الأردن
صفحة المملكة الآردنية الهاشمية
وصف النظام الانتخابي
النظام ملكي وراثي.
يرأس السلطة التنفيذية في المملكة الأردنية الهاشمية ملك بالوراثة. وقد تولى هذا المنصب الملك عبد الله الثاني منذ سنة 1999. وتتألف السلطة التشريعية الممثلة بمجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب. يعيّن الملك أعضاء مجلس الأعيان الـ 55 لمدة أربع سنوات. وكان مجلس النواب حتى حزيران/يونيو 2001 يضم 80 عضوا ينتخبون لولاية مدتها أربع سنوات على أساس نظام تعددي من 21 دائرة انتخابية متعددة الأعضاء. وتنتخب كل دائرة ما بين اثنين وتسعة نواب. ويجب أن يكون المرشحون في الثلاثين من عمرهم على الأقل. التصويت ليس إلزاميا وهو حق يشمل جميع المواطنين الأردنيين الذين تزيد أعمارهم على 19 سنة. ورفع قانون الانتخابات الجديد الذي صدر بمرسوم ملكي في 22 تموز/يوليو 2001 عدد مقاعد مجلس النواب من 80 إلى 104، كما زاد عدد الدوائر الانتخابية من 21 إلى 44 ، وأعاد توزيع المقاعد النيابية وخفض سن الاقتراع من 19 إلى 18 سنة. وصدر سنة 2003 مرسوم ملكي آخر خصص 6 مقاعد إضافية للنساء مما رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى 110 مقعدا. وتحجز 9 مقاعد نيابية للمسيحيين و 3 مقاعد للشركس و 9 مقاعد للبدو.
الانتخابات البرلمانية 2010
الانتخابات البرلمانية 2007
جرت أحدث انتخابات تشريعية أردنية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وفقا لقانون الانتخاب رقم34 لسنة 2001. بلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع 4ر2 مليون ناخب شكلت النساء 52% منهم. وبلغ عدد المرشحين 885 مرشحا منهم 199 امرأة. وحددت اللجنة العليا للانتخابات 1434 مركز اقتراع تضم 3995 صندوقا موزعة على 45 دائرة انتخابية. وامتنعت أحزال المعارضة عن المشاركة في الانتخابات، باستثناء حزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتيار الديمقراطي الذي يضم 4 أحزاب يسارية. وقدم حزب جبهة العمل الإسلامي 22 مرشحا بينهم امرأة واحدة ترشحوا في 18 دائرة انتخابية، بينما قدم التيار الديمقراطي 9 مرشحين. وشاركت التكتلات العشائرية بقوة في الانتخابات، إضافة إلى عدد كبير من التجار ورجال الأعمال. وقام "المركز الوطني لحقوق الإنسان" وهو مؤسسة رسمية مستقلة عن الحكومة بمراقبة عملية الاقتراع إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني. ونشرت الحكومة 40 ألف رجل أمن في جميع المحافظات لحماية الانتخابات. وبلغت نسبة المشاركة 58%.
النظام السياسي في الأردن
الأردن دولة ملكية دستورية وراثية. الملك عبد الله الثاني بن الحسين هاشمي يرجع نسبه إلى النبي محمد، وتحديدا إلى فرع الحسن ابن الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء.
ينص دستور 1952 المعدّل على أن الأمة مصدر جميع السلطات. وعلى الرغم من أن المادة 30 من الدستور تنص على أن الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية، فحقيقة كون الأردن مملكة دستورية وليست مطلقة تحد من سلطات الملك. فالقضاء المستقل الذي تترأسه محكمة التمييز (محكمة الاستئناف العليا) ووثيقتان قانونيتان، أي الدستور والميثاق الوطني، اللتان تحويان الخطوط العامة لإدارة النشاط السياسي الحزبي في البلاد، تدعم جميعها التعددية السياسية وسيادة القانون. وكان توقيع الملك وزعماء الجماعات السياسية الرئيسية على الميثاق الوطني سنة 1991 يعني السماح للأحزاب السياسية بالعمل في مقابل قبولها بالدستور والنظام الملكي.