حدَّد أرسطو العلاقة بين التعليم والحياة المدنية:

"لكن الوسيلة الأعظم من بين جميع الوسائل ... لضمان استقرار الدساتير ... هي نظام تعليمي متوائم مع الدساتير" (السياسة، المجلد الخامس، مقدمة 7 صفحات، ص20).

يفترض هذا الجانب من الموضوع أن المَقصِد من وراء المسعى التوعوي هو دعم وتعزيز الديمقراطية. ومن الممكن جداً التفكير في مشروع للتوعية المدنية لا يرمي سوى إلى دعم كياسة مترسخة في طبقة أرستقراطية متمدنة لكن جامدة ومتعالية في جوهرها، وهو الإطار الذي ظهر فيه هذا المُصطَلَح، أولاً في روما ثم في انجلترا الحضريَّة خلال فترة ما قبل عصر الملكة إليزابيث.

هذه مقدمة للتوعية المدنية وتوعية الناخبين، التي تعد أحد مكونات التوعية المدنية ذات الشعبية وإن كانت أكثر محدودية. وتستكشِف هذه المقدمة احتمالات وضوابط التوعية المدنية كطريقة للحصول على الديمقراطية في بيئات سياسية متنوعة. وسوف تقوم بشرح بعض المصطلحات المستخدمة حول العالم والأطر المؤسسية الأكثر فعالية، ثم ستقدم بعد ذلك لاختصاصي التوعية المدنية حقيبة أدوات شاملة لإعداد وتنفيذ برنامج التوعية. وسيتِمّ تقديم الإرشادات حول أساليب، وطرق، ومواد متعددة؛ كما أن هناك أجزاء تتناول تمويل ومراقبة وتقييم البرامج ووضع الإطار المؤسسي لها.

يتناول هذا الجانب من الموضوع التوعية المدنية ثم، أينما كان ذلك ملائماً، برامج توعية الناخبين الأكثر تحديداً والتي تعد ضرورية للإعداد للانتخابات. وسوف تجد السلطات الانتخابية التي تتمتع بالتفويض الانتخابي الواسع هذا مشروحاً بالإضافة إلى التفويضات الأكثر حصرية الخاصة بتوعية الناخبين أو إعلام الناخبين والتي يجب أن تقوم بها هيئات أخرى خاصة بإدارة الانتخابات. ويتسم مُعظَم هذا النص بأنه يهتم بالتوعية العامة، إلا عند إشارته إلى المهام الأكثر تحديداً والتي تتعلَّق بتوعية الناخبين.

الموضوعات الرئيسة في التوعية المدنية وتوعية الناخبين:

نظرة عامة على التوعية المدنية وتوعية الناخبين

يناقش هذا الجانب من الموضوع طرق إجراء برامج التوعية المدنية وتوعية الناخبين في سياقات مختلفة. وقد تمَّ إعداده من أجل هؤلاء الذين تقع على عاتقِهم مَهَمَّة تنفيذ، وتصميم، وتقييم برامج التوعية. وعلى الرغم من التوسيع الكبير في نطاق هذا الجانب من الموضوع عن طريق تقديم المعلومات عن التوعية المدنية، إلا أنَّ جميع مديري الانتخابات لا يتمتَّعون بمثل هذا التفويض الواسع. وينبغي على مديري الانتخابات الذين لا يحتاجون سوى إلى نظرة عامة على مشروع توعية الناخبين الاطلاع على الأجزاء التقديمية.

يُغطِّي هذا الجانب من الموضوع سبع خطوات والتي يجب أن يستعين بها اختصاصيو التوعية في تطوير برامج ذات صلة، ومنخفضة الكلفة، وملائمة من الناحية التوعوية.

تمَّ إيلاء اهتمام كبير لمجموعة متنوعة من الطرق والجوانب التي جرى استخدامها في برامج أخرى للتوعية المدنية وتوعية الناخبين. ويمكن أن تُشكِّل هذه الطرق والجوانب جزءاً من البرنامج الذي يُفكِّر فيه أو يتصوره المُستخْدِم حالياً. وقد تم توفير الأمثلة والمقترحات بالأنشطة التكميلية. هذا بالإضافة أيضاً إلى التعليقات حول مدى فعاليتها في المواقف المختلفة.

في كثير من الأحيان، يسود الاتجاه إلى استخدام مصطلحات إعلام الناخبين، وتوعية الناخبين، والتوعية المدنية على أنها مترادفات. إلا أن هناك فروقات هامة بينها. وتتعلَّق هذه الفروقات بتوقيت، ومدة، ومدى البرنامج بالإضافة إلى الوحدات التي عادة ما تشترك في تنفيذها. وهذا الجانب من الموضوع يهتم رئيسياً بالأفكار العملية حول تخطيط وتنفيذ برامج التوعية المدنية وتوعية الناخبين. لكن الأجزاء الأولى تناقش بعض المنظورات والقضايا المُتَّصِلة بالمفاهيم نفسها والطرق المختلفة لتوظيفها من أجل دعم الديمقراطية.

المبادئ المُوجِّهَة للتوعية المدنية وتوعية الناخبين

تنهض مجموعة واسعة التنوُّع من المُنظَّمَات والأفراد بدور التوعية المدنية وتوعية الناخبين؛ حيث يساندها ويرعاها مديرو الانتخابات، والحكومات المُنتخَبَة ديمقراطياً عبر وكالات و/ أو مكاتب الدولة المُتنوِّعة، والهيئات التي تم إنشائها دستوريا مثل لِجَان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.

وقد اكتسبت مثل هذه التوعية أهمية متزايدة خلال موجة الدمقرطة التي أفضت إلى الانتخابات التأسيسية والانتقالية في أفريقيا وشرق أوروبا. كما استدعى هذا النمو المفاجيء في الديمقراطية أيضاً إعادة النظر في أهمية المبادرات المُنظَّمة لحماية وتحفيز الديمقراطية في الديمقراطيات الأكثر استقراراً.

استفادت كل هذه الجهود من أفضل الرؤى المُتَاحَة في مناهج وتقنيات التواصل، والإعلام، والتوعية. وأصبحت الممارسة لا القواعد هي المعيار. ونتيجة لذلك، فإن هذا المجال يدفعه التزام نحو جمهور واعي ونشط ومتحمس من الناخبين، بدلاً من مجموعة من المبادئ التي يمكن إدراكها وتمييزها بسهولة. وقد أتاح ذلك لكل مشروع انتخابي وطني إعادة النظر في الموضوعات، والطرق، والممارسات التوعوية، والموارد المُتَاحة، والقيود المحلية الهامة التي تَحْكُم ليس فقط البرامج العامة للتوعية المدنية وتوعية الناخبين التي يُمكِن أن تتكرَّر من عام إلى عام، ولكن أيضاً البرنامج المحدد الضروريّ لكل انتخابات، أو استفتاء، أو استفتاء عام.

ويقدم هذا الجانب من الموضوع أمثلة مأخوذة من مجموعة متنوعة من السياقات، لكن هذه الأمثلة كلها أمثلة تعطي مؤشرات. ويجب على كل دولة أن تُطوِّر برنامجها الخاص في إطار المعايير الواسعة للالتزام العالمي بانتخابات حرة ونزيهة.

تتم توعية الناخبين لمساعدة الإدارة الانتخابية في مَهَمَّتِها المُتمثِّلة في تنظيم انتخابات تتَّسِم بالحُريَّة، والنزاهة، والكفاءة، وانخفاض الكلفة. وتشتمل هذه التوعية على معلومات الناخبين الأساسية التي يجب على كل ناخب أن يعرفها حتى يصل إلى مركز الاقتراع مُستعداً ويُدلي بصوته.

تُوفِّر توعية الناخبين خلفيات الاتجاهات، والسلوكيات، والمعرفة للمواطنين والتي تحفز وتُعزِّز الديمقراطية. وأثناء الانتخابات، تضمن هذه التوعية التنظيم الفعَّال والنشوط من قبل المواطنين في دعم الأحزاب و/أو القضايا، وسلوكيات المواطنين التي تتلائم مع انتخابات سلمية، وتقبُّل النتائج، والتسامح تجاه التنافُس والمعارضة.

لا تستطيع التوعية دعم الديمقراطية بمفردها. لكن بمقدور التوعية حماية الديمقراطية عندما يتلقى المواطنون الدعم لنشاطهم من قبل دولة ديمقراطية ومتجاوبة. وفي الواقع، أنه بإمكان جمهور المواطنين المثقفين لإحدى الدول التغلُّب حتى على أوجه القصور في الاستعدادات الإدارية لإحدى الانتخابات.

من الذي ينبغي عليه القيام بتوعية الناخبين؟

يُعَدّ تنفيذ برنامج وطني لتوعية الناخبين نشاطاً باهظ التكلفة إذا تمَّ إلقاء هذا العبء على كاهل السلطة الانتخابية بمفردها. وتتمثَّل الطريقة الفُضْلى لتحقيق ذلك في حشد جميع الموارد المُتَاحة لدولة، خاصة إذا ما كانت الانتخابات المقصودة لها أهمية كبيرة. وسوف تقوم السلطة الانتخابية باختيار طرق لتنظيم مثل هذا الحشد للموارد عبر استحداث ضوابط ، وحوافز، ومعلومات لا يمكن لغيرها أن يقدمها.

وقد وجدت بعض السلطات الانتخابية أن تنظيم وتحفيز برامج توعية للناخبين أسهل عليها من ضمان مشاركة جميع المتبارين في إحدى الانتخابات بنشاط ونزاهة. ولكن لابد أن تماثل توعية الناخبين في مداها تنمية مناخ من النشاط الانتخابي والجدل العام حول القضايا والمتنافسين. كما ينبغي على السلطات الانتخابية تشجيع الأنشطة المُناصِرة للأحزاب على توعية الناخبين بالإضافة إلى البرامج غير الموالية للأحزاب الضرورية لتوعية الناخبين والتي تتولى هذه السلطات الإشراف عليها.

يتطلَّب إعداد برنامج وطني العناية بالتفاصيل الخاصة بهذا الجانب من الموضوع، كما ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب لتقييم السياق الذي سوف يتم في إطاره تنظيم الانتخابات (انظر تقييم السياق). فبدون هذا التقييم، يمكن أن يجد المسؤولون عن التوعية أنفسهم يحاكون نماذجاً غير ملائمة محاكاة عمياء أو يقومون بتكييف نماذج إعلامية وتوعوية غير مناسبة. فالتوعية عبارة عن مزيج متجانس من المحتوى ومن طرق ووسائل الإعلام الملائمة. وتتسم هذه الطرق بأنها مُوثَّقة جيداً في النظرية التنموية والتوعوية وليست هناك حاجة لتبنِّي، على سبيل المثال، نماذج من ديمقراطيات ثريَّة راسخة في بلدان تتمتَّع بقدر أقل من الموارد وبثقافة مختلفة.

وما أن يُكوِّن اختصاصيو التوعية فكرة واضحة عن المحيط الانتخابي، يتوجَّب عليهم القيام بتحديد أهداف وغايات البرنامج (انظر وضع التفويض وأهداف التوعية). ويمكن إشراك السلطات الانتخابية في هذا النشاط وسوف تتمكَّن من استخدام هذه الأهداف والغايات لتقييم نجاح أي برنامج والميزانيات التي ينبغي تخصيصها لها.

محيط التوعية المدنية وتوعية الناخبين

تتمتَّع توعية الناخبين بتقليد له من طول الأمد وقصره ما لتنظيم الانتخابات الحديثة. وعلى الجانب الآخر، فإن التوعية المدنية لها سوابق في كل من تطوُّر الديمقراطية القديمة وتكوُّن الدولة.

فالتربية العامة ذاتها في الدولة الديمقراطية المعاصرة كان الهدف منها دعم وتعزيز الديمقراطية. وقد قام هؤلاء الذين يُنظِّمون حملات لتوسيع نطاق حق الانتخاب بتنفيذ برامج عامة للتوعية والإعلام أيضاً. فعلى سبيل المثال، تحتفظ رابطة الناخبات في الولايات المتحدة ببرنامج قوي غير مناصر لأي من الأحزاب لضمان قيام الناخبات باختيارات سياسية واعية.

لطالما كانت توعية الناخبين مجالاً قاصراً على السلطات الانتخابية. إلا أنه ومنذ عهد قريب، أصبح هناك تنوُّع أكبر في المنظمات النشطة في مجال توعية وتعبئة الناخبين، وفي مجال القضايا الأوسع المُتعلِّقة بالمواطنة والديمقراطية. واليوم، ينتمي المعنيون والمنخرطون في توعية الناخبين إلى نطاق واسع من الخلفيات.

قد تكون لدى البعض خلفية عن الإدارة الانتخابية. في حين يمكن أن يتمتع آخرون بخبرة في مجال التوعية المدنية، أو الدفاع العام، أو حل النزاعات، أو الاتصال الجماهيري، أو التدريب، أو التعليم الابتدائي، أو الثانوي، أو المتقدم، أو تعليم البالغين. كما يُحتمَل أن يكون البعض قد عمل بشكل مُوَسَّع مع وحدات سكانية خاصة مثل الشباب، أو المُسنين، أو المُعَاقين، أو الأقليات العرقية واللغويَّة، أو النساء. ومن المُرَجَّح أن تؤثر خلفياتهم على منظور، وأسلوب، ومحتوى، وجمهور برامج توعية الناخبين المنخرطين فيها.

توجد المناقشة حول المنظورات المختلفة وتداعيات ذلك في الجزء العام المُعَنون "التوعية المدنية". كما يمكنك أن تجد الطريقة التي يمكن أن تؤثِّر بها الخلفيات والقيم المختلفة لاختصاصيي التوعية على برامج توعية الناخبين تحت عنوان "قيم اختصاصي التوعية".

على الرغم من أن هذا الجانب من الموضوع لا يُميِّز بين الأطُر السياسية والاجتماعية المختلفة إلا في أجزاء قليلة محددة، إلا أن الأفكار المطروحة هنا يمكن أن تكون أكثر مُلائَمَة لبعض السياقات عنها في بعضها الآخر.

يتمتَّع السياق الاجتماعي والسياسي الذي تتم فيه إحدى الانتخابات أو الاستفتاءات بتأثير جوهري على برنامج توعية الناخبين الذي يُدعِّمُها. وسوف تتأثَّر أية مبادرة لتوعية الناخبين تأثراً شديداً بالتاريخ والبيئة الاجتماعية-السياسية التي يتم في إطارها التخطيط لها وتنفيذها.

هناك بعض المناهج التي تتَّسِم بشكل عام بأنها ذات صلة ويمكن أن يتحدَّد اختيارها وفقاً للأهداف التعليمية والأيديولوجية ووفقاً للسياق المحلي على حد سواء. ويتحقَّق هذا الأمر بشكل خاص عندما ترتبط الأهداف ارتباطاً وثيقاً بالبيئة الانتخابية والسياسية.

وللأسف، لا تُصرِّح جميع مواد توعية الناخبين المُتَاحة كمراجع الظروف المحيطة بتطويرها. ويمكن أن يؤدي إدراج مثل هذه المعلومات إلى زيادة فائدة هذه المواد، حتى أنه قد يُحفِّز استخدام المواد الموجودة في سياقات مشابهة حتى وإن كانت هذه السياقات منفصلة عن بعضها البعض زماناً ومكاناً.

في الديمقراطيات الراسخة التي تتمتَّع بتقاليد انتخابات دورية، هناك اختلافات كبيرة في منظوراتها تجاه توعية الناخبين. حيث تحظى كل من أستراليا وكندا ببرامج ضخمة لتوعية الناخبين قائمة منذ وقت طويل وتجري ليس فقط خلال وقت الانتخابات ولكن أيضاً على مدار العام. وفي بعض البلدان الأوروبية، يتم تقديم أنشطة توعية الناخبين من قبل منظمات المجتمع المدني. وفي الهند، تدعم بيئة سياسية نابضة بالحياة ومتوجهة إلى تأييد الأحزاب الاهتمام بالانتخابات.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بمَهَمَّة توعية الناخبين وتعبئتهم مجموعة متنوعة من الوحدات تضم السلطات الانتخابية على مستوى الدولة، والمنافذ الإعلامية (على سبيل المثال حملة "Rock the Vote" لمحطة MTV)، وحشد من منظمات المجتمع المدني، وجماعات الضغط ، والاتحادات والرابطات المهنية (بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (the AFL-CIO) ، والأحزاب السياسية. ويمكن النظر إلى بعض هذه التنظيمات على أنها منظمات سياسية أو منظمات دفاع وليس على أنهم اختصاصيو توعية من غير المناصرين للأحزاب، لكن البعض الآخر يتمتَّع بتاريخ يدعو للفخر فيما يتعلَّق بتسجيل وتوعية الناخبين و"استخراج الصوت".

مَرَّ عدد كبير من الدول بمرحلة تأسيس نظام ديمقراطي للمرة الأولى، أو العودة للديمقراطية عقب فترة من الحكم الأوتوقراطي. وبشكل عام، اتسمت الانتخابات الأولى، أو التأسيسية، بقدر ضخم من التعبئة السياسية. ونتيجة للتغيُّرات النُظُمية، والقانونية، والإجرائية الكبيرة التي تحدث خلال الانتخابات التأسيسية وخلال الدورات الانتخابية اللاحقة، تُعَدّ توعية الناخبين أمراً فائق الأهمية. وفي حالة إشراك المجتمع الدولي في دعم هذا التحوُّل، غالباً ما تتجه الاستثمارات إلى توعية الناخبين وإدارة الانتخابات.

وقد جاء هذا الاستثمار في شكل مساعدة فنيَّة، ودعم للسلطة الانتخابية ولمنظمات المجتمع المدني المحلية، والمشاركة في المواد والموارد عبر التدريب. وقد أفضى هذا في بعض الحالات إلى إنشاء مؤسَّسَات محلية مُستدامة. بينما كانت هناك أيضاً ظروف لم يكن من الممكن فيها دعم المؤسسات المحلية المَعْنيَّة بتوعية الناخبين والإبقاء على مشاركة المواطنين.

إعادة بناء الدول الفاشلة وإنشاء دولاً جديدة

يؤدي انهيار الدول كنتيجة لصراعاتها الخاصة، أو قرار القادة والمواطنين والمجتمع الدولي بالاعتراف بحدود دولية جديدة، إلى الإلقاء بأعباء خاصة على كاهل هؤلاء الذين يتوجَّب عليهم المساعدة في تنمية هذه الدول. وفي بعض الحالات، تم إجراء استفتاءات قبل ترسيم الحدود الجديد، وفيما بعد أجريت الانتخابات من أجل اختيار مجالس جديدة على المستويين القومي والمحلي.

كان المجتمع الدولي عادة ما ينخرط في هذه العمليات من خلال برنامج متكامل يشتمل على التوعية المواطنية وتوعية الناخبين. وحتمياً، يجب أن يصاحب هذه الأمور بناء مؤسسات جديدة وحماية وتشجيع المجتمع المدني. وبغض النظر عن مُكوِّنات الإعلام وتوعية الناخبين، يمكن أن يتناول أحد البرامج المتكاملة بالإضافة إلى ذلك القيادة، والتسامح، وحل الصراعات، ومبادئ الديمقراطية.

على الرغم من ارتفاع التوقُّعَات داخل المجتمع الدولي وعلى الصعيد المحلي، إلا أن خبرة العِقد الماضي أوضحت بصورة جَليَّة أنَّ توعية الناخبين والأنشطة الأوسع لبناء الديمقراطية تتطلَّب جهداً طويل الأمد. وهو ما يعني خلق أو تعزيز المقدرة المحلية وتعزيز الدعم الإقليمي والتكاملية.

لكي تكون مبادرات التوعية المدنية وتوعية الناخبين ناجحة، يجب أن تكون مصحوبة بإنشاء مؤسسات ديمقراطية مستدامة بما في ذلك أحزاب سياسية قابلة للحياة والنمو، ومجالس عاملة، وثقافة الحوكمة الرشيدة، والحمايات الدستورية المدعومة بقضاء مُستقلّ، وسلطة انتخابية نزيهة قادرة على إجراء انتخابات دورية، ودولة فعَّالة.

في مثل هذه البيئة، يمكن أن يمارسَ المواطنون حقوقهم كما يمكن توعيتُهُم بأدوارهم ومسؤولياتِهِم، والتي من بينها المشاركة في الانتخابات. ولكن في ظروف أقل ملائمة، قد تكون أهداف توعوية أخرى ضرورية.

الأفكار والتعريفات الأساسية الخاصة بإعلام الناخبين، والتوعية المدنية، وتوعية الناخبين

كما اقترحنا في الأجزاء الافتتاحية لهذا الجانب من الموضوع، ينبغي التمييز بين إعلام الناخبين، وتوعية الناخبين، والتوعية الانتخابية. من المؤكد أنها تقع جميعها ضمن مجموعة أنشطة التوعية المتصلة التي تدعم الانتخابات والديمقراطية وتُعزِّز بعضها البعض بشكل متبادل. ولسوف يكون من الصواب افتراض أن توعية الناخبين، على سبيل المثال، ينبغي أن تكون أحد مُكوِّنات برنامج توعية مدنية أوسع.

لكن لا يُشترَط أن تكون هذه المصطلحات متعاوضة حيث تشتمل على فروقات دقيقة في الأهداف، والمُتلقِّين، والرسالة، والمنظور، والتوقيت، و/أو التفويضات المؤسَّسَاتية. وباختصار:

يشير الإعلام الأساسي للناخبين إلى المعلومات الأساسية التي تُمكِّن المواطنين المؤهَّلين من التصويت، بما في ذلك تاريخ، ووقت، ومكان التصويت، ونوع الانتخابات، وإثبات الهوية اللازم لتحقيق الأهلية، ومُتطلَّبَات التسجيل، وآليات التصويت. وتُشكِّل هذه المعلومات حقائق أساسية حول الانتخابات ولا تحتاج إلى تفسير للمفاهيم. وسوف يتم تطوير رسائل لكل انتخابات جديدة. ويمكن عادة تنفيذ هذه الرسائل بسرعة (بالرغم من أن الحاجة إلى قدر كاف من التخطيط لا تزال قائمة). وتُعتبَر السلطات الانتخابية مطالبة عادة بتوفير مثل هذا النوع من الإعلام، إلا أن المتنافسين في الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني سوف يقومون أيضاً بذلك.

تتعلَّق التوعية الأساسية للناخبين عادة بحافزية الناخبين وجاهزيتهم للمشاركة بشكل كامل في الانتخابات. وتتعلَّق بأنواع المعلومات الأكثر تعقيداً نسبياً حول التصويت والعملية الانتخابية وتُعْنَى بمفاهيم مثل الصلة بين الحقوق الأساسية للإنسان والحقوق الانتخابية، ودور وحقوق ومسؤوليات الناخبين، والعلاقة بين الانتخابات والديمقراطية والشروط اللازم توافرها لتنظيم انتخابات ديمقراطية، وسرية عملية الاقتراع، ولماذا يُعَدّ كل صوت ذا أهمية وتأثيره على المُسَاءلة العامة، وكيف أنَّ الأصوات تُتَرجَم إلى مقاعد. تنطوي مثل هذه المفاهيم على شرح، وليس مُجَرَّد تصريح بالحقائق. وتتطلَّب توعية الناخبين وقتاً للتنفيذ يفوق ذلك اللازم لإعلام الناخبين، وعادة ما ينبغي إجراؤها بشكل مستمر. وفي الغالب الأعَمّ، يقوم بتوفير هذا النوع من الإعلام السلطات الانتخابية ومنظمات المجتمع المدني.

في المجتمعات التي خضعت لتغيُّرات رئيسة في النُظُم، والعمليات، والإجراءات الانتخابية، كما في حالة الناخبين الذين يُدلون بأصواتهم للمرة الأولى والذين مُنِحوا حق التصويت حديثاً، سوف يتوجَّب على كل من برامج توعية الناخبين وإعلام الناخبين أن تتناول كلاً من الحقائق والمفاهيم.

تتناول التوعية المدنية الأساسية المفاهيم الأوسع التي تُعَدّ بمثابة الأساس لمجتمع ديمقراطي مثل الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل من المواطنين، والحكومة، والجماعات السياسية وجماعات الضغط الخاصة، ووسائل الإعلام، والقطاعات التجارية والخيرية، بالإضافة إلى أهمية الانتخابات الدورية والتنافسية. كما تؤكِّد ليس فقط على توعية المواطنين ولكن أيضاً على مشاركة المواطنين في جميع جوانب المجتمع الديمقراطي. وتُعَد التوعية المدنية عملية مستمرة غير مرتبطة بالدورة الانتخابية. في حين يمكن أن يكون إعلام الناخبين وتوعية الناخبين جزءاً من مساعي أكبر للتوعية المدنية. ويمكن تقديم التربية المدنية عبر النظام المدرسي والجامعي، ومن خلال منظمات المجتمع المدني، وربما بواسطة بعض الوكالات الحكومية، لكن لا يُشترَط بالضرورة أن تكون السلطة الانتخابية من بينها.

هناك بعض ملامح التوعية والإعلام المشتركة. وقد تمَّت مناقشة هذه الملامح في الملامح المشتركة لتوعية الناخبين وإعلام الناخبين

معنى الديمقراطية

تُعَد الديمقراطية أحد المفاهيم المثيرة، وتشير الزيادة في عدد الدول التي تنتسب إلى الممارسة الديمقراطية إلى حياة مختلفة للعديد ممن يعيشون الآن في راحة من الاضطهاد السياسي أو الحكم الاستبدادي. وبالنسبة للعديد من الناس، خاصة هؤلاء الذين يعيشون في ظل ديمقراطيات أحدث عهداً، يعتبر هذا المصطلح من المصطلحات المُعقَّدة التي يتطلَّب فَهْم معناها العمليّ وقتاً طويلاً. ويوجد قدر كبير من المعلومات عن الديمقراطية، ويتمثَّل دور اختصاصيي التوعية في توضيح هذه المعلومات بالصورة التي تتلائم مع المستوى الفكري لمتلقيّ التوعية. ونظراً لأن الديمقراطية من المفاهيم التي تنطوي على جوانب سلوكية ومهارية ومعرفية ومواقفية بالإضافة إلى مسائل السياسة والسلطة، فإنها تُمثِّل تحدِّياً خاصاً للغاية.

سوف تؤثِّر طريقة التصرُّف والتوعية التي ينتهجها اختصاصيو التوعية في إدراك الأشخاص لمفهوم الديمقراطية. وكنتيجة لذلك هناك الكثير من النقاش في الكتابات حول منهجية توعية ديمقراطية والذي يُقدِّر التفاعل، والمشاركة، والمساهمات الفردية في التحاور واكتشاف المعنى.

هناك بعض المعلومات الأساسية التي توفِّر أساساً جيداً للتوصُّل إلى فهم وتقدير للديمقراطية.

نظراً لأن الديمقراطية هي من المفاهيم المُعقَّدة التي يدور حولها الجدل، فدائماً ما سيكون حوله اختلاف في الرأي، على الرغم من وجود قدر كبير من التوافق على التعريف الأساسي. وتُركِّز معظم التعريفات الخاصة بالديمقراطية على الخصائص، والإجراءات، والمؤسَّسات. وبالطبع يتخذ التعبير عن الديمقراطية في العالم الحقيقي أشكالاً عدة، وسوف يكون على اختصاصيي التوعية الحذر من افتراض ضرورة دعم وتبنِّي ممارسات وإجراءات معينة على نطاق عالمي. حيث ينبغي دمج الفهم والخبرات والمعتقدات الخاصة بمُتلقِّي التوعية بالإضافة إلى التاريخ الذي مَرَّت به بلادهم وذلك لصياغة تعريف ذي مغزى وعملي بحيث يتناسب مع حياتهم اليومية.

لا تتألف الديمقراطية من مجموعة واحدة فريدة من المؤسَّسَات القابلة للتطبيق على نطاق عام. حيث يتحدَّد الشكل الذي تتخذه الديمقراطية في إحدى البلدان إلى حد كبير وفقاً للظروف الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية السائدة ويتأثَّر بشدة بالعوامل الثقافية، والتقليدية، والتاريخية.

تبدأ معظم القراءات في الديمقراطية حديثها بتحديد منشأ هذه الكلمة والمكان الذي نشأت فيه أُولى الممارسات الرسمية المُسجَّلة للديمقراطية. كما أنها تُقدِّم أيضاً تعريفات الديمقراطية التي استخدمت على مر الزمان. وفيما يلي عدد من التعريفات، التي تتدرَّج من البسيط جداً إلى الأكثر تعقيداً. ويمكن استخدام هذه التعريفات لإرشاد التعريفات التي يقوم بصياغتها متلقو التوعية بأنفسهم خلال المناقشة.

"الديمقراطية هي كلمة مُشتقة من الكلمات اليونانية demos التي تعني الشعب و kratos التي تعني السلطة أو القوة" [1]

"... حكومة يتم تشكيلها بموافقة طوعية من الشعب"[2]

"... نظام حكم تكون فيه السلطة العليا في يد الشعب"[3]

"ذلك الشكل من الحكومة الذي تتم فيه ممارسة السيطرة السياسية من قبل جميع أفراد الشعب، إما مباشرة أو عبر ممثليهم المنتخبين"[5]

"تعني كلمة ديمقراطية ذاتها حكم الشعب. والديمقراطية هي نظام سياسي يستطيع فيه الشعب تغيير حكامه بطريقة سلمية ويتم منح الحكومة الحق في الحكم نظراً لأن الناس يقولون أنها يمكنها أن تفعل ذلك"[6]

تمَّ صكّ مصطلح الديمقراطية من قِبَل الإغريق الذي قاموا بإنشاء شكل مباشر من الحكم في أثينا. حيث كان جميع الذكور البالغين يجتمعون لمناقشة القضايا ويُصوِّتون برفع أيديهم. ولم يكن يَحِقّ للعبيد ولا النساء التصويت. ويحتاج هذا الشكل من الحُكْم إلى الكثير من الوقت ويستحيل على الشعوب ذات العدد الكبير من السكان أن تلتقي في كل مرة تحتاج فيها لاتخاذ القرار.

ولهذا، فإن الخطوة من الديمقراطية المباشرة (التي يُصوِّت فيها الأشخاص بشكل مباشر على القضايا) إلى الديمقراطية النيابية (التي ينتخب فيها أفراد الشعب مُمثِّلين أو سياسيين يقومون باتخاذ القرارات نيابة عنهم) كانت حتمية مع قيام المجتمعات الأكبر والأكثر تنوعاً بتأسيس الأنظمة الديمقراطية.[7] واليوم توجد أشكال من الحكم المباشر مثل الاستفتاءات، والالتماسات، والاستفتاءات العامة، والمقترحات، لكنها تظهر في الغالب الأعم في الديمقراطيات الأكثر قدماً والتي تتمتع بموارد تكنولوجية أكبر.

توجد الديمقراطية لتوفر طريقة للأشخاص للعيش والبقاء معاً بشكل يعود بالنفع على الجميع. وعلى الرغم من أن العديد من الديمقراطيات الموجودة اليوم ربما لم تكن موجودة قبل الحرب العالمية الثانية، إلا أن هناك سوابق في معظم المجتمات التقليدية لشكل من الحكم كانت فيه المُثُل التي يؤمن بها غالبية الناس مصدر إرشاد وتوجيه للحكام والمجتمعات فيما يتعلَّق بأسلوب اتخاذ القرار وسَنّ القواعد، وبأسلوب معاملة أفراد المجتمع وتعايُشهم مع بعضهم البعض.

وهناك زعم يقول بأن الديمقراطية هي من المصطلحات الغريبة على أفريقيا، وهو الزعم الذي يرتكز على الخلط بين مبادئ الديمقراطية وتجليَّاتها المؤسَّسَاتية. حيث تشتمل مبادئ الديمقراطية على المشاركة الواسعة، ورضى المحكومين، والمُساءلة العامة للموجوين في السلطة- وهي مبادئ قد تغلغلت في النظم السياسية الأفريقية التقليدية. [8]

يمكن أن يكون التحوُّل السياسي إلى دولة ديمقراطية بالإضافة إلى أشكال إعادة الهيكلة اللازمة مثل التصويت والانتخابات، والدستور، والقضاء المستقل أمراً يفوق قدرة المواطنين الجُدد. ولهذا السبب، سيمثل التركيز على الخبرات الخاصة بالأشخاص إحدى الوسائل المفيدة لمساعدتهم على الوصول إلى فهم عمليّ ومشترك للديمقراطية.

ينبغي على اختصاصيي التوعية الذين يقومون بتوعية المواطنين بالديمقراطية تشجيع الأشخاص على التعبير عن آرائهم حول القيم التي توجد بالفعل في طريقة تفاعل بها مع بعضهم البعض في المجتمعات خلال حياتهم اليومية. ومن هذه المجموعة من القيم سوف يتمكَّن اختصاصي التوعية من استخلاص مجموعة من التطلُّعَات والقيم "المُصمَّمَة خصيصاً لهؤلاء المواطنين" والتي تُمثِّل الأساس للديمقراطية. وسوف يُشكِّل هذا أساساً قابلاً للاستخدام يمكن الانطلاق منه لاستكشاف شكل الحوكمة الموجود في بلدهم ومدى إمكانية وصفه بالديمقراطية.

يحِقّ للجميع المشاركة في حكومة بلادهم، إما مباشرة أو من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية. وسوف تكون إرادة الشعب أساساً لسلطة الحكومة، وسيتم التعبير عن ذلك في صورة انتخابات دورية وحقيقية والتي سيتم إجراؤها بحقوق اقتراع موحدة ومتساوية وسوف تُنظَّم عن طريق الاقتراع السرِّي أو إجراءات التصويت الحرة المكافئة.

التصويت هو إحدى الآليات التي توجِّه الدولة الديمقراطية وتُبقِي قادتها على المسار الصحيح، وتساعد في إعلام القيادة عن الكيفية التي أدت بها مهامها. وخلال الانتخابات، يُصوِّت المواطنون لمُرشَّح من اختيارهم. ويصبح المرشحون المنتخبون أو النواب حكومة هذا البلد. ويُمثِّل القادة المنتخبون "الشعب" ويحكمون لفترة محددة. ويتم اختيار النواب عبر الانتخابات اعتماداً على نظاميّ الدوائر الانتخابية أو التمثيل المتناسب، أو على مزيج من النظامين.

سوف يُقرِّر اختصاصيو التوعية المدنية في دولة معينة التأكيد على، وتوضيح، بمزيد من العُمق نوع الديمقراطية النيابية التي تمَّ اختيارها. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يرغبون في شرحه وأيضاً شرح الاختلافات بين النظم الممكنة، وفوائدها، وكلفة كل منها.

ترتكز غالبية الديمقراطيات، لكن ليس كلها، على دستور مُدوَّن أو قانون أعلى والذي يعمل كدليل توجيهيّ للمُشرِّعين وللقوانين التي يقومون بصياغتها. وتعمل الدساتير المكتوبة كضمان للمواطنين على أنَّ الحكومة مُطالبة بالعمل وفق طريقة معينة وبدعم حقوق معينة.

تعتمد قوة الديمقراطية الحقيقية على حقوق وحريات أساسية معينة. ويجب أن تكون هذه الحقوق والحريات محمية للتأكُّد من أن الديمقراطية سوف تنجح. وفي العديد من البلدان توجد هذه الحقوق مُتضمَّنة في الدستور ومحمية من قِبَلِه. كما يقوم الدستور أيضاً بتحديد الهياكل والوظائف الخاصة بالحكومة. ويوفِّر الخطوط الإرشادية لإعداد القوانين الأخرى. وعادة ما تتمّ حماية الدستور من رغبة إحدى الحكومات في تعديله باشتراط الحصول على أغلبية خاصة قبل أن يكون بمقدورها تغيير أية فقرة أو عن طريق تقديم أية تغييرات للتصويت عليها في استفتاء.

الحد الأدنى من المُتطلبات التي يجب توافرها في دولة ما حتى يمكن تعريفها بالديمقراطية

مع الزيادة الكبيرة في عدد الديمقراطيات التي تقيم انتخابات حرة ونزيهة وتعلن أنفسها دولاً ديمقراطية، قام بعض المُنظِّرين بصياغة مجموعة من المتطلبات التي تُمثِّل الحد الأدنى لذلك. فالانتخابات بمفردها لا تجعل من الدولة دولة ديمقراطية. وقد تم استخلاص القائمة التالية للحد الأدنى من المتطلبات عبر دراسة الديمقراطيات وقراءة النظريات المتنوعة الخاصة بالديمقراطية. وتوفِّر كلاً من نظرة عامة لما تعنيه الديمقراطية ومعيار يمكن استخدامه كمحَكّ لاختبار ما إذا كانت إحدى الدول ديمقراطية أم لا.

في حالة عدم توافر أي من هذه الشروط ، يدفع الخبراء بأن هذه الدولة ليست ديمقراطية بحَقّ.

توعية المواطنين بالديمقراطية التي يعيشون فيها تَعْنِي أن اختصاصيو التوعية سيقومون بتزويدهم ببعض الأدوات لتحليل ظروفهم. وفي بعض الحالات، يمكن أن يثير هذا انتقاداً لاذعاً للحكومة، ولما تتمتَّع به من سلطات، ولطريقة عملها، وما إذا كانت تبدو وكأنها تفي بالوعود التي قطعتها على نفسها إبان الانتخابات أم لا. وسيكون على اختصاصيي التوعية تحضير أنفسهم لمثل هذا النوع من النقد بطريقة بناءة حتى يتعلَّم متلقو التوعية كيفية التعامل مع انتقاداتهم بصورة ديمقراطية وسلمية.

[5] Civitas, National Standards for Civics and Government (كالاباساس، كاليفورنيا: مركز التوعية المدنية، 1994).

[6] معهد ناميبيا للديمقراطية، Democracy and You: A Guide to Better Understanding(ويندهوك: n.p.)، 6.

[7] إم. إل. شتروم، Citizenship and Democracy (بريتوريا: معهد الديمقراطية في جنوب افريقيا (IDASA)، 1996)، 13.

[8] كلود إيك، تمَّ الاستشهاد به في Reflections on Democracy (بريتوريا: معهد الديمقراطية في جنوب افريقيا (IDASA)، 1997).

[9] الجمعية العامة للأمم المتحدة. 1948. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مادة 217 أ (III).

الإعلام الأساسي للناخبين

كما ذكرنا في بداية هذا الجزء، يتم استخدام مصطلح إعلام الناخبين للإشارة إلى أساسيات الانتخابات، ونقصد بذلك مكان وزمان وكيفية التصويت. وقد أدَّى زوال الوهم حول نجاعة برامج توعية الناخبين الأكثر استقلالية أو الشك في أن توعية الناخبين يمكن أن تشير بشكل ما إلى حملات مُناصرة الأحزاب، إلى اتخاذ بعض السلطات الانتخابية قراراً بأن وظيفتها تتمثَّل أساساً في إعلام الناخبين.

على الرغم من حقيقة أنه لا يُشترَط بالضرورة صحة أي من التحذيرين، إلا أن توعية الناخبين قد تكون فعالة وغير مُناصِرة لأي من الأطراف في آن واحد – فهناك ما يزكي وجهة النظر القائلة بأن السلطات الانتخابية أنفسها ينبغي أن تُركِّز على إعلام الناخبين وأن تترك المهام الخاصة بتوعية الناخبين بشكل خاص، وأنشطة التوعية المدنية بوجه عام، لنطاق أوسع من المؤسسات.

أولاً، السلطات الانتخابية هي الوحيدة التي تمتلك المعلومات الضرورية. حيث تُعَدّ الأكثر أُلفَة بقوانين، وضوابط، وممارسات الانتخابات. وتقع على عاتقها مسؤولية نشر المعلومات التي يحتاج إليها كل من المتنافسين وجمهور الناخبين. لكن على الجانب الآخر تتطلَّب التدخُّلات التوعوية عدداً أكبر بكثير من الموارد وتركيزاً للجهود قد يتجاوز نطاق المسؤوليات الإدارية لإحدى السلطات الانتخابية. ويمكن أن يتحدَّد المدى الذي يمكن أن تصل إليه سلطة انتخابية ما خارج نطاق الإعلام الأساسي للناخبين في مجال التوعية وفقاً للتفويض القانوني الخاص بها. فإذا كان يتوجَّب على سلطة انتخابية ما أو كانت تُؤْثِر حصر أنشطتها في نطاق إعلام الناخبين، سوف يبقى لديها دور لتلعبه في تطوير آلية لتشجيع مبادرات توعية الناخبين من قبل أطراف أخرى في المجتمع. وفيما يتعلَّق بالمعلومات المطلوبة، فإنها يجب أن تنبع هي الأخرى من فهم شامل لحاجات الناخبين ومن آراء تقييمية جيِّدة ومنتظمة.

نظراً لأن المعلومات غالباً ما تكون محلية – مواقع مراكز الاقتراع، وقوائم المتنافسين، وهكذا- يجب على برامج إعلام الناخبين تطوير طرق تُمكِّنها من التجاوب مع الحاجات المحلية والمعرفة المحلية. وفي بعض الحالات، يتم تحقيق ذلك بتعيين موظفي إعلام. وفي بعض الحالات الأخرى، يلعب الرؤساء من المسؤولين الدور الخاص بتقديم المعلومات المحلية.

مهما كانت الطريقة المُنتهَجَة، يحتاج مثل هؤلاء الأشخاص إلى إنشاء علاقات جيدة مع الصحافة. إذ غالباً ما تكون وسيلة الإعلام هذه الطريقة الوحيدة المتاحة لإيصال المعلومات إلى عدد كبير من الأشخاص خلال فترة قصيرة من الزمن. ويمكن أن تكون كل من البيانات، والملخصات، والنشرات الصُحَافية المقترنة بتزويد الصحافة بالوثائق والمواد إحدى أهم الأدوات الخاصة ببرنامج إعلام محلي (انظر وسائل الإعلام العامة)

ليس من الممكن دائماً إدارة برنامج إعلامي بعناية شديدة بحيث يحصل الأشخاص على المعلومات التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب تماماً للتصرُّف وفقاً لها. وسوف يُشكِّل هذا الأمر تحدِّياً رئيساً في البيئات الانتخابية التي تتسم بالانسيابية، حيث يكون الإطار القانوني أو التنظيمي أو المواعيد النهائية والإجراءات الهامة الخاصة بالانتخابات لا تزال في حالة من التدفُّق في خِضَمّ إحدى الانتخابات وحيث يمكن أن يكون هناك افتقار إلى البنية التحتية الخاصة بالاتصالات.

أينما تتوافر شبكات صحافة وإذاعة حديثة مُعزَّزة بصناعة إعلانية معقدة وبنية تحتية اتصالاتية راسخة، قد يكون من الممكن إعداد رسائل في وقت قصير للغاية ونشرها في الوقت المناسب تماماً.

وعندما تعمل هذه الشبكة ذاتها في بيئة يقرأ فيها الغالبية العظمى من الأشخاص، أو يستمعون إلى، أو يشاهدون وسائل الإعلام الإذاعية، فسوف يتسم هذا الإعلام بالنجاعة. ويُترَك الكثير للظروف، لكن لا يمكن التعامل فعلياً مع ذلك سوى بواسطة نظم الإعلام التكرارية والتي قامت ببناء مخزون ووفرة.

الوصول إلى الأشخاص في الوقت المناسب وبدقة

في المجتمعات الفقيرة، تكون ملكية أجهزة التِلفاز والمِذياع محدودة. كما يمكن أن تكون الكهرباء هي الأخرى من ضمن المشكلات. أما في المجتمعات التي تتسم بالرخاء، فقد صار الجمهور شديد الانقسام. وفي كلا هذين الموقفين، يُعَد الإعلام عبر قناة واحدة أمراً محفوفاً بالمخاطر.

وعلى الجانب الآخر، يجب أن تظل المعلومات التي يكون من المفيد تخزينها – الكتيبات والمواد المطبوعة الأخرى، والرسائل المُسجَّلة، وهكذا والتي يمكن توزيعها والإبقاء عليها كمَرجِع – محدثة ودقيقة. ولا يوجد ما يضمن الاطلاع على هذه المعلومات عندما تكون هناك حاجة فعلية إلى ذلك.

ولهذا دائماً ما سيكون هناك إجراء للموازنة بين إيصال معلومات دقيقة للناس في الوقت المناسب وتوصيل المعلومات إلى أوسع نطاق ممكن من الجمهور.

بالمعني العام، يجب أن تقوم برامج إعلام الناخبين بإدارة التوقيت بعناية كبيرة وسوف يكون البرنامج الكامل والتفصيلي ضرورياً. وإذا كانت معلومات الناخبين حديثة، نظراً للتغيُّرات الكبيرة في الإجراءات الانتخابية أو نتيجة لكونها انتخابات تأسيسية، فسوف يكون هناك حاجة للتحقق من أن جميع جوانب البرنامج مطابقة للواقع. ويمكن إجراء هذا التحقق عبر التأكد من أن هناك آراء تقييمية جيدة من المنظمات ومن اختصاصيي التوعية العاملين في هذا المجال، أو عبر الاستعانة بخط ساخن للشكاوى والمعلومات. ومما يدعو للدهشة أن السلطات الانتخابية غالباً ما تفترض أن الأشخاص لديهم معلومات دقيقة لمجرد أنه تمَّ الإعلان عنها للجمهور.

حتى برامج الإعلام التي يتم تنفيذها في اللحظة الأخيرة تحتاج إلى تخطيط

أخيراً، فإنه بالإضافة إلى الصعوبات العامة التي أشير إليها أعلاه فيما يتعلق بإيصال المعلومات إلى الأشخاص في اللحظة الأخيرة، يستغرق إنتاج وتوزيع المواد ذاته وقتاً. وسوف تتطلَّب بعض الصيغ وقتاً أكبر من بعضها الآخر. فعلى سبيل المثال، من الممكن إنجاز عملية إنتاج وإذاعة بيان عبر المذياع بسرعة أكبر من إعداد وطبع وطيّ وتغليف وتسليم وتوزيع إحدى المطويات. وعلى الرغم من أن الجهود الإنسانية الخارقة محتملة الوقوع، إلا أنه لا ينبغي علينا أن نتوقَّع المعجزات. وتتمثَّل الطريقة الوحيدة لتحقيق جهود إنسانية خارقة والالتزام بمواعيد نهائية غير واقعية في إنفاق المال. وكلما ازداد تعقيد البرنامج الإعلامي وانضغاط المواعيد النهائية، كلما كان من المُرجَّح ازدياد التكاليف.

لا توجد رسائل قياسية يتحتَّم على أحد برامج توعية الناخبين توصيلها. حيث يتوجب عليها جميعاً أن تكون خاصة بانتخابات معينة. ولكن توجد مجموعة من الفئات التي ينبغي تغطيتها.

تعتبر ساعات التصويت وتواريخ إقامة عملية التصويت إحدى المعلومات القياسية التي يمكن أن تظهر في أي منشور. وفي حين قد يكون هذا قياسياً في الدولة بأكملها، إلا أنه ربما لا يكون كذلك في البلدان الأكبر مساحة. ولهذا قد تكون هناك حاجة لإضفاء الصبغة الإقليمية على تلك المعلومات.

على الرغم من أن المعلومات قد لا تكون بارزة في البداية، إلا أنه مع اقتراب تاريخ إجراء الانتخابات من المُرجَّح أن تكتسب المعلومات أهمية أكبر في النشرات الصادرة عن كل من السلطة الانتخابية والمُرشَّحين.

سوف يكون الإعلام بتوقيت وتواريخ تسجيل الناخبين أكثر تعقيداً نظراً للاختلافات المحتملة العديدة عبر المناطق ونطاقات الصلاحيات. وتحديداً، قد تكون هناك نزعة قوية إلى تقديم كل المعلومات المتعلقة بالتسجيل من خلال مصدر واحد. وينبغي تجنُّب هذا الأمر، كما ينبغي أن يتلقى الناخبون المعلومات التي يحتاجون إليها فقط في حين تظهر المعلومات الأكثر تفصيلاً المتعلقة بعمليات الفحص، والتحدِّيات، ومراجعة القوائم، وما إلى ذلك في منشورات منفصلة أكثر تقنية.

ينبغي ألا نفترض في أية حملة إعلامية، وخاصة عند تسجيل الناخبين، أن إشعاراً قانونياً مثل الذي تقتضيه العديد من القوانين سيكون كافياً. حيث يجب أن تتوافر المعلومات في أماكن تواجد الأشخاص، وفي صورة تجذب اهتمامهم، وأن تستخدم مفردات يمكنهم فهمها.

ربما يكون معرفة مكان التسجيل الجانب الأكثر إرباكاً في عملية تسجيل الناخبين إلا إذا كان من الممكن استكمالها عبر البريد أو عبر أي من وسائل الاتصال عن بعد. وفي حالة عدم اختيار السلطات تحديد مراكز منشأة خصيصاً لهذا الغرض والتي يمكن أن تعمل لاحقاً بالإضافة إلى ذلك كمواقع اقتراع، فإنه من المُرجَّح أن تتم عملية التسجيل في مجموعة متنوعة من الأماكن. ونتيجة لذلك، ينبغي أن تتوفر لافتة قياسية يتم عرضها بصورة علنية تشير إلى ذلك المكان. وتُنبِّه مثل هذه اللافتات الجمهور أيضاً إلى أن التسجيل يجري في الوقت الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي استخدام أشكال أخرى من وسائل الاتصال الجماهيري. ولربما كانت وسيلة توصيل الرسائل الأضعف من حيث إمكانية الاعتماد عليها في هذه الفئة هي البريد والهاتف، وذلك نظراً لاحتمال غياب ما يؤكد استلام الناخب للرسالة. ويتم تصميم حملات التسجيل خصيصاً للتعامل مع حقيقة أن الأشخاص يتنقلون.

عادة ما يمكن تمييز مواقع الاقتراع فور أن تصبح في مرمى بصر الناخب. لكن ربما لا يكون موقع الاقتراع الذي يقع في مجال الرؤية هو بالضرورة موقع الاقتراع الخاص بذلك الناخب المحدد. وفي المدن التي تحتوي على العديد من مواقع الاقتراع، مع وجود احتمال بألا يكون الموقع الأقرب هو الموقع الصحيح، قد يُسبِّب ذلك قدراً كبيراً من الارتباك. كما يمكن أن ينشأ الارتباك عند وجود العديد من مواقع الاقتراع في مكان واحد.

في الحالات التي أجريت فيها الانتخابات بشكل منتظم في الموقع نفسه، وأينما تمَّ التسجيل في المكان الذي يُطلَب من الشخص التصويت فيه، قد تصبح هذه المعلومات أقل أهمية. لكن إذا كانت مواقع مراكز الاقتراع لا تزال تحت الإنشاء بعد إتمام عملية التسجيل، فإن مثل هذه المعلومات سوف تكون ضرورية. ومع ذلك ليس من السهل توصيل المعلومات نظراً لأنها تختلف باختلاف مجموعة الناخبين. ويتم استخدم مجموعة متنوعة من الطرق لمعالجة هذا الأمر، مثل:

في كل حالة من هذه الحالات، سيكون من الضروري اللجوء إلى شكل ما من أشكال التواصل الشخصي، وهناك استراتيجيات لتوفير المعلومات عند طلبها ودون أن تُطلَب.

سوف يكون على البرامج العامة لإعلام الناخبين الإعلان في مرحلة مبكرة عن أنه ينبغي على الأشخاص يجب التأكد من مكان إدلائهم بأصواتهم، كما ينبغي عليها أن تمدهم بالمعلومات المُتعلِّقة بكيفية تنفيذ ذلك.

تبعاً للمُخصَّصات القانونية، قد تكون هناك مجموعة متنوعة من خدمات التصويت الخاصة التي يتم تقديمها للناخبين. ويمكن أن تشتمل هذه الخدمات على اقتراع الغائبين، والاقتراع المُبكِّر، والتصويت بواسطة صندوق اقتراع متنقل يوم الانتخابات. ولاستخدام أي من هذه الخدمات، غالباً ما سيكون على الناخبين تقديم طلب سواء شفهي أو كتابي (وفي بعض الحالات استكمال نموذج). غالباً ما سيكون هناك إطار زمني محدد لتقديم هذا الطلب. لهذا السبب، سيكون من المهم لاختصاصي التوعية إعلام الناخبين بوجود خدمات التصويت الخاصة لتحديد الناخبين الذين يحِقّ لهم استخدام هذه الخدمات، ولتبليغهم بالجدول الزمني والطرق التي يمكن بها طلب مثل هذه الخدمات.

ما أن يعلم الأشخاص بمكان التصويت، يتوجَّب عليهم الذهاب إلى مواقع الاقتراع وبحوزتهم الوثائق الضرورية التي تثبت هويتهم وأهليتهم للتصويت. وتستخدم الإدارات المختلفة وثائق مختلفة، ويمكن أن تختلف مجموعة الوثائق المناسبة لإثبات الهوية من أجل التسجيل عن تلك المطلوبة يوم الانتخابات.

وفي كلا الحالتين، ستنشأ الحاجة إلى حملة اتصال مُنسَّقة قبل يوم إجراء الانتخابات بوقت كاف حتى يتمكَّن الناخبون من الاستعداد. ويمكن أن تحتاج الدول التي تطلب وثائق الهوية الوطنية، أو تطلب تقديم بطاقة الهوية الخاصة بالناخبين، إلى بعض الوقت لإعداد هذه الوثائق. وفي حين أن هذا قد لا يؤثر على الأغلبية، غالباً ما سيؤثِّر على الشباب الذين لم يحصلوا بعد على مثل هذه الوثائق، وعلى المهاجرين واللاجئين، والجماعات الهامشية الأخرى التي قد لا تمتلك مجموعة الوثائق الضرورية الكاملة.

عندما يدخل الناخبون إلى مواقع الاقتراع، سوف يحتاجون أيضاً إلى معرفة كيفية استكمال ورقة الاقتراع بشكل صحيح حتى يتم احتسابها في نهاية اليوم. وفي الدول التي لديها طريقة ثابتة لاستكمال ورقة الاقتراع يستمر اسخدامها منذ فترة من الزمن ولم يتم إدخال التعديلات الهامة على تصميم الورقة، غالباً ما ستكون هذه الجهود ضرورية للغاية بالنسبة للناخبين الذين يُدلون بأصواتهم للمرة الأولى.

أما في البلاد التي ليس لديها طريقة ثابتة لاستكمال أوراق الاقتراع في الأنواع المختلفة من الانتخابات، أو التي تمَّ فيها استحداث طريقة جديدة لإعداد أوراق الاقتراع، أو تم إدخال تغيُّرات رئيسة على تصميم ورقة الاقتراع، أو حيث يتم انتخاب بعض الهياكل الحاكمة للمرة الأولى، أو حيث أدى استحداث تقنيات جديدة إلى التأثير على الإجراء الخاص باستكمال ورقة الاقتراع وإدلاء الناخب بصوته، سوف تنشأ الحاجة إلى برنامج تعليمي مُوجَّه نحو جمهور الناخبين بالكامل.

وفي حالة ما إذا كانت هناك أحكاماً خاصة بأوراق الاقتراع التالفة، فسوف تكون هناك حاجة أيضاً إلى شرح طريقة تسليم الناخبين لأوراق الاقتراع التي استكملت بشكل غير سليم في مقابل الحصول على أوراق جديدة.

الإجراءات الأمنية الخاصة بعملية الاقتراع

وفي بعض الانتخابات قد تنشأ الحاجة إلى إدخال إجراءات أمنية جديدة خلال عملية الاقتراع لضمان نزاهة عملية التصويت ونتائج الانتخابات. وهناك عدد من الأسباب التي تقتضي إعلام الناخبين بالإجراءات الأمنية الخاصة بعملية الاقتراع. يتمثل أول هذه الأسباب في أن بعض هذه الإجراءات سوف يؤثِّر بصورة مباشرة في كيفية معاملتهم منذ لحظة دخولهم لأحد مواقع الاقتراع. وأحد الأمثلة على ذلك هو استخدام حبر غير قابل للإزالة وماسحات بصرية للتعرُّف على الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. ونظراً لأن مثل هذا النوع من النشاط ربما يكون جديداً على ثقافة ما، فقد ينبغي أيضاً للتغلُّب على بعض المفاهيم السلبية أو حتى المخاوف لضمان عدم تسبب الإجراءات الأمنية الخاصة بعملية الاقتراع في إبعاد المواطنين عن صناديق الاقتراع.

وفي الوقت ذاته، يمكن أن تبدو بعض الإجراءات الأمنية الأخرى الخاصة بعملية الاقتراع – مثل استخدام ورق خاص، أو أختام، أو أرومات، أو "هولوغرامات" - كما لو كانت خاصة بعُمَّال الاقتراع فقط. لكن المَغْزى من الاجراءات الأمنية الخاصة بعملية الاقتراع يتمثَّل في زيادة مستوى نزاهة العملية الانتخابية وثقة الناخبين في أن صوتهم سوف يتم احتسابه (مرة واحدة فقط!) وأن النتيجة سوف تُعبِّر بدقة عن إردة الشعب. وهكذا، سيتطلب رفع مستوى ثقة الجمهور بذل جهود منسقة تهدف لإعلام الجمهور بالإجراءات الأمنية الخاصة بعملية الاقتراع الجاري تنفيذها. ويجب القيام بذلك قبل يوم الانتخابات كوسيلة لتشجيع الأشخاص على الذهاب للإدلاء بأصواتهم.

سوف يتوجَّب على السلطات الانتخابية الإعلان عن قائمة المرشحين الذين تم ترشيحهم أو تسجيلهم بشكل شرعيّ للتنافُس في الانتخابات. وقد لا تنشر مثل هذه القائمة سوى على لوحة إعلانات خارج مكتب الحاكم أو مكتب الموظَّف الانتخابي. لكن غالباً ما ينبغي نشرها على نطاق أوسع عبر الصحافة.

تقوم بعض الإدارات الانتخابية بإصدار منشور ينطوي على المعلومات الأساسية حول الأحزاب المتنافسة، والتي عادة ما يكون مصدرها هو تلك الأحزاب أنفسها، وتساعد هذه المعلومات على تمريس الناخبين على الحروب الدعائية و"هجمات تلطيخ السمعة" التي قد تشنُّها الأحزاب السياسية. ويمكن القيام بهذا الأمر أيضاً عبر استخدام المُلصَقات في مواقع الاقتراع يوم إجراء الانتخابات. ويُعَدّ هذا جانب هام لأي انتخابات يتم إجرائها في بلدان أدى فيها الصراع الطائفي أو العِرقيّ إلى فصل جغرافي للأحزاب ومناطق "عازلة" فيما بينها.

الناخبون الذين لا يدركون المنطق وراء الانتخابات والمغزى المستهدف من نتائجها في وضع غير موات بالمرة. حيث إنه من الصعب عليهم اتخاذ قرارات واعية ومن السهل تضليلهم بمعلومات خاطئة. ولهذا فإن المعلومات المناسبة حول الهيئة أو المنصب الذي يتم انتخاب شاغليه وأدواره ومسؤولياته، والطريقة التي ستحتسب بها الأصوات والتي ستُتَرجَم بها في بعض الحالات إلى مقاعد، ونظام الحكم الذي سوف ينتج عن ذلك هي جميعها أمور أساسية في برنامج لإعلام الناخبين. وفي حين أن برنامج توعية ناخبين يمكن أن يمضي لما هو أبعد من ذلك في مساعدة المواطنين على فهم هذه الأنظمة، إلا أن برنامج إعلام الناخبين قد لا يقدم سوى المعلومات الأساسية الصادرة عن في الدوائر الحكومية الأخرى.

في النهاية، تُعَدّ الانتخابات صراع على السلطة. ولذلك فإن العديد من القوانين الانتخابية تقوم بوضع مدونات سلوك للأحزاب السياسية. أو قد تسْرِد الحيل التي قد تستخدم لخرق قانون الانتخابات والعقوبات التي ينطوي عليها ذلك. ويُعتبَر المواطنون أفضل الرُقبَاء على انتهاكات المُرشَّحين، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك إلا بمعرفة ما الذي ينبغي توقعه من الأحزاب السياسية. وسوف يؤدي نشر مدوَّنات السلوك إلى الحد من الصراع.

وعلى غِرار ذلك، تعتبر الانتخابات خدمة مُقدَّمَة من الدولة، أو من قبل إحدى الهيئات المستقلة بالنيابة عن الدولة. ويحِقّ للمواطنين معرفة نوع الخدمة التي يمكنهم توقُّعَها، ويؤدي نشر مثل هذه المعلومات أيضاً إلى الوقاية من سوء الإدارة ومن أشكال التزوير أو المخالفات المحتملة.

التوعية الأساسية للناخبين

أصبحت التوعية الداعمة للعملية الانتخابية تُعرَف بـ "توعية الناخبين" والتي يُعَدّ الناخب الهدف الأساسي لها. وهناك عدد من الجوانب الأخرى للتوعية الأخرى اللازمة لنجاح الانتخابات، ولكن الأحزاب السياسية ومسؤولي الإدارة الانتخابية يمكنهم توفير هذه الجوانب من التوعية بطرق عدة. وعلى الجانب الآخر فإن توعية الناخبين على الجانب الآخر تُعتبَر وظيفة منفصلة ومُتفرِّدة. وعادة ما يتم تحديدها كوظيفة للسلطة الانتخابية ويتم من حين إلى آخر تفويضها إلى شركات خاصة وإلى منظمات المجتمع المدني. كما يتِمّ دعمها أيضاً من قبل منظمات الضغط العامة المُستقلة عن أي تفويض من السلطة الانتخابية.

في جوهرها، تعتبر توعية الناخبين أحد المشروعات المُصمَّمة لضمان استعداد الناخبين، ورغبتهم في، وقدرتهم على المشاركة في السياسة الانتخابية. ويُفترَض أن هذا يستلزم المعرفة بالانتخابات والثقة في ملائمة العملية الانتخابية وفعاليتها في اختيار الحكومات ودعم السياسات التي ستعود بالنفع على الفرد الناخب.

هل تُعَد توعية الناخبين أمراً كافياً لتحقيق الديمقراطية؟

كما أشرنا من قبل في هذا الجانب من الموضوع، تُعتبَر توعية الناخبين أمراً أساسياً لضمان ممارسة الناخبين لحقوقهم الانتخابية وتعبيرهم عن إرادتهم السياسية بفعالية من خلال العملية الانتخابية. وفي حالة ما إذا كان الناخبون غير مستعدين أو ليس لديهم الدافع للمشاركة في العملية الانتخابية، قد تبدأ التساؤلات حول مدى شرعية، وتمثيل، وتجاوب القادة المُنتخَبين والمؤسسات المُنتخَبة في الظهور. وفي الوقت ذاته، تُعدَ توعية الناخبين أحد المشروعات التي تتَّسِم بالتركيز الشديد. حيث تستهدف الناخبين المؤهَّلين وتتناول أحداث انتخابية محددة بالإضافة إلى العملية الانتخابية بشكل عام. وعلى الرغم من أن التوعية الانتخابية هي أحد المُكوِّنات الضرورية لعملية انتخابية ديمقراطية، إلا أنها ليست كافية لتحقيق الديمقراطية.

تحتاج توعية الناخبين لاستكمالها من خلال جهود التوعية المدنية المستمرة لتحقيق المشاركة الديمقراطية والثقافة التي تنبع منها وتُعَدّ في الواقع الأساس المنطقي للانتخابات الدورية. وتتبنَّى التوعية المدنية منظوراً أوسع من الذي تتبناه توعية الناخبين. حيث ينصب اهتمامها على المواطنين وليس الناخبين، وتؤكد على العلاقة بين المواطنة النشطة والمجتمع الديمقراطي. والاعتقاد أنه يتوجَّب على المواطنين المشاركة في العملية الانتخابية بشكل روتيني، وليس خلال وقت الانتخابات فقط (لمزيد من المعلومات، انظر التوعية المدنية)

من المؤكد أن المشاركة في الانتخابات ووضعية "الناخب" تحظى بثقل خاص في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية والتي تُنظِّم انتخابات تأسيسية والتي تمَّ الحصول فيها على حق الانتخاب عبر الصراع الاجتماعي. ولكن مع تحرُّك العالم الديمقراطي نحو أسلوب موحد، أصبح التصويت ينظر إليه كطريقة ضمن عدة طرق يشارك من خلالها المواطنون في الديمقراطية ويدعمونها.

يتوقف النطاق المطلوب لجهود توعية الناخبين في أية دولة على مجموعة من العوامل المختلفة. هل تتمتَّع هذه الدولة بتاريخ طويل من الانتخابات الديمقراطية، أم أن هذه انتخابات تأسيسية أو انتقالية؟ هل تم توسيع نطاق حق الانتخاب ليشمل مجموعات جديدة من الناخبين؟ هل تم إدخال تغييرات على نظام التمثيل أو على عملية التصويت؟ هل تتمتَّع العملية الانتخابية والمؤسسات السياسية بثقة جمهور الناخبين؟ هل الحملة الانتخابية مفتوحة وتنافسية؟ هل تمَّ القيام بجهود لتوعية الناخبين في الماضي؟ هل هناك جهد مستمر للتوعية المدنية؟ سوف تؤثر الإجابة على كل هذه الأسئلة على طبيعة ومدى اتساع برنامج توعية الناخبين.

إن مساعدة المواطنين على فهم الانتخابات والمشاركة فيها – ليس كأحد المتنافسين أو كمؤيِّد لأحد المتنافسين (وهو شكل هام من أشكال التوعية لم يتم استغلاله بالشكل الكافي)- أمر يتطلَّب التركيز على عدد من الأمور الرئيسة. ويبدو أن أهمية هذه الأمور تعتبر عامة، على الرغم من أن كل انتخابات قد تتسم بملامحها الخاصة.

كما أن اختصاصي التوعية سيكون لديه بعض الاعتبارات المنهجية أيضاً وقد جرى تناول هذه الاعتبارات في العناصر المحتملة للبرنامج. وقد يكون هناك العديد من عناصر البرنامج الملائمة وفقاً للموارد المتوفرة والأهداف التي تم تحديدها من قبل منظمة التوعية، أو ربما من قبل المنظمة التي ترعى البرنامج. وتُظهِر الأشكال المنهجية المختلفة المتاحة أن توعية الناخبين تقع بين المفهومين المتعلقين بـ "إعلام الناخبين" و "التوعية المدنية".

في حين أن مسؤولية إعلام الناخبين تقع بالتأكيد على كاهل السلطة الانتخابية، إلا أنه من السهل اعتبار أن توعية الناخبين مسؤولية كل من السلطة الانتخابية والمجتمع المدني. وبجانب ذلك يمكن أن تلعب مجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية الأخرى بعض الأدوار في إعلام وتوعية المواطنين. ويمكن أن يتحدَّد التفويض الممنوح للسلطة الانتخابية أو الوكالات الحكومية الأخرى عبر القانون، في حين قد يكون لدى منظمات المجتمع المدني، وكجزء من رسالتها، التزام نحو توعية الناخبين والمشاركة السياسية.

إن الحاجة إلى توعية الأشخاص للمشاركة في الانتخابات ليست محلاً للنقاش. وسواء كان هؤلاء الأشخاص أطفالاً أم بالغين، فهناك العديد من الحاجات التعليمية التي تتصل بإجراء الانتخابات. لكن هناك أيضاً الحاجات المتصلة بالمشاركة النشطة في الحياة السياسية التنافسية. وينطوي أحد الأنشطة التعليمية على استخدام الانتخابات الوهمية أو الموازية. ففي شيلي، على سبيل المثال، يرافق الأطفال أبائهم إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات ويقومون بالإدلاء بأصواتهم بصورة فعلية في انتخابات موازية. وفي حالات أخرى، يمكن إما أن تُركِّز أنشطة الانتخابات الوهمية بكثير من التحديد على سلوك التصويت أو أن تشمل الحملة الانتخابية بأكملها. ويؤدي خوض الأطفال سباق انتخابي أو إدارتهم لحملة لآخرين إلى تعليمهم دروساً هامة لا يمكن تعلُّمُها عبر منظور لا يُركِّز سوى على أنشطة يوم الانتخابات.

تهدف التوعية التقليدية للناخبين إلى خلق مُنَاخ من المشاركة الواعية من قبل جميع الناخبين المحتملين في انتخابات قادمة. كما تسعى أيضاً إلى تمكين الناخبين المحتملين من الإدلاء بأصواتهم بثقة.

يمكن تحقيق هذه الأهداف أيضاً عبر أشكال أخرى من التدخُّل، وسيحتاج اختصاصيو التوعية إلى تصميم برامج تعمل بالتزامُن مع مبادرات تعالج قضايا مثل أمن الناخبين، والإجراءات الانتخابية الأساسية، ومراكز الاقتراع التي يَسْهُل الوصول إليها، والحملات الانتخابية من جانب المرشحين التي تتسم بالحيوية والابتعاد عن العنف والترهيب.

تُعَدّ الموازنة بين برامج توعية الناخبين وبين هذه الأشكال الأخرى من التدخُّل أمراً مهماً لضمان عدم تضخُّم الموازنات المالية. ويمكن، بل ينبغي أن تقوم تكاليف برامج توعية الناخبين على أساس تقدير التكلفة للناخب الواحد. وقد يدفع البعض، بل أن البعض يدفع بالفعل، بأنَّ الانتخابات، مهما ارتفعت تكلفتها، ستكون حتماً أقل تكلفة من الحرب أو الصراع المجتمعي المُستوطِن. وهذا الأمر صحيح، لكن الهدف من الانتخابات الديمقراطية هو ضمان استمرار إجراء الانتخابات بشكل دوري، ولا يمكن تحقيق ذلك بالبذخ والمبالغة إلى الأبد. بل يجب تقدير تكاليف الانتخابات بعناية وتصميم البرامج التي تحد من التكاليف. وقد يتطلب هذا أحياناً ضغط الأهداف التي يتوجَّب على البرنامج تحقيقها بالفعل للحصول على انتخابات فعالة.

يمكن أن يكون توقيت برنامج توعية الناخبين هو نفس توقيت برنامج إعلام الناخبين كما يمكن ألا يكون، إلا أنه من المُرجَّح أن يتم كلا البرنامجين بشكل متزامن عند بعض النقاط. ويمكن أن يتوقف توقيت برنامج توعية الناخبين على وجه الخصوص، على مدة هذا البرنامج، والمؤسسة التي تقوم بإجرائه، وتفويض هذه المؤسسة أو مهمتها، والمعايير الخاصة بالبرنامج، وأنواع المواد الإرشادية التي يجري تطويرها، وحاجات المجموعة (المجموعات) التي يستهدفها هذا البرنامج.

وفي البيئات التي لا تنطوي على سلطة انتخابية دائمة والمحدودة الموارد، لا يمكن إجراء برنامج لتوعية الناخبين سوى في وقت عقد الانتخابات وبالتزامن مع أية جهود مبذولة لإعلام الناخبين. وفي بعض الحالات، يمكن الشروع في توعية الناخبين قبل إعلام الناخبين ببعض الوقت، خاصة إذا كانت هناك تغيرات رئيسة على النظام التمثيلي للدولة والإطار القانوني للانتخابات يتم إجراؤها، وحيث يجري توسيع نطاق حق الانتخاب، أو إدخال تَغيُّرات هامة على العمليات السياسية والانتخابية. لكن في البلدان التي تتمتَّع بديمقراطيات أطول أمداً وحيث توجد سلطة انتخابية دائمة وموارد كافية، قد تكون توعية الناخبين نشاطاً مستمراً. وتبعاً للتفويض الذي تحظى به السلطة الانتخابية ورسالة منظمات مجتمع مدني معينة، يمكن التعامل مع توعية الناخبين من خلال برنامج أوسع للتوعية المدنية بحيث يعتبر أحد مكوناته.

في حالة تقديم توعية الناخبين من خلال النظام المدرسي، يمكن أيضاً دمج مُقرَّر دراسي قصير خاص بتوعية الناخبين كجزء من منهج أوسع للتوعية المدنية. ويمكن تدريس هذا المقرر الدراسي للتلاميذ في مراحل عمرية مختلفة، أو فقط للتلاميذ الذين يقتربون من بلوغ سن الانتخاب. ويمكن أن يتوقَّف مقدار الوقت الذي يُنفَق على توعية الناخبين في هذه الحالة أيضاً على عُمق واتساع المُقرَّر موضع النقاش. كما يمكن إدراج لعب الأدوار، والانتخابات والحملات الوهمية، وتدريبات التعلُّم داخل وخارج حجرة الدراسة. وقد تقتصر الأنشطة على فصل دراسي معين أو قد تضُمّ جميع الفصول الدراسية وعدد من الصفوف. ويمكن حتى تنظيم مسابقات تنافسية فيما بين المدارس. وكلما ازداد المُقرَّر شمولاً وتعقيداً، كلما ازداد مقدار الوقت الذي سوف يتوجَّب تخصيصه لهذا. يمكنك الحصول على معلومات إضافية عن المحاكيات تحت عنوان المحاكيات.

يستخدم اختصاصيو التوعية رسائل قياسية محددة. وينطوي التوحيد القياسي على أمرين.

هناك أربعة رسائل عامة تقوم جميع برامج توعية الناخبين بتوصيلها. وسوف يتطلَّب هذا أن يعمل اختصاصيو التوعية مع اختصاصيي المحتوى لضمان مناقشة الرسائل بأسلوب له مغزى بالنسبة لتلك الدولة التي يجري فيها تنمية الديمقراطية. ويتمتع كل بلد بتاريخه الخاص، ويوفِّر هذا التاريخ مواضيع تنظيمية وأساطير ديمقراطية بالإضافة إلى فروق دقيقة فيما يتعلَّق بالمبادئ والإجراءات والتي سوف تتطلَّب معالجة مختلفة عن تلك المُعَدَّة في الدول الأخرى وإن كانت دولاً مجاورة. لكن من الممكن تحديد إطار للأمور التي غالباً ما ستتم معالجتها في كل جانب.

· الانتخابات والديمقراطية. يستحيل تصوُّر إمكانية تحقيق الديمقراطية في منظمة أو مجتمع حديث ومعقد بدون نظام لتحديد اختيارات جماعات كبيرة من الموطنين عبر إجراءات انتخابية. وتُعَد الانتخابات أحد الأحداث المُحدِّدة للديمقراطيات المعاصرة، وتقتضي إقامة انتخابات دورية ونزيهة متطلبات قبلية إضافية تتمثَّل في تخيير المواطنين فيما بين الأفراد، والأحزاب، والخيارات السياسية. كما أنهم سيحظون بحرية القيام بهذه الاختيارات دون ترهيب مُجحِف، وسوف يحق لهم ترشيح أنفسهم أو آخرين لشغل منصب ما. وأخيراً، سيُمنَحون الحريَّات اللازمة لمناقشة الخيارات السياسية وتشكيل الاتحادات التي تقوم إما بالتنافس في الانتخابات، أو بتأييد ومباركة مرشحين أو أحزاب سياسية معينة، و/أو بتزويدهم بالمعلومات والنقاش الذي يحتاجون إليه لإجراء اختياراتهم الانتخابية عند صندوق الاقتراع. كما سيتمتعون أيضاً بحرية الحركة والتنقل من أجل تنظيم حملة انتخابية نيابة عن قضيتهم أو مُرشَّحِهم في جميع أنحاء الدولة.

تعد صياغة مثل هذه الحُجج أمراً أساسياً، نظراً لأنه قد يكون هناك من يعتقدون بإمكانية إجراء الانتخابات بدون توافر مثل هذه الشروط. في الهند، يجب أن تُحدِّد السلطة مدى تحقق هذه الشروط قبل السماح للانتخابات بالمُضيّ قُدماً. لكن في أمثلة أخرى، في أماكن أخرى، استخدمت الانتخابات لدعم مصداقية وشرعية ظاهرية لحكومة لا تعتزم ضمان توافر الحقوق الديمقراطية الضرورية خلال فترة الانتخابات.

لكن لن يكون من الكافي التركيز فقط على الأدوار والمسؤوليات. فبجانب ذلك، يجب على اختصاصي التوعية التفكير في الحقوق الخاصة بالحصول على انتخابات حرة ونزيهة. حيث تؤدي مساعدة الناخبين على فهم هذه الحقوق إلى تسهيل مراقبة الانتخابات من قبل جميع المواطنين وليس فقط المجموعات المتخصصة. حيث يضمن هذا الفهم مراقبة كل من المُرشَّحين والإدارة الانتخابية.

بغضّ النظر عن لعبة الأرقام، يحتاج الناخبون إلى أن تتم توعيتهم بأنه لكل صوت فردي من الأصوات وزن في تحديد الحقوق التي تحِقّ لهم على النائب أو الحزب المُنتخَب ما أن يتحقق الفوز بالانتخابات أو تتم خسارتها. وإذا تعذَّر إنشاء علاقة تمثيلية بين المواطنين والمسؤولين المُنتخَبين، ربما يبدأ المواطنون في الشعور بأنه في الواقع ليس لصوتهم قيمة كبيرة.

في مثل هذه الظروف، تمد الأمثلة على الأمور السرية، أو التي لا يمكن اكتشافها، اختصاصيي التوعية برموز تشير إلى ما يحتمل أن تكون عليه عملية التصويت. كما قد تكون هناك طرق بديلة، ربما يتمثل أهمها في إعادة الانتخابات دون وقوع عواقب وخيمة على الناخبين. لكن يجب على التشريع الانتخابي دعم هذه الرسالة عبر التفكير بعناية في الطريقة التي يتم بها عد الأصوات وإعلان النتائج. وقد يكون الصوت الفردي سريا ولكن قد لا يكون ما يفضله المجتمع كذلك، وقد يكون لذلك تبعات على نفس الدرجة من الأهمية.

بجانب ذلك، سوف تحظى كل انتخابات بمجموعة إضافية من الرسائل القياسية الملائمة لهذه الانتخابات بعينها. وفي العديد من الحالات، سوف تتبنى هذه الرسائل عبارة جذابة لتكون شعارها والتي يمكن استخدامها لنماذج الاتصال القصير مثل المُلصَقات، والإعلانات، والملابس. وعلى اختصاصيي التوعية إعداد هذه الرسائل في صورة يمكن استخدامها على نطاق واسع. حتى أنها يمكن أن تشكل جزءاً من بنك معلومات الفاكس بحيث يكون بمقدور اختصاصيي التوعية الذين يمكنهم الوصول إلى تسهيلات الهاتف والفاكس الصحيحة طلبها والحصول على نسخ من الرسائل لمزيد من الاستخدام والتوزيع. كما تستطيع تلك البلدان التي يمكنها الوصول إلى خدمات البريد الإلكتروني والإنترنت توزيع الرسائل عبر هذه الوسائل.

بالإضافة إلى هذه الرسائل القياسية، هناك أداة إضافية للرسائل القياسية حظيت بذيوع كبير حتى أنها يمكن أن تكون الوثيقة الأكثر أهمية والأوسع توزيعاً التي يقوم بإعدادها برنامج التوعية. هذه الوثيقة هي وثيقة الأسئلة الشائعة.

منذ اللحظة الأولى لإحدى الانتخابات، سوف يبدأ اختصاصيو التوعية في جمع قوائم التساؤلات التي يتم طرحها في ورش العمل، وفي المكالمات الهاتفية، ومن قبل الموظفين الانتخابيين خلال توظيفهم وتدريبهم. وينبغي فهرسة هذه التساؤلات وتصنيفها. وعندما تتوافر قائمة أولية من نحو عشرة أسئلة، ينبغي إعداد الإجابات الوجيزة لها وإعداد وثيقة تحتوي على السؤال متبوعاً بالإجابة، وفي ذلك أكبر عدد ممكن من الأشكال.

يمكن تعديل قائمة الأسئلة الشائعة مرات عدة على مدار الانتخابات. حيث ستتم إضافة المزيد الأسئلة، كما ستتوافر معلومات إضافية يمكن أن تُغيِّر الإجابات الموجودة أو أن تضيف إليها. وينبغي إيكال مهمة تحديث هذه القائمة وتوزيعها إلى أحد الموظفين.

نظراً لأن القائمة ستتغيَّر مرات عدة، وربما يتم إرسالها عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو حتى توزيعها في ورش العمل التدريبية. فمن الضروري ترقيم كل إصدار، وتأريخه، بل وتحديد زمن صدوره في الأيام الأخيرة قبل إجراء الانتخابات. وفي حالة ما إذا كانت الجهة التي تقوم بإعداد قائمة الأسئلة الشائعة هي إحدى المنظمات أو السلطة الانتخابية، فينبغي تزويد القائمة بغلاف يحمل جميع بيانات المنظمة التي أعدتها وقامت بتوزيعها، بالإضافة إلى طرق الاتصال بهم مباشرة للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكن أن تكون هناك قائمتان منفصلتان من الأسئلة الشائعة لكل من موظفي الإدارة الانتخابية واختصاصيي التوعية. فمن المهم إدراك أن الأشخاص المختلفين تكون لديهم تساؤلات مختلفة. وفي كل الأحوال، فإن هذا الملخص لجميع الأمور التي تَهُم الأشخاص عن الانتخابات والإجابات القصيرة والمسندة هو أداة سيكون تأثيرها من الأهمية بحيث يبرر تكاليف إعدادها.

الملامح المشتركة بين إعلام وتوعية الناخبين

هناك بعض الفروقات الهامة بين أنشطة إعلام الناخبين، وتوعية الناخبين، والتوعية المدنية، ولكن في الوقت ذاته يمكن أن يفيض أحد أشكال التوعية هذه بسلاسة على شكل آخر، كما يمكن أن يُشكِّل فرعا من فروع الموضوع الأساسي في كثير من الحالات.

في الوقت ذاته، هناك ملامح معينة مشتركة بين كل من إعلام وتوعية الناخبين. حيث يجب أن يشتمل كل منهما على الصيغة الخاصة به من الجدول الزمني والتقويم الانتخابي. كما يمكن أن يستفيد كلاهما من أصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك الأحزاب السياسية (انظر الأحزاب السياسية في توعية الناخبين)، ومسؤولي الانتخابات (انظر مسؤولو الانتخابات في توعية الناخبين)، و/أو قطاع المجتمع المدني لتوسيع نطاق البرنامج وتعزيز فاعليته. وكلاهما سيكون معنياً ليس فقط بالتصويت يوم الانتخابات، ولكن أيضاً بتسجيل الناخبين. وسوف يتوجَّب عليهما في النهاية التفكير في طرق يمكن بها استخدام مواقع الانتخابات لخفض التكلفة وتحسين فاعلية البرنامج.

وكنتيجة لهذا التداخل، يعالج هذا الجانب من الموضوع كلاً من توعية وإعلام الناخبين في الوقت ذاته إلا حيث تتم الإشارة إلى غير ذلك. ولا تُعَدّ التوعية المدنية النقطة الرئيسية التي يركز عليها هذا الجانب من الموضوع ولكنها تشغل جزءاً بأكمله جرى تخصيصه لها. ونظراً لأن إعلام الناخبين وتوعية الناخبين غالباً ما يمثلان أحد المكونات الهامة لبرامج التوعية المدنية، فقد تم إدراج بعض منتجات التوعية المدنية في الجزء الخاص بعينات المواد.

شرح النظــم الانتخابـــية

تُعَد النظم الانتخابية أحد الاختراعات البشرية. وحتما سيكون لأي نظام انتخابي تم اختراعه وفقاً لشروط معينة ولتحقيق غايات معينة وللتشجيع على قيم معينة، تأثير على النظام السياسي الذي يعيش المواطنون في إطاره. وهذا النظام الانتخابي لم يَنْزل علينا من السماء، على الرغم من حمايته في إطار الدستور، ولذلك فهو نفسه موضع جدل عام وإصلاح سياسي إذا اقتضت الضرورة.

سوف يزود أحد برامج التوعية المدنية المواطنين ببعض الحجج المؤيدة لنظم معينة ونقاط القوة والضعف الخاصة بنظامهم. وسوف يتم ذلك بدون محاولة استقطاب الأنصار لهذا النظام أو ذاك إذا كان هذا يزعزع إيمان المواطنين بنظامهم الانتخابي أو يؤدي إلى أن يتحول أولئك الذين يدعمون مزايا هذا النظام أو ذاك إلى الأفكار النمطية أو يضعهم في موقف غير مواتي.

وبدون هذه التوعية التي تتسم بقدر أكبر من العمومية، يمكن أن يحتدم الجدل العام حول النظم الانتخابية ويتخطى المنطق ويتحول بسرعة كبيرة من التفكير في الإطار الذي يجب أن تُجرَى فيه الانتخابات والنظام الملائم للزمن إلى حزبية تذكرنا بطائفتي "bigendians" و "littleendians" اللتان تحدثنا عنهما رحلات جليفر الأسطورية.

ما أن يتم اختيار أحد النظم الانتخابية، سوف يحتاج الناخبون الجدد إلى شرح لكيفية عمله. وعند إدخال إصلاحات على أحد النظم، سوف يواجه اختصاصيو التوعية تحدياً خاصاً فيما يتعلق بشرح النظام الجديد، وذلك نظراً للارتباط الشديد الذي يتولد لدى الأشخاص تجاه نظمهم وعدم تقبلهم للتغيير. حيث يبدو أن النظم الانتخابية تتمتع بالارتباط العميق ذاته الذي تمتع به كل من العملة ونظم المقاييس والموازين – ومن الواضح أن تغير الجيل أكثر نجاعة من التوعية.

غالباً ما يكون اختصاصيو التوعية مفتونين بالسياسة والانتخابات، فهي بالنسبة لهم مهنة وهواية، كما تمارس أسرار النظم الانتخابية إغراءا لا يُقاوَم. وقد تكون هناك نزعة إلى تحويل فرص توعية الأشخاص حول نظام انتخابي معين إلى صولات وجولات في عالم المصطلحات وسبر أغوار التفاصيل اللانهائية. وتتراجع حاجات الجمهور في مقابل مناقشة صيغ "الكوتا"، والمعلومات المعقدة الخاصة برسم خريطة الدوائر الانتخابية، والمفاوضات بين الأحزاب وهيئات الإدارة الانتخابية حول بناء القائمة عند ظهور أحد المقاعد أو المناصب الشاغرة وهكذا. وفي حين أن مجموعات معينة من الأشخاص تحتاج إلى معرفة هذه الأمور، إلا أنه يجب على اختصاصيي التوعية البدء بتحديد احتياجات الجمهور ومستواه.

بالتأكيد يمكن أن يحجب سديم الزمن السبب وراء اختيار بلد ما لنظام التمثيل النسبي، أو نظام الفائز الأول، أو نظام الصوت الواحد المتحول – هذا إذا ذكرنا النظم البرلمانية الأكثر شعبية فقط. ويمكن أن يكون لدى الدولة هيئة انتخابية بدلاً من الانتخاب المباشر للرئيس وذلك لأسباب تتعلق إلى حد كبير بالافتقار إلى وسائل تكنولوجية متقدمة معينة مثل أجهزة الهاتف، وأنظمة النقل العابرة للقارات الآمنة والسريعة مثل السيارات والطائرات، والخدمات البريدية التي يمكن التعويل عليها بالإضافة إلى أشكال الاتصال اللاحقة الأخرى، وليس نتيجة لقوة قهرية مباشرة. لكن وعلى الرغم من ذلك فهناك ظروف وقيم اجتماعية تُبْقِي على النظام الحالي في مكانه إذا كان موجود من قبل أو أسباب تُفسِّر سبب تبنيه مؤخراً. وتستحق هذه القيم والظروف الشرح نظراً لأنها ستتناول مفاهيم سياسية هامة تتعلَّق بالنزاهة، والتاريخ، والنضال من أجل توسيع نطاق حق الانتخاب، والتمثيل، والمساءلة.

للنظم الانتخابية المختلفة تبعات مختلفة على ما سيواجهه الأشخاص في المَعْزل. هل سيروا قائمة تضم أحزاباً سياسية أم قائمة بأسماء مرشحين؟ هل ستتاح لهم الفرصة (كما ففي السويد) لاختيار أحد الأحزاب السياسية عبر اختيار ورقة اقتراع ثم رؤية قائمة المرشحين الخاصة بهذا الحزب حتى يكون بمقدورهم إجراء بعض الاختيارات التفضيلية فيما بين هؤلاء المرشحين؟

ينبغي على الناخبين ألا يندهشوا عند دخولهم للمعزل. وينبغي عليهم أن يكونوا على علم بطبيعة الاختيار الذي يُطلَب منهم القيام به، خاصة إذا ما كان يُطلَب منهم القيام باختيارات متعددة، سواء في ورقة اقتراع واحدة معقدة أو في سلسلة من أوراق الاقتراع مثلما قد يحدث في النظم المختلطة، أو حالة عقد انتخابات متعددة في اليوم ذاته.

معرفة الاختيارات التي سيقومون بإجرائها في يوم الانتخابات تمنح الناخبين التوجيه اللازم فيما يتعلق بالأمور التي ينبغي عليهم الاهتمام بها خلال الحملة الانتخابية. هل يتوجب عليهم القيام باختيار عنصر ضمن عنصرين – هذا الحزب أو ذاك، هذا المرشح أو ذاك- أم هل سيعبرون عن مجموعة من العناصر التي يفضلونها. ففي الحالة الأولى يمكن أن يقوموا بتطوير بعض المعايير لاتخاذ القرار القائمة على الاستثناء، أما في الحالة الثانية ربما يُعنون بالجوانب المختلفة للبيانات الحزبية الرسمية التي تهمهم. وبغض النظر عن الطريقة التي يصل بها الناخبون إلى تفضيلاتهم، فسوف يتبنون استراتيجيات تبعاً للطريقة التي يواجههم بها النظام الانتخابي بهذه الاختيارات.

ما أن يتقن اختصاصيو التوعية آليات التحويل، التي تعد أكثر تعقيداً في حالة نظم التمثيل النسبي والصوت الواحد المتحول، والتي قد تشتمل أيضاً على تعقيدات في نظام الفائز الأول فيما يتعلق بالأصوات المقيدة على سبيل المثال، أو في الانتخابات الرئاسية المباشرة فيما يتعلق بانتخابات الإعادة، ينبغي عليهم إيجاد طرق لشرح هذه الآليات عبر مزيج من التشبيهات والسيناريوهات. فغالباً ما سيتم شرح نظم التمثيل النسبي بالتمثيل لها بالرياضات الفردية التي ينال فيها المشاركون جوائز نظير حصولهم على المركز الأول والثاني والثالث وهكذا. كما يتحدث اختصاصيو التوعية عن الفائزين والخاسرين في نظام الفائز الأول. وخلال تطوير تشبيهات مناسبة، ينبغي الحرص على عدم الإفراط في الثناء على هؤلاء الذين يحققون النجاح – ففي النهاية سوف يتوجب عليهم تمثيل هؤلاء الذين اختاروا عدم التصويت لصالحهم أيضا- وإيجاد طرق يمكن بها للأطراف الخاسرة في الانتخابات الاحتفاظ بالاحترام وإدراك أنهم لم يخسروا كل شيء، وإلا فإنه من الممكن أن يتزايد احتمال الإفساد.

تستمد السيناريوهات الأمثلة إما من الموقف الحقيقي أو من مواقف وهمية – والتي عادة ما تكون أكثر أمناً- وتُظهِر كيف أن الأعداد المختلفة من الأصوات تتحوَّل إلى أعداد مختلفة من المقاعد. وتستفيد نظم التمثيل النسبي بشكل خاص من مثل هذه الأمثلة، لكن غالباً ما تُعَدّ هذه الطريقة هي الأمثل أيضاً لشرح النظم المختلطة الآخذة في اكتساب شعبية متزايدة، حيث إن استكمال العدد للحصول على تناسب يمكن أن يكون له تبعات مختلفة وفقا لعدد المقاعد التي يتم الفوز بها في نظام الفائز الأول.

يزداد الأسلوب الذي تنتهجه الأحزاب السياسية في إدارتها للحملات الانتخابية تعقيداً وتستخدم البيانات الديموغرافية والاستقصائية لتخطيط تفاعلاتها مع الناخبين المحتملين. إلا أنه غالباً ما ستتَّسِم نظم الفائز الأول بتنظيم حملات انتخابية محلية يتم فيها تقديم المرشحين وعرض سيرهم الذاتية، بالإضافة أيضاً إلى تناول محاسنهم وبرامجهم السياسية. وفي نهاية الانتخابات، سوف يُقِرّ الناخب بحصول هذا المرشح أو ذاك على الوظيفة التي يتم انتخاب شاغلها. ويمكن أن تشهد الأحزاب فروقات في تغطية وسائل الإعلام المحلية – التي تركز على مرشحها، ووسائل الإعلام القومية – التي تُركِّز على قادة الأحزاب وبيانات الأهداف الرسمية الخاصة بالأحزاب أو "المقاعد الهامشية" التي يحتمل أو يُرجَّح وقوع اختلاف حولها. وتقوم نظم التمثيل النسبي بوضع علامة مميزة للحزب ولرئيس الحزب أيضاً في الدول التي تحمل فيها أوراق الاقتراع صورة وجه هذا الرئيس. ويعد تقديم عرض موجز للحزب أهم ما في الأمر، وفي حين أنه يمكن بل وينبغي تقييم قوائم المرشحين، إلا أن هذا الأمر يأتي في المقام الثاني.

سوف يرغب الناخبون في معرفة ما إذا كان الأمر يستحق بالفعل قضاء الوقت في استجواب أحد المرشحين وتوجيه له الأسئلة حول سياساته الشخصية، وما إذا كان المؤتمر الحزبي سوف يكون بالغ القوة. وعلى الجانب الآخر قد يرغبون أيضا في إيجاد مرشح خارج على حزبه إذا ما تولد لديهم شعور بأن نجاحه، سواء كمرشح مستقل أو في إطار حزب ما سوف يُفضِي إلى إعادة تنظيم المؤسسة على نحو جذري.

لا تُولَى برامج توعية الناخبين سوى قدر ضئيل من الأهمية لنتيجة الانتخابات، ليس فيما يتعلق بميزان القوى وحده ولكن أيضاً لتداعياتها على الحكم. ففي نظم التمثيل النسبي، يجعل التصويت لصالح العديد من الأحزاب الصغيرة من الصعب إنشاء حكومات مستقرة. وفي نظم الفائز الأول، قد يكون دور المرشح الناجح في الاستمرار في تمثيل الدائرة الانتخابية في علاقاتها مع الدولة هو ما يحدد الكيفية التي يختار بها الناخب. ويحتاج الناخبون إلى معرفة الكيفية التي سوف يعمل بها البرلمان، وماهية السلطات التي يتمتع بها هو والنواب الفرديون، وعلاقته بأي مسؤول تنفيذي يجرى انتخابه بشكل منفصل.

الجدول الزمني والتقويم الانتخابي

تخضع كل انتخابات بالتأكيد لجدول زمني. وفي حين أن توعية الناخبين يمكن أن تكون نشاطاً مستمراً، سوف تأتي لحظة يتم فيها الإعلان عن إجراء الانتخابات وتحديد تاريخ لذلك. وينبغي أن يكون لدى اختصاصيي التوعية تقويماً للأحداث الانتخابية الهامة وأن يقوموا بتكييف برنامجهم ليتواءم مع هذه التواريخ. ومع وضع هذا في الاعتبار، ينبغي صياغة خطة تفصيلية لبرنامج توعية الناخبين وربطها بالتقويم الانتخابي. وفي الوضع المثالي، ينبغي تحديد التقويم الانتخابي قبل الشروع في تنفيذ برنامج توعية الناخبين. لكن لن يمكن تحقيق ذلك دائماً في بعض الدول النامية والمجتمعات الانتقالية. وفي هذه الحالة، سيرغب اختصاصيو التوعية الموجودون خارج السلطة الانتخابية في الإبقاء على اتصال مفتوح ومنتظم مع المسؤولين الانتخابيين للبقاء على علم بالمواعيد النهائية الجديدة أو التغيرات التي تطرأ على الجداول الزمنية المُحدَّدة سلفاً.

ينبغي أن يشتمل التقويم الانتخابي على جميع التواريخ التي يشترطها القانون أو تحددها الضوابط التنظيمية. وسوف يحتاج اختصاصيو التوعية بعد ذلك إلى التفكير في هذه الأحداث الهامة لتحديد تلك التي سيؤثر بشكل مباشر على الناخبين وتقييم متطلبات ودلالات التوعية الضرورية.

ويجب على البرنامج التوعوي إعداد الأشخاص للمشاركة في العملية الانتخابية. ويشارك الأشخاص المختلفون في توقيتات مختلفة، وأحياناً، بطرق مختلفة. وعلى أي حال، يمكن أن يتناول البرنامج التوعوي نظرياً جميع هذه الاستعدادات. وعلى الرغم من أن برامج توعية وإعلام الناخبين تكون عادة موجهة إلى عامة الناخبين (انظر عامة الناخبين)، إلا أنه من الضروري أن يتم توجيهها أيضاً إلى المجموعات شديدة التأثير (انظر المجموعات شديدة التأثير) وإلى مساعدة مجموعات صغيرة مستهدفة في مشاركتهم (انظر الناخبون المُهمَّشون والمجموعات ذات الحاجات الخاصة).

من بين جميع المناسبات التي يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة للناخبين والتي قد تتطلب مشاركتهم هناك:

يمكن أن يستفيد اختصاصيو التوعية من اللحظات العامة في الانتخابات لزيادة فاعلية البرنامج. فإن تحسين هذه اللحظات يؤدي إلى حصولهم على التغطية الإعلامية، والنقاش العام، كما يقومون أيضاً بتحفيز الناخبين لتحديد حاجاتهم التوعوية وهو الأمر الذي قد يشجعهم على المشاركة في برامج توعية الناخبين.

تتمثَّل أولى هذه الدلالات بوضوح في إعلان تاريخ عقد الانتخابات. ويؤدي هذا حتماً إلى تحفيز نشاط محموم من قبل الأحزاب، ويزيد من الوعي العام بالانتخابات، ويثير نقاش في وسائل الإعلام وفي البيئات الاجتماعية للمنافسة. ويمكن أن تصاحب مثل هذا الإعلان، خاصة في المواقف التي يُتوقَّع فيها أن تكون هناك حاجة لبرنامج ضخم لتوعية الناخبين، المواد الإذاعية والإعلانية التي تحدد المتطلبات اللازمة للتأهل للتصويت، بما في ذلك عملية التسجيل.

منذ تلك اللحظة فصاعداً، سوف تكون هناك لحظات مشابهة ولو قلت عنها أهمية بعض الشيء. وإذا ما تم تحليل هذه اللحظات إلى عوامل في التقويم الانتخابي، سيتمكن فريق التوعية من تطوير تدخلات برنامجية ملائمة للحصول على الذيوع، ولمضاعفة تأثير البرنامج، ولتنمية التآزر الذي يُعَدّ ضرورياً لمضاعفة التأثير، وتقليل الجهد، والحد من التكاليف.

الأحزاب السياسية في توعية الناخبين

تتنافس الأحزاب السياسية فيما بينها. ويفترض في توعية الناخبين أن تكون نشاطاً حيادياً أو غير منحاز. ولهذا فإنه غالباً ما يكون هناك افتراض عام مفاده أن توعية الناخبين ليس لها علاقة بالأحزاب السياسية. وذلك غير صحيح لسببين. أولهما، أن الأفراد ومجموعات الأفراد يعرفون الكثير عن الانتخابات وعن الديمقراطية من تفاعلاتهم مع الحكومة ومن خبراتهم السياسية. وثانيهما، أنه لدى الأحزاب اهتمام أناني في الوصول إلى الناخبين، ولهذا يمكنها أن تكون قناة منخفضة الكلفة لضمان حصول الناخبين على المعلومات الضرورية التي يحتاجون إليها لممارسة عملية التصويت. ولذلك، فإن الأحزاب السياسية ومناصريها، ومكاتب الحملات الانتخابية، وطاقم العاملين عموما في مقدورهم أن يقوموا في الواقع بدور اختصاصيي توعية. وتتمثَّل مهمة اختصاصيي التوعية في إدارة هذا المورد الهام والحتمي بطرق تعود بالنفع على المواطنين.

إن الأحزاب السياسية لديها مصلحة في ضمان وصول مناصريها لموقع الاقتراع الصحيح في الوقت الصحيح والإدلاء بأصواتهم حتى يمكن عدها. وقد لا يعنيهم إعطاء هذه المعلومات للأشخاص ممن لا يؤيدونهم، إلا أن أحزاباً سياسية أخرى يمكن أن تقترب من هؤلاء الأشخاص. ولهذا سوف يرغب اختصاصيو التوعية في صياغة استراتيجيات تضمن حصول جميع الأحزاب السياسية على المعلومات الدقيقة حول العملية الانتخابية لتكون تحت تصرفهم.

هذه المعلومات ليست هي كل المعلومات التي تهتم الأحزاب السياسية بتوصيلها بدقة. حيث سترغب جميع الأحزاب السياسية في تعريف مناصريها بـ:

للقيام بذلك، سوف ترغب الأحزاب السياسية في تطوير فهم عميق لجميع القوانين والضوابط التي تحكم الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية وسيرغبون في نقل هذه المعرفة لأعضائها ومناصريها.

بالطبع، قد تكون هناك بعض الأحزاب السياسية التي لديها مصلحة في الإبقاء على الأشخاص في حالة من الجهل بحقوقهم القانونية والدستورية، وبالعملية الانتخابية، وبالممارسات الديمقراطية. ومع ذلك، سوف تكون توعية الناخبين التي تتم على نطاق واسع والتي تتسم بالدقة وتمكين الناخبين في مصلحة بعض إن لم يكن كل الأحزاب السياسية.

يعتبر البعض أن محاولة الحصول على الأصوات (نقصد بذلك، التحفيز والإعلام الأساسي للناخبين) هو نشاط تعود مسؤوليته بالكامل إلى الأحزاب السياسية. وفي الواقع، هذا هو التقليد السائد في العديد من الديمقراطيات المتقدمة. فمن الممكن ألا يكون للسلطة الانتخابية أي دور في محاولة الحصول على الأصوات. حيث تقتصر مسؤولياتها على توفير المعلومات عن مكان، وتوقيت، وكيفية التصويت.

لكن هناك بعض الأسباب الوجيهة للغاية لعدم ترك مسألة توعية الناخبين برمتها للأحزاب السياسية والتي توضح لماذا تُعَدّ البرامج المحايدة غير المنحازة أمراً أساسياً. حيث يمكن أن تكون الأحزاب ذات مقدرة محدودة. أو قد تكون القدرات والموارد الخاصة بالأحزاب السياسية غير متوازنة خاصة في المجتمعات الانتقالية. ويُشَار إلى هذا الأمر عادة باستخدام مصطلح "الملعب غير المتساوي". في ظل هذه الظروف، يمكن أن تحظى الأحزاب الموجودة في السلطة أو تلك التي ورثت غنائم نظام أحادي الحزب بشبكة أفضل على المستوى الشعبي يمكنها من خلالها نشر المعلومات. وقد لا تكون هناك تشكيلات حزبية لدى قطاعات هامة من السكان. أو ربما يكون الموقف شديد الاستقطاب لدرجة لا تُفهَم معها الطبيعة التعاونية للحياة السياسية الانتخابية لا من قبل الأحزاب ولا من قبل المواطنين. وفي هذه الحالة، قد تكون هناك حاجة لمصدر جدير بالثقة يمكن بالرجوع إليه الحكم على المعلومات التي يتم الحصول عليها من الأحزاب. ومع ارتفاع تكلفة الحملات الانتخابية وزيادة تعقد عملية استهداف الناخبين، يتم ببساطة تجاهل العديد من الناخبين المحتملين من قبل الأحزاب السياسية. وبالإضافة إلى حقيقة عدم تمكُّن المتنافسين من الوصول إلى أشخاص معينين، من المُرجَّح أن تكون هناك معلومات لا ترغب الأحزاب في إيصالها للأشخاص. ولهذا فإنه يتوجب على البرامج غير المنحازة تزويد الناخبين بمثل هذه المعلومات.

ضمان قيام الأحزاب بتوفير دروس إيجابية

قد لا تبدو مراقبة السلوك الحزبي وتنمية السلوكيات الحميدة عبر التشريعات، والضوابط، والمكافئات، والعقوبات إحدى مهام التوعية ولكنها كذلك. ويمكن أن تقوم بذلك السلطة الانتخابية ذاتها (وبالتأكيد سوف تكون بعض الجوانب مسؤولية مراقبي الانتخابات، والقضاة، والمحاكم)، أو يمكن أن تقوم بها مجموعات المواطنين ممن يتمتعون بالتدريب الكافي. أو قد يقوم بها وكلاء الأحزاب، ممن يتمتعون بالتدريب الكافي أيضا. كما أنه من الممكن أيضاً إدراجها ضمن المعلومات العامة الخاصة بالبرامج الشعبية الهادفة إلى توعية الناخبين بأدوار الأحزاب خلال الانتخابات والآليات التي يمكن بواسطتها مساءلتهم حول تصرفاتهم. وإذا ما تم التسلُّح بمثل هذه المعلومات، يمكن حتى للمواطنين من الأفراد المساعدة في إلزام الأحزاب بالأمانة. ومن ثمَّ سوف تؤدي هذه الأمانة إلى دعم برنامج توعية الناخبين، وأي برامج أوسع للتوعية المدنية عن طريق تعزيز ثقة الناخب في الديمقراطية وزيادة الالتزام نحو الحياة السياسية الانتخابية.

مسؤولو الانتخابات في توعية الناخبين

سوف يقوم مسؤولو الانتخابات بتعيين موظفين لإدارة وإجراء برامج إعلام وتوعية الناخبين بالنيابة عن السلطة الانتخابية. ومن المُرجَّح أن يعتمد تنظيم هذه الوظائف على طبيعة السلطة الانتخابية، أي إذا ما كانت هيئة دائمة أم مؤقتة، ونطاق التفويض القانوني الممنوح للسلطة الانتخابية لإجراء توعية للناخبين و/أو المعايير الخاصة ببرنامج ما. كما سيتحدد الهيكل التنظيمي للعاملين أيضاً تبعاً لما إذا كان تطوير البرنامج يتم من أجل انتخابات محددة أو كجزء من برنامج مستمر لتوعية الناخبين و/أو التوعية المدنية وما إذا كان موجهاً نحو الناخبين المؤهلين فقط أم أن نطاقه يمتد ليشمل الأطفال أيضاً.

على أي حال، ستختص مجموعة من الموظفين بمهمة توعية الناخبين وإعلامهم. لكن سيكون هناك أيضاً موظفون مسؤولون عن العلاقات الإعلامية، وتدريب المسؤولين الانتخابيين وعمال الاقتراع، والقائمون على إدارة العلاقات الإنسانية. وأخيراً، سيكون هناك مفوضون ومسؤولون تنفيذيون من السلطة الانتخابية ممن سيقومون أيضاً بدور في مجال الاتصال الجماهيري.

سيكون تنسيق الاتصالات وتطوير برنامج توعوي إحدى المهام الهامة في مثل هذه السلطة الانتخابية. وينبغي أن يكون لاختصاصيي التوعية دور في ذلك وألا يُنظَر إليهم على أنهم مجرد موظفين. وكل ما يصدر عن السلطة الانتخابية سوف يكون له تأثير على مدركات، واتجاهات، ومعرفة الناخبين. وتُمكِّن الإدارة الحثيثة لهذا الأمر السلطة الانتخابية من الحد من تكرار نفس الجهود وإهدار الموارد.

بالتأكيد، لا تعد السلطة الانتخابية الوطنية سوى قطاع واحد فقط من الهرم الإداري للانتخابات. ووفقا لمدى تقدم هذا الهرم الإداري ومقدار ما يملكه من موارد، يمكن أن يكون هناك اختصاصيو توعية، ومسؤولو علاقات عامة، ومدربون في اللجان الانتخابية المنخفضة المستوى. وستكون إدارة التفاعل والتواصل فيما بين هؤلاء الموظفين مهمة أيضاً.

ولكن يجب التفكير في برنامج التوعية ضمن إطار أكبر. حيث إن لكل من المسؤولين المرتبطين بالسلطة الانتخابية دوراً يلعبه في توعية الجمهور. وهم يقومون بذلك في الوقع سواء بقصد أو بدون قصد. ويمكن أن يكون سلوكهم فيما يتعلق بالتعامل مع الجمهور خلال تسجيل الناخبين، ومعالجة الشكاوى، وإدارة مواقع الاقتراع سلوكا توعوياً أو قد يؤدي إلى تثبيط ما لدى الناخبين من حافز. وسيكون على السلطات الانتخابية ضمان اتسام سلوكهم في جميع الأوقات بالاحترافية وعدم التحيز، وأن يتوافق مع الرسالة العامة التي يتم إيصالها عن الانتخابات وعن السلطة الانتخابية ذاتها.

وبغض النظر عن هذا الشرط العام – والذي يمكن اعتباره المنهج الخفيّ للسلطة الانتخابية- هناك أيضاً وظيفة توعوية مهمة يمكن أن يشارك فيها جميع المسؤولين. ويحتاج هؤلاء لتلقي تدريب وإعلام كافيين لكي يقوموا بتأدية دورهم على النحو الأكمل. ولكي يتسم هذا بالفاعلية، يجب إعداد البرنامج التدريبي والإعلامي في الوقت المناسب.

وبالإضافة للمعلومات المقدمة في الوقت المناسب، سوف يضمن التعيين المبكر لعمال الاقتراع، على وجه الخصوص، ورؤساء المسؤولين أن يحدد بعض الأشخاص في المجتمع المحلي ليقترنوا بالعملية الانتخابية ويكون بذلك في مقدورهم تقديم خدماتهم كمورد للناخبين الذين يعيشون بالقرب منهم.

هناك دوماً طريقتان يمكن أن يعامل بهما المسؤولون العملاء. حيث يمكن أن يتصرف هؤلاء كما لو كان العميل يجب أن يعرف أو يكتشف بنفسه المعلومات التي يحتاج إليها للحصول على الخدمة. أو يمكنهم تزويد عملائهم، سواء شفهياً أو عبر المعلومات والتوجيهات الجيدة، بالمعرفة التي يحتاجون إليها.

من الممكن القيام بهذا الأمر عند أي مرحلة خلال العملية الانتخابية، حتى على مستوى التفاعل مع الناخبين في مركز الاقتراع. وقطعاً أنه في حالة ما إذا تم تدريب المسؤولين على القيام بوظيفتهم، وبالإضافة إلى ذلك تم أيضا تزويدهم وتعريفهم بحزم برامج توعية الناخبين أو بمجموعة من الأسئلة الشائعة، سيمكنهم مساعدة برنامج توعية الناخبين بشكل كبير.

استخدام المواقع الانتخابية لتوعية الناخبين

هناك سببان يدعوان لاستخدام المواقع الانتخابية كفرص رئيسية لإعلام الناخبين وتوعيتهم.

يمكن دمج توزيع المواد مع مواد انتخابية أخرى. حيث يمكن عرض الإعلانات دون أية تكلفة. ويمكن أن يقوم الموظفون الموجودون بتوزيع المواد المجانية، كما يمكن أن يقوم هؤلاء الموظفون أنفسهم بأداء وظيفة إعلامية في الوقت ذاته الذي يعملون فيه على تحقيق أغراض أخرى.

ينجذب الناخبون إلى الموقع وبهذا يتحقق أحد الأغراض الرئيسة لإعلام الناخبين – ضمان أن يعرف الأشخاص المكان الذي يتوجَّب عليهم الذهاب إليه- وأحد الأغراض الرئيسة لتوعية الناخبين – ضمان الثقة في العملية الانتخابية وفي إدارتها- في الوقت الذي يتم فيه تحقيق أهداف أخرى.

ربما يكون واضحاً أن مواقع التصويت يمكن أن تكون أماكن للإعلام والتوعية (انظر توعية الناخبين في مواقع التصويت). وربما تكون حقيقة أن المكاتب الإدارية الحكومية، ومراكز التسجيل، أو مراكز العد والإجمال يمكن أن تخدم أغراضاً مشابهة، أقل وضوحاً (انظر مكاتب السلطة الانتخابية وتوعية الناخبين في مراكز عد الأصوات). وربما يكون من غير الواضح أيضاً أنها ستقوم بهذا الأمر سواء تعمدت السلطة الانتخابية ذلك أم لم تتعمده. والعوامل مثل مواقع المراكز والمكاتب، وإمكانية الوصول إليها من قبل الجمهور، والخدمة التي يتم تقديمها، وأسلوب إعداد المكتب والذي قد ينم عن الاهتمام والزهو أو عن عدم الاكتراث، تقوم جميعها بإيصال دروس للجمهور الذي يدلي بصوته. وعلى قدر ما تتسم به هذه المواقع بالوضوح وتسعى لتكون مفهومة من قبل غير الناخبين، على قدر ما تعمل أيضاً على رفع الوعي وبالتالي رفع عدد الناخبين المحتملين في الانتخابات المستقبلية.

مكاتب السلطة الانتخابية

تحتاج السلطات الانتخابية إلى التفكير في طرق يمكن بها استخدام مكاتبها لدعم الانتخابات والمساهمة في توعية الناخبين والثقة العامة.

غالبا ما ستعتبر مقرات السلطة الانتخابية رمزا للعملية الانتخابية. ويمكن أن يقوم المظهر الخارجي والزخارف الداخلية للمبنى بالتعبير عن الأسلوب الجاد، وغير المنحاز، والاحترافي الذي يتلاءم مع الانتخابات. أما الأماكن التي تبدو غير مُنظَّمة، أو التي تعاني من سوء الصيانة، أو التي تُدخِل الرهبة في النفوس، أو المبالغة في الترف فينتج عنها انطباعات سلبية عن السلطة الانتخابية والعملية الانتخابية.

في حين أنه قد لا تكون للسلطات الانتخابية في العديد من البيئات الانتقالية والنامية سوى سيطرة محدودة أو ليس لديها سيطرة على الإطلاق على المباني المخصصة لها ويمكن ألا تمتلك سوى القليل من الموارد التي يمكنها تخصيصها لتهيئة المكان لاستقبال العمل، فإن سهولة الوصول إليها من قبل الجمهور والاستعانة بطاقم من العاملين المحترفين والمعاونين سيكون له تأثير كبير في خلق انطباعات إيجابية.

بالإضافة إلى هذه الرسائل الضمنية، ربما ترغب السلطات أيضاً في التفكير في طرق أكثر مباشرة للمساعدة في البرنامج التوعوي. ويمكن أن تتدرَّج مثل هذه الطرق المباشرة من عرض المُلصَقات واللافتات خارج المكاتب إلى لوحات الإعلانات، ومراكز توزيع المواد، أو مراكز الإعلام/الموارد في الأماكن العامة الموجودة في نطاق المبنى وبرامج الزائرين حيث تجري توعية الناخبين في الموقع.

عندما يكون هذا الأمر الأخير ممكناً يمكن أن تتنوع هذه البرامج من ورش عمل بسيطة لا تتطلب سوى الإعلان العام وقاعة للندوات، إلى إقامة المعارض والبرامج الإرشادية. وتوفر مثل هذه البرامج موضع مستمر ومنتظم لبرامج التوعية المساندة للانتخابات. وستكون تلك السلطات الانتخابية التي يمكنها تخصيص موازنات لهذه البرامج محظوظة للغاية.

لكن حتى أصغر المكاتب يمكنه عرض أحد الملصقات، ويمكن أن يضم معرضاً صغيراً لمواد توعية الناخبين والمواد الانتخابية، أو يمكن أن يحتوي على مكتب استعلامات يستطيع أن يحصل منه الجمهور على مطويات أو منتجات إعلامية أخرى. ومن المهم أن يكون أسلوب تناول مثل هذه العروض توعوياً وليس بيروقراطياً. فالغرض منها هو توعية وإعلام الجمهور، وليس إغراقهم بتفاصيل عن الإدارة الانتخابية ومدى أهميتها. وستحتاج السلطات الانتخابية إلى التفكير في طرق لتدريب موظفيها على إعداد مثل هذه البرامج الهادفة لإعلام الجمهور. وسيكون عليهم مكافئتهم على المبادرة بضمان قيام مكاتبهم بتقديم الخدمات للجمهور بتكلفة منخفضة نسبياً.

توعية الناخبين في مواقع التصويت

توفر مواقع التصويت فرصة اللحظة الأخيرة لإيصال المعلومات لمن لم يحصلوا عليها بأية طريقة أخرى. وفي حين أن كم المعلومات التي يمكن تقديمها ربما تكون محدودة، إلا أنه ينبغي الاهتمام بالاستفادة من هذه الفرصة منخفضة التكلفة إلى أقصى حد ممكن.

يمكن ألا يحظى الناخبون سوى باتصال محدود ببرنامج توعية الناخبين خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات مباشرة. ونتيجة لذلك، يمكن ألا تصلهم سوى الرسالة التي تفيد بأنه ينبغي عليهم تسجيل أنفسهم للإدلاء بأصواتهم والذهاب إلى موقع التصويت يوم الانتخابات. وينبغي اتخاذ قرار فيما يتعلق بما إذا كان موقع التصويت نفسه سيوفر إعلام اللحظة الأخيرة للناخبين سواء قبل الانتخابات أو في يوم انعقادها. وبما أنه غالبا ما سيقوم بذلك على أي حال، ولو اقتصر الأمر على قيام العاملين بإدارة صفوف الناخبين والتأكد من أن الوثائق الصحيحة جاهزة بحوزة الأشخاص، فإنه يجْدُر التفكير في طرق للقيام بهذا الأمر بفعالية.

عادة ما يتم تقديم المعلومات التالية للناخبين الذين يصلون إلى أحد مراكز الاقتراع:

ربما يكون من الضروري أيضاً توفير إشارات توضح مكان مرآب السيارات المجاور لمركز الاقتراع.

يمكن استكمال المعلومات الأساسية بمعلومات إضافية مثل:

يمكن استكمال هذه المعلومات بمعلومات أكثر عمومية عن الهياكل الحاكمة التي يجري التصويت بخصوصها، والخدمات التي يتم تقديمها من قبل هذا المستوى من الحكومة، والطريقة التي ستؤثر بها نتائج هذه الانتخابات على تشكيل الحكومة. وهذه الأمور الأكثر عمومية يمكن أن تزيد من قدرة الناخب على الاختيار المنطقي والعقلاني والحد من عدم اليقين والتذبذب حول الانتخابات.

بغض النظر عن هذه المعلومات، سوف ترغب مراكز الاقتراع بالإضافة إلى ذلك في توفير مناخ يُدعِّم الرسائل الخاصة بتوعية الناخبين التي يتميَّز بها أي برنامج توعوي. ويمكن عرض شعارات ملائمة أو رسائل أخرى.

ينبغي التفكير بعناية شديدة في الطريقة التي سيتم بها توفير كل هذه المعلومات وذلك للتأكد من إمكانية الوصول إليها، ووضوحها، وكونها ذات مغزى، وغير منحازة. حيث إن مجرد لصق سلسلة من الملصقات على طول أحد الحوائط بسبب وجود فائض في هذه الملصقات بعينها ليس كافياً وربما يؤدي إلى نتيجة عكسية.

وما أن يتم إنشاء أحد مواقع التصويت بالشكل الملائم، سيرغب العمال الانتخابيون في توفير المكونات الأساسية لإعلام الناخبين.

في حين أنه ينبغي على جميع العمال الانتخابيين أداء عملهم في موقع التصويت بأسلوب واعي بالجمهور، ربما يكون هناك من يقوم بدور محدد في توفير المعلومات، سواء للناخبين أو لمن يلتمسون المساعدة.

من بين الأدوار المحتملة لمن يقومون بتقديم المعلومات لجميع الناخبين هناك المرشدون إلى الأماكن والمشاءون عبر الصفوف. وسوف يساعد مثل هؤلاء الأشخاص في توجيه الناخبين للصفوف ومن الصفوف إلى مداخل موقع التصويت. وعندما تكون الصفوف طويلة، يمكن أن يقوموا بعمل ترتيبات للتعامل مع الناخبين المسنين أو المعاقين. كما يمكنهم المساعدة أيضاً في إعداد الأشخاص للتصويت عبر التحقُّق من حيازتهم للوثائق الصحيحة، وعبر الإجابة على الاستفسارات عن عملية التصويت، وعبر التماس الناخبين ممن يبدو عليهم الحياء وعدم الثقة بأنفسهم والعمل على طمأنتهم.

ينبغي أن يتلقى مثل هؤلاء الموظفين تدريباً خاصا على توعية الناخبين بالإضافة إلى التدريب الذي عادة ما يتلقاه أعضاء لجنة موقع التصويت. وينبغي أن يشتمل هذا التدريب على فحص دقيق للغاية لمسائل الخصوصية، والسرية، والتصويت، وعدم الانحياز. ويجب إدارة كل هذه الأمور بعناية خاصة في مواقع التصويت ليس فقط لضمان حصول الفرد على خبرة تصويتية جيدة ولكن أيضاً لوضع لجنة موقع التصويت والعملية التصويتية فوق مستوى الشبهات.

في داخل موقع التصويت، يمكن مساعدة من يلتمسون المساعدة في الإدلاء بأصواتهم أو من لديهم استفسارات تتعلق بجانب أو بآخر من جوانب الإجراء التصويتي فقط في حالة الترتيب المُسبَق لمثل هذه المساعدة في التشريع والضوابط الانتخابية. وفي تلك الحالة ينبغي تحديد من سيقومون بتوفير هذه المساعدة والكيفية التي ستتم بها مراقبة مساعدتهم للتأكد من أنها تبدو بوضوح كمساعدة وكمعلومات تتعلق بالإجراءات وليس الهدف منها تحديد الاختيار الذي يقوم به الناخب أو التأثير عليه فيما يتعلق بهذا الشأن.

سوف تعمل برامج توعية الناخبين مع المكاتب أو الأقسام المسؤولة عن ترتيبات موقع التصويت لضمان توفير الإشارات المتاحة لموقع التصويت للمعلومات التي تشترطها الضوابط. ونظراً لذلك، ينبغي أن يبدأ النقاش في وقت مبكر على قدر الإمكان خلال عملية الإعداد للانتخابات. وما أن يتم التوصُّل إلى اتفاق حول ما يُفضَّل وما هو مسموح، ينبغي على من يضعون التصميم والمخططات الخاصة بمواقع التصويت ويوفرون المعلومات للرؤساء المسؤولين حول كيفية إنشاء مواقع التصويت، أن يأخذوا في اعتبارهم الحاجة إلى المعلومات واحتمالات توفير الموقع لخبرة توعوية.

يمكن إعداد ملصقات توضح إجراءات التصويت ليتم عرضها خارج موقع التصويت، أو يمكن حتى تثبيتها في المعزل. ويمكن أن تذكر الإشارات الموجودة على المكاتب ليس فقط اسم هذا المكتب المحدد (مثلاً، قوائم الناخبين) بل يمكن أن توضح أو تشرح أيضاً بالتحديد ما الذي يُطلَب من الناخب عمله عند هذا المكتب.

مرة أخرى، ينبغي أن يكون للإشارات تأثير تراكمي، وينبغي الاهتمام بعرضها في أماكن ملائمة وإعدادها في أحجام مناسبة (انظر الملصقات واللافتات). ويمكن أن يتسبب تقديم قدر مبالغ فيه من المعلومات في إصابة الناخب بالارتباك، خاصة ما إذا كانت ستراها مجموعة متنوعة من الناخبين ممن يتمتعون بمستويات تعليمية مختلفة.

في المواقف التي يكون فيها من غير الممكن إرسال معلومات للناخبين تساعدهم في الاستعداد للتصويت، أو عندما تُطلَب معلومات إضافية في اللحظة الأخيرة، قد يكون من الممكن إعداد مطويات وتوزيعها على الأشخاص أثناء دخولهم الصف للإدلاء بأصواتهم. ويمكن أن تكرِّر مثل هذه المعلومات تلك المعروضة، والتي توفر المعلومات الأساسية عن إجراءات التصويت ومخطط موقع التصويت. ويمكن أن تسرد حقوق الناخبين، كما يمكن أن تقدم هذه المطوية، أو غيرها مما يتم توزيعه بعد الاقتراع، الشكر للأشخاص على إقبالهم.

خلال مغادرة الناخبين، يمكن منحهم مواداً توفر معلومات إضافية مثل تاريخ ظهور النتائج، أو الكيفية التي تُتَرجَم بها الأصوات إلى مقاعد، أو معلومات عن الحكومة. وتعد هذه إحدى الفرص القليلة المتاحة أمام الحكومة أو السلطة الانتخابية لضمان الاتصال بغالبية الناخبين، إن لم يكن جميعهم، خاصة في الدول النامية.

غالبا ما سيكون الاتصال بالناخبين محدوداً دائماً مهما ازداد تركيز البرنامج التوعوي. ونتيجة لذلك، يمكن أن يصل الأشخاص إلى مواقع التصويت ويكون لا يزال لديهم تساؤلات لم يتلقوا الإجابة عليها. ومن الممكن استخدام الوقت الذي يصطفّ فيه الأشخاص في إتمام عملية إعلام الناخبين وتوفير خدمات مثل تفحُّص قوائم الناخبين.

يمكن تقديم مثل هذه الخدمات عبر مكاتب الاستعلام الموجودة خارج مواقع التصويت. وربما تقع هذه المكاتب على المحيط الخارجي للموقع أو يمكن أن يُسمَح بها في المنطقة العامة الخاصة بالانتخابات. ويُرجَّح أن تشتمل على نسخ من قوائم الناخبين وقوائم مواقع التصويت المجاورة حتى يمكن إعادة توجيه الأشخاص الموجودين في المكان الخطأ إلى أماكنهم الصحيحة. كما يمكن أن يعمل في هذه المكاتب أشخاص لديهم القدرة على "ارتجال" ورش العمل والعروض التوضيحية للأفراد وللمجموعات.

في حالة ما إذا كانت الترتيبات اللوجستية ومشاركة متطوعي المجتمع المدني المحلي تسمح بمثل هذه الخدمة، يمكن أن تُشجِّع رسائل توعية الناخبين التي يتم تقديمها في اللحظة الأخيرة الأشخاص على الذهاب إلى مواقع التصويت حيث سيجدون المساعدة. وبهذه الطريقة يمكن توفير قدر كبير من الطاقة والوقت اللذين كان سيبذلهما كل من الناخبين واختصاصيي التوعية. هذا هو المكان الوحيد الذي سيرغب الناخبون في التواجد به، حيث سيكون لديهم الحافز على التعلم، وحيث يمكنهم معرفة ما الذي يريدون تعلمه. ويمكن أن تكون المدخلات الوجيزة هي الأكثر فاعلية، والتي توجِّه الأشخاص إلى مزيد من المعلومات.

توعية الناخبين في مراكز عدّ الأصوات

تبعاً لتركيبة العملية الانتخابية في دولة ما، يمكن عدّ الأصوات في مواقع الاقتراع ثم جدولتها في مستويات أعلى متتالية من اللجان الانتخابية، أو تسليمها إلى مواقع مركزية بعد أن يكون قد تمَّ غلق مواقع التصويت. ولأغراض هذه المناقشة، سوف يتم استخدام مراكز العد للإشارة إلى أي موقع يتم فيه إحصاء الأصوات أو جدولتها وتحديد النتائج.

يقتصر الدخول إلى مراكز العد على فئات محددة من الأشخاص. لكنها يمكن أن تصبح أيضاً أماكن تجمُّع للجمهور، خاصة إذا كان سيتم إعلان النتائج من هذه المواقع. ولهذا يحتاج اختصاصيو التوعية إلى التفكير في المعلومات المطلوبة وكيفية تعظيم الفرص التي توفرها هذه اللحظة شديدة الأهمية في مجرى الانتخابات.

على الرغم من وجود عدد أقل من الأفراد من عامة الجماهير في مركز العد، إلا أنه غالبا ما ستكون هناك طلب كبير نسبياً على المعلومات الجيدة والدقيقة من قبل مجموعات معينة من الأشخاص ممن يكون بمقدورهم الدخول إليه. ويمكن أن يضم هؤلاء الأشخاص المرشحين ووكلائهم ومراقبي الانتخابات والصحفيين المعتمدين. ومع أنه من المرجح أن يكون هؤلاء الأشخاص قد حصلوا على تعليمات أساسية من المنظمات التي ينتسبون إليها ويمكنهم تلقي معلومات إضافية مباشرة من مسؤولي العد، إلا أنه لا ينبغي الحط من شأن حاجتهم للحصول على معلومات صريحة تصف أدوارهم، ومسؤولياتهم، وحقوقهم.

في حين أنه يمكن استخدام الملصقات والمنشورات للمساعدة في إعلام هؤلاء الذين يمكنهم الدخول إلى مراكز العد، إلا أنه غالبا ما سيكون هناك أعضاء من الجمهور حاضرين إذا كان سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في مراكز العد. وينبغي توجيه التعليمات الأساسية لمسؤولي العَدّ ومسؤولي الانتخابات لتمكينهم من جعل هذه اللحظة من اللحظات البارزة بالنسبة للناخبين.

يتيح عد الأصوات وإعلان النتائج فرصة لتعزيز أهمية الانتخابات في ضمان عمليات الانتقال السلمية للسلطة وللتشجيع على تقبل النتائج والتوافق فيما بين الفائزين والخاسرين. وفي حين أنه من المرجح أن يعايش غالبية الأشخاص هذه اللحظة عبر المذياع أو التلفاز في الأماكن التي يتوفران بها، إلا أن العديد من الأشخاص سيكونون في الشوارع.

ينبغي القيام بترتيبات لتضخيم الإعلانات، وعرضها لاحقاً، ولإعلان أية نتائج نهائية. وتقوم بعض الدول بإرسال المسودات الأصلية الرسمية الخاصة بالنتائج لموقع الاقتراع أو الإجماليات التراكمية للجان الانتخابية أو مراكز العد الأعلى مستوى، في مقارها لتتم مراجعتها من قبل الجمهور. كما يمكن أيضاً إعداد النسخ المعتمدة لتوزيعها على ممثلي المرشحين، ووكلاء الأحزاب، ومراقبي الانتخابات، والصحفيين. وقد تمت مناقشة إعلان النتائج والقيود التي تحكم ذلك في تقارير تقدم العمل، والبيان التراكمي للأصوات، والإعلان عن نتائج الانتخابات

دور توعية الناخبين في عملية التسجيل

التأكد من فهم الأشخاص لقائمة الناخبين (قوائم الناخبين، سجل الناخبين)، ومن اتخاذهم القرار بالتسجيل، وقدرتهم على التسجيل وعلى التسجيل بشكل صحيح هو أمر يفرض تحديات كبيرة على اختصاصيي التوعية. وقد أصبح تسجيل الناخبين أحد المتطلبات المسبقة الأساسية للقيام بالتصويت.

يجب أن يتم تسجيل الناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم وذلك مع وجود بعض الاستثناءات الانتقالية حيث تبين أن تسجيل الناخبين أمر لا يمكن تحقيقه، أو حينما يتخذ قرار بالتضحية بذلك في سبيل ضمان المشاركة. ويفرض إعداد قائمة بالناخبين والإبقاء عليها في حالة دقيقة عدداً من التحديات على الناخبين، والمتنافسين والمديرين. [1]

وكنتيجة لذلك، سوف يكون لدى اختصاصيي التوعية اهتمام شديد بالضوابط والنظم القائمة لإدارة عملية تسجيل الناخبين. وفي العديد من الأمثلة، هناك مؤهلات ضرورية للتسجيل. ففي الماضي، غالباً ما كان يتم استخدام هذه الأمور لحرمان بعض الناخبين المؤهلين من حق الانتخاب. لكن في الدول التي يقع فيها عبء التسجيل على الفرد، وليس الدولة، حتى الترتيبات الإدارية يمكن أن تؤدي إلى خلق عوائق ربما تؤدي في النهاية إلى تجريد الناخبين من أهليتهم للتصويت. وقد تتطلب هذه الأمور حافزا كبيرا للتغلب عليها.

يمكن توفير جانب من هذا الحافز عن طريق التوعية، بينما يجب أن يتوفر جانب آخر عن طريق التنظيم السياسي، بينما لن يتوفر الجانب الثالث سوى عندما يُنظَر إلى النظام الانتخابي والحكومة على أنهما ناجعان، وذلك عندما يُحْدِث التمثيل فرقاً. وبدون وجود الحافز على التسجيل، وآليات التسجيل، وإمكانية توثيق عملية تسجيل الفرد بشكل سليم، قد لا ينتج عن برامج التوعية التي تشجع الناخبين من الأفراد على التسجيل سوى تأثير ضئيل. وفي الواقع، يمكن أن يكون الضغط السياسي بالإضافة إلى تعليم أمناء السجلات وغيرهم من الموظفين المسؤولين على نفس القدر من الأهمية التي لبرنامج توعية الناخبين.

ما أن يتم تحديد نظم تسجيل الناخبين، يمكن أن يقوم اختصاصيو التوعية بإعداد برنامج توعوي. وينبغي أن يتناول هذا البرنامج:

ينتمي الأفراد أيضاً إلى أحزاب سياسية، وإلى مجموعات مواطنية، ولذلك سيرغبون في فهم:

في المواقف التي يكون فيها التسجيل مستمراً، ربما يتوجب القيام بمثل هذه التوعية عبر الاستعانة بنظم التوعية والحوكمة الموجودة. ونظراً لأنه يتم قفل باب الاعتراض على قوائم الناخبين في زمن معين قبل الانتخابات، يحتاج المواطنون إلى أن يتم تذكيرهم بانتظام بأنه عليهم تسجيل أنفسهم أو التأكد من تسجيلهم. وينبغي أن يكون هذا أيضاً أحد مكونات أي برنامج لتوعية الناخبين يستهدف الشباب الذين سيقومون بتسجيل أنفسهم والإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى.

وفي الأماكن التي يكون فيها التسجيل موسمي أو يكون عُرضَة لمراجعة رئيسية قبل الانتخابات، قد يكون هناك مقترح بإجراء برنامج قومي لتوعية الناخبين لدعم عملية التسجيل. وينبغي النظر إلى مثل هذا البرنامج من جميع جوانبه على أنه تدخل توعوي ولهذا ينبغي على اختصاصيي التوعية الخضوع لدورة تصميم توعوي كاملة (انظر دورة التصميم)

هناك اعتبارات خاصة بسبب الطبيعة شديدة التحديد لبرنامج تسجيل الناخبين ومدى إلحاح حملة التوعية. يمكن مشاهدة أمثلة على حملات التسجيل في بودابست، المجر – تسجيل انتخابات الحكومة المحلية. (هذه كتيبات قد يستغرق تحميلها بعض الوقت)

وعلى اختصاصيي التوعية أن يعملوا بصفة خاصة على ضمان وصول الناخبين المحتملين إلى نقاط التسجيل في الوقت الصحيح. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الناخبين إدراك مدى أهمية تسجيلهم لأنفسهم. ولا يتضح هذا الأمر إذا كان المديرون وليس الناخبون يبدون أنهم المستفيدون الرئيسيون من تسجيل الناخبين.

ولهذا، يصبح التحفيز أحد الجوانب الهامة للبرنامج التوعوي. وعلى خلاف الانتخابات التي تحتوي على مسابقة تستحث الناخبين، ربما يُلاقَى التسجيل من أجل التصويت باستجابة فاترة تؤدي إلى فوات المواعيد النهائية الضرورية على الناخبين.

[1] تمت مراجعة تفاصيل تتعلق بكيفية إنشاء سجل للناخبين والإبقاء عليه في تسجيل الناخبين

التوعية المدنية الأساسية

يعالج هذا الجانب من الموضوع إعلام الناخبين، وتوعية الناخبين، والمفهوم ذي الصلة الخاص بالتوعية المدنية. تشكل توعية الناخبين في العديد من الأمثلة أحد مكونات منهج التوعية المدنية. وبالتأكيد، يمكن أن يؤدي وجود برنامج مستمر للتوعية المدنية إلى وضع الأساس لمبادرات توعية الناخبين وتعزيز أثرها.

لكن يمكن تقديم تعريف واسع النطاق للتوعية المدنية بحيث نخرج بها عن عالم الحياة السياسية الانتخابية والإدارة الانتخابية. ومن الممكن أن يكون أحد الأشخاص المسؤولين عن توعية الناخبين منخرطاً في مشروع أوسع للتوعية المدنية أيضاً. وفي الواقع، هناك ما يشير إلى أن توعية الناخبين هي في الحقيقة مزيج من إعلام الناخبين وجوانب معينة من برنامج للتوعية المدنية، ألا وهي تلك التي تتناول الانتخابات.

إن تقديم التوعية المدنية يتم إلى حد كبير في بيئات غير رسمية لتعليم الكبار، ولكن هناك جوانب من التعليم الرسمي في المدارس. ويتناول هذا الجزء من الموضوع "أساليب بديلة ومصطلحات" وبعض "الرسائل القياسية للتوعية المدنية" التي يَعُدها اختصاصيو التوعية المدنية مهمة.

ويُغْري هذا المشروع بأمرين. أحدهما يتمثل في النظر إلى كل الأمور على أنها توعية مدنية، وأن يتم تحديدها كمبدأ للدمج وكشرط ضروري لجميع جهود التوعية. أما الآخر فيتمثل في حصرها في ركن صغير معزول عن باقي عمليات التعلم الحياتية. وكلاهما يتم اختباره عملياً، إن لم يكن يتم تناوله نظرياً. ولا يعد أي منهما مفيدا بأي حال. فالتوازن المطلوب بين شعور المواطنين بتمكينهم وتمكينهم فعلياً من المشاركة في تأسيس، وبناء، ودعم الديمقراطيات التي تتلاءم مع بيئتهم الخاصة، يمثل التحدي التالي لناشطي الديمقراطية واختصاصيي التوعية بها.

اختار ممارسو التوعية المدنية مجموعة من المصطلحات المختلفة لوصف عملهم. حيث يتخيَّرون أسماءاً للأسلوب التوعوي الذي يؤمنون بأنه يعبر عن الأهداف الخاصة بمثل هذه التوعية بشكل مناسب. ولكل من هذه الأسماء، أو المصطلحات، المختارة معضلاته وافتراضاته الخاصة عند التشغيل. إلا أن تحليل المفهوم عبر التفكير في هذه المصطلحات يوفِّر بعض التبصُّر بالهموم التي تشغل اختصاصيو التوعية المدنية.

تُعنَى البرامج التي تُعرِّف أنفسها على أنها برامج توعية من أجل الديمقراطية بإعداد الأشخاص للديمقراطية بناءً على الافتراض القائل بأنه يجب إنشائها ثم المحافظة عليها. وسوف تكون المهارات والفهم الضروريان لتحقيق هذا الإنشاء وهذه المحافظة من بين محتويات مثل هذا البرنامج التوعوي.

يمكن أن يقوم اختصاصيو التوعية بإجراء التوعية ببرامج الديمقراطية في مجتمعات غير ديمقراطية وأن يروا ذلك على أنه تدخُّل اجتماعي يضمن أن تصبح هذه المجتمعات أكثر ديمقراطية. ولهذا، فإن تعريف الديمقراطية يصبح مهماً للغاية في تحديد ما الذي ينبغي التوعية به وفي البرنامج التوعوي الفعلي أيضاً. وربما يكون مثل هذه التعريف كلاسيكياً، لكنه أيضاً أكثر جذرية، ويتضمن جوانب الديمقراطية الصناعية، وحقوق المستهلك، والعدالة الاجتماعية.

ما أن يقوم أحد المجتمعات بإنشاء مدونة يمكن بواسطتها تعزيز المواطنة، قد يرى اختصاصيو التوعية أن الأشخاص يحتاجون إلى توعية ليصبحوا أقرب إلى المواطن المثالي. وسوف يتم التأكيد على حقوق، وأدوار، ومسؤوليات المواطنة، ويمكن في الواقع ربط هذا التدخل التوعوي بعملية التجنيس التي يصبح المهاجرون بواسطتها مواطنين. ومن المرجح أن تثير التوعية المواطنية في حد ذاتها نقاشاً جاداً حول الوضع القانوني للمواطنين والطريقة التي يتم بها تحديد هويتهم وعلاقتهم بالدولة. وربما يكون المنظور العام استيعابي، لكن سيكون هناك أيضاً تلك البرامج التي تتناول أموراً مثل تلك التي سيُشَار إليها في الفقرة التالية والتي يتم الإبقاء عليها منفصلة لأغراض هذه المناقشة فقط.

يمكن تعريف المواطنة خارج الإطار القانوني الضيق أيضا، بالنظر إلى الطريقة التي يمارس بها الأشخاص مسؤولياتهم تجاه الأشخاص الآخرين وتجاه الدولة، أو في حالة عدم وجود دولة، نحو بناء الحياة المجتمعية. والتوعية الهادفة إلى دعم المواطنة، التي يتم التعبير عنها كمجموعة من العلاقات والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل شخص وتجاوب الدولة مع هذا الشخص ومع أفراد مجتمعه، سوف تتناول مهارات المواطنة النشطة. وتجعل مثل هذه المهارات من الشخص مواطناً عندما يتم التعبير عنها. وقبل ذلك لا يكونوا سوى مجرد أشخاص.

ويمكن أن تشتمل مثل هذه المهارات على تلك المهارات الضرورية للمشاركة في إحدى الانتخابات، أو لاتخاذ قرارات مجتمعية، أو للمشاركة في جدل عام. وستضم في الغالب تلك المهارات الضرورية لضمان الحصول على دولة متجاوبة أو للمشاركة في بناء تلك الدولة. ويمكن أن تشتمل هذه المهارات على التأييد، والتنظيم، والضغط السياسي من أجل السياسة العامة. وترتكز برامج التوعية التي تعالج مسألة المواطنة على الافتراض القائل بأن المواطنة أمر ممكن. وبتعبير آخر، فإن هذه البرامج في الغالب ستقدم في المجتمعات حيث تم ترسيخ مفهوم المواطن وحيث يمكن ممارسة المواطنة. ومثل هذه المجتمعات لديها، سواء أكان ذلك في شكل صريح أو ضمني، ترتيبات دستورية تعترف بالأفراد وبمساهمتهم في الحوكمة وبعلاقتهم كطرف فاعل مستقل في إطار الدولة وفي العلاقة مع الدولة.

وهؤلاء الذين يقدرون أهمية إدارة الحياة العامة في الدولة المدينة (polis) أو النظام السياسي (polity)، بغض النظر عن مدى رسوخها، يمكنهم القول بأنهم يعملون في مجال التوعية السياسية. وأينما توجد السياسة، يحتاج الأفراد إلى تطوير معرفة (القدرة على القراءة وعلى فهم الحياة السياسية من حولهم) كما يحتاجون إلى تعلم طرق للمشاركة في تلك الحياة السياسية.

التحليل الاجتماعي، والبحث في الخطاب والاتصال الجماهيري، وفهم الطرق التي تتفاعل بها النظم السياسية والاجتماعية والطريقة التي تنتهجها في التفاوض وتقسيم السلطة هي أمور سوف تكون جميعها جزءاً من مثل هذا البرنامج التوعوي.

شكل أخير من أشكال التوعية المدنية أفضل ما يوصف به هو التدريب على القيادة. ويَفْترِض مثل هذا التدريب مسبقا أن القيادة يمكن بل ينبغي تعلمها ثم ممارستها من قبل البشر. وسوف يتناول البرنامج مدى واسع من مهارات وعلاقات القيادة. كما سيتناول في الغالب مسائل خاصة بالسلطة الشخصية والسياسية يتوجه فيها إلى السلطة من خلال منظور قائم على الأخلاق والقيم. وهناك شكلان للتربية القيادية. وفي حين أنهما يشتركان في بعض الأمور، ويبدو من تاريخهما أن الدوافع من ورائهما كانت متشابهة، إلا أنهما يظهران في مجتمعات مختلفة أو طبقات مختلفة في إطار المجتمعات ذاتها.

توفر العديد من الكنائس، والأندية، وأندية الشباب (مثل الحركة الكشفية)، والجمعيات الخيرية مثل الروتاري تدريب على القيادة يُركِّز على تنمية المهارات، وعلى الأخلاقيات، والفضائل الاجتماعية، وما إلى ذلك في حدود أطرها المؤسسية.

على الجانب الآخر، تميل المؤسسات التي تحظى بوصول أقل إلى السلطة في المجتمع إلى استخدام برامج تدريب على القيادة قائمة على الخبرات في مناهجها، يقوم بإجرائها – مما قد لا يدعو للدهشة - هؤلاء الذين حُرِموا من ممارسة القيادة في المجتمع.

يقع الجدل حول مغزى مثل هذه التوعية في صميم النقاش حول المصطلحات المناسبة. هل هو مجرد غرس للسلوكيات والمهارات التي تجعل شخصا ما متوائماً مع مجتمع محدد سلفاً، أم أن لها دور حيوي في إعداد الأشخاص للتعامل مع بيئتهم وتغييرها؟ تتنوع ممارسات التطبيق بشكل كبير. ولحسن الحظ، ففي المجتمعات التي لم تدمرها الحروب، يؤدي التدفق السريع للمعلومات والإجماع الدولي العام المؤيد للديمقراطية إلى حصول غالبية الأشخاص على الفرصة التي حُرِمَ منها العديد من أسلافهم. إذ يمكن أن تصبح مصائرهم بأيديهم إذا ما توفرت لديهم الإرادة، والمهارات، وقدر من التحرُّر من العوز والخوف.

هذه هي خمس رسائل (أو موضوعات) قياسية على الأقل ينبغي تغطيتها في برنامج التوعية المدنية.

يتمثل الغرض من التوعية المدنية في تشجيع المواطنين على المشاركة الكاملة في الحياة السياسية لمجتمع ودولة ملتزمين بالمبادئ والقيم الأساسية للديمقراطية. وبتبني هذا الغرض في عملهم، قام هؤلاء الذين يخططون ويوجهون برامج التوعية المدنية بتطوير مجموعة واسعة التنوع من خطط الدراسة أو المناهج

وعلى المستوى المدرسي، قامت المؤسسات في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية بوضع معايير أو مراجع قياسية تصف تحديداً ما الذي ينبغي تغطيته في البرنامج التوعوي. ولا يبدو أن مثل هذه الدقة متاحة في دول أخرى، كما أنها ليست متاحة بالنسبة للتدخلات غير الرسمية مع البالغين. لكن إذا تم إجراء التوعية المدنية في المدارس فقط ، فإنه من المحتمل أن تختزل نفسها إلى نفس مستوى المواد الأخرى التي تصبح غير ذات صلة إما بعد المدرسة أو حتى خلال فترة المدرسة نظراً لمحدودية الفرص المتاحة أمام الأطفال للمشاركة في الحياة السياسية.

هناك بعض الإجماع حول أنواع الرسائل التي يجب صياغتها في تصريحات نظرية تشكل العمود الفقري للمنهج القياسي للتوعية المدنية الخاص بالبالغين. وسوف يتم استكمال هذه الرسائل بمواد إضافية تتناول بجدية التاريخ الخاص بكل مجتمع، والطريقة التي يتعامل بها مع مفاهيم الموافقة المشروطة وعدم اليقين المشروط، وقواعد وممارسات شكل الديمقراطية الخاص بهذا المجتمع. وسوف تتمحور هذه الرسائل القياسية حول المواضيع التالية:

معنى الديمقراطية – تعريفاتها، وأنواعها، وتحدياتها

كمثال على ما قد يقوم اختصاصيو التوعية بتحضيره للاسترشاد به في نقاشاتهم لهذا الجانب من الموضوع ولإتاحته في مواد التوعية، تم إعداد وثيقة تتناول تعريف الديمقراطية، انظر معنى الديمقراطية. كما تقترح الوثيقة ذاتها أيضاً طرقاً يمكن من خلالها استخدام الموضوع في فعاليات التوعية وإيصاله إلى مجموعات متلقيّ التوعية.

انظر التوعية الأساسية للناخبين لمناقشة هذا الموضوع وأهمية تناول كل من الحقوق والمسؤوليات. يتمتع الأفراد من المواطنين بسلطات محدودة في علاقتهم مع بالدولة ما لم تحترم تلك الدولة حقوق ذلك المواطن وتحميها. وبدون تلك الحماية، سيكون من الصعب التحدُّث عن مسؤوليات. وفي الواقع، غالباً ما ستكون مسؤولية هذا الفرد هي إجبار تلك الدولة على الاعتراف بحقوق الإنسان وبالديمقراطية.

يتم تمكين المواطن إلى الحد الذي يصل به إلى فهم كيفية عمل الحكومة والذي يمنحه معاييرا للحكم على أدائها. ونظراً لتزايد النظرة التي ترى أن الحكومة عملية تتعاون فيها الدولة والمسؤولون المنتخبون والأفراد على الحكم في تناغم وانسجام، تم تسميتها بالحوكمة. والحوكمة الرشيدة لا تتطلب فقط مشاركة المواطنين، بل تقوم بتوعية هؤلاء المواطنين حول الديمقراطية والمشاركة.

لكن يجب أن تلبي الحوكمة الرشيدة معاييرا معينة، مثل الشفافية، والشرعية، والمُساءلة، والتجاوبية، والفاعلية. ويجب أن تقوم بذلك وفق شروط قد تفرض فيها المشاركة مقايضات بين الكفاءة والديمقراطية. وتعد هذه المفاهيم من بين أكثر المفاهيم التي ينبغي التفكير فيها في برنامج التوعية المدنية أهمية وصعوبة.

للديمقراطية قيم. لكن الأهم من ذلك هو أنها تتعلق بإجراءات، وطقوس، وممارسات، وما إلى ذلك معينة والتي تؤدي إلى تقديم اختيارات للمواطنين، وضمان الحكومة التمثيلية، وإتاحة فرصة منتظمة للحكم على مدى فاعلية تلك الحكومة.

يتم التعبير عن هذه القيم والمبادئ بالعمل الفعلي. ولذلك سوف يحتاج المواطنون إلى فهم المبادئ، التي قد تكون عامة، والطريقة التي قامت بواسطتها المجتمعات المختلفة ببناء أنفسها لضمان التعبير عن هذه المبادئ. كما سيستكشف المواطنون أيضاً كيف تؤدي الممارسات الخاصة بدولتهم إلى تعزيز أو تثبيط المبادئ الديمقراطية.

وتتمثل فائدة فصل المبادئ وطريقة تطبيقها في أنها لا تؤيد استيراد ممارسات قد تفترض إحدى الدول أنها شرط ضروري للديمقراطية دون اختبار ما إذا كانت في الواقع كذلك أم أن المبادئ ذاتها يمكن أن تتجلى في أشكال أكثر ملائمة ثقافياً.

غالباً ما سيكون لدى كل دولة مجموعتها الخاصة، وإن كانت حديثة، من القوانين والمؤسسات الديمقراطية. ويجب الاعتراف بهذه القوانين والمؤسسات وفهمها حتى يتمكن الأشخاص من الاستفادة منها، والمساعدة في تنقيحها أو تعديلها، وتغييرها أو تقويضها.

يتوجب على اختصاصيي التوعية إيجاد طرق لضمان إعداد المواد الملائمة لدولتهم بحيث تغطي هذه الموضوعات. ومن الممكن الحصول على معلومات عامة ومقارنة. وفي حين أن هذا الأمر مهم في حد ذاته ولذاته، إلا أن المعلومات العامة والمقارنة لن تصبح حقيقة حية إلا إذا خاطبت حاجات المجموعة المتلقية للتوعية مباشرة. وفي الواقع أنه يجب على اختصاصيي التوعية أن يتوجهوا باستمرار لإيجاد أمثلة جديدة من أماكن وأزمان مختلفة تتصل بظروفهم.

الديمقراطية المباشرة

لطالما كان هناك توتر بين عمليات الديمقراطية النيابية وانتخاباتها الدورية – لإنتاج هيئات تشريعية تضطلع بعد ذلك بعمليات صنع القرار بالتفاعل مع المواطنين- وأشكال صنع القرار الأكثر مباشرة. ولذلك، فعلى الرغم من أن معظم الدول لديها إجراءات خاصة بالاستفتاءات والاستفتاءات العامة، إلا أنه غالباً ما تقتصر الاستعانة بها على لحظات الأهمية القصوى.

لكن هناك بعض الدول التي غالباً ما يتم فيها استخدام الديمقراطية المباشرة بدرجة أكبر – والتي عادة ما يتم تعريفها على أنها عملية صنع قرار، وهذه بالطبع ليست العمليات الوحيدة التي تُثرِي الديمقراطية. وتعد سويسرا إحدى هذه الدول. وتسمح بعض الولايات في أمريكا لاقتراحات المواطنين بأن تجد مكاناً لها في أوراق الاقتراع وفق شروط معينة.

وقد تصبح التوعية المدنية التي تتم خلال الاستفتاءات والاستفتاءات العامة مناصرة لحزب ما بسهولة. ومن الصعب جداً إجراء أي شكل من أشكال التوعية لا يتطلب وزن الخيارات، ولا يقل عن ذلك صعوبة إجراء أشكال التوعية التي لا تتطلب وزن الاختيارات – خاصة وأنه غالباً ما تتم صياغة أسئلة الاستفتاء لتفرض اختيارات بسيطة على قضايا معقدة.

هناك بالطبع أمور إجرائية معينة يمكن أن تشكل جزءاً من برنامج توعوي – ما هو الاستفتاء؟ كيف تشارك فيه؟ ما هو السؤال؟ ولماذا تتم إثارته؟ - والسؤال الذي يتمتع بأهمية خاصة- ما هي النتائج التي ستترتب على الاختيارات المختلفة؟. وفي بعض الحالات، سوف يكون من الممكن والضروري تطوير مادة التوعية تقدم حجج لكل جانب من جوانب القضية. وعندما يكون معروفاً عن المؤسسة المُقدِّمة لمادة التوعية عدم مناصرتها لأي من الأطراف، قد يكون من الممكن تطوير مثل هذه المادة. وبدلاً من ذلك، يمكن أن يكتفي اختصاصيو التوعية بضمان عدم الحيلولة بين الناخبين وبين تلقِّي وفهم المادة التي تميل إلى مناصرة أحد الأطراف التي تقوم بتزويدهم بها المعسكرات المختلفة.

ولما كانت الاستفتاءات يُنظَر إليها على أنها تجيب على تساؤلات كبرى تؤثر على المستقبل، وقد تؤدي في خِضمّ ذلك إلى إصابة فئات كبيرة من المجتمع بالإحباط في حالة ما إذا خسرت، فإنها غالباً ما تكون لحظات مشوبة بالتوتر حتى في أكثر الديمقراطيات استقراراً. وفي الدول الهشَّة يمكن أن تكون الاستفتاءات نذير بوقوع كارثة. وسيقع على عاتق اختصاصيي التوعية مسؤولية إعداد الأشخاص لتقبُّل الفوز أو الخسارة، والتركيز على طرق بديلة للمُضيّ قُدماً، وإدارة برامج تشجع على التسامح السياسي.

ما أن تُحسَم نتيجة الاستفتاء، سوف يحتاج اختصاصيو التوعية إلى دراسة تبعات ومغزى القرار الذي تم اتخاذه – والذي دائماً ما يكون من الصعب تحديده. وقد أظهرت الاستفتاءات التي جرى تنظيمها مؤخراً في كل من فرنسا وهولندا أن النتائج يمكن أن تكون غير أكيدة وأنه غالباً ما لا تكون هناك خطة بديلة.

وفي كولومبيا البريطانية، شهدت تجربة مبتكرة في نوع مختلف من الديمقراطية المباشرة (للتفكير في الأمر المعقد وشديد الحساسية والذي يتعلق بإصلاح النظام الانتخابي) استدعاء مجلس مواطنين لتمثيل المواطنين ككل. ويوفر هذا الأسلوب لتناول صنع القرار العام من خلال ما يشبه هيئة المحلفين، عملية استشارية وعملية صنع قرار مختلفة للغاية وأكثر توجُّهاً نحو العملية، ونتيجة لذلك فإنه يتيح عملية توعوية لكل من المشاركين وهؤلاء ممن ينتظرون خارج حجرة المجلس.

التوعية المدنية

يمكن تعريف التوعية المدنية من خلال تعريف واسع يؤدي إلى انتقالها خارج حقل الحياة السياسية الانتخابية والمدير الانتخابي. ومن الممكن أن ينخرط أحد الأشخاص المسؤولين عن توعية الناخبين في مشروع أوسع للتوعية المدنية. وفي الواقع أن هناك ما يدعو لاقتراح أن توعية الناخبين هي بالفعل مزيج من إعلام الناخبين وجوانب معينة من برنامج للتوعية المدنية، ونقصد بذلك تلك التي تتناول الانتخابات.

ويتم إجراء التوعية المدنية إلى حد كبير في سياقات التوعية غير الرسمية للبالغين، وإن كانت هناك جوانب من التوعية الرسمية في المدارس. ويقترح هذا الجزء أن التوقيت الأمثل لتقديم وتلقي التوعية المدنية في إحدى الديمقراطيات يكون في خضم الكفاح من أجل تأسيس هذه الديمقراطية والإبقاء عليها.

