على الرغم من صعوبة تعريف مفهوم النزاهة ، إلا أنها تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر نظام الحكم الديمقراطي. فالنزاهة متأصلة ووثيقة الصلة بمبادئ الديمقراطية، حيث أنها تسهم في إدارة انتخابات حرة ونزيهة ، وفي غيابها تصبح الديمقراطية عرضة للتساؤلات.
وفي هذا الفصل يعرف مفهوم النزاهة على أنه مجموعة من المعايير المستندة إلى مبادئ الديمقراطية ، والاجراءات الكفيلة بحماية حرية ونزاهة الانتخابات
تعتبر الانتخابات نتيجة لعملية معقدة تتطلب مشاركة العديد من الفرقاء والمعنيين. وهناك رابحون وخاسرون في كل عملية إنتخابية ، لذلك فإن درجات الاهتمام بالانتخابات عالية ، والإغراءات كثيرة لمحاولة الفوز بها حتى وإن كان ذلك من خلال اللجوء إلى وسائل أو ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية ، حيث يمكن أن يتم التلاعب بالنتائج لتحديد هوية الفائز أو الخاسر بشكل مسبق ، كما ويمكن أن نجد محاولات للتأثير على الانتخابات ، الأمر الذي يلقي بظلاله على شرعية العملية برمتها . لذا فالانتخابات التي تخلوا من النزاهة من شأنها تقويض أهداف الانتخابات الديمقراطية، ولا يمكن اعتبارها نزيهة وعادلة.
وفي ظل المنافسة السياسية والاجتماعية ومخاطر الفساد ، فإنه لا يمكن إعتبار الإنتخابات عملية مفروغاً منها. لذلك يجب العمل على وضع واعتماد الوسائل الكفيلة بتنفيذ مبدأ النزاهة والحفاظ عليها ، كجزء لا يتجزأ من المؤسسات التي تدير الانتخابات. كما يجب أن تمكننا تلك الآليات من مراقبة ومتابعة أعمال وأفعال الإدارة الانتخابية ، حيث يجب أن توفر الأرضية الملائمة لقيام قطاعات حكومية أو وكالات أخرى، وكذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمراقبة العملية الانتخابية ، كما ويجب أن تشتمل تلك الآليات على ضوابط تكفل تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية عبر الوسائل الإدارية والقانونية المختلفة.
وتعمل النظم الجيدة على فضح ومناهضة مظاهر الفساد الانتخابي ، وتحقيق النزاهة . لذلك فإن الأولوية القصوى لدى معظم الإدارات الانتخابية تتمثل في إيجاد نظام انتخابي يفرض مبدأ الرقابة والمتابعة على كافة أعمال وفعاليات القائمين على إدارة الانتخابات . كما ويحدد الإطار القانوني في ظل النظام الانتخابي الجيد ، وسائل حماية النزاهة ويوضح الهياكل التنظيمية الكفيلة بدعمها. وبموجب الإطار القانوني فانه يمكن اعتبار سلطات وصلاحيات كل من فروع الإدارة ووظائفها المختلفة على أنها صلاحيات يمكن توكيلها وتحديدها ، وذلك للتحقق من وجود الرقابة والحيلولة دون استخدام تلك السلطات والصلاحيات للأغراض الشخصية.
وتعتبر الرقابة على الانتخابات من جانب الأحزاب السياسية ، ووسائل الإعلام ، والمواطنون ، والمراقبون المحليون والدوليون ، بمثابة آلية أخرى هامة للحفاظ على نزاهة الانتخابات. حيث تسهم هذه الالية في اكتشاف وتفادي المشكلات التي يمكن ان تؤثر على نزاهة الانتخابات ، كما أنها تضمن إخضاع الاطراف الفاعلة في العملية الانتخابية إلى مبدأ المحاسبة ، وتعزز من شفافية الانتخابات ، وتضفي الشرعية على العملية الانتخابية ، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالإطار القانوني من قبل الجميع.
ويعتبر تطبيق قواعد وأنظمة النزاهة أمراً بالغ الأهمية بصفة خاصة ، وفي غياب التطبيق الفعال، فإن أفضل الانظمة والنصوص القانونية لا تعدو كونها مجرد نوايا حسنة ليس إلا. ولذلك فإن وضع إطار قانوني ملائم وضوابط جيدة يعتبر أمراً ضرورياً لمحاربة الفساد . ومن الضروري وضع وتطبيق آليات تنفيـذ بحيث يمكن إيقاف وملاحقة كل من يقدم على مخالفة التشريعات الانتخابية ، في الوقت الملائم وبشكل مهني ومحايد . ولذلك ، فإن وجود وسائل فعالة لإنفاذ القانون من شأنها أن تسهم في تحقيق مبدأ النزاهة في العملية الانتخابية ، بالإضافة إلى منع المشكلات في المستقبل .
لقد حققت الجهود الدولية لتعزيز قيم الانتخابات الديمقراطية نجاحاً كبيراً، ولكن على الرغم من وجود العديد من الوسائل التي تضمن تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة في أيامنا هذه، فان ثمة بعض حالات الفساد ومحاولات الغش في الانتخابات ما زالت قائمة موجودة . وغالباً ما كان ينظر إلى مسألة النزاهة في الانتخابات على أنها من مشاغل البلدان المتحولة إلى الديمقراطية فقط ، إلا أن ممارسات تسجيل الناخبين عشية الانتخابات الرئاسية لسنة 2000 في الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولات الخداع في الإقتراعات البريدية في انتخابات العام 2005 في بريطانيا أثارت الاهتمام بمشكلات النزاهة في الانتخابات حتى في الديمقراطيات الراسخة ايضا . [1] ومن الناحية النظرية، فإن أي نزاهة كل خطوة من العمليات الإنتخابية يمكن أن تتعرض للخطر ، ولكن من الناحية العملية ، فإن ثمة حلولاً حيوية وواقعية كفيلة بالحفاظ على مبدأ النزاهة . وعليه ، وبهدف الحد من أخطار التحايل ، فإن من الضروري أن يأخذ واضعو السياسات الإنتخابية بعين الاعتبار أهمية مسألة النزاهة عند قيامهم بتطوير نظم انتخابية جديدة أو تعديل النظم القائمة . [2]
يتطلب تحقيق مبدأ النزاهة ما يلي:
· اعتماد مجموعة من المعايير تستند إلى مبادئ الديمقراطية المتعارف عليها ؛
· وضع إطار قانوني يفرض وسائل المراقبة والمتابعة والتصحيح على التشكيلات المؤسساتية ؛
· اعتماد آليات وقائية صارمة وواضحة ، بما في ذلك مراقبة الانتخابات من قبل مراقبين مستقلين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل إعلام حرة؛
· وجود اجراءات إنفاذ الضوابط المتعلقة بمسألة النزاهة ؛
· تطبيق إدارة انتخابية نزيهة ، شفافة وعادلة.
ملاحظات
[1] سارة بيرش "إيضاح مسألة الثقة في سير الانتخابات"، ورقة بحث مقدمة خلال الندوة حول الرأي العام والأحزاب السياسية في جامعة إيسيكس، المملكة المتحدة ، من 9 - 11 ايلول/سبتمبر عام 2005.
[2] للمزيد حول تطور مبدأ نزاهة الانتخابات واضفاء الطابع المؤسسي عليه في أستراليا، راجع نقاش كولين هيوز بعنوان "اضفاء الطابع المؤسسي على النزاهة في الانتخابات"، والمنشور ضمن كتاب "الانتخابات الكاملة ، الحرة والنزيهة" والذي حررته ماريان ساور، مطبعة الإتحاد "فيديريشن برس" بمدينة سيدني عام 2001 ، الصفحات (142-157).
الإصطفاف للإنتخابات، من قبل "توتام" مرخصة بموجب الرخصة العامة .02 لحقوق النشر لمؤسسة "كرييتف كومونز" للأغراض غير تجارية والأعمال غير الإشتقاقية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تشتمل نزاهة الانتخابات على مجموعة من المعايير المستندة إلى المبادئ الديمقراطية ونظام قانوني ومؤسسي يعمل على تحقيق انتخابات نزيهة وعادلة والمحافظة عليها. وعلى الرغم من ضرورة ملاءمة هذه النظم للسياق الاجتماعي والسياسي لكل بلد، إلا أن الأهداف الأساسية الناتجة عن الحاجة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تبقى دون تغيير. أما المبادئ الارشادية الضرورية للحفاظ على نزاهة الانتخابات فهي :
· احترام مبادئ الديمقراطية الانتخابية ؛
· السلوكيات الأخلاقية ؛
· الدقة ؛
· وسائل الوقاية التنظيمية (الرقابة والمتابعة) ؛
· الإشراف وإنفاذ الضوابط ؛
· الشفافية.
إحترام مبادئ ديمقراطية الانتخابات
ووفقاً لمبادئ الديمقراطية الإنتخابية ، يمتلك كافة المواطنين حقوقاً متساوية للمشاركة في الانتخابات كناخبين وكمرشحين ، وأن يتمتعوا جميعا بذات القدرة على التأثير في نتائج الانتخابات من خلال أصواتهم (المساواة في قوة الصوت) ، كما يجب ضمان الحفاظ على سرية الاقتراع ، والتحقق من حصول كافة المواطنين على المعلومات السياسية ، كما يجب أن تنص القوانين على قيام إدارة انتخابية نزيهة ومحايدة ، ويجب تنظيم الانتخابات بشكل منتظم بحيث تفرز تنائج تعبر عن الخيار الحر الذي تعبر عنه أكثرية المواطنين من خلال أصواتهم.
وهذه المبادئ مجتمعة تضمن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ، كشرط أساسي لتحقيق مبدأ النزاهة . وتعتمد الانتخابات الحرة على ضمان حرية التعبير، والتجمع، والانضمام إلى التنظيمات المختلفة والحركة ، بالإضافة إلى التحرر من الخوف. وتعتمد الانتخابات النزيهة على إجراء عملية انتخابية تتسم بالشفافية ، ووجود تشريعات ونظم انتخابية عادلة ، وتكافؤ الفرص لكافة المشاركين في الانتخابات ، مع وجود إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة، وغياب مظاهر الإكراه ، في ظل قيام ضوابط ملائمة وتقبل عام لنتائج الانتخابات .[1]
وتعتمد نزاهة الانتخابات على وجود التزام صريح بنظام الحكم الديمقراطي وسيادة القانون ، وقنوات للمشاركة والإعتراضات السلمية ، والانفتاح على التغيير عند الحاجة ، بالإضافة إلى الالتزام بتقبل النتائج الرسمية للانتخابات الحرة والنزيهة . ويعمل النظام للحفاظ على مبادئ ديمقراطية الانتخابات والانتخابات الحرة والنزيهة من خلال الإطار القانوني والتنظيمي الخاص به.
الممارسة الأخلاقية
تعتمد نزاهة الانتخابات على الممارسات الأخلاقية للقائمين على إدارة الانتخابات ، والموظفين ، والمرشحين ، والأحزاب ومختلف المشاركين في العملية الانتخابية . وهذا يعني ضمناً ضرورة تصرف كافة المشاركين بطريقة تعزز إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة ، وتبتعد عن أية ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهتها. ولتحقيق ذلك ، فإنه يتعين على الجميع تنفيذ مهامهم وأدوارهم بمهنية، وشفافية وحيادية تامة. وهذا يعني ضرورة أن يمتنع المسؤولون والموظفون العامون (بمن فيهم القائمون على إدارة الانتخابات)عن استخدام مناصبهم لمصالح شخصية أو سياسية . كما يعني عدم إساءة المرشحين والأحزاب في استخدام أموال التبرعات المقدمة لهم لأغراض تنفيذ حملاتهم الانتخابية . ويعني كذلك امتناع أصحاب النفوذ عن استخدام الأموال أو الحوافز الأخرى لمحاولة التأثير غير المشروع على القائمين على إدارة الانتخابات أو الموظفين العامين، والإفصاح عن مصادر تمويلهم ومصروفاتهم التزاماً بالقانون.
كما تقوم الممارسة الأخلاقية على أساس احترام الحقوق والنشاطات السياسية للآخرين ، وتقبل المواطنين ومديري الانتخابات لحقيقة تمتع أي كان بالحق في مناقشة المسائل السياسية بحرية والدفاع عن طرح وجهات نظر سياسية مختلفة ، والعمل بموجب فهم تام لمبدأ عدم امتلاك أي كان للحق في التدخل بجهود الأحزاب السياسية وبرامجها لنشر رسالتها ومواقفها أو التدخل في الفعاليات والنشاطات السياسية لأي مواطن.
وفي هذا السياق تعتمد الكثير من الأنظمة ميثاق شرف أو مدونة سلوك تحدد طبيعة السلوكيات الممارسات المنتظرة من كافة المشاركين في الانتخابات.
الدقة
عادة ما يسود الاعتقاد بأن المشكلات التي تتعرض لها مسألة النزاهة في الانتخابات تنبع من الممارسات غير النزيهة أو التحايلية ، إلا أنها قد تنتج كذلك عن خطأ بشري أو خطأ غير مقصود . لذلك من الضروري أن تتسم إدارة الانتخابات بالمهنية والدقة . فالعمل العشوائي أو عدم الدقة في إعداد نتائج الانتخابات من شأنه أن يثير التساؤلات حول نزاهة الانتخابات ويؤثر على صحتها . ويمكن الاستفادة من وسائل المتابعة والرقابة المصممة للحد من تجاوز الصلاحيات وتحقيق مبدأ المحاسبة للمساعدة في الكشف عن الاخطاء . وعلى الرغم من أن محاولات العبث بالعملية الانتخابية أو نتائجها قد يعتبر على أنه جريمة انتخابية ، إلا أن المشكلات الناجمة عن الخطأ وعدم الدقة في العمل تبقى عادة من ضمن المسائل الإدارية أو المدنية.
ويمكن أن تنجم المشكلات التي تعترض نزاهة الانتخابات عن ضعف في النصوص القانونية أو خلل في تصميم النظم الانتخابية . فعلى سبيل المثال ، تنص القوانين واللوائح على تفويض مسؤوليات محددة لإدارة الانتخابات إلى موظفي الانتخابات ، فاذا ما شاب تلك النصوص ضعف في صياغتها بحيث يفهم منها تخويل مقدار زائد من حرية القرار لموظف ما ، فإن ذلك قد يخلق فرصة لاستغلال الصلاحيات الممنوحة . وبنفس الشكل ، يمكن لنظام تسجيل الناخبين المصمم بضعف أو بشكل غير دقيق أن يوفر فرصة للتسجيل أكثر من مرة من قبل الأشخاص غير الملتزمين ، أو أن يضع العوائق أمام شرائح واسعة من المواطنين ويحرمهم من إمكانية التسجيل. كما أن القوانين التي عفى عليها الزمن من دون تحديثها ، من شأنها أن تؤدي إلى بعض المشكلات ، إن لم تأخذ بعين الاعتبار الوسائل التكنولوجية الحديثة ولا تشمل تغطية لجرائم الإحتيال بطرق الحواسيب الآلية.
كما أن الأخطاء وعدم الدقة في تصميم الأطر القانونية والتنظيمية وفي تنفيذها ، يمكن أن يؤدي إلى حصول الكثير من المشكلات غير المتوقعة، كما قد تشجع على ارتكاب تحايل بشكل متعمد.
وسائل الوقاية المؤسساتية (الرقابة والمتابعة)
تستخدم وسائل الحماية المؤسساتية المستندة إلى الرقابة والمتابعة بشكل كبير للحفاظ على النزاهة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة . ولكي تكون فعالة، يجب أن تشكل تلك الوسائل جزءاً من الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات . ومن خلال هذه الوسائل يمكن التحقق من توزيع مختلف السلطات والصلاحيات المتعلقة بالانتخابات بين مؤسسات وجهات أخرى مختلفة ، مما يوفر توازناً في إدارة الانتخابات . ويعطي هذا التوزيع الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام دوراً في الرقابة على الانتخابات.
وعادة ما يتم توزيع وتحديد السلطات من خلال الإطار القانوني . فعلى سبيل المثال يمكن أن تنص المواد القانونية على الفصل بين إدارة القانون وتطبيقه أو إنفاذه . كما انها قد تفصل بين سلطات الإدعاء وسلطة المحاكم الخاصة بإصدار الأحكام . ويمكن تفويض السلطات المتعلقة بالرقابة على الانتخابات إلى إدارة أو مكتب مراقب عام أو محكمة انتخابية . كما ويمكن تفويض سلطة إنفاذ القانون الانتخابي إلى النظام القضائي . ويجب أن تحدد الضوابط الإدارية بوضوح السلطات المفوضة لكل إدارة أو قسم ولكل موظف انتخابي وحدود تلك الصلاحيات ، وهذا يسهم في زيادة وعي المؤسسات الانتخابية لطبيعة سلطاتها ولوجود نظام يحول دون تجاوز الموظفين لحدود صلاحياتهم مسؤولياتهم .
وعندما يتم توزيع السلطات الانتخابية بين مؤسسات مختلفة ، فمن الضروري تطوير وسائل تنسيق جيدة فيما بينها بحيث تعمل مختلف المؤسسات سويا دون أن يؤدي ذلك الى مضاعفة الجهود أو تداخلها أو الوقوع في تعارض بين طرق عملها. كما ومن المهم بمكان إطلاع الجمهور ، والأحزاب السياسية على أدوار ومسؤوليات كل مؤسسة للحيلولة دون حصول سوء فهم او خلط فيما بينها.
وفي نيوزيلندا على سبيل المثال ، تضطلع مؤسسات مختلفة بالمسؤولية عن مهام انتخابية محددة . ويتولى مفوض الانتخابات التابع لوزارة العدل مسؤولية تنظيم الانتخابات ، أما مركز التسجيل الانتخابي (التابع لهيئة البريد) ، فانه يعمل على تسجيل الناخبين وتعديل قوائم الناخبين . كما تقوم هيئة الانتخابات ، وهي مؤسسة مستقلة ، بتسجيل الأحزاب السياسية ، ورموزها ، وبتوعية الناخبين حول المسائل الانتخابية ، وبتوزيع المخصصات من الخزينة العامة لتمويل فعاليات الحملة الانتخابية ، وباستلام التقارير المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية . ويعهد إلى الشرطة مسؤولية التحقيق في المخالفات لقوانين الانتخابات وملاحقة المخالفين . أما لجنة التمثيل فهي مؤسسة دستورية مستقلة تقوم بترسيم حدود الدوائر الانتخابية. أخيراً ، تقوم لجنة برلمانية بمتابعة ومراجعة الإدارة الانتخابية وباقتراح التعديلات المطلوبة على التشريعات الانتخابية. [2]
وفي البلدان التي لا زالت في المراحل الانتقالية أو تلك التي تفتقر لنظام قضائي يتمتع بالمصداقية ، فقد تتمثل الوسيلة الوحيدة لمواجهة التأثير الهائل للمؤسسات القائمة من خلال تأسيس مفوضية انتخابات تتمتع بسلطات وصلاحيات كبيرة ، كتلك القائمة في أستراليا. [3]
ويعتبر النظام الانتخابي المعتمد في المكسيك ، والذي خضع لإصلاحات عديدة بين عامي 1990 و 1996، مثالاً جيداً على عملية إصلاح انتخابي فعالة استندت إلى توزيع السلطات والفصل بينها وإيجاد وسائل للرقابة والمتابعة . ومن أجل الحد من سلطات القائمين على إدارة الانتخابات ، اعتمدت الإصلاحات نظاماً من الضوابط والقيود التنظيمية المتبادلة . ومن بين تلك الإصلاحات ، فقد تم وضع تشريع إنتخابي جديد ، وهو القانون الفيدرالي حول المؤسسات والضوابط الانتخابية ، وتم نزع سلطة إدارة الانتخابات من أيدي وزارة الداخلية وإنشاء مؤسسة دائمة ، محايدة ومستقلة لإدارة الانتخابات ، تسمى المعهد الفيدرالي للانتخابات (IFE). وبالإضافة لذلك فقد تم إنشاء محكمة مختصة بشؤون الانتخابات . كما تم تحديد قائمة بالجرائم الانتخابية واعتماد عقوبات صارمة بحقها، حيث عهد لمدعي عام خاص بإنفاذ قانون الانتخابات . كما تم تحديث سجلات الناخبين بالكامل ، وإصدار بطاقات جديدة للناخبين تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية . وأخيراً ، شملت الإصلاحات اعتماد نظام للرقابة من قبل الأحزاب السياسية يسمح لها بمتابعة ومراقبة كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية. [4]
المراقبة وإنفاذ الأنظمة والضوابط
لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، ولإخضاع القائمين على إدارة الانتخابات وكافة المشاركين فيها لمبدأ المحاسبة ، يجب أن تنص الأطر القانونية والتنظيمية على وسائل لمراقبة الانتخابات وإنفاذ قوانينها وضوابطها.
ومن شأن الرقابة الدائمة على العملية الانتخابية ، الداخلية منها والخارجية ، العمل على المساعدة في تحديد المشكلات التي يعاني منها النظام وتحديد الأفراد أو الجهات المسؤولة عنها.
وتعتبر مسألة إنفاذ الضوابط والقوانين ، بمعنى اشتمالها على وسائل تضمن إمكانية تطبيقها على أرض الواقع وسريانها على الجميع دون استثناء ، مسألة هامة ولخلق الشروط الملائمة لتنظيم وحيوية لمتابعة أية فعاليات أو ممارسات تهدف لتحقيق المصالح الشخصية أو الخاصة ، انتخابات حرة ونزيهة . كما يعتبر ذلك رادعا لمن ينوي القيام بممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية ، بالإضافة إلى كونه يمكننا من معاقبة من يخالف القانون . أما الأجواء التي تتسم بعدم القدرة على إنفاذ القانون والضوابط فانها تشيع إحساساً من الحصانة وتشجع على توليد جو من الفساد والأداء المتدني . وفي مثل تلك الأجواء فقد لا يجد القائمون على إدارة الانتخابات ، وكذلك الموظفون والمرشحون ، أي حافز للالتزام بالضوابط القانونية أو "اللعب بنزاهة". لذلك فإن العمل على إنفاذ القانون والضوابط بشكل دائم ومستمر يعتبر في مقدمة الأولويات الهامة لمقارعة الفساد واستئصاله من العملية الانتخابية ، وإخضاع الفاسدين للعدالة الصارمة ، والحفاظ على جو من الثقة في العملة الانتخابية .
الشفافية
وأخيراً ، فالنظام الذي يتمتع بالنزاهة هو نظام يتمتع بالشفافية. فالشفافية تجعل من الهياكل التنظيمية وفعالياتها وقراراتها متاحة أمام الجميع وسهلة الفهم . وفي هذه الحالة سيكون من الصعب العمل بموجب نظم تتيح المجال أمام سوء استخدام الصلاحيات أو الفساد ، أو الدفاع عن تلك النظم. وعليه ، يجب أن يكون القائمون على إدارة الانتخابات مسؤولين عن قراراتهم المتعلقة بإدارة الانتخابات ، بحيث يمكن محاسبتهم عليها . وفي الوقت ذاته ، يجب أن يخضع المشرعون المنتخبون للمحاسبة بشأن مضمون القوانين التي يقرونها ومستويات التمويل التي يعتمدونها للانتخابات . كما يتعين إخضاع المرشحين والأحزاب السياسية ، ومؤيديهم ، إلى المحاسبة بشأن كل ما يقومون به أثناء الحملة الانتخابية.
ويحتاج المشاركون في الانتخابات الى الاطلاع على كافة الضوابط والتعليمات لكي يمكنهم فهم كيفية تنفيذ العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم . وعادة ما تفرض الشفافية ، والرقابة العامة التي تليها ، على القائمين على إدارة الانتخابات ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد القانونية والخضوع للمحاسبة عن أعمالهم.
ومن شأن الإستشارات المنتظمة بين مختلف هيئات إتخاذ القرارات ، وهيئة إدارة الإنتخابات والأطراف السياسية الفاعلة ان تساعد في تطوير وإقامة إدارة وأطر إنتخابية شفافة ومقبولة لدى كافة الفرقاء المشاركين . وتفيد الإستشارات بشكل خاص في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية ، والتي ما زالت تعمل على تطوير ضوابطها وإجراءاتها، حيث تظل بعض الشكوك تساور المرشحين حول قدرات الإدارة الانتخابية والمؤسسات المعنية الأخرى على تنظيم وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة.
ومن شأن الشفافية أن تسهم في فهم الجميع لمعطيات العملية الانتخابية، وتوسيع مداركهم بشأن الصعوبات التي تواجهها ، والأسباب الكامنة من وراء اتخاذ بعض القرارات من قبل الإدارة الانتخابية . وعليه ، فإن الشفافية تعزز من مصداقية العملية الانتخابية وشرعية نتائجها. فعندما تتسم الانتخابات بالحرية والنزاهة ، والدقة ، والشفافية وتخضع للمراقبة ، ويتم تطبيق القانون والضوابط فإنه يصبح من الصعب على المشاركين والناخبين عدم قبول نتائج الانتخابات أو عدم الإقرار بشرعية الممثلين المنتخبين.
ملاحظات
[1] للمزيد من المعلومات حول الانتخابات الحرة، النزيهة والديمقراطية، راجع مقالة يورغن إلكليت وسفينسون بالي بعنوان " ما الذي يجعل من الانتخابات حرة ونزيهة" المنشورة في دورية الديموقراطية أو جورنال أوف ديموكراسي 8 (3)، 1997؛ ومقالة دافيد بيثام بعنوان "الحرية كأساس" المنشورة في ذات الدورية المتخصصة، 15 (4)، 2004 (صفحة 61 إلى 67)؛ وإعلان الاتحاد البرلماني حول معايير الانتخابات الحرة والنزيهة الصادر سنة 1994؛ ومدونة السلوك حول الممارسات الجيدة في المسائل الانتخابية: الإرشادات والتقرير التوضيحي ، والصادر عن اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال قانون (لجنة فينيس) عام 2002.
[2]"كل ما تحتاج لمعرفته حول الانتخابات في ظل النظام الإنتخابي التناسبي المتعدد العضوية"، الصادر عن لجنة الانتخابات في نيوزيلاندا، ويلينغتون، المطبوعات الحكومية عام 1996.
[3]رسالة من مايكل مالي، من لجنة الانتخابات الأسترالية، إلى سو نيلسون.
[4] أندرياس شيدلير "عدم الثقة يغذي البيروقراطية: التنظيم الرسمي لإدارة الانتخابات في المكسيك"، المكسيك، عن منشورات معهد اميركا اللاتينية للعلوم الإجتماعية (فلاسكو - FLACSO) بمدينة مكسيكو ، عام 1999.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++السياق العام: نشر وتعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة
لقد سهلت العولمة والتطورات الحاصلة في عالم التكنولوجيا من عمليات مراقبة الانتخابات، كما أدى الانتشار الواسع لوسائل الإعلام إلى رفع مستويات وعي العالم حول الانتخابات المشبوهة وإلى إيجاد معايير دولية للانتخابات الحرة والنزيهة . وقد عملت وسائل الإتصال الحديثة (بما فيها شبكة الإنترنت وشبكات التلفزة العالمية) والتبادلات التجارية والسفر على تمكين مواطني البلدان غير الديمقراطية من الاطلاع على نظم سياسية أخرى تختلف عن تلك القائمة في بلدانهم . وبذلك أصبحت الديمقراطية نهجاً عالمياً ، وغدت مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة أهدافاً عالمية.
ومع تزايد عمليات التحول نحو الديمقراطية، أضحت الانتخابات الوسيلة الرئيسية للمشاركة السياسية من جانب المواطنين ، إلا أن هذه الأهمية المتعاظمة للانتخابات قد عملت على تزايد ضروب الغـش والفساد الانتخابي المتنوعة والأكثر تعقيداً وتطوراً. وبينما تنجح بعض البلدان في محاربة الفساد الانتخابي بفاعلية ، تخفق في ذلك بلدان أخرى أو أنها لا تحقق ذات المستوى من النجاح. ولهذا السبب، تبذل المجموعة الدولية جهوداً مضاعفة لدعم وتعزيز الانتخابات الحرة والنزيهة حول العالم.
