لحيثيات العملية التي يتم من خلالها تصميم النظام الانتخابي أو تعديله تأثير كبير على نوع النظام الانتخابي الذي ينتج عنها، وعلى ملاءمته للواقع السياسي، بالإضافة إلى مدى شرعيته والقبول العام به.

قلما يتم تصميم النظم الانتخابية على صفحة بيضاء ودون وجود أية سوابق. فحتى الجهود المبذولة لتصميم النظام الانتخابي في كل من أفغانستان والعراق مؤخراً استندت إلى سوابق تاريخية لنظم حزبية تعددية (على الرغم من بعدها الزمني وقلة تأثيرها على ما يمكن أن تكون عليه الترتيبات المستقبلية). ومن المسائل الهامة بالنسبة لعملية التصميم ما يلي:

• من يقوم بتنفيذ العملية؟ بمعنى من هم المخولون بوضع مسألة تغيير النظام الانتخابي على الأجندة السياسية، ومن هم المسؤولون عن اقتراح النظم الجديدة أو المعدلة ومن خلال أية وسائل؟

• ما هي الوسائل التي يوفرها الإطار السياسي والقانوني للقيام بعملية التغيير أو التعديل؟

•  ما هي مقتضيات الحوار والمناظرة المطلوبة كي يتسم النظام الجديد أو المعدل بالشرعية والقبول؟ وكيف يتم تنفيذ التغيير أو التعديل على أرض الواقع بعد الانتهاء من إقراره؟