مقدمة للتوعية المدنية

لأغراض هذا الجانب من الموضوع، يتم استخدام مصطلح التوعية المدنية لتغطية الوظيفة الأكبر المتعلقة بتوعية المواطنين حتى يتمكنوا من القيام بأعباء أدوارهم ومسؤولياتهم في إطار الدول الديمقراطية وممارسة حقوقهم كبشر يتمتعون بالحرية.

نالت "التوعية المدنية" الاستحسان كوصف لعملية التمكين والتحرير هذه، لكنها تحتفظ ببعض آثار المهمة التي ترمي إلى التحضر والتمدن والذي سيحتاج اختصاصيو التوعية الأذكياء الذين يعملون في سياقات متنوعة إلى تناولها.

إن هذه السياقات المتنوعة هي ما يشكل الأساس للأجزاء التالية من هذا الجانب من الموضوع. وعلى الرغم من أن هناك موضوعات جوهرية مُتضمَّنة في التوعية المدنية، إلا أن السياقات التي يتم في إطارها استكشاف وتطوير هذه الموضوعات أصبحت أكثر تنوعاً. ونظراً لأن الدور الذي تلعبه التوعية في ترويض (أو تمدين) هذه السياقات وجعلها ملائمة للمواطنين –وجعل المواطنين ملائمين لها- قد صار أكثر أهمية، فإنه من الضروري على اختصاصيي التوعية الاهتمام باختلافاتها ومساراتها.

هذه الموضوعات هي تلك التي تخصّ الرؤية، والفضيلة، والعادة، والممارسة

دائما ما تبدأ عمليات استكشاف التوعية المدنية بعمليات استكشاف الديمقراطية ومصطلحي المواطنة والمجتمع المدني المتصلين بها. ويوجد لدى هؤلاء ممن ينخرطون في التوعية المدنية رؤية حول مواطنين تم تمكينهم يقومون طواعية بتنظيم أنفسهم من أجل الاعتماد على الذات والتأثير السياسي في المجتمعات التي تؤدي فيها الديمقراطية التمثيلية والتشاركية إلى تحقيق السلام، والرخاء، والتحرر الشخصي. وجميع هذه المفاهيم هي مفاهيم عليها نزاع. لكن وعلى الرغم من أن التسعينيات التي آمنت بانتصار الديمقراطية كنظام حكم، حيث تلقت التوعية المدنية دَفْعة جديدة، قد أفسحت المجال لسنوات أكثر حذراً عادت فيها الحرب والإرهاب للظهور كأدوات لبناء الدولة واستعراض السلطة، إلا أنه يجب على أي برنامج للتوعية المدنية أن يضع نصب أعين اختصاصيي التوعية ومتلقيّ التوعية رؤية معينة.

أصبحت الفضيلة المدنية موضوعاً مألوفاً في عدد من المشاريع والابتكارات المنهجية المُصمَّمة لصرف انتباه التوعية عن مجرد نشاط إعلامي ومعرفي – ألا وهو التعرُّف على الحياة السياسية الخاصة بدول معينة، أو تاريخ تطور أحد الدساتير والكيفية التي تم بها استعمال أو إساءة استعمال ذلك الدستور – إلى التفكير في المسؤولية الشخصية التي تقع على عاتق الفرد متلقي التوعية لإحسان التصرف نحو المجتمع الديمقراطي الذي يعيش فيه. وقد تم إعداد قوائم بالفضائل التي يُفترَض أن تتلاءم تماما مع هذا الشكل من أشكال المعيشة. وتشتمل هذه الفضائل على احترام الآخرين، والمسؤولية المشتركة نحو المجتمع، والالتزام بالمبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، والسلام والصداقة في الشؤون المحلية والوطنية.

في بعض دراسات النماذج الشخصية الخاصة باختصاصيي التوعية تتقاطع الفضائل والعادات مع بعضها البعض ومع المهارات المدنية المُعرَّفة على حدة. لكن تتفق جميعها على أن التوعية المدنية يجب أن تقوم بغرس سلوكيات تُمكِّن الأشخاص من بناء أسلوب حياة قائم على الديمقراطية، بغض النظر عن النظام السياسي الذي ينتمون إليه. وهذه العادات منها البسيط مثل إدارة الصراعات بأسلوب يبتعد عن العنف، وتشكيل والتعبير عن المصالح والحاجات والترويج لها حتى يكون من الممكن التعرُّف على الحاجات والمصالح المتعارضة ووضع الحلول بشأنها، والتصويت في الانتخابات، وتمتع الفرد بالشخصية العامة والشخصية الخاصة، وما إلى ذلك.

دائماً ما تكون المجتمعات معقدة – ويجب على المجتمعات الديمقراطية أن تضع الممارسات وفقا لتاريخها وتوازن القوة فيها، والتي تمكنها من تلبية الحدود الدنيا (انظر معنى الديمقراطية) التي تعتبر حجر الزاوية لمثل هذا المجتمع. وبعد أن تنتهي المجتمعات من إنشاء هذه الممارسات والإجراءات – وفي خلال عملية تجديدها وإصلاحها لتقوم بتلبية المتطلبات المعاصرة- تسعى المجتمعات إلى توعية مواطنيها باستخدام هذه الممارسات والإجراءات والمشاركة فيها.

وهكذا فإن التوعية المدنية تسعى في صميمها إلى منح الأشخاص القوة والقدرة على المشاركة إلى أقصى حد في مجتمع ديمقراطي، أو إلى خلق مجتمع ديمقراطي. لكن السياقات تختلف، ولهذا فإن التحديات التي تواجه اختصاصيي التوعية تختلف تبعاً لذلك أيضاً.

من المهم في القرارات التي يتم اتخاذها في تطوير البرامج، والبحث عن النماذج والمواد، والتماس الدعم من ممارسين آخرين، وتمكين الأشخاص، أن تضع تلك الاختلافات في الاعتبار. هل ينخرط اختصاصي التوعية المدنية في الحفاظ على الدولة الديمقراطية وتجديدها (انظر التوعية المدنية في الديمقراطيات الراسخة)، أو بنائها أو إعادة بنائها عقب الحرب أو الصراع المدني (انظر إعادة الإعمار خلال فترة ما بعد الحرب)، أو يرعى نشأة الديمقراطية (انظر التوعية المدنية في الديمقراطيات الناشئة)، أو يساعد على تحوُّل المجتمعات (انظر النظم الديكتاتورية والدول الهشة)؟ أم هل يعد اختصاصي التوعية جزءاً من فريق يتناول أزمة على درجة أكبر بكثير من عدم الاستقرار يكون فيها مفهوم الدولة غير ذي صلة بالنسبة للحالة الطارئة (انظر التوعية المدنية خلال الحالات الطارئة)؟

الأنظمة المتسلطة والدول الهشَّة

إعادة الإعمار خلال فترة ما بعد الحرب

التوعية المدنية في الديمقراطيات الناشئة

التوعية المدنية في الديمقراطيات الراسخة

التوعية المدنية خلال الحالات الطارئة

العلاقة بين التوعية العامة والتوعية المدنية

إضفاء الصبغة المؤسَّسية على التوعية المدنية

إذا ما كان صحيحاً أن الأشخاص يتعلمون من الخبرة، وإذا ما شاركت أعداد كبيرة منهم في الحياة السياسية – في كل من المجتمعات الديمقراطية والمجتمعات غير الديمقراطية على الرغم من التكلفة الشخصية التي سيتحملونها- دون أن يكونوا قد استفادوا من "التوعية المدنية"، فلابد أن تكون هناك طرق أخرى تتم بها توعية الأشخاص. وهذه الطرق موجودة بالفعل. لقد كانت العملية الاجتماعية ولا تزال الوسيط الرئيسي للتوعية المدنية. وفي الحالات التي تكون فيها هذه العملية حيوية، والحالات التي يعكس فيها المشاركون فلسفة كفاحهم والممارسة التي يتضمنها، يتم تنمية القادة، ويصير المواطنون نشطاء، وتزداد المنظمات قوة.

قد لا يتمكن اختصاصيو التوعية من تكرار الظروف الاجتماعية المؤدية لتنظيم الاتحاد، والتنظيم المدني المجتمعي، والحياة السياسية التي يتم إدارتها بطرق ديمقراطية. لكن يمكنهم إشراك هذه العمليات الاجتماعية بطرق تزيد من احتمال أن يحقق الأشخاص التعلم والنمو. ولا يمكن القيام بهذا الأمر إلا إذا كان اختصاصيو التوعية متصلين بخضم الحياة السياسية. وتتمتع المنظمات التي تجمع بين النشوط السياسي وخدمات التوعية، أو منظمات التوعية التي ترتبط بعلاقة مع هؤلاء ممن ينخرطون في الشؤون الاجتماعية، أو حتى اختصاصيو التوعية الذين يتم توظيفهم كمدربين في المنظمات، بفرصة أكبر فيما يتعلق بضمان حدوث التوعية المدنية في، ومن خلال، الاشتراك في الشؤون العامة والتغيير الاجتماعي والتي تعد أفضل مدارس الديمقراطية.

من الممكن إنشاء مثل هذه المدارس عبر التنمية الحكيمة لمنتديات عامة للمناظرة والنقاش، وللحياة الرابطية، وللنشاط المجتمعي. وفي حين أنه يبدو أن هذه الأشياء قد تنشأ بشكل تلقائي، إلا أن هؤلاء ممن يعملون في مجال التوعية المدنية يمكن أن يقوموا أيضاً بمحاكاتها كجزء من برنامجهم. ويمكن أن توفر المناظرات العامة حول القضايا، على سبيل المثال، فرصة لتعرف الأشخاص على حرية الرأي، وقواعد المناظرة، وإدارة الجدال، وطقوس اتخاذ القرار على الرغم من حقيقة أن من يشاركون بالحضور لا يتصورون وجود أي غرض تعليمي.

في المقام الأول، سوف يسعد اختصاصيو التوعية كثيراً بحقيقة مشاركة المواطنين في الحياة العامة والمجتمعية، مهما كانت القضية التي تمثل الدافع لديهم. ويمكن أن تؤدي المشاركة وحدها إلى شحذ قدرة الأشخاص على إدراك الحياة السياسية، ولكن دون وجود عنصر توعوي وتأملي لنشوطهم، يمكن أن يكون ما يدركونه محدودا بل يمكن أن يكون غير دقيق. وينطوي دور اختصاصي التوعية إزاء المشاركة في الأنشطة المدنية أو المجتمعية على جانبين:

بالطبع، ليس هناك ضمان على أن نتيجة مشاركة المواطنين سوف تكون بناءة. ويبدو أن هناك عدد من الحالات التي أصاب فيها الأشخاص بخيبة الأمل ولجأوا إلى الوسائل العنيفة وغير الديمقراطية للحصول على غاياتهم السياسية. وفي حالات أخرى، أذعن الأشخاص فحسب. لكن الأدلة لا تشير إلى أنه من الممكن للأشخاص أن يُلزِموا أنفسهم بالمبادئ الديمقراطية، حتى في الظروف التي لا توجد فيها مساندة مجتمعية لمثل هذا الالتزام، وأن ينخرطوا في نشاط يعمل على زيادة فاعليتهم مع مرور الزمن.

وقد كان هذا هو الحال بالتأكيد في العديد من الدول التي قامت فيها الحركات الاجتماعية، عبر حشد قوى ليست في مجملها من إنتاجها، بإنشاء ثقافات الديمقراطية والمشاركة العامة التي يُنظَر إليها بعين الإعجاب بشكل عام. ولكن لا يُشترَط بالضرورة أن تكون هذه الثقافات قابلة للنقل، كما أن الدروس التي تم استخلاصها من أحد المجتمعات حول كيفية تحقيق الديمقراطية قد لا تتلائم دائماً مع دولة يوجد بها دستور ديمقراطي لكن الحوكمة الرشيدة هي بدرجة أكبر موضع النقاش والخلاف.

إن المبدأ الخاص بتشجيع الأشخاص على العمل معا، لحشد الدعم لقضيتهم فيما بين مجموعة متباينة من الشركاء المُحتمَلين، والعمل مع هذه المجموعة الشاملة لتطوير مدونات لاتخاذ القرار ومدونات للسلوك قائمة على أساس ديمقراطي، ثم القيام بإشراك هؤلاء ممن قد يساندوا أو يثبطوا هذا الإنجاز لأهدافهم الاجتماعية المرجوة، لا يزال مستمراً في تطوير كل من الفضيلة المدنية والنشوط المدني.

تقوم معظم الدول بإجراء حملات توعية جماهيرية تتناول قضايا الصحة أو الجندرية، واستخدام المياه وسلامتها، وشؤون البيئة، ونظافة المدن، والتدخين، وما إلى ذلك. وتستخدم هذه الحملات أحياناً المبادئ المحددة في مبادئ التوعية الجماهيرية. لكن دعم الديمقراطية في حد ذاتها ليس هو ما يهدفون إليه من البداية.

لكن من الصعب إدراك كيف يمكن ألا تساند حملة للتوعية الجماهيرية التوعية المدنية. وعندما تكون منخرطة في حشد مجموعات كبيرة من المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، أو اختصاصيي التوعية التنسيق بينها، فإن هدفها يكون تنمية المهارات المدنية. وخلال إعدادها لرسائلها، لا يمكنها تحاشي معالجة التساؤلات الخاصة بالفضيلة المدنية ومسؤولية المواطن. وأثناء عملها على بناء قضيتها لا يمكنها سوى أن تعالج هذه التساؤلات الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي.

سوف يستفيد اختصاصيو التوعية الملتزمون ببرامج تساند الديمقراطية من حملات التوعية الجماهيرية لحمل رسائل مدنية ولضمان أن هذه الحملات تتبنى نظرة أوسع لعملهم. وعلى أقل تقدير، سيشركونها لضمان أنه يمكن إعداد ميزانيات تلك البرامج بطريقة تخفف العبء عن ميزانية خاصة بالتوعية المدنية فقط.

ولذلك سوف يحتاج اختصاصيو التوعية إلى تحديد مثل هذه الحملات والتفاوض معها حول طرق يمكنها بها القيام بعمل التوعية المدنية. ولتحقيق ذلك، سوف تكون رؤى اختصاصي التوعية المدنية فيما يتعلق بأهمية مشاركة الجمهور في نجاح التوعية الجماهيرية، وأهمية الفهم السياسي والمهارات السياسية لتطوير بيئة يمكن للحملة أن تنجح في إطارها، ذات فائدة.

هناك لحظات في تاريخ إحدى الدول يبدو فيها التغيير جلياً. وفي مثل هذه الأوقات، يكون الأشخاص أكثر تقبلاً لنقاشات الحياة العامة وللمشاركة السياسية. وغالباً ما سيشتركون فيها، أو على الأقل سيكونوا مهتمين بها، كما أنهم غالباً ما سيعبِّرون عن حاجات التوعية، أو الوعي، أو المعلومات. مثل هذه اللحظات تكون نادرة، لكنها عند حدوثها تتيح لاختصاصي التوعية فرصة حقيقية.

قد تكون الانتخابات اللحظة الانتقالية الأكثر انتظاماً في أية ديمقراطية، خاصة تلك الانتخابات التي يبدو فيها أن غالباً ما سيحدث تغييراً في الحكومة. وقد تكون مثل هذه اللحظات السبب الرئيسي وراء استحواذ توعية الناخبين على نصيب الأسد من الاهتمام والدعم الدولي والمحلي مقارنة بالتوعية المدنية. لكن ما يحدث حقيقة هو أن الانتخابات توفر مبرراً (ولو أنه مبرر جيد) للتوعية المدنية. حيث تكون قضايا الانتخابات والاختيارات التي يتوجب القيام بها أكثر وضوحا، ويكون الخطاب الجماهيري أعظم، وتكون فرص التوعية أكثر وضوحاً خاصة على المستوى غير الرسمي.

لكن هناك لحظات أخرى وسيحتاج اختصاصيو التوعية إلى الاعتراف بهذه اللحظات والاستفادة منها. وفي الدول الكبيرة، التي تم فيها حل المسألة الوطنية الخاصة بالديمقراطية الدستورية، يمكن التماس هذه اللحظات بمزيد من اليسر في الظروف المحلية. ومن غير المدهش أنه يتم ربط التوعية المدنية بشكل متزايد بتساؤلات الديمقراطية المحلية والحكومة المحلية. وعلى الجانب الآخر، قد توفر الحكومة الإقليمية أو الرابطات الاقتصادية، بالإضافة إلى الحكومة المحلية، جبهة التحول التالية للعديد من الدول.

هناك عدد متزايد من التجارب، خاصة في الجامعات ولكن أيضاً في بعض الأنظمة المدرسية والمدارس الفردية، لتطوير برامج تعلم الخدمة. وعادة ما تُصمَّم هذه البرامج كمزيج من التدريس في فصول الدراسة والنشاط الطوعي في منظمات الرعاية والخدمة القائمة. ونظراً لأن المشتركين فيها من الطلبة ذوي الدوام الكامل فإنهم مدفوعين بالحاجات الخاصة بالعام الدراسي، فإن الخدمة المُقدَّمة والتي يُقصَد منها أن يتم تعلم الدروس تميل إلى أن تكون متقطعة ومتفرقة، حيث يتم تنظيمها ليس من قبل الطلاب ولكن من قبل مؤسسة التوعية والمؤسسة المتلقية.

ومع التحرك المتزايد للشباب، خاصة في الشمال، أصبحت الطوعية خلال الإجازات نشاطاً واسع النطاق، وتمضي برامج التدريب، والتطوع، والزمالة هذه لما هو أبعد من ذلك في غمر الشباب في العمل الخدمي والتنموي غالباً في إحدى الدول النامية ولكن ليس دائماً.

وتكون قيمة ذلك محدودة في المدى – حيث لا يستطيع المشاركة سوى عدد قليل للغاية من الأشخاص- ويكون مستوى التعلم محدوداً بمدى التزام الفرد، والمؤسسات المُرسِلة والمُستقبِلة.

لكن بدأت حركة تقوم بتجنيد مجموعات من الشباب الذين يصاحبهم ضامن بالغ للانخراط في العمل العام – ونقصد بذلك الجهد التعاوني لتحسين مجتمعهم الخاص عبر التركيز على مشكلات حقيقية من خلال تصميم وتنفيذ حلول حقيقية. ويتم تحقيق ذلك عبر هيكلة التحليل الاجتماعي، ونقل المهارات السياسية والتنظيمية خلال عملية حل المشكلات، وتشجيع الشباب على القيام بعمل بنَّاء على مدى فترة ثابتة من الزمن.

عادة ما تلتقي مجموعات العمل العام تلك - التي تعمل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أفريقيا، وأيرلندا- خلال وقت الفراغ، وتقوم بانتقاء المشكلات الموجودة في مجتمعاتها، والاشتراك مع جهات مثل الحكومات المحلية التي تتمتع بموارد وسلطات، وبناء تحالفات مع مجموعات أخرى في المجتمع لديها مصلحة مشتركة في حل المشكلة المحددة. إنها ليست مجرد مجموعة عمل، وذلك لأنه خلال العمل يتعلم الشباب الكيفية التي يعمل بها هذا العالم وكيفية تغييره، ويقومون في غضون ذلك بتطوير فهم مدني يمكن نقله إلى أجزاء أخرى من حياتهم ومجتمعهم.

المناهج الوطنية للتوعية المدنية

هناك عدد من المحاولات لإعداد منهج أو خطة دراسة وطنية للتوعية المدنية. ويتم تطوير المناهج أو خطط الدراسة في إطار المصطلحات والفلسفة التعليمية السائدة الخاصة بأنظمة تعليمية محددة – حيث يتم وضع معايير، ونتائج محددة، وكتب دراسية وخطط دراسة ترتكز على المحتوى، وفي حالات أقل، يتم وضع معايير الامتحان أيضاً. يتوجب على هؤلاء ممن يختارون إضفاء الصبغة المؤسسية على التوعية المدنية عبر تحديد السلطة التعليمية للمنهج التفكير ملياً في القضايا المتصلة باستحداث أحد المناهج: النتائج المرجوة، المادة التي سيتم تدريسها، المعلمون، المواقع التي سيتم تدريس هذا المنهج بها، المواد المساعدة، مساندة المتعلمين والمعلمين، والتقييم. كما يتوجب عليهم التفكير فيما إذا كان سيتم دمج هذا المنهج في مواد موجودة بالفعل أم أنه سيكون مستقلاً بذاته، وإذا ما تم اختيار الأمر الثاني، فكيف ستكون العلاقة بينه وبين المواد المختلفة الموجودة بالفعل فيما يتعلق بالتداخلات والتكرار المحتمل. لا تتصل العوائق الرئيسة التي تقف في طريق تطوير منهج وطني بالموضوع، بالرغم من وجود عدد من التحديات في هذا الصدد والتي تم تحديدها في أجزاء أخرى. لكنها تتمثل على الأغلب في إيجاد الزمان والمكان، وفي تدريب ومساندة اختصاصيي التوعية، وفي تقييم متلقيّي التوعية. التعليم الرسمي هناك صلة مباشرة بين توسيع نطاق التعليم الأساسي العام والدمقرطة. ويقول البعض بأن الأشخاص ممن يتمتعون بالمهارات الحسابية ومهارات القراءة والكتابة والذين تمت توعيتهم بشكل عام سيكونوا المحرك وراء المزيد من الديمقراطية. في حين نظر آخرون إلى استدامة الديمقراطية وأصروا على أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا تلقى هؤلاء ممن نالوا حق الانتخاب العام توعية أساسية قياسية. لقد افتُرِضَ تاريخياً أنه باستثناء المجموعة المختلفة من المواد الاختيارية المُصمَّمة لتعليم التلاميذ مبادئ الهياكل السياسية والاجتماعية القائمة، يُعَد التعليم في حد ذاته ووفقا لتعريفه، توعية مدنية. وقد تم إنشاء في بعض المدارس التجريبية ذائعة الصيت، مجتمعات مصغرة لضمان تعلم الأشخاص من فصول الدراسة ومن المؤسسة ذاتية الحكم نفسها. لكن بشكل عام مع ازدياد إضفاء الصبغة المؤسسية على المدارس، ومع اكتمال خطة الدراسة وزيادة تخصصها ومع النظر التي ترى المجتمع على أنه أكثر تعقيداً، أصبحت التوعية المدنية أو صيغة أخرى لهذا المصطلح إحدى المواد التي تزاحم العلوم الأخرى في اليوم الدراسي. وقد أصبحت معظم هذه المواد أقل منزلة أو فقدت مصداقيتها، ليس بالضرورة بسبب المحتوى - مع أن عدم التوافق المتزايد بين هذا المحتوى وخبرة الطالب الحياتية له تأثيره- ولكن نظراً لأن مثل هذه المواد يُنظَر إليها من قبل المعلمين والطلاب على حد سواء على أنها أقل أهمية من المواد الصعبة التي تقع في قلب المنهج – ألا وهي اللغات، والرياضيات، والعلوم، والمواد الجوهرية الأخرى. ولمقابلة هذا، تم دمج التوعية المدنية في الحياة المدرسية عبر أنشطة خارجية مثل الانتخابات الطلابية، والإدارة الذاتية للمجتمعات الواقعة خارج جدران المدرسة، والمجالس التي تجمع بين كل من الأباء والمعلمين والطلاب. وقد تم تشجيع اختصاصيي المواد على إدخال مفاهيم التوعية المدنية إلى موادهم، وتحديد وإدخال هذه المفاهيم من خلال مادة التاريخ، واللغات، والفنون والدراما، وعلم الاجتماع والاقتصاد، وإدارة الأعمال والمهارات الحياتية. يدور بعض الجدل حول دور المدرسة في التوعية المدنية. إذ يمكن أن يُنظَر إليه على أنه سياسي للغاية ولذلك غالباً ما سيؤدي إلى الصراع ومناصرة أحد الأطراف. وبدلاً من ذلك، قد لا ترغب المجتمعات في أن تتدخل المدارس التي تتم إدارتها من قبل الدولة في التشكيل السياسي لأطفالهم، خوفاً من أن تكون شكلاً من أشكال الدعاية السياسية أو التكييف الاجتماعي التي تتعارض مع القيم والالتزامات الخاصة بهذا المجتمع. في هذا الصدد تدور حول التوعية المدنية مجموعة من المناظرات التي تتوازى مع المناظرات المستمرة حول دور الدين أو التوعية الدينية في المدارس. ولكن في المجتمعات الديمقراطية التي قام فيها المواطنون بإنشاء وتمويل نظام مدرسي وطني بواسطة ما يدفعونه من ضرائب، هناك توقع بأن تُنمِّي المدارس مواطنين متجاوبين ومسؤولين مثلما كان متصوراً في الأساس عندما كا يتم الترويج للتعليم العام. تم قدر كبير من العمل في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً في مجال تطوير منهج قياسي ومحاولة القيام بتدريسه – أحيانا كوحدة بديلة لمنهج أكثر عمومية لعلم السياسة. وباختصار، فقد تم التركيز على ثلاثة مكونات وضرورة منهجية واحدة:

• المعرفة المدنية الجوهرية، بما في ذلك تطوير الديمقراطية الدستورية ومبادئها

• المهارات المدنية الجوهرية، بما في ذلك المهارات التشاركية والفكرية وممارستها

• الفضائل المدنية الجوهرية، مثل ملامح المسؤولية واحترام الآخرين

يُعَدّ المعلم الديمقراطي المشبع بالتزام نحو بيئة الفصل الدراسي المتوافقة مع نظرية وتطبيق كل من الديمقراطية والحرية، إحدى الضرورات اللازمة لتحقيق ذلك. وفي جنوب أفريقيا، تم في عام 1994 تطوير برنامج شامل للتوعية والقيم وإضفاء الصبغة المؤسسية عليه في وزارة التعليم الوطنية للحفاظ على نطاق الديمقراطية الدستورية ودعمه وتوسيعه. وفي الفترة الانتقالية التي مرت بها دول شرق أوروبا نحو الاستقلال، والديمقراطية - وفي العديد من الحالات- نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كانت التوعية المدنية التي يتم تقديمها من خلال النظام المدرسي القائم أو عبر عمليات ومؤسسات غير رسمية موازية أحد الأشكال المبكرة لمساندة الديمقراطية من قبل المجتمع الدولي. التعليم غير الرسمي قام عدد من الدول باستحداث مناهج وطنية للتوعية المدنية يتم تدريسها على الصعيد الوطني باستخدام طرق تعليمية غير رسمية. وعبر عملية من التشاور أو التوجيه من قبل هيئة إدارة انتخابية أو مؤسسة مشابهة، وافقت مجموعة كبيرة من المؤسسات والمنظمات القائمة على تدريس منهج مشترك. تُعَد كينيا أحد الأمثلة الجيدة على هذا. وقد تم إعداد وتدريس منهجها المنشور في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية التي أجريت في العام 2002. تم إعداد هذا المنهج وفقاً لدراسة قاعدية وطنية لاتجاهات المواطنين وحاجات التوعية. وقد تم تدريسه من قبل ائتلاف يضم نحو 70 منظمة غير حكومية يُنسِّق فيما بينها مكتب صغير لإدارة المشروع، وتمولها صناديق التنمية الدولية من خلال شكل ما من التمويل المشترك. وقد شجعت عمليات التقييم الخاصة بهذا البرنامج مموليه والمشاركين فيه على التخطيط لجولة ثانية. وقد كان لفترات التأخير في صياغة الدستور الإصلاحي في شكله النهائي، والذي أعطت مسودته دَفْعَة للجولة الأولى، تأثير على ذلك – وتعد مثالاً جيداً يوضح كيف أن برامج التوعية المدنية الوطنية يمكن أن تُعَاق من قبل مقتضيات خارجة عن سيطرتها. كما قامت ملاوي هي الأخرى بإدارة منهج وطني مدفوع، بما يتناسب مع هذه الدولة، بواسطة برنامج يُشَار إليه اختصاراً بـ NICE، أي الخبير الوطني بالتوعية المدنية. وقد اعتمد هذا البرنامج على اختصاصيي التوعية والمكتبات من المجتمع والتي ينظمها برنامج NICE نفسه بدلاً من ائتلاف ما كما هو الحال في كينيا. في كلتا الحالتين، تلقى البرنامج دعماً وطنياً وتشريعياً على الرغم من أن إنشائه قد تم عن طريق جهد مشترك قام به كل من مجتمع المانحين الدوليين والمجتمع غير الحكومي. ومن الصعب معرفة ما إذا كان سيتم إعداد منهج مختلف، أو ما إذا كانت المبادرة ستنفذ على الإطلاق، في حالة توفير المال للنظام التعليمي الوطني فحسب. يواجه هؤلاء ممن يقومون بتطوير مثل هذا المنهج غير الرسمي الذي يتم تدريسه على الصعيد القومي عدداً من المشكلات فيما يتعلق بتطوير البرنامج وملكيته. وفي كينيا، تم التغلب على هذه المشكلات بواسطة دراسة قاعدية وتطوير المواد المطبوعة والمنشورة سلفاً بشكل رسمي قبل انطلاق البرنامج. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم البرنامج في صورة حملة محددة زمنياً في مناخ سياسي موات، بدلاً من أن يتم تطويره كمنهج قياسي يظل قائماً على مدى فترة من الزمن. وفي أوغندا، تم تطوير مثل هذا المنهج من قبل هيئة إدارة الانتخابات في السنوات الأولى من التسعينيات وكان القصد من ذلك هو أن يتبع كل من يحتاج إلى القيام بالتوعية المدنية هذا المنهج. تجيز بعض الدول وكالات معينة وتوفر لها المواد. في حين يجيز بعضها الآخر الوكالات ويسمح بذلك بتطوير موادها الخاصة على أن تتبع أطر إرشادية محددة فحسب. وفي ألمانيا، على الرغم من أن تطوير المواد النظرية والمواد الداعمة للمنهج ليس بإجباري، إلا أنه يعمل كضابط غير رسمي عن طريق تشجيع الآخرين على الاستفادة مما هو موجود بالفعل بدلاً من القيام بعمليات خاصة مكلفة للتطوير. يتم إجراء التوعية غير الرسمية وفقا لطبيعتها في مجموعة من السياقات (وهو ما يثير مشكلات تتعلق باللغة، وتكييف المواد وأشكال الدعم السمعي والبصري، والتوقيت، ومستويات الدخول، واهتمام المتعلمين). ويتم تقديمها من قبل مجموعة من اختصاصيي التوعية والمُسهِّلين، وعلى الرغم من إمكانية إجراء تدريب قصير المدى متسلسل، إلا أنهم حتما سيتناولوا البرنامج بأساليبهم ومهاراتهم التدريسية الخاصة. وأخيراً فإنه غالباً ما تُقدَّم التوعية غير الرسمية من غير إعطاء مهلة كافية للاستعداد، مما يحد من إمكانية وجود المواد المُعدَّة بالفعل. تكون تكاليف المناهج المُعدَّة وطنياً، سواء ذات الطبيعة المحدودة التي تم تجريبها في بعض الدول أو ذات الطبيعة الشاملة المستخدمة في كينيا، مرتفعة، ويمكن أن يكون الإهدار كبيراً. وتضيف الخطورة المتمثلة في أن المواد سرعان ما ستفقد ملائمتها وسيتم استبدالها بمقررات مُنتَجة محلياً إلى هذا الإهدار المحتمل.

مسؤولية التوعية المدنية فيما بين المؤسسات الوطنية

تم إيكال المسؤولية عن التوعية المدنية في العديد من المرات إلى وزارات التعليم، وهيئات إدارة الانتخابات، والمؤسسات التشريعية. وقد تحظى مثل هذه المؤسسات الوطنية بهذا التفويض كجزء من تفويض أكثر عمومية يتعلق بحقوق الإنسان، أو الشؤون الدستورية، أو التنمية الاجتماعية.

كما كان هناك أيضاً بعض المجالس الوطنية متعددة القطاعات أو المنتديات التي تم إنشائها من خلال فقرة تشريعية أو رابطة طوعية.

وأخيراً، هناك تجليات محلية للمنظمات والرابطات الدولية.

إذا كانت الدولة ستقوم بتشجيع وتعزيز التوعية المدنية، فسيكون وجود مؤيد محوري قادر على جذب أصحاب المصلحة الآخرين أمراً جوهرياً. وسيتطلب هذا أن تكون الدولة قادرة على إظهار بعض السلطة والتأثير – من خلال السيادة التشريعية، أو توفير الميزانيات، أو القيادة الفكرية. وفي غياب هذه السيادة، سوف تظل التوعية المدنية مُفتَّتة حتى إذا كانت تتبع النموذج الألماني – انظر أدناه. وقد لا يُنظَر إلى هذا على أنه مشكلة، حتى أنه قد يُرَى ملائماً لمجتمع ديمقراطي يُشجِّع أصواتاً ومؤسسات عدة على التفاعل بطرق تدعم المجتمع – لكنها تُدخِل مستوى من الجمود المؤسسي الذي يجعل الابتكار في وقت الأزمات أمراً صعباً.

قامت ألمانيا بإنشاء مؤسسة اتحادية للتوعية السياسية (politische bildung) والتي تتلقى أموالاً من الحكومة الاتحادية تستخدمها في تمويل برامجها وتقوم بإنفاقها عبر سلسلة من المؤسسات، والمراكز الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية. ومن خلال تطوير مواد التوعية ومن خلال الحوافز والضوابط التي تسمح بها قواعد التبرع، تتمتع ألمانيا بنظام فعال للتوعية المدنية المحلية ينحاز إلى الديمقراطية ويتم تمويله وطنياً والذي يلعب فيه كل من التعليم الرسمي وغير الرسمي، ومؤسسات الدولة، والمجتمع المدني دور ما. وقد ترسخ هذا النظام إلى حد كبير على مدى نصف قرن من الوجود إلى درجة أنه بالكاد تكون هناك ملاحظات عليه في الدولة كما لم توجه إليه الملاحظات من قبل هؤلاء ممن يقومون بتطوير نماذج التوعية الوطنية. ويستحق هذا النموذج اهتماماً أكبر مما يحظى به.

ستقوم كل دولة على حدة باختيار المؤسسة المحورية – والتي قد تكون وزارة حكومية، أو مؤسسة تشريعية مثل هيئة لإدارة الانتخابات، أو لجنة لحقوق الإنسان، أو جامعة أو مجموعة من الجامعات أو منتدى وطني حول التوعية المدنية. وفي بعض الحالات، قد تنشأ مثل هذه المؤسسات كنتيجة لمجموعة معينة من الظروف. ولكن قد يحدث أن تحتاج تلك المؤسسة إلى الموارد للقيام على الأقل بإشراك أصحاب المصلحة الآخرين وتطوير شكل ما من أشكال البرنامج الوطني.

لا يُشترَط بالضرورة أن تمثل هيئات إدارة الانتخابات المؤسسات الملائمة: حيث تواجه متطلبات الانتخابات، المحصورة ضمن موظفي الانتخابات، والحاجة إلى أن تكون غير منحازة بالمرة لأي من الأطراف. وتواجه لجان حقوق الإنسان بعض المشكلات المماثلة، ولكنها أكثر اعتياداً على أن يتم "تسييسها" وعلى إدارة هذا الأمر. وفي جنوب أفريقيا، تعمل المحكمة الدستورية على تطوير تفويض توعوي وقد جذب موقعها، وسيستمر في جذب، المشاركين في الترويج للديمقراطية وفي التوعية المدنية.

نظراً لأهمية النظر إلى التوعية المدنية على أنها ليست مجرد نشاط مُصمَّم لحماية الدولة والعودة بالنفع على حكومة حالية وإنما على أنها نشاط يرمي إلى دعم نظام ديمقراطي، فقد يُنظَر إلى المنظمات المحورية في الدولة بشيء من الريبة حتى في أفضل الظروف. وقد يكون شكل ما من أشكال الشراكة بين الجهات التابعة للدولة وتلك غير التابعة لها أمراً مفضلاً، وهكذا فإنه ينبغي التفكير في المجالس الوطنية.

التوعية الشعبية

تم إنشاء حركات التوعية الشعبية المرتبطة بالدمقرطة أو الحياة المجتمعية حول العالم والتي تتمتع بمناهجها المحلية المستقلة. وغالباً ما تمت إدارتها على أساس الأستاذ والتلميذ، والذي يلعب فيه أشخاص من ذوي الشأن في المجتمع دور الأساتذة. وتتدرج هذه الحركات بدءاً مما يُسمَّى بـ "مدارس الاستهلال" في أجزاء من أفريقيا، ومروراً بالمدارس الدينية التي تُرَى الآن في الغالب الأعم في المجتمعات اليهودية والإسلامية، واستمراراً إلى المدارس المرتبطة بنقابات العمال والحركات السياسية والاجتماعية. ومنذ فترة وجيزة، قامت منظمات المجتمع المدني بتطوير طرق لتعزيز مختلف برامج التوعية قصيرة الأمد لتصبح مكونات أكثر شمولاً تتضمن الإقامة إيماناً منها بأن هناك تأثيراً أطول أمداً لمثل هذه الاستثمارات. يحاكي عدد من هذه التطورات حركة معينة في الماضي إذ يرى زعمائها أن تأثيرها على تطور الديمقراطية في الدول الاسكندينافية كان هاما. ويستمر الترويج لمثل هذه الأفكار وللمؤسسات الشعبية التي تساندها في الدول النامية. ولهذا فإنه سيكون من المفيد الاطلاع على النموذج الأطول أمداً والأكثر اصطباغاً بالصبغة المؤسسية ضمن جميع نماذج التوعية الشعبية المرتبطة ارتباطا مباشرا بالديمقراطية. تم افتتاح المدرسة الشعبية الأولى في الدانمارك عام 1844 بوعز من نيكولاي جروندتفيج (Nikolaj Grundtvig) وهذه "المدارس من أجل الحياة" التي كانت تُنظَّم حول مُعلِّم واحد، ومنزل، ومجتمع صغير من المتعلمين ممن يقيمون في المكان ذاته، أصبحت بسرعة جزءاً من الحياة الديمقراطية للدول الاسكندينافية. هناك الآن مدارس قائمة بثبات على مبادئ جروندتفيج في العديد من الدول، في حين أن مدارس أخرى – على الرغم من احتفاظها باسم المدرسة الشعبية أو المدرسة الثانوية الشعبية- قد تطورت بصورة كبيرة كمؤسسات مهنية تُولي بعض الاهتمام للطبيعة السياسية للعمل ولعلاقة قوية مع الحكومة في المدينة أو المنطقة التي توجد فيها. في أول ظهور لها كانت هناك علاقة مباشرة بين دمقرطة المجتمعات الاسكندينافية والمدرسة الشعبية. وكان يقصد منها "بث الحيوية والتنوير، لكن بث الحيوية أولاً وقبل كل شيء" (كريستين كولد، 1866)، وأصرَّت على التحكم في مناهجها الخاصة في وقت كان فيه التعليم الرسمي العام آخذاً ببطء في توسيع نطاق انتشاره ودون أن يكون لهذا تأثير مباشر على طبقتي العمال والفلاحين. بمرور الزمن، اتخذت المدرسة الثانوية الشعبية لها مكانة في المجتمع، في الوقت الذي بدأ فيه الأشخاص يشعرون بالثقة حيال الموقف، ويستكشفون دورهم الجديد في المجتمع، ويرغبون في تنمية مهارة جديدة، أو الدخول إلى مرحلة جديدة من الحياة. وهناك اهتمام خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات التوعوية الخاصة وبمجتمعات المهاجرين. والمدارس الشعبية المختلفة لديها تخصصات واهتمامات مختلفة، لكنها تعمل جميعاً وفق روح مؤسسية تم وصفها مؤخراً من قبل مدير مدرسة ألما الثانوية الشعبية (Alma Folk High School) في السويد بأنها:

• توعية طوعية وغير رسمية على الرغم من تقديمها من خلال مؤسسة رسمية

• مؤسسات تعمل وفقاً للمعتقد القائل بأن جميع المواطنين أحرار ومستقلين ويحق لهم المشاركة في جميع جوانب المجتمع الديمقراطي

• خلق الظروف التي يمكن للأشخاص التماس المعرفة فيها بحرية

• إثارة الفضول والتفكير الناقد شجَّعت المدارس الشعبية الأولى الغناء، واستخدام اللغة المشتركة، وفهم الحياة السياسية والحياة العامة.

وهذه التوعية مفيدة بالمفهوم الأوسع، ولكنها لا ترتكز على الفائدة بمعنى التركيز فقط على المهارات الوظيفية أو النجاح في الامتحانات. وسرعان ما تم تبني هذه المبادئ من قبل مدارس الحركة العمالية أيضاً، ولا تزال تتمتع حركة المدرسة الشعبية اليوم بقبول ودعم اجتماعي واسع على الرغم من التوعية الرسمية العامة. ترتبط بهذه الحركة حركة حلقات الدراسة، التي تقوم على مجموعات التعليم الذاتي التي ينظمها وسيط والتي تتألف من البالغين الذين يجتمعون بانتظام لتعلم إحدى المهارات أو دراسة إحدى القضايا أو الموضوعات. وتشجع حلقات الدراسة على الإدارة الذاتية، والتعلم مدى الحياة وتعلم أمر معين من الآخرين في علاقة تعاونية ومتكافئة. ولهذا فهي تتيح فرصاً منخفضة التكلفة وغاية في الفعالية لتوعية البالغين وتنمية رأس المال الاجتماعي. يقوم عدد من الدول النامية (والتي من بينها تنزانيا وجنوب أفريقيا) بتجربة حلقات الدراسة والمدارس الشعبية نظراً للتأثير الواضح الذي خلفته هذه الحركات على نوعية الحياة وعلى الديمقراطية في الدول الاسكندينافية.

العمليات الاجتماعية

لكن من الصعب إدراك كيف يمكن ألا تساند حملة للتوعية الجماهيرية التوعية المدنية. وعندما تكون منخرطة في حشد مجموعات كبيرة من المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، أو اختصاصيي التوعية والتنسيق بينها، فإن هدفها يكون تنمية المهارات المدنية. وخلال إعدادها لرسائلها، لا يمكنها تحاشي معالجة التساؤلات الخاصة بالفضيلة المدنية ومسؤولية المواطن. وأثناء عملها على بناء قضيتها لا يمكنها سوى أن تعالج هذه التساؤلات الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي.

تفويــــض التوعيـــــــة

يتم خوض غمار الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية، وفي بعض الدول، من قبل المرشحين الذين تقدمهم المنظمات العامة وجماعات الناخبين. وتتم إدارتهم من قبل السلطات الانتخابية. ويقوم الناخبون بتسجيل أنفسهم ثم يدلون بأصواتهم.

في ظل أي ظروف وبموجب أي حق ينخرط اختصاصيو التوعية في هذه العملية التي تبدو مباشرة؟ قد يفترض البعض أنها عملية يقوم بها البالغون الذين يعرفون تماماً ما يريدون ويتمتعون بالدراية والحِنكة اللازمة للبقاء في السياق الاجتماعي السياسي الذي قد تكون الانتخابات تجري فيه.

لكن يمكن تقديم الأسباب الوجيهة والبسيطة والواضحة التي تُفسِّر لماذا ينبغي نشر المعلومات بين الجمهور حول الكيفية التي سيتم بها إجراء الانتخابات. فحتى في الديمقراطيات الراسخة التي تتمتع بتقليد الانتخابات الدورية، يحتاج الناخبون إلى معلومات.

غالباً ما سيكون الناخبون الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى والناخبون من ذوي الاحتياجات الخاصة من بين المجموعات ذات الأولوية في التوعية. وستقتضي التغيرات في تكنولوجيا الانتخابات، مثل استحداث شاشات كمبيوترية تعمل باللمس، أو في الممارسات الانتخابية مثل التصويت عن طريق البريد، جهوداً عامة لتوعية الناخبين. وغالباً ما ستؤدي زيادة عدد المرشحين أو الأحزب السياسية التي تخوض غمار الانتخابات، بالإضافة إلى عدد المبادرات العامة التي يُطلَب من الناخبين اتخاذ قرارات فيما يتعلق بها، إلى تعقيد تصميم ورقة الاقتراع.

يوضح الارتباك الذي وقع مؤخراً نتيجة لـ"ورقة اقتراع الفراشة" التي تم استخدامها في بالم سبرينجز بولاية فلوريدا خلال الانتخابات التي تم إجرائها عام 2000 مدى الحاجة إلى القيام بتوعية كافية للناخبين حتى فيما يمكن أن يُعتبَر أفضل الظروف.

بل أن الحاجة إلى توعية الناخبين ستكون أكبر في السياقات الانتقالية وسياقات ما بعد الصراع التي تمر بتغيُّرات إجرائية، وقانونية، ونظمية جذرية وحيث قد يتم توسيع نطاق حق الاقتراع.

لكن ما هو التفويض لإجراء توعية أكثر شمولاً، سواء أثناء الانتخابات أو كجهد مستمر، حول قيمة الانتخابات؟ هذا السؤال أكثر صعوبة.

حتى أن هناك من يقترح أن توعية الناخبين يمكن أن تتسم بالتطفل وأن تكون عُرضَة لإساءة الاستخدام، وأنه ينبغي استثنائها من العملية الانتخابية تماماً.

ينبع التفويض بتوعية الناخبين الآخذ في الاتساع من مجموعة متنوعة من المصادر. إذ تساند المبادئ الدولية الناشئة اليوم نشر الديمقراطية وتوسيع نطاق حق الانتخاب العام ليشمل جميع الأشخاص. وتعد الانتخابات بالطبع جزءاً لا يتجزأ من هذه الحركة. ومن ثمَّ، في هذا السياق، تضمن توعية الناخبين فهم المواطنين لحقوقهم الانتخابية وقدرتهم على ممارستها.

وبالإضافة إلى ذلك، تنشىء التفويضات الانتخابية وظائف محددة بشكل واضح للسلطات الانتخابية. وهناك اعتقاد متنامي بأن السلطات الانتخابية ينبغي أن توفر ليس مجرد الإعلام ولكن أيضاً التوعية لمساعدة الناخبين على تحمل مسؤوليتهم المدنية المتعلقة بالتصويت.

يُمكِّن وضع التفويض المنظمات من التركيز على أهداف وأنشطة تتلائم مع العملية الانتخابية والمجتمع المحددين اللذين تعمل في إطارهما.

في بعض الحالات يمكن وضع التفويض الخاص بتوعية الناخبين عبر تشريع أو أمر تنفيذي. وفي العادة، يتم منح التفويضات التشريعية للوحدات أو السلطات الانتخابية التي تتلقى أموالاً عامة من أجل القيام بتوعية الناخبين. وعلى سبيل المثال، تم توفير التفويض الخاص باللجنة الانتخابية المركزية للاتحاد الروسي الذي يقضي بانخراطها في أنشطة التدريب والتوعية الشاملة للناخبين بواسطة أمر تنفيذي ربط مثل هذه الأنشطة بالتنفيذ والتحقيق الناجح لتشريع حقوق التصويت الذي سُن في عام 1994.

فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، عادة ما يتم وضع التفويض لإجراء أنشطة توعية الناخبين من خلال وثائقها التأسيسية، وقوانينها الداخلية، وبيان مهمتها. ويعبر بيان المهمة، على وجه الخصوص، عن الحاجة التي أنشئت المنظمة لمخاطبتها، وتحدد الدائرة الانتخابية التي تقوم بخدمتها، وتشرح بإيجاز ما تقوم به المؤسسة لتحقيق ذلك.

قد يكون لدى إحدى المؤسسات العامة أو منظمات المجتمع المدني تفويضاً واسعاً أو محدوداً. أي أن أنشطتها قد تكون قاصرة على توعية الناخبين. أو قد تقوم بأنشطة توعية الناخبين ضمن تفويض أوسع في التوعية المدنية والتأييد العام.

ما أن يتم وضع تفويض ما، إما كنتيجة لتشريع، أو أمر تنفيذي، أو لتبنِّي بيان المهمة، سيكون من الضروري بناء وعي عام ببرنامج توعية للناخبين بالإضافة إلى حشد الدعم له وإضفاء الشرعية عليه. ويؤدي اتخاذ مثل هذه الخطوات إلى زيادة احتمالات القيام بجهد ناجح لتوعية الناخبين.

من المؤكد أن إجراء الانتخابات سيؤدي إلى إثارة مجموعة من القضايا حول ماهية الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى مزيد من المعلومات أو التوعية. وفي كثير من الأحيان، يستخدم اختصاصيو التوعية الانتخابات كمنطلق لتوسيع فهم الأشخاص للقضايا الاجتماعية والاقتصاية والسياسية بشكل عام. حتى أنهم قد يوظفون هذه الفرصة في محاولة تحسين المهارات التنظيمية للأشخاص. وهذه كلها جوانب هامة للتوعية من أجل الحصول على ديمقراطية فاعلة.

لكن، في الوقت ذاته، يحتاج اختصاصيو التوعية إلى التركيز. إذ يحتاجون إلى العمل في بيئة واضحة المعالم. ويُعَد تطوير كل من التفويضات المؤسسية/التنظيمية والمعايير الخاصة ببرامج بعينها أمراً محورياً لتحديد مثل هذا التركيز.

المبادئ الدولية للتفويض التوعوي

في حين أن التفويض الخاص بالتوعية المدنية قد يأتي من تشريع أو بيان للمهمة، إلا أنه غالباً ما سيكون نابعاً أيضاً من، أو متأثراً بالممارسة الدولية المقارنة وبالأدوات والمبادئ التي تضعها الدول في المعاهدات والمنتديات الدولية. توجد مناقشة كاملة لهذه المبادئ وعلاقتها بالانتخابات في إحدى منشورات مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. [1]

ففي المسح الذي أجراه على تسعة عشر أداة إقليمية وعامة، يوضح المنشور أن "الدول والشعوب في جميع أنحاء المعمورة تقر بأن الانتخابات الحرة والنزيهة نقطة حاسمة على مُتَّصِل الدمقرطة ووسيلة ضرورية لإعطاء صوت لإرادة الشعب". [2]

من أجل تحقيق هذا، يلفت المنشور الانتباه إلى ما يعتبره عناصر مشتركة للقانون والإجراء الانتخابي والتي تضمن إجراء الانتخابات بحرية ونزاهة في ظل حكم القانون. وفيما يتعلق بإعلام الجمهور وتوعية الناخبين تقول الوثيقة: 124. ينبغي توفير التمويل والإدارة من أجل تحقيق حملات الإعلام وتوعية للناخبين التي تتسم بالموضوعية وعدم مناصرة أي من الأطراف. وتعد مثل هذه التوعية ضرورية بشكل خاص للقطاعات السكانية ممن لا توجد لديهم سوى خبرة ضئيلة للغاية أو منعدمة بالانتخابات الديمقراطية. وينبغي إعلام الجمهور جيداً بما يتعلق بمكان، وزمان، وكيفية التصويت بالإضافة إلى السبب وراء أهمية التصويت. ويجب أن يكونوا واثقين من نزاهة العملية ومن حقهم في المشاركة بها. 125. ينبغي إتاحة الكتابات على نطاق واسع ونشرها باللغات الوطنية المختلفة للمساعدة على ضمان مشاركة هادفة من قبل جميع الناخبين المؤهلين. وينبغي توظيف طرق الوسائط المتعددة لتوفير توعية مدنية فعالة لأشخاص يتمتعون بمستويات مختلفة من المعرفة بالقراءة والكتابة. وينبغي أن تمتد حملات توعية الناخبين لتغطي جميع أنحاء أراضي الدولة، بما في ذلك المناطق النائية والريفية. [3]

لقد شاركت سكرتارية الكومنولث في عدد من برامج دعم الانتخابات في جميع أنحاء الكومنولث. وقامت فيما بين عامي 1993 و1997 بتنظيم مجموعة من الاجتماعات لكبار المسؤولين الانتخابيين في عموم الكومنولث تناقشوا خلالها حول أفضل الممارسات. وعلى أساس هذه النقاشات والمسودات، قاموا بإنتاج وثيقة حول الممارسة الانتخابية تحت عنوان الممارسة الانتخابية الرشيدة في الكومنولث [4].

وبغض النظر عن أهمية الوثيقة، فقد كانت النقاشات أنفسها أساساً مهماً لتبادل الخبرات والمعلومات. لا تنطبق المبادئ المحددة في الوثيقة على الانتخابات المحلية والوطنية فقط ، ولكن يُقصَد منها أيضاً مساعدة الشعوب على تقوية أنظمتها الانتخابية. وهكذا فقد تم تقديمها كأدوات وليس كوصفة عامة. تأمَّل هذه الفقرات التي تتناول توعية الجمهور: 42. تُعَد برامج توعية الجمهور غير المناصرة الملائمة والفعالة أحد الملامح الجوهرية في كل من الدول التي يتم فيها تنمية "ثقافة" التصويت وفي الديمقراطيات الراسخة، وذلك على الرغم من أنها لا تكون دائماً مسؤولية الهيئة الانتخابية. وهكذا، فإنه ينبغي توفير التمويل الكافي وتنظيمها بحرفية [و] أن تستهدف جماعات محددة (مثل النساء، وجماعات الأقليات، والمحرومين، وتلاميذ المدارس). وعندما يكون ذلك قابلاً للتنفيذ، يمكن دمج الممارسات الانتخابية الوطنية في الإجراءات الانتخابية المدرسية كما يمكن إنشاء مراكز توعية انتخابية في مواقع ملائمة. 43. يستحق تشجيع المشاركة من قبل النساء، على وجه الخصوص، في جميع أوجه العملية الديمقراطية اهتماماً خاصاً. 44. ينبغي على التسهيلات الإذاعية الخاصة بالخدمة العامة تقليص تكلفة برامج توعية الجمهور إلى الحد الأدنى بحيث يتم إتاحتها بسعر ضئيل للغاية أو بالمجان. [5]

ذهبت وثيقة الكومنولث إلى أبعد مما وصل إليه بيان الأمم المتحدة في تحديد مدى أهمية توعية الناخبين في "الديمقراطيات الراسخة". وخلال الفترة بين عامي 1994 و 1997، أظهرت الحساسية المتزايدة إزاء الأداء الديمقراطي والمشاركة – وخاصة إقبال الناخبين وتحمسهم - بين الديمقراطيات الناشئة والراسخة أنه لا يمكن افتراض أن الديمقراطية أمراً مسلم به تحت أي ظرف من الظروف. نتيجة لذلك، هناك إجماع دولي عام حول أهمية توعية الناخبين وضرورة إعداد برامج مهنية منخفضة التكلفة لدعم الانتخابات. ويُترجَم هذا أيضاً إلى دعم للأجندة الأوسع للدمقرطة. تُعلِّق المجموعات المُراقِبة الدولية على مدى ملائمة برامج توعية الناخبين. وتوسِّع هذه التصريحات من فهمنا لما هو مطلوب لضمان ليس فقط إجراء انتخابات حرة ونزيهة ولكن أيضاً وضع الأساس الضروري لعملية حوكمة واتخاذ قرار ديمقراطية في سياقات معقدة. ملاحظات:

[1] مركز حقوق الإنسان، Human Rights and Elections - A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections،

سلسلة التدريب المهني رقم 2 (نيويورك وجنيف: الأمم المتحدة، 1994)، 1. [2]

سكرتارية الكومنولث، Good Commonwealth Electoral Practice، وثيقة عملية، (لندن: سكرتارية الكومنولث، 1997)، [5]

الإطار التشريعي لتوعية الناخبين

تؤثر التشريعات الوطنية على أدوار السلطات الانتخابية تتم الانتخابات في إطار تشريعي والذي يمكن أن يساند أو يُثبِّط الأهداف الخاصة بتوعية الناخبين. ولذلك ستحتاج السلطات الانتخابية إلى التفكير ليس فقط في نطاق سلطاتها التشريعية ولكن أيضاً في الأحكام القانونية التي ستؤثر في قدرتها على إعلام وتوعية الناخبين وتحقيق المشاركة الشعبية في العمليات الانتخابية. وفي هذا الصدد، من المهم إدراك أن السلطة الانتخابية عادة ما ستُضطَر إلى الاعتماد على الحكومة المُنتخَبة (أو في حالة المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، على السلطة التشريعية) لإعداد وتمرير التشريع الملائم. لكن، وعلى خلاف الأطر الإرشادية القانونية الأخرى، يمكن التلاعب بالتشريعات المتصلة بالنظم الانتخابية، وإجراء الانتخابات، وحريات التعبير والإعلام والمزاملة، وتمويل الحملات، والنشاط السياسي لتعود بالنفع على النظام السياسي أو الحزب الموجود في السلطة. وقد تكون لذلك تداعيات ليس فقط على الإدارة العامة للانتخابات، ولكن أيضاً على مدى فاعلية الجهود الرامية لإعلام وتحفيز الناخبين. ولذلك، فعند أول فرصة ممكنة، ستحتاج السلطات الانتخابية إلى تطوير آليات للحد من تداعيات ظروف سياسية معينة على جميع التشريعات التي لها تبعات انتخابية. وقد تشتمل مثل هذه الآليات على وضع إجراءات انتخابية محددة ضمن الدستور، والتي تقتضي الحصول على أغلبيات خاصة، أو موافقة لجان معينة، أو إجراءات مشاركة وإعلام الجمهور قبل إدخال التعديلات. يؤدي التشريع الانتخابي الجيد إلى تسهيل توعية الناخبين فيما عدا ذلك، هناك اعتبارات مهمة أخرى ينبغي التعامل معها فيما يتعلق بالتشريع الانتخابي.

1. ستكون مهام توعية وإعلام الناخبين أكثر سهولة إذا ما حدَّت التشريعات والضوابط من تعقيد العملية وشجعت المشاركة العامة. بشكل خاص، يمكن أن تكون التعريفات القانونية لأوراق الاقتراع التالفة وغير الصالحة وما يتصل بها من ممارسات إما مقيدة، وبالتالي عقابية، أو منفتحة. كما يمكن أن تكون الأحكام المتصلة بتصميم ورقة الاقتراع إما معقدة، وبالتالي مُسببة للارتباك، أو مباشرة. ويمكن أن يتم تسهيل عملية التصويت، من الناحيتين النفسية والمادية، عن طريق عدد مراكز الاقتراع وموقعها وإمكانية الوصول إليها، وجودة وتدريب المسؤولين، وساعات التصويت، وتوفير خدمات التصويت الخاصة، وسهولة عملية التسجيل. في حين أن هناك افتراض عام يقول بأن هؤلاء ممن يقومون بصياغة مسودة التشريعات الانتخابية يفضلون إمكانية الوصول إلى صناديق الاقتراع لأكبر عدد ممكن، يشير إلى أن هذا لم يكن هو الحال دائماً. وينبغي أن تكون التشريعات في جوهرها ديمقراطية. وإذا لم تكن كذلك، قد يتوجب على جماعات التأييد العام الانخراط في تعبئة، وتوعية، وإعلام الناخبين لتغيير النظام. كما أن الاتساق، في إطار التشريع الواحد وفيما بين التشريعات، سيكون مهماً للغاية أيضاً. هل هناك اتساق بين جميع القوانين والأحكام التي تحكم الانتخابات – على سبيل المثال تلك المتعلقة بحقوق التصويت، والانتخابات المحلية، والانتخابات الوطنية، والاستفتاءات، وتمويل الحملات، والإعلام العام ونشاط الحملات والعقوبات الجنائية والإدارية؟ فمن الشائع أن تحتوي القوانين الانتخابية المحلية والوطنية على أحكام غير متسقة أو متضاربة. وسيؤدي هذا إلى مشكلات حقيقية في حالة ما إذا تم إجراء الانتخابات المحلية والوطنية بشكل متزامن. وإذا ما كانت هناك مواعيد نهائية متضاربة لتسجيل الناخبين، أو طرق مختلفة لإعداد أوراق الاقتراع، أو إجراءات مختلفة لتقديم الشكاوى، وغالباً ما سيسود الارتباك في يوم الانتخابات وستكون مهمة توعية الناخبين أكثر تعقيداً. ولتفادي هذا النوع من المشكلات، تبنَّت بعض الدول المدونات الانتخابية العامة.

2. التوعية ليست بالضرورة نشاطاً محايداً. قد تنشأ مخاوف من أن منح الضوء الأخضر لجميع أنواع المجموعات في المجتمع للنزول إلى الميدان وتوفير التوعية سوف يؤدي إلى دعاية سياسية مناهضة للحكومة، وترويج مُتحيِّز لأحزاب محددة، ومعلومات غير صحيحة. ولهذا فإن التشريعات يمكن أن تكون مُقيِّدة في تحديدها لمن يمكنه الشروع في توعية وإعلام الناخبين. إلا أن معظم التشريعات الانتخابية في الوقت الحالي لا تولي سوى اهتمام محدود للغاية لأمر توعية الناخبين. وفي حين أن هذا قد يعني أن السلطة الانتخابية لديها حرية إشراك الأفراد أو المنظمات أو الهيئات غير التشريعية، وغالباً ما تجد السلطات المعينة حديثاً صعوبة في ممارسة هذه الحرية في المجتمعات التي يكون فيها الطلب على الإعلام والتوعية كبيراً وتكون الموارد محدودة ويكون الوعي باختصاصيي التوعية البدلاء وتقبلهم والوثوق بهم لا يزال وليداً. هناك طرق يمكن بواسطتها تعظيم الموارد في حالة ما إذا قامت التشريعات بالتوسع في تعريف توعية الناخبين أو على الأقل منحت السلطة الانتخابية الصلاحية لاجتذاب أفراد ومنظمات وطنية أو دولية أخرى.

أثر التشريعات الوطنية والمراسيم المحلية على مبادرات توعية الناخبين

عادة ما تتم الانتخابات في إطار تشريعي قائم بالفعل. وفي المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، قد يكون هذا الإطار معقداً للغاية، إذ يحتوي على مجموعة متنوعة من الترتيبات والقوانين المؤقتة المأخوذة من تشريع سابق، أو حتى على أحكام انتقالية أو تشريعات للتمكين كالتي يمكن أن نجدها في الدول التي كانت تؤلف فيما مضى الاتحاد السوفييتي ويوغسلافيا، والتي تقوم بتعديل القوانين السابقة (أو أحكام تلك القوانين) أو تعلقها بشكل مؤقت. وفي مثل هذه الظروف، تصبح المراسيم الرئاسية التي تؤثر في العملية الانتخابية أمراً وارداً أيضا.

في الإطار التشريعي، قد تكون هناك قوانين أو مواد معينة ستكون لها تداعيات على مبادرات توعية الناخبين. وينبغي تحديد هذه القوانين وتقييم تداعياتها على تنفيذ البرنامج.

غالباً ما سيحدد الدستور مؤهلات وحقوق المواطنة، والأهلية للتصويت وللترشح للانتخابات، والترتيبات الانتخابية العامة. كما سيحدد شكل الحكومة، وبالتالي نتيجة التصويت، وسيحدد الطريقة التي سيتم بها تمثيل الجمهور ومدى احتمال نجاعة هذا التمثيل. وغالباً ما سيقوم الدستور بتناول إجراءات الأمن العام، والمسؤوليات الخدمية الخاصة بوزارات ووكالات الدولة المختلفة تجاه بعضها البعض وتجاه الجمهور، ومسألتي المساواة والإنصاف.

نظراً لأن الانتخابات مرتبطة بصورة أساسية بديمقراطية الحوكمة والتعاقب على السلطة، فغالباً ما سيكون الكثير من الأعمال الانتخابية محمياً من قبل الدستور. ويجب على اختصاصيي التوعية التوصل إلى تفاهم مع الدستور، ومع الأحكام الدستورية ذات الصلة لبلدهم أو دولتهم، والطريقة التي تحكم بها محتوى وطريقة إدارة برنامجهم الخاص بتوعية الناخبين.

في الحالات التي يوجد فيها دستور معمول به، قد تكون هناك مجموعة متنوعة من القوانين الرسمية المتصلة بإدارة السلطة الانتخابية، ونطاق صلاحياتها وسلطاتها، واستطاعتها المالية ومسؤولياتها (انظر التشريع الانتخابي).

فيما وراء نطاق التشريع الانتخابي المحدد، قد تؤثر مجموعة متنوعة من القوانين الأخرى على المستوى الوطني ضمن حدود إحدى الدول على برامج توعية الناخبين. وقد تتدرج هذه القوانين من العادية إلى المعقدة ويمكن أن تُفضِي إلى الإحباط. وعلى سبيل المثال التأكد أن المطبوعات يتم تسجيلها، والتعرف عليها، وإتاحتها إلى مكتبات حقوق النشر أو إلى دور المحفوظات العامة. وقد يحكم تشريع أكثر تعقيداً ما إذا كان اختصاصيو التوعية يحتاجون إلى تصريح من شاغل أو صاحب ملكية خاصة ما، مثل مزرعة، للقيام بأنشطة توعية الناخبين. وقد ينشأ الشعور بالإحباط إذا ما طُلِبَ من اختصاصيي التوعية الحصول على تصريح أمني للقيام بالتوعية في إحدى القواعد العسكرية.

يعمل هذا الجزء على مساعدة اختصاصيي التوعية على إدراك الحاجة إلى مراقبة التشريعات التي سيكون لها تأثير على برنامج توعية الناخبين. وفي المواقف التي يكون من المحتمل فيها نشوب صراع، سوف يتوجب إصدار أحكام فيما يتعلق بمدى تلبية البرنامج لجميع المتطلبات القانونية حتى في حالة تسبب هذه المتطلبات في إعاقة تدفق إعلام أو توعية الناخبين. أما في المواقف التي يكون فيها احتمال نشوب هذا النوع من الصراع أقل، سيتوجب إصدار أحكام فيما يتعلق بتكاليف الالتزام بتشريعات معينة وبالتالي أيضاً فيما يتعلق بالقدرة على تبني نوع معين من البرامج.

هناك بعض الجوانب الواضحة من التشريع التي سيتوجب على اختصاصيي التوعية التفكير فيها ملياً، ومن بينها:

قد يؤثر التشريع على الطريقة التي يتم بها نشر المواد، على سبيل المثال، التغطية التي تمنحها وسائل الإعلام للعملية الانتخابية، ومحتوى وحجم الإعلانات، والقدرة على الحصول على وقت البث المجاني. إذ قد يكون التشريع قد شجع التنوع الإعلامي أو ثبطه. ونتيجة لذلك، قد يؤثر هذا على عدد المنافذ الإعلامية المتاحة، وعلى حصتها النسبية من السوق، وعلى الجمهور الذي تستهدفه، وعلى مدى كونها مصدراً موثوقاً به للمعلومات.

كما قد يتوجب على اللجان الانتخابية والأحزاب التفكير أيضاً في أحكام تضبط عملية الحصول على وقت البث المجاني. وغالباً ما سيكون هناك أيضاً أحكام فيما يتعلق بالإفصاح، وعلى وجه الخصوص، شرط تحديد مصدر وسند أي منتج أو رسالة تتعلق بالانتخابات، بما في ذلك المواد الخاصة بتوعية الناخبين. وقد يكون هناك شرط يقضي بمراجعة جميع المواد المطبوعة من قبل السلطات الحكومية قبل نشرها.

لمزيد من المعلومات حول هذا النوع من القضايا، انظر جانب الموضوع الخاص بوسائل الإعلام والانتخابات، وعلى وجه الخصوص المبادئ القانونية، والإطار القانوني لوسائل الإعلام، والقانون أو الضوابط المتعلقة بوسائل الإعلام خلال الانتخابات، وإعلام الناخبين

في بعض الدول، قد يكون للتشريع الأمني تداعيات على التجمُّعات العامة، وتنظيمها، وتوقيتها، والترويج لها. كما قد يتم تقييد الأنشطة الخارجية التي تقام في أماكن مفتوحة عن طريق أوامر حظر التجول. وقد يتدرج التشريع الأمني من الأكثر تقييداً (سواء في جزء من الدولة أو في عموم أنحائها) إلى ذلك الذي يوفر دعماً بناءاً للانتخابات. وفي مثل هذه الحالات، سوف يتوجب على واضعي خطط التوعية فهم الأدوار التي يمكن أن تلعبها وحدات الشرطة والجيش في مثل هذه المناطق والتي قد تتمثل في السيطرة على الجماهير، والدعم اللوجيستي، والقدرة على الوصول إلى العاملين بهذه الوحدات من أجل توعية الناخبين.

يتطلب تمويل برامج التوعية دعماً من الدولة، أو المؤسسات، أو المصادر الخيرية، أو التضامنية، أو الفردية الأخرى. وتمتلك العديد من الدول تشريعات تتعلق بجمع الأموال، وتقديم التقارير المالية، وتسجيل الموظفين الماليين أو الطاقم المسؤول عن جمع الأموال، والطريقة التي يتم بها إما فرض الضرائب على هذه الأموال أو إعفائها منها.

سيتوجب على برامج التوعية العاملة في الدول التي لديها تشريع خاص بحرية المعلومات الالتزام بأحكام ذلك التشريع نفسها. وفي الحالات التي يوجد بها تشريع خاص بحرية الإعلام، سيمكنها هذا التشريع أيضاً من تعزيز شفافية الحكومة، والتي تعد عادة أحد المكونات الأساسية لبرامج التوعية والإعلام الفعالة للجمهور. أما في الحالات التي لا يوجد فيها تشريع خاص بحرية الإعلام، أو التي تكون فيها حرية الإعلام مقيدة، غالباً ما ستصبح مثل هذه الأنشطة أكثر صعوبة لكنها لن تكون مستحيلة.

نظراً لأن توعية الناخبين والتوعية المدنية هما في المقام الأول أنشطة توعوية غير رسمية – ما لم يتم إدخال منهج إلى النظام المدرسي الرسمي- فقد لا يُضطر اختصاصيو التوعية إلى الكفاح ضد التشريع التوعوي العام. ولكنهم قد يضطروا إلى الالتزام بالتشريع فيما يتعلق بتشغيل وتوظيف اختصاصيي التوعية وبأي معايير تدريبية وطنية. كما قد يحتاجون بالإضافة إلى ذلك إلى الاستفادة من أي أطر إرشادية للتأهيل التدريبي الوطني.

في إطار إحدى الدول، غالباً ما ستكون هناك أيضاً مجموعة من المراسيم و/أو القوانين المحلية التي سوف تؤثر على أنشطة توعية الناخبين سواء ما إذا تم إجرائها من قبل جماعات محلية أو منظمات دولية. وفي كثير من الأحيان، سيتبنى المسؤولون المحليون مراسيم محلية تحكم الأنشطة كالمسيرات الجماهيرية (قد يُطلَب تصريح خاص، في صورة إذن على سبيل المثال) وتنظم أماكن تعليق مواد الانتخابات والحملات، مثل الملصقات، والمسؤول عن إزالتها. كما قد يتداخل في ذلك أيضاً المراسيم المحلية التي تتناول مستويات الضوضاء وأشكال الإزعاج العام. وقد يؤدي فشل هؤلاء ممن يقومون بإجراء توعية الناخبين في التعرُّف على مثل هذه المراسيم المحلية وفي الالتزام بها إلى التعرض لغرامات وعقوبات أخرى على المستوى المحلي.

إن هذه المراجعة للتشريع ليست شاملة بأي حال من الأحوال ولا تضع في اعتبارها القانون العرفي الأساسي للدول ولا التشريع العمالي، أو التجاري، أو تشريع الحقوق المدنية الخاصة بها. كما أن برامج التوعية المدنية أو توعية الناخبين لا تقع خارج التشريع المحلي فقط لمجرد كونها معنية بالانتخابات أو بالقضايا الأوسع التي تتعلق بالاقتصاد أو المجتمع أو السياسة. وسيتوجب على اختصاصيي التوعية فهم تشريع الدولة التي يقومون بإجراء التوعية فيها والالتزام به. وقد يُصعِّب هذا الأمر من أدوار المنظمات الدولية التي تساعد في توفير التوعية للناخبين نوعاً ما. ولهذا السبب، فإن تنمية شراكات مع المنظمات الوطنية أو تحت رعاية السلطة الانتخابية نفسها غالباً ما يعد أمراً أساسياً.

التشريع الانتخابي

قد يوجد التشريع الانتخابي في صورة مجموعة من القوانين المنفصلة أو كمدونة انتخابية واحدة. وغالباً ما سيتناول التشريع في هذا الجانب النظام الانتخابي، وحقوق التصويت، وإنشاء السلطة الانتخابية وعملها، وتسجيل الناخبين، والاستعدادات للانتخابات، وتمويل الحملات الانتخابية. وفي حين أن اختصاصيي توعية الناخبين قد لا يشاركون في وضع مسودة هذا التشريع، إلا أنه سيكون له تداعيات هامة على مساعى توعية الناخبين. النظم الانتخابية تفرض النظم الانتخابية المختلفة متطلبات مختلفة على الناخبين وعلى السلطات الانتخابية. وعادة ما يعكس اختيار أحد النظم الظروف الاجتماعية التي يجد الناخبون أنفسهم في إطارها. وإذا لم يكن من الممكن تعديل التشريع بسهولة، فهناك أوقات يسبق فيها التغير الاجتماعي القانون الانتخابي. ويمكن أن يتسبب هذا في عدم تراصف بين الناخبين والنظام. وقد انخرط عدد من الدول مؤخراً في نقاشات حول الإصلاحات المحتملة لأنظمتها الانتخابية. وسوف يكون لطبيعة وتوقيت التغييرات المدخلة على النظام الانتخابي تأثيراً رئيساً على توعية الناخبين. وفي الحالات التي كان فيها نظاماً طبقا لبعض الوقت، قد يُفترَض أن هذا النظام هو النظام الوحيد والأمثل، مما سينتج عنه بعض المقاومة للتغيير. لكن، وبشكل عام، سوف يحتاج اختصاصيو التوعية إلى الضغط للحصول على النظم التي تحد من التعقيد فيما يتعلق بالتصويت وفي تحديد النتائج. نظراً لأن سهولة فهم العلاقة بين الإدلاء بصوتهم ونتيجة الانتخابات تعتبر أهم الدوافع وراء مشاركة الناخبين في الانتخابات. التشريع الانتخابي وتوعية الناخبين غالباً ما يكون التفويض التشريعي للقيام بتوعية الناخبين مطلباً قبلياً لتعبئة الميزانية وطاقم العاملين اللازمين لدعم أحد البرامج. ووفقا لدرجة اللامركزية في الإدارة الانتخابية، قد ينبع تفويض تشريعي من قوانين إما وطنية أو محلية. وفي الوقت ذاته، قد تكون هناك دول يستثني فيها التشريع على وجه التحديد التعريف الواسع لتوعية الناخبين من قبل السلطات الانتخابية: تعد أسبانيا أحد الأمثلة على ذلك. وفي مثل هذه الحالات، يتوجب على السلطات الانتخابية توفير إعلام للناخبين ضمن أطر إرشادية مقيدة للغاية. وعلى الجانب الآخر، أدى الفهم المتزايد لقيمة التوعية إلى فقرات توعية ناخبين الأكثر تفصيلاً في التشريع الانتخابي. وفي عدد من الحالات، تم ربط هذه الفقرات بإعلام الجماهير وتشريع الحملات. لكن يحتاج التشريع غالباً إلى أن يتم تفسيره بعناية، وتؤثر كل من استقلالية السلطات الانتخابية، وضمان مدة ولايتها، وسيطرتها على موازنتها في قدرتها على إنشاء برامج مبتكرة لإعلام الجماهير وتوعية الناخبين. وقد تتدرج الفقرات التشريعية من البسيط إلى الأكثر تعقيداً. وفي بعض الحالات، قد لا تكون الوظائف الموكلة إلى السلطة الانتخابية واضحة في تفويض توعية الناخبين. وعلى سبيل المثال، قد يُفضِي الالتقاء البادي بين الانتخابات والديمقراطية إما إلى تلقي السلطات الانتخابية لتفويض واضح للقيام بتوعية الناخبين أو إلى تفسيرها ببساطة من منظور أدوارها ووظائفها. في أثيوبيا، تطلبت الانتخابات الخاصة بأحد المجالس التأسيسية إنشاء هيئة انتخابية. وبالإضافة إلى "سلطاتها وواجباتها" الأخرى، طُلِبَ منها "توفير التوعية المدنية المتصلة بالانتخابات للجمهورعلى نطاق واسع". [1]

هناك حكم موجز مشابه في القانون الانتخابي للكومنولث الأسترالي الصادر في عام 1918. تتمثل وظائف اللجنة الانتخابية في "تعزيز الوعي العام بالأمور البرلمانية والانتخابية عبر إجراء برامج إعلام وتوعية بالإضافة إلى وسائل أخرى". [2]

لكن الإيجاز لم يقيد الإبداع. ففي أستراليا، قادت الطبيعة الإجبارية للتصويت اختصاصيي توعية الناخبين إلى تفسير واسع لتفويضهم. وفي تحملها لمسؤولياتها فيما يتعلق بضمان تمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وإدراك أهميتها، تضع الدولة المبادرة بالتصويت على عاتق الناخب. وجاءت النتيجة في شكل برنامج شامل لتوعية الناخبين. وفي كندا، تم توسيع التفويض الانتخابي بطريقة مثيرة لضمان تقديم التوعية على أساس شامل. "يمكن لكبير المسؤولين الانتخابيين أن يقوم بتنفيذ برامج إعلام وتوعية للجمهور لكي تتوفر له دراية أكبر بالعملية الانتخابية، خاصة الأشخاص والجماعات الذين غالباً ما سيواجهون صعوبة في ممارسة حقوقهم الانتخابية". [3]

ويعد هذا أحد الأمثلة الجيدة التي توضح كيف أن التغيرات في السياق الاجتماعي أعقبتها التوجيهات التشريعية. لسوء الحظ ، ليس هذا هو الحال دائماً. ففي اثنين من المواقف الانتقالية، تم إعطاء السلطات المؤقتة توجيهات على نفس الدرجة من الإيجاز. ففي الاستفتاء الذي تم حول إنشاء دولة إريتريا، ينص الإعلان على أن أحد واجبات السلطة الانتخابية يتمثل في "الإعلان عن الاستفتاء وإعلام الناخبين" [4]

وفي البوسنة والهرسك، ينص الحكم جزئياً على: "لإعلام مواطني البوسنة والهرسك بالعملية الانتخابية وبحقوق المواطنين كناخبين، قررت اللجنة المؤقتة للانتخابات أن جميع المحطات الإذعية والتليفزيونية في جميع أنحاء البوسنة والهرسك في كلتا الوحدتين ستقوم ببث مواد إعلامية لتوعية الناخبين منتجة من قبل اللجنة المؤقتة للانتخابات" [5]

ويوفر هذا مثالا على العلاقة الوثيقة بين توعية الناخبين والدور العام لوسائل الإعلام في الانتخابات. وعند وضعها كما هي في الواقع إلى جوار المقالات المتعلقة باستخدام الأحزاب لوسائل الإعلام، فإنها تؤكد أيضاً على العلاقة الوثيقة بين توعية الناخبين والدعاية السياسية. يشتمل القانون الموزمبيقي على فصل تحت عنوان "الدعاية السياسية والتوعية المدنية". ضمن هذا الفصل الذي يتألف من إحدى عشرة مادة، لا تتصل سوى مادة واحدة فقط ، ألا وهي المادة 102 (التوعية المدنية)، بالاهتمامات الفعلية الخاصة بتوعية الناخبين. لكن بربط هذه الأجزاء، يبدو أن الناخبين سيصبحون ليس فقط أكثر دراية ولكن أيضاً أكثر التزاماً بالمشاركة الانتخابية إذا ما تعرضوا لحملة يتم الدعاية لها بشكل جيد وللتوعية الضرورية للناخبين. يوفر القانون الموزمبيقي المزيد من التبصر برسائل وطرق توعية وإعلام الناخبين: 1. سوف تقوم اللجنة الانتخابية الوطنية عن طريق وسائل الإعلام بالترويج لتوعية المواطنين بأهداف الانتخابات، وبالعملية الانتخابية، وبالكيفية التي يقوم بها كل ناخب بالإدلاء بصوته. 1. سيتم نشر البلاغات الرسمية، والبيانات شبه الرسمية، والمراسيم الأخرى الخاصة باللجنة الانتخابية الوطنية عن طريق وسائل الإعلام العامة مجاناً وسيكون لها الأولوية. [6]

وباستثناء التشريع القياسي الخاص بالانتخابات، قد يتطلب تشريع منفصل حول الحقوق التصويتية، كما في الولايات المتحدة وروسيا، قيام السلطات الانتخابية على جميع المستويات بتوفير الإعلام والتوعية لجمهور الناخبين ككل أو لجماعات مستهدفة محددة وإتاحة وصول أعم إلى عملية التصويت، على سبيل المثال للناخبين من ذوي الإعاقات أو للناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى. في بعض الحالات، غالباً في السياقات الانتقالية، يُغفِل التشريع الانتخابي القضايا الخاصة بإعلام الناخبين. وفي هذه الحالات، تحتاج السلطات الانتخابية إلى تحديد ما إذا كان لديها الصلاحية أم لا للقيام بتوعية الناخبين كجزء من الاستعدادات الأوسع التي تقوم بها للانتخابات. ويمكن أن يتأثر هذا القرار بالسياق الاجتماعي- السياسي الذي يتم فيه إجراء الانتخابات، والتقاليد القانونية (على سبيل المثال، ما مدى حيز التفسير للأحكام القانونية)، والحساسيات المتعلقة بالتفويض. هل ينتظر الجمهور من السلطة الانتخابية تقديم معلومات أساسية عن الانتخابات؟ هل يتوفر المال اللازم للقيام بذلك؟ هل سيعتبر المشاركون السياسيون ذلك خارجاً عن نطاق التفويض الخاص بالسلطة الانتخابية وهل سيؤثر هذا المفهوم سلباً على شرعية المؤسسة أو الانتخابات؟ وقد دفعت مثل هذه الأمور المثيرة للقلق، في غياب تفويض قانوني، باللجنة العامة للانتخابات في الجبل الأسود، على سبيل المثال، إلى عدم الانخراط في أنشطة توعية الناخبين. كما أنه في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، من المألوف أن تجد مواقف تتمتع فيها السلطة الانتخابية بتفويض قانوني لإعلام الناخبين، لكن دون أن يتم تزويدها بالميزانية اللازمة للوفاء بمثل هذه الالتزامات. ويُعرَف هذا بالتفويض غير المُموَّل. وفي البيئات قليلة الموارد، سوف يؤدي مجرد إجراء الانتخابات إلى استنفاذ جميع الموارد المتاحة. وفي كثير من الأحيان، تتراجع أولوية توعية الناخبين نسبياً أو يتم اعتبارها من قبيل الرفاهية. وتمثل دولة جورجيا أحد الأمثلة التي عانت فيها ميزانيات الانتخابات باستمرار من نقص في التمويل، ولم ينفذ تحويل الأموال الحكومية إلا في وقت متأخر نسبياً خلال العملية الانتخابية. وفي مثل هذه الظروف، غالباً ما يشارك المجتمع الدولي في العملية، بأن يتحمل تكاليف جهود توعية الناخبين. التشريع الانتخابي وتعزيز الديمقراطية نظراً لأهمية الانتخابات في الحفاظ على الديمقراطية ومؤسساتها، استخدمت العديد من السلطات الانتخابية الصلاحيات المخولة لها من أجل إعلام الجمهور وتوعية الناخبين لتوسيع عملها ليشمل المدارس ومؤسسات تعليمية أخرى. وفي بعض الحالات يمكن تفسير ذلك بدرجة أقل على أنه توعية مدنية في مجمله وبدرجة أكبر على أنه توعية من أجل الانتخابات أو بالانتخابات. وتعد كل من روسيا وأوكرانيا نموذجين واتحدت فيهما كل من السلطة الانتخابية واختصاصيي التوعية لاستحداث مقررات دراسية عن الانتخابات تعتمد على الفصل الدراسي. لكن هناك أوقات يبدو فيها أن المدونة الانتخابية تتعدى هذا النوع من التوعية الانتخابية وتجبر السلطات الانتخابية على التدخل عند مستوى أعمق. ففي المكسيك، تفرض المدونة على المعهد الانتخابي الاتحادي "المساعدة في الترويج للثقافة السياسية ونشرها" و"الإسهام في تنمية حياة ديمقراطية". [7]

وقد نتج عن هذا برنامج توعوي شامل ليس فقط مستمرا ولكنه أيضا ممتدا خارج نطاق انتخابات بعينها. وفي جنوب أفريقيا، يسرد القانون القاضي بإنشاء اللجنة الانتخابية مجموعة من الوظائف "لتعزيز الشروط المُفضِية إلى انتخابات حرة ونزيهة" ولتعزيز "المعرفة بالعمليات الانتخابية الديمقراطية والسليمة". [8]

وتتمثل أهداف اللجنة في "تقوية الديمقراطية الدستورية". [9]

وقد يكون لذلك نتائج على التوعية لم تتنبأ بها اللجنة الانتخابية بعد. إلا أن التفاوت الذي تسمح به مثل هذه الأحكام يضع مسؤولية كبيرة على عاتق السلطات الانتخابية. وعلى الجانب الآخر، قد لا يكون هذا هو الحال في المجتمعات التي توجد فيها العديد من المؤسسات المتنافسة، الخاصة منها أو العامة، أو في الحالات التي تتحمل فيها السلطة عبء إداري كبير. كما أن هذا لن يكون قابلا للتنفيذ في المجتمعات التي لا توجد فيها سلطة انتخابية دائمة. وبالإضافة إلى ذلك قد يجعل حجم الانتخابات والقيود الناتجة عن تكلفتها من الصعب على السلطات الانتخابية الانخراط فيما يتجاوز التوعية البسيطة للناخبين. وفي الواقع، قد تكون إدارة برنامج عام للتوعية على حساب برنامج فعال لإعلام الناخبين لكل انتخابات أمراً غير مثمر. الضوابط الانتخابية قد يُمكِّن التشريع الانتخابي أو قد لا يُمكِّن السلطات الانتخابية - أو وحدات أخرى للدولة- من القيام بتطوبر ضوابط تحكم العملية الانتخابية. وتساعد الضوابط على شرح وتوضيح أحكام قانون الانتخابات وترشد أو توجِّه المديرين الانتخابيين والمشاركين في العملية الانتخابية. ويمكن أن تغطي الضوابط قضايا مثل الحملة الانتخابية أو المواعيد النهائية المتصلة بالانتخابات، والترشيح أو إجراءات تقديم التقارير حول تمويل الحملات، وتخصيص وقت البث المجاني، وترتيبات مكان الاقتراع، والتعامل مع الناخبين يوم الانتخابات، والمعايير الخاصة بتحديد ما إذا كان الصوت صالح أم لا، وإجراءات عدّ الأصوات. وفي بعض الأحيان، قد تشبه هذه الضوابط الغابات التي قد يضل فيها الناخبون واختصاصيو التوعية الطريق، أو في بعض الحالات، يعلقون في شجيرات التشريع التي تنمو على أرضها. التوقيت غالباً ما تتبع الضوابط التشريعات. ولكن هذه الضوابط قد تحتوي على تفاصيل يحتاج إليها اختصاصيو التوعية لتنقيح أجزاء كبيرة من برامجهم. وإذا ما كان اختصاصيو التوعية يخططون لجعل الناخبين أكثر ألفة بما يمكنهم توقعه يوم الانتخابات، على سبيل المثال، فسيحتاجون إلى معرفة تفصيلية بالإجراءات المتبعة في مكان الاقتراع. ويمكن معالجة هذه التفاصيل عبر ضابط بدلا من قانون. وفي حالة ما إذا تم تبني ضوابط في وقت متأخر نسبياً خلال الحملة الانتخابية، أو كانت عُرضَة لمراجعة مستمرة، يصبح الوقت المتاح أمام اختصاصيي التوعية لصياغة برامج كاملة محدوداً. وفي العديد من السياقات الانتقالية، التي قد يكون فيها قانون الانتخابات ذاته في حالة تغير متواصل قرابة إحدى الحملات الانتخابية أو حتى في خضمها، قد يكون احتمال تبني الضوابط في الوقت المناسب لتوفير التوضيح اللازم ضعيف. توفر دولة جورجيا خلال حملتها الانتخابية عام 2000 مثالا وثيق الصلة بالموضوع. ففي الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية، كان البرلمان لا يزال يناقش تغييرات كبيرة في عدد من القوانين التي تحكم الانتخابات. ونتيجة لذلك، كان من غير الواضح في النهاية ما هي النسخة من القوانين التي سيتم العمل بها. وفي ظل هذه الظروف، كان من شبه المستحيل إصدار ضوابط بغرض التوضيح. على أي أساس سوف ترتكز هذه الضوابط؟ وقد اشتملت التفاصيل التي ينبغي اتخاذ قرار بشأنها على:

ما هي المستندات الدالة على هوية الناخب التي ستُقبَل يوم الانتخابات؟ وما هي الطريقة الملائمة لاستكمال ورقة الاقتراع؟ هذا هو نوع التفاصيل التي يجب معالجتها من قبل اختصاصيي التوعية في الوقت المناسب. حتى في حالة ما إذا كان هناك قانون انتخابي راسخ، يمكن أن تتحد عوامل مثل قصر مدة الحملة الانتخابية، ومحدودية الموارد التي يمكن تكريسها للانتخابات، وغياب سلطة انتخابية دائمة لتتسبب في موقف يتجاوز فيه موعد الانتخابات إصدار الضوابط الضرورية. وفي ظل مثل هذه الظروف، يواجه اختصاصيو التوعية خطر حقيقي. وفي حالة ما إذا تم تبني ضوابط أو تغييرها بعد أن يتم إطلاق برنامج لتوعية الناخبين، قد يفضي ذلك إلى الارتباك يوم الانتخابات – على العكس تماماً مما يرمي البرنامج إليه. التفصيل غالباً ما تكون الضوابط مصممة من أجل الذين يديرون الانتخابات ويخوضون غمارها أكثر من كونها مصممة من أجل الناخبين. إلا أن تفاصيل معينة قد تؤثر إلى حد بعيد في مشاركة الناخبين في العملية. ونتيجة للأحكام القانونية غير الكافية أو التدريب المحدود لعمال الاقتراع، قد تحتوي الضوابط على الكثير من التفاصيل. ففي بعض الأحيان، يمكن أن تعوق الضوابط المُفصَّلة اختصاصيي التوعية الذين قد يواجهون صعوبة في مخاطبة هذه الضوابط في برامجهم. وقد يكون من الصعب وضع قدر كبير من التفاصيل في رسائل موجزة مباشرة مصممة من أجل التلفاز، أو المذياع، أو الملصقات. وستنشأ الحاجة لاتخاذ قرارات حول ماهية أمثل الوسائط والصيغ لاستيعاب معلومات أكثر تفصيلاً. كما ستنشأ المخاوف حول فقدان الوضوح أو الموضوع عند التعرض لقدر أكبر من اللازم من المعلومات التقنية. لكن بالنسبة لبعض الناخبين ممن ليس لديهم ألفة بعملية التصويت أو تأكد منها، فقد تنشأ لديهم رغبة في الحصول على قدر أكبر وليس أقل من المعلومات. وسوف يساعد تحديد هذه المجموعات من الناخبين واستهدافها في توجيه معلومات أكثر تفصيلاً لمن يحتاجون إليها. السلطة في حين أن تبني ضوابط تفصيلية أو تبنيها في آخر لحظة قد يجعل وظيفة اختصاصيي التوعية أكثر صعوبة، يمكن أن يتسبب غياب الضوابط هو الآخر في مشكلات. وفي بعض السياقات الانتقالية، قد لا يتم منح السلطة الانتخابية أو الهيئات المسؤولة الأخرى التابعة للدولة السلطة القانونية لتبني الضوابط. كما يمكن أن يكون هذا الموقف مزعجاً أيضاً. وفي حالة ما إذا كانت هناك فجوات في التشريع أو أحكام قانونية تسبب الارتباك أو حتى متناقضة، فقد تعجز السلطة الانتخابية عن إضفاء الوضوح أو التجانس على العملية الانتخابية. وأخيراً، قد تكون لدى المديرين واختصاصيي التوعية التساؤلات ذاتها التي لدى الناخبين حول الكيفية التي يُفترَض أن تسير بها العملية. وإذا تعذَّر الإجابة على هذه التساؤلات في الوقت المناسب، سيكون برنامج توعية الناخبين ناقصاً وغالباً ما سيستمر ارتباك الناخبين. دور اختصاصي التوعية سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى إمعان النظر في جميع الضوابط الموجودة والتأكد من تلقيهم للضوابط في كل من صورتها الأولية والنهائية (دون النظر إلى أحداهما على أنها الأخرى). ففي الصورة الأولية، قد يحتاج اختصاصيو التوعية إلى التعليق على الكيفية التي قد تؤثر بها الضوابط على مهمتهم التوعوية. ومع النسخة النهائية، سيتوجب على اختصاصيي التوعية استخدام برامج التوعية لنقل تفاصيل الضوابط بصورة صحيحة، وإذا اقتضت الضرورة، تعديل مواد التوعية والعروض التقديمية لضمان الدقة المستمرة. وإذا كان للتغييرات ما يبررها، فقد يفكروا حتى في إعادة توعية هؤلاء ممن خضعوا بالفعل لبرنامجهم الأولي. والأمر الذي قد يكون الأكثر أهمية، أنه قد يُلحّ اختصاصيو التوعية على نشر النسخة الكاملة والنهائية من الضوابط في أبكر وقت ممكن وعلى التزام السلطات بها على الرغم من أية إغراءات تدعو إلى عكس ذلك. الفراغات التشريعية في بعض المواقف، يمكن إطلاق توعية الناخبين في فراغ تشريعي. ويمكن أن تؤثر الفراغات التشريعية على توعية الناخبين بطريقتين. أولاً وقبل كل شيء، قد يُغفِل قانون الانتخابات دور السلطات الانتخابية والوحدات الأخرى في القيام بأنشطة توعية الناخبين. وقد يكون هذا ناتجاً عن السهو، أو عن جهد مقصود للحد من حق الانتخاب والإبقاء على جمهور الناخبين في حالة من الجهل. وإذا ما كان النظام الانتخابي خاضعاً للإصلاح، فستكون هناك أيضاً احتمالية ألا يعترف التشريع بالحاجات الناشئة لتوعية الناخبين. غالباً ما سيؤدي غياب أحكام قانون الانتخابات التي توفر توعية كافية للناخبين إلى تفاقم حالة عدم التيقن العام حيال العملية الانتخابية. وغالباً ما يواجه اختصاصيو التوعية العاملون ضمن السلطات الانتخابية حالة من الجمود إذا لم يكن هناك تفويض قانوني للقيام بتوعية الناخبين. وقد تكون هناك تشعبات مالية أو سياسية إذا ما آثروا المضي قدما في توعية الناخبين في غياب تفويض قانوني. فقد تكون المنظمات الأخرى غير راغبة في تخصيص موارد لبرامج توعية الناخبين التي قد يتقادم محتواها نتيجة للتناقض غير المتوقع بين تصورات اختصاصيي التوعية ونوايا المُشرِّعين. ثانياً، قد تكون هناك فجوات في التشريع فيما يتعلق بالجوانب الأساسية للعملية الانتخابية التي ينبغي توصيلها للناخبين. هل يتناول القانون على نحو كاف وواضح، على سبيل المثال، القضايا مثل: إجراءات تسجيل الناخبين، مستدات تحديد الهوية اللازمة في يوم الانتخابات، عملية التقدم بالشكاوى والمواعيد النهائية لذلك، فرص التصويت المبكر عبر صندوق الاقتراع المتنقل أو بواسطة اقتراع الغائبين، والطريقة الملائمة لاستكمال ورقة الاقتراع، والإجراءات الخاصة بموقع الاقتراع يوم الانتخابات؟ إذا لم يكن هذا هو الحال، سوف يكون من الصعب جداً على اختصاصيي التوعية مخاطبة تساؤلات الناخبين حول العملية. على الرغم من أن الفراغات التشريعية غير مرغوبة، إلا أنها تحدث بالفعل. وقد يكون من المستحيل انتظار أن يتم ملئها. إذ يحتاج التخطيط للتوعية إلى وقت وتنظيم. وكلما قل الحيز الزمني المتاح لذلك، كلما قد تكون التكاليف مرتفعة، ناهيك عن المخاطر المتعلقة بإهدار الموارد وزيادة الارتباك العام. التغلب على الفراغات التشريعية في حالة عدم وجود تشريع، أو على الأقل أحكام قانونية تتعلق بتوعية الناخبين، يمكن اتخاذ إجراءات لضمان عدم تفكك البرامج إلى ملاحظات تافهة، أو تعميمات غير نافعة، أو تصريحات غير دقيقة ومضللة. أولاً، ينبغي أن يكون لدى اختصاصيي التوعية وضوحا في فهمهم لمهمتهم، وأن يعلنوها بشكل متكرر، وأن يحافظوا على ولائهم لها. قد يكون من المفيد التفكير ملياً في السياق الذي تم فيه تبني التشريع أو تعديله. ما هو نوع القيود الزمنية والضغوط السياسية التي كان التشريع يعمل في ظلها؟ ما هو المنطق وراء الأحكام المختلفة والخيارات التي لم يتم تبنيها في النهاية؟ هل ستكون هناك فرص لمزيد من الإصلاحات في المستقبل؟ ما هي العقبات التي قد تحول دون الإصلاح؟ يمكن أن يساعد إجراء مثل هذا التقييم اختصاصيي التوعية على التوصل لفهم أفضل لما قد يكون ممكناً عند نقطة زمنية معينة وعلى التخطيط بشكل أفضل للمستقبل. على الرغم من أنه قد لا يكون في استطاعة اختصاصيي التوعية توضيح كل قضية من القضايا في انتخابات معينة، إلا أنه سيكون لا يزال من الممكن توصيل المبادئ والمعلومات الهامة. وعلى سبيل المثال، قد لا يكون من الممكن قول ما إذا كان سيتوجب على الناخبين إبراز مستندات الهوية، أو بطاقات التصويت، أو تعليم أصابعهم بحبر غير قابل للإزالة. ولكن من الممكن إبلاغهم لماذا ينبغي ألا يكون هناك ازدواج للأصوات والطرق المختلفة للحيلولة دون ذلك. عليك أن تمكن المشاركين وتشجعهم على السعي للحصول على المعلومات بأنفسهم في وقت مبكر من البرنامج. وتعد كل من قوائم الاتصال، والمصادر الأساسية، والشبكات موارد مفيدة لهذا. كما يمكن أيضاً تعليم غير المطلع أن يقرأ ويفهم التشريع الأساسي حتي يتتبعه عندما يصير متاحاً أو على مدار عملية التعديل. وهناك أيضاً دور تأييدي وتوعوي يمكن أن يلعبه اختصاصيو التوعية، سواء في السلطات الانتخابية أو في منظمات المجتمع المدني، فيما يتعلق بواضعي السياسة العامة والمُشرِّعين. كما يكون من المفيد أحياناً شرح أو تعزيز الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها الفجوات التشريعية وجمهور الناخبين الذي يعاني من الارتباك ونقص الوعي على كفاءة، وتجانس، وشرعية العملية الانتخابية. قم بتوضيح كيف كان من الممكن تجنب المشكلات السابقة عن طريق تشريع أفضل مقترن بتوعية كافية للناخبين. أهمية الشفافية ستتوقف قدرة اختصاصيي التوعية، من بين آخرين، على متابعة تبنِّي تشريع جديد، أو تعقب تعديل التشريع القائم، أو الإسهام في عملية الإصلاح الانتخابي – إلى حد كبير- على قدرتهم على الوصول إلى المعلومات وإلى صانعي القرار. ففي حالة ما إذا كانت النقاشات وجلسات الاستماع البرلمانية حول الإصلاح الانتخابي غير متاحة للجمهور، وإذا لم يكن هناك إخطار عام وفترة نقاش، وإذا لم تكن المسودات أو حتى الصور النهائية للقانون متوفرة على نطاق واسع، سيكون من الصعب إجراء توعية للناخبين بصورة واعية وفي الوقت المناسب. وفي بعض السياقات الانتقالية أو سياقات ما بعد الصراع، التي يتم فيها إدخال تغييرات على القوانين الانتخابية في اللحظة الأخيرة، والتي لا تتوافر فيها سوى شبكات وموارد محدودة للطباعة والتوزيع، والتي لا يوجد فيها أساس قانوني أو تقليد سياسي للإفصاح، من الشائع أن تجد كلاً من المديرين واختصاصيي التوعية يعملون بدون أن يكونوا قد حصلوا على النسخة الأحدث من القانون. وبجب أن يكون تعزيز الشفافية جزءاً لا يتجزأ من عملية الإصلاح الانتخابي مع تحرك الدول نحو أنظمة أكثر ديمقراطية للحوكمة. ملاحظات:

[1] الحكومة الانتقالية في أثيوبيا، Negarit Gazeta of the Transitional Government of Ethiopia، الترجمة الرسمية، رقم 56، 23 أغسطس 1993 – إعلان رقم 64/1993، القانون الانتخابي لأثيوبيا، 1.5 (d).

[2] حكومة أستراليا، Commonwealth Electoral Act 1918، طبعة ثانية رقم 7 (1) (c).

[3] حكومة كندا، Canada Elections Act، تشريع الاستفتاءات، نسخة مفهرسة، الجزء الثالث، Sec. 8 (2).

[4] حكومة إريتريا المؤقتة، إعلان رقم 22/1992، فصل 1، 5.(1) (d).

[5] بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى البوسنة والهرسك، اللجنة الانتخابية المؤقتة، Rules and Regulations، مادة 116.

[6] حكومة موزمبيق، Electoral Law of Mozambique، الترجمة الإنجليزية، الجزء الرابع، الفصل الثاني، مادة 102، (1) و (2).

[7] المعهد الانتخابي الاتحادي، Federal Code of Electoral Institutions and Procedures، الكتاب الثالث، مادة 69، 1 (g) و 1 (a)، على التوالي.

[8] جمهورية جنوب أفريقيا، No. 51 of 1996: Electoral Commission Act, 1996، مكتب الرئيس، رقم 1602. 4 أكتوبر 1996، فصل 2، 5. (1) (c) و (d). انظر: http://www.polity.org.za/govdocs/legislation/1996/act96-051.html

[9] نفس المرجع، فصل 2، 4. انظر: http://www.polity.org.za/govdocs/legislation/1996/act96-051.html

وضع التفويض لتوعية الناخبين

أصحاب المصلحة في تفويض توعية الناخبين

لكي تكون المنظمة ناجحة في إنجاز تفويض توعية الناخبين بالإضافة إلى أهداف برنامجها، يتوجب عليها إشراك من لديهم مصلحة رئيسة في نتيجة ذلك البرنامج. ويحتاج أصحاب المصلحة إلى أن يكونوا على علم بالبرنامج، وأن تُطلَب موافقتهم ودعمهم. وغالباً ما سيشعر جميع المشاركين في العملية الانتخابية بأنه يحق لهم التعليق على مدى فاعلية البرنامج والمشاركة فيه وتقييمه. وقد يختاروا عدم ممارسة هذا الحق. حتى إذا كان هذا هو الحال، فقد يختار بعض الأشخاص انتقاد البرنامج أو حتى تقويضه.

لهذا، سوف يبذل اختصاصيو التوعية الحكماء مجهودا إضافيا لوضع إطار لمهمتهم وللغرض منها بالإضافة إلى تحديد أهداف ومعايير للبرنامج بمشاركة جميع أصحاب المصلحة الرئيسين. ويمكن تخطيط هذا التفاعل، إلا أنه غالباً ما سيشتمل أيضاً على أنشطة غير مُعَد لها (انظر آليات الشراكات). وفي بعض الأحيان، قد يؤدي حتى إلى إثارة قدر من الجدل العام. وهذا أمر مطلوب بشرط ألا يؤدي إلى نتيجة عكسية أو يقلل من مصداقية اختصاصيي التوعية أو احترامهم لذاتهم.

هناك دوماً ثلاث وحدات ذات مصلحة تشارك في الانتخابات:

السلطة الانتخابية. سيقوم التشريع الانتخابي في العديد من الحالات بإنشاء لجنة انتخابية وطنية أو بتعيين وكالة حكومية لتكون مسؤولة عن إدارة الانتخابات. وتبعاً للبنية التنظيمية لهذه الهيئة، قد تكون هناك دوائر محددة مسؤولة عن الجوانب مثل توعية الناخبين، والعلاقات العامة، والتدريب، والصياغة الأولية للضوابط، والاستعدادات للانتخابات، وما إلى ذلك. وقد تكون هناك هيئات تشريعية أخرى أيضاً، مثل المؤسسات التشريعية نفسها، والمنظمات الأمنية، أو الحكومات المحلية التي تتحمل بعض المسؤولية في مساندة الاستعدادات الانتخابية.

المتنافسون. المتنافسون الرئيسون في الانتخابات هم المرشحون الذين يخوضون المعركة الانتخابية بشكل مستقل أو كممثلين لأحزاب سياسية مسجلة، أو منظمات عامة، أو جماعات من الناخبين. وقد يمتلك المتنافسون الموارد المخصصة للأنشطة مثل إعلام الناخبين والأنشطة الموجهة إلى محاولة الحصول على الأصوات (get-out-the-vote) وذلك في إطار التنظيم لحملتهم وبمساعدة هياكل الأحزاب السياسية في كثير من الأحيان.

جمهور الناخبين. تتألف المجموعة الثالثة من أصحاب المصلحة من جميع من يدلون بأصواتهم. ويمكن التفكير في جمهور الناخبين ككل؛ أو مجزأين إلى جماعات، مثل الناخبات، أو الناخبين من الشباب والذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، أو الناخبين العسكريين؛ أو من حيث الاتحادات والمنظمات الرسمية التي توصف اختصاراً بالمجتمع المدني. وقد وُصِفَ هذا الأخير، والذي يتكون من مجموعة كبيرة غير متجانسة، في مرات عديدة - وفي بعض الحالات بشكل خاطىء- بالقطاع المستقل، أو غير الحكومي، أو الطوعي. ويلعب المجتمع المدني دوراً هاماً في توعية الناخبين نظراً لقدرته على التعبئة لصالح أنشطة المصلحة العامة، والوصول لنطاق واسع من المجموعات المختلفة للجماهير، ولموارده الممكنة.

تتعلق الانتخابات بالتنافس والتعاون. ويستغل اختصاصيو التوعية السلوك التعاوني لجميع أصحاب المصلحة الثلاث لضمان موافقتهم على برامجهم ودعمهم لها.

السلطة الانتخابية والهيئات التشريعية الأخرى كأصحاب المصلحة في التفويض الخاص بتوعية الناخبين

وفقاً للظروف التي يتم إجراء الانتخابات في ظلها، قد يتم إضفاء الصفة الرسمية على الجهد غير المنحاز لأي من الأطراف فيما يتعلق بتوعية الناخبين، إذ تقوم به السلطة الانتخابية، أو قد تقوم به منظمات الجتمع المدني بصورة مستقلة، أو قد يكون مزيجاً من الاثنين. ولضمان تناغم الرسالة، ودقة الحقائق، ومدى وصول المعلومات، سيكون من المهم لجميع الوحدات المنخرطة في توعية الناخبين تنمية العلاقات البنَّاءة والمحافظة عليها. السلطة الانتخابية قد تكون السلطة الانتخابية منظمة وفقاً لعدة طرق. إذ قد تكون لجنة دائمة ذات طاقم من العاملين المحترفين وأعضاء يعملون بها بدوام كامل. كما قد تكون لجنة مؤقتة يتم تشكيلها قرب إجراء الانتخابات وتتألف من طاقم محدود وأعضاء يعملون بها بدوام جزئي. أو قد تكون وحدة إدارية ضمن إطار إحدى الوكالات الحكومية، ربما بطاقم مُعَار.

وعلى أي حال، سيكون لدى السلطة المسؤولة عن إدارة الانتخابات اهتمام أكيد بضمان توزيع المعلومات الدقيقة على الناخبين في الوقت المناسب وعلى أوسع نطاق ممكن. قد تكون السلطة الانتخابية في وضع يؤهلها لإجراء برنامجها الخاص بها لتوعية الناخبين اعتماداً على الموارد المتاحة لديها. أو قد تكون معتمدة على المساعدات الدولية و/أو جماعات المجتمع المدني بصورة جزئية أو كلية للقيام بهذه المهمة. كما يمكن أيضاً تقسيم العمل، بحيث تتكفل السلطة الانتخابية على سبيل المثال بمسؤولية التوعية العامة للناخبين، في حين تقوم المنظمات الدولية وجماعات المجتمع المدني باستهداف مجموعات خاصة مثل الأقليات العرقية أو الناخبات من النساء. وفي هذه الحالة، غالباً ما سيكون التفاعل المنتظم في شكل تشارك المعلومات والتنسيق أمراً رئيسياً.

ومهما كانت الترتيبات، فغالباً ما سيكون لدى السلطة الانتخابية اهتمام خاص بالبرنامج الرسمي لتوعية الناخبين وسيكون لها مطلق السيطرة عليه. إذ يعد في نهاية المطاف واحد من أكبر التجليات العامة للسلطة الانتخابية. وستحتاج السلطات الانتخابية إلى ضمان دقة المعلومات وحياديتها. كما ستؤثر أيضاً جودة برنامج توعية الناخبين، من حيث مادته وطريقة إدارته، على إدراك الجمهور لمدى فاعلية السلطة الانتخابية واحترافها. وبالإضافة إلى المكتب الوطني، قد يكون لدى السلطة الانتخابية لجان إقليمية أو محلية مُكلَّفة كجزء من مسؤولياتها الأوسع، بنشر المعلومات العامة بما في ذلك توعية الناخبين. ومن الضروري ضمان وجود علاقة وثيقة بين من تقع على عاتقهم مسؤولية إدارة الانتخابات والمسؤولين عن توعية الناخبين على كل المستويات. الحاجة إلى معلومات جيدة تعتمد برامج توعية الناخبين على المعلومات الجيدة. ويمكن التفكير في هذه المعلومات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية أو ما يتعلق بجمهور الناخبين.

أولاً، يحتاج من يتحملون مسؤولية توعية الناخبين إلى معلومات واضحة وصحيحة عن العملية الانتخابية يتم تزويدهم بها في الوقت المناسب. وفي حالة ما إذا كان الإطار القانوني أو التنظيمي في حالة من التغير المستمر أثناء تطوير أحد البرامج، سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى الإبقاء على خطوط اتصال مفتوحة مع المسؤولين عن تبني التشريع أو إعداد الصيغة الأولية للضوابط حتى يكون من الممكن الحصول على المعلومات بأقصى سرعة ممكنة. لضمان نجاعة برنامج توعية الناخبين، يجب الحصول أيضاً على معلومات عن جمهور الناخبين من الناخبين أنفسهم. ما هي خصائص جمهور الناخبين؟ هل هناك شرائح ضمن جمهور الناخبين، مثل الناخبين الشباب أو الناخبين الريفيين على سبيل المثال، تبدو غير مبالية أو تعاني من الافتقار إلى المعلومات؟ ما الذي يجده الناخبون مُربكاً أو مثيراً للقلق فيما يتعلق بعملية التصويت أو تسجيل الناخبين؟ هل هناك معلومات هامة يجهلون بها؟ هل طرأت تغيرات لا يعلمون بها على الإجراءات الانتخابية؟ هذا هو نوع المعلومات التي ينبغي توصيلها لضمان تلبية برنامج توعية الناخبين بالفعل لحاجات جمهور الناخبين. ويمكن اختبار المفاهيم، والرسائل، والمنتجات الإعلامية عند مراحل مختلفة من برنامج توعية الناخبين بواسطة فرق التركيز أو أشكال أخرى من أبحاث السوق لتحديد مدى وضوح وملائمة المعلومات. كما أنه من الممكن أيضاً التماس المدخلات ومردود الآراء بصورة غير رسمية من الناخبين. قد يبدو من البديهي الإشارة إلى أن الاتصال مع الناخبين عبر برنامج توعية الناخبين عادة ما يؤدي إلى معلومات جيدة عن كيفية إدراك الناخبين للعملية الانتخابية وأية مشكلات تكتنفها.

لكن، في خضمّ الاستعداد للانتخابات، قد يميل المديرون إلى إهمال هذا المصدر للمعلومات. كما يميل من يشاركون عن قرب في تفاصيل الانتخابات بشكل يومي إلى أن يكونوا غير مدركين لماهية ومقدار ما لدى الناخبين العاديين بالفعل من معلومات. ولهذا، سوف يشتمل برنامج جيد لتوعية الناخبين على آلية للحصول على المعلومات من الناخبين ومعالجتها وإتاحتها للسلطات الانتخابية من أجل العلاج والتصحيح. الدوائر الحكومية باستثناء السلطات الانتخابية، قد تكون هناك حاجة لاستشارة الهيئات التشريعية الأخرى أثناء القيام بتنقيح برنامج توعية الناخبين. وفي بعض الدول، قد تكون دوائر الإعلام أو التعليم مسؤولة عن البرامج المستمرة للتوعية المدنية. ونظراً لأن التوعية المدنية تشتمل على مُكوِّن خاص ببناء الدولة، فقد تشترك أيضاً المكاتب الرئاسية، والهيئات الإذاعية أو هيئات الاتصالات اللاسلكية، والدوائر التي تتعامل مع التنمية والتخطيط الدستوري، أو الترتيبات المؤسسية الأخرى. وفي إطار كل من هذه الوحدات، قد يكون هناك اختصاصيون ممن لديهم آراء حول مبادرات توعية الناخبين، والكيفية التي يجب إجرائها بها، ومدى تكميلها لبرامجهم للتوعية المدنية أو منافستها لها.

قد تكون دوائر التعليم معنية بالأطفال في المقام الأول، ولكنها غالباً ما تنخرط أيضاً في تدريب وتوعية البالغين. وقد تكون مسؤولة عن أطر الإجازة والتأهيل لمن يعملون في التوعية. أو ربما تكون قد قامت بتطوير مثل هذا المجلس أو هذه الشبكة الوطنية للتدريب والتأهيل، وبذلك تكون أحد أصحاب المصلحة فيها. وهذه الدوائر حلفاء مهمون، وليس فقط منافسين محتملين، خاصة إذا ما كانت ميزانياتها مضغوطة. الهيئات التشريعية المستقلة قد تتحمَّل الهيئات التشريعية المستقلة الأخرى مسؤولية الإشراف على جوانب معينة من دستور إحدى الدول. فعلى سبيل المثال، تلعب كل من لجان حقوق الإنسان، والمحاكم الدستورية، واللجان المسؤولة عن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز العنصري، والمجالس التي تتعامل مع الجماعات الخاصة أدواراً متزايدة في مجال التوعية والتأييد. ووفقاً لذلك، فإن لديها دوراً تلعبه خلال الانتخابات وينبغي عليها المشاركة في التفاوض حول برنامج توعية الناخبين وتنسيقه.

المجتمع المدني المُنظَّم كصاحب مصلحة في التفويض الخاص بتوعية الناخبين

لا يقف الناخبون والمواطنون كأفراد في فراغ. كما أن الأحزاب السياسية ليسوا الوسطاء الوحيدون لمصالحهم في المجال السياسي. وسيستحضر هذا الموضوع مصطلح المجتمع المدني. وفي حين أن هذا الجزء يناقش مدى أهمية اشتراك المجتمع المدني في العمليات الخاصة بتصميم، وتنفيذ، وتقييم برامج توعية الناخبين؛ إلا أنه سيقوم أيضاً بصياغة تعريف عملي للمجتمع المدني. المجتمع المدني: تعريف عملي سوف يتبنى هذا الجزء منظوراً تعددياً وليبرالياً إزاء مفهوم المجتمع المدني. ويتبنى هذا الجزء تحديداً التعريف الواسع للمجتمع المدنى الذي قام لاري دياموند بصياغته: حقل الحياة الاجتماعية المُنظَّمة التي تتسم بالطوعية، والتولُّد الذاتي، و(بشكل كبير) الدعم الذاتي، والاستقلالية عن الدولة، ويحدها نظام قانوني أو مجموعة من القواعد المشتركة. وهو يختلف عن المجتمع بشكل عام من حيث اشتماله على مواطنين يعملون بصورة جماعية في إطار عام للتعبير عن اهتماماتهم، وعواطفهم، وأفكارهم، ولتبادل المعلومات، وتحقيق الأهداف المشتركة، وتقديم المطالب إلى الدولة، ومحاسبة المسؤولين الحكوميين ... ويستثني .... الجهود السياسية التي ترمي إلى السيطرة على الدولة. [1]

وبتعبير آخر، يتألف المجتمع المدنى من مجموعة من الجمعيات والمنظمات ذات العضوية التي تجمع المواطنين للعمل في مجالات السياسة والسياسات. ولا يمكن فصله عن القطاع الخاص، كما يحدث أحيانا، إذ إنه سيشتمل لا مناص على جمعيات ذات مصالح تجارية واقتصادية. كما لا يمكن أيضا مناقشة المجتمع المدني كقطاع مستقل، إذ قد يميل ميلا واضحا لأحد الأطراف في التعبير عن اتجاهاته. بل قد يعتبر مزيجا غير محدد المعالم من المصالح والموارد التي يمكن توحيدها في لحظات مصيرية في تاريخ إحدى الدول لخدمة أهداف اجتماعية محددة. من أجل الأغراض المحددة لهذه الوثيقة، سيحاذر المؤلفون من أي استخدام للمصطلح يتضمن إيحاءات أيديولوجية. وفي العديد من استخداماته سيتم افتراض أن المجتمع المدني تقدمي، أو أنه يتبنى سياسة اجتماعية متسقة مؤيدة للفقراء والمحرومين، أو أن له وجهة نظر معينة إزاء العلاقات الاقتصاية والاجتماعية. لكن عند استخدامه بهذه الطريقة، يمكن أن يصبح المصطلح مثيرا للجدل، خاصة إذا ما تم استخدامه في سياق انتخابي. وفي البيئات التي تكون فيها السلطات الانتخابية أو السياسية عازمة على الحد من المنافسة السياسية، يمكن أن يؤدي الاستخدام الأيديولوجي لمصطلح المجتمع المدني إلى استثناء المجتمع المدني من الحملات ومن الانتخابات تماما. تعبئة المجتمع المدني خلال الانتخابات تُعَد الانتخابات أحد تلك الأحداث المؤثرة التي ينبغي فيها تعبئة المجتمع المدني – نظرا لموارده، وطبيعته الطوعية، ومهاراته المتنوعة، وقدرته على الوصول إلى جميع قطاعات المجتمع- وتنظيم صفوفه إلى أقصى مدى ممكن لصالح القيام بأنشطة التوعية غير المناصرة لأي من الأطراف. وخلال فترة الانتخابات، قد يتم إشراك مجموعة متنوعة من الجماعات في توعية الناخبين ومراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى الأنشطة الأكثر سياسيةً والتي تتعلق بتأييد أحد الأحزاب أو أحد المرشحين وتنظيم حملات انتخابية نيابة عنه. قد لا ينصب التركيز الرئيسي لهذه الجماعات بالضرورة على القيام بأنشطة سياسية أو انتخابية أو حتى توعوية. ونتيجة لذلك، سيتوجب عليها التفاوض حول أية أنشطة سياسية مع أعضائها. وتضم هذه الأنواع من المجموعات اتحادات العمال، والجماعات المجتمعية، والرابطات المهنية والتجارية، وربما الهيئات الدينية. قد تكون هناك العديد من المنظمات والرابطات الأخرى التي تدعم هي أيضا إجراء انتخابات ناجحة ولكنها ستظل مستقلة عن المرشحين وعن السلطة الانتخابية. وقد تمتلك بعض هذه الجماعات تفويضا قاصرا على العمليات الانتخابية والسياسية، مثل المنظمات غير الحكومية التي تُكرِّس جهودها للتوعية المدنية وتوعية الناخبين، والتأييد العام، ومراقبة الانتخابات، وعمليات إحصاء الأصوات الموازية، وحقوق الإنسان. وتعد رابطة الناخبات (League of Women Voters) أحد الأمثلة الشهيرة على مثل هذه الجماعات في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المحتمل أن تكون هناك بعض جماعات الضغط التي ستقوم بإجراء عملية توعية وتعبئة للناخبين مُوجَّهَة بشكل رئيسي إلى وحدتها السكانية. وقد تشتمل مثل هذه الوحدات السكانية على الناخبين الشباب والناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، وعلى الناخبات، والأقليات اللغوية والعرقية، والمجتمعات النائية أو الريفية، والناخبين المعاقين، واللاجئين أو الأشخاص النازحين داخليا. وقد يكون بعض هذه الوحدات السكانية عرضة للخطر لافتقارها النسبي إلى المعلومات، أو لامبالاتها، أو شعورها بالاغتراب عن العمليات أو المؤسسات القائمة، أو لكونها عرضة للاستغلال والتلاعب بها. المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ينبغي ألا يؤدي استخدام مصطلح قطاع المنظمات غير الحكومية اقترانا بالمجتمع المدني، والميل فيما بين بعض قادة المنظمات غير الحكومية للقيام بدور المتحدثين عن المجتمع المدني، إلى إصابة اختصاصيي التوعية والسلطات الانتخابية بالارتباك حيال الفرق بينهما. ومع أن المنظمات غير الحكومية قد تبدو مهمة، إلا أنها تعد في الواقع مجموعة فرعية أو شريحة من فئة أوسع يُشَار إليها بالمجتمع المدني. يشتمل المجتمع المدني الأوسع على جميع أنواع الجمعيات التي تم ذكرها بالفعل. لكن قد يحتاج اختصاصيو التوعية إلى النظر عن كثب شديد إلى المجموعة الكاملة من الجماعات الموجودة في دولتهم. إذ قد يكون بعض هذه الجماعات، مثل الأندية الاجتماعية أو الرياضية أو الجماعات التعاونية والادخارية، خيارات أقل ظهورا ووضوحا لتوصيل توعية الناخبين. ولكن أعضاء هذه الجماعات قد يمثلون جميع القناعات السياسية وبهذا يكونون موردا قيما وغير منحاز لبرنامج توعية الناخبين. تنظيم المجتمع المدني ينبغي أن يكون من السهل الاتصال بسلطة الانتخابات الوطنية، أو بسلطة انتخابات البلدية في حالة الانتخابات المحلية لحضور أحد الاجتماعات للمتشاركة في المعلومات حول أنشطة توعية الناخبين وتنسيقها حيثما أمكن. كما ينبغي إتاحة إمكانية توجيه دعوات مشابهة إلى الأحزاب السياسية، أو الائتلافات، أو جماعات المبادرة الخاصة بالناخبين عن طريق استخدام الموارد كقائمة الأحزاب المُسجَّلة (سواء ما إذا كانت مُسجَّلة لدى وزارة العدل أو لدى السلطة الانتخابية، على سبيل المثال) أو قائمة الأحزاب التي تتمتع بمقاعد في المجلس الوطني. حتى أنه قد يكون من الممكن تشجيع المرشحين على الالتقاء معا لتنسيق جهودهم التعاونية خلال الانتخابات. لكن عندما يتعلق الأمر بالمجتمع المدني، قد يكون من الأصعب نسبيا الحصول على قائمة شاملة تضم جميع مجموعات المواطنين المنظمة بشكل مستقل أو غير رسمي. كما أنها لن تكون مهتمة جميعها بالمساعدة. ومن بين المجموعات التي قد تكون مهتمة بالمساعدة، هناك بعض المجموعات التي لن تكون واعية ببعضها البعض أو قد لا يكون لديها خبرة سابقة في العمل معا. والمجتمع المدني بطبيعته لا يمكن تنسيق جهوده عن طريق إحدى الهيئات. وقد يتم حشد شرائح من المجتمع المدني، كما يمكن تشجيع أجزاء منه عبر استخدام المنظمات المحورية، لتنظيم نفسها بمزيد من الكفاءة من أجل أغراض برنامج أو حدث معين لتوعية الناخبين. ويمكن اتخاذ مجموعة من الخطوات لإعلام ومساندة جماعات المجتمع المدني بل ومن أجل تنسيق جهودها لدعم الانتخابات. وتشتمل هذه الخطوات على الاجتماعات المنتظمة لإعلام الجماعات (على سبيل المثال حول التطورات المستمرة في الحملة الانتخابية مثل تبني ضوابط جديدة أو تكنولوجيا أو إجراءات انتخابية جديدة)، وعلى تسهيل التعاون والتنسيق، وعلى إجراء جلسات تدريبية للمساعدة في إعداد هؤلاء الموكل إليهم مهام مباشرة تتعلق بإشراك الناخبين، وعلى التعليمات الأساسية المنتظمة من السلطات الانتخابية، وعلى النصوص القابلة للاستخدام في سياقات متعددة والأسئلة الشائعة التي يتم توزيعها بواسطة الفاكس والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى أنشطة مشابهة ترمي إلى بناء الإجماع. أصحاب المصلحة في توعية الناخبين إن معاملة المجتمع المدني كصاحب مصلحة في صياغة أهداف، وغايات، ومعايير برنامج توعية الناخبين أمر أساسي. إذ إنه في مقدور هذه المنظمات توفير معلومات سريعة عن جمهور الناخبين يمكن الاعتماد عليها. كما أنها قد تمتلك طاقما من العاملين أو المتطوعين يمكنهم الوصول إلى المجتمعات المحلية أو لديهم خبرة في العمل معها. كما أنها قد توفر أيضا خيارا منخفض التكلفة نسبيا للوصول إلى القاعدة الشعبية والقيام شخصيا بتعزيز رسائل يتم توصيلها للجماهير العريضة. ملاحظات:

[1] لاري دياموند، "Towards Democratic Consolidation"، Journal of Democracy 3 (يوليو 1994): 5.

المتنافسون كأصحاب مصلحة في تفويض توعية الناخبين

يتم تصميم توعية الناخبين بحيث تكون غير مناصرة لأي من الأطراف. ولكي تكون البرامج فعالة في تمكين وتحفيز الناخبين، يجب أن تكون غير متحيزة وألا تدعم أحد المتنافسين – سواء أكان مرشحا أم حزبا سياسيا – على حساب آخر. وتعد هذه إحدى النقاط الهامة للغاية التي غالبا ما لا يُفطَن إليها في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، والتي لا يوجد فيها سوى تمييز ضئيل بين توعية الناخبين والدعاية السياسية للحملة.

إذا كانت توعية الناخبين نشاطا محايدا، فلماذا ينبغي إذا إعطاء المرشحين أي دور في صياغة أهداف ومعايير برنامج توعية الناخبين؟ ينبغي عادة أن يكون لدى جميع المرشحين والأحزاب السياسية مصلحة في التأكد من فهم الناخبين لما تعنيه الانتخابات في كل من مفهومها العام والسياسي. وبشكل عام، فإنه لمن صالح المتنافسين التأكد من استماع الناخبين إلى جميع وجهات النظر، وتكوينهم للآراء، وخروجهم للتصويت وهم شاعرون بالحرية والأمن. وفي حين أن هذا قد لا يبدو في مصلحة مرشح أو حزب سياسي بعينه على المدى القصير، إلا أن الناخبين الذين يفهمون القضايا ويقومون باختيارات متروية استنادا إلى هذا الفهم للقضايا سيثقون في النتائج في النهاية وسيقومون بإضفاء الشرعية على المسؤولين والمؤسسات المنتخبة، وسيسمحون للفائزين بالحكم.

لكن نظرا لأن الانتخابات تنافسية في جوهرها، فقد يكون المرشحون حساسين إزاء التأثير المحتمل لجماعات الضغط أو الأحزاب السياسية الأخرى على أهداف ومعايير برنامج توعية الناخبين. وقد تبلغ هذه الحساسية أقصى مدى في السياقات الانتخابية شديدة الاستقطاب التي لا يتوافر فيها سوى قدر ضئيل من الثقة أو التي تنعدم فيها الثقة بين الأحزاب السياسية أو التي لا يتواجد فيها حس المعارضة الموالية. وإذا اعتقد أحد الأحزاب السياسية أن خصومه قد أتيح لهم التأثير على برنامج توعية الناخبين بدون وجه حق، فقد يشرع في الحد من الضرر المُتصوَّر لقضيته عبر تقويض البرنامج، والحد من وصول الناخبين إليه، وترهيب اخنصاصيي التوعية، ووضع عوائق أخرى في وجه نتيجة ناجحة ونزيهة.

قد يكون هناك في عديد من السياقات الانتقالية معتقد راسخ فيما بين بعض المتنافسين بأن جمهور ناخبين قليل الدراية وعملية انتخابية فوضوية هي أمور تصُبّ في مصلحتهم. وفي هذه الحالة، فإن الجهود الرامية لجعل العملية الانتخابية منفتحة وواضحة، بالإضافة إلى جعلها أكثر كفاءة، وتوعية الناخبين بحقوقهم وكيفية ممارستها بشكل ملائم قد تُقابَل بالعداء. وغالبا ما ستؤدي هذه العقلية إلى العوائق التي أشير إليها أعلاه.

لهذا السبب، سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى تكوين علاقات مع جميع المرشحين وأحزابهم للمساعدة في تحديد دور البرنامج غير المناصر لأي من الأطراف، وما سيعود به من فوائد في النهاية على جميع المتنافسين، وحدود المعلومات التي يتم نشرها، وعلاقته بالحملات الانتخابية الخاصة بالأحزاب.

من المهم ألا نفترض أن مجموع الناخبين يقتصر على الأحزاب السياسية المُسجَّلة رسميا. أولا، ترتبط الأحزاب السياسية مع العديد من جماعات الضغط ، ومراكز الدراسات، والمؤسسات، والمجموعات البحثية، وآخرين ممن قد يسهموا بتوجيهات خلال النقاشات حول برنامج توعية الناخبين نظرا لمهاراتهم، أو خبراتهم، أو اهتماماتهم الخاصة. وتبعا لأحكام القانون، قد تكون جماعات أخرى في وضع يؤهلها للتقدم بمرشحين. وقد تكون هناك عمليات ترشُّح ذاتي اعتمادا على جمع عدد مطلوب من التوقيعات، كما قد تتحد جماعات الناخبين لتقديم قائمة من المرشحين، أو قد يُسمَح للمنظمات العامة هي الأخرى بتسمية المرشحين، أو قد يتم تشكيل ائتلاف من الأحزاب السياسية والجماعات الأخرى للمنافسة في انتخابات معينة. ونظرا لأن هذه الجماعات قد تكون أكثر انتقالية في طبيعتها أو أن مشاركتها في الانتخابات قد تكون متقطعة، فقد يكون من الأصعب الوصول إليها. وقد يتوجب إجراء تقييم لأهميتها النسبية. وسيتنوع هذا تبعا لظروف الانتخابات المعنية.

التحدي الذي تمثله عمليات المقاطعة للانتخابات

ستمثل عمليات المقاطعة الانتخابية واسعة النطاق تحديا خاصا لاخنصاصيي توعية الناخبين ويجب وضعها في الاعتبار. فإذا ما آثر "جانب" معين في المسابقة الانتخابية، والذي يمثله أي عدد من الأحزاب السياسية وجماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني، مقاطعة انتخابات ينظر إليها على أنها غير شرعية وشجعته القاعدة المؤيدة له على ذلك، فستصبح الجهود الرامية إلى إعلام، وتحفيز، وتعبئة الناخبين أقل حيادية. يعني هذا أنه قد يُنظَر إلى أية محاولة لاستخراج الأصوات على أنها دعم للحكومة وللحزب (أو الأحزاب) الموجودة في السلطة. وغالبا ما سيؤثر هذا الموقف على المنظمات الدولية وعلى جماعات المجتمع المدني، إذ قد تكون السلطات الانتخابية مُلزَمَة بتوفير توعية الناخبين على الرغم من هذه الظروف. وحتى في هذه الحالة، قد تكون جماعات المجتمع المدني منقسمة حول ما إذا كانت المشاركة أو المقاطعة هي الوسيلة الأمثل للتأثير في التغيير السياسي أو القانوني أو الاجتماعي. وكما هو مذكور أعلاه، قد يتوجب إجراء تقييم للأهمية والمدى النسبيين للمقاطعة. وبالنسبة لهؤلاء ممن سيؤثرون المُضيّ قُدما في مبادرات توعية الناخبين بالرغم من المقاطعة واسعة النطاق، فسينبغي عليهم القيام بمحاولات للالتقاء مع كلا الجانبين وتقديم شرح واضح للناخبين حول التشعُّبات المترتبة على تقريرهم الإدلاء بأصواتهم أو الامتناع عن ذلك.

التنافس والتعاون في توعية الناخبين

آليات الشراكة في توعية الناخبين

قبل الشروع في تصميم وتنفيذ برنامج لتوعية الناخبين، قد تتحول السلطات الانتخابية أولا إلى التشريع الانتخابي، في الحالات التي يكون موجودا فيها، لتحديد من هو المُخوَّل بالانخراط في مثل هذه الأنشطة. حتى إذا كان القانون صريحا نسبيا في تحديده لماهية الوحدات المجتمعية التي يمكنها إجراء توعية الناخبين أو إعلام الجماهير، ومعظم القوانين ليست كذلك، قد لا يزال من الضروري تفسير القانون للقيام بتنفيذه.

ما أن يتم تحديد الوحدات التي لديها التزام قانوني أو حق قانوني للانخراط في توعية الناخبين، ستقوم عملية تطوير الأهداف والغايات والمعايير لأحد برامج توعية الناخبين بخلق فرص لبناء ائتلافات، أو خلق تحالفات استراتيجية، في داخل المجتمع المدني وبين المجتمع المدني والوكالات الحكومية المسؤولة مثل السلطة الانتخابية الوطنية. وعن طريق بناء شراكات، يمكن أن تقلل السلطات الانتخابية وجماعات المجتمع المدني من التكلفة الكلية لبرنامج توعية الناخبين مع القيام في الوقت ذاته بتوسيع نطاقه.

قد يتم تحقيق الاتفاق حول الأهداف، والغايات، والمعايير الخاصة ببرنامج معين لتوعية الناخبين بإحدى طريقتين:

فمن ناحية، يمكن أن تقوم السلطة الانتخابية بتحديد هذه الأمور بمفردها ثم تحاول إقناع من تسعى إلى التعاون معهم بها. وغالبا ما يتكشَّف هذا المنظور عن مساوىء فيما يتعلق بالوقت المطلوب للترويج للبرنامج بالإضافة إلى الافتقار إلى الإحساس بالتملَّك فيما بين جماعات المجتمع المدني، وصعوبة بناء إجماع ثم المحافظة عليه طوال مسار البرنامج. ويمكن أن تؤدي هذه المساوىء في النهاية إما إلى مقاومة جماعات المجتمع المدني لها أو شعورها بالامتعاض والاستياء منها، وهو ما سيؤثر بدوره سلبا على فهمهم للسلطة الانتخابية وسيقوِّض المحاولات المستقبلية الهادفة لبناء شراكة استراتيجية.

وعلى الجانب الآخر، يمكن أن تستخدم السلطة الانتخابية عدد من الآليات لضمان الملكية المبكرة والدعم المستمر لبرنامج توعية الناخبين. قد تشتمل هذه الآليات على:

تخشى العديد من السلطات أن تُعطِّل هذه الأنشطة العملية أو قد تؤدي إلى الارتباك في حالة توفير المسودات الأولية. وعلى الرغم من أنه قد تكون هناك اختلافات في الرأي أو حتى جدل عام، إلا أن هذه الإجراءات غالبا ما تُفضِي في النهاية إلى قانون أفضل وبرامج أفضل مع التوفير في الوقت اللازم لتحويل الأشخاص تجاه تبني القضية، أو إحاطتهم بآخر مستجدات العملية الانتخابية، أو تكييفهم وفقا للمعايير المحددة من قبل البرنامج. وغالبا ما تتم مكافئة الوقت والجهد اللذين يتم استثمارهما مبكرا في هذه العملية بالنجاح على المدى الطويل.

لمزيد من المعلومات أو للترتيبات التنظيمية الخاصة بإجراء برامج توعية الناخبين، يرجى مراجعة الجزء الذي يتناول التنظيم الخاص للانتخابات.

تقييم السياق

خلفية الناخبين

يساعد الوقت الذي يستثمر في فهم الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات على ضمان قيام برنامج توعية الناخبين بتلبية حاجات جمهور الناخبين بالشكل الملائم، وهو ما يُعَد الغرض الأسمى لهذا المشروع، وليس مجرد التوافق مع فكرة مسبقة خاصة بهؤلاء المُكلَّفين بتوعية الناخبين.

حتى إذا كانت هناك انتخابات منتظمة، لا يستطيع اختصاصيو التوعية افتراض معرفتهم بكل ما يجب عليهم معرفته عن الجمهور المحدد من الناخبين من أجل الانتخابات التالية. أولا، دائما ما سيكون هناك أشخاص ممن يدلون بأصواتهم للمرة الأولى. وقد ينطوي هذا على الشباب الذين بلغوا لتوِّهم السن المطلوب للتصويت. كما قد ينطوي على الذين تم منحهم المواطنة مؤخرا والذين يحق لهم التصويت للمرة الأولى. أو قد ينطوي حتى على الناخبين الذين كانوا غير مبالين من قبل والذين تم تنشيطهم من قبل الأنشطة الموجَّهَة إلى محاولة الحصول على الأصوات (get-out-the-vote (GOTV)) والخاصة بقضية، أو مرشح، أو حزب سياسي معين.

بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي اعتبار أن مجموعة معينة من الناخبين أو أن النظام الانتخابي ذاته ثابتا. حتى من يدلون بأصواتهم بصورة منتظمة قد تكون لديهم مخاوف جديدة أو ربما يكونون قد طوروا أساليب حياة اجتماعية-اقتصادية جديدة. مثل هذه العوامل قد تشكل اختلافا بالنسبة لكل من نوع المعلومات التي يجب توصيلها إليهم والطريقة التي يتم توصيلها بها. قد تطرأ أيضا تغيرات على النظام الانتخابي، مثل استخدام تكنولوجيا جديدة أو تغييرات في تصميم ورقة الاقتراع لتستوعب عددا متزايدا من المرشحين أو المبادرات العامة، والتي ستحتاج إلى التأكيد عليها وشرحها عبر التوعية.

تظهر الأحداث التي وقعت مؤخرا في ولاية فلوريدا، خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2000 في الولايات المتحدة، كيف أنه حتى في نظام انتخابي متطور نسبيا، يمكن أن يكون للتوعية غير الكافية للناخبين سواء المتمرسين منهم أو من يدلون بأصواتهم للمرة الأولى تشعبات مهمة فيما يتصل بكفاءة إدارة الانتخابات، ونجاعة كل صوت، وتحديد نتائج الانتخابات.

أما في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية وفي الدول النامية فسيكون هناك عدد وافر من الأسباب لإجراء برامج توعية الناخبين. ونظرا لصغر سن السكان، أو توسيع نطاق حق الانتخاب، أو حتى حداثة الانتخابات على بعض أو كل المستويات، سيكون هناك عدد كبير من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى. وقد يكون الدستور والإطار القانوني للانتخابات بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة للتسجيل من أجل التصويت والإدلاء بالأصوات مختلفة بصورة جذرية عما كانت عليه في الماضي.

بالإضافة إلى المعلومات الأكثر تحديدا التي سيتم تناولها في تقييم حاجات الناخبين، سيحتاج مخططو التوعية إلى الحصول على معلومات ديموغرافية يمكن الاعتماد عليها والتي تشتمل على:

التفكير في العوامل الديموغرافية عند تشكيل توعية الناخبين

قد يكون هذا السؤال السؤال الأول والأهم الذي يحتاج اختصاصيو التوعية إلى البحث عن إجابته عند تطوير برنامج عام، سواء أكان وطنيا، أو إقليميا، أو محليا في نطاقه. وفي الواقع، ترتبط كلمة الديموغرافيا ارتباطا وثيقا بالديمقراطية ويمكن القول بأنها أساس للنقاشات حول التمثيل والحوكمة.

عادة ما تتم الإجابة على السؤال الخاص بمن يعيش أين عبر إجراء تعداد وطني للسكان. وفي الحالات التي يتم فيها إجراء هذا التعداد السكاني بانتظام من قبل منظمات ذات مصداقية في ظروف لا يوجد فيها ما يدعو للتهرُّب من عملية الحصر وتفاديها والتي تخلو من احتمالية وقوع خطأ إداري خلال عملية الحصر أو خلال معالجة النتائج، سوف تتوفر لدى اختصاصيي التوعية بيانات يمكن الاعتماد عليها. لكن في السياقات الانتقالية التي تم فيها إعادة ترسيم الحدود أو في الحالات التي حدثت فيها عملية هجرة داخلية كبيرة أو تغيرات في السكان، قد لا تتوافر معلومات التعداد السكاني في الوقت المناسب. وقد ينشأ هذا إما نتيجة لعدم ثبات السياق السياسي، أو لنقص أو غياب الموارد المالية، أو لعدم وجود مؤسسة متمرِّسة تحظى بقبول عام تقوم بإجراء التعداد.

ينبغي أن تشتمل المعلومات التي يتم جمعها عن طريق التعداد على معلومات عن الفئات العمرية، مثل عدد الأشخاص الذين ينتمون للفئات العمرية المختلفة، والمعلومات الاجتماعية-الاقتصادية، وتلك الخاصة بالنوع، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأساسية عن الأسرة. وسيكون كل هذا متاحا وفقا للمنطقة الجغرافية، وقد تشتمل هذه المناطق الجغرافية على مناطق صغيرة للغاية يُستهدَف حصر سكانها. كل هذه المعلومات القيِّمة قد تكون متاحة على برنامج أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) الذي يساعد على إجراء تخطيط وثيق للغاية يرتكز على الخريطة. أو قد يتم تقديمها في مخططات وأشكال بيانية، أو كتيبات، أو جداول. وفي بعض السياقات الانتقالية، حتى إذا توفرت الإرادة والوسائل لجمع البيانات السكانية، قد يكون من الصعب جدا الحصول على مثل هذه المعلومات من وكالة حكومية تعمل بطريقة لا تتسم بالشفافية أو لا تعتبر نفسها مسؤولة أمام الجمهور.

تتنوَّع الطريقة التي يمكن أن تتم بها عمليات الحصر هذه تبعا لنوع المجتمع وللموارد المتاحة. وبشكل عام، يُعَد التعداد حصرا كاملا لكل أسرة من الأسر، ولهذا السبب يتم إجراء التعدادات بشكل دوري، عادة كل خمس أو عشر سنوات. وقد يكون التعداد السكاني باهظ التكلفة ويتطلب قدرا كبيرا من التخطيط. وقد تحاول الدول ضمان عدم تزامن إجراء التعداد مع الانتخابات الوطنية.

كما أن التعداد السكاني من الأمور المثيرة للجدل أيضا. إذ يتم استخدام نتائج التعداد من أجل التخطيط الوطني ومن أجل ترسيم الحدود الانتخابية (انظر البيانات السكانية). وفي العديد من الدول يكون لعدد الأشخاص الموجودين في كل ولاية أو منطقة صلة مباشرة بعدد الأشخاص الذين يمكن انتخابهم من تلك الولاية أو المنطقة. ولهذا السبب، غالبا ما سيتم فحص وتمحيص نتائج التعداد بعناية شديدة. وتحدد الأسئلة التي يتم توجيهها ماهية المعلومات المتاحة أمام واضعي الخطط والسياسيين، وقد تؤثر على المفاهيم الوطنية لإحدى المناطق خاصة إذا ما وُجِد أنها تحظى بعدد كبير من الأشخاص الذين يتحدثون لغة معينة أو يصفون أنفسهم بطرق معينة.

ونظرا لتلك الجدالات، تخضع نتائج التعداد لقدر كبير من التدقيق. وتتمثل إحدى الطرق التي يتم بها ذلك في إجراء دراسات استقصائية بسيطة لاختبار هذه البيانات، بينما تتمثل أخرى في النظر إلى المعلومات الطولية مثل دراسات الوفيات والتقديرات العامة لحركة السكان. ولكن نظرا لتلك الجدالات أيضا، قد تكون هناك بيانات ينبغي التحقق منها بالمقارنة مع بيانات أخرى. وفي الدول التي لها حدود نفيذة، أو التي كان بها صراع، أو تحوم فيها شكوك حول المؤسسة التي تقوم بجمع البيانات السكانية، أو التي قد يؤدي فيها جمع معلومات أسرية مُنقَّحة إلى فقدان الفوائد الممنوحة من قبل الدولة، قد يختار الأشخاص عدم الإفصاح عن بياناتهم.

في حين أنه يتم في العادة إجراء التعداد السكاني بصورة عامة، قد تجد الدول ذات المستوطنات الحضرية غير الرسمية الكبيرة من الصعب تحقيق ذلك. وفي بعض المواقف، قد يتم استخدام التصوير الجوي وبيانات العينة لعدد الأشخاص في المسكن الواحد للحصول على أفضل التقديرات.

سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى استخدام بيانات التعداد ببعض من الحذر، وقد يحتاجون إلى استخدامها بالاقتران مع البيانات التي يتم جمعها خلال تسجيل الناخبين أو مع معلومات إضافية يتم الحصول عليها من هؤلاء الذين يعملون في منطقة معينة. وعلى الرغم من هذا الحذر، فإن السلطات الانتخابية التي لا تمتلك معلومات تعداد تكون بالتأكيد في وضع غير موات. وعلى سبيل المثال، في حالة تعيين حدود دولية أو إدارية جديدة للدولة، أو عندما لا يتم إجراء التعداد لسنوات عديدة، غالبا ما سيكون هناك نقص في التخطيط أو إفراط في التخطيط من جانب السلطات الانتخابية. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الاختيار الثاني، إلا أنه قد يكون مفضلا.

سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى أن يكونوا قادرين على تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية وأن تتوفر لديهم المعلومات الأساسية التالية لكل دائرة:

يوفر الحصول على معلومات تحدد، حتى ولو بصورة عامة، المنزلة الاقتصادية-الاجتماعية للأشخاص، سواء عن طريق نوع المسكن أو دخل الأسرة، إشارة ما إلى مجموعة من أنماط المعيشة المحتملة الأخرى. كما سيكون التعرف على الأشخاص الذين لا يزالون في مقتبل العمر، وبالتالي قد يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، وكبار السن الذين قد يحتاجون إلى اهتمام خاص أمرا مفيدا أيضا. وسيحتاج اختصاصيو التوعية في جميع هذه الحالات إلى استخدام معلومات أخرى متاحة لديهم من أجل تفسير البيانات الديموغرافية.

يتطلب تفسير سمات الأشخاص عن طريق النظر إلى أعمارهم أو دخولهم فهم ثقافة الدولة. هل يخرج الأشخاص للعمل في سن مبكرة للغاية؟ ما هو متوسط عمر الإنسان؟ إلى أي مدى يتمتع الأشخاص بالصحة؟ ما هو السن الذي عادة ما ينجبون أطفال فيه؟ ما هي نطاقات الدخل التي يعتبر أصحابها فقراء وما هي تلك التي يعتبر أصحابها مُوسَرين، وكيف يتم التعبير عن ذلك في أنماط حياة الأشخاص واختياراتهم المعيشية؟

يمكن أن يحاول اختصاصيو التوعية الحصول على معلومات ديموغرافية عن طريق البدء بالمكاتب الوطنية للتعداد أو الدوائر الحكومية ذات الصلة، ثم البحث عن معلومات مشابهة التي يقوم البنك الدولي، أو منظمة الصحة العالمية، أو الأمم المتحدة والهيئات المتصلة بها بجمعها من الدول كافة. وإذا كانوا محظوظين، سوف تكون هذه المعلومات متوفرة على شبكة الإنترنت، وإذا كانوا محظوظين فسوف يتمكنون من الوصول إلى برنامج حديث لأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS). وبغض النظر عن كيفية توافر المعلومات، فإنها ستكون مقيدة زمنيا وسيتوجب تصحيحها وفقا لأفضل التقديرات الممكنة.

نظرا لأن السلطة الانتخابية لديها هذه الحاجة المُلحَّة إلى المعلومات الديموغرافية، فستحتاج إلى التناقش مع الوكالات والوزارات الحكومية حول طرق تحسين المعلومات الموجودة. وهذه الوظيفة وظيفة عامة وليست قاصرة على الانتخابات فقط. لكن الحصول على البيانات الأكثر دقة عن السكان في الوقت الملائم سيساعد في وضع مجموعة من الخطط الانتخابية التي تتدرج من تصميم برنامج توعية الناخبين إلى تحديد عدد الناخبين المؤهلين. وسوف يؤثر هذا الأمر الأخير على عدد مناطق التصويت، وعلى عدد أوراق الاقتراع التي سيتم طباعتها، وكمية الامدادات الانتخابية المطلوبة، وعدد عمال الاقتراع الذين سيتم تعيينهم، إلخ. وهكذا، سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى الوصول إلى بيانات السكان واقتراح بعض البيانات الإضافية التي تتعلق طبيعتها بالموقف والاقتصاد الاجتماعي التي يمكن جمعها.

المعايير الدينية والثقافية

النوع

الاعتبارات الخاصة بمعرفة القراءة والكتابة والتعليم لتوعية الناخبين

سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى تقييم بعناية كل ما يمكن معرفته عن مستويات التعليم لناخبيهم ومعرفتهم بالقراءة والكتابة، وذلك بأكبر قدر ممكن من التفصيل، كما سيحتاجون إلى البحث عن المعلومات الوطنية أو الاقليمية التي ستساعدهم في إعداد خططهم للوصول إلى الناخبين الذين يعدون غير ملمين بالقراءة والكتابة.

لا يمكن أن يفترض اختصاصيو التوعية معرفة الناخبين بالقراءة والكتاية. فحتى المجتمعات الصناعية المتطورة التي يتوفر فيها التعليم العام لديها نسبة من الأشخاص الأميين أو أنصاف الأميين. وتتراوح مستويات الأمية في نصف الكرة الجنوبي، والتي غالبا ما يتم حصرها بشكل غير دقيق، ما بين 10% إلى 70%. وتُغفِل هذه الإحصائيات حقيقة أن شرائح المجتمع قد يكون لديها مستويات مختلفة من المعرفة بالقراءة والكتابة.

في بيرو "واحد وسبعون بالمئة من النساء أميات، أي ما يعادل 9 أمثال نسبة الأمية لدى الرجال تقريبا". [1] ويتكرر هذا النمط في معظم الدول النامية. وهذه التفرقة ضد النساء توفر المثال الأوضح على أنماط الأمية التي سيحتاج اختصاصيو التوعية لاكتشافها. فضمن حدود الدولة، ستكون هناك مناطق تنخفض فيها مستويات المعرفة بالقراءة والكتابة عن المناطق الأخرى، على سبيل المثال المناطق الريفية والنائية. وفي داخل هذه المناطق، هناك اختلافات أيضا حيث تكون مستويات الأمية أعلى لدى مجموعات محددة من الأشخاص، مثل النساء أو المسنين.

وبالتأكيد أن إعداد برامج تلبي حاجات الأشخاص المُلمين بالقراءة والكتابة سيؤدي إلى استبعاد الأميين. في حين لا يعني إعداد برامج تضُم الأميين استبعاد من يعرفون القراءة والكتابة. ويساعد إعداد برامج تتعمد التأكيد على التلقي الشفهي والتعاوني للتوعية في ضمان حصول كل من القادرين على القراءة والكتابة والأميين على فرصة لتلقي التوعية.

تتمتع الدول التي لديها معدلات مرتفعة من المعرفة بالقراءة والكتابة بميزات معينة. إذ يمكنها الاعتماد على الكلمة المطبوعة بسهولة. لكن حتى في هذه الدول، قد لا يتمتع الأشخاص الذين يتم تقليديا حرمانهم من حق الانتخاب –غالبا الشباب، والنساء، والفقراء- بمستويات مرتفعة للغاية من المعرفة بالقراءة والكتابة. وسيحتاج اختصاصيو التوعية إلى فهم مدى رغبة الأشخاص في القراءة ومدى فهمهم لما يقرأوه.

بغضّ النظر عن مستويات المعرفة بالقراءة والكتابة، قد يحتاج اختصاصيو التوعية إلى أخذ مستويات التعليم المدرسي في الاعتبار. ويوجد تداخل واضح هنا. إذ يتعلم العديد من الأشخاص القراءة في المدرسة. وهؤلاء الذين لا يعرفون القراءة عجزوا في الغالب عن ارتياد المدرسة أو البقاء بها لفترة طويلة.

كما يمكن أن تكشف سنوات التعليم لاختصاصيي التوعية أشياء أخرى عن المستويات المحتملة للمعرفة بالقراءة والكتابة. ويؤثر التعليم في الطرق التي قد يفهم بها الأشخاص أشكال التوعية الأخرى. ويحدد، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، كيفية تقدير الأشخاص لتلقي التوعية والأساليب التي غالبا ما سيربطون بينها وبين برامج التوعية.

وفي الوقت ذاته، يمكن إجراء توعية الناخبين بصورة مستقلة، بمنأى عن الفصل المدرسي، وبهذا تُحرِّر نفسها من أنماط الانضباط، وبناء المعرفة ونشرها، والتنافس من أجل المعلومات، والنجاح التي تتضمنها التوعية الرسمية.

يعمل اختصاصيو توعية الناخبين في ظروف مواتية في المجتمعات التي تُقدِّر التعليم، وخاصة التعلم مدى الحياة. كما يستفيدون من الثقافات التي قام فيها التعليم بالتشجيع على اتخاذ القرار بأسلوب ديمقراطي والاستقلال الشخصي. كما يمكنهم الاعتماد على الأنظمة التعليمية حيث تم دمج برامج التوعية المدنية أو توعية الناخبين في المنهج الرسمي أو غير الرسمي.

ولهذا، فإن فهم الأنماط التي تنشئها الأنظمة التعليمية في إحدى الدول سيؤدي إلى فهم المحفزات والمهارات الخاصة بالسكان الناخبين. ويشير النمو الكبير الذي حدث مؤخرا في التوعية المدنية على المستوى المدرسي، حتى في بعض الديمقراطيات قديمة العهد، إلى أن التعليم في السياقات التقليدية وحتى المبتكرة أو الحديثة قد لا يقوم بإعداد المواطنين بالشكل الكافي للديمقراطية في غياب مناهج مُصمَّمة خصيصا لهذا الغرض. ولهذا قد يحتاج اختصاصيو توعية البالغين إلى عدم التسليم بأن مجتمع يعرف القراءة والكتابة وحصل على التعليم المدرسي قادرا على فهم تعقيدات الديمقراطيات المعاصرة، حتى إذا كان بإمكانهم افتراض أن أفراد هذا المجتمع قادرين على قراءة الكتيبات التي تشرح كيفية التسجيل، وزمان ومكان التصويت. وبالتأكيد ينبغي عليهم ألا يفترضوا أن التعليم يغرس في الذهن الدوافع والمهارات اللازمة للمشاركة المدنية (للمزيد عن هذا الموضوع، انظر العلاقة بين التوعية المدنية والعامة).

[1] إم. كيدرون و آر. سيجال، The State of the World Atlas، (ميدل سكس: بِنجوين، 1995).

استخدام الموارد المتاحة لبرامج التوعية

يجب أن تعمل البرامج في حدود القيود الخاصة بالموارد المتاحة. ولن يشكل هذا قصورا إذا ما فكر اختصاصيو التوعية بعناية في مسألة الموارد قبل وضع الأهداف وتحديد برامجهم واستراتيجية التوعية.

بالإضافة إلى الموارد الواضحة المُتمثلة في الأموال والأشخاص، يحتاج اختصاصيو التوعية إلى التفكير فيما يمكن أن تقدمه الدولة إلى جانب ذلك وفيما يتعلق بالبنية التحتية ورأس المال الاجتماعي.

في العديد من المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية – خاصة نتيجة للحرب، أو النزاع المدني، أو الركود الاقتصادي- قد تشكل جودة البنية التحتية أكبر التحديات التي تقف في وجه تنفيذ برنامج لتوعية الناخبين، خاصة فيما يتعلق بالتوزيع.

كما قد يكون هناك خلاف حول المسؤول عن تغطية تكاليف سلع أو أنشطة معينة. فعلى سبيل المثال، قد يفرض القانون الانتخابي في بعض الحالات على وسائل الإعلام المملوكة للدولة أن تقوم ببث رسائل رسمية لتوعية الناخبين. وإذا لم يتم النص على توفير وقت بث مجاني بشكل واضح لا لبس فيه، غالبا ما ستنشأ تفسيرات مختلفة بين المنفذ الإعلامي والسلطة الانتخابية حول الميزانية المسؤولة عن تغطية تكاليف البث الإذاعي.

ما أن يتم إجراء تقييم للموارد المتاحة، قد يجد اختصاصيو التوعية أن هذه الموارد كافية لإجراء البرامج الضرورية.