وتقوم العديد من المنظمات الدولية بتقديم المساعدة الانتخابية بمختلف أشكالها ، بما في ذلك تنسيق انشطة بعثات الرقابة الانتخابية الدولية ودعمها ، والمساعدة الفنية ، وتنظيم الانتخابات ، ومراقبة العمليات الانتخابية والتحقق من صحتها . ومن أهم تلك المنظمات الأمم المتحدة (UN)، ورابطة الشعوب البريطانية أو الكومنولث، ومنظمة البلدان الأمريكية (OAS)، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) ، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA).
ولقد لعبت جهود المراقبة الدولية والمساعدات الفنية في مجال الإنتخابات دوراً هاماً في لفت الانتباه العالمي إلى أهمية موضوع النزاهة في الانتخابات ، كما أسهمت في رفع مستويات الشفافية وتعزيز الممارسات والأطر الديمقراطية.
السياق المحلي: الملامح الاجتماعية والسياسية
على الرغم من ان مفهوم الانتخابات الحرة والنزيهة يعد عالميا وواحدا ، إلا أن هناك ضرورة لاتخاذ بعض الإجراءات لضمان مواءمة الوسائل المتخذة لتحقيق نزاهة الانتخابات مع الظروف المحلية في كل منطقة . وما يمكن اعتباره على أنه مشكلة جدية في بلد ما وتحتاج وسائل وقاية فعالة، فانه قد ينظر له على أنه مسألة عرضية وغير هامة في بلد آخر وبالتالي لا تحتاج إلى ذات القدر من وسائل الحماية. وعلى وجه الخصوص، فان صيغة الحكم والثقافة السياسية تؤثر في طبيعة المسائل المتعلقة بنزاهة الانتخابات واتساعها ، بجانب فعالية وكفاءة الوسائل المختلفة لتحقيق النزاهة وضمانها.
· صيغة الحكم
لكل بلد نمطه الخاص بكيفية إدارة الحكم فيه ، والذي يتشكل استناداً إلى تاريخه السياسي ، والاقتصادي والثقافي . ففي بلد تقوم فيه إدارة الحكم على مبدأ سيادة القانون ، حيث يظل المسؤولون العموميون خاضعين للمحاسبة وإجراءات العمل فيه تتسم بالشفافية ، فإن البيئة هناك تعتبر مناسبة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة . يمكن في تلك البيئة تحديد المخالفات القانونية وتصحيحها أو تعقبها بسهولة ، كما يمكن ملاحقة الممارسات الإجرامية من خلال نظام قانوني فاعل.
أما في بلد يعاني من صعوبات جمة في مجال إدارة الحكم وقضايا سيادة القانون ، فقد يصبح الحفاظ على نزاهة الانتخابات أمراً أكثر صعوبة . وعندها ستحتاج الإدارة الانتخابية والنظام السياسي برمته إلى توفير البراهين الملموسة حول مصداقيتهم التنظيمية والإدارية. كما وأن العمل على تحقيق مبادئ الحيادية ، والمهنية والشفافية في السياسات الانتخابية وإدارتها قد يصبح صعب المنال ويتطلب آليات وإجراءات إضافية، كالمساعدة الفنية الدولية أو المراقبة الدولية طويلة الأمد. وفي ظل غياب نظم قانونية وقضائية تتسم بالمصداقية ، فان الإدارة الانتخابية قد تتطلب تخويلها بصلاحيات كافية للنظر في الاعتراضات المتعلقة بتنظيم الانتخابات ، وممارسات الأحزاب ، والمرشحين وغيرهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
· الثقافة السياسية
تؤثر الثقافة السياسية السائدة في بلد ما في كيفية نظر الجمهور للعملية الانتخابية وتصوره لما يمكن اعتباره مشكلة تتعلق بنزاهتها. وعلى الرغم من اعتماد معايير دولية للانتخابات الحرة والنزيهة ، إلا أن كيفية تفسير وفهم تلك المعايير يبقى عرضة للثقافة السياسية القائمة في كل بلد. فعلى سبيل المثال ، تعد الممارسة الأخلاقية جزء من النزاهة ، إلا أن تعريف الممارسة الأخلاقية بحد ذاته يختلف من بلد لآخر. وفي البلدان التي تعاني من انقسامات اجتماعية وسياسية حادة فقد يصعب التوافق على معايير وطنية عامة للنزاهة. لذلك فمن المهم بمكان اعتماد سياسات انتخابية تتلاءم مع الثقافة السياسية السائدة في بلد ما عند القيام بتصميم الأطر الانتخابية . ويصبح تحقيق نزاهة الانتخابات أمراً أسهل في ظل توافق وطني حول قواعد اللعبة وأهمية النزاهة كقيمة مطلقة.
وللثقافة السياسية تأثيرها كذلك على طبيعة ومستوى مشاركة المواطنين. فبعض البلدان تمتلك تاريخاً من الفعاليات والنشاطات الجماهيرية ، كالمظاهرات الحاشدة ، الأمر الذي يتطلب اعتماد إجراءات أمن ملموسة للحفاظ على نزاهة الانتخابات أثناء الحملة الانتخابية أو عمليات الاقتراع. بينما نجد في بلدان أخرى بأن المشاركة تتسم بالسلمية ، إلا أن مستويات إقبال الناخبين على المشاركة فيها متدنية الى درجة من شأنها ان تلقي بظلالها على نزاهة الانتخابات. وفي كلتا الحالتين ، يتعين تعديل ومواءمة الوسائل والإجراءات الهادفة إلى تعزيز المشاركة الصحيحة والحفاظ عليها بحيث تتلاءم مع الظروف الثقافية السائدة في كل مجتمع.
إعتبارات خاصة بشأن البلدان التي تمر بمراحل انتقالية
من الضروري أخذ بعض الاعتبارات الخاصة بالبلدان النامية وتلك التي تمر بمراحل انتقالية من النظام الشمولي الى الديمقراطي بعين الاعتبار . فبالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بالأمن وانعدام الثقة التي تصاحب عملية الانتقال، تفتقر هذه البلدان عادة إلى الموارد وتحتاج إلى مساعدات دولية . والانتخابات التي يتم تنظيمها في ظل تطبيق اتفاقات سلام تنطوي على مشكلات خاصة تتعلق بتحقيق النزاهة ، حيث أن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في تلك الحالات قد يكون أكثر صعوبة منه في البلدان التي تتمتع فيها الديمقراطية بجذور راسخة.
وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت العديد من الدول من تنظيم انتخابات ناجحة فيها على امتداد تسعينيات القرن الماضي ، حيث قادت موجة التحول الديمقراطي في أفريقيا إلى تنظيم انتخابات اعتبرها المراقبون على أنها حرة ونزيهة في كل من بنين ، وغانا ، ومالي ، وموريشيوس والسنغال . أما في آسيا فقد شكلت أندونيسيا مثالاً واضحاً لعملية انتقال ناجحة نحو الديمقراطية . وفي أمريكا اللاتينية شرعت المكسيك في تنفيذ عملية إصلاح كبيرة أرست القواعد لتحقيق النزاهة في انتخاباتها. كما واعتمدت بلدان أوروبا الشرقية ممارسات ونظماً ديمقراطية في تحولها من الأنظمة الشيوعية الى الديمقراطية.
· الافتقار إلى الموارد والاعتماد على المساعدات الخارجية
تفتقر بعض البلدان الى الموارد الكافية لتنظيم وادارة انتخاباتها دون اللجوء الى المساعدات الخارجية ، مما ينتج عنه احتمال اعتماد تلك البلدان على تلك المساعدات. وتختلف نسبة التمويل من قبل المانحين للانتخابات من بلد الى آخر حسب اختلاف الاحتياجات ودرجة اهتمام المانحين بها. وعندما تكون نسبة التمويل الخارجي للانتخابات عالية، وقد تكون مصحوبة عادة بشروط تفرضها الجهات المانحة حول كيفية استخدام ذلك التمويل ، فإنها قد تؤدي إلى وضع نزاهة الانتخابات في بلد ما موضع الشك.
وقد ينتج عن التمويل الخارجي للانتخابات حالة من عدم الاستقرار او عدم وضوح الرؤية المستقبلية ، الأمر الذي يضر بنزاهة العملية الانتخابية. فحتى عندما يلتزم المانحون بتمويل كافة التكاليف فقد تؤدي المصروفات والتكاليف غير المتوقعة الى حصول فجوات في تمويل الانتخابات . كما ان التمويل المقدم من قبل المانحين يخضع لاعتبارات تتعلق بالدورات المالية او التمويلية والضوابط الداخلية الخاصة بكل طرف من المانحين . وقد يتطلب الحصول على التمويل الخارجي إلى وقت طويل مما ينتج عنه وصول ذلك التمويل بوقت متأخر، الامر الذي يجبر الإدارة الانتخابية على السعي نحو تمويل التكاليف الأولية للبدء بالعملية الانتخابية وتنفيذ عمليات التسجيل كيفما اتفق . وإذا لم تتحقق الشروط المفروضة على الدولة ، فإن مبالغ التبرعات لن تتحقق ولن يتم دفعها .
· إمكانية حصول صراعات بين مختلف الفرقاء وأصحاب العلاقة
توفر المجموعة الدولية المساعدات الفنية لأجهزة إدارة الانتخابات في البلدان النامية والمتحولة إلى الديمقراطية. وتلعب المساعدات الفنية دوراً هاماً في مساعدة موظفي الانتخابات غير المتمرسين في فهم متطلبات النزاهة والشفافية في الانتخابات ، والتحقق من قيام نظم انتخابية قابلة للتطبيق والاستمرار . ولكن إذا أخفقت مجموعات المساعدة المختلفة في التوافق على الإجراءات والخيارات التي يمكن اعتمادها ، فقد يخلق ذلك مشكلات وصعوبات لحديثي العهد في إدارة الانتخابات ، الأمر الذي قد يؤجج الصراعات ويلقي بظلال من الشكوك على نزاهة الانتخابات.
· الأمــن
تعتبر القضايا المتعلقة بالبيئة الأمنية وظروفها عاملاً آخر من العوامل التي يمكنها التأثير على نزاهة الانتخابات. ففي البلدان النامية والتي تعاني من صراعات تصاحب العملية الانتقالية ، قد تصبح مسألة الأمن من أكثر الأمور أهمية من الناحية العملية . وقد يتعرض المراقبون المحليون للتهديد ، وحتى الإصابة أوالقتل في بعض الحالات العنيفة ، لدى محاولتهم القيام بمراقبة مستقلة للانتخابات. فقد يوفر وجود مراقبين دوليين
للانتخابات في تلك الحالات ، مستويات أمنية أفضل للمراقبين المحليين.
· انعــــــدام الثقـــــــة
تعتبر مسألة انعدام الثقة عاملاً هاماً للغاية في البلدان التي لا يثق المواطنون فيها بمؤسسات الحكم بدرجة كبيرة ، أو عندما لا يعتقدون بأن الأحزاب السياسية ستلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية . وعليه ، فإنه يتعين أخذ مستويات انعدام الثقة بعين الاعتبار لتحديد التركيبات والأطر الإدارية والتنظيمية الضرورية للانتخابات ، وكذلك وسائل الوقاية الإضافية التي يجب اعتمادها لحماية وتحقيق مبدأ النزاهة في العملية الانتخابية .
· الصعوبات في الحفاظ على السلام
عادة ما تأتي الانتخابات التي يتم تنظيمها في ظل اتفاق للسلام عقب حالة حرب ، وتشكل بذلك جزءًا من عملية السلام والمصالحة . وعادة ما تتسم المساعدات الدولية لعمليات السلام بالسخاء. [1] وإذا تطلب الأمر وجود قوات حفظ السلام للحفاظ على نزاهة الانتخابات، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مشكلات إضافية ، ومنها على سبيل المثال
- عادة ما يعتمد الإطار الزمني للانتخابات ، أو على الأقل تحديد موعد الانتخابات ، في اتفاق السلام وذلك عقب مفاوضات سياسية طويلة وشاقة . إلا أن ذلك يستند عادة إلى اعتبارات ومصالح سياسية أكثر منه على اعتبارات فنية ، الأمر الذي ينتج عنه غالباً اعتماد إطار زمني قصير وغير واقعي للتحضير للانتخابات.
- قد تتحول المسائل الفنية إلى مواجهات سياسية في المجتمعات التي تعاني من استقطابات داخلية حادة ، وقد تصل في بعض الحالات إلى تجميد العملية الانتخابية برمتها لفترات طويلة.
- إنعدام الأمن ، بما في ذلك التهديد والخروقات لحقوق الإنسان ، قد تدفع بالناخبين والمرشحين على السواء إلى الإحجام عن المشاركة ، بالإضافة إلى أنها قد تقوض إدارة العملية الانتخابية.
- قد لا يتوفر الوقت الكافي لعودة النازحين إلى أماكن سكنهم للتسجيل والمشاركة في الانتخابات.
- قد تواجه الانتخابات الثانية بعد عملية الانتقال مجموعة من التحديات ، خاصة إذا ما تم سحب قوات حفظ السلام أو تقليصها قبل ذلك ، في الوقت الذي تستمر فيه التهديدات وانعدام الأمن.
ملاحظات
[1] للمزيد من المعلومات راجع "الانتخابات التي تعقب الصراعات ، التحول إلى الديمقراطية والمساعدات الدولية" لكريشنا كومار، محرر بمقاطعة بولدر في ولاية كولورادو الأمريكية
،
منشورات دار لين رينير، 1998.
تعتمد كلفة النزاهة في الانتخابات على النظم المستخدمة فيها ومدى الحاجة إلى وسائل الوقاية، إذ يجب موازنة الحاجة إلى وسائل الوقاية الملائمة لتحقيق النزاهة في الانتخابات مع الأخطار المحدقة بتلك النزاهة في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية. فالانتخابات التي تفتقد للنزاهة لن تتحلى بالمصداقية ، وبالتالي فلن تعتبر نتائجها على أنها شرعية . وفي بعض الأحيان يتخوف الناخبون والمرشحون من المشاركة في الانتخابات بسبب التهديدات الأمنية ، وفي أحيان أخرى تلقي المخالفات والتجاوزات الظاهرة للعيان بظلالها على الانتخابات وعلى مدى كون نتائجها تمثل الإرادة الحقيقية لأغلبية الناخبين . وتجدر الإشارة إلى أن الاضطرار لإعادة الانتخابات، كلياً أو جزئياً، بسبب المشكلات التي تتعلق بمسألة النزاهة ، قد تكون أكثر كلفة بكثير من اعتماد وسائل الوقاية المناسبة منذ البداية .
ويتعين على مسؤولي الانتخابات وصناع القرار أن يحددوا الجدوى من اعتماد كل واحدة من اجراءات الوقاية التي يمكن لهم اعتمادها. كما يترتب عليهم الإجابة على التساؤل التالي: كيف ستتأثر نزاهة الانتخابات في حال عدم اعتماد هذه الاجراء الوقائي أو ذلك؟ [1]
ويتفاوت تقييم الوضع القائم فيما يتعلق بهذا الأمر بحسب اختلاف السياق الاجتماعي والسياسي من بلد لآخر . ففي النظم الانتخابية التي تتسم بدرجة عالية من ضعف الثقة، يجري اللجوء عادة إلى وسائل متعددة لتحقيق نزاهة الانتخابات وطمأنة المشاركين فيها. وعلى الرغم من أن الوسائل الوقائية قد تكون عالية الكلفة ، إلا أنه من السهل تبرير تلك الكلفة فيما لو أدت تلك الوسائل إلى تنظيم انتخابات تتمتع بالمصداقية والقبول لدى الجميع . وفي المقابل ، ففي الديمقراطيات الراسخة حيث تعتبر الإجراءات الانتخابية روتينية ومسلم بها ، قد يصعب تبرير الكلفة الناجمة عن اعتماد المزيد من اجراءات الوقاية من خلال الفائدة الضئيلة نسبياً لها في تلك الحالات .
وهناك بعض وسائل النزاهة التي لا تتطلب تحمل مزيد من التكاليف . فعلى سبيل المثال ، فإن جل ما يحتاجه الأمر لتحقيق برمجة وتخطيط فعال وتطوير نظم جيدة وفاعلة هو الإستفادة من الوقت والمهارات المهنية لموظفي الانتخابات بصورة ملائمة. وهو ما ينطبق أيضاً على وسائل الرقابة الداخلية التي تشكل جزءًا من أي نظام لإدارة الانتخابات.
إن ضمان الشفافية وإخضاع الإدارة الانتخابية وموظفيها لمبدأ المحاسبة تعتبر من وسائل الوقاية لنزاهة الانتخابات والتي لا يترتب عليها أية تكاليف تذكر. كما أن وسائل الوقاية المؤسساتية المستندة إلى وجود نظم تعتمد على مبدأ الرقابة والمتابعة تعد هامة للحفاظ على نزاهة الانتخابات ولكنها لا تنطوي على أية تكاليف إضافية.
ومع ذلك ، فإن العديد من وسائل ضمان النزاهة الإنتخابية تعتبر أكثر كلفة وتتطلب تحليلاً بشأن جدواها المادية. ويتعين التدقيق في مدى احتمال حدوث بعض المشكلات أو التجاوزات وكيف يمكن لها أن تؤثر في نزاهة الانتخابات؟ وما هو مدى فاعلية ونجاح وسائل الوقاية المطروحة؟ وهل ستعمل تلك الوسائل على رفع مستويات الثقة في العملية الانتخابية؟ وهل ستزيد من مصداقيتها؟ وهل يمكن اعتمادها والحفاظ عليها ديمومتها مع مرور الوقت في ظل الموارد المادية المتوفرة؟ وهل توجد وسائل أخرى أقل كلفة وتمكننا من تحقيق نفس الأهداف والنتائج ؟ وفيما يلي بعض الآليات المكلفة في عملية الحفاظ على النزاهة:
توظيف العدد الكافي من الموظفين المؤهلين: تمثل الموارد البشرية العنصر الذي الأعلى كلفة في إدارة الانتخابات. وتزداد المخاطر إذا كان عدد الموظفين أقل من اللازم أو كانوا يفتقرون إلى التدريب الملائم.
الوسائل المتعلقة بالمواد الانتخابية: وتعمل هذه على زيادة كلفة الانتخابات أيضاً. فعلى سبيل المثال، فإن عملية طباعة أوراق الاقتراع بأرقام متسلسلة من العمليات المكلفة، إلا أنها توفر وسيلة بسيطة وناجحة لحصر تلك الأوراق ومتابعتها. وهناك آليات أخرى أكثر تعقيداً وكلفة، وتصبح طباعة أوراق الإقتراع على ورق أمني خاص يحتوي على علامات مائية لمنع التزوير أكثر كلفة من طباعتها على ورق عادي. وقد لا يتوفر الكثير من الموردين لمثل هذا النوع من الورق أو المواد الخاصة الأخرى، الأمر الذي يفرض على الإدارة الانتخابية توفير متسع أكبر من الوقت للحصول عليها
استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة: يمكن استخدامها لرفع مستويات النزاهة في الانتخابات، كحوسبة عمليات الجرد وقوائم الناخبين التي تنطوي على وسائل ذاتية للمراقبة والتحقق . إلا أن استخدام تلك الوسائل من شأنه أن يؤدي إلى بعض المخاطر المتعلقة بالنزاهة، وهو ما قد يحدث، على سبيل المثال ، عندما تتوفر إمكانية الاقتراع عبر الانترنت . وقد تكون الوسائل التكنولوجية الحديثة مكلفة، إلا أن كلفتها يمكن توزيعها وحسابها على امتداد فترات زمنية طويلة في حال تم استخدام الآلات والبرامج في عدة انتخابات متعاقبة. ومما يمكن أن يرفع من نجاعة هذه الوسائل من حيث الكلفة مواءمتها مع الظروف القائمة محلياً في كل حالة.
كما يمكن استئجار الأجهزة بدلاً من شرائها ، مما يحد من مخاطر انتهاء صلاحيتها بسبب تقادم الزمن . ويمكن كذلك استعارة بعض الأجهزة من منظمات أو جهات أخرى، ففي انتخابات عام 1999 في أندونيسيا تم استخدام شبكة الحاسوب الخاصة بأحد البنوك لغرض عد وفرز الأصوات. إلا أنه في مثل هذه الحالات يجب أن تؤخذ الاعتبارات المتعلقة بنزاهة الانتخابات والناتجة عن استخدام نظم ، وتجهيزات وكوادر خارجية بعين الاعتبار. [2]
وعلى الرغم من الكلفة العالية لوسائل التكنولوجيا الحديثة على المدى القصير، بسبب الاستثمارات الكبيرة التي تتطلبها عملية اقتناء وإدخال تلك الوسائل في البداية وتأهيل الموظفين حول كيفية استخدامها ، إلا أن من شأنها أن تسهم في توفير الكثير على المدى الطويل.
وتعتبر مراقبة مستويات النزاهة في الانتخابات وإنفاذ التشريعات ذات العلاقة من العناصر الأساسية لتحقيق مبدأ النزاهة ، وقد تكون مكلفة ايضا. ومع ذلك ، فإنها تعمل على توفير الكثير من التكاليف على المدى الطويل إذا أدت إلى قبول مختلف الشركاء بالعملية الانتخابية ونتائجها. وعلى الرغم من كلفة عمليات إنفاذ القانون ، والتحقيق في التجاوزات وملاحقتها ، إلا أن فوائدها جمة في محاربة الفساد ، الأمر الذي يسهم في تحقيق نزاهة الانتخابات وتفادي تجاوزات مستقبلية.
كما تعتبر توعية الناخبين من وسائل تحقيق النزاهة ايضاً. إلا أننا نرى عادة بأن برامج التوعية هي أول ما يعاني من الاختصار او الحذف عندما تتقلص الموارد الانتخابية. ولكن يمكن لإدارة الانتخابات إيجاد وسائل توعية قليلة الكلفة واعتمادها ، كالتفاوض للحصول على أوقات مجانية من محطات الإذاعة والتلفزة لبث برامجها ومواد التوعية ، وتنظيم ندوات صحافية بشكل اعتيادي ، والاستعانة بمنظمات المجتمع المدني لتوزيع ونشر مواد التوعية والمعلومات الهامة على الناخبين.
ملاحظات
[1] رسالة من بول هاريس من لجنة الانتخابات في نيوزيلاندا إلى سو نيلسون.
[2] المصدر السابق.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تتزايد المصالح السياسية والشخصية في الانتخابات ، مما قد يؤدي إلى العديد من المشاكل المتعلقة بالنزاهة ، بما في ذلك إمكانية حصول ممارسات غير أخلاقية فردية تهدف إلى تجيير نتائج الانتخابات. ومن هنا كانت الحاجة إلى معايير تتعلق بالممارسات الجيدة ، والتي يمكن اعتبارها على أنها ممارسات أخلاقية متفق عليها ، للحفاظ على نزاهة الانتخابات. إلا أن ذلك وحده لا يكفي ، إذ يجب أن تستند العملية الانتخابية برمتها إلى قيم ومبادئ الانتخابات النزيهة ، والمتكافئة والتنافسية. أما أهم تلك المبادئ فيتمثل في العدل والإنصاف مما يعزز من ثقة الجمهور في العملية الانتخابية ويعمل على ضمان إخضاع الإدارة الانتخابية وموظفيها ومختلف المشاركين في العملية الانتخابية بأية صفة كانت إلى المحاسبة وتحمل مسؤولية أعمالهم.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++يعتبر السلوك الأخلاقي من العناصر الأساسية في تحقيق نزاهة الانتخابات. وتعمل الأخلاقيات على تجسيد المثل العليا التي يتعين علينا النضال من أجل تحقيقها وكيف نتصرف حيالها. وتختلف معايير الممارسة الأخلاقية باختلاف السياق الاجتماعي والسياسي لكل بلد. ومع ذلك ، فإن هناك بعض المبادئ الأساسية الضرورية لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة .
ويجب على اعضاء الإدارة الانتخابية وكافة المشاركين في إدارة الانتخابات الالتزام التام بدستور وقوانين بلدهم ، والتي تحدد الإطار الذي يحكم أعمالهم. وعليه ، فعلى الإدارة الانتخابية وموظفيها تنفيذ مهامهم وواجباتهم لفائدة المصلحة العامة ، والامتناع عن استغلال مناصبهم لمصالح شخصية أو حزبية.
تعمل الكثير من النظم الانتخابية على تأطير السلوكيات الأخلاقية بصورة رسمية من خلال مدونات السلوك التي تنص على تفاصيل تتعلق بتلك السلوكيات. وتتنوع تلك المدونات من بلد لآخر ومن نظام لآخر، ولكن هناك مدونات سلوك عادة تخص الأحزاب السياسية ، وأخرى تخص اطراف فاعلة أخرى أو وسائل الإعلام أو مراقبي الانتخابات.
وتمتلك مدونات السلوك المدرجة في الإطار القانوني أو التنظيمي قوة القانون . فهي تحدد العقوبات المترتبة على أية مخالفات لنصوصها . وفي نفس الوقت ، لا تعدو بعض المدونات كونها مجموعة من معايير السلوك التي يتبعها المشاركون في الانتخابات وينصاعون لها بشكل إرادي . وتنتج تلك المدونات عادة عن عمليات تفاوضية بين مختلف الشركاء في العملية الانتخابية . أما السلوك والممارسة الأخلاقية للناخب فيجري تنظيمه من خلال قوانين كل بلد والمتعلقة بحماية الأفراد ، والخصوصية ، والملكية ، إلخ ، والتي يتم إنفاذها من خلال النظام القضائي .
فيما يلي بعض الممارسات والسلوكيات الأخلاقية المتوقعة عادة في أية انتخابات حرة ونزيهة:
المعايير الخاصة بالإدارة الانتخابية وموظفي الإنتخابات
· الالتزام بالدستور والانصياع للإطار القانوني وانظمته ونصوصه .
· تنفيذ المهام بحيادية تامة ، بما في ذلك الامتناع عن تمييز أية جهة بأي شكل كان إيجابيا كان أم سلبيا ، أو حمل أية رموز أو شعارات حزبية.
· عدم قبول أية فوائد مادية (بما فيها الأموال ، وعروض التوظيف ، والهدايا ، وغيرها) مقابل توفير معاملة تفضيلية أو تسهيل الحصول على أية معلومات رسمية غير عامة لأية جهة كانت.
· عدم التمييز ضد أي شخص على أساس العرق ، أو اللون ، أو الديانة ، أو الطبقة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العمر أو الوضع الصحي.
· إستخدام الموظفين استناداً إلى مؤهلاتهم المهنية وليس إلى انتماءاتهم السياسية. استغلال الوظائف والموارد (بما في ذلك الوقت ، والمكان والتجهيزات) لتنفيذ مهاهم الرسمية فقط ، وليس للأغراض الشخصية أو الحزبية.
· عدم محاولة التأثير على غيرهم من الموظفين لتفضيل مرشح ما على حساب غيره والامتناع عن تهديدهم لحملهم على القيام بذلك.
· الإفصاح عن البيانات والمعلومات المالية بصورة منتظمة حسب متطلبات القانون.
· إبلاغ الجهات المختصة عن حالات الهدر، أو الغش ، أو الفساد أو الاستغلال.
المعايير الخاصة بالأحزاب السياسية والمرشحين
· الالتزام بالإطار القانوني والأنظمة الانتخابية.
· نبذ العنف، والامتناع عن دفع مناصريهم للقيام بأية ممارسات تنطوي على العنف أو سلوك إجرامي .
· احترام حقوق الأحزاب الأخرى والامتناع عن التدخل في حملاتها الانتخابية. والامتناع عن القيام بحملات انتخابية سلبية تنطوي على التجريح الشخصي ضد المرشحين الآخرين أو مؤيديهم.
