دراسات خاصة

• الأردن: دراسة حول واقع المرأة في الأحزاب السياسية الأردنية (2007) رغم مرور خمسة عقود على بدء المشاركة السياسية للمراة في الاردن ، الا ان هذه المشاركة لا تزال ضعيفة ولا ترتقي لمستوى نسبة تمثيل المراة في المجتمع الاردني، او الانجازات التي حققتها على الصعد الاجتماعية والاقتصادية . ويظهر ضعف تمثيل المراة ومشاركتها في الحياة السياسية، من خلال ضعف تمثيلها في الحكومات والبرلمان والنقابات والاحزاب السياسية .
• الأردن: تجربة المركز الوطني لحقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات النيابية (2007) انتخابات عام 2007 أول انتخابات تشهد التجربة الأولى لمؤسسات المجتمع في مراقبة الانتخابات في الأردن، حيث قام المركز الوطني لحقوق الإنسان بتكوين تحالف مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات البرلمانية لعام 2007.
• الضمانات القانونية للحق فى انتخابات حرة ونزيهة (2008) ربما لا يحتاج الإنسان العربى اليوم إلى الكثير من الشرح ليدرك معنى الانتخاب، ويعرف الشروط الأساسية لانتخابات سليمة، وربما نتفق أيضا على أن تغيرات عديدة حدثت فى المشاهد الإنتخابية العربية، وعليها يدور جدل واسع بين مؤيد وناقد، وهو ما يعتبر فى حد ذاته تغيرا هاما فى موقع العملية الإنتخابية فى خريطة السياسة والحكم بالدول العربية. وتدور الورقة حول الضمانات القانونية التى يوفرها المشرع للمواطن لكى يمارس حقه فى انتخابات حرة ونزيهة. وسيتم تناول هذا الموضوع فى ثلاثة محاور، كالتإلى: أولا: مدارس فى النظر إلى جودة وجدوى الانتخابات ثانيا: منظومة الضمانات القانونية لانتخابات حرة ونزيهة، وبه قسمان، الأول حول الضمانات العامة، والثانى حول عدد من الضمانات التفصيلية المقترحة. ثالثا: الضمانات القانونية لانتخابات حرة ونزيهة فى الدول العربية: نظرة مقارنة
• الأردن، إمكانية الإنتقال من رتابة الإنتخابات إلى ملكية ديموقراطية دستورية، 2007 تنص المادة الأولى من الدستور الأردني على أن نظام الحكم فيه "نيابي ملكي وراثي". وبذلك من المفترض أن يكون الأردن دولة ديموقراطية دستورية ملكية، شبيهة بالملكيات الأروروبية المعاصرة مثل بريطانيا، والسويد، وأسبانيا، وبلجيكا. وفق دساتير هذه الملَكيات الديموقراطية، وعلى مثالها صيغ الدستور الأردني.