لكن قد تبرز بعض القيود الخطيرة. وفي هذه الحالة، يمكن أن تعمل السلطة الانتخابية كعامل حفز لتنمية الموارد. ولا يجب أن تظل سلبية في وجه عدم الوفرة أو الندرة، على الرغم من أنها قد تحتاج إلى تطوير استراتيجيات، خاصة فيما يتعلق بالتوعية تأخذ في الحسبان ندرة الموارد المتاحة. وقد تكون هناك بعض الاحتمالية للحصول على موارد من القطاع الخاص (انظر القطاع الخاص) بالإضافة إلى الدعم الدولي) أو زيادة فعالية الموارد عن طريق تشكيل شراكات استراتيجية مع المجتمع المدني (انظر آليات الشراكات في توعية الناخبين والجزء الذي يتناول التنظيم الاجتماعي القائم). وفي النهاية، يجب أن تعكس المعايير الخاصة ببرنامج توعية الناخبين تقييما صادقا للموارد. ولا تستطيع ميزانية توعية الناخبين أن تُعرِّض الاستعدادات الانتخابية الأخرى للخطر، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تتعدى الإدارة العامة للانتخابات على الموارد الوطنية اللازمة لتحقيق أغراض أخرى.

البنية التحتية للدولة

في العموم لا يبدو أبدا أن هناك ما يكفي من المال لتوعية الناخبين. ينبغي إجراء تقييم متعمق لجميع الموارد المتاحة بالفعل في البنية التحتية للدولة. وعادة ما يشتمل هذا التقييم على الطرق التي يمكن أن تساعد بها هذه الموارد البرنامج في حالة وجودها، أو الطرق التي قد تعوقه بها في حالة غيابها.

سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى التفكير في عدد من الجوانب المحددة أثناء قيامهم بجمع المعلومات عن الدولة التي يعملون بها.

سيشمل فهم النظام التعليمي المعلومات الأساسية عن عدد ومواقع المؤسسات التعليمية الابتدائية، والثانوية، والجامعية من أجل تحديد المواقع المحتملة لتوعية الناخبين والمجموعات المستهدفة. وسوف يحدد تحليل المنهج الوطني ما إذا كانت هناك مواد توعية وكفاءات طلابية موجودة بالفعل يمكن أن تكون أسسا لبرنامج توعية الناخبين.

توفر دراسة وسائل الإعلام المتاحة كلا من تحليل وسائل الاتصالات المتاحة، وحصتها النسبية من السوق، وخصائص جمهورها، وطبيعة الجهة المالكة لها، ونقصد بذلك أن المنافذ الإعلامية العامة قد تكون مُلزَمَة بموجب القانون بتوفير وقت بث مجاني لإعلانات الخدمة العامة مثل رسائل توعية الناخبين، في حين أن وسائل الإعلام الخاصة قد تتقاضى أجرا مقابل ذلك. كما قد تكون هناك حاجة أيضا لوضع الإمداد بالطاقة في الاعتبار نظرا لأن هذا سيؤثر على اختيار وسائل الإعلام وعلى المزج بينها.

كيف سيتم توصيل رسائل توعية الناخبين، وتسليم المواد وتوزيعها، ونشر المدربين، وتطبيق الضوابط المالية والإدارية؟ هل هناك شبكات توزيع تغطي جميع أرجاء الدولة؟ إلى أي مدى يمكن الاعتماد على هذه الشبكات؟ ما مدى جودة البنية التحتية الخاصة بالنقل وما هي خيارات النقل؟ هل يجب التعامل مع التوزيع بشكل خاص؟ هل هناك أعمال تجارية أو منظمات غير حكومية يمكنها تحمل مسؤوليات التوزيع بنجاح؟ هل هناك مجموعات محددة يمكنها أن تساعد في توزيع المواد المستهدفة؟

نظرا لأن توعية الناخبين تتضمن كل من نشر المعلومات عبر وسائل الإعلام وحشد الأشخاص للمشاركة في تلقي التوعية بشكل جماعي، قد يحتاج اختصاصيو التوعية إلى تقييم المنشآت العامة المتاحة التي يمكن أن يلتقي فيها الأشخاص، وأمثل المواقع التي تتناسب مع أنواع التقنيات المستخدمة (مثل تمثيل الأدوار)، والظروف التي اعتاد الأشخاص أن تحيط بمقابلاتهم. كما قد تكون هناك حاجة أيضا للقيام بترتيبات خاصة لحجز هذا المكان ولإعلام المسؤولين المحليين باستخدامه لأغراض توعية الناخبين. وقد يتوجب أيضا إيجاد مكان إقامة للمدربين أو لمن يشاركون في برامج تدريبية.

قد تساعد معرفة البنية التحتية الخاصة بالدولة أو المنطقة على تحديد مجموعة من المواقع المحتملة لتوعية الناخبين، وتعريف الأفراد والمنظمات بالبرنامج، وتحديد الاختلافات الثقافية والإقليمية التي قد يتوجب وضعها في الاعتبار، ومن الممكن تحديد المناطق المُهمَّشة أو المُعرَّضة للخطر والتي ستتطلب جهدا أكبر.

سيكون من الضروري توثيق هذا التقييم بحيث يستفيد منه واضعو الخطط. ولذا ينبغي أن تكون هذه الوثيقة مختصرة، وتحليلية، ومباشرة، وسهلة التوصيل. وقد تتوفر الكثير من هذه المعلومات بسهولة. لكن إذا لم يحدث ذلك، سيتوجب على واضعي الخطط تقدير تكاليف الحصول على المعلومات مقارنة بالفوائد التي سيقومون بجنيها منها. وفي بعض الحالات، قد يكون استعراضا عاما للموضوع يتضمن التوضيح والنظرة الثاقبة أكثر نفعا لغرض تخطيط برامج توعية الناخبين.

قد تحتاج وكالات حكومية معينة إلى الحصول على معلومات عن الدولة بانتظام. وقد تكون هذه الوكالات مسؤولة عن التنمية، أو التخطيط، أو الاتصالات. وبجانب جمع مثل هذه المعلومات، قد تكون هذه الوكالات مسؤولة أيضا عن توزيعها. وغالبا ما ستحتفظ الشركات التي تغطي جميع أرجاء الدولة مثل البنوك، وشركات التعدين، وكبار المُصنِّعين هي الأخرى بمثل هذه المعلومات.

وتقوم بعض الدول أيضا بنشر كتب أو تقارير سنوية أخرى وكذلك عدد من المنظمات غير الحكومية، سواء المحلية أو الدولية، وغيرها من المنظمات .

يمكن أن تستفيد السلطة الانتخابية من معلومات الدولة بطرق مختلفة. ولهذا، فقد تكون قد قامت بجمع المعلومات بالفعل. وإذا كان هذا هو الحال، ستصبح مهمة اختصاصيي توعية الناخبين أكثر سهولة. لكن قد تكون اهتمامات المُخطِّطين ومختلف المديرين في السلطة الانتخابية مختلفة عن اهتمامات منظمات المجتمع المدني. ولهذا فإن اختصاصيي توعية الناخبين في الحالة الأخيرة لا يمكنهم التنصُّل من مسؤولية إعداد معلومات موجزة عن الدولة تتناسب مع برنامجهم.

يمكن توزيع مثل هذه المعلومات الموجزة على الوكالات التي يقع على عاتقها تنفيذ أجزاء من برنامج توعية الناخبين، وعلى الوكالات غير الحكومية التي يتم تشجيعها على تطوير برامج خاصة بها، وعلى وكالات التوعية الدولية والجماعات المراقبة بعد إدخال تعديلات عليها.

النظام التعليمي

أهمية وسائل الإعلام في برامج التوعية

إذا لم يتحقق الوصول بشكل جيد إلى وسائل الإعلام المجتمعية والوطنية، قد تكون جميع برامج التوعية الجماهيرية في وضع غير موات. من الممكن التفكير في البرامج التي تعتمد كلية على التوعية المباشرة وجها لوجه، لكن حتى هذه يمكن أن تعترضها المعوقات إذا لم يكن هناك برنامج تكميلي للإعلان عن الأحداث والتغطية الإخبارية من أجل زيادة الدافع بالإضافة إلى المادة المكتوبة التي يتم تركها مع الأشخاص. ولهذا فإنه ينبغي إجراء تقييم للخيارات الإعلامية المتاحة.

في بعض الحالات، قد يكون تسجيل الإعلاميين قد أدى إلى خلق دليل متاح على نطاق عام. وفي حالات أخرى، قد تكون الوكالات الإعلامية الحكومية والمنظمات غير الحكومية قد قامت بجمع مثل هذه المعلومات. أو قد تحتفظ الوكالات الإعلانية بدفاتر تعطي تفاصيل عن المنافذ الإعلامية، بما في ذلك نصيبها من السوق والجماهير التي تستهدفها.

وقد يحتاج اختصاصيو التوعية إلى القيام في وقت مبكر بإعداد قائمة من خلال معلوماتهم الخاصة ومن ثمَّ دليلهم الخاص الذي يُحلِّل المنافذ الإعلامية المتاحة من حيث ملاءمتها لصياغة برامج توعية الناخبين. وتشتمل المعايير التي قد يحتاجون إلى استخدامها على:

· هل تمتلك الدولة وسيلة الإعلام أو تتحكم فيها؟

· إذا ما كانت الدولة تتحكم فيها، هل هي مُلزَمَة بموجب القانون الانتخابي بتوفير حيز أو وقت بث مجاني لرسائل توعية الناخبين؟

· إذا ما كانت مملوكة لجهة خاصة، هل لدى الإدارة استعداد لبث إعلانات الخدمة العامة، مثل رسائل توعية الجماهير إما مجانا أو بسعر مُخفَّض؟

· ما هي أسعار الإعلان المنشورة الخاصة بهذا المنفذ؟

· هل وسيلة الإعلام قومية أم ترتكز حول أحد المجتمعات؟

· هل الوسيلة المَعْنية قادرة على إعداد نسختها الخاصة أو إنتاج البيانات والإعلانات المقدمة بين برامجها؟

· ما هي السياسة والبروتوكول الذي تتبعه الوسيلة المعنية لتقبل البيانات والإعلانات أو النسخة المُعدَّة من قبل برنامج التوعية؟

· ما هو الشكل الذي يجب أن تكون عليه النسخ والإعلانات المقدمة من برامج التوعية إلى المنفذ الإعلامي مَوضِع الذكر؟

· ما هي حصة المنفذ من السوق، نعني بذلك، ما هو حجم الجمهور الذي يشاهده أو يستمع إليه أو ما هو عدد قرائه؟

· ما هو حجم الجمهور أو ما هي خصائصه التي تتأثر بالتاريخ وبالتوقيت وبإعداد البرامج، ونقصد بذلك، ما هي العروض الأكثر شعبية أو هل يتم قراءة الصحف أكثر خلال أيام الأسبوع أم في عطلات نهاية الأسبوع؟

· ما هو جدول الطبع، ونقصد بذلك، مرتين يوميا، مرة يوميا، عدة مرات في الأسبوع، أسبوعيا، شهريا، بمعدل ربع سنوي؟

· هل لمجلس إدارة المنفذ توجُّه سياسي معين، أو هل المنفذ مرتبط بأي شكل من الأشكال بحزب سياسي معين؟

· من هم الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم للتواصل مع وسيلة الإعلام المعنية وما هو عنوانها، ورقم هاتفها، ورقم الفاكس الخاص بها، وبريدها الإلكتروني؟

سيتوجب إعداد قاعدة بيانات كافية لهذه المعلومات. ونظرا لأهميتها، سيحتاج اختصاصيو التوعية أيضا إلى تنمية الخبرات ضمن فرقهم الخاصة في هذا المجال والقيام بالإضافة إلى ذلك بالتعرف على أشخاص من بين الممارسين الخارجيين.

سيحتاج اختصاصيو التوعية – خاصة في السياقات الانتقالية- إلى العناية بأية حالات نقص أو انقطاع في الإمداد بالسلع الضرورية مثل الكهرباء، والغاز، والورق، والحبر. فإذا كان هناك نقص في إمدادت الكهرباء، سيكون من غير المعقول الاستثمار في إنتاج إعلانات تلفزيونية مرتفعة التكلفة. لكن المذياع قد يكون لا يزال أحد الخيارات، نظرا لأنه يمكن تشغيل أجهزته باستخدام الكهرباء المستمدة من البطاريات. وفي مثل هذه الظروف، سيكون للمطبوعات وللاتصال المباشر دور أكثر أهمية. كما سيتوجب أيضا على اختصاصيي التوعية أن يضعوا في اعتبارهم الكيفية التي قد تؤثر بها حالات النقص أو الانقطاع في إمدادات الطاقة على عمليات الإنتاج: فإذا لم يكن لدى مُقدِّمي الخدمة مصدر مستقل وثابت للإمداد بالكهرباء، غالبا ما سيؤدي هذا إلى زيادة الوقت اللازم للإنتاج. وإذا تعذَّر الحصول على الورق أو الحبر، فقد يتوجب الحد من الاعتماد على أنشطة الطبع. حتى في الحالات التي تتوفر فيها هذه الإمدادات، قد يعوق النقص في إمدادات الوقود القدرة على تسليم وتوزيع مواد الطباعة. وهكذا، يجب على اختصاصيي التوعية تقييم مدى توفر السلع الرئيسة وتأثير ذلك على أنواع وتشكيلة وسائل الإعلام المستخدمة.

تعد الدول التي لديها بنيات تحتية إعلامية نابضة بالحياة ضرورية لتطور الديمقراطية. وسيكون لهذه البنى التحتية الإعلامية تأثير طويل الأمد على البرامج المستقبلية وفقا لمدى قدرة اختصاصيي توعية الناخبين على تعزيزها من خلال انتقاء وسائل الإعلام والترويج لها بعناية.

آليات الاتصال

تختلف قدرات الدول على الاتصال داخليا أو فيما بينها. وقد مرت تطورات تكنولوجيا الاتصالات خلال القرن العشرين بعدة موجات؛ وفي حين أن جميع التطورات السابقة لا تزال موجودة، إلا أن الدول تعتمد عليها بدرجات مختلفة كما أن لديها حاجات وقيود مختلفة.

من المهم أن يفهم اختصاصيو التوعية لوجيستيات الاتصال في دولة ما وألا يحاولوا على سبيل المثال إعداد برامج تعتمد على أنظمة تكنولوجية عالية لا يمكن الإبقاء عليها أو تنفيذها. وفي الوقت ذاته، فنظرا لأن التكنولوجيا تميل إلى التداخل، يؤدي ذلك إلى بعض الترتيبات الغريبة. فعلى سبيل المثال، قد تتجاوز الدول النامية الدول المتقدمة بوثبات، كما حدث في بعض الحالات في استخدام الهواتف المحمولة أو الخلوية أو أجهزة الفاكس في السنوات الأخيرة. وقد يكون البريد الإلكتروني أكثر ثباتا وتوفرا من الخدمات البريدية التقليدية.

بالإضافة إلى الرسائل الموجهة عبر وسائل الاتصالات، سيتوجب أيضا على اختصاصيي التوعية نقل الأشخاص والمواد. ولسوء الحظ فإنه لا يزال من غير الممكن نقل هؤلاء بواسطة خط الهاتف، ولكن حتى هذا آخذ في التغير.[1] ولهذا يجب أيضا على اختصاصيي التوعية فهم البنية التحتية للنقل.

ما هي التسهيلات المتوفرة لجلب الأشخاص إلى الدولة؟ سيشتمل هذا في معظم الأماكن على المطارات الدولية. وفي البعض الآخر مثل سانت هيلينا، قد يكون المرفأ البحري هو بوابة الدخول الوحيدة. والأهم من ذلك، ما هي التسهيلات المتوفرة لنقل الأشخاص داخل الدولة؟ هل تتوفر الخطوط الجوية الداخلية؟ وهل تتصل هذه الخطوط بوسائل النقل الأخرى؟ وإذا لم تتوفر الخطوط الجوية، فهل هناك شبكة سكك حديدية؟ أو هل هناك خدمات داخلية لنقل الأشخاص بواسطة الحافلات تربط ما بين البلدات والمدن؟ وفي داخل البلدة أو الإقليم، هل تتوفر وسائل النقل العامة مثل الحافلات، ومترو الأنفاق، والترام. هل تعد سيارات الأجرة أحد الخيارات؟ وما هي حالة جميع هذه الشبكات؟ وقد تكون هناك شبكتان منفصلتان للنقل في بعض الدول، أحدهما خاصة والأخرى عامة (بما في ذلك تلك التابعة للقوات المسلحة). وسيحتاج اختصاصيو التوعية إلى معرفة أي من هاتين الشبكتين سيتوجب عليهم استخدامها أو ما إذا كانتا كلاهما متاحتين. وماذا عن المواقع النائية؟ هل ستكون هناك حاجة لقيام المروحيات، على سبيل المثال، بنقل الأشخاص إلى القرى الجبلية؟

في حالة الاعتماد بشكل رئيسي على السفر البري، ما هي حالة شبكة الطرق في الدولة؟ وكيف سيؤثر ذلك في مقدار الوقت اللازم للسفر من مكان إلى آخر؟ قد يستغرق السفر لمسافة 240 كم (200 ميل) في بعض الدول ساعتين على الطريق السريع. بينما قد يستغرق اليوم كله في دول أخرى. وما هو طول الطرق السريعة الموجودة في الدولة؟ وإلى أي مدى ستكون هناك حاجة للسفر على طرق ضيقة رديئة الرصف؟ وهل سيتعذر اجتياز بعض الطرق أثناء الطقس السىء، وما هو الطقس المتوقع خلال العملية؟ وهل تتوفر عربات بمحركات ملائمة يمكن شراؤها أو استئجارها؟ وما هي حالتها؟ وكيف سيؤثر مدى توفر الوقود وسعره على عملية النقل؟

قد يكون نقل السلع على نفس الدرجة من السهولة أو الصعوبة كنقل الأشخاص. وسيتوجب أيضا الانتباه إلى جميع الاعتبارات المحددة أعلاه تقريبا فيما يتعلق بشحن المواد غير المُعَبَّأة. ففي العديد من الحالات يمكن نقل كميات صغيرة من المواد مع اختصاصيي التوعية. لكن ستتطلب الكميات الأكبر من المواد خدمات الشحن، وسيتوجب وضع متطلبات الوزن والحيز في الاعتبار. ويمكن توفير خدمات الشحن عن طريق البحار، أو الأنهار، أو الطرق البرية، أو السكك الحديدية، أو الطيران. ولكل من هذه الطرق مميزاتها وعيوبها، وسيتوجب موازنة التكاليف وفقا لسرعة كل منها وإمكانية الاعتماد عليها.

قد يفكر اختصاصيو التوعية في الاحتمالات التالية لنقل الرسائل التي تساعدهم في إدارة برامجهم:

يمكن نقل الرسائل من شخص إلى آخر ببساطة شديدة. وفي الواقع أن هذا قد يكون ضروريا في بعض الظروف. وفي هذه الحالات، سيتوجب تنمية المهارات الضرورية لصياغة رسائل لا تُنْسَى وتذكرها. وقد تُضطرّ المجتمعات التي تحولت بعيدا عن مثل هذه التقاليد الشفهية إلى الاعتماد بشدة على الأفراد المرتبطين بالمجتمعات الأكثر تقليدية. وفي الحالات التي تعتبر فيها المعرفة بالقراءة والكتابة أمرا مفروغا منه، يمكن إيصال الرسائل المكتوبة يدويا.

الخدمات البريدية ليست متجانسة. وبالنسبة لاختصاصيي التوعية، يجب أن تكون مثل هذه الخدمات يمكن الاعتماد عليها. وفي العديد من الدول، لكن ليس في كلها، لا توجد سوى خدمة بريدية واحدة تملكها الحكومة أو تسيطر عليها. وعادة ما تشتمل هذه الخدمة على استقبال، وإرسال، وتسليم الرسائل، والشحنات البريدية والطرود. وقد تختلف جميع هذه الخدمات إلى حد ما في إمكانية الاعتماد عليها، ومستوى الخدمة، والتكلفة من دولة إلى أخرى. كما قد تختلف أيضا في مدى بقائها جزءا من خدمة واحدة احتكارية.

وسيتوجب على اختصاصيي التوعية التفكير في مدى قدرة المستلمين على استلام البريد المُرسَل إليهم. فالعديد من المجتمعات الريفية ليس لديها خدمات لتسليم البريد ويجب أن تقوم باستلام البريد من المستودعات. وقد يعني هذا غالبا أنه يجب إرسال رسالة منفصلة تنبه المستلم إلى وصول الشىء المُرسَل بواسطة البريد.

وفي الحالات التي يتدنَّى فيها مستوى الخدمات البريدية، يمكن أن تؤثر السرقة، والضياع، والتأخير بشدة على البرامج الهامة مثل برامج توعية الناخبين.

وعلى أي حال، تظل الخدمة البريدية عادة أحد أكثر الأنظمة المتاحة اقتصادية.

قد تتدرج شبكات المذياع من أنظمة الإرسال/الاستقبال التي تُستخدَم عادة من قبل أفراد الشرطة، والجيش، والمجتمعات الريفية، وسائقي عربات الشحن إلى محطات البث التجارية القادرة على إيصال رسائل إلى أعداد كبيرة من الأشخاص من خلال أجهزة المذياع المتوفرة بسهولة. والمذياع قادر على الاتصال ثنائي الاتجاه عبر مسافات ممتدة. ونظرا لأهمية وسيلة الاتصال هذه في البيئات التي قد لا تتوفر فيها أنظمة اتصال أخرى، ينبغي اعتبارها جزءا أساسيا من استراتيجية الإدارة الانتخابية التي يمكن أن يستخدمها اختصاصيو التوعية. وسيحتاج اختصاصيو التوعية إلى التفكير في طرق يمكنهم من خلالها استخدام تسهيلات عقد المؤتمرات التلفزيونية والإذاعية في الأستديوهات التي تتوفر في بعض الدول.

قد يكون الهاتف أداة الاتصال الأكثر أهمية في إدارة برامج توعية الناخبين. كما يمكن أن يوفر في حد ذاته وسطا محتملا للتوعية. ولهذا فمن الضروري فهم إمكانات وقيود شبكة الهاتف الموجودة.

وعلى وجه الخصوص، سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى معرفة مدى توفر "الخطوط الأرضية"، والأدوات مثل التليفونات المُركَّبة، ومقاسم الفرع الخاص، والمقاسم المحلية، وبدائل الخطوط الأرضية مثل شبكات الهواتف الخلوية أو حتى الأدوات التي تعمل عن طريق السواتل. وفيما يتعلق بالشبكات الخلوية، قد تكون معالم السطح أحد الاعتبارات الهامة التي تؤثر في المدى.

وتواجه بعض الدول صعوبة في مدّ الكابلات النحاسية اللازمة. في حين يتم استحداث خطوط الألياف البصرية في دول أخرى. وفي بعض الدول لا يتوفر سوى المقاسم اليدوية وهواتف القرص الدوار. بينما تجمع دول أخرى هذه الأدوات مع شبكات أكثر تقدما قد تكون أو لا تكون متوافقة مع الشبكات الأقدم. وقد تتوفر خطوط الفاكس المنفصلة، أو قد تَستخدِم أجهزة الفاكس الخطوط الموجودة.

مع وصول الإنترنت، ومعه موفرو خدمة الإنترنت، أصبح البريد الإلكتروني وغيره من الخدمات متوفرة على الأقل لهؤلاء الذين يستطيعون الوصول إلى أجهزة الحاسوب، والهاتف، والمودم. لكن انتشار الإنترنت حجب حقيقة أنه يمكن استخدام البريد الإلكتروني وبرامج نقل الملفات على أنظمة حاسوبية وهاتفية أصغر حجما وأكثر بطئا بكثير. فالبريد الإلكتروني ليس مرادفا لشبكة الإنترنت العالمية. [2] ومن الممكن تماما إنشاء نظام بريد إلكتروني بالاستعانة بأجهزة مودم بطيئة، وهواتف نبضية، وحواسب تعمل بنظام التشغيل DOS. وبالطبع فأن من يستطيعون الوصول إلى حواسب سريعة، وأجهزة مودم، وخطوط للهاتف سيتمكنون من الوصول إلى شبكة الإنترنت وإلى التسهيلات المتاحة هناك.

باكتساب تكنولوجيا الاتصال مزيدا من التكامل، توفر أنظمة الهاتف والحاسب الآلي للمديرين مجموعة من التسهيلات الإضافية التي تعزز الإنتاجية، كما تُحِد من التكاليف في الحالات التي تتوفر فيها البنية التحتية الأساسية ومهارات الصيانة. ومن بين هذه التسهيلات القدرة على إرسال فاكس من الحاسب الآلي مباشرة إلى أحد المستلمين أو بثه إلى مجموعة من الأشخاص، والقدرة على استخدام الإنترنت في جلسات الدردشة أو الخدمات الهاتفية، والقدرة على عقد مؤتمرات فيديو لمجموعة صغيرة من الأشخاص متواجدين في مواقع مختلفة.

وفيما يتعلق بالهاتف، توفر الاتصالات المؤتمتة وأنظمة البريد الصوتي القادرة على تزويد المتصلين بخيارات نغمة اللمس للحصول على رسائل أو مستندات فاكس طرقا لجعل الهواتف أشبه بشبكة الإنترنت العالمية. وفي أبسط صورها، توفر الويب طريقة لإيداع المعلومات لكي يطَّلع المستخدم عليها عند الحاجة بدلا من الاضطرار إلى إجراء اتصال في التوقيت الحقيقي.

وتتوفر جميع هذه الخيارات لاختصاصيي التوعية في المجتمعات التي لديها أنظمة اتصال متقدمة. وسيتوجب على كل دولة القيام فقط بالتحرِّي عما هو متوفر لديها عند الشروع في تخطيط برامجها.

في حين أن تكنولوجيات الحاسب الآلي والاتصالات اللاسلكية المعاصرة قد تعمل على زيادة مدى خيارات الاتصال المتاحة لاختصاصيي التوعية، إلا أن الاعتبارات الثقافية ستظل قائمة. وقد يكون السكان بشكل عام، أو بعض الجماعات على وجه الخصوص، مُرتابين في بعض جوانب التكنولوجيا الحديثة أو غير شاعرين بالارتياح نحوها. إذ قد يكون هناك بعض هذه الجوانب التي يعتبرونها، لأي سبب من الأسباب، غير ملائمة لأغراض التوعية أو للانتخابات.

[1] يمكن للدول التي لديها أنظمة اتصالات لاسلكية جيدة وكهرباء ثابتة الاستفادة من تسهيلات عقد المؤتمرات بواسطة الفيديو لجعل الأشخاص على اتصال ببعضهم البعض دون أن يحتاجوا للانتقال. ويتطلب هذا في الأساس الوصول إلى أستديو تليفزيوني ونظام بث: ولكن الإنترنت آخذ بصورة متزايدة في توفير الامكانيات منخفضة التكلفة والتي تنحصر في "سطح المكتب". وفيما يتعلق بالوثائق، فإن خيارات النشر التي تخص سطح المكتب والبريد الإلكتروني تجعل من الممكن إرسال الوثائق إلكترونيا ومن ثمَّ إعادة إنتاجها بدلا من شحنها.

[2] في أحيان كثيرة تتوارد شبكة الإنترنت بصفحاتها الرئيسية وأشكالها التخطيطية عالية الوضوح إلى الأذهان عندما يتحدث الأشخاص عن الإنترنت – لكن هناك حِزَم برمجيات أقدم وأصغر حجما تتوفر من أجل التواصل الإلكتروني عبر الشبكة.

مكان فعاليات التوعية

سيتوجب على اختصاصيي التوعية إيجاد والحصول على الأماكن من أجل مجموعة متنوعة من الأنشطة. ويؤدي قيامهم بذلك إلى استحداث عدد من القضايا المتصلة بتكاليف وإدارة برامجهم.

التدريب المتسلسل، والمؤتمرات الصحفية، والاجتماعات الائتلافية لجمعيات توعية الناخبين، وورش عمل توعية الناخبين، والموجزات الأساسية للانتخابات، وجلسات التخطيط، واللقاءات المجتمعية، والنقاشات أو المناظرات التلفزيونية، والمهرجانات الموسيقية، وعمليات الإنتاج والبروفات الدرامية، والانتخابات الوهمية ليست سوى بعض أنواع الاجتماعات أو الفعاليات التي غالبا ما ستتم كجزء من برنامج توعية الناخبين. وسيتنافس اختصاصيو التوعية على أماكن الاجتماع مع كل من المشاركين الآخرين في الانتخابات، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والمديرين الانتخابيين، والمنظمات غير الحكومية، والصحافة.

كثيرا ما يكون مدى صعوبة الحصول على الأماكن عامة مدهشا – تحديدها، وحجزها، والحصول عليها بسعر مُخفَّض، والاحتفاظ بها أثناء تطوير البرنامج الذي قد يحتاج إليها في وقت ما في المستقبل. كما أن إيجاد المكان الملائم لحاجات نشاط معين غالبا ما سيمثل أحد التحديات. ففي الغالب سيتطلب المؤتمر، أو تدريب تمثيل الأدوار، أو الحدث التلفزيوني، أو الإنتاج الدرامي، أو جلسة التخطيط أنواعا مختلفة من الأماكن. فبالنسبة للبعض، قد تكون المقاعد المنظمة وفقا لأسلوب المسرح ملائمة. وبالنسبة للبعض الآخر، قد يحتاج اختصاصيو التوعية إلى نقل الأثاث من مكان إلى آخر للتشجيع على المشاركة. أو قد تكون هناك حاجة لخلفية مثيرة، أو لأرضية مفتوحة، أو للكثير من الطاولات لتجميع المواد، أو لمنافذ كهربائية متعددة.

حتى تلك الدول التي لديها صناعة سياحة ومؤتمرات هامة قد تواجه المشكلات في خارج المنتجعات السياحية في المناطق المنعزلة أو الأقل ملاءمة منها. بل قد يكون هناك تنافس على مناطق المنتجعات إذا كان يتم إجراء الانتخابات في وقت تُعقَد فيه المؤتمرات في المدن. ولهذا فإن الوصول المبكر إلى فريق يمكن الاعتماد عليه يتكون من أشخاص يمكنهم أن يكونوا خلاقين في بحثهم عن أماكن ملائمة يُعَد أمرا ضروريا.

ومن بين الأماكن التي قد لا تتبادر للأذهان، والتي تقع بالتأكيد خارج نطاق خبرات وكلاء السفر المحترفين، الكنيسة والمجالس الدينية ومراكز الخلوة، والمعسكرات، ومؤسسات التوعية، والأراضي التي تقام عليها المعارض، والملاعب الرياضية. وعند الحاجة إلى أماكن تتيح الإقامة الليلية، فإن الحصول عليها يكون أكثر صعوبة ما لم يمكن ترتيب مسألة الاستضافة مع السكان المحليين.

إلا أنه غالبا ما يكون من الصعب حجز مثل هذه المواقع البديلة عن بعد، كما أن السداد – عند طلَبه- غالبا ما يكون نقدا. ولذلك فإن اللجوء إلى المعارف المحليين والاضطرار إلى حمل مبالغ كبيرة من المال قد يتعارض مع الأنظمة المركزية والملائمة إداريا التي غالبا ما تضعها السلطات الانتخابية والمنظمات الوطنية لتوعية الناخبين.

وتصبح الفنادق ومراكز المؤتمرات التجارية الأماكن المفضلة للتوعية، بدلا من الأماكن العامة التي ستضمن عمل الفعاليات من قاعدة مجتمعية وبدعم من المجتمع. وإذا لم يكن من الممكن إقناع مالكي مثل هذه الأماكن بالتبرع باستخدامها، فإن تكاليف برنامج توعية الناخبين قد تتضخم وتُثنِي المنظمين عن تنظيم الفعاليات العامة.

الأحزاب السياسية في توعية الناخبين

تظل الأحزاب السياسية أحد المكونات الأساسية للنظام الديمقراطي في الدولة خلال القرن الحادي والعشرين.

وقد كان هناك ميل يؤسف له إلى تجاهل المساهمة التي قد تقدمها الأحزاب السياسية في توعية الناخبين والتي ينبغي أن تقدمها في توعية مدنية أكثر عمومية. وتتعلق لامبالاة الناخبين مباشرة بنجاعة الأحزاب السياسية في تطوير وتوصيل مواقف سياسية تُنشِّط اهتمام المواطنين بالشؤون العامة وبالحكم، والتي نظرا لتجاوبها مع الحاجات الفردية والمجتمعية تضع خيارات أمام الأشخاص يعتبرونها جذابة بالقدر الكافي لكي يذهبوا للإدلاء بأصواتهم.

كان هذا الميل مدفوعا باعتقاد مفاده أن الذين توجد لديهم مصلحة حزبية معينة لا يمكن الوثوق بهم للقيام بتوعية الناخبين بحقوقهم أو لمساعدتهم في القيام باختيارات وأنهم سيحاولون بشكل عام إغواء الناخبين وخداعهم من خلال تقديم معلومات تُعبِّر عن رأي جانب واحد فقط أو حتى معلومات مضللة. وإنه لمن الغريب أن نثق في قدرة هذه الأحزاب على الحكم بينما يعتقد أنها لن تضع المصلحة الوطنية في الاعتبار في المناسبات الأخرى.

لكن حتى إذا كانت الأحزاب تتصرف كل على حدة بهذه الطريقة بالفعل، فإن التدفق الحر للمعلومات والمعايير التي يمكن، بل ينبغي، إجراء الانتخابات المعاصرة بموجبها يسمح للرسائل والمعلومات المتنافسة بالوصول إلى الناخبين. وهكذا فإن هناك بعض الأنظمة التي يُفترَض فيها أن الجهد المشترك للأحزاب في الحملات الانتخابية إلى جانب هيئة لامركزية فعالة للإدارة الانتخابية قادرة عل توفير التوعية والإعلام الكافيين للناخبين في أي انتخابات.

لذا فقد يبدو أن هناك قدر قليل من توعية الناخبين في الديمقراطيات طويلة الأمد، وأن التركيز عليها لا يكون سوى في اللحظات الانتقالية فقط. وهذا بالطبع منظور قصير النظر، إذ يتجاهل المؤسسات العديدة في تلك الديمقراطيات قديمة العهد التي تُجري برامج توعية للناخبين في أوقات الانتخابات دون الإشارة إلى أنها توعية للناخبين.

ولذلك ينبغي على اختصاصيي التوعية المسؤولين عن توعية الناخبين التفكير باهتمام في أفضل طريقة لإشراك الأحزاب السياسية في برامجهم، سواء من خلال التقديم المباشر لمنهج تم تحديده بمشاركة الطرفين، أو من خلال تشجيع مؤيديهم على المشاركة في البرامج، أو من خلال إعداد وتنفيذ برامج التوعية الخاصة بهم مثلما تفعل العديد من المؤسسات الحزبية أو من خلال مجرد التعامل الجَدِّي مع الحاجة للتواصل بقوة وبمهارة -بين الانتخابات وخلالها- مع الجمهور حول برامجهم وحول السياق الدستوري الذي يربطهم بأشكال معينة من التنظيم والسلوك ويمنحهم الحرية للتواجد والتنافس.

وفي الدول التي تعاني فيها الأحزاب السياسية من الضعف الشديد، قد يفكر اختصاصيو التوعية في طرق غير منحازة يمكن من خلالها تقوية هذه الحملات. ومن بين الخيارات المحتملة هناك:

لتقييم الدور الذي يمكن أن يلعبه اختصاصيو التوعية التابعين للأحزاب السياسية، ستنشأ الحاجة للتفكير في مدى تمثيل الأحزاب المُمثَّلة حاليا في الهيئات التشريعية المختلفة للمواطنين ككل، وما إذا كانت بعض العيوب في النظام الانتخابي أو الاستثناءات والانشقاقات الاجتماعية الاقتصادية قد أدت إلى وجود أحزاب مُشكَّلة رسميا – سواء مسجلة أو غير مسجلة- أو تجمُّعات وتحالفات سياسية غير رسمية، كان ينبغي أن يتم ضمها هي الأخرى إلى مشروع التوعية. وسيتوقف التفاعل مع مثل هذه الأحزاب على المكان المؤسسي لاختصاصيي التوعية. فإذا ما كانوا جزءا من هيئة تشريعية قد لا يُسمَح لهم بالتفاعل سوى مع الأحزاب المسجلة: لكن في هذه الحالة، ينبغي عليهم التفكير في طرق أخرى للتأكد من أن برنامج التوعية لا يقوم تلقائيا باستثناء الأشخاص الذين قد يتعذَّر الوصول إليهم حتى من قبل بعض برامج التوعية الأكثر حيادية لكن الرسمية.

الوقت والمال

المنظمات الاجتماعية القائمة

يوفر مفهوم "رأس المال الاجتماعي" طريقة مختصرة للتفكير في الموارد البشرية التي قد تتوفر لبرنامج توعية الناخبين. ولسوء الحظ، فإن هذا المصطلح قد أصبح عبارة طنَّانة في الدوائر السياسية لدرجة صار يتطلَّب معها المزيد من المناقشة. وما أن يُفهَم، يمكن استخدامه لتوفير المزيد من المعلومات عن الدولة.

ويتناول هذا الجزء مكونات رأس المال الاجتماعي والكيفية التي يمكن استخدامه بها في برامج توعية الناخبين من أجل تحسين الممارسات الديمقراطية في الدول والمجتمعات. كما سيفحص بإيجاز أوجه قصور رأس المال الاجتماعي كأداة لتناول المجتمع من أجل تحقيق مستويات أعلى من الديمقراطية.

يأتي دخول هذا المصطلح إلى السياسة المعاصرة في وقت غالبا ما يتم فيه الحكم على جميع جوانب وجودنا من وجهة نظر اقتصادية. هل نحن "منتجون" كموظفين؟ هل الحكومة "تؤدي" دورها؟ هل نقدم ما يكفي من "المدخلات" في الممارسات الاجتماعية؟

أخذت الأنظمة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم في تقييم نفسها خلال التسعينيات. وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد في أوائل هذا العقد، كانت هناك بعض الشكوك حول طول عمر الديمقراطيات حديثة العهد.

ويتمحور السؤال الهام في السياسة هذه الأيام حول كيفية دعم وتعزيز الديمقراطية. كيف يمكن نقل النجاح الذي حققته الديمقراطية في إحدى المناطق إلى منطقة أخرى من العالم لم تلقى فيها نجاحا، أو حتى لم تكن موجودة فيها، على مدار عقود؟

يتمثل أحد العوامل التي تُثَار في هذا المسعى في دور المجتمع المدني في الدول الديمقراطية. وكما يؤكد روبرت بوتنام في معظم كتاباته وخاصة في كتاب إنجاح الديمقراطية: التقاليد المدنية في إيطاليا المعاصرة، تُحدِّد مستويات التفاعل بين المجتمع المدني والحكومة مستويات الديمقراطية في الدولة. [1] ويشير هذا ضمنا إلى أنه كلما زادت مستويات التفاعل، كلما ازدادت الديمقراطية قوة والعكس صحيح. وقد قام كتاب التقاليد المدنية بتتبع الحياة الرابطية والسياسية في إيطاليا طوال عشرين عاما، وقام بمقارنة نتائج المناطق الشمالية مع نتائج مناطق الجنوب. وقد توصل بوتنام إلى أن المناطق الجنوبية كانت أقل ديمقراطية من تلك الموجودة في الشمال نظرا لوجود علاقات السيد بالتابع مع المافيا. في حين ساند الشمال جماعات ومنظمات ذات عقلية أكثر تمدنا.

كان جيمس كولمان أول من استخدم مصطلح رأس المال الاجتماعي وأدخل عليه بيير بورديو مزيدا من التطوير. وقد استخدم كولمان المصطلح لوصف مورد للأفراد نابع من "علاقاتهم الاجتماعية"، واستخدمه بورديو للإشارة إلى المميزات والفرص التي تتكون لدى الأشخاص من خلال عضويتهم في "مجتمعات" معينة.[2]

يُعَد تعريف رأس المال الاجتماعي بسيطا نوعا ما. إنه العُمْلة التي تُمكِّن المجتمع من العمل بقدر أكبر من الفعالية. ويشتمل هذا على عوامل غير ملموسة مثل القيم، والمعايير، والاتجاهات، والثقة، والشبكات، وما شابه ذلك. ويقول بوتنام أن رأس المال الاجتماعي يتألف من تلك العوامل الموجودة في المجتمع والتي تُسهِّل التنسيق والتعاون من أجل الاستفادة المتبادلة. [3] ويعني هذا أنه إذا كان الشخص يعمل في مجتمع يشتمل على الثقة، والقيم، والشبكات، وما شابه ذلك، ستكون النتيجة أكثر فعالية مما إذا كان العمل يتم في مجتمع يفتقر إلى هذه المتغيرات. ويكون لذلك تداعيات كبيرة على تفاعلات المنظمات غير الحكومية مع المجتمعات فيما يتعلق بتوعية الناخبين.

يعتقد فرانسيس فوكوياما –مؤلف نهاية التاريخ والإنسان الأخير، والثقة، والفضائل الاجتماعية وخَلْق الديمقراطية، بالإضافة إلى عدد كبير من المقالات- أن "حيوية [رأس المال الاجتماعي] تُعَد أمرا ضروريا لعمل كل من السوق والديمقراطية". [4] ويعني هذا أن كلا من الحكومة والمجتمعات ينبغي أن تتأكد من الإبقاء على مستويات مرتفعة من الثقة، والمعايير، والقيم القائمة ورعايتها في ذلك المجتمع حتى يكون عملها أسهل وأنجح.

يتم تصميم توعية الناخبين بحيث تقوم بإيصال رسالة عن التصويت والانتخابات إلى غالبية الناخبين المؤهلين قبل يوم الانتخابات. ويُعَدّ هذا جهدا مكلفا للغاية. ونتيجة لذلك، يبحث العاملون في مجال تنظيم برامج لتوعية الناخبين عن طرق لتقليص التكاليف. وإذا كان رأس المال الاجتماعي يُسهِّل التعاون المجتمعي فمن المؤكد أنه ينبغي استخدام هذه العوامل لإكساب توعية الناخبين المزيد من السهولة والفعالية في الوصول.

تشير القيم والمعايير في المجتمع إلى الاتجاهات المنتشرة فيما بين المواطنين التي تجعل التفاعلات فيما بينهم أكثر سهولة. إذا كان جميع المواطنين، في المجتمع يؤمنون بأنه ينبغي معاملة أي شخص باحترام وتقديره كمشارك، فسوف يقوم المجتمع بإشراك الجميع في النقاشات حول القضايا التي تمسّ جميع المواطنين. وستتضح هذه الاتجاهات في المعايير الخاصة بذلك المجتمع. وسيحترم كل فرد ممتلكات الآخرين، وآرائهم، وحقوقهم. كما يمكننا القول أيضا يأن هؤلاء المواطنين سيعرفون وسيفهمون أنه يتوجَّب عليهم دفع ضرائبهم، وسداد قيمة الخدمات المُقدَّمَة إليهم، والمشاركة في المناقشات الديمقراطية.

عندما تقوم إحدى المنظمات بتنظيم برامج لتوعية الناخبين ضمن ذلك المجتمع، سيكون عملها أكثر سهولة بسبب تلك القيم والمعايير القائمة. ولن يحتاج اختصاصيو التوعية إلى الخوض في تفاصيل كثيرة حول إتاحة الفرصة أمام اختلاف الآراء، وخلق مساحة آمنة للمناقشة، ومطالبة الأشخاص بالقيام بواجبهم المدني من خلال الإدلاء بأصواتهم. إذ تتوفر تلك القيم والمعايير بالفعل لدى المجتمع.

ويمكن استخدام رأس المال الاجتماعي هذا من أجل تسهيل نقل المعلومات حول عملية التصويت. وينبغي على اختصاصيي التوعية استخدام القيم والمعايير الموجودة في المجتمع لتسهيل تلقي التوعية. كما ينبغي تعزيز تلك القيم والمعايير بالاستعانة بأمثلة لواجبات المواطنين خلال عملية التصويت.

وتشير المعايير أيضا إلى الممارسات الشائعة في المجتمعات والمنظمات. فقد يكون لدى الأشخاص بعض الممارسات التي تحددها ثقافتهم. ففي المجتمعات التقليدية الأفريقية، على سبيل المثال، يُعَد كبير القبيلة الشخص الأكثر أهمية. فبدون استشارته، قد لا يتقبل المجتمع ذلك البرنامج، سواء ماديا أو معنويا. وقد يُمنَع طاقم العاملين الخاص بالبرنامج من دخول المنطقة، وقد يشعر المواطنون أن العاملين في البرنامج لا يحترمون ثقافتهم وممارساتهم ولذا فلن ينصتوا إلى المعلومات المُقدَّمة. ومن المهم أن يتعرَّف اختصاصيو التوعية على الممارسات الخاصة بالمجتمع، وأن يحترموا تلك الممارسات، وأن يلتزموا بها خلال عملهم في المنطقة.

قد يكون لدى بعض المناطق قادة غير رسميين أيضا. وينبغي استشارة هؤلاءالأشخاص من أجل تسهيل العمل في ذلك المجتمع. ويتمتع القادة الدينيون أحيانا بتلك المنزلة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على المعلمين، أو مُوفِّري الرعاية الصحية. لذا فمن المهم أن يعرف اختصاصيو التوعية من هؤلاء الأشخاص وأن يحترموا تلك المعايير والقيم الخاصة بكل مجتمع من المجتمعات.

يُعَد نظام الشبكات العامل الثاني في رأس المال الاجتماعي. إذ إن لكل مجتمع شبكاته. وقد تتكون هذه الشبكات في مجالات العمل، أو الكنيسة، أو الرياضة، أو أي نادي أو مجموعة موجودة في ذلك المجتمع. ويمكن استخدام الشبكات لجعل برامج توعية الناخبين أقل تكلفة ولتمكينها من الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص بأقل قدر ممكن من التدخل من قبل اختصاصيي التوعية. وتنطوي الشبكات على عدد كبير من الأشخاص الذين يتبنون قضية، أو هدف، أو مصلحة مشتركة. كما تسمح الشبكة للأشخاص أيضا بنشر خبراتهم في أحد القطاعات ونقل مهاراتهم.

وقد تكون الشبكات واسعة بحيث تشمل عدد كبير من الأشخاص الذين ينتمون لقطاعات مختلفة من المجتمع والذين لهم مصالح مختلفة. ويمكن أن يستخدم اختصاصيو توعية الناخبين تلك الشبكات لنشر معلوماتهم. إذ إن نقطة دخول واحدة للمجتمع هي كل ما يتطلبه الأمر. فقد يجتمع فريق لكرة القدم مرة أسبوعيا. ويمكن لاختصاصيي توعية الناخبين أن يلتقوا مع تلك المجموعة من الأشخاص مرة واحدة، فتُنقَل المعلومات المقدمة في هذا الاجتماع بعد ذلك بواسطة هؤلاء الأشخاص خلال الشبكات الاجتماعية التي ينتمون إليها. وقد يكون أحد الأعضاء عضوا في مجموعة للقراءة في حين قد يكون آخر عضوا في مجموعة طوعية. وهكذا تنتشر هذه المعلومات في المجتمع عن طريق تلك الشبكات.

وينبغي على اختصاصيي توعية الناخبين استخدام هذه الشبكات استخداما استراتيجيا وإمدادها بالقدر الكافي من المعلومات (المطبوعة والشفهية) في النقطة التي ستُخلِّف التأثير الأكبر على المجتمع. وينبغي توزيع المطويات الإعلامية عند نقطة الدخول تلك بكميات كافية على الأشخاص حتى يأخذوها معهم إلى منازلهم. وينبغي توفير المعلومات عند أماكن مثل مراكز التسوق، والكنائس، والمدارس، وصالات الألعاب الرياضية لمساندة عملية النقل الشفهي. وقد يتم استخدام الشبكات بفعالية شديدة في المجتمعات الريفية التي يستمر فيها تقليد رواية القصص والتي ترتفع فيها نسبة الأمية. وهكذا فإنه ينبغي على اختصاصيي التوعية الذين ليس في مقدورهم البقاء في منطقة ما لفترة ممتدة من الزمن إعلام الأشخاص الذين يمكنهم الاتصال بغالبية أفراد المجتمع، مثل المعلمين، والقادة الدينيين، والعاملين في القطاع الصحي، وحتى أصحاب المتاجر.

تُعَدّ الثقة أحد العوامل الرئيسية في نجاح الديمقراطية. ويعتقد فرانسيس فوكوياما أن الأشخاص الذين لا يثقون ببعضهم البعض سوف ينتهي بهم الأمر يتعاونون فقط وفقا لنظام من الضوابط والقواعد الرسمية التي يجب التفاوض حولها، والموافقة عليها، والتقاضي حولها، وفرضها بالقوة. [5] ولايمكن الحصول على الثقة سوى من خلال ممارسات طويلة الأمد. فالأشخاص لا يثقون ببعضهم البعض إلا إذا قامت بينهم علاقة على مدار فترة من الزمن. ويجب بناء الثقة من خلال الخبرة والتكرار. فعلى سبيل المثال، إذا قمت بإخبار أحد الأشخاص بسر وكتمه ذلك الشخص، فستنشأ ثقة بينكما. وقد يتم منح ذلك الشخص مستوى أعلى من الثقة في المرة التالية.

سيكون تدفق المعلومات أكثر فعالية في المجتمعات التي تنطوي على مستوى مرتفع من الثقة. إذ سيثق الأشخاص أن الراوي أو اختصاصي التوعية لن يضللهم ولهذا غالبا ما سيصدقون المعلومات. والثقة متضمنة في جوهر الشبكات، ولذلك فإن كلا العاملين يصبحان متكاملين. وفي داخل هذه الشبكات يكون من مصلحة المجموعة الإبقاء على مستويات مرتفعة من الثقة. وبمقدور اختصاصيي التوعية استخدام هذه الثقة في صالح برنامجهم. وينبغي على اختصاصيي التوعية الاتصال بالأشخاص الذين غالبا ما تثق بهم غالبية أفراد المجتمع والعمل معهم. فالمجتمع يثق بهؤلاء الأفراد وسيُصْغي إليهم دون شك أو ارتياب.

وينبغي على اختصاصيي التوعية الاستفادة من رأس المال الاجتماعي الموجود في المجتمعات. إذ قد يساعدهم في مهمة إعلام الأشخاص بالانتخابات الهامة والصعبة.

وعلى الرغم من أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية لرأس المال الاجتماعي، إلا أنه قد تنشأ بعض القضايا السلبية.

يُفترَض أن الأشخاص يعرفون القيم والمعايير ويتبعونها. أما في حالة دخول فرد جديد إلى المجتمع، فيتوجب عليه تعلم واستيعاب هذه القيم والمعايير قبل أن يتم قبوله في المجتمع. ويعني هذا أنه في أي وقت من الأوقات، قد يكون هناك بعض الأشخاص في المجتمع يتم إقصائهم نتيجة لافتقارهم إلى المعرفة بالمعايير المقبولة. وأحيانا ما تكون هذه المعايير غير واضحة، وقد يقوم اختصاصيو التوعية بتجاهل أو إهمال أحد المعايير وإزعاج المجتمع بذلك. وفي حين أن القيم الثقافية قد تكون محددة للغاية، إلا أنها قد تكون شديدة التعقيد أيضا.

كما قد تنطوي الشبكات أيضا على الاستبعاد. فإذا كان أحد الأشخاص ينتمي إلى مجموعة لها شبكة، فإن هذا يعني أن هناك أشخاص آخرين خارج تلك المجموعة ولا ينتمون إلى الشبكة. كما تميل هذه الهياكل أيضا إلى مساعدة الأشخاص الذين ينتمون إلى تلك الشبكة دون غيرهم. ولذلك فإن عدم الانتساب قد يضع قطاعات أخرى من المجتمع في موقف غير موات. ويظهر بوضوح أن النفاذ إلى المجتمعات شديدة الترابط يكون أكثر صعوبة من تلك المُنفتِحَة على التأثيرات الخارجية. وينبغي على اختصاصيي التوعية فحص المجتمع بعناية لمعرفة الشبكات البناءة والفعالة. وقد تكون تلك الشبكات هي الشبكات التي تتميز باتصال أكبر بالأشخاص.

وقد يكون من الصعب بناء الثقة في الغرباء مثل اختصاصي التوعية القادم من مؤسسة مثل إحدى الهيئات التشريعية غير المُمثَّلة في المجتمع. وفي هذه الحالة، ينبغي تطوير برامج تدريبية من أجل مُدرِّبين في المجتمع. وينبغي أن يكون هؤلاء المدربين المحليين أشخاصا يقبلهم المجتمع ويثق بهم وبهذا يسهلون نقل المعلومات إلى تلك المجموعة من الأشخاص.

إن رأس المال الاجتماعي هو مفهوم ذا إمكانيات كبرى تتيح لاختصاصيي التوعية التفكير في طرق فعالة للاتصال. كما سيحتاج المشاركون في التوعية المدنية إلى التفكير في طرق لاستغلال فوائد رأس المال الاجتماعي.

كل دولة لديها رأس مالها الاجتماعي تماما مثلما لديها موارد أخرى. ويتمثل الغرض من إجراء تقييم أو مسح للشبكات الاجتماعية في رؤية ما هو خفي. ويسمح هذا لمن يخططون وينفذون برامج توعية الناخبين بالوصول إلى الجمعيات الثقافية التي قد تعزز الديمقراطية وبالتخطيط لمواكبة تلك القوى التي قد تعوقها.

وفي حين أن هناك عددا من الطرق لإجراء مثل هذا التقييم، إلا أن الطريقة الأبسط قد تتمثل في وضع فريق أو أكثر في الميدان من أجل إجراء مقابلات وإدخال المعلومات في قاعدة بيانات اتصال بسيطة أو في نظام لبطاقات الفهرس. وستبدأ هذه الفرق باختيار مجموعة واضحة من المنظمات المحورية في منطقة جغرافية ما وطلب المعلومات منها. ثم يتم إجراء مجموعة ثانية من المقابلات مع المنظمات والأفراد الذين تمت الإشارة إليهم في المجموعة الأولى من أطراف الاتصال.

وما أن يتم جمع مجموعة كاملة من أطراف الاتصال –على أن تكون شاملة قدر الإمكان في حدود القيود المالية والزمنية المحددة من قبل برامج التوعية- قد تجد الفرق الميدانية من المفيد تطوير عرض تقديمي بياني للشبكات الاجتماعية في جلسات لاستخلاص المعلومات. ويتم فعل ذلك من خلال استخدام صفحات كبيرة من الورق، وتدوين طرف اتصال أولي، ثم استخدام رابط منطقي لوضع أطراف اتصال آخرين على الشبكة أو الخريطة. وقد ينطوي هذا على إشارات بسيطة مثل "تمت الإشارة إليه من قِبَل [فلان]" أو "يُرجَع إلى [فلان]" أو "يعمل عن قرب مع [فلان]"، أو ما قد يكون ملائما. ويمكن أن تساعد مثل هذه الشبكة اختصاصيي التوعية في فهم "التركيبة الاجتماعية" لمنطقة جغرافية ما.

يتم بعد ذلك استكمال بيانات الاتصال بواسطة بيانات استقصائية تتعلق بالمعايير والثقافة السياسية والاجتماعية. وقد يحتاج الذين قاموا بإجراء التقييم بعد ذلك إلى إعداد تقرير سردي لهؤلاء المُكلَّفين بمهمة تخطيط برنامج توعية الناخبين، والذي يشتمل على معلومات كيفية بما في ذلك الحكايات، والقصص النموذجية، وصور الأشخاص الذين أجريت المقابلات معهم، والوصف الذي يتيح الإحساس بالمكان. وتوفر مثل هذه التقارير نظرة أعمق على المنطقة التي يتم إدخال البرنامج إليها وقد تكون مفيدة حتى لمن يعيشون في المنطقة المعنية.

يمكن أن يبدأ تقييم الشبكات الاجتماعية عند أي مكان، بشرط توجيه الأسئلة الصحيحة للأشخاص الذين يتم إجراء المقابلات معهم. ولكن هناك بعض الأفراد والمنظمات الذين غالبا ما سيكونون أكثر اتصالا بالشبكات الاجتماعية من غيرهم. ومن بين هؤلاء المنظمات الثقافية أو الدينية، والأندية التي تضم مجموعة كبيرة وهامة من الأعضاء، وجمعيات السكان والعمال ورجال الأعمال وأصحاب المهن الأخرى. وسيكون من المهم ضمان نفاذ الفرق الميدانية لما هو أبعد من المنظمات الأكثر وضوحاً ليصلوا إلى تلك المنظمات التي قد يعتبرها حتى السكان المحليون أمرا مفروغا منه.

المنظمات المحورية هي تلك المنظمات التي تجمع واحدة أو أكثر من الشبكات من خلال توفير خدمات التنسيق، والسكرتارية، والخدمات الداخلية لهذه الشبكات وذلك بالإضافة إلى عملها أو من أجل القيام بعملها. وكثيرا ما يذكر الأشخاص الذين تتم مقابلتهم مثل هذه المنظمات. لكن لا ينبغي افتراض أن المنظمات المحورية تتحدث باسم المجتمع أو أنها تحل محل الشبكات التي تساندها.

ستحتاج الفرق الميدانية إلى الحصول على بيانات الاتصال الأساسية من كل شخص تقوم بمقابلته. وينبغي أن تشتمل هذه المعلومات على:

من الوارد أن يتم إجراء تقييم الشبكات الاجتماعية في نفس الوقت الذي تتم فيه جوانب أخرى من البرنامج. وقد تشتمل هذه المساعي الأخرى على بحث فرق التركيز، والدراسات الاسترشادية، والأنشطة الدافعة على التسجيل. لكن نظرا لأهمية فهم التركيبة الاجتماعية قبل التدخلات البرنامجية، قد يكون من الحكمة النظر إلى هذا على أنه خطوة أولية قبل أنشطة تقييم البرنامج الأخرى.

[1] روبرت دي. بوتنام، Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy، (برينستون: مطبعة جامعة برينستون، 1993).

[2] إيه. بورتيس ولاندولت، "Downside of Social Capital" in The American Prospect, no. 26 (May/June 1996), 18 -21.

[3] روبرت دي. بوتنام، "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life" in The American Prospect, no. 13 (Spring 1993).

[4] فرانسيس فوكوياما، The End of History and the Last Man (نيويورك: المطبعة الحرة، 1992) أو فرانسيس فوكوياما، Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (نيويورك: المطبعة الحرة، 1995).

[5] فرانسيس فوكوياما، Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (نيويورك: المطبعة الحرة، 1995).

السلطات التشريعية

في حين أنه قد يكون للسلطة الانتخابية الوطنية تفويض قانوني للشروع في تنفيذ برامج توعية الناخبين، إلا أنها تُمثِّل أيضا أحد أوضح الموارد المتاحة للمبادرات غير الرسمية لتوعية الناخبين. كما قد تكون هناك أيضا فرص لتنفيذ أنشطة مشتركة لتوعية الناخبين من خلال تكوين شراكة استراتيجية بين السلطة الانتخابية والمجتمع المدني، من بين آخرين. ويتم وصف دور المسؤولين الانتخابيين ببعض من التفصيل في مسؤولو الانتخابات في توعية الناخبين. لكن إضافة إلى مسؤولي السلطة الانتخابية المعينيين للمهمة، من المرجح أن تكون هناك وكالات حكومية أخرى غالبا ما يتم إغفالها، مثل وزارتي الإعلام والتربية، أو الهيئات المسؤولة عن تسجيل الناخبين، أو اللجان التنفيذية أو التشريعية الخاصة المسؤولة عن التوعية المدنية، أو الخدمات الداعمة الحكومية، على سبيل المثال.

وينبغي النظر إلى أفرع الدولة الأخرى على أنها موارد إضافية. إذ قد تُوفِّر ناقلي المعلومات واختصاصيي التوعية المهرة، بالإضافة إلى مجموعات كبيرة من المتطوعين أو على الأقل من العمال المُعَارين، وربما قد توفر أيضا الوصول إلى المعلومات والخبرات التي قد تكون ضرورية خلال التخطيط لبرنامج توعية الناخبين وتنفيذه.

كما قد توفر المديريات الحكومية المعلومات الضرورية عن الخلفية من أجل التقييم، لكن الوصول إلى طواقم العاملين والموارد الخاصة بالدوائر الحكومية يتطلب الاتصال الشخصي والحصول على دعم من وزراء الحكومة أو وزراء الدولة، والأهم من ذلك، من كبار المسؤولين في الدولة أو كبار موظفي الحكومة.

سيحتاج واضعو الخطط إلى العمل مع السلطات الانتخابية من أجل ضمان بقاء الدوائر الحكومية وكبار موظفيها على اطلاع وإشعارهم بالقدرة على المساهمة في البرنامج منذ البداية. وتزداد أهمية ذلك إذا ما تم - لسبب ما- إقصاء الموظفين الحكوميين الذين كانوا مسؤولين من قبل عن الانتخابات، أو توعية الناخبين، أو برامج التوعية المدنية الأوسع من البرنامج الحالي أو تم توزيعهم على الدوائر الأخرى بين انتخابات وأخرى.

وقد يكون هناك بعض التردد في الاستفادة من الموظفين الحكوميين في المواقف الانتقالية التي كان فيها ارتباط وثيق بين دوائر الحكومة المدنية وأحد الأنظمة. وإذا كان هذا هو الحال، سيتوجب إبداء مزيد من الاهتمام خلال تقييم النصائح المقدمة وتقييم الموظفين الذين يتم تشغيلهم. وعلى الرغم من ذلك، فليس من السهل اكتساب خبرة الدولة، وفي العديد من الحالات لا يتم تدوينها بشكل يمكن استخدامه من قبل غير المُتمرِّس.

وكما هو الحال في جميع عمليات التقييم البرامجية، سيتوجب موازنة فائدة المورد بالنظر إلى غرض البرنامج، وبالمقارنة مع التأثير الذي سيخلفه استخدام المورد على التكلفة، والكفاءة، والشرعية العامة.

القطاع الخاص

يتمثل الهدف الرئيسي للعمل التجاري في تحقيق الربح. لكن لتحقيق الربح، يتوجَّب على المصالح التجارية أن تشغل نفسها باستقرار ورفاهية الأسواق وبسمعتها في أعين المستهلكين الحاليين والمستقبليين. وسيُعنَى هؤلاء الذين يتبنون منظورا طويل المدى أيضا بتنشئة مواطنين مسؤولين وواعين.

تعد الانتخابات أيضا بطريقتها الخاصة مشاريع تجارية هامة، ولذلك فهناك أسباب مضاعفة لأن تكون الأعمال التجارية موردا غنيا لاختصاصيي التوعية. ويمكن اعتبار الأعمال التجارية الخاصة مصدرا للتبرعات المالية لبرنامج توعية الناخبين. وفي الوقت ذاته، ينبغي النظر إليها أيضا كشريك في هذا المشروع ويمكن التقرب منها طلبا للدعم في الجوانب التي تتعلق بالموظفين الثانويين وكبار الموظفين، والتسهيلات، والعاملين، والمواد، وما إلى ذلك. وفي بعض الحالات، قد يتم حتى تشجيع مؤسسات تجارية أكبر حجما على إدارة برامج التوعية الخاصة بها.

قد يكون القطاع الخاص مصدرا غنيا ومتنوعا. وقد يضم النشاط الاقتصادي الباعة الجائلين، ومُمثِّلي الشركات مُتعددة الجنسية، والمزارعين القرويين الذين يبيعون ما لديهم من فائض. في بداية القرن الحادي والعشرين، يزداد تنوع النشاط الاقتصادي على الرغم من أن كل شركة تفضل بلا شك (كما هو الحال مع كل سياسي) أن تكون اللاعب الوحيد في الميدان.

ونظرا لذلك فمن غير الممكن التفكير في القطاع الخاص على أنه وحدة واحدة. وسيتوجب تقييم هذا القطاع كمورد التفكير في تركيبة الدولة بدلا من تبني نظرة محددة سلفا لما يمكن تحقيقه. كما سيتوجب على هذا التقييم أيضا أن يضع في الاعتبار إلى أي مدى تميل مصالح القطاع الخاص به إلى الانحياز لأحد الأطراف، وإذا ما كان من الممكن التغلب عليها وكيفية تحقيق ذلك من أجل مساعدة برنامج غير منحاز. ومن نفس المنطلق سيتوجب على التقييم أن يضع في الاعتبار الصورة العامة لمجتمع الأعمال ومدى تأثير ذلك على مصداقية وشرعية البرنامج.

كما سيحتاج اختصاصيو التوعية أيضا إلى النظر فيما وراء القطاع الخاص إذ قد تكون هناك بعض المنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني لها مصالح تجارية، واقتصادية، ومهنية. للمزيد من المعلومات حول هذا النوع من الجمعيات، انظر تنظيمات المجتمع المدني كأصحاب مصلحة في تفويض توعية الناخبين.

وفي النهاية فإنه من الصعب تصور احتمالية إدارة حملة للتوعية الوطنية في أية دولة دون الحصول على بعض الدعم من القطاع الخاص، حتى ولو كان دعما ماليا فقط.

الدعم الدولي

هناك عدد متزايد من الوكالات الدولية والمستشارين الفرديين المستعدين، والراغبين، والقادرين على تقديم المساعدة في إدارة الانتخابات وفي توفير التوعية المدنية وتوعية الناخبين بشكل خاص. ويتطلب الحصول على المساعدة الدولية معرفة هذه الموارد بالإضافة إلى المهام المحددة التي يتم طلب الدعم الدولي من أجلها.

أصبح الدعم الانتخابي نشاطا أساسيا لأسرة الأمم المتحدة التي أنشأت عددا من الوحدات المتخصصة القادرة على التجاوب مع مجموعة واسعة من الأنشطة الضرورية – من إدارة الانتخابات ومراقبتها إلى التوعية المدنية وتوعية الناخبين. ومع نشر مؤشر التنمية البشرية "تقرير التنمية البشرية: تعميق الديمقراطية في عالم مُفتت" الواعد الذي أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أدركت الأمم المتحدة أن هناك اتجاها متناميا من قبل أعضائها لمساندة الديمقراطية وأنشطة الحوكمة على التوازي مع التنمية أو كأسس لها. ومع إنشاء صندوق دعم الديمقراطية في عام 2006، ظهر إجماع عالمي تتضامن بموجبه الدول وتعمل معا على دعم الديمقراطية.

وقد تم تحفيز هذه المبادرات العالمية أو تعقبها من قبل المبادرات الإقليمية أو شبه الإقليمية. وقد أنشأ كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأفريقية آليات يمكن بواسطتها مُساءلة الدول عن تعميق الديمقراطية.

وعملت جميع هذه المبادرات على تشجيع الشراكة من أجل الدعم الانتخابي والتوعية المدنية.

على الرغم من البناء المتشابك الذي يزداد في المؤسسات على المستوى العالمي، لا تزال المنظمات الحكومية الدولية تعمل ضمن نطاقات هيمنة مختلفة ووفق أطر مرجعية مختلفة. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن كل من هذه المنظمات الحكومية الدولية من مكاتب محلية أو إقليمية أو من مواقعها على شبكة الإنترنت.

توفر جميع الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي (EU)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، ومنظمة الدول الأمريكية (OAS)، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية – مثل الكومنولث والأمم المتحدة- مستويات مختلفة من الدعم الانتخابي لأعضائها، وفي بعض الأحيان، للدول المانحة وتلك التي تطلب المساعدة. وتوفر أسرة الأمم المتحدة نشرة على شبكة الإنترنت في الموقع http://portal/undp/org/server/nis/4649027220113235. كما يوفر عدد من الدول الفردية أيضا المساعدة عبر وكالات التنمية الحكومية، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID)، والوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وسفاراتهم بالخارج. وقد تطلب المنظمات الحكومية الدولية أحيانا من دول معينة العمل بالنيابة عنها. وعموما، سيتوجب طلب الدعم من الحكومات من خلال حكومة أو شخص يمثل مجتمع شامل للمصالح داخل إحدى الدول.

وإضافة إلى الحكومات هناك عدد من المنظمات غير الحكومية أو جمعيات من المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة دعما للديمقراطية. وتشتمل هذه المنظمات على شركاء في مشروع تكلفة وإدارة الانتخابات (ACE). وتحتفظ العديد من هذه المنظمات بمواقع إلكترونية توفر معلومات عن المنظمات المانحة، وعن المساعدة الفنية المقدمة (منظمة وفقا لمجال المساعدة، مثل توعية الناخبين)، وموارد المعلومات الإقليمية.

على خلاف وكالات التمويل الحكومية، قد تميل المنظمات غير الحكومية الدولية إلى تمويل تلك المشاريع التي تقوم بتنفيذها زميلاتها من المنظمات غير الحكومية فقط، وبهذا تدعم تنمية القطاع غير الحكومي ككل. ولهذا السبب سيكون من المهم لمن يسعون للحصول على مِنَح تكوين الفهم الكافي لتوجُّه، وأهداف، وأولويات المنظمة التي يُطلَب منها التمويل.

لا يمكن الحصول على الموارد إلا إذا حددت المنظمة نوع الدعم الذي قد يكون مطلوبا وقابلت بينه وبين أحد المانحين ممن لديهم الأهداف البرامجية وأولويات التمويل المناسبة. وقد يأخذ الدعم شكل المساعدة الفنية، مثل تقديم نصائح فيما يتعلق بتطوير أو تنفيذ أو تقييم برنامج توعية الناخبين، مرورا بتدريب المُدرِّبين، ووصولا إلى توفير المعدات اللازمة في شكل منحة أو عبر تغطية تكاليف نشاط معين مثل طباعة وتوصيل المواد. وما أن يتم إعداد مقترح ما، سيكون أي من الشركاء في مشروع إيس على استعداد لتوجيه الأشخاص إلى جهات الدعم المحتملة.

تعاون الجنوب مع الجنوب

حاجات التوعية

يقدم هذا الجزء طرقا يمكن من خلالها جمع المعلومات اللازمة لاكتشاف حاجات التوعية. وتشتمل هذه الطرق على:

إن المواطنين والناخبين لديهم العديد من الحاجات التي تُتَرجَم في الانتخابات إلى موضوعات أو قضايا أو مفاهيم أو اهتمامات أو مشكلات، والتي سيجاوب عنها المتنافسون في الانتخابات من خلال مواد حملتهم الانتخابية. وعلى الجانب الآخر، لا يهتم اختصاصيو التوعية سوى بالحاجات التي من الممكن تلبيتها من خلال تلقي التوعية أو من خلال صور أخرى للتدخل التوعوي.

قد يكون هناك بالطبع بعض الحاجات التي لا يمكن إشباعها سوى من خلال تغيرات في علاقات القوة أو في البيئة الانتخابية. سيتمثل أحد الأمثلة على ذلك في حاجة الناخبين للأمن في مراكز الاقتراع. وقد يكون في مقدور اختصاصيي التوعية شرح الترتيبات التي يتم القيام بها، إلا أن الترتيبات وحدها هي التي ستقوم بتلبية هذه الحاجة.

وفي المثال المذكور أعلاه، قد يختار اختصاصيو التوعية التابعون لمنظمات حقوق الإنسان بالفعل تنظيم برامج تتجاوز شرح الترتيبات التي يتم القيام بها إلى الخطوات التي يمكن أن يتخذها الناخبون من أجل ضمان سلامتهم. ولكن تحديد مجموعة من الحاجات لن يُحِد من الاختيارات الأيديولوجية والاستراتيجية التي يجب أن يقوم بها اختصاصيو التوعية لتحديد الأهداف أو النتائج الملائمة للبرنامج.

على الرغم من ذلك، فمن الضروري الذهاب لما هو أبعد من مجرد وصف خلفية الناخبين أو فهم القضايا الحالية والتحرك نحو تحديد وفهم قائمة كاملة من الحاجات التي يجب تلبيتها من قبل واحد أو أكثر من برامج توعية الناخبين. ويمكن القيام بذلك من خلال تحديد جماعات مستهدفة أو وحدات من متلقيّ التوعية. وفي حين أن اختصاصيي التوعية سيحتاجون إلى إعداد برامج تتسم بالشمولية، إلا أنه ستكون هناك بعض الحالات التي يكون فيها لدى الوحدة التي يتم إعداد البرنامج من أجلها حاجات تتطلب أساليب ورسائل معينة. وتتسم العديد من عناصر البرنامج التي تم وصفها في هذا الجانب من الموضوع بأنها عامة، لكن هناك اعتبارات إضافية بالنسبة لجماعات معينة.

ويتناول جزء منفصل من هذا الجانب من الموضوع (انظر أهداف التوعية) الطريقة التي يمكن بها تحويل قائمة الحاجات تلك إلى مجموعة ملائمة من أهداف التوعية والأهداف التي تخص تلقي التوعية.

الدوائر الانتخابية، والجماهير، والجماعات المُستهْدَفة

توجد لدى الأشخاص المختلفين حاجات توعوية مختلفة. وفي حين قد تكون هناك بعض الحاجات التي يشترك فيها جميع الناخبين المحتملين، إلا أنه غالبا ما سيتم التعبير عن هذه الحاجات بطرق مختلفة من قبل الأشخاص المختلفين أو الجماعات المختلفة.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم الحاجات المستقبلين أو المستفيدين من مسعى التوعية. هناك العديد من الكلمات التي يمكن استخدامها لوصف هؤلاء المُستقبِلين. ولكل من هذه الكلمات مزاياها وعيوبها، ويمكن أن يشعر اختصاصيو التوعية الذين يعملون معا بارتباك غير ضروري نتيجة للمصطلحات المختلفة.

غالبا ما سيتحدث ناقلو المعلومات عن "الجمهور"، أو "الجماهير"، قاصدين مجموعة فرعية من الأشخاص لها بعض الخصائص المشتركة. وقد يتحدث المُعلِنون عن "المشاهدين"، مثل "المشاهدين من الشباب". كما قد يفكر الذين ينظمون حملات أو الذين لديهم رسالة إعلام عام معينة في "جماعات مستهدفة" أو "جماهير مستهدفة"، مثل النساء الريفيات. ويمكن أن يتحدث الناشطون أو بعض اختصاصيي التوعية عن "الدوائر الانتخابية" التي يعملون معها.

يستخدم كل من هذه الكلمات للإشارة إلى مدى أهمية التحديد الدقيق للمجموعة المحددة من الأفراد التي يخطط اختصاصي التوعية للعمل معها وتقسيمها تقسيم يضاهي الحقيقة بقدر الإمكان. وحتى إذا كان تفويض توعية الناخبين عاما وكانت مسؤولية إعلام عامة جمهور الناخبين تقع على عاتق اختصاصيي التوعية (انظر الجماعات شديدة التأثير)، سيتوجب على البرنامج أن يتضمن طرق ورسائل مختلفة من أجل الشرائح المختلفة من السكان. وقد يتم تهميش بعض الجماعات، في حين يكون لدى البعض الآخر حاجات خاصة فيما يتعلق بعملية التصويت (انظر الناخبون المُهمَّشون والمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة). وباستثناء الحاجات التي تخص كل من الجماعات المستهدفة، ستكون هناك قضية أيضا مفادها أن بعض الجماعات تتلقى التوعية بشكل يختلف عن البعض الآخر.

هناك قيود على الاختيارات المتاحة لاختصاصيي التوعية. ويتصل بعض هذه القيود بالمعلومات والموارد. وليس من الممكن دوما معرفة أو توقع كل شيء عن الأفراد أو جماعات الأفراد، ودائما ما يؤدي تجميع الأشخاص إلى التبسيط.

ويتم إدخال قيود أخرى من قبل الاعتبارات السياسية، والدستورية، والتشريعية. وقد يكون اختصاصي التوعية مضطرا بسبب القانون أو بسبب ضرورة سياسية لتوجيه اهتمامه إلى جماهير أو دوائر انتخابية معينة. ومع ذلك فقد تكون هناك اعتبارات مالية ولوجيستية. إذ قد لا تتوافر الموارد اللازمة للوصول إلى جماعة بدوية أو مُبعَدة صغيرة على سبيل المثال، مهما كانت الأهمية التي تنسبها تلك المجموعة لنفسها، أو التي ينسبها الآخرون إليها. أو قد يتوجب تعميم برنامج توعية الناخبين – من خلال اختيار اللغة، أو الوسط، أو المنهاج- وهو ما قد يَسْتثني شريحة معينة من المجتمع.

كما يوجد أيضا لدى اختصاصيي توعية الناخبين بعض "القيم" التي يجب أن يتم التعبير عنها بوضوح في تقييم الدوائر الانتخابية التي سيتم استهدافها وإلى أي مدى. وقد يشعر اختصاصيو التوعية، في حال تساوت المتغيرات الأخرى، أن الفقراء يتطلبون اهتماما أكبر من الأغنياء، على الرغم من أن كلاهما قد يحتاج إلى التوعية. أو قد يعتقدون أن مشاركة السيدات تفوق أهمية مشاركة الرجال.

وفي العديد من هذه الاختيارات، قد يكون من الممكن إعداد برنامج توعية لا يعمد إلى التفرقة ولكن بدلا من ذلك يبني على جوانب القوة التي تخص بعض اختصاصيي التوعية للعمل في بعض الدوائر الانتخابية. كما أن هناك أيضا "الجماعات شديدة التأثير" التي سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى الوصول إليها نظرا لإمكانية انتشار أصداء الجهود عند التركيز على تلك الجماعات. كما قد يميل اختصاصيو التوعية المُلتزِمين بتوسيع وتعميق الديمقراطية أيضا إلى تركيز اهتمامهم على الجماعات "المُهمَّشَة"، التي سبق الإشارة إليها والتي يجب تطوير برامج متخصصة (والتي غالبا ما تكون أكثر تكلفة) من أجلها.

تُعَد هذه المصطلحات –المُستهدَف، الجمهور، والوحدة السكانية- جميعها مصطلحات شاملة. إذ تقوم بتجميع الأفراد في فئات يمكن إدارتها. لكن عادة ما يفضل اختصاصيو التوعية عدم تجميع الأشخاص ولكن بدلا من ذلك التفكير فيهم كطلبة، أو كتلاميذ، أو كمشاركين، أو كمتلقيّ توعية. وسيقوم اختصاصيو توعية الناخبين بتطوير الخطط والمناهج. وهم أيضا من سيفكرون في المهمة المُوكَلة إليهم من حيث الحملات، والمعلومات العامة، والدروس. كما سيُضطَرون في بعض الأحيان إلى استخدام المصطلحات الشاملة. لكن اختصاصيي التوعية الناجحين سيتذكرون دوما الفرد متلقي التوعية الذي هو أساس التخطيط.

عامة جمهور الناخبين

الجماعات شديدة التأثير

الناخبون المُهمَّشون والجماعات ذات الاحتياجات الخاصة

في كل انتخابات، وفي كل برنامج محتمل لتوعية الناخبين، هناك جماعات خاصة تحتاج إلى اهتمام خاص. وهناك بعض الجماعات التي يتكرر ظهورها. وتشتمل هذه الجماعات على:

· الشباب والناخبون الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى

ولا ينبغي أن يؤدي سرد هذه الجماعات هنا إلى إغفال اختصاصيي التوعية عن احتمال أن تكون هناك جماعات أخرى تتطلب اهتماما خاصا. وستختلف هذه الجماعات من دولة إلى أخرى. ونظرا لأن المجتمعات تصبح شديدة الانقسام مع تقدمها وأكثر وعيا بالحاجات الخاصة وبالحقوق الإنسانية للجماعات مقارنة بالأفراد، فغالبا ما سيتم تحديد المزيد من هذه الجماعات.

في الظروف الانتقالية، سيتم تحديد مصالح بعض الجماعات بدقة أكبر، وستستحق هذه الجماعات اهتماما خاصا خلال الانتخابات. على سبيل المثال أفرز حكم الخمير الحمر في كمبوديا عددا كبيرا من اللاجئين الكمبوديين الذين كان على الانتخابات التي أجريت تحت إشراف الأمم المتحدة أن تشملهم. وفي حالة البوسنة، قضت اتفاقات دايتون بأن تشمل الانتخابات التي تنظمها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اللاجئين والنازحين داخليا. كما أنه كان من المُقرَّر أن تكون الانتخابات الديمقراطية التأسيسية في جنوب أفريقيا شاملة لجميع الناخبين وتوجَّب إجراء ترتيبات من أجل مواطني جنوب أفريقيا الموجودين في مواطن الشتات حول العالم. وفي الديمقراطيات قديمة العهد، يستدعي الإقبال المتضائل للناخبين الشباب على التصويت تنظيم برامج تحفيزية وتوعوية خاصة تكون مُوجَّهَة للشباب.

ينبغي على اختصاصيو التوعية عدم اعتبار الطرق الظاهرة والتقليدية التي تعمل بها المجتمعات أمرا مفروغا منه إذا ما كانوا يرغبون في توسيع نطاق الحقوق الديمقراطية لتشمل جميع المواطنين. وباستثناء صور الهيمنة التي تفرضها بعض جماعات المواطنين من خلال اللغة والثقافة واستغلال السلطة، عادة ما تتطلب التوعية الملائمة فروقات دقيقة خاصة ومنظور معقد تجاه الأفراد. وكلما زاد العدد الذي يتم اكتشافه وإظهاره من هذه الفروقات الدقيقة، كلما صارت التوعية أفضل.

قد تكون طواقم العاملين باللجنة الانتخابية وعمال الاقتراع ميزة حقيقية لأي برنامج لتوعية الناخبين. وتتميز هذه الجماعات بأنه يمكن تحديدها بوضوح، وبرغبتها في حضور الفعاليات التدريبية، وبتوفرها قبل وبعد الانتخابات – في حالة الاحتفاظ بسجلات- وبقوة الحافز لديها على الرغم من أن هذا الحافز قد يكون ماليا في بعض الحالات. ومن خلال تزويد عامل الاقتراع والمسؤول الانتخابي بتدريب يشتمل على عنصر يتناول توعية الناخبين، قد يصبح عمال الاقتراع والمفوضون الانتخابيون مَجْمَع محتمل للتوعية غير الرسمية (انظر دور مسؤولي الانتخابات). وفي الوقت ذاته، قد يتم تحميل عمال الاقتراع والمفوضين الانتخابيين أعباء تفوق طاقاتهم مع عدم إيلاءهم التقدير الكافي في المجتمعات النامية والمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية. وهكذا فقد يحتاج اختصاصيو التوعية إلى المحاذرة من تبني توقعات غير مطابقة للواقع.

لكن نظرا للواجبات التي يؤديها عمال الاقتراع والمسؤولون الانتخابيون، يجب أيضاً إيلاء بعض الاهتمام للمعلومات الخاصة حول توقيت وكيفية قيامهم بالتصويت واللذان قد يختلفا عن التوقيت والكيفية المحددين لعامة جمهور الناخبين. ومع أنها مهمة صغيرة، إلا أنه لا ينبغي إغفالها إذ سيكون لها تداعيات على الثقة التي يتحدثون بها عن الانتخابات. كما أنها ستُحِد من العوامل التي تُشعِرهم بعدم الأمان والتي قد تتضخَّم مع ازدياد الضغوط عليهم.

سيختلف عدد الناخبين الذين سيكونون موجودين خارج الدولة يوم الانتخابات تبعاً للدولة وللانتخابات. وغالباً ما سيكون هناك أيضاً تشريع يُعرِّف من المؤهَّل للتصويت في الخارج، وفي ظل أي ظروف، والكيفية والمكان الذي يمكنه الإدلاء فيه بصوته. وقد تضم هذه الجماعة الموجودين خارج الدولة نتيجة لقيامهم بالخدمة الدبلوماسية، أو لقضاء العطلة، أو للعمل. كما قد تشتمل أيضاً على الذين يعيشون في الخارج بصورة مؤقتة مع احتفاظهم بالمواطنة وبالإقامة الدائمة في وطنهم الأم. حتى أنها قد تشتمل على الذين لم يعيشوا على الإطلاق في وطنهم الأم إلا أنهم يتمتعون بالمواطنة نتيجة لحق تاريخي ما. وفي غالبية هذه الحالات، سيتوجب على من يرغيون في التصويت إبلاغ السلطة الانتخابية الوطنية أو إحدى الهيئات التشريعية الأخرى بنيتهم. ويمكن وضع خطط لتوصيل مواد التوعية والإعلام إليهم. وسينبغي بالطبع أن تكون هذه المعلومات متمايزة عن تلك المُقدَّمة للناخبين المقيمين مثل مواقع مراكز الاقتراع، وساعات التصويت، وطرق الإدلاء بالأصوات وقد تكون ضرورية كلها. كما قد يُمثِّل التصويت المبكر أو التصويت عن طريق البريد أحد الخيارات.

بالنسبة للأشخاص الذين قد يكونون في الدولة بالقرب من موعد إجراء الانتخابات، ولكن ليس يوم إجرائها، قد تتوفر ترتيبات أخرى. وغالباً ما يؤثر هذا على الأشخاص المسافرين على الطريق أو في الخارج بسبب العمل أو من أجل قضاء العطلة. وفي حالة بعض أنواع الانتخابات، مثل الانتخابات الرئاسية، قد تشمل الأشخاص الذين لن يكونوا متواجدين في المنطقة المُسجَّلين للتصويت بها يوم الانتخابات.

يُعَد تصويت الغائبين والتصويت المبكر اثنين من الخيارات الأكثر شيوعا للتعامل مع مثل هذه الجماعات. ويتم إجراء تصويت الغائبين بناءً على طلب يُوجَّه للسلطة الانتخابية المناسبة. إذ يتم لاحقا إرسال أوراق الاقتراع إلى الناخب عن طريق البريد، والذي سيقوم باستكمالها ثم إعادتها عن طريق البريد. وفي حالة التصويت المبكر، قد يذهب الناخبون إلى موقع الاقتراع الذي يخصهم أو إلى مكتب انتخابي ذي مستوى أعلى للإدلاء بأصواتهم. وقد سمح عدد قليل من الدول أيضا للناخبين الذين لن يكونوا متواجدين في منطقتهم يوم الانتخابات، وذلك بالنسبة للانتخابات الرئاسية، بالحصول على شهادة تسمح لهم بالتصويت في منطقة أخرى. وبالطبع فإن جميع هذه الخدمات التصويتية الخاصة لها إجراءاتها ومتطلباتها الفريدة التي سيتوجب إبلاغها للناخبين المعنيين.

غالبا ما سيمثل اللاجئون والنازحون داخليا الجماعات الأكبر والأكثر صعوبة في التعامل معها من بين الناخبين المتواجدين خارج دائرتهم الانتخابية أو مقاطعتهم. وغالبا ما تكون الحروب، أو الصراعات الأهلية، أو الاضطرابات البيئية السبب وراء تحرك اللاجئين والنازحين داخلياً. ويثير هذا مشكلات مثل فقدان الهوية ووثائق وسجلات تسجيل الناخبين، وعدم تمكُّن الناخبين من التصويت في الأماكن المُسجَّلين بها، والوصول إلى مراكز الاقتراع البديلة. كما قد يؤدي تطبيق حق الاقتراع العام وليس الشامل في حالة الانتخابات المحلية والتشريعية إلى إثارة مشكلات تتعلق بالتمثيل. وتوفر دول يوغسلافيا السابقة ودول القوقاز بعض الأمثلة التي استلزم فيها الأمر القيام بترتيبات خاصة للتصويت وإعداد برامج مستهدفة لتوعية الناخبين من أجل اللاجئين الموجودين في دول الجوار ومن أجل النازحين داخليا.

كما تتضاعف المشكلات في الحالات التي تتسبب فيها عملية النزوح أيضا في عبور الحدود الوطنية. وفي الحالات التي تكون فيها الانتخابات ثمرة للتسويات السياسية، قد يكون هناك برنامج لإعادة اللاجئين إلى الوطن قبل الانتخابات، كما حدث في موزمبيق. وإذا أمكن تنفيذ عملية الإعادة إلى الوطن قبل تاريخ إجراء الانتخابات، قد يكون من الممكن إعداد برامج لتوعية الناخبين في الدولة. لكن قد يكون الذين ظلوا لاجئين لبعض الوقت، أو الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لتحول كبير أو لحرب، لا يزالون في حاجة إلى اهتمام خاص. وتوجد معلومات البرنامج في التواصل مع المنفيين، واللاجئين، والنازحين داخليا.

يفترض عامة أن يتمثل الهدف من الانتخابات المحلية، والإقليمية، والوطنية في اختيار ممثلين لمنطقة جغرافية ما. لكن هناك بعض الأشخاص الذين يسافرون وكنتيجة لهذا السفر يكون لديهم مصالح في أكثر من بلدية، أو الذين لا يمكن توزيعهم على إحدى المناطق أو الدوائر الانتخابية. ويمثل البدو والرحل – سواء أكان نمط حياتهم يُعتبَر مفروضا عليهم نتيجة لأسباب اقتصادية أو سياسية أو مناخية، أو تم اختياره فحسب- تحديا كبيرا (إلا أنهم لا يشكلون عادة تهديدا بأي حال من الأحوال) لمفاهيم الديمقراطية.

كما أنهم يمثلون تحديا كبيرا لاختصاصيي التوعية. ففي الغالب، تتسم المجتمعات التي يقومون بخلقها والتي تتضمن أنماط القيادة الخاصة بهم بأنها مغلقة نسبيا في وجه الغرباء. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تتمثل مصالحهم في إقصاء أنفسهم أو في أن يتم إقصائهم من الخطاب السياسي العام. وتتوفر معلومات البرنامج لهذه المجموعة وللناخبين في المناطق النائية في الوصول إلى البدو والجماعات المنعزلة.

قد يكون هناك أيضا في بعض الدول ناخبين في المناطق النائية. وقد يكاد يكون من المستحيل الوصول إلى هذه المناطق باستخدام معظم وسائل النقل، كما قد يكون وصول وسائل الإعلام إليها محدودا للغاية ، مع غياب شبه تام للتفاعل مع المجتمعات الأخرى. وفي الولايات المتحدة، توجد مثل هذه الجماعات في ألاسكا، بينما توجد في دولة جورجيا على امتداد سلسلة جبال القوقاز. وعلى الرغم من طبيعتها النائية، ستكون هناك فرص – ولو محدودة- للوصول إلى هذه المجتمعات. وستكون هناك حاجة للتنسيق والتخطيط المُسبَق. كما سينبغي توصيل المواد الانتخابية إلى هذه المجتمعات في وقت ما، وغالبا ما ستقوم الحكومة بتنظيم الرحلات الجوية من وإلى المنطقة لنقل الطعام والمُؤَن الأخرى ولنقل الأشخاص. وإذا كان من المُقرَّر القيام برحلات جوية بالمروحيات، فيمكن عمل ترتيبات لضمان توصيل مواد توعية الناخبين. وتوفر الفقرة تحت عنوان الوصول إلى البدو والجماعات المنعزلة معلومات البرنامج.

عادة ما تكون المجتمعات غير متجانسة. وتحتوي غالبية الدول على أقليات عِرقية، أو لغوية، أو ثقافية ذاتية التحديد. ونظراً لأن هذه الجماعات تمثل أقلية، ففي الغالب كانت هناك اتجاهات وممارسات سابقة تهدف إلى تهميشهم، وهو ما أدى غالبا إلى التمييز ضدهم واضطهادهم. فمع عدم التمكين، يأتي الاستبطان واللامبالاة. ومع الانعزال عن الثقافة السائدة تتولد مجموعة من المعايير اللغوية والثقافية التي تجعل من الصعب إعداد برامج توعية ما لم يتم أخذها في الاعتبار هي وعلاقات القوة التي تنطوي عليها تفاعلات هذه الجماعات مع الأغلبية.

حتى أنه قد تكون هناك مقاومة لبرامج التوعية التي تبدو مُصمَّمة لاستيعاب الجماعات أو تقويض تماسكها. كما أن بعض الأقليات قد تنظر إلى الديمقراطية نفسها على أنها مصدر للتهديد. ولا تقع مهمة إدارة هذه العوامل المُنفِّرة من العملية الديمقراطية على عاتق اختصاصيي التوعية وحدهم، إذ غالبا ما تمثل تحديا رئيسيا للمشاركين في التوعية المدنية وفي تطوير المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات حقوق الإنسان.

يقوم الأشخاص من ذوي التحديات الخاصة وأصحاب الإعاقات بتنظيم أنفسهم في عدد متزايد من الدول. وينطبق هذا الأمر خاصة على المجتمعات الديمقراطية التي يمكن فيها التعبئة بغرض الوصول إلى موارد الدولة والقطاع الخاص. ونظرا لضرورة تمكين جميع الأشخاص من المشاركة في الانتخابات، يحتاج المسؤولون الانتخابيون واختصاصيو توعية الناخبين إلى بذل الجهود من أجل ضمان عدم حرمان الأشخاص المُعَاقين من حق الانتخاب وإعلامهم بالشكل الكافي.

وقد تكون غالبية التدخلات الهامة في هذا السياق غير متصلة في المقام الأول بتوعية المعاقين. وتُعَد ملاءمة كل من البنية والبنية التحتية، وتطوير طرق الاقتراع والوصول إلى مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى تدريب وتوعية المسؤولين والمواطنين أصحاء أمورا ضرورية جميعها.

لكن إذا كان هناك برامج لتوعية الناخبين الأصحاء، فيجب أن تكون هناك برامج لغير الأصحاء. وهناك حاجة إلى مجموعة من الطرق والتقنيات الخاصة والتي تمت مناقشتها في مشاركة الملازمين منازلهم والمعاقين. والأمر الأكثر أهمية هو أنه قد تكون هناك حاجة إلى المعلومات الديموغرافية وإلى تعاون المؤسسات والرابطات التي تعمل مع المعاقين.

حتما سيكون بعض الناخبين من الضعف أو المرض بمكان بحيث لا يمكنهم الانتقال إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات. وتبعا للقانون الانتخابي والممارسة الانتخابية، فقد يتم إجراء ترتيبات من أجل الأشخاص الملازمين المنزل أو من أجل المرضى في المستشفيات، أو دور الرعاية، أو مراكز إعادة التأهيل للقيام بالتصويت. إذ قد يتم إنشاء أماكن اقتراع خاصة أو قد يُسمَح لهم بالتصويت غيابيا أو عن طريق استخدام صندوق اقتراع متنقل. ولتلبية حاجاتهم، غالبا ما سيتم إدخال بعض التعديلات على عملية التصويت بالإضافة إلى الإجراءات المحددة لطلب خدمات التصويت الخاصة. وسيتوجب التعامل مع هذا عن طريق برنامج توعية الناخبين.

يخسر السجناء حريتهم ما أن تتم إدانتهم من قبل محكمة قانونية تُصدِر في حقهم عقوبة سالبة للحرية. لكنهم لا يفقدون دائما حق المواطنة. وفي بعض الدول، قد يشتمل إصدار الحكم على تحديد ما إذا كان سيتم سحب الحقوق المدنية أم لا خلال مدة العقوبة السالبة للحرية. أما في دول أخرى، فيُفترَض أن خسارة الحرية تصحبها خسارة تلك الأشياء التي تتطلب حرية الحركة. وقد يكون التصويت أحد هذه الأشياء.

ويشير الاستخدام المتزايد لاحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، والذين لم تتم إدانتهم بعد بارتكاب أية جريمة، والاستخدام واسع النطاق للعقوبات غير السالبة للحرية، التي قد يتمكن خلالها الشخص المُدان من التصويت في الوقت الذي قد يعجز فيه مسجون آخر لارتكابه جريمة مشابهة عن القيام بذلك، إلى أنه ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام إلى هذه الشريحة من السكان.

وهذا هو الحال خاصة في المجتمعات التي تعتقد أن المقصد من السجن هو العقاب وإعادة التأهيل. وعادة ما يغادر السجناء السجن ويعودون إلى المجتمع العادي. وسواء حدث هذا بعد قضاء عقوبة قصيرة أو طويلة في السجن، فإنهم يحتاجون إلى إعلام وتوعية ليتمكنوا من المشاركة البناءة في المجتمع. ويشتمل هذا على المشاركة في الانتخابات. ونتيجة لذلك فإنه ينبغي إيلاء بعض الاهتمام لتوعية السجناء انتخابيا ومدنيا سواء تم اتخاذ القرار بالسماح لهم بالتصويت أم لا. ويفرض مثل هذا البرنامج تحديات خاصة تمت مناقشتها في توعية السجناء وتوعية المؤسسات المُغلَقة.

في بعض الدول النامية والمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، قد يكون هناك استخدام آخر للسجون، ألا وهو حبس الخصوم السياسيين والمُنشقِّين الاجتماعيين. وسواء كانت هذه الجماعة لا تزال في السجن، أم تم الإفراج عنها كنتيجة لنوع ما من التسوية التفاوضية أو المفروضة أو العفو أو العفو العام ، فسيكون لها حاجات خاصة وستواجه تحديات خاصة من أجل إعادة الاندماج في المجتمع وفي الحياة السياسية، بما في ذلك المشاركة البناءة في السياسة من خلال التصويت ووسائل أخرى. وإذا لم يشترك السجناء السياسيون في العملية فقد يتم تقويض شرعية الانتخابات أو الحكومة الناتجة عنها إلى حد كبير. وسيتوجب التعامل مع هذه القضايا بعناية وحساسية خاصة من خلال برامج التوعية المدنية وتوعية الناخبين.

في المجتمعات التي عانت من النزاعات الأهلية أو الاضطهاد الداخلي، غالبا ما يكون المواطنون الذين تتألف منهم قوات الجيش و/أو الشرطة متورطين ومنعزلين. وفي مثل هذه المواقف، يجب بذل جهود خاصة خلال عملية إنهاء التعبئة وإعادة التأهيل. ومرة أخرى، سيتوجب توجيه التوعية إلى كل من المنتمين لقوات الأمن ومن غير المنتمين لها.

لكن هناك مطالب أخرى والتي تنشأ حتى في الديمقراطيات الراسخة. إذ يتم إرسال الجنود إلى قواعد أجنبية أو منعزلة، وتكون هذه القواعد مغلقة في وجه التأثيرات المدنية العامة من أجل أسباب تتعلق بالأمن والسيطرة، وقد يكون الجنود على وجه الخصوص عرضة للتهديد والترهيب. وستنطبق مخاوف مشابهة على بعض المجتمعات التي لديها قوات شرطة ذات طابع عسكري.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدات العسكرية النظامية التي تقوم باستخدام القوة، سواء من أجل التمرد والمقاومة أو من أجل الممارسة الشرعية أو غير الشرعية لسلطة الدولة، سرعان ما تُطوِّر لغة ونمط حياة وثقافة خاصين بها. ويجب أخذ هذه المشكلات بعين الاعتبار عند تطوير برامج التوعية (انظر التقرُّب من قوات الشرطة والجيش والتوعية في المؤسسات المغلقة). وتعد برامج التوعية تلك مهمة نظرا لأن هذه القوات يمكن أن تكون الضامن لأمن الانتخابات وللانتقال الناجح للسلطة، أو قد تقف كحجر عثرة كبير في وجهها.

لم يعد من المقبول قيام إحدى الدول بتأسيس أنظمة ديمقراطية وانتخابات دون منح النساء حق التصويت. إلا أن هذا الحق لم يتم الحصول عليه إلا بعد نضال. وحق التصويت القانوني شيء، ولكن القدرة على المشاركة الكاملة في الشؤون المدنية والتصويت في الانتخابات شيء مختلف تماما. ومع أن النساء يمثلن الأغلبية في العديد من الدول، إلا أنهن غالبا ما يعانين من نقص التمثيل في الحياة السياسية.

ولن تتمكن التوعية وحدها من تغيير هذا. لكن من المحتمل بل ومن الضروري في كثير من الأحيان تطوير برامج توعية تولي اهتماما خاصا للعوائق الثقافية والاقتصادية التي تحول دون مشاركة النساء وارتقائهم. وهناك أمثلة على المواد التي تم تصميمها لتلبية حاجات التوعية والإعلام للنساء في جميع أنحاء العالم.

وعندما تصادف هذه العوائق الانتساب إلى الأقليات والفقر والتفرُّق الجغرافي، فإنها تشكِّل جدارا مرتفعا يجب تسلقه أو تحطيمه.

الشباب والناخبون الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى

هناك في كل انتخابات ناخبون جدد من بينهم هؤلاء الذين بلغوا سن التصويت. وتقطع البرامج المدرسية التي تشجِّع على المشاركة المدنية والكفاية الانتخابية في النهاية بعض المسافة نحو تحفيز الشباب على التصويت. لكن تبقى الحاجة لتطوير برامج تكميلية لتوعية الناخبين تعكس الثقافة الشبابية. وينطبق هذا بشكل خاص على الدول النامية والمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية والتي يوجد بها عدد كبير من الشباب والتي غالبا ما يتم فيها تعبئة الشباب لدعم هذا الحزب أو ذاك والذي لا يُشترَط بالضرورة أن يضع المصالح العليا لهؤلاء الشباب في اعتباره.

مع أن الشباب الذين يصلون إلى السن القانونية للتصويت قد يشكلون نسبة كبيرة من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، إلا أن هناك جماعات أخرى يجب وضعها في الاعتبار. وقد تشتمل هذه الجماعات على الناخبين الذين تم منحهم حق الانتخاب حديثا (والذين قد يمثلون بعض من جماعات مثل الأقليات والنساء)، أو المواطنين الجدد، أو حتى شريحة أخرى من السكان كانت قبل ذلك غير مبالية إلا أنه تم تعبئتها وتنشيطها بواسطة دافع ما للتسجيل أو إحدى القضايا الاجتماعية، أو الأحزاب السياسية، أو الحملات الانتخابية، أو المُرشَّحين.

وغالبا ما سيعاني أي مواطن يدلي بصوته في الانتخابات للمرة الأولى من نقص ما لديه من معلومات عن حقوقه وعن كيفية سير العملية الانتخابية. حتى أن الناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى قد يجدون بعض جوانب عملية التصويت والتسجيل بيروقراطية بصفة خاصة وربما باعثة على الرهبة. ويتوجب على اختصاصيي التوعية تحديد الحاجات الإعلامية وربما مخاوف هذه الجماعة من أجل التأكد من إمكانية التغلب عليها وعدم إيثار هذه الجماعة للخروج من العملية.

اعتبارات الخلفية

بالإضافة إلى حاجات التوعية لعامة جمهور الناخبين ولأية تشكيلة متنوعة من الجماعات المستهدفة، سيكون هناك عدد من الاعتبارات الأخرى التي سيتوجب على اختصاصيي التوعية أخذها بعين الاعتبار:

الاعتبارات السياسية، والدستورية، والتشريعية:

قد يفرض الإطار الدستوري والتشريعي متطلبات خاصة على اختصاصيي التوعية، خاصة من جانب السلطات الانتخابية أو هيئات تشريعية أخرى، عندما يتعلق الأمر بتوعية وإعلام الناخبين. إذ قد يكونون مطالبين بتوفير المعلومات لجمهور الناخبين ككل و/أو لجماعات خاصة ضمن إطار المجتمع. كما قد تؤثر الضغوط السياسية هي الأخرى على المعايير الخاصة ببرامج توعية الناخبين.

قد تلعب بعض الاعتبارات اللوجيستية دورا أيضا. فعلى سبيل المثال، هل هناك بعض الجماعات في المناطق النائية التي قد يكون من الصعب بشكل خاص الوصول إليها؟ هل ستتسبب بنية الدولة التحتية للاتصالات والمواصلات في بعض المشكلات؟ هل العقبات اللوجيستية حقيقية أم أنه تم افتعالها للإبقاء على بعض الجماعات غير مُطَّلعة وغير نشطة؟ هل يمكن التغلب على العقبات اللوجيستية وما هي الموارد اللازمة لتنفيذ ذلك؟ ستؤثر إجابات هذه الأسئلة على المعايير الخاصة ببرنامج توعية الناخبين.

وأخيرا، تؤثر قيم وافتراضات وتحيُّزات اختصاصيي التوعية على ممارسة توعية الناخبين. ويجب تحديد هذه القيم والافتراضات والتحيزات حتى يكون اختصاصيو التوعية واثقين من أن البرنامج يلبي بالفعل الحاجات الحقيقية للناخبين ولا يهدف إلى مجرد تحقيق أفكار تصورتها قبلا إحدى جماعات الصفوة.

الاعتبارات السياسية والدستورية والتشريعية

الاعتبارات اللوجيستية

في حين أنه قد يكون من الممكن استخدام وسائل إبداعية مبتكرة لتوفير حلول توعية للناخبين تخاطب جميع الناخبين، إلا أن إيجاد الحل المناسب غالبا ما يعني الموازنة بين الصورة المثالية والتطبيق. ولكنه قد يكون أيضا أمرا مستحيلا. وسيتوجب تحديد الاختيارات على أساس القيود اللوجيستية فحسب. ومن بين هذه القيود هناك:

مع ميزانياتها المحدودة ووجود انتخابات يجب تنظيمها، غالبا ما ستعاني برامج توعية الناخبين من نقص المال. لكن سيكون من المهم قيام اختصاصيي التوعية بعمل ترتيبات للحد من القيود المفروضة على برامجهم إن لم يكن للتخلص منها.

ونظرا لأنه سيكون من الضروري دائما وجود مراكز للاقتراع، حتى في المناطق الأكثر بعدا، ونظرا لأنه سيتوجب تزويد هذه المراكز بالمواد وبطواقم العاملين، فدائما ما سيكون بإمكان اختصاصيي التوعية الوصول إلى هؤلاء الناخبين أنفسهم حتى ولو بشكل محدود. والأهم من ذلك هو أن التخطيط الدقيق قد يُحِد من المشكلات اللوجيستية ومن التكاليف المحتملة للانتخابات. فوصول الناخبين إلى المكان المناسب في الوقت المناسب، وحملهم لمستندات الهوية الصحيحة، ومعرفتهم بكيفية استكمال أوراق الاقتراع بشكل سليم، وقدرتهم على المرور بكفاءة خلال موقع الاقتراع هي أمور قد تؤدي إلى الحد من عدد عمال الاقتراع وعدد الساعات التي يجب أن تظل مواقع الاقتراع مفتوحة فيها بالإضافة أيضا إلى الحد من الحاجات الأمنية يوم الانتخابات.

تشير هذه الحجج المؤيدة للقيام بتوعية الناخبين على الرغم من القيود اللوجيستية إلى أنه ينبغي على من يضعون قيودا لوجيستية شديدة فحص دوافعهم على الأقل من أجل ضمان أنهم لا يحاولون الحد من وصول بعض جماعات الناخبين إلى صناديق الاقتراع. ومع ذلك، فقد يأتي وقت يتوجَّب فيه على اختصاصيي التوعية تقييم التكاليف والفوائد، والقبول بأنه قد يكون هناك بعض الناخبين الذين يجب استثنائهم من البرامج الأكثر عمومية. وعند حدوث ذلك، قد تنشأ الحاجة لشكل ما من أشكال البرامج التكميلية.

قيم اختصاصيي التوعية

تقييم حاجات الناخبين

يجب على اختصاصيي التوعية توقع وفهم الحاجات الخاصة بمن يقومون بتصميم البرامج من أجلهم. وهناك عدد من الطرق المختلفة لتقييم الحاجات، وسيحتاج هؤلاء الذين يخططون برنامج للتوعية إلى التفكير في هذه الطرق على أساس:

· ما إذا كان يتم تنفيذ البرنامج للمرة الأولى أو ما إذا كانت هناك بعض المعرفة المؤسسية فيما يتعلق بالوصول للدائرة الانتخابية المستهدفة؛

سيحتاج اختصاصيو التوعية رئيسيا إلى تأمين المساعدة المتخصصة. ويوفر هذا الجزء النظرة العامة التي قد يحتاجون إليها من أجل تحديد ماهية المساعدة المتخصصة التي ستنشأ الحاجة إليها وكيفية إدارة هذه المساعدة. وتصف "الاستطلاعات" الأنشطة الأكثر تعقيدا والتي سيقوم فريق التوعية في الغالب بتفويضها. ولكنه من الممكن استخدام "البيانات الموجودة"، والاستفادة من فريق التوعية نفسه في الحصول على المعلومات من خلال "المحاورون والوسطاء".

الاستطلاعات

من أجل تطوير برامج فعالة، يتوجب على اختصاصيي التوعية التعرف على الناخبين أو الناخبين المحتملين. إذ يجب عليهم معرفة ما يعرفه الأشخاص (أو يعتقدون أنهم يعرفونه). كما يجب عليهم أيضا معرفة مشاعر الأشخاص حيال الانتخابات والتصويت. وأخيرا، يجب عليهم معرفة ما الذي من شأنه أن يشجعهم على التصويت أو يثبطهم عن القيام بذلك.

كيف يمكن الحصول على هذه المعلومات؟ قد ينظر أحدنا في بلورة سحرية، بينما قد يُخمِّن آخر. ولكن من المفيد أن ننظر إلى الخبرات السابقة. وسيكون التحدث مع الآخرين من المشاركين في هذا المجال فكرة جيدة. وماذا عن سؤال الناخبين، أو الناخبين المحتملين، أنفسهم؟ لكن من المستحيل التحدث مع الجميع. كيف إذن سيتأكد الشخص أن المعلومات التي تم الحصول عليها من عدد محدود من الأشخاص ستكون لها أية قيمة؟ أو أنها ستكون مُمثِّلة لجميع الناخبين المحتملين؟

إن الاستطلاعات مفيدة عندما يكون من الضروري التعرُّف على الاتجاهات، والقيم، والحوافز، والميول، والسلوكيات المحتملة لأعداد كبيرة من الأشخاص. كما أن الاستطلاعات مفيدة أيضا عندما تكون هناك حاجة لتعميم النتائج على مجموعة أكبر من السكان.

مع الأعداد متناهية الصغر من الأشخاص – ولنقل بضع عشرات- غالبا ما يكون من الأفضل استخدام أشكال متعمِّقة من البحث النوعي مثل فرق التركيز التي تسمح للأشخاص بالتحدث باستفاضة عن مشاعرهم. ويقوم بعد ذلك الباحث بمراجعة النصوص المحررة لنقاشات المجموعة من أجل التعرف على أفكارهم واتجاهاتهم. وغالبا ما تُوفِّر فرق التركيز فهما جيدا لأحد الموضوعات. ومن الصعب تقدير مدى ثراء هذه النصوص، لكن في عدد قليل من الحالات، يكون التقدير لا مغزى منه.

لكن من المهم إدراك أن فرق التركيز ليست مجرد أي اجتماع أو محادثة غير منظمة. تستخدم فرق التركيز منهجية محددة فيما يتعلق بانتقاء الأشخاص للانضمام إلى هذه الفرق. إذ ينبغي أن تكون الفرق متجانسة قدر الإمكان، وينبغي أن تكون منظمة بحيث تعكس الاختلافات الرئيسية ذات الأهمية المحتملة. وقد تشتمل إحدى الفرق على جميع الناخبين الذكور الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى – على سبيل المثال- بينما قد تشتمل أخرى على جميع الناخبات الإناث اللواتي يُدلين بأصواتهن للمرة الأولى. وينتج الفهم عن كل من المحادثات التي يتم تسهيلها بعناية في كل مجموعة بالإضافة إلى الاختلافات بين الفرق. وغالبا ما يكون الفهم الذي يتولد من فرق التركيز مفيدا في تحديد القضايا الرئيسية التي يجب التعامل معها في استطلاع كمِّي أكبر، أو في التحقيق في التساؤلات التي تكشف عنها مثل هذه الاستطلاعات بمزيد من التعمُّق.

تهدف هذه المناقشة إلى مساعدة نوعين من الأشخاص. أولا، قد يرغب العديد من الأشخاص في إجراء استطلاع بمفردهم وهكذا فقد يجدون في هذه المناقشة دليلا نافعا، أو مُخططا لجميع الخطوات الرئيسية التي سيتوجب عليهم تطبيقها. إلا أنها لن توفر "دليل مستخدم" كاف ليقودك خلال كل خطوة بتعمُّق.

ولقد تم إدراج بعض التفاصيل في هذه الأجزاء حتى يتوفر لدى الشخص المهتم بالموضوع دليل كامل حول ما قد يكون أحد أكثر الأجزاء تكلفة في برنامج وطني لتوعية الناخبين. وقد يرغب قراء آخرون في تجاهل المعلومات التقنية التالية.

غالبا ما تتجاوز الأبعاد المختلفة المرتبطة بأحد الاستطلاعات القدرات والموارد الخاصة بأي فرد أو منظمة محددة. وهكذا، فغالبا ما ستحتاج العديد من المنظمات إلى الاستعانة بخدمات شركة بحثية محترفة لديها خبرة في إجراء الاستطلاعات للقيام بهذا العمل لصالحها. ولكن لا ينبغي التخلي عن السيطرة على العملية عند أية مرحلة من المراحل. ويتمثل الغرض من هذا الوصف في تمكين السلطات الانتخابية من الإبقاء على السيطرة الضرورية في مراقبتها للمشروع.

التفكير جيدا في إجراء استطلاع ناجح يتألف من سلسلة من الخطوات:

تصميم الاستطلاع

يجب أولا اتخاذ قرار حول ماهية المعلومات التي يجب أن يتم جمعها ولماذا. ويمكن استهلال هذه العملية بإثارة عدد قليل من التساؤلات البسيطة: "ما هي الآراء أو السلوكيات المحتملة التي تحتاج إلى التعرف عليها؟" ويسمى هذا التساؤل في لغة العلوم الاجتماعية بالمتغير التابع. "ما هي الأسباب في اعتقادك؟" هذه هي المتغيرات المستقلة. وستوفر الإجابات بعض الأسس الهامة لمحتوى الاستطلاع.

لنفترض أن شخصا ما أراد معرفة أسباب إقبال الناخبين، أو المتغير التابع. فيتم اتخاذ قرار لاختبار التداعيات المختلفة لعوامل سببية محتملة مثل:

ستكون هذه هي المتغيرات المستقلة. ومن ثمَّ، يتم في الأساس تحديد خمس متغيرات رئيسية والتي تُعَد مهمة ويجب قياسها. ولا يتبقى سوى تعريف كل من هذه المفاهيم، أو العوامل، حتى يكون هناك اتفاق حول مغزى مثل هذه المصطلحات كـ "المنافسة الانتخابية" أو "الحافز".

ولذلك فإنه يتم وضع "إطار مفاهيمي" والذي ينبغي أن يعمل كمخطط للمشروع بأكمله. وينبغي أن يكون الشخص قادرا عند أي مرحلة من مراحل المشروع على تقييم ما إذا كان ما يتم عمله يساعد على قياس أحد العناصر المحددة في هذا الإطار. وإذا لم يكن كذلك، فقد يكتشف الشخص أنه خرج عن المسار (وهو الأمر الذي يسهل حدوثه)، وأنه يبحث في أمر هامشي بالنسبة لاهتماماته الحقيقية.

وفي الوقت ذاته، وخلال كتابة أسئلة الاستطلاع، قد يصير من الواضح أن هناك بعض الأشياء الهامة حقا التي يحتاج الشخص إلى التعرف عليها والتي لم تكن مدرجة في المخطط. عند هذه النقطة، لا ينبغي على الشخص أن يكتفي بكتابة سؤال جديد يضعه خصيصا وحسب، بل ينبغي عليه العودة إلى البداية وإضافة المفهوم الجديد إلى المُخطط.

فعلى سبيل المثال، قبل أن تقوم مصلحة الرأي العام التابعة لمعهد الديمقراطية في جنوب أفريقيا بإجراء استطلاع في منطقة كيب فلاتس عن آراء الجمهور إزاء الجريمة والعمل الشرطي والعمل الجماعي، استدعت مجموعة من اختصاصيي علم الجريمة، واختصاصيي علم الاجتماع، وعمال الخدمة الاجتماعية، والصحفيين الذين يتمتعون بخبرة عملية واسعة بالإضافة إلى الإلمام بالكتابات الأكاديمية ذات الصلة. وقد ساعد هذا في تحديد الجوانب المفاهيمية الرئيسية، وبالتالي معايير الاستبيان.

يتمثل الهدف عند هذه المرحلة في البدء في صياغة استبيان منظم من خلال صياغة أسئلة محددة لقياس درجة وجود الظاهرة أو الاتجاه المحدد في الإطار المفاهيمي في "العالم الحقيقي". وبتعبير آخر، يتم تحويل الإطار المفاهيمي إلى استبيان فعلي.

وينبغي صياغة العديد من الأسئلة لقياس كل من المفاهيم الرئيسية. وغالبا ما يكون الاعتماد على سؤال وحيد مؤشر لا يعتمد عليه لموقف الأشخاص في تلك المنطقة. والغاية القصوى هي القدرة على الوصول إلى متوسط الإجابات على جميع الأسئلة المثارة حول أحد المفاهيم من أجل توفير مقياس أو مؤشر تراكمي صادق وثابت لهذا المفهوم (مثل "المصلحة"). ولا ينبغي أن تقتصر سلسلة الأسئلة على قياس الشيء ذاته تحديدا، بل عليها استكشاف الأبعاد أو العناصر المختلفة "للمصلحة السياسية".

والسؤال الصادق أو سلسلة الأسئلة الصادقة هي تلك التي تقيس بالفعل ما هو مقصود بالنجاعة. ويُسمَّى أحد أشكال الصدق بـ"الصدق الظاهري". ويُقصَد بذلك أنه بقراءة الصيغة الفعلية للسؤال، نشعر بأنها تعبر ظاهريا عن المقصود منها. بينما يُعرَف شكل آخر من الصدق بـ "الصدق البنائي". ويتجلى هذا الشكل من الصدق عندما يبدو أن الإجابات على السؤال، أو على سلسلة من الأسئلة، مرتبطة داخليا مع بعضها البعض، أو مع الأسئلة الأخرى التي تقيس الأشياء التي سيتوقع أحدنا أن تكون متصلة بالمصلحة السياسية.

ويشير تعبير "الثبات" إلى مدى إسفار الأسئلة عن نفس الإجابات من عينة إلى أخرى عند أي مرحلة زمنية. وتوجد الأنواع المختلفة من الاختبارات الإحصائية من أجل المساعدة في تقييم مدى الصدق البنائي والثبات.

قد يكون "إضفاء الصبغة العملية" الجانب الأكثر استهلاكا للوقت في عملية الاستطلاع. إذ يتطلب الأمر الكثير من التفكير واستخدام أسلوب دقيق من أجل تحويل المفاهيم إلى أسئلة ثابتة صادقة تقيس ما وضعت فعلاً لقياسه.

وضع إطار للأسئلة من أجل تعظيم بيانات الاستطلاع

بشكل عام، ينبغي أن تقيس الأسئلة ما وضعت تحديدا للإجابة عليه. وينبغي أن تكون واضحة ويَسْهل الوصول إليها قدر الإمكان، خاصة في الأماكن ذات المستويات المنخفضة من التعليم والمعرفة بالقراءة والكتابة. ولهذا تُعَد الصياغة والأسلوب أمرين حاسمين.

وكدليل مفيد يمكنك النظر إلى أعمال المُحللين الذين يحظون بالاحترام في مجال معين، مثل إقبال الناخبين، وفحص أنواع الأسئلة التي يثيرونها. ما هي الأسئلة التي يثيرها الأشخاص على الصعيد الدولي من أجل قياس النجاعة أو مدى الإقبال المحتمل للناخبين؟

ويؤدي إثارة الأسئلة التي سبق وأن أثيرت في مكان آخر إلى تمكين الشخص أيضا من مقارنة نتائجه مع النتائج التي تم الحصول عليها في أماكن أخرى وفي أوقات أخرى. ويُعَد هذا أمرا حاسما. وقد تعني أية نتيجة يتم الحصول عليها من أحد الاستطلاعات – مثل أن 34% من الجنوب أفارقة غير مهتمين بالسياسية- شيئا ما في حد ذاتها. وعلى الجانب الآخر، قد يكون لها دلالة أكبر إذا ما علمنا أنها كانت أكبر بكثير، أو أقل بكثير، أو مماثلة تقريبا للنسب الموجودة في الدول الأخرى.

وفي الوقت ذاته، قد يتطلب أحد السياقات صياغة فريدة للسؤال. لذا فإن هناك فاصل دقيق بين صياغة أسئلة تكون ذات مغزى في سياق معين، والحصول على نتائج تساعد إمكانية مقارنتها على تعزيز فهم الديناميات المحلية.

وباستثناء هذه التعليقات العامة، هناك عدد من السقطات المحتملة التي ينبغي على واضع الأسئلة أن يفهمها.

تسمح هذه الأسئلة للمجيب بالإجابة تلقائيا وفقا لرغباته الخاصة. فعلى سبيل المثال، بدلا من سؤال الأشخاص القيام بتقييم مدى أهمية العديد من الأسباب المحتملة للتصويت على مقياس يتدرج من "شديد الأهمية" إلى "غير مهم على الإطلاق"، يمكن أن يسألهم الشخص قائلا: "ما هي الأسباب الأكثر أهمية للتصويت؟" وهكذا ستكون لديهم ميزة عدم افتراض ما ينبغي إثباته.

لكن الأسئلة المفتوحة مكلفة للغاية. ولن تسمح معظم شركات إجراء الاستطلاعات سوى بثلاث إلى أربع أسئلة في عروض أسعارها العادية. وقد يسفر سؤال نمطي، مثل "ما هي المشكلات الأكثر أهمية التي تواجه الدولة؟"، على عشرات الإجابات الفريدة والتي يجب أن يتم فحصها جميعها وتصنيفها أو "إدرجها" ضمن فئات أوسع تعتبر مفيدة. وتستغرق هذه العملية الكثير من الوقت كما ترفع تكاليف العمالة بشكل كبير.

تثير الأسئلة المغلقة أيضا، وهي الأسئلة التي لها مجموعة محددة من الإجابات التي يمكن أن يختار الأشخاص من بينها، مجموعة من المشكلات المحتملة التي تمت مناقشتها بقدر أكبر من التفصيل أعلاه.

يشير تعبير وضع الإطار إلى كيفية عرض أو تحديد إطار القضايا المهمة في سؤال الاستطلاع. ما هي جوانب القضية الأكبر التي ينبغي استكشافها؟ ما هي مجموعة البدائل السياسية التي ينبغي تقديمها للمجيبين؟ هل ينبغي أن يَسْتكشِف سؤال يتعلق بموقع البرلمان التكاليف والكفاءة؟ على سبيل المثال، هل ينبغي أن يكون هناك عاصمة إدارية لجنوب أفريقيا في بريتوريا وأخرى تشريعية في كيب تاون؟ أم هل ينبغي وضعهما معا في مدينة واحدة؟ أم هل ينبغي أن يستعلم السؤال عن تغيير الوضع الراهن؟ ومرة أخرى، وكمثال، هل ينبغي الإبقاء على البرلمان في كيب تاون، حيث مقره الحالي، أم هل ينبغي نقله إلى بريتوريا أو إلى مكان آخر؟ قد تتمخَّض هذه التساؤلات عن نتائج مختلفة بعض الشيء، والتي ستكون لها تداعيات سياسية مختلفة للغاية.

وفي حين أن الأطر المختلفة قد تؤدي إلى نتائج مختلفة إلى حد كبير، يكاد يكون من المستحيل حسم القرارات حول ماهية الأطر التي يجب استخدامها وستؤدي هذه القرارات بصورة شبه دائمة إلى استثارة النقد من أحد أجزاء الطيف السياسي.

قد يقوم ترتيب الأسئلة بتشكيل الإجابات من خلال تغيير السياق الأكبر الذي يفكر فيه المجيبون حول إحدى القضايا. ونظرا لأن الإجابات على أحد الأسئلة يمكن أن تتشكل من خلال الإجابات على أسئلة أخرى سابقة، فقد تؤدي الأسئلة التي لا تنطوي على التحيز في ذاتها إلى خلق تأثير شديد الاختلاف عندما يتم توجيهها بالاقتران مع غيرها من الأسئلة. فعلى سبيل المثال، قد تكون الأسئلة حول الإقبال المحتمل للناخبين متحيزة لصالح مشاركة محتملة أكبر إذا ما سُبِقت هذه الأسئلة بعناصر تسأل الأشخاص عن واجبهم التصويتي، وبالتالي تذكرهم بذلك الواجب.

قد يكون للترتيب الذي يتم به عرض الإجابات هو الآخر تأثير هام على النتائج. فعندما يتم وضع الإجابات المتطرفة قبل إجابة أكثر اعتدالا – وهو ما يُعرَف بتأثير "التناقض"- تزيد الإجابات المتطرفة السابقة من احتمالية اختيار الإجابة التالية الأكثر اعتدالا.

كما يختلف تأثير الترتيب أيضا تبعا لطريقة المحاورة. فمع الاستطلاعات الهاتفية أو المقابلات الشخصية التي يتم قراءتها، يكون هناك "تأثير الحداثة" إذ يميل المجيبين إلى اختيار الخيارات الأخيرة من القائمة نظرا لأنه أتيح لهم وقت أكبر للتفكير فيها. وفي المقابل، قد يكون للعروض البصرية مثل بطاقات العرض أو الاستبيانات البريدية "تأثير أولي" إذ إن هناك ميل لاختيار البدائل الأولى نظرا لأن الأشخاص غالبا ما يفكرون في البديل الأول.

الأسئلة أحادية الجانب في مقابل الأسئلة جبرية الاختيار

تطلب الأسئلة "أحادية الجانب" من الأشخاص الموافقة على أحد التصريحات أو الاختلاف معه، أو تفضيل أحد المواقف أو معارضته، أو التعبير عن إحدى الدرجات لرأي ما. أما في حالة الأسئلة "جبرية الاختيار"، يحاول الباحث توفير بدائل متوازنة – مثل- "هل تفضل تبني الحكومة للسياسة أ، أم هل ينبغي عليها أن تتبنى السياسة ب؟".

تميل مجموعات الإجابة "موافق" أو "غير موافق" إلى جعل النتائج متحيزة لصالح الإجابة "موافق"، خاصة عند انخفاض درجة المعرفة. وقد يكون المجيبون الأقل تعليما ممن لديهم خبرة سياسية ضئيلة عرضة على وجه الخصوص لهذه التأثيرات. وعندما لا يولي الأشخاص أحد الموضوعات سوى قدر ضئيل من التفكير، فإن احتمال تكوينهم للحُجَج المضادة لمقابلة التصريحات أحادية الجانب تكون أقل وسيميلون غالبا إلى الإذعان.

يتمثل الحل النموذجي في تقديم اختيار جبري – بديل حقيقي ثان أو حتى ثالث للمجيبين. ويزود هذا المجيبين بحجة بديلة، كما يؤدي عامة إلى الحد من عدد الأشخاص الذين يفضلون البديل الأول في صيغة أحادية الجانب ويغير توزيع الآراء. ومع أن قوة الحجج والبدائل المقدمة تعد مهمة، إلا أنها ليست جميعها على نفس الدرجة من الفعالية. كما يؤدي خلق بديل حقيقي ثان أيضا إلى وضع الباحثين في الموقف الغريب المتمثل في تشكيل الرأي العام من خلال تقرير ماهية البدائل المدرجة بالإضافة إلى فحوى تلك البدائل.

يعد السؤال المزدوج إحدى السقطات المتكررة التي يجب تجنبها. في هذا السؤال يتم الجمع بين بديل مقترح وأحد الحلول. ومن الأمثلة على ذلك: "هل تقبل بزيادة الضرائب لوضع نهاية للعجز في الميزانية؟" قد لا يدرك المجيبون بوضوح ما ستعنيه إجابتهم.

فعلى سبيل المثال، هل تعني الإجابة "نعم" أنهم يقبلون زيادة الضرائب، أم التخلص من العجز في الميزانية، أم كلاهما؟

ويحتوي "السؤال الذي ينطوي على إيحاء" على مؤهلات تقود المجيبين إلى اختيار بديل محدد.

تعد الصياغة الفعلية المستخدمة لوصف هدف أو مدلول إحدى القضايا أحد جوانب الصعوبة المحتملة الأخرى. هل التمويل الحكومي مُصمَّم للتعامل مع "إدمان المخدرات" أم "إعادة تأهيل مدمني المخدرات"، "مساعدة الفقراء" أم "الرفاهية"، "مد يد العون إلى الفقراء" أم "تحسين ظروف الفقراء"؟ هل يُطلَب من المجيبين الموافقة على "سياسة الرئيس" أم "معالجته للسياسة"؟

ما هي الكلمات التي تصف الاختيار الفعلي الذي يُطلَب من المجيبين القيام به؟ هل يُطلَب منهم "الموافقة على"، أو "دعم"، أو "تفضيل" شيء ما، أم يُطلَب منهم تقييمه على مقياس يتدرج من "ممتاز" إلى "جيد" إلى "متوسط " إلى "سيء"؟

يعد الربط بين "الكلمات الطنانة"، أو الكلمات المستخدمة لتحفيز استجابات عاطفية من المجيبين، والبدائل المتاحة لهم أحد الأشكال الخاصة لهذه المشكلة. إذ قد تؤدي هذه الكلمات إلى الزج بحسابات منحازة أو أيديولوجية في الإجابات بالإضافة إلى السماح بإجابات أقل وعيا. في الولايات المتحدة، اشتهرت كلمة "شيوعي" بتأثيرها على الإجابات على أسئلة السياسة الخارجية. كما أن ذِكْر الرئيس غالبا ما يكون له تأثير كبير على النتائج، عادة في صالح أي شيء يكون البيت الأبيض قد قام به. وفي جنوب أفريقيا، قد يحصل الشخص على إجابات مختلفة إلى حد كبير إذا ما طلب من الأشخاص المقارنة بين حياتهم الآن وحياتهم قبل عشر سنوات، أي إذا طُلِب منهم مقارنة حالهم الآن مع حالهم "تحت حكم نظام الأبارتهايد".

تؤثر صيغة السؤال أيضا على عدد الأشخاص الذين يبدون رأيا. إذ تؤدي الأسئلة موافق/غير موافق، والأسئلة حول القضايا البعيدة والمجردة، وتلك ذات المهمة الصعبة (أي الأسئلة التي تحتاج إلى تفسيرات طويلة أو التي تتطلب من المجيبين تقدير الاتجاهات المستقبلية على أساس الاتجاه الحالي) إلى الحصول على مستويات متزايدة من "الإجابات بلا أعرف".

كما قد يتأثر مستوى الإجابات بلا أعرف أيضا باستخدام أحد المُرشِّحات، مثل "أم أنه لم تتح لك الفرصة للتفكير حيال ذلك؟" وعادة ما تؤدي المُرشِّحات إلى زيادة العدد المطلق للإجابات بلا أعرف من خلال إضفاء الشرعية على عدم الإجابة. ولكن المُرشِّحات قد تؤثر أيضا على التوزيع الحقيقي للرأي. وهؤلاء الذين غالبا ما سيبدون رأيا عندما لا يكون لديهم رأيا في الحقيقة لا يأتون عشوائيا من الخيارات المختلفة للإجابة. وتصبح المشكلة أكثر صعوبة نظرا لأنه من الصعب توقع "ذوي الآراء المتغيرة" (هؤلاء الذين يعطون إجابات مختلفة على الأشكال والأنواع المختلفة من الأسئلة) كما يبدو أنهم لا يتسمون بأي ملمح مميز.

تنشأ جميع الصعوبات التي تمت مراجعتها في هذا الجزء نتيجة للطريقة التي يفكر بها البشر. تتأثر الطريقة التي يعالج بها البشر المعلومات إلى حد كبير بالطريقة التي تُقدَّم بها تلك المعلومات. وينطبق هذا بنفس الدرجة على بيئة الاستطلاع. فالأشخاص لا يقومون بإجراء أبحاث مستفيضة للحصول على بعض الأمثلة لأحد الآراء أو الاتجاهات في الذاكرة طويلة الأمد. بل يبحثون عن المعلومات الأسهل من حيث إمكانية الوصول إليها سواء من خلال السياق البيئي للتاريخ أو الخبرة القريبين، أو من السياق المباشر للاستبيان والمقابلة.

ولا توجد إجابات سهلة. فدائما ما يتوقف مغزى السؤال جزئيا على موقعه في الاستبيان. ودائما ما تتوقف طريقة تفكيرنا في الإجابة جزئيا على ماهية بدائل الإجابات والكيفية التي يتم تقديمها بها إلينا.

ولذلك فبجانب عدد قليل من "القواعد الثابتة" المستهلكة، يبدو أنه لا توجد هناك حلول واضحة للعديد من مشكلات الصياغة. ومع أننا قد نحاول تفادي "تلويث" الأسئلة، إلا أن الأسئلة "النظيفة" المجردة من السياق السياسي قد تكون غير واقعية وغير ذات صلة. وغالبا ما يكون الارتباط بين الكلمات الطنانة والأسئلة المزدوجة هو ما يمنح أسئلة الاستطلاع الواقعية السياسية.

إعداد الاستطلاع

قبل النزول إلى الميدان مع المحاورين، ينبغي اختبار كل استبيان على مجيبين مشابهين للذين ستتم محاورتهم في الاستطلاع الحقيقي. وعلى أساس هذه الجولة التجريبية، يمكن التعرف على أوجه القصور في الاستبيان وإجراء التعديلات اللازمة.

ومع أن ذلك قد يوحي بالشمولية في صورتها المتطرفة، إلا أنه يتم إجراء معظم الدراسات التجريبية في حجرة صغيرة ذات مرآة أحادية الاتجاه حتى يكون بمقدور الشخص مشاهدة المقابلة الحقيقية، ورؤية، وسماع ما يجري بالضبط فيما يتعلق بالأسئلة، والإجابات، وحركات الجسم.

وعلى سبيل المثال، وجد معهد الديمقراطية في جنوب أفريقيا في فحصه للأسئلة عن الهوية الاجتماعية أن صيغة: "ماذا تسمي نفسك؟" كانت تُولِّد بعض الأوصاف الشخصية للغاية، مثل "شخص لطيف" و "متفتح"، والتي لم تكن المعلومات المطلوبة. ولذلك كان من الضروري توفير نوع ما من السياق لكي يقوم الشخص بالإجابة في إطاره. وهكذا تم تحويل السؤال إلى: "بالنظر إلى كل الجماعات في جنوب أفريقيا ...." (مع توفير قائمة بالأنواع المختلفة من الجماعات) "ما هي الجماعة التي تعتبر أنك تنتمي إليها في المقام الأول؟"

وعادة ما يعود الاختبار التجريبي بالشخص مرة أخرى إلى لوح الرسم ليعيد كتابة بعض الأسئلة على الأقل، أو لحذف بعضها. وإذا ما تبيَّن من الاختبار التجريبي أن الاستبيان مُفرِط في الطول، فستنشأ الحاجة إلى مراجعة الإطار المفاهيمي. وفي التحليل الأخير، سيتوجب اتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم حذف الجوانب المفاهيمية التي قد تكون مثيرة ولكن ليست حيوية من الاستطلاع بالكامل أو حذف سؤال واحد أو اثنين من كل جانب من الجوانب مفاهيمية.

إنه لمن الضروري في مجتمع متعدد اللغات أن يتمكن كل مجيب من الإجابة على الأسئلة باللغة التي يشعر بأنه متمكن من استخدامها.

إن أفضل طريقة لضمان أن الاستبيان يعني ما هو مقصود منه بعد الترجمة هي من خلال استخدام طريقة "التعمية المزدوجة" رغم أنها تستغرق قدرا كبيرا من الوقت إذ تأخذ مجموعة من اللغويين الاستبيان الأصلي وتقوم بترجمته إلى اللغات المطلوبة. ثم تأخذ مجموعة أخرى من اللغويين هذه النسخ وتعيد ترجمتها مرة أخرى إلى الإنجليزية (أو إلى اللغة الأصلية).

وعند تلك النقطة، تحتاج النسخة المُعَاد ترجمتها إلى التحقق منها بالمقارنة مع النسخة الأصلية أو اللغة المترجمة التي تعطي تعبيرا أفضل عن المفهوم الرئيسي. لكن عليك ملاحظة أنه في حالة إدخال التعديلات على النص باللغة الأصلية، سيتوجَّب بالتالي مراجعة جميع الترجمات الأخرى.

لكن المترجمين الجيدين لا يقومون ببساطة بترجمة كل كلمة من الكلمات. إذ يتوجب عليهم معرفة متى يكون المجيبون معتادين على سماع كلمات مِفتاحية في لغة أخرى، مثل "البرلمان"، حتى يكون من الممكن استخدام المصطلح الملائم.

تعد طريقة المقابلة إحدى الطرق الرئيسية. إذ إن الإجابات على أسئلة الاستطلاع ليست بالضرورة مستقلة عن الطريقة التي يتم بها الحصول عليها.

يعد الاتصال بالمجيبين بواسطة الهاتف إحدى الطرق التي تنال رواجا متزايدا. إذ غالبا ما تكون الاستطلاعات الهاتفية أقل تكلفة، نظرا لأنها لا تتطلب من المحاورين السفر إلى جميع أرجاء الدولة أو المنطقة للوصول إلى منازل الأشخاص، وقد تكون أسرع.

لكن تنشأ إحدى المشكلات الرئيسية كنتيجة للمعدلات الفعلية لامتلاك الهواتف. فحتى في الولايات المتحدة، قُدِّرَت نسبة الأشخاص الذين لا زالوا ليس لديهم هاتفا حتى أوائل التسعينيات من القرن العشرين بـ 5% من تعداد السكان (وبـ10% في بعض الولايات).

والمشكلة الكبرى هي أن ملكية الهواتف ليست عشوائية. إذ إن هناك ارتباط كبير بينها وبين دخل الأسرة. وغالبا جدا ما ستكون لدى الأشخاص الذين ليس لديهم هواتف آراء سياسية واجتماعية مختلفة إلى حد كبير عن آراء هؤلاء الذين لديهم هواتف. وفي الدول النامية، تجعل الأعداد المنخفضة وشديدة التباين لامتلاك الهاتف من الاستطلاعات المُمثِّلة للدولة ككل أمرا مستحيلا، إذ تتسم بالنقص الشديد في تمثيل الأسر ذات الدخل الأكثر انخفاضا.

وفي الولايات المتحدة، قدرت مؤسسة غالوب (Gallup organization) ذات مرة أن الاستطلاعات الهاتفية التي يتم إجرائها قبل الانتخابات كانت أكثر تأييدا للمرشحين الجمهوريين من نظرائهم الديمقراطيين بخمس إلى ست نقاط. وقد حدث أحد الأمثلة اللافتة للنظر في جنوب أفريقيا عام 1992، عندما استخدم مجلس أبحاث العلوم الإنسانية (HSRC) استطلاعا هاتفيا لإظهار أن إف. دبليو. دي كليرك (F.W. de Klerk) كان يحظى بدعم أكبر مما يحظى به نلسون مانديلا في سباق انتخابي افتراضي. وقد نوَّه العاملون في مجلس أبحاث العلوم الإنسانية إلى أنهم قد وزنوا الإجابات النهائية بشكل صحيح تبعا للنسب العنصرية الصحيحة التي تخص الدولة. لكن ما نسوه هو أن الأفارقة الذين لديهم هواتف لا يمثلون أفارقة بشكل عام.

كما تجعل الاستطلاعات الهاتفية من السهل على الأشخاص أيضا إيثار عدم الاشتراك في الاستطلاع وبالتالي الخروج من العينة. وكما هو مذكور أدناه، فإنه من المهم عدم السماح للأشخاص باستبعاد أنفسهم ذاتيا من العينة. وبالإضافة إلى ذلك فإن المحاورات الهاتفية نادرا ما تنطوي على الألفة التي تشتمل عليها المقابلات الشخصية، والتي تُعَد ضرورية لقيادة المجيبين إلى الموضوعات المثيرة للجدل.

إذ يكون الأشخاص ببساطة أكثر إحجاما عن التعبير عن اتجاهاتهم السلبية مع الغرباء الذين لا يرونهم. ونظرا لأن العينات الهاتفية غالبا ما تحتوي أيضا على أشخاص منبوذين، فإنها تكون عامة منحازة إلى البيانات الأقل سلبية. لكن عدم الاتصال المباشر قد يمنح الاستطلاعات الهاتفية الأفضلية في بعض المواقف.

في الاستطلاع الذي يُجرَى بواسطة البريد، يتم ببساطة إرسال استبيان إلى المجيب من خلال البريد. ومن ثمَّ تتم إدارة الاستبيان ذاتيا. ونظرا لأن هذه الاستطلاعات تنطوي نسبيا على عدد بسيط من العمالة وعلى قدر ضئيل من التكاليف البريدية، فإنها تميل إلى أن تكون منخفضة التكاليف نسبيا.

وعلى الجانب الآخر، تميل الاستطلاعات البريدية إلى الحصول على معدل منخفض للغاية من الردود. ويعد الحصول على البريد الراجع بمعدل يتراوح ما بين الثلث إلى الربع نجاحا كبيرا، وحتى هذه المعدلات تتطلب قدرا كبيرا من العمل والاتصال بالمستلمين مرة ثانية أو ثالثة وملاطفتهم من أجل استكمال الاستبيان وإعادته. كما قد يتم تقديم حوافز أخرى، مثل الجوائز أو الفرص للفوز بالجوائز.

وفي بعض الأماكن، تُحِد أيضا جودة الخدمة البريدية ومستويات الأمية المرتفعة إلى حد كبير من فاعلية الاستطلاعات البريدية. ونتيجة لهذه الأسباب ولغيرها، لا يتم عادة إجراء الاستطلاعات البريدية سوى على وحدات سكانية مستهدفة محددة، والتي تتكون غالبا من جماهير على درجة عالية من التعليم، أو المديرين من المستوى الأعلى، أو "الصفوة من صانعي القرار".

قد تقوم المقابلات الشخصية ببناء علاقة ثقة مع المجيب، مما يُفسِح المجال لأسئلة أكثر حساسية ولإجابات أكثر عُمقا. ونظرا لأن المجيبين يمكنهم رؤية من يحاورهم في محاورات تتم وجها لوجه، فقد تؤثر خصائص المحاور مثل العرق والجنس على رغبة المجيبين في تقديم إجابات غير مقبولة اجتماعيا حول قضايا العرق والجنس. وهكذا، ففي مكان مثل جنوب أفريقيا، عادة ما تحاول شركات الاستطلاعات التأكد من أن المحاورين هم من نفس العرق الذي ينتمي إليه مجيبهم. وإذا ما كان الاستطلاع يدور حول الجنس، أو قضايا الجندرية، فستُبذَل الجهود لضمان أن جميع المحاورين من نفس الجنس الذي ينتمي إليه المجيبون.

لكن تميل المقابلات الشخصية إلى أن تكون باهظة التكلفة وذلك نظرا لتكاليف العمالة والسفر. وبالإضافة إلى ذلك، تواجه المقابلات الشخصية العديد من العقبات اللوجيستية التي لا يتم مقابلتها في الطرق الأخرى. أبسط هذه العقبات على الإطلاق هو المرور من خلال البوابة الأمامية لأحد الأشخاص ناهيك عن المرور عبر باب بيته. وخاصة في جنوب أفريقيا، إذ غالبا ما تمنع الأحياء "السيئة"، وأنظمة الأمن الخاصة بالمباني السكنية، بالإضافة إلى مشكلات صغيرة أخرى – مثل كلاب الروتوايلر أو الدوبرمان- من يقومون بإجراء الاستطلاع من الاتصال بجميع الأشخاص الذين تشملهم العينة.

ومرة ثانية إذا لم يتم تفقُّدهم، قد تؤدي "عدم الإجابة" (هؤلاء الذين لا يمكن الوصول إليهم في المنزل أو الذين يرفضون إجراء مقابلة معهم) إلى تخريب العينة نظرا لأن هؤلاء الأشخاص يختلفون بصورة شبه دائمة عن عامة السكان في الخصائص والاتجاهات.

أخذ العينة

تكون الاستطلاعات مفيدة عندما نريد التعرف على آراء أعداد كبيرة من الأشخاص. ويتمثل دورها في التحدث إلى عدد أصغر نوعا ما من الأشخاص (العينة) وتعميم النتائج على جماعة ما أكبر من الأشخاص (السكان). ويكون أخذ العينة عامة معقدا كما يتطلب عادة الكثير من الإحصائيات وأجهزة الحاسوب. لكن من المهم فهم المنطق الأساسي من أجل إيصال ما هو مطلوب بأسلوب ذكي إلى إحدى شركات العمل الميداني والتحقق بصورة كافية مما يقومون به بالفعل.

من هم السكان الذين يتم جمع المعلومات وتعميمها من أجلهم؟ هل هم جميع الناخبين؟ أم الناخبون المحتملون وحدهم؟ أم الرجال وحدهم أو النساء وحدهم؟ أم الشباب وحدهم أو المسنون وحدهم؟ أم الناخبون السود وحدهم أو البيض وحدهم؟

يمكن تشبيه أخذ عينة من جماعة ما أكبر من السكان بإعداد الحِساء. فعند مزج وعاء كبير من الحساء، سيخبرك أي طاه جيد أن كل ما تحتاج إليه هو ملء ملعقتان أو ثلاثة ملاعق لتكوين فكرة على درجة معقولة من الموثوقية عن طعم الوعاء بأكمله. ويَفترِض هذا بالطبع أنه قد تم مزج الحساء جيدا، وأن كل الملح ليس متكتلا في ركن واحد كنتيجة لذلك، وأن جميع قطع البطاطس ليست كامنة في قاع الإناء، أو أن جميع قطع الثوم لم يتم تحريكها إلى جانب الوعاء. وستعني أي من هذه الاحتمالات أن مقادير الملاعق التي تم تذوقها غالبا ما كانت غير مُمثلة للوعاء بأكمله.

مرة أخرى، وبافتراض المزج الجيد لمحتويات الوعاء، سيُعْطي عدد مماثل تقريبا من مقادير الملاعق التي يتم أخذها بشكل عشوائي من الوعاء فكرة جيدة عن الطعم بغضّ النظر عما إذا كان الحساء مأخوذا من قِدْر أسود عادي موضوع على موقد منزلي أم من أحد القدور من الحجم الكبير في أحد المطاعم. وسيفي نفس العدد من الملاعق بالغرض إذا كانت محتويات الوعاء ممزوجة بشكل جيد. وقد يرتفع العدد المطلوب من الملاعق بشكل طفيف، لكن ليس بنفس نسبة الزيادة في حجم الوعاء.

لكن لا يتسم بـ"الامتزاج الجيد" سوى عدد ضئيل من الفئات السكانية: فغالبا ما تكون هناك جماعات (أو طبقات من الأشخاص) تختلف اتجاهاتهم إلى حد كبير عن اتجاهات الأشخاص الآخرين (تماما مثلما أن هناك خضروات وتوابل مختلفة لها مذاقات مختلفة) غير موزعين عشوائيا في جميع فئات السكان بل يميلون إلى التجمُّع في بعض المناطق، أو المدن، أو الأحياء.

وينبغي الحد إلى أقصى مدى ممكن من أية احتمالية لخطأ إحدى العينات التي يتم اختيارها بعشوائية تامة، أو لعدم تمثيلها بالقدر الكافي، لأي من هذه الجماعات أو الطبقات في العينة. ويُحتمَل أيضا أن يحتاج الشخص فعليا، أثناء محاولته أخذ عينة ممثلة لمجمل السكان (أو وعاء الحساء)، إلى "تقسيم العينة إلى طبقات" من أجل أخذ عينات فرعية صغيرة من كل جماعة فرعية مطلوبة (وبهذا يضمن الحصول على عينات فرعية كافية من البطاطس، والأرز، والطماطم).

ويعني هذا إيلاء الانتباه إلى تمثيل الأشخاص المنتمين إلى جميع الجماعات اللغوية والعنصرية، أو جميع المناطق، أو الأغنياء والفقراء، أو الحضر والريف. وينبغي عادة بناء هذه الطبقات بحيث يتناسب حجمها مع الحجم الفعلي للطبقة بالنسبة لمجموع السكان. وهكذا فإذا كان المُكوِّن الريفي لسكان دولة ما هو 52%، فينبغي أن يكون المُكوِّن الريفي في العينة مماثلا.

لكن ما أن يتم اتخاذ قرار لتقسيم السكان إلى طبقات على امتداد أكثر من بُعْدين، فإن اتخاذ قرار بشأن التركيب الفعلي للعينة قد يصير معقدا بعض الشيء. إذ قد تفرض عينة وطنية في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، عددا محددا من الأشخاص الريفيين من الأعراق المختلطة المنتمين إلى إقليم ويسترن كيب بالإضافة إلى عدد محدد من الأشخاص الريفيين البيض والأفارقة المنتمين إلى ذلك الإقليم. وقد يعني هذا أيضا الحصول على أعداد من الأشخاص الذين يسكنون العاصمة من كل جماعة من الجماعتين من ذلك الأقليم. ونظرا لأن هذا قد يصبح صعبا بعض الشيء، يمكن أن يساعد اختصاصي رياضيات أو ديموغرافيا مُدرَّب في حل هذه المسألة.

لكن قد يكون من المطلوب في بعض الحالات الحصول على عينة طبقية عشوائية غير متناسبة. ويحدث هذا عادة عندما تتضمن جماعة فرعية مطلوبة ما نسبة صغيرة للغاية من السكان المطلوبين. وعلى سبيل المثال، ستتكون عينة متناسبة في جنوب أفريقيا من 9% فقط من المجيبين ذوي العرق المختلط بالإضافة إلى نحو 2% من المجيبين ذوي الأصول الهندية. لكن إذا كانت العينة الوطنية تتألف من 2000 شخص فقط، لأسباب تتعلق بالتكلفة، فسيؤدي هذا إلى أقل من مائتين من المجيبين ذوي العرق المختلط فعليا بالإضافة إلى نحو أربعين مجيبا من ذوي الأصول الهندية.

لكن قد يكون من غير الممكن بناء أي تقديرات إحصائية يمكن الاعتماد عليها استنادا إلى عينة فرعية تتألف من أربعين شخصا. حتى مع مائتي شخص، قد يكون هامش الخطأ الإحصائي كبيرا لدرجة لن تكون معها التصورات حول الناخبين ذوي العرق المختلط مفيدة في توجيه برنامج لتوعية الناخبين يستهدف هذه المجتمعات. حتى أن هذا قد يصبح أكثر أهمية إذا ما أراد الشخص فحص الاختلافات بين الرجال والنساء، أو سكان الريف والحضر، أو مساندي الأحزاب، ضمن العينات الفرعية من ذوي الأصول الهندية ومن ذوي العرق المختلط. إذ ستبدأ أعداد المجيبين ضمن هذه الجماعات الفرعية في أن تصبح من الصغر بمكان بحيث تكون عديمة النفع.

وهكذا، يمكن التفكير في "عينة زائدة" من مثل هذه الجماعات الصغيرة. وفي هذه الحالة، فعلى الرغم من أن مجموعة صغيرة ما قد تستحق إجراء 40 مقابلة فقط على أساس دقيق التناسب، قد يتم اتخاذ قرار لإجراء مائة مقابلة من أجل الحصول على قاعدة معلوماتية يمكن الاعتماد عليها بدرجة أكبر. وما أن يتم اختيار كل البيانات، يتم تصحيح هذه العينة غير المتناسبة من خلال خفض "وزن" المقابلات المائة باستخدام النسبة الملائمة حتى تمثل التناسب الصحيح للعينة بأكملها.

كما أن الوزن مفيد أيضا فيما يتعلق بالخصائص الديموغرافية الهامة التي تتوافر عنها المعلومات، لكنها لن تكون معروفة حتى يفتح المجيبون الباب. فعلى سبيل المثال، قد نعلم عدد الرجال والنساء في الفئة السكانية المطلوبة بالإضافة إلى عدد الأشخاص في الطبقات التعليمية المختلفة. لكنه قد لا يكون من الممكن القيام مسبقا بتقسيم العينة إلى طبقات تبعا لهذه الملامح، لأن المُحاوِر لن يعلم ما إذا كان المجيب ذكرا أم أنثى أو مستوى تعليمه حتى يجيب شخص ما على الباب أو الهاتف.

وما أن تؤخذ العينة، قد يتم مقارنتها بالسكان الفعليين على طول الخطوط الديموغرافية التي تتوفر المعلومات عنها. كما قد يتم خفض وزن الأشخاص في العينة أو زيادة وزنهم وفقا للاتجاه الملائم. تخيَّل على سبيل المثال، الاتصال بعدد من النساء تمثل نسبتهن في العينة ضعف نسبتهن الفعلية في العدد الكلي للسكان. ففي هذه الحالة سيتم في النهاية خفض وزن كل امرأة في العينة بمقدار النصف للوصول بعدد النساء في العينة إلى نسبته الصحيحة.

يُعَد بناء العينات مُحدِّدا رئيسيا للتكلفة بالنسبة لاستطلاع ما. وستميل العينات التي تتطلب نسبة مرتفعة من المجيبين الريفيين إلى ارتفاع التكلفة نسبيا نظرا للتكاليف الخاصة بإجراء مقابلات في مناطق ريفية بعيدة.

وعادة ما يتطلب الأمر قدرا كبيرا من البنية التحتية والعاملين للتمكن من استطلاع آراء عينات مُمثِّلة على المستوى الوطني. وهكذا فإن غالبية المنظمات غير الحكومية، حتى ولو تمكنت من تصميم المشروع وتحليل النتائج، ستقوم مع ذلك بالتعاقد مع مؤسسة محترفة لإجراء المقابلات الفعلية.

اختيار المشاركين

ما أن يتم تقرير البناء المطلوب للعينة الكلية، مثل الحجم الكلي للعينة، بالإضافة إلى عدد المقابلات التي سيتم إجرائها في كل طبقة فرعية، تتمثل الخطوة التالية في ترجمة تلك العينة المطلوبة إلى مقابلات فعلية.

هناك على الأقل طريقتان مختلفتان للغاية للشروع في العمل عند هذه النقطة. ويتمثل الفارق الرئيسي بينهما في التقرير بين اختيار عينة احتمالية عشوائية أو عينة حصصية.