· احترام حق الناخبين في الحصول على المعلومات وعدم الضغط عليهم للاقتراع لصالح حزب أو مرشح معين والامتناع عن تهديدهم للقيام بذلك.
· احترام حق وسائل الإعلام في تغطية الحملة الانتخابية.
· تسهيل عمل المراقبين المحليين والدوليين ، والامتناع عن إعاقة أنشطة الرقابة من قبل الأحزاب الأخرى.
· الانصياع لنتائج الانتخابات الرسمية.
المعايير الخاصة بمجموعات الضغط وأصحاب المصالح الآخرين
· الالتزام بالإطار القانوني والضوابط الانتخابية.
· التعامل مع الشركاء الآخرين في العملية الانتخابية بمهنية تامة.
· الإفصاح عن مصادر تمويل فعالياتهم، التزاماً بالنصوص القانونية ذات العلاقة.
· نبذ العنف والتهديد ضد أي من المشاركين في العملية الانتخابية.
· احترام حق الناخبين في الحصول على المعلومات وعدم الضغط عليهم للاقتراع لصالح حزب أو مرشح معين والامتناع عن تهديدهم للقيام بذلك.
· احترام حق وسائل الإعلام في تغطية الحملة الانتخابية، وتقديم أو عرض آراء وحملات متناقضة.
· قبول النتائج الرسمية للانتخابات.
المعايير الخاصة بالمراقبين على الانتخابات
· احترام سيادة الدولة وقوانينها والإطار القانوني للانتخابات فيها.
· الحصول على وثائق الاعتماد الرسمية قبل دخول المواقع الانتخابية.
· مراقبة ومتابعة الانتخابات بمهنية وحيادية وبشكل لا يعيق العملية الانتخابية.
· عدم التدخل إلا عند ملاحظتهم لأية مخالفة أو تجاهل للقانون أو الإجراءات الانتخابية.
· الإفصاح عن أهداف عملية الرقابة، وتقديم التقارير حول نشاطاتهم مع مختلف الفاعلين السياسيين ، ووسائل الإعلام والجمهور بشكل عام.
· إعداد تقارير تتسم بالدقة وبعدم المبالغة ، وذلك بعد مراقبة ما يكفي من مجريات العملية الانتخابية وزيارة عدد كاف من مواقع الاقتراع للتحقق من أن التقرير يعكس الواقع على حقيقته .
· الحفاظ على استقلاليتهم (عدم الحزبية أو التحزب).
المعايير الخاصة بوسائل الإعلام
· احترام قوانين البلد ومبادئ حرية الصحافة.
· التحقق من توفير المعلومات حول العملية الانتخابية لكافة الناخبين.
· توفير تقارير دقيقة ومتوازنة تستند إلى الوقائع والأرقام ، وتحديد مصادر المعلومات، والتمييز بين الحقائق والإشاعات.
· الإشارة إلى الآراء على أنها آراء ، وحصرها في الصفحات المخصصة لذلك.
· تفادي الوقوع عرضة للتأثير أو التوجيه من قبل السياسيين ، أو الأحزاب السياسية أو المجموعات والجهات الأخرى.
· عدم قبول الهدايا من صانعي الاخبار ، أو السياسيين أو غيرهم ممن يمكنهم التأثير على نزاهة الصحافة.
· تفادي الاضطرار إلى دفع الأموال مقابل المعلومات أو الأخبار.
· معاملة كافة المعلنين السياسيين بالتساوي بما في ذلك توفير فرص متكافئة لهم جميعاً في الحصول على مساحات وأسعار متساوية لنشر إعلاناتهم
· الإشارة إلى الإعلانات بشكل واضح وبما يضمن عدم الخلط بينها وبين الأخبار.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تعتبر العدالة من المكونات الأساسية لنزاهة الانتخابات. حيث يجب معاملة كافة المشاركين بالتساوي، كما يجب تطبيق وسائل الوقاية الخاصة بالنزاهة على كافة المشاركين ومجمل العملية الانتخابية. وهذا يعني ضرورة الالتزام بالمعايير الثلاثة التالية:
· إطار قانوني مقبول
· إدارة انتخابية محايدة
· معاملة الجميع على قدم المساواة
إطار قانوني مقبول
يشكل الإطار القانوني أساس النظام الانتخابي ، ومن أجل حماية النزاهة فإنه يتعين في ذلك الإطار تعزيز مبادئ الحرية والنزاهة والتنافسية في الانتخابات. كما يجب أن يكون الإطار القانوني محايداً ، ويجب أن يحدد بعدالة وحياد حقوق وواجبات كافة المشاركين في العملية الانتخابية. كما يتعين أن يوفر الإطار القانوني الآليات التنظيمية الضرورية لحماية النزاهة في الانتخابات (كالرقابة ، وإنفاذ القانون ، والمتابعة...إلخ). ويجب أن يضمن ، من خلال قوانينه وضوابطه ، السبل الكفيلة بمعاملة كافة المشاركين في الانتخابات على قدم المساواة .
كما تعمل النصوص القانونية الواضحة والدقيقة في المساعدة على تفادي وقوع الإطار القانوني في الغموض وفي تفسيره بما يتماشى مع روح القانون . حيث يمكن تفادي الكثير من المشكلات التي تعترض نزاهة الانتخابات من خلال وجود إطار قانوني معدل ومحدث بحيث يعكس الظروف الحالية القائمة في بلد ما ، كالإطار القانوني الذي ينص على ترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيعها عملاً بمبدأ المساواة في قوة أصوات الناخبين مثلاً.
إدارة انتخابية محايدة
ترتبط جودة الإطار القانوني والتنظيمي بجودة تطبيقه على أرض الواقع . فالإدارة الانتخابية مسؤولة عن تنفيذ العمليات الانتخابية التزاماً بما تنص عليه القوانين، وذلك بحيادية وموضوعية وبعيداً عن التداخلات والتأثيرات السياسية.
وتعمل الإدارة الانتخابية المحايدة على معاملة جميع الأحزاب السياسية والمرشحين بالمساواة ودون محاباة أو تمييز ، وفي حالة إعتبار الإدارة الانتخابية على أنها منحازة ، فإن ذلك من شأنه تقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية والنظام الانتخابي برمته.
ويمكن للنظم الانتخابية اعتماد العديد من الآليات لتحقيق مبدأ الحياد في الإدارة الانتخابية. ففي البلدان التي يثق فيها المواطنون بحيادية الحكومة ، تقوم تلك الحكومة بإدارة الانتخابات فيها مباشرة . وهو ما يجري العمل به في كل من فرنسا ، أو النرويج أو السويد على سبيل المثال ، حيث يعهد بمسؤولية إدارة الانتخابات إلى موظفين حكوميين على المستوى المركزي أو المحلي.. [1]أما في البلدان التي تتسم بتاريخ من العبث في الانتخابات ، فقد يكون من الملائم تشكيل لجنة انتخابات مستقلة ، بحيث يتم إبعاد الإدارة الانتخابية عن إمكانيات التأثير عليها من قبل الحزب الحاكم. وهو ما نجده في العديد من دول أوروبا الشرقية مثلاً ، والتي قامت بتشكيل لجان انتخابية مستقلة بين عامي 1989 و 1990 خلال انتقالها إلى النظم الديمقراطية. [2] وهذا التوجه يسهم في بناء الثقة في الانتخابات وحياديتها.
وبحسب رأي عدد من المختصين في مراقبة الانتخابات ، تعمل لجنة الانتخابات المستقلة تعمل على تحقيق مبدأ المحاسبة كذلك في الإدارة الانتخابية ، إلا أن ذلك لا يعني بأنه يمكن وقاية لجنة الانتخابات من كافة التأثيرات السياسية على الإطلاق.[3]
وفي حال عدم القدرة على إيجاد أشخاص معروفين بحياديتهم لتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات، فإنه يمكن العمل على إيجاد توازن ما في تشكيلة تلك اللجنة من خلال إعطاء ممثلي مختلف الأحزاب السياسية دوراً في إدارة الانتخابات. وهذه المشاركة من قبل الأحزاب السياسية تفيد لموازنة دور الحكومة أو أية جهة أخرى في العملية الانتخابية. كما نجد بأن الكثير من النظم تجمع بين الإمكانيتين ، وذلك من خلال تشكيل لجنة مستقلة بالإضافة إلى إعطاء دور مواز للأحزاب. وفي بعض البلدان ، يحاول النظام التأكيد على حيادية المسؤولين الرئيسيين عن إدارة الانتخابات من خلال إقصائهم عن السياسة ، وقد يتم تعيينهم لفترة زمنية محددة لا يمكن للحكومة خلالها إقصائهم عن مناصبهم إلا من خلال إجراءات استثنائية ، كالمقاضاة مثلاً. اذ نجد ان لجنة الانتخابات الهندية على سبيل المثال هي مؤسسة دستورية دائمة ، حيث يقوم رئيس البلاد بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة لمدة ست سنوات ، أو حتى بلوغ العضو سن 65 سنة. ولا يمكن تنحية رئيس اللجنة عن منصبه إلا من من خلال عملية خاصة للإقالة تتم بموافقة الأغلبية في البرلمان .
ويحظر في بعض النظم على القائمين على إدارة الانتخابات الانخراط في السياسة ، ففي كندا مثلاً لا يسمح لمفوض الانتخابات ونائبه التصويت في أية انتخابات فدرالية. كما قد يطلب من مديري الانتخابات الاستقالة من مناصبهم السياسية أو الحزبية أثناء فترة عملهم في المؤسسة الانتخابية.
معاملة الجميع على أساس من المساواة
وتعتبر معاملة جميع المشاركين في الانتخابات على قدم المساواة مكوناً آخر من مكونات النزاهة في الانتخابات ، بما في ذلك تكافؤ الفرص. وهذا يعني حصول جميع المشاركين على ذات المعاملة من قبل الإدارة الانتخابية وموظفيها ، وتمتعهم بذات القدر من فرص المشاركة . كما يجب أن يتمتع الجميع بذات القدر من فرص الحصول على المعلومات والوصول إليها ، مع حق الوصول والتواصل مع وسائل الإعلام ، والناخبين ، ووضع جداول ناخبين دقيقة ، ووسائل اقتراع ملائمة وإجراءات جيدة لتقديم الاعتراضات. ومن الشروط الأساسية للمساواة قدرة جميع الأحزاب على المنافسة بشروط متساوية . ففي معظم البلدان نجد أحزاباً قوية وكبيرة ، وأخرى صغيرة تضطر للقيام بجهود مضاعفة للتمكن من تأسيس ذاتها وإيصال رسالتها إلى الناخبين ، حيث تمتلك الأحزاب الكبيرة والصغيرة مستويات متفاوتة من الموارد المادية والبشرية ، بالإضافة إلى تفاوت قدراتها التنظيمية والإعلانية . وحتى في ظل مبدأ تكافؤ الفرص ، فقد يعمل التفاوت وعدم المساواة في الموارد على توليد إحساس بغياب العدالة التنافسية .
ملاحظات
[1] غاي غودوين-جيل ، "الانتخابات الحرة والنزيهة: القانون الدولي والممارسة"، الاتحاد البرلماني ، 1994.
[2] المصدر السابق.
[3] للمزيد حول أهمية الإدارة الانتخابية المستقلة ، راجع "تأثير الإدارة الانتخابية على شرعية الديمقراطيات الناشئة" ليورغن إلكليت وأندرو رينولدز ، المنشور في " الكومنويلث والسياسات المقارنة " 40(2) ، عام 2002 ، الصفحات (86 - 119) ؛ و"مؤسسات إدارة الانتخابات كمؤسسات لإدارة الحكم" لرفائيل لوبيث بينتور، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، نيويورك ، عام 2000 ؛ و"الدراسة المقارنة لإدارة الانتخابات – المقدمة" لشاهين مظفر وأندرياس شيدلير ، المنشور في مجلة العلوم السياسية الدولية ، 23(1) ، عام 2002 ، الصفحات (5 - 27) ؛ و"دور الإدارة الانتخابية في التحول إلى الديمقراطية: تأثير ذلك على السياسات والأبحاث" لروبرت باستور ، والمنشور في دورية "التحول للديمقراطية" ، 6(4)،عام 1999، الصفحات (1 - 27).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تعتبر المسائلة أحد الاوجه الهامة للنزاهة ، فالانتخابات في نهاية المطاف هي الوسيلة التي يتمكن المواطنون من خلالها مسائلة ممثليهم المنتخبين . كما أن الإدارة الانتخابية وصناع السياسات مسؤولون عن ، وبالتالي يخضعون للمسائلة بشأن نوع النظام الانتخابي الذي يقومون بتصميمه وإدارته.
ويحتاج الجمهور للتحقق من أن الأموال الحكومية أو العامة تدار بما يتماشى مع القانون و والأنظمة المقررة ، ومعرفة فيما إذا كانت الإدارة الانتخابية تحقق النتائج المرجوة منها ، وإذا ما كانت تعمل بنجاح وكفاءة .
وطالما أن الإدارة الانتخابية تستخدم أموالاً عامة لأغراض عامة فهي مسؤولة كذلك عن استخدام وإدارة تلك الأموال . وهي مسؤولة عن القرارات التي تتخذها ونتائج تلك القرارات ، مثلما هي مسؤولة عن إدارة الانتخابات وسير العملية الانتخابية بسلاسة. ويتعين عليها الإلتزام بالقانون والضوابط ، والتأكد من ملاءمة نظمها لتلك القوانين والضوابط .
ويتطلب تحقيق مبدأ المسائلة من القائمين على إدارة الانتخابات تقديم التقارير المتعلقة بأنشطتهم إلى وكالات رقابة رسمية وإلى الجهة التي توفر لهم التمويل للقيام بمهامهم . ويمكن تحقيق مبدأ المسائلة من خلال اعتماد إجراءات متابعة اعتيادية ودائمة وعمليات لتدقيق آليات التنفيذ والعمليات المالية. وكلاهما يسهمان في تقييم النزاهة والاستقامة في هيئة الإدارة الانتخابية.
وبنفس الوقت فإن الأحزاب السياسية والمرشحين وغيرهم مسؤولون عن كيفية مشاركتهم في العملية الانتخابية. كما ويعتبر مراقبي الانتخابات مسؤولون عن كيفية مراقبتهم وعن تقاريرهم ذات العلاقة.
وعدد قليل من البلدان تمنح الممثلين المنتخبين حصانة تامة ضد المسائلة ، وهو ما ينصح بإعادة النظر فيه للتحقق من عدم تعارضه مع مبدأ المسائلة وعدم تقويضه لنزاهة العملية الانتخابية ككل.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++يوفر الإطار القانوني الأساس الذي تقوم عليه المؤسسات ، وفيما يتعلق بنزاهة الانتخابات فإنه عادة ما يشتمل ذلك الإطار على عدد من القوانين التي يتم استكمالها من خلال مجموعة من اللوائح والأنظمة .
وفي غالبية الحالات يشكل الدستور القانون الأساس ، أي القانون الأعلى للبلد . ويضاف إلى ذلك قوانين أخرى كقوانين الانتخابات ، والقانون الجنائي ، وقانون الحقوق المدنية ، بالإضافة إلى اللوائح والضوابط ومدونات السلوك الصادرة عن مختلف المؤسسات المسؤولة عن الانتخابات.
وتشتمل النصوص القانونية على المبادئ العامة لتنظيم الإدارة الانتخابية والتوجيهات الخاصة بالقائمين على تلك الإدارة المتعلقة بكيفية إدارة الانتخابات. وتحدد تلك النصوص حقوق وواجبات الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام ، والناخبين والمشاركين الآخرين في العملية الانتخابية.
ويخول الإطار القانوني الإدارة الانتخابية إدارة الانتخابات استناداً إلى التركيبات التنظيمية المنصوص عليها في نصوصه. كما يعطي الأحزاب السياسية صلاحية الحصول على الأموال والمشاركة في الانتخابات بما يتماشى مع النصوص القانونية. ويحمي كذلك الحقوق السياسية للناخبين، بما في ذلك حقهم في انتخاب من يمثلهم في الحكومة.
أسس النزاهة في الانتخابات
وللتحقق من أن نتائج الانتخابات تعكس رغبة الناخبين الحقيقية ، فانه يجب على الإطار القانوني حماية مبادئ الحرية ، والنزاهة والتنافسية في الانتخابات والتأكيد عليها. وعادة ما تنص الدساتير على الحريات السياسية الضرورية لتنفيذ انتخابات تنافسية. أما اللوائح والضوابط فانها تؤكد على نزاهة العملية الانتخابية ، وتكافؤ الفرص ومسؤولية كافة المشاركين ، بينما تسهم مدونات السلوك في تفادي الممارسات والسلوكيات غير الأخلاقية.
ويمكن للإطار القانوني تعزيز نزاهة الانتخابات من خلال وضع آليات وقاية قابلة للتطبيق والإنفاذ ، ومن تلك الآليات الفصل بين السلطات والحد منها ، وسبل المراقبة والمتابعة والموازنة ، والسبل الكفيلة بإنفاذ القانون على أرض الواقع.
وقد يعطي الإطار القانوني سلطات محددة لمؤسسات محددة ايضا . إلا أنه يمكن له تحديد تلك السلطات من خلال توزيعها بين مؤسسات وجهات مختلفة ، مما يوفر توازناً في إدارة الانتخابات. فعلى سبيل المثال ، يمكن أن تنص المواد القانونية على الفصل بين إدارة الانتخابات من جهة وسلطة إنفاذ القوانين الانتخابية من جهة أخرى. ويمكن تفويض السلطات المتعلقة بإدارة الانتخابات إلى مؤسسة ما ، بينما يعهد لمؤسسة أخرى ترسيم الدوائر الانتخابية أو إدارة التمويل العام للأحزاب السياسية. ومن الممكن تحقيق المتابعة والتوازن من خلال تفويض مهمة مراقبة الإدارة الانتخابية إلى وكالة رقابة (مكتب مراقب عام أو محكمة انتخابية) تعمل على تحديد المشكلات وتقديم التوصيات والحلول الملائمة.
كما يجب أن تحدد الضوابط الإدارية وبوضوح السلطات الموكلة لكل إدارة أو قسم ولكل موظف انتخابي وحدود تلك السلطات ، مما يسهم في وعي المؤسسة الانتخابية لطبيعة سلطاتها ولوجود نظام يحول دون تجاوز الموظفين لحدود مسؤولياتهم.
إن تفعيل وإنفاذ القانون أمر أساسي لتحقيق النزاهة ، لذا يجب أن ينص الإطار القانوني على وسائل تضمن تطبيق نصوصه على أرض الواقع ، وتؤكد على مسؤولية ومحاسبة الإدارة الانتخابية وباقي الشركاء في العملية الانتخابية ، بالإضافة إلى ردعهم عن أية ممارسات فاسدة. أما مسؤولية إنفاذ القوانين فعادة ما تقع على عاتق النظام القضائي، والشرطة، والمحاكم والسجون.
وفي الديمقراطيات الناشئة ، ما زالت ضوابط الانتخابات الحرة والنزيهة في مرحلة التطوير . وفي هذه الحالات فإن من الضروري العمل على تضمين المبادئ الأساسية ضمن نصوص الإطار القانوني. أما في البلدان المتحولة من النظام الشمولي إلى الديمقراطي ، فيتمثل التحدي الأكبر في إمكانية التوافق على ضوابط انتخابية يمكن لكافة الأطراف والأحزاب القبول بها واحترامها . [1] وبعد الانتهاء من وضع الإطار القانوني الأساسي الذي ينص على تلك الضوابط ، يمكن البدء بتطوير الأطر التنظيمية والإدارية للعلمية الانتخابية.
كما يمكن الاستفادة من أية عملية لإصلاح أي من أوجه الإطار القانوني للتأكيد مجدداً على مبدأ النزاهة في العملية الانتخابية . وهذا ما حصل في المكسيك على سبيل المثال، حيث قادت عملية الإصلاح القانوني إلى إحداث تغييرات ديمقراطية حقيقية . إذ تم إيجاد إطار تنظيمي جديد وأشكال جديدة للمشاركة . وقامت المؤسسات الجديدة بوضع ضوابط وإجراءات تنفيذية أكدت على مسألة النزاهة في الانتخابات كما نصت عليها النصوص القانونية الجديدة وعززتها. [2]
وقد تطور الإطار القانوني في معظم البلدان إلى تركيبة معقدة من القوانين ، واللوائح ، والقرارات القضائية ، والممارسات الإدارية . وقد تكون بعض قوانين الانتخاب جديدة ومعدلة ، أما بعضها الآخر فقد يكون قديماً ولكنه ما زال قائماً . ولأغراض النزاهة في الانتخابات ، فإن من الضروري العمل على مراجعة مجمل الإطار القانوني للتحقق من فهمه وتحديد الحاجة لأية تغييرات فيه قد تكون مطلوبة .
وعلى أية حال يجب العمل على تفادي التعارض بين نصوص القوانين واللوائح المختلفة. كما يتعين على واضعي السياسات ومديري الانتخابات أن يتحققوا من فهمهم الكامل لكيفية تناسق مختلف النصوص القانونية والإدارية مع بعضها البعض ، بما يمكننا من العمل بموجب إطار قانوني متناسق يعزز ويقي نزاهة الانتخابات . فعلى سبيل المثال ، هل يتطرق القانون الجنائي إلى الغش في الانتخابات ، والذي يعتبر جريمة ؟ وفي النظام الفيدرالي ، من الذي يملك الصلاحية لتعقب حالات الفساد لدى الحكومة الوطنية أو المحلية ؟ هل يمكن أن تبقى أية جريمة انتخابية دون عقاب بسبب فجوات في الأطر القانونية أو الإدارية ؟ وعليه فإن على المعنيين أن ينظروا إلى مجمل الإطار القانوني برمته عند القيام بتصميم إطار قانوني جديد أو مراجعة إطار قائم ، بما في ذلك مختلف القوانين ، واللوائح والضوابط والإجراءات المتعلقة بنزاهة الانتخابات ، والعمل على تحديد الفجوات ، أو الأخطاء أو مواقع التعارض والاختلاف في القوانين واللوائح وتصحيحها.
ملاحظات
[1] "التواسط في الإنتخابات" لروبرت باستور المنشور في مجلة الديمقراطية ، 9(1)، 1998، ص 160.
[2] أندرياس شيدلير "عدم الثقة يولد البيروقراطية: النظام الرسمي لإدارة الانتخابات في المكسيك" ، المكسيك ، عن منشورات دار النشر فلاكسو ، عام 1999.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++يعتبر الدستور القانون الأعلى في أي بلد ، حيث يوفر عادة الإطار القانوني للحكومة ، ويحدد سلطات وواجبات مختلف السلطات والوكالات الحكومية ، بالإضافة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الموطنين والحكومة . كما ينص الدستور على حقوق وواجبات المواطنين الأساسية ، وعادة ما ينص على الإطار العام للنظام الانتخابي.
وبهدف تعزيز النزاهة في الانتخابات ، يمكن أن ينص الدستور على مبدأ الحق العام في الاقتراع للجميع ، وتحديد تعاقب دورات الانتخابات ، بالإضافة إلى تحديد شروط الأهلية للترشيح للمواقع التمثيلية المنتخبة الرئيسية . وفي كافة الأحوال ، فإن على واضعي الدستور أن يأخذوا مقدرات وظروف البلد بعين الاعتبار. فعلى سبيل المثال، قد يصعب على البلدان النامية تحمل أعباء الانتخابات المتكررة فيما لو نص الدستور على فترات زمنية قصيرة بين كل انتخابات واخرى لاحقة . وفي البلدان الخارجة من حالات الصراع الداخلي ، فقد يفسح النظام الانتخابي النسبي مجالاً أفضل لتقاسم السلطة من نظام انتخابي آخر يقوم على أساس الأغلبية . كما قد ينص الدستور على الحريات السياسية الأساسية والضرورية لتنظيم انتخابات تنافسية أو تعددية ، كحرية التعبير، والتجمع ، والحركة أو التنقل والصحافة ..إلخ. و ذلك قد يمكن الاطراف السياسية الفاعلة من تنظيم أنفسهم بشكل يمكنهم من المنافسة في الانتخابات أو من دعم مجموعات ذات اهتمامات مشتركة.
كما قد يخول الدستور مؤسسات محددة القيام بمهام انتخابية محددة . فعلى سبيل المثال ، فإن الدستور قد يخول الحكومة أو لجنة انتخابات مستقلة مهمة إدارة الانتخابات ، في الوقت الذي يعطي سلطة إنفاذ القوانين الانتخابية إلى النظام القضائي أو محكمة انتخابات مختصة .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++عادة ما يتم سـن القوانين من قبل السلطة التشريعية ، بينما تقوم الشرطة والمحاكم بمهمة تطبيقها . وقد تعمل مجموعة من القوانين المرتبطة ببعضها البعض على تعزيز النزاهة في الانتخابات . فقد نجد بأنه بالإضافة إلى القانون الخاص بالانتخابات، هناك تشريعات أخرى تتعلق بتنفيذ وإنفاذ القوانين. وبنفس الشكل ، فبالإضافة إلى القانون الجنائي الذي ينص على العقوبات المترتبة على الممارسات غير القانونية ، نجد ايضا القوانين المدنية التي تتعامل مع ما يترتب على ممارسات التجريح أو الأفعال الأخرى التي تتسبب بإساءة شخصية للآخرين .
وفي البلدان الفيدرالية يزداد الأمر تعقيداً من خلال وجود قوانين محلية وأخرى وطنية في نفس الوقت ، مما قد ينتج عنه مجموعة من القوانين والتشريعات التي قد تشتمل على نصوص تتناقض فيما بينها. لذلك ، يجب أن تبتعد النصوص القانونية عن الغموض وعدم الوضوح ، وألا تكون عمومية بشكل كبير مما يجعلها عرضةً لتفسيرات متضاربة . أما النزاعات الناجمة عن التناقضات القائمة بين القوانين فلا يمكن حلها إلا من خلال المحاكم المختصة .
وعادة ما تضطلع السلطة التشريعية بتأسيس المؤسسات وإقرار القوانين الضروية لتنفيذ أحكام الدستور. فعلى سبيل المثال ، قد ينص الدستور على قيام نظام إدارة محلية ، وبالتالي يكون على السلطة التشريعية إقرار الضوابط التي تخول الإدارة الانتخابية تنظيم انتخابات محلية ، بالإضافة إلى ضوابط أخرى تتعلق بإدارة السلطات المحلية المنتخبة ، وإلا فقد يجد القائمون على تلك السلطة أنفسهم بدون سلطات محددة.
وبالنسبة لنزاهة الانتخابات، يجب اعتماد وإقرار مختلف القوانين بما يكفل الالتزام بمبادئ الحرية ، والنزاهة والتنافس في الانتخابات. كما يجب العمل على إعادة النظر في القوانين ذات العلاقة للتحقق من أنها تجاري دائماً المتغيرات والتطورات السياسية والتكنولوجية في البلد المعني.
