يعتبر الاستفتاء العام في إيطاليا سنة 1993، والذي أدى إلى تغيير النظام الانتخابي إلى نظام العضوية المختلطة، كنقطة تحول تبعتها العديد من عمليات تغيير النظم الانتخابية حول العالم. وفي غالبية الحالات انحصرت عملية التغيير في الجوانب الهامشية، كاعتماد معادلة جديدة لتوزيع المقاعد في المجلس المنتخب، أو بعض التعديل في توزيع الدوائر الانتخابية، أو اللجوء إلى رفع عدد الأعضاء المعينين في الهيئة التشريعية؛ إلا أن 26 بلد اتبعت المثال الإيطالي منذ ذلك الحين وإلى وقتنا هذا، وقامت بتغيير نظمها الانتخابية بشكل كلي.

ويوضح الجدول رقم (1) أدناه الميول الشائعة. فمعظم البلدان التي قامت بتغيير نظمها الانتخابية اتجهت نحو مزيد من النسبية فيها، وذلك إما بإضافة عنصر نسبي إلى نظام الأغلبية، معتمدة نظاماً مختلطاً أو نظام العضوية المختلطة، أو باستبدال كامل للنظام القديم بنظام القائمة النسبية. أما التحول الأكثر شيوعاً فكان بالانتقال من نظام التعددية/الأغلبية إلى نظام مختلط، إذ لا توجد أمثلة حول انتقال بالاتجاه المعاكس. أما أنظمة التعددية/الأغلبية الجديدة فتنتسب جميعها إلى ذات العائلة، باستثناء ما حصل في مدغشقر حيث تم التحول من نظام القائمة النسبية إلى خليط من التريبات تزيد فيها الحصة المخصصة لنظام الفائز الأول على تلك المخصصة لنظام القائمة.

جدول رقم 1: التغييرات الحديثة في النظم الانتخابية

ملاحظة: يبين هذا الجدول التعديلات الحاصلة في البلدان المستقلة والأقاليم التابعة فيما يخص انتخاباتها العامة لانتخاب المجالس التشريعية/البرلمانات (بالنسبة لمجلس النواب (العموم) في تلك البلدان والأقاليم التي تتألف هيئتها التشريعية من مجلسين)، وذلك خلال الفترة المتدة من 1993 إلى 2004. ولم ترد قرقيزستان في هذا الجدول، والتي قامت خلال هذه الفترة بتغيير نظامها من نظام الجولتين إلى النظام المتوازي، ومن ثم عادت إلى العمل بنظام الجولتين من جديد.