يتأثر اختيار النظام الانتخابي في أي بلد بالقدرات اللوجستية المتاحة وبتوافر الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيقه، بالإضافة طبعاً إلى المقدرات المادية للبلد. وحتى في تلك الحالات التي يتوفر فيها الدعم المادي والفني من قبل المانحين، يجب التفكير في قدرة البلد على العمل بالنظام الانتخابي بشكل مستدام وعلى المدى الطويل. إلا أن ذلك لا يعني بأن النظام الأبسط والأقل كلفةً هو الخيار الأفضل في كافة الحالات. فقد يولد خيار ما لا يفي باحتياجات البلد ولا يتماشى مع ظروفه انعكاسات سلبية على النظام السياسي برمته وعلى استقرار النظام الديمقراطي، حتى لو بدى للوهلة الأولى بأنه أنجع من الناحية المادية. ولأي خيار يتخذ في اعتماد النظام الانتخابي تبعاته الإدارية، والتي تتطرق الصفحات التالية لمنقاشتها.