ففي نيوزيلندا تضمن لجنة قانون الانتخابات المرونة المطلوبة ، حيث يتم تعيينها من قبل البرلمان الجديد بعد انتخابه ، وذلك للنظر في المواضيع والمسائل المتعلقة بالانتخابات. وبعد كل انتخابات عامة تقوم اللجنة بالنظر في الأوجه الإدارية والقانونية للانتخابات ، حيث تقوم بمراجعة التقارير الصادرة عن كل من مفوضية الانتخابات، ووزارة العدل ومركز تسجيل الناخبين ، بالإضافة إلى مراجعة آراء وتعليقات الجمهور. وبعد ذلك تقوم اللجنة بتقديم اقتراحاتها للبرلمان حول أية تعديلات مطلوبة لقانون الانتخابات. [1]
القانون الانتخابي
قامت العديد من البلدان باعتماد قانون شامل وموحد للانتخابات ، عوضاً عن مجموعة من القوانين ، بحيث يتطرق القانون الواحد إلى معظم المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية. ومن تلك المسائل: الأدوار والمهام الموكلة للمؤسسات المسؤولة عن وضع السياسات الانتخابية وإدارة الانتخابات ، الإطار أو الجدول الزمني للانتخابات ، شروط الأهلية الخاصة بالناخبين، تسجيل المرشحين والأحزاب السياسية، مبادئ عمليات الاقتراع وعد وفرز الأصوات ، وسائل الرقابة على الانتخابات ، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على أي خرق للقانون. كما يشتمل القانون عادة على الإجراءات والوسائل الخاصة بكيفية التعامل مع الاعتراضات والطعون والنزاعات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وتجدر الإشارة إلى أن النظم التي تعتمد قانوناً واحداً وشاملاً للانتخابات تقلل من المخاطر المحيطة بمسألة النزاهة في الانتخابات الناجمة عن التناقضات المحتملة بين مختلف النصوص التشريعية. ففي ظل قانون واحد يمكن تحديد الوسائل الكفيلة بإنفاذ القانون واحترام نصوصه بشكل واضح من خلال نصوص ذلك القانون ، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن وضع السياسات وتلك المسؤولة عن إدارة الانتخابات ، وكذلك مسؤوليات المحاكم والجهات الأخرى المسؤولة عن إنفاذ القانون.
القوانين الجنائية ذات العلاقة
عادة ما تتطرق القوانين الجنائية في بلد ما إلى ما يتعلق بنزاهة الانتخابات التي تنبع من ممارسات تنطوي على الغش ، أو الفساد أو العنف، حيث تشتمل تلك القوانين على نصوص تتعلق بأفعال تتعدى المشكلات والمسائل الانتخابية وتتعلق بضرورة الحفاظ على القانون والنظام أو محاربة مظاهر الفساد بشكل عام . وقد تشتمل تلك القوانين الجنائية على قوانين خاصة بمظاهر الغش والفساد في الانتخابات بشكل مباشر، ومنها الضوابط المتعلقة بتنظيم تمويل الحملات الانتخابية ، وتلك الخاصة بمنع النشاطات الهادفة إلى رشوة الناخبين ، أو التي تنص على ضوابط تحد من المساهمات لتمويل الحملات ، إلخ .
وعلى أية حال ، فمن الضروري أن تشتمل القوانين الجنائية على نصوص تتعلق بالمخالفات لقانون الانتخابات ، بحيث لا تبقى أية مخالفات دون عقاب بسبب فجوات في تلك القوانين . وهو ما تم الاعتراف به من خلال عملية الإصلاح الحديثة في المكسيك على سبيل المثال ، حيث تم إنشاء مكتب مدعي عام انتخابي خاص ، وألقيت على عاتقه مسؤولية التحقق من تغطية كافة الجرائم الانتخابية من خلال القوانين الجنائية المعمول بها في البلد. [2]
القوانين الخاصة بالحقوق المدنية
تعتمد بعض البلدان قوانين تتعلق بالحقوق المدنية ، وذلك بهدف حماية حقوق الناخبين والحيلولة دون حصول أي تمييز ضدهم. ومن خلال استكمالها للقوانين التي تختص بحماية الحقوق السياسية ، تستهدف هذه القوانين مواضيع محددة تتعلق بالتمييز أو المعاملة المزاجية للأقليات أو المجموعات الأخرى من قبل الحكومة أو الأفراد.
ففي الولايات المتحدة مثلاً ، قام الكونغرس بإقرار مجموعة من قوانين الحقوق المدنية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. حيث نصت القوانين على عدم قانونية كافة أشكال التمييز في تسجيل الناخبين وأنشأت لجنة تختص بالتحقيق في كل ما يتعلق بالحقوق المدنية. وبالإضافة إلى ذلك أقر الكونغرس قانون حقوق الاقتراع ، والذي وضع حداً للتقييدات التي مورست في السابق على بعض الأقليات لمنعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع . [3]
ملاحظات
[1]" كل ما تحتاج لمعرفته حول الانتخابات في ظل نظام تناسب العضوية المختلطة الانتخابي"، الصادر عن لجنة الانتخابات في نيوزيلندا، ويلنغتون، منشورات دار المطبوعات الحكومية عام 1996.
[2] أغوستين ريكوي سالدانا "الجرائم الانتخابية (المكسيك)" ، دراسة مقدمة الى المؤتمر ثلاثي الأطراف الثالث حول النظم الانتخابية ، واشنطن ، 8 - 10 أيار/مايو 1996 ، والمنشورة من قبل المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ، ص 10
]3] جاك بلانو وميلتون غرينبيرغ "القاموس السياسي الأمريكي" ، الطبعة الثامنة ، نيويورك: هولت ، رينيهارت ووينستون ، عام 1989، ص 108.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
اللوائح (لتنفيذ القانون) هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تعتمدها المؤسسات لتنفيذ المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقها من قبل الإطار القانوني. وبشكل عام ، تتمتع الوكالات أو الأجهزة التنفيذية والوزارات بصلاحية إصدار اللوائح دون الحاجة لأي إجراء تشريعي إضافي . وفي المجال الانتخابي ، تعمل اللوائح على توصيف وتفصيل طرق عمل الإدارة الانتخابية.
يعطي الدستور أو القوانين ذات العلاقة صلاحية وضع واعتماد اللوائح والضوابط الانتخابية للمؤسسات المسؤولة عن وضع السياسات وإدارة الانتخابات. وتحكم تلك اللوائح كيفية تنظيم الانتخابات وسلوكيات الأحزاب السياسية والأطراف المشاركة في الانتخابات . كما تنطبق هذه اللوائح على مسائل انتخابية أخرى ، كوسائل الإعلام ودورها في الانتخابات ، وتمويل الحملات الانتخابية ، وتسجيل مختلف الجهات المعنية بالانتخابات ، إلخ.
ولتحقيق انتخابات حرة ونزيهة ، يجب أن تلتزم اللوائح والضوابط بذات المبادئ التي تم التطرق لها في معرض الحديث عن المبادئ العامة. ولغرض ان تكون فعالة ، يجب صياغة اللوائح بوضوح ، ويجب أن تتسم نصوصها بالعدل ، ويجب أن تعمل على الحد من القيود على الحريات السياسية للمرشحين والناخبين . إذ تسهم اللوائح والضوابط الجيدة في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية ، وتحقيق تكافؤ الفرص ومحاسبة كافة الشركاء. وطالما أنها معتمدة من قبل وكالة أو جهة تنفيذية ، فإن تغييرها يعتبر أسهل من تغيير أو تعديل التشريعات ، كما أنها توفر للقائمين على إدارة الانتخابات وسيلة للتعامل مع المسائل المتعلقة بالنزاهة حسب الحاجة.
تشبه اللوائح والضوابط النصوص التشريعية ، فهي تمكن موظفي الانتخابات من العمل باستقلالية تامة لتنفيذ مهامهم، في الوقت الذي تضع حدوداً تقيد حريتهم في العمل. لذلك فإن من الضروري متابعة ومراقبة الالتزام بتلك اللوائح وتنفيذها على أرض الواقع ، وهو ما يسهم في تحقيق مبدأ المسؤولية والمحاسبة لكل المشاركين في إدارة الانتخابات بأي شكل كان. ولهذا الغرض فإنه عادة ما تنص اللوائح على العقوبات المترتبة على مخالفة نصوصها وضوابطها ، والتي قد تتراوح من الغرامات المالية إلى عقوبة السجن، وذلك بحسب طبيعة المخالفة.
المراسيم
تسمح بعض النظم للحكومة بإصدار المراسيم المتعلقة بالمسائل الانتخابية. وهذه المراسيم تشبه اللوائح بكونها ضوابط صادرة عن جهة تنفيذية وتتمتع بقوة القانون. ففي الأرجنتين على سبيل المثال ، نص مرسوم رئاسي صدر سنة 1997 على إنشاء المكتب الوطني للأخلاق العامة التابع لمكتب الرئاسة . وأوكلت لذلك المكتب مهمة إعداد ضوابط تتعلق بالأخلاق العامة ومتابعة تنفيذها. [1]
ملاحظات
[1] مكتب الرئاسة "الجريدة الرسمية"، العدد 28 ،590 ، الجزء الأول ، 20 شباط/فبراير 1997 ، الأرجنتين .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++مدونة السلوك عبارة عن مجموعة من الضوابط المكتوبة والتي تحكم سلوكيات الموظفين العامين ، كموظفي الانتخابات. وتعمل بعض النظم على اعتماد مدونات سلوك خاصة بالأحزاب السياسية ، والمرشحين والجهات الأخرى. وتهدف هذه المدونات إلى منع الممارسات والسلوكيات غير الأخلاقية ، وفي حال كونها ملزمة فإنها قد تعمل على إخضاع الأفراد والجهات إلى المسؤولية والمحاسبة عن أفعالهم التي تتعارض مع نصوصها.
وقد تشكل المدونة وثيقة منفصلة أو أن تكون جزءاً من نصوص تشريعية شاملة. ففي ولاية وايومينغ في الولايات المتحدة مثلاً ، يعتبر قانون الأخلاقيات والسلوكيات جزءاً من التشريعات المتعلقة بالخدمة العامة ، حيث يفرض على الموظفين العامين وموظفي الانتخابات الالتزام بنصوصه. أما في جنوب أفريقيا فميثاق الشرف الخاص بموظفي الانتخابات عبارة عن لائحة معدة خصيصاً للانتخابات .
يمكن إنفاذ المدونة التي تشكل جزءاً من التشريعات واللوائح ويمكن لها أن تنص على عقوبات لأية مخالفة لنصوصها ، كالغرامة المالية ، أو الطرد من الوظيفة أو سحب صفة الأهلية للترشح في الانتخابات. أما المخالفات التي تنم عن أفعال إجرامية ، فعادة ما يجري إحالتها إلى القضاء الجنائي المختص .
وفي الهند، يفرض على الأحزاب السياسية والمرشحين الالتزام بمدونة السلوك الصادرة عن لجنة الانتخابات، والتي تم وضعها استناداً إلى توافق بين مختلف الأحزاب السياسية. وينص الميثاق على المبادئ العامة لكيفية سلوك الأحزاب والمرشحين خلال الحملة الانتخابية:
وتهدف المدونة إلى الإبقاء على الحملة الانتخابية ضمن شروط صحية ، والحيلولة دون نشوب مواجهات ونزاعات بين الأحزاب السياسية أو مناصريها ، والحفاظ على السلم والنظام أثناء الحملة وبعدها ، وإلى حين الإعلان عن نتائج الانتخابات. كما تنص المدونة على المبادئ الخاصة بالحزب الحاكم ، سواء على مستوى المركز أو مستوى الولايات ، للتحقق من تكافؤ الفرص والحد من إمكانية استخدام الحزب الحاكم لموقعه الرسمي لأغراض حملته الانتخابية . [1]
ملاحظات
[1] لجنة الانتخابات الهندية ،
"النظام الانتخابي في الهند".
يستند الإطار العام لنزاهة الانتخابات إلى الأسس التنظيمية المعتمدة في الإطار القانوني ، والتي تتألف من مجموعة من الوكالات أو الأجهزة والمؤسسات.
أما المؤسسات الرئيسية التي تلعب دوراً في الانتخابات فهي:
· المؤسسات المسؤولة عن وضع السياسات الانتخابية وإدارة الانتخابات بمعنى هيئة السياسة الإنتخابية، وهيئة إدارة الإنتخابات .
· الوكالات المسؤولة عن الرقابة على الانتخابات
· الأحزاب السياسية والمرشحون المتنافسون في الانتخابات
· الجهات الأخرى التي تعمل على التأثير على نتائج الانتخابات
· المراقبون المستقلون للانتخابات
· وسائل الإعلام
· الوكالات المختصة بإنفاذ القانون ، بما فيها الوكالات المختصة بالتحقيق ، والإدعاء العام والمحاكم.
تتطرق الصفحات التالية من هذا الجزء إلى الدور الذي تضطلع به كل واحدة من هذه المؤسسات والجهات في الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
ومن المهم تحديد دور كل مؤسسة بوضوح في الإطار القانوني ، بالإضافة إلى ضرورة الفصل بين السلطات وإيجاد نظام متابعة يضمن توازن الصلاحيات ، والتي تعتبر جميعها وسائل تسهم في تعزيز النزاهة في الانتخابات. فكما سبق وذكرنا في المبادئ العامة ، فلو أعطيت المؤسسة المسؤولة عن إدارة الانتخابات أدواراً كثيرة وزائدة، كإعداد التشريعات الانتخابية ، بالإضافة إلى تطبيق وإنفاذ القانون ، وتخويلها فوق ذلك كله مهمة العمل كمحكمة انتخابات لها صلاحية النطق بالحكم النهائي في المسائل الانتخابية ، فقد يؤدي ذلك إلى غياب أي توازن وإمكانية لمتابعة أعمالها .
تعتبر الترتيبات المؤسساتية التنظيمية والتوافق حول تركيباتها من العناصر الهامة التي تعزز من نزاهة الانتخابات. ومن المسائل التنظيمية الرئيسية هي ما يتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة لوضع السياسات وإدارة الانتخابية أم لا. ففي البلدان التي تمر بمراحل انتقالية ، والتي تتسم بتاريخ من هيمنة الحزب الواحد على السلطة ، ينظر إلى مسألة قيام لجنة انتخابات مستقلة كوسيلة حيوية وضرورية لضمان الحياد في إدارة الانتخابات وتعزيز ثقة الناخبين والأحزاب على حد سواء . [1]
وعندما تتوافق الاطراف الفاعلة السياسية وناشطو المجتمع المدني الرئيسيون حول نوع وشكل الإطار التنظيمي الذي يجب اعتماده ، ينتج عن ذلك جهاز أو مؤسسة انتخابية تتسم بقدر أعلى من المصداقية . أما في ظل غياب ذلك التوافق ، فقد يتفجر الإحباط وعدم الثقة وتمتد عواقبه على امتداد العملية الانتخابية برمتها .
بغض النظر عن كون الإطار التنظيمي يقوم على مبدأ التوازن من خلال إشراك ممثلي الأحزاب السياسية في مؤسسات الإدارة ، أو كونه يقوم على مبدأ الاستقلال التام أو تبعيته لأحدى المؤسسات الحكومية، ينبغي أن تتوفر لذلك الإطار الاستقلالية السياسية والمالية اللازمة لإدارة انتخابات حرة ، نزيهة وتعددية ، وبما يمكنها من توفير الشروط الملائمة لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين للمشاركة في الانتخابات على قدم المساواة .
ملاحظات
[1] غاي غودوين-جيل، "الانتخابات الحرة والنزيهة: القانون الدولي والممارسة"، جنيف، الاتحاد البرلماني، 1994.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن هيئة السياسة الانتخابية هي المسؤولة عن وضع كل من السياسات المبدئية وسياسات صنع القرارات المتعلقة بسير الانتخابات. ويختلف مدى تفويض الهيئة بالصلاحيات باختلاف البلدان ، ولكن يتعين على كل دولة اتخاذ قرارات بشأن السياسات المتعلقة بإدارة الانتخابات. وفي بعض الحالات ، فإن هيئة وضع السياسة الانتخابية مسؤولة أيضا عن صياغة التشريعات الانتخابية وتوفير الاشراف الانتخابي.
وقد يكون لأطراف فاعلة مختلفة دور في عملية وضع السياسات، وصنع القرارات. فعلى سبيل المثال ، إذا كانت ولاية الصلاحية ملقاة على عاتق البرلمان ، فإن هيئة السياسة الانتخابية قد توصي بوضع أحكام تشريعية وتساعد في وضع مسودة مشروع القانون. كما قد يساهم الناخبون ووسائل الإعلام وغيرهم من المشاركين في العملية الانتخابية أيضا بجهودهم عن طريق التعريف بالقيم والمبادئ ذات الأهمية بالنسبة لهم.
ويشتمل دور هيئة السياسة الانتخابية في حماية نزاهة الانتخابات على ما يلي :
تبني السياسات التي تحمي نزاهة الانتخابات
يتعين على هيئة السياسة الانتخابية أن تكون قادرة على أداء دورها الأساسي بطريقة مستقلة وغير حزبية. كما يترتب عليها التعامل مع المسائل التالية المتعلقة بسياسة النزاهة:
• هل الانتخابات تنافسية وحرة؟
• هل التواريخ المحددة في الجدول الزمني للانتخابات معقولة؟
• هل الأطر القانونية والمؤسسية تضمن المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص؟
• هل الناخبون قادرون على التسجيل والتصويت بحرية من دون مشاكل؟
• هل تم إحتساب جميع الأصوات المدلى بها بشكل صحيح، وإنعكست في النتائج الرسمية؟
• هل الأحزاب السياسية قادرة على التسجيل والمشاركة في الانتخابات؟ وهل هم أحرار وطلـقاء في إجراء حملاتهم الإنتخابية وإيصال رسالاتهم وأفكارهم إلى الجمهور؟
• هل يحصل جميع الأحزاب والمرشحين على فرصة متساوية في الإتصال مع وسائل الإعلام؟
• هل تم ترسيم حدود الدوائر الانتخابية بصورة جيدة؟
• هل ان صيغة توزيع الموارد العامة (مثل وقت البث المجاني أو التمويل العام للحملات) عادلة ويتم تنفيذها بنزاهة وأمانة؟
صياغة التشريعات الانتخابية التي تحمي نزاهة الانتخابات وتصونها
إذا كانت هيئة السياسة الإنتخابية مسؤولة أيضا عن صياغة مشاريع ومسودات القوانين ، فإنه يجب التأكد من أن أي تشريع موضوع يتضمن أحكاماً لحماية نزاهة الانتخابات. ومن بين الأمور الأخرى ، فإن التشريع يجب أن يعمل على تحديد دور ومهام كل مؤسسة مرتبطة بالإنتخابات، وبيان الصلاحيات المنوطة بها لأداء دورها ، وآليات الرقابة والمساءلة الخاضعة لها في كل مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية.
توفير رقابة دقيقة لضمان سلامة عمل آليات النزاهة بصورة صحيحة
عندما تكون هيئة السياسة الانتخابية مسؤولة لتولي مهمة بصفة هيئة الرقابة أيضا ، فإنه يجب عليها ضمان إجراء العملية الانتخابية بطريقة محايدة وشفافة ، وأن النتائج هي تعبير دقيق وأمين عن إرادة الناخبين. كما يتعين عليها أيضا التأكد من أن الموارد العامة المخصصة لأغراض الانتخابات كافية ويتم استخدامها بشكل صحيح ، وأن موظفي الانتخابات مسؤولون عن طريقة تصرفهم بالأموال المخصصة ، وطريقة إجراء الانتخابات وإدارة العملية الإنتخابية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تعتبر هيئة إدارة الانتخابات هي المسؤولة عن إدارة الانتخابات، ويتعين عليها تنفيذ الإجراءات المحددة في الإطار القانوني بكل أمانة ونزاهة. وهذا ينطوي على التعامل مع القضايا الفنية واتخاذ القرارات. وفي بعض الحالات ، فإنه يجب عليها أيضاً وضع مسودات مشاريع اللوائح الانتخابية ، وعادة ما تعمل على تطوير إجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين ، والتصويت ، وفرز الأصوات.
ومن أجل القيام بأداء دورها الأساسي لعقد انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها ، فإنه يتعين على هيئة إدارة الانتخابات القيام بالمهام التالية:
إدارة العملية الإنتخابية وفقاً للقانون
من المفترض في مسؤولي الإدارة الانتخابية إدارة العملية بكل تجرد وحيادية وفقاً للمتطلبات القانونية. وتهدف القوانين لحماية حقوق المواطنين والمبادئ الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك للحد من السلطة التمييزية للمسؤولين الإداريين. كما يجب التقيد والإلتزام التام بالقوانين وتعتبر الهيئة الانتخابية مسؤولة عن الالتزام بتلك القوانين. وإذا كانت هناك أية مشكلة مع القانون، فإنه يجب على هيئة إدارة الانتخابات إشعار السلطات المختصة من أجل تصحيح الوضع فيها، بدلاً من تنفيذ القانون بشكل انتقائي، مما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في مسألة النزاهة. وعلى سبيل المثال ، فقد حصل في انتخابات عام 1998 في كمبوديا ، [1] أن هيئة إدارة الإنتخابات في البلاد لم تتقيد بجميع الأحكام القانونية ، مما أدى بالتالي إلى تقويض العديد من الضمانات والإحتياطات المدرجة في القانون (مثل الاجراء الخاص بالشكاوى).
المحافظة على إدارة مهنية ، محايدة، وشفافة
إن وجود إدارة محترفة وشفافة في العملية الإنتخابية يعتبر أمراً ضرورياً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وينبغي اتخاذ القرارات وإجراء العمليات بصورة دقيقة وشفافة بقدر الإمكان. كما يتعين في هيئة إدارة الانتخابات أن يـُنظر إليها على أنها محايدة ، وإلا لن يكون لها آنذاك أي مصداقية. ولتفادي الانطباع بتوخي الحصول على نتيجة معينة ، فإنه يتعين على الإدارة أن تكون شفافة وتعمل على توفير أكبر قدر من المعلومات الممكنة في الوقت المناسب للأحزاب السياسية ، ووسائل الإعلام والجمهور على السواء.
وقد أعـدت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات مدونة نموذجية لقواعد السلوك للمسؤولين الانتخابيين [2] لمساعدتهم في الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
تبني
إجراءات لحماية نزاهة عملياتها
إن الإدارة الداخلية والإجراءات التشغيلية المعتمدة من قبل هيئة إدارة الانتخابات لها وقع كبير على نزاهة العملية الإنتخابية. كما ينبغي تدوين الإجراءات وتوفيرها للجمهور بصورة منهجية. ويجب أن تشمل الإجراءات عادة على كل جانب من جوانب الإدارة الانتخابية ، بما في ذلك إدارة الانتخابات ، والإدارة الداخلية، والتوظيف والإشراف ، وإجراءات التشغيل ، وقواعد شراء المستلزمات. وللإطلاع على نقاش أكثر تفصيلاً لآليات حماية النزاهة في كل مرحلة من مراحل إدارة الانتخابات، يرجى الرجوع إلى موضوع "النزاهة في إدارة الانتخابات".
تحديد وتقييم المخاطر التي تهدد النزاهة ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية
حيثما كان ذلك ضرورياً
ينبغي أن تشتمل إجراءات الإدارة الداخلية والإجراءات التنفيذية على آليات لتحديد الأخطار التي تهدد النزاهة، وتقييم مدى عوامل الخطورة التي تنطوي عليها ، وضمان إجراء الاتصال المناسب مع الأشخاص المعنيين والجهات الملائمة أو هيئات الرقابة واتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور. كما يتعين على هيئة إدارة الانتخابات ان تضمن وجود آليات لاستقبال الشكاوى المقدمة من جانب الأحزاب السياسية والمراقبين أو وكالات الرقابة والتعامل معها. ويعتبر هذا المطلب أحد العوامل الهامة التي تسهم في نزاهة النظام وتعزيز المساءلة لدى المسؤولين والمشاركين.
تعزيز وعي الناخبين بقضايا النزاهة الانتخابية
وبقدر الإمكان ، فإنه ينبغي على هيئة إدارة الانتخابات تقديم معلومات للمواطنين حول النظام الانتخابي ، وآليات الحفاظ على نزاهة النظام ، وضرورة قيام المواطنين بلعب دور فعال في حماية العملية الانتخابية. كما يمكن القيام بنشر وتوزيع المعلومات من خلال المؤتمرات الصحفية ، وبرامج تثقيف الناخبين، وبرامج التربية المدنية في المدارس.
ملاحظات
[1] كاسي نيو، وجفري غالوب ، "إجراء انتخابات كمبوديا" ، مجلة الديمقراطية ، المجلد10 (2) ، 1999 ، ص- 152.
[2] المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، "مدونة قواعد السلوك للإدارة الأخلاقية والمهنية للانتخابات" ، عام 1997.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن الإشراف على العملية الانتخابية هو وسيلة هامة لضمان تحقيق النزاهة فيها. وفي معظم النظم الانتخابية، فإنه يتم تخويل وكالة خاصة للاشراف على العملية الانتخابية. وقد تكون تلك الوكالة موجودة ضمن هيئة إدارة الانتخابات أو هيئة وضع السياسات ، أو في مؤسسة منفصلة ، مثل مكتب تدقيق الحسابات العام ، أو هيئة مستقلة. وفي كندا، يتولى هذه المهمة مفوض الانتخابات الكندية؛ وفي المكسيك، تضطلع المحكمة الانتخابية الاتحادية بنفس الدور. وتلعب الرقابة الرسمية دوراً هاماً في التحقق من الحفاظ على نزاهة الانتخابات. ومع ذلك ، فإن من الهام التأكد من أن هيئة الرقابة غير حزبية ، ويجري استخدامها فقط لتعزيز النزاهة وعدم حصول أية إعاقة أو تلاعب في العملية الإنتخابية.
وقد تبحث وكالات الرقابة عن المشاكل المتعلقة بالنزاهة في المجالات التالية:
• إدارة الانتخابات وموظفيها؛
• سجل الناخبين وتسجيل المرشحين ؛
•الحملات الانتخابية وتمويل المرشحين ؛
• الإقتراع والتصويت وفرز وعد الأصوات.
وقد تقوم هيئات ووكالات الرقابة بأعمال رقابة روتينية في العملية الانتخابية أو إجراء تحقيقات عند تقديم شكاوى رسمية. ولكي تكون الرقابة فعالة ، فإن وكالات الرقابة قد تكون في حاجة لما يلي:
• الحرية في تقرير ما يجب إعادة النظر فيه؛
• الحصول على المعلومات اللازمة للمراجعة؛
• المقدرة على نشر نتائج المراجعة والتوصيات دون رقابة أو تدخل سياسي؛
• عدم وجود أي مصلحة شخصية لأفراد أو لمؤسسات في عملية الرقابة الانتخابية.
ولحماية نزاهة الانتخابات ، فإن على وكالات الرقابة القيام بالمهام
التالية:
توفير الرقابة المستقلة للعملية الانتخابية
يتعين القيام بذلك من خلال ما يلي:
• إجراء مراقبة متواصلة وغير حزبية على الإدارة الانتخابية للتأكد من تحقيق الأهداف، وحماية الموارد ، وإتباع القوانين والأنظمة، وجاهزية الآليات لحماية هذه العملية الإنتخابية وأصولها ؛
• تدقيق منتظم ومستقل وموضوعي على الإدارة الانتخابية والعمليات المالية - بالاضافة الى إجراء عمليات تدقيق وتحقيقات خاصة ومحددة حسب الحاجة للتعامل مع الشكاوى أو المخاوف التي يتم تحديدها من خلال المراقبة الروتينية؛ و
• تقييم مستقل لأداء الإدارة الانتخابية من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لتحسين المساءلة العامة ، وتسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية
تقيد التدقيقات بالتشريعات واللوائح التنظيمية
تعمل الهيئات والوكالات الرقابية على استعراض ومراجعة السياسات الانتخابية والإدارية للتحقق من الامتثال والإلتزام بالمتطلبات القانونية. كما تعمل على التحقق فيما اذا كانت الادارة ملتزمة وتتقيد بمتطلبات الأداء وتقديم التقارير المالية على النحو المنصوص عليه في القانون. ومن شأن هذه التدابير تعزيز مسألة المساءلة من جانب الإدارة الانتخابية.
