الأحزاب السياسية والمرشحون عناصر حيوية للديمقراطية
لا يمكن تصنيف بلد ما على أنه ديمقراطي إلا عندما تشكل الانتخابات فيه منافسةً حقيقية بين العديد من الأحزاب السياسية و/أو المرشحين المستقلين. حيث يجب أن يمتلك الناخبون القدرة على الاختيار بشكل حر بين خيارات سياسية مختلفة وكذلك مرشحين مختلفين لتحديد هوية من سيمثلهم. أما البلدان التي تتمكن من ممارسة الديمقراطية المباشرة في كافة قراراتها بسبب صغر حجمها بما يمكنها من ذلك فعددها قليل جداً، لذا فمن الضروي لباقي البلدان أن تجد طرقاً لتنظيم نظام ديمقراطي وفعال للتمثيل. والأحزاب السياسية والمرشحون هم الفاعلون المتخصصون في مهمة تنفيذ فعاليات التمثيل.
ويجب أن يستند ذلك النظام الديمقراطي التمثيلي الفعال إلى التسليم بحقوق الإنسان الأساسية وبحرية التعبير، والتنظيم، والترشيح، وعقد اللقاءات والاجتماعات. أما مشاركة المواطنين وانخراطهم في النظام الديمقراطي التمثيلي وكذا قدرتهم على فهم المسائل السياسية المعقدة فتعتمد إلى حد كبير على قدرة الأحزاب السياسية على توعيتهم وتحريكهم، وصياغة الخيارات السياسية، وإيجاد القنوات التي تعكس الرأي العام. وهو ما لا يمكن للأحزاب السياسية القيام به إلا إذا توفرت لهم حرية التنظيم والعمل.
الأحزاب السياسية
الحزب السياسي عبارة عن مجموعة منظمة من الأفراد يتقاسمون بشكل عام أهداف وخيارات سياسية متشابهة، يعملون على التأثير على السياسات العامة من خلال العمل على فوز مرشحيهم في المناصب التمثيلية المنتخبة. وعلى الرغم من كون تسمية المرشحين وتنفيذ الحملات الانتخابية هي من الفعاليات الأكثر ظهوراً للعيان أمام الناخبين، إلا أن للأحزاب السياسية أدواراً حيوية أخرى كثيرة في المجتمع الديمقراطي. فهم يقومون بدور الوسيط بين المجتمع المدني ومن يضطلعون بمسؤولية صنع القرارات وتنفيذها. ومن خلال ذلك، تتمكن الأحزاب السياسية من تمثيل تطلعات أعضائها ومناصريها في البرلمان والحكومة. وتشتمل المهام الرئيسية للأحزاب السياسية على ما يلي:
تجميع وصياغة الاحتياجات والتحديات التي يعبر عنها أعضاؤها ومناصروها
القيام بنشاطات اجتماعية وتثقيف الناخبين والمواطنين بشكل عام حول النظام السياسي والانتخابي وتشكيل القيم السياسية العامة
موازنة المتطلبات والتطلعات المتناقضة وتحويلها إلى سياسات عامة
تحريك وتفعيل المواطنين للمشاركة في القرارات السياسية وتحويل آرائهم إلى خيارات سياسية واقعية
إيجاد قنوات لنقل الرأي العام من المواطنين إلى الحكومة
استقطاب وتأهيل المرشحين للمناصب التمثيلية
طرق العمل الداخلية للأحزاب السياسية
إلى حد ما تتحدد طرق العمل الداخلي لحزب سياسي ما من خلال قوى خارج نطاق ذلك الحزب (كنظام الانتخابات، أو الثقافة السياسية، أو الضوابط القانونية، إلخ)، ولكن ما يحددها بشكل رئيسي العناصر الداخلية. أما النعاصر التي تؤثر على عمل الحزب السياسي داخلياً فتشتمل على شخصية قياداته وكوادره، والأسس الأيديولوجية التي يرتكز إليها، وتاريخ الحزب، والثقافة السياسية الداخلية للحزب. فإذا أراد الحزب تطبيق المبادئ الديمقراطية للسياسات الانتخابية على نفسه داخلياً، فقد يعمد إلى بعض الممارسات كعمليات التشاور وتبادل المعلومات داخلياً، أو ضوابط (رسمية أو غير رسمية) وتركيبات تتعلق بتنظيمه داخلياً وطرق اتخاذ القرارات من قبله، والشفافية في عمله على كافة المستويات. كما ويمكن أن يضطلع أعضاء الحزب بأدوار رسمية أكبر في عملية اتخاذ القرارات، كالمشاركة في الانتخابات الداخلية لانتخاب قيادات الحزب أو انتقاء مرشحيه للانتخابات القادمة. وتعمل الكثير من الأحزاب بجد على تعزيز دور المجموعات التي تعاني تقليدياً من تراجع في تمثيلها داخل تركيبته.