عينة احتمالية عشوائية يحظى هنا كل فرد من السكان بفرص متكافئة ومعروفة لأن يتم اختياره في العينة النهائية. ويفترض هذا أن العدد الكلي للسكان معلوم بصورة قاطعة. وإذا ما كان هذا العدد هو "ع"، فإن احتمالية أن يتم اختيار الشخص = 1/ع. وإذا ما كان هناك قائمة بالأشخاص الذين ينتمون إلى فئة سكانية معينة، فإن معاينة الاحتمالية العشوائية الخالصة تعني القيام عشوائيا بأخذ العدد الإجمالي للأسماء من تلك القائمة حتى بلوغ الرقم المطلوب. أو – في حالة ما إذا كانت العينة مُقسَّمة طبقيا إلى عينات فرعية (على سبيل المثال الريفيون وسكان الحضر)- فسيتم أخذ العدد أ من الأسماء من قائمة سكان الحضر، والعدد ب من الأسماء من قائمة سكان الريف. وما أن تؤخذ العينة، سيتم ببساطة زيارة هؤلاء الأشخاص، أو الاتصال بهم هاتفيا، أو إرسال الاستبيان إليهم عن طريق البريد. حتى في الحالات التي تتوفر فيها قائمة كاملة بجميع الأشخاص ضمن الفئة السكانية، تميل المقابلات الشخصية التي تستخدم المعاينة العشوائية الخالصة إلى أن تكون باهظة التكلفة. إذ يُعَد إيصال المحاورين إلى كل بقعة من البقاع التي تم اختيارها عشوائيا من خلال إجراء المعاينة العشوائية بغض النظر عن مدى بعدها عن أماكن المقابلات الأخرى أمرا مكلفا. وهكذا فإن معظم استراتيجيات المقابلة الشخصية تستخدم المعاينة العشوائية العنقودية. وهذا يعني الحد من تكاليف السفر وصولا بها إلى الحد الأدنى من خلال إرسال مجموعة من المحاورين إلى موقع ما يتم اختياره عشوائيا ثم إجراء سلسلة من المقابلات في ذلك الموقع. يتم استخدام المعاينة العنقودية على نطاق واسع نظرا لأنها تُحِد من التكاليف، ولأنه لا تتوفر أيضا في كثير من الأحيان قائمة بالأسماء. إذ لا يوجد لدى العديد من الدول، أو الأقاليم، أو البلديات مثل هذه القائمة، وإذا كانت لديها، فإنها لن تشارك فيها أحد الباحثين. وهكذا فعلى الرغم من أن العدد الكلي للسكان وعدد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المختلفة أو الذين ينتمون إلى الجماعات الفرعية المختلفة قد يكون معروفا، إلا أنه قد لا تكون هناك في الواقع قائمة بأسماء الأفراد. وتساعد المعاينة العنقودية حول نقاط للمعاينة الباحثين في الوصول إلى الأسر الفردية بطريقة تحافظ على العشوائية واحتمالية متكافئة للاختيار. وينطوي هذا على اختيار سلسلة ما يعرف بـ "وحدات المعاينة الأولية" (PSUs). وتعد وحدات المعاينة الأولية الوحدات الأصغر الذي سيتم منها أخذ نقاط المعاينة النهائية عشوائيا. وتتألف وحدات المعاينة الأولية من الوحدات الجغرافية الأصغر مساحة التي تتوفر لها بيانات سكانية يمكن الاعتماد عليها (ويعني هذا بالنسبة لمعظم الاستطلاعات بيانات الأشخاص الذين يبلغون الثامنة عشرة فما فوقها). وقد تُسمَّى هذه الوحدات في بعض الدول التي لديها بيانات تعداد جيدة بـ "مناطق العد". ولا يمكن أخذ نقاط المعاينة النهائية عشوائيا من وحدات المعاينة الأولية هذه نظرا لأن أعداد السكان في وحدات المعاينة الأولية غالبا ما ستكون مختلفة. حتى عندما تكون هناك مناطق عَدّ محددة من قبل التعداد والتي تتألف كل منها من عدد محدد من الأسَر (على سبيل المثال، تحتوي كل منطقة من مناطق العد في زيمبابوي على 100 أسرة)، سيختلف عدد الأشخاص في كل أسرة. وهكذا فإنه ينبغي وزن كل وحدة معاينة أولية تبعا للعدد الفعلي للأشخاص الذين يعيشون بها. وهذا يعني أن فرصة اختيار نقطة معاينة نهائية من وحدة معاينة أولية يجب أن تكون متناسبة مع العدد الفعلي للأشخاص المنتمين إلى هذه الوحدة. وما أن يتم وزن كل وحدة معاينة أولية تبعا لعدد سكانها، يمكن عند ذلك اختيار نقاط المعاينة النهائية عشوائيا من قائمة تضم وحدات المعاينة الأولية. ويتحدد العدد الفعلي لنقاط المعاينة النهائية تبعا لعدد المقابلات التي يتم إجرائها عند كل نقطة والحجم الكلي للعينة. وتقوم معظم الاستطلاعات بإجراء ما بين خمس إلى سبع مقابلات عند كل نقطة. وهكذا إذا كان سيتم إجراء خمس مقابلات عند كل نقطة، وكان الحجم الإجمالي للعينة 2500، فسيتوجب اختيار قائمة تضم 500 نقطة معاينة نهائية عشوائيا. الآن نعرف أين نريد أن نذهب. على سبيل المثال، قد تكشف القائمة التي تم إعدادها عن وجود 350 ضاحية، وقد يتم اختيار بعض الضواحي المكتظة بالسكان أكثر من مرة، بالإضافة إلى 150 "مقاطعة انتخابية" ريفية. ومن ثمَّ سيأتي الباحثون العاملون على إجراء الاستطلاع بخرائط لكل من هذه المناطق، ثم سيقومون عشوائيا باختيار نقطة في الضاحية. وقد يصير هذا الأمر معقدا نوعا ما، حيث سيضع بعض الباحثين ورقة شفافة عليها نقاط يتم ترقيمها عشوائيا، ثم سيقومون باختيار أحد الأعداد بصورة عشوائية، ويبحثون بعد ذلك عن الشارع على الخريطة التي يقع الرقم فوقه. وهذا هو المكان الذي سيقومون بإرسال المحاورين إليه في النهاية. لا تتوفر خرائط جيدة في العديد من المناطق. أو قد تكون الخرائط الريفية ذات مقياس رسم كبير للغاية بحيث لا تُظهِر سوى مواقع البلدات فقط، دون إظهار الشوارع الموجودة في هذه البلدات. وفي هذه الحالة، قد يلجأ الشخص إلى قاعدة مثل البدء عند نقطة مشتركة ما ككنيسة، أو مدرسة، أو مبني بلدي، أو صنبور عمومي. ما أن يَعرف المحاورون النقطة التي يتوجب عليهم الذهاب إليها، ينبغي عليهم اتباع مجموعة من القواعد التي تسمح لهم بالبدء في اختيار البيوت، مرة أخرى عشوائيا. فعلى سبيل المثال، قد يذهبون إلى النقطة المُتَّفق عليها، ومواجهة الشمس –أو مواجهة الشرق- ثم عد عشرة بيوت، وأجراء مقابلة مع قاطني كل بيت خامس. وينبغي أن تكون القاعدة عشوائية، لكن ينبغي أن تتبع جميع مقابلاتك القاعدة نفسها. وتتمثل الفكرة من وراء ذلك في أن المحاور ينبغي ألا يكون له أي دور في اختيار الأسرة. وتنطوي الخطوة الأخيرة على اختيار مجيب فعلي حي. ومرة أخرى، يتطلب منح كل شخص فرصة متكافئة في أن يتم اختياره عدم اكتفاء المحاورين بالتحدث إلى الأشخاص الذين يجيبون على الباب أو الهاتف وحدهم. وإذا كان المحاورون يعملون انطلاقا من عينة تم اختيارها من سجل سكاني إجمالي، فسيحتاجون إلى التحدث مع الشخص المحدد الذي يظهر اسمه على القائمة. وإذا لم تكن هناك مثل هذه القائمة، فسيحتاج المحاورون ما أن يدخلوا من الباب، أو يرد أحد الأشخاص على الهاتف، إلى "عَدّ" أفراد الأسرة، أو إعداد قائمة بالأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الأسرة (والذين عادة ما يكونون مواطنين فوق سن الثامنة عشر). ثم سيحتاجون إلى اختيار أحد الأسماء عشوائيا وإجراء مقابلة مع ذلك الشخص فقط ولا أحد غيره. وتتمثل إحدى الطرق الشائعة لاختيار ذلك الشخص عشوائيا في السؤال عن الشخص الذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده من بين أفراد الأسرة. وفي المناطق الريفية، غالبا ما قد ينتاب الأشخاص الشعور بالقلق من عدم حصولهم على الفرصة للتعبير عن أنفسهم (خاصة إذا لم يتم اختيار رب الأسرة، وخاصة إذا كان رجلا)، وقد لا يفهمون طريقة عيد الميلاد. وتتمثل إحدى الطرق الواضحة لعرض منطق الاختيار العشوائي في توزيع سلسلة من البطاقات ذات الشفرة اللونية على جميع الأشخاص المؤهلين، ثم جمعهم وسؤال أحد أفراد الأسرة القيام عشوائيا بأخذ بطاقة من مجموعة البطاقات: والشخص الذي كان يحمل تلك البطاقة هو الشخص الذي سيتم إجراء المقابلة معه. لكن لن يتمخَّض كل باب يتم طرقه ولا كل مكالمة هاتفية يتم إجراؤها عن مقابلة يتم إكمالها بنجاح. إذ لن يكون العديد من الأشخاص متواجدين في المنزل، كما سيكون العديد منهم بالمنزل ولكن سيظل من غير الممكن الوصول إليهم نتيجة لمجموعة مختلفة من الأسباب، وسيرفض العديدون ببساطة التحدث إلى المحاورين. وكما سبق أن ذكرنا، فمن المهم ألا يسمح المحاورون – ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا- للأشخاص باختيار أنفسهم ذاتيا للخروج من العينة. ويرجع هذا إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين لا يكونون متواجدين في المنزل أو الذين يرغبون عن المشاركة غالبا ما ستميزهم عن العينة الكلية اختلافات هامة. فالأشخاص الذين غالبا ما سيكونون في المنزل، خاصة إذا ما كانت المقابلات تُجرَى خلال أيام الأسبوع، غالبا ما سيكونون بصورة غير متناسبة من الشباب، وغير العاملين، وربات البيوت، والمُسنين. كما يميل هؤلاء الراغبون عن التحدث إلى المحاورين إلى أن يكونوا أكثر اغترابا. ويجب تمثيل هذه الأنواع من الأشخاص في أية عينة، خاصة إذا كان يُرجَّح وجود صلة بين اغترابهم وبين الموضوع محط الاهتمام، مثل التصويت. قد تتسبب "عدم الإجابة" في القضاء على تمثيلية العينة. في الولايات المتحدة، تضاعفت معدلات "عدم الإجابة" منذ الخمسينيات، حيث ارتفعت من التراوح بين 12%-22% إلى التراوح بين 30%-55% للمقابلات الشخصية وبين 25%-35% للعينات الهاتفية. وفي جنوب أفريقيا، ارتفعت معدلات عدم الإجابة إلى ما فوق 100% بكثير في بعض المجتمعات البيضاء المحافظة بالنسبة للاستطلاعات التي تم إجرائها في عامي 1993 و1994. تتمثل إحدى الطرق التي غالبا ما يتم استخدامها في تصحيح عدم الإجابة من خلال "وزن" الإجابات التي تم الحصول عليها وفقا لإحصائيات التعداد المعروفة. ولذلك فإذا لم يتم بالفعل إجراء مقابلات مع عدد كاف من الرجال الذين بلغوا منتصف العمر، يمكن زيادة وزن إجابات الرجال الذين بلغوا منتصف العمر في كسر ما. فإذا لم يكن هناك – على سبيل المثال- سوى نصف العدد الذي نحتاج إليه من هذه المجموعة في العينة التي حصلنا عليها، سنقوم ببساطة بضرب كل حالة في 1.5. لكن هذا أمرا معضلا نظرا لأنه يُفترَض أن هؤلاء الذين لم يتم إدراجهم في العينة أو الذين رفضوا أن يتم الاتصال بهم مشابهين لهؤلاء الذين تم استقصاء آرائهم حول المجموعة الكاملة من الاتجاهات التي يسعى الاستطلاع لاستكشافها. لكن مجرد حقيقة أن الشخص كان خارج المنزل (ربما يعمل أو يتسوق)، أو مجرد حقيقة أنهم يرفضون التحدث إلى المحاور، قد تجعلهم مختلفين عن هؤلاء الأشخاص الموجودين في المنزل، أو الذين يرغبون في التحدث إلى المحاور. هناك عدد قليل من الأشياء التي يمكن القيام بها للحد إلى أقصى درجة ممكنة من حالات رفض الأشخاص التحدث إلى المحاور. إذ يجب أن يكون المحاورون قد تلقوا تدريبا شاملا حتى يتسموا باللطف قدر الإمكان. كما ينبغي أن يشتمل الاستبيان أيضا على مقدمة تجعل الاستطلاع شيِّقا قدر الإمكان للمجيب المحتمل، بالإضافة إلى توضيح الأهمية التي يحظى بها رأيه. وأخيرا فإنه ينبغي على المحاورين أن يسألوا المجيب عما إذا كانوا قد حضروا في وقت مناسب، وإذا لم يكن هذا هو الحال، عليهم أن يحددوا موعدا في وقت أفضل لا يكون فيه المجيب مشغولا ويكون في مقدوره قضاء بعض الوقت في التركيز على الأسئلة. قد يحاول المحاورون الحد من تأثير وجود الأشخاص خارج المنزل من خلال العديد من الطرق. باديء ذي بدء، ينبغي عليهم أن يحاولوا إجراء جزء كبير من المقابلات في المساء وخلال عطلات نهاية الأسبوع. إذ إن إجراء المقابلات خلال أيام الأسبوع أمر صعب نظرا لأن العاملين يكونون خارج المنزل، لكن قد يكون لدى ربات المنازل مزيدا من الوقت للتحدث إليك. ويبدو أن وقت تناول وجبة العشاء هو الوقت الأسوأ على الإطلاق، إذ يكون الأشخاص منشغلين إما في تحضير طعام العشاء، أو في تناوله، ويؤدي إزعاجهم في هذا الوقت إلى مضايقتهم بشدة. ثانيا، قد يُولي المحاورون قدرا كبيرا من العناية لما يُسمَّى بـ"معاودة الاتصال". فإذا لم يكن الشخص الموجود على القائمة أو الشخص الذي تم اختياره عشوائيا باستخدام طريقة عيد الميلاد -على سبيل المثال- موجودا، ينبغي أن يستعلم المحاورون عن الوقت الذي غالبا ما سيعود فيه ذلك الشخص ثم معاودة القدوم في ذلك الوقت من أجل إجراء المقابلة. وتطلب معظم شركات إجراء الاستطلاعات من المحاورين "معاودة الاتصال" مرتين على الأقل، إن لم يكن ثلاث مرات من أجل الوصول إلى الشخص الذي تم اختياره في الأساس. وتطلب بعض الاستطلاعات الكبيرة التي توفر معلومات تسويقية حول وسائل الإعلام واستخدام المنتجات من المحاورين بالفعل معاودة الاتصال أربع مرات. ولا ينبغي السماح للمحاور بـ "استبدال" المجيب الأصلي بشخص آخر إلا بعد قيامه بالعدد المطلوب من مرات معاودة الاتصال دون أن يحالفه الحظ في ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي عليهم استبدال المجيب الأصلي بشخص آخرمن نفس ذلك البيت، بل يتوجب عليهم اتباع قاعدة ما – مثل عَدّ بيتين إلى ثلاثة بيوت جهة اليمين أو جهة اليسار- أو الاتصال برقم جديد أدنى أو أعلى الرقم الأصلى في قائمة الأرقام الهاتفية، وخوض العملية بأكملها من جديد. وتتمثل الفكرة من وراء ذلك في بذل مجهود إضافي لضمان عدم السماح بسهولة بتسرب من سيكونون غالبا خارج المنزل إلى خارج العينة، وعدم استبدالهم بسهولة بأنواع من الأشخاص غالبا ما سيكونون موجودين في المنزل. تتمثل ميزة العينة الاحتمالية العشوائية في أنها تسمح للباحثين بالاستفادة من القوانين الرياضية للمعاينة بغرض تعميم نتائج العينة على الفئة الأكبر من السكان. وتخبرنا هذه القوانين بأن المتوسط (الوسط الحسابي) لأية عينة مسحوبة عشوائيا سيميل إلى أن يكون مساويا للوسط الخاص بالعدد الكلي لفئة السكان الذي تم أخذ العينة منها. وبصورة أكثر تحديدا، فإن هذه القوانين توفر الصيغة الخاصة بحساب هامش الخطأ الدقيق حول أية عينة، وذلك بغض النظر عن حجم العينة. أي أنه، لحجم معين للعينة، سيكون تقدير العينة في حدود المتوسط الحقيقي لإجمالي السكان سواء بالزيادة أو النقص في 95% من الحالات. ويرجع هذا إلى أنه، في حالة ما إذا تم أخذ عدد كبير من العينات، تشير قوانين الاحتمال إلى أن نحو 5% من الحالات ستقع خارج هامش الخطأ الطبيعي. لكن 95% من العينات ستقع ضمن مدى، أو نطاق، قابل للحساب حول المتوسط الحقيقي للسكان. وكلما ازداد حجم العينة، كلما صار هذا القطاع أضيق.

الحصص تتمثل إحدى الطرق البديلة في العينة الحصصية. وفيها يتم بناء العينة الإجمالية بحيث تمثل إجمالي السكان على امتداد خطوط التمييز الهامة. فعلى سبيل المثال، يتم اتخاذ قرار بأن العينة ينبغي أن تشتمل على نسبة معينة من كل إقليم ومن كل مدينة، وعلى نسب معينة من الرجال والنساء، ومن كل جماعة لغوية، ومن كل جماعة عرقية. لكن الاختيار الأخير للمجيب يكون متروكا للمحاور. ويتم تحديد حصة لكل محاور ليقوم باستكمالها في منطقته: ويُقصَد بذلك قائمة بعدد الأشخاص الذي يتوجب على المحاور العثور عليهم والتحاور معهم والذين ينتمون إلى فئات ديموغرافية مختلفة. ولذلك قد يتم إخبار أحد المحاورين أنه يتوجب عليه إيجاد خمس رجال وست نساء من الأفارقة الذين يعيشون في المناطق الريفية. لكن لا يتم تحديد البيوت أو الشوارع التي ينبغي عليهم الذهاب إليها، أو أية عملية عشوائية ما ليقوموا باتباعها. إذ يتوجب عليهم ببساطة العثور على الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات المطلوبة. نظرا لأن المحاورين معفيون من مهمة الخوض عبر جميع العمليات العشوائية السابق ذكرها، فبمقدورهم الحصول على العدد المطلوب من المحاورين بسرعة أكبر وبتكاليف سفر أقل. ويجعل هذا العينة الحصصية أرخص إلى حد كبير من عينة الاحتمالية العشوائية. لكن يتمثل العيب الرئيسي لهذه العينة في عدم إمكانية تطبيق النظريات الرياضية لاحتمالية للوصول إلى أي استدلالات من عينة حصصية على إجمالي السكان نظرا لأنه تم الاستغناء عن احتمالية الإدراج المعروفة والمتساوية التي تميز عينة الاحتمالية. ويمكن حساب مدى تكرارية الإجابات من عينة حصصية، ولكن إذا أردنا تحرِّي الدقة، لا يمكن تحديد مدى كون تلك النتائج ممثلة للقيم الحقيقية في إجمالي السكان.

النزول إلى المَيْدان

يتطلب النزول إلى الميدان اختيار وتدريب المحاورين بالإضافة إلى نشرهم وإدارتهم.

ينبغي الاستعانة بالمحاورين المُتمرِّسين والمُدرَّبين فحسب كلما أمكن ذلك. وعلى أي حال، يعد التدريب مهما للغاية. وإذا لم يتم الاستعانة بمحاورين مُتمرِّسين، يجب إجراء مراجعة كلية لعملية اختيار المجيبين في الأسَر. كما ينبغي أيضا تغطية الاستبيان تغطية شاملة، بما في ذلك الكيفية التي ينبغي بها قراءة الأسئلة والتأكيد على كلمات معينة. وينبغي التأكيد على أهمية عدم الحثّ غير الملائم للمجيبين وينبغي تحذير المحاورين من الإفصاح عن آرائهم سواء صراحة أو ضمنا عبر الملبس، أو تعبيرات الوجه، أو لغة الجسم. حتى المحاورون المتمرسون يجب أن يتلقوا تدريبا مكثفا عند إجراء استبيان جديد.

ونظرا لأن طلاب الجامعة غالبا ما يقبلون العمل بأجر زهيد، فغالبا ما يتم الاستعانة بهم لإجراء المقابلات. لكن ينبغي توجيه كلمة تحذير حول اللجوء إلى هذا الخيار. إذ غالبا ما يكون الطلاب المهتمين بالاستطلاعات الاجتماعية-السياسية نشطين سياسيا وقد يكونون أكثر عُرضة للتعبير عما يفضلونه أمام المجيبين بطرق ضمنية أو حتى صريحة.

وكما سبق أن ذكرنا، ينبغي أن يتأكد الشخص من أن المحاورين ينتمون إلى نفس الخلفية التي ينتمي إليها المجيبون، خاصة إذا ما كان الاستطلاع يتناول أمورا ذات صلة. لكن في بعض الأحيان، قد يكون من المطلوب اتباع إجراء مختلف.

ينبغي القيام بالعمل الميداني تحت الإشراف الدقيق للمشرفين الميدانيين. وستقوم غالبية الشركات المحترمة بمعاودة الاتصال بالمجيبين إلى أن تتم مقابلة 10% - 15% من الأسر على الأقل، والعثور على الشخص الذي جرت مقابلته ليؤكِّد أنه قد جرت مقابلته بالفعل، بالإضافة أيضا إلى فحص بعض الأسئلة للتحقق من أن الإجابات المُسجَّلة كانت إجاباتهم بالفعل.

والأمر الذي قد يكون أكثر أهمية من ذلك هو إعلام المحاورين بأنه سيتم القيام بهذا وأن قبضهم لمستحقاتهم سيتوقف على الحصول على نتائج مُرضية من معاودة الاتصال بالمجيبين. وكقطاع مستعرض من المجتمع، ليس هناك اختلاف بين المحاورين الميدانيين وبين أحد قطاعات المجتمع المستعرضة العادية. وللأسف، فقد روى باحثون ساخطون العديد من القصص حول عثورهم على عمالهم الميدانيين جالسين تحت شجرة بستكملون الاستبيانات بأسماء، وعناوين، وإجابات زائفة. ويمكن إجراء عملية معاودة الاتصال من خلال الهاتف إذا ما كانت مثل هذه الخدمة واسعة الانتشار فيما بين السكان. وإن لم يكن الأمر كذلك، يتوجب القيام بها شخصيا وربما قبل مغادرة فريق المقابلة للمنطقة.

كما ينبغي على المشرفين الميدانيين التحقق من جميع الاستبيانات قبل مغادرة الفريق لإحدى المناطق للتأكد من أنه تم استكمال كل المهام بشكل تام وصحيح، وإذا لم يكن هذا هو الحال، عليهم معاودة إرسال المحاور إلى ذلك الشخص والحصول على المعلومات اللازمة.

سيتوجب بعد ذلك إدخال الإجابات الفعلية في تنسيق قابل للقراءة من قبل الحاسوب. وهناك العديد من حزم البرامج الإحصائية التي توفر ميزات إدخال بيانات يمكن الوصول إليها والتي يمكنها أيضا قراءة ومعالجة البيانات ما أن يتم إدخالها. ويُعَد برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) أحد البرامج شائعة الاستخدام.

عادة ما ستقوم شركات العمل الميداني بإدخال البيانات وبتوفير تقرير فني أيضا. ومع ذلك، ينبغي على المنظمة التي تُموِّل الاستطلاع الحصول على مجموعة البيانات الخاصة بها على قرص حاسوبي، والذي يُفضَّل أن يكون متوافقا مع تنسيق برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. كما قد تحتاج المنظمة أيضا إلى إجراء تحليلها الخاص، أو إذا لم تكن لديها خبرة بالإحصائيات، يمكنها الاتصال بشخص آخر أو وحدة أخرى للقيام بهذا الأمر. لكن ينبغي على هذه المنظمة الاحتفاظ بحرية مراقبة وتقييم ما يتم تقديمه إليها. وعلى نفس القدر من الأهمية، قد تكون هناك مجموعات أكبر من معالَجَات البيانات، والجداول المستعرضة، والارتباطات التي يمكن القيام بها، والتي لا تقدمها شركة الاستطلاعات في تقريرها الفني.

للقيام بوظيفة على وجه ملائم، قد تكون الفترة الزمنية بداية من إضفاء الصبغة المفاهيمية إلى التحليل الفعلي للبيانات وكتابة التقرير طويلة على غير ما هو متوقع. حتى عندما يكون من الضروري تماما النزول إلى الميدان سريعا لالتقاط ردود الأفعال على حدث سريع متسلسل، فإنه من الصعب تصور القيام بعمل جيد في ما لا يقل عن ستة أسابيع.

وقد يحتاج إجراء المقابلات الشخصية التي تخص عينة وطنية من أكثر الشركات تمرُّسا إلى عدة أسابيع من أجل إكماله. وستستغرق المشروعات الأكبر حجما، مثل محاولة اختبار نموذج ما لمشاركة الناخبين، عدة أشهر على الأقل أو قد تصل حتى إلى عام إذا ما تم إشراك أكاديميين من الصعب إرضاؤهم.

ستشتمل تكاليف المشروع على تكاليف الإدارة، وإدخال البيانات، والنفقات العامة. وعادة ما يتم تخصيص القدر الأكبر من هذه التكاليف للعمل الميداني ويشتمل على تكاليف المواصلات، والإقامة، والعمل الفعلي للمحاورين والمشرفين الميدانيين. ويتحدد هذا الأخير وفقا لعدد المقابلات التي سيتم إجرائها، وعدد المكالمات الهاتفية أو زيارات الأسر المطلوبة من أجل تحقيق العدد المطلوب من المقابلات الفعلية، وعدد المناطق التي يَصعُب الوصول إليها الواجب زيارتها، ومدة كل مقابلة. وهكذا فإن حجم العينة، وتحديد الطبقات، وعنقدة المقابلات، وما إذا كان سيتم استخدام عينة حصصية أم عينة احتمالية هي أمور هامة من الناحيتين المنهجية والمالية.

لكن نظرا للتكاليف المصاحبة لإجراء استطلاعات مستقلة، فإنه من المحتمل شراء حيز لسؤال أو اثنين، أو حتى عشرة أسئلة، في استطلاعات أبحاث السوق الجارية. فإن منظمات أبحاث السوق عادة ما تجري الاستطلاعات بمعدل منتظم، ونظرا لأن عددا من عملائها قد يقومون بإدراج الأسئلة، فإنه يتم اقتسام تكاليف الاستطلاع. وغالبا ما قد يتم حساب التكاليف على أساس "تكلفة السؤال الواحد"، بالإضافة أحيانا إلى "مساهمة" في رأس المال. وتقرر العديد من المنظمات ربط أسئلتها باستطلاعات شاملة جارية. ويكون هذا الأمر على قدر كبير من الكفاءة عندما لا يحتاج الشخص سوى إلى توجيه عدد قليل من الأسئلة إلى عينة تمثيلية، مثل التحقق من المستويات الحالية للاهتمام بالانتخابات التالية، أو المستويات الحالية للتسجيل. كما تسمح أيضا تكرارية مثل هذه الاستطلاعات الشاملة للشخص بالتحقق من هذه القضايا بمعدل أكثر انتظاما ومراقبة الاتجاهات على مر الوقت.

وتقود بعض الأسئلة، مثل "ما السبب وراء عدم اهتمام الأشخاص؟" أو "لماذا لم يسجلوا أنفسهم بعد؟"، إلى توجيه العديد من الأسئلة الأخرى. وكلما ازداد عدد الأسئلة، كلما ارتفعت التكاليف. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المطلوب دعوة المجيبين إلى التركيز على قضايا التصويت والانتخابات والديمقراطية من أجل الحصول على إجابات أكثر ترويا وتدبُّرا. وفي أحد الاستطلاعات الشاملة، قد لا تكون هناك سيطرة على ما إذا كان المجيبون يقومون بالإجابة على سؤال حول تنافسية الانتخابات مباشرة عقب سؤالهم عن استهلاكهم الشهري من زيت المحركات. أخيرا، ونتيجة لأسباب تتعلق بالتكلفة واهتمام العميل، قد لا يتم إجراء استطلاعات أبحاث السوق المستمرة في المناطق الريفية النائية أو المناطق الأشد فقرا.

استخدام البيانات الموجودة

عند النظرة الأولى، قد يفترض اختصاصيو التوعية الذين يحاولون التعرف على حاجات التوعية وتحديد الوحدات السكانية المستهدفة والبنى التحتية للدولة أنه يتوجب عليهم القيام بهذا انطلاقا من لا شيء. قد يفترضون هذا فعلا، لكن قضاء قدر بسيط من الوقت في فحص المصادر الموجودة للبيانات سيكون له عدد من الفوائد:

· تحديد الفجوات مما يسمح بإجراء بحث أكثر تركيزا

· اكتشاف الفجوات العامة في البيانات للتفكير في أغراض تطويرية أكثر عمومية

هناك عدد قليل للغاية من الأماكن التي لا يُعرَف عنها أي شيء على الإطلاق. كما يوجد عدد قليل للغاية من الأماكن التي لا يتوفر فيها أي مصدر للمعلومات. لكن قد تتمثل الصعوبة في بعض المجتمعات المغلقة أو الاستبدادية في الوصول إلى المعلومات الموجودة.

وستحتاج المنظمات الدولية إلى العمل عن كثب مع نظيراتها المحلية من أجل الوصول إلى البيانات الموجودة. وغالبا ما تكون هذه المنظمات غير مدركة للمستودعات المعرفية المتوفرة، خاصة إذا كانت ذات طبيعة شفهية أو تقليدية، وغالبا ما تكون من بين أولى الجهات التي تفترض ضرورة الإتيان بشيء جديد ومُبهر. لكن يحتاج هؤلاء الذين يعملون على البرامج الانتخابية إلى فهم عملهم ضمن الإطار الأوسع لعملية "الدمقرطة". ويحتاج هؤلاء الذين يمارسون الحكم كما يحتاج المجتمع المدني إلى معلومات جيدة. وينبغي أن تحفز الانتخابات جمع تلك المعلومات وتوفُّرها.

تتمتع المعلومات المتوفرة في قواعد البيانات الحاسوبية بالميزة المتمثلة في سهولة تحديثها والإبقاء عليها بالإضافة إلى نقلها من مكان إلى آخر. وقد تكون قواعد البيانات رائعة عندما يتم جمعها بعناية وفي الحالات التي يتم فيها التخطيط للبرمجيات والأجهزة. لكنها قد تكون أيضا مدعاة للشعور بالإحباط خاصة في الدول النامية. إذ قد يتم تخزين البيانات في تنسيقات غير متوافقة، أو قد تكون في حاجة إلى التحديث، أو غير كاملة، كما أنها غالبا ما تُحفَظ في أماكن مغلقة. وقد تكون أجهزة الحاسوب لعنة على الديمقراطية المنفتحة كما قد تكون بطلتها.

لا تعاني المعلومات الموجودة على الورق من مشكلات التوافق. إذ تتمثل المشكلة هنا في سهولة التعامل معها، وما إذا كانت الوثائق والمنشورات متوفرة أم لا، والحفاظ عليها، وتكاليف المراجعات.

هؤلاء الذين يبحثون عن المعلومات سيحتاجون إلى النظر إلى الأسئلة المتعلقة بالموثوقية، وإمكانية الوصول، والتكلفة. وفي بعض البيئات، على سبيل المثال تلك التي كان بها أنظمة استبدادية، قد لا تتواجد ثقافة رسمية لـ"حرية المعلومات". وقد لا يكون البيروقراطيون الحكوميون مسؤولين تجاه الطلب على المعلومات. إذ قد يَعُدونها أحد الامتيازات أو حتى سر من أسرار الدولة. كما أن هناك خطورة نابعة من أن البيانات التي تجمعها الحكومة قد يكون تم التلاعب بها لأسباب سياسية. وهكذا فحتى إذا أتيحت للجمهور، قد لا يكون لها سوى فائدة ضئيلة بالنسبة لاختصاصيي التوعية.

لكن حتى البيانات الدقيقة تضع اختصاصيي التوعية أمام مجموعة مختلفة من القضايا المتعلقة بقابلية الاستخدام. ويرجع هذا إلى وجود بحر افتراضي من المعلومات التي تتطلب الاختيار الدقيق. وسيحتاج اختصاصيو التوعية إلى التعرف تحديدا على المعلومات التي يحتاجون إليها وكيف يعتزمون استخدامها حتى قبل البدء في البحث. وستكون هناك عمليات تكرار لهذه الأسئلة، لأنه ما أن تتوفر بعض المعلومات حتى تؤدي إلى إثارة المزيد من الأسئلة. إلا أن التركيز يُعَد ضروريا على الرغم من ذلك.

توفر قوائم الناخبين والبيانات ذات الصلة نقطة بدء مباشرة إذا كان قد تم جمع هذه القوائم على الصعيد الوطني أو الإقليمي. وستوفر هذه القوائم المعلومات الأساسية عن أعداد الناخبين وانتشارهم الجغرافي. لكن القوائم الانتخابية قد تكون رديئة الجودة في الدول النامية والمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية. وسيتوجب على اختصاصيي التوعية في هذا النوع من المواقف تقييم مدى دقة وحداثة القوائم الانتخابية خلال سعيهم لتحديد مدى قابليتها للاستخدام.

ولإعداد القوائم، ينبغي أن تتوفر أيضا معلومات عن مسؤولي التسجيل، والأماكن التي جرى فيها التسجيل، وربما حتى الأماكن التي تم تقييمها ثم لم تُستخدَم بعد ذلك. ومن بين هذه الأماكن سيكون هناك العديد من الأماكن العامة، مثل المكتبات، والمدارس، والقاعات المجتمعية، والعيادات، والمكاتب الحكومية، بالإضافة إلى الهياكل المؤقتة المرتبطة بأماكن الاحتشاد المجتمعية، مثل الملاعب الرياضية، والأسواق، وما إلى ذلك.

وستتوفر المعلومات الأساسية الأخرى في أشكال قد تتدرَّج من البدائي إلى عالي الحوسبة. وقد تكون أدلة الهاتف مفيدة بالإضافة إلى الأدلة الحكومية، وخطابات ضرائب الدخل وقوائم العناوين (هذا في الحالات التي تكون فيها هذه الوثائق وثائق علنية)، وقوائم تراخيص الإذاعة والتلفاز، وأبحاث السوق.

وباستثناء هذه المعلومات الجغرافية والمعلومات الأساسية التي تخص العناوين، ستتوفر تقارير وكتب سنوية حكومية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات. وفي الدول الفقيرة، قد يتم إعداد هذه التقارير من قبل الوكالات أو الشركات الدولية المعنية بفرص وخطط التنمية.

وبالإضافة إلى التقارير ذات التركيز التنموي، يوجد لدى العديد من الدول مكاتب سياحية ومنشورات سياحية تحتوي على المعلومات الأساسية عن الدولة والسفر. وتؤدي كل من جداول القطارات والحافلات، وقوائم الفنادق، ومكاتب الاتصال الخاصة بمكاتب الاستعلامات المحلية جميعها إلى زيادة حجم المعلومات المتوفرة عن البنية التحتية للدولة والحوكمة الأساسية.

مع انتشار الانترنت، صار من الممكن القيام بأبحاث عالمية عن المعلومات حول الدول. وستندهش إذا علمت ماهية المعلومات التي قد يتم الاحتفاظ بها في مؤسسة أكاديمية على الرغم من أنه قد لا يتم الاحتفاظ بها جميعها في داخل الدولة. وفي الوقت الحالي، يتسم الوصول إلى مثل هذه المؤسسات في نصفي الكرة الغربي والشمالي بأنه أكبر على شبكة الإنترنت. لكن هذه المؤسسات غالبا ما تستضيف خوادم معلوماتية تربط مؤسسات وشبكات في نصف الكرة الجنوبي.

باستثناء هذه المصادر الأساسية للمعلومات، قد تكون هناك مكتبات، ودوائر حكومية، ووحدات بحثية متصلة بالحكومات المحلية، والإقليمية، والوطنية وبالمعاهد البحثية التشريعية الإقليمية والوطنية. وتقوم جميع هذه المؤسسات بجمع المعلومات، وسيسمح بعضها بالإطلاع على هذه المعلومات بناءً على الطلب كما قد يتقاضى رسما مقابل ذلك. وتتوفر لدى المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية كميات هائلة من الخبرة الشخصية، كما أنها قامت بمقارنة المعلومات حول الدول، وغالبا ما تكون راغبة في إتاحة هذه المعلومات بحرية أكبر من تلك التي تسمح بها الدوائر الحكومية.

قد تكون البيانات التي يتم جمعها في استطلاعات الرأي التسويقية والسياسية هي البيانات الأكثر نفعا على الإطلاق، لكنها ليست متوفرة دوما. والسبب في كونها مفيدة هو تأثيرها المباشر على اتجاهات الفرد والجماعة وعلى التبصرات بالقضايا التي تتصل بالانتخابات. وإذا كان من الممكن تنمية علاقة مع جامعي المعلومات لتلك الاستطلاعات، فقد يُطلَب منهم إعادة تحليل البيانات الموجودة للرد على أسئلة معينة قد تكون لدى اختصاصيي توعية الناخبين.

جميع المصادر والمنظمات التي تم سردها أعلاه كانت تقوم بجمع المعلومات ليس لأغراض انتخابية ولكن من أجل مجموعة متنوعة من الأسباب الأخرى على مدار فترة ممتدة من الزمن. ولذلك فإن هذه المعلومات تتسم بعمق واتساع لا يطمح إلى تكراره مسؤولون يقومون بالإعداد لأجل فترة انتخابية محددة.

وفي الوقت ذاته، تعاني هذه المعلومات من حقيقة أنه يتوجب إعادة تنظيمها في صور تكون نافعة لاختصاصيي التوعية. وقد يكون هذا صعبا، ومستهلكا للوقت، ومُكلفا. وقد تتآمر كل من المزاوجات غير الملائمة بين البيانات، والمعلومات التي تم جمعها من فترات مختلفة وبدرجات مختلفة من الموثوقية، والمعلومات المؤلفة من عناصر مختلطة ومتفاوتة المتحيزة إلى المدن والأشخاص، والنشاط المُدِرّ للعائد، والجدالات السياسية القديمة ضد جامع المعلومات.

حتى أنه قد تكون هناك بعض الحالات التي تكون فيها مهمة تجميع هذه المعلومات أكبر، وأكثر استهلاكا للوقت، وأكثر تكلفة من الخروج وجمع معلومات جديدة. لكن غالبا ما لن يكون هذا هو الحال في المجال الذي يعمل فيه اختصاصيو التوعية. وسيساعد كل من التركيز على تطوير فهم السكان الناخبين، وبنية الدولة التحتية المتاحة لدعم برنامج التوعية، وإدراك حاجات التوعية التي تخص جماعات وفئات الجماهير المختلفة على ضمان أن البيانات المتوفرة قد تكون أقل تكلفة مما هو متوقع.

المحاورون والوسطاء

في حين يقوم بعض اختصاصيي التوعية بإعداد مجموعات تجريبية واستطلاعات رأي، يفضل البعض الآخر التوجه إلى الميدان والحديث مع الأشخاص ممن يعملون مع الجمهور أو الدائرة الانتخابية المستهدفة. وتمتاز هذه الطريقة بسرعتها إذا ما روعي الحرص الوافي في تحديد الفئة التي ينبغي القيام بالحوار معها. كما أنها تساعد على إتاحة وصول اختصاصيي التوعية إلى مجموعة من الفوارق الدقيقة والتيارات التحتية التي يصعب تحقيقها بأي طريقة أخرى. أما الفائدة الأخرى فهي أن مثل هؤلاء الأشخاص يوفرون رصيدا من المعلومات المحلية حول أوضاع التوعية، والبيئة السياسية، وتحديد قضايا التوعية.

يتم إجراء هذه الاستشارة أو هذا الحوار على مستوى الممارس، أو اختصاصي التوعية لاختصاصي آخر، أو مستوى اختصاصي التوعية للقائد المجتمعي. ولذلك، فإنه يضمن أيضا أن تتم عملية تطوير ملكية البرنامج منذ البداية. إلا أن هناك سلبيات لهذه الطريقة، وخصوصا إذا ما تم الاعتماد عليها فقط وإهمال الجمع الإضافي للبيانات. ولكن لأغراض التوعية، حيث تمثل المعرفة المحلية والملكية المحلية أهمية بالغة، فإنها طريقة فعالة وموفرة لتطبيق البرنامج في الميدان.

كما أنه من الممكن زيادة فاعليتها بتكلفة إضافية بسيطة من خلال إضافة تقنيتين مرتبطتين. أما الأولى فهي التباحث الاستشاري حيث تجتمع مجموعة من الأشخاص معا ويتناقشون احتياجات التوعية وظروف التوعية في برنامج مركب. ويمكن للبرنامج المركب أن يكون إما رسميا جدا في طبيعته، أي أن يتكون من عدة متحدثين يطرحون مواضيع مختلفة، أو أن يكون أقل رسمية بحيث يرتكز على الحوار، مع مقدمات مختصرة للمواضيع يتبعها مناقشات ميسرة حول طاولة مستديرة.

ويعتمد اختيار المجموعة التجريبية للعضوية على جدارة الممارس والمعرفة المحلية.

إن التوجه إلى الميدان والحديث مع أشخاص بشكل عشوائي لهو أمر غير كاف. حيث ينبغي الاعتناء باختيار الأشخاص. فالفهم الصحيح لاستخدام مصطلحي "المحاورون" و"الوسطاء" يلقي الضوء على الاختيار الذي ينبغي القيام به. كما يشير المصطلحان أيضا إلى بعض الصعوبات والقيود التي يمكن اختبارها ويلمحان إلى ضرورة العمل بحرص. فالمحاورون يتحدثون من موقع الجمهور الانتخابي المستهدف أو بالنيابة عنه. في حين يقف الوسطاء بين اختصاصي التوعية والجمهور لاعبين دور الجسر بينهما.

سيطور اختصاصيو التوعية قائمة بالأشخاص الذين يتحدثون معهم بناء على تقييمهم للتعليم المجتمعي الفعال والمنظمات غير الحكومية العاملة في إطار البحث. وقد يكون إطار البحث وطنيا أو إقليميا أو محليا. بالإضافة إلى ذلك، سيقومون بتحديد القادة المجتمعيين بناء على شرعيتهم في المجتمع المحدد.

وأخيرا، يمكنهم الانخراط في حديث مثمر مع أفراد يرتبطون بالمجتمع وعالم اختصاصي التوعية كالطلاب والأكاديميين، وأعضاء الكيانات الدبلوماسية. ويمكن لهؤلاء الأخيرين أن يمثلوا مجموعة مفيدة بصفة خاصة، حيث هناك فجوة متسعة بين مجموعة الاختصاصي والمجتمع: على سبيل المثال عند التخطيط لبرنامج دولي أو حين يكون على مجموعة اختصاصي التوعية العمل مع قطاع من الدولة ليس لأفراده خبرة سابقة. وبالفعل، فسيكون من الضروري تحديد مثل هؤلاء الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام إلى فريق الاختصاصي على قاعدة موسعة إن أمكن، وإن عملوا كمترجمين فوريين أو سائقين وليس كاختصاصيي توعية.

ما أن يتم جمع قائمة أولية، حتى يصبح من الممكن تقييمها بالتعاون مع الأفراد الذين تم تحديدهم بالفعل. أو بتعبير آخر، فإن عملية جمع قائمة بالأفراد لهي عملية تفاعلية. حيث يحدد اختصاصيو التوعية مجموعة أولى من الأشخاص، ربما بناء على نصيحة من منظمة غير حكومية مثلا، أو حتى بناء على توجيهات من السلطات الانتخابية. ثم تقترح مجموعة الأشخاص هذه آخرين ممن ينبغي على الاختصاصيين الاتصال بهم.

ستتسع القائمة الثانية مشتملة أيضا على الأشخاص المرشحين على أساس منتظم. وستقام جولة ثانية من الأحاديث لتتسع القائمة. وعند نقطة معينة في هذه العملية، ستتوالى القائمة في دائرة. أو بتعبير آخر، ستتوفر مرجعيات جديدة تشير إلى أشخاص تحدث معهم اختصاصيو التوعية بالفعل.

سيرغب اختصاصيو التوعية في الاهتمام بالحفاظ على سجلات جيدة للأحاديث التي قاموا بها والتفاصيل حول الأشخاص الذين قاموا بمقابلتهم.

في المواقف التي تتم فيها هذه الأحاديث في سياق من النزاعات، وحيث يناقش المشاركون احتياجات أعضاء دائرتهم الانتخابية، ينبغي أن يكون هناك فهم لواقع أن المعلومات التي تجمع سيتم التعامل معها بخصوصية. خاصة إذا كانت الأحاديث تتم بين الممارسين، حيث سيكون هناك تعليقات ناقدة وانعكاسية على المنظمات العاملة ضمن المجتمع ومع الدائرة الانتخابية المحددة. إن فرضية هذه الحوارات هي أن البرامج تطور لمساعدة الجمهور المستهدف. وأي استخدام آخر للمعلومات يمكن أن يكون له أثر على العلاقات القائمة بين الأشخاص الذين تتم مقابلتهم والمجتمعات التي يعملون فيها.

التقنيات المعروضة هنا تعتمد على منهج مستخدم في دراسات التقييم يوصف باسم "التثليث". يستخدم هذا المصطلح في تحديد موقع مكان أو شخص على الخريطة. بتعبير آخر، يتم جمع المعلومات لتحديد توجها معينا. وبمعرفة مصدر التوجه يتمكن المرء من رسم خط على الخريطة. ثم يتخذ توجه ثان من موقع آخر. إذا قمنا بذلك ثلاث مرات منطلقين في كل مرة من نقطة مختلفة، سيتشكل مثلث صغير على الخريطة. وتلك هي المنطقة التي سيتم العثور فيها على الشخص أو المكان.

وفي حالة الأحاديث والمقابلات التي تتم مع مجموعة من المحاورين والوسطاء حول نفس المجتمع، يقوم اختصاصي التوعية بتدوين ملاحظاته حول كل من المعلومات التي تقدم ومصدر تلك المعلومات. بتعبير آخر، فإنه على الاختصاصيين أن يحكموا على المعلومات المتعلقة بمصالح وموقع الشخص الذي يقدم المعلومات.

إذا تم ذلك بقدر كاف من العناية، وإذا أقيم نفس الحوار مع مجموعة من الأشخاص، فإن البيانات حول المجتمع ستزداد مصداقيتها أكثر فأكثر. سيكون من الممكن وضع المجتمع ضمن خريطة من البيانات، حيث يتأكد بعضها ويتسع، في حين يثير البعض الآخر الشك والمؤشرات السلبية.

وكما سبق أن أشرنا، قد تكون هناك مشكلات. ويمكن تخطي هذه المشكلات على أية حال إذا صاحب هذه التقنية بالذات جمع المعلومات التي تم الحصول عليها من وسائل أخرى، كاستطلاعات الرأي، والبيانات المتوفرة فعلا، والمجموعات التجريبية. كما يمكن اختبار البيانات التي تم جمعها مع مجموعة مرجعية.

يمكن لاختصاصيو التوعية أن يؤسسوا مجموعة مرجعية صغيرة من المنظمات والأفراد ذوي الثقة ممن يمكنهم مراجعة المعلومات التي يحصلون عليها في الميدان معهم. وتلتقي مثل هذه المجموعات بانتظام ولكنها لا تولي اهتماما مباشرا للتوجه المقترح للبرنامج أو مخرجاته المنتظرة.

هناك حالات يكون فيها من صالح بعض الأشخاص أو المنظمات أن يصبح لاختصاصيي التوعية وجهة نظر محددة حول المجتمع. وقد يكون هناك اعتقاد بأن وراء فريق الاختصاصيين أموال ستنفق في المجتمع، أو أن فريق اختصاصي التوعية ينبغي أن يطور برامج بشكل خاص تفيد المجتمع أو حتى حزبا سياسيا بعينه. فإذا كان الفريق يتكون من أشخاص خارجيين، فقد لا يتمكنون حتى من إدراك أن أولئك الذين يتقابلون معهم يجتمع أحدهم بالآخر ويناقشون مضمون البرنامج فيما بينهم.

إن مثل هذا التواطؤ مما ينبغي تفادي حدوثه لإضراره بمصداقية المعلومات التي يتم الحصول عليها. فمن صالح الأفراد أن يعتبروا وسطاء أو أن يحافظوا على مقامهم في المجتمع. ولهذا فقد لا يكونون مستعدين للاعتراف بمجالات جهلهم وقد يبالغون في التعبير عما لأدوارهم من تأثير وذلك بغرض إثارة إعجاب فريق اختصاصي التوعية.

كما قد تكون هناك أيضا نظرة سائدة بين الأشخاص الذين تم اختيارهم حول القضايا المحلية لا تتفق بالكامل مع الواقع الحاضر. فخلال المراحل الانتقالية والأزمات، تكون هناك تحولات جوهرية في أوضاع الواقع، ولا تستطيع المنظمات على وجه التحديد اللحاق بهذه التغيرات دوما.

أو قد تكون هناك منظمات وأفكار سياسية سائدة تعد من المسلمات. وقد تكون تلك حقيقية. فقد ينال حزب واحد دعم كافة أعضاء المجتمع المحلي. ولكن في مثل حالات السيادة هذه، يكون غالبا من السهل إخماد الصوت المعارض وجعله غير مرئي. وبالطبع، فإن ذلك يثير فرضية هامة وهي أن الأعضاء المساندين لأحزاب الأقلية قد يلقون أيضا بادعاءات لا يمكن اختبارها.

وأخيرا، هناك من يعملون كـ"حراس بوابة" أكثر منهم مرشدين. فهم يتحكمون في الدخول إلى معلومات المجتمع. فالبعض يسمح له بالدخول إلى المجتمع في حين يمنع البعض الآخر. وأسباب حراسة البوابة قد تكون سياسية أو أيديولوجية أو شخصية. لذا سيطور فريق اختصاصي التوعية تنوعا داخليا للتأكد من عدم استبعادهم لأنهم جميعا رجال، أو لأنهم جميعا من دولة معينة، أو من خلفية ثقافية أو عرقية معينة.

ولكن لن يمنع هذا وحده حراسة البوابة. إلا أن تطوير أسلوب تكراري يمكن أن يساعد في تخطيها. ففي المجتمعات التقليدية، قد يضطر المساعدون إلى الصبر إذا ما كانوا يريدون المرور عبر البوابة. وهناك مجموعة من الإستراتيجيات للتعامل مع هذا الأمر، ولكن قد تكون أكثرها فاعلية هو تطوير علاقة من الثقة مع الوسيط الذي يمكنه أن يقدم اختصاصي التوعية للقيادة التقليدية.

سيبحث اختصاصيو التوعية الذين يصادفون مواقفا يشكون فيها أن المعلومات قد تكون مموهة بأي مما سبق ذكره، عن أفراد تأمليين على استعداد لأن يكونوا عادلين تجاه كافة الآراء السياسية، على أن يكونوا قادرين على إثبات مصداقية آرائهم عبر الإشارة إلى الأدلة الداعمة. أو يمكنهم اختيار القيام بمقابلات تشمل أعضاء من الجمهور المستهدف مباشرة على أساس العينة الصغيرة، لمجرد التحقق، عوضا عن القيام باستطلاع كامل.

تطوير إستراتيجية التوعية

ينبغي على اختصاصيي التوعية ممن حصلوا على معلومات وافية حول السياق الذي يعتزمون العمل في إطاره أن يطوروا أسلوبا عاما لبرامجهم. حيث يوفر هذا الأسلوب العام، أو هذه الإستراتيجية إطار عمل تشغيلي يمكن من خلاله تحقيق أهداف التوعية وتشغيل النماذج المحددة.

ولأن الكلمة "تعليم" باتت مثقلة بالعديد من المعاني والفروق الدقيقة، فقد ينبغي لتحقيق قدر أكبر من الحيادية التفكير في توعية الناخب مبدئيا كمشكلة اتصال – حيث يتم إنشاء رسالة ثم توصيلها للمستقبلين الراغبين في الاستلام. وبغض النظر عن الطبيعة الإشكالية لهذا المبدأ في حد ذاته، فإن توعية الناخب والتوعية المدنية يمثلان بالفعل مشاريع تعليمية. حيث يشمل كلاهما أشخاصا، ومعرفة، وخبرة وسلطة وينتج عن كليهما التعلم، والفهم والتغيرات في السلوك العالمي والشخصي.

ولذلك فإنه من المهم أن يراعي اختصاصيو التوعية إستراتيجية التوعية التي يعتزمون تبنيها في البرنامج ككل. فالإستراتيجية الواضحة ستمكنهم من جمع الموارد اللازمة بوسائل غير مكلفة والاتصال مع جمهور واسع من متلقي التوعية وأصحاب المصلحة والشركاء والممارسين الفرديين والمنتجين الذي سينبغي على البرنامج التفاعل معهم.

يتناول هذا القسم بصورة أساسية إستراتيجيات التوعية غير الرسمية وتلك الموجهة للبالغين. ففي حين أن بعض هذه الإستراتيجيات تتضمن مفاهيم تتعلق بالفصول الدراسية، إلا أنها تظل أكثر ملاءمة لبرامج التعليم الوطني المطلوبة في الدول المنخرطة في بناء الديمقراطية وترسيخها. ويدع مجال الموضوع الباب مفتوحا أمام احتمال اعتقاد كل الدول أن هذا الأمر مطلبا أساسيا للديمقراطية.

من أجل توفير بعض المعلومات للمساعدة في تطوير إستراتيجية التوعية، يخوض هذا القسم في نظرية التوعية، وطرق التنظيم (انظر التنظيم)، والخيارات المنهجية العامة المختلفة (انظر اختيار المنهج)، والسؤال حول العلاقة بين تطوير الرسالة واحتياجات التوعية (انظر تطوير الرسالة) وتطوير المنهاج الدراسي.

نظرية التوعية

سيرغب المخططون لبرنامج توعية الناخب في استخدام النظرية الجيدة والممارسة الأفضل للتعليم العام للأطفال والبالغين.

يتناول هذا القسم النواحي النظرية للتوعية لمن حصلوا على حافظة توعية الناخب دون أن تتوفر لديهم خبرة سابقة في تعليم البالغين:

وفي حين أن هناك حقا برامج هامة للأطفال في المدارس وأنها تتم في أوضاع أكثر رسمية (انظر تأسيس التوعية المدنية)، فإن الهدف الأول لمجال الموضوع هذا هو تطوير ممارسة جيدة مع البالغين المؤهلين للتصويت.

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن المنهج الضروري في أي مستوى هو نظرية تعليم البالغين، بتركيزها على استقلال المتعلم، والفرضية القائلة بأن للبالغين بالفعل تجربة حياتية، ومعرفة خاصة بهم، وقدرات نقدية تمكنهم من تفسير العالم من حولهم، وأنه لا بد من معاملتهم باحترام من قبل المعلم. ولكن النقاش التالي سيركز بشكل أساسي على الأفراد الذين يمكن والذين ينبغي التوجه إليهم كبالغين.

تعلم البالغين

هناك تراث غني من تقاليد تعليم البالغين في جميع أنحاء العالم. ويختلف تاريخ هذا المسعى التعليمي من مكان إلى آخر وإن كان حتما يعكس مجموعة من التوجهات.

ومن بين تلك التوجهات التدريب المهني أو العملي على المستوى التقني أو الإداري، والنمو والإثراء الشخصي، والتعبئة الاجتماعية، وإجادة القراءة والكتابة والحساب، والتطوير المهني الاحترافي. ومن هذا التراث، انطلقت بعض الأفكار المحددة:

في حين يقترح البعض أن هذه الأفكار تنطبق على كيفية تعلم البشر عموما، فإن سيطرة المدرسة كموقع مركزي ومنهج لتقديم التعليم للأطفال قد ترك لمعلمي البالغين التعليم العالي والتعليم غير الرسمي كمجالين رئيسيين للدراسة.

يتمتع البالغون ببعض الصفات المميزة المعترف بها عالميا. في الواقع، فإن هذه الصفات تستخدم لتحديد متى يصبح المرء بالغا بغض النظر عن عمره الزمني. وقد يختلف السن القانوني للبلوغ من مجتمع إلى آخر – وهناك بالفعل بعض المجتمعات التي مددت فترات الطفولة والمراهقة – لتفصل بذلك بين أقسام كبيرة من الدراسات العليا وبين دراسة تعليم البالغين.

ويسود افتراض بأن البالغين على دراية باحتياجاتهم التعليمية، وأن لديهم الوعي الكافي لاتخاذ القرار بشأن الحصول على التعليم وكيفية القيام بذلك، وأن لديهم خبرة كافية في الحياة والعمل تمكنهم من استخدام المنطق وتطبيق أي تعلم محدد على هذا النطاق من الخبرة، ليستطيعوا اختيار متى وأين يدرسون ويتعلمون، وليكونوا على استعداد لتحمل كلفة ذلك التعليم (سواء تمثلت تلك الكلفة في الوقت، أو المال أو ضياع الفرص). كما تسود فرضية أن البالغين يفتقرون إلى الوقت ولذا فينبغي عليهم الموازنة بين متطلبات الأسرة، والعمل والتعليم. وقد تسود أيضا فرضية حصولهم بالفعل على المعرفة الكافية فيما يتعلق بأنفسهم وبالعالم، للاستمرار في الحياة اليومية إن لم يكن للتحكم في بيئتهم بما يرضيهم. وبتعبير آخر، فإن البالغين ليسوا صفحات بيضاء يمكن لشخص آخر الكتابة عليها.

يختار البالغون المكان الذي يرغبون في الانخراط في الأنشطة التعليمية فيه. وبشكل رئيسي، فإنهم يفضلون الأماكن التي تتوجه إلى احتياجاتهم، حيث يتم جزء كبير من تعليم البالغين في مكان العمل أو المنزل أو في أماكن يتمتع فيها البالغون بصحبة إيجابية. وقد يشمل ذلك القاعات العامة أو الكنائس أو أماكن التجمع الأخرى، ومؤسسات الدراسات العليا في بعض الدول على الأقل.

وفي حين أنه قد يتم إعداد بعض المواقع للتعليم المتخصص، فإن البالغين غالبا ما يستخدمون مواقع تستخدم لأغراض أخرى. وبشكل رئيسي، فإن تعليم البالغين يتم في مجموعات صغيرة، بالرغم من أن هناك توجها متزايدا نحو التجمعات الكبيرة في كل من فرص التعليم التجاري والديني. وحيث تدخل الحركات الاجتماعية في النشاط التعليمي، فقد تقوم بذلك أيضا من خلال مجموعات كبيرة.

حيثما يقدم التعليم في برامج وليس في شكل غير رسمي، من المرجح له أن يحدث خارج ساعات العمل العادية. ونتيجة لذلك، يتم تنظيم العديد من البرامج في المساء أو في نهاية الأسبوع. لذلك ينبغي على البالغين اتخاذ القرارات فيما يتعلق بحضور مثل تلك الأحداث والمفاضلة بينها وبين أنشطة أخرى خلال أوقاتهم الخاصة، ما لم يكونوا قادرين على الترتيب للتعليم خلال ساعات العمل.

وعند استغلال ساعات العمل، يمكن أن يجبر البالغون على التنازل عن بعض مكاسبهم للحضور. وإلا فقد يكون عليهم العمل لساعات إضافية للتعويض عن الوقت الذي تم قضاؤه في التعليم. وفي تلك الحالات، وكما في القرارات حول استخدام الوقت الشخصي، فإن هناك تكاليف باهظة، ولذلك فالبالغين ممن يحضرون الأنشطة التعليمية يكونون ممن لديهم حافز قوي ومتطلبات هامة فيما يتعلق بالنتيجة.

فيكون بذلك للبرامج التعليمية القادرة على تسهيل عملية الحضور، أو على الأقل الحد من التضاربات المحتملة مع متطلبات الحضور، فرصة أفضل في جذب مجموعة أوسع من الأشخاص.

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن البالغين يباشرون برامج تعليمية يختارونها بأنفسهم في أوقات معينة من حياتهم. أضف إلى ذلك أن هؤلاء الذين يتمتعون بتجربة تعليم إيجابية وخصوصا في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، غالبا ما يختارون برنامجا رسميا للتعليم.

وسيشارك الأشخاص الذين يواجهون خيارات مهنية أو خيارات شخصية، أو الذين لديهم وقت خاص، أو الذين يفهمون أن طموحاتهم لن تتحقق بدون مؤهل إضافي بوجه خاص في البرامج الرسمية. ويمكن أن يتم توجيه الأشخاص في المؤسسات التي لديها البرامج التعليمية الخاصة بها والمرتبطة بالتطوير المهني نحو تلك البرامج، ولكن لا يتمتع كل البالغين بهذه الامتيازات.

وكنتيجة لهذا الاهتمام الذاتي، ليس من المتوقع أن يختار البالغين برنامجا تعليميا لمجرد توفره. فلا بد أن يكون هناك فائدة واضحة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الفائدة متمثلة في مؤهل إضافي. فهؤلاء الذين يؤمنون بأن التعليم سيحدث اختلافا في حياتهم أو حياة المقربين منهم من خلال الوفاء بحاجة محددة أو حل مشكلة بعينها هم في الغالب من سيختارون المشاركة. وقد يختارون أيضا بناء على قيود معينة، الانخراط في النشاط التعليمي إذا لم يشمل الحضور بل القراءة أو المشاهدة أو الاستماع كبديل.

يختار البالغون كيفية استغلال مواردهم المحدودة من وقت ومال بأفضل شكل ممكن. وستحظى البرامج التعليمية التي تسلي كما تعلم، والتي تصل إلى الناس في أماكنهم عوضا عن توقع حضورهم إليها، والتي سترتبط بشكل واضح بوجودهم اليومي بنجاح أكبر على الأغلب. ولكن ينبغي على المعلمين ألا يحطوا من قدر الالتزام الذي لدى معظم الأشخاص تجاه المجتمع وتجاه الإثراء الذاتي.

لا يحتاج الأشخاص إلى حضور برنامج تعليمي ليتعلموا. فالعديد من الأشخاص يواصلون التعلم من الخبرة – عن طريق القيام بالأمور بأنفسهم، أو مشاهدة الآخرين وتقليدهم أو تحسين ما يقومون به، أو من تجربة أمر ما وفي حال فشل كل الخيارات الأخرى "قراءة الدليل" أو اتباع مجموعة من الخطوات التي اتبعها من سبقوهم..

وأفضل المتعلمين، خلافا لمن يكررون أنفسهم، هم الذين يفكرون فيما قاموا به وكيفية قيامهم به. وتحدد الفطنة التي تؤدي إليها تلك الأفكار السلوك الذي يتبعونه في المستقبل، مما يؤدي بالتالي إلى الخبرة وإلى التغيير.

وبمرور الوقت، يصبح البالغون أفضل فيما يقومون به إذا استطاعوا التوصل إلى المنطق وراء خبراتهم وتناولوها بالتفكير.

وليس التفكير المنظم أمرا سهلا في كل الأحيان، خصوصا إذا كانت الخبرة معقدة أو محملة بضباب العواطف الذي يخيم على الأحداث. ويحتمل ألا يكون لدى الأشخاص كل المعرفة المتاحة لفهم ما يحدث. فمن المؤكد أن أجيالا من البشر نظروا إلى النجوم ومارسوا الملاحة بواسطتها دون أن يغيروا من فكرتهم بأن الأرض هي مركز الكون.

لذلك، فإن اختصاصيي التوعية يلعبون دورا في توفير هذه المعرفة لمساعدة البالغين على الفهم، ووضع خبراتهم في إطارها المناسب عبر الاستماع بانتباه لرؤى خبيرة ودمجها في تلك الخبرة، وعبر خلق فرص للبالغين "لاستخراج" أو تمييز الخبرة من خلال تدريبات ومهام محدودة وآمنة ومفروضة، ومن خلال القراءة والدراسة الموجهة.

إذا كان تعلم البالغين متعلقا بالتفكير المنظم في الخبرة، وإذا كان المعلمون مسؤولين عن مساعدة البالغين على التعلم وليس عن تعليمهم، فلماذا تتشابه معظم الأنشطة التعليمية؟ تتكون معظمها من محاضرات أو عروض التقديم من قبل شخص يفترض أن لديه الخبرة أو المعرفة المطلوبة من قبل المستمعين.

ليست المحاضرات بالضرورة وسيلة فعالة لتوصيل المعرفة، وليست بالضرورة وسيلة فعالة لمساعدة الأشخاص على التعلم، إلا أنها تستمر في الهيمنة على البرامج التعليمية. كما أن البالغين ليسوا بالضرورة محتاجين إلى الاتكال على آخرين في تعلمهم. فحتى عند اختيارهم حضور المحاضرة، فإنهم على الأغلب يحضرون إليها بمجوعة من المهارات والمعرفة والأحكام المسبقة والقدرة على التفكير التي يستخدمونها لتقييم وتقدير المعلومات التي يتلقونها. وحيث يتطلعون إلى المعرفة أو المعلومات، يمكن للمحاضرة الجيدة أن توفر لهم ذلك في محيط يسمح للشخص البالغ الوصول إلى الاستنتاجات حول مصداقية المعلومات - من خلال تقييم ردود أفعال الآخرين وطرح الأسئلة وحتى متابعة وتقييم سلوك المحاضر. تجعل هذه المقترحات من المحاضرة أو الحديث أمرا مختلفا كثيرا عن مشاهدة الشخص لتسجيل لنفس المحاضرة بمفرده، كما أنها مكملات قوية لتجربة التعلم.

ومع حصوله على إمكانية الوصول إلى الموارد والوقت اللازم للتجريب، فإن الشخص البالغ قد يكتشف حتى أن المحاضرة تؤثر على المهارات التي تعد في معظمها مهارات سلوكية. ولكن لن يرغب اختصاصيو التوعية في الاعتماد على الأشكال غير الفعالة لنقل المعلومات إذا كان لديهم القدرة على التوسع في تجربة التعلم لتشمل الإلقاء والممارسة والتفكير.

من الواضح أن لدى البالغين أساليب تعلم مختلفة. فبعضهم يجد أن من الأسهل التعلم في محيط اجتماعي أو محيط مجموعة صغيرة، في حين قد يفضل آخرون أنشطة تعليمية فردية أو أكثر خصوصية، ويفضل فريق ثالث القيام بالأمور والتجريب (مع احتمال الفشل)، في حين لا يزال هناك من يتطلب التوجيه والزيادات الصغيرة الناجحة.

وعلى فرض أن التعليم للبالغين، وخصوصا في توعية الناخب والتوعية المدنية، أمر طوعي ومتعدد الأوجه، فإن الذين يعتقدون أن منهجا معينا هو الأكثر ملاءمة سيختارون على الأغلب برنامجا يتفق معه. وإذا لم يحدث ذلك، فأغلب الظن أن البالغون سينسحبون من البرنامج. لذلك تحتاج البرامج التي تحمل شيئا من الالتزام إلى الوصول إلى ما يتناسب مع أنماط المشاركين فيها.

ففي برنامج يحاول الوصول إلى عدد كبير من البالغين، ينبغي إدخال التنوع للسماح للأشخاص باختيار الأوجه التي تمكنهم من التعلم بأقصى فعالية.

الاعتبارات الأيديولوجية

إن توعية الناخب يعتمد كأي صورة أخرى من صور التعليم على الاعتبارات الأيديولوجية. وسيحتاج اختصاصيو التوعية إلى إدارة الاختلافات بين أصحاب المصلحة وأثر الأيديولوجية المهيمنة على البرنامج قيد التطوير.

من الأفضل أن تكون تلك الاعتبارات الأيديولوجية مفهومة وصريحة لدى اختصاصيي التوعية. إلا أن هناك قيودا تحكم الأمر. وهناك غالبا تواطؤ بين أصحاب المصلحة المختلفين ممن يريدون برنامج تعليم للناخب في حين لديهم اهتمامات مختلفة حول ما ينبغي للبرنامج أن ينجزه.

ليس هذا التواطؤ بالضرورة أمر سيئ. فمجرد أن هناك بعض اختصاصيي التوعية ممن يستغلون الفرصة لتحفيز المنظمات على أن تصبح أكثر ديمقراطية، وأن غيرهم يرغب في أن تسير عملية الانتخاب بسلاسة يوم الانتخابات فحسب، وغيرهم يبحث عن بناء الثقة مع الناخبين بحيث يمكنهم استخدام هذه الثقة مستقبلا للقيام ببرامج تعليمية، أو تأييدية أو تطويرية أخرى، فإن هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون التعاون معا. ولا يعني ذلك أيضا أن الناخبين سيتلقون معلومات مشوهة.

ولكن هناك حد للاختلافات الممكنة بين اختصاصيي التوعية. وبالفعل، فإنه في حال كانت الاختلافات واسعة جدا، فإن هذا سيؤدي إلى المنافسة، بل وإلى الصراع أيضا في بعض الحالات. سينبغي اتخاذ القرارات بشأن ما هو ممكن وما هو غير ممكن عندما تتواجد مثل هذه المسافة الأيديولوجية بين اختصاصيي التوعية وبالتالي بينهم وبين المتنافسين وسلطات الانتخاب.

وفي أكثر صورها فجاجة، تستنزف الاختلافات الأيديولوجية بين التعليم الذي يهيئ الفرد اجتماعيا والتعليم الذي يمكنه. وفي مجال توعية الناخب، يمكن أن يؤدي التمييز بينهما إلى بعض الرؤية لأهداف توعية الناخب والنقاط المحتملة للنزاع.

يمكن أن يطبع توعية الناخب في الذهن القبول بنظام انتخاب معين، وأن يشجع الأشخاص على التسجيل والتوجه للتصويت، وأن يمنحهم المهارات للإدلاء بأصواتهم وللقبول بنتيجة الانتخابات.

وفي نفس الوقت، يمكن أن يكون له أثر في الترويج للوضع القائم، عبر تشجيع القبول السلبي لنموذج معين، أو لشكل معين للحكومة أو التقليل من شأن المظالم الكامنة في النظام الاجتماعي. وبالمثل، يمكن للتعليم المدني أن يكون بشكل رئيسي وسيلة لتكييف الناس لقبول الثقافة السياسية والاقتصادية السائدة. وقد تكون تلك الثقافة ديمقراطية، إلا أن تعريف التوعية المدنية يمكن أن يوضع بحيث يمنع تماما التحقيق في الافتراضات الكامنة لهذه الثقافة.

من ناحية أخرى، يمكن أن يشجع التعليم التساؤل النقدي حول النظام السياسي والاقتصادي. وقد يهدف توعية الناخب إلى منح المشاركين تبصرا في الطريقة التي تمنح بها النتائج الانتخابية الموافقة على مجموعة معينة من المتنافسين وانعكاسات تلك الموافقة على الأسلوب الذي سيحكمون به لاحقا. وقد تطرح الأسئلة حول طبيعة الانتخابات، ومعنى المصطلحات "حرة وعادلة"، فيما يتعلق بمجموعة معينة من الظروف. كما يمكن أن يحظى الناخبون بالمهارات اللازمة للاختيار بين المتنافسين.

وضمن تلك الأسئلة الأوسع حول التكيف الاجتماعي والتمكين، يمكن أيضا أن يختار اختصاصيو التوعية برامجا ينتج عنها مطالبة المواطنين باستمرار وجودهم، أو يمكن أن يختاروا برامجا تمكن الأفراد فيما بعد من التعلم بأنفسهم والاستقلال عنهم.

ولهذا سيرغب اختصاصيو التوعية في اختبار دوافعهم الخاصة ودوافع البرنامج الذي يعدونه. وسيرغبون في التفكير ليس فقط في مخرجات البرنامج المحدد بل في المنهجيات التي يعتزمون استخدامها للتأكد من توافقها مع قيمهم.

الاعتبارات الثقافية والاجتماعية

سيكون على اختصاصيي التوعية الذين يعملون مع بالغين القبول بالأعراف الثقافية والاجتماعية للأفراد ومجموعات الأفراد الذين يعملون معهم. وفي معظم الحالات، سينبغي عليهم القبول ليس فقط بالأفراد وإنما أيضا بالمجتمع الذي ينشأ كل فرد منه ويعود إليه.

قد يكون حقا أن التعليم يغير العلاقة بين الأفراد ومجتمعاتهم. وحيث التدخل التوعوي الناخب إلى عالم التوعية المدنية والتأييد الشعبي، فقد يقصد به أيضا تحريك الأفراد ليغيروا ذلك المجتمع. وإن مثل تلك القدرة من جانب التوعية تزيد من احتمال تفكير اختصاصيي التوعية في تأثير الثقافة والمجتمع وإدارتهما في عمليتي التخطيط والتنفيذ برامجهم من أجل التوعية. إن اعتبارات مماثلة ستشمل تحديد كيفية تعامل هؤلاء الاختصاصيين مع الأعراف والمعاني التي تؤخذ كمسلمات فيما يتعلق بمجموعات معينة من الأشخاص وببنيات معتقدية محددة.

قد تكون هناك محظورات معينة. فقد لا تتكلم النساء في حضور الرجال. وقد يكون بعض الرجال قادة بالوراثة ويفترض بالتالي أنهم أكثر معرفة وحكمة مما يخول لهم حق التحدث أولا. إن مثل تلك المعتقدات تؤثر على تشكيل أحداث التوعية واختيار المشاركين والمواقع التي تقام فيها تلك الأحداث.

وقد يكون هناك حتى اختلافات جندرية أو لغوية عشائرية، أو وجهات نظر محددة حول الحياء، أو ما يعد من الملائم مناقشته علنا. كما قد تكون هناك وجهات نظر تجاه اختصاصيي التوعية ودورهم وسلوكهم المتوقع. في بعض المجموعات مثلا، المباشر يمكن أن يعد التواصل البصري مهينا أو قد يرتبط باعتبارات تتعلق بالمكانة. وقد يخطئ الاختصاصيون في تفسير مثل هذا السلوك على أنه عدم اهتمام أو ميل للخداع.

وهذه مجرد أمثلة قليلة على التنوع في خيارات الحياة التي اختارها ولا يزال يختارها الأشخاص في محاولتهم الوصول إلى التوافق مع الحياة من خلال تجاربهم فيها ورؤيتهم لها. وقد تظل بعض هذه الاختيارات جامدة بحيث تظهر للدخلاء وكأنها غير ملائمة. ولكن قد يكون لها دلالة أعظم بالنسبة لأولئك الذين يتبنونها، ولا يمكن ولا ينبغي تجاهلها. كما يمكن لهؤلاء الدخلاء أنفسهم أن يستجيبوا للإشارات ذات المعنى بالنسبة لهم بناء على خلفياتهم دون أن يكون لها ارتباط بالتفاعلات الاجتماعية التي تتم داخل وخارج أحداث التوعية.

لذلك سيحاول اختصاصيو التوعية وضع خططهم مع أشخاص يفهمون الأثر المحتمل للتدخل التوعوي. وقد يختار مثل هؤلاء الأشخاص الوقوف في وجه العادات المحلية، ولكن من المرجح أيضا أن يقوموا بذلك مع إدراك كامل للنتائج وللمدى الذي يستطيعون الوصول إليه دون التضحية بفعالية البرنامج. يمكن لبرامج التوعية أن تتحدى تلك الأعراف أو قد تصل معها إلى تسوية ما، ولكن التوازن سيكون جيدا. وسيكون هناك حتما من يستفيد من علاقات السلطة القائمة في المجتمع وقد يستخدم التفسير الثقافي للحفاظ على تلك السلطة.

لا يظهر ذلك في أي مكان كما يظهر في العلاقة المعقدة الموجودة في العديد من المجتمعات بين القيادة التقليدية والمؤسسات الديمقراطية، وفي دور المرأة والثورة التي تصاحب منحها حق الانتخاب وما يلحق ذلك من ثم تمكينها. إلا أن اختصاصي توعية الناخب سيكون على دراية بالحاجة إلى ضمان دمج الديمقراطية في ثقافة الدولة التي تقوم بتأسيس ديمقراطية انتخابية، هذا مع تفهمه في الوقت نفسه لما قد يسببه هذا التغيير الجذري في نفس الدولة أو المجتمع.

الشرعية والمصداقية

ينبغي على اختصاصيي التوعية تطوير إستراتيجيات لتخطي أية شكوك لدى متلقي التوعية حول برنامج الناخب وحول الأفراد الذين يقومون بتقديمه.

إن اختصاصيي التوعية في مواقف النزاع والانتقال والاستقطاب السياسي الحاد سيسألون بلا شك عن هويتهم ومن أين يأتون وكيف يمكن الثقة في رسالتهم. وفي المواقف التي تمثل فيها الضيافة قيمة هامة، فإن هذه الأسئلة قد تكون صامتة أو معروضة للنقاش، ولكنها ستطرح في كافة الأحوال. وإذا لم يكن من الممكن الحصول على إجابة مرضية، فسواء كان برنامج التوعية مصمما تصميما جيدا أم لا، فإنه سيفقد بلا شك من فعاليته. وفي بعض الحالات، قد ينتج عن الأمر جدال يطغى على البرنامج ويجعل من المستحيل إتمامه.

هذه الأسئلة شرعية تماما. حيث يتوقع البالغون أن التعلم أمر ينبغي الدخول فيه بحرية وهم يريدون أن يكونوا قادرين على الاختيار لأنفسهم. وحيث يتم تطوير العلاقات مباشرة بين اختصاصي التوعية ومجموعة المتلقين، قد يكون من الممكن تجاوز أي شكوك بسهولة نسبية. ولكن في كثير من الأحيان تكون برامج توعية الناخب إما تدخلات اجتماعية مختارة من جانب المنظمات أو المؤسسات، أو تقام بالنيابة عن عميل قد يمثل أو لا يمثل وجهات نظر مجموعة التعلم أو الجمهور. وقد يبدو هذا في أوضح صوره في التدخلات التوعوية التي يتم التكليف بها من قبل أرباب العمل من أجل موظفيهم – خصوصا التابعين منهم للاتحادات – ولكن ديناميكية الشك قد تظهر في ظروف أخرى أيضا.

يمكن تكوير الثقة عن قرب عن طريق التأكد من أن كافة أحداث التوعية تشمل مقدمة ملائمة لاختصاصيي التوعية والمنظمة التي ينتمون إليها. وفي بعض الحالات، فإن أفضل من يقوم بذلك هو راعي الحدث نفسه. حيث سيرغب الاختصاصيون في إتاحة الفرصة للمشاركين في طرح الأسئلة حول البرنامج، واستكشاف توقعاتهم وإلى أي مدى ينبغي تحقيق تلك التوقعات. عند اختتام البرنامج سيقوم الاختصاصيون بتوجيه الدعوة للمشاركين لتقييم نجاحه أو تقديم التوصيات لتحسينه. وفي حالة برامج التوعية التي لا تشمل اتصالا مباشرا مع متلقي التوعية، سيكون على الاختصاصيين المبادرة بإستراتيجيات أخرى، حيث سيكون من شأن تلك الإستراتيجيات الأعم تعزيز الاتصال المباشر.

إن لكل من السلطات السياسة المتنافسة كل الحق في تطوير برامج توعية الناخبين وبرامج التحفيز. على سبيل المثال هناك عددا متزايدا من برامج توعية الناخبين في الولايات المتحدة الأميركية التي تبدو وكأنها تتمحور بصفة خاصة حول قضايا معينة ومصممة للتأثير على الناخبين (كجمهور مستهدف) ولا ترمي إلى التعليم بغرض دعم الانتخابات أو العملية الديمقراطية فحسب. ولكن من يعتزمون توفير تعليم يتسم بعدم الحزبية والسماح للأشخاص باتخاذ القرارات بأنفسهم حول المتنافسين على السلطة وحول السلوك الذي يعتزمون استخدامه للتعامل مع القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية سيكون عليهم إيجاد وسائل لتمييز أنفسهم عن البرامج الحزبية. وللقيام بذلك، قد يلجئون إلى أهداف وقواعد سلوك عدم الحزبية المعلنة. كما قد يطالبون موظفيهم بمعايير محددة ويقومون بإعلانها أيضا.

أحيانا ما لا يتلقى اختصاصي التوعية مقابل تقديمه للبرنامج من المتلقين، وإنما من شخص آخر كرب العمل أو الدائرة الحكومية. لذا ينبغي أن تكون رعاية أي برنامج تعليمي للناخب أو أي منتج معلوماتي محدد أو أي نشاط تعليمي متاحة للعامة. وفي بعض الحالات، قد يطالب القانون بذلك.

وسيكون لاستخدامهم للمواد والمنهجيات الديمقراطية والتي تدعم القيم التي يتم الترويج لها كجزء من محتوى برنامج التوعية، نفس القدر من الأهمية. وبين هؤلاء سيكون هناك تضمين لمجموعة من الأصوات وتشجيع للمناظرة وموازنة للسلطة بين متلقي التوعية والاختصاصيين.

سيرغب اختصاصيو التوعية الذين يمثلون منظمة ما، أو الذين يفترض أنهم يمثلون منظمة ما في التأكد من أن مصداقية تلك المنظمة فوق الشبهات. ويتطلب هذا الالتزام بمعايير المهنية في التعامل مع أعضاء الجمهور وفي إدارة الأموال وفي التعامل مع موظفيها. كما سيتطلب أن تظل المنظمة وفية تجاه تفويضها المعلن وأهداف برنامج توعية الناخبين. بالإضافة إلى ذلك، سيدقق اختصاصيو التوعية في الأسلوب الذي يديرون بواسطته علاقاتهم مع المنظمات الأخرى، والموردين والعملاء. وستدقق المنظمات في تصريحاتها العلنية وخصوصا في التعليقات على برنامج التوعية. وأخيرا، وبسبب أهمية المنشورات في تشكيل وجهات النظر العامة، سيرغب اختصاصيو التوعية في التأكد من دقتها وإنصافها وجودة إنتاجها.

تضفي الانتخابات الشرعية على الحكومات. فينبغي على برامج التوعية التأكد من حصولها على هذه الشرعية من خلال مزيج من التفاوض الحذر حول تأسيس البرنامج والتنسيق المستمر فيما يتعلق بتطبيق البرنامج مع المشاركين.

وتتمثل بداية هذه العملية بالتأكد من أن هذا الانتداب قد تحقق ومن أن أية عقود قد تمت مراجعتها (انظر انتداب التوعية)، ولكن لسوء الحظ فإن هناك على الأغلب جدال مستمر حول ما إذا كان ينبغي تحويل برنامج التوعية إلى مؤسسة من قبل منظمة محددة أو مجموعة من المنظمات. وينطبق ذلك حتى على سلطة الانتخاب.

تعليم القادة والمواطنين

حين لا تؤدي نتائج الهزيمة الانتخابية إلى الانتقال السلمي للسلطة، وإنما تؤدي إلى الشغب أو الانقلاب أو رفض صاحب المنصب مغادرته، وحين يستخدم حزب سياسي حملات التشهير، أو التهديد الشخصي أو الحيل غير القانونية للإساءة بالخصوم كإستراتيجيات سائدة في حملته، فإن المشكلة لا تتمثل في مدى فهم المواطنين العاديين للديمقراطية وإنما في مدى فهم قادتهم لها. إن توعية الناخب كما في التوعية المدنية يكاد يتوجه دائما إلى الأشخاص العاديين. ويفترض أنه عليهم تعلم أن يكونوا ديمقراطيين، وأن يدلوا بأصواتهم، وأن ينتخبوا القادة، وأن يفهموا كيفية سير العمليات السياسية، وأن يفهموا الأمور المتعلقة بمسؤوليتهم المدنية والأمور المتعلقة بالحكم.

وأما ما يقال حول أولئك الذين يسيطرون على السلطة السياسية وما إذا كانوا يفهمون معتقدات الديمقراطية ويرغبون في الالتزام بها، فأقل بكثير. كما لا يذكر الكثير حول ما قد يحتاج هؤلاء القادة إلى تعلمه ما أن يتم انتخابهم وما الذي يقبلون به كمسلمات في حين يظلون غير مدركين لكيفية تمثيل ناخبيهم، أو كيفية الحكم، أو كيفية اتخاذ القرار بطريقة ديمقراطية، أو ما يتعلق بحقوقهم ومسؤولياتهم الدستورية.

بالإضافة إلى أهمية تعليم القيادة دعما للديمقراطية، فإن هناك فائدة إضافية لكون القادة مجموعة عالية التأثير. فتغيير سلوكهم وتصرفاتهم ومستواهم المعرفي قد يكون له آثار عميقة على أتباعهم وعلى الرسالات التي يقومون بتوصيلها إليهم.

يمكن تحديد عدد من المجموعات القيادية وتطويره البرامج خلال الانتخابات وفي الفترات التي تفصلها. وفي الدول حيث اكتسبت القيادة صبغة أسطورية وحيث تعد وراثية، فإن مثل تلك البرامج قد تكون على قدر كبير من الأهمية والتسييس.

إن قادة المجتمع سواء كانوا معينين أو منتخبين أو منصبين أو وارثين لهم نقطة بداية واضحة. وبالإضافة إلى احتياجاتهم للتوعية، فإنهم يوفرون أيضا مدخلا للمجتمعات التي يمثلونها. فللقادة التقليديين علاقة ولاء مع مجتمعاتهم تجعل من الصعب القيام بأي نشاط تعليمي دون الحصول على موافقتهم الضمنية على الأقل.

وباختصار، فإن توفير التدريب على القيادة للقادة السياسيين أو التقليديين أو المجتمعيين وتطوير علاقات من الثقة، وتزويدهم بالمعلومات المفيدة لناخبيهم، وتزويدهم بفرص المشاركة بالمدخلات سيزيد فقط من حسهم بالملكية في برامج توعية الناخب، مما يزيد بالتالي من احتمالات النجاح.

في إطار الحياة السياسة في الدولة، فإن المسؤولين المنتخبين على المستويات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية غالبا ما يدخلون في دوامة العمل المستمر مما يجعل من الصعب عليهم تعليم أنفسهم أو بدء برامج التوعية لأنفسهم، أو لزملائهم أو لأعضاء الحزب أو للجان البرلمانية. ومع ذلك، فإن هناك نزعة متزايدة نحو برامج التوجيه والتدريب التي تدعمها أو تنظمها الأحزاب السياسية والمؤسسات التي انتخبت لأجلها.

سيكون تدريب قيادة الحزب السياسي عنصرا مزدوجا على الدوام، وقد يجد اختصاصيو التوعية صعوبة في التفريق بين جانبيه. فالأول هو الحاجة إلى التنافس بنجاح في الانتخابات والتأكد من الحصول على ميزة تنافسية في مقابل الأحزاب الأخرى. أما الجانب الثاني فهو المفهوم الذي يعرف عادة باسم المعارضة الموالية، أي أن يكون لكلا الحزبين، الحزب في السلطة والحزب خارجها، حافز لضمان شرعية المخرجات الانتخابية والمؤسسات الحاكمة، حيث سيحتاجون إلى التعامل في العمل للوصول إلى هذه الغاية.

وعلى سبيل المثال فقد أقيمت برامج التدريب لوكلاء الانتخابات الحزبية عبر حدود الأحزاب. وكذلك، كانت برامج المعلومات ناجحة في ضمان أن يشترك كافة مسؤولي الأحزاب في طريقة فهم قواعد الانتخاب وإجراءات التصويت، وفهم أن التزامهم يتمثل في تطبيق القانون أو الخضوع للغرامات أو غيرها من العقوبات. إن هذه الأنشطة تنجز أكثر من مجرد تمرير المعلومات حول الانتخابات: فهي تطور التعاون والثقة بين المتنافسين وتؤسس علاقات بين القادة تبرز الحاجة إليها عند تصاعد الخلافات. وفي النهاية، فإن برامج مماثلة تضمن أن تكون هناك مجموعة كبيرة من القادة الواعين القادرين على توصيل المعلومات حول الانتخابات في نفس الوقت الذي يتنافسون فيه على السلطة.

وينبغي على سلطات الانتخابات التأكد من أن الموجزات التعريفية تغطي:

كما قد تشجع على تطوير تعليم أكثر عموما في الديمقراطية للقادة السياسيين تتناول الثقافة الديمقراطية، ودور المعارضة، والإعدادات الخاصة لانتقال للسلطة الذي يلي الانتخابات، وخصوصا في حالة الانتخابات التأسيسية. يمكن عرض مثل هذه الدورات من قبل وكالات غير سلطة الانتخاب، ولكن السلطة قد تبادر بها لتستمر مشاركتها.

اللغــــة

هناك القليل جدا من الدول التي تعتنق لغة واحدة فقط. وحتى تلك الدول التي تتمتع بلغة رسمية للحكومة، وللأغراض التعليمية التجارية والرسمية، وللخطب العامة، قد يكون لديها مواطنين ممن يديرون أمورهم الشخصية بلغة مختلفة. فقد يكون هناك مجتمع كبير من المهاجرين. أو قد تؤدي الطبيعة متعددة الإثنية للدولة إلى أن تضم مجموعة من اللغات المختلفة. ومهما كانت الحالة، فإن على اختصاصيي التوعية مراعاة مدى توفير التعليم بلغة الأم للأفراد، مقابل اللغة الرسمية للدولة (إن كان هذا هو الحال).

إن هناك عددا من الاعتبارات الهامة بالنسبة لاختصاصيي التوعية. وبشكل عام، فإن البالغين يتعلمون أفضل حين يستخدمون اللغة التي يجيدونها أكثر. وحيث يشمل مثل هذا التعليم على القراءة، فإن النصوص المكتوبة باللغة التي يقرؤها الناس في أعمال أخرى (كالجرائد والكتب) تكون الأكثر فعالية. ولكن قد يكون هناك حواجز ينبغي تخطيها.

يمكن أن تكون سلطات التعليم القانونية مقيدة بتوفير مواد وتعليم باللغة الرسمية فقط. فقد يتم إرساء مثل هذه السياسة للتشجيع على الوحدة الوطنية في مجتمع متنوع أو لأحد الأسباب السياسة الأخرى التي تحظى بتقدير مماثل. وما لم يكن هناك سياسة وطنية للغة التعليم وإجماع عام على هذا الأمر، فإن أولئك الذين لا يتحدثون اللغة السائدة قد يجدون أن توعية الناخب الذي يقدم باللغة الرسمية غير فعال وأنه يقوم باستثنائهم، وكلاهما يؤثر سلبا على ممارسات بناء الأمة. إلا أنه في دول أخرى قد ينص القانون على عدد من اللغات التي ينبغي توفير توعية الناخب بها.

وحتى الدول المتجانسة نسبيا والتي تمكن المهاجرين والمقيمين فيها مؤقتا من تعلم اللغة الرسمية توفر معلومات عامة بعدة لغات أو توفير نصوص متوازية. فما أن يكون هناك اتفاق على توفير المادة التعليمية بعدة لغات أو ربما حتى عدة لهجات منطوقة أو مكتوبة، حتى تظهر التعقيدات لاختصاصيي التوعية على وجه السرعة.

العديد من المصطلحات المستخدمة في توعية الناخب وفي التوعية المدنية، قد تمت صياغتها في اللغات الدولية المهيمنة. وقد تصبح دارجة في دولة ما في اللغة السائدة للتجارة والحكومة، أو قد تكون تلك اللغة لغة دولية بالفعل. إلا أن اللغات الأخرى قد لا تعتنق المفاهيم الديمقراطية بسهولة. ففي بعض الحالات قد تترجم تلك المفاهيم بشكل غير متقن، وغالبا في جمل طويلة وثقيلة عوضا عن الكلمات أو المفاهيم الموجزة، أو قد لا تترجم على الإطلاق. وأحد النتائج المؤسفة لذلك هو احتمال شعور الأفراد بعدم انتماء تلك المفاهيم إليهم أو بأنها مفروضة عليهم.

ويقع العب على اختصاصيي التوعية للتأكد من أن هناك استيعاب للمفاهيم. حيث يمكن تحقيق ذلك عبر الترجمة المباشرة أو غير المباشرة من خلال العبارات الاصطلاحية أو المجاز، أو من خلال اكتشاف كلمات وتعبيرات في اللغة الهدف لها معنى مشابه، أو من خلال ابتكار كلمات وتعبيرات جديدة. وفي بعض الحالات، قد يضطر الاختصاصيون إلى استخدام مصطلحات مستخدمة في القانون. ولتفادي خلق المزيد من الارتباك، قد يكون من الضروري لكافة المنظمات والمؤسسات المنخرطة في توعية الناخب دولية كانت أم محلية أن تستخدم نفس الكلمات والتعبيرات والمفاهيم. ولتسهيل هذه العملية، بادر بعض الاختصاصيين بإعداد المسارد كوثائق مستقلة تقوم بتعريف وترجمة وتصنيف المصطلحات، وقد تتضمن أيضا المرادفات والأضداد (انظر، على سبيل المثال الحزمة متعددة الاستخدامات - أستراليا).

وبعد تحديد المصطلحات لمناقشة حقوق التصويت والعملية الانتخابية، فإن التحدي التوضيحي الذي يواجه كل اختصاصي توعية لاحقا في حالة تعدد اللغات هو كيفية ابتكار شعار لافت للانتباه. فكثيرا ما ينجح شعار ما نجاحا كبيرا في لغة معينة، في حين يبدو سيئا أو بلا معنى في لغات أخرى.

يمثل النشر مشكلة خاصة في المجتمعات متعددة اللغة. فإعداد منشورات متوازية أمر مكلف، ويزيد من وقت الإعداد والإنتاج، ولا يتعامل دائما بفعالية مع معضلة المصطلحات. ففي العديد من الحالات، قد يختار من يقرأ اللغة التقنية استخدام اللغة السائدة. وهناك العديد من حالات المنشورات حسنة النوايا التي لم تجد من يقرأها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المنشورات متعددة اللغات غالبا ما تنشر بداية بلغة واحدة ومن ثم تترجم إلى اللغات الأخرى. وهذا يؤدي إلى التأخير واختلاف الجودة والتوالي في كل من اللغات، وبالتالي إلى استمرار التحسس من جانب متلقيي التوعية.

وقد تمت المحاولات لتخطي هذه المشكلات عن طريق البدء بمنشورات منفصلة بلغات مختلفة، أو عن طريق البدء بلغة ثانوية ومن ثم الترجمة إلى اللغة السائدة، أو عن طريق دعوة مجموعة من الكتاب إلى المشاركة في إعداد نصوص متوازية. ويبدو أن أنجح الطرق هي إعداد منشور واحد بعدة لغات. إذ إن هذه الطريقة تمتاز بإثبات أهمية تلك اللغات.

هناك أسلوب بديل يتمثل في اختيار اللغة المفهومة من قبل الأغلبية ومن ثم إعداد نص أساسي بنسخة مبسطة من تلك اللغة يرافقه مسرد تتم فيه ترجمة المصطلحات إلى لغة أخرى أو أكثر. ويسهل هذا الأسلوب في العرض التعامل مع لغة ثانية أو ثالثة من قبل الأفراد.

قد يتعامل اختصاصيو التوعية بنجاح مع عدد من اللغات المختلفة. ونتيجة لذلك، وبسبب صعوبة تقديم دورات تقنية بلغات عدة أو تطوير نصوص متخصصة بلغات عدة، فقد يكون من الممكن العثور على لغة مشتركة. إلا أن الاختصاصيين أنفسهم سيحتاجون إلى تقديم برامجهم بلغتهم الأم. ولهذا السبب، ينبغي على برامج التدريب أن تضم تمرينات تستخدم فيها مجموعة من اللغات، وينبغي أن تكون المواد المعدة للتوزيع مترجمة إما فترة الدورة التدريبية أو قبلها، بحيث يمكن توصيلها ومن ثم تسليمها باللغة الملائمة.

في بعض المجتمعات متعددة اللغات، قد يكون من الممكن اختيار اختصاصي التوعية المناسب للمجموعة المشاركة. وليس هناك شك في أنه هذه هي أفضل الوسائل، ولكنها ليست ممكنة دائما. فقد ينبغي تقديم عدد من الإستراتيجيات للتأكد من أن الأشخاص يستطيعون فهم بعضهم البعض.

وإحدى الطرق الممكنة لذلك وإن كانت أكثرها تكلفة هي الترجمة الفورية. فإذا لم يتاح توفير المعدات والمترجمين لتزويد الكل بمستقبلاتهم الخاصة، فقد يكون من الممكن جمع الأشخاص وفقا للغة وتوفير شخص يجلس بالقرب منهم لمساعدتهم. كما يمكن توفير ترجمة لكل مقطع من الجملة بالتداخل مع المتحدث. كما يمكن أن يقوم مترجم فوري بتقديم موجز.وبالطبع يتطلب كل ذلك مترجمين مهرة، وقد يحتاج هؤلاء المترجمين إلى تدريب إضافي في حال توفرت المقصورات والمعدات عالية التقنية.

وعلى كل، فإن المترجمين الفوريين المدربين قد لا يفهمون دائما الفروق الدقيقة للغة السياسية، ويمكن لمترجمين فوريين من المجتمع المحلي أن يخدموا البرنامج بشكل أفضل. وإذا كانت المشكلة تكمن في تيسير لغة التدريس وليس في نقص المعرفة، فقد يكون من الممكن توفير التعليمات بلغة وإجراء التمارين بلغة أخرى، مع تقسيم الأفراد إلى مجموعات وفقا اللغة. ويمكن وضع الأسئلة بلغة واحدة وثم توزيعها في مطبوعات معدة بكافة اللغات. كما يمكن أن يتم النقاش بلغات عدة يتحدث فيها الأفراد بلغتهم ومن ثم يقدمون موجزا إما بأنفسهم أو بالسماح لمشارك آخر بالترجمة.

وحيث يكون اختصاصي التوعية وحده هو الدخيل على المجموعة، فقد يكون من المفضل أن يكون لهذا الشخص مترجم فوري بدل أن يقوم المشاركون بتقديم هذه الخدمة للاختصاصي. ومن المدهش أن عدم المقدرة على فهم كل ما يقوله الأفراد قد يجعل العمليات الأخرى أكثر وضوحا للاختصاصي، كالتفاعل داخل المجموعة والأسئلة التي قد تؤدي بسبب الحاجة إلى الترجمة إلى النقاش حول المفاهيم.

مبـــادئ التعلــيم العـام

نتيجة لتزايد التعليم العام الوطني فإن هناك اليوم أمثلة كافية لتقديم عروض مبدئية لأفضل الممارسات، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الصحية ولكن أيضا في بعض الدول فيما يتعلق بالقضايا الدستورية والتطويرية والسياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان. ولا تمثل برامج توعية الناخبين الوطنية سوى مثالا واحدا على ذلك. وتشمل البرامج الأخرى اليوم التوعية حول الإيدز ومكافحة التدخين، وحملات مكافحة المخدرات ومكافحة التلوث. وهناك عدد من حملات التوعية قد اتخذت أبعادا عالمية. وينطبق هذا الأمر خاصة على الحملات البيئية، وإن كنا نستطيع في الآونة الأخيرة أن نرى أيضا برامج مكافحة الألغام الأرضية والعديد من مبادرات السلام الأخرى.

تمثل برامج التعليم العام بصورتها الحالية منتجا ثانويا مثيرا للاهتمام لزيادة ديمقراطية وعولمة المعلومات. وينبغي على الحكومات والمؤسسات الخاصة الاعتماد على برامج التوعية بدلا من استخدام أسلوب القسر وحجب المعلومات لإقناع المواطنين بتغيير سلوكهم. ويجعل التغيير السريع إمكانية القيام بهذا تدريجيا من خلال نظام التعليم الرسمي حيث وجد أمرا أقل احتمالا، ويقلل نفس هذا التغير في المعرفة والمعلومات أيضا من احتمالات أن تكون نماذج المخالطة الاجتماعية العامة كافية تماما. وبالرغم من الحاجة الواضحة في بعض السياقات، إلا أن الموارد المالية والرغبة السياسية والخبرة العملية المحدودة قد تحد من مدى وجودة برامج المعلومات العامة، إن وجدت أصلا.

إن مجموعة أفضل الممارسات الموضحة أدناه محدودة المجال. فهي لا تزال تجريبية ومتاحة للتقييم والاختبار. برغم ذلك، يبدو أن هناك عناصر معيارية ومنهجيات محددة أكثر فعالية من غيرها، وهي:

يتناول مجال موضوع توعية الناخب كلا من هذه المبادئ بقدر أكبر من التفاصيل.

التنظـــــيم

يمكن أن تبدو برامج التعليم الرسمي التي تقام في المؤسسات التعليمية وتدخل في المنهاج العام وكأنها تعمل دون الكثير من التنظيم أو الإدارة الإضافية. فالبرامج غير الرسمية سواء قدمت كأنشطة خارج المنهاج في المؤسسات أو بشكل أكثر انتظاما في أماكن مختلفة، تتطلب كما لا يستهان به من التنظيم لكي تنجح. ولذلك سيحتاج اختصاصيو توعية الناخب الذين يعملون مع تعداد الناخبين البالغين إلى خبرة تنظيمية جيدة، حيث إن التطوير التنظيمي أداة رئيسية في عملهم.

وبعيدا عن الحمل الإداري الذي يقع على كاهل اختصاصيي التوعية بدءا من إدارة الميزانيات، ومرورا بطرح المناقصات التنافسية للمنتجات والتعامل مع العقود، إلى سداد المبالغ المالية وحفظ الملفات وكتابة التقرير، كما عليهم أيضا تنظيم البرامج الوطنية أو الإقليمية بالإضافة إلى مجموعة كاملة من أحداث التوعية والأحداث الخاصة التي ستمثل جزءا من ذلك البرنامج. وعدم إيلاء الاهتمام الملائم لهذه الأمور، يمكن أن يؤدي إلى فشل برامج التوعية بالرغم من الجودة العالية للتصميم التعليمي والمواد التعليمية.

وينبغي أن يكون اختصاصيو التوعية قادرين على تنظيم المواقع والموظفين وفرق التدريب؛ وأن يتعهدوا بتطوير برنامج التوعية بما في ذلك إعداد المنهاج، والمنتجات الإعلامية، والمواد التدريبية والتعليمية والمعلوماتية؛ والترتيب لعمليات الإعداد والطباعة؛ وتنظيم توزيع الموظفين وتوصيل وتوزيع المواد؛ وتهيئة الوصول للمتعلمين؛ ووضع حشد من الجداول والأطر الزمنية وخطط التطبيق لضمان سير الأمور في مسارها الصحيح. وتطرح تلك المتطلبات الإدارية مطالبها الخاصة ( انظر الإدارة). ولكن ينبغي على برنامج وطني إستراتيجي أن يواجه أيضا مجموعة من الأمور التنظيمية الأعم:

التخطـــيط والترتـــيب

يتطلب برنامج معقد لتوعية الناخب تخطيطا لا يستهان به. وما أن يتم تطوير الخطة، فإن مجموعة العناصر المختلفة اللازمة للنجاح ينبغي أن يتم ترتيبها وإعادة ترتيبها بشكل منتظم. والسبب وراء مناقشة هذين الأمرين معا هو العلاقة القوية بين المشاركة في التخطيط والرغبة في المساهمة التامة في برنامج وتوجيه النفس والموارد المتاحة صوب ذالك البرنامج.

من الممكن إعداد خطة ومن ثم تنفيذها من خلال مجموعة من الأوامر والعقود، حين يكون أولئك الذين يعدونها قادرين على التخطيط لأدق التفصيل وسبق لهم التفكير في كل الاحتمالات؛ وحين يكونون في مناصب السلطة والتأثير والمعرفة والمال؛ وعند إمكانية ذلك التحكم في أنشطة التدريب والتطبيق على كل من النطاق الضيق والواسع. ربما تستطيع الجيوش أن تقوم بذلك. ولكن معظم اختصاصيي التوعية لا يستطيعون.

وعوضا عن ذلك فإن عليهم دعوة الآخرين إلى المشاركة والتعاون، سواء في إتاحة المعلومات أو في إجراء التعديلات على البرنامج في ضوء الظروف المحلية المتغيرة. ونظرا لأهمية الوقت، فإن تطوير عناصر البرنامج عادة ما تتم بسرعة. وحين يتم برنامج توعية الناخب من خلال نشره على جبهة واسعة، ولا يكون الاتصالات متوفرة بشكل دائم يمكن الاعتماد عليه، يصبح على اختصاصيي التوعية الاعتماد على مهارة طاقمهم وجودة موادهم للتأكد من استمرار البرنامج.

يمكن أن نعتبر أن للتخطيط عنصرين: تطوير الخطة الإستراتيجية أو إطار العمل المنطقي، ووضع الجداول والخطوط العريضة والتفاصيل الأخرى. وفي برنامج تعليم وطني، حيث أهمية الالتزام العام والمشاركة من قبل مجموعة من أصحاب المصلحة والشركاء المحتملين، ينبغي أن يسبق التخطيط التشغيلي والتخطيط قصير الأمد خطة إستراتيجية. وسواء وصف اختصاصيو التوعية هذا النشاط بمصطلحات إستراتيجية، كالرؤية أو المهمة والأهداف الإستراتيجية وتقييم الموارد والفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف؛ أو بمصطلحات إطار العمل المنطقي للأغراض، والأهداف والنتائج والمهام والمؤشرات والافتراضات (انظر الإعداد)، فإن من الملائم التأكد من مشاركة أوسع اختيار ممكن من الأشخاص يقومون بالمشاركة في مجال السياسات. ويمكن عندئذ أن يتم تفويض التخطيط التفصيلي للمتخصصين، عوضا عن السماح لعدد صغير من الأشخاص بوضع السياسة ومن ثم توقع قيام شركاء التوعية "بملء الفراغات".

إن الترتيب والملكية يتطلبان فهم الصورة العامة والالتزام بها. ويتم ذلك على أفضل وجه عبر الدعوة إلى ورشات عمل في التخطيط مع مجموعة من الأشخاص، من ضمنهم الممثلين لكافة المنظمات التي يتوقع أن تساهم في برنامج توعية الناخب. وينبغي أن تسبق ورشة عمل التخطيط استشارات مع المنظمات الشريكة لخلق الالتزام. ومن ثم، يكون الأساس قد وضع بحلول موعد اجتماع المجموعة وتكون مستعدة للانطلاق. وينبغي أن تكون ورشة العمل نفسها ميسرة من قبل من لديهم مهارات تصميم التوعية. كما ينبغي إتاحة وقت كاف للتأكد من وصول الحاضرين إلى اتفاق حول السياسة العامة.

وعند هذا الحد، يمكن للفريق المجتمع أن يعد وثيقة تخطيط تقدم موجزا لتلك القضايا المتعلقة بالسياسة ومن ثم تمكن عدة أشخاص من التفكير في برنامج التفاصيل التشغيلية. ومن الطبيعي أن وضع مجموعة من الأهداف الرئيسية سيتيح تفويض مجموعة من الأفراد والمنظمات المختلفة للتخطيط التفصيلي. ومن ثم يمكن لهؤلاء الأفراد والمنظمات توجيه انتباههم لتفاصيل مثل الميزانيات التشغيلية، وجداول التدريب والتنفيذ والبث، ومواصفات الطباعة والتغليف، وخطط الإنتاج والتسليم والتوزيع - على سبيل المثال لا الحصر. كما سيكون من الضروري تعيين فرد أو منظمة لمواصلة تنسيق نشاط التخطيط. الأمر الذي سيخلق بالتالي الحاجة إلى إرساء مفهوم الشركاء للتنسيق.

وقبل الانتقال إلى موضوع التنسيق، من الجدير بالذكر أنه ينبغي عدم اللبس بين مثل هذه الورش وبين المؤتمرات حيث قد يتم تقديم المعلومات للمشاركين وحيث قد ترمي مشاركتهم في برنامج توعية الناخب إلى الدعاية. إن مثل تلك المناسبات يمكن اعتبارها تعليمية وقد تفيد أيضا في تحديد الشركاء المحتملين في البرنامج. ولكن إذا كانت الخطة معروضة في الجلسة الختامية كمنتج لمثل هذا المؤتمر، في حين أن تطويرها قد تم من قبل لجنة صغيرة معينة أو من قبل المنظمات التي دعت للمؤتمر، فإنها لن تقلل حينئذ من الحاجة المستقبلية إلى تخطيط أو استشارة أكثر دلالة. وأخيرا، فإن مثل تلك الأحداث ينبغي أن يتبعها العديد من الاجتماعات والاتصالات الإضافية، لضمان الالتزام والتغلب على سوء الفهم والمقاومة، مما يجعلها أكثر تكلفة مما أمكن تصوره حين اتخذ القرار المبدئي بجمع هؤلاء الأشخاص معا.

يميل الأفراد والمنظمات العاملون ضمن نموذج الصالح العام - حيث الحرص الشديد والمبرر على الاستقلالية وحيث قد يكون هناك نفس القدر من الالتزام بالمشاركة والمساواة - إلى الشك في الإدارة والرقابة. ونظرا لضرورة وجود النظم الإدارية في المنظمات ، فقد نشأ اتجاه للعثور على بعض المسميات خفيفة الوقع لوصفها. وإحدى تلك المسميات هي "التنسيق". هناك العديد ممن يشغلون وظيفة التنسيق في حين أن نواياهم الحقيقية ترمي إلى القيادة والتحكم. إلا أن لهذا المسمى عنصر خدماتي، وهو هام لإرساء أساليب تتيح التنظيم بين أنشطة الشركاء، حتى في حالة التوزيع المتكافئ للسلطة.

ولهذا السبب، كثيرا ما يبعث المسمى على الشك، الأمر الذي يستدعي ابتكار المصطلحات والمسميات الجديدة باستمرار. وبعض هذه المصطلحات المستخدمة قد تكون "مسؤولو الدعوة إلى الاجتماع" و"أمانات السر" و"لجان التوجيه" و"غرف التشغيل" و"قوى المهام" و"وحدات الخدمات". إن قدرة الإنسان على الابتكار لهائلة. ولكن قدرة الإنسان على اقتناص السلطة أو الاستحواذ عليها لا تقل عنها. وهذه هي المشكلة التي تحتاج إلى تناولها عند التفكير في جهود التنسيق عوضا عن الجدل بشأن المصطلح.

وللتأكد من قيام المنسقين بذلك عوضا عن السيطرة على برنامج ما، ينبغي أن يكون هناك اجتماعات منتظمة للشركاء، وإصرار على تحرير السجلات ومحاضر الاجتماعات الجيدة، وفهم واضح للمساءلة، و سياسة لتحديد القائم بدور المتحدث باسم البرنامج، والتدريب لكل الطاقم التنسيقي. فالارتباك عادة ما يحدث نتيجة لطاقم العمل غير المستعد والعاجز عن إتمام المهام المحددة له من قبل البرنامج.

ما أن يتم التخطيط بأسلوب متعاون، وما أن يتم إرساء التنسيق لتلك الخطة، حتى يتبقى على الفريق الذي يقود البرنامج أن يفكر في طرق ترتيب مجموعة الموارد بحيث تدعم أهداف البرنامج.

ويتطلب مثل هذا الترتيب عموما الترديد المستمر لرؤية البرنامج والانفتاح على مشاركة مجموعة من الأشخاص والمنظمات، سواء كان ماضيهم الأيديولوجي أو التاريخي صحيحا سياسيا أم لا. فبرامج التعليم الوطني تحاول التأكد من قبول مجموعة واسعة من الأفراد والمجموعات لهدف مشترك والعمل على تحقيقه، وينبغي أن يتم التعبير عن هذا الهدف والدفاع عنه.

قد يقوم فريق البرنامج إذا كان البرنامج طويل الأمد بتقييم إنجازاته وموقع البرنامج بالنسبة لأهدافه بشكل منتظم. ونتيجة لذلك، فقد يحتاج إلى تغيير فيما يقوم بتوصيله لمن يرغب في الشراكة مع البرنامج أو الإسهام فيه. ولكنه سيرغب بغض النظر عن موقعه من البرنامج أن يتأكد من أن هناك فرصا مستمرة للتحدث إلى المنظمات وعرض رؤيته في الصحافة، ومن تأسيس رسالة إخبارية أو موقع إلكتروني يشجع الناس باستمرار على المساهمة في وضع الأهداف، وأن يوفر بانتظام للموظفين فرص التطور وللتدريب التي يمكنهم من خلالها تقييم البرنامج وتجديد الالتزام به.

فمثل هذه الأنشطة اجتماعية تؤدي إلى بناء الإجماع والملكية إذا أقيمت بصورة منتديات يستمع فيها الأشخاص إلى بعضهم البعض ويؤكدون على فهمهم للبرنامج وإيمانهم به وبأهدافه. ولكن هناك خطر يتمثل في تشجيع مثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى الترتيب على الإيمان الأعمى. ففي بعض الحالات أصبحت البرامج "بقرات مقدسة" لدرجة باتت معها العلاقات الاجتماعية بين الشركاء أكثر أهمية من مخرجات البرنامج. ولهذا السبب، فإن التقييم المستقل والنزاهة من جانب اختصاصيي التوعية أو فريق القيادة أمران غاية في الأهمية.

المؤسســات القائـــمة

يمكن أن تؤدي برامج التوعية التي تنشأ من الصفر، وخصوصا برامج توعية الناخب في المجتمعات الانتقالية، إلى نشأة منظمات ومؤسسات جديدة بسبب عدم توفر الخبرة أو الموارد الكافية أو حتى التوجه الملائم لهذا النوع من العمل لدى المنظمات والمؤسسات القائمة. لذلك فقد تكون هناك حالات ينبغي فيها إنشاء منظمات ومؤسسات جديدة للوفاء بحاجات التوعية.

إن الانتشار السريع لمنظمات التوعية المدنية في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية يشير إلى أن هذا هو الاتجاه الصحيح. فصعوبة إنشاء منظمات جديدة غالبا ما لا تقدر حق قدرها وكذلك الوقت اللازم لضمان استدامة تلك المنظمات وقدرتها على اتخاذها موقع من ثقافة الدولة السياسية والاجتماعية. لذلك سيرغب اختصاصيو التوعية في التفكير في إمكانية قيام المنظمات القائمة بمهمة توعية الناخب وهي المهمة المكملة لأنشطتها الحالية أو إمكانية أخذ المؤسسات التعليمية على عاتقها بعض الجوانب المحددة في منهاج برنامج توعية الناخب.

أسباب جيدة لاستخدام المنظمات أو المؤسسات القائمة

تتمتع المنظمات والمؤسسات القائمة بالفعل ببنية تحتية وسمعة واتصالات وجمهور ناخبين. كما يدرك موظفوها السياق الذي ينبغي عليهم العمل فيه. وإذا كانت قد شاركت في وضع برامج توعية الناخب في الماضي، فإنها ستتمتع أيضا بميزة الذاكرة المؤسسية. وفيما يتعلق بسلطات الانتخاب الوطنية أو الكيانات التشريعية الأخرى، فقد يكون لديها أيضا تشريع قانوني وتمويل من الدولة للقيام بتوعية الناخب.

وفي نفس الوقت، فإن مثل هذه المؤسسات قد تكون ضعيفة أو محدودة في برامجها أو تطلعاتها. وقد يكون لديها قيود على الموارد تحد من قدرتها على تنفيذ كافة برامجها أو على زيادة الطاقم العامل بها. كما قد يكون عليها قيود قانونية: سواء فيما يتعلق بالأنشطة أو الوصول إلى الموارد. إلا أنه من الممكن تخطي بعض القيود من خلال التدريب، واستخدام الضغط الدولي لإتاحة الوصول إلى المزيد من الموارد، والاستثمار في المنظمة. كما قد تكون هناك فرص لبناء شراكات إستراتيجية بين المنظمات لدعم الموارد، وتقسيم العمل، وزيادة إمكانية الوصول في قمة المجتمع وفي القاعدة الشعبية على حد السواء.

أسباب جيدة لإنشاء المنظمات أو المؤسسات الجديدة

في بعض الحالات قد لا يكون هناك مؤسسات أو منظمات ملائمة قائمة. فقد لا تكون هناك سلطة انتخاب دائمة أو قد لا يكون لها تفويض قانوني للقيام بتوعية الناخب. كما قد تكون نزاهتها موضع مساءلة أو قد تكون مواردها وقدراتها محدودة للغاية. ووفقا لتاريخ الدولة السياسي، قد لا يكون هناك مجموعات مجتمع مدني تذكر. أو ربما تكون تلك المنظمات المرخصة مفضوحة وغير فعالة على الإطلاق. إن كل هذا يمثل أسبابا جيدة لبدء منظمة جديدة. ومن الحالات الأخرى التي قد يكون فيها من المناسب تأسيس منظمة جديدة هي حين يتخذ القرار من قبل ممثل ومجموعة من أصحاب المصلحة المطلعين تشمل تلك المؤسسات التي كان يمكنها قيادة البرنامج. إن تقييم قدرة وإمكانيات المؤسسات القائمة وإمكانية تشكيل منظمة جديدة ينبغي أن يتم بحذر.

أسباب ضعيفة لإنشاء المنظمات أو المؤسسات الجديدة

هناك لحظات يتجاهل فيها من يرغبون في إقامة برنامج تعليمي المؤسسات القائمة لأسباب خاطئة. ففي المقام الأول، قد لا يرغب هؤلاء في القيام بما ينبغي من بحث وقد يكونون غير مدركين لوجود مؤسسات يمكن إصلاحها أو تحويلها أو تزويدها بالمعلومات بحيث تصبح ملائمة. وقد تم تأسيس المنظمات في بعض الحالات بالرغم من وجود كيانات لديها الأهداف الملائمة والبنية التحتية المناسبة. كما أن هناك من يؤسسون منظمات لافتقارهم إلى القدرة أو الثقة على التفاوض مع المنظمات القائمة. أو قد تكون هناك أحكام مسبقة صادرة ضد المنظمات القائمة والتي لم يتم إثباتها أو اختبارها من خلال التعامل الفعلي معها. كما أن هناك من يشكلون برامج توعية الناخب الجديدة لرغبتهم في امتلاكها، ولشعورهم بأنهم لن يستطيعوا التحكم في المنظمات القائمة بنفس الدرجة. كما قد يكون الدافع وراء القرار مجرد الرغبة في الوصول إلى الحكومة أو التمويل الخاص محليا أو على مستوى دولي.

ولكن لا يمكن لأي من تلك الأسباب الصمود في المواقف التي تعجز فيها الموارد وحيث ينبغي تنفيذ برنامج تحت مظلة عامة من القبول الوطني. وينتج عن الأمر التنافس على الموارد وعلى المشاركين في البرنامج، مما يترك إرثا من الجهود المبددة والترتيبات المنظمية الضعيفة والمعقدة سواء في القطاع العام أو في المجتمع المدني.

مدونــة السلــوك

مدونة السلوك أدوات تستخدم للترويج للطبيعة المحايدة لتوعية الناخب حين يتم من قبل منظمات خلاف سلطة الانتخابات. وهناك أحيان يكون فيها هذا الأمر ضروريا، وتكون المدونة الموضوعة تابعة بصورة دائمة لنماذج محددة.

غالبا ما تشارك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية في الترويج للديمقراطية. وفي الدول حيث ينطوي ذلك تعبئة التأييد ضد الحكومة القائمة، أو حتى في الحالات التي يكون فيها صراع مدني، فإن كل منظمة تصطبغ بلون شراكتها مع حزب أو آخر.

وحتى تلك المنظمات التي حاولت أن ترتفع فوق النزاعات أو تكون محايدة يتم اعتبارها مشاركة لطرف أو آخر في النزاع. وحتى بعد حل تلك النزاعات واستبدالها بالعملية الانتخابية، تظل الأحزاب متشككة في منظمات المجتمع المدني. فيفترض أن لكل منظمة مجتمع مدني اهتمام بحزب معين.

وبمرور الوقت، قد يتخطى السلوك العام وسمعة هذه المنظمات الأحكام المسبقة الانتقالية. ولكن مع اقتراب الانتخابات وبروز الحاجة إلى توعية الناخب، يصبح من الصعب تأسيس وجود محايد. إلا أن إمكانية الاستفادة من منظمات المجتمع المدني لدعم توعية الناخب تكون ضرورية.

وبسبب الصعوبة في تأسيس شبكة مجتمع مدني من اختصاصيي التوعية تتسم بالمصداقية والحياد، فإن بعض السلطات الانتخابية تتفادى العمل معهم. وعلى أية حال، تمثل مدونات السلوك لمنظمات توعية الناخب أو التحالفات مخرجا من هذه المعضلة.

تكون المدونة في أعلى درجة لها من الفاعلية إذا تم فرضها ذاتيا ومن ثم نشرها على نطاق واسع. فبهذه الطريقة، يمكن للناخبين والأحزاب السياسية الحكم على أداء المنظمة مقارنة بما تدعي كونها عليه. وأحيانا ما يكون على سلطات الانتخابات إعداد مدونة السلوك ومطالبة منظمات المجتمع المدني بالمصادقة عليها. وقد يحدث ذلك إذا لم تستطع المنظمات الاتفاق على الأمر فيما بينها، أو إذا كانت سلطة الانتخابات استطاعت الحصول على موافقة المرشحين أنفسهم على مثل هذه المدونة. ومن النادر أن تستطيع منظمات المجتمع المدني وحدها التفاوض على دور محايد مماثل بسبب ارتباطها بالعديد من الأطراف في الصراع، ولكن يمكن تحقيق هذا الأمر إذا اجتمعت المنظمات التي ينظر إليها على أنها تنتمي لجانبي الصراع المتقابلين.

وللأسف، فإن معظم منظمات المجتمع المدني في الصراع الوطني على الديمقراطية ينتهي بها الأمر في الجانب نفسه. ولكن هذا الأمر يصبح سلبيا ما أن تبدأ فترة الانتخابات، حيث يحتفظ النظام السابق ببعض الدعم ويشارك في الانتخابات. وفي التسويات التي تؤدي إليها المفاوضات، يكون لسلطات الانتخابات نفسها تابعين من كل من النظامين القديم والجديد.

تحتوي المدونة عادة على بنود ترتبط بالسلوك المهني للمنظمة وطاقم العاملين بها والالتزام بالحياد في التدريب، وإنتاج المواد، وتعيين واستخدام الموظفين. كما قد تنص المدونة أيضا على الخدمات التي تقدم من قبل المنظمة للتحديد إطار نشاطها في الانتخابات.

حين يتم فرض المدونة ذاتيا، فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ عليها هي الاعتماد على الردع الاجتماعي. فحيث تؤسس سلطة انتخابات مدونة سلوك، فإنه من الممكن سحب امتيازات الترخيص مثل الترخيص للوصول إلى المعلومات وبيانات سلطة الانتخابات، والوصول إلى موارد التمويل، وربما الإجراءات الأخرى التي تؤدي إلى مزيد من التقييد، خصوصا فيما يتعلق بالمطبوعات. لكن مواجهة سلوك تكون أصعب ما لم يكن هذا السلوك موثقا بوضوح وما لم يمكن إثبات عدم الحياد.

الوصول إلى المعــلومات

ينبغي على الائتلافات والتحالفات المختصة بتوعية الناخب إدارة المعلومات حتى تكون برامجها فعالة، فمن المرجح أن يؤدي بها عدم تطبيق ذلك إلى أن تصبح عديمة الجدوى وأن تعاني من الصراعات المستمرة.

المعلومات الضرورية لاختصاصيي توعية الناخبين

يحتاج الأفراد الذين يقومون بتقديم البرامج لدعم سلطة الانتخابات إلى المعلومات التي لا تتوفر إلا لدى سلطة الانتخابات. كما يحتاجون إلى الحصول على تلك المعلومات في الوقت المناسب لإنتاج موارد تعليمية أو معلوماتية دقيقة وموثوقة. وقد يحتاجون إلى المعلومات من السلطات التشريعية الأخرى. بالإضافة إلى احتياجهم إلى المعلومات أحدهم من الآخر.

وللأسف، فإن المعلومات سلعة يمكن أن تمنح السلطة والفائدة الاقتصادية. ونتيجة لذلك، فقد يفرض على مؤسسة توعية الناخب قيود على الوصول إلى المعلومات. ولذلك ينبغي على الائتلافات والتحالفات تطوير الأساليب لتخطي هذه القيود.

في المقام الأول، يمكنهم حماية معلومات الملكية التي يحصلون عليها أحدهم من الآخر، بحيث لا ينتج عن الأمر مزايا تنافسية، أو يؤثر على القدرات المستقبلية لأي من الأعضاء على جني الأرباح. حيث سيرغب الذين اجتمعوا في فريق واحد في تطوير بنود تمنع شركاءهم من الإفصاح عن معلومات الملكية التي يحصلون عليها عن الآخرون أو أحدهم من الآخر.

وفي حين قد تبدو مثل هذه البنود سرية ولا تخدم سوى صاحبها، إلا أنها توفر بالفعل الثقة التي يحتاجها الشركاء في بيئة تنافسية. كما أنها تعمل كبروتوكول لتحديد السلوك الذي سيقومون بإشراك الجمهور العريض في المعلومات حول برنامجهم بموجبه.

في العلاقات الشخصية، يهيئ الإفصاح الذاتي الأجواء للإفصاح وتعميق الثقة من قبل الطرف الآخر. وغالبا ما تحسن الشفافية بين الائتلافات أو التكتلات والعالم الخارجي من فرص تبادل المعلومات. فالرغبة في توفير المعلومات للممولين، والزوار الدوليين، وسلطات الانتخاب والصحافة في صورة بسيطة وموثوقة ينتج عنها فوائد تتفوق على المشكلات التي ينبغي على المرء المرور بها لجعلها متاحة والمخاطر التي قد تنجم عن ذلك.

سينبغي على سلطة الانتخابات التفكير في الطرق التي تجعل بها معلوماتها متاحة بشكل عام. ومع اقتراب الانتخابات، تقع ضغوط على طاقم العاملين في الانتخابات، ويزداد عدد القرارات التي ينبغي عليهم اتخاذها. ويصبح من السهل تجاهل القرارات الصغيرة التي قد يكون لها أثر خطير على برامج توعية الناخب، كتغيير القوانين المتعلقة بدور بعض مسؤولي الانتخابات، والأحكام في المحاكم الانتخابية التي تؤثر على سلوك المتنافسين، وما إلى ذلك. وسينتج عن معظمها تغييرات صغيرة. ولكن في انتخابات انتقالية، يمكن أن يكون هناك تغييرات هامة لا يتم التعريف بها، كقرار الانتقال من صندوق اقتراع واحد إلى صندوقين، أو تغيير تصميم ورقة الاقتراع. فمثل هذه التغييرات يمكن أن تؤدي إلى إضعاف الثقة في برامج توعية الناخب التي أعدت مسبقا ولم تتمكن من التغيير في آخر لحظة، أو أن تؤثر على أداء أولئك الذين خاضوا تجربة توعية الناخب فعلا أو حضروا حلقات تدريب الحزب، في الانتخابات. وفي بعض الحالات، ازدادت حدة النزاع في بعض مراكز الاقتراع بسبب الأخطاء التي نجمت عن حجب المعلومات.

وبعيدا عن مسؤولية نشر المعلومات، تصبح سلطات الانتخابات أكثر وأكثر انغلاقا على المعلومات التي تأتي من الخارج والتي قد تتطلب التغيير في الإعلان الرسمي مثلا، أو القرارات المتعلقة بتدريب طاقم العاملين في الانتخابات. وقد تكون أسباب الانغلاق على مثل تلك المعلومات أسبابا جيدة. ففي النهاية، يمكن أن تزداد الضغوط على سلطات الانتخابات وأن تكون مدفوعة بأسباب سياسية، أو أن تأتي من أشخاص ذوي نظرة ضيقة للانتخابات. ستكون هناك حاجة حينئذ لتأسيس آلية قادرة على الاستجابة وعلى فحص المعلومات المقدمة من برامج توعية الناخب وغيرها من برامج الدعم الانتخابي. وحيث يمكن التحقق من هذه المعلومات، قد تتيح أنظمة إنذار مبكر للمشكلات المحتملة رخيصة نسبيا وواسعة الانتشار.

يحتاج القائمون على برامج توعية الناخبين إلى الوصول إلى المعلومات العامة حول الدولة ومواطنيها. وحيث يتوافر ذلك للعامة، تقل المشكلات. ولكن هناك دول تكون المعلومات فيها مقيدة إما لأسباب تتعلق بالسياسة المتبعة أو تتعلق بالبنية التحتية. ففي بعض المواقع، قد تقاوم مؤسسات الدولة بنشاط إتاحة المعلومات لمنظمات معينة.

لذلك تحتاج الائتلافات والتحالفات إلى تطوير العلاقات مع أفراد ومؤسسات الدولة يستخدمون من خلالها سمعة عضو أو آخر يعرف بالحياد والسلوك الاحترافي لإطلاق المعلومات المطلوبة.

في بعض الحالات، يمكن القيام بمثل هذه المفاوضات من قبل سلطة الانتخابات نفسها فقط. وهي خدمة يمكن تقديمها من قبل تلك السلطات التي فهمت أهمية ضمان المشاركة في مؤسسات توعية الناخب من خلال مجموعة واسعة من الأفراد والمؤسسات.

عــدم التحـــيز

عدم التحيز أمر ضروري ولكن صعب خلال تجربة تتضمن الموالاة كالانتخابات. فأولئك الذين يختارون طريق عدم التحيز يقومون بفرض القيود على سلوكهم.

في الانتخابات، هناك تنافس على السلطة. وهناك العديد من المنظمات التي توفر كلا من الدعم الإيجابي والسلبي للناخبين. وقد تقوم بذلك من خلال الدعم والتبرعات والحملات النشطة. ويمثل هذا جزءا طبيعيا من الحملة الانتخابية، علما بأن مشاركة مماثلة لعدد كبير من الأشخاص يحفز الاهتمام في العملية الانتخابية ويزيد من بروزها. ويخلق هذا الأمر بدوره دافعا للناخب ويزيد من احتمالات تلقي كل ناخب للمعلومات الجيدة حول المرشحين.

في الواقع، فإن السياق الحيوي من متطلبات الانتخابات، ولا يمكن استبداله ببرنامج حيادي لتوعية الناخب أو للمعلومات. حيث يحتاج أولئك الذين يدعمون الانتخابات والديمقراطية إلى زيادة درجة التزامهم بضمان منافسة عادلة، ومكشوفة وحرة.

ونتيجة لعناصر الفوضى في بعض الانتخابات، سيرغب المرشحون على الأرجح في الحد من المعلومات التي يتلقاها أي من الناخبين، وفي حالة إتاحة المعلومات إضفاء عليها شيء من التحريف لصالح ذلك المرشح. وفي المواقف حيث يتم حجب الناخبين عن كافة المرشحين نتيجة لعدم تكافؤ الموارد، أو الطبقات، أو العزلة الجغرافية، يمكن أن تظل مثل هذه المعلومات متحيزة وبالتالي غير مكتملة الدقة.

وفي الحالات التي يتوفر فيها الوصول العام للمعلومات، يكون من الصعب على المرشحين التوصل إلى احتكار الاتصال بالناخبين. إلا أن هناك دورا للأسلوب عدم التحيز في توعية الناخب وتزويده بالمعلومات. وهذا هو الموقف الواضح لسلطة الانتخابات المهتمة بعملية الانتخابات دون الاهتمام بالنتيجة. ولكن يمكن أن يكون هذا موقف منظمات المجتمع المدني أيضا. فمثل عدم التحيز هذا يمكن تلك المنظمات من توفير الخدمات لكافة الناخبين بغض النظر عن قناعاتهم السياسية.

يمكن أن يشير عدم التحيز خلال انتخابات معينة إلى الحاجة إلى الصمت فيما يتعلق ببعض القضايا السياسية التي تفرق بين المرشحين وحيث يكون الانحياز لموقف ما في صالح مرشح دون الآخر. ولكن من غير المرجح أن يصاحبه التزام الحياد الكامل في القضايا العامة خلال فترة الانتخابات. فالمنظمات غير المنحازة ستتخذ مواقف معينة في الشؤون التي تؤثر على الانتخابات، كسلوك الأحزاب مثلا. ولكنها ستقوم بذلك دون خوف أو تحيز.

في بعض الأحيان، يفرض على المنظمات القيام بخيارات سياسية. ولذلك يقرر البعض مراقبة الانتخابات عوضا عن توفير التوعية للناخب. في حين يختار آخرون التعليم ومحاولة تحفيز من لديهم قيود أقل فيما يتعلق بإطلاق الأحكام على الانتخابات. وفي الائتلافات، فقد يتبنى أعضاء مختلفون في الواقع إستراتيجيات مختلفة. وفي التكتلات، يحتمل أن يكون هناك انسجام بين الأعضاء. وسيضمن أولئك الذين يتبنون أسلوب عدم التحيز أن يظلوا كذلك عبر:

في بعض الحالات، يمكن أن تنشئ برامج توعية الناخب أو برامج التدريب الخاص مجالس استشارية تتكون من ممثلين لكافة الأطراف المتنافسة. حيث تضمن مثل تلك الكيانات عدم التحيز لأي منهم والحفاظ على نزاهتهم ونزاهة البرنامج. كما قد تتبع برامج أخرى مباشرة لسلطة الانتخابات أو تسعى نحو تسجيلها. ولكن في النهاية، فإن نزاهة المنظمة في وضع أهداف غير منحازة ومستقلة دعما للعملية الانتخابية، ومقدرتها على الاستمرار على وفائها لتلك الأهداف والتعبير عنها بوضوح وبشكل متكرر هو ضمان الحصول على ثقة أهم الأشخاص – وهم الناخبون – في رسالة توعية الناخب.

الاتصال بالسلطات الانتخابية

سيكون لدى السلطات الانتخابية عدد من الدوافع لإقامة الاتصال وتعهد العلاقات مع المنظمات النشطة في مجال توعية الناخب. ويشمل ذلك الوصول إلى الموارد التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني توفيرها، والتوسع في مدى وصول برنامج توعية الناخب الرسمي، وتوفير جو ديمقراطي لإجراء الانتخابات.

ومن جانبهم، سيكون على اختصاصيي التوعية العاملين خارج نطاق سلطة الانتخابات في تقديم برامج التوعية للناخبين بغض النظر عن الأسلوب الذي يتبعونه، أن يقيموا اتصالا مع سلطة الانتخابات.

في الحالة الأولى، قد تعمل المنظمات على أساس الالتزام التعاقدي مع سلطة الانتخابات. وفي مثل تلك الحالات، فإن السلطة تدفع للمنظمة مقابل خدماتها. في الحالة الثانية، قد تقوم سلطة الانتخابات بترتيب يعترف و/أو يسجل المنظمة للقيام بكافة البرنامج المتفق عليه أو بجزء منه على نفقتها الخاصة. وأخيرا، فقد تقدم المنظمات برنامجا مستقلا مع أو بدون اعتراف سلطة الانتخابات.

كل من هذه الترتيبات المختلفة يتطلب أن يجري بعض الاتصال مع سلطة الانتخابات بشكل منتظم. وفي حين أن هناك احتمال أن يتم وضع شروط لهذا الاتصال من قبل سلطة الانتخابات نفسها، إلا أنه قد يكون من الضروري أن تتقدم المنظمة ببعض العروض وأن تعرض خدماتها أيضا في إدارة هذا الاتصال، حيث قد تعاني سلطة الانتخابات من عجز في سعة إدارة البرنامج التعليمي.

في المقام الأول فإن الاتصال أمر هام لمنح وتلقي المعلومات التي سيكون لها أثر على تصميم وتطبيق البرنامج، وعلى تقدم الانتخابات. وحيث يكون البرنامج مستقلا بالكامل، قد تكون تلك هي المهمة الوحيدة لعملية الاتصال. ولكن من الضروري أيضا إتاحة توضيح الأدوار، وتقييم الفعالية، والوصول إلى المسؤولين والمعلومات المطلوبة لإتمام البرنامج المتفق عليه بنجاح.

وهذا الأمر هام على وجه الخصوص في حال كان للمنظمات تمويلها الخاص، ولكنها تحاول العمل بالنيابة عن أو دعما لسلطة الانتخابات. وفي حين قد يكون الالتزام التعاقدي قد حدد صراحةً علاقات تقديم التقارير والمساءلة، وملكية المنتجات، واستخدام الشعارات الرسمية والمواد الأخرى، ومشاركة التكاليف واستخدام الموارد وما إلى ذلك، إلا أن العلاقات التطوعية التي يتم الدخول فيها قد لا تكون محددة بالتفصيل. ورغم ذلك ستظهر نفس الأسئلة، وينبغي توفير آلية بسيطة ومنتظمة للإجابة عليها.

في غياب آلية الاتصال، تتم الدعوة إلى الاجتماعات فقط في حال تعثر الأمور، ويدرك الجميع ذلك مما يجعل مثل تلك الاجتماعات دائما ما يشوبها التوتر والرسمية. فالمعلومات تنحرف عن مسارها، حيث تعتمد المنظمات على كم كبير من الآراء المقدمة حول العملية الانتخابية، وتعتمد سلطات الانتخابات على المعلومات المطلوبة لضمان أن توعية الناخب دقيقة.

يمثل الانتظام والاستمرار متطلبات أساسية لآلية الاتصال. ويتحقق ذلك في أفضل صورة من خلال القيام في مرحلة مبكرة بتحديد مجموعة صغيرة من الأشخاص في المنظمة وسلطة الانتخابات ليكونوا مسؤولين عن الاتصال. وعبر تحديد مجموعة وليس شخصا واحدا، يمكن تفادي بعض مآزق الاتصال والتواصل الشخصي. من ضمن تلك المآزق احتمال تعطل الاتصال نتيجة للمرض أو الغياب، أو مغادرة المنظمة، أو النزاع الشخصي. كانت هناك حالات قام فيها المسؤولون عن عمليات الاتصال بالتأثير إما على سلطة الانتخابات من جهة، أو على المنظمة من جهة أخرى، لدرجة أدت إلى اجتذابهم بعيدا أو اختيارهم تغيير توجهاتهم. وفي حين قد يحسن ذلك العلاقات بمرور الوقت، إلا أنه غالبا ما ينتج عنه بعض الخلل الوظيفي والتأخر الزمني حيث ينبغي وضع أشخاص جدد في هذه المواقع.

ما أن يكون فريق من الأشخاص مسؤولا عن الاتصال، حتى يقوم بإنشاء مجموعة من الآليات المختلفة تتفاوت ما بين الاجتماعات الروتينية المشتركة، والنقاشات وحضور اجتماعات الهيئات الحاكمة لكلتا المنظمتين، وحتى المناسبات والمؤتمرات العارضة.

ومن الثابت أن يكون لمثل تلك الاجتماعات جدولي أعمال، وسيرغب المسؤولون عن الاتصال خارج سلطة الانتخابات في التأكد من استمرار وجود هذين الجدولين الذين يحتويان على العناصر الخاصة بالمجموعتين. وإذا شعر أحد الطرفين بعدم وجود هدف أو فائدة من الاجتماعات بالنسبة له، فسيخيب أمله في الغالب وينسحب حفاظا على وقته.

وحيث إنه غالبا ما تكون المنظمة خارج سلطة الانتخابات هي الأكثر احتياجا للمعلومات والاتصال للقيام بعملها على أكمل وجه، وأنها غالبا ما تكون الجهة التي لديها عدد أكبر من الأسئلة، والتي ترغب في تقديم عدد أكبر من الطلبات والمدخلات، فإنه في الغالب ما تكون سلطة الانتخابات هي التي لا تعير الاجتماعات الأهمية الكافية وتجعل مشاركتها تقتصر على الموظفين في المستويات الإدارية الأدنى.

وفي حين أن هذا أمر مفهوم من وجهة نظرهم، إلا أنه لا يقدم المساعدة من وجهة نظر من يقوم بتوفير الخدمات. وقد يكون من الضروري نتيجة لذلك وضع نظام لإقامة عدد من الاجتماعات مختلفة المستويات – منها الأكثر انتظاما ليختص بالإجراءات ومنها الأقل انتظاما لمراجعة السياسات.

كما قد يكون من الممكن وضع وسائل أخرى للاتصال كتبادل محاضر الاجتماعات، والوثائق الخاصة بالوقائع والمذكرات، وقوائم الاتصال بالمسؤولين الذين يمكن التوجه إليهم في شؤون محددة.

إن قائمة الاتصال أداة اتصال مفيدة للغاية، وخصوصا إذا كانت دقيقة وتشتمل على معلومات مختصرة حول مجال اختصاص كل شخص. ويكون من الأفضل أن تعد خصيصا للمهمة عوضا عن أن تكون قائمة عامة يتصادف توفرها، أو أن تكون قائمة متداولة لكافة اللجان. وفي حال توفر قائمة لجهات الاتصال، سيرغب كلا الطرفين في إيجاز أولئك الأشخاص والتأكد من تعريفهم بالأشخاص الذين يحتمل أن يتصلوا بهم وبطبيعة المعلومات التي يتوقع منهم أن يقدموها. هناك أمثلة لقوائم الاتصال التي تقدم على افتراض أن الأشخاص المدرجين فيها سيكونون ذوي فائدة، ثم تجد المنظمات فيما بعد أن الشخص المعني ليس على دراية بهم وغير ميال إلى توفير المعلومات دون الرجوع إلى موظف أعلى رتبة – وينجم عن ذلك تمركز جميع الاستفسارات. وهو الأمر الذي صممت قائمة الاتصال خصيصا لتفاديه.

ينبغي على أنشطة الاتصال ألا تكون معقدة أكثر من اللازم. ففي الغالب لا يلزم سوى جهة مباشرة للاتصال. وفي نفس الوقت، فإن الاتصال الذي يعتمد بالكامل على مثل جهة الاتصال تلك سينتج عنه في الغالب انجراف كلا الطرفين بعيدا عن الآخر بالرغم من أنهم في الواقع يحتاجان إلى العمل عن قرب. ويمكن أن تضمن الاجتماعات المنتظمة تفادي حدوث ذلك.

غالبا ما ينهار الاتصال يوم الانتخابات أو في الأيام القليلة السابقة له. فبحلول ذلك الوقت، يكون تركيز سلطة الانتخابات مسلطا على العمل القائم وتكون برامج توعية الناخب قد اختتمت. إلا أن مقدمي توعية الناخب قد أقاموا العلاقات مع الناخبين ولا يزالون على صلة بالأمر وربما أكثر من ذي قبل. ونتيجة لذلك، ينتهي الأمر بتلقي تلك المنظمات للشكاوى، والملاحظات وطلبات المساعدة وما إلى ذلك. وفي بعض الحالات، يجد الناخبون صعوبة في التمييز بين المنظمة والسلطة. وحيث إنه قد يصب على الناخبين الوصول إلى السلطة في اللحظة الأخيرة في حين يكون ذلك أسهل نسبيا على اختصاصي التوعية، يتم افتراض أن منظمات التوعية هي القناة لردود أفعال المواطنين على الانتخابات.

أحيانا يكاد لا يمكن أو لا يلزم القيام بشيء سوى الإنصات إلى الشكوى. وفي أحيان أخرى، قد تكون المعلومات في غاية الأهمية. لذلك، ينبغي أن يكون هناك طريقة ما لتوصيل المعلومات إلى سلطة الانتخابات عبر الهاتف، ووسيلة يمكن لسلطة الانتخابات التواصل من خلالها. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي تعيين اختصاصي توعية يفهم هذه العملية ويكون غير مشارك في الأمور التشغيلية الأخرى في مركز تحكم سلطة الانتخابات، ليتلقى هذا الاختصاصي المكالمات من منظمات التوعية الخارجية. وفي أحيان أخرى، يمكن القيام بذلك من خلال توفير لتلك المنظمات قوائم اتصال مجموعة الخدمات سريعة الاستجابة التي تستخدمها سلطة الانتخابات، كالأمن، والوجستيات، ومجموعات المهام، والمراقبين وما شابه.

اختيــــار المنهــــج

سيستفيد اختصاصيو التوعية من مجموعة من المناهج وفقا لأفضل تقدير لهم حول كيفية تحقيق الأهداف المحددة نتيجة لتحليل الاحتياجات التعليمية. إلا أن هناك على أية حال ثلاثة مناهج أو نماذج شاملة: الإعلان، والمعلومات والتوعية العامة، والتعلم ضمن مجموعة.

يمكن أن تستفيد برامج التوعية واسعة النطاق من النماذج الثلاثة كلها. ويمكن أن يؤدي هذا إلى ديناميكيات مثيرة للاهتمام عند تقديم الممارسين لكل نموذج بلغتهم، وافتراضاتهم التخطيطية، وأساليبهم التعليمية إلى غرفة الاجتماعات وإلى البرنامج.

ويميل توعية الناخب إلى أن يكون عملا انتقائيا نظرا لنطاق المتلقين ومخرجات التعليم. كما أن هذا الجانب من الموضوع انتقائي أيضا إذ ينبغي عليه مخاطبة مختلف سياقات الدولة والسياقات الانتخابية. وقد يكون هناك من يعتقد أنه لا يمكن الجمع بين تلك النماذج ومن يعتقد أنه يصاحبها مخرجات غير مخطط لها قد تقوض عملية توعية الناخب.

لقد ازدادت صعوبة الحفاظ على أسلوب نقي في أنشطة تعليم البالغين مثل برامج توعية الناخب. وبالتأكيد فإن فن "الممكن" في الساحة السياسية كان له السيادة. بالإضافة إلى هذا المنهج العملي، فإن نموذج التعلم ضمن مجموعة – والذي يبدو وكأنه الأكثر توافقا مع مبدأ الحوار والمناظرة الذين يعبران عن المثالية الديمقراطية - ليس مناسبا تماما من حيث الحجم الذي يمكن تطبيقه عليه,. - .لذا فهو يميل إلى الانتقال ببرنامج التوعية إلى المحيط المدرسي الرسمي. ولهذا الأمر مشكلاته الخاصة. وعليه فقد يكون من الأفضل التفكير في نماذج من الإعلان، والمعلومات العامة، ومجموعات التعلم كموارد يمكن أن يستنبط اختصاصي التوعية من خلالها المناهج والتقنيات الضرورية لتحقيق أهدافه بأكثر الطرق فعالية.

يبني الإعلان هوية للعلامة التجارية، ويميز المنتج عن غيره من المنتجات في السوق، ويجعل المستهلكين على علم بتوفر خدمة أو منتج. ويمكن أن تستخدم تقنياته لنقل رسالة بشكل فعال جدا.

أحدى التقنيات المستخدمة، وخصوصا في المجتمعات التي تقدر التعليم أو التطوير الذاتي، هي استحضار صورة للفصل الدراسي لتعزيز الرسالة. لهذا السبب، كثيرا ما يتم اختيار نموذج الإعلان لمعلومات الناخب وبرامج توعية الناخب.

وتتمتع وكالات الإعلان بميزة إضافية في إدراكها الظاهر للجمهور، وقدرتها على تغليف الرسائل في مهلة قصيرة بحيث تتلاءم والمعايير المطلوبة من قبل وسائل الإعلام التي يعم تأثيرها على الدولة، بالإضافة إلى مقدرتها على تحديد المزيج الإعلامي الملائم للجمهور المستهدف.

والطبيعة الأساسية لهذا النموذج هي في أنه يبدأ برسالة ينبغي نقلها والتي تم وضعها في مركز البرنامج. وفي بعض الحالات، ترتبط الرسالة مباشرة بالتحقيق في الاحتياجات التعليمية للجمهور المستهدف. وغالبا ما يكون جزء منها مبنيا على معرفة الجمهور والجزء الآخر مبينا على أهداف البرنامج. ويعتمد هذا القرار على افتراضات معينة حول ما يحتاج إليه الناس للمشاركة في الانتخابات. انظر الإعلان التجاري للمزيد من المعلومات.

النموذج الثاني هو الحملة الوطنية متعددة الوسائط المبنية على مبادئ المعلومات العامة. حيث تعتمد على تقنيات الإعلام العام والتي يأتي بعضها من نفس الجعبة الإعلانية. ولكنها أيضا تفترض بعض الافتراضات المسبقة حول أهمية المؤسسات والمنظمات في تطوير سلوكيات ومواقف الناس.

وهذا الاهتمام بالفرد ضمن المجموعة عوضا عن الاهتمام بالفرد لذاته يمثل الممارسة الضمنية في برنامج توعية الجمهور. إن ما يجعل من نموذج التوعية العامة نموذجا ملائما للمجتمعات النامية والمجتمعات التي لا تزال فيها القيم المجتمعية قائمة على وجه الخصوص، هو هذا الاعتماد على الهوية المؤسسية وأهمية العوامل البيئية.

النموذج الثالث والسائد في مؤسسات التعليم الرسمي هو الذي يجعل من التعلم ضمن مجموعة في مركز البرنامج. وسواء تم ذلك في الفصول الرسمية، حيث يعمل كل من الإنجاز الفردي ودعم وأداء المجموعة بشكل مبهم، أو في مجموعة غير رسمية للتعلم المجتمعي ، فإن أولئك الذين يختارون وسائل التعلم ضمن مجموعة ينبغي عليهم التفكير في فعاليتها في مقابل أثرها التراكمي البطيء نسبيا.

في حين أن أنشطة التعلم وجها لوجه (انظر التفاعل وجها لوجه) تتوافق مع خبرة معظم الناس، وفي حين أن هناك نطاق واسع من التقنيات التعليمية التي تم تطويرها للمجموعات الصغيرة، فإن الأثر التعليمي الهام يميل إلى التحقق فقط حين يكون هناك تفاعل منتظم بين اختصاصي التوعية والمجموعة. ويعتبر إقامة اجتماعات منتظمة للمتلقين واختصاصيي التوعية أمر مكلف إلا إذا كانت مؤسسات التعليم الرسمي قائمة بالفعل وكان من الممكن دمج برامج التعليم في المناهج الدراسية لتلك المؤسسات الرسمية.

تطــــوير الرســـــــالة

يستخدم اختصاصيو التوعية كلمات وتعبيرات مختلفة لوصف الرسائل المحورية التي ينبغي توصيلها خلال توعية الناخب. وقد يناقشون "الموضوع الرئيسي" للبرنامج على سبيل المثال أو "شعارات" حملة توعية الناخب. وبشكل أساسي، فإن تلك أجزاء من مجموعة من رسائل التوعية التي ينبغي أن تصل إلى الجمهور المستهدف من الناخبين وأن يستوعبها هذا الجمهور.

قد تكون هذه الرسائل كبسولات للمعرفة العامة التي ينبغي أن تكون لدى المواطنين لكي تكتمل مشاركتهم في العملية الديمقراطية، سواء في فترة الانتخابات أو في أنشطة مدنية أو سياسية أخرى، أو في حركة المد والجزر العام لمجتمع يؤمن بالتعددية حيث يطلب منهم المساعدة في صنع القرار وبناء مستقبلهم بأنفسهم.

وهي كرسائل تجعل الناس على علم بنواحي القصور في المهارات والتي ينبغي عليهم التغلب عليها. ونتيجة لهذا الوعي فقد يبدو لاحقا أنهم يشيرون إلى التوجه المحتمل لبرنامج التوعية يأخذ في الاعتبار كل من السلوك، والمواقف والمعرفة. ولكن اختصاصيو التوعية الذين يعتمدون أكثر من اللازم على خلق الرسائل التعليمية ويهملون بذلك مجموعة أهداف التوعية غالبا ما سيتغاضون عن العناصر الفعالة وعناصر الماهرة في البرنامج التعليمي لصالح العناصر الإدراكية.

وبما أن الرسائل التعليمية مهمة في توجيه البرنامج ولأنها متاحة أيضا كوصف صريح وأسهل في فهم ما هو مقصود مقارنة بالتصريحات الموضوعية لغير أخصائيي التوعية، فمن الضروري توخي الحرص في صياغتها وتطويرها:

عادة ما يتم التعبير عن بيانات الاحتياجات من خلال الفجوة التي تفصل ما بين المثالية والواقع. ونتيجة لذلك، غالبا ما يكون هناك مجموعة كاملة من مثل هذه البيانات. وقد ينبغي على أخصائيي التوعية في المقام الأول فصل البيانات المرتبطة باحتياجات لا يمكن الوفاء بها من خلال التدخل التوعوي، أو إعادة صياغتها بحيث تصبح قابلة للتدخل التوعوي.

وما أن يتم ذلك، حتى يصبح أخصائيو التوعية في وضع يسمح لهم بجمع وتصنيف قائمة الاحتياجات وتحديد إمكانية وصف الاحتياجات التعليمية في سلسلة من المتطلبات المفاهيمية من خلال عملية غربلة وفرز لهذه الاحتياجات. حيث قد تمكن هذه السلسة من المتطلبات المفاهيمية الاختصاصيين من كتابة مجموعة من البيانات المتعلقة بالرسائل التي يمكن للجمهور المستهدف استيعابها. وهذه المهمة ضرب من الفن أكثر منها علما، ولهذا السبب سيرغب اختصاصيو التوعية في التفكير في تطوير الرسائل بالتعاون مع آخرين ذوي خبرة في هذه الأمور.

غالبا ما سيكون لدى سلطة الانتخابات والهيئات التشريعية رأي حول الرسائل التي ينبغي توصيلها بواسطة برنامج التوعية. وبخلاف محتوى هذه الرسائل، قد يكونون أيضا قلقين على دقة واتساق الرسائل وبالدعم المتبادل التي تؤدي إليه، لكي يتأكدوا من أن الناخبين يتم تزويدهم بالمعلومات حقا وليس تضليلهم أو إرباكهم.و قد تجد آراؤهم طريقها إلى وثيقة "الشروط المرجعية" أو "الأسئلة الشائعة" التي يتم توزيعها على كافة المنظمات المشاركة في أنشطة توعية الناخب، سواء بشكل مستقل أو من خلال شراكة إستراتيجية، كتلك التي قد تقوم بين سلطة الانتخابات وقطاع المجتمع المدني مثلا. كما أن هذه الآراء ستنعكس في الغالب على دعوات عروض الأسعار التنافسية، أو المناقصات، والتي سيتم اختيار موردي الخدمات والتعاقد معهم من خلالها.

وحيث يكون المقصود هو التوعية المدنية العامة، قد يتم ربط الرسائل بشعارات وطنية معينة أو قضايا اجتماعية معينة أو بالدستور. وحين يكون المقصود هو توعية الناخب، قد يتم ربط الرسائل في الغالب بمفاهيم معينة، كسرية الاقتراع، أو بافتراض معين يتعلق بجمهور الناخبين.

إن وجود رأي مبدئي للهيئات التشريعية – لا يحتمل تغييره ما لم يستطع اختصاصيو التوعية نشر معلومات جيدة لصالح التغيير - قد يكون على نفس القدر من الأهمية التي لرأي هذه الهيئات في المجموعة النهائية من الرسائل. ولذلك فإن رؤيتهم للبرنامج ولنجاحه سيتأثران بالحنكة التي ستصاغ بها بيانات الرسائل، وبما إذا كانت تلك الرسائل تعكس الآراء الخاصة لتلك الهيئات.

وحيث من المرجح أن يكون على السلطات التشريعية توفير الموارد، وخصوصا المال، والوصول إلى المواطنين، فإن إيمانهم بالبرنامج أمر ضروري. إلا أن هناك حالات في المجتمعات غير الديمقراطية لن تُعتبر السلطات التشريعية فيها مركزا رئيسيا للسلطة والدعم لبرنامج توعية الناخب. بل وقد تكون هناك حالات توجد فيها برامج تتنافس في المجال. وفي تلك الحالات، من الواضح أن الرسائل سيتم تطويرها بعيدا عن السلطات يل أنها قد تطور لتناقض رسائل الحكومة.

إلا أن سلطة الانتخابات الوطنية في حالات آخر قد يكون لديها تفويض قانوني بتقديم توعية الناخبين وقد تحتل دورا قياديا في تشكيل الشراكات الإستراتيجية. كما قد يكون لها أيضا دور في تقييم، وقبول ودعم رسائل برنامج توعية الناخب. ولدعم تلك الرسائل، قد تبدي هذه السلطة اهتماما أيضا بتنسيق البرامج الاجتماعية الأخرى لضمان الانسجام بينها وبين التدخل التوعوي.

من المستحيل وضع كل متلقي للتوعية في اتصال مباشر مع فريق اختصاصي التوعية خلال تطوير مجموعة من الرسائل. إلا أنه من الضروري التفكير في وسائل يمكن من خلالها لاختصاصيي التعليم فهم أثر تلك الرسائل على المتلقين. وبما أن بيانات الرسائل تستخدم بانتظام كشعارات في الإعلان، أو كبيانات لتعبئة الدعم للبرنامج من المشاركين المحتملين في المنظمات، ولأنها ستشكل أساسا لتطوير المواد، فإن اختصاصيي التوعية سيرغبون في مناقشتها مع مجموعات من الجمهور المستهدف. قد يتم اختيار مثل تلك المجموعات بشكل عشوائي، بنفس طريقة اختيار مجموعات النقاش، ويمكن مناقشة الرسائل المحتملة معهم. كما يمكن أيضا إقامة اتصال مع المنظمات التي قد تتقدم بمجموعات من متلقي التوعية خلال البرنامج. لمزيد من المعلومات حول احتياجات التوعية للجمهور المستهدف، انظر المجموعات، والجمهور، والناخبون المستهدفون.

سيكون لهذه المنظمات علاقة مع متلقي التوعية سيرغبون في حمايتها، وسيمثل مناقشة الرسائل الأمر الأهم بالنسبة لهم. وحقا أن الأمر قد يكون أنهم يرغبون في التأكد من أن البرنامج يتعامل مع الرسائل التي لم يتم أخذها في الاعتبار بعد، أو قد يرغبون في استبعاد بعض الرسائل تماما. على سبيل المثال، قد يكون لدى المصالح التجارية التي اختارت توفير توعية الناخب لموظفيها قلق بشأن المناقشة المحتملة للموضوعات التي ترتبط بالتصويت والديمقراطية في مكان العمل أو بصناعة القرار الصناعي. أو قد يفضلون أن تركز الرسائل بقدر أكبر على مسؤولية المواطنين عوضا عن حقوقهم.

وقد لا يكون من الممكن الوفاء بكافة توقعات أولئك الذين سيصل البرنامج إلى متلقي التوعية من خلالهم. ولكن في برنامج وطني، قد يكون من الممكن تطوير مجموعة من الرسائل ذات التوجه العام وترك الرسائل الأكثر تخصصا كما هي، للمنظمات نفسها.

إن تأييد أسلوب ميسر يقوم فيه الآخرون بتحمل بعض المسؤولية عن الرسائل لا يفترض التنازل من قبل اختصاصيي التوعية. فالمساعدة التقنية التي تقدمها مثل هذه المجموعات أو مثل هؤلاء الأفراد ضرورية. فهم من سيستطيعون أخذ العلاقة بين أهداف البرنامج، والرسائل، و"القدرة على تلقي التوعية" بعين الاعتبار. كما أنهم سيكونون من يقوم بالتحقيق في العلاقة بين الاحتياجات المعلنة وإعداد بيانات الرسائل.

وعلى وجه الخصوص، سيكون عليهم تحمل مسؤولية تلك الرسائل ما أن يتم بدء البرنامج، وفيما يتعلق بذلك سيكون عليهم أن يكونوا قادرين على شرحها للآخرين وتوصيلها لمن يقومون بتوفير الخدمات والمواد.