وفي كندا ، على سبيل المثال ، فإن الهدف المحدد لمسؤول المراقبة وهو، مفوض الانتخابات الكندية ، يتمثل في "المساعدة في الحفاظ على ثقة الجمهور في نزاهة العملية الانتخابية من خلال السعي للتقيد والامتثال للقانون والقرار الخاص بالمخالفات من خلال إجراءات علاجية بدلاً من إتخاذ الاجراءات العقابية، كما هو مناسب، ومن خلال تنفيذ القانون عن طريق الأوامر أو التفويض بملاحقات قضائية عندما يكون ذلك في صالح المصلحة العامة". [1]
إستكشاف ومنع المشاكل ، بما في ذلك الفساد ، وإساءة استعمال السلطة والنفوذ، والممارسات التمييزية
تعمل الوكالات الرقابية على نشر وتشجيع الاستخدام الفعال والاقتصادي للأصول والنظم الإدارية ؛ وهي تسعى لكشف ومنع الهدر والاحتيال وسوء التعامل وإساءة الإستخدام. كما أنها قد تعيد النظر في التشريعات واللوائح التنظيمية، وتقدم التوصيات بشأن أثر تلك المسائل على الاقتصاد والفعالية في إدارة العمليات الانتخابية. كما قد توصي باتباع سياسات بهدف تعزيز الاقتصاد، أو الكشف عن أساليب الاحتيال وسوء المعاملة وإساءة الإستخدام ومنعها.
واعتمادا على مدى صلاحيات ولاية الوكالة ، فإن هيئة الرقابة قد تتعامل مع قضايا مثل سوء التصرف من قبل ضباط الانتخابات، وشراء الأصوات، وتزوير الانتخابات ، وعرقلة سير العدالة، وغيرها من انتهاكات الثقة العامة المتعلقة بالانتخابات.
تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الانتخابية
إن وصول الجمهور إلى تقارير الرقابة يجعل من العملية الانتخابية أكثر شفافية ، ويبني مصداقية وشرعية النتائج. كما ينبغي أن يكون الجمهور قادراً على التحقق فيما إذا كانت القرارات التي تتخذها هيئة إدارة الانتخابات متوافقة مع القوانين والإجراءات، وفيما إذا كانت تعمل على تثبيط التمييز وإحباط طرق الاحتيال وسوء المعاملة وإساءة الإستخدام.
وتعمل تقارير الرقابة على إبراز المشاكل النابعة من البرامج والعمليات ، وتحيلها لاهتمام هيئة إدارة الانتخابات وكبار رؤساء إدارة الإنتخابات ، وسائر من في حاجة إلى الإطلاع والمعرفة بشأنها (مثل لجان الرقابة البرلمانية والأعضاء البرلمانيين).
وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بالتحول التدريجي نحو الديمقراطية، فإنه يمكن تدعيم وتعزيز الثقة في العملية كما يمكن زيادة إقبال الناخبين على الإنتخابات بمساعدة الرقابة من خلال آلية محايدة ومهنية عالية حائزة على ثقة الأحزاب السياسية ومسؤولي الانتخابات في ضوء أدائها الموضوعي.
ضمان التقيد بالإطار
القانوني
يجوز لهيئات ووكالات الرقابة أن تلعب نفس دور الهيئات والوكالات التنفيذية إذا كانت مخولة بالصلاحية لتحديد المساءلة عن الأعمال، فضلاً عن تخويلها بالصلاحيات العقابية. إن صلاحية السلطة التنفيذية للوكالة الرقابية تعتمد على مدى الولاية المخولة لها، ولكنها قد تشمل فرض عقوبات ، مثل فرض الغرامات أو التوقيفات والتعليقات بحق المخالفين. وفي الحالات الخطيرة ، فإن وكالة الرقابة قد تتقدم بالتوصية لإنهاء الإستخدام أو التوظيف أو إحالة القضية إلى نظام العدالة الجنائية لإجراءات المحاكمة.
رصد ومراقبة الامتثال
لقواعد الأخلاق
تحتوي بعض النظم الانتخابية على لجان مراقبة لرصد سلوك مدراء الانتخابات والمرشحين. وقد تكون تلك اللجان عبارة عن هيئات أو وكالات من المواطنين، أو دائرة أو مفتش حكومي من أجل العمل على مراقبة تطبيق مدونة قواعد السلوك المدرجة في النظام الانتخابي.
لقد عملت مدينة "سياتل الأميركية على سبيل المثال ، على إنشاء هيئة للأخلاق والإنتخابات. وتعمل هذه الهيئة المشكلة من المواطنين ، على تفسير، وإدارة، وتنفيذ مدونة إنتخابات سياتل ، ومدونة قواعد السلوك والمدونات الأخرى ذات الصلة. كما تقوم بالتحقيق في الشكاوى الواردة بشأن انتهاكات المدونات المرسومة، وتستطيع حل وتسوية الشكاوى إما بصورة مباشرة مع الموظف ، أو من خلال جلسة سماع علنية للقضية. وتستطيع اللجنة تحديد عقوبات تجاه أي انتهاك أو خرق لبنود المدونة، ولكنها لا تتمتع بصلاحيات تأديبية. ويمكنها فقط أن توصي صاحب العمل باتخاذ إجراءات تأديبية بحق موظفه المخالف ، ويستطيع صاحب العمل بدوره الإبلاغ عن الإجراء المتخذ بحقه.
ملاحظات
[1] إنتخابات كندا ، دليل المحققين ، 2004 ، ص 5.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تعمل الأحزاب السياسية على إقامة منابر خطابية لها لطرح أفكارها وبرامجها واختيار المرشحين لتمثيلها في الانتخابات. وتتنافس الأحزاب السياسية في الانتخابات لكسب تأييد الناخبين لها. كما تعمل على توفير التوازن في الحفاظ على نزاهة الانتخابات من خلال حرصها على عدم السماح للأحزاب الأخرى أو المرشحين بإساءة استغلال العملية الإنتخابية ، أو التلاعب في نتائج الانتخابات أو تلقي معاملات تفضيلية. وتلعب يقظة الأحزاب دوراً هاماً فى الحفاظ على عملية انتخابية نزيهة.
التأثير الإيجابي على النزاهة
من أجل ضمان حماية مصالحها السياسية ، تستطيع الأحزاب السياسية والمرشحون المتقدمون لخوض غمار الإنتخابات مراقبة العملية الانتخابية. وتقوم معظم الأحزاب السياسية بمراقبة كامل العملية الإنتخابية عن كثب ، بما في ذلك كيفية تشكيل هيئة إدارة الانتخابات ، وطريقة تسجيل الناخبين والمرشحين، وطرق إجراء الأحزاب والمرشحين الآخرين لحملاتهم الإنتخابية، وكيفية المضي قدماً في عمليات الإقتراع والتصويت وفرز الأصوات ، وطريقة الإعلان عن النتائج. وهذا يتيح للأحزاب السياسية والمرشحين إمكانية التعرف على مظاهر الغش والتحايل، أو التمييز والانحرافات الأخرى عن اللوائح التنظيمية المقررة. وعادة ما يكون لدى المراقبين صلاحية التدخل في العملية اذا شعروا أو كانوا يعتقدون أن القوانين أو اللوائح التنظيمية لا يتم إتباعها ولا الإلتزام بها. وقد يقوم المراقبون في بعض الاحيان بالتصديق على وثائق الانتخابات (مثل قوائم الناخبين) مع توقيعهم عليها. واذا وجدوا أنه لا يسمح لهم بالمساواة في التواصل والإطلاع على المعلومات في تلك العملية ، فإنه يمكنهم التقدم بشكوى إلى هيئة إدارة الانتخابات؛ وهذا من شأنه مساعدة المسؤولين أو الهيئات المعنية بالسياسات لتحديد المشاكل ومجابهتها مما يعمل بدوره على زيادة مستوى المصداقية والشفافية في العملية.
ومن خلال عمليات الرصد والمراقبة، فإن الأحزاب السياسية والمرشحين يؤدون دور التفقدات والتعديلات في جميع مراحل العملية الانتخابية. وقد تؤدي التقارير التي تسلط الأضواء على عدد كبير من المخالفات إلى إشعال شرارة النقاش العام وتطلق حراك الدعم الشعبي للشروع في اصلاحات انتخابية أو إتخاذ تدابير وإجراءات تصحيحية. ومن شأن التقارير الايجابية العمل على تهدئة مخاوف الجمهور بشأن قضايا النزاهة وتعزيز ثقة الجمهور في النظام.
التأثير السلبي على النزاهة
ومع ذلك ، فإنه بحكم وجود مصلحة للأحزاب السياسية في نتائج الانتخابات ، ونظراً لكونها تتنافس مع بعضها البعض أثناء الحملات الانتخابية ، فإن الأحزاب السياسية والمرشحين قد يتسببون أيضا في نشوء مشاكل متعلقة بالنزاهة. وربما يحاول البعض منها تجاوز النظام أو استخدام أساليب غير أخلاقية للفوز في إنتخاب ما، أو الطعن في نتائج الانتخابات نفسها. وعلى سبيل المثال ، فإن الحزب المهيمن قد يحتكر وسائل الإعلام ويتلقى معاملة ومعالجة إعلامية تفضيلية لصالحه. كما قد يسيء الحزب الحاكم إستغلال الموارد الحكومية المخصصة لأغراض الحملات الانتخابية. وقد تعمد الاحزاب الصغيرة إلى مقاطعة العملية الإنتخابية، بزعم أنها غير عادلة أو لعبة مكشوفة للعيان.
وهذا هو السبب في أن بعض النظم الانتخابية تعمد إلى وضع واستخدام مدونة سلوك لضبط سلوك وتصرفات الأحزاب السياسية والمرشحين ومؤيديهم خلال الانتخابات. وينبغي تكييف قواعد السلوك للظروف الخاصة المحيطة بكل نظام انتخابي. وفي الديمقراطيات المتقدمة ، حيث يعتبر تمويل الحملة الإنتخابية قضية بارزة الأهمية، فإن المدونات الأخلاقية تحتوي على تعليمات مفصلة بشأن ما يجوز، وما لا يجوزفعله في الحملات الإنتخابية. وأما في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية بالتحول التدريجي نحو الديمقراطية، تركز المدونات في الأساس عادة على استبعاد اللجوء إلى العنف والحض على قبول نتائج الانتخابات مهما كانت.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++مدونة السلوك الطوعية
لقد عملت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات على وضع مدونة سلوك نموذجية للأحزاب السياسية خلال حملات الانتخابات الديمقراطية. وهذه المدونة الطوعية ترسي القواعد الأساسية للسلوك الأخلاقي. ويمكن تطبيق هذه المدونة على الأحزاب السياسية والمرشحين في شتى أنحاء العالم.
مدونة السلوك الإلزامية
تعمل بعض النظم الانتخابية على اعتماد مدونة سلوك إلزامية بحيث تتبناها جميع الأحزاب والمرشحين في حالة إشتراكهم بالمنافسة في الانتخابات. وقد تشكل تلك المدونة جزءاً من الإطار القانوني أو التنظيمي، ويصبح المخالفون فيها عرضة للعقوبات الإدارية والقانونية. والمرشح الذي يخفق في الإمتثال والتقيد بالمدونة، فإنه قد يتعرض لشطب تأهله للترشح، ويصبح معرضاً للإجراءات القانونية.
وكمثال على مدونة سلوك لبلد يمر بمرحلة انتقالية، فإن هناك مدونة قواعد السلوك للأحزاب السياسية في القانون الانتخابي لعام 1995 في جنوب افريقيا. وتعتبر المدونة ملزمة لأي حزب، أو مرشح، أو ممثل حزب يتقدم بطلب للتنافس في الانتخابات. وفيما يلي ملخص لتلك المدونة :
• ضرورة الإدانة العلنية للعنف والترهيب.
• منع المشاركة في أعمال العنف أو التخويف ، سواء في اللغة أو بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى إثارة العنف أو التخويف.
• عدم السماح بحمل السلاح في الاجتماعات السياسية ، والمسيرات، والمظاهرات،ومراكز الاقتراع ، الخ.
• عدم السماح بنشر أو تكرار مزاعم كاذبة ، أو تشهيرية أو
تحريضية، عن الخصوم السياسيين.
• التعاون مع الأحزاب السياسية الأخرى لتجنب عقد الأنشطة السياسية في نفس الأوقات
والأماكن.
• لا يجوز منع الناخبين من الوصول إلى الخصوم السياسيين.
• لا يجوز تدمير أو تشويه أو إزالة أي مواد حملة إنتخابية لأحزاب سياسية أخرى.
• منع سرقة أو تزوير إستخدام رموز أو شعارات أو ألوان أو مختصرات الأحزاب السياسية الأخرى.
• حظر محاولة رشوة الناخبين المؤهلين للإقتراع والتصويت في الإنتخابات.
• منع إساءة إستخدام أو إستغلال مراكز النفوذ أو السلطة أوجهات الامتياز.
• منع التميز على أساس العرق أو الجنس أو الفئة أو الطبقة الاجتماعية أو الدين.
• ضرورة تسهيل مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، ووصولها إلى الأنشطة السياسية والتصويت في الإنتخابات.
• التعاون مع السلطات الانتخابية في التحقيقات بشأن القضايا والادعاءات المتعلقة بالانتخابات.
• اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية موظفي الانتخابات، وموظفي تسجيل الناخبين، وممثليهم، من التعرض إلى الإهانة أو الخطر، أو التهديد في سياق تنفيذ مهامهم وواجباتهم الرسمية.
• طمأنة الناخبين بشأن الحفاظ على سرية ونزاهة الاقتراع ، وعدم إعلام أي شخص عن كيفية إدلاء شخص آخر بصوته في الإنتخاب.
• اتخاذ الخطوات اللازمة والمعقولة لغرس الانضباط في نفوس وصفوف الممثلين والموظفين أو المؤيدين لأي حزب أو مرشح ، وإرشادهم إلى اتباع القانون ، والامتثال والتقيد بالقوانين واللوائح التنظيمية ، وعدم ارتكاب أية مخالفات انتخابية ، والإلتزام التام والتمسك باللوائح الانتخابية المقررة.
• إنشاء سبل الاتصالات والحفاظ عليها، مع كل من الحكومة ، وموظفي تسجيل الناخبين ، وكبار موظفي مراكز الإقتراع ، واللجان الانتخابية ، ومع الأحزاب والمرشحين على المستوى الاقليمي والمحلي. ويشمل ذلك ضرورة تبادل الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والفاكسات الخاصة برؤسائهم ، ووكلائهم وممثليهم. . [1]
ملاحظات
[1] المفوضية العليا للانتخابات في جنوب افريقيا ، "مدونة قواعد السلوك الانتخابي للأحزاب السياسية ،" دليل إدارة الانتخابات في جنوب أفريقيا ، عام 1995 ، الفصل 5 ، ص: 29.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن تنظيمات ومجموعات أصحاب المصالح غير مرتبطة بصورة مباشرة في المنافسات الانتخابية. ويتمثل الغرض المستهدف لديهم في محاولة التأثير على السياسة العامة ونتائج الانتخابات. وقد تكون هذه المجموعات مهتمة بقضية إنتخابية محددة بصفة خاصة، أو بشأن مرشح أو حزب سياسي يشاطرهم وجهات النظر والآراء. وتتفاوت هذه المجموعات في الحجم والموارد والقوة والأهداف ، ولكنها تشترك في استخدام كافة الأساليب من أجل التأثير على الرأي العام وتعزيز مواقفهم - بما في ذلك حشد الجهود وإملاء الضغوط ، والقيام بالحملات الدعائية، والإعلان عبر وسائط الإعلام الجماهيري ، وتقديم المعلومات للنواب والمرشحين، وصانعي السياسات.
ويناقش هذا القسم مسألة مجموعات المصالح التي تؤازر المصالح الشخصية ، أو الاقتصادية، أو المادية، كما ستجري مناقشة مجموعات المصلحة العامة التي تعمل نيابة عن الجمهور في باب المنظمات غيرالحكومية.
وقد تلعب جماعات المصالح دوراً إيجابياً في الحفاظ على نزاهة الانتخابات من خلال مراقبة العملية الإنتخابية لضمان عدم حصول أصحاب المصالح المتعارضة معهم على معاملات تفضيلية لهم. ومع ذلك، فإن الكم الهائل من الأموال التي تنفقها اليوم مجموعات المصالح بهدف التأثير في الرأي العام يثير قضايا عديدة حول النزاهة . وستجري مناقشة هذه المسائل بعمق أكبر في باب "تمويل الحملات الإنتخابية".
وتلجأ معظم مجموعات المصالح الخاصة، إلى توظيف جماعات ضغط محترفة للتركيز على نشر وتعزيز أولويات المجموعة التي تتعاقد معها؛ وهذه الأولويات قد لا تتطابق بالضرورة مع المصلحة العامة. وتنفق جماعات الضغط المال الوفير للتأثير على صناع القرار؛ كما يعملون أيضا على مؤازرة المرشحين والأحزاب الذين يدعمون وجهات نظرهم بهدف تمكينهم من الفوز في الانتخابات. وتعمل جماعات الضغط على ترفيه المرشحين وصانعي السياسات في حفلات بمطاعم باهظة أو بتقديم نزهات لهم مدفوعة التكاليف خلال عطلات نهاية الأسبوع. كما يستخدمون المال لوضع إعلانات في وسائل الإعلام لدعم حملة إنتخابية معينة أو موقف خاص يرمي لتحقيق أهدافهم ومصالحهم.
وتعتبر كميات الأموال وكيفية إنفاقها مثاراً لمخاوف كبيرة من حيث أن جماعات أصحاب المصالح تعمل على شراء النفوذ والمعاملة الخاصة لصالحها. ونتيجة لذلك ، فإن معظم البلدان تتطلب تسجيل جماعات المصالح الخاصة، والإفصاح عن أنشطتها ونفقاتها.
وعلى الرغم من أن جماعات المصالح الحزبية قد تكون منحازة ومتحيزة بصورة عالية ومهتمة فقط في نشر وتعزيز أولوياتها ، فإنه يجب عليها الالتزام والتقيد التام بنفس معايير السلوك الأخلاقية المفروضة على غيرها من المشاركين في العملية الانتخابية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن بعض جماعات المصالح والمنظمات غير الربحية ــــ المشار إليها هنا بعبارة المنظمات غير الحكومية (NGOs) ـــــ تعمل نيابة عن الرأي العام لتحسين نوعية الانتخابات والعملية الديمقراطية. وتقوم المنظمات غير الحكومية بدور مراقبين مستقلين في الإنتخابات.
وخلال الانتخابات ، فإن أنشطة المراقبة والتقارير لهذه الجماعات والمنظمات الحكومية تساعد في جعل العملية الإنتخابية أكثر شفافية. وتستطيع المنظمات غير الحكومية زيادة مستوى الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية من خلال المراقبة الوثيقة ووضع ورفع التقارير العلنية بشأن التبرعات المقدمة والإنفاق. وقد تعمل أيضاً على تقديم برامج توعية للناخبين والمساعدة في توزيع المعلومات عن الانتخابات. كما قد تعمل للتأثير على واضعي السياسات ومديري الانتخابات لتحسين السياسات والتشريعات الانتخابية وحماية الحقوق والحريات الفردية ، أو لوضع تشريعات أشد صرامة لضبط تمويل الحملات الانتخابية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++يلعب المراقبون المستقلون دوراً هاماً في الحفاظ على نزاهة الانتخابات. وسواء كان المراقبون محليين أم دوليين ، فإنهم يعملون على مراقبة العملية الإنتخابية بصورة موضوعية. وحيث أن اهتماماتهم ومصلحتهم تتمثل في ضمان نزاهة وعلنية الانتخابات، فإنه لا يحق لهم إتخاذ موقف ما من القضايا الانتخابية. وكمسألة مبدأ ، فإنه يتعين عليهم تقديم تقارير موضوعية.
و تنطوي عملية مراقبة الانتخابات على ملاحظة سير العملية عن كثب، وجمع المعلومات حول كيفية تطور الحدث، وإجراء تقييم شامل للعملية الإنتخابية. وقد حددت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات عدة أدوار لهؤلاء المراقبين ، بما في ذلك :
• إضفاء الشرعية على العملية الانتخابية ؛
• بناء الثقة في العملية؛
• تحسين آفاق الديمقراطية ؛
• تعزيز العملية الانتخابية ، و
• تقليل أو منع نشوب النزاع أو الصراع. [1]
المراقبة الوطنية
تقوم تشكيلة واسعة من المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني بأداء دور المراقبين المحليين في الإنتخابات. ومن شأن الرصد النشط من جانب المراقبين المحليين ان يقدم استجابة معلوماتية لمسؤولي الانتخابات وصانعي السياسات حول المشاكل التي تعترض مسار العملية. وهذا يسمح باجراء التصحيحات خلال سير العملية نفسها، عندما لا يزال هناك وجود متسع من الوقت لعمل ذلك. ونتيجة لذلك ، فإن عملية الرصد والمراقبة النشطة تعتبر أكثر فعالية في الحفاظ على نزاهة الانتخابات من المراقبة السلبية، التي تتمثل بكل بساطة في إعداد تقرير بعد إنتهاء العملية الإنتخابية، وبدون أي تفاعل مع إداريي وموظفي الإنتخابات. وعند تسليط الضوء على مسألة تتعلق بالنزاهة عند ملاحظتها للمرة الأولى ، فإن المراقبين يتيحون الفرصة لتصحيح الوضع الطارئ، ووأد المشكلة الناشبة في مهدها قبل أن تتفاقم وتتعاظم، وتقوض العملية الإنتخابية برمتها.
وفي وسع المراقبين الوطنيين تعزيز إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث أنهم يؤدون المهـام التالية:
• إستكشاف وردع المشاكل التي تهدد سلامة النزاهة، من خلال رصد العملية عن قرب، ولفت
الانتباه إلى أية مخالفة أو مشكلة نزاهة ملحوظة.
• زيادة مستوى الشفافية من خلال إصدار تقارير علنية عن تلك العملية ، وتحديد
المشاكل وتقييم مدى تأثيرها على نتائج الانتخابات.
• تقييم مستوى نزاهة الانتخابات. وفي الديمقراطيات الأحدث ، فإن هذا قد يعني تقييم
فيما إذا كانت الانتخابات "مقبولة" أو "حرة ونزيهة" ، وإذا
كانت النتائج تعكس إرادة الناخبين أم لا. وأما في الديمقراطيات الأقدم ، تميل عمليات
الرصد والمراقبة المحلية إلى التركيز على كيفية تأثير أموال جماعات المصالح على
نوعية الحملة الانتخابية ، وليس على كيفية إجراء وسير عملية الانتخابات نفسها.
• التوصية بإجراء تغييرات إجرائية أو سياسية لتحسين مستوى نزاهة الانتخابات.
المراقبة الدولية
يعمل المراقبون الدوليون بصفة مراقبين في البلدان التي تتلقى مساعدات من المانحين الدوليين للانتخابات ، والبلدان التي تمر بمرحلة تحول نحو الديمقراطية. وتتم المراقبة الدولية من قبل منظمات دولية عديدة ومختلفة، ولا سيما من جانب الأمم المتحدة، ورابطة دول الكومنولث، ومنظمة الدول الأمريكية ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، والمؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية ، والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات .
وتعمل الملاحظة الدولية على تنفيذ المهام التالية :
• التعرف على المشكلات وتقديمها لانتباه إدارة الانتخابات أو لهيئة إتخاذ القرارات السياسية.
• التأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح ومتابعة المشكلات ، وملاحظة أن هذا العمل هو شرط للحصول على التمويل من الجهات المانحة.
• إصدار تقارير المراقبة التي تساهم في تعزيز مصداقية وشرعية تلك العملية.
• المساعدة في تعزيز ثقة الناخبين ، وبالتالي زيادة عدد الناخبين المؤهلين للتسجيل، والإقبال على الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم.
• تسهيل عمل المراقبين المحليين وتشجيعهم على طرح الأسئلة الصعبة التي يترددون في طرحها.
• توفير الطمأنينة للمراقبين المحليين الذين قد يواجهون الترهيب أو مشاكل أمنية أخرى.
• ومن خلال وجودهم واهتمامهم ، فإنهم يشكلون رادعا قوياً لأولئك الذين يرغبون في قلب وتخريب النظام.
ولكن الملاحظة والمراقبة الدولية التي لا تعتبر طرفاً محايداً أو متوازناً، فإنها تعمل على خلق مشاكل تهدد نزاهة وسلامة الإنتخابات أيضاً.
ملاحظات
[1] المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، "مدونة قواعد السلوك الأخلاقية والمهنية لمراقبة الانتخابات"، عام 1997.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن التدفق الحر للمعلومات أمر أساسي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتعمل وسائل الإعلام على نشر معلومات الانتخابات ولعب أدوار عديدة قد تؤثر في نزاهة الانتخابات. فمن ناحية ، فإن الصحفيين يراقبون الانتخابات وقد يتصرفون بصفتهم كمراقبين محليين أو دوليين للانتخابات ، وقد يعملون على كشف طرق الاحتيال والفساد المتعلق بالانتخابات ، وتوفير المعلومات عنها للـجمهور. ويضيف عملهم شفافية لهذه العملية ، مما يساعد في الحفاظ على نزاهة الانتخابات. ومن ناحية أخرى ، فإن التقارير الصحفية أو الإعلامية غير الصحيحة أو المنحازة تعمل على تشويه الحقائق ، وإعطاء الجمهور تصورات غير منصفة عن المرشحين أو العملية نفسها، مما يؤدي بالتالي إلى تقويض نزاهة الانتخابات. ولا تتفق مثل هذه الأعمال مع مسؤولية وسائل الإعلام الأولى والمتمثلة في إطلاع الجمهور بشكل نزيه وموضوعي.
الرقابة الإعلامية على العملية الانتخابية
تعمل وسائل الإعلام على حماية نزاهة الانتخابات من خلال الكشف عن الغش والفساد ، والإبلاغ عن أية مخالفات ملحوظة في العملية الانتخابية. كما أنها تساعد على ضمان كون صناع القرار عرضة للمساءلة عن أفعالهم ، مما يساعد أيضا في ردع أي سلوك غير أخلاقي أو غير قانوني.
وتعمل الشفافية على تحسين النظام من خلال كشف العيوب والمشاكل أو نقاط الضعف الأخرى وإعلانها على الملأ ، وهذا يجبر مسؤولي موظفي الانتخابات أو واضعي السياسات على اتخاذ إجراءات التصحيح.
مسؤولية تقديم تقارير عادلة ومتوازنة
يتعرف الناخبون عن سير العملية الانتخابية من خلال التغطية الإعلامية للمرشحين ، ومنابرهم الإعلامية، وبرامجهم ، بقدر ما يبثونه من الإعلانات السياسية عبر وسائط الإعلام. ونظراً لقوة وسائل الإعلام في الوصول إلى الناخبين ومدى تأثيرها على إيمان المواطنين فيما يقرؤونه في الصحف أو يسمعونه من الإذاعة أو يشاهدونه عبر أجهزة التلفزة ، فإن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبرى أمام الجماهيرحيث يتعين عليها تقديم التقارير بصورة منصفة ومتوازنة ، وضمان معاملة الجميع على قدم المساواة. وان لم يحصل ذلك ، فإن وسائل الإعلام تغدو تشكل تهديداً خطيراً لنزاهة وسلامة الانتخابات.
• إن التقارير غير الدقيقة قد تعطي الناخبين وواضعي السياسات انطباعاً خاطئاً. وهذا قد يحصل اذا كانت وسائل الإعلام تحمل بيانات كاذبة ، أو تقدم الحقائق بصورة انتقائية، أو لا تلبي المعايير المهنية بكل بساطة، ـــــ على سبيل المثال ، إذا كانت وسائل الإعلام لا تدقق ولا تتحقق من مصادر المعلومات أو تبث الشائعات كأنها حقائق.
• إن التقارير غير المسؤولة قد تكون مقصودة ومتعمدة . وتستطيع الصحافة حرف الرأي العام من خلال القصص التي تغطيها واللهجة الإعلامية التي تستخدمها. وقد تعمل على اثارة البغضاء والنعرات، وتأجيج المشاعر القومية من خلال استهداف المهاجرين الجدد أو حزب سياسي معين. كما أنها قد تدمر مصداقية المرشح من خلال مزاعم غيرموثقة عن أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية.