المرشحون المستقلون
تسمح الكثير من الأطر القانونية للأفراد بالترشح والمنافسة في الانتخابات حتى ولو لم يتم ترشيحهم من قبل حزب سياسي ما. وتتعاظم أهمية الدور الذي يقوم به المرشحون المستقلون في البلدان التي تعتمد نظاماً انتخابياً من عائلة نظم التعددية/الأغلبية، أكثر منه في البلدان التي تعتمد أحد نظم التمثيل النسبي، دون أن يعني ذلك الغياب الكامل لأي دور للمرشحين المستقلين في نظم التمثيل النسبي. وحتى في حال عدم تمكن المرشحين المستقلين من المنافسة في الانتخابات، فقد نجد ممثلين منتخبين في البرلمان قد تخلو عن انتماءاتهم الحزبية. وتختلف الضوابط المتعلقة بمصير المقعد المنتخب في حال تخلي العضو الذي يشغله عن انتمائه للحزب الذي تم انتخابه من خلاله أو في حال طرده من ذلك الحزب. ففي بعض البلدان يمكن للعضو الاحتفاظ بمقعده التمثيلي، بينما يتم في بلدان أخرى ملئ المقعد من قبل الحزب السياسي، أو أنه يبقى شاغراً، أو يتم ملؤه من خلال انتخابات فرعية أو تكميلية.
شركاء رئيسيون في العملية الانتخابية
الأحزاب السياسية والمرشحون هم شركاء رئيسيون في الانتخابات، فهم من يتنافس فيها للفوز بالمناصب التمثيلية، من خلال تنفيذ الحملات الانتخابية وبذل الجهود لإقناع الناخبين بالتصويت لهم. أما قدرتهم على تنفيذ الحملات، والفوز بالمناصب التمثيلية، أو تشكيل معارضة ذات مصداقية فتعتمد على البيئة القانونية، والسياسية والثقافية لكل بلد، بالإضافة إلى اعتمادها على كيفية إدارة الانتخابات ونتائجها. ومن وجهة نظر أخرى، فإن التصديق النهائي على نتائج الانتخابات يبقى عملياً في أيدي الأحزاب السياسية والمرشحين أنفسهم. ففيما لو رفض هؤلاء القبول بنتائج الانتخابات لأي خلل فيها، حقيقياً كان أو وهمياً، فإن ذلك من شأنه تقويض مصداقية الهيئة أو الحكومة المنتخبة.
من ناحية أخرى فالأحزاب السياسية والمرشحين هم فاعلين انتخابيين يمكن لهم كذلك تشويه العملية الانتخابية. فممارسات كشراء الأصوات، أو التمويل غير المشروع، أو انتشار التجريح والخطب التي تنم عن الكراهية في الحملة الانتخابية، أو الضغط على الناخبين وتهديدهم من قبل مناصري الأحزاب، أو الفساد في عملية اتخاذ القرارات، أو التمييز الممنهج ضد فئات اجتماعية محددة تشكل جميعها أمثلة على قدرة الأحزاب السياسية على تهديد سير النظام الديمقراطي بدلاً من تعزيزه. لذلك يتم تطوير واعتماد القوانين والضوابط المتعلقة بالحملات الانتخابية، والتمويل، وطرق عمل الأحزاب السياسية وذلك بهدف الحد من تلك القدرة على التأثير بشكل سلبي لتلك الأحزاب، في الوقت الذي يعطى لهم متسع كافٍ من الحرية للتنافس في الانتخابات.
الأحزاب السياسية والمرشحون في السلطة
استناداً إلى نتائج الانتخابات، إما أن تقوم الأحزاب السياسية والمرشحون بتشكيل الحكومة أو المعارضة في بلد ما. ويعتبر النظام الانتخابي المعتمد من أهم العناصر التي تحدد كيفية ترجمة الأصوات التي يدلي بها الناخبون إلى مقاعد تمثيلية منتخبة، إلا أن الخيارات المتاحة للأحزاب والمرشحين فيما يتعلق بالحملات الانتخابية، وبناء الإئتلافات وكذلك التحالفات التي تسبق الانتخابات لها انعكاساتها كذلك على النتائج النهائية للانتخابات. أما الروابط القائمة بين الممثلين المنتخبين وأحزابهم السياسية، وطرق عمل تلك الأحزاب الداخلية، كما ونشاطات التدريب والتأهيل والموارد المتوفرة لهم تسهم في تحديد شكل التشريعات، والميزانيات والسياسات الحكومية التي يقرونها.