ما أن يتم تطوير مجموعة من الرسائل، حتى يصبح من المهم اختبارها. ويصمم اختبار الوسائل بحيث يحدد:

وحيث يتم تطوير الرسائل بلغة واحدة وهو الأمر الغالب في معظم الحالات، سيكون من الضروري تحديد ما إذا كانت المفاهيم الموصوفة قابلة للترجمة. حيث ستكون هذه الترجمة مطلوبة إذا تم إنتاج المواد. ولكن سيحدث الأمر أيضا بشكل تلقائي حين يتعرض متلقو التوعية ممن تختلف لديهم لغة الأم للرسالة. فسيكون من الضروري اختبار ما إذا كان سينجم عن الترجمة التلقائية مفهوم مشابه أو مفهوم مختلف تماما.

وفي النهاية، فإن الاختبار سيضمن أن يتم تجريد بيانات الرسائل بحيث تظهر عناصرها الضرورية، سواء في المحتوى البسيط للرسالة نفسها (مثل "صوتك يهم") أو في الوصف القياسي لهذه الرسالة.

ويمكن القيام بالاختبار بعدة وسائل. فيمكن في المقام الأول أن توفر المناقشات مع السلطات التشريعية، وأخصائيي التوعية، والمجموعات المستهدفة الجولة الأولى من الاختبار. في حين توفر مجموعات النقاش الجولة الثانية. ولكن أخصائيو التوعية سيرغبون في اختبار الرسائل من خلال مجموعة من الأحداث التعليمية التجريبية المحدودة. وسينبغي أن تكون مثل هذه الأحداث قيد السيطرة التامة. في بعض الحالات، يستحيل إقامة أحداث تجريبية في تدخلات توعوية حيث يكون "الأمر قد انكشف بالفعل" منذ الحدث الأول، وبسبب عدم احتمال حصول اختصاصي التوعية على فرصة لتصحيح ما قد يحدث من الأخطاء.

ولذلك فإن الاختبار عادة ما يتم مع مجموعة غير ساذجة (أي أن أفرادها قد طلب إليهم بالفعل أن يكونوا جزءا من الاختبار وبالتالي أن يكونوا مدركين لمشاركتهم)، لذا فلن يمثلوا تماما الفئة المستهدفة في الحقيقة. ولكن الأخطاء الجسيمة غالبا ما سيمكن ملاحظتها.

إســـتراتيجـــيات الحــالات الخــاصة

كما سبق أن أشرنا في الناخبون المهمشون والمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة، هناك قطاعات محددة من جمهور الناخبين تحتاج إلى مراعاة خاصة. حيث يمثل بعض هذه المجموعات تحديات لوجستية فعلية تتطلب أساليب متخصصة، وتتطلب في بعض الحالات المزيد من الحذر الأمني. وتتم مناقشة هذه الأساليب بتفصيل أكبر في:

ويمكن العثور على المزيد من المعلومات حول العمل مع القوات المسلحة، وقوات الشرطة والسجناء تحت عنوان التوعية في المؤسسات المغلقة. كما يتم مناقشة العمل في المناطق المشحونة سياسيا والمعرضة للعنف في التوعية في المناطق غير الآمنة.

مخاطــبة القوات المسلــحة وقوات الشــرطة

من المهم أن تحصل قوات الأمن في الدولة على توعية الناخب. وحتى وإن كانت تلك القوات مكونة من مواطنين يرتدون الزيّ العسكري، والذين يستطيعون بالتالي الحصول على معلومات جيدة حول الانتخابات خلال فترات وجودهم خارج العمل، إلا أن لأعضاء القوات الأمنية علاقة مؤسسية بالانتخابات من الأفضل مناقشتها وتناولها على حدة.

يعتبر هذا الأمر هام على وجه الخصوص في المجتمعات التي تمت عسكرتها بشكل كبير. ففي تلك المجتمعات، قد يكون هناك برامج قيد التطبيق لوقف تعبئة المجندين، ووقف تعبئة الشرطة، وتأسيس سلطة مدنية عوضا عن القوات الأمنية، وتدريب وإعادة تدريب أعضاء القوات الأمنية. وفي يوم الانتخابات، قد يكون هناك تشريع خاص يتعلق بحجز ثكنات الجنود واستثناء الشرطة من مراكز الاقتراع. أو أن يتم إنشاء خدمة شرطة جديدة واستخدامها خصيصا لحماية العملية الانتخابية.

وفي هذا الوضع المتغير باستمرار، والذي يتضمن الكثير من الارتباك والحساسية، قد يكون فهم قوات الأمن، ودورها، والأسلوب الذي ستشارك به في الانتخابات، عاملا رئيسيا من العوامل التي تسهم في ضمان نجاح الانتخابات. وفي نفس الوقت، قد يواجه اختصاصيو التوعية عددا من التحديات في توعية أفراد الأمن في مثل هذه الظروف، وليست أقلها تعقيدا القدرة على الدخول إلى المرافق العسكرية لتقديم بيان موجز للقيادة والمعلومات وبرامج التوعية (انظر التعليم في المؤسسات المغلقة).

نظرا لشدة حساسية الوضع، ينبغي اعتبار أساليب التوعية وجها لوجه غاية في الأهمية. يمكن خفض تكاليف ورش عمل التوعية بسبب وجود أعداد كبيرة من الأفراد العسكريين على مقربة. ويمكن إجراء ورش العمل هذه من قبل اختصاصيي توعية مستقلين ومرخصين من قبل سلطة الانتخابات وبالتالي من قبل الدولة. وبدون هذا الترخيص، فإن من المقدر للبرنامج التعليمي الفشل بسبب الشك والافتقار إلى إمكانية الدخول. أما في وجود الترخيص فإن النزعة الطبيعية لدى مثل هذه المؤسسات على غرس قبول السلطة سيؤدي إلى تعزيز الرسالة.

في حين يمكن ترتيب ورش عمل توعية الناخب والدروس الأخرى مع الجنود وأفراد القوات الأمنية، فإن قبول القوات القائدة هو ما سيؤدي في النهاية إلى نجاح البرنامج أو فشله. فهؤلاء القادة لديهم المقدرة على الحط من شأن البرنامج بعد مغادرة اختصاصي التوعية، أو جعل من الصعب على الأشخاص حضور ورش العمل، أو إخافة أولئك الذين يحضرون. ولذلك ينبغي تقديم البيانات الموجزة للقيادة كلما أمكن.

وعلى كل، فلا ينبغي تقديم مثل تلك الموجزات في صورة توعية للناخب. فالقادة يعتقدون أنهم يدركون ما يجري ولا يتقبلون بالتالي أن يقال لهم أنهم لا يدركون. فعوضا عن ذلك، ينبغي اعتبار مثل تلك البرامج على أنها موجزات لإبلاغ القادة بالبرنامج الذي سيتم تقديمه للرتب الأخرى، وتقييمات اجتماعية سياسية للانتخابات والدور المتوقع أن تقوم به قوات الأمن خلال فترة الانتخابات. وبعيدا عن حقيقة أن القادة يحتاجون إلى هذه المعلومات، وأنهم قد لا يحصلون عليها من رؤسائهم المنشغلين بأمور أخرى، فإن هذا السياق يوفر لهم أيضا الفرصة لطرح المزيد من الأسئلة العادية حول معلومات الناخب الأساسية إما خلال تقديم الموجز أو بسؤال اختصاصي التوعية مباشرة بعد الختام.

ويمكن لفريق من اختصاصيي التوعية كلما أمكن زيارة قاعدة قوة أمنية وتقديم بيان موجز يتبعه مجموعة من ورش العمل العامة لاستخدام الوقت بأقصى فعالية ممكنة، خصوصا إذا كان الانتقال إلى القاعدة أمرا مكلفا.

في هذا السياق لا يكون فيه من الأنسب تدريب المدربين الحاليين لتقديم البرنامج. إن لمثل هؤلاء المدربين علاقة سلطوية مع الجنود أو أفراد الشرطة العاديين تجعل من الصعب عليهم توصيل المعلومات حول الديمقراطية والانتخابات وتجعل من الصعب كذلك على الجنود تلقي تلك المعلومات.

تستخدم الديمقراطيات المستقرة فرص تدريب قياسية

سيكون هناك وقت ينبغي فيه على منهاج التدريب العام لقوات الأمن أن يضم معلومات حول حقوق الإنسان، وعلاقات القوات المسلحة المدنية، والجندي كمواطن، والقانون الدولي فيما يتعلق بالقتال والسلوك العسكري. وقد قدمت مثل هذه البرامج لعدد من جيوش الغرب ما بعد الحرب، والمواد والتقنيات الخاصة بتلك البرامج متوفرة بالفعل وتقوم الدول بالمشاركة فيها بانتظام.

وحتى في تلك المجتمعات، قد يتم إعداد مواد خاصة للقوات المسلحة. وتكون المجتمعات التي تقوم بتوفير الجنود لعمليات حفظ السلام حيث يحتمل إجراء انتخابات، في حاجة إلى برامج خاصة للتوعية الانتخابية والمدنية.

توعـــــــية المســــــــاجـين

يدور هذا الجزء حول العدد الكبير من المساجين المحتجزين في دول ما لانتهاكهم للقانون العام ممن قد يتم إطلاق سراحهم قبل الانتخابات، أو ممن منحوا حق التصويت طبقا لقانون الانتخابات. وضمن هذه المجموعة، لن يتمكن البعض من الحصول على توعية للناخب، لأن ظروف وجودهم في السجن لا تسمح بالخروج المنتظم أو حتى المقيد من السجن.

وتتم مناقشة بعض تعقيدات إدارة التوعية في مثل هذه الظروف في التوعية في المؤسسات المغلقة.

ويعتبر هذا الجزء إتاحة التوعية أمر مسلم به ويناقش الطرق الممكنة للتنفيذ.

وضمن عناصر البرامج التي من البديهي أن تتخطى جدران السجن هي الإذاعة، على فرض أنه يتاح للمساجين الاستماع إليها، أو تقنيات التعليم عن بعد، أيضا على فرض إتاحة وسائل المراسلة، أو التلفاز أو الإنترنت (وفقا لطبيعة البرنامج) لهؤلاء المساجين.

وفي الأغلب تتوفر أنظمة المخاطبة العامة، مثل برامج الإذاعة الداخلية، واستخدام أنظمة الرسائل والاتصال الداخلي لتوزيع المنشورات وغيرها من المعلومات المطبوعة. وفي تلك الحالات، ينبغي مراعاة ضمان عدم الحط من أهمية الرسالة بربطها بوسيلة الاتصال.

وفي حال كان للسجون نظام تعليمي قائم، قد يكون من الممكن تقديم التدريب على توعية الناخب للمدربين– غالبا في شكل مزيج من الخبراء الخارجيين وطاقم العاملين في السجن والنزلاء الموثوقين – ومن ثم التفاوض على بعض الفرص ضمن برنامج تعليمي قياسي. والخطر الرئيسي في مثل هذا الأسلوب هو في وصول البرنامج ليس فقط لمن لديهم فرصة التصويت بل وللذين لا تتاح لهم مثل تلك الفرصة أيضا. وقد لا يصل سوى إلى أولئك الذين انضموا بالفعل إلى برنامج تعليمي. وإذا لم يكن هناك تخوف من احتمال حدوث اضطرابات نتيجة لرفع التوقعات فيما يتعلق بالتصويت لدى الذين سيستثنون من التصويت، فإن هذه الإستراتيجية قد تكون ملائمة وستمتاز بالقيمة العامة الإضافية للتوعية المدنية.

وكبديل، يمكن القيام ببرامج خاصة لتوعية الناخب تستخدم طاقما من العاملين المدربين مع مجموعات مختارة من المساجين على أساس عزمهم وقدرتهم على المشاركة في الانتخابات. كما قد يكون للبرامج المباشرة أعظم فرصة للنجاح وقد تكون الأنسب في السجون حيث التعليم وبالتالي عزلة المساجين وتوفر المكان كلها أمور لا يحتاج سوى إلى بعض الإجراءات التشغيلية العادية.

وقد لا يكون هناك طريقة للقيام بتلك الترتيبات، وبالتالي يصبح من الضروري التفكير في وسائل بديلة من خلال الاتصال مع زوار السجن وأفراد الأسرة. وحتى في السجون المغلقة، أو السجون ذات الأوضاع السيئة، يسمح عادة بالزيارات. ومن الممكن إقامة عروض وإجراء مقابلات بسيطة مع الأشخاص أثناء انتظارهم للزيارة. ويمكن أن يضمن ذلك حصول السجين على موجز المعلومات حول الانتخابات في وقت ما، سواء خلال زيارة ما أو عند إطلاق سراحه.

إشراك المجموعات اللامبالية ومحجوبة الثقة

يمكن أن يوفر فهم الأسباب المؤدية إلى اللامبالاة مؤشرات لإعداد برنامج أكثر فاعلية. ولكن أسباب لامبالاة الناخب ليست دائما تعليمية.

عند تحديد موعد انتخابات، يكون هناك الكثير من الحديث حول انخفاض نسبة إقبال الناخبين بسبب اللامبالاة. وفي الفترات بين الانتخابات، يقوم الذين يحاولون مناقشة القضايا مع المدنيين أو يحاولون تعبئة المدنيين دعما لبرنامجهم بالحديث حول اللامبالاة. وقد يكون هذا الأمر حقيقيا عند استخدام الكلمة بطريقة حيادية ولمعناها الوصفي المطلق. ولكن مناقشة لا مبالاة الناخب أو المواطن عادة ما تشير إلى الازدراء. ربما يكون الناس قد تخلوا عن مسؤوليتهم، ولا بد من تحفيزهم للمشاركة - من خلال مزيج حكيم من المكافأة، والجزاء، ومخاطبة مشاعر الإيثار والشعور بالذنب لديهم. ففيما يتعلق بغياب الحماسة يعق اللوم على الناخب.

قد تكون هناك تفسيرات أخرى على أية حال، وقد يؤدي الكشف عنها إلى إتاحة تدخلات أكثر فعالية. وللأسف، فإن تلك التفسيرات ليست دائما مناسبة للتدخل التوعوي، ولذلك فلا يتم عادة بحثها حتى يفشل البرنامج التعليمي، وفي بعض الحالات لا يتم بحثها حتى عند حدوث ذلك.

سيكون على اختصاصيي التوعية الذين يرغبون جديا في تناول موضوعات انخفاض نسبة إقبال الناخبين ولامبالاتهم أن يفكروا في برامج تتعدى مجرد التحفيز لتصل إلى التفكير في مجموعة من تدخلات توعوية التي يتسع لها مجال التوعية المدني بشكل أنسب. كما سيرغبون في التفكير في أسباب فشل مجتمعهم في إيجاد الحافز الكافي للمشاركة الانتخابية – سواء كان الأمر نتيجة لرؤية أن النتيجة قد تحددت مسبقا، أو لنقص في الخيارات بين المرشحين، أو حتى لعجز الفائزين على تنفيذ التغييرات اللازمة لنظام الحكومة.

هذه هي أمراض الديمقراطية، ولا يمكن علاجها فقط من خلال زيادة الإنفاق على توعية الناخب. ولكن يمكن التعامل معها بمرور الوقت من خلال برامج توعية تعد مجموعة جديدة من القادة الشباب القادرين على إعادة بناء الديمقراطية في بلدانهم بشكل يتناسب مع مستقبلهم، أو جيل من الشباب الملتزم بالقيم والممارسات الديمقراطية في الحكومة كما في الحياة الخاصة. ولكن هذه التدخلات قد تكون مثالية إلى حد ما، وتلك الدول التي أعادت بناء أنظمة الحكم لضمان تفاعل أكبر مع المواطنين في مجموعة كبيرة من القضايا ومجموعة متنوعة من السياقات، قد تكون على المسار الصحيح، في استخدامها مدارس الديمقراطية هذه لإثبات أن المشاركة تعود بالفائدة على الشخص والمجتمع.

التفرقة والاستبعاد

إن التعامل مع أفراد أو مجموعات تم استبعادها أو تعاني من نوع محدد من التفرقة أمر هام ولكنه مهمة صعبة على اختصاصي التوعية.

فهناك حالات تكون فيها تلك المجموعات غير مرئية لأي مجموعات أخرى عدا نفسها وبعض المؤيدين وجماعات الضغط التي انبثقت عن المجموعة أو التي لها اهتمام سياسي، أو حقوقي أو يتعلق بالرعاية الاجتماعية للمجموعة. وفي حالات أخرى، يكون المجتمع قد تم بناؤه بطريقة تجعل من محاولة العمل مع مثل تلك المجموعات أمرا مثيرا للتساؤل ويؤدي بذلك إلى المقاومة من أصحاب السلطة في تلك المجتمعات.

ويجد الذين يعملون في مجتمعات ذات إطار عمل معياري لا يسمح بالاستثناء أو التفرقة أنهم يتمتعون بميزة. فقد تكون تلك المعايير مترسخة في الدستور أو في المؤسسات الثقافية والدينية. وحين لا يتوفر إطار عمل مماثل، يبحث اختصاصيو التوعية عن أطر العمل الممكنة التي يمكن أن تلقى الشرعية أو القبول، من المجموعات التي تتعرض للتفرقة أو المجموعات المستثناة أو من قبل قطاع أوسع من المجتمع، ويعملون على تعريف الناس بها.

فعلى سبيل المثال، سينظر اختصاصيو التوعية إلى اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، أو إلى الإرشادات والتشريعات الإقليمية، أو إلى التقاليد المستترة وإلى إعادة تفسير النصوص الهامة. وفي بعض الدول، يمكن الاستعانة بالشخصيات الذين تتبنى قيم عدم الاستثناء وعدم سواء كانت تلك الشخصيات خرافية أو تاريخية أم معاصرة.

وقد يجد اختصاصيو التوعية بذلك طرقا لخلق تشريع للوصول إلى مثل هذه المجموعات، وقد يجدون أن هذا التشريع - والقيم التي يقوم عليها – ينبغي أن يشكل الجزء الأساسي من برنامج التوعية. ويطرح هذا الجانب من الموضوع نقطة أن التوعية ينبغي أن يكون نشاطا يؤدي إلى التمكين إذا كان الغرض منه منح القدرة على النمو والتغيير – وبذلك تكون المجموعات المهمشة والتي تتعرض للتفرقة هي أول جمهور للناخبين. ولكن من أجل دعم نهوض هذه المجموعات، وخصوصا إذا ما بدأت في ممارسة السلطة السياسية أو السعي وراء دور عام، سينبغي أيضا توجيه التوعية لمن يعترضون على تمكين هذه المجموعات.

ينتج عن الاستثناء والتفرقة العنصرية بعض التكاليف، وغالبا ما توصف تلك التكاليف وتحلل في مثل هذا النوع من التوعية. فعلى سبيل المثال، يخلق الاستثناء فقرا وعدم استقرار – مما يكون له فيما بعد آثار على المجتمع ككل؛ كما تزيد التفرقة من النزاع بين المجتمعات وتستثني العديد من الأشخاص ذوي الإمكانيات الواعدة من المشاركة مشاركة كاملة في تطوير تلك الدولة. ولكن هذه الأساليب المعرفية غالبا ما تكون غير كافية بمفردها.

ونتيجة لذلك، فقد تم تطوير مجموعة واسعة من المناهج وبرامج التوعية، خصوصا في مؤسسات حقوق الإنسان، ومجموعات التأييد الدينية، والحركات النسائية.

الوصول إلى الرحل والمجموعات المنعزلة

إن التحدي الذي يواجه اختصاصيي التوعية في التعامل مع الأفراد المنعزلين أو الرحل يتمثل في تبليغهم الرسالة بلغة ووسيلة يفهمونها ويتقبلونها.

قد تفرض العزلة تحديات أقل حدة ما أن يتم تأسيس اتصال. وقد يتطلب مثل هذا الاتصال الإذاعة، ويشمل ذلك الإذاعات الترفيهية أو إذاعات الهواة، أو شحن المواد إلى مراكز توزيع أو بث قريبة. وفي بعض الحالات، يمكن استخدام الأنظمة الحكومية العامة لتوصيل الخدمات – كالخدمات الصحية أو التجارية مثل التموين الغذائي. وفي هذا الشأن، قد يمكن الاستفادة من أغلفة الأغذية التي يتم تعديلها بحيث تحمل رسائل لتوعية الناخب.

وحيث إن المجموعات المنعزلة قد تكون صغيرة، فإن التكاليف ينبغي أن تتناسب وحجمهم وأهميتهم السياسية. إلا أن إستراتيجية المضاعفة الأعداد قد توفر المال أيضا وتمكن من توفير خدمة احترافية.

يمكن أن تفرض مجموعات البدو تحديا أكبر بسبب العلاقة التي تربطهم بدولة معينة. فإذا كانت العلاقة قوية، فإن مثل تلك المجموعات قد تنتقل أيضا إلى المنطقة التي تجرى فيها الانتخابات والتي تتاح فيها معلومات أو توعية الناخب. أما إذا كانت العلاقة ضعيفة فقد تكون هناك حاجة إلى تطوير الإستراتيجيات التي تتناسب مع هذا الأمر. ويمكن استخدام المواد التي يمكن حملها والتي تستخدم لغة ملائمة. كما قد يكون من الضروري تدريب بعض أعضاء مجتمع البدو واختصاصيي التوعية الذين ينتقلون بأنفسهم.

وفي حين قد يختار الأشخاص في مجتمع البدو عدم المشاركة في السياسات الانتخابية، فإنه من السهل افتراض هذا الخيار عوضا عن اتهام المجتمع السائد بممارسة سياسات الاستثناء. ولكن سينبغي إصدار الأحكام لتحديد أيهما يلعب الدور الأكبر في عزلتهم الاجتماعية. إلا أن اختصاصيي التوعية سيرغبون في اختبار ذلك بحذر ومراجعة انحيازهم وافتراضاتهم قبل اتخاذ قرار بعدم ضرورة التدخل التوعوي.

التواصل مع المنفيين، واللاجئين، والنازحين داخليا

يفرض الناخبون خارج الدولة والمهجرون داخل الدولة رغما عنهم تحديا خاصا لبرامج توعية الناخب. ففي بعض الحالات، قد يكون هناك أشخاص قليلون يقعون ضمن هذه الفئة. ولكن في عدد من الدول التي تعاني من النزاع الداخلي القائم، مثل يوغوسلافيا السابقة والقوقاز وفي بعض مناطق أفريقيا، فهناك عدد كبير من الأشخاص الذين اختاروا نفي أنفسهم أو أصبحوا من اللاجئين أو النازحين داخليا.

وفي حين قد يكون بعض هؤلاء لديهم الموارد اللازمة للعودة باختيارهم إلى بلادهم أو إلى منازلهم قبل الانتخابات، فإن أعدادا كبيرة قد تحتاج المساعدة من أجل ذلك، وقد لا تحدث هذه العودة إلا بعد الانتخابات، الأمر الذي يجعل من الضروري وضع ترتيبات انتخابية خارج الدولة أو قبل يوم الانتخابات بفترة قصيرة. وبالفعل، فإن المعلومات حول الانتخابات، بالإضافة إلى المعلومات حول أنظمة وترتيبات الحكم التي ستليها قد تكون ضرورية لكي تطمئن تلك المجموعات إلى أن العودة خيار يستحق في الواقع السعي وراءه.

ولذلك، ينبغي إعداد برامج توعية الناخب لمثل تلك المجموعات. وغالبا ما سيكون إعدادها أسهل في الحالات التي يمكن فيها تحديد مجموعات اللاجئين، والنازحين داخليا، كما قد لا يكون الأمر ممكنا في الواقع لمجموعة صغيرة من المنفيين الذين يكون عليهم في هذه الحالة التعريف بأنفسهم وإجراء ترتيباتهم الخاصة للحصول على المعلومات.

ولكافة المجموعات، سيكون من المهم فهم الأوضاع التي أدت بهم إلى مغادرة الدولة أو إلى تهجيرهم الداخلي، والأسلوب الذي يتم حاليا من خلاله الاعتناء بهم خارج الدولة أو بعيدا عن منازلهم (ويشمل ذلك وضعهم القانوني)، والمنظمات التي قد تعمل معهم.

ولحسن الحظ، فإن حركة مجموعة كبيرة من المهاجرين عبر الحدود أو مجموعة كبيرة من النازحين داخليا إلى مجتمعات جديدة تؤدي إلى بذل جهود الإغاثة حتى وإن شعر المشاركون في الإغاثة بعجزهم وافتقارهم إلى الموارد. ولذلك فإن الحلول السياسية التي توفر فرصة واقعية للعودة تستقبل بارتياح، وغالبا ما تتقبل المنظمات حينئذ تلقي مواد توعية الناخب وتوزيعها.

لنفس السبب، وبالرغم من حقيقة أن الناخب اللاجئ أو المهجر داخليا قد لا يستفيد من هذه الخدمات، إلا أن الاتصالات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت أو اللوحات الإعلانية على شبكة الإنترنت قد تكون وسائل مفيدة لإتاحة المنظمات الواقعة في أماكن بعيدة الحصول على المعلومات. كما قد تشمل الخطط الأخرى البث الإذاعي أو توزيع النشرات العامة.

كما تتمثل وسيلة أخرى في تدريب الموظفين الميدانيين المسؤولين عن الاتصال العام وخدمات الرعاية الاجتماعية بحيث يمكنهم الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالانتخابات. هذه الخطة وغيرها ستعني أن اختصاصيي التوعية سيرغبون في المشاركة في الجهود التنظيمية العامة لاستعادة المنفيين واللاجئين بحيث يستطيعون المساعدة في هذه البرامج ودمج ما لديهم من مواد ورسائل مع غيرها من المواد والرسائل التي ينبغي توصيلها. كما أنهم سيستخدمون مهاراتهم في تقييم ما إذا كانت وسائل الاتصال التي سيتم اقتراحها من قبل البرنامج الأعم ستحقق الأثر المنشود.

التأكد من مشاركة الملازمين منازلهم والمعاقين

في حين أن للمعاقين وللملازمين منازلهم (بسبب المرض أو السن) احتياجات مختلفة، فإن برامج التوعية في كلتا الحالتين ستنجح فقط إذا كانت هناك ترتيبات ملائمة لهم.

إن معاملة المجتمع للفئات الضعيفة والعاجزة لتوفر حكما جيدا على التزامها بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكن الأسلوب الذي سيتم تقديم توعية الناخب من خلاله سيعتمد كثيرا على الترتيبات التي ستكون الدولة على استعداد للقيام بها لتشجيع مثل هؤلاء الأشخاص على المشاركة في المجتمع. فهناك الأشخاص الذين يعملون مع المعاقين ممن يعتبرون أن مهمة التوعية الأولى ينبغي أن تكون بين الأصحاء وليس بين تلك الفئة من المجتمع.

إن الوعي بالطرق التي يقوم من خلالها المجتمع بالتمييز ضد المعاقين من خلال الترتيبات المعمارية، وترتيبات البنية التحتية، والقانونية ينبغي أن تكون أولى الأولويات لأي برنامج توعية. حيث ينبغي أن تكون الترتيبات الانتخابية في موقع يمكن من المشاركة ويشجع عليها قبل أن تكون هناك تأكيدا على ضرورة تقديم برنامج لتوعية الناخب للمعاقين.

وما أن يتوفر هذا التأكيد، ينبغي تطوير إستراتيجيات للتعامل مع الفئات المختلفة من الإعاقة. وفي بعض الحالات، قد يكون من الكافي في برامج توعية الناخب القياسية المتاحة لذوي الإعاقة الإشارة إلى أنه سيكون من السهل عليهم المشاركة في الانتخابات نفسها.

وقد لا يتم تغيير أي من المعلومات الأخرى أو الأسلوب التعليمي المتبع.

في حالات أخرى، سينبغي على اختصاصيي التوعية الوصول إلى الأشخاص الملازمين منازلهم عن طريق تحديد المؤسسات التي تقدم لهم الرعاية وإعداد المواد والاتصال بمثل هذه المؤسسات. فهناك مجتمعات يتكون بنيانها بحيث تكون فئات الملازمين منازلهم والمعاقين غير مرئية. وفي مثل تلك المجتمعات، ينبغي على اختصاصيي التوعية ان يجعلوا هذه الفئات مرئية على الأقل للمخططين والمنفذين لبرنامج توعية الناخب. ويمكن القيام بذلك عبر الاتصال بمنظمات الرعاية، والأقارب، والمعاقين أنفسهم. كما يمكن القيام بذلك بشكل مؤثر، وبطريقة تضمن أخذ البرنامج الاحتياجات الخاصة في الحسبان، عبر التوسع في فريق التوعية ليشمل أشخاصا معاقين. وبالتأكيد، فإن البرامج المباشرة تحتاج إلى قدر كبير من الدعم في حال تم تدريب الأشخاص المعاقين كاختصاصيي توعية وكمسؤولي اتصال.

قد تؤدي بعض الإصابات إلى عزل الناس عن العالم بطرق خاصة. ويعتبر الصمم أحدى تلك الحالات. سينبغي على اختصاصيو التوعية العمل مع أولئك الأشخاص باستخدام لغة الإشارة. كما سيرغبون في التأكد من أن يكون للبث التلفزيوني والأحداث واسعة النطاق نصوصها المكتوبة أو إشاراتها البصرية الأخرى، أو أن تتعامل برامج تلفزيونية خاصة بالمعاقين سمعيا مع الإعداد للانتخابات. وعموما، فإن المجتمعات التي تتمتع بفرص توعوية بديلة للأشخاص المعاقين تكون أكثر ملاءمة لتوعية الناخب. بينما ستعاني المجتمعات التي تفتقر إلى التسهيلات من التأخر ما لم يتمتع مجتمعها بأخلاقيات المراعاة والمشاركة.

مع تطوير تقنية محسنة لإنتاج المواد التي تحتوي على نصوص بلغة برايل، أصبح من الممكن محاكاة العديد من المواد للأشخاص المعاقين بصريا. فإذا كانت سلطة الانتخابات قد أعدت للمعاقين بصريا استخدام أوراق اقتراع برايل الخاصة بهم، فإن مثل تلك مواد ستحتاج فقط إلى تعديلها لتوفر المعلومات الجيدة حول كيفية الاستفادة من هذا النظام. وإذا لم تتوفر مواد برايل، وكان ينبغي على عملية التصويت أن تتم من خلال تقديم المساعدة، فينبغي على التشريع التأكد من عدم التغاضي في حالة الشخص الضرير عن أمور السرية المعتادة الواجبة.

وهكذا لا يصبح المعاقين فاقدين للقدرة. إن الضرير يستطيع أن يسمع، والأصم يستطيع أن يرى. وسيستخدم اختصاصيو توعية الناخب وسائل تأخذ هذه الأمور في الحسبان. ويعني ذلك بالنسبة للضرير الإذاعة، والأشرطة المسجلة، والتواصل الشفهي، أما للأصم فهناك الصور والعرض التمثيلي.

يحتاج كافة الأفراد المعاقين إلى رسالة إضافية واحدة. وتحتاج هذه الرسالة إلى أن يتم توصيلها للجميع من خلال اختيار الصور في الملصقات الإعلانية، والتلفزيون، وواجهات العرض. وهذه الرسالة هي أن المعاقين يستطيعون التصويت. فينبغي أن يتلو مناخ من القبول وإمكانية الوصول وضع الترتيبات لهذا الأمر في سلطة الانتخابات. ففي حين سيكون هناك أشخاص معاقون سيصوتون بالرغم من القيود المفروضة عليهم، فإن هناك حاجة لسلطة الانتخاب واختصاصيي التوعية الذين سيهتمون بإزالة تلك القيود.

الناخبون لأول مرة

يطلق المصطلح الناخبون لأول مرة عادة على فئة الشباب الذين بلغوا عمر الاقتراع ويواجهون تجربة الاقتراع للمرة الأولى. ولا يستخدم عادة للإشارة إلى الأشخاص الأكبر سنا الذين لم يمارسوا الانتخاب في شبابهم ثم اختاروا بعد ذلك أن يدلوا بأصواتهم، كما لا يشير إلى الذين سبق لهم أن حرموا حق الاقتراع ثم منحوا ذلك الحق من جديد.

هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن أولئك الذين لا يصوتون حين تتاح لهم الفرصة الأولى لذلك يسقطون من مجموع الناخبين. وبغض النظر عما إذا كانت هذه هي الحالة دوما أو ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يعيدون الاتصال بالعمليات السياسة والتصويت في ما بعد في عمر متقدم، فإن هناك ما يثير القلق من أن الأعداد الكبيرة من الشباب غير المتواصل مع هذه العمليات سيؤدي إلى الإخلال باستقرار المجتمع أو انحراف الحياة السياسية بما ينتج عنه خلق مجموعة مهمشة من الشباب. إن هذه المشكلة تتمثل بصفة خاصة في الدول النامية التي لا زالت تعاني من نماذج ديموغرافية يمثل الشباب فيها الغالبية العظمى، إلا أن الديمقراطيات القديمة تقلق أيضا لعدم تصويت الناخبين من الشباب.

لقد كانت هناك العديد من البرامج المختلفة لتوعية الشباب حول دورهم كمواطنين، وحقوقهم ومسؤولياتهم، وأهمية التصويت، وكيف يمكن القيام بخيارات الناخب بأفضل شكل ممكن ومساءلة المسؤولين الذين يصوتون لصالحهم في ما بين فترات الانتخاب. وغالبا ما تكون هذه الحملات مزيجا من الإعلام العام، والإعلان في وسائل الإعلام التقليدية، والأحداث الثقافية التي تقام ضمن إطار شبابي، والمناسبات الاجتماعية، وتعليم الأقران، واستخدام المشاهير والنماذج السياسية.

لذا فإن اختصاصيي التوعية القلقين بشأن الحصول على الناخب لأول مرة ينبغي عليهم التفكير في الاستفادة من التقنيات المختلفة في هذا الجانب من الموضوع طبقا لأفضل تقييم لاحتياجات ومطامح هذه المجموعة المستهدفة تحديدا، والاستفادة من الوسائل والمواد التي تلائم هذه المجموعة على وجه الخصوص.

في حملة وطنية أقيمت مؤخرا استهدفت مثل هذه المجموعة في جنوب أفريقيا، والتي تصادف أن تكون أول مجموعة من "الناخبين لأول مرة" تبلغ سن الثامنة عشرة منذ التحرر السياسي، كانت الوسيلة المختارة هي سلسلة الصحف الوطنية، والمواد التي كتبت خصيصا لتلك السلسلة، والتي صممت بحيث تناسب الشباب، ووزعت بشكل مستقل على مدارس مختارة وافق معلموها على المشاركة في الأنشطة والمسابقات المدرسية المقترحة. ولم يشتمل الملحق الأسبوعي على توعية الناخب فحسب، بل أهم من ذلك ركز على الطرق التي يمكن من خلالها للشباب أن يصبحوا نشطاء سياسيا وأن يتحكموا في حياتهم خارج سياسات الأحزاب الرسمية.

تم القيام بذلك على أساس مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تظهر أن الشباب ليسوا بالضرورة لا مبالين، بل وجدت أن سياسات الأحزاب الرسمية لا تتواصل مع حياتهم. ويتطلب خلق هذا الاتصال فهما أوسع للحياة السياسية التي يلعب فيها الشباب دورا قد يتجاوز دورهم كناخبين فقط.

وهناك عقبات أخرى لمشاركة الشباب في التصويت ترتبط بعملية التسجيل. فمحاولات الحصول على أوراق الهوية، ورخصة القيادة، وبطاقات الناخب، ومزايا العمل والدعم التعليمي كثيرا ما تؤدي إلى تشكك الشباب في الدولة، ويمتد ذلك التشكك لاحقا إلى الانتخابات. وتتعلق هذه مشكلة على الأخص بالشباب الذين يشقون طريقهم في الحياة معتمدين على أنفسهم بسبب عدم مقدرة آبائهم أو مجتمعهم على مساعدتهم على الوصول أو على مدهم بالدعم. لهذا فإن الفقراء يكونون أكثر عرضة للاحتجاب منذ البداية.

ولذلك فمن المهم أن تلعب المدارس دورا ليس في التوعية المدنية فحسب، بل في دعم حاجة الشباب إلى اعتمادهم على أنفسهم ونشاطهم في الحياة العامة. وعلى الأقل، يمكن للمدارس بل وينبغي عيها أن تكون أماكن يتم فيها تسوية بعض الجوانب لبيروقراطية الدولة بالشكل الذي يدعم خريجي المدرسة. ومن المثير للسخرية أن مثل هذا الدعم يقدم بقدر كبير من السخاء في الدول المتقدمة حيث تكون درجة الحاجة إليه في أدنى مستوياتها.

عناصر البرنامج المحتملة

يتمتع اختصاصيو التوعية بمجموعة كبيرة من الخيارات المتوفرة لهم ما أن يحددوا أهداف البرنامج والإستراتيجية العامة التي يعتزمون تبنيها.

مع تطور تكنولوجيا المعلومات، يصبح هناك إغراء بالتركيز فقط على الوسائل التي تستخدم الكهرباء، وأجهزة الحاسوب، والتلفاز. ولكن هناك تقدم قد أحرز بالفعل فيما يتعلق بتطبيق الخيارات منخفضة التقنية والتي تتناسب مع الدول النامية. فأجهزة المذياع التي تعمل بالزنبرك على سبيل المثال هي أحد الخيارات التي أصبحت المتاحة أخيرا. إن وظيفة اختصاصي التوعية هي استخدام أكثر التقنيات ملاءمة لتحقيق الأهداف بأوفر الطرق وأكثرها فاعلية.

يقدم هذا الجزء من الموضوع مجموعة من عناصر البرامج ويقترح الوسائل لاستخدام تلك العناصر، وبعض نواحي القصور التي تتسم بها، والطريقة التي يمكن أن يكمل من خلالها أن يكمل كل منها الآخر.

هناك برامج تبدأ بالمواد أو بوسائل الإعلام التي تبدو أكثر توفرا. إلا أنه على اختصاصيي التوعية توخي الحذر في القفز إلى الاستنتاجات. فمن الضروري أن يتم التقييم المبدئي للبرنامج قبل الاختيار من ضمن عناصر البرنامج المتاحة.

يقوم اختصاصيو التوعية حول العالم بتصميم برامج التوعية للناخبين التي تتسم بالإبداع المتزايد، فيما يتعلق بنطاق وسائل الإعلام المستخدمة والأسلوب الذي تستخدم به، بدءا من البالونات الورقية في اليابان وحتى ائتلافات التوعية المدنية الوطنية في وسط وجنوب أميركا.

وسائل الإعلام

من الممكن استخدام وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لتوصيل رسائل الإعلان والتوعية لجمهور واسع. وهذه الوسائل الإعلامية تمثل في الأساس وسائل اتصال ذات اتجاه واحد، ولكن التكنولوجيا المتغيرة، يصاحبها تقنيات الاستطلاع التي تزداد حنكة، والتي تعمل على تحسين القدرة على المشاركة في اتصال ثنائي الاتجاه، حيث يكون لاستجابة الجمهور أثر في إنجاح الرسائل.

في حين يمكن الدفع باعتبار كافة آليات الاتصال كوسائل إعلام، إلا أن هذا الجانب من الموضوع يستخدم الكلمة بالشكل المتعارف عليه عموما. فهي تستخدم لوصف التلفاز، والإذاعة والصحافة المطبوعة. ويتم مناقشة كل منها في الإعلام الحكومي، والذي يتعامل مع مسائل الملكية، ووسائل الإعلام التي يعم تأثيرها على الدولة، ووسائل الإعلام التي يعم تأثيرها على المجتمع. كما يتناول هذا الجزء بعض التقنيات المشابهة في الحاسوب والوسائل البديلة لتوصيل توعية الناخب، بالإضافة إلى استخدام الإعلان الإذاعي.

وسائل الإعلام الحكومية

تفرض ملكية الدولة للإعلام تحديات خاصة على اختصاصيي توعية الناخبين، خصوصا العاملين منهم في ظل ظروف انتقالية. ويتناول هذا الجزء تلك التحديات. كما يناقش قضايا ملكية الإعلام في هيكل ملكية الإعلام.

يعتبر تنظيم الدولة للإعلام سلاح ذو حدين: حيث يمكن أن يعزز أو يحد من برامج التوعية.

في بعض الدول يكون جزء من الإعلام الجماهيري مملوكا أو خاضعا لسلطة الدولة.

وتتراجع ملكية الدولة وبالتالي سيطرة الدولة على سياسة ومحتوى وسائل معينة مع زيادة التوجه نحو الخصخصة أو على الأقل زيادة التحول إلى الصفة التجارية أو الملكية المشتركة. إلا أن هناك العديد من الدول حيث التلفاز، والإذاعة، و/أو الصحف الوطنية مملوكة للدولة.

وحين تتنوع الملكية، يبدو أن الصحافة المطبوعة في الغالب ما تكون في أيدي القطاع الخاص.

ويمكن أن يمتد التحكم في وسائل الإعلام بالطبع إلى أبعد من ذلك بكثير. فقد يحظر التشريع التنوع الإعلامي أو يكبته من خلال عدد من الإجراءات، بدءا من تقييد الوصول إلى الموارد ويشمل ذلك محطات البث، والغرامات الباهظة بسبب التغطية الإعلامية لموضوعات معينة، وحتى الرقابة المباشرة والفظة.

بالنسبة لاختصاصيي توعية الناخب، فإن المشكلة لا تكمن بالضرورة في ملكية الدولة أو تحكمها في وسائل معينة لازمة لنشر رسالة توعية الناخب، إلا إذا وجد الاختصاصيون أنهم لا يستطيعون الوصول إلى تلك الوسائل الإعلامية على الإطلاق. ولكن المشكلة تكمن في نظرة المواطنين إلى وسائل الإعلام عند استخدام الحكومات ملكيتها لتلك الوسائل أو سلطتها عليها لتحويلها إلى مجرد ناطق باسمها.

فالحكومات مصلحتها أن تظل في السلطة. ويزودها كل من التلفاز، والإذاعة والصحافة بالفرصة لتوصيل وإدارة الرسائل التي قد تقوض دعمهم بين الناخبين. إن كافة المتنافسين في الانتخابات يستفيدون من وسائل الإعلام إذا استطاعوا ذلك، وفي حال كان ميدان المنافسة الانتخابية غير متعادل، فستكون هناك محاولات لخلق التعادل في التغطية الإعلامية. ويمكن للحكومة أن تتحكم حتى في محاولات الوصول إذا كان لديها القدرة على وضع رسوم علي للوصول.

إذا واجه اختصاصيو توعية الناخب وضعا لا تثق فيه الغالبية العظمى من الناخبين في الرسائل المعروضة على وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومة، أو موقف لا تسمح فيه الحكومة لسلطة الانتخابات بإعداد رسائل تعتقد أنه من شأنها أن تضعف تأييد النظام الحالي، فإنهم يعانون من مشكلة حقيقية.

وقد كان هذا هو الوضع في جنوب أفريقيا قبل الانتخابات التأسيسية عام 1994. وفي تلك الحالة، عرض اختصاصيو توعية الناخب ووافقوا على اتحاد قام بإعداد وإدارة كافة رسائل توعية الناخب على محطات التلفاز والإذاعة الوطنية المملوكة للدولة. وشاهد الناخبون أو سمعوا تصريحا من هذا الاتحاد ميزه عن بقية الأنباء وبرامج الموضوعات الجارية المعدة من قبل نفس جهة البث.

وفي حالات أخرى تطور سلطات الانتخابات هويات اتصال، بحيث يمكن زيادة مستوى الثقة في رسائلهم مع فهم الناخبين للفارق بين تلك الرسائل والرسائل الأخرى التي باتت غير موثوق بها.

في الوقت نفسه، إذا لم تكن رؤية الجمهور والرقابة أمران مثيران للقلق، فقد يكون للإعلام المملوك من قبل الدولة بعض المزايا مقارنة بالمحطات التجارية التي قد يود اختصاصي التوعية أخذها بعين الاعتبار. أولا، يمكن أن تكون وسائل الإعلام المملوكة للدولة مطالبة بموجب للقانون بتوفير زمن مجاني للبث لسلطة الانتخابات بل وربما لمنظمات التوعية المدنية لتتمكن من إذاعة رسائل الناخبين وإعلانات الخدمات العامة ذات الصلة. ووفقا لمدى تطور البنية الإعلامية التحتية للدولة، فإنه قد يكون للإعلام المملوك للدولة أيضا قدرة أكبر على الوصول سواء من ناحية عدد السكان أو من الناحية الجغرافية مقارنة بمحطات البث الخاصة. كما أن وسائل الإعلام الحكومية غالبا ما ستقوم بالبث في المناطق التي تقيم فيها طبقات المجتمع الأشد فقرا والتي تتجاهلها وسائل الإعلام التجارية.

للأسف، أنه من الأصعب بكثير إقامة نفس هذا التمييز في الرسائل عند إقامة برامج توعية مدنية عامة. فحيث إنها مصممة لزيادة الالتزام بالديمقراطية والمشاركة المدنية، فسينبغي على الرسائل أن يتم إعدادها وبثها في بيئة مفتوحة. ولا يتوفر هذا الأمر دائما. وحيث لا يتوفر، فإن هناك بعض الدلالات التي تشير إلى أن الرسائل سيشوبها ما يشوب الرسائل التي تعبر عن وجهة نظر الحكومة.

يمكن للحكومات أن تطور قوانين تعزز الحملات الانتخابية. ويمكنها أن تحد من احتكار وسائل الإعلام الخاصة الذي قد يترك بعض القناعات السياسية دون صوت.

كما يمكن للحكومات أن توفر زمن بث مجاني ضمن ظروف خاضعة للسيطرة في وسائل الإعلام الخاصة أو المملوكة للدولة. وقد يكون هذا غاية في الأهمية إذا كانت سلطات الانتخابات أو منظمات المجتمع المدني غير قادرة على تحمل تكلفة للبث.

وبشكل عام، فإن وضع القوانين الإعلامية ودور الدولة أمر معقد وأهميته في تزايد مستمر بالنسبة للمشاركين في الانتخابات. انظر قانون أو تشريعات الإعلام خلال الانتخابات للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

وسائل الإعلام التي يعم تأثيرها على الدولة

إن الأدوات الإعلامية الرئيسية المتاحة والأكثر تكلفة لأغراض التوعية والمعلوماتية هي تلك التي يعم تأثيرها على الدولة بأكملها. فمع التغيرات في تقنية المعلومات والملكية، ينبغي التفكير في وسائل إعلامية مختلفة بأشكال مختلفة من قبل الأشخاص الذين يرغبون في توجيه المعلومات أو يطورون الإستراتيجيات لتوصيل رسائل متخصصة.

ينبغي اعتبار التلفاز وسيلة إعلامية قادرة على توصيل رسائل ومشاعر مركبة لجمهور عريض. ففي معظم الدول، نتجت ظاهرة الجمهور الفردي عن تملك أجهزة التلفاز: ففي أفضل الحالات، يمكن أن يكون أفراد الأسرة والأصدقاء معا خلال البث. وغالبا ما يكون الأشخاص بمفردهم. وفي بعض المجتمعات، قد تكون هناك ثقافة المشاهدة المجتمعية، ولكن هذا الأمر بدأ في التلاشي نتيجة لارتفاع الدخل الشخصي.

ونتيجة لذلك، أصبح على المنتجين وجهات البث الاستفادة من التقنيات للحفاظ على استمرار المشاهدين في المشاهدة، خاصة إذا كان ما يستخدم هو المحتوى الإعلاني وليس المحتوى البرامجي. وهذه التقنيات يتم تناولها ككل من خلال الخبرة في وضع برامج التلفاز عموما. ويستفيد اختصاصيو التوعية من الإعلانات، والأفلام الوثائقية (خاصة القصص الشخصية وتوصيات المشاهير)، والعروض الدرامية أو الحلقات المسلسلة، وعروض الألعاب، وما إلى ذلك.

وكل تلك الأمور مكلفة في إنتاجها وتحتاج إلى درجة عالية من التخطيط للحفاظ على المعيار اللازم. ولأن التلفاز وسيلة متطلبة، فهناك باستمرار طلب كبير على المواد الجديدة.

وأخيرا، وفيما يتعلق بمادة البرنامج، ينبغي فهم أن المادة ستواجه منافسة البرامج المنتجة تجاريا والتي عادة ما تكون على مستوى عالمي من الجودة (في إنتاجها إن لم يكن في محتواها). إن التلفاز لا يغفر، فسيغلق المشاهدون التلفاز بل قد لا يقومون بتشغيله أصلا لتفادي الإنتاج الذي قد يكون مهما من الناحية الاجتماعية ولكنه مملا أو غير متقن.

كما أن على اختصاصيي التوعية إعداد مواد لا تبدو باهظة الثمن وإن كانت رسمية لأنها تنتج من أموال دافعي الضرائب.

عادة ما يقوم المعلنون وجهات البث بمراقبة نسبة مشاهدة التلفاز. وتستخدم التقييمات (أو المؤشرات التي توضح أنماط المشاهدة وأعدادها) لتحديد وقت وضع الإعلانات وتكلفتها. وبشكل عام، فإن أرخص الأوقات هي التي يتواجد فيها أقل عدد من المشاهدين أو التي يكون المشاهدون ذوي القوة الشرائية المنخفضة هم المتابعون فيها. يمكن أن تكون فئات المشاهدين هذه هامة لمخططي التوعية، الذين ينبغي عليهم تحليل أنماط المشاهدين بمزيد من التفصيل لاكتشاف ما إذا كانوا على سبيل المثال إناثا أو كبارا في السن.

في بعض الحالات، قد توفر جهات البث وقتا مجانيا لرسائل توعية الناخب أو التوعية المدنية، وفي حالات أخرى قد ينبغي شراء ذلك الزمن مباشرة أو رعايته من قبل شركات. وعند الحاجة إلى الرعاة، ينبغي مراعاة أن تكون العلاقة بين الرسالة وراعيها علاقة متجانسة. إذ يمكن لمصداقية الشركة من حيث تعاملها مع عمالها، أو مستهلكيها أو مع البيئة، أن تؤثر على الرسالة سلبا. إضافة إلى أن النشاط السياسي أو الدعم السياسي من قبل الراعي قد تؤثر سلبا أيضا على الطبيعة الرسالة واختصاصي التوعية غير المنحازة. لذلك سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى مناقشة التزامهم بعدم الانحياز وحيادية الراعي مقدما.

وليست سمعة الشركة الراعية فقط ما يمكن أن يؤثر على الرسالة سلبا. فالاعتماد على دعم الشخصية الشهيرة من نجوم الغناء، أو نجوم الرياضة، وما شابه يمكن أن تؤثر سلبا ويكلف الكثير بسبب السلوك غير اللائق الصادر عن شخص واحد. وقد يكون هذا السلوك مجرد ارتباط مفاجئ بأحد الأحزاب السياسية، أو موقف حول قضية معينة يتم تبنيه أيضا من قبل البرنامج السياسي لحزب. ومهما كان الأمر، فإن تأثير ذلك على عدم تحيز البرنامج قد يكون مدمرا.

ومن بين البرامج التي تحصل على أعلى نسبة مشاهدة هي النشرات الإخبارية. ولذلك يكون اختصاصيو التوعية محظوظين تماما إذا استطاعوا نشر الأخبار أو كانت لديهم ميزة الميزانية الكبيرة، أو وقت البث المجاني، أو الراعي الذي يمكنهم من وضع الإعلانات في وقت بث الأخبار.

وقبل القيام باستثمارات كبيرة في الإنتاج التلفزيوني في المجتمعات الانتقالية، سيرغب اختصاصيو التوعية وحتى الممولون في أخذ في الاعتبار تأثير توفر الموارد والبنية التحتية أو عدم توفرها على أثر الرسائل التلفزيونية. ففي الدول التي تتعرض لانقطاع متكرر في التيار الكهربائي بسبب عدم توفر الطاقة الكافية، يكون من الأفضل لاختصاصيي التوعية الاستثمار في كل من الإذاعة (حيث يمكن تشغيل أجهزة الراديو بالبطاريات) والإعلان المطبوع.

توفر الإذاعة أعلى جمهور بعد التلفاز. ففي غالبية الدول، وبين الناس الأشد فقرا في معظم الدول، تكون الإذاعة قادرة على الوصول إلى عدد أكبر من المشاهدين من التلفاز.

تتمتع الإذاعة بميزة كونها أرخص إنتاجا وبثا للبرامج وأنه من الممكن إنتاج البرامج بمجموعة من اللغات بتكلفة بسيطة.

وكأحد الخيارات المتاحة لاختصاصيي التوعية، تفرض الإذاعة بعض القيود. فالمسلسلات والبرامج الوثائقية وبرامج المجلات المشابهة للبرامج التلفزيونية ممكنة، وغالبا ما تجتذب جمهورا وفيا في متابعتها. إلا أن العديد من المحطات الإذاعية تبنت مواعيد برامجية عالية التخصص ينبغي أخذها بعين الاعتبار. وأكثر الأنماط انتشارا هي الإذاعة الحوارية، والموسيقى والأخبار.

تستفيد الإذاعة الحوارية من وجود مضيف البرنامج وخط هاتفي ومشاركة المستمعين. وفي هذا النمط فإن كل البرامج التي يوفرها اختصاصيو التوعية ينبغي أن تكون إما من خلال الإعلان أو من خلال توفير الضيوف للمقابلات والرد على أسئلة المستمعين. وهو نمط هام وتوعوي، ولكن ينبغي مراعاة أن يكون الضيوف على دراية كافية وأنهم قد يتلقون مكالمات تطلب معلومات وتعليقات حول مجموعة واسعة من المواضيع. ولحسن الحظ، فإن الإذاعة وسيلة غير دائمة، لذا يمكن التغاضي عن هفوة ما من قبل اختصاصي التوعية أو موظف سلطة انتخابات لم يستعد جيدا، ولكن يظل من الأفضل تفادي الأمر.

أما البرامج الموسيقية والإخبارية فمن الأصعب كثيرا التعامل معها. فليس هناك تقريبا وسيلة يمكن من خلالها الدخول إلى هذا التيار إلى بواسطة بث الإعلانات أو حسن استخدام المواد الإخبارية.

لقد أصبح كل من التلفاز والإذاعة مقسمين. فقد يكون مدى وصولهما وطني أو دولي من خلال أنظمة البث السلكي والأقمار الاصطناعية. وحتى جهات البث التي لا تستطيع الوصول إلى البث الفضائي يمكن أن يكون لها بصمتها أو وصولها عبر الحدود الوطنية.

ولكن في حالة البرامج المتخصصة، ومع التغيير في ملكية وسائل الإعلام، أصبح من الممكن إرسال برامج مختلفة إلى جماهير مختلفة (عادة عبر انفصال إقليمي عن البرامج الوطنية أو العكس) أو ضمان جذب البرنامج لجمهور معين فقط.

لهذا السبب، ينبغي اعتبار التلفاز والإذاعة ضمن المحفظة العامة لوسائل الإعلام، حيث تحتاج كل محطة أو قناة إلى تقييمها تبعا لجمهورها. وقد يكون بث رسالة على محطة تلفاز أو إذاعة وطنية أمرا قد يبدو إنجازا هاما لاختصاصي توعية الناخب. ولكن الأثر الحقيقي لتلك الرسالة قد لا يكون بنفس الأهمية التي كان من الممكن أن يكون عليها لو اتُبعت إستراتيجيات مختلفة. وهذا الأمر هام خاصة إذا ما أخذت تكاليف البرنامج التعليمي في الحسبان. سيكون تأثير التلفاز الوطني في وقت الذروة (أي فترة أعلى نسبة مشاهدة) هائلا بالتأكيد، ولكن ما لم يتم الحصول على التغطية بسعر منخفض (من خلال التغطية الإخبارية أو تقديم زائر في برنامج ذي تقييم مرتفع على سبيل المثال) فإن التكلفة قد تكون مرتفعة أيضا.

يمكن نشر التوعية من خلال مجموعة من الأشخاص بتحويلهم إلى موارد لمجتمعاتهم. ولكن ينبغي على اختصاصيي التوعية أيضا التفكير في أثر الإستراتيجية عالية المركزية (يمكن أن يقوم فريق محترف صغير بتنظيم برامج وإعلانات التلفزيون والإذاعة) مقابل إستراتيجية أكثر تعقيدا ولكنها غير مركزية وتقدم وجها لوجه.

فإذا كان القرار لصالح الإستراتيجية المركزية، ينبغي على اختصاصيي التوعية الحصول على النصح الجيد من الوكالات الإعلامية حول أفضل مزيج. كما ينبغي عليهم أيضا التركيز على التأكد من التغطية الإخبارية الجيدة للانتخابات نفسها، وقد يستخدمون ميزانية الإعلان لجذب الانتباه إلى برنامجهم.

تقع الصحف الوطنية في فئتين: اليومية، والتي تمتاز بجداول إنتاج ومواعيد تسليم تمتد على فترات زمنية قصيرة جدا، والأسبوعية أو الشهرية والتي تميل إلى تقديم مقالات أكثر عمقا وخلفيات للأخبار. وتقدم كلتا الفئتين ملحقات ذات طبيعة تعليمية أو ستنشر الأخبار والتغطية المستمرة.

خلال فترة الانتخابات، تسخر الصحف عادة كميات كبيرة من مساحتها لتغطية موضوعات المرشحين والمتنافسين، وعملية الانتخاب نفسها. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون للصحف سجل يشير إلى استمرار دعمها لحزب أو فئة معينة، أو قد تختار دعم حزب أو شخص معين في تلك الانتخابات.

إن الفائدة الرئيسية من استخدام الصحف كجزء رئيسي من إستراتيجية التوعية هو في بقاء المنتج لفترة طويلة. فلا يقرأ الصحيفة من يشتريها فقط، بل هناك حتما إحصاءات وافية حول عدد القراء الآخرين لتلك الصحيفة المشتراة. وفي حين أن معظم الناس يعيدون تدوير الصحف أو يتخلصون منها يوميا، إلا الملحقات التعليمية والموضوعات الخاصة عادة ما يتم الاحتفاظ بها لفترات أطول.

وفعلا، فإنه وبسبب التكلفة المنخفضة لطباعة النسخ الإضافية من الممكن التفاوض على استخدام صحيفة لإنتاج وتوزيع المواد التعليمية الضرورية لفريق من اختصاصيي التوعية المحليين المنتشرين في نطاق شديد الاتساع.

وهناك سلبيات للصحف أيضا. فقراء الصحف وخاصة النسخ الوطنية العامة يبدون في تراجع حتى في المجتمعات ذات نسب التعليم المرتفعة. وفي العديد من البيئات الانتقالية، قد تكون متابعة الصحف أمرا مقصورا على سكان الحضر، والمتعلمين والطبقة الآمنة ماديا من المجتمع. كما أنه في مجتمعات ذات مستويات الأمية المرتفعة، فإن قراءة الصحف ترتبط بإجادة القراءة، ورغم أن عددا من الصحف قد ينشر ملحقات خاصة للأميين أو القراء شبه الأميين، فإن هناك اعتمادا على الوسطاء للتأكد من تمريرها.

كما أنه في البيئات الانتقالية والمجتمعات المنغلقة، يمكن أن يمثل النقص الفعلي أو المقصود في الورق والحبر، ومصادرة الصحف، وإلغاء تراخيص الطباعة، وحتى الاستيلاء على مرافق الطباعة والمعدات، مشكلات حقيقية. لذلك سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى تقييم عناصر المخاطرة قي مثل هذه البيئات قبل نشر الإعلان أو الموضوعات في الصحف.

ويمكن فحص الأنماط الوطنية لقراء الصحف قبل اتخاذ القرار بشأن كيفية مساهمة الصحف الوطنية، سواء كان ذلك من خلال الإعلان، أو مقالات الرأي أو الاهتمام، أو المقابلات مع الصحفيين، أو الإصدارات الموجهة للصحافة، أو الملحقات الخاصة. وحين يكون هناك عزم على استخدام الصحف كجزء رئيسي من الإستراتيجية، فإن اللجوء إلى الصحفيين الذين يفهمون متطلبات الغرف الإخبارية أمر ضروري، حيث تتسم تلك الغرف عادة بالغرابة، والمناعة وقد تسبب في ارتباك اختصاصي التوعية.

وينبغي على اختصاصيي التوعية التركيز على تقديم موجز للمراسلين والكتاب حول خططهم، وينبغي أن يستمروا في توفير معلومات جيدة تعزز تغطية للانتخابات.

كما أن الاتصال الشخصي والمنتظم أمر هام، ويمكن أن يقوم بدور هام في التأكد من أن الإعلام يقوم بنقل عمل سلطات الانتخاب والقضايا التي يعدها اختصاصيو التوعية هامة بدقة وبما يوفر عنها المعلومات الكافية.

هناك عدد هائل ومتنوع من المجلات.وهي تصدر إما كمجلات ربع سنوية، أو شهرية، أو أسبوعية، وبإصدارات إقليمية ودولية، وتحت عناوين مشتركة، ولجمهور شديد التخصص.بعض المجلات تتطلع للوصول إلى جودة الصحف التقنية والمتخصصة.وحيث أصبحت تقنية التصميم والإنتاج منتشرة بشكل واسع وأكثر قبولا، فإن بعض الصحف التقنية والمتخصصة تتطلع لأن يكون الوصول إليها سهلا كالوصول إلى المجلات.

ولكل من تلك المجلات، سياسة تحرير مختلفة وجمهور متخصص.وحين يستطيع اختصاصيو التوعية الوصول إلى تلك المجلات فإنهم يحققون العديد من المكاسب:القاعدة الشعبية للقراء{، طول مدة الوصول إلى المادة، والتصميم الجذاب.من ناحية أخرى، فإن الجمهور قد يكون متخصصا فيتقادم الموضوع سريعا (معظم المجلات الشهرية تتبع جدول إنتاج مدته ثلاثة شهور).

إن اختصاصيي التوعية الذين يستطيعون إصدار مواضيع قياسية ونشرها في مجلات عامة تتمتع بإقبال جيد على امتداد فترة حملتهم يتمتعون بمساعدة جوهرية في إستراتيجية برنامجهم العامة.فعلى أقل تقدير، يمكن استخدام المجلات لتشجيع الناخبين على الاتصال بسلطات الانتخاب للحصول على المعلومات.وبسبب طول المهلة المطلوبة للإنتاج والتكلفة المرتفعة لإعلانات المجلات، فليس هناك الكثير من الأمثلة على استخدامها.

نتج عن أنماط ملكية وسائل الإعلام في اقتصاد السوق الذي يؤثر على كل الدول تقريبا محاولة متصاعدة للتعاون بين وسائل الإعلام المختلفة.وكثيرا ما بذلت حملات التوعية المحاولات لتحقيق مثل هذا التعاون.ولذلك، تم إلحاق بالبرامج الإذاعية مطبوعات شبيهة بالمجلات، وتقدم الصحف التقارير حول المحاورات التلفزيونية، وبات مذيعو التلفاز يقرؤون عناوين الأخبار في الصحف اليومية ويعلقون عليها ويقابلون الصحفيين بدلا من المصادر الرئيسية للتغطية الإخبارية.

إن المزج المتزايد بين وسائل الإعلام يمكن أن ينتج عنه بعض التبلد في الحياة المدنية والسياسية. ولكن عند جمعها في برنامج التوعية، فإن تلك التركيبات قد ينتج عنها أيضا توفير ملحوظ في التكاليف وزيادة في التغطية والأثر على برنامج التوعية بعينه.

وسائل الإعلام ذات التأثير المجتمعي

في مالي، هناك محطة إذاعية تبث بانتظام حفلا موسيقيا. وما يجعل هذه المحطة مختلفة هو أن رواد الحفلات لا ينتشرون في أنحاء البلاد. فهم يرقصون خارج الأستوديو، ويمكنهم حتى الدخول للحديث عبر الإذاعة.

وخارج جوهانسبرغ، يمكن لضيف استوديو أن ينظر خارج نافذة إحدى المحطات الإذاعية لتقع عيناه على الشخص الذي يتصل به لطرح سؤال ما.

وفي العاصمة واشنطن، توفر قنوات التلفزيون السلكي جدول العمدة اليومي، وتقوم بإدراج قائمة المناسبات المدنية أيضا، ويكفي للاستماع إليها زحزحة زر المحطات قليلا عن بث محطة سي إن إن من الشرق الأوسط.

أما في أستراليا، فكل من محطات الإذاعة التجارية والاجتماعية تطلق وحدات البث الخارجية التابعة لها بانتظام إلى مراكز التسوق والمناسبات الاجتماعية، حيث يقومون بالبث وسط الحشود، لإتاحة وصول أكبر من قبل كل من المستمعين والمشاركين إلى الإذاعة.

لقد أصبحت خيارات الاتصال عالية التقنية أرخص، وأيسر في الوصول إليها، وأكثر قدرة على الوصول إلى الأسواق المتخصصة من السابق. إن اختصاصيي التوعية غالبا ما يوجهون أنظارهم نحو التأثير الوطني: ولكن من الممكن استخدام التأثير المجتمعي للوصول تحديدا إلى تلك المجموعات الخاصة، والأفراد والمجموعات ذوي التأثير العالي مما يؤدي إلى برنامج ناجح.

حين تكون ميزة مثل هذا الإعلام معروفة لدى من لديهم المصالح التجارية، فإن من الممكن العمل من خلال وكالات أو أدلة الوصول إليها, ولكن حتى تلك الوكالات والأدلة لا يمكنها أن تواكب سرعة التغيير في السوق على الدوام. ففي المجتمعات حيث هناك محاولات للسيطرة المركزية على الإعلام، أو حيث هناك مجموعات محددة من الأشخاص لا تثق في الاتجاه السائد، يكون من الأصعب تحديد ما هو المتوفر.

فيما يلي مجموعة من الإشارات والأماكن التي يمكن فحصها بدلا من القائمة الكاملة:

ينطلق التلفاز السلكي من الافتراض المسبق أن الناس سيدفعون مقابل الحصول على خدمة على أساس منتظم، أو بشكل متزايد على أساس الدفع مقابل العرض. ولتحقيق ذلك، ينبغي على الشركات تركيب الأسلاك الضرورية. وما أن يتم ذلك، قد يشترط على المرخص لهم باستخدام التلفزيون السلكي بأن يكون لديهم وقت محدد من خدمة البث العام أو قد يختار هؤلاء السماح للعمليات الصغيرة، أو الخيارات الأرخص لملء وقت البث الذي لن يستخدموه. ولذلك، فغالبا ما يكون هناك فائض لدى تلك المحطات يمكن استغلاله في إرسال مجرد الصور أو النصوص الثابتة إلى المنازل المشتركة.

إن مثل هذا الوصول يسمح للإنتاج الزهيد باستغلال فترات الركود في النهار والليل. ولكن التوافر الفوري للتلفاز والطلب الهائل على المواد تعني أنه بالإضافة إلى القنوات المتخصصة هناك أعدادا متزايدة من المحطات الإقليمية التي تبث برامجها على نطاق المجتمع أو المدينة فيما بين برامج فترة الذروة التي تقوم المحطات الوطنية الكبيرة ببثها.

وحتى في الدول التي لديها عدد محدود من قنوات البث التي تستخدم الموجات الهوائية مقابل الأسلاك أو الأقمار الفضائية، فإن هناك اتجاها متزايدا نحو تأسيس برامج إقليمية منفصلة للمجلات يمكنها البث بلغات مختلفة لمدة محددة في اليوم.

إن مثل هذه البرامج قد لا تبدو وكأن لها نفس مقدرة الوصول مقارنة بإعلانات المحطات القومية في فترة الذروة، ولكنها غالبا ما تكون أرخص وبالتالي يمكن بثها لفترات أطول. كما أنه غالبا ما يكون من الممكن إعداد رسالة أكثر تركيزا حيث يكون تحديد المشاهدين أدق.

تبحث محطات الإذاعة الصغيرة دائما على مواد للبرامج كما أن لديها الاستعداد والقدرة على وضع مساحات إعلانية بتكلفة بسيطة. إضافة إلى ذلك فإن لديها جمهورا مخلصا محدد السمات وإن كان صغيرا. ففي بعض الدول، قد تكون مثل هذه المحطات موثوقة أكثر وتكون أقدر على توفير معلومات ومناظرات سياسية أكثر تفصيلا.

ينبغي أخذ كل تلك العوامل بعين الاعتبار عند إعداد المادة. فينبغي استخدام اللغة واللهجة الصحيحتين كلما أمكن، وينبغي أن تكون الموضوعات مما يخص المستمعين، والطراز ملائما لما هو متوقع. إن المواد المعدة جيدا طبقا للمواصفات السليمة سيتم على الأرجح استخدامها كما هي.

يمكن لمحطات البث المجتمعية أن تبث على تردد محدد على امتداد الدولة، بحيث يمكن للمستمع المسافر أن يقفز من محطة إلى أخرى دون أن يدير المفتاح. وحين يكون ذلك ممكنا، يمكن للإعلان الوطني أن يتيح للأشخاص الاطلاع على أخبار الانتخابات أو الحملات الأخرى أثناء تنقلهم، وهو الوضع المثالي بالنسبة لاختصاصيي التوعية ومدرائها.

قد تكون المحطات الأخرى على استعداد للتنازل عن بعض الوقت أثناء فترة الانتخابات، وهو وضع مثالي لبرامج التوعية عن بعد.

يمكن لبرنامج التوعية أن يبرز متحدثا محليا، والذي قد يكون شخصا خضع للتدريب أو تم تعينه كضابط معلومات. وقد تكون المحطات المجتمعية قادرة على إقامة المقابلات مع مثل هؤلاء الأشخاص بعد إخطارهم بفترة قصيرة ودون تكلفة كبيرة.

هناك بعض القيود. فاختصاصيو التوعية ينبغي عليهم ألا يعتمدوا على المحطات المجتمعية فقط. فمثل هذه المحطات قد يكون لديها جمهور صغير جدا. كما أنها غير منظمة في الغالب: الاتفاق على إعلان لا يعني بالضرورة أنه سيبث أو أنه سيكون هناك سجل لبثه. تحقق البرامج أقصى نجاحا لها عند قيامها بالتواصل الشخصي مع الأشخاص المحليين.

يمكن للصحف المجتمعية أن تكون صحفا خاصة بالمدينة واسعة التوزيع يدفع الناس مقابلا الحصول عليها. إن طرق الوصول إلى صحف كتلك تشبه طرق الوصول إلى الصحف التي تمت الإشارة إليها في وسائل الإعلام التي يعم تأثيرها على الدولة. إلا أنها تكون على الأغلب صحفا مجانية يدعمها الإعلان المحلي.

يمكن توزيع هذه الصحف مجانا على المنازل أو تركها في المواقع المجتمعية مثل المكتبات والمحال حيث يمكن للناس التقاطها. وفي الحالة الأولى، تكون أعداد التوزيع أدق، وكذلك إمكانية تحديد التوزيع الجغرافي للمعلومات. وفي الحالة الثانية تقوم الحاجة إلى المراقبة لتحديد ما إذا كانت الصحف تصل فعلا إلى الجمهور المحدد.

توفر هذه الصحف خدمات مجتمعية هامة جدا: الأخبار المحلية، وإحياء المناسبات المدنية، والإعلان عن المناسبات والخدمات المحلية، وصفحة المراسلات التي غالبا ما تكون نشطة حيث يتبارز الناس حول السياسات المحلية. قد لا يكون تصميم هذه الصحف فريدا أو إنتاجها احترافيا – فهذه الصحف غالبا ما تكون نتاج الشغف وتتمتع بطبيعة خاصة. ولكنها تظل مقروءة، وإن اقتصر ما يقرأ على الإعلانات المبوبة، ولكن عادة ما تقرأ لما هو أكثر من ذلك بكثير. ويدرك محرروها ما يحدث في المجتمع المحلي.

إذا، فهي وسائل مثالية للترويج للمناسبات، أو الحصول على المعلومات، أو تأسيس ما قد يشكل جزءا من برنامج التوعية المدنية أو الحملة السياسية. يمكن لاختصاصيي التوعية استخدام الصحف في توصيل المعلومات المحلية مثل مواقع التصويت، ومواقع التسجيل، وما إلى ذلك. والمواد التي يتم إعدادها بالتنسيق مع المحررين وتقديمها في شكل ملائم غالبا ما يتم استخدامها كما هي.

إن العديد من الصحف المجتمعية لا تعد نفسها جزءا من أسرة التوزيع المجاني. فلديها رسالة وتدعمها منظمة مجتمعية أو مجموعة من المؤسسات ذات الأهداف السياسية. ومثل هذه الصحف قد يكون لديها فئة محورية من القراء، والصحف الأكثر نجاحا بينها امتدت لتشمل شريحة أوسع من المجتمع.

ينبغي على اختصاصيي التوعية تحليل أنماط القراء والتوزيع بعناية حتى لا تكون توقعاتهم حول وصولهم وتأثيرهم غير واقعية.

تمتلك العديد من المنظمات الدينية صحفا. وقد يكون لتلك الصحف معدلات قراءة مرتفعة على امتداد الدولة. في حين قد يكون لبعضها الآخر فئة أصغر وأكثر تخصصا من القراء.

ليست كل المنظمات الدينية ميالة للنشاط السياسي أو الترويج للديمقراطية. وبعض مطبوعاتها قد تحاول بحماسة أن تحول دون الوصول إلى قرائها.

ولكن من الممكن إشراك محرري ومديري مثل هذه المطبوعات لاستكشاف ما إذا كانت هناك رسائل محددة يمكن وضعها في مطبوعاتهم وأفضل الطرق للقيام بذلك.

يمكن أن يميز بعض المحررين بين المعلومات المحايدة وتوعية الناخب غير المحايدة. أو قد يرغبون في الحصول على المادة مكتوبة بأقلام كتابهم: حيث ستوفر برامج التوعية المعلومات المرجعية والمقالات النموذجية فحسب.

ومن الممكن أيضا توجيه المحررين نحو شخصيات مشاركة في الحملة من أعضاء بارزين في مذهبهم أو مجتمعهم الديني. كما قد يكون من الممكن تشجيع قادة تلك المعتقدات والمجتمعات الدينية على الانضمام في تحالفات مع المجتمع المدني التي تدعم البرنامج.

المجلات التي تنشرها الجماعات الخاصة (مجلات ’”زينز”)

لقد نتج عن الطباعة منخفضة التكلفة، وتسهيل إعادة الإنتاج والتصوير، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى أجهزة الحاسوب والأدوات الأخرى للتصميم المنزلي، انتشار مجلات متخصصة يقوم الخاصة بنشرها. إن مثل هذه المجلات والتي يسميها أصحابها ’”زينز” لتمييزها عن الصحف والمجلات الرسمية والشعبية، يتم تصميمها وتوزيعها في أسواق عالية التخصص – وهي عادة تلك التي ترتبط بثقافة الشباب، وموسيقاهم وفنونهم.

إن انتشار تقنية الاسطوانات المضغوطة زهيدة الثمن كان معناه زيادة في استخدام تلك الاسطوانات لإلحاقها بهذا النوع من المجلات. كما أن للإنترنت كذلك عدد من هذه المجلات.

وتعاني مجلات “زينز” من ظاهرة التقليد في ظهورها وتسعد بها في الوقت ذاته. فهي تظهر وتختفي، وغالبا ما تتبنى أسلوبا راديكاليا تجاه المجتمع، إن لم يكن تجاه مجموعتها الخاصة، كما أنها تتمتع بأسلوب يتميز بعدم الاكتراث والحكمة الحياتية كثيرا ما تسعى الصحف الرئيسية والأكثر تقيدا إلى الاستيلاء عليه.

ونتيجة لأنها فورية، فإن مثل هذه المجلات تعد مثالية لتوصيل وجهة نظر بعينها أو الترويج لمناسبات محددة تقام خلال الزمن القصير لإصدارها. وبسبب القرّاء المستهدفين، فإنها تقدم فرصة للوصول إلى جمهور محدد.

إن العديد من الدول لديها مكاتب سياحية توفر معلومات عامة عنها. ولدى بعضها مكاتب معلومات للمواطنين توفر الوصول إلى معلومات البلدية والولاية. وفي الدول التي تتمتع بشبكات حاسوب متقدمة، تم استبدال تلك الأكشاك المزودة بالموظفين، بمستويات شتى من شاشات الحاسوب التي تعمل باللمس والتي تتيح الوصول إلى مجموعة من المعلومات عبر الإنترنت.

في جنوب أفريقيا، تم تطوير أكشاك الحاسوب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لتوفير معلومات للناخب من اللجنة الانتخابية ومعلومات حول المتنافسين كافة أعدوها بأنفسهم. تمت استضافة تلك المعلومات في المتحف الوطني، وتم وضعها في مجموعة من محطات الحاسوب المستقلة.

أما في المملكة المتحدة، فيتم وضع نظام شبكة وطنية يوفر معلومات السفر والمجتمع. في حين تستخدم أستراليا بشكل متزايد مثل هذه الأكشاك لتوفير المعلومات حول خدمات الحكومة كما الحال في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأميركية.

إن توفر تلك الأكشاك في تصاعد، وما أن تتوفر حتى يصبح الوصول إلى المعلومات أمرا سهل التحقيق.

وحتى حين لا يتوفر الحاسوب، فإن الدول ذات أكشاك المعلومات العامة لديها نظام لتوزيع المعلومات وطاقم من العاملين يمكنه تلقي التدريب خصوصا في توفير المعلومات الانتخابية.

لقد عنى النمو في النشاط التجاري وأعداد وانتشار مراكز التسوق كبديل للساحات التجارية أن أماكن التجمع في المجتمع يمكن العثور عليها في عدد من الأماكن. وفي تلك الأماكن، تم وضع العديد من لوحات الإعلانات المجتمعية التي يمكن أن تعرض إعلانات الوظائف وأن تعمل كأنظمة تبادل لمقايضة البضائع والخدمات.

نتيجة لذلك، فإن هناك جزء من السكان سيرجع إلى تلك اللوحات الإعلانية وما يشابهها من لوحات إعلانية في المكاتب الحكومية، ومراكز التسوق، وما شابه.

وفي حين أن برنامجا مركزيا للتوعية قد لا تتوفر لديه القدرة لاستخدام أنظمة اتصال متنوعة إلى هذه الدرجة، إلا أن الإعداد الحريص للمواد الملائمة للعرض وتحفيز المتطوعين المحليين يمكن أن ينجم عنهما انتشار المعلومات بسرعة من خلال تلك اللوحات المجتمعية.

ونناقش عددا من وسائل الاتصال الأخرى بمزيد من التوسع في "الوسائل البديلة لتوصيل توعية الناخب"

الوسائل البديلة لتوصيل توعية الناخب

يتوجه اختصاصيو توعية الناخب في الغالب إلى أكثر وسائل الاتصال وضوحا: الإذاعة، التلفزيون، الصحف، والمواد المطبوعة. ولكن حتى في الدول التي تتوفر فيها تلك الأمور بسهولة، فإن هناك وسائل أخرى تمثل أحيانا فرصا أكثر فعالية للإعلام الجماهيري.

ينبغي على اختصاصيي التوعية التفكير في الإعلام الذي يصل إلى الناس مباشرة، للأسباب التالية:

إن بعض الوسائل الموضحة هنا تم اختبارها في حملات أخرى للإعلام العام، ولكنها تلقت استخداما أكثر محدودية في توعية الناخب. بعض الوسائل الأخرى ما زالت تتطلب المزيد من الاختبار. ولكن حيث إنها أزهد وأكثر مرونة بكثير من غيرها، فهي تستحق استخدامها حتى ولو كخلفية أو عنصر مكمل للحملات الإعلامية العامة الرسمية.

هناك الكثير من المساحات الخارجية المتوفرة للإعلان ولتوصيل الرسائل القصيرة بحيث تظل عالقة بالأذهان. إن اللوحات الإعلانية الكبيرة على امتداد الطرق السريعة المحلية أو خطوط القطارات والمستخدمة بالفعل للإعلانات التجارية وغالبا ما تمتلئ بالدعاية الحزبية أثناء الحملات الانتخابية. كما قد تكون هناك مساحات إعلانية بعضها في صناديق زجاجية تضاء ليلا، توضع على امتداد الطرق المخصصة للتسوق والمشاة وفي محطات الحافلات والترام والمترو.

ولكن هناك أماكن أصغر وأكثر تنوعا، لا يحدها سوى الخيال. ففي الهند، تحد الطرق السريعة مزارع خصصت حظائرها ومنازلها للإعلان التجاري. كما أن الملاعب الرياضية، وجانبي الحافلات والقطارات، وأي مكان تقريبا يتجمع فيه الناس أو تركز عليه الكاميرات، يمكن استخدامه.

وقد يكون الاستخدام الأكثر شيوعا للمساحات الخارجية هو إنتاج ملصقات للسيارات والجدران. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات في الجزء تحت عنوان الملصقات. حين يتم تحديد تلك المساحات للاستخدام التجاري، فإن أفضل طريقة للوصول إليها تكون من خلال وكالة إعلانية، وستعتمد التكلفة حينها على مدى بروز المساحة.

خلال الحملات التجارية، تستغل الأحزاب السياسية اللوحات الإعلانية والإشارات الملونة. ومع انتشار اللوحات الجدارية بين الشباب، فإنه من الممكن الاستفادة من أفكار التصميم والخطط غير التقليدية التي يمتاز بها رسامو اللوحات الجدارية لنشر رسائل قصيرة محفزة على نطاق واسع وبتكلفة زهيدة.

هذه أماكن عادة يصعب الوصول إليها ولكن هناك أعداد كبيرة من الناس يمكنهم رؤيتها. إن أي شخص يبحث عن مكان مناسب عليه بالمرور في الطرق التي يتخذها الناس ما بين منازلهم وأعمالهم، وخصوصا تلك التي يمر بها الشباب والفقراء. بالإضافة إلى ذلك، فإن المناطق التي يختارها رسامو اللوحات الجدارية تستغل أيضا عامل المفاجأة أو الجرأة لتعزيز الرسالة، سيتساءل الناس : "كيف أمكن كتابة ذلك هنا؟"

يتوقع رسامو اللوحات الجدارية عدم استمرار رسوماتهم أو تعديلها بشكل ما. إلا أن سكان المدن يدركون أن العديد من تلك الرسومات يبقى قائما. وما يزيد من جاذبيتها هي إمكانية إضافة رسائل أخرى إلى الرسالة الأصلية الأساسية بمرور الوقت.

وتنطبق نفس القواعد على أي حملة خارجية: إن ظلت دون تعديل لفترة طويلة كفاية فإنها ستصبح جزءا من الخلفية المعتادة وتفقد أثرها.

يستخدم رسام اللوحات الجدارية تصميم الشوارع.

الرسائل على سجيتها، والألوان جريئة، واللغة هي اللغة المتداولة، والرموز ذات مغزى بالنسبة لأعضاء المجموعة.

يمكن استخدام اللوحات الجدارية بطريقتين: كفكرة طريفة لتزين جدارا ولكنها لا تخاطب سوى من وضعوها في ذلك المكان، أو كرسالة حقيقية تستهدف سوقا معينا. ولتحقيق الطريق الثانية، يتصل اختصاصيو التوعية برسامي اللوحات الجدارية ويفكرون في استخدامهم للقيام بعميلات الإنتاج. وفي هذه الحالة، فإن هناك فائدة إضافية تتمثل في تأسيس مجموعة أخرى من الناس الذين يتمتعون بمعلومات توعية الناخب.

أما المحاذير، والتي تنطبق على كافة هذه الوسائل البديلة، هو أنه سيكون على اختصاصي توعية الناخب التوصل إلى طريقة يضمن من خلالها ظهور الرسالة دون تجاوز الأطر التنظيمية والقانونية. فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك قيود على "تشويه" الممتلكات العامة قد تشمل غرامات كبيرة في حال انتهاكها. ، وقد يكون هذا الأمر أصعب في بعض المجتمعات عن غيرها.

في ذات يوم كان معنى حرية الصحافة هو قدرة أي شخص على امتلاك صحيفة مطبوعة. ولكن في العديد من المجتمعات التي تشهد صراعا من أجل الحرية، هناك أدوات أخرى أكثر أهمية، من ضمنها أشرطة تسجيل الفيديو وأشرطة تسجيل الصوت وأجهزة الفاكس.

يمكن أن يتم إنتاج أشرطة الفيديو والصوت بثمن زهيد نسبيا. وفي حالة الشريط الصوتي، لا يعتبر حتى أستوديو التسجيل المحترف عالي التكلفة، كما أن إعادة إنتاج الأشرطة لا يتعدى تكلفة شريط التسجيل نفسه. وفي حالة أشرطة الفيديو، فإن الإنتاج الاحترافي أعلى تكلفة ولكن إعادة الإنتاج تظل رخيصة.

ما أن يتم الإنتاج حتى يمكن استخدام الشريط المسجل في بيئات عدة. فقد تم توفير الأشرطة الصوتية للطبقات المتوسطة ممن ينتقلون يوميا إلى إعمالهم، والتي تستخدم سيارات الأجرة العامة، والتي تحتشد على أبواب العيادات، بل وفي أي مكان يجلس فيه الناس ويكون لديهم استعداد للتسلية لمدة عشرة أو عشرين دقيقة.

يمكن أيضا استخدام الأشرطة الصوتية كأداة توعية للمدرب غير الماهر، ويمكن نقل الرسالة في المناطق التي لا يصلها التيار الكهربائي إذا صاحب الشريط جهاز تشغيل يعمل بالزنبرك.

كما يمكن للفيديو أن يستخدم كأداة تعليمية، ولكن المتطلبات التقنية تكون أكثر في تلك الحالة. ففي عدد من السياقات، استطاعت الفرق المتجولة حمل المعدات الضرورية وإقامة المخيمات في المناطق الريفية وأماكن المعيشة غير الرسمية لتقديم العروض للناخبين المحليين. ولكن هذا يتطلب الكثير من الدعم لوجستي والاستثمار.

ويتيح الوصول بشريط الفيديو إلى المدارس، والصالات المجتمعية، والشركات التي تضم قاعات التدريب، وحتى إلى دور العبادة والمنازل، بتوفير شبكة توزيع أسرع وأرخص. كما يمكن أن يتطلب الفيديو رواة حاضرين للتحدث إلى الحضور حول المفاهيم التي تعرضها الصور. وهذا يعني إضافة قوية لمحاولة تغيير الموقف حيث تكون هناك حاجة إلى التفاعل وجها لوجه.

لقد كانت هناك بعض التجارب التي استخدمت الفيديو في التفاعل وجها لوجه، كما استخدمت الصوت في الحافلات التي تقل المنتقلين من مكان إلى آخر. ويثير ذلك التساؤل حول ما يتم عرضه وما يتم سماعه. وحيث إنه حتى الآن ما زالت البيانات المتاحة محدودة، فيبدو أن أنجح الطرق هي وضع برنامج إذاعي أو تلفازي تقليدي، مشابه لبرامج التسلية التي تعرض على رحلات خطوط الطيران الدولية. القليل من الأخبار، يليها مقدار من الموسيقى والتسلية، ثم بعض الأحاديث العامة ويمكن أن يتخلل كل هذا رسائل توعية الناخب. إن الأشخاص في الحافلات لا يمكنهم التركيز لفترات طويلة من الوقت حيث هناك الكثير من مصادر الإزعاج، بعكس الحال في الأماكن التي تتمتع باستقرار أكبر مثل المسرح أو ورشة العمل.

في حين أن الفيديو والصوت هي أكثر وسائل التسجيل انتشارا، إلا أنه هناك بعض المؤشرات على أن تسجيلات الأسطوانات المضغوطة قد اتخذت موقعها أيضا. فإعادة إنتاج كلاهما زهيدة الثمن إذا كانت هناك إمكانية تنفيذ عملية الإنتاج المكلفة، ومرة أخرى إذا كان لدى الناخبين والمؤسسات المعدات لبث الرسائل. انظر المواد الرقمية والمسجلة لمزيد من المعلومات.

كانت هناك خارج الأحياء الفقيرة في موزنبيق في الثمانينيات، سبورات تحمل رسوما. الألوان زهيدة الثمن ويمكن استعمالها على أي جدار أملس. وكانت الأخبار والإعلانات تكتب بالطباشير على تلك السبورات زهيدة الثمن أيضا.

استخدمت الكنيسة في الفلبين آلية اتصال مشابهة. جمعت فيها ما بينها وبين موزعي الصحف من الأطفال الذين يمكنهم القراءة وتلقي الرسائل المكتوبة على مثل هذه ونقلها إلى الأحياء الفقيرة مباشرة.

يمكن للعديد من المؤسسات توفير مثل تلك اللوحات الإخبارية والإعلانية المؤقتة أثناء الانتخابات. كل ما يلزم هو نظام لإعداد الرسائل وكتابتها بصورة منتظمة.

إن الفرضية وراء كل تلك الوسائل البديلة هي أنه ينبغي على اختصاصيي التوعية أن يكونوا مبدعين في إنتاج وعرض وتوزيع الرسائل. فحين يمكن نشر وتوزيع هذه الرسائل، تبدأ ديناميكيات أخرى في الظهور. إذ فجأة، قد يتحمس سائق سيارة أجرة لشريط تسجيل فيمرره إلى زملائه. أو أسرة معروفة بحسن ضيافتها لديها شريط يجد طريقه إلى جهاز عرض أشرطة الفيديو كلما استقبلت ضيوفا. أو كنيسة تحولت إلى وكيل لتوعية الناخب. أو مدرسة تبدأ في استخدام اللوح في الخارج حيث يمكن لأولياء الأمور مشاهدته، وأن يرغبوا في مشاهدته لاحتوائه على معلومات حول تقدم أطفالهم الدراسي أيضا. أو مجموعة من الشباب يكتشفون أن بإمكانهم هم أيضا التصويت.

المواد المطبوعة

تعتمد برامج توعية الناخب بشدة على المواد المطبوعة. حيث توفر الطباعة وسيلة سريعة وزهيدة لإعداد كميات كبيرة من المواد. وفي معظم الدول تتوفر مرافق الطباعة ونوعيات مختلفة من الورق، بالرغم من أن بعض المناطق التي تمر بمراحل انتقالية قد تفتقر إلى كل من الحبر والورق.

يوفر هذا الجزء من موضوعنا معلومات حول الوسائل المختلفة التي يمكن بواسطتها إعداد المواد المطبوعة واستخدامها. كما يوفر معلومات أساسية حول جانب من جوانب إنتاج المواد يتم تجاهله في الغالب من قبل أولئك الذين ينتجون المادة، خاصة في المجتمع المدني، وهو الجانب القانوني، وحقوق النشر والتعريف.

هناك أمور قانونية، وأمور متعلقة بحقوق النشر، وبالتعريف تضمن إمكانية إعادة إنتاج المواد، وحفظها، وبحثها، وتقييمها بشكل أفضل. إن العديد من عينات المواد المتاحة لا يمكن تعقبها لربطها بانتخابات أو للحظة سياسية معينة. ولهذا السبب، فإن هناك ثلاثة أقسام تتناول هذا الموضوع، والتي يمكن لمن يريدون تغطية قضايا التوعية المحددة في الأقسام الأخرى تجاوزها.

يتم تناول مواضيع إعادة الإنتاج، والحفظ، والبحث، والتقييم والقانون في الأقسام التالية:

الموضوعات البيئية – والتي يتم تجاهلها غالبا عند النشر – نتناولها في

الاعتبارات القانونية

هناك القوانين واللوائح والقواعد المحلية التي تؤثر على الطباعة والنشر.

تكون مهمة خبير التوعية أسهل حين يتولي ذلك ناشر متمرس في المجال وعلى علم بالقوانين المتبعة. ولكن الناشرين غالبا ما لا يتعاملون مع المواد التي تتضمن رسائل سياسية. وقد لا يكون لديهم فهم جيد للقواعد المحلية في الأماكن التي لا يقومون فيها عادة بالتوزيع. كما قد يكون التشريع في المناطق الانتقالية متقلبا بحيث يتعارض أحيانا مع القوانين والقواعد المحلية.

ولذلك فمن الأفضل أن تتوفر على الأقل معرفة بالقوانين الحالية وكيفية تأثيرها على الطباعة والتوزيع بالقدر الذي يتيح العمل. فليس هناك ما هو أكثر تثبيطا للهم، وأكثر تكلفة ومضيعة للوقت من الاضطرار إلى إعادة طباعة مجموعة من المواد بسبب نسيان أمر ما، أو وضعه بشكل غير صحيح، أو صياغته بشكل غير ملائم. و يكون الأمر سيئا بما فيه الكفاية إذا كان هناك خطأ جوهري، ولكنه يكون أسوأ إذا اتضح أنه مجرد متطلب قانوني صغير لا يؤثر في جوهر المطبوع.

يمكن أن تؤثر القوانين المتعلقة بالمواد المطبوعة على الأمور مثل تحديد المعلومات، والمحتوى، والمتطلبات التقنية، ووسائل التوزيع، والقيود التجارية.

من الممكن لبرنامج انتخابي أو برنامج توعية مدنية أن يقام في دولة ذات قوانين رقابية. وقد تكون تلك القوانين منتشرة أو قد تظهر وتختفي خلال عملية الانتخاب مع تطبيق أو إلغاء الحكومات الوطنية أو المحلية لقانون الطوارئ أو للأحكام العرفية.

وقد تكون هناك قوانين تطبق أثناء فترة الانتخابات فقط. فعلى سبيل المثال، قد ينبغي أن يكون لعناوين ومقالات الرأي في الصحف (وبالتالي كل ما يشبه الصحف) كاتب يمكن التعرف عليه وينشر اسمه وعنوانه خلال فترات الانتخابات لفرض مبدأ المساءلة.

دائما ما ستكون هناك قوانين عامة تحكم التعبير العام. فبعض الدول لديها نظام حر للنشر، في حين البعض الآخر لديه قيود على استخدام العلم الوطني، أو الرموز، أو صور القادة السياسيين، وقيود على اللغة والشعارات وما شابه.

وهناك مجموعة ثانية من القيود هي تلك التي تدور حول الأمور التقنية. فقد يتم تعريف الصحف بطرق معينة إلزامها بالتسجيل، وكذلك الحال بالنسبة للمطبوعات التي تبدو كالمجلات الهزلية، والصحف، والمجلات والكتيبات. وقد تشمل التشريعات متطلبات تتعلق بالمعلومات التي تقدم حول ملكية المطبوع، وطاقم العاملين، والعنوان، وأعمال الطباعة التي ينشأ عنها المنتج، وما إلى ذلك. كما قد تكون هناك أيضا متطلبات قانونية لإيداع النسخ في أحد مستودعات لحقوق النشر أو المكتبات أو أكثر، قبل أو بعد النشر.

في حالة العناصر سريعة الزوال، كالملصقات، والمطويات، والنشرات الصغيرة، فقد تكون هناك متطلبات بشأن توفير التفاصيل حول الموزع والناشر وربما المطبعة، بالإضافة إلى معلومات حول الطبعة وضرورة توافرها على المنتج.

هناك أسباب جيدة لضرورة توفر كل من هذه المعلومات على المنتج المطبوع على أية حال (انظر كيف تؤثر حقوق النشر على برامج توعية الناخب) وهناك دائما إمكانية استرجاع المادة أو مصادرتها إن لم تتطابق مع القوانين المحلية.

غالبا ما يكون لدى دوائر الحكم المحلي قوانين صارمة تحكم عرض الملصقات، وتوزيع المواد في الأماكن العامة، وترك المواد لكي يلتقطها الجمهور. وعادة ما تكون هذه القوانين جزءا من التحكم في البيئة العامة مما يسهل عملية الالتزام.

قد تكون هناك قوانين أكثر عمومية تحكم توزيع المواد في الدول الأقل انفتاحا. وينبغي أخذ تلك القوانين بعين الاعتبار أيضا لأنها يمكن أن تؤثر لا على المُنتج المطبوع فحسب بل على مستخدميه أيضا.

أتاحت بعض الدول التوزيع السهل وبسعر مناسب للمواد المطبوعة عبر البريد. وهناك وسائل لتحديد وتغليف الصحف، والبريد الخاص والاتصالات غير المستعجلة، وما إلى ذلك، الأمر الذي يضمن بالتالي الحصول على أسعار توزيع مخفضة. ينبغي على اختصاصيي التوعية ممن يعملون بميزانيات محدودة استكشاف مثل هذه الفرص التي لا يعلن عنها على نطاق واسع في العادة.

هناك دائما حماية تجارية لحقوق النشر، والصور، والشعارات، والتي تستخدمها صغار الطابعين والناشرين عادة لتصميم المواد الجذابة. ولا يمكن استخدام الصور دون فحص ما إذا كانت متاحة للاستخدام العام. [1]

إن القيود المذكورة أعلاه نتاج لعدة أسباب. ففي بعض الحالات، يكون الدافع بنّاء تماما. ولكن حتى القوانين البيئية قد استخدمت من قبل بعض الأنظمة لتقييد حرية تدفق المعلومات. وفي حين قد يكون لبعض لسلطات الانتخابية صلاحيات مطلقة في دول تقوم فيما دون ذلك بحظر المعلومات، فإن هناك سلطات انتخابية ينبغي عليها بذل المحاولات للحصول على استثناء معلوماتها من القيود التي تحد من قدرتها على توصيل الرسائل اللازمة.

ينبغي على نفس السلطات الاحتراس ليس فقط من أجل ذاتها بل أيضا من أجل المنظمات والمؤسسات غير الرسمية التي توفر دعما انتخابيا. فهي قد ترغب أيضا في حال عزمها على تطوير إستراتيجية تشمل منظمات المجتمع المدني في برنامج التوعية، أن توفر الإرشاد للمنظمات الأصغر التي قد يكون لديها صعوبة في تحديد مسارها على طريق القانون.

[1] للصور التي يمكن استخدامها ومناقشة حول موضوع المواد المتاحة للاستخدام العام، انظر "حيث لا يوجد فنان".

كيف تؤثر حقوق النشر على برامج توعية الناخب

إن مناقشات حقوق النشر هامة لضمان حصول الأفراد على التقدير لعملهم ولوجود ملكية واضحة جيدة التنظيم، للتقدير ,وأيضا لضمان تطبيق مبدأ المساءلة. وفي حين أن العديد من المعلومات في هذا القسم تقنية إلى حد ما، إلا أنه ينبغي أن نتذكر أن القيم التي تدعم توعية الناخب ونتائجها فيما يتعلق بمواضيع حقوق النشر. فإذا كان أحد الأهداف الرئيسية للتوعية الانتخابية والمدنية هو بناء الديمقراطية من خلال تطوير القيم المدنية ومسؤولية المواطنين، فإنه يبدو من المنطقي توقع أنه على المنظمات والوكالات الحكومية المشاركة في هذا العمل، الترويج لتعاملات مفتوحة وصادقة مع المواد التي يتيحها كل منها للآخر، و ذلك عبر احترام حقوق النشر.

تمثل حرية التعبير حجر الأساس في الديمقراطية. وهذا الحق الإنساني الجوهري غالبا ما يفهم على أنه يمنح حرية التعبير للمواطنين وبالأخص لوسائل الإعلام. وينبغي أيضا تذكر أنه يمنح حرية الإبداع للكتاب والموسيقيين، والرسامين، وغيرهم: أي الأشخاص الذين يسعون وراء التعبير الأصيل عن أفكارهم من خلال البحث أو الفن.

وأحد حقوق الإنسان الرئيسية الأخرى هي حقه في الملكية، حيث يتجاوز مفهوم الملكية ملكيته للأراضي. فلا يحق للناس سرقة ما يخص غيرهم. وينطبق ذلك على التعبير الأصلي لشخص ما عن أفكار معينة كما ينطبق على الممتلكات المادية. ويسمى إنتاج المجهود الذهني لشخص ما بالملكية الفكرية، والتي تعود إليه كما تعود إليه ممتلكاته المادية.

إن حقوق النشر وإن كانت لا تعد في المعتاد أحد الحقوق الجوهرية للإنسان ، إلا أنه من الممكن النظر إليها كامتداد لحقين أساسيين ذكرناهما سابقا. إن حقوق النشر تمنع أي شخص من نسخ الملكية الفكرية لشخص آخر أو الاستيلاء عليها. وتوفر قوانين حقوق النشر الحماية لأي شخص يقوم بأعمال إبداعية، بشرط أن يفي عمله بمطلبين أساسيين. أولا، ينبغي أن يكون مقدما بصورته المادية (الملموسة): إما في شكل كتابة، أو شريط مسجل، أو في لوحة أو منحوتة. فليس هناك حقوق نشر للأفكار، ولكن للتعبير المادي عن الأفكار فقط. وثانيا، لا يتأهل العمل لحقوق النشر إلا إن كان أصيلا. ولا يعني ذلك أن عليه التميز بإبداع شديد ويقدم أكفارا لم تطرح من قبل. بل الأمر ببساطة ألا يكون العمل مقلدا ولكن أن يكون نتاج الجهود الشخصية لصاحبه.

كيف تؤثر مواضيع حقوق النشر على توعية الناخب؟

يتم إنتاج مواد توعية الناخب لغرض محدد تماما وغالبا ما يكون ذلك تحت ظروف التعرض لبعض الضغوط. وهناك نوعان من الوكالات التي تشارك في إنتاج هذه المواد عموما:

وفي كلا الحالتين، فإن الدافع وراء تطوير مواد توعية الناخب هو الرغبة في نجاح الانتخابات. وبسبب الأعداد الكبيرة من الناس الذين يحتاجون إلى المعلومات والرؤية الواضحة للإجراءات الانتخابية أثناء فترة الانتخابات، فإن وكالات توعية الناخب دائما ما تكون مهتمة بتوزيع المواد على أوسع نطاق ممكن. وبالمزج بين هذه الضرورات وبين واقع أن توعية الناخب لا بد أن تتم تحت قيود زمنية ومالية هائلة، يصبح من المغري استخدام موارد جاهزة بالفعل عوضا عن تصميم المواد الجديدة في كل مرة.

وتميل المنظمات غير الحكومية، وخصوصا تلك التي تعرف نفسها كمنظمات الصالح العام، إلى عدم احتكار المواد التي تنتجها. فهدفها الرئيسي هو أن تستخدم تلك المواد حتى وإن وصل الأمر بالمستخدمين إلى تصوير المواد بكميات كبيرة، يكون ذلك في الغالب من دواعي سرورها وليس مبعثا للانزعاج. وفي حالات معينة، تشجع المنظمات على النسخ، كما في التعليق على صفحة الغلاف لدليل مدرب التوعية المدنية: "للمدربين الحرية في نسخ هذه المادة لاستخدامها في ورشات العمل مع ذكر المصدر".

وفي حين يمكن فهم النوايا الحسنة وراء هذا النوع من التصريحات بسهولة، إلا إن هناك سلبيات للتعامل مع المادة الأصلية بهذا الشكل.

والأمر ليس أن المنظمات غير الحكومية ترغب في السماح بنسخ موادها بحرية لصالح توزيع أكبر للمعلومات فحسب، بل إنها تميل إلى عدم الاهتمام بالإشارة إلى ملكيتها لتلك المواد. فالعديد من مواد توعية الناخب قصيرة الأجل بطبيعتها: الكتيبات، والملصقات، والصحف والرسوم الهزلية. ومثل هذه المواد غالبا ما توزع دون اسم وبيانات اتصال المنظمة التي أصدرتها، ناهيك عن أسماء من ساهموا في وضعها وتصميمها، وربما كان ذلك بسبب إن إنتاجها يتم بسرعة كبيرة، أو لمرورها بين أياد عدة أثناء عملية إنتاجها.

من المهم تذكر أن مثل هذا الأعمال الأصلية حتى في مجال توعية الناخب تكون محمية بموجب قانون حقوق النشر. وفي النهاية ليس هذا أمرا سيئا. فعلى فرض أن هناك منظمة غير حكومية في دولة تستعد للانتخابات تحاول إعداد كتيب يحتوي على المعلومات للناخبين. سيعاد إنتاج الكتيب من قبل المنظمة بأعداد كبيرة (من خلال عملية تصوير وتدبيس عاديتين) للتوزيع في المنطقة من الدولة التي تقع فيها المنظمة. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تقرر اللجنة الانتخابية لتلك الدولة بعد الاطلاع على الكتيب إعادة إنتاجه لتوزيعه في جميع أنحاء البلاد. وحينها لا يظهر اسم المنظمة غير الحكومية التي أصدرت الكتيب في أي موضع منه، وتفترض اللجنة الانتخابية أن المنظمة ولصالح نجاح الانتخابات ستدعم التوزيع الواسع النطاق للكتيب على أية حال. ويتم التصويت على تمويل هذا المشروع وتتم طباعة الكتيب للتوزيع مع شعار وبيانات اتصال اللجنة الانتخابية على الصفحة الأولى.

إن الأشخاص الذين يحترمون حقوق النشر سيكون رد فعلهم لمثل هذا السيناريو بالاستنكار. إنه مجرد مثال واحد على كيفية استيلاء هيئة ما لمادة من مواد توعية الناخبين قامت هيئة أخرى أنتجتها. وتنشأ المواقف أيضا حين تقوم وسائل الإعلام وخاصة الصحف بإعادة إنتاج مواد توعية الناخبين مفترضة أنها متاحة للاستخدام العام. وبالطبع فإن من المعروف عن المنظمات غير الحكومية نسخها كل منها لأعمال الآخر، دون ذكر المصدر حيث ينبغي.

ليس هذا الأمر مشكلة داخلية في الدول التي تقوم بالانتخابات فقط، وإنما قد بات من السهل على وكالات توعية الناخب الوصول إلى المواد خارج الحدود. فهناك عدد من الوكالات الدولية التي تسهل توعية الناخب على مستوى العالم. إن نسخ المواد من مصادر أجنبية ينبغي أن تنطبق عليه نفس القواعد.

في التحليل النهائي، فإنه من غير المناسب التهاون فيما يتعلق بحقوق النشر. فالتنويه إلى العمل الأصلي للكُتاب والمصممين الذين يقومون بإعداد مواد توعية الناخب لا يتطلب الكثير، وكذلك احترام الإجراءات التي تفرضها قوانين حقوق النشر. ولا ينبغي نسيان أن تطوير المواد يتضمن تكاليف لا بأس بها. في حالة المنظمات غير الحكومية، غالبا ما يتم الحصول على هذا المال من الجهات المانحة. فإذا تمت إعادة إنتاج تلك المواد من قبل آخرين دون أي إشارة إلى الوقت، والمهارة والمال الذين استثمروا في عملية الإنتاج الأصلية، فإن هذا يكون ظلما لكل من شاركوا في العمل.

وحيث يمكن ذلك، ينبغي التوصل إلى اتفاق مادي للسماح بنسخ المواد. ففي دولة كالولايات المتحدة، يمثل الحق في الحصول على العائد المادي لجهود المرء الفكرية أساس قانون حقوق النشر. وفي جميع أنحاء الدنيا، يصارع قطاع المنظمات غير الحكومية باستمرار مع المشكلات المادية. ولذلك يمكن أن يمثل شراء الحق في إعادة إنتاج مواد توعية الناخب إسهاما بسيطا في استدامة المنظمات التي طورتها.

حين يتاح دفع الرسوم مقابل التصريح بإعادة إنتاج مواد توعية الناخب، أو حيث تقرر وكالات توعية الناخب التنازل عن مثل هذه التكاليف، فمن المهم (على الأقل) تقديم طلب الحصول على التصريح عبر القنوات المناسبة والتعريف رسميا بمصدر هذه المواد. إن المهارات الإبداعية للأفراد العاملين في المنظمات غير الحكومية غالبا ما لا يتم تقديرها حق قدرها، حيث يمكن أن يكون لديهم ما لدى منظماتهم من إنكار للذات في التزامهم بمصالح المجتمع ككل. إلا أن المنظمات غير الحكومية معروفة بقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، وتجربة الوسائل المبدعة والتفوق على مؤسسات التوعية الأكبر والأقل مرونة، خصوصا في الدولة، والتي تعوق طبيعتها دون تحركها ببنفس السرعة.

تستحق المنظمات غير الحكومية وطواقم العاملين فيها اعترافا أفضل بأعمالهم في مجال توعية الناخب، واحترام حقوقهم في النشر هي نقطة جيدة للبدء في ذلك.

هناك اتفاقيتان دوليتان حول حقوق النشر، وقد قامت معظم دول العالم بالتوقيع على إحداها أو كليهما. تنص اتفاقية برن على عدم ضرورة تسجيل العمل بشكل رسمي للتمتع بحماية حقوق النشر. فحقوق النشر ضمنية وتلقائية، سواء ظهر إشعار رسمي بحقوق النشر على العمل أم لا. كما ترسي اتفاقية برن أيضا مبدأ احترام حقوق النشر لعمل معين طوال فترة حياة أصحابه وحتى عدد معين من السنوات بعد وفاتهم (حيث تصل تلك المدة في معظم الدول إلى خمسين عاما). وحين تنتهي صلاحية حقوق النشر على عمل ما، فإنه يصبح متاحا للاستخدام العام.

لا تحدد اتفاقية حقوق النشر الدولية مدة سريان حقوق النشر. إلا أن أهم بنودها يظهر في الدول التي تطالب أصحاب الإبداعات بتسجيل أعمالهم لأغراض حقوق النشر (بالرغم من أن الاتفاقية لا تستوجب ذلك)، حيث يمكن الالتزام بمثل هذا الإجراء الرسمي عبر وضع بيان حقوق النشر على العمل، بالإضافة إلى اسم صاحب الحق وتاريخ أول إصدار له فحسب. إن عملية التسجيل سهلة ومباشرة إلى حد كبير: فهي لا تتضمن تقديم طلب رسمي لجهات رسمية، أو استكمال نماذج مطولة، أو الوقوف في صفوف انتظار طويلة. أما أصحاب الأعمال المنشورة (مقارنة بالأعمال الفنية الفريدة) قد يطلب منهم ببساطة إيداع نسخة (أو عدة نسخ) عن عملهم في إحدى الجهات الحكومية، مثل مكتبة الدولة.

ولا تغني هذه الاتفاقيات الدولية الدول الموقعة عليها عن أن يكون لديها تشريعها الخاص بحقوق النشر. ولكنها توفر إرشادات لصياغة وتطبيق مثل هذه القوانين. وهناك جانب هام للموضوع وهو أنه طبقا للاتفاقيات الدولية، تتعهد الدول بتوفير نفس الحماية لحقوق النشر للكتّاب والفنانين من خارج حدودها التي توفرها لنظرائهم المحليين.

وكما في أي تشريع، فإن قوانين حقوق النشر قد تكون على درجة من التعقيد، ومن المستحيل تناول جوانب حقوق النشر كافة هنا. كما أنه من الصعب وضع التعميمات التي تنطبق على كل دول العالم. وعموما، فإن حقوق النشر مملوكة لصاحب العمل، أي لمبتكر التعبير المادي عن الفكرة. وقد يكون أو لا يكون هذا الشخص هو صاحب الفكرة الأصلي. فحين يكون صاحب الفكرة موظفا على سبيل المثال في منظمة غير حكومية، ويتم إبداع العمل كجزء من وظيفته، فإن حقوق النشر تنتمي لجهة عمله. وحين يتم إنتاج العمل بتكليف وتوجيه من الدولة، فإن الدولة تكون حينئذ صاحبة حقوق النشر.

في حالة التكليف بالعمل، فإن حقوق النشر تكون من حق مبتكر العمل ما لم يتم التوقيع على غير ذلك. فإذا كانت منظمة ما تقوم بتطوير دليل توعية للناخبين على سبيل المثال، وكلفت أحدهم بإعداد بعض الرسومات التي تمثل جزءا من الدليل، فإن حقوق نشر الرسومات تعود للرسام، ما لم يقوم بالتخلي عنها رسميا للمنظمة. وتتوقف العديد من الأمور على طبيعة العقد الذي تم توقيعه للتكليف بهذا العمل. فالعقد مع رسام يمكن أن يحدد على سبيل المثال أن المنظمة التي كلفت بالعمل تملك الحق في إعادة استخدام الصور لعدد معين من المرات أو لأغراض معينة.

إن الأسئلة المتعلقة بملكية حقوق النشر تصبح أكثر تعقيدا في حالة الأعمال الجماعية. ففي المنظمات غير الحكومية، غالبا ما تكون مواد توعية الناخب نتاج عمل مشترك بين عدة مؤلفين. فإذا كان من غير الممكن تمييز إسهامات كل فرد على حدة، تصبح حقوق النشر ملكية مشتركة بينهم. وحين يكون المؤلفون موظفين لدى المنظمة، ففي معظم الحالات تحتفظ المنظمة بحقوق النشر. وحين يتكون العمل من إسهامات منفصلة لمؤلفين مختلفين يمكن تمييزها (كفصول مختلفة في كتاب مثلا)، فإن المؤلفين حينها يمتلكون حق النشر عن مساهماتهم الفردية، في حين يمتلك المحرر حق النشر عن العمل ككل (وهو ما يعرف بحقوق التأليف).

وأخيرا، يمكن لحقوق النشر أن يتغير أصحابها، كما في حالة الملكية المادية. إلا أنه من غير الممكن منحها وحسب. فلا بد لتغيير أصحاب حقوق النشر من أن يتم نقلها رسميا. وفي تلك الحالة، يبرم المؤلفون أو الرسامون اتفاقا رسميا مع الناشرين، أو الوكالات المكلفة، أو أي أطراف أخرى على نقل كل حقوق النشر في عمل معين إليهم. وينبغي أن يضمن نقل حقوق النشر أيضا أن حق الشر للعمل لم يمنح لأي طرف آخر.

كيف يتم الحصول على التصريح لاستخدام مادة محمية بحقوق النشر؟

رغم أن حقوق النشر قد وضعت لحماية مصالح الأشخاص الذين ينتجون أعمالا أصلية، إل إن قوانين حقوق النشر تنظر أيضا لمصلحة المجتمع ككل. فعلى سبيل المثال، تسمح حقوق النشر عموما للكتاب بالاقتباس من أعمال أخرى، بشرط ذكر المصدر وبشرط ألا يكون الجزء المقتبس طويلا للغاية. وفي المؤسسات التعليمية، يكون التصوير مسموحا إلى حد معين للاستخدام الفردي للطلاب. وفي الحالات حيث يسمح بإنتاج عدد محدود من النسخ يكون من الصعب تحديد ذلك بشكل دقيق.

تتطلب قوانين حقوق النشر تطبيق الأفراد للاستخدام أو التعامل العادل لتحديد ما إذا كان يمكن نسخ مادة ما بدون الحصول على تصريح رسمي من المؤلف. ويكاد يكون من المحال قياس معنى ذلك بالتحديد، حيث يمكن أن يكون المبدأ نوعيا أيضا. ففي حالة المواد التي تباع في السوق التجاري، هناك اعتبار واضح لواقع أن النسخ ينبغي ألا يؤثر على المبيعات.

واحتراما لأصحاب العمل الأصلي، أخذا في الاعتبار أن العمل في المنظمات غير الحكومية لا يحظى بالاحترام الذي يستحقه، يوصى بالحصول على تصريح رسمي لنسخ أي عمل إذا كان النسخ لا يتم فقط بغرض الاستخدام الشخصي. وينبغي التقديم للحصول على التصريح من خلال طلب خطي، كما ينبغي أن يحدد هذا الطلب بوضوح الغرض من استخدام المادة المحمية بحقوق النشر.

وفي الأعمال التي تنشرها دور النشر المعروفة، غالبا ما يحصل المؤلفون على حقوق النشر ويحصل الناشرون على حقوق الاقتباس. ومرة أخرى، فإن طبيعة العقد بين الناشر والمؤلف هامة للغاية. حيث يمكن أن تحدد العقود أمورا مثل الامتداد الجغرافي لحقوق الملكية وحقوق الترجمة، ومجموعة من القيود الأخرى. وعموما يرتبط كل هذا بالمصالح المادية للمؤلف والناشر. ولهذا السبب، فإن التصريح بالنشر غالبا ما يمنح في مقابل الثمن.

في مجال توعية الناخب، من غير المعتاد أن يكون الدافع لدى الناس هو تحقيق الربح، رغم أنه ينبغي على المنظمات المشاركة في توعية الناخب تغطية تكاليفها. وإذا تقدمت إحدى المنظمات إلى غيرها بطلب تصريح إعادة نشر مواد توعية الناخب، وشرحت بوضوح المضمون الذي سيتم استخدامها فيه، فإنه من المنطقي توقع أن يمنح مثل هذا التصريح مجانا أو بتكلفة زهيدة جدا. وبعد الحصول على التصريح بإعادة نشر المواد، ينبغي الاهتمام الشديد بالإشارة إلى المصدر. ويوصى من باب اللياقة أيضا إرسال نسخة من المواد الجديدة إلى المنظمة التي منحت التصريح بإعادة نشر عملها.

إذا تقدم أحدهم لمنظمة ما بطلب التصريح بإعادة نشر مواد توعية الناخب التي أنتجتها هذه المنظمة، ينبغي الحصول على أكبر كم ممكن من المعلومات حول الاستخدام المزمع لهذه المعلومات: الجمهور المستهدف، ونمط الطباعة المقترح، ومنطقة التوزيع، والسعر المتوقع (إذا كانت المواد ستعرض للبيع). إن مثل هذه التفاصيل تسهل اتخاذ القرار فيما يتعلق بما إذا كان من الضروري أو من العادل فرض الرسوم. وفيما يتعلق بالرسوم، ليس هناك قواعد صارمة بل يتم عادة تقييم الطلبات لكل حالة على حدة. وعند تقديم التصاريح، ينبغي كتابة رسالة توضح أي شروط واتفاقيات خاصة قد تنطبق. كما يمكن طلب نسخة من المواد الجديدة.

وأخيرا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي ينبغي القيام به في حال انتهاك حقوق النشر. ففي حين يشعر الطرف الذي انتهكت حقوقه بالغضب ويحق له ذلك، إلا أنه للأسف إن اللجوء إلى القضاء لن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة: ففي الواقع إن معظم تلك القضايا لا تصل إلى المحكمة ما لم يكن الأمر متعلقا بمبلغ كبير من المال. فإذا اكتشفت منظمة أن مواد لتوعية الناخب مما يخصها قد تم نسخها دون تصريح، فيمكنها المطالبة باعتذار رسمي، وإذا لزم الأمر برسوم تفرض بأثر رجعي.

الفهرسة والتأريخ

يصبح الباحثون وأمناء المكتبات حراسا على المواد التي يتم إنتاجها لاختصاصيي التوعية والمواطنين. ويحتاج اختصاصيو التوعية والمواطنون هؤلاء إلى معلومات حول مصدر المادة المطبوعة.

ولكن غالبا ما لا يتوفر ذلك، لأن المواد المستخدمة لأغراض التوعية في هذا الكيان تكون غالبا مواد سريعة الزوال أو يصعب الرجوع إليها لأنها ضمن ما يطلق عليه "الأدب الرمادي". بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك الكثير من الاهتمام بمدى استمرار صلاحية هذه المواد، بحيث تعد باقة المطبوعات بحيث يحتوي الدليل الكامل على كافة المعلومات المطلوبة إلا أن أجزاءه المكونة لا يحتوي كل منها على كافة تلك المعلومات.

ينبغي توفير المعلومات الأساسية التالية على كافة المواد المطبوعة:

ينبغي القيام بذلك لسببين. فأولا، ينبغي أن يكون المستخدم قادرا على تقييم المادة طبقا لعدة مقاييس (خاصة إذا كانت المادة قد أنتجت خلال انتخابات كان فيها التحيز أمرا واضحا)، وأحدى تلك المقاييس مصداقية المنظمة الناشرة. وثانيا، حاجة أولئك الذين يقومون بجمع أو تقييم أنشطة المواد التي تضمن استمرار استخدام الخبرة التي تحتوي عليها المادة أو من خلال استخدامها، إلى المعلومات لتصنيف والحصول على المزيد من النسخ أو المعلومات الإضافية.

في فترات الانتخابات، قد تحتاج التواريخ إلى أن تكون أكثر تحديدا بسبب التغيرات في المعلومات. فقد تكون أحد إصدارات كتيب ما أكثر تحديثا وتسنيدا من غيرها، كما قد تكون التفاصيل في ملحقات الصحف سارية في يوم صدورها فقط. ولكن المواد المطبوعة تظل في المتناول لفترة، وخصوصا في مناطق الاستقبال في المكاتب ومن الغريب أنها تظل موجودة على الرفوف في الهيئات العامة وأكشاك التوزيع المجانية. إن المواد التي تحتوي على معلومات غير دقيقة لا يمكن التخلص منها ما لم يتم تأريخها.

لذلك، وبالإضافة إلى ذكر العام، يمكن أن تحتاج المواد قصيرة الأجل إلى ذكر شهر وحتى يوم الإصدار.

يمكن أيضا ذكر وقت الطباعة على المطبوعات المتخصصة مثل قوائم محطات التصويت، وتعديلات القوانين، والأسئلة الشائعة لاختصاصيي التوعية، وذلك للتأكد من أن أحدث النسخ هي المستخدمة دائما.

ولأن المواد تنفصل عن بعضها، فينبغي اتخاذ القرار بشأن كيفية التأكد من وجود سجل كامل بمجموعة المواد. قد لا يكون من الممكن وضع معلومات كاملة في كتيبات أو المصنوعات الصغيرة. ولكن ينبغي أن يكون عليها علامة مميزة أو شعار، كما ينبغي أن يكون للوثيقة الرئيسية (والتي عادة ما تكون دليلا أو غطاءً للباقة) تفاصيل كاملة وواضحة للمجموعة الكاملة للمواد. وإذا أمكن، ينبغي أن تذكر الوثيقة الرئيسية بالإضافة إلى العناوين بعض المعلومات التوصيفية خاصة فيما يتعلق والأعمال الفنية الأخرى.

إضافة إلى ذلك فإن الباحثين ممن يحاولون فهم كيفية إعداد واستخدام المواد بحيث تكون الدروس المستفادة منها أكثر توفرا، سيرغبون أيضا في المعلومات التي لا يتم تقديمها عادة.

ينبغي على الناشرين أن يُضمنوا في المقدمة، أو الاستهلال، أو البيان الافتتاحي، أو في نص بارز لمحة مختصرة حول السياق الذي أنتجت المواد ضمنه والغرض الذي أنتجت لأجله. وهذا أمر هام في التوعية الانتخابية على وجه الخصوص بسبب ما بين الانتخابات من اختلافات. لذلك ينبغي أن تكون مواد توعية الناخب الملائمة لانتخابات تأسيسية ولناخبين لم يسبق لهم أن أدلوا بأصواتهم مختلفة تماما عن تلك المعدة لمجتمع واسع الاطلاع ومتمرس وحيث تعتبر الانتخابات أمر ملزم.

الاعتبارات البيئية لتوعية الناخب

لا يختلف اختصاصيو التوعية عن غالبية الناس في افتراض أن عملهم ليس له تأثير على البيئة. إلا أن الحملات الكبيرة التي تشمل عمليات إنتاج واسعة النطاق للمواد المطبوعة، والتوزيع على امتداد شبكات الطرق أو الجو، والتوزيع الفوري للمواد قصيرة الأجل والتي تشمل الكتيبات، والصحف، والأكياس البلاستيكية، وما إلى ذلك؛ تؤثر جميعها على البيئية.

يمكن أن تتم معالجة هذه الآثار من خلال التفكير الواعي في مراحل التخطيط.

فيمكن لوسائل الإنتاج التي تأخذ بعين الاعتبار إدارة المياه والنفايات، والحصول على المواد الخام واستبدالها، والتفكير الاقتصادي في حجم وكمية المطبوعات اللازمة، أن تسهم في الحد من الأثر الناجم.

في عدد من الحالات، سيرغب المشاركون في الإنتاج في التفكير في لامركزية الطباعة للحد من آثار التوزيع. لقد أصبح ذلك الأمر أسهل بكثير بفضل الإنترنت، والتي توفر أنماطا جاهزة للطباعة يمكن توزيعها إلكترونيا إلى نقاط الاستخدام.

وبالطبع فإن التخطيط الجيد للمستقبل قد يمكن من استخدام الوسائل التقليدية للتوزيع كالخدمات البريدية. فخلال فترة ما قبل الانتخابات، ينتج حتما عن إنتاج المواد في اللحظة الأخيرة استخدام وسائل التوزيع الأكثر إنتاجا للنفايات – كخدمات النقل الجوية أو البرية واسعة النطاق – مما يزيد من كل من التكاليف والآثار البيئية.

وفي لحظة التقاء اختصاصيي التوعية والجمهور، غالبا ما سينبغي إيلاء عناية أكبر للتأكد من ممارسة المواطنة الصالحة فيما يتعلق بالمهملات، وإدارة الضجيج، وإدارة الحشود في المناسبات الموسعة، أو التعامل مع السلطات المحلية ومع الجيران.

المطبوعات التقليدية

يتناول هذا الملف بنظرة متفحصة بعض المواد المطبوعة التقليدية التي تم استخدامها في برامج توعية الناخبين والتوعية المدنية. وهذه المواد تشمل ما يلي:

يتم مناقشة القيمة التوعوية لهذه المواد ومجموعة من الاعتبارات الهامة والمتنوعة فيما يتعلق بالتصميم، والإنتاج، والتوزيع، والتكلفة والوقت. كما يتم تناول كيفية مواءمة هذه العناصر مع البرنامج الأوسع لتُكمِّل غيرها من المنتجات والأنشطة.

وهناك مجموعة متنوعة من المطبوعات الأخرى، بما في ذلك الملصقات والرايات، وعلامات الصفحات، والواقيات، والبطاقات اللاصقة، والملابس، وعبوات المنتجات، والتقاويم التي يتم مناقشتها كل على حده في المطبوعات المتخصصة.

وهو ما سيكون ذا فائدة لاختصاصيي التوعية على وجه الخصوص ممن يقومون بإعداد البرامج لأول مرة.

إن طباعة الكتب وتوزيعها على الناس بلغاتهم قد غير من وجه العالم. فلا تزال الكتب هي الوسيلة الأقوى في إبلاغ الرسائل المعقدة كما أن لها ميزة السهولة النسبية في إنتاجها بكميات، وانخفاض سعر تكلفة الوحدة، وسهولة تخزينها، وأنها متى طُبعت لا تعتمد بالمرة على الكهرباء، أو خطوط الهاتف أو أجهزة الحاسوب. وخلافًا لأجهزة الحاسوب، فهي لا تتعرض لمخاطر التدخل المغناطيسي أو التلف من فيروسات.

وحتى في حالة الأمية، لا تتطلب الكتب سوى شخص واحد ملم بالقراءة والكتابة على استعداد للقراءة بصوت عالٍ لينقل محتوى الرسالة، ولا يحتاج هذا الشخص إلا لمهارة القراءة بغض النظر عن الفهم الجيد لمضمون الكتاب.

ومن الغريب، أنه في كثير من البلدان لا يُتاح سوى عدد قليل من الكتب البسيطة التي تحتوي على المعلومات عن الانتخابات والديمقراطية. أما ناشرو النصوص الدينية فيعتمدون لا محالة ليس فقط على قوى السوق لتحديد كمية إنتاجهم وتوزيعه ولكنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك حيث يضعون مثل هذه الكتب في أيدي أناس يعتقدون أنهم سيستفيدون من اقتنائها. في جنوب أفريقيا، قامت الحكومة بمحاولة مماثلة، فاستخدمت أساليب طباعة منخفضة التكلفة وشبكة البريد الوطنية، لوضع نسخ من دستورها الجديد بين أيدي 7 مليون نسمة. وفي المكسيك، قامت لجنة الانتخابات بإنتاج مجموعة من الكتب عن مختلف الجوانب الديمقراطية.

هناك مساوئ لاستخدام الكتب في تعليم الأفراد والمجموعات، ألا وهي:

· أن الفترة الطويلة التي يستغرقها نشر كتاب تزيد من احتمال أن تصبح المعلومات متقادمة.

· أن نشر كتاب يستهدف موضوعه جمهور قليل يزيد من تكلفة الوحدة ربما إلى سعر باهظ غير محتمل.

· يحاط كل ما ينشر في صورة كتاب بهالة من القدسية.

ومع وجود الإذاعة، والتلفاز، والمجلات، والصحف كوسيلة مفضلة للاتصالات الشعبية، أصبحت الكتب مرتبطة بجمهور من الخبراء أو بعض الأسواق المتخصصة. ورغم أنه يتم نشر كم ضخم من الروايات الشهيرة وكتب المساعدة الذاتية، فإنه لمن الغريب أن نشر مواد التوعية المدنية في شكل كتاب على نفس المستوى يعد ضئيلاً. ويبدو أن الكتب الموجودة موجهة نحو التعليم الرسمي للمرحلتين الثانوية أو الجامعية في شكل نصوص يقوم المدرس أو المحاضر بعد ذلك بشرحها وتفسيرها.

ويرتبط بالكتاب الكتيب الذي ربما يستخدمه اختصاصيو التوعية أكثر من غيرهم حيث يمكن كتابته بشكل أسرع، وطباعته بكميات كبيرة. ولكن نظرًا لما يحتوي عليه الكتيب من عدد محدود من الصفحات، فمن غير المحتمل أن يتلقى نفس التعظيم غير الضروري الذي قد يتلقاه الكتاب. ومع ذلك، فإن الكتيبات من هذه النوعية يمكن أن تكون غاية في التأثير بحيث تخدم كل وحدة منها عددًا كبيرًا من القراء.

ويتناول هذا القسم مقترحًا باعتبار الكتب والكتيبات في حد ذاتها إحدى وسائل التدخل التعليمي. ومع ذلك، فهما يعدان أيضًا أداتان من أدوات دعم وسائل التدخل الأخرى الخاصة بعملية التوعية، حيث يوفران، على هذا النحو، موادًا تكميلية مناسبة تناسب، على وجه الخصوص، البرامج التي تتطلب المواجهة وجهًا لوجه. ولمزيد من المعلومات عن الكتيبات ذات الأسلوب الهزلي، انظر المجلات الهزلية والكتب المصورة.

وسواء كان مصدر المرجع الذي يتم الرجوع إليه في ورشة عمل، مثل مادة يتم توزيعها لمزيد من القراءة، أو هدية تُترك لشخص أو لعائلة بعد زيارة منزلية، فإن المطبوعات تضمن ألا تكون المعلومات معلومات عابرة وأن تستمر عملية التعلم بعد التفاعل الأول.

ومن إحدى المزايا المستفادة من إتاحة مواد هامة بعد عملية التفاعل وجهًا لوجه هي أن الكتاب يصبح موردًا محليًا متاحًا. وفي الحالات التي تندر فيها مثل هذه الموارد، فمن المحتمل استخدامها استخدامًا مكثفاَ من قبل مجموعة من الناس.

إن مثل هذا الاستخدام يتجاوز المفهوم الفردي للكتاب والسبب في اعتبار الكتاب خيارًا مرتفع التكلفة نسبيًا. ففي الأصل، كانت الكتب تُستخدم في إطار مجتمعي، وليس هناك من سبب يدعو إلى عدم استغلال هذا الاستخدام في التوعية.

وهناك استخدامًا تكميليا إضافيًا وهو استخدام الكتاب كبديل للإذاعة، التي تعاني من طبيعتها الزائلة. يتم استخدام النصوص في برامج التعليم عن بعد، وقد يتاح كتيبًا رخيصًا قبل بث إذاعي معين أو بعده. أما في الحالة الثانية، فتصبح الإذاعة إحدى الخيارات في إستراتيجية نشر الكتاب وتوزيعه.

إن عملية الإعداد لكتاب، سواء كان ذلك الكتاب صغيرًا أو كبيرًا، يوزع على جمهور محدود أو يوزع على نطاق واسع، يمر بعملية مماثلة.

الفكرة الأولية: ما لم يقم الكاتب بتسليم النص للناشر، فمن المحتمل أن يكون لدى الناشر فكرة أولية حول ما هو مطلوب، بما في ذلك مجموعة من أهداف عملية التوعية الصريحة أو الضمنية. فالناشرون ذوي الخبرة الذين يعرفون جمهورهم جيدًا غالبًا ما يكون لديهم أفكارًا ملموسة. أو قد يكون المفهوم غير واضح تمامًا في هذه المرحلة.

الجمهور: يجب أن يُحدد المفهوم بسرعة، ولاسيما إذا كانت وسيلة النشر تجارية تمامًا. فعندما يكون لدى الناشر المال الذي يدعم به عملية النشر، يظل من الضروري توجيه أسئلة هامة عن الحجم والسياق المحيط بالجمهور. وهي أسئلة سيكون اختصاصيو التوعية قد طرحوها بالفعل.

وإضافة إلى ذلك، فينبغي على اختصاصيي التوعية النظر فيما إذا كان نشر كتابًا أو كتيبًا سيكون وسيلة أكثر فعالية في تحقيق أهدافهم من أي وسيلة أخرى. كما ينبغي عليهم أن يضعوا مجموعة من المبادئ التوجيهية للفترة المتبقية من المشروع يتم أثناءها تحديد الجمهور، ونوعية الكتاب، ومستوى لغته، وأية مبادئ أخرى ضرورية لإرشاد الكُتَّاب والقائمين على إنتاج الكتاب.

النص: إن عملية إنتاج أي كتاب يجب اعتبارها مسؤولية كاتب واحد أو أكثر، يعملون إما منفصلين أو مجتمعين وفقا لخطوط عريضة وضعها لهم الناشر.

وفي بعض الأحيان يكون إنتاج نص ما إيذانًا ببدء كتاب. فعادة ما تكون وقائع المؤتمرات والتقارير التي ترصدها فرق المراقبة من هذه النوعية التي تؤدي إلى إغراء أصحابها بتحويلها إلى كتب. كما يقدم الكُتَّاب مخطوطات قد يغامر أي ناشر تجاري بنشرها.

غير أنه يجب على أولئك المشاركين في التوعية المدنية أن يبدأوا بمفهوم ما ومجموعة من الأهداف الخاصة بعملية التوعية قبل الشروع في صياغة أي نص.

تحرير النص: يكتب الكتاب، ويحرر المحررون؛ غير أنه يجب الفصل بين هاتين المهمتين. فهناك عدد قليل جدًا من المخطوطات يتم نشرها دون تحرير، وتعتبر مهمة المحرر إما تنقيح المخطوطة، أو كما في بعض المناسبات الشهيرة، استخراج كتاب من نص متشابك ومعقد.

إن مهمة التحرير هي واحدة من المهام التي غالبًا ما تكون تكرارية، ومن الممكن في نهاية هذه العملية، أن يظل الكتاب الذي كان يعتزم نشره غير موجود. لذلك، يحتاج المحررون إلى الاحتفاظ بعلاقة وثيقة مع الكتاب وفي بعض الأحوال، قد يكون هناك تعاونًا مستمرًا منذ بدء المشروع.

تصميم الكتاب: بالإضافة إلى الكاتب والمحرر، هناك شخص آخر يتولى مسؤولية تصميم الكتاب. وعندما يتعلق الموضوع بإنتاج نص فحسب، يتولى مثل هذا الشخص مسؤولية تصميم الإخراج المطبعي للصفحة (بما في ذلك ترقيم الصفحات، والهوامش، والعناوين، وإبراز أجزاء معينة)، واختيار نوع الحروف التي سيتم استخدامها، وتعيين الطريقة المثلى لتقسيم الكتاب إلى أقسام وفصول، وإنشاء صفحة المحتويات وكافة الصفحات الإضافية.

إن المُصمم الجيد يعرف تدابير خفض التكلفة في تناوله للصفحة وبمقدوره اقتراحها. وهناك أحجام ورق قياسية تؤثر على كيفية تكوين الصفحة، وعدد الصفحات التي ينبغي أن يتكون منها الكتاب، وكيفية طي الصفحات وكيفية قطعها، وما إذا كانت هناك حاجة لأحجام ورق غير قياسية لذلك الكتاب على وجه التحديد. كما يفهم المصممون أيضًا نوعية الورق وتأثير النص على لون وملمس مختلف أنواع الورق المتاح.

أما عندما يكون الكتاب أكثر تعقيدا ومعدا للاحتواء على رسوم بيانية، وصور، وصور فوتوغرافية أو نص زخرفي، أو عندما يتم استخدام نوع معين من الورق، يقوم المصممون بدور في إعداد هذا أيضًا. ويمكن أيضًا استدعائهم لتقديم بعض الاقتراحات حول تجليد الكتاب.

فكثير من الكتب التي يتم نشرها اليوم تبدأ بعملية التصميم، وعندما يتم التخطيط لكتاب معقد، قد يُطلب من الكُتَّاب، والمصممين، والمحررين العمل معًا منذ بداية المشروع.

ومن ناحية أخرى، تتيح برامج الحاسوب البسيطة، التي يمكن أن تساعد أي شخص سواء كان لديه المهارة الأساسية في التصميم أو كان ذو خبرة، في وضع تصميم للكتاب. غير أنه حتى الآن لا يمكن أن تحل برمجيات الحاسوب محل شخص ذي موهبة في التصميم ولكنها بالتأكيد تُسهل من عمل هذا الشخص؛ وتُمِّكن اختصاصيو التوعية من رؤية ومراجعة تصميم الكتاب في وقت أسرع مما كان ممكنًا في السابق.

تصميم الغلاف: وأيًا كان ما قد يبدو عليه داخل الكتاب، عندما يتعلق الأمر بالانطباعات الأولى فإن الغلاف هو الذي يُعَّول عليه. ويجب أن يتمتع القائمين بتصميم أغلفة الكتب بفهم جيد لما يعنيه الانطباع الأول.

ولا تتطلب مناقشة الانطباع الخارجي للكتاب قرارًا حول العنوان، والنص الذي سيظهر (بما في ذلك مقدمة الكتاب) فقط وإنما طريقة تقديم كل منهما مصحوبة برسم توضيحي ليضفي على الكتاب مظهرا يغري القارئ بشرائه. كما يجب على القائمين على نشر الكتب والكتيبات بهدف دعم برامج التوعية أن يفكروا أيضًا في مسائل أكثر عملية مثل المكان الذي سيوضع فيه الكتاب عند وصوله لأول نقطة توزيع، والطريقة التي يتم بها تخزين الكتاب، وآلية التوزيع.

فإن هذه الاعتبارات سوف تحدد مسائل مثل حجم الكتاب وتجليده. فقد تضيع الكتب الصغيرة على الأرفف، ولاسيما إذا كانت مجمعة بدبابيس وبالتالي ليس لها كعب يمكن تمييزه. أما الكتب الضخمة فقد تكون ثقيلة جدًا ولا يمكن إرسالها بالبريد دون تغليف باهظ الثمن، أو قد لا يناسب حجمها وضعها على الأرفف القياسية لمكتبة محلية صغيرة.

وبالتالي، فإن اتخاذ قرار بإنتاج غلاف جذاب قد يكون غير كافٍ لضمان أن يتمتع الكتاب أو الكتيب بشكل صديق للقارئ، والموزع، والمكتبة واختصاصي التوعية. لهذا يتعين النظر في الغلاف بالاشتراك مع قيمة الكتاب بأكمله.

خطة التسويق والتوزيع: سواء كان برنامج التوعية قد قرر إنتاج كتاب مدرسي، أو كتيب، أو حتى مجموعة من الروايات الشهيرة التي تستهدف المراهقين وتغطي مواضيعا ديمقراطية، فإن القائمين على برنامج التوعية في حاجة إلى تطوير خطة تسويق وتوزيع في المراحل الأول من المشروع.

ومن شأن هذه الخطة أن تتيح تكوين صورة واقعية عن حجم تشغيل الطباعة، والدخل المحتمل الذي سيكون متاحًا لتعويض التكاليف، والطريقة التي يتم بها وصول المادة المنشورة إلى جمهورها المستهدف، والتاريخ الذي ينبغي فيه القيام بذلك، والمجهود الذي يجب بذله لضمان تلقي الجمهور للكتاب وقراءته له.

أما دور النشر المشاركة في النشر المعتاد سواء كان نشرًا تجاريًا، أو أكاديميًا، أو شعبيًا، فلديها هذه الخبرة، ولكنها قد تقرر عدم نشر الكتاب الذي يعتقد البرنامج أنه ضروري. فغالبًا ما تتخذ برامج التوعية قراراتها بناء على معايير تختلف عن تلك التي تتبناها دور النشر. على أنه قد يكون من الممكن الحصول على التوجيهات من دور النشر هذه عند وضع خطة العمل.

فإذا لم يمكن تحقيق ذلك، ينبغي على اختصاصيي التوعية الحصول على الدعم والمشورة من أشخاص آخرين في عالم نشر الكتب، فالحصول على هذه المشورة من شأنه أيضًا أن يروج للكتاب، وقد يكون له فائدة إضافية في ضمان الاكتشاف المبكر لأي تداخل بدلا من اكتشافه بعد نقطة اللاعودة.

ويجب أن تتضمن خطة التسويق والتوزيع كل من الإعلان، وإطلاق الكتاب، ونقاط البيع أو مناقشات التوزيع المجاني، وإرسال نسخ أولية لاستعراض الكتاب ولمجموعات المستخدمين المحتملين، واتخاذ القرارات بشأن أسلوب التوزيع.

تبقى بعض الكتب لفترات طويلة على الأرفف فبعد الطفرة المبدئية للمبيعات تستقر المبيعات لتصبح طلبا منتظما على فترات متباعدة ولمدد طويلة. وهناك كتب أخرى تحتاج لإخراجها إلى السوق دفعة واحدة. أما النصوص العامة في الديمقراطية فقد لا تتغير كثيرًا ويمكن اعتبارها كتبًا من الفئة الأولى. غير أن الكتب الخاصة التي تتعلق بفترة ما قبل الانتخابات تحتاج إلى إخراجها للسوق حيث إنها فور انتهاء الانتخابات لن تصلح إلا لإعادة تدويرها.

التنضيد والإخراج المطبعي: هناك مجموعة من الخيارات التقنية، بما في ذلك برمجيات الحاسوب المحسنة والطابعات، والماسحات الضوئية وآلات التصوير المتطورة، تجعل من عملية صناعة أي كتاب عملية بسيطة نسبيًا. وفي الواقع، يقع أولئك الذين يحصلون على هذه الآلات في خطأ الاعتقاد أن كل ذلك ضروري وأنه لن يمكن صنع الكتاب بأي طريقة أخرى.

ومع ذلك، فهناك بلدان ما زالت مضطرة إلى الاعتماد على آلات التنضيد الطباعي اليدوية، وألواح الطباعة الحاملة للأحرف المنضدة، وتخطيط النموذج المطبعي بتجريد ولصق الحروف المنضدة يدويا. ولا تزال مثل هذه الطرق التقليدية تعمل بكفاءة، على الرغم من أنها تتطلب مجموعة مختلفة من المهارات.

ومع ذلك، فإن اختصاصيي التوعية في البلدان العاملة وفقا لهذا النموذج، يعملون بالتعاون مع عمال الطباعة أو الناشرين المتخصصين بدلاً من محاولة إنتاج الجزء الأكبر من الكتاب في المنزل، وهو ما يمكن علمه بمساعدة جهاز الحاسوب.

التدقيق اللغوي: وبالمثل، فإن التدقيق اللغوي، أو مراجعة النص لعمل التصويبات الأخيرة، تختلف وفقا لما إذا كانت الطباعة قد تمت باستخدام جهاز الحاسوب أو يدوياً. ففي حالة استخدام الحاسوب، يكون هناك إغراءً بالقيام بالتدقيق اللغوي على الشاشة والاعتماد على الأدوات المتاحة (خاصة المدقق الإملائي). ولكن هذا لا يعد كافيًا.

فإن التدقيق اللغوي ضروري ويجب أن يتم على نسخة مطبوعة بالشكل الذي ستظهر عليه في النسخة النهائية، حتى يمكن اكتشاف جميع الأخطاء. ويجب أن يقوم بهذا العمل شخصًا آخر غير الكاتب.

الطباعة: نظرًا لأن الطباعة على ما يبدو هي إحدى المهام الأخيرة التي يجب تنفيذها، فهناك ميل لترك ما يتعلق بها من ترتيبات أيضًا حتى آخر لحظة. ومع ذلك، فعادة ما يعمل عاملو الطباعة في ظل عدد من القيود.

فمتى تقرر أن عامل الطباعة يستطيع بالفعل القيام بالمهمة، فيجب عليه التأكد من أن الآلات متاحة وأنها معدة لتشغيل الطباعة المطلوبة. ويتعين على عاملي الطباعة أن يكون لديهم جميع المواد الاستهلاكية الضرورية، خصوصًا الورق. ففي كثير من البلدان النامية، يكون هناك عجز في الورق ويجب طلبه مسبقًا وتخزينه بعناية لإنجاز المهمة.

عندما يتم إنجاز المهمة، ما لم تُتخذ الترتيبات اللازمة للتسليم الفوري، سيواجه عامل الطباعة مشكلة التخزين وقد يحتاج لعمل ترتيبات لهذا الأمر أيضًا.

التوزيع والتسليم: هناك الكثير من الكتب والكتيبات الموضوعة على الأرض بالمكاتب الحكومية، والمؤسسات الانتخابية، والمنظمات غير الحكومية كما لو كان بعد تنفيذ جميع المهام اللازمة للنشر، سيتم كل من التوزيع والتسليم من تلقاء نفسه.

لذلك، ينبغي وضع خطة تضمن وصول الكتاب من المطبعة إلى القارئ في الوقت المناسب.

وقد تحتوي أي منشورات جيدة التصميم على قدر كبير من المعلومات التي يمكن أن تكون مكملة للرسائل الموجودة على الملصقات والرايات أو تلك المنقولة عبر التلفاز والإذاعة. ويمكن توزيع المطويات باليد أو بالبريد.

وبصفة عامة، سواء كان الأمر يتعلق بمطوية، أو نشرة أكبر قليلاً أو نشرة إعلانية بسيطة من صفحة واحدة، فإن العنصر الأساسي في التصميم يكمن في الاستخدام الخلاق للعناوين، وتصميم النص، والورق.

عندما تستخدم بلد ما الورق والمظاريف ذات الأحجام القياسية، فمن المرجح ألا يكون هناك سوى عدد قليل من تصميمات الكتيبات القياسية. فبطي الورق، يقوم المصمم بإنشاء الصفحات المستاوية سواء كانت منفصلة أو مجمعة، حيث تمثل كل طية فاصل وهمي. وإضافة إلى ذلك، يُمٍّكن الورق المطوي المصمم من إنشاء الغلاف، أو توجيه العين إلى معلومة جديدة. أما المعلومات المعقدة فيمكن إخفائها حتى يتم شرحها، ويمكن توجيه القارئ على نحو متتالي خلال المعلومات الضرورية.

وعادة ما يتم طي الورقة القياسية بحجم A4 على شكل حرف U أو حرف Z. أما الورقة القياسية بحجم A3 فيمكن طيها نصفين وحينئذ تُعامل وكأنها صفحة بحجم A4. ويوفر كل هذا عدة استخدامات متنوعة، كما يمكن عمل طيات أخرى أكثر تعقيدًا، وهو ما يتيحه موقع أدوبي Adobe على الشبكة حيث يوفر مجموعة من خيارات الطي للكتيبات الصغيرة.

في حين أن الطي الخلاق يمكن أن ينتج مطويات أكثر إثارة للانتباه بل ويسهل تسلسل المعلومات، إلا أنه يجعل عملية الإنتاج معقدة بما يحتاج إليه من آلات خاصة أو أعداد كبيرة من العاملين. كما أنه سيزيد من مقدار الوقت اللازم للإنتاج قبل التمكن من تغليف المواد وتسليمها، وكلها عوامل يحتاج اختصاصي التوعية لأخذها في الاعتبار.

وبذلك تتضح فائدة استخدام صفحة واحدة بالطريقة السابقة: فهي خفيفة في التوزيع، ورخيصة نسبيًا وسريعة في الإنتاج، ومريحة في تناولها في اليد وقراءتها. كما أنها لا تحتاج إلى تجليد أو تجميع ويمكن عملها بسهولة في أي مكتب، على آلة تصوير للطبعات المحدودة.

أما النشرات الإعلانية فعادة ما تستخدم في الدعاية عن الأحداث أو الأماكن وعادة ما يتم إنتاجها بأعداد كبيرة؛ وقد تكون الورقة بحجم A5 ملائمة ويمكن لأي آلة طباعة أوفست بسيطة أن تطبع نشرتان إعلانيتان على ورقة بحجم A4.

الغرض والمحتوى والتصميم: عادة ما تُستخدم أشكال الاتصال هذه في التوزيع على نطاق واسع وعلى الجمهور العام. ولهذا السبب تحتوي على لغة بسيطة، وكمية محدودة من المعلومات، وتتميزبتسلسل واضح ومنطقي. ويميل اختصاصيو التوعية إلى عدم الاهتمام بتصميم المطوية أو النشرة الإعلانية للقاعدة العريضة من الجمهور، وأن يبالغوا في تصميم النشرات التي توجه للصفوة. ولكن هذا السلوك لا يتميز ببعد النظر، حيث إن التصميم الجيد يساعد في أن تكون المطوية سهلة القراءة ويضمن أن يكون لها أثر أفضل.

لذا، ينبغي أن يتم تناول النص بنفس العناية التي يتم بها تناول الرسوم التوضيحية. ويتم تعويض تكاليف التصميم من الإنتاج الشامل وبالتالي تكون تكلفة الوحدة قليلة للغاية.

التوزيع والعناصر المكملة له: تعد المطوية أو النشرة أحد العناصر المعتادة في حملات البريد المباشرة، ولكن يمكن أيضًا استخدام نفس المنتج في الربط الشبكي من أجل دعم البرنامج، وفي إحاطة اختصاصيي التوعية وجهًا لوجه، وفي حِزم المواد المستخدمة في التعلم عن بعد.

ونظرًا لأن العديد من المنظمات تقوم بتنظيم حملات البريد المباشرة، فمن الممكن إقناع مثل هذه المنظمات بتضمين مواد توعية الناخبين دون تكلفة إضافية في قائمة البريد الخاصة بهم. وفي كثير من الأحيان، يمكن أيضًا إدراج المطويات والنشرات الإعلانية مع الصحف والمنشورات الأخرى.

ويتم استخدام النشرات الإعلانية لحشد الدعم على حدث ما مثل الانتخابات الوهمية أو التجمهر، أو يتم استخدامها لحث الناس على التسجيل أو التصويت. وبصفة عامة، تقدم كميات ضخمة من هذه النشرات الإعلانية للأفراد ليتم توزيعها من الباب إلى الباب، أو توزيعها على مفارق الطرق، أو تمريرها في المناسبات الكبرى أو أماكن التجمع العامة.

وفي الأوضاع الانتقالية، حيث قد لا تتواجد شبكات توزيع وطنية وحيث قد تكون البنية التحتية للنقل ضعيفة نسبيًا، قد يحتاج اختصاصيو التوعية إلى حشد قوات متخصصة من الموزعين مع إتاحة وقت إضافي لتسليم المواد إلى وجهاتها النهائية.

الاستخدام غير المقصود: نظرًا لإنتاج المطويات بكميات ضخمة وإرسالها لأحد العاملين بالبريد أو تسليهما له في مناسبة أو في الطريق، فقد تكون هذه المعلومة هي المعلومة الوحيدة التي يتلقاها ذلك الشخص عن الانتخابات. ومن المحتمل جدًا أن يعلقها هذا الشخص على إحدى لوحات الإعلانات أو على الحائط ليقرأها الآخرين.

إذا كان التصميم معقدًا، فهذا يعني أنه لا يتم قراءتها بالطريقة المقصود قراءتها بها. فمثلاً المطوية على شكل حرف Z يتم فردها في صفحة واحدة أو ملصق إعلاني. أما الطي الأكثر تعقيدًا فقد يؤدي إلى تمزق المطوية أو قطعها ثم فردها، أو قد يبدو غلافها مقلوبًا من أعلى إلى أسفل لأن النص الآخر أكثر أهمية.ونظرًا لأن الشخص ليس لديه سوى مطوية واحدة، فيمكن أن يقوم بتصوير وجه واحد، مما يؤدي إلى ظهور الألوان الحمراء سوداء، إلى جانب اختفاء النص الموجود بالصفحة العكسية، وما إلى ذلك.

إن إرسال مطويتان بالبريد إلى مجموعة مجتمعية يؤدي فورًا إلى إمكانية تقديم عرض أفضل. كما إن إبداع مطويات يمكن فردها لتصبح ملصقًا ذا مغزى، أو التأكد من احتواء المطوية على بعض التعليمات لعرضها لهما من الخيارات الواضحة. فإذ تقرر عمل مطوية تتحول بفتحها إلى ملصق، فيجب أيضًا أخذ تصميم الملصق في الحسبان. (انظر الملصقات والرايات).

ويستطيع هؤلاء الذين يقومون بإنتاج المطويات أو النشرات إما أن يتحسروا على جهل الجماعات المحلية وإما أن تثيرهم الروح المجتمعية التي يُظهرها هذا الاستخدام للموارد فيصمموا مطويات يمكن نشرها على اللوحات المجتمعية.

الرعاة: إن التوزيع الضخم للمطويات و النشرات الإعلانية يجعلهما وعاءً مثاليًا لحمل الإعلانات. وهناك نهجان لتنفيذ ذلك.

أما النهج الأول فيتمثل في الاتصال بشركة تقوم بتوزيع المواد الخاصة بها فيطلب منها أن تقوم بتقديم برامج إعلام الناخبين أو تثقيفهم.

أما النهج الثاني فيتمثل في الاتصال بشركة، وخاصة شركة محلية في المنطقة حيث سيتم توزيع المطوية، وأن يطلب منها أن تقوم برعاية الإنتاج على أن يُنسب لها فضل القيام بذلك.

وبعبارة أخرى، يصبح الاسم مرتبطًا بالمنتج وببرنامج توعية الناخبين.

فإذا كان ذلك مثيرًا للقلق، فقد توافق شركة من الشركات على وضع إعلان لها في المطوية. وقد يكون ذلك مفيدًا بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها لا تميل إلى وضع ميزانيات للإعلان في وسائل الإعلام مرتفعة التكلفة.

ومع ذلك، فسوف يرغب اختصاصيو التوعية في تأكيد الطبيعة المحايدة لعملهم وتحذير الرعاة المرتقبين من أن إثارة الاهتمام المتعمد في المجال السياسي قد لا يتناسب مع برنامج توعية الناخبين.

المطبوعات المتخصصة

يُلقي هذا القسم نظرة على تطبيقات أساليب الطباعة التي تشهد إبداعا متزايدا، والتي تشمل الطباعة على متخلف الأسطح، سواء كانت على الورق، أو النسيج، أو المنتجات البلاستيكية فضلاً عن بعض التنويع في الكتاب والكتيب الأكثر تقليدية. إن الملفات المطروحة في هذا القسم، على وجه الخصوص، تلقي الضوء على استخدام برامج توعية الناخبين والتوعية المدنية في كل مما يلي:

· دعم توعية الناخبين والتوعية المدنية باستخدام تغليف المنتجات

المجلات الهزلية والكتب المصورة

يمكن استخدام المطبوعات المزودة برسوم توضيحية، التي تستخدم نماذج المجلات الهزلية، والكارتون أو كتب الصور، لتعطي تأثيرًا جيدًا على جمهور معين. أما عند استخدامها مع أشخاص ذوي إلمام محدود بالقراءة والكتابة، فيجب الاهتمام باستخدام نماذج نصوص بسيطة للغاية.

يستمتع الناس ممن يستطيعون القراءة أو الذين يشاهدون الأفلام (من خلال التلفاز أو السينما) بالقصص المزودة برسوم توضيحية متسلسلة التي تجمع بين السرد، والحوار، والرسوم التوضيحية.

ويتطلب نموذج المجلات الهزلية أن تكون القصص قصيرة، عامرة بشخصيات يمكن التعرف عليها بسهولة ممن يستطيع القارئ أن يُكوِّن ألفة معها، وأن تمتلئ بمفاهيم مألوفة يمكن وضعها في سياقات غريبة.

وفضلاً عن ذلك، هناك نمو في شعبية الروايات المصورة، التي تتميز بأنها أطول وربما تضم شخصيات روائية ممتدة وخط درامي أكثر تعقيدًا. ويمكن أن يمثل هذا الإنتاج قصة عادية مصورة، ولكن في معظم الأحوال، يكون توليفة من الكلمات والصور من نوعية خاصة تمامًا.

الكتب المصورة، على خلاف المجلات الهزلية، تستخدم الصور الفوتوغرافية والكلمات عن الكارتون أو الرسوم التوضيحية. وتعتبر هذه المجلات إلى حد بعيد قريبة الشبه بالمجلات الهزلية، ولكنها تظل متمتعة بشعبية كبيرة وتنطوي على بعض جوانب المشاعر الرومانسية ومسلسلات الحياة اليومية.

