عندما يقع الخيار على واحد من النظم الانتخابية فهناك العديد من المسائل التي قد يطلب من ذلك النظام تحقيقها أو على الأقل الإسهام بقيامها، كالحكومات المتمكنة والقوية، أو التحالفات المتماسكة أو الأحزاب الفاعلة، على سبيل المثال لا الحصر. وقد تختلف هذه الأهداف ويختلف ترتيبها حسب أولويات كل فئة من الشركاء في العملية الانتخابية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من المبادئ الرئيسية التي يمكن لعملية تصميم النظام الانتخابي واعتماده أن تهتدي بها، ومن أهمها ما يلي:

التمثيل

تتمثل المهمة الرئيسية للنظام الانتخابي في ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد تمثيلية منتخبة، أي ترجمة الرغبات التي يعبر عنها الناخبون إلى أفراد يمثلون تلك الرغبات. وهناك الكثر من وجهات النظر حول تعريف مسألة التمثيل العادل المستندة إلى معايير مختلفة، كالتمثيل الجغرافي، أو الوصفي، أو الأيديولوجي أو الحزبي-السياسي. ولكن، وبغض النظر عن الاعتبارات التي يؤخذ بها في كل بلد، يبقى مبدأ التمثيل من المبادئ الرئيسية التي يجب أن تتم عملية تصميم النظام الانتخابي الملائم لكل حالة في ظلها.

الشفافية

من الضروري أن تتمتع إجراءات وتفاصيل النظام الانتخابي بأعلى مقدار من الشفافية، بحيث تكون واضحة كل الوضوح لكل من الناخبين، والأحزاب السياسية والمرشحين منذ البداية، وذلك للحؤول دون وقوع أي ارتباك أو انعدام للثقة في النتائج الناجمة عن النظام في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشفافية في عملية تصميم واختيار النظام الانتخابي ضرورية ومفيدة لذات الأسباب المذكرو هنا. فعندما يتمكن كافة الشركاء من تقديم وجهات نظرهم وأفكارهم بوضوح ودون معوقات أثناء عملية إصلاح النظام الانتخابي أو مراجعته أو اعتماده، فإن ذلك يسهم في إضفاء مزيد من الشرعية على النظام الانتخابي والعملية الانتخابية برمتها.

الشمولية

يتمتع النظام الانتخابي بفرص أكبر لاعتباره كنظام عادل وشرعي كلما نظر إليه على أنه يعمل بطريقة شمولية لا تستثني أحداً. ولا يقتصر القصد من ذلك على أن يفسح النظام أو القانون الانتخابي المجال لأكبر عدد ممكن من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات (بحيث يسمح لكافة الفئات بالمشاركة في الانتخابات، ويحقق فهماً يسيراً لتفاصيله من قبل الجميع ويوفر لهم سبل الوصول إلى مراكز الاقتراع)، بل يمتد ليشمل ضرورة أن لا يعمل النظام الانتخابي على استثناء أو تمييز أية فئة أو مجموعة في المجتمع، كالأقليات وغيرها. من ناحية أخرى، فكلما كانت عملية تصميم واختيار النظام الانتخابي أكثر شمولية، كلما زادت شرعيته وكلما شعر الجميع بأنه ملك لهم، حيث أن ذلك يمكن المزيد من الشركاء والمعنيين من تقديم اقتراحاتهم والمشاركة في عملية البحث عن أكثر النظم الانتخابية ملاءمة لواقع مجتمعاتهم.