• كما أن وسائل الاعلام النحازة قد تعمل على تقديم معاملة تفضيلية لكبار المعلنين عبر وسائطها. وتعمد معظم الأحزاب السياسية والمرشحين ومجموعات المصالح إلى استخدام الإعلانات المدفوعة الأجر في وسائط الإعلام. وتعمل الإعلانات على كسب المال لوسائل الإعلام ، وهذا بدوره قد يقوض مبدأ المعاملة المتساوية للجميع. كما أن الصحفيين قد يظهرون إنحيازاتهم السياسية من خلال تفضيل حزب معين في تغطياتهم وإعلامهم.
ولتقليل الخطر المتمثل في إحتمال تأثير الإبلاغ والإعلام غير الملائم على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وتعريضها إلى مخاطر وأضرار جمة، فإنه قد يجري العمل على تنظيم ممارسات وأنشطة وسائل الإعلام من قبل القانون. وعلى سبيل المثال ، فإن كلاً من فرنسا ، وإيطاليا، وجنوب أفريقيا، وكندا تفرض قيوداً قانونية متنوعة على نشر استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن التزام وسائل الإعلام لتقديم التقارير بصورة نزيهة وصحيحة ومتوازنة مدرج في القوانين النافذة في عدد من البلدان. كما تعمد المؤسسات الصحفية أو الإعلامية عادة إلى إدراج مدونة قواعد السلوك ضمن عقود العمل التي يوقعها معهم الصحافيون والإعلاميون.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++وفيما يلي بعض التعليمات والتوجيهات المتعلقة بمبادئ السلوك الأخلاقي لوسائل الإعلام ، استنادا إلى قانون مدونة الأخلاقيات لدى "جمعية الصحافيين المهنيين في أمريكا" [1] ، و بيان المبادئ الأخلاقية الخاصة بمدراء التحرير لدى وكالة "أسوشييتد برس" الإخبارية الأمريكية [2] ، و مبادئ السلوك الأخلاقي في حجرات الأخبار بقسم الصحافة لدى شركة "جانيت الإعلامية الأمريكية. [3] .
أبلغ عن الحقيقة
• كن حارساً أميناً أو بمثابة وكيل دولي للعملية السياسية والانتخابية.
• إحرص على ضمان تغطية دقيقة ومتوازنة ومحايدة للأنباء. وتأكد من أن محتوى الخبر موثق وصحيح وتام وفي السياق الصحيح.
• لا تستنتج افتراضات. تثبت من صحة الوقائع، وإبذل جهداً بنية صادقة قبل النشر للحصول على تعليقات من الأشخاص أو المنظمات المعنية.
• التمس الحلول مع كشف المشاكل وفضح الفساد.
• استخدم كلمات وعبارات محايدة لضمان الحيادية والتزم بالإبلاغ الرشيد النزيه وغير العاطفي، وكن حذراً في التعامل مع المصطلحات والعبارات والشروط الفنية ، والاحصاءات والتقديرات ونتائج الانتخابات. وكن حذرا مع العناوين الرئيسية للأخبار، وتأكد أنها تعكس وقائع القصة الحقيقية.
• تجنب تأجيج العواطف في القضايا المثيرة للجدل.
• إحرص على تسمية الآراء والتفسيرات الشخصية على هذا النحو المتقدم، وإترك الآراء والافتتاحيات في الصفحات التحريرية.
• إعمل على وصف الإعلان بصورة واضحة بحيث لا يتم الخلط بينه وبين الأخبار.
• كن صادقاً وعادلاً في الطريقة التي تعمل بها على جمع وتقرير وعرض الأخبار. لا تكذب ولا تلفق، وإياك أن تتظاهر أو تدعي أنك ضابط شرطة أو مسؤولاً حكومياً أو تنتحل صفة أي شخص آخر سوى أنك صحفي تعمل على متابعة قصة ما. لا تسرق آراء الغير أو عبارات الآخرين، وإياك ثم إياك أن تعدل، أو تغير أو تحرف في الصور أو الرسومات بهدف تضليل الجمهور.
إحرص على تقليل الضرر
• كن شفافاً وصادقاً مع القارئ.
• تصرف بشرف وأخلاقية في التعامل مع مصادر الأخبار والجمهور والزملاء.
• لا تتعرض للكشف عن الحياة الخاصة لمواطن عادي من دون سبب.
• كن حساسا عند إجراء المقابلات ، واعلم أن جمع الأخبار قد يسبب الأذى أو عدم الراحة لبعض الناس.
• إحترم حقوق الأشخاص الواردين في الأنباء. تقيد بالمعايير المتعارف عليها في الحشمة، وتعامل مع الناس باحترام وكرامة وتعاطف.
• وازن بين حق المتهم في محاكمة عادلة مع حق الجمهور في المعرفة.
تصرف باستقلالية
• تجنب تضارب المصالح من خلال رفض قبول أية هدايا أو إكراميات أو منافع أخرى
من أي شخص مشمول في مقالة أو من صانعي الأخبار، أو سياسيين أو صحفيين آخرين.
• تجنب التأثر من قبل المعلنين على مضمون التقرير الخاص بك.
• لا تعطي أسعاراً تفضيلية لأحد المعلنين السياسيين دون غيره.
• لا تقدم أموالاً لمصادر الأخبار أو مقابل القصص.
كن مسؤولاً
• كن مسؤولاً أمام الجمهور تجاه النزاهة والدقة فيما تكتبه.
• إحرص على الإبرار بتعهدات الحفاظ على السرية لمصدر الخبر ، وإلا ، إعمل على تحديد المصادر.
• تصرف بمسؤولية بشأن كيفية جمع الأخبار. وتقيد بالقوانين وإلتزم بالمعايير الأخلاقية للصحافة.
ملاحظات
[1] جمعية الصحافيين المحترفين الأمريكية، "مدونة الأخلاقيات للصحافيين" ، عام 1996.
[2] وكالة أسوشييتد برس الإخبارية الأمريكية، بيان المبادئ الأخلاقية"،عام1994.
[3]قسم الصحافة في شركة "جانيت" الإعلامية الأمريكية ، مبادئ السلوك الأخلاقي في غرف الأخبار بقسم الصحافة"، 1999.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن الوكالات التي تعمل على تعزيز وإنفاذ القوانين ، بما في ذلك التشريعات الانتخابية ، تلعب دوراً بالغ الأهمية فى الحفاظ على نزاهة الانتخابات حيث أن تعزيز وإنفاذ القوانين يردع من يفكر في تقويض النظام، ويحدد ويعاقب من يخالف القانون.
وعادة ما تتشارك وكالات مختلفة في تولي مسؤولية الإنفاذ ، وذلك تبعا لطبيعة وشدة المشكلة. وقد يتم الشروع في تحقيق ما من قبل وكالة رقابة ولكن يعهد بها في وقت لاحق إلى وكالة تنفيذية. وعلى سبيل المثال ، فإن القضايا الجنائية التي لا يتم كشفها خلال المراجعة الروتينية قد تجري إحالتها إلى النظام القضائي أو العدلي. وإذا قررت سلطات الادعاء متابعة القضية ، فإنها قد توجه الاتهام وتعمل على ملاحقة الجاني المزعوم قضائياً، وتقوم المحاكم بإصدار العقوبة إذا تبين أن المدعى عليه كان مذنباً.
إن الإنفاذ الفعال يقتضي وجود نظام قانوني فاعل واحترام القانون. ولضمان نزاهة نظام الإنفاذ ، فإنه لا بد من الحفاظ على استقلالية النظام نفسه. وفي البلدان التي تكون فيها نظم العدالة الجنائية غير ملائمة، فإنه قد يتم تخويل محكمة انتخابية أو هيئة مماثلة لفرض وإنفاذ قوانين الانتخابات. وفيما يلي بيان بالمؤسسات الرئيسية العاملة في مجال إنفاذ مسائل الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
إدارة الانتخابات وهيئات وضع السياسة
يمكن تخويل إدارة الانتخابات وهيئات وضع السياسات بصلاحية الإنفاذ. وفي المكسيك ، على سبيل المثال، فإن المعهد الاتحادي للانتخابات، والمحكمة الاتحادية للانتخابات، مفوضتان في الإشراف على إنفاذ التشريع الانتخابي ، والنظر في المعوقات والتحديات، وتطبيق العقوبات في حالات حصول أخطاء إدارية.
وفي جنوب أفريقيا ، يحق لرئيس موظفي الانتخابات إقامة دعاوى مدنية أمام المحاكم، بما في ذلك المحكمة الانتخابية ، من أجل إنفاذ أحكام القانون الانتخابي.
الوكالات التنظيمية
لدى الوكالات والهيئات التنظيمية صلاحيات تطبيق وتنفيذ اللوائح والأنظمة التي تصدرها. كما يمكنها معاقبة الأفراد المدانين بخرق اللوائح والأنظمة الموضوعة، وتبعا للظروف ، فإنها قد تفرض غرامات أو توصي بملاحقات جنائية بحق المخالفين.
الوكالات التحقيقية
لدى كل دولة مؤسسات وإجراءات للتحقيق في المزاعم والإتهامات المتعلقة بارتكاب مخالفات انتخابية أو سوء تصرفات أخرى. ويعكف المحققون على ما يلي:
• التحقيق في الحوادث والشكاوى لتحديد الحقائق والوقائع، وجمع الأدلة والبينات الموجهة ضد الأفراد أو المنظمات ، و
• وضع تقارير عن الحقائق المكتشفة، والأدلة المجمعة، ونتائج التحقيقات، ورفعها إلى المدير المسؤول عن التحقيقات الانتخابية.
وتعمل وكالات الإدعاء العام على استخدام تقارير التحقيقات والأدلة المجمعة، والنتائج المستخلصة، لتحديد فيما إذا كان من الضروري رفع دعوى مدنية أو جنائية ضد شخص ما أو مجموعة معينة من الأشخاص. وقد تكون هذه المهمة موكلة إلى وكالة لإنفاذ القانون أو هيئة تحقيق انتخابي متخصصة. وفي كندا ، على سبيل المثال ، فإن هذه المسؤولية مناطة بمفوض الانتخابات الكندية، بينما في نيوزيلندا فإن المسؤولية مناطة بالشرطة.
قوى الأمن
إن أمن الانتخابات هو من مسؤولية الحكومة، وعادة ما يتم تنفيذه من قبل الشرطة. ويعتبر الأمن الجيد ضرورياً للحفاظ على نزاهة الانتخابات حيث أنه يؤكد للناخبين والمرشحين أن الحملة الإنتخابية تجري في أجواء مفتوحة وصريحة، وخالية من الخوف أو الترهيب. كما أن الوضع الأمني الجيد من شأنه تشجيع ودعم الاقبال على التصويت وتبادل المعلومات. وتشمل الأدوار الرئيسية لقوات الأمن ما يلي :
• حماية السلامة الجسدية للأفراد، ومواقع الإنتخاب، والمواد الانتخابية المستخدمة
في الانتخابات ؛
• التحقيق في الجرائم ، واعتقال المشتبه بهم ،عند الاقتضاء ؛ و
• ردع أي شخص يفكر في اللجوء إلى العنف أو الاحتيال كوسيلة إنتخابية.
الإدعاء العام والمقاضاة
تعتبر ملاحقة المخالفات الانتخابية جزءاً أساسياً من عملية إنفاذ القوانين الإنتخابية. وتعطي الانطباع بالملاحقة القضائية لاولئك ممن لديهم النية في القيام بأعمال تلاعب أو تخريب في العملية الإنتخابية بأنه لن يتم التهاون ولا التسامح مع تلك الأعمال، وسوف تجرى ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.
ومن أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات ، فإن سلطات الادعاء تقوم بما يلي :
· الشروع في التحقيقات (حسب النظام المقرر) ؛
· تحديد فيما إذا كانت الأدلة المتوفرة تبرر الملاحقة القضائية، أم لا ، ومن تنبغي ملاحقته ومحاكمته؛
· تحديد الأولويات بين القضايا المعلقة للمحاكمة ؛ و
· محاكمة الأفراد المتهمين بخرق القوانين المتعلقة بالانتخابات بالنيابة عن الحكومة.
وفي معظم البلدان ، فإن المدعي العام هو موظف حكومي أو مسؤول منتخب. وفي حالة كون المدعي العام منتخباً، فإنه يكون أكثر حساسية لمسائل الرأي العام والسياق السياسي لكل حالة. ولدى المدعي العام بعض الصلاحيات التقديرية لتحديد أي من القضايا تجب إحالتها إلى المحاكمة. كما أن احتمال إساءة استخدام تلك السلطة التقديرية الممنوحة للمدعي العام قد تثير تساؤلات بشأن نزاهة عملية الإنفاذ.
المحاكم
يجب على السلطات القضائية ضمان تطبيق القوانين على أساس معايير محايدة بدلاً من التحيز السياسي ، والعمل على معاقبة من تثبت إدانتهم. ويتفاوت دور المحاكم في حماية نزاهة الإنتخابات، ويختلف، وفقاً للنظام الانتخابي في كل بلد، ومستوى الثقة الموجودة في المحاكم. وفي البلدان التي تسودها ثقة ضئيلة في هيئة إدارة الانتخابات ونظام العدالة فيها، فإن الحاجة قد تدعوا لإنشاء محاكم متخصصة حسب الضرورة ، كما كان هذا هو واقع الحال في المكسيك وكينيا. كما تستطيع المحاكم المتخصصة أن تلعب دوراً فاعلاً في الفصل بالمنازعات الإنتخابية التي لا يمكن تسويتها إلا من قبل هيئة إدارة الانتخابات.
وبصفة عامة ، فإنه من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات ، تعمل المحاكم على ما يلي:
• توفير منتدى غير سياسي للنظر في القضايا المتعلقة بانتهاكات قانون الانتخابات ، سواء كانت جنائية أم مدنية ؛
• المساعدة في حل النزاعات الانتخابية من خلال إعادة فرز وإحتساب الأصوات، أو التصديق على من فاز بالإنتخابات ؛
• تفسير القوانين الانتخابية وتحديد مدى دستوريتها ؛ و
• واعتماداً على طبيعة النظام ، تحديد الذنب والعقوبة المترتبة على المذنب المدان.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تعتبر مراقبة الانتخابات من وسائل الوقاية الهامة بالنسبة لنزاهة الانتخابات. فهي إحدى وسائل التحقق والمتابعة التي تحمي استقامة الإدارة الانتخابية ، وتعزز من مشاركة الأحزاب السياسية ، والمرشحين وباقي اصحاب المصالح في العملية الانتخابية.
وتعمل الرقابة على تشجيع وتعزيز الالتزام بالإطار القانوني وتسهم في منع الممارسات المشبوهة، حيث ترفع التقارير العامة الناتجة عن عمليات الرقابة من شفافية العملية الانتخابية وتساعد على إخضاع القائمين على إدارة الانتخابات لمبدأ المسؤولية والمحاسبة.
وتشتمل الرقابة على عمليات الإشراف والمتابعة الرسمية التي تقوم بها إحدى وكالات أو أجهزة الحكومة المسؤولة عن عمليات التدقيق ، بالإضافة إلى مراقبة العملية من قبل الأحزاب السياسية ، ووسائل الإعلام والناخبين بصفتهم الفردية ، وكذلك المنظمات غير الحكومية والجهات الدولية.
وقد تكون عملية الرقابة حزبية، تقوم الأحزاب السياسية بتنفيذها ، أو غير حزبية، تقوم المجموعات الوطنية أو الدولية بتنفيذها. أما المراقبة الحزبية فتركز اهتمامها على حماية حقوق ومصالح مرشح أو حزب ما دون غيره. لذلك فمن المهم بمكان أن يشارك في هذه الرقابة مراقبون يمثلون مختلف الأحزاب السياسية وذلك للتحقق من فضح أية أحداث تضر بأي من الأحزاب أو المرشحين دون استثناء .
كما يـنتظر من الرقابة غير الحزبية أن تتسم بالحياد وأن تقدم تقارير موضوعية حول الانتخابات . وطالما أن تلك التقارير تعني تكوين رأي محدد حول العملية الانتخابية ، تصبح مسألة النزاهة في عملية الرقابة ذاتها أمراً هاماً وتتطرق الصفحات التالية إلى ما يتعلق بمسائل النزاهة الخاصة بالرقابة .
كما يجب أن تغطي الرقابة مجمل العملية الانتخابية لكي تحقق فاعليتها ونجاحها ، بدلاً من الاقتصار على بعض الفعاليات كتسجيل الناخبين أو عمليات الاقتراع . ومن بين الجوانب التي يجب على المراقبين تفحصها في العملية الانتخابية ما يلي:
· الإطار القانوني ومدى ملاءمته للسياق والظروف المحلية؛
· ملاءمة الإجراءات والتحضيرات الانتخابية ، بما في ذلك تدريب موظفي الانتخابات؛
· ترسيم حدود الدوائر الانتخابية؛
· تسجيل الناخبين؛
· برامج التوعية وتوفير المعلومات؛
· تسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين؛
· حرية التجمع والحركة؛
· التحرر من الخوف والتهديد؛
· حرية التعبير وتكافؤ الفرص في الوصول إلى وسائل الأعلام؛
· استخدام أو ستغلال الموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية؛
· فعاليات يوم الاقتراع؛
· عد وفرز الأصوات وإعداد نتائج الانتخابات؛
· وجود أو غياب إجراءات ملاءمة لتقديم الطعون والاعتراضات المتعلقة بنتائج الانتخابات، والإجراءات المعتمدة لمعالجة تلك الطعون. [1]
ملاحظات
[1] هوراسيو بونيو "مراقبة الانتخابات"، المنشور ضمن " الموسوعة الدولية حول الانتخابات" ، من تحرير ريتشاد روس، واشنطن، مطبعة دورية الكونغرس ، عام 2000، صفحة 197 إلى 198.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++هناك هيئة واحدة على الأقل في كل نظام إنتخابي ، مسؤولة عن الإشراف الرسمي على إدارة الإنتخابات. وقد تكون هذه الهيئة عبارة عن مكتب منفصل ضمن هيئة السياسة أو الإدارة الإنتخابية، ( مثل مكتب المدقق أو المفتش العام). كما قد تكون مؤسسة مستقلة ، وتشتمل على لجنة تشريعية، أو محكمة، أو هيئة تشريعية؛ ومن أمثلة ذلك، مكتب مفوضية الانتخابات في كندا ، والمحكمة الانتخابية الاتحادية في المكسيك.
ويتولى المفتش العام أو المدقق العام مهمة الاشراف على العملية الانتخابية بصورة منتظمة. وفي بعض النظم، فإنهما يعملان جنباً إلى جنب مع مديري الإنتخابات لتحسين إدارة الانتخابات والعملية الانتخابية؛ وهذا جزء من صلاحياتهما لتشجيع الاقتصاد بالموارد ، والحد من الهدر، ومنع إساءة الإستخدام. كما أن هذا النوع من الرقابة من شأنه مساعدة المدراء في تحديد أوجه القصور المتكررة، وإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، من أجل ضمان الامتثال لجميع القوانين وتحقيق النتائج المرجوة.
كما يستطيع المفتش العام أو أية لجنة رقابية مستقلة أيضا التحقيق في الشكاوى المقدمة من الموظفين أو من غيرهم من المشاركين في العملية الانتخابية. وقد تكون هذه الشكاوى بشأن مزاعم، أو سوء سلوك، أو سوء إدارة ، أو أنشطة غير مشروعة، أو هدر في المال العام، أو إساءة استعمال للسلطة أو الصلاحيات، أو أخطار تهدد نزاهة الإنتخابات أو الصحة والسلامة العامة . [1]
ملاحظات
[1] المراقب العام في الولايات المتحدة ، معايير التدقيق الحكومية، نسخة المراجعة عام 2003.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++هناك بعض الشروط اللازمة للرقابة الرسمية حتى تكون فعالة وتؤدي دورها في مجال التفقدات والتعديلات بشكل صحيح من أجل الحفاظ على النزاهة.
الاستقلالية
ينبغي أن تتمتع الوكالات الرقابية ومكاتب المفتشين العامين بقدر كاف من الإستقلالية من أجل ضمان حيادها. وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديها ما يكفي من الموارد البشرية والمالية حتى تتمكن من القيام بعملها دون الحاجة إلى الاعتماد على مؤسسات أخرى. وينبغي أن يكون موظفوها حياديين وغير حزبيين وليس لهم أية مصلحة شخصية في نتائج أعمال الرقابة. وبصفتها كمنظمات ، فإنه ينبغي أن يكون لها استقلاليتها لأداء مهامها وواجباتها من دون تدخل من أي طرف كان.
كما ينبغي عزل المدققين وحمايتهم من أي ضغوط سياسية لضمان موضوعيتهم، وتمكينهم من وضع التقارير عن النتائج التي يتوصلون إليها، وعرض آرائهم واستنتاجاتهم دون خوف من العواقب. وبقدر الإمكان، فإنه ينبغي تطبيق مبدأ الجدارة في تحديد رواتبهم، وتدريبهم، وفترات إستخدامهم وترفيعاتهم. [1]
وفي كندا ، على سبيل المثال ، فإن الرقابة الرسمية هي مسؤولية منوطة بمفوض الانتخابات في كندا. ويتمتع المفوض العام باستقلالية وحرية تامة في التصرف دون تأثير من الأحزاب السياسية أو الحكومة. ويرفع المفوض تقاريره إلى البرلمان عن طريق كبير موظفي الشؤون الانتخابية. [2]
وقد تثير عدم
الاستقلالية مشاكل شتى، مثل
:
• وجود تدخل أو نفوذ لا مبرر له يحد أو يغير من نطاق الإشراف أو التدقيق أو أعمال التحقيق ؛
• فرض قيود على إجراءات الإشراف والآليات التي يمكن اختيارها للاستخدام والتطبيق؛
• فرض قيود غير معقولة على مقدار الوقت المسموح به لاستكمال التحقيق أو المراجعة ؛
• التدخل في اختيار الموظفين للإشراف، والتدقيق، أو التحقيق ؛
• فرض قيود على الأموال أو غيرها من الموارد اللازمة للإشراف، مما يمنع المنظمة من الاضطلاع بمسؤولياتها على الوجه الأمثل؛
• إستخدام النفوذ والتأثير لتغيير مضمون تقارير التدقيق أو التحقيق ؛ و
• التهديدات لإنهاء عمل موظفي الإشراف ، أو التدقيق أو التحقيق، بسبب محتوى تقاريرهم.
حق الإتصال
للحصول على إشراف فعال ، فإن الوكالة المسؤولة عن الإشراف بحاجة إلى السماح لها بالوصول ، عند الطلب ، إلى المكاتب الانتخابية والأشخاص والمعلومات التي تحتاجها. كما يتعين السماح لوكالة الإشراف بحق الوصول إلىالوثائق وملفات الحاسوب أو قواعد البيانات اللازمة وفحصها. كما أنها تحتاج الى الوصول المادي للتحقق من وجود شروط شراء السلع والخدمات المشتراة بأموال عامة.
وعادة ما يكون حق الوصول مضموناً بالقانون وفي الأنظمة. وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه في معظم النظم الإنتخابية، تتمتع هيئات الإشراف الرسمية بصلاحية إجبار السلطات الانتخابية ، أو غيرها ، على إبراز المستندات التي تطلبها منهم.
الجودة والدقة
يتعين أن تتصف الهيئة الإشرافية الجيدة بالمهنية ، والحيادية ، والدقة والإلتزام بالمواقيت والمواعيد. ويمكن تحقيق عملية الإشراف بسهولة أكثر في حالة إعتماد الوكالات المسؤولة فيها على موظفين مدربين تدريباً جيداً، ويتمتعون بقدرة على الممارسات الجيدة ، والحكم السليم ، وفهم النظام الانتخابي وسياقه القانوني.
ويجب أن تكون الإستنتاجات التي تتوصل إليها الوكالات المشرفة دقيقة وتعكس الوضع الحقيقي. كما يتعين توثيق المشكلات وحالات عدم الامتثال والإبلاغ عنها في السياق الصحيح لها. ولا يجوز أن تكون تقارير الإشراف بصيغة محررات إنشائية، أو تحتوي على آراء غير مبررة أو متحيزة. ومن شأن التقارير الحقيقية والواقعية مساعدة إداريي الإنتخابات في ضبط وتصحيح المشكلات المتعلقة بالنزاهة.
وتستفيد وكالات الإشراف عادة من نظام ضبط الجودة الداخلي الذي يعمل على مراجعة التقارير التحقيقية. وتساعد عملية المراجعة الداخلية في ضمان التقيد بالمقاييس والسياسات والإجراءات المعمول بها. وتعتمد الفعالية في عملية ضبط الجودة على عدد من العوامل ، بما في ذلك مدى توفر الموارد اللازمة للوكالة ، ودرجة الاستقلالية الممنوحة لها، وهيكلها التنظيمي[3] .
السلطة أو
الصلاحيات
يتم تعزيز النزاهة إذا تمكنت الهيئة الإشرافية من نشر نتائجها وتوصياتها ، دون تدخل في عملها من أي جانب. ولا يجوز إختصار أو فرض رقابة أو تغيير في أي تقرير أو في النتائج التي تم التوصل اليها لمجرد أنها قد تتسبب في إحراج أو انتقاد لإدارة الانتخابات أو الحزب الحاكم.
وتعتبر القدرة على نشر النتائج والتوصيات أمراً حاسماً لاستقلالية هيئة الرقابة. كما تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لشفافية العملية ، ومساءلة المسؤولين والمشاركين في الانتخابات الانتخابية.
استخدام الإشراف
السياسي
لا يجوز إستخدام الإشراف الرسمي كأداة أو وسيلة سياسية. وبدلاً من ذلك ، فإنه ينبغي توجيه ذلك للسعي إلى توفير تدقيقات روتينية ومراجعات محايدة لادارة الانتخابات وتصرفات المشاركين في الانتخابات. ومع ذلك ، فإن السياسيين لهم وظيفة إشرافية أيضاً، مثلاً ، كأعضاء في اللجان التشريعية. وفي بعض الأحيان، فإنهم قد يستخدمون دورهم لأغراض وغايات سياسية. وقد تؤثر الاعتبارات السياسية في توقيت التحقيقات (مثل، تحديد الشروع في مباشرتها في لحظة حساسة من الناحية السياسية) ، ونطاقها ، أو توقيت صدور التقارير (مثلاً - قبل الانتخابات). ومن شأن كل هذه الأمور أن تعيق عمل إدارة الانتخابات- حيث أنها قد تتسبب في تصاعد المطالبة بتجميد التمويل أو الدعوة إلى استقالة كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال السياسة الانتخابية ، أو الهيئة الإدارية.
إن الإشراف
التشريعي هو مهمة تفقدات وتعديلات أو موازنات ، ولكن قد يكون من الصعب فصل السياسة
عن هذا النوع من الرقابة
الإشرافية. ومن
بين الوسائل التفقدية على الرقابة التشريعية الحزبية المنحازة بشكل واضح، هي
استخدام الرصد لها بوسائل الاعلام، وجماعات أصحاب المصالح العامة.
إنفاذ وتطبيق النتائج
تتطلب مشاكل النزاهة التي تحددها هيئات الرقابة والإشراف ضرورة إعطائها الاهتمام العميق. وتشتمل معظم النظم الإنتخابية على الآليات اللازمة لضمان العمل على نتائج وتوصيات الرقابة الإشرافية على الانتخابات من قبل الهيئة الإدارية للإنتخابات أو المنظمات الأخرى المتأثرة. و عادة ما تكون هذه الآليات جزءاً من الإطار القانوني ، مما يضمن أيضا التقيد والإمتثال من خلال فرض عقوبات مثل تجميد الأموال العامة أو فرض الغرامات. وعادة ما يتم التعامل مع الأنشطة غير المشروعة المكتشفة من خلال الإشراف والرقابة من قبل نظام العدالة في المحاكم. كما يتم عادة تكليف محققين خاصين للتثبت من الحقائق، وجمع الأدلة ، وتبعا للحالة ، لإقناع أعضاء النيابة العامة بالشروع في إقامة الدعاوى.