كما أنه يمكن استخدام نموذج المجلات الهزلية، والرواية البيانية أو الكتب المصورة لنقل رسائل حول التوعية المدنية وتوعية الناخبين.

غالبًا ما يتم اختيار هذه الأشكال إذ يبدو عليها أنها تحتوي على نص محدود ويمكن أن تتضمن الرسوم البيانية والصور عن إجراءات التصويت وأوراق الاقتراع. كما يمكن أن يقوم الرسامون المحليون برسم كارتون بسيط أو رسوم توضيحية يتم استخدامها فيما بعد لإنتاج كتب قصيرة ببساطة وبتكلفة قليلة.

وقد استخدم البعض هذا النموذج لرواية القصص التي تؤدي إلى إحداث نتائج في مجال التوعية والتي تزود بالمعلومات أثناء سرد أحداث القصة.

وقد استخدم آخرون هذا النموذج في نوعية الروايات المصورة الشيقة بهدف إثارة الأسئلة الاجتماعية والاستنشاط المدني.

وفي جميع هذه الحالات، يتميز هذا الشكل بأنه ينقل أيضًا معلومات عامة أساسية، مثل الكثير من المجلات الهزلية، من خلال الإعلان على الأغلفة الخارجية والداخلية. وتعتبر هذه المطبوعات تذكارًا وتذكرة؛ وطريقة لبث المعلومات لمن يقررون القيام بعملية التوعية بأنفسهم.

ومع ذلك، فهناك بعض القيود الخطيرة على استخدام مثل هذه المطبوعات وتلك بدورها تتعلق بشكل رئيسي بالتكلفة والجمهور المستهدف.

رغم أن إعادة إنتاج مجلة هزلية يتساوى تقريبا مع تكلفة إعادة إنتاج كتاب، إلا أن هناك تكاليف إضافية لإعادة الإنتاج تتصل بعدد الرسوم التوضيحية، ولاسيما إذا كانت ملونة. غير أن عامل التكلفة الرئيسي هو عملية إبداع العمل نفسه.

وقد لا يكون أجر الرسامين زهيدًا، كما يتعين على هؤلاء ممن يستطيعون العمل في هذه الوسيلة إما أن ينضموا إلى كُتَّبًا أو أن يكونوا هم أنفسهم كُتَّبًا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تكاليف كبيرة لتطوير الخطوط الدرامية للقصة، التي عادة ما تشبه، أو تُستخدم كسيناريوهات لإنتاج الفيديو أو الأفلام. كما تُحاكي تقنيات المجلات الهزلية الحديثة في جوانب كثيرة (مثل استرجاع أحداث الماضي، واللقطة المقربة جدًا، واللقطة الدخيلة، الخ) تقنيات الأفلام.

يمكن إعداد المواد المصورة بعدة طرق مختلفة. وبالإضافة إلى الرواية المصورة أو المجلة الهزلية، فمن الممكن أن نستخدم كمثال البطاقة البريدية التي تحمل الصور والرواية التي كثيرا ما تستخدم في مطبوعات الأطفال.

ويمكن أيضًا استخدام الروايات الفوتوغرافية، أو مزيج من رسوم المجلات الهزلية والنص.

من المفترض أن المجلات الهزلية تتصل بفئة الأميين لأنها تستخدم كلمات قليلة. ولكن في الواقع أن مزيج الكلمات والصور بأنماط معقدة يتطلب من الأميين أو حديثي التعلم ما يفوق قدراتهم. وقد يكون من المفيد لأولئك الذين يفكرون في استخدام المجلات الهزلية في مثل هذه المواقف أن يفكروا في السن الذي يصبح فيه للمجلات الهزلية شعبية بين من يحظون بميزة الذهاب إلى المدرسة، ومن ثم أصبحوا قادرين على القراءة وهم في مقتبل العمر. فمن المؤكد أنها لن تكون خيارهم الأول ضمن مواد القراءة: ويتحدد ذلك وفقا للحاجة إلى وجود النمط والبساطة.

وفي هذا الصدد، فإن كتاب الصور وهو عبارة عن قصة قصيرة موضحة من خلال سلسلة من الصور الفوتوغرافية، تبدو مفيدة للغاية وسهلة الفهم.

ومن ناحية أخرى، فقد نجح أولئك الذين استخدموا المجلات الهزلية والروايات المصورة مع جمهورهم الطبيعي، سواء كانوا صغار، أو حضريين، أو متعلمين أو شبه متعلمين في بيئة عمل حديثة.

وتشير التقييمات إلى أن المجلات الهزلية لها تأثير أقل في مجمله على البرنامج الوطني للتوعية عما يمكن تصوره، وأن تكلفتها قد تفوق تأثيرها. لذلك، يجب الاتفاق على أن المجلات الهزلية مفيدة حينما يتوفر فهما جيدا للجمهور وتركيزا تاما عليه.

هناك مطبوعات تحتوي على مزيج من النصوص، والصور، والرسوم. وغالبًا ما تعاني مثل هذه المطبوعات من محاولة القيام بأكثر مما تستطيع، ولكنها مع ذلك تستطيع العمل في سياق يكون فيه أسلوب المجلة الهزلية نفسه هو وسيلة الاتصال الرئيسية.

الملصقات والرايات

ويمكن للملصقات أن تنقل المعلومات وأن تساهم في إضفاء عنصر جمالي على الانتخابات. وليس من الغريب أنها تعد من بين أكثر العناصر التي يتم جمعها في الانتخابات.

لقد كانت الملصقات دائمًا شكلاً من أشكال الفنون إلى جانب كونها أداة لإبلاغ المعلومات، ولكن أحيانا ما تتعارض هاتان المهمتان. فضلاً عن ذلك، فإن الغرض من الملصقات وأماكن وضعها يجب أخذهما في الاعتبار مقدمًا قبل أي معيار آخر. فإذا ما التقي كل من الشكل والوظيفة، يصبح الملصق أداة فعالة للغاية في يد أخصائي التوعية.

أما عندما يتفوق الشكل على الوظيفة، فيمكن أن تضيع الرسالة وعندها قد تكون الملصقات إهدارا للورق، وأذى لعيون العامة، وإحباطا للفرد. وباختصار، يجب تحقيق التوازن الصحيح بين الفن والمادة حتى تؤدي ملصقات توعية الناخبين وظيفتها.

وتقوم الرايات بدور مماثل لدور الملصقات، ولكن عادة ما يتم صنعها من النسيج. ويمكن استخدام الرايات في عمل لافتات كبيرة وفي الأماكن المفتوحة. ويتطلب تصميم الرايات أيضًا فهمًا للغرض منها ولمكان وضعها، ثم بعد ذلك تقديرا لمتطلبات الإنتاج التي ستُترجم بشكل مناسب على الوسيط المتاح.

وقد جعلت العديد من المدن استخدام الرايات لترفرف أعلى أعمدة الإنارة في المناسبات الخاصة أو لتعليقها على المباني من الخارج، تقليدًا لها. وتنقل الرايات مغزى الرسالة أكثر من الأعلام ولكن لها نفس تأثير الأعلام، فهي ملونة، ومحفزة للهمم، تنبض بالطاقة.

وفي سياق مماثل، يمكن أن يكون لأي انتخابات شعارات رئيسية معينة أو مفاهيم يُراد نقلها: مثل "صوتك يُهمنا"، أو "صوَّت من أجل السلام والازدهار"، و"اشف أرضك"، وما إلى ذلك.

وقد تتطلب هذه الملصقات وضع صورة بسيطة أو شعار عادي، ويمكن استخدام اللون لتعزيز المشاعر العاطفية وليس الأثر التواصلي للمنتج.

يمكن أن تعلن هذه الملصقات عن تاريخ إجراء الانتخابات، وأماكن التصويت والتسجيل، والأحداث الخاصة بالتوعية، وتعيين موظفي الانتخابات، والرسائل الرئيسية لتوعية الناخبين التي تتخطى الشعارات البسيطة للانتخابات، وما إلى ذلك. وقد قامت العديد من السلطات الانتخابية بإعداد ملصقات تشرح خطوات العملية الانتخابية. ونظرًا لأن كل أطراف السلطات الانتخابية غالبًا ما سترغب في توصيل مثل هذه المعلومات، فهناك بعض الاحتياج إلى تنسيق هذا النشاط والتأكد من أن أولئك الذين يطلبون الملصقات وأولئك الذين يصممونها يحاولون توصيل أكثر من جزء واحد من المعلومة في كل منتج. ومع ذلك، فيمكن أن يكون هذا مبالغًا فيه، حتى أنه تأتي لحظات تتغلب فيها الكفاءة على الفاعلية.

يجب تحديد مكان وضع أي ملصق قبل إنتاجه. عندما يكون الغرض واضحا، يجب على مصممي الملصقات أن يضعوا في الاعتبار المواقع المقصودة لوضع ملصق إلى جانب المواقع المحتملة غير المقصودة. فحتى عند توجيه التعليمات المحددة إلى من يقومون بوضع الملصقات، يظل احتمال استخدامها في سياقات أخرى قائما. لذلك، قد يتعين أن تتضمن تعليمات وضع الملصق إدراج قائمة بالسياقات التي لا يجب استخدام الملصق فيها. كما يمكن أن تضع القوانين الانتخابية والنظم البلدية قيودًا على أماكن وضع الملصقات. أما فيما يتعلق بالرايات، فربما يجب الحصول على إذن خاص لتعليقها على أعمدة الإنارة، أو المباني، أو أعمدة ومنشآت أخرى. ويجب على اختصاصيي التوعية أن يكونوا على دراية بهذه القيود والمتطلبات وأن يُمرروا هذه المعلومات إلى من سيقوم بوضع الملصقات.

أما عندما يتطلب الأمر نقل رسائل أكثر تفصيلاً، ويكون هناك طرقًا أخرى للقيام بذلك بعيدًا عن تشتيت انتباه السائقين، فيمكن وضع مثل هذه الرسائل بطريقة متتالية على طول جانب الطريق.

وبوجه عام، فإن تكرار ملصق معقد يلاقي نجاحًا أقل مما يلاقيه تتابع مجموعة مختلفة من الملصقات البسيطة. فنادرًا ما يكون الأشخاص منضبطين أو لديهم المهارة الكافية التي تمكنهم من البدء في القراءة أو النظر في وسط الرسالة (على النحو المطلوب من الأشخاص لقراءة ملصق يحتوي على تفاصيل أثناء المرور بسرعة على مجموعة مكررة من تلك الملصقات).

لذلك، فإن مكان وضع الملصقات وغيرها يحدد كم المعلومات التي يجب أن يحتوي عليها الملصق، وبأي شكل، وحجم وألوان يتعين تصميمها. فكثير من الملصقات يتم تصميمها ثم يوافق عليها المجتمعين في قاعات الاجتماعات، فقط لتخيب الظن عند رؤيتها في موقعها الأصلي. لذلك، فمتى أمكن، يجب إجراء تقييم في الموقع الأصلي على أي ملصق يتم إعداده بهدف نقل معلومات هامة.

يعتمد التصميم الفعال لأي ملصق أو راية على الغرض الذي صُممت من أجله والمكان الذي يتم وضعها فيه، وليس بالضرورة على ألوانه الزاهية أو لمعته النهائية. ورغم أن اللون قد يكون له دور هام في جذب انتباه الناخبين وفي خلق إحساس خاص بالملصق، فقد استغلت بعض التصميمات الناجحة ما كان متاحًا من ألوان محدودة للغاية ونوعية ورق وآلات طباعة أقل تكلفة. وقد لا تصبح هذه الأنواع من الملصقات عناصرا جذابة يهوي الناس جمعها، ولكن على أية حال لم يكن هذا هو الغرض الأساسي منها.

أما البلدان التي لديها ثقافة استخدام الملصق للإعلان عن الصحف، فتفهم كيف يمكن أن تؤثر بضع كلمات على خلفية ورق الصحف البيضاء في حث المرء على شراء صحيفة. لهذا، ينبغي أن تعتبر عملية الشراء هذه درسًا في تصميم الملصق والأنشطة التكميلية التي يمكن أن تتبع ذلك التصميم.

ولكن بصفة عامة، يكون إنتاج الملصقات والرايات إما على ورق أو قماش. ولقد مكنت الابتكارات الحديثة في مجال الطباعة على نطاق واسع من استخدام مادة البلاستيك وغيرها من المواد الاصطناعية للحصول على نتيجة جيدة.

إن إعادة إنتاج الصورة، عندما تكون هناك حاجة إلى نُسخ كثيرة منها، غالبًا ما تتم من خلال الطباعة. وبالتالي، فإن حجم الملصق يتحدد وفقا لحجم المطبعة. غير أنه من الممكن طباعة ملصقات كبيرة الحجم على أجزاء يتم بعد ذلك تجميعها كما يحدث غالبًا في لوحات العرض الخارجية. وأيًا كان الحجم الذي يختاره المرء، سوف يكون هناك عواقب لم تكن في الحسبان لعمليات التغليف، والتخزين، والتوزيع، فضلاً عن المساحات المتاحة حيث يمكن تعليق الملصقات وكم التعليمات، والمجهود، والإمدادات المطلوبة لتعليق الملصق بطريقة صحيحة.

وهناك طرق بديلة لإعداد تشغيلات طباعة أصغر، أو لتنفيذ تشغيلات طباعة لا تنخفض فيها تكلفة الوحدة انخفاضاً كبيرًا. على أن أكثر هذه التشغيلات الطباعية تكلفة هي التي تتم باستخدام الطباعة الحجرية، والتي عادة ما تستخدم في عمل نسخ محدودة من صيغ فنية. أما الطريقة الأرخص والتي يمكن من خلالها طباعة نسخًا أكثر دون تدهور الجودة فهي طريقة الطباعة الحريرية. كما يمكن عمل ملصقات بسيطة بعدد محدود من الكلمات (دون أن تفقد بالضرورة أثرها) باستخدام الطلاء والاستنسيل وغيرها من التقنيات البسيطة.

ويمكن عمل الرايات الفردية باستخدام التقنيات القياسية في كتابة اللافتات والطلاء، وإلا فتعد تقنيات الطباعة الحريرية والاستنسيل، أو استخدام طرق طباعة النسيج، كلها تقنيات مناسبة. أما استخدام الورق المعالج أو البلاستيك فقد يسمح باستخدام أساليب جديدة في الطباعة أو باستخدام طباعة الحرير التجارية.

لكل من هذه التقنيات طرق الاستخدام الخاصة بها. لذلك، فإن القدرة على إنتاج ملصق في ظروف بسيطة للغاية جعلت من الملصق ليس فقط أداة مفيدة بل أيضًا طريقة توعية مناسبة.

إن قيام الطلاب بعمل ملصقات يوفر أسلوبًا لتصنيف ودمج التعلم بطريقة إبداعية ويعد اختبارًا قويا لما تعلمه الطالب، كما يعد رسالة قوية للآخرين بما تم تعلمه. لذلك، يستطيع اختصاصيو التوعية اختيار تزيين أي مكان بملصقات ورايات منتجة محليًا عوضا عن اختيار ما تم إنتاجه بعيدًا. وفي بعض الحالات، تُعقد في المدارس مسابقات في تصميم الملصقات والرموز وتطوير الشعارات وذلك لإقامة علاقات عامة ولعمل تغطية إعلامية لبرنامج توعية الناخبين ولاختيار المتسابقين الفائزين واستخدام تصميماتهم الفائزة في برامج توعية الناخبين.

بهذه الطريقة، يصبح الملصق أداة تعليمية، وبينما يتم إنتاج بعض الملصقات خصيصًا لهذا الغرض التعليمي، يمكن أن يحصل اختصاصي التوعية الذي يعمل مع مجموعة ماهرة على الملصقات التي يقومون بإنتاجها لاستخدامها.

]1[ تختلف أحجام الورق القياسية في الولايات المتحدة الأمريكية عنها في الأماكن التي أقرت استخدام المعايير الأوروبية. ويُستخدم في هذا الموضوع معيار القياس الأوروبي. فحجم A4 هو ورقة بحجم ورقة خطاب قياسية. أما حجم A5 فهو بحجم تلك الورقة مطوية نصفين؛ وحجم A3 هو حجم الورقة القياسية مضاعف.

علامات الصفحات

ومن بين الأفكار الأخرى المثيرة للاهتمام فكرة طباعة علامات الصفحات مع الشعارات الإعلانية والرسائل الخاصة بتوعية الناخبين التي يمكن توزيعها من خلال المكتبات العامة وقاعات المطالعة، ومحلات الكتب، والمدارس والجامعات، والمنظمات غير الحكومية، كما يمكن وضعها كمُقحمات في العديد من المطبوعات، سواء كانت هذه المطبوعات كتب، أو كتيبات، أو مجلات مخصصة تحديدًا لعملية الانتخابات، أو يمكن توزيعها من خلال الصحف وما شابه ذلك. بل يمكن إدراجها في تصميم مطوية أو كراسة (اعتمادًا على وزن الورق ونوعيته) ليتم فصلها بطول خط مُثقَّب ثم استخدامها. كما يمكن إدراجها في حِزم الوسائط المتعددة التي قد تضم منتجات أخرى لها نفس الطابع، والشعار، والرمز مثل البطاقات اللاصقة، والألعاب، والكتيبات، والملصقات، وحتى الملابس. فهذه المنتجات قد تتمتع بشعبية خاصة لدى الشباب.

واقيات المشروبات

أصبحت واقيات المشروبات تحظى بشعبية متزايدة في ثقافة المقاهي حيث يقضي الناس وقتًا طويلا في استرخاء، أو في مراقبة المارة، أو في إقامة علاقات صداقة مع الآخرين حول فنجان من القهوة، أو كوب من الماء، أو كأس من النبيذ. ورغم أن واقيات المشروبات لا يمكن أن تحتوي على الكثير من المعلومات، فحجمها مع ذلك كافٍ لاستيعاب رمز، أو شعار وبعض المعلومات الهامة مثل تاريخ الانتخابات، ووقتها ونوعها، كما أنها يمكن أن تعكس مخطط التصميم واللون المستخدم في المنتجات الأخرى لتوعية الناخبين مثل البطاقات اللاصقة، والملصقات، وأكياس التسوق، والقمصان، وغيرها. فمتى أنُتجت الواقيات، يمكن توزيعها على أصحاب المطاعم، والحانات، والمقاهي، الذين عادة ما يكونوا أكثر من سعداء لوضعها موضع الاستخدام. وتحتاج الواقيات لاستخدام مواد معينة كما تحتاج الطابعة لأن تكون قادرة على قطع الواقيات وفقًا للحجم والشكل المحددين.

البطاقات اللاصقة

تعد البطاقات اللاصقة أيضًا بندًا من بنود إعلام الناخبين ذات الشعبية المتزايدة، التي يمكن أن تأتي في أي مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام، من بطاقات لاصقة بأحجام صغيرة نسبيًا يمكن استخدامها في تزيين الدفاتر المدرسية ومتعلقات الأطفال، إلى بطاقات لاصقة كبيرة الحجم يمكن لصقها على وسائل النقل العام، وأعمدة الإنارة والهاتف والتلغراف، ولوحات المعلومات، إلى بطاقات لاصقة مصممة خصيصًا لواقيات الصدمات في السيارات. ويعتمد كم المعلومات الذي يمكن أن تتضمنه على حجم البطاقة اللاصقة. أما البطاقات اللاصقة الصغيرة فلن تستطع استيعاب التصميمات المعقدة أو الكثير من الكلمات، وربما تستوعب فقط رمزا أو شعارًا. إما المعلومات الإضافية، مثل تاريخ التصويت، وموعده، ونوعه فيمكن إضافتها إلى البطاقات اللاصقة الأكبر حجمًا.

وتتميز البطاقات اللاصقة بأنها ذات شعبية كبيرة لدى الشباب من الناخبين حيث يمكن توزيعها في المدارس والجامعات، وفي منظمات المجتمع المدني، وفي المناسبات الخاصة فضلاً عن توزيعها كجزء من حزم الوسائط المختلطة التي قد تضم القمصان، والملصقات، والكتب الهزلية، وما إلى ذلك. كما تقوم بلدان كثيرة أيضًا باستخدام البطاقات اللاصقة المطبوع عليها إعلان "أدليت بصوتي" كوسيلة من وسائل إظهار الفخر بين أولئك الذين أدلوا بأصواتهم وتحفيز من لم يقوموا بذلك بعد.

فإذا كان لصق البطاقات اللاصقة سيتم في أماكن عامة، سواء في الحافلات، أو الأعمدة، أو المباني، أو المحطات، أو في محطات المترو، فقد يحتاج اختصاصيو التوعية إلى مراجعة القوانين الانتخابية والنظم البلدية مرة أخرى للتأكد من أن ذلك لن يتسبب في أية مشكلات. وتتمتع بعض الشركات بحقوق حصرية للإعلان في وسائل النقل العام، سواء داخلها أو خارجها، كما تقوم بإنتاج بطاقاتها اللاصقة الخاصة بها في أحجام معينة، لوضعها في أماكن محددة.

ملابس الدعاية الخاصة بتوعية الناخبين

ويمكن أن تتخذ الملابس التي تحمل شعارات وتصميمات الانتخابات أشكال متنوعة من قمصان وقبعات رياضية إلى قطع ملابس تحمل رسالة الانتخابات بشكل مباشر في تصميم النسيج، مثلما يحدث في أفريقيا حيث تتحول النساء إلى لوحات إعلانية متحركة في سبيل قضية ما.

ويمكن استخدام عنصر الملابس في المساعدة على دعم أحداث وبرامج التوعية الانتخابية، مثل الحملات على غرار حملات "Rock the Vote"؛ لتحديد المشاركين في تلك الحملات (أو جماعات معينة مثل فرق مراقبة الانتخابات أو فرق توعية الناخبين)؛ وفي بناء زخم من أجل استنشاط المواطنين، مثل تشجيع الناس على التسجيل والتصويت.

ويمكن الطباعة على القماش بتكلفة زهيدة نسبيًا إما باستخدام الطباعة بالقوالب الخشبية، أو الطباعة الحريرية أو أساليب الطباعة الأكثر تطورا.

وقد يكون عنصر الملابس وسيلة من وسائل التمويل الذاتي في نشر رسائل توعية الناخبين التي تنزع إلى السهولة النسبية في توزيعها نظرًا لكونها مطلب شعبي. ومع ذلك، فخبرة البلدان النامية توضح أن منظمي التوعية ينتهي بهم الحال إلى دفع ثمن هذه الملابس مع عجزهم عن تعويض استثماراتهم الأولى.

وغالبًا ما تحظر اللوائح الانتخابية ارتداء أنواع معينة من الملابس في أيام الانتخابات. ورغم أن هذه اللوائح تهدف إلى تفادي نشوب الصراعات وتجنب العمل على إنجاح مرشح معين حول مراكز الاقتراع، فإن الشعارات الإعلانية والملابس التي تحمل صور الشخصيات والتي توزعها مجموعات التوعية غير المناصرة لأي طراف يمكن أن تُحدث خلطًا بينها وبين هذه اللوائح، أو حتى مع مرور الوقت، يمكن أن ترتبط بطرف معين أو مجموعة من الأطراف.

لذلك، يجب أخذ الظروف المحلية في الحسبان عند القيام بأنتاج مثل هذه المواد.

في تايوان، أصبحت ملابس الدعاية الانتخابية وما يتصل بها من متعلقات – مثل التمائم، وعصابات الرأس واليد، وزجاجات المياه، وجميع أنواع المصنوعات التي تُصدر الضوضاء أو تلوح الرايات – جزءًا متأصلاً في الحملات الانتخابية. وهي كلها متعلقات لها ميزة إضفاء الحيوية على الانتخابات، انظر "الأحزاب السياسية في توعية الناخبين" . وفي بلدان أخرى، فإن هذا التعبير الصاخب عن المناصرة يمكن أن يثير الخوف وأن يحد من حرية الحركة والاتصال. وهو قطعا الحال في الانتخابات التي أجريت في ظل ظروف من الصراع أو القهر الكامن الذي لم يُحل.

دعم توعية الناخبين والتوعية المدنية باستخدام تغليف المنتجات

من أكثر الوسائل التي يتم توظيفها بصورة متزايدة في إبلاغ رسائل توعية الناخبين والتوعية المدنية وسيلة استخدام تغليف المنتجات. فبهذه الطريقة، يمكن لعلب الحبوب، وحاويات الحليب، وأوراق لف الحلوى، وأغلفة الكبريت جميعها أن تحمل الرسائل إلى الناخبين.

أما الخيار الآخر فهو طباعة أكياس التسوق لتحمل رموز، وشعارات توعية الناخبين وما يتصل بها من معلومات لتوزيعها على المتسوقين من خلال الباعة في المحلات وفي الأسواق. ونظرًا لإمكانية استخدام الأكياس البلاستيكية على وجه الخصوص، مرارًا وتكرارًا، فهي تنزع بطبيعتها لأن تكون عنصرا بارزا للغاية في الشوارع أثناء الحملة الانتخابية.

كما أن بعض المتاجر تستخدم المفارش الورقية للأفراد أو مفارش الصواني (في حالة المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة) والتي يمكن طباعتها لتحمل رسائل توعية الناخبين حيث تستوعب تلك المفارش كمية كبيرة من المعلومات. أما الأسلوب والموضوع، فقد يُدعما المواد الأخرى مثل الملصقات والمطويات التي يتم توفيرها من خلال وسائل أخرى.

تتم طباعة مواد التغليف على أساس روتيني وغالبًا ما تسعد الشركات بتوفير خدمة عامة قيِّمة من خلال دمج رسائل معينة في تصميم مواد التغليف. وفور إتمام اتفاق التعاون، سيرغب اختصاصيو التوعية في التشاور مع الشركة التي تقوم بطبع وتجميع مواد التغليف لتحديد جدولها مقارنة بجدول برنامج توعية الناخبين. ويمكن بعد ذلك مد المطبعة بالتصميمات الجاهزة للطباعة ، بأبعاد وأشكال محددة، للإعلان عن توعية الناخبين.

التقاويم

أصبحت التقاويم ، سواء تقاويم الجيب أو التقاويم المعلقة على الحائط بمختلف أنواعها، وسيلة من وسائل إبلاغ رسائل توعية الناخبين والتوعية المدنية. ويحدد حجم التقويم كم المعلومات التي يمكن تضمينها.

بعض التقاويم لن تتضمن سوى الرمز، والشعار، والتفاصيل حول تاريخ الانتخابات وموعدها، ونوعها، وهي معلومات يمكن أن تناسب بسهولة وضعها في محفظة، أو دفتر مواعيد أو مفكرة يسهل الرجوع إليها.

أما في حالة التقاويم المعلقة على الحائط، وحيث تكون النقاط الهامة المتعلقة بالانتخابات معروفة مسبقًا، فيمكن تزويد هذه التقاويم بمعلومات أكثر تفصيلاً. وقد يتضمن هذا، معلومات عن عملية تسجيل الناخبين؛ وتسمية المرشحين وعملية التأهيل؛ وأحداث ما قبل يوم الانتخابات مثل التصويت المبكر أو المواعيد النهائية لتقديم طلبات التصويت عن طريق الاقتراع الغيابي أو صناديق الاقتراع المتنقلة؛ وأنشطة يوم الانتخابات، والمواعيد النهائية لتحديد النتائج الأولية والنتائج النهائية، والتصديق على المرشحين، وأماكن جلوس الهيئة المُنتَخَبة. وقد يأتي كل شهر بموضوع جديد مع التركيز خلال شهور فترة الانتخابات على رسائل إعلام الناخبين والتوعية في حين تُخصص بقية شهور العام لرسائل التوعية المدنية الأوسع نطاقًا، ومن خلال الدعم المتبادل بينهما.

وقد تتضمن هذه التقاويم التي تحتوي على قدر كبير من المعلومات الأسئلة المتكررة أو تدريبات التعلم. فإذا كانت تنتج من أجل الشباب، فقد تصاحب التقاويم بطاقات لاصقة معدة خصيصًا لهم حيث يستطيع الطلاب تعقب مسار الأحداث الانتخابية ومن ثم تحديد هذه الأحداث على تقويماتهم عن طريق لصق البطاقات اللاصقة المختلفة على التواريخ المطابقة لها. كما يمكن أن تتضمن التقاويم معلومات الاتصال الخاصة بمكاتب التسجيل والانتخابات، ومقار الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في توعية الناخبين والتوعية المدنية أو متابعة الانتخابات والتأييد العام، وغيرها من المكاتب العمومية الهامة.

وكذلك قد يكون للعديد من السلطات الانتخابية، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب تقويماتها الخاصة التي تشير إلى عدد الأيام المتبقية على الانتخابات، على سبيل المثال: 10 أيام على يوم الانتخابات! وفي كل يوم، يتم تمزيق صفحة لبيان تقلص الجدول الزمني إلى يوم الانتخابات. فهذا يساعد على التركيز ويحفز القائمون ببعض الأمور الخاصة بالحملة أو بالانتخابات.

الفنون والثقافة

تعد توعية الناخبين والتوعية المدنية من الأنشطة الثقافية المرتبطة بالتعبير عن حقوق الإنسان والمنظمات الاجتماعية. لذلك، فهي تتطلب التفاعل بين الناس، والحماس المدروس، والتكافل، ويقظة المشاعر .

ومع ذلك، تحدث معظم عمليات التوعية في بيئات عقيمة نسبيًا ونظرية إلى حد بعيد. غير أن تعلم الإنسان وتعبيره عن ذاته لهما شديدي الارتباط بالكلمات، والرقص، والدراما، والمسرح. ويشهد على صحة ذلك التأثير المذهل والطاقة اللذين أفصحت عنهما تلك البرامج القليلة عن توعية الناخبين التي استخدمت الدراما.

لذا فإنه مما يخيب الآمال ألا يوجد سوى أمثلة قليلة على استخدام الفنون والثقافة من أجل تعزيز الديمقراطية، والمسؤولية المدنية، وحقوق الإنسان وتوعية الناخبين. وتحتوي الأقسام التالية على تعليقات حول البرامج الفنية وتقدم الاقتراحات بشأن طرق إدراج الفنون في برامج التوعية:

· الفن الرسمي والفن الأدائي ويتناول العروض في أطر رسمية.

· الأحداث الخاصة وتنظر في الأنشطة الاجتماعية التي قد تتضمن أو لا تتضمن بعض أنواع الأداء.

· الفنون والحرف اليدوية وتنظر في كيفية جذب الفنانين في محاولات التوعية.

فنون الأداء الرسمية

لقد تم اختيار عنوان هذا القسم لضمان ألا يقوم اختصاصيو التوعية بتحديد اختياراتهم المحتملة على تعبير فني معين. فالفرق الوحيد بين هذا القسم والقسم الآخر الذي يتناول مسرح الشارع يكمن في المكان وبالتالي، المصادر المتاحة لأداء العرض الفني.

ويمكن استخدام حفلات موسيقى الروك، والمسرحيات، والأمسيات الشعرية، والرقص (التقليدي والتعبيرات الحديثة)، والموسيقى وغيرها من أشكال الاتصال الفني لتعزيز المشاركة المدنية.

وفي معظم الحالات، يُستخدم كل ما سبق في الاحتفال بأحداث سياسية أو في إحياء ذكراها، وفي حشد الدعم (الشخصي والمالي) للقضايا السياسية، وفي توحيد الصفوف من أجل نقل رسائل التوعية مهما كانت مختصرة. وفي هذه الفئة الأخيرة هناك بعض الأمثلة التي تنطوي على توعية الناخبين وتعبئة جهودهم، ولاسيما التوعية الموجهة إلى ثقافة الشباب.

ولقد كانت العروض الفنية في الغالب عروضًا علمانية، لا تتصل برسائل التوعية، التي تصبح عندئذ إقحامًا في الحدث. على أن ذلك لا يجعلها بالضرورة غير ذات صلة: فكما تقول الأغنية "ملعقة من السكر تسهل بلع الدواء". ولكن العروض الفنية التي تجمع بين الوسط والرسالة لنقل رؤية ديمقراطية، رغم قلة تواترها وازدياد مطالبها على خشبة المسرح، توفر المزيد من فوائد التوعية.

أما في المدارس، فيمكن استخدام اللوحات التاريخية وإعادة تمثيل الأحداث الاجتماعية لتوفير المعلومات وللتوعية. وعلى الطرف الآخر للمقياس، نجد أن المسرح السياسي كان له دور في حشد الدعم للقضايا، أو الوعي بالظلم. ولكننا نتطلع لإحياء الفن حتى يعود ليتحدث عن الوضع الراهن للناس ولصالحهم في الديمقراطيات العصرية القائمة أو الديمقراطيات الناشئة.

وفي هذا الصدد، يجب على أخصائيي التوعية توفير الدعم والحرية للفنانين العاملين في مجتمعاتهم، فربما تكون هناك أنواع من التوتر بين القائمين على وضع مجموعة من البرامج شديدة التركيز والتحديد الزمني التي تحمل رسائل محدودة وواضحة وبين الفنان. ومع ذلك، فقد يكون للتعاون فائدته في تأسيس شبكة جديدة شاملة من الحلفاء، قادرة على تحديد مواضيع التوعية ذات القوة الخاصة، وعلى ضمان القيام بالتوعية في مختلف المواقع وبين طائفة أوسع من الناس.

مسرح الشارع

مسرح الشارع هو أداة هامة لاختصاصيي التوعية، وهناك بضعة مبادئ توجيهية بسيطة يمكن إتباعها لإنجاح هذه الأداة. وتتناول الأقسام التالية هذه المبادئ:

ينشغل الناس بحياتهم الخاصة. لذلك، فلن تقوم سوى قلة مختارة منهم بالتخلي طواعية عن وقتها لحضور حدثًا خاصًا بالتوعية، أما الغالبية فسترغب في إمتاعها بالتسلية.

فإذا أمكن توفير التسلية، سيكون ذاك أفضل بكثير. إن مسرح الشارع هو مصطلح عام يشمل جميع أنواع العروض الفنية التي يقوم بها المؤدون حيث يكون الناس - ليس فقط في الشارع بل في السوق أيضًا.

وقد تكون العروض الفنية قصيرة ومرتجلة، تتغذي على التفاعل مع حشود المتفرجين، أو قد تكون أطول بعض الشئ وتحظى بإعداد جيد للسيناريو وبالبروفات، ولكنها دائمًا ما تعمل تحت فرضية أن الجمهور يمكن أن يترك العرض الفني أو أن بعض أفراد الجمهور على الأقل يمكن أن يغادروا المكان أثناء العرض. والأمر متروك للمؤدين لجذب انتباه الناس والاحتفاظ بهذا الانتباه لأطول فترة ممكنة حتى يتمكنوا من نقل رسالتهم.

المهمة الأولى لفنان الشارع هي العثور على جمهور. ولهذا السبب، تعد الأسواق، والأماكن التي يضطر فيها الناس للانتظار في طابور والأحداث الاجتماعية هي أفضل الاختيارات. فحافلات نقل الركاب بين المحافظات ومواقف سيارات الأجرة، والعيادات الريفية، والمستشفيات، ومحطات القطارات كلها أماكن ينتظر فيها الناس ويشعرون بالملل حيث لا يوجد ما ينشغلون به.

ومن أجل إدارة فرقة من فرق مسرح الشارع، قد يكون من الضروري إمدادها بالمواصلات لسهولة التنقل. وهناك فرق قامت بوضع خط سير ثابت. وقد تشجع مراكز التسوق في المدن الحديثة والمحلات التجارية في القرى فرق المؤدين لأنها تحتفظ بجمهور من المتفرجين إذا كانت المسرحية جيدة، وهو غالبًا ما يفيد أصحاب الأعمال التجارية، حيث ينفض الناس بعد العرض مسرورين وقد أصابهم العطش أو الجوع. وفي بعض البلدان والمدن، تقوم رابطات الموسيقيين المتجولين والنظم المحلية بتنظيم ما هو مسموح به: متى يمكن القيام بالعرض الفني، وأين يمكن إقامته، وإلى متى يمتد. وفي أماكن أخرى، قد تكون هناك قواعد ومعايير محلية، أو حتى ضرورة للاتصال بشخصيات ومنظمات هامة قبل القيام بالعرض الفني.

وقد تُتاح أيضًا أماكن لتقديم العروض الفنية في الحدائق العامة، والساحات العامة، وما إلى ذلك. غير أن هذه الأماكن لا يرتادها الناس كثيرًا مثلما يحدث في المناطق التجارية. إن مسرح الشارع مصمم بحيث يلتقي بالناس أينما وُجدوا، وليس أن يضطر إلى جذب الناس إلى أماكن بعيدة.

نظرًا لانشغال الناس، فلابد من جذب انتباههم إلى العرض الفني، وهو ما يتطلب من مغنيي المسرح، والراقصين، وفناني التمثيل الصامت، أن يقوموا بأداء محاكاة صغيرة للحياة اليومية سريعة الوتيرة، مع ارتدائهم الملابس الملونة أو الأقنعة، أو بالتجول على طوالات الأرجل. وكلها توحي بأن شيئًا غير عادي على وشك الحدوث.

وقد يمكن إعداد مسارح صغيرة مع نقل خصائص المسرح إلى موقع أداء الفرقة. وينبغي على فريق المؤدين التأكد من أن هذه المواد سهلة الحمل ومتينة.

وفي أماكن كثيرة، لا يمكن استخدام مكبرات للصوت أو قد يكون استخدامها غير قانوني. وفي أماكن أخرى، قد يكون المضيفون قاموا بترتيباتهم الخاصة لتوصيل الكهرباء وتشغيل الصوت، إما من خلال المساعي الحميدة لأحد الأعمال التجارية المحلية، أو من خلال استخدام بطارية سيارة، أو حتى مولد صغير يعمل بالبنزين، فإن الظروف المحلية تتطلب ترتيبات محلية أيضا.

إن جذب انتباه الناس والاحتفاظ به يتصل بما يتوقعه الناس وما لا يتوقعونه. لذلك، يجب جذب المؤدون المهرة ممن لديهم بعض الخبرة بمسرح الشارع إلى المشروع وعدم الاكتفاء بإرسال مجموعة من الناس بلا خبرة إلى الشوارع.

ويمكن استخدام مسرح الشارع لنقل رسائل بسيطة. كما يمكن استخدامه في إظهار المهارات وممارستها؛ وعلى أحسن تقدير، يمكن أيضًا استخدامه في إثارة الجدال والحوار بين المؤدين والجمهور. وقد تكون السيناريوهات مفيدة حيث تتضمن الكثير من حزم توعية الناخبين مشاهد مسرحية هزلية قصيرة.

وتتضمن أكثر الأحداث نجاحًا الفكاهة، وبعض السخرية، والاستخدام الخيالي للديكورات المسرحية، والتفاعل مع الجمهور. ويركز مسرح توعية الناخبين على إجراءات التصويت، ربما بمشاركة عدد قليل من الناس في انتخابات وهمية. كما تتضمن رسائل عن الحملة الانتخابية ودور الأحزاب وممثليها، وكيفية إصدار الأحكام والاختيار بين العروض المقدمة من المتنافسين، ومعلومات حول موعد ومكان التصويت.

وعمومًا، فلا يضمن مسرح الشارع عودة الجمهور، ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك، ولاسيما في المناطق الريفية أو المدن الصغيرة. ولهذا السبب، يجب على المؤدين أن يتدربوا على مجموعة أدوار تمكنهم من تغيير ما يقومون بأدائه إذا ما اكتشفوا أن الناس لديها بالفعل حصيلة معينة من المعلومات.

المسرح يأتي ويذهب، لذلك يحتاج الناس أن يحتفظوا بشيء منه معهم، فالكتيبات والمطويات، والهدايا التذكارية الصغيرة التي تروج للانتخابات مثل البطاقات اللاصقة مفيدة للغاية، وتتمتع بميزة سهولة الحمل وسرعة التوزيع على جمهور سريعًا ما ينفض.

كما يمكن أيضًا ترك تذكرة تدوم أكثر بإعلان أن المؤدين كانوا في المدينة أو السوق. فيمكن وضع الملصقات التي تعلن عن العرض الفني، أو يمكن لصقها كخلفية للعرض إذا لم يكن ذلك سيتسبب في مضايقة مُلاك الحوائط أو أعمدة النور. وقد يتم إقناع التجار المحليين بوضع الملصقات في متاجرهم.

مسرح الشارع هو نشاط حي، كما أنه ملائم للتصوير. وحيث تتجمع الحشود، تنشأ الأخبار. لذلك، فبغض النظر عن فائدة المواد التي يتم توزيعها مجانًا بلغة الجمهور، هناك أيضًا احتمال باستخدام العرض الفني للحصول على تغطية مجانية لبرامج الأخبار بالتلفاز، أو إمكانية استضافة المؤدين في محطات الإذاعة المحلية. وقد تظهر الصور الفوتوغرافية التي التقطها الفريق أو المصورين الفوتوغرافيين المحليين في الصحف المحلية مع القصص حول الحدث.

تؤدي كل هذه الطرق، إلى إبراز الرسالة بحيث تتضاعف إلى أبعد من الجمهور الحاضر في زمان معين، وفي مكان معين.

ويمكن أيضا تسجيل العروض الفنية الجيدة على أشرطة الفيديو لمزيد من التوزيع العام، ولكن هذا يتطلب مهارة في الإنتاج والإعداد يجب ألا تؤخذ اعتباطًا. على أن التحول من مسرح الشارع إلى إنتاج الفيديو لا يتم دائمًا بنجاح.

إذا ما تكونت فرقة من فرق الشارع وبدأت في التجوال، تتوفر للمجتمعات المحلية موارد خاصة بالتوعية متى انتهت الفرقة من عرضها. كما يمكن أن ينضم إلى الفرقة شخص يستطيع تولي مسؤولية التدريب على برامج توعية الناخبين مستخدمًا العرض لجذب الناس لينضموا إلى تدريب أكثر عمقًا في حدث تال. وبذلك، ينصرف الفريق مُخلفًا ورائه كادرا صغيرا من اختصاصيي التوعية القادرين على الحوار مع الشركات التي يعملون بها وعلى التعامل مع معارفهم الشخصية بعد رحيل المؤدين.

ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بفرقة دائمة الترحال ليس بالأمر السهل حيث يتطلب ذلك دعمًا لوجيستيًا كبيرًا. فالانتقال، والإقامة، وإدارة شؤون الموظفين، والعلاقات العامة يمكن أن تكون مكلفة، ناهيك عن رواتب المؤدين.

ولكن استخدام مثل هذه الفرق مازال نشاطًا جديرًا بالاهتمام بسبب ما يتميز به من ظهور بارز وما يوفره من فرصة ربط الأنشطة الأخرى والفرص الترويجية بهذا الفريق.

أما النهج البديل فيتمثل في وضع برنامج لتعبئة مؤديي الشارع الموجودين بالفعل، ربما من خلال توفير التدريب والموارد اللازمة لهم، ومن ثم تشجيعهم على دمج المعلومات الانتخابية في نسيج استعراضاتهم الخاصة. كما قد يكون لمنح الجماعات المحلية الإعانات الصغيرة - ليس من خلال السلطات الانتخابية ولكن عن طريق أداء البرامج الفنية - فوائد جوهرية غير متوقعة ليس فقط من ناحية عملية التوعية ولكن أيضًا لإضفاء الحيوية والثقة على العملية الانتخابية.

الأحداث الخاصة

هناك مجموعة من الأحداث الخاصة التي يمكن استخدامها لجمع الناس دعمًا لقضية ما، ولكنها قد لا تنطوي على عرضًا حيا مثل الحفل الموسيقي، أو المسرحية، أو الأمسية الشعرية، أو أي نوع آخر من العروض الفنية. أما الحفلات الراقصة وسباقات الماراتون في النوادي المحلية، والحفلات المقامة في الشارع، وحفلات الشواء أو النزهات، أو السباقات أو أية أحداث أو معارض رياضية كلها أحداث يمكن إعدادها والتخطيط لها كوعاء لدعم التوعية وتوفير معلومات عن العملية الانتخابية، وبناء زخمًا لها. فهذه الأنواع من الأنشطة يمكن أن تستهدف مجتمعًا ككل، أو مجموعة معينة مثل الشباب.

في حالة وجود حفلة راقصة في ملهى محلي، يمكن طباعة الواقيات، و بطاقات الدعاية التي توضع على المناضد، والمفارش الورقية، والبالونات التي تحمل رسائل توعية الناخبين والرسائل المحفزة. وقد تقدم أيضًا القمصان، والقبعات، والدبابيس، والبطاقات اللاصقة أو غيرها من المنتجات للرعاة للاحتفاظ بها بعد انتهاء الحفل. وقد تقوم محطة إذاعة محلية بتغطية الحدث على الهواء مباشرة، مع تضمين معلومات الناخبين في البرنامج. ويمكن الاستعانة بالمشاهير المحليين للإعلان عن الحدث ولتشجيع الناس على التصويت في يوم الانتخابات. كما توفر النزهات، والأحداث الرياضية والمعارض فرصًا لعرض المواد التي تفيد في ثارة حماسة الناخبين وتوعيتهم، ولتوزيع المنتجات على مجموعات كبيرة من الناس، ولوضع لوحات التوعية، وكوسيلة من وسائل الدعاية.

الفنون والحرف اليدوية

اذهب إلى السوق في بلد يقبل عليه السائحين، فستجد أن السكان المحليون وقد استغلوا الحرف اليدوية التي نشأت في الأصل لمتعتهم الخاصة، وللاحتفالات والاستخدامات الدينية، وقاموا بصناعة صيغ منها للاستهلاك العام.

وسواء كانت هذه طواطم، أو نسيجا، أو سلالا، أو فخارا، أو أدوات معدنية أو مجوهرات صنعت محليًا، أو منحوتات أو لوحات زيتية، فإن الفنون والحرف المحلية هي التي تحدد هوية المجتمعات والبلدان. وهناك جدال ساخن مستمر حول الأسلوب الذي تهيمن به السلع الواردة من البلدان الأخرى على هذه الحرف، مما يثير المخاوف حول اندثار الحرف القديمة والحنين إلى زمن كانت تُمارس فيه هذه الفنون والحرف اليدوية في الحياة المجتمعية التي أوشكت أن تتبدد أو التي يبدو على الأقل أنها تحتضر.

وفي البلدان الكبيرة مثل الولايات المتحدة والهند، تعد السياحة الداخلية بمثابة سوق للإنتاج الإضافي؛ أما البلدان الأصغر فتتمتع بوجود تجارة دولية. وفي الواقع أنه دائمًا ما كانت الأسواق في العالم أسواقًا تجتمع فيها سلعًا من مختلف المصادر.

غير أنه يمكن استخدام هذه المصنوعات اليدوية في برامج التوعية باعتبارها تذكيرًا دائمًا بمواعيد وأحداث هامة، ومحفزات للسلوك، ودافعًا للعمل. كما أن الملابس، والرايات المنسوجة، واللوحات الأيقونية واللوحات ذات الطابع المحلي والمطبوعات والمنحوتات الخشبية التي تحمل فحوى وتطلعات السكان المحليين لا يتم جمعها أو التعرف عليها بسهولة. ومع ذلك، فبالتحديد لكونها تتصل مباشرة بالناس، أو لقيمتها السوقية التي تجعلها قادرة على تمويل نفسها بنفسها، فقد تكون مفيدة في خلق خلفية تضفي على رسائل توعية الناخبين المزيد من الأهمية والقبول.

لم تعد الأعمال الفنية التي تُعرض في قاعات العرض تتطابق مع أنواع الفنون القائمة. فالتصوير الزيتي، والتصوير الفوتوغرافي، والرسم والطباعة تتداخل مع الأشكال ثلاثية الأبعاد؛ أما فن النحت فيدخل ضمن البعد الزمني فضلاً عن البعد المكاني؛ كما يلعب الفن بالحركة، والصوت، واللمس من خلال أجهزة الكمبيوتر، والتركيبات، والفيديو، والأفلام.

ولقد قام الفنانون في تعاونهم مع اختصاصيي التوعية ومروجي المبادئ الديمقراطية بإنتاج سجلات فوتوغرافية بما حققوه من انتصارات انتخابية، وملصقات تشجع على المشاركة العامة، ومنحوتات مثيرة للمشاعر وتسرد صورًا عن روح الإنسان. ولقد أقام الفنانون، سواء عملوا بمفردهم أو بالتعاون مع غيرهم من الفنانين، معارضا تدعم اللحظات الانتخابية والسياسية، وتعلق على ظروف الإنسان.

تلك الأعمال معروضة أو يتم إبداعها في أماكن عامة في كل من صالات العرض وفي المتنزهات والحدائق، وشوارع المدن في مختلف أنحاء العالم.

وفي حين أنه قد تُطلب على وجه الخصوص أعمالاً يتم التعاقد عليها، إلا أن هناك فوائد للتوعية تنشأ من القيام بجولات سيرًا على الأقدام، وتنظيم لقاءات الفنانين مع الجمهور ولاسيما في تجمع معارض، وإعداد حلقات دراسية وندوات عن التوعية تختار موضوعات ديمقراطية ولحظات تتزامن مع جوانب أخرى في برنامج التوعية. ويمكن لهذه البرامج أن تستخدم موادا موجودة، ويمكن حتى أن تستخدم موادا قد يبدو أنها لا تتعلق بالديمقراطية من أجل توفير دروس موضوعية في التغييرات التي يتجه نحوها الفكر الجديد في الانتخابات.

هذا، ويعد الفن والأماكن التي يُعرض فيها مصادرا يجب على اختصاصيي التوعية استخدامها. فالكثير من المتاحف العامة الكبرى وصالات العرض لديها موظفيها الخصوصيين من اختصاصيي التوعية ممن قد يكونوا على استعداد تام لدعم برنامج التوعية بما لديهم من مهارات وموارد خاصة بهم للمساهمة في ذلك. وقد اعتاد هؤلاء الموظفون على تطوير برامج تجذب الجمهور، وعادة ما يعملون في ظل ميزانيات محدودة وفي بيئات عدائية نسبيًا أو على الأقل لا مبالية. كما أنهم قد يكونوا طوروا أيضًا برامجا في مجال التوعية في المدارس والمجتمعات المحلية الأشد فقرًا أو المحرومة، وفي بعض الأحوال وضعوا استراتيجيات لنقل المصنوعات اليدوية.

وفيما يتعلق ببرامج توعية الناخبين، لا تقدر هذه الخبرة بثمن.

تستخدم السلطات الانتخابية المسابقات كوسيلة من وسائل الحصول على صور وتصميمات لاستخدامها في برامج توعية الناخبين فضلاً عن الدعاية للحملة الانتخابية نفسها من خلال وسائل مثل الرموز والشعارات. وفي إثيوبيا، نتج عن إحدى المسابقات موضوع أغنية عن الانتخابات. كما تعد المسابقات المدرسية مفيدة بشكل خاص لأنها تُشرك الشباب في مناقشة القضايا والمفاهيم، وتنتج موادً يمكن عرضها، فضلاً عن الحصول على دعاية. وتتطلب بعض المسابقات التخطيط والترتيب لها، ولكنها تؤدي إلى مفاهيم إيجابية عن الديمقراطية والسلطة الانتخابية.

التفاعل وجهًا لوجه

عادة ما تتضمن برامج توعية الناخبين التفاعل وجهًا لوجه، وهو ما يُعرف أيضًا باسم أشكال الاتصال المباشر، بينما يعد التلفاز والإذاعة من أشكال الاتصال غير المباشر. ويعد الاتصال المباشر مع الناخبين المرتقبين جانبًا هامًا من إعلام الناخبين وتوعيتهم، سواء كان ذلك من خلال التجمعات المجتمعية أو الحملات الميدانية للمساكن. وتشير بعض التقييمات أيضًا إلى ضرورة استكمال أشكال الاتصال غير المباشر بالتفاعل وجهًا لوجه للانتقال من توفير المعلومات إلى التأثير على السلوك.

وفي العديد من الديمقراطيات، حيث قد تنخفض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة وحيث قد ينتشر عدم الدراية بعمليتي التصويت والانتخابات اللتين تم تعريفهما حديثًا على نطاق واسع، يعد هذا الاتصال المباشر أداة يمكن أن تدعم الناس بالمهارات، والمعرفة، والسلوك الذي يُمكنهم من أن يصبحوا مواطنين نشطين وفعالين في المجتمع. إن الطابع الشفهي للاجتماعات التي تتم وجهًا لوجه يعطي الأميين وأنصاف الأميين فرصة لطرح الأسئلة والحصول على الإجابات فورًا.

إن الاجتماع مع أُناس يقومون بتوفير المعلومات بطريقة موثوق بها وبدون تحيز يقلل من عدم الثقة في عملية الانتخابات. كما أنه يقلل أيضًا من الجهل والخوف المرتبطين بعدم معرفة ما يمكن عمله أو ما يمكن توقعه. وفي المجموعات التي تحضر في ورش العمل أو الدورات الإعلامية، سوف يدرك الناس أنهم ليسوا بمفردهم في مخاوفهم تجاه التصويت، وعند معرفة أن الآخرين سيقومون بالتصويت، سوف يشعرون بالثقة عند القيام بنفس الشئ. إن الأشخاص الذين يحضرون ورش العمل أو الدورات الإعلامية وبالتالي يحصلون على معلومات حديثة، يمكن أن يصبحوا مواردا في مجتمعاتهم المحلية.

ومع ذلك، فإن برامج التوعية التي تقام وجهًا لوجه هي مصادر شديدة الاستهلاك للموارد. وما لم يتم اتخاذ الحيطة لضمان أن المناسبات تجري في المجتمعات المحلية باستخدام الأماكن القائمة ومؤسسات الإمداد بالغذاء المحلية، فيمكن أن تكون التكلفة باهظة. فعندما يتم إعداد المناسبات في الفنادق الكبرى على أنها برامج شبيهة بالمؤتمرات، قد تصل التكلفة إلى أرقام خيالية مرعبة.

وبالإضافة إلى تكلفة الأماكن، فإن الأحداث التي تقام وجهًا لوجه، مثل ورش العمل والمؤتمرات، تتطلب دعمها في كل من المجال الإداري والسكرتارية، والسفر، والتعيين، والتدريب، ودفع رواتب موظفي التوعية المتمرسين، وتوفير الرعاية على نطاق واسع وتزويد مشاركي البرنامج بالغذاء. وحتى تكون الأحداث ناجحة، يجب استغلال المشاركين وتشجيعهم على الحضور إلى المقار المركزية، ولكن هذا لا يصادفه النجاح دائمًا، فغالبًا ما يجب تكرار المناسبات.

وليس من الضروري إقامة مناسبات باهظة التكلفة: فيمكن تطوير أنشطة برامج التفاعل وجهًا لوجه بتكلفة منخفضة وبدعم خارجي محدود.

ويتناول الموضوع في هذا الجزء وصف الاحتمالات التي يمكن مصادفتها كما يوفر إرشادًا لاختصاصيي التوعية الذين سيشاركون في مثل هذه البرامج.

التعــلم الجمــاعي

قد يتجمع الناس في مجموعات قرب موعد الانتخابات للحصول على معلومات عن الانتخابات. وقد تكون هذه المعلومات لوجستية بحتة أو قد تمد المواطنين بفهمًا أعمق للعملية الانتخابية والتصويت والمبادئ الديمقراطية التي تستلزم وقوع هذه الأحداث بانتظام.

ولا تتشابه كل المجموعات. لذلك، يجب على برنامج توعية الناخبين أن يكون على معرفة بكل مجموعة من هذه المجموعات ونوع الاجتماع الذي يناسبها.

· يتم عقد اجتماعات إرشادية سريعة عن البرامج للأشخاص ممن يستطيعون دمج المعلومات في برامجهم الخاصة دعمًا للعملية الانتخابية.

· يتم عقدحلقات العمل، وهي مناسبات أطول، مع الأشخاص ممن يرغبون أو يطلبون الحصول على مزيد من المعلومات والفهم المتعمق.

· يتم عقد دورات إعلامية عامة مع اقتراب موعد الانتخابات، في الأماكن العامة حيث يستمع الناس وهم يقومون بأنشطة حياتهم اليومية. وتوفر هذه الدورات معلومات أساسية في فترة زمنية قصيرة ومحددة.

الاجتماعات الإرشادية السريعة هي اجتماعات تعقدها جماعات أو مؤسسسات رئيسية مع الشركات التي توفر برامج توعية الناخبين. وتهدف هذه الاجتماعات الإرشادية إلى مساعدة الشركات في العمل الذي تقوم به في هذا المجال عن طريق توفير المعلومات ذات الصلة إلى الفئات المستهدفة. وعادة ما يكون أولئك الذين يحضرون الاجتماعات الإرشادية قادرين على نقل المعلومات مرة أخرى إلى شركاتهم ودمجها في برنامج توعية الناخبين.

ومن أجل إعلام الجمهور، قد تقرر الجماعات مثل الأحزاب، والسلطات الانتخابية والإدارات الحكومية ذات الصلة، إلى دعوة دائرة انتخابية معينة أو مجموعة من الناس للحضور معًا لتزويدهم بمعلومات حول الانتخابات تتصل بالعمل الذي يقومون به وبالمعلومات التي يحتاجونها لتزويد المواطنين بها. كما يتيحون الفرصة للممارسين لسؤال الخبراء بشأن القضايا الأساسية والحصول على معلومات حديثة ودقيقة حول القضايا، والمجادلات، والتواريخ التي تسبق مواعيد الانتخابات.

وعادة ما تكون الاجتماعات الإرشادية قصيرة، وتُعقد في الأوقات التي تناسب الجمهور المقصود. كما يمكن عقد هذه الاجتماعات قبلها بوقت قصير في حالة الأزمات أو التغييرات في القرارات الهامة. وقد تتضمن موضوعات الاجتماعات الإرشادية السريعة لتوعية الناخبين ما يأتي:

· كيفية وضع الحدود وترسيم الدوائر الانتخابية

· التواريخ الهامة التي تسبق موعد الانتخابات وموعد الانتخابات نفسها

· إعداد مراكز الاقتراع وغيرها من أنظمة وإجراءات

· مدى توافر الخدمات الخاصة بالتصويت مثل التصويت المبكر، وتصويت الغائبين، والتصويت المتنقل،

· قضايا مرتبطة بالانتخابات مثل التزوير والتهديد

· معلومات عن موعد إتاحة النتائج الأولية والنهائية

كما ينبغي إعداد نشرات المعلومات لتوفير مزيد من المعلومات المتعمقة للحاضرين. وتتضمن هذه المعلومات ما يـأتي:

عند التحضير لعقد اجتماع إرشادي ناجح، ينبغي على الجماعات تذكر ما يلي:

في برامج توعية الناخبين، توفر ورش العمل معلومات لوجستية فضلاً عن نظرة أكثر شمولية بشأن الغرض من الانتخابات وقيمتها في إطار المفاهيم الأوسع للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكما هو متبع في الحالات الأخرى للعمل وجهًا لوجه مع المواطنين، فإن ورش العمل هذه تتطلب وجود الكثير من العمال، وتشمل قيمة التفاعل المباشر مع الأشخاص ممن تدربوا وتعرفوا على الانتخابات ما يأتي:

· يستطيع الناس التحقق من قيمة الانتخابات وأهميتها في إنشاء ديمقراطيات مستقرة وصيانتها.

· يصل الناس إلى فهم أعمق عن هذه العملية مما يؤدي إلى تهدئة مخاوفهم بشأن عملية غير معروفة لهم أو جديدة عليهم.

· يتم نقل المعلومات التي تم جمعها في ورشة العمل إلى الأسر، والأصدقاء، والجيران.

· بعد ورش العمل، يستطيع الناس ممن حضروا الحلقات أن يحصلوا على الاعتراف بهم كمصادر إعلامية في مجتماعتهم المحلية.

لكل دولة سياق مختلف تتأصل فيه الديمقراطية لتصبح ديمقراطية ثابتة. وتستطيع مختلف المنظمات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية^{^[1]}، اختيار التأكيد على مختلف جوانب الانتخابات الديمقراطية بالنظر إلى السياق الخاص بالبلد وتفويض الشركة أو مهمتها. أما الجوانب التي يمكن التأكيد عليها في ورش العمل فتشمل:

· الشفافية، والمُساءلة، والنزاهة المرتبطة بالانتخابات الحرة النزيهة والحكم الرشيد

· أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات كجزء من تعزيز ثقافة ديمقراطية

· التشريعات الدستورية، والوطنية، والانتخابية التي تحكم إجراء انتخابات حرة نزيهة وتضمنها

· القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الجمهور

وهناك عدد من العوامل تساهم في إجراء برامج ورش العمل الفعّالة، وهذه العوامل تشمل ما يأتي:

· معرفة البنية التحتية للمنطقة، بما في ذلك النقل، والبنية التحتية للطرق، والاتصالات، والكهرباء

· معرفة الأوضاع السياسية، والعقبات، والمناطق الجغرافية الحساسية في تناولها

· معرفة الكثافة السكانية وحركة السكان في كل منطقة

· معرفة الناس، ولغتهم، وعاداتهم، وأولوياتهم، ومستوى تعليمهم، ونظامهم اليومي

نصائح لإقامة ورش عمل جيدة: تنظيم ورش العمل وإجرائها يأخذ الكثير من الوقت، والالتزام، والعمل الجاد. وهناك عدد من العوامل الرئيسية التي تساهم في إجراء ورش عمل منظمة تنظيمًا جيدًا:

· إعداد الترتيبات اللوجستية لورش العمل قبلها بوقت كافٍ

· الحصول على إذن لاستخدام أماكن مناسبة وسداد نفقاتها متى اقتضى الأمر

· معرفة أهداف ورش العمل ونقلها إلى المشاركين

الوعي بالتكلفة: لا يجب أن تكون تكاليف ورش العمل باهظة للغاية، فإن الإبقاء على ورش العمل في مستوى المجتمع المحلي مع استخدام الموارد المتاحة من شأنه مساعدة اختصاصيو التوعية على إجرائها بأقل تكلفة ممكنة. فغالبًا ما تحدد ضغوط الميزانية مجال برامج توعية الناخبين كما أن الإبقاء على انخفاض التكاليف من شأنه تمكين اختصاصي التوعية من إجراء ورش عمل أكثر مما كان مخططًا له.

إن إجراء ورش العمل في أماكن باهظة التكلفة يمكن أن يخلق فهمًا خاطئًا للمصادر المتاحة لبرامج توعية الناخبين، ويمكن أن يخلق توقعات زائفة عن ورش العمل المحلية.

وتتضمن التكاليف المحتملة التي يجب أخذها في الاعتبار عند إجراء ورشة عمل ليوم واحد ما يأتي:

· وسيلة انتقال لاختصاصي التوعية/ميسر التوعية

· لوازم اختصاصي/ميسر ورشة العمل (من ورق صحف، وأقلام ماركر، ألخ)

· لوازم المشاركين (من أقلام، وورق كتابة، ألخ)

· نسخ من مواد يتم توزيعها مجانًا وغيرها من مواد ورشة العمل

خفض التكلفة: يجب الاستفادة من خدمات اختصاصيي التوعية المحليين عن استحضار أشخاص من الخارج للقيام بالدورات حيث إن هذا يخفض من تكلفة الانتقال والإقامة. كما أن الاستفادة من المساحات العامة هي طريقة أخرى يمكن من خلالها تخفيض تكلفة ورش العمل. ويتعين على الشركات والسلطات الانتخابية القيام بترتيبات لاستخدام أماكن محلية (مثل الكنائس، والمدارس، والقاعات المجتمعية) إما مجانًا أو في مقابل تبرع اسمي.

ويمكن الإبقاء على تكاليف إمداد الطعام إلى أدنى حد لها من خلال سؤال الناس بإحضار طعامهم معهم (إذا كانت ورشة العمل تُقام في وقت الغذاء)، أو الحصول على تبرعات من موردي السلع الغذائية أو استخدام خدمات متعهدي توريد الأطعمة في المجتمع المحلي. ويجب أن تكون أماكن انعقاد ورش العمل سهلة الوصول إليها حتى لا يضطر المشاركون إلى إنفاق الكثير أو القليل للانتقال. وإضافة إلى ذلك، فأن شراء أدوات بكميات ضخمة يخفض من التكلفة الإجمالية للبنود.

إن الهدف من توعية الناخبين هو تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على التصويت. لذلك، فإن توفير المعلومات لأكبر عدد ممكن من الناس من شأنه المساعدة في تحقيق هذا الهدف. وتعد الدورات الإعلامية إحدى الطرق الهامة للقيام بذلك لأنها تتطلب الكثير من العمال ولكن قيمتها تكمن في أنها فورية حيث يستطيع الناس أن يطرحوا أسئلتهم ويحصلوا على الإجابات. كما أنها شفهية، لذلك فهي مناسبة للأميين وأنصاف الأميين. وقد لا تتوافر فرصة أخرى لاختصاصي التوعية كي يتحدث مع نفس الأشخاص، لذلك يجب استغلال هذه الفرصة القصيرة بعناية.

إن الدورات الإعلامية دورات قصيرة، وهي عبارة عن اجتماعات رسمية أو غير رسمية، توفر معلومات أساسية عن الانتخابات لمجموعات من الناخبين. ويتم توفير معلومات دقيقة ومحدثة للأشخاص بطريقة موجزة وواضحة للغاية. ويستطيع الأشخاص أن يعرفوا التاريخ، وأوقات التصويت، وكيفية معرفة مكان مركز الاقتراع الذي يتبعوته، فضلاً عن، وببساطة، كيفية التصويت.

إن توفير المعلومات قبل الانتخابات بوقت كبير لن يحقق الكثير حيث قد ينسى الناس المعلومات وقد تتغير التفاصيل. أما التواريخ، فيجب إبلاغهم بها متى يتم تحديدها. يرغب الناس في معرفة كل ما يتعلق بالانتخابات بطريقة سريعة ودقيقة مع اقتراب موعد الانتخابات، وتوفر الدورات الإعلامية هذه الخدمة.

ما هي الجماعات التي تنظم الدورات الإعلامية؟ قد تقوم كل من الجهات الرسمية وجماعات المجتمع المدني بتنظيم دورات لإعلام الناخبين (وفي بعض الأحيان بالمشاركة مع بعضها البعض) كجزء من حملات التوعية العامة غير المناصرة لأي من الأطراف، وتهدف هذه الدورات إلى نشر معلومات لوجستية مُحدثة نشرًا سريعًا ودقيقًا، فضلاً عن تشجيع الناخبين على الذهاب إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في العملية الديمقراطية.

الاستراتيجية: تُعقد الدورات الإعلامية في أوقات مناسبة ولا تستمر لفترة طويلة مثل ورش العمل. وقد يجري انعقادها خلال أوقات الغذاء في المناطق التجارية المزدحمة في مركز مجتمعي أو في نقطة تجمع سكاني حيث يمكن تكرار نفس المعلومات عدة مرات في اليوم في نفس الأماكن أو في أماكن مختلفة إلى الجماهير المختلفة.

المعلومات التكميلية: تعزز المطويات المعلومات الشفهية التي يوفرها اختصاصي التوعية فضلاً عن سهولة الاحتفاظ بها. كما توفر المطويات تفاصيل الاتصال بالسلطات الانتخابية المحلية، والمرشحين، والأحزاب، ومنظمات المتابعة. إضافة إلى ذلك، فقد تتضمن أيضًا بيانات خطوط المساعدة الهاتفية للحصول على المعلومات.

وتتضمن النصائح لتوفير دورات إعلامية جيدة ما يلي:

· معرفة المعلومات الإضافية وليس مجرد رأس الموضوع حتي يمكن الإجابة على الأسئلة الأوسع نطاقًا

· إعداد الترتيبات اللوجستية قبل موعد الدورة بوقت كافٍ

· التأكد من وجود نسخ إضافية كثيرة من المطويات وغيرها من مواد المعلومات التي يحتفظ بها الناس حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بنسخًا لأصدقائهم وجيرانهم. (وينطبق هذا بشكل فعال خاصة مع العاملين في المدارس ممن يستطيعون نقل المعلومات للأهالي والأقارب).

الوعي بالتكلفة: يجب الاستعانة بخدمات اختصاصي التوعية المحليين، لأن هذا يؤدي إلى الإبقاء على انخفاض تكاليف الانتقال. أما الاستفادة من المساحات العامة فهي طريقة أخرى يمكن بها تقليص تكلفة الدورات الإعلامية حيث سيتم توفير نفقات حجز الأماكن. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المساحات في الأوقات التي يتواجد فيها الكثير من الناس يعني أنهم سيستمعون إلى الرسائل أثناء تناولهم للطعام في ساحة البلدة أو أثناء انتظارهم لوسائل المواصلات في محطات السكك الحديدية أو محطات الحافلات.

من أجل تمكين اختصاصيي التوعية من إجراء هذه الدورات التي تقام وجهًا لوجه بفاعلية، من المهم تزويدهم بالأدوات المناسبة. فينبغي:

· أن يكون لديهم الفهم العميق والقدرة على نقل المعلومات حول لوجستيات الانتخابات

· أن يكون لديهم فهم سياسي للقضايا والاهتمامات المحيطة بالانتخابات

· أن يكونوا قادرين على الإجابة عن الأسئلة العامة التي يطرحها العامة إجابة مرضية

· أن يتلقوا تدريبًا كافيًا فضلاً عن أن يكون لديهم معلومات محدثة ودقيقة

· أن يرتدوا ملابسا معينة لمنظمة غير مناصرة لأي طرف لتحديد الجهة التي ينتمي إليها اختصاصي التوعية وللإشارة إلى الغرض من توفير المعلومات.

· أن يتم تزويد اختصاصيي التوعية ببعض أنواع الوثائق، سواء كان ذلك مجرد بطاقة لتحديد الهوية، أو شهادة، أو خطاب دعم يمكن استخدامه لتعزيز هويته، وانتمائه التنظيمي، وشهادات اعتماده المهنية أو علاقته بالسلطة الانتخابية، إذا ما طُرحت أية تساؤلات.

ينظر الناس إلى اختصاصي التوعية الذي يقدم الدورة باعتباره جزء من الرسالة. لذلك، فمن الأهمية بمكان أن يكون هؤلاء الناس قادرين على خلق الثقة في الانتخابات، وبالتالي يجب استخدام ذوي المصداقية العالية. إن تعيين اختصاصيي التوعية أمر بالغ الأهمية. وقد يضمن اختيار من يعملون في المنظمات المرموقة أو السلطات الانتخابية ذلك ولكن تقع مسؤولية متابعة العاملين في المجال على منسقي تلك البرامج للتأكد من عدم تحيزهم.

[1] تعد المنظمات الرسمية هي المنظمات التي تتبع في نظامها الأساسي قانون الشركات أما المنظمات غير الرسمية فهي الكيانات تقدم خدمات ولا تعد كيانات قانونية في حد ذاتها ولكنها تتبع كيانات أخرى أو تمول من قبلها وذلك مثل المراكز المفتوحة طوال الوقت للجمهور دون مواعيد مسبقة وكذلك مراكز علاج الأسنان وغيرها.

المحـــــاكـاة

توفر محاكاة التجارب فرصة للأشخاص لتجربة الحقيقة الواقعية. وقد تتضمن المحاكاة تجربة الحملة الانتخابية، وإتاحة فرصة للمشاركين للقيام بدور المرشحين، ومديري الحملات الانتخابية، والمتحدثين باسمها، والمتطوعين، وناشطي المنظمات غير الحكومية، والصحفيين. كما يمكن أن توضح المحاكاة أيضًا التجربة الانتخابية بداية من إعداد مراكز الاقتراع إلى أن يتم عد الأصوات، من منظور كل من عاملي الاقتراع، والناخبين، ومراقبي الانتخابات، ووكلاء الأحزاب.

وتجري هذه التجارب في بيئة يحكمها اختصاصي التوعية. فالناس لا تتعلم ركوب الدراجات من خلال مشاهدة كيفية ركوبها: وإنما يتعلمونها من خلال الممارسة الفعلية لركوب دراجة. وكذلك الحال هنا أيضًا، الطريقة الفعالة لتثقيف الناخبين حول تفاصيل خصوصيات وعموميات الحملات الانتخابية والانتخابات والتصويت يتم من خلال خلق حالة حقيقية تُكوِّن لدى المواطنين خبرة فعلية.

إن الانتخابات الوهمية، والألعاب، وممارسة الأدوار التوضيحية لأغراض التعلم كلها طرق لتزويد الناس بخبرات فعلية، وعادة ما تُكوِّن جزءا من برنامج ورشة العمل وتتيح للناس فرصة العمل بطريقة تفاعلية وتشاركية. ويعتمد النجاح الحقيقي للأنشطة على الطريقة التي تُيسَّر وتُستخلص بها التجارب، فلا يكفي مجرد القيام بالنشاط. لذلك، يتعين على اختصاصيي التوعية تيسير إجراء مناقشة مع المشاركين يعبرون فيها عن مشاعرهم وآرائهم فضلاً عن مدى اتصال هذه الخبرة بأوضاعهم الخاصة.

ويتم استخدامها في ورشة عمل لخلق نسخة مكررة طبق الأصل من مراكز الاقتراع، ولكن بما يسمح للناس استكشاف الحقائق الخاصة بهذا الوضع في بيئة آمنة. ومن أحد الأسباب التي يمكن بها للانتخابات الوهمية أن تكون في غاية الفاعلية هي قدرتها على سبر أغوار غموض العملية الانتخابية. ففي المرة الأولى، سيكون الناخبين متشوقين لاكتشاف التطبيق العملي لإجراءات التصويت والانتخابات، وسوف تمكنهم الانتخابات الوهمية من معرفة كل ما يمكن توقعه.

و منذ البداية، ينبغي أن يلتفت الناس إلى أن المحاكاة ليست حقيقية وبأنها لا تحل محل الذهاب إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات.

لذلك، يجب العناية بخلق تصور ذهني لدى الناس عن مسرح أحداث الانتخابات قبل البدء في تجربة المحاكاة، فهذا، يجعل الموقف يبدو أقرب ما يكون إلى الحقيقة ويوضح في أذهان الناس العملية التي يوشكون الإقدام عليها. ومع قرب موعد حلول الانتخابات، ستزيل تجربة محاكاة التصويت الكثير من مخاوف الناس، ممن ليس لهم خبرة بالتصويت.

ومع دخول الناس في التجربة، ينبغي على اختصاصي التوعية أن يأخذ في الاعتبار الاحتمالات غير المتوقعة لتنبيه المواطنين إلى مواقف غير موجودة في المراجع ولكنها مع ذلك يمكن أن تنشأ. فمثلاً الأوضاع التي ينشأ فيها صراع بين الناخبين أنفسهم، أو بين الناخبين والمسؤولين، أو حالات الغش والرشوة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، إلى جانب ضرورة مناقشة خيارات التعامل معها.

وفضلاً عما سبق، لا يحتاج إجراء انتخابات وهمية إلى الكثير من الوقت والمال. ويمكن الاستعانة بمواد بسيطة وغير مكلفة لخلق وضع مطابق للحقيقة. ويمكن إقامة مركز الاقتراع في مكان ورشة العمل أو حتى في الخارج. كما أن هذا الأسلوب في نقل المعلومات للناس يسمح لاختصاصي التوعية أيضًا بالتوقف والبدء في المحاكاة من نقاط استراتيجية معينة لإيجاد تفسير أكثر تعمقًا لأسباب حدوث العملية بالطريقة التي تحدث بها.

ويعد أكثر الاستخدامات فاعلية للانتخابات الوهمية هو استخدامها بين مجموعات لا تعرف الإجراءات التي تسبق فترة الانتخابات ولا تعرف ما يحدث في يوم الانتخابات نفسه. وفي السياقات الانتقالية، يمكن أن تحدث الانتخابات الوهمية على نطاق واسع وتهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس.

وينبغي على اختصاصيي التوعية استخدام ما لديهم: فمثلاً أي صندوق بغطاء يمكن استخدامه بمثابة توضيح مناسب لصندوق الاقتراع، فإن النقطة التي يراد تسليط الضوء عليها في صناديق الاقتراع هي ضرورة أن تكون مختومة وأن تبقى على ذلك الوضع حتى تصل إلى محطة العد. ويمكن لبرامج توعية الناخبين أن تقوم بتقليد أوراق الاقتراع بعمل أوراق اقتراع زائفة خاصة بها تنص على أطراف ومرشحين وهميين. فإذا تم ذلك بمعرفة سلطة الانتخابات أو بالتعاون معها، فسيمكن عندئذ استعارة مواد الانتخابات الفعلية للقيام بهذا النشاط.

يعد تمثيل الأدوار تقنية كثيرة الاستخدام في الأحداث التعليمية القائمة على مبادئ التعلم من خلال التجربة. ولا يضطر المدربون بالضرورة إلى دعوة المتدربين إلى التفكير في تجاربهم السابقة: فبإمكانهم بناء تجارب للمتدربين في سياق ورشة العمل، ومن ثم، يعد تمثيل الأدوار خير الوسائل للقيام بذلك.

ويتطلب تمثيل الأدوار من المشاركين أن يضعوا أنفسهم في مكان شخص آخر وأن يتركوا لفترة من الوقت هويتهم الحقيقية جانبًا، ليقوموا بدور شخص آخر. لهذا السبب، يعد تمثيل الأدوار أداة جيدة خصوصًا فيما يتعلق بتحفيز التعاطف وفهم وجهات نظر الآخرين. كما أنها طريقة مفيدة أيضًا لممارسة الأشخاص لمهارة جديدة في موقف خيالي.

وهناك العديد من الطرق المختلفة لتمثيل الأدوار في ورش العمل، بدءًا من الارتجال الكامل إلى التمثيل وفقًا لموجز تعليمات مطور بعناية. وفي بعض الأحيان، قد يقوم جميع المشاركين ببعض الأدوار المتشابهة، أو بدلاً من ذلك، قد يتضمن تمثيل الأدوار قيام المشاركين بأدوار مختلفة. وهنا يجب أن يحدد الغرض من الممارسة النهج الأكثر ملائمة.

مهارات الاتصال: تَخيَّل أنك تدير دورة تدريبية حول مهارات الاتصال، فتقوم بتقسيم جميع المشاركين إلى أزواج وتوجه التعليمات ليقوم أحد الشركاء بدور ولي أمر وليقوم الشريك الآخر بدور مراهق غاضب متمرد. ويمكنك توجيه التعليمات البسيطة فتسمح للمشاركين بحرية تمثيل أي موقف يطرق على أذهانهم بتلقائية، أو يمكنك أن توسع نطاق التعليمات قليلاً، فتصف على سبيل المثال موقفًا يصمم فيه المراهق على الخروج مع أصدقائه وولي الأمر يعترض. ففي تمثيلية مثل هذه أنت لا تريد من المشاركين أن "يتعلموا" السلوك السئ للمراهق، ولكن يجب أن يقوم أحد المشاركين بهذا الدور حتى يُمنح ولي الأمر الفرصة لكي يتدرب على مهارات الاتصال. ومن المفيد مقاطعة الزوجين بعد بضع دقائق لتطلب منهما أن يتبادلا الأدوار. كما يمكن أن يكون تكوين مجموعات من ثلاثة أفراد (بدلا من اثنين) بحيث يكون أحد المشاركين فيها مراقبًا ومعلقًا على سلوك القائمين بالأدوار، فكرة جيدة أيضًا.

الأدوار الفردية: في نهاية ورشة عمل توعية الناخبين عليك بإجراء انتخابات وهمية يقوم فيها كل المشاركين بأدوار مختلفة. فيتسلم كل منهم بطاقة توضح التعليمات التفصيلية للدور الذي يجب عليه القيام به. ولا توضح بطاقات الأدوار الدور الذي يجب على كل شخص أن يقوم به فحسب، بل تتناول أيضًا كيفية تمثيل هذا الدور (مثلاً مسؤول انتخابي كسول لا يقوم بفحص هوية الناخبين أو لا يقوم بتسجيل أسمائهم في سجل الناخبين بعناية، أو ناخب في حالة سُكر يُعطل الصف). بعد قراءة جميع المشاركين لموجز التعليمات وفهمه فهمًا جيدًا، عليك أن تسمح ببدء تمثيل الأدوار. هناك مساحة تسمح بالتمثيل التلقائي، ولكنك قد قمت بنسج الأدوار بعناية تامة للتأكد من اتباع الانتخابات الوهمية لمسار معين. فإذا كانت المحاكاة أو تمثيل الأدوار جزءًا من برنامج مدرسي أو منهج خاص بتوعية الناخبين وليس جزءا من ورشة عمل واحدة، فيمكن على سبيل المثال، توسيع مجال النشاط ليشمل فترة الحملة. فإذا كان الوقت المتاح محدودًا، سيرغب، مع ذلك، اختصاصيو التوعية في الإبقاء على سهولة التحكم في التدريب وتركيزه.

بعد انتهاء ممارسة تمثيل الأدوار، من الأهمية بمكان أن تجعل المشاركين يقوموا بعملية "انفصال عن الأدوار". في بعض الأحيان، يُكتفى بشكر الناس على الدخول في روح الممارسة ثم دعوتهم بعد ذلك للرجوع إلى مقاعدهم واستئناف هوياتهم الحقيقية. ومع ذلك، فعندما يمثل الناس أدوارهم بجدية شديدة وعندما تكون المواقف مشحونة وتحدث تأثيرا قويأ، فسيكون من الضروري العناية بعملية الانفصال. عندئذ اطلب من الناس خلع أية أزياء قد يكونوا ارتدوها، ثم اطلب من الأطراف المتعارضة (مثل الآباء والمراهقين) أن يتصافحوا، واعمل ما في وسعك لتساعد الناس على الشعور بالراحة والتيقن من أن التدريب قد انتهى. فمن المهم القيام بعملية الانفصال لتجنب التصاق دور معين بأحد المشاركين (أو بمجموعة من المشاركين) طوال الفترة المتبقية من ورشة العمل.

بعد خلق تجربة مشتركة بين المشاركين في ورشة العمل، فمن الأهمية بمكان ضمان اكتمال دورة التعلم. فالتجربة في حد ذاتها ليست كافية. لذلك، يجب عليك السماح بإتاحة وقتٍ كافٍ للتأمل بعد ممارسة تمثيل الأدوار. أولاً، دع المشاركين يقومون باسترجاع أحداث الممارسة (خطوة "التحديد"). وهنا على وجه الخصوص قد تكون تعليقات المراقبين مفيدة. ثم شجع الناس على تحليل الأحداث، ثم استخلاص الدروس التي تعلموها والتي يشعرون أنه يمكن تطبيقها في مواقف مماثلة في الحياة.

أشياء يجب تذكرها عند ممارسة تمثيل الأدوار

تأكد من إعداد المشهد بعناية قبل بدء ممارسة تمثيل الأدوار، فقد تكون تعليمات الممارسة معقدة للغاية. لذلك، فمن المهم أن يفهم كل شخص ما يدور من أحداث، وإلا فقد تكون التجربة مشوشة إلى حد بعيد. إذا اقتضى الأمر، اكتب السيناريو الذي تجري من خلاله أحداث ممارسة تمثيل الأدوار، أو وزع بطاقات الأدوار على الأفراد المشاركين.

لا تدع الممارسة تستمر لفترة طويلة. وتذكر أن الأشخاص يقومون بالتمثيل وأن الموقف قد يصبح متكلفًا (أو يبدأ في التراخى) إذا فقدت تقدير الوقت. في حالة ممارسة تمثيل الأدوار المعقدة، ذات الأجزاء المتعددة المصممة لتوضيح عدة قضايا، قد يكون مفيدًا استخدام تقنية "التوقف-البدء". قم بإيقاف التمرين بعد بضع دقائق وناقش الأحداث التي جرت، ثم استكمل العرض. إذا اقتضى الأمر، يمكنك التوقف والبدء عدة مرات.

شجع المشاركين على القيام بأدوارهم بصدق وتجنب القوالب النمطية حيث يتطلب تمثيل الأدوار قدرًا كبيرًا من الحساسية عند محاولة القائمين بها الدخول في عقول الآخرين ومعرفة خبراتهم. فإن القوالب النمطية تميل إلى تأكيد التحيز بدلاً من تسهيل عملية التعلم. فالفكرة ليست في المبالغة في التمثيل، ولكن في النجاح في رؤية العالم من منظور مختلف. وباعتبارك المدرب، ينبغي عليك دائمًا أن تنتهز الفرصة لرؤية كيفية تطور الأحداث في ممارسة تمثيل الإدوار. ساعد المشاركين في تفكيرهم حول التجربة (من خلال ملاحظة ما يحدث وطرح الأسئلة)، ولكن تأكد من أن تدع الأشخاص يستمدون عناصر التعلم الخاصة بهم. فأنت لا تستطيع إملاء ما هو مفيد للناس، ولا فرض ما ينبغي عليهم تعلمه.

في برامج توعية الناخبين، كثيرًا ما يتم استخدام الألعاب باعتبارها أداة توضح جوانب عديدة في الانتخابات. وبينما تساعد الانتخابات الوهمية وممارسة تمثيل الأدوار في خلق واقع افتراضي حقيقي لمراكز الاقتراع وإجراءات التصويت، فأن الألعاب تساعد الناخبين المرتقبين على التعرف على أهمية التصويت، والحقوق، وحريات الناخب ومسؤؤلياته، وموقفه تجاه الناخبين الآخرين ومسؤولي الانتخابات بطريقة تفاعلية وتشاركية.

وفي بعض الألعاب، قد يضطر الأشخاص إلى التدرب على الاستماع لما يقوله الآخرون بدلاً من افتراض ما سيقوله أحدهم معتمدًا على أفكار متحيزة ذات انتماءات سياسية أو دينية أو اعتبارات النوع والجنس.

الزيــارات الميــدانية للمسـاكن

إن الذهاب إلى الناس في أماكن إقامتهم هي طريقة شخصية للغاية لنشر المعلومات عن الانتخابات. ويعد هذا، بالنسبة لكثير من الناس، هو الوقت الوحيد الذي تصبح فيه السياسة جزءًا من البيئة المباشرة حيث يواجهون بالمحركات السياسية على نحو ملموس.

تشارك كل من المنظمات الرسمية والأحزاب في بعض أشكال حملة "اذهب إلى الناخبين" في محاولة لتوفير المعلومات، والتشجيع على تسجيل الناخبين أو مراجعة دقة سجل الناخبين، والإجابة عن الأسئلة، وفي حالة الأحزاب، إقناع المواطنين على التصويت بطريقة معينة.

هذا النوع من النشاط الذي يتطلب زيارات ميدانية للمساكن يعد بمثابة توعية للأعضاء من العامة بحقهم في التصويت أو بكيفية التسجيل. أو يمكن استخدامه في نشر المعلومات بشأن القرارات المختلفة موضوع الانتخابات أو الاستفتاء الشعبي (استفتاء) [1]

ويستطيع جامعو الأصوات عن طريق الزيارات الميدانية للمساكن طرح أسئلة رئيسية عن استعداد الناس للمشاركة في الانتخابات القادمة. والأهم من ذلك، أنهم قد يكونوا قادرين أيضًا على تلقي شكاوى الناس واهتماماتهم لنقلها إلى السلطات المسؤولة.

ويتطلب هذا النوع من النشاط تخطيطًا سليمًا حتى يتعرف المتطوعون على كيفية التصرف تصرفًا صحيحًا في مختلف المواقف التي قد تنشأ. وأفضل طريقة للقيام بذلك تكون من خلال برامج الزيارات الميدانية للمساكن كجزء من حملة محددة الوقت حيث يكون هناك مرحلة تمهيدية تتضمن ما يلي:

بعد المرحلة التمهيدية، قد يقوم المتطوعون بإجراء برامج مستدامة حيث يجتمعون بانتظام مع المنظمين، ويستخلصون المعلومات، ويحصلون على أية تدريبات ومواد إضافية.

ويعمل مثل هذا البرنامج بطريقة أفضل عندما يضغط في فترات زمنية قصيرة وعندما لا يُترك المتطوعون بمفردهم لتغطية عدد من المنازل. ويمكن القيام بتغييرات فورية، وتسجيل المعلومات، وإدخال أية تعديلات في البرنامج على أساس يومي.

ومن المهم أن يكون هناك تمييزًا بين برامج الزيارات الميدانية للمساكن بهدف الحصول على معلومات فقط، مثل المسح والتعداد، وبين تلك التي تُكوِّن جزءًا من برامج التوعية. ومن المتوقع تفاعل المتطوعين مع من يقومون بزيارتهم ولذلك فهم في حاجة للاستعداد للقيام بذلك.

هناك الكثير من المجتمعات لا تكون فيها الزيارات المنزلية ممكنة حيث قد يكون السكان إما منتشرين على نطاق واسع أو متحفظين إلى أبعد الحدود، أو قد لا يكون الزوار على استعداد للسير في الشوارع، أو قد يكون السكان مرتابين في الحديث مع أشخاص لا يعرفونهم أو غير مستعدين لذلك.

وبالتأكيد، يجب الدعاية لأي حملة جيدا ويجب على الزوار أن يكونوا قادرين على إثبات هويتهم قبل الدخول إلى أي مسكن، إما من خلال بطاقة تعريف الهوية أو من خلال ملابس خاصة.

[1] مونيكا جيمينيز دي باروس، توعية المواطن: أهميتها في أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى (n.p.: Participa)، 40. ورقة غير منشورة وغير مؤرخة.

كل فــرد يعـلم فــرداً

تعد أية حملة وطنية لتوعية الناخبين مشروعا ضخما يتطلب الكثير من الوقت، والتخطيط، والموارد. إن تدريب الناس على إجراء ورش العمل، ووضع ورش العمل أو الدورات الإعلامية وإدارتها، وإعداد إعلانات الإذاعة والتلفاز وبثها كلها أمور يكون لها أكبر الأثر إذا قام من يحضرون الاجتماعات ويتلقون المعلومات بنقل هذه المعلومات إلى آخرين في عائلاتهم، وفي الشوارع، وفي المجتمعات المحلية. كما تؤدي التوصيات الشخصية من أشخاص موثوق بها إلى مساعدة الناس في أن يصبحوا أكثر اطلاعًا، وثقةً بالعملية، وتقديرًا لقيمة مساهمتهم.

وإضافة إلى ما سبق، يجب أن يتضمن كل اجتماع وتفاعل بين اختصاصيي التوعية والمواطنين عنصرا خاصا بنشر المعلومات. فإذا تم تقديم المعلومات وجرى التعلم بطريقة مفيدة، عندئذ يجب تشجيع المشاركين على نشر المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من الناس. وعن طريق طرح السؤال: "ماذا بعد ذلك؟"، تُتاح للمشاركين فرصة التوصل إلى الطرق الرسمية وغير الرسمية لنشر المعلومات في مجتمعاتهم المحلية.

وفي بعض السياقات، تستطيع المؤسسات الدينية أن توفر منبرًا مناسبا لتشجيع الناس على التصويت وتزويدهم بالمعلومات عن كيفية القيام بذلك، وأين ومتى يتم ذلك.

أما مائدة الغداء فهي مكان آخر للكثير من المناقشات ويمكن أن توفر للمشارك فرصة تبادل المعلومات التي تم جمعها مع الأصدقاء وإجراء مناقشات حرة متدفقة في بيئة آمنة ومألوفة. ويعد السوق مكانًا آخر حيث يكون هناك الكثير من التفاعل الإنساني وحيث يمكن نقل المعلومات.

إلى جانب ضرورة القيام بنشر المعلومات نشرًا جيدًا، يجب أيضًا تزويد المشاركين بسبل لتحديث معلوماتهم حول الانتخابات ويجب أن يتم ذلك من خلال مصادر موثوق بها ومجهزة للتعامل مع استفسارات المواطنين. وفضلاً عن ذلك، فإن تزويد الناس بنسخ كثيرة من المطويات والنشرات الإعلانية، سيمكنهم من تقديم شئ ملموس لمن يقابلونهم. كما أن تقديم ملصق مروج للانتخابات لكل شخص في ورشة العمل ليحتفظ به في مجتمعه المحلي مع وضعه في مكان ظاهر من شأنه أيضًا نشر المعلومات عن الانتخابات. كما أن بيانات الاتصال التي يستطيعون استخدامها هم وغيرهم تكون مفيدة لتحديث ما لديهم من معلومات.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن إيجاد أشخاص على اتصال جيد بالمجتمع المحلي والاستفادة من خدماتهم يمكن أن يكون ذا قيمة خاصة (انظر المحاورون والوسطاء).

وبصرف النظر عن التكلفة المبدئية للمستوى الأول من ورش العمل، فإن نقل المعلومات من خلال الحديث الشفهي لا يكلف شيئًا، رغم أن هناك مخاوف حول نقل المعلومات بهذه الطريقة نظرًا لصعوبة التأكد من دقة المعلومات. أما إبلاغ الناس بمكان الحصول على معلومات دقيقة وكيفية القيام بذلك فمن شأنه تمكين الناس من تحديث معلوماتهم. أضف إلى ذلك، الصعوبة البالغة في رصد ومتابعة المعلومات المحايدة غير المتحيزة، وبالتالي، فمن الأهمية بمكان، تشجيع المواطنين على الاقتداء باختصاصيي التوعية في سلوكهم غير المتحيز وغير المناصر لأي من الأطراف.

وهناك سبب آخر لصعوبة القيام بذلك، ويكمن في أن الأشخاص عليهم أن يختاروا، فمن الطبيعي أن يرغبوا في الحصول على موافقة أصدقائهم وجيرانهم على اختيارهم وفي محاولتهم لإقناع هؤلاء الأصدقاء والجيران قد يقوموا بإعطاء صورة محرفة لأحد الأحزاب أو المرشحين. وهنا أيضًا، فإن تشجيع المواطنين على تمرير أرقام الخط الساخن المركزية الموثوق بها يُمكن الناس من التحقق من المعلومات التي تلقوها من عائلاتهم، وأصدقائهم، أو حتى من خلال الصحف.

أما الوضع المثالي، فيتمثل في أن يتولى كل مواطن مسؤولية تمرير رسائل المشاركة في الديمقراطية من خلال التصويت في الانتخابات لغيره من المواطنين. وفي البلدان التي يقوم فيها كل مواطن بتمرير رسائل التصويت، سوف يسمع في النهاية كل شخص المعلومات حول كيفية مساهمته في بناء الديمقراطية.

وأخيرًا، فإن هذا النهج المتعدد المستويات للعمل سويًا، بهدف للوصول بالجميع إلى الإيمان بقوة الأصوات الفردية في إحداث التغيير، وهو الذي يجعل من عملية إجراء الانتخابات عملية حرة ونزيهة وتتسم بالديمقراطية المستقرة.

الاستراتيجيات الأخرى لبرامج التوعية

يشتمل هذا القسم على أربعة برامج محتملة لا تندرج بسهولة في التصنيف العام.

· وصول خدمات برامج توعية الناخبين من خلال مراكز الإعلام والخطوط الساخنة

وعلى الرغم من أن الموضوع الأول، ألا وهو إنشاء مراكز إعلام وخطوط ساخنة، لم يكن مستخدمًا على نطاق واسع، إلا أن أمثلة من التجارب الوطنية تشير إلى أنه يجب ادراجه كعنصر معتاد من عناصر برنامج الانتخابات.

أما البريد المباشر فتميل الأحزاب والسلطات الانتخابية إلى استخدامه لإبلاغ المعلومات العامة. ولذا فإنه يُستخدم بانتظام، ولكنه لا يُشكل دائمًا أحد العناصر الواضحة في برامج توعية الناخبين.

كما يقوم مسؤولي الحملات السياسية والحملات ذات الاهتمام الخاص باستخدام الهاتف أيضًا كوسيلة لالتماس جمع الأصوات في كثير من البلدان.

وأخيرًا، تصف حملات الشارع وحملات الحى المشاركة النشطة في الحياة السياسية المحلية التي يمارسها غالبية الزعماء السياسيين، والتي يتم من خلالها إجراء أهم برامج التوعية في المسؤولية المدنية.

وصول خدمات برامج توعية الناخبين من خلال مراكز الإعلام والخطوط الساخنة

يوفر إنشاء الخطوط الساخنة ومراكز الإعلام القدرة اللازمة للرد على الجمهور وينهض بأي برنامج من برامج التوعية العامة.

وتعتمد غالبية تدخلات التوعية على مبدأ التواصل: أي توصيل خدمات الإعلام والتوعية إلى الناس حيثما كانوا من خلال استخدام استراتيجيات نشطة مثل الدعاية، والتفاعل المباشر وجهًا لوجه، والحملات، والمراسلات البريدية الجماعية.

ومع ذلك، يرغب عامة الناس في الحصول على المعلومات ويسعون إليها، ولاسيما في أوقات الانتخابات وفي المناسبات الاجتماعية الهامة. وهذا التحول العميق يمكن أن تنوء بعبئه أية شركة أو سلطة انتخابية لأنها لا تكون على استعداد لتلقي المكالمات أو الاتصالات الفردية من عامة الناس.

إلا أن لهذه الاتصالات مزايا هامة حيث إنها توضح بعض أشكال المشاركة المدنية التي، رغم أنانية دوافعها أو محدودية تصميمها، لابد من تأكيدها. إن الفرد الذي يسعى للحصول على معلومات لديه احتياجات معينة تخص عملية التوعية يمكن تلبيتها بسرعة وبتركيز استثنائي. كما أن هؤلاء الذين يسعون للحصول على معلومات يقدمون أيضًا المعلومات عن انطباعاتهم ومواقفهم، وعن سير العمل الفعلي في الانتخابات، وعن حالة المجتمع، وعن أداء برنامج التوعية أو الحملة الانتخابية. وأخيرًا، فإن الفرد الذي يشعر بالارتياح غالبًا ما ينقل هذا الارتياح والمعلومات على السواء للآخرين، ومن ثم يصبح حليفًا قويًا لبرنامج التوعية.

ومع ذلك، فلا يكفي انتظار الجمهور. عندما يتم اتخاذ قرار بإنشاء مثل هذا المركز، فلابد من الدعاية له كما يجب أن يكون مكملاً للبرنامج العام، من خلال تزويده بالمعلومات، واستخدام المعلومات الصادرة عنه، وذلك عن طريق الدعاية لخدمات البرنامج العام وإعلان البرنامج العام عن هذا المركز.

يمكن إنشاء مركز الإعلام بحيث يكون بمثابة مرفق مفتوح طوال الوقت يذهب إليه الناس دون مواعيد مسبقة، أو يمكن ربطه مباشرة بخط هاتفي بحيث يكون غير مرئي للجمهور. أما الخط الساخن فيمكن أن يكون خطًا مركزيًا يعمل باستمرار أو أن يكون خطًا لا مركزيًا يعمل فقط في أوقات معينة أثناء الحملة الانتخابية.

وأيًا كان النموذج الذي يتم تطويره، فينبغي أن يكون المركز محلاً شاملاً لجميع الخدمات حيث يستطيع الناس ممن يتفاعلون مع الجمهور الحصول على المعلومات التي يوفرها المركز للإجابة عن أية أسئلة دون إحالتهم إلى إدارة أخرى أو مصدر معلومات آخر. كما أن أفراد الجمهور ليس لديهم الوقت ولا المعرفة للذهاب من مكان إلى آخر على غير هدى بحثًا عن المعلومات. بل أنهم يتوقعون الحصول عليها من أول اتصال. لذلك، يتعين على أي شخص يقوم بتأسيس مركز إعلام أن يتفهم أنه سيواجه بمجموعة كبيرة من الأسئلة، وبالتالي فيجب أن تكون لديه الأنظمة التي تتعامل مع هذا الكم من الأسئلة.

ومع ظهور المجتمع الاستهلاكي في البلدان المتحضرة والصناعية، أنشأت الكثير من الشركات تلك الخطوط الساخنة للتعامل مع عملائها، وهو ما يماثل تكنولوجيا وتقنيات خطوط المعلومات العامة.

والفرق بين النظامين السابقين في مستوى الخدمة المطلوبة، والحيادية التي يجب أن تتضمنها، وتنوع الخدمات التي يتطلبها النظام العام للشركة أو الغرض التنظيمي منها. وقد يكون ضروريًا التعامل مع الناس بلغاتهم، للتمكن من إحالتهم مباشرة إلى المساعدة القانونية أو الإدارية، والحصول على مجموعة واسعة من المعلومات للإجابة عن أسئلتهم. وربما يكون أقرب تشبيه عام لذلك هو خدمة دعم برامج الحاسب التي يقدمها البائعون.

لقد أمكن إنشاء مراكز الإعلام بفضل أجهزة الحاسوب والهواتف. وتتطلب تلك المراكز خاصة، توصيلها بالهواتف البنكية، والمبادلات المركزية، ومتى اقتضى الأمر، مرافق مجانية تُمَّكن المتصلين من الاتصال بأي مكان في البلاد ليتلقى مكالمتهم عامل هاتف مدرب تدريبًا جيدًا ومزود بمصادر جيدة.

ونظرًا لأن هذه المراكز تقوم بجمع المعلومات، فمن الأسهل القيام بذلك من خلال إطار مركزي، أما المراكز الإقليمية، فغالبًا ما تتطلب أنظمة حاسوب مجهزة بالشبكات الضخمة.

ولكن هذا يعني، أنه يجب أن يكون لدى أفراد الجمهور هواتف يمكن الوصول إليها واستخدامها. وفي بعض المجتمعات، يعد هذا أمرًا مفروغًا منه، إما بسبب أنها أداة يمكن وصول الجميع إليها أو بسبب وجود خدمة عامة جيدة ورخيصة.

وفي البلدان الأخرى قد لا يكون ذلك صحيحًا بالضرورة.

ويجب على القائمين بتأسيس مركز إعلام بالنظر في الطرق البديلة للاتصال بالجمهور. ومن بين الاستراتيجيات التي تم تجربتها في هذا الصدد ما يلي:

· إنشاء الفروع ومكاتب الإعلام المجتمعي. كما يمكن أن يؤسس أي مركز وطني المراكز الإقليمية المفتوحة طوال الوقت التي يمكن للناس زيارتها دون موعد مسبق أومكاتب ميدانية لديها موظفين مدربين يمكن أن يعيدوا تكرار الخدمة الوطنية، أو عاملي هاتف ممن يستطيعون استخدام الإذاعة، أو الهواتف الخلوية، أو الخطوط الأرضية للاتصال بالموظفين المدربين نيابة عن الأفراد.

· إنشاء أنظمة اتصالات مؤقتة. وفي بعض الأحوال، يمكن إنشاء أنظمة مؤقتة لشبكات الهاتف. كما تُتاح أنظمة لشبكات الهواتف العاملة بالطاقة الشمسية، فضلاً عن أنه يمكن إعداد أنظمة شبكات خلوية تعتمد على المنطقة المجتمعية. وفي بعض الأحيان، قد تضطر السلطة الانتخابية إلى تركيب وصلة لاسلكية لهاتف أو لإذاعة بموقع مزمع أن يكون موقع تصويت في المستقبل وهذا الموقع نفسه يمكن استخدامه كنقطة اتصال لمركز إعلام وطني.

هذه النظم جميعها ما هي إلا نظم مكملة لمحور المعلومات المركزية، وتأسيسها إنما هو مفتاح النجاح لهذا المشروع.

وهناك بضعة تجارب لهذا النظام الذي يعمل على دعم الانتخابات والمشاركة الديمقراطية، فضلاً عن إتاحة الدروس المستفادة منه.

وأهم ما في الموضوع يتلخص في النقاط الأساسية التالية:

· أهمية وضع نظم لجمع المعلومات، وتخزينها، واسترجاعها

· الإعلان على نطاق واسع للتأكد من استخدام النظام

· نظام هاتفي قوي قادر على التوسع لتلبية الطلب الذي يكاد يكون غير محدود ثم التقلص عندما ينخفض هذا الطلب

· علاقة عمل إيجابية بين منظمي المركز والسلطة القانونية

تتمتع الأنظمة بشعبية كبيرة متى أقيمت. ففي جنوب أفريقيا، تلقى مركز الإعلام في الانتخابات المحلية لعام 1995 ثلاثة آلاف مكالمة في الساعة أثناء فترة التصويت. وفي استراليا، زادت المكالمات الهاتفية لخدمة اللجنة الانتخابية في الأيام الأخيرة من التسجيل عما أُجري من مكالمات إلى كافة الإدارات الحكومية والخطوط الجوية المحلية.

هذه الشعبية، التي يصاحبها زيادات ضخمة ومثيرة في الطلب عندما يتم إعلان الأرقام على شاشات التلفاز، يبين أهمية إنشاء مثل هذا الخط وأيضًا أهمية الحصول على التخطيط السليم والتكنولوجيا الصحيحة.

وإحدى أهم النتائج غير المتوقعة لهذا المركز هي قدرته على العمل بمثابة نظام تحذيري مبكر من الأزمات الأمنية والإدارية. كما يمكن أن يكون بمثابة أداة واقية بين السلطات الانتخابية والجمهور عند إثارة أية شكاوى.

في يوم الانتخابات يكون للعديد من المواطنين شكاوى، ولكن مع زيادة عبء السلطات الانتخابية، فإن خط المعلومات لا يعمل فقط على توفير المعلومات الجيدة مما يحد من الإحباط، ولكنه يعمل أيضًا على تخفيف حدة التوتر والتظلمات المحتملة بعد الانتخابات.

لقد تم اعتماد الهواتف المحمولة، أو الهواتف الخلوية، بهمة وسرعة في معظم البلدان. أما في البلدان النامية، فقد كانت الهواتف المحمولة ناجحة بصفة خاصة في تخطي عقبة عدم كفاية البنية التحتية القائمة على الأسلاك وعقبة المساكن العشوائية التي تحول دون إدخال شبكات الهاتف التي تتطلب تركيب الأسلاك، وعناوين للفواتير، وخدمات القاعدة الثابتة.

ومع تطور تكنولوجيا الهواتف المحمولة، استغل مشغلي الهواتف من التجار والمستهلكين من الأفراد التكنولوجيا بطرق مدهشة. ولذلك، فمن شبه المستحيل التنبؤ بما يمكن أن يحدث بعد ذلك. ومع ذلك، فقد يعتبر مخططو التوعية أنه من الأمور المسلم بها اعتزام شبكات المحمول المحلية، من خلال المشتركين الأفراد والخدمات المجتمعية (مثل تلك الموجودة في بنجلاديش)، ضم عددًا متزايدًا من السكان في المناطق الحضرية، وربما نسبة كبيرة من سكان المناطق الريفية ممن لهم نشاطًا تجاريًا.

وتتضمن المميزات الرئيسية التي يمكن استغلالها في الوقت الحالي خدمة الرسائل القصيرة (SMS)، والقيمة المضافة لأرقام الهاتف، وتحديد هوية الطالب ومكانه، ونغمات الهاتف وشعاراته. أما الخدمات التي توشك أن تكون متاحة على الشبكة في وقت كتابة هذا الموضوع والتي قد تُدخل ابتكارات جديدة فتتضمن الكاميرات وخدمات الوسائط المتعددة (MMS)، ومكالمات الفيديو وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، والبريد الإلكتروني.

ويتيح عدد متزايد من الهواتف المحمولة استقبال الراديو، أما خصائص مشغلات MP3 أو ما يشبهها من مشغلات الموسيقى (انظر الإذاعة والتقارب) فيتم دمجها في بعض الأدوات.

ومن بين التجارب التي يجري الاضطلاع بها حاليًا ما يأتي:

· الوصول إلى مختلف أنواع البث والخدمات المسجلة مسبقًا

· الوصول من خلال الهاتف الخلوي إلى خدمات مثل تسجيل الناخبين والتحقق من قوائم الناخبين

· مراقبة الانتخابات وما يتعلق بها من أعمال متابعة

البـريــــد المبــــاشر

البلدان ذات النظم البريدية الموثوق بها لديها مصدر معلومات لا يُقدر بثمن. أما اختصاصيو التوعية ومديرو الانتخابات القادرون على جعل بريدهم يختلف في مظهره عن الإعلانات التجارية والإعلانات غير المرغوب فيها والقادرون على إعداده بحيث يكون ذا مكانة رفيعة وسهلاً في قراءته يستطيعون الوصول إلى كل مواطن وصولا مباشرًا. وفي البلدان ذات النظم البريدية غير الموثوق بها، فلن تكون حملات البريد المباشر خيارًا عمليًا.

من أجل القيام بذلك، ينبغي على اختصاصيي التوعية أن:

يمكن إجراء حملات ناجحة بالبريد المباشر على أساس وجود مجموعة فعالة من المواد لها قيمة نفعية للمواطن. وعند توجيه المواد إلى الشخص نفسه، قد تزيد القيمة النفعية لها، إلا أن الدافع لقراءة مواد أقل فائدة يزيد أيضًا.

ولذلك، فقد تتضمن المواد التي يتم إرسالها بالبريد معلومات عن التسجيل والتصويت، ومعلومات عامة عن الانتخابات، ومعلومات دستورية عامة، ومواد مُحفزة.

وتتضمن حزم البريد المباشر التي يكون لها أكبر الأثر على خطاب شخصي على ورق يحمل الترويسة ومطوية تحتوي على مواد مكملة يشير إليها الخطاب ويوضحها. ويمكن أن تتضمن هذه الحزمة أكثر من مادة. فإذا لم يمكن إرسال خطاب (حتى وإن كان تعميمًا تم إعداده في صورة خطاب)، فيجب حينئذ تقليل كمية المواد التي يحتوي عليها المظروف لتفادي الخلط من جانب مستلم الرسالة.

في بعض البلدان ينبغي على السلطة الانتخابية، بموجب القانون، إرسال "دعوات" للتصويت أو إخطارات بشأنه. وتضم هذه الدعوات عادة اسماء الناخبين، ورقم بطاقات هويتهم، ورقم موقع الاقتراع المخصص لهم ومكانه. وقد يستفيد اختصاصيو التوعية من هذا البريد المعتاد من خلال تضمين رسائل مختصرة عن توعية الناخبين إما في الدعوة أو مرفقًا بها.

إذا كان سيتم تضمين اسم المستلم وعنوانه، فيجب أن تكون هذه المعلومات دقيقة. فإذا كان هناك أي احتمال في عدم دقتها، يجب الاعتذار وتشجيع المستلم على إجراء التصحيح. ويتسم ذلك بميزة مراجعة دقة قائمة الناخبين وتوطيد أثر الحملة البريدية، إلا أنها تتطلب نظامًا لإجراء التصحيح فور ملاحظته.

في حين أنه من الممكن تسليم البريد باليد، إلا أن ذلك لا يلاقي نفس القدر من الاستحسان من جانب المستلم، ولاسيما إذا كان الخطاب موجهًا إلى رب المنزل أو لم يكن موجهًا لأي شخص على الإطلاق. وفي بعض الأحيان، يمكن أن يزيد أثر هذا البريد إذا كان جزءًا من حملة أكبر ويتضح اسم المنظمة التي صدر عنها على مظروفه، بالإضافة إلى توقع المرسل إليه وصوله.

في حين تتطلب حملات البريد المباشر دعمًا من بنية تحتية صلبة كما ذُكر فيما سبق، وعلى الرغم من أن التكلفة الإجمالية لتلك الحملات قد تكون مرتفعة، إلا أن تكلفة البنود الفردية يمكن أن تكون منخفضة للغاية. ونظرًا لأن المواد موحدة، فيمكن إعدادها مركزيًا عن طريق الاستعانة بعدد محدود من الموظفين والخبراء. وإضافة إلى ذلك، فإذا كانت المعلومات قيِّمة ومتوقعة، فيمكن أن يكون تسليمها للشخص مما يعول عليه.

إن الفرضية التي تقود تلك الحملة هي أن حزمة المعلومات لها أهمية عامة وأنها سوف تلقى استقبالاً حسنًا. أما في الحملات الخاصة للبريد المباشرالتي يكون الغرض منها استجابة المستلمون بالتبرع أو الشراء، فإن الاستجابات عادة ما تقل عن 5% من مجموع البريد المُرسَل.

ويشير هذا إلى أن الحملة التي تعتمد على البريد المباشر لأغراض تحفيزية أو للإعلان عن أحداث أو منتجات خاصة بعملية التوعية، لابد أن يتوفر لها أعداد هائلة من الأسماء قبل أن يصبح لها عوائد هامة.

يهدف البريد المباشر إلى زيادة تلقي الردود من خلال تحديد الناخبين بطريقة علمية وأن يوجه المعلومات التي تستند على دراسات ديموغرافية أفضل. عندما تبدأ ردود الأفراد في الوصول يمكن تتبعها. أما عندما يتم الشراء، أو طلب خدمات معينة، فيمكن تتبع ذلك ومراجعة البريد الذي يتم إرساله لتلبية الاحتياجات المتوقعة للفرد بطريقة مباشرة.

ولهذه الأسباب، تشجع نظم البريد المباشر تلقي ردود، وتقوم أعداد متزايدة من المؤسسات التجارية باستخدام بطاقات الائتمان وغيرها من نظم البطاقات لتتبع الأنماط الاستهلاكية للأفراد.

ومع ذلك، فحتى الآن لا يوجد أمثلة لاستفادة برنامج توعية من هذه التقنيات، رغم استفادة الشركات الخاصة منها.

بالإضافة إلى قائمة الناخبين، قد تقرر المنظمات المشاركة في برامج توعية أكثر عمومية في إضافة عنصر البريد المباشر لبرنامجها وقد تحتار في كيفية الحصول على قوائم بريدية كبيرة.

في بعض البلدان، يمكن شراء هذه القوائم من الأسواق المفتوحة. ومع ذلك، فقد يتمكن برنامج ديمقراطي، نظرًا لقيمته الاجتماعية، من الحصول على تلك القوائم بتكلفة أرخص وقد يتاح له الوصول إلى قوائم عادة ما لا تُباع كثيرًا في الأسواق. ومن بين هذه القوائم؛ قوائم التسجيل بمؤسسات التعليم العالي، وقوائم العضوية الكنسية، وقوائم عضوية النقابات، وقوائم تسجيل المركبات وقوائم تراخيص القيادة.

وقد يقرر برنامج ما، رغم صعوبة توصيل حزم المواد إلى أفراد، أنه يرغب في القيام بذلك من أجل التغلب على مصاعب الترتيب لاجتماعات خارجية، وللتغلب على مشاعر التحيز والخوف من موظفي التوعية والإعلام المتاحين، أو للتغلب على عدم القدرة على الاعتماد على أشكال الاتصال الأخرى وعدم الثقة بها.

من الممكن إعداد المواد وتوزيعها من خلال المنظمات المحورية وشبكات المجتمع المدني، والإدارات الحكومية، أو على أساس تسلم الأفراد لحزم المواد من مستودعات مناسبة. وتبعا للبنية التحتية للبلاد، قد تكون تلك النظم أقل موثوقية من الخدمة البريدية. وأيًا كان نظام التوزيع، فإذا كان غير موثوق به، فإن برنامج توعية الناخبين لن يصل إلى كل فرد، ويكون هناك احتمال فقد بعض المواد مما يزيد من تكلفة كل عنصر يتم تسليمه.

الوصول إلى الناخبين عبر الهاتف

تعد الوصول إلى الناخبين عبر الهاتف أداة قوية في التعرف على الناخبين، والرد على اهتمامات الناس وأسئلتهم عن التصويت، والترويج للانتخابات، وتشجيع الناس على الانتخاب. أما الميزة الكبرى للاتصال بالناخبين بهذه الطريقة فتتمثل في أن الاتصال الهاتفي يُمكَّن من الوصول إلى عدد كبير من الناس في وقت قصير نسبيًا.

وتعتمد الوصول إلى الناخبين عبر الهاتف على النظام التشغيلي للهاتف وفرضية توافر هواتف لدى الناس بالمنازل. كما ينبغي أن يكون هناك دليل إلكتروني أو يدوي دقيق للاسماء وأرقام الهواتف. أما في الحالات التي يكون فيها المستلم ليس لديه هاتف، أو تكون جودة نظام الاتصال منخفضة، أو تكون معلومات الاتصال غير متوفرة، أو القائمون بالتوعية لا يحظون بالاحترام الواجب، سيؤدي ذلك إلى قيود واضحة على هذا النوع من الحملات.

ومع ذلك، فقد لا توجد بعض من هذه القيود على الأقل، عند إنشاء الخطوط الساخنة، حيث تكون الهواتف العامة والمحمولة متاحة للناس للاتصال برقم مركزي من أجل الحصول على المعلومات.

ويستطيع كل من الأحزاب والمنظمات غير الرسمية استخدام هذه الوسيلة حيث تستخدم الأحزاب هذه الأداة لتوفير المعلومات وحث الناخبين المحتملين على دعمهم. أما المنظمات غير الرسمية فتستخدم هذا الأسلوب للترويج للانتخابات وتشجيع الناس على دعم العملية الديمقراطية.

ويسهم عدد من العناصر في إنجاح حملات التوعية عبر الهاتف:

· ينبغي تحديد المجموعة المستهدفة حيث إن إيجاد ارتباط مع الناس من خلال القدرة على التوجه إلى مخاوفهم يجعلهم يشعرون بمزيد من الراحة والحرية في مناقشة التصويت والانتخابات.

· ينبغي التأكد من الحقائق حيث إن الوصول إلى معلومات مُحدثة ودقيقة يُمكِّن القائمون بالتوعية عبر الهاتف من توفير معلومات قيمة ومساعدة الناخبين المحتملين.

· ينبغي التعرف على الناخب، فمن خلال الحصول على معلومات إحصائية عن الناخبين واحتياجاتهم ومخاوفهم، يستطيع اختصاصيو التوعية من تأليف السيناريو المناسب لعاملي الهاتف.

أصبح التسويق عبر الهاتف من الأدوات الشعبية لتقييم الاهتمام العام ولبيع السلع على حد السواء. وقد مل الناس الآن، في البلدان المستخدمة لهذه الأداة، من سؤالهم عبر الهاتف لشراء كل المنتجات أو الخدمات التي يمكن تخيلها.

لذلك، فقد يُوَاجَه القائمون بتوعية الناخبين بمنافسة شرسة وينبغي عليهم التأكد من أنهم قد فكروا مليًا وبدقة في المعلومات التي يسعى عاملو الهاتف لجمعها أو تقديمها، وهو ما يجب وضعه في سيناريو يقوم عاملو الهاتف بالتدرب على اتباعه.

وتعتمد المكالمات الهاتفية الناجحة على كيفية تقديم القائمين بالاتصال لأنفسهم ولمهمتهم بفاعلية. وهناك عدة نقاط يجب تذكرها وتضمينها في مقدمة الحديث ألا وهي:

· المنظمة التي يمثلها مقدم التوعية عبر الهاتف

· الخدمات التي يستطيع مقدم التوعية عبر الهاتف توفيرها للشخص الذي يحادثه

· تأكيد بأن المعلومات التي يدلي بها الشخص لن تُفسد سرية تصويته

يجب نقل كل هذه المعلومات بأسلوب ودي، ونزيه، ومفتوح.

وحتى يتسنى لمنظمة محلية الإعداد لعملية التوعية عبر الهاتف وتنفيذها، هناك عدد من العوامل التي تساهم في نجاحها:

· تدريب مقدمي التوعية عبر الهاتف والمشرفون تدريبًا جيدًا

· موظفون ملتزمون يؤمنون بأهمية التصويت وتوفير المعلومات للعامة من أجل تشجيعهم على التصويت

· الإشراف الفعال على عاملي الهاتف وإعادة تدريبهم متى كان ذلك ضروريًا

· استخدام آلية صديقة للمستخدم للحفاظ على البيانات والسجلات

· التقييم المستمر والتكيف المرن لتلبية احتياجات الناخبين

قد يكون الحديث مع مقدم التوعية عبر الهاتف محبطًا للغاية إذا استمر الناخب المرتقب في طرح الأسئلة التي لا يستطيع مقدم التوعية الإجابة عليها. لهذا السبب، يجب بذل الكثير من الجهد لتزويد مقدم التوعية عبر الهاتف بالمهارات والمعلومات المفيدة. ويتمثل ما يحتاج إليه فيما يلي:

· أن يكون واسع الاطلاع على المعلومات اللوجستية عن الانتخابات ويستطيع الوصول إلى معلومات أكثر تعقيدًا مثل ترسيم الدوائر الانتخابية والأماكن المحددة لمراكز الاقتراع على أساس عنوان الفرد،

· أن تكون حقائق الانتخابات القادمة في متناول يده: وينبغي أن يتضمن هذا فهمًا تحليليًا للآثار المترتبة على القرارات الرئيسية (مثل ترسيم الدوائر الانتخابية) التي تتخذها الأحزاب أو السلطات الانتخابية،

· أن يكون قادرًا على إحالة الناس إلى الهيئات والمؤسسات الأخرى التي يمكنها مساعدتهم في الحصول على معلومات معينة،

· أن يتمكن من إدخال المعلومات في قاعدة البيانات إذا لزم الأمر.

لا يناسب الوصول إلى الناخبين عبر الهاتف إلا المجتمعات التي تستخدم الهاتف باعتباره وسيلة طبيعية للاتصال وللقيام بالأعمال التجارية. ومتى أمكن ذلك، يتوفر لدى اختصاصيي التوعية أداة محتملة للوصول إلى الأفراد بتكلفة منخفضة نسبيًا لكل اتصال.

حملات الشارع وحملات الحي

يجب على اختصاصيي التوعية الاستعداد لاحتمالات بث حملات وأحداث حية بثًا مباشرًا يمكن من خلالها توفير فرصًا للتوعية. وهناك عدة أنواع من الحملات المناسبة لهذه التوعية، وإجراءات يستطيع اختصاصيو التوعية اتخاذها، ولحظات انتخابية يجب استغلالها.

يتم تعلم المشاركة السياسية والمشاركة المدنية من خلال العمل بالتعاون مع مواطنين آخرين. وهذا العمل، مهما كان صغيرًا، فإنه يُمكِّن الناس من تعلم مهارات العمل سويًا واتخاذ القرارات، ويكشف القناع عن العقود الاجتماعية والدينامية التي تكمن وراء الحياة المجتمعية، ويكشف للناس نقاط الضعف ونقاط القوة لدى كل منهم، ونماذج العمل المدني، ومعضلات الصالح العام.

وفي حين أن غالبية الناس تنخرط في هذا العمل من أجل اكتساب مزيج من المصالح الشخصية والغيرية، إلا أن الكثير من الحملات السياسية والاجتماعية تبدأ بسبب تجربة شخصية، أو إحباط، أو خسارة. وهناك تلك اللحظات الاجتماعية التي تتبع نموذجا من النشوط يدفع الناس للتعلم والنمو من خلال التعرض لسلسلة مختارة بعناية من مختلف الحملات ومختلف المهام في تلك الحملات.

وتوفر الأحزاب تلك الفرصة للمواطنين. على أن هؤلاء المنخرطين في عمليتي توعية الناخبين والتوعية المدنية يجب عليهم النظر في الطرق التي يمكنهم استخدامها لاستغلال الفرص المتاحة للمشاركة المدنية، ولخلق هذه الفرص، حال عدم وجودها.

وإذا كان التعلم هو انعكاس منضبط للتجربة، يجب إذن ألا نعيش تلك التجارب فقط بل يجب أيضًا أن نتأملها.وفي حين تقوم عدد من منظمات المجتمع المدني ببناء تلك الفرص بغرض التوعية والتأمل، فكثير غيرها لا تقوم بذلك، مما يضر بها وبأعضائها.

يجب على اختصاصيي التوعية ألا يحاولوا تحديد الاحتمالات المتاحة أمام المواطنين وأن يتيحوا الفرصة لاحتمالين، ألا وهما:

· تقوم كل من منظمات المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية أو الجماعات المحلية من المواطنين بحملة يكون لها آثارًا واضحة على النهوض بالمشاركة المدنية والديمقراطية. وينبغي على اختصاصي التوعية النظر في سبل الاتصال بمنظمي تلك الحملات لكي يعرضوا عليهم وعلى أعضائهم مجموعة من الخدمات يكون من شأنها تعزيز فاعلية حملاتهم، وتضمن، من خلال العملية، أن تؤدي إلى إحداث تغيرات طويلة الأجل على هؤلاء المشاركين.

· قد تنشأ قضية يكون لها القدرة على تعبئة المواطنين. وهنا، سوف يعمل اختصاصيو التوعية مع المجتمع المدني وباقي الحلفاء المحتملين للقيام بحملة اجتماعية حول هذه القضايا.

وفي كلتا الحالتين، يتعين على اختصاصي التوعية إدراك أنه بينما تكمن دوافعهم في التوعية في المقام الأول، فمن غير المحتمل أن يكون للمشاركين الدوافع نفسها، فإن المشتغلين بالحملات المدنية يتوقعون تغيير حياتهم، سواء كان ذلك يعني وضع خطة مرورية لحيِّهم، أو الحصول على الحق في العمل لأربعين ساعة في الأسبوع، أو استصلاح أراضي أجدادهم، أو إصدار التشريعات، أو الإطاحة بعمدة فاسد. وقد يكونوا من الواقعية بحيث يدركون أنهم لن يحققوا كل أهدافهم وقد يسعدوا بالوصول من خلال الحملة إلى معرفة كيف يمكن التصرف بطريقة أفضل في المستقبل، ولكن من غير المحتمل أن يسعدوا بفهم أكبر للنظام الانتخابي.

ومع ذلك، فيمكنهم، أثناء الحملة، تعلم الكثير عن النظام الانتخابي ودور الساسة المحليين، والإقليميين، والوطنيين، وأهمية البحث عن حلفاء، واستخدام المتاح من خدمات المؤسسات الديمقراطية، واحتمال الحصول على دعم الجمهور لقضيتهم والحفاظ على هذا الدعم.

وبالتالي، فلا تستطيع التوعية المدنية التملص من مطالب النشاط السياسي، على أن اختصاصيي التوعية يمكنهم تناول الموضوع بطريقة محايدة وعن اعتقاد بأن الناس يمكنها التعاون لتحقيق أهداف اجتماعية، وهذه الأهداف لا يجب أن يمليها الصراع والتناقض.

وسوف تقوم الحملات باختبار هذه الآراء. إن الفرص الخاصة بعملية التوعية فرصًا عظيمة وهامة للغاية بالنسبة للمنخرطين في أعمالها. ولكن المخاطر والتحديات التي تواجه اختصاصيو التوعية تزيد بنفس النسبة.

يحاول المواطنون التعلم في سعيهم وراء تحقيق أهدافهم، فهم يريدون زيادة فهمهم للقضايا التي تواجههم وزيادة المهارات التي يحتاجونها لتنظيم أنفسهم. ومع ذلك، فقد يكون هؤلاء ممن لديهم بالفعل هذه المفاهيم والمهارات على هامش الحملة، أو غير منخرطين في أعمالها. وكثيرًا ما تُقحم القيادة من يشعرون بأنهم على غير استعداد.

لذا، فإن أولى مهام أخصائيي التوعية هي التأكد من أنهم يستطيعون التقرب من هؤلاء الناس وتوفير الدعم والتشجيع لهم. فإذا كان اختصاصيو التوعية يعملون في منظمات لها سمعة طيبة في مجال دعم حقوق الإنسان والمنظات العمالية إضافة إلى جماعات المجتمع المدني الأخرى، فمن المحتمل أنه تنشأ فرصة التوعية أثناء تقديم هذا الدعم.

أما المنظمات الأخرى فقد يكون لديها استراتيجية لتنمية القادة أدت إلى إفراز مجموعة واسعة من المواطنين ذوي الوعي ممن تلقوا بعض التدريب على المهارات ولهم صلات بالفعل مع هذه المنظمات. فعندما تبدأ الحملة، غالبًا ما يرجعون إلى من قاموا بتدريبهم للحصول على مزيد من الدعم.

وبإنشاء هذه العلاقة، أو بعد أن يتم تحديد المدرب أو اخصائي توعية في المنظمة التي تقود الحملة، يجب على اختصاصي التوعية أن يتأمل في طرق تخطيط الحملات وتنظيمها، والقيام بها باعتبارها فرصًا للمشاركة في الفهم والمهارات.

إن تدريبات التخطيط الاستراتيجي من شأنها زيادة وعي الناس بالقضايا الاجتماعية والقوى الاجتماعية؛ كما أن التخطيط للتدريبات يزيد من مهارات التخطيط والتنظيم، وفي تعبئة الموارد وبناء الأحلاف؛ والإعداد لأنشطة معينة يدعم تطوير مجموعة من المهارات الشخصية التي لها نتائج مدنية فضلاً عن نتائج أخرى أكثر عمومية. وقد تكون من بين تلك المهارات مهارات خاصة بالدعاية، وكتابة الرسائل، والإدارة، ومسك الدفاتر، وحفظ السجلات، والاتصالات، والطباعة، وتوزيع المواد.

وينبغي على اختصاصيي التوعية الإصرار على نشاطين إضافيين ليتم إضافتهما إلى خطة الحملة؛ أما النشاط الأول فهو استخدام البروفات قبل ممارسة أي نشاط عام، سواء كان ذلك جزء من مسرح الشارع، أو سوق الحي، أو برنامج دعاية يعتمد على المواجهة وجهًا لوجه، أو عملا من أعمال الاحتجاج المباشر. ومن مزايا تلك البروفات والمحاكاة الإعداد الأفضل للناس، ولاسيما الأفراد والفرق ممن لا خبرة لديهم عن النشاط.

ومن بين المزايا الإضافية للتوعية إنشاء إطار مرجعي للنشاط وأيضًا تنمية مسافة نقدية بين المشاركين حتى وإن تم ذلك في خضم اللحظة نفسها.

ستضع كل هذه الأمور الناس في وضع أفضل عند التدخل الثاني لعملية التوعية، وهو نشاط مرحلة ما بعد استغلال المعلومات والتأمل والتفكير. بالإضافة إلى التقييم الشامل للحملة، فإن استخلاص المعلومات لابد وأن يشجع الناس والمنظمات على التعلم.

نظرًا لقوة النشوط المدني كأداة تعلم، فإن اختصاصيي التوعية المشاركين في برامج غير مناصرة لأي من الأطراف مثل توعية الناخبين، ينبغي عليهم توجيه الناس ممن يهتمون بالمشاركة ليس فقط للمساعدة في برنامج التوعية ولكن أيضًا لدعم أي منافس أو الانضمام إلى الإدارة الانتخابية.

أما هؤلاء ممن قاموا بتنظيم أو حتى بالعمل في موقع من مواقع الاقتراع أو محطة عد الأصوات فلديهم فهم، وغالبًا التزام، نحو الانتخابات لا يمكن تحقيقه عن طريق ورشة عمل توعية الناخبين مهما كانت مثيرة. أما أولئك ممن عملوا في حملات سياسية، سواء كانت هذه الحملات ناجحة أم لا، فلديهم بعض الفهم عن الحياة السياسية ونقطة مرجعية للنشاط السياسي في المستقبل تُمكِّنهم من فهم معنى أي توعية مستقبلية.

ومرة أخرى، يجدر تكرار أن التجربة وحدها، دون تفكير منضبط، قد لا تؤدي إلى تعلم واسع النطاق. وأن هؤلاء الذين يشاركون في الحملات الحزبية والإدارة الانتخابية، يكونوا بالتالي في حاجة إلى النظر في التدخلات الخاصة بعملية التوعية، من أجل التعلم الفردي والتنظيمي على حد السواء.

الإعلانات التجارية

يستخدم اختصاصيو التوعية الإعلانات التجارية في برامجهم، ولكنهم قد يلجأون إلى استخدام تقنيات الدعاية كعنصر رئيسي في البرنامج. ويتناول هذا القسم بحث أسباب ذلك، ومسؤوليات فريق التوعية، والقيود المفروضة على عملية الدعاية، والحاجة إلى تقييم الأثر.

تتطلب الكثير من برامج التوعية الدعاية، وربما تقيم البرامج الكبرى علاقات جيدة مع إحدى وكالات الدعاية والإعلان لمساعدتها في ذلك. وتتراوح تلك الدعاية ما بين اختيار الأماكن لوضع إعلانات الموظفين إلى الدعاية عن الأحداث والمنتجات. وقد يتطلب ذلك استخدام وسائل الإعلام الوطنية والمجتمعية.

ما الذي تستطيع أن تفعله الدعاية والإعلان؟

تتعامل الدعاية بشكل جيد مع الرسائل القصيرة المتكررة، والرسائل التذكيرية، والحقائق البسيطة وفي خلق حالة مزاجية خاصة (ولاسيما من خلال التلفاز)، أما فيما يتعلق بالمعلومات التفصيلية والقضايا المعقدة فإن تأثيرها أقل فاعلية حيث لا تستطيع الدعاية حل كل مشكلة أو التعامل مع كل مجال من مجالات برنامج التوعية، على الرغم من ادعاء الوكالات بقدرتها على ذلك.

هناك استخدام أكثر أهمية للدعاية في توعية الناخبين والتوعية المدنية. وهو استخدام نموذج دعائي والتعامل مع وكالة دعاية لقيادة البرنامج بأسره وتنسيقه.

ويمكن اختيار الوكالات ذات الخبرة في التعامل مع شركات الخدمة العامة، أو تلك التي سبق لها التعامل مع حملات المتنافسين السياسيين [1]. ولكن الميزة الأساسية هي تكليف وكالة دعاية بدلا من مؤسسة توعية للمساعدة في تناول برنامج التوعية العامة والإعلام.

ويبدو أن هذا القرار قد حل كثير من المشكلات لأولئك المكلفين بالبرنامج منها؛ أن الوكالات تصل مباشرة إلى معلومات تم تجميعها من أبحاث السوق عن الناخبين والمواطنين؛ وأنها تحقق مصلحة تجارية من التعرف على السلوك الاحترافي للبرنامج؛ وأنها تعرف كيفية إنتاج إعلانات كبيرة وكيفية وضعها في وسائل الإعلام ذات التأثير الوطني، وفي معظم الأحيان وسائل الإعلام ذات التأثير المجتمعي؛ وأنها تستفيد من مهاراتها في إدارة البرامج والأموال التي تحصل عليها من التعاقدات لتطوير التضافر مع شركات أخرى.

وبطبيعة الحال فإنه في حين قد ينجح البرنامج في تحقيق أهدافًا محددة، إلا أنه قد يفشل في تحقيق مجموعة أخرى من نتائج التوعية التي كان يهدف إلى تحقيقها. ولا تمتلك كل وكالات الدعاية نفس القدرة على إدارة مثل هذا الحساب أو الرغبة في العمل مع مجموعة الرؤساء التي يأتي بها التكليف من إحدى منظمات المجتمع المدني أو الإدارات الانتخابية. كما أن مشاركة هذه الوكالات نيابة عن الأحزاب أو المرشحين المنتافسين في الانتخابات قد تسبب أيضًا بعض المشكلات، حتى وإن انحصر ذلك في عملية الإدراك، من أجل القيام بجهود غير منحازة.

وبصفة عامة، سيحتاج هؤلاء ممن يختارون تبني استراتيجية إعلانية، عوضا عن برنامج توعية مصحوبًا بدعم إعلاني، إلى التعاقد مع وكالة أو أكثر لتقوم هذه الوكالات بإدارة الحساب في ظل شروط التعاقد المعتادة مع وكالات إعلان القطاع الخاص. ويجب تحديد الميزانيات التقديرية الكلية مع تقديم المناقصات (العطاءات)، وهوامش الربح المقبولة التي يجب الاتفاق عليها وأن تكون مذكرة الاتفاق واضحة وصريحة.

يجب على المنظمة ألا تتخذ الحملة الإعلانية ذريعة للتخلي عن مسؤوليتها تجاه البرنامج، رغم الإغراءات إلى خصخصة البرنامج وتبني نهج عدم المشاركة، ليقتصر الأمر على مجرد دفع الفواتير والموافقة على التقرير النهائي.

إن هذا النهج يضع المسئوولية على الوكالة ويمكن أن يؤدي إلى نفقات باهظة وغير ضرورية، وخطط طموحة أكثر من اللازم بغرض الحصول على جوائز إعلانية بغض النظر عن إحداث الأثر، فضلا عما قد يحدث أحيانا من تعارض بين الرسائل التي يتم إبلاغها وبين برنامج توعية الناخبين والتوعية المدنية نفسه. ويمكن أيضًا أن تكون إدارة العلاقات سيئة مع الحلفاء المحتملين للبرنامج ككل، ولاسيما من بين اختصاصيي التوعية، والسلطات الانتخابية، ومنظمات المجتمع المدني العاملة خارج نطاق نموذج القطاع الخاص.

وينبغي على المنظمات على وجه الخصوص، أن تفهم أنه عند حدوث خطأ في أية حملة إعلانية، لن يتم إلقاء اللوم على الوكالة، بل سيكون على المنظمة الراعية التعامل بنفسها مع الانتقادات العامة، وقد كانت هناك حالات لوكالات لا تملك الخبرة الحرفية الكافية التي تمكنها من اختيار الصور والشعارات والمتحدثين باسم المنتج أو أماكن وضع الإعلانات.

لذلك، فمن الضروري أن تقوم المنظمة بتشكيل فريق عمل لإدارة المشروع يكون نشيطا ومطَّلعا ويمكنه الوصول مباشرة إلى كافة المعلومات التي قد يحتاجها، بما في ذلك قدرته على إجراء تقييم الأثر بنفسه (انظر أدناه). سيقوم هذا الفريق بكتابة مذكرة الاتفاق، ووضع الجدول الزمني، والإشراف على كافة جوانب المشروع. وسوف تقوم الوكالة لتقديم التقارير لهذا الفريق، ولن تكون مسؤولة عن عقد الاجتماعات التي تُقدم فيها التقارير وتُناقش فيها القرارات.

إن المسؤولين عن تنفيذ البرنامج، ولاسيما البرامج التي تتعلق بالانتخابات، يقعون تحت ضغوط الوقت. وقد يكونوا ميالين إلى التخلي عن هذا الجانب المتعلق بالمسئوولية بأسرع ما يمكن. وقد يتضمن هذا النهج قرارا باستشارة وكالة لتحديد ما الذي يمكن ويجب فعله، ثم سؤال الوكالة ذاتها بعد ذلك بالمضي قُدمًا وتنفيذ المطلوب. بل وقد يوصى بصورة غير رسمية بتولى هذه الوكالة أو تلك القيام بالمهمة.

ولا يجب إغفال المخاطر الناجمة عن إهمال فرصة تقديم مناقصات تنافسية (عطاءات) حيث إنها تُمكِّن المنظمة من اكتشاف النهج البديلة التي يمكن تبنيها في المشروع وتضمن دفع أسعار مناسبة.

هناك طرقًا للإسراع بهذه العملية، وتنمية القدرات الداخلية لوضع مذكرة الاتفاق الأصلية للمشروع. ويمكن السعي للحصول على مقترح مبدئي من قائمة الوكالات المتفق عليها، ويتم بعد ذلك إعداد مذكرة اتفاق نهائية على أساسه؛ أو تشكيل مجموعة عمل لوضع مذكرة الاتفاق.

وقد تنشأ عن وثيقة المناقصة (العطاء) مختلف المطالب التنظيمية التي تضمن انتشار المهمة بين عدد من الوكالات التي تتمتع كل منها بخبرة محددة، دون السماح للصناعة بإملاء شروط المناقصة (العطاء).

عندما ينبغي القيام باستكشاف أولي، أو الإعداد لوثيقة مناقصة (عطاء) والتحقيق في الظروف الأولية التي سيعمل المشروع في إطارها، يُفضل استبعاد القائمين على إعداد هذه المادة من تقديم المناقصة النهائية (العطاء)، وإلا سيكون هناك إغراء بإعداد مجموعة المستندات بحيث تنحاز لصالح خبراء الشركة الخاصة التي يعمل فيها الشخص المعني. المبادئ التوجيهية. للخطوط الإرشادية حول كيفية إجراء مناقصة تنافسية (عطاء)، يرجى الرجوع إلى الصحف - السويد - متعدد اللغات.

عندما يتم الاتفاق على منح عطاء، ينبغي الاهتمام بالعقد حتى لا يتم تجاوز التكلفة المقدرة. [2] فمن أسهل ما يكون إتاحة الفرصة أمام الوكالة بالدفع بعدم دقة مذكرة الاتفاق، أو بزيادة توقعات العميل، أو بالخطأ في تقدير الوقت المتاح. ومع وجود السلطات الانتخابية تحت ضغوط إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة بأي ثمن، هناك احتمالات لقيام الوكالات بزيادة تكلفة العقد فوق المبلغ الأولي المتفق عليه. [3]

تتحدث وكالات الدعاية لغة خاصة بها، قد يسئ اختصاصيو التوعية فهمها. لذلك، ينبغي أخذ بعض الوقت للتأكد من أن فريق عمل إدارة المشروع يفهم نفس المعني الذي تفهمه الوكالة.

هناك نوعان من الأنشطة على وجه الخصوص يتصلا مباشرة بأي حملة تُقام من خلال نموذج إعلاني. تتحدث الوكالات عن الأنشطة الترويجية عبر وسائل الإعلام، التي تستلزم استخدام الأشكال القياسية والمجربة للحملات الإعلانية في وسائل الإعلام الوطني والمحلي: مثل الصحافة، والإذاعة، والفقرات الإعلانية التفزيونية، واللوحات الإعلانية. وتتحدث أيضًا عن الأنشطة الترويجية عبر الوسائل غير الإعلامية، وهو ما يعني إدارة الأحداث بما يحقق أهداف الحملة الإعلانية. ومن بين هذه الأنشطة الترويجية عبر الوسائل غير الإعلامية؛ توزيع الهدايا الصغيرة، وتقديم عروض الألعاب، وأماكن وضع المنتج، وتنظيم الأحداث العامة.

وقد يُفترض أنه يمكن إدارة أنشطة المجتمع المدني من خلال تلك الوكالات ذات الخبرة في الحملات الترويجية عبر الوسائل غير الإعلامية. وقد يكون هذا صحيحًا أو قد يكون غير صحيح، إلا أن هناك دلائل تشير إلى أن السيطرة على تلك الأنشطة التي عادة ما يمارسها المعلنين لا تقبلها المنظمات غير الحكومية والمنظمات ذات العضوية. كما أنهم يرفضون أن تُملى عليهم أنشطتهم، ولكنهم يفضلون الاشتراك في مرحلة التخطيط الاستراتيجي، وهو ما لا يمكن تحقيقه غالبًا مادامت الوكالة قد تسلمت العقد الأولي.

ومع ذلك فهناك طرق يمكن استخدامها لحث أنشطة المجتمع المدني على دعم حملات الإعلان عبر وسائل الإعلام. وأفضل وسيلة للقيام بذلك لا تكون من خلال الوكالة وإنما من خلال من يفهمون منظمات المجتمع المدني ويعملون معها على أساس منتظم. (انظر - المجتمع المدني المنظم كصاحب مصلحة في التفويض بتوعية الناخبين).

تشير الدلائل إلى أن أنشطة التوعية التي تقام وجهًا لوجه (النهج المباشر) تُحدث أثرًا أكبر في مستوى ثقة الناس في التصويت والانتخابات عما تُحدثه الفقرات الإعلانية (النهج غير المباشر). كما أن هناك بعض الصعوبات في عملية فصل أثر الفقرات الإعلانية التلفزيونية (عادة ما تعتبر أهم عنصر من عناصر الحملة الإعلانية، وأكثرها تكلفة) عن التغطية الأعم عبر التلفاز، ولاسيما أثناء الحملات الانتخابية.

وتحدد الحملات الإعلانية الكبرى أيضًا التصميم التنظيمي للمنظمة الراعية لها، حيث يكون لهذه التصميمات تأثيرا خاص على استجابة العامة. إن الإعلان عن رقم هاتف مجاني يؤدي إلى طفرة هائلة في عدد المكالمات على ذلك الرقم يتبعها هبوط سريع، ما لم يتكرر الإعلان. وقد تضطر المنظمات إلى الاستعداد لمسايرة هذا الارتفاع الهائل في حين أنها في واقع الأمر لا تحتاج عادة لهذه القدرة.

وهناك أمثلة لشركات صغيرة تعاني بسبب عدم قدرتها على مواجهة المطالب التي قد تحدثها حملة وطنية ناجحة، كما تظهر بعض المخاوف من ارتباط المنظمة بالمادة المعلن عنها، فعلى سبيل المثال، تروج منظمات المجتمع المدني للقيام بتصويت حر وعادل، ثم تسقط الانتخابات فيما بعد: وفي نفس اللحظة التي يشتد فيها الاحتياج إلى المنظمة، يتسبب ارتباطها بالفشل في أن يجعلها عرضة للوم الجمهور.

وقد لا تكون هذه المسائل من بين تلك التي تأخذها الشركات الكبرى في الاعتبار، ولكن الائتلافات الديمقراطية الأصغر والأسرع زوالا، والإدارات الانتخابية، والمنظمات غير الحكومية كل على حده، والمنظمات ذات العضوية يجب عليها النظر في هذه المسائل.

ويعد تقييم نجاح الحملة أكثر أهمية من التوتر عند الشروع في الممارسة نفسها. أما الوكالة الإعلانية فلها مصلحة أكيدة في ضمان نجاح المشروع.

إذا لم يُتفق منذ البداية على المعايير التي يتم قياس النجاح وفقا لها، فستُقترح المعايير في النهاية بحيث لا يمكن قياسها إلا بشكل إيجابي. وفي البرامج ذات الأهداف الكيفية كما قد يكون الحال في برامج التوعية، من السهل على الوكالة تحسين صورة إنجازاتها بنفس القدر الذي يسهل به على منظمات التوعية أو المنظمات غير الحكومية القيام بذلك. وقد يُسفر تقرير يركز على عدد الإعلانات التي تم عرضها (مؤشر كمي) عن نتائج أكثر إيجابية، مثلا، عما يمكن أن يسفر عنه آخر يتناول تأثير هذه الإعلانات على السلوك.

بل أكثر من ذلك فإنه يمكن السيطرة على الأثر ليس فقط في النهاية ولكن أيضًا أثناء الحملة باختيار المناطق التي يُحتمل النجاح فيها بسبب عوامل أخرى بدلا من التعامل مع المناطق الصعبة.

وينبغي على الأفراد القائمين بإدارة مشروع، بعد تحديد معايير النجاح، أن يقوموا بوضع برنامج للرصد فضلا عما قدمته بحوثهم الخاصة لقياس الأثر. ويجب عليهم إتاحة المعلومات التي يحصلون عليها للوكالة، بل قد يسجلوا في العقد الأسلوب الذي سيتم به جمع تلك المعلومات وكيفية دمجها في الحملة مع مرور الوقت.

كما ينبغي عليهم وضع آلية لضمان استجابة البرنامج لهذه المعلومات، وتوفر المرونة الكافية لإعادة التفاوض بشأن مذكرة الاتفاق بهدف التعامل مع التغيرات التي تطرأ على الظروف الأولية، ولاسيما في السياق السياسي.

وهناك أمثلة لبرامج قامت بذلك وسايرت عن قرب شديد الديناميات المتغيرة في السياق الشامل والاحتياجات المتطورة للمنظمة العميلة وتفسيرها لاحتياجات الجمهور. كما أن هناك برامج التزمت باستراتيجيتها الأصلية رغم الدلائل المشيرة إلى عدم تعامل البرنامج مع الأسئلة التي يطرحها الجمهور. ولكن هذه هي إحدى مخاطر التعاقد مع وكالة أكثر اعتيادا على بيع المنتجات عن تشجيع الناس على التعلم والتغيير.

العلاقة بين الدعاية وبرامج التوعية العامة

تقوم الدعاية بدور هام في ضمان نجاح أي برنامج من برامج التوعية العامة، فهي عنصر أساسي ومصدر قوة لذلك البرنامج. ولكن بصفة عامة، ينبغي على برنامج التوعية العامة أن يسعى إلى توسيع نطاقه لما هو أبعد من المعلومات والنهج التسويقي إلى مناطق لا تطأها عادة وكالات الدعاية. ومع ذلك، فإن نجاح برامج التوعية العامة، والاستمرار في استخدام وكالات الدعاية لتطوير عناصر تلك المشروعات القائمة على الخدمة العامة، قد أدى إلى تقارب العاملين في مجال التوعية وغيرهم من المعلنين.

إذن، فالسؤال الذي يجب الإجابة عنه لا يتمثل في من هو الأفضل، ولكن في من المتحكم في برنامج الخدمة العامة. ومع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات السياسية لبرامج التوعية العامة، وأهدافها الاجتماعية، وأهمية مشورة الجمهور والمشاركة العامة، يبدو من الطبيعي أن وكالات الدعاية سوف تستمر في العمل كمقدمي خدمة متخصصة عن القيام بدور مديرين للبرنامج ككل.

[1] عادة ما يتم طرح ذلك العمل في مناقصة ولكن هناك بلدان يتسبب فيها العمل في حملات سياسية في استبعاد أي وكالة من الصفقات التي تتعلق بالتوعية غير المنحازة للناخبين.

[2] في حين أنه قد لا يكون للسلطة الانتخابية أو منظمة توعية الناخبين أية خبرة بالعقود، غالبا ما تكون هناك جهة حكومية أكثر خبرة بها: في الواقع قد تضطر السلطات الانتخابية، التي تعد جزءًا من المكاتب الحكومية، إلى العمل من خلال جهة مثل لجنة المناقصات.

[3] يتعين على تلك الوكالات المتعاقدة النظر في الطرق التي تتقاضى بها أتعابها نظير خدماتها. وقد تطلب الدفع المباشر نظير العمل الذي قامت به، أو قد تطلب عمولة عن الإعلانات التي عُرضت. ورغم أن الخيار الثاني قد يبدو أرخص، فهناك حافزًا للوكالة بالإفراط في الدعاية حتى تزداد إيرادتها. ومن الضروري مناقشة الآثار المالية المترتبة على الدعاية قبل توقيع العقود.

تقنيات التعلم عن بعد

التعلم عن بعد هو المصطلح المفضل للتعليم الذي يتم في وجود مسافة جغرافية تفصل بين مقدم الخدمة التعليمية والدارس مع عدم وجود اتصال يومي أو منتظم بينهما.

فمن تلك الزاوية تبدأ كافة عمليات توعية الناخبين والتوعية المدنية من هذه النقطة، ما لم تُجرى في فصول دراسية في مؤسسة يتواجد فيها كل من اختصاصي التوعية والطالب بشكل منتظم.

بهذا المعنى، توازي تقنيات التوعية العامة مع تلك الخاصة بالتعلم عن بعد، ربما باستثناء أن التعلم عن بعد يقوم حتمًا على أهداف تعليمية خاصة قابلة للاختبار حيث يجب على الدارس في النهاية إظهار الكفاءة من خلال التكليف أو الامتحان.

وتعد هذه التقنيات مناسبة تماما خاصة لتدريب اختصاصيي التوعية وتوجيههم وتتكون من الجوانب التالية:

· تكليف الدارسين: يتطلب التعلم عن بعد، في المقام الأول، تحديد هوية الدارسين وإنشاء وسيلة اتصال بينهم وبين مؤسسة التوعية. وقد يتم هذا الاتصال من خلال الهاتف، أو البريد، أو شبكات الحاسوب، أو منسق الدارسين المحلي. ويعد هذا الاتصال ضروريا لأنه يجب أن يكون هناك تفاعل مستمر بين المؤسسة والدارس، وحتى يتم ذلك، يجب على مؤسسة التوعية إعداد نشرة وصفية تُمكِّن الدارسين من اختيار الدورات التي سينتظمون فيها مسبقًا.

· إعداد مواد التوعية وتوزيعها: عندما يتم تحديد الدارسين، ويتم تسجيلهم في مجموعة محددة من الدورات، تُوزع المواد التي تم إعدادها بعنايةعلى مختلف المستويات وتشمل توجيهات للدراسة الذاتية والتمرينات. وقد تقتضي تلك المواد من الدارسين الاجتماع في جماعات صغيرة للعمل في أقسام خاصة، أو قد تكون فردية تماما.

· البرامج الداعمة لوحدات الدراسة الذاتية: ينبغي على المؤسسات أن تضع مجموعة من البرامج دعمًا لهذه المواد ذاتية الدراسة، وتعد قدرة المؤسسة على حشد هذه البرامج هي التي تضيف قيمة إلى دورها كمقدم لخدمة التعلم عن بعد.

أولاً، وهي النقطة الأكثر تقليدية، تقوم المؤسسة بتكليف واختبار الطلاب وتوفر لهم التصحيح وتبادل المعلومات حتى يتمكن الطلاب من تقييم مدى ما أحرزوا من تقدم قبل الاختبار النهائي أو قبل جمع حافظة أوراق الطالب.

ثانيًا، وقد توفر المؤسسة فرصًا للدارسين لمقابلة مقدمي الدورات في أحداث كبرى قرب منازلهم. وقد تتضمن تلك المناسبات أو قد لا تتضمن الاتصال الشخصي ولكنها غالبا ما تتضمن محاضرات تدعم المسار التعليمي للدراسة. كما أنها قد تتضمن تقديم المشورة في جماعات صغيرة أو اجتماعات منظمة بين الطلاب من مختلف المناطق.

ثالثا، يمكن إعداد البرامج التعليمية على الهواء من خلال قنوات البث الوطنية، أو الإقليمية، أو المجتمعية، في التلفاز والإذاعة بحيث يمكن تنظيم مواعيد تلك البرامج وفقًا لجدول زمني يُتاح للطلاب مقدمًا حتى يتمكنوا من الحضور. ويمكن أن تُُلحق بهذا البرنامج أدوات يتم تزويد الطلاب بها حتى يتمكنوا من استقبال البث، مثل المذياع الذي يعمل بالزنبرك أو بالبطارية، أو أجهزة التلفاز في التجمعات المجتمعية.

وأخيرًا، يمكن للمؤسسة أن تعين منسقين محليين لجماعات التوعية وأن تدربهم وتدفع أجورهم نظير قيامهم بوظيفة مزدوجة من مشورة وتيسير لمجموعات الدارسين على أساس منتظم. ولا تنضم تلك الجماعات معًا إلا لاستعراض المواد المقدمة، أو لإنجاز ما قد يكون لديهم من تكليفات مشتركة في الدورات التي تعتمد على المجهود الجماعي.

وقد تتكون تلك البرامج أيضًا من حدث كبير، ولكنها غالبا ما تتكون من اجتماعات بين فريق التوعية والدارسين تتم في صورة سؤال وجواب فضلاً عن التوجيه في الدقائق الأخيرة وربما القيام بجلسة إعلامية نهائية.

وفي هذه اللحظات السابقة للأداء، يكون الدارسون قلقين، ويقصد من تلك الجلسات تهدئة مخاوفهم عن طريق التأكيد على أنه يتم التعامل مع ما لدى الأشخاص من مشكلات إدارية وعملية.

وتوفر الإذاعة صيغة جيدة لتلك الأحداث، لأنها تمكن المستمعين من الاتصال لطرح الأسئلة وتسمح ببث هذه الأسئلة والإجابة عليها.

أولاً، في حين أن برنامج التعلم عن بعد قد يضم بعض الأشخاص قليلي الخبرة، إلا أنه سيضم أيضا الكثيرين ممن لديهم الخبرة العملية وخبرة التوعية. لذلك، يجب أن يؤخذ هذا في الاعتبار عند منح الشهادة، وفي حالة توعية الناخبين أو ما شابهها من تدريبات ، يجب الالتفات إلى احتمال انخراط الدارس في سياق الدورة الدراسية في العمل الفعلي أثناء حضوره للدورة. ولا جدوى من توقع أن الدارسين لن يقوموا بتنظيم أية أحداث قبل الحصول على الشهادات. وينبغي النظر بعناية في مدى شعبية تلك الشهادات وتوصيل أهميتها بوضوح حتى لا يتم المبالغة في تقديرها أو الاستهانة به.

ثانيًا، يجب الأخذ في الاعتبار علاقة البرنامج بالشهادات الأخرى وعلاقته في إطار المؤهلات الوطنية. إذا كان من المتوقع مشاركة الكبار في التجارب المضنية بعد ساعات التعلم، فيجب عليهم التخلي عن أشياء أخرى (العمل، الدراسات الأخرى، الوقت مع الأسرة أو الأصدقاء). من الصعب توظيف هؤلاء الناس دون إلحاق بعض القيمة للمؤهلات، وقد تحدث الاستثناءات أثناء الانتخابات التأسيسية.

المـــواد الرقــــــــمية

هناك تمييز مصطنع تماما بين وسائل الإعلام كما وصفت بشكل عام في هذا الجزء من الموضوع وبين الوسائط الإلكترونية، التي يتركز عليها موضوع حديثنا هنا. ومع ذلك، لقد قامت ثورة في الوسائط الرقمية الموزعة من خلال شبكة الإنترنت إلى الحواسب الفردية.

ومع وجود تكنولوجيا جديدة قادرة على تتبع اهتمامات الأفراد وإرسال المعلومات للقارئ، أو بدلاً من ذلك تكنولوجيا جديدة تُمكن القارئ من اختيار نوع المعلومات التي يرغب في تلقيها، فإن شبكة الإنترنت قامت بإحداث فرق في كافة أشكال وسائل الإعلام.

