لا توجد مبادئ شاملة كثيرة يمكن لعملية ترسيم الدوائر الانتخابية أن تسترشد بها وذلك بسبب الاختلاف الكبير في ممارسات العملية وطرقها حول العالم. حيث تختلف البلدان حول مسائل جوهرية تتعلق بذلك، مثل ما يتعلق بمدى استقلالية وحياد عملية الترسيم عن الاعتبارات التشريعية والسياسية. إلا أن هناك بعض المبادئ العامة المتفق عليها وهي:

• التمثيلية
• المساواة في قوة أصوات الناخبين
• استقلالية وحياد السلطة المختصة بعملية الترسييم (أو عدلها على الأقل)
• الشفافية
• عدم التمييز.

   

مبدأ التمثيلية

يجب ترسيم الدوائر الانتخابية بما يمكن الناخبين من انتخاب المرشحين الذين يشعرون بأنهم يمثلونهم بشكل حقيقي. وهذا يعني ضرورة أن تتماشى حدود الدوائر الانتخابية مع حدود تمركز المجموعات المختلفة ضمن المجتمع وعدم تجاوزها قدر المستطاع. ويمكن تعريف تلك المجموعات بطرق مختلفة. حيث يمكن تحديد مجموعة ما من خلال تمركزها في موقع جغرافي ذو حدود إدارية أو جغرافية واضحة، كالجبال أو الجزر، أو من خلال خلفيتها العرقية، أو القبلية، أو الدينية أو اللغوية. ففي حال عدم احترام حدود الدوائر الانتخابية لهذه التوزيعة الاجتماعية، بغض النظر عن كيفيتها وماهيتها، فسيصعب على الممثلين المنتخبين تمثيل ناخبيهم بشكل جيد.

مبدأ المساواة في قوة أصوات الناخبين

يجب ترسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن الخروج بدوائر متساوية نسبياً من حيث عدد السكان في كل منها. حيث أن ذلك من شأنه تمكين الناخبين من التمتع بقوة تأثير لأصواتهم تساوي قوة تأثير أصوات غيرهم من الناخبين في الدوائر الأخرى عند انتخاب ممثليهم. فعلى سبيل المثال، لو تم انتخاب ممثل ما عن دائرة يقطنها ضعف عدد السكان القاطنين في دائرة انتخابية أخرى، فسيكون لصوت الناخب في الدائرة الكبيرة نصف قوة صوت الناخب في الدائرة الأصغر. لذلك فإن قيام دوائر انتخابية تختلف اختلافاً كبيراً فيما بينها من حيث عدد السكان، وهو ما يعرف بسوء التوزيع، يتعارض مع أحد أركان الديمقراطية القائل بضرورة تمكين كافة الناخبين من الإدلاء بأصوات ذات وزن متكافئ.

فيما يلي معيارين تم تطويرهما للتعبير عن هذا المبدأ، قامت بتطوير أحدهما منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، بينما قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (UNCHR) بتطوير الآخر:

• يجب ترسيم الدوائر الانتخابية بما يضمن التساوي في حقوق الاقتراع من خلال الحفاظ على ذات النسبة بين عدد الناخبين وعدد الممثلين المنتخبين عن كل دائرة. وللقيام بذلك يمكن الأخذ بالتقسيمات الإدارية القائمة أو الاعتبارات الهامة الأخرى (بما في ذلك الاعتبارات التاريخية، أو الديمغرافية أو الجغرافية)، شرط أن تحترم عملية الترسيم مبدأ المساواة في الاقتراع والتمثيل العادل لمختلف المجموعات في المجتمع المعني. ( عن مجموعة التزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمبادئ الأخرى المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية)
• يجب تطبيق مبدأ صوت واحد لكل فرد (ملاحظة من المترجم: لا يقصد بذلك اعتماد نظلم الصوت الواحد غير المتحول الذي يفرض على الناخب الإدلاء بصوته لصالح واحد فقط من قائمة المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع، بل ضرورة عدم تمكين أي ناخب من الإدلاء بصوته أكثر من مرة واحدة في نفس الانتخابات)، كما ويجب أن يتساوى وزن الصوت الذي يدلي به الناخب استناداً إلى النظام الانتخابي المعمول به في بلده، مع وزن الصوت الذي يدلي به أي ناخب آخر. لذلك يجب ألا تضر عملية ترسيم الدوائر الانتخابية بعملية توزيع الناخبين أو أن تؤدي إلى التمييز ضد أية فئة كانت، ولا يجب أن تضع العراقيل أمام حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية. (عن الملحوظة العامة 25 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "حق المشاركة في الشأن العام، وحقوق الاقتراع وحق الحصول على الخدمات العامة على قدم المساواة")

   

مبدأ استقلالية وحياد سلطة الترسيم

من المفضل أن ينص الإطا القانوني لعملية ترسيم الدوائر الانتخابية على ضرورة تحلي الأفراد أو المؤسسات القائمين على تنفيذ العملية بالاستقلالية والحياد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن لا تخضع توصيات السلطة أو الجهة المسؤولة عن ترسيم الدوائر الانتخابية للتعديلات ولا أن تكون عرضة للنقض من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية.

وفي حال عدم توفر ذلك، يجب أت تشتمل التشريعات على إجراءات واضحة ومفصلة لترسيم الدوائر، بما يحقق عدم تباين الضوابط المطبقة على عملية الترسيم بغض النظر عمن يقوم بتنفيذها. وفي حال السماح للمصالح والاهتمامات السياسية لعب أي دور في عملية الترسيم، يجب تمكين كافة القوى والأحزاب السياسية من المشاركة فيها. كما ويجب التحقق من وضوح هذه الضوابط، وفهمها وتقبلها من قبل كافة الأحزاب السياسية والمشاركين في عملية الترسيم.

مبدأ الشفافية

لكون النظم الانتخابية التي تتطلب القيام بترسيم الدوائر الانتخابية لكي يتم تطبيقها بالشكل المطلوب تفرز نتائج انتخابية غير نسبية، فمن الضروري أن ينظر الجميع لعملية الترسيم على أنها عادلة لتحقيق شرعية النتائج في نظر المشاركين والناخبين على حد سواء. وهو ما يعني ضرورة أن تتحلى عملية ترسيم الدوائر بأكبر قدر ممكن من الشفافية، من خلال اعتماد إجراءاتها ومبادئها بوضوح ونشرها مسبقاً. كما ومن المهم بمكان أن تشتمل إجراءات عملية الترسيم على إمكالنية الاستماع للآخرين أثناء تنفيذ العملية، بما يمكن الشركاء في العملية الانتخابية من تقديم ملاحظاتهم أمام الجهة المختصة بتنفيذ عملية الترسيم.

مبدأ عدم التمييز

لا يجوز ترسيم الدوائر الانتخابية بما يؤدي إلى التمييز ضد أية أقلية محددة. فعلى سبيل المثال، يجب منع القيام بتوزيع أقلية ما تتمركز في موقع جغرافي محدد على دوائر انتخابية مختلفة بحيث تشكل تلك المجموعة أقلية ناخبة في كل واحدة من الدوائر الانتخابية التي تتواجد فيها. ومن المؤكد بأنه لا يمكن للنظم الانتخابية القائمة على وجود دوائر انتخابية فردية (أحادية التمثيل) أن تضمن ولو حتى نسبة ضئيلة من المقاعد التمثيلية لصالح الأقليات الصغيرة أو أحزابها السياسية. إلا أن هذه الحقيقة لا يجب أن تفتح الباب على مصراعيه أمام التمييز المتعمد ضد أية أقلية.