ملاحظات
[1] المراقب العام للولايات المتحدة ، "معايير
التدقيق الحكومية" ، مراجعة عام: 2003.
[2]مفوض الانتخابات في كندا ، * دليل المحققين
، عام 2004 .
[3]المراقب العام للولايات المتحدة ، "معايير
التدقيق الحكومية"، مراجعة عام: 2003.
مراقبو الأحزاب السياسية
تعتبر الأحزاب السياسية في أفضل وضع ممكن لتقييم البيئة السياسية ، وتحديد العقبات التي تحول دون إجراء حملات انتخابية حرة فضلاً عن الآثار المترتبة على اختيار النظام الانتخابي. وهذا صحيح بشكل خاص وينطبق على الأحزاب التي يمكنها إقامة تواجد لها في جميع مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات. ولهذا فإن مراقبي الأحزاب السياسية يعتبرون مكوناً أساسياً في الحفاظ على نزاهة الانتخابات [1] .
إن مراقبي الأحزاب السياسية هم وكلاء الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات. وفي معظم الأنظمة، فإنهم مخولون بالسلطة والصلاحية، لا لمراقبة العملية الانتخابية فحسب ، وإنما بالتدخل أيضاً إذا شعروا أو إعتقدوا أن الشروط القانونية لا يجري احترامها والتقيد بها . كما يمكنهم الإسهام أيضاً بصورة مباشرة في العملية الإدارية من خلال توقيع أوراق الاقتراع والفرز للتحقق من صحتها ، وبالمشاركة في ادارة عملية التصويت والفرز. وهذا هو دور تطوعي في معظم الأنظمة ، وتمضي عملية التصويت والفرز قدماً حتى لو لم يتواجد هناك أي مراقب لأي حزب سياسي.
وتختلف الأدوار التي يقوم بها كل من المراقبين والمرشحين. إن المرشحين يقومون بالحملة الدعائية لأنفسهم ، ويسعون لاقناع الناخبين لدعمهم. وأما المراقبون، فإنهم يتابعون ويرصدون ما يجري هناك ولكن لا يحق لهم محاولة التأثير على أولئك الذين يراقبونهم ويرصدون تحركاتهم. ويتعين القيام بعملية المراقبة والرصد بطريقة محايدة ومهنية. كما أن مجرد وجود المرشحين أنفسهم، يعتبر عاملاً في خلق جو خطر من التوتر والصراع. وحتى لو لم يكن المرشحون يتصرفون بطريقة لا تنطوي على أي تهديد ، فإن الناخبين قد يشعرون بالخوف والترهيب بسبب وجود المرشحين، وعدم الثقة بسرية الإقتراع نفسه، لا سيما في المناطق التي تتميز بالصراع والعنف بين الأحزاب [2] . ولهذا السبب ، فإن اللوائح الانتخابية ينبغي أن تحظر تواجد المرشحين داخل مراكز الاقتراع ، وذلك تماشيا مع الممارسات الدولية.
إن وكلاء الأحزاب المدربين تدريباً جيداً في مختلف جوانب قانون الانتخابات واللوائح التنظيمية، يكونون عادة أفضل من يقدر على رصد سير الإجراءات وحماية مصالح أحزابهم. ومع ذلك ، فإن دورهم لن يكون بـنـَّـاءاً وإيجابياً الا اذا كانوا يفهمون ويدركون تماماً ما هو متوقع منهم ، مثل ما هي حقوقهم ومسؤولياتهم ، وما لا يسمح لهم القيام به. ويتعين على الأحزاب السياسية ضمان تدريب كل فرد من وكلائهم تدريباً سليماً ، وإعدادهم للالتزام بمدونة قواعد السلوك الانتخابي ، وجميع الأنظمة الأخرى المعمول بها.
ومن أجل حماية سلامة ونزاهة العملية والمصالح الحزبية والمرشحين ، فإن على المراقبين تنفيذ المهام التالية :
• تفقد قوائم تسجيل الناخبين للتأكد من أنها صحيحة ، وأن الناخبين موجودون حقيقة، وأنه لم يتم تسجيل أي منهم أكثر من مرة ، ولم يجري تسجيل أي أشخاص غير مؤهلين، كما أن المراقبين قد يتحققوا فيما إذا كان أنصار حزبهم قد تمكنوا من تسجيل أسمائهم دون تدخل أو غيرها من المشاكل. كما يتعين عليهم طرح الأسئلة عند مشاهدة أي أمر شاذ أو مشبوه قد يحدث أثناء التصويت ، أو عند تسجيل أو فرز الأصوات. وإذا لم يتلق المراقب جواباً مقبولاً ومقنعاً من طرف السلطات الانتخابية ، فإنه يتعين عليه تقديم شكوى خطية. كما يمكن القيام بذلك من خلال إجراء تقديم الشكاوى الرسمية ، وذلك باستخدام النماذج المناسبة وارفاق جميع الوثائق المطلوبة التي تدعمها. كما يمكن أيضا توجيه نسخة من الشكوى إلى الحزب السياسي أو المرشح الذي يتبع له المراقب، ونسخة أخرى إلى المراقبين المحليين والدوليين ، ووسائل الإعلام.
• التوقيع على سجلات الأصوات المدلى بها وأوراق مطابقة الأصوات للتصديق على دقة المعلومات الواردة في التقارير. وإذا كان هناك أي تباين بين التقرير الرسمي وما يلاحظه المراقبون، فإن المراقبين عادة ما يكونوا قادرين على تدوين ملاحظات لهم لإبداء عدم موافقتهم على النموذج الرسمي. ويتعين على المراقبين الحصول على نسخة من أي تقرير يوقعون عليه.
• إجراء عد موازٍ للأصوات باستخدام نسخة من لوائح مطابقة الأصوات المجموعة من كل موقع من مواقع الاقتراع التي جرت مراقبتها. وتنبغي مقارنة العد الموازي مع النتائج الرسمية، ويتعين على المراقبين الإبلاغ فوراً عن أي تباين ملحوظ من خلال آلية تقديم الشكاوى الرسمية. وينبغي إرفاق نسخة من أوراق الرصد المتنازع عليها مع الشكوى. كما يمكن توجيه نسخة من الشكوى إلى المراقبين المحليين والدوليين ، ووسائل الإعلام.
• المصادقة على صحة المواد الانتخابية مثل بطاقات الإقتراع والتأكيد على أنها رسمية وفي وضع سليم. ويمكن القيام بذلك من خلال التوقيع على خلفية بطاقات الاقتراع قبل تسليمها إلى الناخب، وذلك للمصادقة على أنها بطاقات رسمية وفارغة ، وضمان أن البطاقات الموقعة من المراقبين هي البطاقات الوحيدة المعتبرة كبطاقات صحيحة بعد تعبئتها من قبل الناخبين.
• التوقيع على سجلات النتائج الرسمية للمصادقة على صحتها ودقتها.
ملاحظات
[1] المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، "مستقبل
المراقبة الدولية للانتخابات: الدروس المستفادة والتوصيات ، عام 1999".
[2] المجلس الانتخابي في جنوب أفريقيا ، "مدونة
سلوك للأحزاب السياسية ،" دليل إدارة الإنتخابات في جنوب أفريقيا ، الفصل
الخامس، عام 1995، ص- 28.
تسهم وسائل الاعلام المشاركة في رصد ومراقبة العملية الانتخابية عن طريق الحفاظ على بقاء الجمهور على علم وإطلاع بشأن الأحداث الانتخابية والحملة السياسية. كما تلعب وسائل الاعلام دوراً تحقيقياً بارزاً في المساعدة عن كشف أي تزوير في الانتخابات أو فساد.
الشروط اللازمة لتحقيق فعالية وسائل الإعلام: هناك العديد من الشروط التي يتعين على وسائل الإعلام الوقاء بها، حتى تصبح بمثابة آلية نزاهة فعالة. ويجب أن تتاح لها حرية الوصول إلى العملية الانتخابية والتواصل مع المشاركين فيها. كما يجب توفير بيئة آمنة لها لتمكينها من تحري الأخبار، ونشرالتقارير عنها دون خوف من الترهيب أو الانتقام. كما يجب أن تكون قادرة على نشر تقاريرها دون أية رقابة عليها. وتحديدا ، فإن وسائل الإعلام تتطلب الأمور التالية:
• حرية التعبير وحرية الصحافة: يجب أن تكون وسائل الإعلام حرة في تغطية أحداث الإنتخابات وتقديم التقارير عنها من دون أي قيود أو رقابة على ما تنشره. ولا يجوز إستخدام قوانين مكافحة التشهير لتهديد الصحفيين وإجبارهم على الحد من تغطياتهم الصحفية.
• الحماية من التخويف والعنف: يجب أن تكون وسائل الإعلام قادرة على إجراء التحقيقات وتقديم تقاريرها الإعلامية، دون ترهيب أو خوف من العنف.
• حرية التنقل: يجب أن يكون الصحفيون وأفراد الإعلام قادرين على الحركة والتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد من أجل متابعة الحملات الوطنية للمرشحين، والتحقق من كيفية إدارة الانتخابات في المناطق النائية.
• حرية الإتصال والوصول: يجب أن يتاح للصحفيين إمكانية الإتصال والتواصل مع موظفي الانتخابات ، والمواقع الانتخابية والمرشحين والناخبين. كما يجب أن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الحكومية من أجل التحقق والتأكد من صحتها ودقتها.
• المساواة في المعاملة: ينبغي معاملة وسائل الإعلام على قدم المساواة ، سواء كانت تلك الوسائل مملوكة للقطاع الخاص أم تسيطر عليها الحكومة. كما تتطلب المساواة في المعاملة السماح بالوصول إلى الأشخاص والمواقع الانتخابية ، والمعلومات ، وأجهزة الطباعة ، ومستلزمات الأوراق والمطبوعات، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بترخيص أوقات البث الإذاعي والتلفزيوني.
حماية وسائل الإعلام والإشراف
لقد اكتسبت وسائل الإعلام درجة من الحماية مثل المراقبين الدوليين. وعلى سبيل المثال ، فإن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) قد عينت ممثلاً لحرية وسائل الإعلام. ويعمل الممثل على ملاحظة وضع حرية الإعلام في جميع بلدان الأعضاء الخمسة والخمسين في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، كما يشجع على الامتثال والتقيد بمبادئ منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والالتزامات المتعلقة بحرية التعبير وحرية الإعلام. [1]
وتركز بعض المنظمات غير الحكومية على توفير الحماية للصحفيين. كما قد يعمل المراقبون المحليون والدوليون أيضا على مراقبة حرية الصحافة ودقة التقارير الموضوعة عن الانتخابات. وفي الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2004 في أوكرانيا ، عمل المسؤولون الحكوميون على الحد من قدرة وسائل الإعلام على الإبلاغ عن بعض القضايا والأحداث. وكانت النتيجة إنحيازاً في التغطية الإعلامية لصالح المرشح الرئاسي للحزب الحاكم. ولم يحصل التوقف عن الرقابة على التغطية الإعلامية إلا عند انتخابات الإعادة بالجولة الثانية ، وبعد وضع التحديات والمشاكل أمام المحكمة العليا بشأن صحة نتائج الانتخابات السابقة، والتي أصبحت أكثر توازناً في تقاريرها. [2]
التأثير على نزاهة الانتخابات
إن التغطية الإعلامية الجيدة قد تساعد في العملية الانتخابية بطرق شتى، ومنها :
• تعمل على زيادة الشفافية ، مما يردع الغش وإساءة إستخدام العملية. كما تساعد الشفافية أيضا في تحسين العملية الانتخابية حيث يتم تحديد التناقضات والمشاكل أو العيوب الأخرى ونشرها على أشهاد الملأ والجماهير، مما يضطر المسؤولين وصانعي السياسات الانتخابية لتصحيح تلك المثالب والعيوب. وفي الهند ، على سبيل المثال ، فإنه يجري تشجيع وسائل الاعلام لتغطية الانتخابات كوسيلة للمساعدة في ضمان الشفافية. وتعمل مفوضية الانتخابات في الهند على تزويد وسائل الإعلام بمختلف التسهيلات اللازمة لتغطية العملية الانتخابية ، وتقوم بتوزيع تصاريح على الصحفيين تسمح لهم بدخول أماكن الاقتراع والتصويت ومراكز عمليات الفرز.
• تعمل على جعل الجمهور أكثر دراية واطلاعاً بشأن الانتخابات والمرشحين والقضايا الراهنة. كما تعمل تغطية الانتخابات في الصحافة وتحليل المنابر الخطابية وأفكار وبرامج المرشحين لتزويد الناخبين بالمعلومات التي يحتاجون إليها للاختيار في إتخاذ قرار مستنير في يوم الانتخابات. كما تعمل التغطية الصحفية أيضا على إعلام الناخبين بشأن موعد الانتخابات ، وساعات التصويت ومواقع الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
• وتعمل التغطية الإعلامية على كشف التحايل، أو أي سلوك مشكوك فيه. وتقوم وسائل الإعلام بدور الرقابة للنزاهة والكشف عن الغش والفساد. وهذا يساعد على ضمان محاسبة المسؤولين عن أفعالهم. كما يساعد ذلك في ردع من قد تسول له نفسه للتصرف بطرق غير أخلاقية أو غير قانونية.
ملاحظات
[1] منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، ممثل حرية وسائل الإعلام.
[2] منظمة الأمن والتعاون في أوروبا -OSCE / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان- ODIHR ، " أوكرانيا ، والانتخابات الرئاسية : 31 أكتوبر ، 21 نوفمبر و 26 ديسمبر 2004 التقرير النهائي لبعثة مراقبة الانتخابات" ، وارشو ، مايو 2005.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن المواطنين الأفراد هم خط الدفاع الأول لضمان النزاهة في الإنتخابات. ويستطيع الناخب الجيد الإطلاع والذي يطرح الأسئلة الصحيحة أن يفضح ويوقف أو يردع أي مشكلة تتعلق بالنزاهة. وحتى الناخب غير المطلع، ولكنه يستفسر بشأن أمر قد لا يبدو صحيحاً أو نزيهاً، فإنه يوفر آلية فعالة لضمان النزاهة. ويمكن للناخبين تحدي الإجراءات التعسفية الجائرة عن طريق ارسال رسائل الى الصحافة ، أو من خلال رفع شكاوى إلى إدارة الانتخابات أو هيئة الإنفاذ والتطبيق.
وفي يوم الانتخابات ، فإن الناخبين عادة ما يمضون نحو 20 إلى 45 دقيقة في مراكز الاقتراع ، وهم يبحثون عن أسمائهم ، ويصطفون في طوابيرالإنتظار ، ويقومون بوضع العلامات والإشارات على بطاقات الإقتراع، ويطرحونها في صناديق الإقتراع. وفي بعض الحالات ، فإن الناخبين قد يمضون أوقاتاً أطول، اعتمادا على كبر حجم حشود الناخبين المتواجدين في أماكن الاقتراع. وخلال ذلك الوقت ، فإنه يمكن للناخبين حماية مصالحهم الخاصة، ومصالح مواطنيهم عن طريق إبقاء عيونهم مفتوحة على واقع وسير العملية الانتخابية، وتقديم التقارير بشأن المخالفات الملحوظة.
ويعمل عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على حض الناخبين وتشجيعهم على حماية نزاهة العملية الانتخابية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن رصد العملية الإنتخابية عن طريق مجموعات وطنية منظمة ومستقلة، تعتبر أداة مراقبة هامة وفعالة في تعزيز نزاهة الانتخابات. وتمتد هذه المجموعات وتتسع لتشمل طائفة واسعة من المنظمات غير الحكومية وغيرها من تنظيمات المجتمع المدني ، بما في ذلك مجموعات المواطنين القومية والمحلية ، وشبكات المواطنين، وجماعات حقوق الإنسان ، والاتحادات الطلابية، والهيئات المهنية، والجماعات الدينية. [1]
وتعمل هذه الجماعات على جمع المعلومات من فرق المراقبة الخاصة بها ، وتحليل السلوك الديمقراطي للعملية الانتخابية ، وتقييم نوعية الانتخابات ونشر نتائجها. وتعتبر هذه المجموعات بمثابة حراس فاعلين لتعزيز نزاهة الانتخابات ، وخصوصاً في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بالتحول التدريجي نحو الديمقراطية. وتفرض أنشطتها تعزيز الشفافية والمساءلة من جانب الإدارة الانتخابية. وبالتالي فإنها تساعد على غرس الثقة العامة في سلامة نزاهة العملية الإنتخابية. كما تعمل مدونات سلوك المراقبين على وضع المعايير الأخلاقية والمهنية لطريقة مراقبة الانتخابات.
ويمكن ان نجد مثالا بارزا على المراقبة المحلية في انتخابات عام 1997 في كينيا ، حيث عملت منظمات المجتمع المدني هناك على تدريب أكثر من 28000 مراقب وطني. كما جرى نشر أولئك المواطنين المراقبين في ما يقرب من 12600 مركز من مراكز الاقتراع وفي كل محطة لفرز الأصوات. وقد عمل نشر أولئك المراقبين على تشجيع وزيادة الاقبال على التصويت [2].
وفي إندونيسيا ، عمل أكثر من 600000 مراقب وطني على تغطية انتخابات عام 1999 وساعدوا في ضمان نزاهة نتائج الانتخابات من خلال الرصد الدقيق لعملية فرز وعد الأصوات. ومع ذلك ، فقد حصل في الانتخابات الرئاسية عام 2004 ، أن رفضت لجنة الانتخابات العامة في اندونيسيا اعتماد لجنة المراقبة المستقلة للانتخابات (KIPP) ، لأن تلك الهيئة قد نشرت تقريراً حول مراقبة الانتخابات التشريعية السابقة دون الحصول على موافقة لذلك من السلطات الانتخابية. [3]
وتفرض بعض البلدان قيوداً صارمة على الاعتراف بالرقابة الوطنية المنظمة. وفي الانتخابات الرئاسية الأوكرانية عام 2004، فإن القانون هناك قد حصر المراقبة الوطنية في ممثلي المرشحين فقط. وبالرغم من ذلك، فقد عملت لجنة الناخبين في أوكرانيا على نشر الآلاف من المراقبين المعتمدين كصحفيين. ومع ذلك ، فإنه لم يكن يسمح للمراقبين العاملين بتلك الصفة الحصول على نسخ من الوثائق الانتخابية أو المطالبة بجعل تلك الوثائق العامة علنية. [4]
وفي انتخابات إثيوبيا البرلمانية عام 2005 ، عملت إدارة الانتخابات على حظر دخول المراقبين المحليين، وقد تم الطعن في ذلك الإجراء أمام المحكمة العليا التي حكمت ضد هيئة إدارة الانتخابات ولكن لم يتم إصدار وتسليم القرار حتى قبل يوم من موعد الانتخابات ، عندما كان الوقت متأخراً جدا بالنسبة للمراقبين المحليين للاضطلاع بمهام الرصد والمراقبة على نطاق واسع. [5]
فوائد المراقبة الوطنية
وفي حالات قليلة، يعتبر وجود المراقبين الدوليين أمراً لازماً ولا غنى عنه -على سبيل المثال ، في انتخابات البلدان التي تحتاج إلى قوة لحفظ السلام أو التي تمر بمرحلة انتقالية صعبة ، أو في حالة عدم توفر أو عدم فاعلية منظمات مجتمع مدني غير حزبية في الدولة . ولكن على المدى الطويل ، فإن تشكيل جماعات محلية قادرة على مراقبة الانتخابات الخاصة بهم دون مساعدة خارجية هو جزء أساسي من التنمية الديمقراطية.
ويتمتع مراقبو الانتخابات الوطنية أو المحلية بمزايا تفضيلية هامة عن المراقبين الدوليين، حيث يمكن إستقطابهم ونشرهم بسهولة في أعداد كبيرة ، ولو بالآلاف. وهم يعرفون الثقافة السياسية ، واللغة والمناطق. وبالتالي ، فإنهم قادرون على رؤية الكثير من الأمور التي قد تمر دون ملاحظة أحد لها من جانب المراقبين الأجانب. [6]
وغالباً ما تعتبر المجموعات الوطنية للرصد أفضل تجهيزاً من المراقبين الدوليين لتنفيذ أنواع معينة من المراقبة المتخصصة بكفاءة . ومن الأمثلة على ذلك التحقق من صحة ودقة سجل الناخبين ، ورصد عملية تقديم الشكاوى ، وتوثيق حالات الترهيب وانتهاكات حقوق الإنسان ، ورصد وسائل الإعلام. وعلى عكس المراقبين الدوليين ، فإن المنظمات الوطنية المدنية لها دور هام في تنفيذ برامج التربية المدنية وتعزيز قانون الاصلاح الانتخابي . [7]
اعتماد المراقبين
يمكن للمراقبين والملاحظين أداء عملهم بشكل أكثر فاعلية إذا كانوا معتمدين رسمياً من قبل إدارة الانتخابات أو من هيئة صنع السياسات. ويتيح الاعتماد السماح لهم بالوصول إلى مواقع الانتخاب. وقد تنشأ مشاكل تتعلق بالنزاهة في حالة استخدام إجراءات أو متطلبات الاعتماد للحد من عدد المراقبين ، أو للحيلولة دون وصول مجموعات معينة من المراقبين أو الملاحظين. وإذا كان الإجراء يتطلب وقتاً مطولاً ولا يمكن إتمامه قبل يوم الانتخابات ، أو إذا كان الاعتماد يجري بصورة انتقائية ، فإن العملية سوف تفقد مصداقيتها، وسيتم إتهام هيئة إدارة الانتخابات بأن لديها ما تخفيه.
وتعمل معظم النظم الانتخابية على وضع شروط أهلية للمراقبين والملاحظين في قوانين الانتخابات أو بالإجراءات. وقد تعمل المتطلبات الواضحة والموضوعية على المساعدة في تقليل مشاكل مثل التمييز والمحاباة التي قد تنجم عن غير قصد من جراء الاعتماد الذاتي غير الموضوعي. وتعمل بعض هيئات إدارة الانتخابات على إضافة شروط السلوك لمتطلبات الأهلية. ويجري إستخدام تلك الشروط عادة لاستبعاد الأشخاص ممن يعتبرون مناهضين للديمقراطية. وفي جنوب أفريقيا ، على سبيل المثال ، فإنه يتم توفير الاعتماد فقط للمراقبين الذين يحملون على عاتقهم الظروف المواتية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة ، بما في ذلك التمتع بالنزاهة والاستقلالية عن أي حزب سياسي أو أي مرشح متقدم لخوض الانتخابات ، والمراقبة المهنية المختصة ، والتقيد بمدونة السلوك للمراقبين.
مشاكل الأمن والمراقبة الوطنية
وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية صعبة أو في المجتمعات الخارجة لتوها من صراعات ، فإن المراقبين الوطنيين قد يكونوا مستهدفين للترهيب أو التهديد. وفي هذا الوضع، فإن ذلك يؤثر على قدرة المراقبين على السفر والتنقل، ومراقبة الإنتخابات بحرية، وتقديم تقارير عن المعلومات التي يتم جمعها دون رقابة ذاتية، أو خوف من الانتقام. وعلى سبيل المثال ، فإن أحد التقارير عن الانتخابات الوطنية عام 1998 في كمبوديا يشير كما يلي: "إن التهديدات، والتخويفات وأعمال العنف كانت تمثل تحديات هائلة للمراقبين الكمبوديين خلال العملية الانتخابية في هذا العام. ولم تفصح أي من الجماعات عن قدرتها على اطلاق تصريحات علنية دون التعرض للخطر من جانب البيئة السياسية. ومع ذلك، فإن تلك الجماعات قد أشارت إلى أن التخويف قد أثر على قدراتها لجمع المعلومات عن العملية الإنتخابية وأن التهديدات كانت تلون التقارير... الواردة من المراقبين". [8]
ملاحظات
[1] إريك بيورنلند ، "أبعد من مجرد كونها حرة ونزيهة : مراقبة الانتخابات وبناء الديمقراطية" ، واشنطن ، العاصمة : مطبعة مركز ويدرو ويلسون ، عام 2004.
[2]
جويل باركان ، ونجوغوما نغاثي ،
"كينيا تحاول مرة أخرى" ، مجلة الديمقراطية ، المجلد 9 (2) ، عام 1998.
[3]
مركز كارتر ، "تقرير مركز كارتر عن انتخابات اندونيسيا عام 2004" الصادر
في شهر يونيو(حزيران) عام 2005.
[4]
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، "الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، : 31 أكتوبر(تشرين الأول) ، 21 نوفمبر (نشرين
الثاني) و 26 ديسمبر (كانون الأول) عام 2004، التقريرالنهائي لبعثة المراقبة للانتخابات"، وارسو ، مايو (أيار) عام 2005.
[5]
مركز كارتر ، " البيان الختامي حول مراقبة مركز كارتر للانتخابات الوطنية في
إثيوبيا عام 2005"، سبتمبر (أيلول) عام 2005.
[6]
توماس كاروثرز ، ، "ملاحظة المراقبين" مجلة الديمقراطية ، المجلد 8 (3) ، عام 1997 ، ص 25.
[7]
المؤسسة الدولية للديموقراطية والانتخابات ، مستقبل المراقبة الدولية للانتخابات: الدروس المستفادة والتوصيات ، عام 1999.
[8]
المركز الديمقراطي الوطني للشؤون
الدولية ، مؤتمر شبكة المراقبة الآسيوية، أكتوبر (تشرين الأول) عام 1998.
هناك متطلبات أساسية عديدة حتى تكون المراقبة الوطنية كفوءة :
• التنظيم السليم. يجب أن تكون المجموعات الوطنية قادرة على تجنيد وتدريب ووضع المراقبين في الميدان، وفقا لخطة مراقبة تفصيلية. كما أنها في حاجة الى معرفة أماكن مواقع التسجيل ومراكز الاقتراع، وأين ستقوم بإرسال المراقبين ، وما الذي يتعين أن تتضمنه التقارير ، ومتى يتعين إرسال التقارير عن النتائج التي يتوصلون إليها. كما يتعين عليهم أن يكونوا قادرين على دمج وتوحيد المعلومات بصورة منهجية ، وتقييمها ، وكتابتها بدقة ونشرها في الوقت المناسب.
• المصداقية. يتعين في المراقبين المحليين أن تكون جهودهم وأنشطتهم مهنية ، وبعبارة أخرى ، أن تكون منظمة تنظيما جيداً وخاضعة للمساءلة وشفافة. وينبغي أن تكون ملاحظاتهم منهجية وتغطي مساحة وافية من العملية الانتخابية بصورة كافية لإجراء تقييمات مستنيرة. وينبغي أن تكون تحليلاتهم محايدة ، ويجب أن تكون تقاريرهم دقيقة ومتوازنة.
• الدقــــــة. قد تكون قدرات المجموعات متفاوتة في مدى قوة الملاحظة والمراقبة والموضوعية في وضع التقارير بشأن الملاحظات. وقد لا تتمكن بعض الجماعات من تغطية العملية برمتها ، كما قد تعمد إلى الاستقراء والإستنباط من ملاحظات محدودة. كما قد يبلغون عن الشائعات أو الأفكار على أنها حقائق واقعة. وحتى يتمكن قراء تقارير الملاحظات من الحكم على مدى مصداقيتها، فإنه يتعين أن تبين التقارير عدد المراقبين والخطوات المتبعة في عملية المراقبة والمواقع التي تم رصدها ومراقبتها. وينبغي على المراقبين الوطنيين أو المحليين تعزيز وتوثيق المعلومات التي يوردونها في تقاريرهم وتدعيم النتائج التي يتوصلون إليها بالحقائق. وقد تؤدي المعلومات غير الدقيقة أو غير الموثقة إلى تقويض الثقة في العملية الانتخابية وفي عملية المراقبة نفسها.