وحتى كلمة "قارئ" صارت لفظًا في غير محله، بعد أن أصبحت الحواسيب أكثر قوة وبعد أن أصبحت متاحة على نطاق أوسع في المنازل، والأماكن العامة والمجتمعية. فعادة ما يستطيع مستخدم الإنترنت القراءة، ورؤية صورًا ثابتة أو متحركة، والاستماع إلى رسائل موجودة على الإنترنت والرد عليها.

وحتى في البلدان النامية (عادة ما يكون المفتقرون إلى الموارد أقل قدرة أيضًا على الوصول إلى شبكات الحواسيب، التي تعتمد على الربط الهاتفي) التي لا ينتشر فيها وصول الأفراد أو الجماعات إلى شبكات الإنترنت على نطاق واسع، تتيح فرصًا للاطلاع على رسائل وبرامج متخصصة. ومما هو مثير للاهتمام، أن شبكة الإنترنت تعد الوسيط الوحيد الذي يسمو على المحلية. فمتى تم تحميله على شبكة الإنترنت، يمكن الوصول إلى أي مورد محلي مثل ذلك الذي أنشئ للناخبين شبه الأميين في ولاية من ولايات الأمم المتحدة، من قبل مرتاد إحدى المكتبات في جنوب أفريقيا على سبيل المثال.

هذه الفوضى الشديدة في شبكة الإنترنت التي تتطور بصورة يومية، تجعل من الصعب التنبؤ بأثر نماذج التعلم واستراتيجية التوعية. إن برامج توعية الناخبين والتوعية المدنية قامت باستخدام مبتكر للإنترنت ولكن مازال هناك الكثير الذي يمكن عمله.

ولسوء الحظ أن القول بأن هذه الابتكارات، كما هو الحال في كل التكنولوجيا الحديثة، تدفعها الحماسة أكثر مما يدفعها التقييم المتخصص للمخرجات والنتائج والآثار مازال يعد رأيا صحيحًا. إن التكاليف المبدئية لتطوير موقع على شبكة الإنترنت قادرا على الأداء الجيد يمكن أن تكون مرتفعة. ولا يمكن استرداد هذه التكلفة أو تبريرها إلا من خلال تحقيق كم كبير من الحركة على ذلك الموقع (وإن كان ذلك لا يعني أن الحركة صادرة عن الجمهور المطلوب). من الأفضل في البداية استخدام الأدوات لبرامج المستوى الثاني، مثل توزيع المواد على اختصاصيي التوعية وموظفي الانتخابات.

إن إنفاق المال من أجل تعليم طالب في كاليفورنيا كيف يقوم بالتصويت في البوسنة قد لا يعد استخداما فعالاً للمصادر، رغم أن البلدان التي تضم أعدادا كبيرة من الناخبين المغتربين المهرة يمكن خدمتها بشكل جيد عن طريق إنشاء موقع جيد التصميم على شبكة الإنترنت.

يتناول هذا القسم النشر على شبكة الإنترنت والمميزات والفرص التي يتيحها تطور الإنتاج الرقمي.

المواد الرقمية والمسجلة

مازالت أساليب التسجيل التناظري القياسية تُستخدم في كثير من السياقات وتعد منتجاتها وسائل هامة ومتعددة الاستخدامات لتوزيع المحتوى التوعوي، انظر الوسائل البديلة لتوصيل برامج توعية الناخبين. ومع ذلك، فإن ظهور التسجيل الرقمي يعني ظهور عالم جديد تماما من الإنتاج، والتحرير والتوزيع.

وكما هو الحال في العديد من الابتكارات الجديدة، انخفضت تكاليف الإدخال والإنتاج، وفي بعض الأحيان أمكن إنتاج المواد وإعادة إنتاجها بصورة كافية لاستخدامات التوعية في سياق أفراد وجماعات صغيرة على حواسيب مكتبية ومنزلية مجهزة بطرفيات ضرورية مثل ميكروفونات، وكاميرات ومسجلات رقمية. إن القدرة على تجربة عينات المواد تم إنتاجها بحرفية – مثل لقطات دعاية للأفلام، وصور مشاهد سينمائية، ومقتطفات موسيقية وما إلى ذلك - وتحرير كل ذلك في صورة منتجات مطورة في شكل من الأشكال الرقمية – من عروض الباوربوينت المنتشرة (أو ما يماثلها من برمجيات العروض) إلى الأشكال الصوتية المختلفة والصور المتحركة – قد حرر وسائل الإنتاج من بيوت الإنتاج.

ويجب على اختصاصيي التوعية، مع ذلك، أن يكونوا على وعي بقضايا الترخيص الخاصة بحقوق النشر وتراخيص البرمجيات؛ وبالتفكير الخاطئ في أن الإنتاج الجيد يمكن أن يصدر عن الأفراد غير المدربين – فإن توفر برمجيات النشر المكتبي لا يمنح الشخص القدرة على تصميم المطبوعات - وبالاستهانة بتكاليف دعم البرمجيات والوقت اللازم للموظفين للإنتاج الداخلي. ومع ذلك فإن عالما جديدًا قد بدأ يتفتح.

إن الحصول على مواد رقمية والقيام بتطويرها لاستخدامها كمواد تدعم مواد التوعية في نطاق المناهج الدراسية الأوسع، أو الاعتماد عليها كأداة توعية أولية، يفتح فرصًا جديدة للتوزيع.

لقد ازدهرت الأجهزة السمعية الشخصية ازدهارا كبيرًا، ويعد جهاز "الآي بود" (Ipod) أكثرها نجاحا في التسويق، ولكنه ليس سوى واحد من عدة أجهزة مصممة لتخزين المواد السمعية وتشغيلها وفقًا لرغبة المستخدم. ونظرًا لأنها تستخدم في الموسيقى، فإن هذه الأجهزة تضاعف الآن من قدرتها كأجهزة تخزين ملفات كبيرة، وهناك اتجاها متزايدًا نحو قيام المستخدمين بتحميل مواد معدة خصيصًا لذلك ومتاحة على شبكة الإنترنت. وما يسمى بال "بود كاستنغ" (Podcasting)– رغم أنها لا تقتصر بالضرورة على هذه العلامة التجارية فقط – يشير إلى إنتاج المواد في شكل مجلات إذاعية أسبوعية، وأدلة متاحف، ومدونات أو يوميات مسموعة تدور حول الأحداث الجارية.

وبما أن هذه الأجهزة أصبحت متوفرة عموما، أو يمكن توفيرها بتكلفة منخفضة لاختصاصيي التوعية المسافرين، فإنه يمكن توصيلها بأنظمة مخاطبة الجمهور وتوفير واجهة سلسة نسبيًا بين منتجي المواد، وتحميلها على موقع على شبكة الإنترنت، وتنزيلها في أي موقع بعيد ومن ثم تشغيل المواد لجمهور مكون من شخص أو أكثر في الوقت الذي يختارونه.

ستصل إلى الأسواق أجهزة مماثلة قادرة على عرض الصور الثابتة والمتحركة، ولكنها أكثر تكلفة. أما أقراص الفيديو الرقمية ((DVD فهي متوفرة بكثرة وتعتبر أكثر ملاءمة لتوزيع المواد المرئية باستخدام الفيديو. أما المعدات اللازمة لتسجيل هذه الأقراص فهي متوفرة بسهولة أيضا.

تستخدم الشركات المصنعة للهواتف المحمولة مجموعة من البرمجيات والأجهزة المتطورة لتمكين هواتفهم من مضاعفة قدراتها كأجهزة رقمية، ولتكون بمثابة جهاز استقبال لاسلكي. ومع ذلك، فقد أملت الضرورات التجارية ربط تطورها بتشجيع المستخدمين على تنزيل المواد مباشرة عبر الوصلات اللاسلكية والبقاء على اتصال مباشر بالشبكة أثناء الاستماع أو المشاهدة أو الإرسال.

ويعني هذا بالنسبة لاختصاصيي التوعية وضع ترتيبات منفصلة (في لحظتها) لتوزيع المواد على مستخدمي الهواتف المحمولة.

مواد توعية الناخبين المتاحة على شبكة الإنترنت

بما أن معظم برمجيات الحاسوب طورتها مجتمعات لديها القدرة على توصيل أجهزة الحاسوب بتكلفة منخفضة وسرعة عالية، فحتى برمجيات التشغيل القياسية والمكتبية أصبحت متصلة بشبكة الإنترنت، من خلال وصلات لأغراض الترقية، وإصلاح الخلل، وتشغيل خيار المساعدة في الخلفية. إن الثورة، التي كثر الحديث عنها فيما مضى، قد انتهت الآن. لقد تغير العالم تغيرًا جذريًا - ويجد هؤلاء ممن لديهم الهواتف والحواسيب صعوبة في مجرد تخيل زمن ما قبل الإنترنت.

ومع ذلك، فمازالت هناك فجوة رقمية، بين هؤلاء ممن يتمتعون بالقدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت وهؤلاء ممن لا يتمتعون بهذه القدرة – وهي الفئة التي مازالت تمثل غالبية سكان العالم؛ وفجوة أخرى تقسم من يتمتعون بهذه القدرة إلى هؤلاء ممن تعد الهواتف والحواسيب رخيصة ويسهل الحصول عليها والتكفل بنفقاتها، وهؤلاء ممن يجد هذه الأجهزة ضرورية ولكنها مكلفة.

يجب على اختصاصيي التوعية الذين يقومون بتطوير مواد تعتمد على شبكة الإنترنت أن يظلوا متوائمين مع جمهورهم بقدر تواؤم القائمين على تطوير المواد في أي وسائط أخرى. ولسوء الحظ، فإن تكلفة الدخول والنشر على شبكة الإنترنت منخفضة، ويمكن إرسال المواد بسرعة للنشر ويمكن تعديلها بسرعة أثناء عملية النشر. كل هذه الأشياء تغري بالطباعة على شبكة الإنترنت دون إيلاء اعتبار كبير إلى معايير النشر القياسية ومراقبة الجودة، انظرالمطبوعات. لذلك ينبغي مقاومة هذا الإغراء.

ولكن إضافة إلى هذه المسائل القياسية، فإن القائمين بالنشر على شبكة الإنترنت يجب أن ينظروا إلى عدة أمور أخرى تنشأ نتيجة للتغيير النوعي الذي استحدثته شبكة الإنترنت.

في حين أن هناك بضعة أمثلة لمواد تعتمد على شبكة الإنترنت يقصد بثها إلى مجموعة من الجمهور، وهو ما يعد في المقام الأول استخدام لشبكة الإنترنت كموزع لمحتوى خاص – مثل مقطع فيديو أو وثيقة، أو ربما مقابلة حية على شبكة الإنترنت – إلا أن نوعية إعادة الإنتاج لاتزال تفرض بعض القيود على هذه الوظيفة. ورغم ذلك، فإن شبكة الإنترنت عموما ما هي إلا مرفق يصل إليه عدد من الأفراد في نفس الوقت. وحتى عندما ينشغل هؤلاء الأفراد في نشاط مشترك، تتطلب التكنولوجيا شاشات ولوحات مفاتيح منفصلة، إن لم تطلب أجهزة حاسوب منفصلة. لذا فإن العمل التعاوني من نقطة واحدة أمر يمكن حدوثه، ولكنه غير ناجح أو مرض تماما.

ليس هناك حدود تقريبا، باستثناء حدود خيال ومهارت اختصاصي التوعية وفريقه التقني، فيما يتعلق بوسائط الإعلام التي يمكن استخدامها لإضفاء عنصر الحركة على المواد المتاحة على شبكة الإنترنت، أو إبرازها، أو توضيحها، أو زخرفتها بألوان ساطعة، أو مجرد تزيينها. لذلك، يجب أن تفرض القيود بالأحرى على اعتبارات أهداف التوعية، وجمهورها وحدود إمكانيات الأجهزة وسرعة تحميل الملفات، وقدرة المستخدم في الاعتماد عليها. وقد يعني هذا بطبيعة الحال أن هؤلاء الذين يتوقعون "دق الأجراس والصفارات" (وهي عبارة تستخدم لوصف مواقع شبكات الإنترنت التي تتمتع بإمكانيات وخصائص عالية) قد تحبطهم المواقع البسيطة أو ذات "التكنولوجيا المنخفضة". في بعض الأحيان يكون هؤلاء الأشخاص قد قاموا بتوفير المال والموارد بأنفسهم، أو تم تكليفهم للقيام بالبرمجة اللازمة، أو أنهم الجهات المعنية بالبرنامج بدلاً من الجمهور المستهدف. لذلك، يجب على اختصاصيي التوعية أن يكونوا على استعداد للدفاع عن خياراتهم بقوة.

فضلاً عن المخاوف المذكورة أعلاه، فإنها حقيقة صحيحة في جميع الأحوال أن هؤلاء الموجودين على طرفية المستخدم يصلون إلى المواد المتاحة على شبكة الإنترنت من خلال واجهات مختلفة. أما اختلاف برامج التصفح، واختلاف أحجام الشاشات ونوعياتها، واختلاف نظم التحميل – المودم البطيء، والكابل أو القمر لصناعي، وأجهزة تدفق البيانات، والأجهزة الرقمية أو التماثلية، وخطوط الألياف البصرية أو اللاسلكية – كلها احتمالات موجودة في يومنا هذا. ولا تؤثر هذه الاحتمالات سوى على ما يراه المستخدم، وما يراه من ترتيب المواد التي تُحمَّل على شاشته، ومدى الوضوح الذي تظهر به الألوان والصور على الشاشة. وعادة ما تُترك إدارة هذه الاختلافات للمبرمجين ولكن على اختصاصيي التوعية الاهتمام بعض الشئ بنتائج عملهم، ولاسيما إذا كانوا يحاولون التأكيد على مبدأ التوحيد والعمومية، مقارنة بمبدأ التمييز، للوصول إلى المواد الخاصة بالتوعية. وهناك عدد من المواقع تحتوي على ملاحظات إرشادية بشأن أنسب البرمجيات، وإعدادات الشاشة، وغيرها من خيارات لمشاهدة المواد، ولكنها لا تساعد من لا يستطيعون تحقيق هذه الظروف.

مازالت معظم المواقع على شبكة الإنترنت تعمل ككتب إلكترونية وتفاعلية، سواء كانت توفر المحتوى، أو كيفية القيام بأشياء وأدلة، أو تعمل كوسيط إلى المحتوى الذي طوره الآخرون. وعلى الأرجح سيتم طباعة هذه المواد للاستخدام اللاحق أو للتوزيع. لذلك، يجب على اختصاصيي التوعية النظر في الأدوات المناسبة وتطويرها للسماح بتنفيذ تلك الطباعة دون أن تفقد المواد سلامتها ووحدتها. ولكن بالإضافة إلى مجرد التفكير في الظروف التي سيتم بموجبها طباعة المواد، توفر هذه الخدمة فرصة لتوزيع المواد على اختصاصيي التوعية والدارسين في المناطق النائية أو المواقع المتطرفة على نطاق واسع. وهناك عدة مميزات لذلك – سواء كانت تتعلق بتخفيض التكلفة والأثر، أو التغلب على البنية التحتية الضعيفة، أو التغلب على الأمن والقيود الرقابية. انظر الاعتبارات البيئية لتوعية الناخبين.

رغم ذلك، فإن شبكة الإنترنت ليست مجرد ناشر، فهي توفر فرصًا هامة للسلوك التفاعلي بين اختصاصي التوعية والدارسين، سواء في الوقت الحقيقي لحدوث الواقعة أو من خلال الأنشطة التتبعية. وقد تتضمن تفاعلات الوقت الحقيقي حوارات بين الأشخاص، أو المجموعة، أو إلقاء محاضرة مرئية أو مسموعة مصحوبة بأسئلة من جمهور يستمع ويرى أو يستمع عن بعد. وقد تتضمن الأنشطة التتبعية منتدى محدود حيث يقوم المساهمون بإرسال مساهماتهم عبر البريد الإلكتروني ليتم عرضها فيما بعد على كل المساهمين سواء بعد تحريرها أو دون تحرير؛ ويقوم الدارسين بإرسال تكليفات تمت على الشبكة بعد انتهائهم من قراءة ما أرسله اختصاصيو التوعية؛ وما إلى ذلك (انظر البريد الإلكتروني أدناه). هناك عدد متزايد من الاختبارات والدراسات الاستقصائية الآلية التي يتم إجرائها على الشبكة ويتم بعد ذلك إرسال النتائج للشخص المعني بعد جمعها. ويجب الحكم على كفاءة هذه التقنيات للتعلم عن بعد – بعد أن وسعت شبكة الإنترنت من نطاقها، ويسرتها وزودت من سرعتها – بنفس الأسلوب الذي يتم به الحكم على كافة عمليات التعلم عن بعد. هل تؤدي هذه التقنيات إلى إحداث تغيير في المعرفة، والسلوك، والمواقف؟ هل هي فعالة من حيث التكلفة؟ هل هي من نوعية التوعية الضرورية والقياسية؟ ما هي معدلات التسرب ؟ مازال جمع هذه الأدلة جاريا.

بصرف النظر عن الالتقاء في نقطة واحدة، والذي 'تتدفق' منه نفس المواد أو تُبث من مختلف وسائط الإعلام أو 'أجهزة الاستقبال'، تعمل الإنترنت على توفير ما يلزم لتنفيذ بعض الروابط الأساسية بين مختلف وسائل الإعلام. وفي حين أنه يمكن تماما أن يقوم الأشخاص باستخدام البريد الإلكتروني بشكل مستقل عن متصفح الإنترنت، إلا أن هناك عدد متزايد من قوائم المشتركين توزع نشرات ورسائل إخبارية عن طريق البريد الإلكتروني للفت انتباه الناس إلى مواد متاحة على موقع ما على الإنترنت. ويبدو أن أفضل الممارسات هي الإبقاء على قصر هذه الرسائل الإلكترونية مع تقديم الوصلات للمواقع حتى يتخذ المستخدم قراره بشأن ماذا يقرأ ومتى يقرأه. وتستخدم مواقع الإنترنت صيغ البريد الإلكتروني لالتماس الردود على ما عليها من مواد.

إن عبارة "ويكي ويكي" هي مصطلح يعني 'سريع' أو 'غير رسمي' بلغة جزر هاواي ، وقد تم تطويعه لتسمية ووصف تطوير البرمجيات الجماعية التي تُمكِّن مجموعة من المستخدمين من المساهمة في المحتوى وتعديله. وقد كان أول استخدام لهذه البرمجيات في إنشاء موسوعة "ويكيبيديا" ولكن تنوع نسخ المصادر المفتوحة يعني أنه يمكن الآن بتكلفة محدودة تطوير موقع ويكي والسماح لمجموعة من المهتمين بإقامة مجموعة مجتمعية على الإنترنت يمكنهم من خلالها التفاعل مع بعضهم البعض أو تطوير المواد. وقد كان ذلك غير ممكن في السابق، أما الآن فهناك طرق متعددة للقيام به. وقد تزايدت أدوات تلك المجتمعات التعاونية وأدوات النشر على الإنترنت لأنها أصبحت أسهل في الاستخدام وأكثرتوافرًا.

توجد البرمجيات التي تمكن من التتبع الآلي لزوار الموقع. ولكن مع الأسف، هذه النظم الآلية غير قادرة على إجراء التمييز المطلوب، لذلك دائمًا ما يتم تسجيل أعداد كبيرة من المستخدمين باعتبارهم من فيرجينيا في الولايات المتحدة، أو من المواقع التجارية فقط بسبب هيمنة بعض مقدمي خدمة الإنترنت الذين يتيحون للأفراد الدخول على الإنترنت. ولذلك، فقد يتطلب الأمر استخدام وسائل تتبع أدق لأغراض التقييم فضلا عن ضمان تسليم مواد التوعية إلى الجمهور المقصود. ويتزايد تشجيع المواقع للزوار على التسجيل للتمكن من التعرف على هؤلاء الزوار بنفس الطريقة التي قد تطلب بها أي مؤسسة وضع بطاقات تعريف الشخصية في استقبال أو رغبة أي متجر أو فندق في التعرف على زواره ممن يترددون عليه باستمرار. وقد يكون لنظم التسجيل هذه في بعض الأحيان تأثير سلبي على الزوار ممن لا يتوقعون اضطرارهم للإفصاح عن هويتهم أو تذكر كلمات المرور أو اسماء المستخدمين. ولهذا السبب، تقوم بعض المواقع بتقسيم المحتوى إلى أجزاء للحث على التسجيل، أو الإبقاء على بعض أجزاء من الموقع لهؤلاء الذين أقاموا معهم علاقة بالفعل، سواء كانت هذه العلاقة تجارية أو برامجية. ومن المرجح قيام مواقع الخدمة العامة التي تقدم مواد التوعية بتبني أسلوب يتيح للجميع الوصول للموقع والتنازل عن جودة ما تحصل عليه من بيانات إحصائية وبيانات التتبع ، غير أن هناك منظمات غير حكومية تقوم ببعض المحاولات لتحقق لمواقعها الاكتفاء الذاتي من خلال نشر الإعلانات. وستظل هذه المعضلات مستمرة ولاسيما بالنسبة للمؤسسات والبلدان الفقيرة.

توجد بعض البرمحيات لتسهيل تبادل الملفات وتحميلها. ونادرًا ما يلجأ الآن المستخدمون العاديون للحاسوب إلى استخدام بروتوكولات نقل الملفات حيث يعتمدون على التدفق ووصلات عالية السرعة للحفاظ على سلامة ووحدة ملفاتهم: ولكنهم كانوا ومازالوا جزء من شبكة الإنترنت الأوسع. ولقد كانت التطورات الأخيرة ذات أهمية خاصة للمنتجين التجاريين الذين يقومون بإنتاج الصور المتحركة والموسيقى، حيث قام شباب المبرمجين بإنشاء آلياتهم المجانية الخاصة للنسخ والتوزيع. هناك أوقات تكون فيها القدرة على تبادل الملفات مفيدة لاختصاصيي التوعية ممن يسعون إلى توزيع سريع وسهل للمواد، انظر المواد الرقمية والمسجلة.

تنفيذ برامج توعية الناخبين

يتطلب إعداد برنامج التوعية معرفة تامة بالدائرة الانتخابية للدارسين، وفهم احتياجاتهم التوعوية، ومجموعة من الأهداف التي وُضعت بالتعاون مع الدارسين أو ممثليهم، وفكرة عن الخيارات المتاحة أمام اختصاصي التوعية من حيث منهجية التعلم، ووسائل الإعلام المستخدمة، والرسائل المتبادلة.

· يجب وضع أهداف التعلم لكل مجموعة من مجموعات الدارسين والعمل على تطويرها (انظر تصميم البرنامج).

· يجب أن تصبح هذه الأهداف المنطلق الذي تبدأ منه خطة التوعية.

· يجب ألا تأخذ الخطة في الحسبان قضايا المنهج فقط وإنما أيضًا آليات التسليم.

وعلى وجه الخصوص، يجب أن يأخذ التسليم في الاعتبار الأشخاص المعنيين (انظر التوظيف)، والمواد التي يجب إعدادها لدعم هؤلاء الأشخاص (انظر المشتريات)، وآليات التوزيع (انظر التخزين والتوزيع)، وأنظمة المتابعة التي تضمن إتمام البرنامج بفعالية (انظرالنظم الإدارية والإدارة).

عندما يتم ربط برنامج توعية أو إعلام بانتخابات قادمة، يمكن ضغط هذه المهام في مساحة زمنية قصيرة للغاية. وحتى عندما يتطلب الأمر برنامج توعية أعم، فإن التغييرات في التشريع واحتياجات الدارسين تجعل الحاجة إلى إنشاء أنظمة تسليم مرنة وقوية أمر محتمل.

وبالإضافة إلى هذه المواضيع، تغطي هذه الأقسام أيضًا قضايا تنفيذ برامج خاصة تتعلق بالمؤسسات المغلقة^{^[1]} والأمن.

[1] مثل السجون، ومستشفيات الأمراض العقلية، والحجز في زنازين الشرطة لمدد قصيرة وغيرها من مؤسسات تحتجز الأفراد لأغراض معينة.

الإعـــــداد

يتطلب الإعداد لعملية التنفيذ أخذ مجموعة من القضايا في الاعتبار. في حين أنه يمكن تناول بعض من هذه القضايا أثناء عملية تقييم البرنامج وفي مراحله التمهيدية، إلا أنه يجب مع الأسف، تأجيل بعضها الآخر حتى يتم الانتهاء من إضافة مزيد من التطوير على خطة التوعية.

ولهذا السبب، يُطلب إعداد تقويم توعية الناخبين بحيث يحتوي على تفصيلات أكثر مما يحتوي عليه تقويم الانتخابات. ويجب دراسة خطط تمويل البرنامج (انظر الموازنة والتمويل لبرامج توعية الناخبين). فإذا لم يتم الحصول على منحة قبل التخطيط للبرنامج، سيحتاج اختصاصيو التوعية إلى البحث عن مصادر تمويل بعد وضع الخطة وقبل تنفيذها، وهو أمر قد يتطلب الكثير من الوقت.

ويجب وضع تصميم البرنامج نفسه بكافة تفاصيله الكلية والجزئية. وبعد تحديد مختلف العناصر التي سيتم استخدامها تحديدًا سريعًا، يحتاج واضعي المناهج ومنتجي المواد إلى التركيز على خطط جزئية محددة أو خطط الدرس.

كما يجب أن تحتوي أي خطة على قدر من المرونة يكون مدمجًا فيها ولا ينفصل عنها للتعامل مع أية تطورات غير متوقعة.

يشير هذا الحديث إلى تدرج خطي، ولكن حتى مع قلة ما هو موجود بالفعل قبل البدء في البرنامج، يعتمد الإعداد على الظروف المحلية. قد يكون هناك بالفعل موظفين أو مواد يمكن بدء وتطوير البرنامج من خلالها.

وقد يكون هناك خطة قائمة تم استخدامها لتمويل البرنامج قبل تعيين أول أعضاء لفريق التوعية، أو قد يكون قد تم بالفعل التكليف لإحضار سلع وخدمات محددة.

بعد تحديد الاستراتيجية، قد يتضح أنه لا يوجد مواد كافية لنجاحها، أو أنها تتعدى قدرات الموظفين الموجودين. وقد يتم إجراء التغييرات على مستوى التفاصيل الجزئية، وفي أغلب الأحيان، على المستوى الكلي.

ونظرًا لأن المرحلة التحضيرية تتسم بهذا الجانب التكراري، يجب الاهتمام بوضع خط زمني أو تقويم يسمح بوقت كافٍ – ولاسيما لإنتاج المواد وتوزيعها. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إعداد هذا التقويم بحيث يسمح بإدخال بيانات تطور سير العمل في البرنامج أثناء عملية التنفيذ. ولا يعد هذا بالأمر الضروري فقط إذا أريد له أن يكون استجابة للملاحظات التي ترد من موقع العمل، بل إأنه يضمن ضغط التسليم في أقصر وقت ممكن. وقد لا يكون ضروريًا تعيين موظفين لتدريب موظفي إعلام الناخبين في مراكز الاقتراع إلا قبل بدء ورش عمل التدريب مباشرة. أو، قد يمكن توجيه المدربين وفقًا لأوضاع ذلك البرنامج ثم إشراكهم في تدريبات أخرى أكثر إلحاحًا. يجب تعيين الموظفين على هذا الأساس من البداية ولاسيما فيما يتعلق بمبرمجي الانتخابات. كما أن المواد المطلوبة لهذا الحدث نفسه قد لا تُطلب إلا قبل الحدث مباشرة.

إن المرحلة التحضيرية بأكملها هي تلك التي يتم فيها تنظيم الموارد والوقت بأفضل الطرق الممكنة. وسيجد اختصاصيو التوعية ممن قاموا بإجراء برنامج مماثل من قبل أن لديهم كتابًا يستطيعون العمل من خلاله. أما القائمين بإجراء البرنامج لأول مرة فينبغي عليهم العمل كفريق عمل لاختبار خطتهم، وأن يتوقعوا أنه حتى مع وجود أفضل الخطط الممكنة، أنهم سيحتاجوا للعمل ساعات أطول وتحت ضغوط أكبر مما كانوا يتوقعون في الأصل.

تقويم توعية الناخبين

يتطلب التحضير لبرنامج من برامج التوعية معرفة بأي تقويم قد تحدد، سواء كان تقويم للانتخابات أو تقويم لتواريخ تذكارية خاصة. ولكن برنامج توعية الناخبين يتطلب أيضًا تقويمًا خاصا به.

يجب وضع هذا التقويم في مكان واضح بحيث يراه الجميع. وفي برامج التوعية التي يكون فيها الإداريين على درجة من الخبرة، قد يشير التقويم فقط إلى الأحداث الهامة. ولكن عندما يكون الإداريون قليلي الخبرة، يجب أن يتضمن التقويم كافة المواعيد النهائية للأعمال التحضيرية حيث تكون التفاصيل مهمة بقدر أهمية العرض. ويحتاج جميع من لهم مصلحة في البرنامج إلى القدرة على رؤيته وفهمه.

وبصرف النظر عن الثقة التي يمنحها ذلك من استمرار البرنامج حتى في غياب أحد الأعضاء الأساسيين، فإن التقويم يوفر حتميه مرئية لصالح إتمام البرنامج وفقًا للخطة الأصلية.

حتى يتم بناء ذلك التقويم، ينبغي على اختصاصيي التوعية البدء بتحديد مراحل البرنامج، ومن ثم تحديد المحطات على الطريق.

وعلى هذه الأسس، يقوم اختصاصيو التوعية بتحديد المواعيد النهائية الواقعية باستخدام العد الخلفي. وقد تتضمن تلك المواعيد النهائية أفضل وأسوأ السيناريوهات بحيث توضع مجموعة من التواريخ بين أقواس.

وتتوافر برمجيات الحاسوب لإدارة المشروعات للمساعدة على القيام بهذه العملية، ولكن يمكن القيام بها يدويًا بإعداد رسوم بيانية تستخدم ورق الصحف أو بالاستعانة بالتقويمات السنوية لوضع الخطط. وبطبيعة الحال، كلما زادت خبرة الموظفين، كلما تحسنت قدرتهم على التنبؤ بدقة بالمهلة الزمنية الضرورية للوصول إلى كل محطة من محطات الطريق.

وبادئ ذي بدء، ينبغي دمج الوقت الإضافي في البرنامج وإنشاء التقويم بالطريقة التي تمكن من إجراء تعديلات كلما تجمعت معلومات إضافية عن سير العمل في المشروع.

في بعض الحالات، لا يمكن تخطيط أفضل المسارات بالرجوع إلى الخلف عند وضع برنامج لأول مرة: فهناك أيام كثيرة للغاية يمكن اعتبارها لحظات ديمقراطية. في هذه الحالة، تكون القضايا الأساسية هي تلك المتعلقة بالموردين الخارجيين والعدد المتاح من الأفراد في الأيام (ضرب عدد الأيام المتاحة في عدد الأشخاص المتاحون لتلك المهمة). ويمكن الحصول على السرعة بإنفاق المال: بزيادة حوافز الموردين، وباستقدام المزيد من الموظفين لعمل نفس المهمة.

ويمكن اتخاذ القرارات حول هذه المسائل مسبقًا إذا كان لدى فريق التوعية مسودة تقويم متاحة بالفعل.

الموازنة والتمويل لبرامج توعية الناخبين

قبل النظر في طرق تمويل البرنامج، يجب إعداد موازنة. ويتطلب إعداد موازنة لبرنامج التوعية بعض الفهم للبرنامج الذي سيتم تنفيذه.

ويجب على اختصاصيي التوعية المشاركة في عملية إعداد الموازنة ومعرفة الطرق المختلفة لإعدادها.

من أكثر الموازنات دقة واستهلاكا للوقت أيضًا وهي الموازنات التي تتم على أساس نظم صفرية جنبًا إلى جنب مع تطور برنامج التوعية.

وتعني الموازنة الصفرية أن التكلفة الفعلية لكل عنصر في البرنامج يتم حسابه بدقة، مثلا، إذا تطلب البرنامج توزيع اثنتي عشرة ورقة، إذن فإن تكلفة هذه الأوراق الإثنتي عشرة يتم حسابها وإضافتها على المجموع التراكمي.

تتطلب هذه العملية اهتماما شديدًا بالتفاصيل وشرحًا وافيًا للبرنامج.

تبدأ الموازنة المُكَتَّلة برقم محدد لمنحة أو دخل. ويمكن تقسيم هذا الرقم وفقًا لفئات إجمالية: تكلفة الموظفين، والشؤون الإدارية، والمطبوعات، وأحداث توعية الناخبين.

تبدأ من هذه الكتل مجموعة من العمليات الحسابية لتحديد كيفية إنفاق الأموال المتاحة بأكبر قدر من الفاعلية. وعندما تكون هناك كتل محددة، قد لا يمكن نقل الأموال من كتلة إلى أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى الكثير من الإحباط عندما يدرك القائمين بإعداد الميزانيات التقديرية أنه باستطاعتهم توفير المال من الأجور لإنفاق المزيد منه على الأحداث أو العكس.

وتعد أكثر الأنظمة ضعفًا وإعاقة تلك التي تحتجز المال في المركز وتقوم مختلف المشروعات بسحب مبالغ نقدية بناء على طلبها وأحيانا مقدمًا من أجل النفقات. في مثل هذه الأنظمة، قد يكون لدى المركز فكرة عن الموازنة، ولكنه نادرًا ما يتقاسم هذا المفهوم مع المحيطين الذين يدققون في طلب المبالغ المالية صغيرة كانت أو كبيرة دون معرفة إن كانت ستتاح لهم أم لا. ومع غموض معيار توافر المال إلى هذا الحد، فإن السائلين لا يعرفون إن كان لا يوجد مال متبقي بالفعل أو أن المركز فقط هو الذي لا يوافق على المشروع المقصود.

بعد نظم الإبهار تأتي النظم التاريخية حيث يتم فقط إعادة احتساب موازنة عام واحد للسماح بإجراء التعديل في معدلات التضخم أو غلاء المعيشة (COL). وتتناقص دقة تلك الموازنات وتنخفض قدرتها على عكس الوضع الفعلي للبرنامج الذي يجب تقديم صورة عنه بمرور الوقت. ولا يمكن إعداد تلك الموازنات إلا في وجود استمرارية تصل الماضي بالحاضر.

ولكن غالبا ما يتطلب التخطيط لبرنامج يتفق مع السياق ويلبي مجموعة محددة من أهداف التوعية وضع موازنة صفرية حديثة في وقت ما، حتى وإن كان إعدادها سيستغرق وقتًا أطول.

بعد الانتهاء من الموازنة، ينبغي على اختصاصيي التوعية النظر في طرق تمويل البرنامج. هناك طريقتان تسيطران على التدخلات الاجتماعية بخلاف تلك التي تمولها الدولة:

تعد التوعية لدعم الانتخابات والديمقراطية أولوية وطنية ودولية، على الرغم من مرورها بمراحل تكون فيها أكثر أو أقل شعبية. وعلى هذا النحو، فمن الأرجح أن تمولها المنح والهبات. من أجل الحصول على المنح، سواء كانت من الحكومة، أو وكالات المعونة الدولية، أو المؤسسات الخيرية أو التضامنية، يجب إعداد مستندات محددة اعتمادا على تخطيط البرنامج الذي قام به فريق التوعية.

إن عمق التخطيط وتماسكه، وأهميته الاجتماعية، الموثقة والمعروضة وفقا للأصول، هي المصدر الرئيسي للنجاح في الحصول على تمويل في شكل منح. أما التمويل العام من الجهات المانحة، الذي قد يعتمد على مجموعة أوسع بكثير من التصورات الفردية بما يستحق إنفاق المال من أجله، فغالبا ما يتأثر بعوامل إضافية، تتضمن الأسلوب الذي تتم به صياغة الالتماسات، والدعم المقدم للبرنامج من الجهات، والعلاقات القائمة بين الجهة المانحة والمنظمة القائمة بالبرنامج.

ولكن المنح تقدم على أساس ما تم إنجازه من عمل ومطابقة الأولويات بين مقدم المنح والعرض المقترح.

تختلف الأولويات ومعايير تقديم العروض المقترحة بين الجهات المانحة. وفي معظم الأحيان، غالبا ما تقوم بالإعلان العام عنها.

يجب أن يتضمن العرض المقترح وثائق تحدد سياق البرنامج وأسباب أهميته. ويتبع هذا وصف السياسة التي سيتم اتباعها والنتائج المرجوة موضحة في مجموعة من الأهداف. ويتلو ذلك، خطة عمل كاملة أو موجزة، بما في ذلك الترتيبات اللازمة للتقييم والمتابعة. ولابد من تقديم الموازنة.

كما يقدم العرض المقترح أيضًا معلومات عن المنظمة التي تقترح المشروع والأفراد العاملين بها ممن سيتولون مسؤولية البرنامج.

داخل هذا الإطار البسيط تطلب بعض الجهات المانحة معلومات إضافية، وقد تطلب بالتحديد تلك المعلومات التي ترغب في الحصول عليها. هذه الاتجاهات تزيد حتمًا من صعوبة إعداد العروض المقترحة لمنظمات التوعية في المجتمع المدني: ولكن قد يصاحب ذلك زيادات في مبلغ الأموال المتاحة.

وينبغي على اختصاصي التوعية القائمين بإعداد العرض المقترح النظر في الأقسام التالية من مجال هذا الموضوع.

يطلب عدد متزايد من الجهات المانحة خطط الأطر المنطقية أو lofgrames من مقدمي العروض المقترحة. ولسوء الحظ، لا يستخدم هؤلاء جميعًا نفس التكنولوجيا والمصطلحات.

إن منطق الأطر المنطقية صريح ومباشر، فهو محاولة لضمان أن مقدمي العروض المقترحة قد تعاملوا مع المسائل المبينة أعلاه وتناولوا أيضًا كيفية تقييم البرنامج. كما تضع الأطر المنطقية أساسيات خطة العمل.

إن الشرط الأول للإطار المنطقي هو الاتفاق بشأن الأهداف والنواتج المتوقعة والعلاقة المنطقية بينهما، والأنشطة التي سيضطلع بها البرنامج، والأثر الاجتماعي الفعلي الخاص بالمجتمع المقصود. وغالبا ما تتطلب الأطر المنطقية قائمة بافتراضات التخطيط، وتقييم للمخاطر التي يجب وضعها في الحسبان، والمؤشرات التي ستكون علامات مرجعية خارجية لنجاح البرنامج.

ومن الممكن وضع إطار منطقي يُعرض في صورة جدول مبسط، حيث تتوالى مراحل الخطة المختلفة واحدة تلو الأخرى. كما يمكن أيضًا استخدام الخطوط العريضة للإطار المنطقي لصياغة مستند سردي.

عند وضع الإطار المنطقي يمكن من الناحية النظرية إدخال كل عنصر في الموازنة (وبذلك يتم إعداد موازنة صفرية). ويمكن ربط تلك الموازنة مباشرة بالنواتج بدلا من العمليات التنظيمية العامة التي يجب اتخاذها لتحقيق هذه النواتج.

وربما تكون أفضل المساهمات المفيدة لحركة الأطر المنطقية هي إضفاء الطابع التنظيمي على عملية التخطيط وفرض أسئلة محددة وإجاباتها، مثل: "هل يستحق هذا عمله؟" و"هل حقًا سيحدث هذا الفرق الذي نعتقد أنه ينبغي حدوثه؟"

هناك مصادر تمويل كثيرة، وينبغي على منظمات المجتمع المدني المشتركة في توعية الناخبين والتوعية المدنية أن تقيم شراكات مع أكبر عدد ممكن من الجهات. ومن أحد الموارد القيمة للمؤسسات المانحة في أنحاء العالم الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) الذي يمكن الوصول إليه من خلال الموقع على شبكة الإنترنت http://www.ned.org.

وقد تكون قدرة السلطات الانتخابية على إقامة شراكات على نفس المستوى محدودة بالقيود القانونية. ولكن مصدر التمويل يكون محدود بدرجة أكبر.

أولا، هناك إيرادات تقديرية للأفراد والمنظمات الخاصة التي يسيطر عليها هؤلاء الأفراد والمنظمات ويتيحونها وفقًا لأولوياتهم الخاصة

ثانيًا، هناك صناديق ائتمان تم إنشائها لإدارة الأموال المكتسبة على مر الزمن. هذه الصناديق لها غالبًا نهج مهني في صرف الأموال على أساس رغبات منشئ الصندوق، وهو ما يعني المرونة والتقييد على حد سواء.

ثالثا، تتيح بعض البلدان نسب من إيرادات الدولة للمساعدات الدولية والشراكات. هذه الأموال يحكمها تماما ناخبي تلك الدولة المعينة، على الرغم من أنها قد تكون في أيدي موظفي الدولة أو أخصائيي التنمية. لذلك، فهي تخضع لأهواء الناخبين، ولكنها، وهو الأهم، أموال اكتسبها أشخاص عاديين حتى وإن كانوا يحظون بالعيش في أكثر مناطق العالم ثراءً.

عند تقديم عرض اقتراح والحصول على موافقة عليه، من المحتمل أن يتبعة اتفاق قانوني يفرض على المؤسسة القابلة للمنحة شروط معينة تتعلق برفع التقارير، والتدقيق، والمساءلة، والقيود المفروضة على استخدام الأموال المرتبطة بالعرض المقترح الأصلي أو المعدل.

حتى في حالة التمويل الحكومي والمنح الدولية، قد تتطلب برامج توعية الناخبين تمويلا إضافيًا. حتى أن هناك احتمال بأنه، إذا أمكن الحصول على تمويل إضافي لمشروعات محددة، يمكن أن يزيد ذلك التمويل من قدرة الوصول لجوانب أخرى من البرنامج الوطني.

وهناك أنواع معينة من المشروعات تكون قادرة على استرداد تكاليفها أو على التمويل الذاتي، وهناك ترتيبات مؤسسية خاصة توفر أفضل الطرق للقيام بهذا النوع من الأعمال. يتناول هذا القسم تعريف استرداد التكلفة، ويشير إلى أن بعض برامج توعية الناخبين يمكن أن تُمَّول تمويلا ذاتيًا، ويشرح كيفية إقامة نظام لتحقيق ذلك.

معظم المنظمات غير الرسمية المشاركة في توعية الناخبين عبارة عن صناديق ائتمان مسجلة، أو جمعيات خيرية، أو منظمات غير ربحية، تقوم بعملها هذا للصالح العام. وفيما يتعلق بوضعها القانوني الوطني أو الدولي، فهي مؤسسات لا تهدف إلى الربح.

ومع ذلك، فبمقدورها استرداد تكاليف قيامها بالأعمال من أحد العملاء أو من طرف ثالث. ولا شك أن هذه التكاليف سوف تتضمن، إذا تم إعداد ميزانيتها وفواتيرها بعناية، تكاليف إنشاء المشروع، والنفقات التنظيمية العامة، واستدامة المشروعات المستقبلية.

بعد أن أصبحت عملية توعية الناخبين نشاطا أكثر تخصصًا، ومع البدء في طرح المناقصات (عطاءات تنافسية) عن برامج توعية الناخبين، هناك شركات ترى إمكانية الحصول على العمل على أساس تجاري. وينطبق هذا على موردي منظمات توعية الناخبين أنفسهم، سواء كانوا دور طباعة، أو فناني إعلانات، أوكالات دعاية وإعلان، أو موزعين. وقد تستطيع السلطات الانتخابية الحصول على خدمات الوكالات الحكومية بثمن التكلفة، أو استخدام حجمها في الحصول على أسعار تجارية خاصة، ولكن مع ذلك لا تُقدم معظم الخدمات تطوعًا.

إن إدارة هذه الخدمات تتطلب ، سواء كان ذلك من الباطن أو من مورد أساسي، اهتماما خاصا وتثير عددًا من القضايا المختلفة. انظر إدارة العقود، و الإعلانات التجارية.

كيف يمكن للتوعية الانتخابية أن تسدد تكاليفها

تُتاح مجموعة من الخيارات أمام مخططي البرنامج

تهتم بعض المنظمات بأن تضمن تقديم توعية فعالة للناخبين من أعضائها وتقوم بالدفع نظير الحصول على هذه الخدمة. أما الشركات، على وجه الخصوص، فقد تعتقد في ضرورة تقديم برنامج توعية الناخبين للقوى العاملة بها. فإذا رأت الشركة فوائد ذلك من حيث رفع مستويات الالتزام تجاه الشركة، وتقليل حالات تعطل العمل بسبب الغموض السياسي، وتحسين العلاقات الإنسانية ومهارات صنع القرار، فمن المحتمل أن تُدخل الشركة مثل هذا التدريب كعنصر من عناصر ميزانيتها.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون الشركة مستعدة لتغطية تكاليف المواد والسماح بإنتاج نسخ إضافية لاستخدامها لغير أعضاء الشركة.

العثور على طرف ثالث من العملاء يقوم بالسداد

هناك العديد من الشركات التي لديها ميزانيات للاستثمار الاجتماعي والتسويق قد تكون على استعداد لإتاحتها لطرف ثالث من العملاء على أساس قيامه بالسداد. ويحدد اختصاصيو التوعية الجمهور المستهدف ممن له صلة ما بالشركة. ربما كان ذلك الجمهور أبناء موظفي الشركة من أطفال مدارس، أو المؤسسة الأمنية التي تقع إلى جوار مقر الشركة، أو مجرد المجموعة التي تدعمها الشركة في أحوال أخرى (الأشخاص من ذوي الإعاقة، أو فرقة مسرحية).

يتم تصميم برنامج توعية لهذه المجموعة ويسدد الأعضاء مقابل البرنامج إما على أساس فردي أو جماعي. أما الطرف الثالث من العملاء الذي يقوم بالسداد فإنه يتسلم الفاتورة.

في حين أن بعض الشركات أو المؤسسات قد لا تكون في وضع يسمح لها بتغطية تكاليف برنامج توعية الناخبين، إلا أنها قد تستطيع تقديم مساهمات عينية تخفض من التكلفة الكلية للبرنامج. وقد يتضمن هذا توفير مساحات مكتبية، ومعدات، وإمدادات، ومركبات، أو ربما حتى بعض الموظفين.

توزع مواد توعية الناخبين على أعداد كبيرة من الناس. وقد ترغب الشركات أيضًا في الارتباط بالرسائل الإيجابية التي يتم إبلاغها. ويمكن إقامة الترتيبات في صورة مواد مطبوعة ومواد يتم بثها بما يُمكِّن الشركات من استخدام ميزانيات الدعاية لتغطية التكاليف.

وكما هو معتاد في هذه الترتيبات، يقوم المعلنين بالدفع نظير العرض ولا يكون لهم سيطرة على الرسالة. ولكن قد يكون لهم توقعات تعاقدية محددة يتعين الوفاء بها: مثل عدد الأشخاص الذين يتم إبلاغهم بالرسالة، جودة الإنتاج، والموقف المحايد والاحترافي للرسالة. يرغب المعلنون في الخدمة الاحترافية ولا يرغبون في ارتباط اسمائهم بالصنعة الرديئة.

وينطبق هذا سواء كانت الدعاية التي تم بيعها لنشرة إخبارية محلية بسيطة يراها الجزار المحلي ومتجر الزاوية، أو كانت بثًا محليًا على التلفاز في وقت ذروة المشاهدة.

تشجيع رسائل توعية الناخبين على منتجات تجارية

توزع الشركات منتجاتها الخاصة، وتدفع تكاليف إنتاجها. ويمكن تشجيعها على إجراء طبعات انتخابية خاصة لمواد تغليف منتجاتها حيث يتم تصميم الكثير من عبوات منتجات الألبان وحبوب الإفطار لدعم المنافسات، والحملات قصيرة المدى، وما إلى ذلك، وقد استُخدمت هذه المواد للإعلان عن الأطفال المفقودين والحملات الصحية المختلفة. إن تقديم مجموعة من الرموز والرسائل الموحدة التي يمكن طباعتها على مواد التغليف إلى الشركات ما هو إلا طريقة بسيطة لتغطية تكاليف التوزيع والإنتاج.

بالإضافة إلى المنتجات، تتولى العديد من الشركات طباعة صحفها ونشراتها الإخبارية الخاصة. وستلقى المواد الموحدة قبولا في هذه الوسائل الإعلامية بلا تكلفة تذكر سوى تكلفة الإعداد الأساسي والتركيز على المادة.

لتشغيل هذه البرامج وغيرها من برامج استرداد التكلفة، سيحتاج اختصاصيو التوعية لوضع مجموعة من النظم التي غالبا ما تخرج عن نطاق النظام المعتاد للأعمال سواء للمنظمات غير الحكومية أو السلطات الانتخابية.

وسيحتاج اختصاصيو التوعية إلى الحصول على عملية ترخيص لإعداد ومتابعة استخدام الرسائل والرموز الموحدة، وقسم للفوترة يمكنه تتبع كافة الأنشطة التجارية والتعاقدية وإصدار فواتير عنها، ووكالة تستطيع تولي حجز خدمات الدعاية وأماكن وضع الإعلانات.

وينقسم هذا النشاط إلى شقين، إذ إنه يحتاج إلى توليد الدخل الذي يُمكِّنه عندئذ من توسيع النطاق إلى غيره من البرامج غير المدرة للدخل. ويحتاج إلى تقييم فرص توزيع رسائل توعية الناخبين سواء كانت دون تكلفة أو بتكلفة قليلة من خلال التفاعل مع السوق.

من الضروري فهم الغرض من هذا النشاط. وخلافا لذلك، يمكنه اكتساب زخمًا خاصا ويبدأ في السيطرة على قرارات تتعلق بأفضل توجيه للموارد. كما ينبغي أن يظل منفصلا تماما عن قرارات منح العقود التجارية للقيام بتوعية الناخبين أو لتقديم الخدمات، وإلا سيؤدي ذلك إلى التضارب في المصالح والخلافات والاتهامات حول تقاضي العمولات أو الاحتيال. ويمكن لأي شركة أن تقرر بسهولة رعاية مطبوع ما لكي تضمن تكليفها بمهمة الطباعة، أما مثل تلك الخلافات فلا يحدها سوى قدرة القطاع التجاري على التخيل.

[1] هي وسيلة تخطيط وموازنة تقوم على تحليل التكاليف والعوائد للمشروعات بهدف تحسين توزيع موارد المشروع. وسُميت بهذا الاسم لأنها تستخدم أسلوب وضع تقديرات التكاليف والعوائد من لا شئ، أي من مستوى الصفر، ويجب أن يتم تبريرها خطوة بخطوة.

تصميم البرنامج

إن برنامج التوعية هو عبارة عن ترتيبات مخططة ومتسلسلة لأنشطة خاصة بالتوعية تهدف إلى تحقيق مجموعة من نتائج التوعية المحددة سلفًا بصراحة ووضوح. وقد يكون البرنامج بسيطًا، بحيث يتكون من محاضرة لمدة أربعين دقيقة في فصل دراسي، أو قد يكون محاولة مفرطة الطموح بالقدرة على توعية كل شخص في البلاد للتصويت وفهم التشريع الانتخابي الذي يتنازع حوله السياسيين والقضاة منذ سنوات.

وفي الحالة الأولى، قد يتكون البرنامج المكتوب من عدة صفحات في مفكرة. أما الحالة الثانية فتتطلب تحقيق التوازن بين مجموعة من عناصر البرنامج في استراتيجية متماسكة، وتنمية الموارد ومواءمتها لتلبية سلسلة من أهداف التوعية.

يتطلب هذا الموضوع قيام اختصاصيو التوعية بدراسة البرنامج الأكبر وأيضًا تنظيم الطرق التي يمكن بها تصميم البرامج الأصغر من أجل تحقيق أهداف معقدة.

ومن أجل القيام بذلك، ينبغي على اختصاصيي التوعية:

· بناء فريق عمل مختلف للمساعدة في التخطيط والتنفيذ، (انظر إعداد فريق العمل)،

· قضاء الكثير من الوقت مع هذا الفريق وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع وتطوير أهداف التوعية،

من الممكن بناء مجموعة مختلفة من برامج التوعية لتحقيق مجموعة متفق عليها من الأهداف. ويتمثل التحدي الذي يواجهه اختصاصي التوعية في اختيار ذلك البرنامج الذي يحقق أهدافة في أقصر فترة ممكنة، وبأقل الموارد، وبإتاحة أقصى فرص لحدوث التعلم الفعال.

فمن الممكن، على سبيل المثال، معرفة المزيد عن نظرية الدينامية الهوائية بالعمل كمتدرب في ورشة تبني طائرة تجريبية، أو تزور نفق هوائي، أو تراقب عمله على شريط فيديو، أو تبني نموذج طائرة من الخشب، أو تقرأ كتابا عن نظريات الدينامية الهوائية. تعد كل محاولة مما سبق برنامج توعية صحيحا، ولكن يجب على اختصاصيي التوعية القيام بخياراتهم بناءً على ما يعرفوه عن الدائرة الانتخابية التي يعلمونها، والموارد المتاحة، بما في ذلك المال والوقت، والأهداف التي يجب تحقيقها، ومستوى الكفاءة المطلوب.

يتطلب تصميم البرنامج تطبيق مبدأ "نصل أوكام" لوضع برنامج يتسم بالفعالية والكفاءة. [1] وينطبق هذا بشكل خاص على البرامج التي يغريها توافر أموال الدولة. كما أن توقعات القوة والنفوذ قد تشكل تشتيتًا للانتباه، بنفس القدر الذي يمكن أن يشكله الاعتقاد الخاطئ بأن المظهر العام للبرنامج أهم من قدرته على تمكين المواطنين من التعامل مع البيئة الاجتماعية والسياسية.

عادة ما يتضمن أي برنامج أنشطة غير ضرورية لتحقيق الأهداف، أو التي تتجه لتحقيق أهداف أخرى. وينتج هذا عن عدم الخبرة أو عدم وجود أحداث ماضية يمكن تحليلها. وتحتاج هذه العناصر غير الضرورية إلى إلغائها من البرنامج.

في البرامج المقامة وجهًا لوجه، قد تتضمن تلك العناصر غير الضرورية تمرينات خاصة أو مدخلات نظرية. وفي برامج التوعية العامة، قد تتضمن هذه أحداثا عامة أو دعاية، والتي رغم كل ما تتضمنه من الإمتاع والحماسة، إلا أنها لا تضفي إية إضافة على سلوك الأفراد أو معارفهم.

[1] نصل أوكام هو أسلوب من التفكير يتضمن تجزئة الأسئلة، التي عادة ما يطرحها العلماء، واختصارها إلى الأسئلة الضرورية مع إجاباتها المحتملة. ترجع نشأة هذا الأسلوب إلى الفيلسوف ويليام أوكام (توفي في 1349)، ولقوله، "لا يجب زيادة عدد الكيانات إلا للضرورة".

دورة التصميم

تعد دورة تصميم التوعية أداة تخطيط متكررة [1] يُحصيها هذا الجزء ويتناولها بالشرح. وتتكون دورة التصميم من سبع خطوات:

ولقد تحدد مركز هذا الاهتمام بالفعل في شكله الأعم في برامج توعية الناخبين والتوعية المدنية، وهو ما يؤكده ويحدده تفويض اختصاصي التوعية أو مهمته ( انظر تفويض التوعية).

ويعد مركز الاهتمام هذا أساسي في تحديد المنطقة التي سيشملها إجراء التحليل الأولي للدائرة الانتخابية المستهدفة والذي يخفق دونه اختصاصيو التوعية في مهمتهم. ويجب عدم الخلط بين مركز اهتمام البرنامج وأهداف التوعية حيث مازالت أهداف التوعية في حاجة إلى صياغة.

يحتاج اختصاصيو التوعية إلى فهم عالم الدارسين ومشاركتهم فيه. ويعد هذا صحيحًا بصفة خاصة فيما يتعلق باختصاصيي التوعية الوافدين من الخارج، ولكنه ضروري أيضًا لاختصاصيي التوعية ممن يعتبرون أنفسهم جزءاً من هذا العالم حيث إنهم في حاجة إلى تطوير المسافة التأملية التي تأتي مع التحليل المتعمق.

ويسعى القائمون بالتحليل إلى محاولة اكتشاف المعلومات الأساسية، فضلا عن الكشف عن مجموعة من احتياجات التوعية.

بالإضافة إلى فهم عالم الدارسين، يحتاج اختصاصيو التوعية إلى معرفة الموارد المتاحة لهم حيث يضمن مثل هذا الفهم أن تكون الأهداف المحددة للبرنامج أهدافًا واقعية وقابلة للتحقيق.

من المرجح أن يستمر الحوار دائرًا بين الموارد المتاحة والأهداف المرجوة. في البداية، غالبا ما يبالغ اختصاصيو التوعية في تقدير ما يمكن تحقيقه، أو قد يتوقع الآخرون منهم القدرة على تحقيق الكثير. لذلك، يجب حتمًا إجراء بعض التعديلات، ويفضل أن يتم ذلك أثناء مرحلتي التقييم والتصميم عن أن يتم أثناء مرحلة التنفيذ.

أثناء هذه الفترة من التصميم، ينبغي على اختصاصيي التوعية مناقشة بيانات الرسائل المحتملة، والموضوعات الأساسية، ووضع مجموعة من الأهداف للبرنامج تُكوِّن بوادئ كلمة دافئ WARMباللغة الإنجليزية: مجدية، وموجهة نحو العمل، وواقعية، وقابلة للقياس. (انظر أهداف التوعية). وتُصاغ هذه الأهداف في ألفاظ تضع الدارس في صلب البرنامج.

وللتأكد من إمكانية تقييم البرنامج، ينبغي وضع مجموعة من المؤشرات تُميِّز تحقيق هذه الأهداف.

وتقع عمليتا توعية الناخبين والتوعية المدنية تقريبًا في المنتصف؛ فهي تتطلب مهارات تقنية، ولكنها أيضًا تحتوي على عنصر مولِّد للأفكار.

ومع ذلك، سيحتاج كل هؤلاء ممن يدعمون مثل هذا البرنامج (الجهات المانحة وغيرهم من أصحاب المصلحة) إلى شرح مسبق بالمقصود من البرنامج، وينبغي على اختصاصيي التوعية أن يكونوا قادرين أيضًا على الإعلان عن نواياهم للدارسين البالغين ممن لهم حق في معرفة النتائج المحتملة لتفاعلهم مع اختصاصي التوعية.

ومن الضروري كتابة مجموعة من الأهداف التفصيلية، بلغة مناسبة ومحددة.

وقد يجد من يعملون بشكل أساسي في صياغة الرسائل والموضوعات التوليدية أنهم قادرين على إبلاغها. ولكن ليس الاتصال الأول هو المهم، وإنما ما يطرأ من تغيير في المعرفة، والسلوك، أو موقف المتلقي أو الدارس هو الذي يهم. إن التوعية تهدف إلى إحداث تغيير، ليس فقط إرسال رسائل عبر الأثير.

عندما تتم صياغة الأهداف، ينبغي على اختصاصيي التوعية البدء في عملية التصميم. وينبغي أن تتضمن هذه العملية التصميم الكلي: تقسيم البرنامج كله إلى وحدات وفقًا لإطار منطقي وزمني.

ويتمتع كثير من اختصاصيي التوعية ببعض الخبرة التي تمكنهم من القيام بذلك لمجموعتهم من الدارسين: يعد الجدول الزمني أحد التصميمات الكلية.

التصميم الكلي. على أن التصميم الكلي المطلوب لبرنامج وطني يتكون من مخطط أكثر تفصيلا. وقد يتضمن هذا المخطط مجموعة مما يمكن اعتباره جداول زمنية لمجموعات من الدورات التدريبية الممتدة، وتجميع وحدات زمنية لمواد الدعاية، وتقييم شامل لعدد من الأحداث التي يجب تنظيمها، والترتيب الذي سيتم به تقديم كل حدث. ويضم هذا التصميم كل المعلومات التي تم تجميعها عن عناصر البرنامج المحتملة. ويعتمد على أساس نموذج استراتيجي عام، ويسعى إلى التواؤم مع الموارد المتاحة بحيث لا يكون طموحًا أو متحفظًا أكثر من اللازم.

الخطط الجزئية. الجانب الثاني من التصميم التوعوي هو وضع خطط جزئية وتطويرها. ويمكن تشبيه تلك الخطط أو التصميمات التفصيلية بخطط الدرس، ولكن نظرًا لأنها قد تحتوي على برامج تختلف أوقاتها، ومواقعها، ونُهجها، وتحتوي على مجموعة من الخيارات أو تطوير استراتيجية التوعية، لذلك فإن وصفها بخطط الدرس لا يكاد يكون مناسبًا.

ويتم الانتهاء من هذه الخطط جزئيًا قبل البدء في برنامج ما، وأيضًا أثناء مرحلة التنفيذ. إن التصميم التفصيلي من هذا النوع عملية شاقة، ولكن يعوضه تأثير ذلك البرنامج المصمم بعناية على الدارسين وعلى قدرة برنامج التوعية على استغلال اختصاصيي التوعية ومنتجي المواد ممن ليسوا مؤهلين تأهيلا عاليًا في التوعية.

وعلى المصممين أن يسعوا إلى التأكد من أن كل جانب من جوانب البرنامج يتفق ونظرية التعلم، ومطابقًا بعناية لما هو معروف عن الدارسين، ويمكن تحقيقه في غضون الوقت والمكان المحددين وبخدمات الموظفين وموارد التوعية والموارد المالية المتاحة.

ويرجع السبب في أن بعض التصميمات التفصيلية أو الجزئية يتم وضعها قبل عملية التنفيذ إلى أنها تحدد المواد التي سيتم إنتاجها تحديدًا دقيقًا. فلا يكفي إعداد مجموعة من المواد ثم العمل بعد ذلك على إيجاد طرق لنقل هذه المواد.

ومن الأفضل بكثير تحديد التصميم التوعوي ثم إعداد المواد اللازمة لتنفيذ ذلك التصميم. إن ذلك يعد أكثر فاعلية من حيث التكلفة لأن المواد التي يتم إنتاجها يتحدد نطاقها وفقا لمستوى المحتوى وحجمه المطلوب، كما يتم إعدادها طبقًا للشكل المطلوب.

عندما تكون هناك مواد توعية موجودة ومتاحة ويجب استخدامها (ربما دليل أو كتاب مدرسي)، ينبغي على المصممين أن يفكروا في أفضل الطرق لتكييف تلك المادة وفقًا للسياق الخاص الذي سيعملون من خلاله (انظر تقييم وتكييف المواد الموجودة).

في هذه المرحلة، قد يُعتقد أن تصميم التوعية انتهى، ولكن في الواقع مرحلة التنفيذ هي الوقت الذي يتم فيه اختبار البرنامج وتعلم المزيد من الدروس. ويجب تنفيذ بعض هذه الدروس مباشرة؛ وقد يبقى بعضها الآخر إلى الدورة المقبلة.

عند إعداد برامج التوعية، رغم أنه قد يتم اختبار المواد وتكييفها في المرحلة التجريبية، إلا أنه من المنطقي احتياج البرنامج كله لأن يكون مفتوحًا لعمليات الابتكار والتكييُف من أجل الضمان التام لتحقيق النتيجة المرجوة.

وقد يفضل المقيِّمون إجراء أي برنامج وفقًا للجدول المقرر بحيث يظهر أي حياد عن الخطة بوضوح. ومع ذلك، لا يمكن إجراء التجارب على الأشخاص. فإذ اتضح أن أي برنامج، سواء في مجمله أو في جانب معين منه، لا يلبي احتياجات الأشخاص وغير مناسب لتحقيق الأهداف المعلنة، يجب تغييره في أقرب وقت ممكن.

عند الانتهاء من التصميم، تنتقل الدورة إلى مرحلة التقييم بل تنتقل إلى مرحلة فهم الدارسين وعالمهم فهمًا أفضل، ومعرفة الموارد المتاحة أمام اختصاصيي التوعية. عندئذ تعود الدورة لبدايتها.

في توعية الناخبين والتوعية المدنية، قد تُستخدم دورة مثل هذه الدورات لوصف برنامج وطني كبير. كما يمكن استخدامها بسهولة لوصف جانب صغير في البرنامج.

وقد يتمكن اختصاصيو التوعية العاملون في مختلف أجزء البرنامج ومختلف المنظمات في إطار شبكة البرنامج العام من دخول البرنامج من خلال صيغهم الخاصة في الدورة.

عند تكليف اختصاصي التوعية من خلال البرنامج الكلي بمهمة إجراء برنامج للمرأة في بيئة مدينة داخلية بإحدى الدول الحديثة يجب أن يدخل في عالمها، ويحدد احتياجاتها، ويضع أهداف للبرنامج المعني، ويقوم بتصميمه، وتنفيذه، وتقييمه، وأن يقوم، سواء بمفرده أو بمساعدة الآخرين، بالإعداد لتدخلات توعوية في المستقبل في نفس الدائرة الانتخابية.

[1] تُستخدم كلمة "متكررة" بمعنى عملية يتم جزء منها في خطوط مستقيمة، خطوة تلو الأخرى، ويتم الجزء الآخر في خطوط دائرية. وهناك أوقات لابد فيها من تكرار خطوة أو مجموعة من الخطوات عند توافر المزيد من المعلومات أو عند ضرورة القيام بتغييرات.

تنمية قدرات فريق العمل

وثمة برنامج توعية معقد - يجري في ظل ظروف الضغوط المصاحبة لفترة الانتخابات أو في إطار القيود التي يفرضها برنامج وطني للتوعية المدنية - يمكن إجراءه بشكل أفضل من خلال فريق عمل يتكون من اختصاصيي التوعية متعددي التخصصات. ويجب أن يتم تطوير فهمًا جيدًا بين أعضاء الفريق. يغطي هذا الجزء التنوع في فريق العمل، والاتصال بأصحاب المصلحة الآخرين، وتمارين على كيفية بناء فرق العمل.

يجب تكوين فريق العمل في وقت مبكر جدًا حتى أنه قد يكون أول مهمة تقوم بها المنظمة أو السلطة الانتخابية.

ومتى تم تكوين مثل هذا الفريق ليأخذ مكانه ويبدأ عمله، يجب إيلاء الاهتمام بتنمية قدراته. سوف يعمل فريق عمل اختصاصيي التوعية في بيئة يتم فيها التفاوض بانتظام بشأن الأدوار والمسئووليات، ويكون فيه التفاعل بالغ الأهمية بين أي عضو من أعضاء الفريق الأساسي وهؤلاء العاملين في الشبكات والمنظمات لتنفيذ البرنامج.

ومع ما للوقت من أهمية بالغة، لا يمكن أن ينتظر فريق عمل اختصاصيي التوعية أن يقوم شخص بعينه بالإجابة عن سؤال، أو أن يعقد اجتماع لوضع سياسة، إلا بعد اتخاذ قرار بذلك. من الضروري أن يفهم أعضاء فريق العمل استراتيجية البرنامج وأهدافها.

قد تتكون فرق عمل اختصاصيي التوعية من أشخاص لم يسبق لهم العمل معًا، وربما يكونون قد تعاونوا من قبل ولكن لعلهم يأتون من منظمات وخلفيات مختلفة. لذا ينبغي المسارعة بالعمل المكثف حتي يبدأ الجميع في التعاون كل في مجاله.

وقد يرى القائمون بتكوين الفريق أنه يمكنهم اختصار هذه العملية عن طريق اختيار فريق عمل متجانس، ولكن هذا التفكير يتسم بقصر النظر.

إن فريق العمل المقصود تنوع اختصاصات أعضائه يأتي معه بمجموعة من الميزات للبرنامج.

أولا، يأتي التنوع بمهارات وخبرات مختلفة، وهو ما يعد من العناصر الضرورية لبرنامج متعدد الأوجه. ويضمن أيضًا هذا الضرب من التنوع أن يتنافس أعضاء فريق العمل، متى أُدير الجدل بطريقة بناءة، بحيث يزداد الإبداع في البرنامج.

ثانيًا، يساعد التنوع في الوصول إلى مجتمعات مختلفة، سواء بسبب اللغة، أو الخلفية، أو الخبرة العملية. وتعد هذه القدرة على الوصول إلى مختلف المجتمعات ضرورية، سواء كانت لمجرد فهم جماعة محددة من الدارسين أو للدخول الفعلي في المجتمع، في برنامج تُمثل فيه الثقة، والمصداقية، والشرعية أهمية بالغة.

وأخيرًا، يفيد التنوع في اكتساب قبول الجمهور وتقديره. يتمتع عدد قليل من البلدان بالتجانس بين أفراد شعوبها. لذلك، يمكن بل يجب أن ينعكس التباين فيما بين البلدان في فريق عمل اختصاصيي التوعية. وحتى في البلدان التي تتمتع بتجانس واضح تظهر أسئلة عن الطبقة الاجتماعية، والجنس، والأماكن الجغرافية يجب وضعها في الاعتبار.

ويقدم فريق العمل المتنوع الواعي بتنوعه صورة للمجتمع الذي ينهض به برنامج التوعية.

هناك مجال واحد يجب أن تتوافر فيه بعض التخصصات المتفق عليها حيث سيرغب الفريق في تطوير ثقة كبيرة فيما بين أعضائه. هذا المجال هو مجال الاتصال مع المنظمات الأخرى أو المستويات الوظيفية التي أنشئت داخل المنظمات لغرض البرنامج. في أدوار كهذه الأدوار، تعد الاستمرارية أمر ضروري.

ونتيجة لهذه الاستمرارية، يمكن أن ينتهي الأمر بأحد الأشخاص إلى أن يكون الناطق الرسمي باسم الفريق، أو أن يقوم باتخاذ القرارات نيابة عنه. عندما تنخفض مستويات الثقة أو يسود سوء الاتصال داخل الفريق، قد يصبح هذا معوقًا لتحقيق برنامج شامل وفعال وقد يؤدي إلى إهدار الفريق لكثير من الوقت في التعامل مع ديناميات شخصية.

هناك مجموعة من التمارين لبناء فرق عمل تناسب تنمية قدرات فرق عمل اختصاصيي التوعية. ويجب أن يُركز الاهتمام في التمارين على ما يلي:

· التأكد أن جميع أعضاء فريق العمل لديهم فهمًا مشتركًا للتفويض ولأهداف التوعية الخاصة بالبرنامج

· أن لديهم فهمًا جيدًا لأنماط أعضاء فرق العمل الأخرى ومواطن الضعف والقوة فيها

· أنهم ملتزمون بمساعدة بعضهم البعض في معالجة مواطن الضعف هذه وتنمية القدرات الشخصية طوال مدة البرنامج

· أنهم يتناولون مسائل الإدارة العامة والإجراءات التنظيمية بوضوح

أهداف التوعية

إن اختيار الأهداف وصياغتها يعد واحد من أصعب المهام التي يقوم بها اختصاصيو التوعية، وأيضا القائمين على تطوير التدخلات الاجتماعية وعروض اقتراح البرنامج (انظر الموازنة والتمويل لبرامج توعية الناخبين).

بل إن هناك مدرسة فكرية، نتيجة لذلك، ترى أن تحديد الهدف إنما هو محاولة صعبة بعض الشئ يُفضل تركها للدارسين أنفسهم. ورغم ذلك، يحتاج الدارسين البالغين عند دخولهم في حوار مع اختصاصي التوعية إلى فهم نوايا اختصاصي التوعية وما يتوقعونه هم كدارسين، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق بيان صريح بالغايات أو الأهداف. [1]

بل قد تُتاح فرصٌ في الأحداث التي تتعلق بتعلم الجماعات الصغيرة عندما يتم تحديد هذه الأهداف على نحو مشترك. ولكن لا تُتاح لبرامج التوعية الوطنية هذه الفرصة، ويجب على اختصاصيي التوعية أنفسهم تحديد الأهداف استنادا إلى فهمهم الجيد لاحتياجات التوعية المتعلقة بالدائرة الانتخابية المستهدفة.

هناك طرقًا يستخدمها اختصاصيو التوعية ممن يصيغون الأهداف لتذكرة أنفسهم بالمعايير المطلوبة التي يرونها مفيدة في التخطيط وتمارين التوعية. ويوجد عدد من المختصرات المستخدمة في العملية. فقد صاغت ماري-لويز ستروم من IDASA معهد الديمقراطية في جنوب أفريقيا مختصرًا مفيدًا بصفة خاصة وهو WARM. وأهداف WARM هي تلك الأهداف التي تعد مجدية، وموجهة نحو العمل، وواقعية، وقابلة للقياس. كما أنها دافئة أيضًا، أو انفعالية ، حيث ينبغي تذكير القائمين على برامج توعية الكبار بالغرض الأكبر منها وهو التمكين والتمكن.

يجب أن تكون أهداف التوعية ذات أهمية للدارس، وأن تعتمد على احتياجات توعية ذات صلة وفرص هامة في الحياة. وينبغي على الأفراد القائمين بصياغة الأهداف تذكرة أنفسهم أن الأهمية تعتمد على ما يعتبره الدارس المحتمل هاما وليس ما يراه هو كاختصاصي توعية مهم. عندما تشارك الدائرة الانتخابية المستهدفة في العمل، أو تشارك أجزاء منها (انظرتطوير الرسائل)، قد يعقب ذلك حوار عن الموضوعات الهامة.

وتوحي كلمة مجدي أنه مهما كانت درجة الأهمية، فإن قيمتها يجب أن تكون ظاهرة للجميع منذ البداية.

ينبغي صياغة الأهداف من حيث التغييرات التي تطرأ على السلوك، والمعرفة، أو المواقف. وحتى الأهداف المعرفية ينبغي صياغتها بحيث تصف النشاط بعد التدخل التوعوي وليس أن تصف العملية أثناء الحدث. إن الغرض من جميع الأهداف، سواء كانت توعوية أو برنامجية، هو وصف مجموعة من النواتج التي يمكن التنبؤ بها وتوقع حدوثها من العمليات والمدخلات التي تتم أثناء التدخل.

وفي حين أن هذه العمليات والمدخلات قد ينبغي تحديدها إلا أنها ليست بأهداف.

يجب أن تتواءم الأهداف مع القيود المفروضة على التعلم من حيث الوقت، والمنهجية، وغيرها من الموارد المتاحة. إن صياغة الأهداف كي تبدو واقعية تتطلب عددًا من العمليات المكررة. وغالبًا ما يقوم اختصاصيو التوعية بتحديد الأهداف المجدية والموجهة نحو العمل فقط ليجدوا في النهاية أنها أهداف لا يستطيعون تحقيقها في الوقت المتاح، أو ليجدوا أن استراتيجيات التوعية المتاحة غير ملائمة أو غير مرنة بما يكفي لتحقيق هذه الأهداف.

إن الواقعية تسير جنبًا إلى جنب مع القياس الذي سيأتي لاحقا لأنها تحافظ على صدق اختصاصيي التوعية. فلا يكفي تحديد مجموعة من الأهداف ومن ثم القول بأنها أهداف كان من الممكن تحقيقها لو أتيح الوقت الكافي، أو لو كان اختصاصي التوعية أكثر مهارة، أو لو كان الدارسون أكثر قبولا واستعدادا للتعلم. فهذه القيود لا يمكن تغييرها في العادة، ويحتاج فريق التخطيط إلى التواؤم مع هذا الوضع أثناء عملية التخطيط.

يجب أن يكون تحقيق الأهداف قابلا للقياس. وتتطلب كيفية قياس النتائج دراسة مجموعة من المؤشرات التي قد يكون من الضروري وضعها في نفس الوقت مع الأهداف. ولكن دون صياغة الأهداف بالطرق التي تُمكِّن من قياسها، سيكون من المستحيل تقييم التعلم وتقدير الأثر التوعوي.

على الرغم من اهتمام مخططي البرامج اهتماما بالغَا بالتقييم العام لأثر التوعية، إلا أن الدارسين يحتاجون إلى تقييم أقل تَكَّلفا ولكن على نفس القدر من الضرورة حيث إنهم يرغبون في معرفة ما إذا كانوا يستطيعون أن يعتمدوا على ما درسوه لاستخدامه في حياتهم اليومية أو في التحرك قدُمًا لاكتساب مزيد من خبرات التعلم.

وبناء عليه، يعد تحديد الأهداف كخطوة أولى نحو تحديد برنامج التوعية أمرًا ضرورياً للغاية. وقد تكون هذه المرحلة من عملية التخطيط هي أكثرها تركيزا في العمل، ولاسيما إذا كان فريق العمل هو الذي يقوم بالتخطيط، فإن ذلك يكون مدعاة لإحباط أكبر. إن التخطيط السليم يوفر نوعًا من اليقين والتوجه الذي يعود بالفائدة على برنامج توعية. أما إذا كان التخطيط غير سليم، أو تم إغفاله على أمل أن العملية ستجعل الغايات أوضح، فيؤدي إلى التيه في غياهب الفوضى وإهدار لوقت ثمين سيضيع فيما بعد على البرنامج.

[1] نظرًا لضرورة شرح تصنيف فئات الأهداف – حيث تؤدي كل منها إلى مجموعة أهداف أخرى وكل منها تحتاج إلى مزيد من التعريف - قام اختصاصيو التوعية والمخططون بتطوير ترتيب خاص بهم في مختلف الأوقات والأماكن لمختلف الكلمات المتاحة باللغة الإنجليزية. وبمرور الوقت أصبحت هناك بعض النهج المشتركة ولكن مازالت هناك فروق. وإنه لمن الأهمية بمكان أن يدرك العاملون في التخطيط أنهم يخلقون هذه التصنيفات لتلائمهم شخصيًا. وفي البلدان غير الناطقة باللغة الإنجليزية، يمكن أن يؤدي الارتباك والصراع المباشر حول ما إذا كان شئ ما غرض، أو غاية، أو هدف، أو نتيجة، أو هدف عام إلى إعاقة تدريب اختصاصيي التوعية بشدة. فالألفاظ الأعم والألفاظ الأكثر تحديدًا والأكثر دقة هي مسائل تتعلق بالعادة والعرف المحلي والاختيار.

الحصول على الالتزام بالخطة والحفاظ عليه

متى تم وضع الخطة ووثق الناس بها، لابد من اتباعها. لا يمكن أن يأخذ اختصاصيو التوعية هذا على أنه أمر مسلم به، ولاسيما في حالات الضغوط مثل الانتخابات. إذ يجب أن يتأكدوا من الالتزام بالخطة من خلال إنشاء كتاب البرنامج، وعقد مؤتمرات البرنامج، والتواصل مع كل من له علاقة بالبرنامج.

إذا تم وضع الخطة من خلال عملية تشاورية شملت مجموعة من أصحاب المصلحة، فسيظل هناك الكثيرين ممن تم استبعادهم من المشاركة في تصميمها، حتى أنه يمكن استبعاد هؤلاء ممن كانوا ضالعين في جمع البيانات الأولية أو تحديد أهداف التوعية مما يتبع ذلك من أعمال التصميم الأكثر تقنية وتفصيلا.

لذلك فمن الضروري حث أولئك الذين يجب عليهم تنفيذالخطة أو دعمها على الالتزام بها وبمختلف عناصر أجزائها. ولا يمكن اعتبار هذا الالتزام أمرًا مسلما به خلال الفترة الكاملة للبرنامج. إن الأشخاص، بما فيهم الموظفون، يأتون ويذهبون ومن الضروري إنشاء آلية لدمج الوافدين الجدد وتوجيههم للخطة في أقرب وقت ممكن بعد وصولهم إلى مسرح العمل.

الإصرار على الالتزام بالخطة مع المرونة في تنفيذها

بعد ذلك، نظرًا لأن مثل هذا البرنامج قد تم بناؤه بتكلفة كبيرة، ونظرًا لأنه يمكن أن تنشأ أزمة ثقة أثناء بعض مراحل التنفيذ، تقتضي الحاجة إلى العمل على الحفاظ على الالتزام بالخطة. وهذه الأخيرة تعد فنًا خاصا يتطلب تحقيق توازن بين التأكيد على الثقة في الخطة الأصلية في مواجهة الحاجة المحتملة إلى التغيير التي تنشأ نتيجة عيوب في الخطة أو تغييرات في الأوضاع التي نفذت الخطة أثنائها.

يجب أن يكون النشاط الأول إنشاء كتاب البرنامج الذي يمكن تقديمه لأصحاب المصلحة ويمكن أن يستخدمه موظفي البرنامج لتقديم أنفسهم وشرح برنامجهم للشركاء والمشاركين المحتملين.

ولا يحتاج هذا الكتاب لأن يكون نصًا كاملا لتصميم البرنامج، رغم أنه قد يحتوي على ذلك كملحق لمن يطلبه. وينبغي أن يكون ملخصًا بإخراج طباعي جيد يتضمن السياق، والأهداف، والاستراتيجية، والخطوط العريضة، وموظفي التنفيذ، والمنظمات. ويمكن إعداده بشكل مناسب أيضًا في صورة شرائح يمكن استخدامها كملصقات أو ألواح ورقية قلابة، أو عروض على أجهزة العرض الضوئي أوفرهيد Overhead، أو استعراضات على أجهزة العرض الرقمية.

ومن المحتمل استخدام ذلك العرض بانتظام لتعيين أعضاء جدد من الشبكة، أو جمع تمويل للبرنامج، أو الحصول على دعاية، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، يجب إعداده بالطريقة التي تجعله يدوم، ويكون له المرونة اللازمة لتوفير نظرة عامة لمن يحتاج إليها فضلا عن خطة تفصيلية لمن يجب عليهم اتباعها.

هناك مجموعة مختلفة من مؤتمرات البرنامج التي يحتاج إليها البرنامج.

يتم الإعلان على لوحة المعلومات عن أحداث أصحاب المصلحة الأولى للتأكد من إعلام كل من يحتاج إلى الاطلاع على البرنامج قبل البدء فيه. وتقوم مؤتمرات الموظفين بتوجيه الموظفين الجدد إلى البرنامج في أسرع وقت ممكن.

أثناء مرحلة التنفيذ، قد يتم عقد المؤتمرات في أوقات محددة لتقييم البرنامج، وبناء الدعم للمرحلة المقبلة، وإدخال المواد الجديدة، والإعلان عن طلب موظفين جدد أو عناصر جديدة في البرنامج.

ينبغي أن تتضمن تلك المؤتمرات مزيجًا من الاتصالات الجيدة والمشورة المناسبة. وينبغي أن تتضمن مؤتمرات الموظفين التدريب، وتنمية قدرات الموظفين، والمقابلات الشخصية؛ أما مؤتمرات أصحاب المصلحة فينبغي أن تشمل جانبًا عن رفع التقارير والمساءلة.

حتى في حالة المؤتمرات، لا يمكن أن يستمر برنامج كبير في إعلام كل شخص بما يحدث على أساس منتظم، ولاسيما إذا كان هؤلاء الأشخاص منتشرين في أنحاء البلاد. وبالإضافة إلى تشجيع وسائل الإعلام الوطنية والمجتمعية والمنظمات التي تشكل جزءًا من شبكة البرنامج على تغطية البرنامج، يجب على البرنامج ذاته أن يدرس إصدار رسالة إخبارية.

وإذا كان هناك اتجاه لإعداد رسالة إخبارية لامعة توزع على نطاق واسع، فقد يكون ذلك مكلفًا. ولكنه قد يكون ضروريًا في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تسويقا واسع النطاق. ومع ذلك، فالأهم من النشرة السابقة هو إنتاج رسالة إخبارية تصدر بصورة منتظمة وتغطي البرنامج بشكل كافٍ.

وتُمكَّن التكنولوجيا الجديدة من إنتاج حتى الرسائل الإخبارية الملونة جيدة التحرير والإخراج الطباعي بطريقة أسهل. ولكن يجب دراسة خطة التوزيع قبل الشروع في الإنتاج. ومن الأفضل صياغة رسالة يمكن إرسالها بالفاكس، أو بالبريد الإلكتروني، أو الحصول عليها من خلال نظام الفاكس/البريد المسموع بمعرفة شخص يطلب الرقم متى استطاع ذلك.

ويمكن بث مثل هذه الرسالة الإخبارية دون تكلفة تُذكر في الإنتاج والطباعة. وحتى عندما لا يمتلك المتلقي جهاز فاكس، أو هاتف، أو حاسوب، قد تقوم منظمة محورية بطباعة نسخة ورقية واحدة ثم تنسخ منها النسخ الباقية للمنظمات القليلة الأخرى والأفراد ممن هي على صلة بهم.

ترتبط بالنشرة الإخبارية الحاجة إلى إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يمكن من خلاله القيام بالمهمة المزدوجة المتمثلة في إتاحة فرصة للجمهور كي يصل إلى مواد التوعية والإعلام، وفي إتاحة معلومات المستخدم الأكثر تقنية التي قد يطلبها اختصاصيو التوعية وشركاؤهم المنخرطون في تنفيذ البرنامج.

يضمن ذلك الموقع الإلكتروني خاصة، إتاحة المعلومات سريعة التغيير والمستندات الكبيرة (مثل قانون الانتخابات) متى طُلبت ودون الحاجة إلى تخزينها أو بدلا من البحث عنها في مكاتب في أنحاء البلاد.

وأخيرًا، يعني الحفاظ على الالتزام بالخطة اكتساب ثقة الجمهور والحفاظ على استمرار هذه الثقة مع مرور الوقت. للقيام بذلك، يجب أن يرى الجمهور أن شيئًا ما يحدث، حتى وإن لم يكن البرنامج يصل إليهم بالتحديد في الوقت الحاضر. وفضلا عن ذلك، فإن الحصول على تغطية وسائل الإعلام للأحداث يضاعف من تأثيرها.

وبذلك سيحدد البرنامج لحظات محددة ويستغلها عن طريق عقد الأحداث الإعلامية، والاحتفالات، والأحداث العامة الكبرى، وبالدعاية لكل ذلك.

لا يمكن أن يقوم أي برنامج على ذلك، ولا يمكنه الاعتماد على لحظات عامة بدلا من الاعتماد على برنامج توعية جاد يصل إلى الناس أينما كانوا. حقًا، إن إقامة الأحداث العامة دون الإعداد الكافي لها، بما في ذلك الأحداث التي تقام وجهًا لوجه وتنظيم المجتمع، يمكن أن تأتي بنتائج عكسية. تحدث التجمعات نتيجة لنشاط برنامجي، وليس قبله أو بدلا منه.

اعتبارات الإنتاج

توجد بعض قضايا التوعية التي يمكن أخذها في الاعتبار عند إنتاج بعض المواد التعليمية الأكثر استخداما على نحو منتظم. ويتم مناقشة هذه القضايا في الأجزاء الثلاثة التالية.

تتناول المواد المسقطة بعض الطرق المختلفة التي يمكن بها إنتاج المواد التعليمية ومزايا هذه المواد وقيودها.

تقدم اللوحات البيضاء واللوحات السوداء اقتراحات عن أكثر الطرق المعتادة في أنشطة التدريس، "الطباشير والحديث"، في ضوء محدودية الموارد والحاجة إلى العمل في إطار غير رسمي.

أما إعداد المواد التعليمية فيوفر مجموعة من القواعد عن كيفية التعامل مع الرسوم التوضيحية، والألوان، والكلمات، والحروف.

ويستطيع اختصاصيو التوعية ممن يسعون إلى إصدار موجز عن الإنتاج العام للمواد التي يتعاقدون عليها أن يجدوا تلك المعلومات في التعاقد على شراء المواد.

المــواد المُســقطة

تمكن المواد المُسقطة اختصاصيي التوعية من نقل المعلومات لأعداد كبيرة من الأشخاص في نفس الوقت. ورغم ذلك، يجب إعداد تلك المواد بعناية وقد تحتاج لإعداد فني.

وفي جميع الأحوال، فإنها تتطلب وجود ثلاثة أشياء:

إن القصور في أي من هذه العناصر يمكن أن يقدم المادة، مهما كانت جودة محتواها، بشكل عديم الجدوى. وفي الواقع، إن تشتت الانتباه المصاحب لسوء عرض المواد، أو التأخر في وضع الشاشات أو أجهزة العرض الضوئي وضبطها، قد يجعل هذه الإعدادات باهظة التكلفة أقل فائدة عما إذا كانت حديثا أو عرضا حيا جيد الإعداد.

وتتجمع هذه المشكلات عند انقطاع التيار الكهربائي.

تتطلب الإسقاطات سطحًا أملس، لا تشوبه شائبة، وشاشة بيضاء ومظللة أو مُظَلَّمة. في إطار هذه الضوابط تتوافر خيارات عديدة.

ويمكن صنع الشاشات خصيصًا للمناسبة، أو يمكن استعارة مكان مجهز بشاشات مدمجة (مثل مكان تدريب أو حلقة دراسية، أو سينما، وما إلى ذلك)، أو يمكن استخدام جدار مناسب.

في حالة وجود أية ترتيبات مؤقتة، سواء كان ذلك جدار، أو جزء من مادة، أو ورقة بوليسترين أو الجانب المرتفع من شاحنة، يجب أن يتم عمل بروفة في نفس الوقت من اليوم ونفس المكان كزمن الأداء أو الحدث النهائي حتى يمكن حل المسائل المتعلقة بالضوء والوضوح.

تختلف أجهزة العرض الضوئي عن بعضها البعض، فهناك:

· أجهزة العرض الضوئي صغيرة الحجم، سهلة الحمل، رخيصة السعر التي تعرض شريحة واحدة أو شريط.

· أجهزة العرض الضوئي أوفرهيد Overhead^{^[1]} المنتشرة في كل مكان

· أجهزة العرض الضوئي المخيال^{^[2]} القديمة نوعًا ما، ولكنها لاتزال أجهزة مفيدة جدًا وأجهزة العرض السينمائي التي تعرض الشرائط السينمائية مقاس 16 مم

· أجهزة العرض الضوئي ذات التكنولوجيا الفائقة وأجهزة عرض الفيديو وأجهزة العرض الرقمي

لكل من هذه الأجهزة مكانها واختصاصها. وينبغي على اختصاصيي التوعية استخدام الأجهزة التي تتوافر بسهولة في الأماكن التي يتواجدون فيها.

ولحسن الحظ لا يوجد سوى نوعان فقط من مختلف وسائل الإعلام التي يمكن استخدامها في مختلف أجهزة العرض السابقة:

وهذا نوع من التبسيط، ولكن لأغراض إنتاج المواد، يمكن استخدام صورة واحدة (أو شريحة) في مجموعة من الطرق المختلفة:

· على الورق الشفاف الخاص بجهاز العرض الضوئي أوفرهيد Overhead للاستخدام مع مثل هذا الجهاز

· كشريحة فوتوغرافية لإسقاطها على جهاز عرض الشرائح

· لإدماجها في إنتاج فيديو للعرض على جهاز التلفاز أو جهاز عرض الفيديو

· لوضعها على قرص مضغوط أو حزمة برامج للعرض من خلال جهاز عرض رقمي

في كل ما سبق، تعد المبادئ الأساسية متشابهة ويمكن أن نعتبر الشريحة إلى حد بعيد مثلها مثل أي ملصق صغير (انظر الملصقات والرايات لمزيد من المعلومات).

ومع ذلك، تتطلب الأفلام والرسوم المتحركة إنتاجا أكثر تخصصًا. وينبغي على اختصاصيي التوعية العمل بالتعاون مع دور الإنتاج عند الرغبة في القيام بذلك، سواء كانوا يعدون لإعلان قصير، أو لفيلم عن إجراءات التصويت، أو لشيئ أكبر من ذلك عن الديمقراطية.

ونظرًا للتكلفة المترتبة على الإنتاج، فمن المحتمل، أن يتم هذا الإنتاج على شريط فيديو. ولكن تتزايد القدرة على إنجاز الرسوم المتحركة من خلال أجهزة الحاسوب وحدها وهو ما قد يكون كافيًا لتحقيق أهداف التوعية.

إن القائمين بإنتاج الفيديو والأفلام ينبغي أن يضعوا في الاعتبار التكاليف، التي قد تختلف من مكان لآخر، واحتياجات الإسقاط الخاصة والمكلفة حيث إن المعدات ليست زهيدة الثمن. للاطلاع على المزيد من المناقشة حول الفيديو ارجع إلى وسائل الإعلام التي يعم تأثيرها على الدولة، ووسائل الإعلام التي يعم تأثيرها على المجتمع ، والطرق البديلة لتوصيل برامج توعية الناخبين.

[1] هو جهاز عرض ضوئي بديل لعرض الشرائح يُستخدم لعرض صور على جمهور. ويتكون من صندوق كبير به مصباح مضئ ومروحة للتبريد ومُثبت عليه عدسة تُصوِّب الضوء. وفوق الصندوق ذراع طويل به مرآة وعدسة تركز وتعيد توجيه الضوء للأمام بدلا من توجيهه إلى فوق.

[2] هو جهاز يعرض مواد معتمة بتسليط مصباح ساطع على المادة من أعلى. ويحتوي على نظام مكون من مرايا، ومنشور و/أو عدسات تصوير لتركيز صورة المادة على شاشة عرض.

اللوحات البيضاء واللوحات السوداء

قد لا يحتاج المواطنون في البلدان المتقدمة أو هؤلاء المتمتعون بنظم توعية جيدة يصل إليها اختصاصيو التوعية الديمقراطية، إلى التفكير في طرق لإيجاد أو لعمل لوحات للكتابة، أو لعرض الملصقات، أو حتى لعرض صور المشروع.

إن الخبرة في تدريب اختصاصيي التوعية المجتمعية في بعض البلدان توحي، رغم ذلك، بأنها حاجة ملحة وواحدة من أكثر المشكلات صعوبة في التغلب عليها.

وعمومًا، يبدو أن اختصاصيي التوعية عادة ما يستطيعون التغلب على نقص اللوحات باستخدام ورق الصحف. ولكن لهذا مشكلاته أيضا وقد يكون هناك نقص في المعروض. ورغم ذلك، تتوافر الخيارات المذكورة أدناه.

بالإضافة إلى ورق الصحف المعد خصيصًا (أو الورق المستخدم في محلات الجزارة) الذي يباع في صحائف أو كتل لاستخدام اختصاصيي التوعية، يستطيع اختصاصيو التوعية استغلال ما يلي:

· الورق البني أو غيره من الورق العادي الملون المعد للاستخدام في تغليف الكتب، وبطانة الأرفف أو لف الطرود

في الهند، يبيع التجار معلقات جدران مصنوعة من الكتان المعالج وهو ما يمكن استخدامه كسبورة.

وفي أماكن أخرى كثيرة، يمكن شراء طلاء أخضر أو أسود لاستخدامه في تحويل أي جدار إلى سبورة.

بل يمكن استخدام الطباشير الملون على جدار أبيض، رغم أنه لا يُغسل بسهولة. وربما يكون من الأفضل استخدامه في كتابة الرسائل الأساسية والإعلانات.

على الرغم من عدم تواجد الطباشير بصفة دائمة، إلا أن الفحم عادة ما يكون متاحا ويمكن أيضًا استخدامه، بل وقد استُخدم بالفعل كأداة كتابة.

إن اللوحات البيضاء هي أداة تُستخدم مع أقلام الماركر سهلة المحو. ولقد عمل القائمون بتصنيع وتوريد تلك اللوحات على جعلها أداة تدريب ضرورية. في الواقع، إن لهذه اللوحات عيب واحد (أن المواد المكتوبة يجب أن تُمحى) وقد تم التغلب عليه من خلال تزويد الشاشة بآلة تصوير مستندات.

ومع ذلك، فهذه اللوحات مكلفة وعادة ما تتوافر فقط في مؤسسات التوعية أو أماكن التدريب التجاري.

إن الأقلام التي يُكتب بها على هذه اللوحات أسعارها معقولة، والاستخدامات المتعددة للوحات كثيرة. لذلك يجب على اختصاصيي التوعية المجتمعية أن يفكروا في عمل لوحات بيضاء محمولة من رقائق البلاستيك بإطار ومفصلات، وهي، أي رقائق البلاستيك، المادة المستخدمة في تغطية الأسطح القابلة للغسل في المطابخ. ويمكن عمل حقيبة لحمل مواد التوعية تُفتح لتتحول إلى لوحة بيضاء قابلة للاستخدام (أو استخدام طلاء، أو لوحة سوداء).

يستخدم اختصاصيو التوعية الصحية واختصاصيو التوعية المجتمعية في جميع أنحاء العالم النامي هذه التقنيات منخفضة التكلفة وغيرها، ولكن لم يكن هناك تركيز كبير بعد على تحويل هذه المهارات إلى القائمين بعمليتي توعية الناخبين والتوعية المدنية.

إعداد المواد التعليمية

يتمتع اختصاصيو التوعية بشكل عام بضلوعهم في إدارة المحتوى، وغالبا ما تصل المواد التعليمية إلى مرحلة الإنتاج بعد أن يكون قد تم إيضاح قضايا المحتوى (انظر المطبوعات).

ومع ذلك، يجب دراسة بعض قضايا الإنتاج لما تُحدثه من تأثير توعوي على أي مادة.

وتشمل هذه القضايا الرسوم التوضيحية، وعلاقتها بالكلمات، وباللون، ولاسيما في عملية الطباعة.

تُطبق الخطوط الإرشادية التالية على المواد التعليمية للمشاركين ممن قد لا يتمتعون بمستوى عالٍ في القراءة البصرية أو التصويرية:

· يجب ألا تحتوي الصور التوضيحية إلا على قدر مناسب من التفاصيل

· ينبغي تزويد العناصر الهامة بالتفاصيل اللازمة: الملمس، وتدرجات الملمس، والتظليل، ألخ.

· ينبغي أن يكون التصوير واقعى، دون استخدام الأسلوب التأثيري أو التعبيري.

· الصور المقصوصة (الصور بعد حذف خلفيتها) حيث إنها تضفي عليها بروزا، ودلالات واقعية وتفاصيلا لتحديد العناصر المعروضة على الشاشة، و تمنع الخلفية الحيادية ظهور التفاصيل المشتته للذهن.

· الرسم بالخطوط، وخاصة في شكل مخطط بياني أو رسوم متحركة، ما هي إلا اختزال مرئي يفتقر إلى كل التفاصيل

يمكن أن تكون الصور أكثر تعبيرًا وإخبارا باستُخدام بعض ملامح الفن المصري، أي، الرسم في بُعدين بدلا من استخدام المنظور لخلق تأثير ثلاثي الأبعاد.

· استخدام الملامح، والملابس، والبشرة، ألخ. في تصوير الأشخاص بشكل متسق.

· ينبغي تصوير السلوك وفقًا لتقاليد المشاهدين وليس لتقاليد المنتج.

· ينبغي أن تكون صور الأشخاص والأماكن متصلة بالحياة اليومية والبيئة لسهولة التعرف عليها (أن تكون في البيئة الثقافية الصحيحة).

· يجب اختيار الصور والأشكال بعناية لما للألوان والأشكال من معاني رمزية يمكن أن تشوه المعنى المقصود. وقد يكون أيضًا استخدام الرموز ذاتها، خادعًا ومن الأفضل تجنبه.

إن الرسوم التوضيحية مثيرة للاهتمام في حد ذاتها، مقارنة بالكلمات التي لا تثير نفس الاهتمام الذي تثيره الأشياء - فإن الأفكار التي تنقلها الكلمات هي المهمة. وبالتالي، قد تجذب الرسوم التوضيحية انتباه القارئ أو تصرفه عنها.

· تفيد الرسوم التوضيحية في نقل صور ملموسة وتوفير مواد الدعم عند تدريس مفهوم ما، باعتبارها وسيلة لتجنب المصطلحات التقنية، ولنقل المفاهيم البصرية والمكانية (مثل الأحجام النسبية للأجسام).

· تفيد الكلمات في نقل الأفكار المجردة وفي توصيل المفاهيم التي تم دراستها بالفعل وفي نقل المفاهيم المقترحة.

· وتفيد الرسوم التوضيحية والمخطط البياني في نقل الأفكار التي يجب أخذها في الاعتبار في نفس الوقت. فإنها تسمح للدارسين بالتمييز بين عدة أشياء بسهولة.

· وربما تكون الكلمات أفضل في نقل الأفكار التي يجب التعامل معها بتسلسل عندما يكون الترتيب الذي تأتي به الأفكار أمر بالغ الأهمية (قصيدة أو مجموعة من التعليمات) رغم أن مسلسلات الرسوم المتحركة أكثر إفادة في التعليم.

· مكان وضع الرسوم التوضيحية أمر بالغ الأهمية وينبغي اختباره إذا لزم الأمر.

· يجب ألا تُستخدم الصور متى أمكن نقل المعلومات بسهولة باستخدام الكلمات.

· قد يسبب التمثيل الثنائي الأبعاد لأجسام ثلاثية الأبعاد بعض الصعوبات في بعض الثقافات.

· تنطوي ترجمة الوقت إلى مساحات مكانية على أعراف مدروسة: على المؤلفين إما تدريس الرموز أو التأكد من معرفة القارئ لها. (هذه نقطة حاسمة الأهمية في تدريس آليات التصويت).

· يجب أن تنطوي الرسوم التوضيحية لأية عملية تتكون من خطوات أو إجراءات منفصلة على صور فردية أو أطر رئيسية تتساوى في عددها مع عدد الخطوات أو الإجراءات الأساسية.

· الرسوم التوضيحية للأشياء (ولاسيما الرسم بالخطوط) أسهل في تذكرها من أسماء تلك الأشياء.

· عادة ما تكون الرسوم التوضيحية أفضل عند وجود تعليق تحتها. تساعد عنونة الرسوم التوضيحية في التصنيف وتساعد على تذكر الأشياء على المدى البعيد.

· يعد الرسم بخطوط بسيطة أفضل وسيلة للمواد التعليمية ولاسيما في الدلالة على المفاهيم العامة (رسم عصا يدل على "رجل")، في حين أن الرسوم التوضيحية ذات التفاصيل الكثيرة يمكن استخدامها في مفاهيم خاصة ("متابعة انتخابات أجنبية").

· يجب الحذر من مسائل الغموض، والمعنى الحرفي والمعنى المجازي، والدلالات التي تحمل عمق في المعنى، والإجراءات، والتغييرات في الأبعاد، ألخ.، ولاسيما بالنسبة للأميين.

· يجب تدريس كيفية قراءة الرسوم التوضيحية، والجداول، والمخططات البيانية، والرسوم البيانية، والرموز. ويجب على الأشخاص تعلم تفسير أعراف الرسوم التوضيحية بنفس القدر الذي يجب عليهم تعلم القراءة. ولذلك، يجب على المؤلفين والمصممين أن يكون لديهم معرفة عن خلفية تجارب القراء المحتملين.

في بعض الأحيان، قد يكون اللون غير ضروري وقد يسبب المشكلات. وبعض النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار تتضمن ما يلي:

· لا تستخدم ألوانا كثيرة جدًا ولا قليلة جدًا (مثلا عند استخدام الألوان لتحديد أو تمثيل عدة وظائف).

· يجب فهم رموز الألوان التي وضعت وفقا للمفهوم الثقافي رغم ما يبدو لبعضها من مفاهيم أكثر عالمية.

· الألوان الباهتة تكاد تكون غير مرئية مع الكلمات أو الخطوط الدقيقة.

· الألوان الداكنة تظهر تقريبًا سوداء مع الكلمات أو الخطوط الدقيقة.

لإظهار التضاد، فإن استخدام اللون الأسود مع اللون الأبيض هو الأفضل. ويعاني النص المطبوع على ورق ملون من عدم مقروئيته وكذلك عندما يُستخدم على رسوم توضيحية أو صور فوتوغرافية. أما نماذج الألوان القوية أو الأسود والأبيض فتشتت الانتباه إذا كانت قريبة جدًا من النص.

وينبغي على منتجي المواد أن يأخذوا في الاعتبار ما سيحدث للصفحة إذا ما تم نسخها، إلا إذا كانوا قادرين على التحكم فيما إذا كانت ستنسخ أم لا. ويمكن نسخ مواد التوعية، بل ويمكن التشجيع على ذلك لتوسيع نطاق فائدتها وتوزيعها.

المشتريــــات

يواجه اختصاصيو التوعية مشكلات خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على المواد. في حين أن مديري الانتخابات لديهم قائمة موحدة بالإمدادات، إلا أن اختصاصيي التوعية يجب عليهم الحصول على مختلف أنواع مواد التوعية من مجموعة واسعة من الموردين. ويركز هذا الجزء من الموضوع الاهتمام على خمس قضايا تتعلق باختصاصيي التوعية:

إن اختصاصيي التوعية العاملين في السلطة الانتخابية أو في منظمة أكبر قد يحصلون على المساعدة في هذه المجالات. أما الكثيرون ممن يعملون في منظمات متخصصة أصغر فقد لا تُتاح لهم تلك المساعدة، وقد يحتاجون إلى الحصول على الخطوط الإرشادية والمساعدة من آخرين في الجوار. ولسوء الحظ غالبا ما لا يتم السعي للحصول على هذه المساعدة، وعندما يتم ذلك فإنها لا تُمنح بسهولة لأنها عادة ما تعتمد على تاريخ مؤسسة وخبرة شخصية وليس على مادة مكتوبة. للاطلاع على مجموعة الخطوط الإرشادية للمشتريات، انظر الصحف - السويد - متعدد اللغات.

التعاقد على شراء المواد

يواجه اختصاصيو التوعية المتعاقدون على شراء المواد مجموعة من قضايا التوعية والقضايا التجارية. ويعتمد القرار حول هذه التعاقدات جزئيًا على قدرتهم على وضع توصيف قوي وواضح للمواد المطلوبة، ولاسيما المواد المتعلقة بقضايا التوعية والأداء التي يجب تغطيتها.

يجب أن تتواءم مواد التوعية مع المعايير المناسبة فيما يتعلق بالمحتوى والأداء.

يجب إعداد المواد من قِبل الكُتَّاب، والمصممين، والممارسين الملائمين ممن يمكنهم المساعدة في تحقيق الأهداف المبينة في البرنامج. وحتى إذا كانت المواد معدة لمجال محدود للغاية في البرنامج، يجب أن تتوافر مجموعة من أهداف التوعية التي يمكن من خلالها الحكم على مدى ملاءمة المواد.

لهذا السبب، لا يصح طلب المواد قبل وضع أهداف التوعية. وأحيانا ما تقتضي ضغوط الوقت إلى طلب المواد بعد فترة وجيزة من وضع أهداف التوعية، وقبل تصميم البرنامج بأكمله.

ولكن يجب تجنب هذا بأي ثمن. فهناك أمثلة كثيرة لملصقات، ومواد سمعية وبصرية، وكتب مدرسية، وغيرها تم طلبها ثم وجد أنها فائضة عن احتياجات البرنامج النهائي. وقد حاولت بعض المنظمات استخدام مواد غير ملائمة، لمجرد أنها كانت موجودة، مما أضر بالبرنامج.

إن مستوى التوعية الذي ينبغي أن يعد المواد لا يعكس مستوى القائمين بالتعاقد على المواد. إن المواد مصممة للاستخدام في الموقع، ولمجموعة الدارسين. أما المواد التي يجب الحصول على موافقة من المجلس لشرائها، ولاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالمجلس الذي يدير الشركة وليس بمجموعة من اختصاصيي التوعية، فغالبًا ما تكون تقديراتها خاطئة بهدف التأثير على المجلس بدلا من تلبية احتياجات الدارسين.

وقد يضمن هذا إتاحة الموازنات، ولكنه لا يخدم مصالح من يجب توعيتهم. ولهذا السبب، فإن القائمين بالتعاقد يجب أن يشرحوا بدقة لمن سيتم شراء المواد المزمع شرائها. ويجب أن يُتاح هذا الشرح لمن يجب عليهم الموافقة على المواد مقدمًا قبل رؤيتها.

وبصورة عامة، فإن القائمين بالتعاقد على المواد لديهم توقعات مختلفة عن هذه المواد وقاعدة معلوماتية وخبرة حياتية مختلفة عن الدارسين . ونادرًا ما يكونوا مُمَثلين للدارسين. فإذا أمكن تشكيل مجموعات تمثيل للدارسين لتقييم المواد، فسيكون ذلك مفيدا بالطبع، كما يمكن أن يفيد الاختبار الميداني الأولي في الموقع.

يجب أن يستخدم القائمون على إنتاج المواد لغة ورموزا مناسبة. وفي المجتمعات متعددة اللغات والثقافات، قد تؤدي ترجمة المواد من النسخة الرئيسية إلى عدة مشكلات. ولكن حتى المواد المُعدة في بلدان تسود فيها لغات وثقافات عدة يمكن أْن يشير مزجهم للكلمات والرموز إلى دلالات خاطئة.

وتحتاج هذه المواد إلى اختبارها مقدمًا قبل عملية التعاقد؛ كما يجب إتاحة الفرص أثناء إنتاج المواد، ولاسيما فيما يتعلق بمواد العرض، لمراجعة المواد.

عند التعاقد على شراء كتب أو نصوص تعليمية، قد يميل اختصاصيو التوعية إلى تسليم النصوص والرسوم التوضيحية بشكل منفصل إلى دار نشر، على افتراض أنهم سيصممون المطبوعات بالطريقة التي تجعلها وحدة مترابطة. يجب اختبار هذا الافتراض، فإذا كان هناك أي شك، فإما أن يُسلم النص في شكله الكامل متضمنًا الإرشادات التي ينبغي اتباعها، أو أن يقوم اختصاصيو التوعية بمراجعة المواد أثناء مراحل الإخراج المطبعي وحتى لحظة ما قبل الطباعة النهائية. ويجب أن يوقعوا بوضوح على نموذج للمُنتَج قبل تسليمه للإنتاج النهائي.

هناك احتمالات كثيرة لحدوث سوء فهم بين الدارسين والمدربين مما لا يسمح لاختصاصيي التوعية بترك ذلك لغيرهم من غير الاختصاصيين.

وبالإضافة إلى الرعاية الواجب إيلائها إلى عملية الإخراج المطبعي ووضوح النصوص الإرشادية، فنادرًا ما يمكن تسليم المواد إلى هؤلاء ممن لم يقوموا بإعدادها أو شاركوا في إعدادها دون توجيههم لكيفية استخدامها. وقد لا يمكن إجراء هذا التوجيه وجهًا لوجه.

ويمكن أن تصبح الملصقات الباهظة الثمن المعدة لمكان محدد إهدارا للورق في مكان آخر. إن مواد تدريب المدربين أذا ما سلمت مباشرة إلى الدارسين العاديين ستصبح دروسا مكلفة للغاية وغير مقروءة.

عادة، ما يتعاقد اختصاصيو التوعية على شراء المواد الأساسية، وبعد استلامها من المنتج، سواء كان ناشرا، أو طابعا، أو كاتبا، أو مصمما، يكتشفون أنهم في حاجة إلى إنتاج مجموعة ثانية من المواد، مثل دليل قصير أو مجموعة من إرشادات الاستخدام. ليتم بعد ذلك الإسراع بطباعة هذه المواد داخليًا دون الرعاية التي تم إيلائها للمجموعة الأصلية.

إن مستند التكليف بإنتاج نبذات مختصرة يجب أن يتضمن المجموعة الكاملة للمواد المطلوبة.

يحتاج اختصاصيو التوعية إلى أن يعرفوا مسبقًا ما الذي يمكن تنفيذه، والاستفادة من هذه المواصفات في تخطيطهم حيث إنه ليس لديهم أي فائض من الوقت أو المال.

فإذا ما اختاروا شكل ما للملصق، أو لون أو وزن محدد لورق ملف ما من ملفات حزم التوعية، ليكتشفوا بعد ذلك أن هذه المواد لا يوجد من يوردها، أو لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق التقطيع الذي يسبب الإهدار، فإنهم يكونوا بذلك قد أساءوا للبرنامج.

ومع ذلك فهناك أشكال للمواد أكثر ملاءمة من غيرها. وينبغي أن ينشأ التعاقد على التصميمات الأصلية من فرضية أن الغرض من التوعية لن تسبقه في الأهمية اعتبارات التصميم.

فيما يتعلق بالأداء، يحتاج اختصاصيو التوعية إلى النظر فيما يلي:

قد يتم تصميم النشرات الإعلانية لكي تُقرأ مرة واحدة ثم يتم التخلص منها. بل، في الواقع، قد يكون من الضروري تصميمها أو إنتاجها بطريقة معينة تُمكِّن من إعادة تدويرها أو من تحللها بايولوجيا بسرعة. ومن ناحية أخرى، قد يتم تصميم المطويات ليستخدمها مختلف القراء، وليس المتلقي الأصلي فقط. ويفترض هذا أن المتلقي سوف يمرر المطوية لأصدقائه، أو أفراد عائلته، أو جيرانه. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون الورقة قوية بما يكفي لتحمل تناولها المتكرر.

أما دليل التدريب فغالبا ما سيفتح ويغلق كثيرًا. وسيتعرض للنسخ وتدوين الملاحظات؛ وسيوضع في حافظة الأوراق ويخرج منها؛ وعلى المناضد والأرضيات وبعيدًا عنها؛ وقد يوضع بالقرب من الطعام والشراب. لذلك، فهو يحتاج أيضًا لإن يكون أكثر متانة.

هل سيتم توزيع الملصقات؟ وإذا كان سيتم توزيعها، كم من الوقت ينبغي أن تستمر على حالتها؟ قد تؤخذ اللوحات الورقية القلابة حال السفر في حافلات أو سيارات أجرة. فإذا تم ذلك، هل سيقع الغلاف أو ستبدأ الصفحات في التمزق.

إن التعاقد على مواصفات خاصة يجب أن يأخذ في الاعتبار ويصف الاستخدام المحتمل ومستوى المتانة المطلوب في كافة المواد. وقد ينبغي أن تؤخذ متانة التغليف في الاعتبار أيضًا للتأكد من وصول المواد إلى وجهتها النهائية في حالة جيدة. إن إنتاج المواد المتينة يتكلف الأموال، لذلك يجب أن تكون المواصفات مناسبة. ومتى اقتضت الحاجة متانة المنتج، فقد تحتاج للمبالغة في تصميمها. بعبارة أخرى، سيعمل اختصاصيو التوعية على أن يتحمل المنتج أسوأ الظروف وليس أفضلها.

مهما كانت المواد، فإنها يجب أن تُقرأ، سواء كانت كلمات ورسوم توضيحية يقرأها أشخاص متعلمون، أو رموزا ورسوما توضيحية، يمكن للأميين أن يقرأوها.

ومن الضروري، بالتالي، أن تكون مواد التوعية مقروءة في مجملها وشمولها. إن الطباعة الملطخة، والألوان التي تبهت وتطمس مقدمة الصورة وخلفيتها، والصور التي تُمسح مسحًا ضوئيًا خاطئًا أو التي تفقد تحديدها بسبب الخطأ في تحديد عدد النقاط لكل بوصة، أو الملصقات التي تستخدم أحجام الخطوط غير المناسبة، وقد تستمر قائمة الكوارث التي صادفها اختصاصيو التوعية ممن عملوا مع شركات الإنتاج التي تفتقر إلى الخبرة، وحتى مع بعضها ممن لديه بعض الخبرة.

عند استلام المواد من المطبعة يجب توزيعها. وفجأة، يتضح أن المظروف الذي كان سيستخدم وزنه خفيف للغاية، وأن قرار طي الملصقات أدى إلى وجود أثر لثنيات أثرت على الحبر في أماكن هامة، أو أن كميات الملصقات المكدسة تعالت بحيث أصبحت تهدد الموظفين بالانهيار فوق رؤسهم. لذلك، يجب التفكير في مسائل التوزيع قبل الإنتاج (انظر التخزين والتوزيع) ولكن مسألة التغليف يجب التفكير فيها أثناء مرحلة التعاقد على الشراء ليقوم بها اختصاصيو التوعية أنفسهم، لما لها من تأثير على المسائل الأخرى المتعلقة بها. وكما ذُكر آنفًا، يجب تناول موضوع متانة مواد التغليف. كما ينبغي أيضًا تحديد عدد الوحدات في كل رزمة تغليف. وقد ينبغي اعتبار البطاقات اللاصقة والتعليمات المتعلقة بعمليات التسليم والتوزيع جزء من عملية التغليف.

ولهذه الأسباب، غالبًا ما يكون من الأفضل استخدام طبّاع واحد يمكنه عندئذ إعداد المواد للتغليف، ولصق البطاقات اللاصقة عليها، وتجميعها، وحمايتها (باستخدام تغليف البلاستيك بالانكماش الحراري أو ورق اللف) بطريقة صحيحة.

ومتى وصلت مواد التوعية إلى وجهتها، يجب على المستخدمين تخزينها، واستعادتها من المخزن لاستخدامها، والاحتفاظ بها لدى المستخدمين. أما المستخدمون الذين يواجهون بلفافات كبيرة من الورق المقوى، أو حافظات من ورق مقوى، أو البلاستيك، أو النسيج، أو الصناديق الكبيرة المليئة بأوراق ثقيلة إلى الحد الذي يتطلب نقلها بعربة، قد يستاؤون من اجتهاد المصممين وفرق عمل التوعية بدلا من الترحيب باستلام المواد.

وقد يجد من يجب عليهم السفر بالمواد أنهم مضطرين للسفر برًا وليس جوًا، أو بواسطة سيارة خاصة بدلا من وسائل النقل العام، أو قد يضطرون لإحضار الدارسين إليهم بدلا من الذهاب إلى الدارسين أينما وجدوا.

ولا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة إجابة عامة، حيث يحددها المتاح في البلاد، والمطلوب من أي مجموعة محددة من المواد.

في بعض البلدان، تُتاح المواد خفيفة الوزن مثل البلاستيك المموج، أو الأوراق الخاصة المغلفة بالبلاستيك الشفاف أو المصنوعة من القماش. أما البلدان الأخرى فيجب أن تستخدم ما هو متاح من الموارد.

ونتيجة لذلك، يجب التفكير في المواد التي تتطلب توزيع محدود، ويمكن نقلها عن طريق الإرشادات ومن ثم إنتاجها عند وقت الحاجة إلى استخدامها، ويمكن أن يحملها اختصاصيو التوعية في تجوالهم في أنحاء البلاد، أو يمكن وضعها في صناديق مع المواد الانتخابية الأخرى.

إن المواد المعدة لاستخدام المواطنين والناخبين، ولاسيما الشباب، يجب أن تكون آمنة. وقد لا يمثل هذا مشكلة كبيرة في حالة المطبوعات، ولكن المواد التي تم إنتاجها لألعاب المحاكاة وللعرض ينبغي إنتاجها بحيث تكون مقاومة للحريق، وغير قابلة للكسر، وما إلى ذلك.

متى تم دراسة هذه المسألة، يجب أيضًا تناول موضوع سلامة المواد، أو بالأحرى أمنها. وباستثناء بعض مواد التدريب عالية المستوى وهو استثناء محتمل وإن كان مستبعد، فإن مواد التوعية يتم تصميمها لتكون متاحة للجمهور.

ومع ذلك، فإنها قيمة فقط إذا ما استُخدمت كمصدر لإعادة تدوير الورق وقد تزيد هذه القيمة في البلدان الأكثر فقرًا حيث تندر الموارد. لذا، يجب العناية بالتأكد من أن الطريقة التي يتم إنتاج المواد بها تشجع على الحفاظ عليها. أما المواد الكبيرة إلى درجة تحتم تركها في الخارج، والرايات النسيجية المعلقة في الأماكن المعرضة للتلف، والشحنات التي تتطلب شحنها لتسبق اختصاصيي التوعية، وغيرها من الترتيبات المشابهة، فقد تؤدي كلها إلى خسائر لا داعي لها.

في حين أن هذه الأمور قد تبدو مسائل يجب تناولها فقط بعد استلام المواد، إلا أن أخذها في الاعتبار أثناء مرحلتي الإعداد والإنتاج من شأنه أن يؤدي إلى تقليل المخاطر الأمنية.

تتطلب عملية التعاقد بصفة عامة، صياغة مذكرة اتفاق تفصيلية، أو خطاب اتفاق أو عقد يتم من خلاله موافقة مورد السلع أو الخدمات على تسليم المنتج في يوم محدد وبشروط محددة، ونظام يدار من خلاله هذا التعاقد.

يقوم اختصاصيو التوعية بإعداد مذكرة اتفاق تصف كافة التفصيلات الضرورية، وقد سبق التعرض إلى بعضها. وفي حالة عدم توافر كافة البيانات التفصيلية، ينبغي عليهم التفاوض مع الموردين المحتملين على أساس مسودة اتفاق يتم إعادة صياغتها بعد ذلك في مذكرة اتفاق نهائية.

وتُكوِّن مذكرة الاتفاق هذه جزء من أي عقد، لذلك يجب أن تكون واضحة بلا أي لبس. فقد ينشأ النزاع حولها في حالة عدم وضوحها؛ كما قد تؤدي إلى حل النزاعات التي قد تنشأ لصالح القائمين بالتعاقد في حالة وضوحها.

وقد يكون لدى الموردين ذوي الخبرة نموذج لأمر التوريد يشمل كافة التفاصيل أو خطاب مبدئي خاص بهم يتضمن قائمة بالمواصفات التقنية الضرورية. وينبغي على اختصاصيي التوعية غير المعتادين على لغة المواصفات أن يطلبوا أن تشرح لهم.

يمكن استخدام عدة عقود رسمية كأمثلة للقائمين بعملية التعاقد على المواد، ولكنها يجب أن تتوافق مع المتطلبات القانونية في البلد التي يتم فيها إعداد هذه العقود وتوقيعها.

ومع ذلك، فحتى التكليفات الصغيرة ينبغي أن يغطيها خطاب اتفاق يتضمن ما يأتي:

· الطريقة التي يتم بها تناول أية منازعات أو خلافات

قد يرغب الموردون في استخدام صيغ العقود أو خطابات الاتفاق الخاصة بهم لانتظامهم في إبرام العقود. وقد يقوم اختصاصيو التوعية بذلك فيما ندر لاعتيادهم على الاكتفاء بالمناقشات الشفهية. وينبغي تجنب هاتين الطريقتين ما لم تكن هناك ثقة كبيرة بين المورد والبرنامج؛ وينبغي على اختصاصيي التوعية إعداد أي عقود بأنفسهم (أو مراجعتها عن قرب).

إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق رسمي (قد يمكن الاتفاق مع نجار الحي لتثبيت عمودين لتعليق راية)، ينبغي أن يتم توضيح كيفية التوصل إلى اتفاق واحتفاظ اختصاصي التوعية أو فريق عمل التوعية بسجل سليم.

ويتم مناقشة كيفية إدارة اختصاصي التوعية لهذه العقود والتعاقدات، سواء كانت كبيرة ورسمية، أو صغيرة وغير رسمية في إدارة العقود.

إدارة العقــــود

يجب إدارة كافة العقود بعناية. ويصح هذا بشكل خاص عندما تكون الجودة، والسعر، وحساسية الوقت عناصر هامة. ويحتاج اختصاصيو التوعية إلى التفكير بشأن كيفية قيامهم بالإدارة، ويجب أن يوفروا الوقت والاهتمام لهذه المهمة.

متى تم الانتهاء من صياغة العقد، قد يتم البدء في فصل مسائل إدارة المشروع عن مسائل إدارة برنامج التوعية. وقد يقوم المتعاقد ببعض أعمال إدارة المشروع (أو جميعها) أو قد تتولى مسؤولية التعاقد وحدة إدارية في المنظمة التي يعمل بها اختصاصي التوعية أو السلطة الانتخابية.

لذا، فقد تضعف العلاقة ببرنامج التوعية، وقد يحدث بسهولة أن يتوقف القائمين بالتعاقد على الأعمال عن تقييمها وإدارتها عن قرب.

عندما تكون قدرات التوعية محدودة، قد يكون من المحتمل أيضا أن يتولي المتعاقد مسؤوليات رئيسية في المشروع.

ونتيجة لذلك، أن كل المعلومات المتاحة عن المشروع، وكل معايير تقييمه وأداؤه يتحول مركزها من المتعاقد، الذي يدفع الفواتير، إلى المورد، الذي يقدم تلك الفواتير. وهو ما يعتبر رخصة لطبع المال.

يحتاج فريق عمل التوعية، أو السلطة الانتخابية، التي تتعاقد على شراء السلع والخدمات، سواء على نطاق واسع أو على نطاق أضيق، إلى التأكد من أن لديها القدرة على إدارة هذه العقود في جميع تفاصيلها. ويجب التفكير في مهارات إدارة المشروع، والاجتماعات المنتظمة، واستعراض الأهداف والتكاليف، واعتبارات فروق التكاليف، ونوعية التوريد، وتفاصيل المشروع بالاشتراك مع المتعاقد والمورد.

وتعد المسألة مسآلة ثقة إلى حد ما، وقد يُثار جدل حول قدرة الموردين الموثوق بهم ممن يعملون وفقًا لمجموعة من الاتفاقات على إدارة أنفسهم بأنفسهم. ولكنها أيضًا مسألة معرفة وسلطة.

إن الموردين الذين يُتركون للعمل بأسلوبهم الخاص في إجراء المشروع، دون رقابة، يمكن أن يصبحوا هم الخبراء. ويؤدي هذا إلى مشكلتين. المشكلة الأولى هي مشكلة التعاقدات المستقبلية - فالخبير يكون في وضع متميز فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية ويمكنه تحديد السعر إذا لم يكن هناك بديلا لإنجاز المهمة. والمشكلة الثانية هي مشكلة قدرة الموظفين – حيث إن المورد الخبير لن يوازيه أبدًا متعاقد واسع الدراية، مما يجعلهم دائمًا قادرين على تأكيد سلطتهم.

ويمكن حل مشكلة موارد إدارة البرنامج، على المدى القصير، عن طريق شراء هذه الخدمات على حده وبشكل منفصل عن السلع والخدمات العامة. وغالبًا ما تقوم بذلك السلطات الانتخابية والمنظمات الجديدة. ومع ذلك، يحتاج هؤلاء ممن يعتزمون شراء سلع وخدمات بانتظام إلى بناء قدراتهم داخليًا.

ويمكن بناء القدرات الداخلية من خلال التعاقد، لذلك يجب على فريق إدارة المشروع أن يضع خبرته جانبا لتقديم التدريب والمساعدة في وضع نظم عمل محلية.

تقييم وتكييف المواد الموجودة

ينبغي أن يُتاح وصول اختصاصيو التوعية إلى المواد التي تم إعدادها لبرامج توعية الناخبين فيما سبق سواء في بلادهم أو في سياقات أخرى. وقد يطلبوا أيضًا من موردي البرامج المحتملين تسليمهم المواد لتقييمها أو لإعادة إنتاجها وتوزيعها.

وهناك مهام تقييم المناهج العامة التي يتعين الاضطلاع بها فضلا عن المهام الأكثر تفصيلا لتكييف البرنامج، والتي يجب إتمامها قبل القيام بتدريب خاص أو حدث توعوي.

ولا يمكن تقييم المواد ما لم يتم تحديد أهداف البرنامج والعناصر الفردية لأهداف البرنامج. وفي غياب تلك الأهداف، لن يوجد أي مقياس موضوعي يمكن إجراء التقييم على أساسه.

متى توافرت هذه الأهداف، يمكن تقييم المواد على أساس ما يأتي:

· مدى ملائمتها لتحقيق مجموعة الأهداف المتعلقة بالجمهور المستهدف

· تكلفتها بالنسبة لتكلفة إعداد مواد جديدة ومحددة

· قدرة اختصاصيي التوعية الموجودين على استخدام المواد

وقد يتضمن التكيُّف مع الظروف المحلية الحاجة إلى ترجمة المواد، واستبدال الرسوم التوضيحية التي تتمحور حول أوروبا بما يقابلها من رسوم توضيحية محلية، وتبسيط اللغة، أو تكييف المواد للتعامل مع ظروف محلية محددة، بما في ذلك فروق السياق السياسي.

عندما يتم استخدام المواد في إطار ورشة عمل يديرها مدربين محليين، قد يكون من الممكن إجراء عملية تكييف محدودة، ربما من خلال تقديم التوجيهات ومجموعة صغيرة من المعينات البصرية البديلة. وعندما يكون من الضروري إرسال المواد على أساس فردي أو للعرض، يستلزم الأمر إجراء تعديل جوهري وقد تكون المواد المرسلة ستُستخدم فقط كدليل محتمل للإنتاج الذاتي.

وبالطبع فأن المواد الأقرب لما هو مناسب ستكون احتمالات إفادتها وسهولة تعديلها أكبر. وقد يُفترض أن المواد التي تم إنتاجها في انتخابات سابقة في نفس البلد أكثر ملاءمة، ولكن يجب العناية بإتمام كل تقييمات البرنامج الأولية وتمرينات تحديد الأهداف قبل التفكير حتى في هذه المادة. فالزمن يتغير، إلى حد كبير أحيانا.

وقد يكون من المفيد أيضًا رؤية أي تقييم للمواد تم بعد استخدامها في المرة الأولى.

يضطرالعديد من اختصاصيي التوعية إلى تعديل المواد المعدة إعدادا عاما والتي تُقدم لهم بعد ذلك لاستخدامها. وقد ينطبق هذا حتى على الحزمة الخاصة ببرنامج وطني التي أعدت وفقًا لمعايير موضوعة بعناية شديدة. ولذلك، ينبغي أن يتضمن تدريب اختصاصيي التوعية على معلومات عن كيفية تطبيق التعديل على أرض الواقع.

الســــلع والخدمــــــــات

· الحصول على سلسلة من عروض الأسعار أو نشر متطلبات تقديم العطاءات

تتجه المنظمات والحكومات إلى العمل وفقًا لإجراءات ومعايير لشراء السلع: مثل المواد، والمطبوعات، والأثاث، وأجهزة الحاسوب، والمعدات السمعية والبصرية. وعادة ما تتضمن هذه الإجراءات والمعايير تصنيف الإجراءات على أساس التكلفة، مع زيادة مطردة في مستوى الصلاحيات والشكليات. وقد يكون لدى المنظمات والحكومات أيضًا قائمة بالموردين المعتمدين (انظر أدناه). كما قد يكون لدى اختصاصيي التوعية اعتبارات خاصة يرغبون في دراستها ويشير هذا الجزء إلى هذه الأمور تحديدًا.

في بعض البلدان، قد تتواجد معايير إضافية ترمي إلى تعزيز التنمية في البلاد. على سبيل المثال، قد تنحاز عملية الشراء لصالح شركات ومنظمات محلية، أو شركات صغيرة، أو شركات تمتلك النساء أو الأقليات غالبية أسهمها. وعندما لا يكون هناك تشريعًا في هذا الصدد، يمكن أن تضع السلطة الانتخابية معيارها الخاص وبهذه الطريقة تشجع على إحداث التكافؤ بين القوة والثروة أو تعمل على تعزيزه، والذي يسهل قيام الديمقراطية في إطاره.

في بعض الأحيان، تُطبق لائحة المشتريات بالتساوي على موردي السلع والخدمات المكتبية القياسية.

ويمكن أن تتزايد الشكوك حول توريد خدمات فنية عند استخدام معايير أقل صرامة للإسراع بالعمليات، أو للتغلب على قيود ملحوظة مفروضة على عدد الأشخاص المتاحين ونوعيتهم.

سواء كان ما سيتم شراؤه هو سلع أو خدمات، فهناك ترتيبات لمناقصات قياسية (عطاءات تنافسية) يمكن استخدامها للتأكد من إيجاد أفضل مورد بسعر مناسب دون أن تبدو المنظمة غير عادلة أو محابية لمن قد يتميزون بسبب صلات عائلية أو سياسية.

يتمثل أحد الخيارات التي يمكن أن تُسَّرع في عملية الشراء مع الحفاظ على سعر معتدل في وضع معايير عامة محددة مسبقًا والتأكد من إنشاء قائمة بالموردين المحتملين. متى تم الانتهاء من إعداد القائمة وبدأ العمل بها، يتم تقديم طلبات المناقصات (العطاءات) للموردين المدرجين على القائمة فقط وكذلك يتم الاختيار من القائمة.

وقد يتطلب التسجيل في القائمة من المورد إثبات كفاءته، واستيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية، التي قد تتضمن زيارة الموقع، وتقديم البيانات عن الشركة، وربما تقديم سابقة أعماله.

إذا كان من المفضل فتح المنافسة على أوسع نطاق ممكن، وعدم استبعاد هؤلاء الذين لم يتمكنوا في السابق من المشاركة في الأسواق الناشئة على سبيل المثال، أو من البلدان التي تحظر على بعض الأشخاص تكوين شركات أو منظمات، يمكن التنافس بنزاهة من خلال طلب حضور كل الموردين المحتملين إلى جلسات إحاطة لتقاسم المعلومات وطرح الأسئلة علنًا.

ولا يتم تقديم المناقصات (العطاءات) إلا بعد هذه الإحاطة، وبعد تفهم الجميع للشروط التي سيتم تقييم المناقصات (العطاءات) وفقا لها.

قد تكون هناك لأسباب مختلفة بعض المهام المتخصصة والعلاقات التجارية طويلة الأمد التي تؤدي إلى قيام المؤسسات بإعداد قائمة من الموردين المعتمدين. إذا كانت هذه القائمة معمول بها، فيجب إجراء مراجعة دورية على الأسعار، وتقييم الجودة، وإتاحة فرصة للموردين الجدد كي ينضموا إلى القائمة.

ويمكن فتح القائمة جزئيًا وفقًا للاستراتيجية التالية، ولكن قد يكون هناك حد لفترة بقاء أي شركة على القائمة.

قد يحتاج المسؤولون عن عملية الشراء إلى خفض طلباتهم إلى طلبيات أصغر بحيث يمكن إدراج مجموعة أكبر من الشركات والمنظمات إلى العمل معهم. وقد يكون هناك إغراء بمنح عقد واحد كبير وترك مسألة المصدر للفائز بالتعاقد الذي قد يستخدم أو قد لا يستخدم موردين أصغر من الباطن.

وقد يُمكِّن تقسيم المناقصة (العطاء) المنظمات الأصغر بما في ذلك الجماعات غير الحكومية والجماعات غير الربحية، لتقديم عطاء والنجاح في الحصول على المناقصة. وتعد مثل هذه الاستراتيجية مفيدة للغاية في الحصول على خدمات فنية من مجموعة مختلفة في خلفياتها دون حاجة هؤلاء الأشخاص إلى الدخول في اتحادات أو شراكات غير طبيعية. كما أنها توفر أيضًا الفرصة للشركات الصغيرة لكي تتمكن من الوصول، ولاسيما إذا كان الفصل قد تم على أسس وظيفية وجغرافية.

إن الحصول على أفضل الأسعار لا يعد المعيار الاقتصادي الوحيد حتى من يقومون بشراء السلع والخدمات على هذا الأساس يقيِّمون الجودة، والقدرة على التسليم، ودرجة الثقة، وما إلى ذلك.

أما من يعدون لعمليات الشراء على نطاق وطني فقد يختارون إضافة معايير تشجع بعض المنظمات على تقديم عطاءاتها وتمنحها فرصًا جيدة للفوز بالمناقصة (العطاء). وبصرف النظر عن استراتيجيات العمل الإيجابي المباشر التي قد تكافئ جماعات الأقلية أو مشاركة المرأة، قد تكون هناك معايير لغوية، أو معرفة بالأوضاع المحلية، أو قدرة على العمل مع أعداد كبيرة من المتطوعين وقدرة على جذبهم. وفي جميع الأحوال السابقة، هناك افتراض أن هذه المعايير ستفيد في تقديم الخدمة وقبولها بشكل عام في المجتمع؛ وأن عمليات الشراء واسعة النطاق عليها واجب العمل على تحقيق المساواة بين الجميع.

التخزين والتوزيع

كلما زادت اللامركزية في برنامج التوعية، وزاد الاعتماد على المطويات الورقية، والملصقات، والنشرات الإعلانية، والمطبوعات التي يجب إنشاءها في المركز، كلما زادت مشكلات التخزين والتوزيع في أي برنامج، ولاسيما برامج الانتخابات.

ويحتاج اختصاصيو التوعية إلى التفكير في طرق خفض التكلفة وصعوبات التخزين والتوزيع أثناء مرحلة التخطيط من خلال التفكير في برامج واستراتيجيات بديلة.

إن البرامج المصممة حول مجموعة من الرسائل المركزية، باستخدام وسائل الإعلام الوطنية في المقام الأول، تخفض من مشكلات التوزيع والتخزين.

يجب على اختصاصيي التوعية الموازنة بين قيمة المشاركة في الحملة والاتصال وجهًا لوجه وبين توزيع المواد الفردية وما يصاحبه من تكاليف وصعوبات في توزيع المواد وتخزينها.

· الالتزام بجداول زمنبة ضيقة للإنتاج تُمكِّن من نقل المواد مباشرة من خطوط الإنتاج إلى التوزيع دون الحاجة إلى التخزين

· استخدام نظام إعداد مركزي، يخدمه أكثر من وكيل إنتاج، بالقرب من نقطة التوزيع

· تشجيع انتاج المواد محليًا وفقًا للمواصفات أو الرسائل المتفق عليها

يواجه اختصاصيو التوعية ممن يجب عليهم توزيع المواد إما ضرورة الاعتماد على شبكة واسعة من اختصاصيي التوعية والمنظمات المشاركة، أو الاضطرار إلى التعاقد مع متخصصين في التوزيع. وفي الأوضاع الانتقالية حيث قد لا يتوافر توزيع وظيفي في جميع أنحاء البلاد وحيث تضعف البنية التحتية للنقل في البلاد، سيواجه اختصاصيو التوعية بتحديات أكبر في وضع خطة توزيع فعالة من حيث التكلفة ويُعتمد عليها. وقد يدخل في الاعتبار أيضًا الوضع الجغرافي ومناخ البلاد. وفي البلدان الجبلية ذات المناطق النائية والأحوال المناخية التي قد تمنع المرور في الطرق في بعض الأوقات من العام، قد يضطر اختصاصيو التوعية إلى استخدام الشحن الجوي أو شبكات السكك الحديدية بدلا من استخدام الشاحنات مثلا. ويعد الشحن الجوي أكثر طرق النقل تكلفة في نقل المواد. وبصفة عامة، كلما قصرت المدة الزمنية وزاد تعقيد المهمة، كلما زادت التكلفة.

إذا كان يجب تخزين المواد لنقلها بعد ذلك بكميات متباينة إلى مختلف المواقع، سوف يحتاج اختصاصيو التوعية إلى تقدير المساحة المطلوبة بالضبط للاحتفاظ، مثلا، بمليون مطوية ثلاثية الصفحات، وعدد الشاحنات أو حاويات النقل و/أو حجمها المطلوب لنقل تلك المطويات. وينبغي على اختصاصيي التوعية التشاور في هذه المسائل مع كل من المطبعة وشركة التوزيع. إذا تم استخدام مجموعة متخصصة من الموزعين، من منظمات المجتمع المدني مثلا، سيكون ذلك أكثر مدعاة لطلب مشورة الخبراء بشأن حجم المساحة المطلوبة.

يتمثل أحد الأخطاء التي يقوم بها اختصاصيو التوعية المبتدئين في عدم تخصيص الوقت الكافي لعملية التوزيع حيث يتجه الاهتمام إلى التركيز على مراحل الإنتاج والمشروع. ومع ذلك، إذا لم تصل المواد في الوقت المناسب لحدث خاص أو للدارسين لتلقي المواد ودراسة المعلومات التي تحتويها، تكون المهمة كلها بلا فائدة. ويحتاج اختصاصيو التوعية إلى بناء عنصر الوقت في خطة البرنامج لإنجاز عمليتي التسليم والتوزيع. ويعتمد مقدار الوقت المطلوب للتوزيع على التحديات المرتبطة بتوصيل المواد إلى وجهتها النهائية، وعدد المواد الذي سيتم توزيعه، وعدد الأفراد الذين يساعدون في عملية التوزيع.

يحتاج القائمون بتوزيع المواد إلى مضيفين إقليميين أو حتى محليين لتخزين المواد مؤقتًا حتى يتم تسليمها بعد ذلك إلى وجهتها النهائية، إلى التأكد من توقع وصول المواد، ومن سرعة نقلها إلى وجهتها النهائية. وهناك أمثلة لمواد كثيرة، ولاسيما تلك المواد التي لا تمثل أهمية حاسمة في النجاح الإداري للانتخابات، مهملة في ممر أو غرفة مخزن لأن الشخص الوحيد الذي ينتظر وصولها لم يُنبه بوصولها. وقد يكون من المفيد أيضًا تضمين تعليمات التوزيع، بما في ذلك أية محظورات، على مواد التغليف حتى تكون المهمة واضحة للمكلفين بتسليم المواد أو بتركها في المؤسسات المحلية. وقد لايكون مناسبًا مثلا، تعليق ملصقات توعية الناخبين الرسمية داخل مبنى مقر الحزب أو على المبنى من الخارج. وقد تحظر القوانين المحلية تعليق الملصقات في بعض المواقع التاريخية أو الثقافية. وينبغي أن يكون الموزعون على علم بهذه المتطلبات حتى يتجنبوا احتمال فرض الغرامات، أو المشاحنات مع مسؤولي المرور المحليين، أو حتى الشكاوى من المواطنين.

دائمًا ما يتزايد.الطلب على التخزين وينبغي أن يفهم مسؤولو البرامج الوطنية التي تعتمد على كميات ضخمة من الورق، ولاسيما الحملات المتتابعة للملصقات والمطويات، مقدار وزن هذه المواد وصعوبة نقلها من مكان لآخر وتكلفة ذلك.

التوظيف في برامج التوعية المدنية وتوعية الناخبين

يجب على مخططي برامج التوعية تشكيل فريق الموظفين، مهما كان صغيرًا. ويحتل التوظيف بوجه خاص أولوية أولى في البرامج التي تنفذ على نطاق وطني والتي تمتد لفترات طويلة من الزمن. ويتجه العنصر الرئيسي في ميزانيات التوعية إلى الإنفاق على الموظفين.

متى بدء العمل في برامج توعية الناخبين، قد يكون من الضروري تعيين موظفين في غضون مهلة قصيرة ولفترات زمنية قصيرة، وتكوين فريق عمل من بين مجموعة أفراد شديدة التباين. وسواء كانت السلطة الانتخابية هي التي تنشئ الفريق، أو منظمة أو أكثر من المنظمات غير الحكومية (NGOs)، من المرجح أن يعتمد الفريق على مجموعة صغيرة من اختصاصيي التوعية الحاليين.

من أجل التغلب على المشكلات المحتملة والتأكد من اهتمام الموظفين وقيامهم بعملهم في أسرع وقت ممكن، يجب أن يكون هناك تعريف دقيق للوظائف (انظر تعريف الوظائف ومواصفات المتقدمين) وإنشاء ملفات المرشحين، والتوظيف، والتدريب والتوجيه المبكر.

وقد تتكون فرق العمل التي تم إنشاؤها من موظفين بدوام كامل، أو بدوام مؤقت، أو متطوعين ممن يتطلبون إدارة خاصة ( انظر إدارة الموظفين والمتطوعين).

وقد يرغب من لديهم إدارات للموارد البشرية أو موظفين مستديمين إلى تجاهل هذا القسم. أما المسؤولون عن تشكيل فرق عمل التوعية فسوف يجدون هنا موادا مكملة لقضايا شؤون الموظفين الأعم.

تعريف الوظائف ومواصفات المتقدمين

يصعب رؤية كيفية إمكان تعيين فريق عمل الموظفين دون تعريف الوظائف التي يجب القيام بها ودراستها من حيث علاقتها ببعضها وبأهداف البرنامج. ومع ذلك، فهناك أمثلة لمنظمات نشأت أو نمت بسرعة من خلال تنفيذ العمليات كلية بمجموعة من المسميات الوظيفية أو الدرجات.

وقد تؤدي هذه المسميات أو قد لا تؤدي إلى فريق عمل قادر على تحديد أدوار ووظائف مترابطة. عادة ما تؤدي هذه الدرجات الوظيفية إلى إضاعة الكثير من الوقت خلال المراحل الأولى وطوال البرنامج في التفاوض حول الأدوار. ونظرًا لأن المسميات لا تفسر على وجه التحديد المطلوب من وظيفة معينة، يحدد الأشخاص من الذي يقوم بعمل معين على أساس العمل الذي يستطيع القيام به. وغالبا ما يتم تغيير البرنامج ليناسب المواهب الشخصية للموظفين المعينين وتطلعاتهم بدلا من أهداف البرنامج المحددة.

على الرغم من وجود توصيف وظيفي مفصل، فإن سلسلة المساءلة هي المؤشر الرئيسي لأداء الوظائف، والتوقعات التنظيمية، والعمل اليومي الفعلي.

وقد يحدد بيان قصير الهدف العام الذي يجب أن يحققه شاغل الوظيفة. ولكن ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي هو الخاصية المُحدِدة للوظيفة. ويمكن اعتبار التفصيلات التالية توجيهًا لكيفية إنجاز مهام الوظيفة.

من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية، يجب على الشخص تحقيق بعض النتائج في مجالات مثل إدارة الموظفين الآخرين، والرقابة المالية، وبناء فرق العمل، والحصول على المواد، وتنظيم الدورات التدريبية، والاتصال بالجمهور. وتعد هذه المعايير قوام التوصيف، ولكن مرة أخرى، ينبغي أن تركز على مجالات النتائج بدلا من التركيز على كافة الأنشطة التي يجب على الشخص القيام بها.

وقد يتطلب إطار النتائج وضع قائمة بالأهداف المحددة التي يجب تحقيقها وفقًا لكل نتيجة.

وينبغي أن يحدد التوصيف الوظيفي العمل الذي يجب القيام به، مع السماح للشخص بحرية التصرف المطلقة في كيفية تحقيق النتائج. ويُمكِّن مثل هذا الاتجاه حتى من يشغلون وظائف بسيطة نسبيًا من أن يكون لهم بعض الهيمنة الشخصية على وظائفهم والقدرة على تطوير أنفسهم والأخذ بزمام المبادرة.

وأخيرًا، ينبغي أن يحدد المستند مستوى السلطة الملاءم للوظيفة، وهو ما يجب أن يتضمن قائمة بالمرؤوسين الذين سيرفعون تقاريرهم إلى الشخص المعني.

أما المسؤوليات الأخرى فينبغي بيانها تفصيليًا، مثل حرية التصرف في تقدير الميزانيات، والقدرة على إبرام العقود، والتحدث نيابة عن المنظمة، واتخاذ القرارات التي لا تتضمنها الضوابط المحددة في خطة العمل، وغيرها من الأمور.

وذلك على أن يوضع في الحسبان أن تتضمن هذه المواصفات ليس فقط الكفاءات الضرورية المطلوبة وفقًا للتوصيف الوظيفي، وإنما أيضًا الصفات التي تُمكِّن الشخص من التواؤم مع فريق العمل الذي يجري تشكيله.

يجب تحديد المواصفات الوظيفية داخليًا مع إيلاء الاعتبار الواجب ليس فقط لقوانين العمل والتوظيف السارية في البلاد ولكن أيضًا لحقوق الإنسان والتوجه الديمقراطي.

تتطلب بعض الوظائف أشخاصا يتمتعون بشخصية متفتحة أو يتحدثون بعض اللغات، أو لهم قدرة سياسية وثقافية على الوصول إلى بعض جماعات أصحاب المصلحة أو شركاء البرنامج المحتملين. وقد يكون لمن يختارون فرق العمل بعض الآراء حول ما إذا كانت فرق العمل تصبح أكثر فاعلية إذا كانت متنوعة الخلفيات والأعمار، أو أنها يجب أن تكون أكثر تجانسًا.

ومتى تم تحديد المواصفات الوظيفية لطبيعة الشخص الذي يجب البحث عنه لشغل الوظيفة، يمكن أن تبدأ عملية التوظيف.

التوظيف

يصعب رؤية كيفية إمكان تعيين فريق عمل الموظفين دون تعريف الوظائف التي يجب القيام بها ودراستها من حيث علاقتها ببعضها البعض وبأهداف البرنامج.

ومع ذلك، فهناك أمثلة لمنظمات نشأت أو نمت بسرعة من خلال تنفيذ العمليات كلية بمجموعة من المسميات الوظيفية أو الدرجات. وقد تؤدي هذه المسميات أو قد لا تؤدي إلى فريق عمل قادر على تحديد أدوار ووظائف مترابطة. عادة ما تؤدي هذه الدرجات الوظيفية إلى إضاعة الكثير من الوقت خلال المراحل الأولى وطوال البرنامج في التفاوض حول الأدوار. ونظرًا لأن المسميات لا تفسر على وجه التحديد المطلوب من وظيفة معينة، يحدد الأشخاص من الذي يقوم بعمل معين على أساس العمل الذي يستطيع القيام به. وغالبا ما يتم تغيير البرنامج ليناسب المواهب الشخصية للموظفين المعينين وتطلعاتهم بدلا من تلبية أهداف البرنامج المحددة.

فيما يلي ملخص بالعناصر المكونة لعينة من التعريف الوظيفي.

ينبغي تحديد الدرجة الوظيفية للمشرفين، وإذا كان هناك خط مزدوج لرفع التقارير أو مصفوفة، أو كانت هناك مجموعة من اللجان التي يجب على الشخص رفع تقاريره إليها، يجب أيضًا إدراج ذلك في قائمة. وعلى الرغم من وجود توصيف وظيفي مفصل، فإن سلسلة المساءلة هي المؤشر الرئيسي لأداء الوظائف، والتوقعات التنظيمية، والعمل اليومي الفعلي.

وأخيرًا، ينبغي أن يحدد المستند مستوى السلطة الملائم للوظيفة، وهو ما يجب أن يتضمن قائمة بالمرؤوسين الذين سيرفعون تقاريرهم إلى الشخص المعني. أما المسؤوليات الأخرى فينبغي بيانها تفصيليًا، مثل حرية التصرف في تقدير الميزانيات، والقدرة على إبرام العقود، والتحدث نيابة عن المنظمة، واتخاذ القرارات التي لا تتضمنها الضوابط المحددة في خطة العمل، وغيرها من الأمور.

بعد وضع توصيف وظيفي يُمكِّن من القيام بإجراءات التوظيف، وخطابات التعيين، والتقييم أثناء العمل، ينبغي على المسئوولين عن التوظيف تحديد المواصفات التي تساعدهم على البحث عن الشخص المناسب لشغل الوظيفة. ويوضع في الحسبان أن يتضمن هذا الملف ليس فقط الكفاءات الضرورية المطلوبة وفقًا للتوصيف الوظيفي، وإنما أيضًا الصفات التي تُمكِّن الشخص من التواؤم مع فريق العمل الذي يجري تشكيله.

يجب تحديد المواصفات الوظيفية داخليًا مع إيلاء الاعتبار الواجب ليس فقط لقوانين العمل والتوظيف السارية في البلاد ولكن أيضًا لحقوق الإنسان والتوجه الديمقراطي. تتطلب بعض الوظائف أشخاص يتمتعون بشخصية متفتحة أو يتحدثون بعض اللغات، أو لهم قدرة سياسية وثقافية على الوصول إلى بعض جماعات أصحاب المصلحة أو شركاء البرنامج المحتملين. وقد يكون لمن يختارون فرق العمل بعض الآراء حول ما إذا كانت فرق العمل تصبح أكثر فاعلية إذا كانت متنوعة الخلفيات والأعمار، أو أنها يجب أن تكون أكثر تجانسًا.

وقد يكون لديهم أيضًا رأي حول ما إذا كان ينبغي إدماج المرأة أو أعضاء جماعات الأقلية في فريق الموظفين لأسباب غير تلك الأسباب المذكورة أعلاه من أجل ضمان حصولهم على فرص متكافئة للتنمية في مجتمعات قد تنطوي، بصورة أخرى، على ممارسات التمييز ضدهم. ومتى تم تحديد المواصفات الوظيفية لطبيعة الشخص الذي يجب البحث عنه لشغل الوظيفة، يمكن أن تبدأ عملية التوظيف.

إدارة الموظفين والمتطوعين

إن الموظفين، سواء كانوا متطوعين، أو عمال بعقود، أو موظفين بدوام كامل، في حاجة لأن يكون لديهم بيانات واضحة عن الغرض من العمل، ومعايير الأداء، وحل النزاعات واستراتيجيات التقييم وإجراءاته. ويحتاج الموظفون إلى معرفة كيفية التواؤم مع فريق العمل.

إن الحفاظ على التوزان بين احتياجات البرنامج واحتياجات الموظفين، ولاسيما المتطوعين، يتطلب أسلوب إدارة يشجع على العمل الجماعي بروح الفريق والاستقلال الشخصي، مع الإبقاء على أهداف البرنامج في الصدارة. وفيما يلي بعض الاقتراحات لضمان العمل بروح الفريق وإدارة المتطوعين.

تعمل برامج توعية الناخبين والتوعية المدنية على تشجيع التطوع. كما أن لديها موظفين متخصصين، قد يجد البرنامج من بينهم مجموعة من المقاولين، أو الاستشاريين، أو الموظفين المعارين، أو المتدربين والباحثين.

وقد يصعب إدارة هذه المجموعة المتنوعة من الأشخاص، ولاسيما إذا كان يديرها مجموعة من اختصاصيي التوعية الذين يتولون كمسئوولية رئيسية تنفيذ البرنامج واستغلال ما لديهم من خبرة متخصصة.

إن فرق العمل المسؤولة عن عنصر من عناصر البرنامج يتألف من مجموعة من التعريفات الوظيفية والمهارات الشخصية، تُمكِّن البرنامج من تلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات الشخصية لأغراض الأهمية، أو التعلم، أو الوفاء بمتطلبات الوظيفة. وقد يؤدي الفصل بين الأشخاص لمنع الاتصال بين المتخصصين والمتطوعين إلى خلق انقسامات. ومن الضروري وجود موظفي إشراف إضافيين لمتابعة المتطوعين والموظفين العاملين بعقود طويلة الأجل وإدارة عملهم.

ينبغي أن يتسم أعضاء فرق العمل بالوضوح فيما يتعلق بأهداف البرنامج (انظر تنمية قدرات فريق العمل)، حتى يتمكن الموظفون، بعد ذلك، من إضافة خبراتهم وحماسهم إلى هذا المزيج.

يحتاج المتطوعون، سواء كانوا يعملون أو لا يعملون في فريق، إلى اتفاقات رسمية صريحة عن ما يتوقعه البرنامج منهم وما يحتمل أن يتلقوه من البرنامج. وينبغي أن تغطي هذه الاتفاقات ما يلي:

· أيام الأسبوع المحددة التي سيحضر فيها المتطوع

إضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم بيان صريح حول ما إذا كان يمكن إنهاء العقد، حتى وإن لم يكن عقدًا نظير أجر.

وقد يكون للمتطوعين رأي حول ما يمكنهم عمله أو ماينبغي عليهم عمله، ويعمد الاتفاق الصريح إلى ضمان الاعتراف بمكانهم في البرنامج دون الإنقاص من قدرهم (يُعامل بعض المتطوعون وكأنهم عمال سخرة) أو المبالغة فيه (يطلب بعض المتطوعين نوعًا من الرعاية والاهتمام قد لا يطلبه حتى كبار المسؤولين). وعلى أية حال، فمن الأهمية بمكان، الحفاظ على حماسة المتطوعين.

التدريب والتوجيه

وينبغي أن يتلقى جميع الموظفين، بغض النظر عن مواقعهم في المنظمة، ما يحتاجون إليه من تدريب لأداء عملهم بطريقة صحيحة، وأيضًا ما يحتاجون إليه من تدريب أساسي ليتمكنوا من القيام بأعمال توعية بسيطة أو بشرح أهداف برنامج التوعية.

غير أن القائمين بإجراء برامج توعية يحتاجون إلى تدريبات إضافية. ويتناول هذا القسم من الموضوع كيفية إعداد اختصاصيي التوعية وليس التوعية الداخلية وتدريب الموظفين الإداريين.

يعتمد مستوى التدريب المطلوب على استراتيجيات التوعية التي تم اختيارها. إذا كانت الأعمال المقامة وجهًا لوجه قليلة، واعتمد معظم البرنامج على الاتصال الجماهيري أو البريد المباشر أو التقنيات المشابهة، قد تكون هناك حاجة محدودة إلى تدريب اختصاصي التوعية.

وبدلا من ذلك، قد تقتضي الحاجة تدريب كوادر من زوار المنازل، أو موظفي الإعلام، أو عاملي الهاتف.

· التدريب التعاقبي، ويخضع للقيود المبينة أدناه

إن برامج التدريب الشامل التي يجب تحقيقها في فترة زمنية محدودة ينبغي أن تتكون من نظام تعاقبي. ويجب الاهتمام بالتدريب التعاقبي حتى لا يتحول إلى تدريبات نادرة تتم على مراحل متفاوته. وفي إطار هذه الرعاية والحماس الذي يظهره متلقي التدريب، يمكن تحقيق الكثير.

