طالما أن معظم الإدارات الانتخابية تضع وتنفذ قرارات من شأنها التأثير في نتائج الانتخابات، فإن الهدف الرئيسي للإطار القانوني يتمثل في إرشاد عمل المؤسسة الانتخابية وتمكينها من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. وعليه فإن نجاح العملية الانتخابية يعتمد إلى حد بعيد على قيام قوانين انتخابية ملائمة كجزء من الإطار القانوني. كما وأن تضمين التشريعات البرلمانية لنصوص قانونية تتعلق بالانتخابات يعتبر خطوة هامة نحو بناء تقاليد تتعلق بالاستقلالية والحياد، ووسيلة هامة لرفع مستويات ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.