ويعتمد التدريب التعاقبي على مبدأ تدريب مجموعة متقدمة من اختصاصيي التوعية، ممن يقومون بعد ذلك بنقل معلوماتهم ومهاراتهم إلى مجموعة ثانية من الأشخاص، لتقوم هذه المجموعة الثانية بنقلها إلى مجموعة ثالثة، وما إلى ذلك. وهو ما يُشار إليه أيضًا بتدريب المدربين (TOT). إذا تم تنفيذ كل حدث تدريبي بنسبة موظف واحد لكل خمسة عشر مشاركًا، يمكن من الناحية النظرية وصول التدريب إلى حوالي ألف ومائة شخص مع حلول الدورة الثالثة من التدريب، في حين تصل الجولة الرابعة إلى ألف وسبعمائة شخص تقريبًا.

وحتى تكون التدريبات فعَّالة، يجب أن تتوافر مواد البرنامج بالكامل، وأن تزود هذه المواد المشاركين بمحتوى متخصص، فضلا عن القدرة على نقله للآخرين. ومع احتمال محدودية مهارات التوعية لدى غالبية المشاركين، يصبح من الضروري وضع تصميم لدورات ثابتة بحيث يمكن تكرارها بسهولة.

لهذا السبب، من الضروري أن يجري كل حدث، بما في ذلك الحدث الأول، في ظروف مشابهة للظروف التي يُحتمل مواجهتها في أسفل التعاقب. ويخطئ المسؤولون في كثير من البرامج عند افتراض أن الدورة الأولى أكثر أهمية من غيرها ولذلك يمكن إجرائها في مختلف الأجواء (عادة الأجواء الأكثر صحية وتكلفة).

الجودة – يتسم نظام التعاقب ببعض القيود التي تجعل احتمال حدوث متوالية هندسية دقيقة^{^[1]} أمر غير محتمل. ويعد أول هذه القيود احتمال عدم قدرة من تم توظيفهم على تكرار الحدث الأول بنفس القدر من الجودة. وتتجه برامج التعاقب، مثلها مثل النسخ من نسخة منسوخة، إلى انخفاض جودتها حتى مع وجود برنامج متابعة.

· إن الذين يعدوا الحدث الأول عادة ما يكونوا اختصاصيو توعية على درجة عالية من المهارة ممن أتيحت لهم فرصة إعداد المواد قبلها بوقت طويل، ونظرًا لكونه الحدث الأول فإنهم يهتمون بالعمل على إظهاره بطريقة صحيحة، وإن أدى ذلك إلى اتخاذ إعدادات أكثر تفصيلا عما سيكون ممكنًا في الموقع.

· تجذب الجولة الأولى من التوظيف أفضل الكوادر؛ لذلك يجب أن ترضى الجولات التالية بالأشخاص العاديين، على أن يكونوا على نفس القدر من الالتزام.

اختيار المشاركين - يرتبط القيد الثاني باختيار المشاركين. ما لم يتم الانتهاء من الكثير من الأعمال قبل البدء في جميع الأحداث، فغالبا ما سيتكون المشاركون من مزيج من الأشخاص ممن لديهم المعرفة والكفاءة، وممن هم على استعداد لأداء العمل ولكن بقدرة أقل، وممن لديهم معلومات مشوشة وأرسلهم الشخص الذي لديه المعلومات بالفعل، أو ممن يبحثون فقط عن عمل لبعض الوقت أو حتى لكل الوقت.

لذلك، يضيع الكثير من الوقت في توضيح أهداف البرنامج، والأمور الإدارية، وكيفية التعامل مع مختلف المجموعات فيما يتعلق بمسألة كفاءة التوعية.

وتزيد نسبة التسرب، ما لم يكن للبرنامج التزامات تعاقدية صارمة ومجموعة منفصلة تنظم الأحداث حتى يتسنى لاختصاصيي التوعية البدء في العمل مباشرة.

موارد المستوى النهائي - وقد يظهر القيد النهائي بشكل سريع للغاية. في حين أن الغرض من برنامج التعاقب هو في النهاية خلق كادر من اختصاصيي التوعية يستطيع إجراء البرامج المقامة وجهًا لوجه للجمهور المستهدف النهائي، غالبًا ما يبدأ هذا الجمهور في الوصول إلى البرنامج في مرحلة متقدمة من التعاقب. ويستطيع منظمو التوعية كشف ذلك في تعاقب توعية الناخبين عندما يتضح أن الموجودين يتعلمون الكثير ولكن ليس لديهم النية أو الرغبة في الخروج لتوعية الآخرين. وقد يحدث هذا الوضع أيضًا عندما لا يتاح الوقت الكافي، مثلا لتنفيذ التدريب التعاقبي قبل الانتخابات. في حالة ضيق الوقت، قد ينهار الهرم مع تزايد الضغوط للوصول إلى الجمهور المستهدف النهائي بدلا من إعداد المدربين الذين لن يُتاح لهم الوقت لتنفيذ أنشطة التدريب قبل يوم الانتخابات.

ولكن هذه البرامج التي تحصل على المستوى النهائي في كفاءة الاستخدام في حاجة إلى تخطيط لمواجهة احتمال عدم كفاية الموارد المتاحة لفترات طويلة. فمتى وجد ألف وسبعمائة شخص على استعداد لبدء العمل، يجب على المنظمين توفير الموارد لإجراء ألف وسبعمائة حدث محلي. عند تنظيم ورشة عمل لخمسة عشر شخصًا بتكلفة دولارين للفرد، يجب أن تتحمل الميزانية فجأة مبلغًا وقدره نصف مليون دولار. ويجب حل مشكلة كيفية ضمان تنظيم الألف وسبعمائة حدث.

رغم هذه القيود، يمكن استخدام أساليب التعاقب في الوصول إلى عدد كبير نسبيًا من الأشخاص وإعدادهم للمهمة، سواء كانت هذه المهمة إجراء حدث توعية للناخبين، أو إعلام الجمهور، أو زيارة الناخبين وتوزيع المواد.

إن منهجيات تدريب المدربين التي تعمل بمنتهى الفعالية هي تلك المنهجيات التي تجمع بين الاهتمام الكبير بالغايات والأهداف، وتوفر فرص المحاكاة والبروفات، وتضمن فهم من سيقومون بتدريب الآخرين للمبادئ التي تنطوي عليها الدورة وكيفية إجرائها للآخرين. انظر التعلم الجماعي، والمحاكاة، وتقنيات التعلم عن بعد للتعرف على المنهجيات المناسبة.

ويعد أحد الجوانب الهامة لأنشطة المحاكاة والبروفات عملية إعداد المدربين للتعامل مع المشاركين صعبي المراس. في حين أن معظم المشاركين، سواء المدربين المحتملين أو الجمهور المستهدف النهائي، سيتمتعون بأفضل النوايا، إلا أنه دائمًا ما ستتواجد قلة مُغرضة. إن المحاكاة ستُعد المدربين للتعامل مع التحديات التي تواجه صلاحيات عملهم وديناميات الجماعات صعبة المراس.

وينبغي على المدربين أيضًا تذكر أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الأشخاص في حمل كميات كبيرة من المواد إلى المنزل لقراءتها. إن الكبار دائما ما يفتقرون إلى الوقت (انظر تعلم الكبار) وهم يتوقعون أن ورشة العمل هي تجربة التعلم الرئيسية.

بصرف النظر عن التدريب الأكثر تفصيلا، قد يحدث في بعض الأحيان أن يتم إنتاج المواد ثم يستخدمها آخرين. وقد يكون من الضروري توجيه الأشخاص إلى كيفية استخدام هذه المواد.

ويمكن القيام بذلك من خلال مجموعات كبيرة من الأشخاص. ولا يحد عدد الأشخاص إلا مساحة المكان الذي سيقام فيه الحدث ونوعية نظام مخاطبة الجمهور^{^[2]}.

أحيانا ما يأتي التوجيه متنكرا في زي التدريب. ومع ذلك، يتطلب تدريب المجموعات الكبيرة فعلا إلى تصميم دورة تقوم بخلق أعداد تعادل أعداد المجموعات الكبيرة لتدريبها في مجموعات صغيرة، ربما مع تقديم المفاهيم النظرية إلى المجموعة الكبيرة؛ والقيام بأنشطة الممارسة والتأمل والبروفات وردود الأفعال في جلسات منفصلة ممتدة.

إن البرنامج التوجيهي ما هو إلا عرض إيضاحي مفصل للمواد مع إتاحة الفرصة للمناقشة والتعريف الأساسي. ويفترض أن الأشخاص مؤهلين لأخذ المواد، وإعدادها والأداء بكفاءة مع قدر محدود من التدخلات التدريبية. ويمكن توفير هذه التدخلات التدريبية في المنزل على سبيل المثال من خلال مراجعة سريعة تسبق حدث ما.

[1] المتوالية الهندسية هي عبارة عن سلسلة من الأرقام حيث يتم ضرب كل رقم في عامل ضرب واحد من أجل الحصول على الرقم التالي في السلسلة، مثل الأرقام 5 و25 و125 و625 حيث يتم ضرب كل رقم في 5 للحصول على العدد التالي ونسبة أي رقم لعدد تالي هي دائمًا من 1 إلى 5.

[2] نظام إلكتروني لتضخم الصوت يستخدم كنظام اتصال في المناطق العامة، على سبيل المثال عندما يلقي شخص خطابا، أو دي جي لتشغيل الموسيقى المسجلة، أو توزيع الصوت في جميع أنحاء المكان أو المبنى.

الشؤون الإدارية والإدارة

تتطلب برامج التوعية وجود إدارة تنظمها. ولا يختلف هذا عما يحدث في أي مؤسسة تجارية أخرى.

هناك بعض الأمور التي تتعلق بالشؤون الإدارية وشؤون الإدارة المتخصصة التي يجب مراعاتها عند تنفيذ البرنامج:

ولكن بصفة عامة، تعتمد فرق عمل توعية الناخبين على التقنيات القياسية للإدارة. وفي حين تختلف الطرق التي يصف بها الأشخاص أفضل ممارسات الإدارة، يساعد التصنيف البسيط من يتمتعون بخبرة توعوية أكبر من خبرتهم في شؤون الإدارة.

إن مفهوم PLOC أو التخطيط والقيادة والتنظيم والرقابة، تضع أساس المجالات الوظيفية الأربعة التي يتدرب من خلالها، شخص أو أكثر، أو فريق عمل، على الإدارة لتحقيق النتائج المرجوة والحد من النتائج غير المرغوب فيها.

التخطيط يشير إلى تحديد الأهداف، ومواءمة الموارد، وتقييم نقاط القوة والضعف، وتحديد الفرص والمخاطر التي تؤدي إلى بدء عمل البرنامج.

القيادة وتهتم بتلك السلوكيات التي تواءم المنظمة والأهداف المعلنة، وتحفز الموظفين وتثير روح التحدي لديهم حتى يحققوا هذه الأهداف. وقد تهتم القيادة أيضًا بتحديد وضع المنظمة للتأكد من استمرار فعاليتها.

التنظيم ويتناول إعداد الوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف، ويتضمن الإجراءات، والسياسات، وفرق العمل، والوحدات العاملة وغيرها من النظم.

الرقابة وتخفف في بعض الأحيان إلى التنسيق، وتشير إلى الحاجة إلى إدارة تحقيق الأهداف، وهو ما يتضمن نظم لمتابعة تحقيق الأهداف، والمكافآت وعواقب عدم الأداء، ورفع التقارير والمراجعة، وما إلى ذلك. وتتحقق الرقابة بعدة طرق في مختلف المنظمات.

القيــــــــادة

تقتضي برامج توعية الناخبين بعض المتطلبات ممن يقومون بقيادتها. وتزيد هذه المتطلبات إذا كانت إدارة البرنامج يتولاها تحالف.

من المرجح أن يكون فريق عمل برنامج توعية الناخبين

· ممتد وأن تكون مطالب الاجتماعات والمواعيد النهائية قائمة على أساس يومي

· واقعًا تحت بعض الضغوط ممن لديهم توقعات معينة لما ينبغي عمله وكيفية عمله

· مواجهًا لعدد لا يحصى من قضايا الموظفين، ومن بينها النمو السريع لحجم العمليات

· متعاملا بغير تحيز وبحياد تام ومحافظًا على هذا الاتجاه مع احتدام الحملة الانتخابية

· متعاملا على نطاق واسع مع متطلبات العلاقات العامة، نظرًا لأهمية مشاركة وسائل الإعلام الوطنية والمجتمعية في البرنامج

يجب تناول كل هذه الأمور بطريقة دلبوماسية وغير متحيزة، بصرف النظر عن مصدر الضغوط.

سيفاجئ أيضًا القائمون بإجراء برامج التوعية رؤساء فرق العمل بسيل من المعلومات، غالبًا ما تكون معلومات سلبية مثلا عن مستوى استعداد مواطني الدائرة الانتخابية. ويجب عليهم التعامل مع أي معلومات سلبية بطريقة تحافظ على الثقة في العملية الانتخابية.

يمكن أن تكون القيادة مركزية بل يمكن اعتبارها قيادة طبيعية^{^[1]}. ولكن بالنظر إلى الضغوط المذكور أعلاه، من المنطقي وضع نظرية حول القيادة المشتركة والوظيفية تكون فيها المسؤولية والخبرة متنوعة ومشتركة على أساس الاختصاص المناسب.

إن القيادة الوظيفية والمشتركة ليست سهلة دائمًا. وهي لا تعفي المسؤولين، في النهاية، ممن لهم الحق في اتخاذ القرار النهائي. فلابد أن تقف المسؤولية عند شخص ما، وتحت الضغوط، قد يُجبر المكلفون بقيادة البرنامج على اتخاذ القرارات بشكل منتظم وأحيانا ما لا تحظى تلك القرارات بشعبية.

ويقدم هيرشي وبلانشارد نموذجًا مفيدًا عن القيادة الظرفية التي لا تسلب المسؤولية من القائد، وإنما تغير هذه المسؤولية إلى تشخيص اللحظة المناسبة للتصرف عادة وفقًا لأربعة طرق مختلفة [1]

يعتمد كل من هذه الأساليب على تشخيص قائد البرنامج للمجموعة التي يقودها مما إذا كانت مستعدة وقادرة على تولي المهمة الخاصة وإتمامها. في هذا النموذج، قد يستطيع فريق العمل القيام بشئ واحد، وقد يفوضه قائد البرنامج به ولا يقوم بأي مشاركة أخرى في هذا الأمر.

وقد تكون نفس المجموعة، في مهمة أخرى، غير مهيأة لإكمال المهمة أو غير مستعدة لها وغير قادرة عليها. وهنا قد يتولى القائد دورًا توجيهيًا بتحديد ما الذي ينبغي عمله، وإبلاغ أعضاء الفريق بما يجب عليهم عمله وكيفية عمله.

[1] يمكن الاطلاع على هذا النموذج وعلى مجموعة معلومات مفيدة للغاية عن القيادة وبناء فرق العمل في جونسون آند جونسون، Joining Together.

[1] تعني القيادة الطبيعية استعداد الشخص لتقييم نمط وسلوك خاص به وأنه قادر وراغب في التعلم والنمو.

التنسيق والرقابة

تضع برامج التوعية الوطنية التي يغلب عليها الطابع اللامركزي، سواء جغرافيًا أو وظيفيًا، مطالب تنسيقية ورقابية خاصة على عاتق فريق عمل التوعية. ويناقش هذا القسم هذه المطالب ويقدم الاقتراحات للتعامل معها.

بغض النظر عن الشرط العام في إدارة مدخلات مختلف البرامج وفقًا لتقويم أو لجدول زمني مضغوط، هناك بعض قضايا القوة والسلطة التي ينبغي تناولها.

في التحالفات أو الاتحادات أو البرامج التي تتعامل مع المجتمع المدني، لا يوجد خط مباشر للسلطة ما لم يتم التفاوض بشأنه طوال مدة البرنامج. في ظل هذه الظروف، يجب تكوين فريق عمل للتوعية يُتاح له الوقت الكافي لإدارة العلاقات مع الشركاء وتحديد شروط العمل، وتفويض المهام، وعلاقة هذه المهام ببعضها.

في بعض الأحيان يتطلب هذا موظفين مستقلين بدوام كامل، وعادة ما يأتي هؤلاء الموظفين من منظمات الشركاء.

يجب أن يلتزم أعضاء كل من لجان التوجيه، ولجان الإدارة، صناع القرار، ومنسقي المشروع بعلاقات وثيقة للغاية وقضاء الوقت الكافي في الاجتماعات. وقد يحتاج الأمر إلى تخفيض المسؤوليات الأخرى للممثلين ممن يحضرون هذه الاجتماعات.

يحتاج قادة فرق العمل إلى معلومات جيدة ودقة في رفع التقارير حول تقدم سير العمل في البرنامج. عندما تنحاز البرامج لصالح الموظفين الميدانيين أو المتعاقدين الخارجيين، غالبًا ما يعتمد فريق العمل اعتمادا كبيرًا عليهم في الحصول على هذه المعلومات. وهناك مشكلات محتملة في مجالي رفع التقارير والمساءلة المالية.

وقد يجد القائمون على رفع التقارير صعوبة في الالتزام بالدقة في تقاريرهم للأسباب الآتية:

· تتطلب دقة التقارير مهارات خاصة ومعلومات جيدة عن النتائج المخططة. وقد لا يُتاح أي منهما لمن يبعدون عن المركز.

إضافة إلى ذلك، قد ترفع التقارير الكاذبة عن أحداث لم تجري على أرض الواقع، أو خدمات لم تُقدم بالفعل. ولكن لا يحتاج الأمر إلى مثل ذلك الخداع إلى حد تحريف المعلومات مما يُصَعِّب الرد بطريقة مناسبة.

وعلى الجانب المالي، يجب على برامج التوعية إدارة مختلف التدفقات المالية من المركز. في البرامج اللامركزية، هناك مستويات أقل وأدنى من الإنفاق. وغالبًا ما يضطر اختصاصيو التوعية إلى سداد نفقات أماكن الأحداث، أو إمدادات الطعام، أو حتى دفع إعانات المشاركين عندما يصعب إصدار فواتير دقيقة، وعندما يقوم اختصاصي التوعية الميدانية بدور سكرتير الحدث، أو كاتب الحسابات، أو المدرب جملة واحدة.

ويجب إيجاد الحلول لمختلف تدفقات الإنفاق هذه خلال مرحلة التخطيط ووضع النظم التي تُمكِّن من وجود رقابة مالية جيدة دون عرقلة تنفيذ البرنامج.

في كل من هذه المعضلات، تعد الحاجة إلى مصادر خارجية للمعلومات والتدقيقات المحاسبية والموازنات الضرورية للمحاسبة والإدارة نظم يجب العمل على إنشائها. يجب أن تكون مثل هذه النظم ضئيلة نسبيًا، ويجب اتخاذ القرار بشأن تكلفة تلك النظم بالنسبة للميزانية العامة للبرنامج.

وربما يكون أفضل نظام هو النظام الذي يعزز النزاهة من خلال الاعتداد بالأداء؛ والالتزام بالأهداف الاجتماعية للبرنامج؛ والإدانة المحددة والحتمية والمتفق عليها، متى انعدمت النزاهة. ومن الصعب فهم كيفية بدء نظام إداري قادر على التعامل مع كافة مطالب التنسيق والرقابة المتعلقة ببرنامج التوعية الوطني دون وجود مستوى معين من الثقة.

عند انعدام هذه الثقة، قد تقل تكاليف بنائها عن تكاليف تنفيذ رقابة بيروقراطية. عندما يصعب القيام بذلك، فلن يكون هناك مفر من اللجوء إلى الضوابط البيروقراطية، وتعاقب المراجعة الحسابية، وإجراءات رفع التقارير والفحص المزدوج، والتفتيش الفاجئ، والتفتيش العشوائي، والتفتيش الخارجي.

تقـــييم الجــــودة

تحدد برامج التوعية معاييرها بنفسها أو يقوم رعاة البرنامج بوضع هذه المعايير. عندما يكون منح الشهادات عنصر من عناصر البرنامج، يعد هذا بمثابة مقياس مرجعي. فإذا لم يكن البرنامج يمنح الشهادات، تؤخذ في الاعتبار مجموعة من المؤشرات تشمل مؤهلات الموظفين، ونتائج الدارسين، ومنشأة التوعية والمواد المتاحة، ودعم الموظفين، والبرنامج.

عند متابعة برامج التوعية غير الرسمية (لمزيد من اقتراحات التقييم التفصيلية، انظر المتابعة والتقييم)، وأما العملية والنواتج فهما مقياسان مرجعيان يجب أخذهما في الاعتبار.

تتطلب برامج التوعية بعض العمليات. وقد تتكون تلك العمليات من إعداد تقويم للفقرات الإذاعية عن التوعية والدعاية في التلفاز، أو مجموعة من أحداث التوعية، مع احتفاظ كل منها بعملياتها الداخلية الخاصة.

وينبغي على منظمي التوعية حضور العمليات التي تجري في حينها والتأكد من الحفاظ على الجودة المطلوبة، من خلال مجموعة من أنشطة المتابعة، وتقييم الموظفين، وتقييم النظراء.

لا تتطلب النواتج متابعة إلا للتأكد من حدوثها. والمفترض أن تحديد الأهداف قد تم بطريقة صحيحة فإذا أمكن رؤية بعض النواتج وقياسها، يكون البرنامج قد حقق الجودة المخططة له. هذا هو نهج إدارة الجودة "ما يعمل، لا يتم إصلاحه".

فضلا عن النواتج المتوقعة، هناك بالطبع، بعض النواتج غير المقصودة التي قد تبدأ، مع مرور الوقت، في التأثير على جودة البرنامج.

وقد تتضمن هذه النواتج تصورات عن تنظيم التوعية، والانطباعات حول الطريقة التي ينبغي إدارة العمل بها، بل والسلوك مع الدارسين الآخرين.

قد يصعُب الكشف عن هذه النواتج والنظر في المسائل المتعلقة بالعمليات ما لم يكن هناك تقييم منتظم للبرامج يلتقي فيه موظفي البرنامج وقادة فرق العمل أو المدراء لاستعراض قائمة مرجعية للسلوك المقصود اتباعه من الموظفين وأهداف التوعية. ويمكن تقييم الإنجاز المحرز بالإجابة على السؤال: "كيف نفعل ذلك؟"، وتقييم النواتج بالإجابة على السؤال: "ما الذي يحدث نتيجة لهذا البرنامج؟"

وينبغي أن يدعم هذا التقييم، المبني على أساس قائمة مرجعية، الحصول على بيانات من مصادر خارجية. ويمكن تقديم هذه البيانات عن طريق جهة متابعة وتقييم، أو يمكن جمعها بمعرفة المدراء المشاركين في الأحداث الفعلية أو المدراء الذين يقومون بدور العملاء للخدمات التي يقدمونها بأنفسهم.

معنويات الموظفين والمتطوعين

إن برامج التوعية، ولاسيما برامج توعية الناخبين، تصيب الناس بالإجهاد. وتحت الضغط، قد يجدون صعوبة في إظهار أفضل ما لديهم من أداء. ويتناول هذا القسم اقتراحات ببعض الطرق التي تساعد الأشخاص على الأداء بشكل جيد.

في حين أن البرنامج في حد ذاته قد يسير بشكل جيد تماما، إلا أن بعض الموظفين قد يبدأوا في إظهار أعراض الإنهاك والاكتئاب، فيتحولون إلى شخصيات دفاعية وأنانية، ويبدأ البرنامج في إظهار نفس الأعراض.

إن التعامل مع هذه الأمور في ظل ظروف يشوبها التوتر ليس بالعملية السهلة، وقد لا تتوافر الموارد أو الوقت لمنح الأشخاص استراحة فعلية. ولكن هناك عدة أمور قد تساعد كل من الموظفين والمتطوعين على السواء.

يجب على المديرين وقادة فرق العمل وضع نظم للاعتراف بالأداء الجيد وتأكيده. وسيقومون بالتحقق من هذا الأداء بعدة طرق للتأكد من أنهم لن يبدأوا في التركيز فقط على شريط ضيق من السلوك.

إن بناء ومن ثم الحفاظ على فرق عمل صغيرة يُمكِّن الأشخاص من الحصول على دعمها لأعمالهم الخاصة ومساعدتها في تقديم العون للآخرين. وغالبًا ما تقوم تلك الفرق على أساس موضوعي بدلا من الاعتماد على توجهات متخصصة. ولكن قد تتمكن المنظمة من خلال فرق العمل هذه، من بناء فرق متآلفة تجمع الباحثين أو الإداريين حول محور معين.

وينبغي أن تلتقي كل هذه التجمعات خلال ساعات العمل: فالوقت الذي يستغرق في الحفاظ على فرق العمل لا ينبغي أن يكون على حساب أوقات المواطنين الخاصة.

سيجد قادة فرق العمل فرصًا لإقامة الاحتفالات. إن أعياد الميلاد، والأعياد ولاسيما الأعياد التي تحيي ذكرى لحظات بارزة في تاريخ حقوق الإنسان والديمقراطية، وغيرها من اللحظات المماثلة تمنح الفرصة للأشخاص للتجمع والاحتفال بأهمية عملهم وأعمال غيرهم. ومن الجدير بالذكر أن يوم الانتخابات وما يعقبه يمكن أن يصيب العاملين في مجال التوعية بإحباط شديد. إن الطبيعة غير المتحيزة لعملهم تجعلهم خارج المنافسة الحقيقية وما يصاحبها من أحاسيس؛ وحقيقة أنهم يعملون حتى آخر لحظات الإعداد الإداري غالبًا ما يعني أنهم لا يشغلون مناصب بين موظفي الانتخابات في مراكز الاقتراع.

في جنوب أفريقيا، أُنتجت قمصان خاصة للعمال حتى يشعرون بالألفة وسط هذه الضجة.

عندما لا تتمكن برامج التوعية من أن تأذن لموظفيها بالمشاركة الكاملة في يوم الانتخابات، ينبغي إعداد ترتيبات خاصة تضمن إتاحة الفرصة للموظفين والمتطوعين للاحتفال بانتهاء مشروعهم ونجاحه.

إن الشيكات التي تُدفع مؤخرًا نظير الخدمات المقدمة، والخطأ في كتابة الأسماء على الشهادات، والسقوط من قائمة البريد الداخلية، والتأخر في اتخاذ القرارات حول السياسة والممارسة، والاضطرار لانتظار الأدوات المكتبية والمواد اللازمة للعمل: كل هذه الأمور لها تأثير سلبي على الأشخاص. ويمكن تجنب هذه المواقف من خلال التأكد من وجود دعم إداري كافٍ ومحترف للبرنامج.

إن الحفاظ على معنويات الموظفين والمتطوعين من الأمور الهامة. ولا يحتمل أي برنامج أن يتركه موظفوه خلال أيام العمل الأخيرة.

ومع ذلك، فكثير من البرامج لا تنتهي فقط بالانتخابات ولكن أيضًا بإنهاء عمل الموظفين. لذلك، ففي أشد اللحظات صعوبة، تراود الموظفين الأفكار حول التوظيف في المستقبل، أوالإحساس بعدم الأمان بسبب البطالة. وينبغي على مسؤولي البرامج إما وضع جدول زمني للعقود حتى تستمر خلال فترة الانتخابات أو التأكد من قدرة الأشخاص على حل المشكلات المتعلقة بمستقبلهم في وقت مبكر. وقد تساعد البيانات الواضحة الخالية من اللبس والعقود التي تحدد مدة التوظيف، ولكن قد يكون البدء مبكرًا في توضيح ذلك للموظفين أمرًا ضروريًا، حتى لا يقوموا بإرجاء ترتيباتهم لآخر لحظة ولا يُشتت انتباههم عندما لا يكون ذلك مناسبًا بالمرة.

الأمن للموظفين

لا يستطيع منظمو التوعية وقادة فرق العمل الذين يقدمون البرامج في أوقات الانتخابات حماية أعضاء فرقهم في كل الاحتمالات. وفي الحالات التي يدور فيها صراع حول انتخابات ما، قد يكون المروجين لها أيضًا في خطر. وفي برامج التوعية التي تجري في حالات تكثر فيها الأحداث وتقل فيها أعداد الموظفين، تزيد احتمالات وقوع الحوادث أثناء السفر.

وفي حين أنه ينبغي على جميع البرامج اتخاذ الاحتياطات والرعاية الأساسية، فلا يوجد ما يضمن السلامة التامة لكافة البرامج. وهناك احتياجات خاصة تتعلق بالأمن يجب أخذها في الاعتبار عند إدارة برامج توعية الناخبين والتوعية المدنية.

· قد تكون توعية الناخبين ضرورية في المؤسسات المغلقة والمؤسسات الآمنة، مثل السجون أو ثكنات الجيش، ولكن طبيعة المؤسسات تحتاج إلى عناية خاصة منفصلة عن التيار الرئيسي للبرنامج.

· عندما يكون هناك صراع مجتمعي، من المرجح أن يؤدي مثل هذا الصراع إلى وجود معاقل إقليمية؛ وستظل هذه المعاقل مستعدة للعمل فور إعلان الانتخابات. لذا يجب وضع البرامج لمثل هذه الأماكن. وقد يذهب البعض إلى أن هذه الأماكن بالذات هي التي تكون في أشد الاحتياج إلى برامج توعية الناخبين والتوعية المدنية.

عمليات حفظ السلام وإنفاذ السلام

وقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في التدخلات الدولية في الدول الفاشلة وفي حل النزاعات التي تنشأ نتيجة صراعات داخل الدولة وفيما بينها وبين دول أخرى. وفي حين أن عملية حفظ السلام لها تاريخ طويل وضعت خلاله بروتوكولاتها الخاصة، إلا أنه أصبح هناك تقارب بين هذا النشاط ونشاط المساعدة الانتخابية. إن إجراءات إعادة بناء البلاد على نطاق شامل التي تقودها الأمم المتحدة أو ما شابهها من المنظمات الإقليمية بين الحكومية هي إجراءات تلقى مزيد من الاهتمام. وقد انضمت البوسنة وتيمور الشرقية وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ما سبقها من حالات في ناميبيا وكمبوديا وإريتريا. وفي القارة الأفريقية، لازالت بعثات حفظ السلام وبعثات إنفاذ السلام، وهي البعثات الأكثر حداثة وتعقيدًا وإثارة للجدل، موجودة في بلدان دول القرن الأفريقي، ومنطقة البحيرات الكبرى وغرب أفريقيا. وتلفت أفغانستان والعراق انتباه وموارد الكثير من البلدان الشمالية.

يجري اختصاصيو التوعية برامج مبتكرة في التوعية المدنية في العديد من هذه البلدان عن طريق، استغلال الجمعيات الطوعية، والتوسع في معدلات الالتحاق بالمدارس، ولاسيما بين الفتيات، وتعديل وإصلاح المناهج، باستخدام الكثير من التقنيات والأساليب المبينة في أماكن أخرى من هذا الموضوع. وقد تكون عملية وضع هذه البرامج وتنفيذها في ظل ظروف مناوءة مهمة في تطوير الالتزام بالديمقراطية وإعادة إنعاش النسيج الاجتماعي بنفس قدر أهمية نتائج التوعية المعلنة.

يتم الاضطلاع بنشاط أكثر خطورة عند إجراء توعية الناخبين في البلدان غير الآمنة أو غير المستقرة قبيل الانتخابات بهدف أن تكون بمثابة آلية لحل النزاع. وفي حين أنه من الواضح أن التخطيط للانتخابات يتم في الظروف التي تتمثل في عدم وجود حكومة وطنية شرعية أو في وجود شرعية متنازع عليها، من الضروري أن تستطلع مثل هذه الانتخابات رأي فئة عريضة من الناخبين المطلعين، وإلا فسوف تفشل حتى في أهدافها المحدودة. وهذا يعني تقديم برامج توعية الناخبين أو على أقل تقدير برامج إعلام الناخبين التي يتم تقديمها على نطاق شامل.

وفي بعض البلدان التي تنتشر فيها القوات الدولية وقوات الشرطة، قد تتولى هذه البلدان إما تنفيذ تفويض التوعية بنفسها أو تنفيذ تفويض بحماية اختصاصيي التوعية المدنية واختصاصيي توعية الناخبين. وربما يكون من السابق لأوانه تقييم هذا النشاط وتحديد ما إذا كان قد عزز الالتزامات المحلية تجاه الديمقراطية أم كان له أثر في خلق انطباع عن الديمقراطية بأنها مفهوم أجنبي ومفروض. وعندما لا يكون هناك طريق آخر لضمان سلامة اختصاصيي التوعية والمشاركين في أحداث التوعية، قد تكون هناك بعض المبادئ الخاصة التي يجب وضعها في الاعتبار. وهذه المبادئ هي:

· الملكية المدنية والملكية المحلية والتفويض

هناك بعض الاعتبارات التقنية الخاصة بإجراء الانتخابات في ظل ظروف قد تكون فيها السلطة في البلاد موزعة بين الإداريين الدوليين وقوات الأمن، وأجهزة الدولة السابقة والهياكل الانتقالية الناشئة، وهو ما سيكون له أثر على اختصاصيي التوعية وعلى توفير مواد التوعية، رغم أنه غالبًا لا يكون لهم رأي في الطريقة التي يتم بها تطوير هذه العلاقات.

تشير تجربة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أنه يمكن أن يصر اختصاصيو التوعية على تمكين ومن ثم تطوير قدرات هيئات إدارة الانتخابات التي تم تأسيسها، وهو ما يضع محور السلطة في موضع تزول عنه في وقت لاحق، لتزيد الملكية المحلية. ويؤدي هذا إلى بعض النتائج الفورية - قد تنخفض كفاءة الإجراء - ولكن على المدى البعيد سيسهم في بناء الدولة وخلق جدول أعمال للديمقراطية الذي من المفترض أن يكون هو السبب الأول في دخول الوكالات الدولية إلى البلاد.

مازالت هناك استفادة من تلقي الدروس في كيفية تقديم برامج التوعية والإعلام في ظل هذه الظروف التي غالبًا ما تكون غير مستقرة ومثيرة للجدل. ولقد اختار البعض طريق وسائل الإعلام المركزي، و استخدم آخرون استراتيجية التعاقب للتأكد من تقديم برامج التوعية المحلية بمعرفة أشخاص محليين ممن تقل مشكلاتهم المتعلقة بالقدرة على الوصول والأمن.

التوعية في المؤسسات المغلقة

توجد مؤسسات مغلقة بكل المجتمعات. وفي بعض الأحيان، تكون هذه المؤسسات مغلقة بالمعنى الحرفي على أفراد من الجمهور وعلى سكانها، مثل سجون الأمن المشدد والمصحات العقلية. أما المؤسسات الأخرى فقد تكون مغلقة جزئيًا، ولكن طبيعة المؤسسة تمنعها من الاتصال العام بالجمهور: مثل مراكز الاحتجاز، والمنازل الخاصة، ومستشفيات الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. ومؤسسات أخرى قد تخلق حولها هالة لحظر الدخول، مما يُصَّعب الدخول على غير الأعضاء: المؤسسات العسكرية، وبعض دور العبادة، وأقسام الشرطة في بعض البلدان.

في هذه المؤسسات المغلقة، باستثناء قلة منها، يكون الناس إما مشاركين بالفعل في المجتمع أو سيعودون إلى مشاركة ذلك المجتمع في وقت ما في المستقبل. وفي المؤسسات التي يوجد فيها استعداد للاتصال بين الأعضاء والعالم الخارجي، يمكن تقديم التوعية أثناء هذا الاتصال. وفي بعض الأحيان، قد يقل الاتصال أو ينعدم، في حين أنه قد لا يكون ممكنًا للأعضاء، أو النزلاء، أو المرضى التصويت في انتخابات محددة، فلا تزال إتاحة الفرصة لهم كي يتعرفوا على الديمقراطية والمواطنة ضرورية.

يتناول هذا القسم اقتراحات لثلاثة أمور يجب موازنتها في إدارة أمن البرامج التي يتم إجرائها في المؤسسات المغلقة:

يتحدث اختصاصيو التوعية عن مناهج المدارس الخفية: ما لا يُدَّرس أثناء الدرس، ولكن يظهر كنتيجة للبيئة التي يتم الدرس فيها. وتشكل السجون مشكله خاصة إذا كانت مصممة في المقام الأول للتقييد والمنع، في حين تعمل القواعد العسكرية على أساس نظام سلطة يكون أحيانا مخالفًا لما يعده الناس بشكل عام سلوك ديمقراطي.

ولهذا السبب، يحتاج الأمر إلى وضع برامج خاصة، وقد وجدت عدة طرق لضمان فعالية هذا البرنامج.

بعد إثبات ما سبق، يجب إعداد الترتيبات للتعامل مع قضايا الأمن العام: الوصول إلى المؤسسة، الاتصال (أو انقطاع الاتصال) بين اختصاصيي التوعية والنزلاء، والعلاقات مع موظفي المؤسسة، وعلاقاتهم مع المشاركين في البرنامج. ينبغي أن تتم مثل هذه المناقشات مسبقًا قبل بدء أي برنامج بوقت مناسب، وتشير الطبيعة المتخصصة لهذا العمل إلى ضرورة تولي الموظفين المتخصصين مسؤوليته.

تنظم كثير من المؤسسات المغلقة برامج الزيارة، والرعاية الاجتماعية والخدمات النفسية، والتوعية الدينية، والدراسة الرسمية، والدراسة المهنية. ويعد الاتصال بالمسؤولين المناسبين من بين مقدمي هذه الخدمات مسألة ضرورية، حيث إنهم أشخاص أقاموا بالفعل علاقات عمل مع المؤسسة ويعرفون ثقافتها التنظيمية ولوائحها وقيودها وفرصها.

ربما يكون اكتساب تلك الخبرة قد تم بصعوبة. لذلك، ينبغي على مديري الانتخابات ألا يُفسدوا الخبرة التي اكتسبوها بإرسال موظفين ليس لديهم خبرة لإجراء البرامج. وقد يكون من الأفضل توجيه اختصاصيي التوعية الموجودين والزوار الآخرين ممن لديهم المعلومات والمواد المطلوبة ليقوموا بإجراء البرنامج من خلال التوكيل بذلك.

التوعية في المناطق غير الآمنة

تتسبب المجتمعات المتصارعة في وجود مناطق جغرافية غير آمنة للسلطات أو المؤيدين لفصيل أو مجموعة بديلة.

وتصبح هذه المناطق مناطق لا يمكن أن يطأها أحد، على الأقل دون أن يكون مهددًا بالتعرض لهجوم. وفي معظم هذه الحالات، وليس كلها، تكون حدود تلك الأقاليم محددة بوضوح. بل قد تكون هناك "مطاردات" عامة لمن يُتصور أنهم أجانب (سواء نتيجة لهويتهم العرقية، أو لقناعتهم السياسية أو الدينية).

عندما يبدأ مثل هذا المجتمع في العملية الانتخابية، أو يبدأ في تمرين من تمارين المصالحة أو بناء الأمة، تبقى هذه المناطق الجغرافية على حالها. وقد تكون حقًا، هي العقبة الكبرى في إعادة إرساء السلام والديمقراطية.

ومن الضروري تنظيم برامج التوعية في مثل هذه المناطق. بل قد يعتبر من الضروري، خلال فترة الانتخابات، السماح للمواطنين القاطنين في هذه المناطق (ممن كان أو لم يكن لهم اختيار في الأمر) بأن يصلوا إلى مختلف المتنافسين السياسيين أو أن يتعرفوا على أفكارهم.

وقد تُقسِّم الأحزاب أو الفصائل البلاد بطريقة ما بحيث لا يمكن دخول أي فصيلة للإقليم الذي تسيطر عليه فصيلة أخرى. وقد تكون هذه الظاهرة ظاهرة حديثة أو قائمة لفترة طويلة ولكنها تطرح أسئلة خاصة على مديري الانتخابات.

ولكن فيما يتعلق باختصاصيي التوعية، فإنها تثير سلسلة من المعضلات. يطلب الناخبون برامج الإعلام والتوعية التي ينبغي توفيرها على مستوى احترافي وعلى أساس غيز متحيز، في وقت قد تزيد فيه المخاطر التي تواجه اختصاصيي التوعية والناخبين. ويطلب الناخبون الوصول إلى معلومات حول جميع المتنافسين لتكون هذه التوعية ذات صلة وفعالية. وتؤثر حالة الإنقسام الجغرافي القائمة تأثيرًا سلبيًا على الناخبين وتصوراتهم عن الديمقراطية، قد يصعب التغلب عليه من خلال برامج التوعية القياسية. وقد تمثل تلك البرامج حقًا تناقضا تاما مع واقع ما يدرسه الدارسين في برامج التوعية مما قد يؤدي إلى إثارة البرنامج للسخرية أو الإنكار.

الحياة ليست مثالية. وقد يُقرر أنه رغم المشكلات (ودائمًا ما تكون مشكلات اختصاصيي التوعية مشكلات ثانوية بالنسبة للمشكلات الخاصة بالتسوية السياسية) ينبغي الاستمرار في إجراء الانتخابات على الرغم من خلق مناطق "محظورة" حيث المعارضة السياسية غير مرحب بها وغير مقبولة.

في ظل هذه الظروف، قد توضع برامج تتطلب مساعدة قوات الأمن لحماية اختصاصيي التوعية، ويكون على اختصاصيي التوعية أنفسهم نقل المعلومات الحزبية على أساس غير متحيز.

يمكن التغلب على هذه المعضلة في بعض البلدان باستخدام برامج مذاعة يمكن استقبالها عبر أي حدود. وفي حالات أخرى، ينبغي أن تتضمن البرامج أنشطة تُقام وجهًا لوجه حتى في البيئة غير الطبيعية لحدث تحميه قوات الأمن.

عندما يحدث هذا، يجب الاهتمام بحماية الناخبين في طريقهم إلى الحدث وعند عودتهم منه، والتأكد من موافقة الحزب أو الطائفة الحاكمة للإقليم على تفصيلات الحدث بكل جوانبه. سيغادر اختصاصيو التوعية المكان في صحبةُ قوات الأمن، ولكن لن يتمكن الناخبون من ذلك. ويجب أن يعتمد قرار الاستمرار في تلك التوعية على السلامة الشخصية للمشاركين بعد انتهاء الحدث. أما تأمين الحدث نفسه فهو الجزء الأيسر من الموضوع ولا ينبغي أن يكون هو الشاغل الرئيسي لقوات الأمن والمنظمين.

وقد يُتخذ قرار، في بعض الأحيان، بإجراء عرض في الطريق تقيم فيه السلطة الانتخابية منصة لجميع المرشحين أو الأطراف المتنافسة للتحدث في موضوعات معينة. وينبغي أن يستغل اختصاصيو التوعية الفرصة لنقل رسائل عن سرية الاقتراع، وعدم التعصب ضد المعارضة، وقبول نتائج الانتخابات. كما يجب أن يتيحوا مواد للتوزيع المجاني تتسم بعدم التحيز الصريح.

في بعض المواقف، حتى التوعية تكون محفوفة بالمخاطر. وقد يحكم الإقليم فصيل يقاوم الانتخابات نفسها. وهنا، يجب اتخاذ قرار بشأن كيفية الاستمرار في الانتخابات ذاتها وبشأن إجراءات الأمن التي سيتم تقديمها للناخبين الراغبين في التصويت بالرغم من آراء الفصائل الحاكمة.

وقد تكون مواد البث هي أكثر المواد ملاءمة في هذه المواقف، رغم أنه قد تتوافر شبكات إعلامية أخرى يمكن استخدامها.

لاتزال توعية الناخبين التي تجري في ظل هذه الظروف تستحق العناء. فإن وجود اختصاصيي توعية غير المتحيزين في منطقة "محظورة" يمكن أن يزيد مناخ التسامح بين مختلف وجهات النظر. ويبني اختصاصيو التوعية هؤلاء مستويات من الثقة لا يمكن تحقيقها عن طريق البرامج الإذاعية، ويشكلوا الطليعة لما سيتبع ذلك حتمًا من إنشاء مواقع التصويت و متابعة سير الانتخابات في يوم التصويت. ويمثل حضور اختصاصيو التوعية الانتخابات في حين لا يستطيع مرشحو الأحزاب الحضور، تأكيدا على التواجد الذي لا يتصل بالحزب المسيطر، مما يتيح الفرصة للناخبين للحصول على معلومات عامة عن الحملة من خلال التعامل على مستوى ثنائي.

يجب إيلاء الاهتمام للتأكد من أن المشاركين في تلك البرامج من بين أكثر الأشخاص خبرة وأنهم يتسمون بالبعد التام عن التحيز. ونظرًا لأنهم قد يكونوا هم الأشخاص الوحيدين الحاضرين، فقد يتم سؤالهم عن معلومات حول الأحزاب الأخرى. إذا لم تُقدم هذه المعلومات بدقة، فقد يوفر اختصاصيو التوعية الذريعة التي تطلبها قيادة الحزب لتحويل الانتخابات إلى مصلحتها الخاصة، أو حتى للانسحاب من الانتخابات. وينبغي أن يشمل هذا الاهتمام اعتبارات اللغة: إن استخدام مصطلح يكون مقبولا في إحدى المجالات دون المجالات الأخرى هو كل ما يلزم ليبدو الاختصاصي منتم لحزب معين.

تتمثل إحدى الطرق للتغلب على هذه المشكلة في تكوين فرق توعية تنتسب إلى مختلف المناطق حيث إن لهذا أهمية إضافية على اعتبار أنه إثبات مادي للمصالحة التي يتم السعي لتحقيقها، ولكن غالبا ما يصعُب ذلك على فريق العمل ذاته ويحتاج هؤلاء الأشخاص إلى مساعدة خاصة من منظمي البرنامج وقادته.

المتابعة والتقييم

تهدف برامج التوعية إلى تحقيق النتائج المرجوة، ولها خطط تتَّبعها من أجل تحقيق هذه النتائج. وتتكون هذه الخطط من مجموعة من العناصر التي تعمل معًا لضمان نجاح عملية التنفيذ.

ويتناول هذا القسم الطرق التي يتم من خلالها تنفيذ نظم المتابعة والتقييم وبعض المعضلات التي تواجه القائمين بإجراء التقييم. وينظر القسم في المسائل المنهجية والتنظيمية، والمسائل الرئيسية التي يواجهها جميع المقيِّمين: مدى استفادة منفذو البرنامج من توصيات التقييم. ويقدم القسم التالي لمحة عامة عن التقييم وعلاقته باختبارات التوعية.

من خلال تنفيذ خطط المتابعة وتقييم نتائجها متى اكتملت، يسعى اختصاصيو التوعية إلى تأكيد مسؤوليتهم تجاه أصحاب المصلحة، وصدق نواياهم، وأنهم أنفسهم سوف يتعلمون من التأمل المنضبط في خبرة البرنامج ما سيقومون به من أعمال في المستقبل.

في حين أنه من الشائع استخدام المصطلح المزدوج "المتابعة والتقييم"، يقوم هذا القسم بدمج هذين المصطلحين في مصطلح عام واحد هو "التقييم"، ويتحدث عن التقييم التكويني (الذي يجري بهدف تغيير البرنامج أثناء سير العمل) والتقييم التلخيصي (الذي يجري بهدف تلخيص البرنامج). ولكن لا يستقل أي منهما تماما عن الآخر.

إن معنى كلمة "التقييم" معنى زلق. وقد يحاول طالبو التقييمات تحديد قيمة البرنامج من خلال قياس أثره. وقد يكون للمقييمين رأي بالفعل عن البرنامج وقد يكون سعيهم هذا لمجرد التحقق الخارجي من ذلك الرأي. وقد يحاولون بناء الدعم لمسار عمل معين إما لتحمل مسؤوليته، أو كمحاولة سخية للحصول على رأي ثان قبل التصرف.

كل شئ عن البرنامج يستحق التقييم، وليس هناك أي قيود على موضع التقييم ولكن على جدوى القيام به. وقد يكون هناك تقييم لتحليل السياق الذي تم، ومدى ملاءمة الغرض والمرامي والأهداف، وفعالية تكلفة البرنامج، ومدى ما حققه من أهداف، والعملية التي تم بها ذلك، وكفاءة الموظفين، والعلاقة بين المواد والأهداف، وما إلى ذلك. وفي مركز ذلك كله، يتوقع الأشخاص أن يخبرهم التقييم عن الأثر الذي أحدثه البرنامج في المشاركين أو المستفيدين المستهدفين.

هذا التقييم يتم لا محالة، سواء كان مخططًا له أو لا. ويُكِّون الأشخاص آراءً حول جوانب من البرنامج أو حول نجاح هذه الجوانب. وقد تكون هذه الآراء آراءً مطلعة، أو قد يكون فيها نوع من التحامل، أو متأثرة بخبرة خاصة محدودة، أو بمنظور محدود للبرنامج. ويهدف التقييم الجيد إلى ضمان الحصول صورة للبرنامج يمكن الاعتماد عليها. وينبغي على اختصاصيي التوعية إجراء تقييم احترافي وليس مجرد تقييم حدسي لكل البرامج المعقدة في عدد عناصرها، وتكلفتها، وطول مدتها، أو آثارها طويلة المدى.

لذلك، غالبًا ما يتضمن تقييم التوعية تقييمًا للدارسين وإنجازاتهم أو مدى تقدمهم طوال مدة برنامج التوعية. ويمكن القيام بذلك في عدة طرق بناءً على نوع التدخل. أولا، يمكن القيام بذلك عن طريق اختبار الكفاءة أو المعرفة باستخدام العروض الخطية والشفهية أو الامتحانات. ثانيًأ، يمكن الحصول على المعلومات من خلال جمع البيانات الأساسية وتتبع مراكز الاقتراع طوال مسار التدخل لتحديد التغييرات في مستويات الوعي، والمواقف، وحتى السلوكيات. وقد تُتستكَّمل هذه البيانات النوعية بمزيد من ردود الفعل النوعية التي تم جمعها من خلال مجموعات التركيز. وقد تقدم بعض الإحصاءات الانتخابية أيضًا المعلومات المفيدة. ومع ذلك، ففي حالة وجود بعض بيانات الاقتراع وإحصاءات الانتخابات، يحتاج اختصاصيو التوعية إلى الأخذ في الاعتبار أنه قد لا يكون ممكنًا عزل تدخلاتهم باعتبارها السبب الوحيد في حدوث نتيجة معينة.

يتجاوز تقييم البرنامج تقييم التعلم الفردي. ولكن ينبغي على برامج التوعية ألا تغفل الحاجة إلى ضمان تقييم التعلم الفردي. في برامج التوعية غير الرسمية، قد لا تكون الامتحانات هي أفضل طريقة لتقييم التعلم الفردي، على الرغم من ضرورة اختبارات الكفاءة لتدريب اختصاصيي التوعية.

يضع المقيمون مجموعة من المؤشرات التي سيكونون قادرين من خلالها على الحكم على ما إذا كان التعلم الضروري قد تم أم لم يتم بعد.

ويتم وضع مؤشرات مماثلة لعناصر أخرى من البرنامج. وفي كل حالة، يعتبر تحقيق كل عنصر من هذه العناصر (ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك) مؤشرًا على نجاح البرنامج. وقد تتضمن عينة المؤشرات: زيادة كبيرة في عدد الناخبين المسجلين، أو في عدد الناخبين لأول مرة، أو الناخبين المستخدمين لخدمة التصويت الخاص، قد يكون ذلك كله من المؤشرات على أن برنامج التوعية قد أثر على مستويات الوعي والسلوك. وبالمثل، يمكن أيضًا أن يُستخدم انخفاض عدد أوراق الاقتراع التالفة أو عدد البطاقات الباطلة كمؤشر لما وصل إليه الناخبين من فهم أفضل لعملية التصويت.

إن وضع هذه المؤشرات مهمة صعبة ويجب القيام بها في نفس الوقت الذي يتم فيه تحديد الأهداف. ويؤدي الفشل في هذا إلى وضع برامج لها أهداف لا يمكن تقييمها، أو بدلا من ذلك، وضع مؤشرات غير مهمة أو وُضعت بعد وقوع الحدث.

نظرًا لأن التقييم يعد العنصر الهام لإثبات صلاحية البرنامج للجهات الخارجية، ونظرًا لأنه يحتوي على هذه الأنشطة الصعبة تقنيًا (انظر أثر القياس وأهمية التخطيط المسبق) وهذه المجموعة من توقعات أصحاب المصلحة ومخاوفهم، فقد يصبح نشاطا سياسيا مشحونًا، ولاسيما إذا كان البرنامج يعد استثمارا كبيرا لأصحاب المصلحة. وقد يكون الحال كذلك إذا كان البرنامج مكلفًا للغاية، أو إذا كان متمتعًا بأهمية مجتمعية (مثل انتخابات تأسيسية أو تجربة تكنولوجيا جديدة).

وينبغي أن يحتفظ اختصاصيو التوعية بالسيطرة على العملية التقييمة، وتخطيطها، وتنفيذها وتكلفتها. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي ضمان بناء التقييم في نسيج البرنامج منذ البداية حتى لا يصبح نشاطا مفروضًا على البرنامج في وقت لاحق. وعندما يصبح التقييم جزءاً من جوانب العمل المنتظم، يصبح التقييم أداة قيمة. أما إذا تم إدخاله كفكرة لاحقة، أو أداة إدارية في أيدي مديرين خارجيين، أو أداة لصنع القرار أو أداة تشخصية يُلجأ إليها في وقت الأزمات، يصبح التقييم عبء ونشاط صعب ومثير للجدل.

من ينبغي أن يجري التقييم

مما لا شك فيه أن برامج التوعية ستخضع للتقييم، سواء بشكل احترافي أو بشكل بديهي. لكن السؤال هو: من سيكون مسؤولاً عن تخطيط هذا التقييم وتنفيذه؟

إن الرصد مسؤولية تقع على عاتق من يديرون البرنامج، وقد يستخدمون مجموعة من الأدوات لضمان إجراء الرصد بطريقة دقيقة ووافية. لكن التقييم يتطلب أن يكون المقيِّم بعيداً عن البرنامج بدرجة يفترض البعض أنها لا تتوفر لدى العاملين في البرنامج أنفسهم.

ومع ذلك، فهناك جوانب من التقييم يمكن أن ينفذها العاملون بشكل مناسب، وهناك أشكال من التقييم تحتاج إلى مشاركة العاملين.

يتمتع المقيِّمون الخارجيون بميزة الاستقلال وانعدام المصلحة في نتائج التقييم، وهي ميزة ضرورية لضمان أن تخرج الدراسة بنتائج يمكن الاعتماد عليها. فمثل هذه النتائج تكون خالية من المواقف المتحيزة أو القصيرة النظر أو الدفاعية التي يتخذها القريبون من البرنامج.

وقد يجد المقيِّمون الخارجيون سهولة أكبر في الحصول على تعليقات موضوعية من المشاركين والوصول إلى من تم استبعادهم من البرنامج. وهُم يستطيعون أيضاً إضفاء الوجاهة التي يحتاج إليها التقييم لكي يؤخذ على محمل الجد ولضمان تنفيذ التوصيات التي تخرج بها الدراسة.

كما أنه سيكون لديهم الوقت الكافي لإجراء التقييم والذي غالباً ما يفتقر إليه العاملون الذين يشاركون في البرامج الجاري تنفيذها.

وأخيراً، فإن تعيين مقيِّمين خارجيين قد يكون السبيل الوحيد للحصول على الخبرة اللازمة لتقييم برنامج كبير ومعقد.

إن الأشخاص القريبين من البرنامج يضفون على التقييم معرفتهم الشخصية بالبرنامج وبنتائجه المرجوة والفعلية، ويكون لهم مصلحة في نتائج التقييم، وفي معظم الحالات، يكون لديهم التزام مهني بتحسين عملهم، وبالتالي يزيد احتمال تنفيذ نتائج التقييم.

ويساعد التقييم الداخلي على زيادة وعي العاملين بالمسائل المتعلقة بالبرنامج التي يجب النظر فيها، مثل استخدام الموارد بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وضرورة وضع أهداف واضحة، وأهمية جمع المعلومات المناسبة في جميع مراحل البرنامج.

وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة تعيين مقيِّمين خارجيين، إلا أنه يمكن خفض هذه التكلفة إذا ما استطاعوا إجراء التقييم خلال فترة زمنية أقصر، على افتراض معرفتهم بالسياق والمفاهيم.

كما أنهم غير ملزَمين بتحمل مسؤولية توصياتهم أو عواقب تقاريرهم. ففي أسوأ الأحوال، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى إصدار توصيات غير واقعية لا تعكس فهماً كافياً للبيئة التي يجب أن يقدَم فيها البرنامج.

وكما ذُكر آنفاً، فإنهم في الغالب لا يملكون الوقت الكافي، على الرغم من أنه يمكن تكليف فريق معين داخل المنظمة بهذه المهمة. وقد يكون من الصعب عليهم الحصول على معلومات موثوقة وموضوعية، سواء من زملائهم أو من المشاركين في البرنامج.

الجمع بين المقيِّمين الداخليين والخارجيين

إن التقييم الفعال يتطلب الجمع بين المقيِّمين الداخليين والخارجيين. إذ يمكن أن يتولى المقيِّمون الخارجيون إعداد التقرير النهائي، في حين يتولى الداخليون مهمة التنسيق والتيسير. أو بدلاً من ذلك، يمكن أن يعلن المقيِّمون الداخليون والخارجيون عن مصالحهم في التقرير.

والتصميم الفعال للتقييم هو ذلك الذي يشجع على مشاركة أصحاب المصلحة، ويركز على تنمية المهارات، ويحدد الفائدة العائدة من التقرير وتوصياته. كما أنه يستخدم مجموعة متنوعة من أدوات جمع وتحليل البيانات تشجع على المشاركة والملكية.

ويقدم مثل هذا التقييم وصفاً دقيقاً لأدوار المقيَّمين وجميع أصحاب المصلحة، ويحدد كيفية الاستفادة من المقيِّمين الداخليين أو المقيِّمين المستقلين على أساس الطرق الأكثر فعالية للدراسة التقييمية المحددة.

الرصد أو التقييم التكويني

يعتمد المقيِّمون على التقييم التكويني، الذي يشبه عملية الرصد. وهو عبارة عن نشاط يعمل بالتوازي مع تنفيذ البرنامج ويهدف إلى صقل البرنامج وتحسينه خلال مرحلة التنفيذ.

وتعتمد وكالات الدعاية على بحوث التتبّع: الحفاظ على سير البرنامج على المسار الصحيح أو تتبّع مسار البرنامج.

ويمكن أن تكون الأدوات المستخدمة في هذا التقييم هي نفسها التي تُستخدم في التقييم الذي يُجرى في نهاية المشروع أو التقييم التجميعي (انظر قياس الأثر). كما أنها تشمل أدوات إدارية أكثر تقليدية وأدوات وُضعت للتعامل مع أنشطة التوعية الفردية.

والصعوبات التي تواجه التقييم التكويني لا تتعلق بجمع البيانات، وإنما تتعلق بشكل أساسي بإنشاء آليات لتحويل الرؤى الخاصة بالتقييم إلى ابتكارات وتعديلات برنامجية. ويتناول هذا القسم أوجه التعارض التي قد تنشأ، سواء في أهمية خطة البرنامج (انظر أيضاً تحقيق الالتزام بالخطة والحفاظ عليه) أو في بعض أدوات الرصد.

غالباً ما يتم تنفيذ برامج التوعية وفق جدول زمني ضيق. ويتم تخطيط الفعاليات والأنشطة بشكل مسبق، ويتم اتخاذ قرارات يصعب تغييرها بشأن إنتاج المواد وإعداد أخصائيي التوعية ونشر المعلومات. وتتطلب الأنشطة التي تتم وجهاً لوجه، بصفة خاصة، وقتاً كافياً لتنفيذها.

ولا بد أن يعمل المقيِّمون عن كثب مع القائمين على إدارة البرنامج وأن يكونوا قادرين على تحليل البيانات التي يتلقونها بسرعة كبيرة إذا أرادوا أن يحدثوا فرقاً. هذا بالإضافة إلى أنهم بحاجة إلى أن يكونوا على معرفة جيدة بأهداف البرنامج والغرض منه حتى لا يقترحوا مسارات عمل تأخذ البرنامج بعيداً عن هذه الأهداف. وينبغي أن تؤدي جميع التغييرات المقترحة إلى تعزيز تحقيق الأهداف، مع استثناء واحد.

فيمكن في البرامج الموسعة إجراء تقييمات منتصف المدة لأنها تكون أكثر شمولاً ويمكن أن تتضمن تقييماً للاستراتيجية والأهداف. لكن أي تغييرات يتم اقتراحها بناء على الآراء الواردة يجب أن تُدرس بعناية، وخاصة في حالة وجود التزامات تعاقدية تستند إلى الأهداف الأصلية والمخطط الأصلي للبرنامج. وفي حين أنه من السهل نسبياً إدخال تغييرات على طريقة تنفيذ البرنامج، فإنه من الأصعب كثيراً إدخال تغييرات على أهدافه والغرض منه.

وفي بعض الحالات، يكون هذا الأمر ضرورياً إذا كانت المعلومات التي يتم تلقيها تشير إلى وجود مشكلات كبيرة في تصميم البرنامج. أما التقييم التكويني فهو عادةً ما يُعنى بإدخال تحسينات طفيفة على البرنامج.

حتى إذا كان هناك تمييز واضح بين فريق التقييم وفريق الإدارة، وحتى إذا كانت أدوار كل منهما موضحة بدقة، فقد ينشأ تعارض بين المسؤولين عن جمع بيانات التقييم وتحليلها وبين المسؤولين عن تنفيذ البرنامج.

ومن الأمور المفيدة في هذا الصدد عقد اجتماعات دورية والتوصل إلى اتفاق رسمي حول كيفية حل هذه الخلافات. وقد يضطر المقيِّمون إلى لفت النظر إلى توصيات المحضر التجميعي التي لم يتم تنفيذها. وفي الوقت نفسه، فقد يؤدي تنفيذ توصياتهم أيضاً إلى حدوث خلافات في حالة عدم نجاح هذه التغييرات. وقد يجد المقيِّمون أنفسهم فجأة يقيِّمون ابتكارات برنامجية اقترحوا تنفيذها، لكنها تبوء بالفشل.

وبالتالي فإن دور المقيمين يصبح إشكالياً ما لم يضطلعوا بدور المساعدين الفنيين الذين يقدمون البيانات مباشرة لمديري البرنامج دون تحليلها ثم يساعدونهم في التحليل المشترك لهذه البيانات. فعند وجود مثل هذه العلاقة يقل احتمال حدوث تعارض.

إن العمل التمهيدي لوضع خطة التوعية هو أهم أداة من الأدوات المتاحة لإجراء التقييم التكويني أو رصد البرنامج. ويمكن بصفة دورية مراجعة إلى أي مدى يتم تنفيذ البرنامج وإلى أي مدى تحتاج التغيرات الحاصلة في السياق أو بين جمهور الناخبين المستهدَف إلى إجراء تعديلات على البرنامج.

كما أن توثيق الخطة يتيح تسجيل وتدوين مثل هذه التغيرات للاستفادة منها في إجراء التقييم العام في وقت لاحق.

بالإضافة إلى الأدوات العامة لجمع البيانات الموصوفة في هذا المجال المواضيعي، قد تكون ردود العملاء أو استمارات ردود الفعل التالية للحدث هي الأدوات الأكثر أهمية.

وقد ساعدت الاهتمامات التجارية على تحسين استمارات الردود هذه التي يمكن استخدامها أيضاً كنماذج للتخطيط والإيجاز. وعندما يكون الجمهور المستخدف ملماً بالقراءة والكتابة، يمكن جمع الردود الفردية من الأنشطة أو من خدمات معينة، وتحليلها، ثم استخدام النتائج لصقل البرنامج. أما إذا كان الجمهور المستهدف أمياً، فإن المناقشة في مجموعات صغيرة وتسجيل الآراء يمكن أن يفي بنفس الغرض.

ومن بين الأدوات الأخرى تخصيص خطوط هاتفية لتلقي الشكاوى، وتقييم أداء أخصائيي التوعية من جانب نظرائهم، وإجراء دراسات استقصائية قصيرة، وتنظيم تجمعات لأصحاب المصلحة أحياناً لعقد مناقشات في مجموعات تشبه مجموعات التركيز.

مع ذلك، فإن العاملين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التأمل والوعي هم أفضل مصدر للمعلومات. وينبغي أن يكون التعريف بقضايا التقييم والرصد جزءً من كل نشاط تدريبي، وينبغي أن تتيح الاجتماعات الخاصة بالبرنامج الفرصة للعاملين لإبلاغ ما تعلموه وما اكتشفوه من تفاعلاتهم في الميدان.

وليس الغرض من التقييم التكويني هو أن يستطيع المقيِّم قول: "ألم أقل لكم ذلك؟" وإنما أن يتأكد من أن البرنامج مناسب وفعال. وينبغي أن يكون كل شيء موجهاً نحو تحقيق هذه الغاية ويجب على أخصائي التوعية توفير بيئة تعلم مناسبة على المستويين الداخلي والخارجي.

قياس الأثر

إن التقييم التجميعي لا يتعلق فقط بقياس الأثر. فمن الممكن أن يركز التقييم الذي يُجرى في نهاية أي برنامج على مجموعة واسعة من المصالح المختلفة مثل تحقيق فعالية التكلفة وإعداد مواد توعوية مناسبة ووضع استراتيجيات تنفيذ فعالة.

لكن الناس يريدون بشكل عام معرفة الفرق الذي أحدثه البرنامج، أي تأثيره على المؤسسة ومتلقي التوعية والجمهور المستهدف والمستفيد من البرنامج. بل وحتى تحليل التكاليف والمنافع يفترض وجود بعض الفهم للتأثير الذي أحدثه البرنامج ومقارنته بتكاليف البرنامج.

لكن قياس الأثر الذي يحدثه أي تدخل اجتماعي ليس بالمهمة السهلة لأن:

وقد يكون من المفيد تشبيه هذا الأمر بإحدى الألعاب الموجودة في مدن الألعاب الترفيهية. ففي اختبار للقوة (وكوسيلة للحصول على أموال الزبائن التي يكسبونها بشق الأنفس أملاً في إبهار أصدقائهم)، غالباً ما يوجد في هذه المدن لعبة تسمى "دق الجرس واكسب". وتتكون اللعبة من هدف يراد إصابته ومطرقة وعمود طويل يوجد في أعلاه جرس يدق إذا ما كان أثر المطرقة على الهدف قوياً بما فيه الكفية.

وفي هذه العملية، هناك مجموعة من المؤشرات (عادةً ما تُستخدم في البداية عبارات تنتقص من قدر الشخص الذي يتناول المطرقة، ثم يتم تشجيع الشخص على المحاولة مرة أخرى لكي يصيب الجرس ويحصل على الجائزة)؛ وهناك هدف واضح؛ وهناك مدخلات بسيطة جداً (شخص ومطرقة)؛ ومجموعة من العمليات المحتملة (كيفية تحريك الشخص للمطرقة)؛ وأثر يمكن قياسه (على افتراض أن اللعبة بأكملها لم يحدث فيها تلاعب).

يا ليت أن العمليات الاجتماعية، التي تعد التوعية واحدة منها، كانت بهذه البساطة.

في المقام الأول، فإن المناقشات الدائرة حول أثر البرامج تظهر فيها بعض الافتراضات عن الهدف. إذ يُفترض أن الهدف هو هدف معلوم، وأن البرنامج موجه نحو هذا الهدف بعينه، وأن الهدف لا يتعرض لأي برامج أو عمليات تعلم أخرى بديلة.

لكن الناس في حراك وتغير دائمين نتيجة لمجموعة مختلفة من الأنشطة والفرص الاجتماعية. ومن المستبعد في برامج التوعية، مثل برامج توعية الناخبين والتربية المدنية، أن يكون هناك إلمام بكل ما يتعلق بالجمهور الذي أُعدت له هذه البرامج. ولأن تنفيذ البرامج يحتاج إلى متسع من الزمان والمكان، فمن المرجح ألا تتلقاها المجموعة المستهدفة فقط وإنما مجموعات أخرى أيضاً، كما أن المجموعة المستهدفة قد تتغير في الحجم أو النطاق كلما اتضحت الصورة أكثر خلال تنفيذ البرنامج.

وعلى الرغم من الصعوبات، فكلما زادت المعرفة بجمهور الناخبين المتلقي لبرامج التوعية، بما في ذلك وضع خط أساس للبرامج (انظر دراسات خط الأساس)، زاد احتمال تعرض متلقي التوعية لبرنامج واحد فقط أو احتمال أن يأخذ التقييم في الاعتبار جميع البرامج التي يتلقاها الجمهور المستهدف. وكلما كان التقييم متقبِلاً للتغيرات الحاصلة في جمهور الناخبين المستهدف، كان تقدير أثر البرنامج أكثر موثوقية.

في مدينة الألعاب الترفيهية، يُعَد دق الجرس مؤشراً للنجاح وفي الوقت نفسه الهدف من العملية بأكملها. وهناك ارتباط وثيق بين أهداف البرنامج (التي يصفها البعض ببيانات النتائج) وبين مؤشرات البرنامج. فإذا كان يراد إجراء تقييم تجميعي للبرنامج، فإنه ينبغي وضع مجموعة من المؤشرات في نفس الوقت الذي تصاغ فيه الأهداف.

قد تكون هناك مجموعة من المؤشرات لكل هدف، أو بدلاً من ذلك مؤشر مركزي واحد يؤكد صلاحية المجموعة الكاملة من الأهداف. ويبحث المخططون عن ذلك الحل السحري، لكنه مجرد درب من الخيال.

نسبة بطاقات الاقتراع التالفة والباطلة ونسبة إقبال الناخبين كمؤشرَين

يميل أخصائيو توعية الناخبين إلى اعتبار أن مؤشر بطاقات الاقتراع التالفة والباطلة هو ذلك الحل السحري. فإذا كان الهدف من برنامج توعية الناخبين هو ضمان تمكُّن الناخبين من التصويت، فإن من المنطقي أن يكون انخفاض النسبة المئوية لبطاقات الاقتراع التالفة والباطلة دليلاً على نجاح برنامج التوعية.

لكن النسبة المئوية لبطاقات الاقتراع التالفة والباطلة يمكن أن تتأثر بعوامل أخرى عديدة:

· قد يكون هناك تصميم جيد جداً لبطاقات الاقتراع.

· قد يُسمح للناخبين بالحصول على المساعدة في مكان التصويت.

· قد يكون تعريف بطاقة الاقتراع الصحيحة تعريفاً فضفاضاً للغاية وقد يكون المسؤولون عن فرز الأصوات أسخياء في تحديد الأصوات المقبولة.

أو قد يكون أن أحد أهداف برنامج توعية الناخبين هو تحفيز الناس على التصويت. في هذه الحالة تعد نسبة الإقبال من المؤشرات الواضحة.

وكما هو الحال مع بطاقات الاقتراع التالفة، فمن الممكن أن يكون هناك العديد من التفسيرات البديلة:

· ربما استطاع المتنافسون السياسيون توليد اهتمام كبير لدى الناس في القضايا أو النتائج.

· قد تكون الحوافز المادية أو التهديدات بالانتقام من أسباب ارتفاع نسبة الإقبال.

لذلك يجب على المقيِّمين فحص المؤشرات بعناية للتأكد من أن دلالتها تقتصر على قياس أثر البرنامج. أو ربما يتوجب عليهم أن يبحثوا فيما إذا كانت هذه التفسيرات البديلة صحيحة أم لا، رغم ما يتطلبه ذلك من تكلفة ووقت، وأن يحاولوا عن طريق الاستبعاد إظهار أثر البرنامج نفسه.

كما أن المؤشرات التي تركز على العوامل الشخصية فقط لا تتوافق مع الأثر الكامل للبرنامج على المجتمع. فقياس أثر البرنامج على المجتمع الأكبر يتطلب وضع افتراضات عن السبب والنتيجة يصعب كثيراً وصفها ناهيك عن قياسها.

إن وضع المؤشرات هو بلا شك مهمة صعبة. لكن الأمر الأكثر صعوبة هو التحكم في المدخلات والعمليات التي قد تؤدي إلى إحداث أثر، خاصة وأن بعضها ربما يكون غير مرئي أو غير مقصود. وقد تحدد الخطة مدخلات معينة وتصف طرقاً معينة لتنفيذ البرنامج (العملية)، إلا أن إنهائه بنجاح قد يتأتى نتيجة بعض المتغيرات التي لم يتم توقعها أو الإبلاغ عنها.

وقد يلاحظ هذه المتغيرات من البداية المقيِّمون الذين يشاركون في البرامج أو الذين يستخدمون أساليب تشجع ملاحظة المشاركين وجمع البيانات. وقد يلاحظ الباحث الحاذق أموراً غريبة لا يمكن تفسيرها إلا من خلال البحث عن العوامل غير المسجَلة، وقد يستطيع عندئذ تفسيرها.

ولكن كلما كبر حجم البرنامج ازدادت صعوبة متابعة المدخلات والعمليات، وكذلك، من خلال التقييم، عزو أثر البرنامج إلى واحدة منها أو الأخرى، أو عزو عدم وجود أثر إلى واحدة منها أو الأخرى، ما عدا في حالة الأمور الإجمالية أو الواضحة.

وهناك مجموعة معينة من الأحداث التدريبية قد تفيد كثيراً في إنتاج مدربين فعالين:

· قد يكون ذلك نتيجة لبرنامج التدريب الذي تم إعداده واستخدامه.

· قد يكون السبب أن جميع المشاركين كانوا في حد ذاتهم مدربين فعالين.

في لعبة "دق الجرس"، قد لا يدق الجرس ليس بسبب ضعف أثر المطرقة وإنما بسبب وضع صاحب اللعبة أداة خفية تمنع نجاح اللاعب.

وهناك العديد من الأسباب المحتملة لعجز البرنامج عن تحقيق أهدافه على الرغم من تنفيذ جميع مراحله "كما يقول الكتاب". ولا يتيسر دائماً فهم هذه الأسباب أو تحديدها بشكل كامل.

ولا يمكن إلقاء اللوم على برنامج توعية الناخبين إذا ما سُرقت الانتخابات. فقد يكون شعور المواطنين باللامبالاة، حتى بالرغم من تنفيذ برنامج موسع للتربية المدنية، ناتجاً عن نظام سياسي يعمل على عدم تمكين المواطنين وليس عن برنامج سيء الإعداد أو التنفيذ.

إن تحديد أثر أي برنامج يتطلب الحصول على معلومات أساسية عن الجمهور المستهدف، ووضع مؤشرات مدروسة بعناية ومعلَنة بتواضع، ووجود القدرة على إبراز وتأمل الأسباب البديلة للنجاح أو عدم النجاح الظاهر للبرنامج، وكذلك اكتساب معرفة واسعة ليس فقط بالخطة وإنما أيضاً بعملية التنفيذ الفعلية.

ومن الصعب تحقيق كل هذه المتطلبات حتى في التدخلات البرنامجية الصغيرة والمحدودة. لذلك فإنه في البرامج الوطنية الكبيرة يصبح من الصعب جداً قياس الأثر بأي درجة من اليقين.

ولذلك يجب على المقيِّمين أن يفكروا في التقييم التجميعي بقدر من الحذر وأن يطوروا مجموعة من الوسائل لإيصال قيمة البرامج بدلاً من الإدلاء بتصريحات بليغة عما أحدثته من تغيير في العالم.

أهمية التخطيط المسبق

من الممكن تقييم أي برنامج توعية بعد انتهائه، لكن ذلك سيزيد من صعوبة المهمة. لهذا السبب ينبغي أن يحتل التقييم مكاناً في خطة البرنامج من البداية.

وإلا فقد يستحيل القيام بأكثر من مجرد الإبلاغ عن انتهاء البرنامج كما يفعل أي تقرير ختامي.

ولتقييم أي برنامج بشكل صحيح، لا بد أن تكون هناك أهداف يمكن قياسها، ومؤشرات ذات معنى، ومعايير تقييم ملموسة، والتزام بتوثيق البرنامج، وتحضير للمعلومات اللازمة التي يتطلبها التقييم في وقت وقوع الأحداث.

وكل هذه المتطلبات تفترض أن قرار إجراء التقييم يُتخذ في وقت تخطيط البرنامج، وأن تصميم التقييم يشكل جزءً من ذلك التخطيط. ولكن قليلة هي عمليات التخطيط التي تحقق هذا التزامن.

لذلك فإن أقصى ما يمكن تمنِّيه هو أن يُقدَم التعهد بإجراء التقييم في بداية البرنامج، وأن تُخصَص مبالغ مالية لهذا النشاط، وأن تُحدَد جداول زمنية لتصميم التقييم وللاستعانة بأي مقيِّمين خارجيين ولتنفيذ أنشطة التقييم الضرورية التي تجرى بشكل منفصل عن أنشطة البرنامج.

وكلما كان ذلك مبكراً، أصبح من الأسهل الحصول على تقييم تجميعي مُرض.

منهجية التقييم

إن التقييم هو شكل من أشكال البحث الاجتماعي يجريه واحد أو أكثر من الاستشاريين المستقلين أو العاملين في البرنامج. وعليه، فإنه يستفيد من منهجيات البحث الاجتماعي (انظر الدراسات الاستقصائية) التي تتيح الإجابة على مجموعة من الأسئلة أو المخاوف المثارة بشأن التقييم.

ويتم تحديد هذه الأسئلة جنباً إلى جنب مع أي قيود على المنهجية أو غيرها من الالتزامات في وثيقة الشروط المرجعية أو عقد التقييم.

ولأن الانتخابات تتعلق بسياسات اجتماعية وقد تكون مسيَّسة بدرجة كبيرة، لا بد أن يراعي المقيِّمون مفاهيم الشرعية والموثوقية ذات الصلة.

الشروط المرجعية

سواء كان مَن يجري التقييم فريق خارجي أو عاملون في البرنامج، فإنه من الضروري صياغة وثيقة شاملة للشروط المرجعية (TOR).

إذ تتيح مثل هذه الوثيقة لأصحاب المصلحة (الذين يُحتمل أن يشارك عدد منهم في التقييم سواء كمستفيدين من التقرير أو أشخاص تجرى معهم مقابلات أو مصادر للمعلومات الرئيسية) إمكانية فهم والموافقة على المجالات قيد البحث، والطريقة التي سيتم بها التحقيق، والجدول الزمني، وكذلك التكاليف إذا ما كانت وثيقة الشروط المرجعية تشكل عقداً مع مقيِّمين خارجيين.

وعادة ما تتضمن وثيقة الشروط المرجعية المجالات التالية:

· المعلومات الأساسية. قسم قصير يستعرض أسباب إجراء التقييم والمعلومات الأساسية للبرنامج.

· الغرض الرئيسي من التقييم. بيان يوصف الغرض العام للتقييم حتى يتسنى أيضاً الحكم عليه وفقاً لمدى تحقيقه لأهداف من طلبوا إجراء الدراسة.

· المنهجية التي سيتم اعتمادها. يحدد هذا القسم، الذي يعد الأوسع نطاقاً، ما إذا كان التقييم سيكون بالدرجة الأولى نوعياً أم وصفياً، وما إذا كان التقييم سيكون كمياً أم معتمِداً على الدراسات الاستقصائية، وكذلك الطريقة التي يجب أن ينتهجها المقيِّمون في أداء عملهم. ويمكن أن يتضمن هذا القسم أيضاً قرارات بشأن الاجتماعات التي تُعقد بين أصحاب المصلحة، وما إذا كانت المقابلات ستتم وجهاً لوجه أو في مجموعات أو عبر الهاتف أو بشكل موجَّه أو غير موجَّه.

· الإطار الزمني. في العادة يجب إجراء أي تقييم في إطار زمني ضيق للغاية. ولتنبيه جميع المشاركين بهذا الأمر، يمكن إرفاق جدول زمني مفصل مع وثيقة الشروط المرجعية. أما إذا لم يتيسر ذلك، يتم تحديد تواريخ البدء وتسليم التقارير.

· معلومات إضافية. يختلف كل تقييم عن الآخر. ومن المرجح أن تكون هناك شروط أخرى يجب تحديدها. وقد تتضمن هذه الشروط القيود المفروضة على مَن سيتولى إجراء التقييم، وما إذا كان الفريق سيضم أو يستبعد أفراداً من العاملين في البرنامج، والمؤهلات الأخرى للمقيِّمين. وقد تكون هناك أيضاً تعليمات حول إمكانية وصول المقيِّمين إلى بعض أصحاب المصلحة وكذلك البيانات الحالية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.

وتشكل وثيقة الشروط المرجعية أداة رئيسية في إجراء أي تقييم، وغالباً ما توضع لها سلسلة من المسودات إلى أن يوافق عليها الأشخاص المطلوب موافقتهم عليها.

ويساعد وضع وثيقة شروط مرجعية على مناقشة هذه المسألة. فعندما يتقرر إجراء تقييم، قد يُفترض أن أصحاب المصلحة المناسبين هم إخصائيي التوعية ومنظماتهم وربما الجهة الممولة للبرنامج. ومع تطور المناقشة، قد يظهر أصحاب مصلحة آخرون يمكن عرض المسودة عليهم.

ويجب توخي العناية عند وضع وثيقة الشروط المرجعية، ذلك لأنها الوثيقة التي يرجع إليها المقيِّمون خلال عملية التقييم. إذ يتعرض العديد من التقييمات والمقيِّمين (انظر الشرعية والموثوقية ) للهجوم ولا بد لهم من الرجوع إلى وثيقة الشروط المرجعية للدفاع عن أنفسهم.

وكلما كانت الوثيقة واضحة، كان ذلك أفضل لجميع الأطراف المعنية.

خيارات تصميم التقييم

إن التقييم الجيد هو الذي يجمع بين الرؤى النوعية والتحليل الكمي لإيجاد حجة قوية تستند إليها التوصيات التي يُصدرها. كما أنه ينظر في القيمة النفعية لتوصياته ويتم إجراؤه بطريقة تزيد من احتمال اعتماد توصياته وتنفيذها.

وهناك طرق مختلفة لتحقيق هذه الأهداف. ويحتاج تصميم أي تقييم إلى اتخاذ بعض القرارات بشأن النهج المتبَّع:

ثم بعد ذلك يجب اتخاذ بعض الخيارات الصغيرة فيما يتعلق بأدوات وطرق جمع البيانات (انظر خيارات جمع البيانات).

مقيِّمون خارجيون مستقلون أم مقيِّمون داخليون مطَّلعون؟

كيف ستكون العلاقة بين المقيِّمين الخارجيين (إن وجدوا) والعاملين في البرنامج؟ تناقَش هذه الأسئلة في من ينبغي أن يجري التقييم.

يمكن اعتبار أن الكثير من عمليات التقييم عبارة عن آراء متخصصة. ويُمنح شخص واحد (أو ربما فريق صغير) تفويض مطلق للتحدث مع أصحاب المصلحة من خلال مقابلات نصف موجَّهة يمكن إجراؤها مع شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص. كما يتاح للمقيِّمين إمكانية الوصول إلى وثائق البرنامج.

وعلى أساس هذه الوثائق، بل وحتى باستخدام سلسلة المقابلات لاختبار الآراء التي كونوها، يبدأ المقيِّمون في إعداد تقرير. ويمكن تقديم التقرير كما هو أو، إذا كان هناك وقت كاف، اختباره مع مجموعة ممثِلة لأصحاب المصلحة قبل تقديمه.

ويتحدد نجاح أو فشل مثل هذا التقييم بناءً على سمعة المقيِّم. ويمكن إجراؤه بسرعة وبتكلفة محدودة. ونتيجة لسمعة المقيِّم، يمكن إجراؤه على أساس وثيقة شروط مرجعية شديدة التعميم. ويتم اختيار المقيِّمين على أساس معرفتهم بهذا المجال وبالمعلومات الأساسية عن البرنامج، وعلى أساس قدرتهم على الدخول بسهولة إلى عالم أصحاب المصلحة.

هناك تصميم آخر يتيح لفريق التقييم إمكانية الوصول إلى كل المواد الوثائقية الخاصة بالبرنامج وينفذ التقييم بالكامل على الورق. ولا يجري هذا النوع من التقييم أي مقابلات إلا مع الأشخاص الذين كلَّفوا فريق التقييم بإعداد التقرير، وتتوفر لفريق التقييم جميع المعلومات اللازمة لإجراء التقييم.

ويمكن توسيع نطاق هذا التقييم من خلال إجراء دراسات استقصائية عامة بناءً على المؤشرات الأولية لمجالات الاهتمام بحيث يتم جمع المزيد من البيانات. لكن المصادر الأساسية تبقى وثائقية.

وفي حين أن هذا النوع من البحث (الذي ربما يناسب مواد توعية الناخبين) قد يكون مفيداً، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل التقييم الذي يجرى للبرنامج أثناء تنفيذه.

إن التقييم الأكثر تعقيداً والأكثر اعتماداً على المشاركة هو الذي يمكن وصفه بأنه مناقشة مستمرة.

ففي هذا النوع من التقييم تبدأ المناقشة بوضع وثيقة الشروط المرجعية، والتي قد تتضمن إنشاء لجنة أو عدة لجان دائمة لأصحاب المصلحة تعمل على تقييم التقدم المحرز في عملية التقييم، ومناقشة البيانات والنتائج، وتحديد الحاجة إلى مزيد من البحوث.

وعادةً ما يضطلع المقيِّمون بدور ميسري المجموعات والمساعدين الفنيين، وقد يتولون أيضاً جمع المعلومات، مع أنه يمكن أن يتولى أصحاب المصلحة أنفسهم مهمة جمع البيانات.

وفي مثل هذا التقييم، يتم التفاوض بشأن التقرير النهائي وقد يتكون من مجموعة من الاجتماعات لا يتم خلالها تقييم التوصيات أو المقترحات فحسب وإنما وضعها موضع التنفيذ من قِبل الهيئات المسؤولة أو الأفراد المسؤولين.

يوجد بين هذه التصاميم النموذجية الثلاثة العديد من الفوارق البسيطة، ويتولى فريق التقييم إجراء كل تقييم بالطريقة التي يُتوقع أن تسفر عن نتائج موثوق بها. ومن طبيعة التقييم التشاركي أن يتشابك تشابكاً وثيقاً مع التنفيذ العام للبرنامج وأن يصبح بشكل متزايد قائماً على الرصد الذاتي أكثر من كونه تقييماً تجميعياً.

وفي مثل هذه العمليات التشاركية، قد يصبح دور المقيِّمين محل خلاف. فهُم أشخاص من خارج البرنامج يتمتعون بنفس القدر من النفوذ الذي يتمتع به المشاركون فيه. وقد ينشأ التباس بين التقييم وتنفيذ البرنامج: فيصبح التقييم أو التركيز على التجارب أمراً أساسياً.

ويمكن أن يكون هذا الأمر مناسباً في برنامج توعية مستمر وموجه للكبار، لكنه في برنامج توعية وطني يمكن أن يكون مرهقاً ومقوضاً للتصميم العام للبرنامج.

في العادة يبدأ أي تقييم بإعداد قائمة من الأسئلة يتم البحث عن إجابات لها. ويمكن أن تصبح هذه القائمة أكثر اتساعاً خلال إجراء التقييم، أو قد يُكتشف أن التقييم يكفيه قائمة أصغر حجماً وأكثر إيجازاً.

وينبغي إعداد هذه الأسئلة بالتشاور مع المنظمة الراعية للتقييم. وعلى الرغم من أن مختلف أصحاب المصلحة قد يصيغون أسئلتهم بطريقة مختلفة أو يطرحون أسئلة مختلفة، إلا أن قائمة الأسئلة النهائية هي التي تضع معايير التقييم وأهدافه.

ومن خلال وضع قائمة بالأسئلة، يقدم التقييم الخطوة الأولى في اتجاه الاستفادة من النتائج، فيتم تحديد أهميته سلفاً وضمان الملكية بشكل جزئي. وقد يكتشف المقيِّمون أن أصحاب المصلحة، نتيجة للجهل أو بهدف التضليل المتعمد، لم يطرحوا سؤالاً حاسماً يسطيعون بعد ذلك إضافته إلى القائمة [1].

لكن قيام المقيِّمين بهذا الأمر يشكل خطراً عليهم، فلا بد أن يوضحوا السبب وراء إدراجهم مثل هذه الأسئلة، وقد يُتهمون بتجاوز حدود اختصاصهم. وسيكون الأمر متروكاً للمقيِّمين لتحديد مدى أهمية السؤال بالنسبة لنتائج التقييم.

[1] من الأمثلة الكلاسيكية لهذا النوع من الأسئلة هي تلك التي تتعلق باستمرارية البرنامج، أو دور المدير أو الهيكل الإداري للبرنامج، أو نتائج مشروع معين مفضَّل لدى العاملين.

خيارات جمع البيانات

باعتبار أن التقييم هو شكل من أشكال التحقيق الاجتماعي، يتاح للمقيِّم كل خيارات جمع البيانات المناسبة. ولذلك فإن الطرق المتبعة لجمع المعلومات عن تقييم السياق لبرنامج التوعية تعد مناسبة أيضاً لتقييم البرنامج.

وتشمل هذه الطرق إجراء مقابلات موجهة ومفتوحة النهاية سواء جماعياً أو فردياً، وإنشاء مجموعات تركيز، وإجراء دراسات استقصائية، والاتصال بالمحاورين والوسطاء، وعقد اجتماعات تشاورية مع أصحاب المصلحة، واستخدام المعلومات الموجودة (انظر معلومات أساسية عن الناخبين واستخدام البيانات الموجودة).

ومن أمثلة هذه المعلومات الموجودة استمارات استطلاعات العملاء أو ردود الفعل عقب الاجتماعات، والتي ينبغي استخدامها في جميع عناصر برنامج التوعية التي تتم وجهاً لوجه والمتعلقة بالخدمة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتاح للمقيِّمين إمكانية الاطلاع على الوثائق الأخرى التي أُعدت خلال البرنامج والأبحاث التي أجراها آخرون.

والآن من المفترض أن تكون العلاقة بين التخطيط والتقييم شفافة. ويتم جمع معظم البيانات اللازمة لتطوير برنامج جديد خلال إجراء عملية تقييم واسعة لدورة حياة البرنامج السابق. فالربط بين تطوير برنامج جديد وعمليات التقييم السابقة هو أمر ضروري إذا أردنا استخدام الموارد بكفاءة. وفي الواقع، فقد تتضمن الشروط المرجعية للتقييم (انظر الشروط المرجعية) شرطاً يقضي بإجراء عملية تقييم أثناء التحضير لبرنامج مستقبلي.

الشرعية والموثوقية

هناك ملاحظتان أصبح يرهبهما المقيِّمون. الأولى هي: "من أنت؟" والثانية هي: "ليس الأمر أنني أختلف معك، ولكن هل تحدثت حقاً مع الأشخاص المناسبين/طرحت السؤال المناسب؟"

إن الملاحظة الأولى تتعلق بشرعية المقيِّمين ومن ثم شرعية النتائج التي توصلوا إليها. أما الملاحظة الثانية فهي تتتعلق بموثوقية تلك النتائج، ولا تصاغ عموماً على أنها هجوم على نتائج أو محصلات التقييم وإنما على منهجيته.

ويصعب على المقيِّمين عدم الوقوع في نفس خطأ الشخص الذي أبدى الملاحظات واتخاذ موقف دفاعي بدرجة متساوية، إلا أن هناك عدة أشياء يستطيع فريق التقييم وأخصائي التوعية القيام بها لبناء الشرعية والتأكد من موثوقية النتائج.

يمكن اختيار المقيِّمين بعد مناقشة كاملة بين جميع أصحاب المصلحة الذين يقومون، بعدما اتفقوا على صيغة وثيقة الشروط المرجعية، وبعدما وضعوا مجموعة من المعايير لاختيار المقيِّم، باختيار الشخص من قائمة الأشخاص المفضَّلين.

ويمكن أن يتولى تعيين المقيِّمين بكل بساطة الجهة الممولة للبرنامج أو الهيئة الإدارية للبرنامج، أو حتى مدير البرنامج.

وحتى في الحالة الأولى، سيصاب البعض بالدهشة، مهما كان السبب، لمجرد إجراء التقييم، ولأنه يتم تقييمهم، ولأن المقيِّم هو الشخص الذي هو عليه.

من الضروري أن يحدد المقيِّمون في وقت مبكر مَن هم أصحاب المصلحة الأساسيين، وباستخدام وثيقة الشروط المرجعية أن يعقدوا معهم مقابلات أو اجتماعات لمناقشة التقييم ومعرفة توقعاتهم حول نتائجه. وقد تكون هذ المقابلات جزءً من تصميم التقييم. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يكون أصحاب المصلحة الذين يُحتمل أن يعارضوا التقييم هم أول من يوضع في قائمة الأشخاص الذين تجرى معهم مقابلات.

وبعد التوصل إلى اتفاق أساسي على أن التقييم سيتم إجراؤه، وأن عدم التعاون سوف يضر بنتائجه، وأن حرص الجميع على التعاون والمشاركة يزيد من احتمال أن تكون النتائج أكثر موثوقية، ينبغي أن يحافظ المقيِّمون على علاقتهم بأصحاب المصلحة في جميع مراحل التقييم.

يمكن الحفاظ على التواصل عن طريق توفير فرص كافية للتواصل من خلال عقد اجتماعات أو رفع تقارير مرحلية.

ويمكن الحفاظ على التواصل أيضاً عن طريق التناقش حول أي تعديلات في وثيقة الشروط المرجعية أو أي توصيات يُحتمل أن تكون مفاجأة أو يُحتمل أن تكون لها أهمية سياسية مع أصحاب المصلحة أو على الأقل مع مجموعة من ضامني التقييم.

يتمثل هؤلاء الضامنون في مجموعة من أصحاب المصلحة الذين يتعهدون بالالتزام بالتقييم ويملكون ما يكفي من السلطة التنظيمية أو من السمعة الطيبة لأن يكون التزامهم ضامناً لاستمرار التزام الآخرين. وينبغي تقديم تقارير دورية لهذا النوع من الأشخاص، وكذلك الحصول على تعهد منهم بقبول نتائج التقييم حتى وإن كانت تبدي ملاحظات على أدوارهم.

وينبغي أن يضمن المقيِّمون أن نتائج التقييم تعبر عن حقائق البرنامج دون خوف أو محاباة: ولكنهم يجب أن يفعلوا ذلك بطريقة تسمح بتوصيل الحقائق إلى مسامع الآخرين.

إن المقيِّمين يقدمون مجموعة من التوصيات لمجموعة من الأشخاص المسؤولين عن تطوير البرنامج. ويمكن أن تؤثر توصياتهم على العاملين، والقاعدة المالية، وتصميم العمليات، والتطلعات الشخصية للأفراد الموجودين في البرنامج أو في الهياكل الإدارية. بل ويمكن أن يؤثر التقييم رفيع المستوى على نتائج الانتخابات أو على احتمالات إعادة ترشيح عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية.

لذلك فمن الضروري أن يستطيع هؤلاء الذين يستخدمون النتائج أن يؤمنوا بها وأن يثقوا فيها. ولكي يتحقق ذلك، ينبغي أن يراعى في تقارير التقييم ما يلي:

· ضمان شفافية العملية. ينبغي أن يفهم متلقو التوصيات تفاصيل العملية التي أفرزت التوصيات، بما في ذلك منهجية جمع المعلومات، والطريقة التي تم بها تحليل المعلومات، والطريقة التي توصل بها المقيِّم إلى التوصيات، بما فيها أي اختبارات ومسودات قد تم إعدادها. وحتى لو كان هناك تواصل جيد بين جميع الأطراف قبل تقديم التقرير، فلا شك أن المقيِّمين قد بذلوا في التفكير في التوصيات جهداً أكبر من الذين يستمعون إلى تفاصيل التقرير، إلا إذا كان الجميع قد شارك في التقييم بالكامل. أما التقييم الذي يجرى خلف الأبواب المغلقة فهو أكثر عرضة لأن يساء فهمه ما لم يمر الآخرون بنفس عمليات التفكير التي مر بها المقيِّم.

· اختبار مدى توافق التوصيات مع الشروط المرجعية. تحتوي وثيقة الشروط المرجعية على الهدف العام للتقييم، وتشرح كيف سيتم استخدام التوصيات. لذلك فإن مدى نجاح التقرير في تحقيق هذه التوقعات الواضحة يحدد مدى قبول المتلقين لنتائج التقرير. وفي حالة انحراف التوصيات عن الشروط المرجعية، سيكون من الضروري توضيح أسباب هذا الانحراف.

· بناء التأييد قبل تقديم التقرير النهائي. يجب على المقيِّمين قبل تسليم التقرير النهائي إجراء سلسلة من الأنشطة لضمان موثوقية التوصيات والتقرير. ومن بين الاحتمالات المتاحة للمقيِّمين، اعتماداً على مدى استقلال فريق التقييم عن البرنامج، ما يلي:

· إجراء تدقيق خارجي لمسودة التقرير على يد خبير معترف به في المجال

· عقد اجتماعات تشاورية لمناقشة مسودة التقرير بالكامل أو جوانب منها مع الأطراف المعنية

· إجراء مناقشات مع المنفذين المحتملين للتوصيات حول جدواها وصلاحيتها

وعند الانتهاء من إعداد التقرير النهائي، سيكون قد انتشر التأييد على نطاق واسع، إن لم يكن على نطاق شامل.

مدة عمليات التقييم وتكلفتها

إن إجراء التقييم أمر مكلِّف بلا شك. وحتى لو أجراه العاملون في البرنامج، فإنه يستهلك وقتاً ثميناً. وإذا ما تَقرر إجراؤه عن طريق مقيِّمين خارجيين، فإن ذلك عادةً ما يتضمن تعيين فرق دولية أو وطنية تتطلب أجوراً ومصاريف إقامة ومصاريف طيران.

وبمجرد أن يبدأ الفريق عمله، تكون هناك تكاليف باهظة لجمع البيانات: الدراسات الاستقصائية الوطنية والإقليمية، والعمل الميداني، والمقابلات مع أصحاب المصلحة، والاجتماعات التشاورية.

وينبغي بشكل عام أن تُخصَص لدراسات التقييم ميزانية تتراوح من واحد في المائة إلى ثلاثة في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج. وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى أموال إضافية. ومن المستبعد أن يتسنى إجراء أي تقييم، حتى وإن كان على يد مقيِّمين داخليين، بمبلغ صغير من المال. لذلك فإن البرامج غير المكلفة، وربما التي لا تعتزم الاستمرار، ينبغي أن تنظر فيما إذا كان الأمر يستحق إجراء تقييم تقليدي.

وفي هذه الحالات، قد يكفي عقد اجتماعات للعاملين لتقييم البرنامج من خلال سلسلة من الأسئلة الأساسية التي تتناول أفضل الممارسات والدروس المستفادة مثل:

وعندما يحتاج جزء صغير من برنامج التوعية إلى ميزانية كبيرة، يجب على أخصائيي التوعية التفكير في أفضل الطرق لإنفاق هذه الأموال للحصول على تقييم مفيد.

يمكن للباحثين إجراء عمليات التقييم على فترات طويلة من الزمن. ولكن لتحقيق الاستفادة لا بد أن يوفر التقييم معلومات جيدة في أسرع وقت ممكن.

لذلك لا بد من تقدير التكلفة والوقت بعناية. وقد يبدو صحيحاً أن إنفاق قدر أكبر من المال واستغراق فترة أطول من الزمن يحققان نتائج أكثر وثوقية. لكن ذلك قد يكون غير صحيح، ويجب تحديد ما إذا كانت النتائج ستأتي في الوقت المناسب لوضع السياسات والتخطيط للمستقبل.

وعموماً، فإن عمليات التقييم تخطئ، ولا عجب في ذلك، عندما تكون سريعة وغير متقَنة. وحين يكون هناك الكثير على المحك، وحين تتوفر الكثير من الأموال ويتطلب الأمر تقييم برنامج كبير، قد يفكر أخصائيو التوعية في تنفيذ الدراسة المتعمقة.

ولكل منهما مميزاته. ولكن هناك أشياء كثيرة ينبغي القيام بها وقدر محدود من المال والوقت. فأيهما ستختار؟

دراسات خط الأساس

نظراً لأهمية قياس الأثر، يتعين على المقيِّمين ومخططي التوعية اللجوء إلى دراسات خط الأساس. وهي عبارة عن دراسات تتيح، باستخدام مجموعة من الأساليب لإنشاء نقطة انطلاق للبرنامج، رؤية ما إذا أي شيء قد تغيَّر نتيجة للبرنامج.

ويقترح هذا القسم سبلاً للحصول على معلومات خط الأساس وكيفية التصرف في حال تعذر ذلك.

ومن الأفضل أن يتم إنشاء هذا الأساس أو نقطة البداية هذه قبل تنفيذ البرنامج، وبالتأكيد قبل إجراء أي تقييم. فقد يكون بالإمكان تذكّر الحالة التي كانت عليها الأمور، إلا أن الذاكرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتصورات الحالية والتطلعات المستقبلية.

ومع شيء من الحظ، قد يُكتشف أن هناك دراسة أجراها شخص آخر متزامنة مع نقطة انطلاق البرنامج. لكن ترك الأمور للصدفة أو للذاكرة ليس بالسياسة المثلى.

تقوم الدراسات على افتراض أنها تستطيع تحديد المعلومات ذات الصلة والمعلومات التي يُتوقع أن تتغير نتيجة للبرنامج، وكذلك على افتراض أنه يمكن جمع المعلومات وتحليلها بسرعة كافية وأنها لن تتغير قبل تنفيذ البرنامج.

إلا أن هذه افتراضات عامة. فقد يكون من الممكن القيام بذلك عندما تكون المعلومات إجمالية. إذ يستطيع برنامج لبناء المدارس إحصاء عدد المدارس الموجودة، ثم تنفيذ البرنامج، ثم بعد ذلك إحصاءها مرة ثانية. كما أن برنامج توعية الناخبين الذي يتم تنفيذه في مجتمع لم يصوت فيه الناس من قبل يستطيع أن يكون واثقاً من تلك الحقيقة ويستطيع قياس أداء التصويت خلال العملية الانتخابية الأولى.

وعندما يكون هناك عدد كبير من العوامل تؤثر على معلومات خط الأساس، يصبح إنشاء خط الأساس مهمة أصعب بكثير ويتطلب قدراً كبيراً من البحث والمهارات التحليلية.

ومع ذلك، فإن إنشاء خط أساس غير منظَم كنموذج عمل يعد أفضل من عدم وجود أي فكرة عن نقطة انطلاق البرنامج وعن كيفية تحديد ما إذا كان البرنامج قد أحدث أي تأثير على الإطلاق.

هناك طريقتان يمكن من خلالهما الحصول على معلومات خط الأساس بصفة منتظمة. وعند تعذّر اتباع أي من الطريقتين، يتعين على أخصائيي التوعية تحديد مدى الحاجة إلى إجراء دراسة خط الأساس خلال تنفيذهم برنامجهم الأول.

وقد يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة الدخول إلى الميدان دون فهم كامل للسياق ودون القدرة على تقييم الأثر بشكل كامل حتى تستطيع أي دورة ثانية الاستفادة من البيانات التي تم الحصول عليها في الدورة الأولى.

عندما يتم إجراء الانتخابات بصفة دورية، وعندما تكون برامج التربية المدنية وتوعية الناخبين قد تمت مأسستها، يصبح من الممكن النظر إلى الوراء على أساس سنوي أو دوري، مما يشكل معلومات خط الأساس لكل برنامج تالٍ، ومع تراكم المعلومات، يصبح في الإمكان تحديد الاتجاهات ومقارنة نتائج البرامج ونقل الدروس المستفادة من برنامج إلى آخر.

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كان هناك حرص على حفظ السجلات من انتخابات لأخرى وإذا كانت هناك استمرارية في المنظمة (سواء كانت الهيئة الانتخابية أو منظمة غير حكومية) التي تتولى إجراء برنامج التوعية.

في حين أنه يمكن إعداد برنامج توعية دون إجراء تحليل للسياق، إلا أن ذلك يعني بالتأكيد أن البرنامج سيكون محدود النطاق أو أن نتائجه ستكون أقل فعالية. إذ إن إجراء تقييم للسياق يضمن وجود كمية كبيرة من المعلومات التي تعتبر ضرورية لإجراء دراسة خط الأساس.

وسيجد البرنامج تحت تصرفه معلومات أساسية عن الناخبين أو المواطنين، ومعلومات استقصائية أو سردية عما يحتاجون من توعية، وبعض المعلومات الجيوسياسية الأساسية، والتي على الرغم من أن الهدف الأساسي منها هو تسهيل عمل البرنامج إلا أنه يمكن أن يستخدمها المقيِّمون كذلك.

والواقع أن العلاقة بين تقييم البرنامج وتقييم السياق هي علاقة تكافلية. إذ يتمثل الهدف الأساسي لأي برنامج توعية رئيسي في تحقيق الاستمرارية الدورية التي تساعد على إجراء قدر كبير من أعمال الإعداد بصفة دورية.

وبهذه الطريقة، تتوفر إمكانية تحسين البرنامج بشكل مستمر وكذلك وجود دورة بحث تحتفظ ببعض المعلومات الأساسية عن المشاركين في البرنامج أو جمهور الناخبين المستهدَف.

وللأسف، فإن الكثير من برامج التوعية الوطنية لا تتكرر على فترات منتظمة بما فيه الكفاية لتحقيق ذلك. وفي البلدان التي لم تقم بمأسسة برامج التربية المدنية أو توعية الناخبين، يجب على البرامج واسعة النطاق إعادة الجهود باستمرار ودفع تكاليفها في كل مرة.

قد لا يتيسر إنشاء أساس موثوق به. إلا أنه لا يزال من الممكن إجراء تقييم، بل وحتى دراسات للأثر.

ويمكن تصميم التقييم بحيث يتكون من سلسلة من الدورات تتيح إعادة النظر في نفس المجال أو طرح نفس السؤال في فترات مختلفة من البرنامج. أو يمكن للمقيِّمين عقد مقارنة بين مجالين مشابهين، أو بين شخص شارك في البرنامج وآخر لم يشارك فيه.

وهناك عدد من أساليب الدراسة الاجتماعية يمكن أن تكون ناجحة، وتتبع غالبية عمليات التقييم هذا الأسلوب. ومع ذلك، ينبغي أن يعمل الراغبون في دراسة أثر أي برنامج توعية عبر الزمن على إنشاء خط أساس هام.

تنمية القدرات التنظيمية

تشكل عمليات التقييم ذات المهارة جانباً أساسياً من برامج توعية الكبار والبرامج الاجتماعية. إلا أنه لا يتوفر إلا القليل من المقيِّمين المهرة في الكثير من البلدان، وخاصة البلدان ذات الديمقراطيات الناشئة. لذا يقترح هذا القسم سبلاً لتغيير هذه الأوضاع المؤسفة ولاستخدام التقييم كوسيلة لتنمية القدرات التنظيمية وقدرات التوعية.

ينبغي للمسؤولين عن تعيين المقيِّمين مراعاة الحاجة إلى تنمية القدرات في هذا الصدد. عندما يتولى المجتمع الدولي تمويل برامج التوعية أو تزويدها بالدعم الفني، غالباً ما يكون هناك ميل أيضاً نحو تعيين مقيِّمين دوليين.

وفي حين أن ذلك يؤدي إلى التخفيف من مشقة عملية التقييم بعض الشيء إلا أنه بالتأكيد يزيد من تكلفتها، مما يجعل البلدان معتمدة باستمرار على الدعم الخارجي. لذلك ينبغي أن تسعى عمليات التقييم، سواء في تنفيذها أو اختيار عناصرها، إلى تنمية القدرات التنظيمية والشخصية على المستوى المحلي.

إن التقييم هو شكل من أشكال التحقيق يجمع بين الرؤى التنظيمية والبحوث الاجتماعية والنظريات التوعوية والمهارات الجماعية. وهو يتيح للمقيِّمين الاقتراب كثيراً من البرنامج دون أن يكونوا قد شاركوا في تنفيذه. ومن شأن هذه العوامل أن تجعل من عملية التقييم فرصة مثالية للتعلم ولتنمية المهارات للأشخاص الذين سيتعين عليهم ليس فقط إجراء عمليات التقييم وإنما أيضاً البرامج الخاصة بهم.

وينبغي أن يفكر المسؤولون عن تعيين المقيِّمين فيما يلي:

في حين أن بلداناً قليلة تتمتع بميزة أن لديها منظمات متخصصة في تقييم برامج التوعية، إلا أن بلداناً عديدة لديها معاهد للبحوث الاجتماعية تتخذ مقرها في مؤسسات التعليم العالي، أو المؤسسات الاستشارية في مجال التطوير التنظيمي، أو مراكز وجمعيات تعليم الكبار.

ونظراً لأن تقييم البرامج يشكل عنصراً أساسياً في تصميم البرامج، فإن المنظمات المتخصصة في تقديم المِنح قد تتمتع أيضاً بالقدرة على التقييم.

وبالإضافة إلى المنظمات الرسمية التي يمكن الحصول منها على فريق التقييم، فإن هناك أيضاً أفراداً في المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني قد تكون لديهم خبرة في مجال التقييم.

إذا كان البرنامج يعمل في بيئة لا يملك فيها هؤلاء الأفراد أو المؤسسات إلا خبرة محدودة، فيمكن تقسيم عملية التقييم الكبيرة إلى أجزاء وتكليف المقيِّمين بإجراء جوانب منها. ومن الممكن أيضاً إنشاء فريق من المقيِّمين يضم عناصر دولية ومحلية.

ومن الممكن إدراج بعض مسؤوليات التدريب وتنمية المهارات في وثيقة الشروط المرجعية (TOR)، وكذلك إتاحة عدد محدد من المواقع داخل الفريق لأفراد محليين، والتأكد من أن هناك مشاركة في الإدارة والتخطيط للتقييم، وما إلى ذلك.

وفي كل من هذه الحالات، يكون من الأصعب إدارة عملية التقييم لكن الفوائد التنموية تكون كبيرة.

ليس من المناسب أن تتولى الهيئة الانتخابية تقييم برنامجها بالكامل. فلا بد لها أن تستعين بمقيِّمين خارجين، حتى إذا كانت مهمتهم تركز في المقام الأول على تيسير العملية التشاركية. ومن المرجح أن تكون الهيئة الانتخابية مشارِكة في طيف واسع من مبادرات التوعية. لذلك فإنها عندما تقرر تعزيز المجتمع المدني عن طريق إسناد جزء كبير من أعمالها إلى منظمات خارجية مستقلة، تصبح قدرتها الخاصة على تقييم خطط البرامج وعلى تقييم العطاءات التنافسية لتقديم برامج التوعية وعلى تقييم البرامج التي تم تنفيذها ميزةً حقيقية.

وليس من الضروري أن يقتصر عمل المقيِّمين المتخصصين الذين تعيِّنهم الهيئة الانتخابية على مجال توعية الناخبين، إنما يمكن أن يستفاد منهم أيضاً في تقييم برامج التدريب الموجهة خصيصاً لمسؤولي الانتخابات ووكلاء الأحزاب وغيرهم.

ولهذه الأسباب يجب أن تفكر الهيئات الانتخابية في بناء قدراتها التقييمية داخلياً، سواء من خلال البدء بالحصول على مساعدة فنية من المجتمع الدولي أو من خلال الاستعانة بمقيِّمين مؤهلين بالفعل.

وينبغي أن يشارك هؤلاء الأشخاص في تقييم أي برنامج إذا ما كان في طور الإنشاء، وأن يعملوا على إنشاء مكتبة لدراسات التقييم. ولأن هذه الدراسات نادراً ما يتم نشرها، فإن الأمر يتطلب الاتصال بهيئات انتخابية ومؤسسات توعية أخرى للحصول عليها.

إن تقييم البرامج هو جهد دولي، وأصبح يدخل بشكل متزايد في نطاق اختصاص المؤسسات الاستشارية المتخصصة في التنمية التنظيمية من القطاع الخاص، ونتيجة لذلك، صارت هناك منافسة كبيرة على هذا العمل وزيادة مستمرة في تكاليف إسناده إلى أفراد أو شركات أو منظمات.

وينبغي للبلدان التي تكلِّف جهات خارجية بإجراء دراسات تقييم لبرامجها المخصصة للتربية المدنية وتوعية الناخبين أن تمتلك القدرة على إدارة فرق المقيِّمين التي يتم تشكيلها. وفي هذه الحالة تحتاج البلدان إلى خبرات كافية لضمان قدرتها على إدارة أي استشاريين خارجيين وكذلك لتطوير قيادة محلية قادرة على إنشاء مثل هذه الفرق وقيادتها.

ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تبحث هذه البلدان عن فرص تتيح للعاملين المحليين في المجال الانتخابي ولغيرهم الحصول على خبرات دولية.

التعامل مع توصيات التقييم

إن التقييمَين التكويني والتجميعي تصدر عنهما التوصيات. إلا أن التوصيات التي يتم إعدادها في ختام التقرير التجميعي تشكل عبئاً مضاعفاً. أولاً لأنها لا بد أن تلقى قبولاً عاماً. كما أنه لا يمكن تنفيذها إلا عند إجراء برنامج مستقبلي.

وتشكل صياغة التوصيات وإصدارها أهمية حاسمة في نجاح أي تقييم. فما لم تؤخذ التوصيات على محمل الجد وتترك أثراً على الأعمال المستقبلية، ستكون دراسة التقييم قد أُجريت دون جدوى. وهذا هو الحال على الرغم من وجود وثيقة شروط مرجعية (TOR) تطلب بصفة أساسية الحكم على مدى فعالية البرنامج. ومن المثير للدهشة أن التقرير الذي يقتصر محتواه على وصف أثر البرنامج لا يلقى استحساناً في جميع الأحوال. فعلى الرغم من أن المسؤولين عن تعيين المقيِّمين يحتاجون إلى الاعتراف والتأكيد، إلا أنهم يريدون أيضاً اقتراحات للمضي قدماً.

وفي حين أن التقييم قد يكتشف الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام، إلا أنه يتقيد في وضع التوصيات بسبب وثيقة الشروط المرجعية أو أي تعديلات يتم التفاوض على إدخالها على هذه الوثيقة.

قبل إصدارهم التقرير النهائي، ينبغي للمقيِّمين اختبار التوصيات التي يعتزمون وضعها مع مجموعة ممثِلة لأصحاب المصلحة. وفي حالة وضع توصيات لبرامج مستقبلية، يحتاج المقيِّمون إلى التواصل مع الأشخاص الذين بإمكانهم اختبار صلاحية المقترحات وجدواها.

وإذا كانت المقترحات تتعلق بإعداد الميزانية أو العاملين أو المنظمة، قد يكون من الضروري اختبار صلاحيتها وجدواها عن طريق خبير خارجي. وعند تعذر ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى أن تتضمن التوصيات اقتراحات حول كيفية القيام بمزيد من العمل قبل التنفيذ.

إن التوصيات التي لا تكون موجهة إلى وكالة قادرة على تنفيذها قد تكون ذات أهمية عامة، إلا أنها ستكون أقرب إلى المواعظ منها إلى المقترحات. وإذا لم يكن واضحاً بدقة في وقت صياغة التوصيات مَن الذي سيكون مطلوباً منه تنفيذها، فإنه ينبغي تحديد هذا الأمر خلال مرحلة الاختبار أو إعداد التقرير النهائي.

وإذا اقتضت الضرورة، يمكن صياغة هذه التوصية في شكل مقترح مزدوج. وقد ينص مثل هذا المقترح على: "إنه ينبغي لهذه الهيئة دراسة وتوجيه إنشاء لجنة دائمة لتقييم البرامج".

ينبغي لفريق التقييم أن يرتب مجموعة التوصيات التي تنبثق عن التقييم بحيث يمكن فهمها بسهولة ويمكن ترتيبها حسب الأولوية بمرور الوقت.

وتتسم بعض التوصيات بأنها سهلة التنفيذ ولا تثير أي خلاف. وينبغي أن يتم تحديدها بشكل منفصل. ويوفر هذا النوع من التوصيات للمقيِّمين ميزة إنشاء الالتزام تجاه التقرير دون أن يتطلب ذلك استثماراً كبيراً من الأشخاص الموجَّه إليهم التقرير.

وينبغي فصل التوصيات الضرورية عن الأخرى الاختيارية. ويمكن أيضاً فصل التوصيات التي سيكون لها تأثير جوهري على البرامج المستقبلية عن تلك التي قد يتقرر تجربتها في حال كانت هناك مصلحة في ذلك.

إن عملية التقييم دائماً ما تكون محددة زمنياً. ويجب أن يتم إرفاق جدول زمني بكل توصية على حدة، لاسيما إذا كان التقييم يتضمن مسؤولية إجراء تقييم أوَّلي للبرنامج.

لكن التقرير بأكمله ينبغي أن يحدد لنفسه فترة صلاحية. إذ إن التوصيات التي يتم تجاهلها في البداية ثم تنفيذها بعد تقديم التقرير بفترة طويلة تصبح أقل جدوى بمرور الوقت. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على التوصيات التي تتعلق بتعيين العاملين أو التغييرات التنظيمية.

وينبغي أن يضع المقيِّمون حداً زمنياً لفعالية التوصيات وأن يقترحوا طريقة يمكن بها النظر في عمليات التقييم في المستقبل إذا اقتضت الضرورة ذلك.

إن المقيِّمين يرحلون، ولا يدخل الكثير مما اقترحوه أو كتبوه حيز التنفيذ. لكن من خلال زيادة ملكية وشرعية وموثوقية العملية في مختلف مراحل التقييم، يمكن أن تزداد فرصة تنفيذ التوصيات.

كما أن هناك نوعاً من التنفيذ لا يتم إلا لحفظ ماء الوجه دون وضع أي اعتبار لدراسة التقييم، ويجب على المقيِّمين أن يكونوا مستعدين لمواجهة ذلك.

ومع ذلك، هناك أوقات يجب أن يفكر فيها المقيِّمون في العمل مع عملائهم لتحديد شروط مرجعية تتيح بعض التخطيط لعملية التنفيذ وبعض المشاركة من جانب فريق التقييم في ذلك التنفيذ.

وربما تكون الفرق التي تضم أفراداً من العاملين في المنظمة العميلة أكثر نجاحاً في ذلك، شأنها شأن التقييم الذي يستغرق وقتاً لتوصيل نتائجه حيث تتم مناقشتها في منتدى يجمع المخططين وأصحاب المصلحة.

تعلُّم الأنظمة

إن الأنظمة التي توضع لإجراء برامج التربية المدنية وبالأخص توعية الناخبين دائماً ما تكون أنظمة سريعة الزوال. وعلى الرغم من أنها قد تضم في قلبها مجموعة من أخصائيي التوعية أو حتى مؤسسة أو مؤسستين ثابتتين، إلا أنه يتم حشد كثير من الناس والموارد خصيصاً للبرنامج. وبعد انتهاء البرنامج يتولى هؤلاء الناس مسؤوليات أخرى ويعاد استخدام الموارد أو يتم استنفادها بالكامل.

وفي حين أن برامج التربية المدنية التي تمت مأسستها قد رسخت، بحكم تعريفها، مبدأ تعلُّم الأنظمة، فإن البرنامج الذي يتسم بهذا الطابع سريع الزوال يحتاج إلى وضع إجراءات خاصة لضمان فقدان أقل قدر ممكن من محتوى النظام ليستفيد منه البرنامج الذي يأتي بعده. وبما أنه من المرجح أن تكون التوعية المرتبطة بالانتخابات وغيرها من الأحداث الديمقراطية هي الطابع الغالب للحملات الوطنية أو البرامج التنظيمية، فإن هذا الطابع سريع الزوال للتربية المدنية وتوعية الناخبين من المتوقع أن يبقى سائداً.

حفظ السجلات

إن معظم أخصائيي التوعية معتادون على حفظ سجلات الطلاب، وقد يحفظون أيضاً خطط الدروس وملفات الدارسين ومجموعات المواد الدراسية وأحياناً ملفات تقييم العاملين. ويجب أن تتيح السجلات المطلوبة لبرامج التربية المدنية وتوعية الناخبين للمخططين إمكانية توفير الوقت والجهد عندما يكون عليهم إعداد برنامج جديد، وكذلك مساعدتهم في فهم السياق الذي كان يعمل فيه البرنامج السابق. ويساعد هذا الأمر على إجراء أي تغييرات أو تعديلات.

عندما تكون هناك هيئة انتخابية عاملة أو عندما تكون إحدى مؤسسات الدولة مسؤولة عن التربية المدنية أو توعية الناخبين وحفظ السجلات، يكون من الواضح مَن هو الشخص المسؤول أو الأشخاص المسؤولين. ولكن في كثير من الحالات لا يكون ذلك واضحاً. ويتضمن الكثير من هذه البرامج طائفة من المنظمات الدولية والمحلية قد تصر كل واحدة منها على حفظ سجلات خاصة بها، وقد لا يكون لديها برتوكولاً يمكن بموجبه تبادل تلك السجلات. وغالباً ما يتم تجاهل السجلات التي تتضمن موارد مشتركة. وفي حالة حفظ سجل شامل، فقد يكون هذا السجل، بحكم أن حفظه كان عن طريق المنظمة التي أنشئت لمهمة معينة (مثل الجهة المنفذة للمشروع أو الجهة المقيِّمة له)، إما قد اختفى في خزانة غير معروفة أو في منظمة غير مدركة لوجوده أو لأهميته.

أياً كانت الطريقة التي يقع عليها الاختيار، فإن الهدف الرئيسي لتخزين المعلومات هو إمكانية استرجاعها مرة أخرى. وقد تكون أفضل طريقة لتخزين الأنواع المختلفة من المعلومات هي تخزينها بطرق مختلفة، ولكن قبل إنشاء النظام ينبغي أن تراعَى احتياجات المستخدمين في المستقبل.

وينبغي أن تكون هناك مبادئ توجيهية واضحة لكل نظام من الأنظمة:

بيانات الموظفين والمتطوعين

إن إجراءات تسجيل العاملين، سواء كانوا يعملون بنظام الدوام الكامل أو المؤقت أو بصفة تطوعية، عندما تكون جيدة التنظيم يصبح من الأسهل حفظ بيانات الأفراد. ولكن في خضم الإعداد للانتخابات، وخاصة في الأسابيع القليلة الأخيرة قبل أي انتخابات هامة، قد تنضم أعداد كبيرة من المتطوعين إلى البرامج بسرعة ولفترات زمنية قصيرة. ونتيجة لذلك، يمكن أن تُفقد أسماؤهم ومعلومات الاتصال الخاصة بهم.

ويشكل ذلك أحد أهم الميزات المتاحة لأي برنامج توعية، وربما أكثرها استهلاكاً للوقت والمال. ويستخدم هذا القسم مصطلحي "الموظفين" و"المتطوعين" لتذكير أخصائيي التوعية بأن برامجهم ستضم أناساً من مختلف الخلفيات. وقد تعيِّنهم الهيئة الانتخابية بشكل مباشر، أو قد ترسلهم منظمة أخرى إلى تلك الهيئة ليشاركوا في البرنامج. وقد يكون هؤلاء الأفراد عاملين مؤقتين أو متطوعين يتقاضون أجورهم على أساس يومي أو لا يتقاضون أجوراً على الإطلاق. كما أنهم قد يكونون موظفين دائمين لدى منظمة أخرى ويشاركون في البرنامج على حساب تلك المنظمة (ويُعرفون باسم الموظفين المُعارين). أو أنهم أفراد قامت تلك المنظمة بتعيينهم وفق قائمة مشابهة من الخيارات.

وأياً كانت مواقعهم، فإن أغلب الظن أن هؤلاء الأشخاص قد تلقوا تدريباً أو اكتسبوا خبرة إما في تطوير المواد العلمية أو في تنفيذ جوانب من البرنامج. أو أنهم عملوا في مكتب من المكاتب التي تولت أعمال الإعداد أو تحليل بيانات الدراسات الاستقصائية والتقييمات. وأياً كان الأمر، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحكمة والخبرة التنظيمية التي غالباً ما ترتبط بالأنظمة، لكنهم قد يتفرقون بمجرد انتهاء الانتخابات، وهو أمر شائع في برامج التوعية أكثر منه في الأحزاب السياسية، وذلك لعدم وجود توقعات موثوقة بأن نفس الأشخاص سيكونون متاحين في المرة المقبلة ما لم تُحفظ سجلاتهم بطريقة جيدة بحيث يتسنى الوصول إليهم وقت الحاجة. وحتى في هذه الحالة، فإنهم قد لا يكونون متاحين لفترات طويلة، ربما فقط لفترة تسمح لهم بنقل خبرتهم للآخرين.

ومن الواضح أنه كلما زاد عدد مرات مشاركة الأشخاص في برامج التوعية وكلما زاد عدد المشاركين، زادت إمكانية الوصول إلى الأشخاص للمشاركة في برامج مستقبلية. ومع ذلك، فمن المرجح أن تكون الدول الفقيرة قد جاهدت لإيجاد الأشخاص وتدريبهم على جميع المستويات. وتزداد ندرة الأفراد المدربين في حالة عدم حفظ سجلات للأشخاص الذين حصلوا على التدريب والخبرة.

وهناك طريقتان لضمان حفظ السجلات بشكل كاف، وينبغي استخدام كلتا الطريقتين – وهما بطاقات الفهرسة والشهادات.

في المقام الأول، يجب على أخصائيي التوعية وضع استمارة تسجيل أو بطاقة فهرسة والإصرار على استخدامهما في تسجيل وتخزين المعلومات الشخصية لجميع العاملين سواء كانوا معيَنين أو متطوعين. وينبغي إعداد هذا السجل عندما يبدأ الشخص في العمل، حتى إذا لم تكن المدة التي سيقضيها في هذا العمل معروفة بالتحديد. وقبل أن يترك الشخص العمل، ينبغي تحديث هذا السجل ليشمل أحدث معلومات الاتصال المتوفرة عن الشخص.

وكلما زاد الاستثمار في الشخص، زادت أهمية الاحتفاظ بمعلومات الاتصال به، وزادت بالتالي العناية التي ينبغي إيلاؤها لهذا الأمر. وهذا لا يمنع أن المتطوع الذي قدم ثلاث حلقات دراسية رفيعة المستوى في إحدى الانتخابات قد يصبح مورداً قيِّماً ورئيسياً في الانتخابات التالية لها.

وسواء وُضعت المعلومات الشخصية على بطاقة فهرسة أو في قاعدة بيانات حاسوبية، فإنه ينبغي إدراج المعلومات التالية:

وبما أن الانتخابات قد لا تُعقد إلا مرة كل خمس سنوات، على سبيل المثال، فإن معلومات الاتصال الموجودة على بطاقات الفهرسة، سواء كانت مخزنة على أجهزة حاسوب أو في ملفات مرتبة أبجدياً، من المحتمل أن تصبح قديمة ومن ثم غير صحيحة. فالناس يتنقلون؛ مع أن مقدار المعلومات التي سُجلت في الملف عن خلفية الشخص التنظيمية أو المهنية قد يجعل من الأسهل البحث عن عنوانه الجديد.

قد يحصل الأفراد العاملون على شهادة أداء عند انتهاء فترة عملهم. لذلك يقع على الفرد مسؤولية حفظ هذه المعلومات. ولأنه قد يستعان بالكثير من الأشخاص العاطلين عن العمل في تنفيذ البرنامج، ولأن هذا العمل المتقطع قد لا يزال مرغوباً لديهم، فهناك فائدة ترجى من الاحتفاظ بالشهادات الشخصية من هذا النوع.

وعلى نفس المنوال، يمكن منح شهادات لجميع أنواع الدورات التدريبية. ويعد هذا الشكل من أشكال التسجيل قيمة إضافية. إذ إن الكثير من الذين يعملون في مجال التربية المدنية وتوعية الناخبين لا يتقاضون أجوراً كافية، أو لا يتقاضون أجوراً على الإطلاق. وتمثل الشهادة تقديراً للأعمال التي قاموا بها. ولكن ينبغي عدم الخلط بين هذه الشهادة والدبلومة التي تُمنح على أساس الكفاءة أو أي شهادة أخرى لها قيمة أكاديمية، على الرغم من أن قدرة أخصائيي التوعية على منح مثل هذه الشهادات لبعض دوراتهم التدريبية على الأقل هي ميزة بلا شك. ولكن الأحرى هو اعتبارها رمزاً للتقدير العام ينبغي عدم إغفاله.

وبالتالي فمع التزام المؤسسات والأفراد بتذكُّر الأعمال التي قام بها أي فرد في الحملة السابقة وتسجيلها بدقة، يصبح من الأسهل الوصول إلى الناس للعمل في الحملة التالية.

الترتيبات اللوجستية

توجد في كل منظمة نكات تتعلق بالسلم الوظيفي يتبين فيها أن السكرتيرة لها أهمية أكبر من رئيسها. وتقول إحدى هذه النكات أن الرئيس يعتقد أنه إله، لكن السكرتيرة تشعر بأنها تتحكم في رئيسها. فبدونها لن يستطيع الرئيس أن يخرج حتى من الباب، ناهيك عن أن يكون إلهاً. وعندما يتعلق الأمر بإنجاز المهام، ربما تصبح أسباب ظهور هذه النكتة واضحة.

فغالباً ما تكون المعلومات الهامة (الرسمية وغير الرسمية) موجودة مع أفراد السكرتارية والكتبة والمساعدين الذين يتولون أيضاً إعداد الجداول الزمنية ومحاضر الاجتماعات والتقارير الخاصة بالقرارات. ولكن للأسف هناك احتمال كبير في مشاريع توعية الناخبين لعدم وجود هذا الشخص لسؤاله عن الأشياء الضرورية. ففي أغلب الاحتمالات، يكون هذا الشخص قد انتقل، مع مديره أو الشخص الذي فوضه، إلى مشاريع أخرى. وإذا كانت منظمة التوعية تعمل بشكل مؤقت، فإن المعلومات التي عادةً ما يحتفظ بها موظف أو موظفون رئيسيون ربما تكون قد فُقدت عند رحيل هؤلاء الأشخاص عن العمل.

لذلك، ينبغي أن تكون هناك سجلات مكتوبة وقابلة للاسترجاع تتيح لمن يعمل في البرنامج لأول مرة، أو لمن يعود إلي البرنامج من وظيفة أخرى، الاندماج في العمل بسرعة وسهولة. وحتى إذا كان هناك فريق أساسي مستمر في العمل، فلكي يتواصل هؤلاء الأشخاص مع منظمة سريعة النمو هناك ضرورة لوجود دفتر لتسجيل الإجراءات اللوجستية والإدارية.

وينبغي أن يتضمن هذا الدفتر مجموعة شاملة من المعلومات، ويفضل تجميعها حتى يسهل العثور عليها. ومن المفيد استخدام الدفاتر المفهرَسة أو القوائم المرتبة أبجدياً المسماة "أين هو" ("where is it") والموجودة لدى السكرتيرة. كما يمكن استخدام الوثائق المجمعة بطريقة تتيح البحث عنها حسب الكلمة الرئيسية. وأياً كانت طريقة إجراء هذا التسجيل، ينبغي أن يؤخذ المستخدم واحتياجاته في الاعتبار.

قد تتنوع السلع والخدمات من البسيطة جداً (العقارات التي تعرضها الوكالات العقارية للإيجار) إلى العالية التقنية (كتوفير الإحصاءات الديمغرافية لمختلف المحطات الإذاعية). وقد تحتوي القائمة على الموردين المفضلين لأنظمة الهاتف والخدمات القانونية أو خدمات التوثيق والمؤسسات التعليمية، وصولاً إلى أسماء منافذ بيع الوجبات السريعة المحلية وغيرها من المستلزمات اليومية الضرورية.

ولا تقتصر هذه القوائم على المعلومات الرسمية وإنما تشمل أيضاً أسماء الأشخاص الذين يساعدون فعلاً في تسريع تنفيذ العمل. كما أنها يمكن أن تتضمن ملاحظات حول العلاقة التجارية التي كانت موجودة في السابق وأي ترتيبات خاصة كانت قد وُضعت للحصول على خدمات معينة أو تخفيضات خاصة في التكاليف.

وتؤخذ هذه المعلومات على أنها أمر مسلَّم به في المنظمات الأكبر حجماً والأكثر استقراراً وقد تتولى جمعها الهيئات الانتخابية الدائمة. لكن المثير للدهشة أنه حتى في هذه المؤسسات كثيراً ما تكون هذه المعلومات ذات طابع شخصي ويعتمد وجودها على بقاء بعض الموظفين المحوريين في وظائفهم. ولا يمكن ضمان هذا الأمر في برامج التوعية؛ وهو يمثل مشكلة خاصة في المنظمات غير الحكومية التي غالباً ما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه المشاريع التوعوية.

إن جانباً آخر من جوانب حفظ السجلات هو ضمان توافر المعلومات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني التي قدمت الدعم لبرنامج التوعية. وهنا ينبغي حفظ هذه القوائم حاسوبياً إذا أمكن حتى يمكن الاحتفاظ فيها بمجموعة من المعلومات عن كل منظمة وكذلك تحديثها بسهولة. وسيحتاج أخصائيو التوعية على وجه الخصوص تسجيل المعلومات، بما فيها معلومات الاتصال الشخصية، الخاصة بكل من شارك في التحالفات والاتحادات. وقد ينتقل موظفو المنظمات غير الحكومية، لذا قد يكون من الضروري الاحتفاظ بمعلومات عن الأفراد وكذلك عن المنظمة السابقة.

بسبب التشتت المتوقع للأفراد والموارد، وخاصة المواد التدريبية التي أُعدت للبرامج السابقة، ينبغي أن يكون هناك تسجيل وقائي للأماكن التي يُحتمل أن توجد فيها تلك الموارد وأفضل السبل للعثور عليها. ويمكن أن تتضمن هذه القوائم معلومات عن حقوق التأليف والنشر والمكتبات والمعاهد البحثية والباحثين من الأفراد.

خلال برامج التوعية، يتم وضع إجراءات لحماية الأصول، وضمان المسؤولية المالية وممارسات التوظيف العادلة، وخفض الإنفاق، وتحسين فعالية العاملين. وينبغي أن تكون هذه الإجراءات مكتوبة ومتاحة للناس قبل أن يصطدموا بأي إجراء أو يضطروا إلى المرور بمنحنى التعلم الذي أدى إلى وضع هذا الإجراء من الأساس. ولأن العديد من هذه الإجراءات لها انعكاسات قانونية ومالية، ينبغي كتابتها بطريقة لا تسمح بإساءة فهمها. إلا أن هذه الإجراءات أُعدت لتسهيل حياة الناس، لذا ينبغي أن تكون بسيطة وسهلة المنال لا أن تكون معقدة وبعيدة عن متناول الناس.

توثيق أفضل الممارسات والدروس المستفادة

في حال كان أخصائيي التوعية قد أجروا عمليات التقييم اللازمة بعد انتهاء البرنامج وأجروا كذلك الأنشطة الخاصة بهم لاستخلاص المعلومات، فإنهم سيحصلون على مجموعة كبيرة من التقارير والوثائق التي تحتوي على توصيات (انظر إعداد التقارير).

وحتى لو كانت هذه التقارير والوثائق قد أُعدت وفق أفضل المعايير الممكنة، فإنها ستحتوي على كمية كبيرة من المعلومات التي ربما لا تكون مفيدة في البرامج المستقبلية التي ستبدأ بالتأكيد من أساس مختلف عن الذي تم تقييمه. هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء الذين يجتمعون للتحضير للجولة التالية من البرنامج – سواء كان ذلك بعد البرنامج السابق مباشرة أو بعد عدة سنوات من إجرائه – قد لا يملكون الوقت الكافي لقراءة جميع الوثائق. لذلك يمكن إعداد وثيقة مختصرة ومركَّزة في أسرع وقت ممكن تتضمن "أفضل الممارسات والدروس المستفادة". وقد يكون هذا الدليل البسيط بمثابة أول ميناء توقُف لفرق التوعية المستقبلية.

لذلك سيكون من المفيد عقد لقاء ختامي بعد تقديم كل تقرير يحضره عدد كبير من المشاركين البارزين في البرنامج. ويمكن أن يضم هذا اللقاء فريق التوعية، وممثلين عن هيئة الانتخابات، وممثلين محتملين عن المنظمات العضوة ومنظمات المصلحة العامة التي تستطيع تمثيل مصالح المواطنين بشكل عام. وقد يتضمن هذا اللقاء عروضاً لمختلف التقارير، في حالة وجود أكثر من تقرير، وينظر في مختلف التوصيات المقدمة لصياغة وثيقة مختصرة تحتوي على قائمة تضم مجموعة من البيانات يمكن أن يستفيد منها مخططو برامج التوعية في المستقبل.

وتتكون هذه القائمة من بيانات عنوانها "أفضل الممارسات والدروس المستفادة" أو "المبادئ التي ينبغي اعتمادها في البرامج المستقبلية". وهذه البيانات ستكون عبارة عن تجميع وتصنيف لمختلف التوصيات التي تصلح لأي برنامج توعية. ويمكن تقسيمها إلى مجموعات تحت سلسلة من الموضوعات المنفصلة مثل التخطيط و الإدارة والتنفيذ.

إلا أن كل ذلك قد يذهب سدى في حالة عدم حفظ الوثيقة. ويبدو بشكل عام أن الناس يعتبرون حفظ الدفاتر أسهل من حفظ وثيقة صغيرة مكونة من ورقتين. وليس من المستبعد أن يتم تحويل بيان "أفضل الممارسات والدروس المستفادة" إلى دفتر (مما يخالف الغرض الذي وُضع من أجله) أو أن يُهمَل لصالح التقارير الثقيلة التي تم استخلاصه منها.

لذلك فإن الطريقة المثلى لضمان بقاء هذه الوثيقة هي دمجها في تقارير المشروعات كتمهيد أو ملخص تنفيذي؛ أو في حالة تعذر ذلك، يمكن الإشارة إليها في التقارير ثم إرفاقها بالتقرير كملحق. وفي بعض الحالات، يمكن حفظ جميع التقارير في وثيقة واحدة مجمعة أو صندوق ملفات، ثم وضع هذه الوثيقة القصيرة فيه، ويفضل أن تكون أول مجموعة من مجموعات الوثائق.

إعداد التقارير

إن أفضل وقت لمناقشة طبيعة التقرير النهائي للبرنامج وشكله وجمهوره ومضمونه العام والأشخاص الذين سيتولون مسؤولية إعداده هو خلال مراحل التخطيط الأولية لأي برنامج. ويتحمل أخصائيو التوعية المسؤولية أمام منظمتهم والهيئة الانتخابية والجهات المانحة والراعية وعامة الناس عن تقديم تقرير عن البرنامج بمجرد انتهائه.

وهناك أمثلة على التشريعات الانتخابية التي تضع حدوداً زمنية لإعداد التقارير بعد انتهاء الانتخابات، وتنطبق هذه الأطر الزمنية أيضاً على برامج التوعية التي ترعاها الهيئة الانتخابية أو التي تنظَم لصالحها.

بمجرد انتهاء البرنامج، يكون قد فات الأوان

إن أسوأ وقت للتفكير في إعداد التقرير هو بعد انتهاء برنامج التوعية، لأنه بحلول هذا الوقت يكون الحافز لوضع التقرير قد تضاءل، والمعلومات المطلوبة غير متوفرة بسهولة، والعاملون المطلوب الحصول على تعليقاتهم قد رحلوا وأصبح من الصعب الوصول إليهم. بالإضافة إلى ذلك، ففي حين أن الذين أجروا البرامج المباشرة أو شاركوا في الدعاية يمكن أن يكونوا قد وضعوا نظاماً لمعرفة ردود الفعل التالية للاجتماعات أو نظاماً للتقييم، أو تقييماً مستمراً للجمهور، ألا أن العلاقة بين هذه الأمور والتقرير النهائي هي علاقة غير واضحة. إذ يتطلب الأمر استيعاب كم هائل من المعلومات، قد يكون بعضها فقط هو المتعلق بموضوع التقرير النهائي، وهي عملية تحتاج إلى مزيد من الوقت والطاقة.

بعد أن تتحدد في مرحلة مبكرة ضرورة إعداد تقرير، يتم تكليف بعض الأفراد بإعداده ويبدأون في تحديد المجالات اللازمة لجمع المعلومات ووضع التقرير. ويتناقش هؤلاء الأفراد بدقة مع الأطراف التي طلبت إعداد التقرير حول توقعاتهم بشأن التقرير والطريقة التي سيتم بها استخدامه أو إتاحته للجمهور.

ولا بد أن يكون الغرض من التقرير واضحاً من البداية. هل سيكون سرداً لتاريخ البرنامج، مثل دفتر يومي أو لمحة عامة للعناوين الرئيسية أو رأي مدروس من طرف خارجي؟ وفي بعض الحالات، قد يكون هناك ميل إلى ترك مهمة وضع التقرير للمقيِّمين الخارجيين: لكن السيناريو الأفضل هو أن يحصل هؤلاء المقيِّمون على هذا التقرير الداخلي كجزء من الوثائق التي يستخدمونها في التقييم.

ولتحقيق أغراض تعلُّم الأنظمة، ينبغي أن تكون التقارير سردية ووصفية بشكل كافٍ لتمكين أخصائيي التوعية في المستقبل من فهم السياق الذي أقيم فيه البرنامج، ولتوفير ما يلزم من معلومات قائمة على التجربة والتي يمكن تحليلها لاستخلاص الدروس العامة.

لقد كان هناك عدد من التقارير المميزة التي جعلت من استعراض البرنامج نفسه تجربة ثرية في التوعية والتواصل. إذ تعرض هذه التقارير مجموعة متنوعة من الأصوات لتقديم وجهات نظر مختلفة عن البرنامج، وكذلك اقتباسات وأفكار من المشاركين وأخصائيي التوعية المحليين والمخططين والمسؤولين الإداريين. ويتيح التقرير الملخص للقارئ التفكير ملياً في البرنامج ويعد بمثابة سجل عام على درجة من التميز.

وليس من الضروري أن تكون التقارير مكتوبة بكاملها. فقد استُخدمت أشكال بديلة من حفظ السجلات والسرد؛ ومن مزاياها تصوير الجوانب العاطفية والإنسانية للبرنامج وإيصال ذلك للجمهور بطرق ربما تكون أسهل منالاً وأكثر إقناعاً.

إذ إن الوثائق الفوتوغرافية والمنتجات المرئية والسمعية ونشر أعداد خاصة من مجلات تشكل جميعها سجلاً يمكن استخدامه جنباً إلى جنب مع السرد التقني الذي ربما كان مطلوباً بموجب نظام أساسي أو اتفاق مع أحد الممولين.

وتغطي التقارير على الأقل الجوانب التالية من البرنامج:

إن التقارير التي يتم إعدادها بعد انقضاء الحدث والتي تتأخر بسبب نقص العاملين أو قلة المعلومات أو عدم إمكانية الوصول إلى الأطراف ذات الصلة قد تكون مفيدة في الاحتفاظ بسجل للحدث إلا أنه من المستبعد أن يكون لها نفس التأثير التكويني الذي تُحدثه التقارير التي يتم إعدادها بشكل فوري. ويمكن الاحتجاج بأن هذا النوع من التقارير يستفيد من إمكانية استعراض الأحداث الماضية التي لا يتيحها إلا مرور الوقت. لكن هذا النوع من التقارير يتحول في تلك المرحلة إلى عملية أكاديمية بكل ما تحمله هذه العملية من مساوئ.

وتعتمد هذه التقارير اعتماداً كبيراً على السجلات الخاصة بتلك الفترة – سواء كانت محاضر جلسات أو دفاتر يومية أو تقارير مؤقتة ويومية أو أسبوعية أو شهرية أو فصلية. ولكن إذا لم تكن هذه التقارير قد أُعِدت، يصبح حتى التقرير الأساسي المتأخر قليل الفائدة، وكلما تأخر إعداده كان من الأصعب عليه أن يقدم سرداً دقيقاً.

شفافية التقارير وسهولة وصول الجمهور إليها

أياً كانت الطريقة التي يُنظر بها إلى التقرير – حتى لو كان يُنظر إليه على أنه تجميع لتقارير مختلفة – فمن الضروري أن تكون تقارير برامج التوعية متاحة لجميع أصحاب المصلحة. وينبغي إجراء مناقشة حول طريقة إصدار التقرير في نفس الوقت الذي يجري فيه التخطيط للتقرير حتى ينشأ التزام لا يمكن نقضه بسبب خوف مفاجئ من محتوى التقرير.

وإذا كان هناك اعتقاد بأن التقارير تحتوي على مسائل سرية لا يمكن اطلاع عامة الجمهور عليها، فإن هناك مجموعة من الخيارات المتاحة أمام أخصائيي التوعية. فيمكن إعداد تقرير علني جنباً إلى جنب مع وثيقة إحاطة سرية تقدَم لأصحاب المصلحة الأساسيين. ويمكن تقسيم التقرير إلى تقرير فني مغلق وآخر سردي ومتاح للجمهور. كما يمكن أن يتضمن التقرير مرفقاً يتناول المسائل السرية ولكن تتم إزالته قبل نشر التقرير علناً. أو بدلاً من ذلك يمكن تحديد موعد لإتاحة التقرير للجمهور حتى يمكن دراسته أولاً بشكل سري. وأخيراً، فإن أصحاب المصلحة الأساسيين الذين يستهدفهم التقرير قد يختارون نشر التقرير بدون إقرار منهم أو بإلحاق إخلاء للمسؤولية.

إن جميع النقاط السابقة هي عبارة عن حلول وسط تمكِّن الجمهور على الأقل من الوصول إلى التقارير التي تصب في النهاية في صالح الجمهور وتتعلق به إلى حد كبير. ومن المأمول ألا تكون هناك حاجة إلى هذه الحلول الوسط. لكنها في النهاية أفضل من المنع التام لنشر التقرير والذي يحدث في بعض الأحيان عندما تحتوي التقارير على معلومات حساسة. إن كلمة "حساسة" في حد ذاتها تحمل المعنى الذي يجعل هذا الأمر حدثاً مؤسفاً. فهذه التقارير غالباً ما تقدم أهم الدروس لعامة الجمهور ولأخصائي التوعية بوجه عام.

أرشفة المواد وحمايتها

كما هو الحال في جميع مجالات النشاط المؤسسي، فإن عمليات توعية الناخبين يخرج منها كميات كبيرة من الوثائق تتراوح من المعلومات المنشورة إلى محاضر الاجتماعات ومن المراسلات الورقية إلى الأدلة الحاسوبية. لذلك فمن الضروري الاحتفاظ بسجل وثائقي مناسب لهذه العمليات. ويساعد هذا السجل على:

وقد تعمَّدنا استخدام عبارة "سجل وثائقي مناسب"، حيث إنه من الواضح أنه ليس بمقدور أي منظمة أن تتحمل تكلفة حفظ جميع الوثائق التي تخرج منها، كما أنها لا ترغب في ضياع المواد ذات القيمة الحقيقية وسط سيل من الوثائق. فإدارة المعلومات هي مجال ضخم يضم مجموعة من العمليات المشتركة والعناصر التكنولوجية.

أولاً، يجب تبنِّي سياسة مرنة وقابلة للتنفيذ وفعالة من حيث التكلفة لإدارة المعلومات. ويجب تكليف العاملين بمسؤوليات واضحة في إدارة موارد المعلومات. وينبغي أن تدار عملية التوثيق في إطار الأنظمة التي تسهل من عمليات التصنيف والاسترجاع والحفظ. ويشكل هذا الأمر أهمية خاصة في مجال السجلات الإلكترونية (الحاسوبية). ويجب اعتماد اتفاقيات حول مسائل مثل كيفية التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني، وما الذي يشكل سجلاً تنظيمياً (على عكس السجل الشخصي)، والأدلة المشتركة، وإجراءات التصنيف والتعريف. وينبغي أن تكون هناك مبادئ توجيهية واضحة بشأن مواقع حفظ بعض الفئات المحددة من الوثائق وبشأن الأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليها. ويجب أن يكون هناك وضوح حول الوثائق التي ينبغي الاحتفاظ بها في المدى القصير والتي ينبغي الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى. على سبيل المثال، فقد تحدد السياسة أن يتم الاحتفاظ بالملفات الشخصية للعاملين لثلاث سنوات فقط بعد انتهاء خدمتهم، ولكن أن يتم الاحتفاظ بنسختين من كل تقرير إعلامي تم نشره.

ولا بد أن تدار جميع الوثائق التي يتقرر الاحتفاظ بها بطريقة منهجية وليس بطريقة ارتجالية. ومن الناحية المثالية، ينبغي إنشاء أرشيف مؤسسي تتم إدارته إما داخلياً أو من خلال اتفاق مع مؤسسة أخرى متخصصة في الأرشفة. وغالباً ما تخضع المنظمات في هذا الصدد لقوانين الأرشفة العامة. وبالطبع ينبغي أن تكون المنظمة ملمّة بجميع التشريعات التي لها انعكاسات على عملية إدارة الوثائق، لأن قوانين الأرشفة ما هي إلا فئة واحدة. فمن المرجح أيضاً أن تكون هناك تشريعات حقوق التأليف والنشر، وتشريعات الإيداع القانوني، والقوانين الضريبية، وغيرها من التشريعات التي تحكم الوثائق المالية وحرية المعلومات وحماية الخصوصية.

تحقيق الاستمرارية

إن التوعية هي مهمة تترعرع على الابتكار والتغيير. ونظراً لأن السياق وأخصائيي التوعية يتغيرون من برنامج إلى آخر، ولأن التوعية الناجحة بحكم التعريف يجب أن تُحدث تغييراً حتى بالنسبة لمتلقي التوعية على المستوى الفردي، فإن هناك اتجاهاً بين أخصائيي التوعية نحو التقليل من أهمية الحاجة إلى تحقيق الاستمرارية من برنامج إلى آخر.

نجد أن من بين المشكلات التي سببها ذلك مشكلة النقص في أخصائيي التوعية المهرة في مجال التربية المدنية وتوعية الناخبين. هذا بالإضافة إلى أنه لا يجرى إلا نقل محدود لأفضل الممارسات والدروس المستفادة والمواد المتاحة من انتخابات إلى أخرى. واللافت للنظر هو أن حتى مادة بسيطة ولكن مسجَلة يمكن أن تجد طريقها إلى برنامج تلو الآخر حول العالم. وفي حين أن ذلك قد يكون ناتجاً عن كفاءة تلك المادة بالذات، إلا أنه يتعلق على ما يبدو بنقص في المعلومات والمواد التي يتم تداولها بشكل عام.

وقد نجحت تلك الهيئات الانتخابية التي تمكنت من تحقيق الاستمرارية في إجراء برامج مرت بجميع مراحل الدورة الكاملة لتقييم الاحتياجات، ووضع الأهداف واستراتيجية التوعية، والتنفيذ، والتقييم، وإعادة التقييم اللازمة لوضع منهج مستمر للتوعية. وتضطر هيئات أخرى إلى الاعتماد مراراً وتكراراً على المساعدة والخبرة الفنية الخارجية.

يمكن تحقيق الاستمرارية عن طريق المواظبة على حفظ الوثائق من ناحية وعن طريق التمكن من الوصول إلى الأشخاص ذوي الخبرة من ناحية أخرى. ولكن هناك جزء من الاستمرارية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنشاء مؤسسة أو منظمة قادرة على التواجد في الفترات التي لا تُعقد فيها برامج وقادرة على أن تستخرج من أعماقها الدروس التي يجب الاستفادة منها في المستقبل.

لكي يتحقق ذلك، يجب على البلدان أن تكلف إما الهيئة الانتخابية أو هيئة قانونية أخرى بإجراء برامج التربية المدنية وتوعية الناخبين. وتقدم روسيا وأوكرانيا والمكسيك أمثلة قليلة على الهيئات الانتخابية الدائمة التي حصلت على تفويض قانوني للاضطلاع بأنشطة التربية المدنية وتوعية الناخبين. وعلى الرغم من أن هذه الهيئات قد لا يوجد لديها إلا عدد قليل من الموظفين، إلا أن وجود هيئة كهذه يعني أنه يمكن تكليفها بإجراء جزء كبير من أعمال حفظ السجلات والمسائل الإجرائية التي تناولناها في هذا القسم دون الخوف من ضياع الخبرات المكتسبة من البرامج. فإنشاء مثل هذه الهيئات بدعم من الدولة، بغض النظر عن مدى قوة المجتمع المدني – إلا إذا كان من المتوقع فعلاً أن يكون المجتمع المدني قادراً على الحفاظ على هذه الهيئات – هو ما ينبغي أن يوليه أخصائيو التوعية اهتمامهم بعد انتهائهم من أداء المهام الفورية.[1]

[1] قد تختار بعض المجتمعات إنشاء آليات تمويل تتيح لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز الديمقراطية الحصول على الدعم المالي من الدولة دون رقابة غير لازمة من الدولة؛ أما البعض الآخر فقد يقرر إنشاء منظمات قانونية أو إسناد هذه المهام إلى الهيئة الانتخابية أو إدارات الدولة القائمة. وأياً كان الاختيار، فإنه من الضروري الحفاظ على خط فاصل بين تعزيز الديمقراطية وإقامة دولة ديمقراطية، وبين دعم حكومة معينة راهنة.

توعية المواطنين والناخبين

نظرة عامة على التوعية المدنية وتوعية الناخبين

المبادئ المُوجِّهَة للتوعية المدنية وتوعية الناخبين

محيط التوعية المدنية وتوعية الناخبين

الأفكار والتعريفات الأساسية الخاصة بإعلام الناخبين، والتوعية المدنية، وتوعية الناخبين

معنى الديمقراطية

الإعلام الأساسي للناخبين

التوعية الأساسية للناخبين

الملامح المشتركة بين إعلام وتوعية الناخبين

شرح النظــم الانتخابـــية

الجدول الزمني والتقويم الانتخابي

الأحزاب السياسية في توعية الناخبين

مسؤولو الانتخابات في توعية الناخبين

استخدام المواقع الانتخابية لتوعية الناخبين

مكاتب السلطة الانتخابية

توعية الناخبين في مواقع التصويت

توعية الناخبين في مراكز عدّ الأصوات

دور توعية الناخبين في عملية التسجيل

التوعية المدنية الأساسية

الديمقراطية المباشرة

التوعية المدنية

مقدمة للتوعية المدنية

الأنظمة المتسلطة والدول الهشَّة

إعادة الإعمار خلال فترة ما بعد الحرب

التوعية المدنية في الديمقراطيات الناشئة

التوعية المدنية في الديمقراطيات الراسخة

التوعية المدنية خلال الحالات الطارئة

العلاقة بين التوعية العامة والتوعية المدنية

إضفاء الصبغة المؤسَّسية على التوعية المدنية

المناهج الوطنية للتوعية المدنية

مسؤولية التوعية المدنية فيما بين المؤسسات الوطنية

التوعية الشعبية

العمليات الاجتماعية

تفويــــض التوعيـــــــة

المبادئ الدولية للتفويض التوعوي

الإطار التشريعي لتوعية الناخبين

أثر التشريعات الوطنية والمراسيم المحلية على مبادرات توعية الناخبين

التشريع الانتخابي

وضع التفويض لتوعية الناخبين

أصحاب المصلحة في تفويض توعية الناخبين

السلطة الانتخابية والهيئات التشريعية الأخرى كأصحاب المصلحة في التفويض الخاص بتوعية الناخبين

المجتمع المدني المُنظَّم كصاحب مصلحة في التفويض الخاص بتوعية الناخبين

المتنافسون كأصحاب مصلحة في تفويض توعية الناخبين

التنافس والتعاون في توعية الناخبين

آليات الشراكة في توعية الناخبين

تقييم السياق

خلفية الناخبين

التفكير في العوامل الديموغرافية عند تشكيل توعية الناخبين

المعايير الدينية والثقافية

النوع

الاعتبارات الخاصة بمعرفة القراءة والكتابة والتعليم لتوعية الناخبين

استخدام الموارد المتاحة لبرامج التوعية

البنية التحتية للدولة

النظام التعليمي

أهمية وسائل الإعلام في برامج التوعية

آليات الاتصال

مكان فعاليات التوعية

الأحزاب السياسية في توعية الناخبين

الوقت والمال

المنظمات الاجتماعية القائمة

السلطات التشريعية

القطاع الخاص

الدعم الدولي

تعاون الجنوب مع الجنوب

حاجات التوعية

الدوائر الانتخابية، والجماهير، والجماعات المُستهْدَفة

عامة جمهور الناخبين

الجماعات شديدة التأثير

الناخبون المُهمَّشون والجماعات ذات الاحتياجات الخاصة

اعتبارات الخلفية

الاعتبارات السياسية والدستورية والتشريعية

الاعتبارات اللوجيستية

قيم اختصاصيي التوعية

تقييم حاجات الناخبين

الاستطلاعات

تصميم الاستطلاع

وضع إطار للأسئلة من أجل تعظيم بيانات الاستطلاع

إعداد الاستطلاع

أخذ العينة

اختيار المشاركين