• الموضوعية. ينبغي أن تكون التقارير والتغطية غير حزبية وموضوعية ومتوازنة. وفي بعض المجتمعات، فإنه من الصعب للغاية العثور على مراقبين مستقلين. وهذا هو السبب في أنه يترتب على العاملين ضمن مجموعات المراقبة الوطنية إقناع جميع المشاركين في العملية الانتخابية أنهم كانوا محايدين.
• توفر المعدات الكافية والموظفين. تتطلب مجموعة المراقبة الوطنية توفير ما يكفي لها من الموارد المالية والبشرية اللازمة لإجراء المراقبة الشاملة ، وإستقطاب الموظفين المؤهلين وتدريبهم وتجهيزهم. وتعتمد بعض الجماعات على المتطوعين ، ولكن لا يزال يترتب عليها تحمل نفقات معينة ، وتوفير التدريب وشراء المعدات. ويعتبر توفير شبكة اتصالات جيدة أمراً ضرورياً لاسترجاع المعلومات من المراقبين المنتشرين في شتى أنحاء البلاد ، ونقل المعلومات إلى الجمهور بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++أصبحت المراقبة الدولية للانتخابات آلية مهمة لضمان نزاهة الانتخابات في البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال والتحول التدريجي نحو الديمقراطية أو في المجتمعات الخارجة لتوها من أتون الحروب والصراعات. وتحظى المراقبة الدولية اليوم بقبول عالمي تقريباً ، كما أنها تساعد في زيادة ثقة الناخبين وتقييم شرعية العملية الانتخابية ونتائجها. [1] وقد أصبحت أيضا توفر فرصة تعلم لمسؤولي الانتخابات الوطنية والمشاركين في الانتخابات. كما أنها تعزز التبادلات الثنائية من المعارف والمعلومات بشأن الممارسات الانتخابية ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى علاقات دولية دائمة.
وفي العادة ، فإنه يتم استخدام المراقبة الدولية عندما تكون هناك مخاوف بشأن حرية أو نزاهة الانتخابات. وحتى تكون المراقبة الدولية أداة كشف فاعلة ورادعة للمشاكل المتعلقة بالنزاهة، فإنه لا بد من تكييفها وفقاً لنوع النظام الانتخابي والانتخابات التي تغطيها. وتتطلب الانتخابات اللازمة في مجتمع ما في أعقاب انتهاء الصراع نوعاً مختلفاً كثيراً عن المراقبة في انتخابات بلد يعمل على تبنى إدخال اصلاحات انتخابية.
قرار تنظيم بعثة مراقبين دوليين
إن معظم المراقبين الدوليين يتولون القيام بمهمتهم بناء على دعوة موجهة لهم. والسؤال الذي يطرح نفسه هو فيما إذا كان من الضروري في العملية الانتخابية أن تحترم المعايير الأساسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى تستحق المراقبة الدولية لها. وتشعر بعض المنظمات أن البلد يجب أن يستوفي معايير أساسية معينة قبل إتخاذ قرار بارسال بعثة مراقبة دولية له. وتتخذ المنظمات مثل هذا الموقف لأنها تكون قلقة وتخشى أن ينظر إلى المراقبة الدولية على أنها محاولة لإضفاء النزاهة والشرعية على انتخابات غير نزيهة وغير شرعية. ومع ذلك ، فإنه حتى البلدان التي تفتقر العملية الانتخابية فيها إلى المتطلبات الأساسية هي في حاجة ماسة أيضاً إلى وجود مراقبين دوليين للإنتخابات فيها وذلك من أجل المساعدة في الكشف عن الممارسات غير المشروعة وغير النزيهة.
فعالية المراقبة الدولية
حتى تكون المراقبة الدولية فعالة في ضمان نزاهة الانتخابات ، فإنه يتعين عليها تغطية العملية الانتخابية برمتها، وليس الإكتفاء بتغطية جانب معين منها، مثل الإقتراع أو فرز الأصوات. وينبغي أن يتمتع المراقبون بمؤهلات وخبرات وتدريبات ملائمة. ومن بين الانتقادات الشائعة والموجهة إلى المراقبة الدولية هي أنها قد أصبحت فرصة لممارسة "السياحة الانتخابية" : حيث يـُـنظر إلى المراقبين في بعض الأحيان بأنهم يفتقرون إلى الخبرة المهنية ، كما لا يصلون إلى البلد سوى قبل بضعة أيام من يوم الانتخابات. ولضمان أن بعثات المراقبة فعالة وموثوق بها ، فإنه يجب أن تتحقق لها عدة شروط :
حتى تكون قادرة على دخول المواقع الانتخابية وإجراء مراقبة ذات مصداقية ، فإن المراقبين الدوليين يجب أن يكونوا معتمدين لدى إدارة الانتخابات أو مفوضين من قبل هيئة صنع السياسات. والتفويضات الانتقائية أو عدم توفر التفويض يثيران تساؤلات بشأن النزاهة.
المشاكل الأمنية
في البلدان التي تعاني من مشاكل أمنية ، فإن بعض المناطق فيها تظل خارج نطاق عمل المراقبين الدوليين اذا لم تستطع قوات الامن الحكومية ضمان سلامة المراقبين. ولكن كيف ستؤثر تلك القيود على نزاهة الانتخابات ونوعية المراقبة، فإن ذلك يعتمد إلى حد كبير على مدى الأجزاء المتبقية من البلاد خارج نطاق عمل المراقبين.
ملاحظات
[1] المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، مستقبل المراقبة الدولية للانتخابات: الدروس المستفادة والتوصيات ، عام 1999.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تلعب المراقبة الدولية دوراً قيماً فى الحفاظ على نزاهة الانتخابات. وقد يتعرض هذا الدور إلى الخطر إذا لم يتبع مراقبو الانتخابات بعض القواعد التي ينبغي أن توجه سلوكهم خلال مهمتهم.
دور المراقبين الدوليين في الحفاظ على نزاهة الانتخابات
تعمل المراقبة الدولية الجادة والمهنية في المساعدة على الحفاظ على نزاهة الانتخابات بالعديد من الطرق، ومنها ما يلي :
• نشر الممارسات الجيدة. يمكن لمسؤولي الانتخابات والسياسيين والمراقبين الوطنيين التعلم من أجل التوصل إلى فهم أفضل للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة من خلال التعاون مع المراقبين الدوليين ودراسة تقاريرهم. وتعمل بعثات المراقبين الدوليين على توفير فرصة لمديري الانتخابات لتبادل المعرفة المهنية مع خبراء آخرين ، لا سيما بشأن الآليات المستخدمة في أنظمة السلامة والنزاهة الأخرى.
• ردع المشاكل المتعلقة بالنزاهة. إن وجود مراقبين دوليين لمراقبة العملية الانتخابية قد يعمل على ردع أي محاولات للتعطيل أو التلاعب في هذه العملية. وثمة تصور عام في معظم البلدان أن المراقبين الدوليين سيكونوا قادرين على كشف التزوير في يوم الانتخابات. [1]
• الكشف عن المشاكل المتعلقة بالنزاهة. يمكن للمراقبين المحترفين من ذوي الخبرة إماطة اللثام عن المشاكل أو الأنشطة المشكوك فيها، وتقديمها لانتباه هيئة إدارة الانتخابات والجمهور. كما أن الكشف المبكر يتيح المجال لحل المشكلات قبل فوات الأوان.
• الحفاظ معاً على تماسك عملية هشة. في حالات الصراع أو في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ، قد يـُمكـِّـن وجود مراقبين دوليين إلى حد ما من ردع اللجوء إلى العنف أو التخويف. إن مواصلة تواجدهم المستمر يطمئن المرشحين والمراقبين والناخبين من أن المشاركة في الإنتخابات مسألة آمنة. وربما يفيد وجود المراقبين الدوليين أيضا في إقناع السياسيين المعارضين في أن التنافس في الانتخابات أفضل من المشاركة في أعمال العصيان المدني أو العنف. [2]
• زيادة المصداقية والشرعية في العملية الإنتخابية. من خلال تقديم التقارير والتحليلات ، يمكن للمراقبين تأكيد أو نفي مشروعية العملية الانتخابية ونتائجها. وإذا كانت تقاريرهم تدل على أن الانتخابات تسير ضمن معايير مقبولة، فإن ذلك الاستنتاج يعزز من جدوى العملية والشرعية في نتائجها.
• تطوير قدرات المراقبين الوطنيين. إذا تم ربط المراقبة الدولية مع المراقبة المحلية ، فإنه يمكن المراقبين الدوليين من المساعدة في تطوير وتحسين قدرات الرصد والمراقبة المحلية. وعلى سبيل المثال ، فإن المراقبين الدوليين يمكنهم توفير التوجيه والإرشاد بشأن طريقة وضع برنامج مراقبة للانتخابات على مستوى كل البلاد ، وكيفية إجراء عمليات عد موازية وطرق تحليل تقارير المراقبة الميدانية.
قواعد السلوك للمراقبين الدوليين
ينبغي على المراقبين الدوليين التقيد والإلتزام التام بمعايير السلوك المتعارف عليها دولياً لضمان شرعية عملهم. وقد عملت العديد من المنظمات المتخصصة بالمراقبة الدولية على وضع مدونات سلوك لتوجيه سلوك المراقبين. وتشتمل المتطلبات الرئيسية للمراقبة الأخلاقية والمهنية على ما يلي:
• احترام سيادة البلد المضيف . وللحفاظ على مصداقية وفعالية بعثة مراقبة الانتخابات ، فإن على المراقبين الدوليين احترام قوانين البلد المـُضيف وقواعد هيئة إدارة الانتخابات في تلك الدولة. كما يجب أن لا يعطوا أية أوامر أو تعليمات لمسؤولي الإنتخابات أو التدخل في شؤون الحكومة أو الأعمال الداخلية للبلد الذي تجري فيه عملية المراقبة الدولية. ويتعين عليهم أيضا احترام قواعد الاعتماد والتفويضات الممنوحة لهم خلال فترة مهمتهم.
• الموضوعية . حتى تكون المراقبة الدولية فعالة، فإنه يتعين القيام بها بطريقة موضوعية وغير حزبية ، كما يجب تقديم التقارير بصورة متوازنة. إن الموضوعية تحمي مصداقية البعثة الدولية وتساعد في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية. وعند قيام المراقبين بعملهم ، فإنه يتعين عليهم أن يكونوا حذرين للغاية بحيث لا يظهروا أي تفضيل لأي حزب أو مرشح معين على غيره، خشية تعريض الموضوعية اللازمة لإعداد التقارير المحايدة إلى الخطر.
• عدم التدخل في العملية الانتخابية . يجب على المراقبين الدوليين أن لا يتدخلوا في عمل مديري الانتخابات. إن الصلاحيات المخولة لهم لا تشمل أعمال الإشراف أو تصحيح الأخطاء أو حل النزاعات المحلية ، ولكن مهمتهم تنحصر في الملاحظة فقط ولا شيء غيرها.
• الدقــة . إن الموثوقية في عملية المراقبة والتقييم تعتمد على مدى الدقة في الحقائق التي يوردها المراقبون الدوليون في تقاريرهم. وحيث أن كثيراً من المراقبين الدوليين لا تتوفر لديهم فرصة مراقبة العملية الانتخابية برمتها ، وبالتالي ، فإنه يجب تجنب التعميم على أساس مجرد ملاحظات محدودة. كما يجب أن تبين تقارير المراقبة بوضوح الأسس التي تستند عليها المعلومات المقدمة، كما ينبغي توفير الدعم لتلك النتائج.
• تجنب تضارب المصالح . ينبغي أن تظل مراقبة الانتخابات منفصلة تماماً عن المساعدة التقنية للانتخابات. ولا يجوز للمراقبين الدوليين المشاركة في أنشطة المساعدة الانتخابية في البلاد التي يقومون فيها بعملية الرصد والملاحظة، (مثل، مساعدة مديري الانتخابات ، وتطوير التشريعات الانتخابية، أو تدريب موظفي الانتخابات). إن التقييم المهني والمصداقية للعملية الانتخابية يتطلب الحفاظ على مسافة معقولة من الادارة التي يجري رصدها وملاحظة أعمالها.
ملاحظات
[1] ثوماس كاروثرز ، "ملاحظة المراقبين ،" مجلة الديمقراطية، المجلد 8 (3) ، عام 1997 ، ص:19.
[2] المرجع نفسه ، ص 20.
[3]
إريك بيورنلند . "أبعد من مجرد
كونها حرة ونزيهة : مراقبة الانتخابات وبناء الديمقراطية، واشنطن العاصمة : مطبعة مركز
ودرو ويلسون ، عام 2004.
تطرح مسألة المعايير المتعارف عليها لتقييم الانتخابات العديد من الصعوبات. وهناك اتفاق عام على مجموعة من المبادئ التي تحدد شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، بما في ذلك : قوة التصويت المتساوية لجميع المواطنين ؛ حرية التنظيم لأغراض سياسية ؛ الحق في إجراء الحملة الإنتخابية؛ الحق في الحصول على المعلومات السياسية ؛ وإجراء الانتخابات العادية التي تـُحدَّد نتائجها بموجب طرح أصوات الأغلبية بكل حرية. كما أن تطبيق مفهوم انتخابات حرة ونزيهة قد يكون صعباً من الناحية العملية ، ومع ذلك ، فإنه قد يحصل خاصة في انتخابات المرحلة الانتقالية، أن تسير أجزاء من العملية الإنتخابية على خير ما يرام في حين أن أجزاء أخرى منها تظل مشوبة بعيوب خطيرة . ولكن إذا تم رفض السماح لأحد المرشحين بالاتصال مع وسائل الاعلام ولكن بقية العملية ظلت سائرة قدماً بسلاسة، فهل تعتبر الانتخابات حرة ونزيهة أم لا؟ وإذا كانت العملية تجري على قدم وساق للجميع، ولكن إذا عمد أحد السياسيين البارزين إلى مقاطعة الانتخابات ، فهل تكون النتائج مقبولة أم مرفوضة؟
وتدل التجربة على أن مثل هذه المخاوف لها ما يبررها ، وأنه ليس من السهل دائماً التوصل إلى توافق أو إجماع في الآراء بشأنها. كما قد تتفاوت وتختلف فيما بينها تقارير مجموعات المراقبة الدولية المختلفة التي تعتمد إستخدام معايير مختلفة أيضاً. وتكمن المشكلة في أن التناقضات قد تثير البلبلة والإضطراب في البلدان التي تجري فيها عملية مراقبة الإنتخابات. وما هو أكثر من ذلك ، فإن التقارير المتناقضة تعمل على تقويض مصداقية المراقبة والغرض المأمول منها. وعلى سبيل المثال ، فإنه خلال انتخابات عام 1998 في كمبوديا ، أظهرت بيانات مراقبي الانتخابات بلبلة واستياء كبيرين. وبدا العديد من جماعات المراقبة يميلون إلى اعطاء درجة النجاح في الانتخابات ، استناداً إلى ملاحظاتهم في عمليات التصويت والفرز ؛ في حين أن عدداً غير قليل من المراقبين الآخرين أعربوا عن استثناءات مؤكدة في ذلك الصدد ، مشيرين الى الجو السياسي غير الصحي الذي كان سائداً منذ مدة طويلة قبل فترة الانتخابات [1] . وبصورة مماثلة ، فإنه خلال الانتخابات التشريعية في زيمبابوي عام 2000 والانتخابات الرئاسية في العام 2002، صدرت هناك تقييمات للإنتخابات متناقضة من قبل مختلف مجموعات المراقبة الدولية والوطنية على السواء. [2] ومرة اخرى ، جرى تلقي التقارير بشئ من المرارة من قبل المشاركين المحليين.
ولهذا السبب فإن اعتماد معايير مراقبة مشتركة أصبحت ضرورية لضمان مصداقية وشرعية البعثات والمهام الرقابية، وهذه المعايير [3] هي كالتالي:
1) يجب أن تغطي الملاحظة مجموعة واسعة من القضايا، ومنها :
• إدارة وسير العملية الانتخابية ؛
• الإطار القانوني والمؤسسي لتلك العملية ؛
• الظروف والمناخ السياسي التي تعقد فيها الانتخابات (مدى الحقوق السياسية ).
2) يجب أن تغطي المراقبة العملية برمتها من البداية وحتى النهاية ، بما في ذلك :
• فترة ما قبل الانتخابات والتي تشمل فترة الحملة الإنتخابية الرسمية وغير الرسمية ؛
• يوم الانتخابات وبداية فرز الأصوات ؛
• فترة ما بعد الانتخابات مع اعلان النتائج الرسمية ، والتعامل مع الشكاوى وتشكيل الحكومة الجديدة.
3) ينبغي أن تكون التغطية على أوسع نطاق ممكن بحيث تشمل:
• عدداً كافياً من المراقبين في جميع أنحاء البلاد ؛
• المرشحين والمراقبين الوطنيين والموظفين العموميين.
ملاحظات
[1] كاسي نيو، وجيفري
غالوب، "إجراء انتخابات كمبوديا" ، مجلة
الديمقراطية ، 10 (2) ، 1999.
[2] إريك بيورنلند . "أبعد من مجرد
كونها حرة ونزيهة : مراقبة الانتخابات وبناء الديمقراطية" ، واشنطن العاصمة : مطبعة
مركز ودرو ويلسون ، عام 2004.
[3] المعايير مأخوذة من "ما هو أبعد من مجرد كونها حرة ونزيهة" .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
يشكل تقويض العملية الانتخابية إخلالا بالثقة العامة وعملاً غير قانوني . لذلك فإن فإنفاذ وتطبيق القانون يعد أمراً أساسياً للحفاظ على نزاهة الانتخابات، وإلا تصبح حتى أفضل التشريعات عرضة للتجاوز والتجاهل. 
ويعمل تنفيذ القانون وإنفاذه على وضع العراقيل أمام ممارسة الغش ، ويقي الانتخابات من المشكلات التي تهدد نزاهتها. إلا أن الممارسات الفاسدة وغير الأخلاقية لا تشكل المصدر الوحيد للمشكلات التي تعترض نزاهة الانتخابات ، إذ قد ينتج ذلك عن الخطأ البشري أو الإغفال العفوي . وحتى في غياب سوء النية ، يجب أن تخضع هذه الأخطاء إلى وسائل لتداركها وإصلاحها . وقد تضطلع مؤسسات ووسائل مختلفة بمهمة تطبيق وتحقيق مبدأ النزاهة في الانتخابات وإنفاذ قوانينها ، وذلك حسبما يحدده الإطار القانوني لكل بلد.
وتتمتع الجهات المسؤولة عن التطبيق في بعض النظم باستقلالية تنظيمية تامة، وخاصة تلك المسؤولة عن القضاء الجنائي . بينما تعمل مؤسسات وجهات أخرى تحت مظلة تنظيمية عامة تشمل كذلك مؤسسات إدارة الانتخابات ووضع السياسات الخاصة بها. وفي كافة الأحوال يتطلب تطبيق وتنفيذ النزاهة ما يلي:
كما يجب أن تكون عملية التطبيق عملية ، محايدة وضمن الحد الزمني المطلوب لكي تكون فعالة ومجدية. ويجب أن يتمتع المحققون بالاستقلالية الكافية لتقصي الاتهامات حول الغش الانتخابي أو الممارسات غير القانونية الأخرى . كما يلزم أن يتمكن المعنيون من الدفاع عن أنفسهم بشكل ملائم. وهو ما يتم التطرق إليه في الصفحات الخاصة بحقوق المتهم وحقوق الأفراد في عمليات التقصي والتحقيق.
وعادة ما يكون المدعون من الموظفين الحكوميين أو المسؤولين المنتخبين ممن يتمتعون بحساسية سياسية خاصة للرأي العام والاعتبارات السياسية التي تنطوي عليها المشكلة التي يتم تقصيها . وعادة ما يمتلك المدعون حرية التقدير حول ما إذا كانت الاثباتات المتوفرة تكفي لملاحقة المتهم، وفي تلك الحالة ، تحديد هوية ذلك المتهم. إلا أن الحرية المطلقة والتقدير غير الموضوعي قد يضران بنزاهة العملية.
وتحدد المحاكم (وهيئات المحلفين في حال وجودها) الإدانة أو البراءة تجاه التهم الموجهة . لذا يجب أن يتمتعوا بالحياد التام ، حيث أن الحكم الموضوعي يستند إلى اثباتات ملموسة والسياق القانوني ، وليس إلى الانتماءات السياسية ، أو التمييز أو إشاعات غير مثبتة. لذلك فعادة ما يتطلب الأمر وجود قضاء مستقل لضمان محاكمة عادلة ونزيهة .
وقد تتعرض عملية تطبيق مبدأ النزاهة وإنفاذه إلى ضغوطات وصعوبات داخلية وخارجية. لذلك فإن النظام القائم على الشفافية والموازنة من شأنه أن يعزز من نزاهة عملية إنفاذ القوانين. وهو ما يتم التطرق له في الصفحة الخاصة بمراقبة عملية التطبيق والتحقيق في ظل الظروف الصعبة.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ينظم التشريع الانتخابي عدداً من العمليات الانتخابية ، بما في ذلك إجراءات التصويت، بالإضافة إلى تمويل الانتخابات ، وتسجيل المرشحين والأحزاب السياسية، والحملات الانتخابية والدعاية الانتخابية، ووسائل الإعلام ، وجماعات الضغط. وفي ضوء هذه الطائفة الواسعة من المجالات التي تشملها التشريعات واللوائح ، فإن هناك أيضاً مجموعة واسعة من الخروقات والإنتهاكات المحتملة.
وعلى سبيل المثال ، فإن المخالفات قد تنطوي على ممارسة إستخدام نفوذ غير مبرر للتأثير على نتائج التصويت والانتخابات ، أو عرقلة العمليات الانتخابية ، أو عدم التقيد بالحدود المقررة بشأن النفقات أو المساهمات ، أو إظهار الإنحياز من جانب مسؤول إنتخابي، أوعرض إعلانات انتخابية خلال فترات التعتيم على الدعاية، وحظر الدعاية والإعلان للإنتخابات خلالها، أو استخدام قوائم الناخبين لمآرب شخصية. إن الاحتمالات للمخالفات متنوعة مثل تنوع الأنشطة الانتخابية نفسها.
وقد تميز التشريعات بين المخالفات وفقاً لطبيعة ومدى خطورة المخالفة المرتكبة ، كما قد تحدد درجة التعمد اللازمة معرفتها لتقرير فيما إذا كان الشخص المخالف مذنباً أم لا. وبالتالي فإن التشريعات قد تعامل بعض المخالفات على أنها بسيطة في حين أنها تعتبر بعض الخروقات الأخرى على أنها خطيرة . وهناك تمييز آخر بين المخالفات العنيفة والسريعة والتي تستوجب عقوبات صارمة ، في ضوء حقيقة بسيطة مفادها أن أي فعل يحصل يعتبر كافياً لإقرار الذنب ، وأن المخالفات ترتكب عمداً وعن قصد.
وعادة ما يتم تطبيق العقوبات لتعكس طبيعة ومدى جسامة الجريمة أو المخالفة المرتكبة.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تجري معظم التحقيقات إستجابة لشكوى مقدمة من شخص ما، أو كنتائج لآلية الرقابة. وفي النظم التي لا تقوم الشرطة فيها بإجراء التحقيقات ، فإن المحققين لا يكونوا مخولين بالشروع في إجراء تحقيقات من دون وجود شكوى مصحوبة بقسم أو أي تفويض آخر. وهذا هو الحال في كندا، حيث لا يستطيع المحققون الخصوصيون الشروع في مباشرة تحقيق دون موافقة مفوض الانتخابات الكندية أو المستشار للمفوض [1].
ومن شأن عملية تقديم الشكاوى التي لا تنطوي على تهديد ويستطيع المواطن العادي تقديمها بسهولة ، ان تيسر من سهولة الاجراءات المتعلقة بمشاكل بالنزاهة. وينبغي أن لا يخشى المواطنون من تقديم شكوى صحيحة ، أو الإحجام عن القيام بذلك بسبب الإجراءات المرهقة أو المخاوف التي قد تنطوي عليها. وبشكل عام ، فإن النزاهة تتطلب ما يلي :
• ينبغي لأي شخص أن يكون قادراً على تقديم شكوى إذا كان يعتقد بحصول، أو أنه على وشك حصول، انتهاك للقانون. وهذا من شأنه أن يساعد السلطات في الكشف عن المخالفات والجرائم وردعها.
• ينبغي تقديم الشكاوى خطية وموقعة ومؤرخة ، وتوجيهها الى الجهة المعنية. ولتجنب الشكاوى التافهة أو مجهولة المصدر ، فإن بعض الأنظمة تتطلب أن تكون الشكاوى موثقة رسمياً. ومع ذلك ، فإن بعض الأشخاص يخشون من تقديم شكوى إذا كان من اللازم التعريف على أنفسهم، والكشف عن هوياتهم. ويجب على كل نظام أن يعمل على توفير آلية ملائمة للتعامل مع أي من هذه الحالات.
• يجب تقديم الشكاوى في الوقت المناسب ، وأن تبين أن هناك انتهاكا قد حدث ، وإذا أمكن ، تحديد الأشخاص المتورطين. كما يجب أن يميز المشتكون بين البيانات بناء على معرفتهم الشخصية وبين المعلومات المستقاة من أطراف أخرى أو شائعات. كما لا بد من تحديد مصادر المعلومات؛ لأن ذلك يساعد على ضمان تزويد موظفي تعزيز وتطبيق القانون بمعلومات كافية لتقييم الشكوى وتقرير فيما إذا كانت تسوغ إجراء التحقيق فيها.
الإفصاح عن الشكاوى للجمهور
إن الإفشاء عن الشكاوى ، أو ابقائها سراً وطي الكتمان ، تثير تساؤلات متعلقة بالنزاهة. مثلاً، هل يحق للجمهور معرفة المخالفات والانتهاكات المتعلقة بالعملية الانتخابية؟ وإذا كان الأمر كذلك ، إلى أي مدى قد يلزم ذلك؟ وإذا أصبحت الشكوى عامة، ومعروفة لدى الجمهور ، فإن المشتبه بهم يدركون أنهم سيخضعون للتحقيق ويعملون على تدمير الأدلة والبينات. كما قد يصبح أصحاب الشكاوى أيضا في خطر لدى تقديم الشكاوى ، وربما يحتاجون لحماية هوياتهم من تعرضها للكشف.
وتعتمد ضرورة الإعلام عن المخالفة أثناء مرحلة التحقيق بشكل رئيسي على النظام وطبيعة الشكوى. وفي كندا ، فإن السياسة المتبعة هناك هي "عدم تأكيد أو نفي وجود شكوى او تحقيق وعدم التعليق علنا على هوية صاحب الشكوى . [2] وبعض الأنظمة الأخرى قد تؤكد وجود شكوى ولكنها لا تسمح بالتعليق على أي تحقيق جارٍ.
ومهما كان المنهج المطبق، فإن الأمر يتطلب تحقيق توازن بين ضمان الشفافية في عملية التطبيق وضمان نزاهة التحقيق.
ملاحظات
[1] مفوض الانتخابات في كندا ، دليل المحققين ، عام 2004.
[2] المرجع نفسه.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ثمة أنواع عديدة من التحقيقات. وتقوم وسائل الإعلام في كثير من الأحيان بتحقيقاتها الخاصة عند الإبلاغ عن ادعاءات بالتزوير أو مشاكل انتخابية أخرى. كما قد تقوم المنظمات غير الحكومية ومراقبو الانتخابات الوطنية بالتحقيق أيضا في المشاكل التي قد يواجهونها ويجمعون الأدلة بشأنها. وقد يفصحون عن المشكلة بصورة علنية أو يسلمون الأدلة إلى المدعي العام الحكومي.
وتستطيع مجموعات المواطنين ووسائل الإعلام أن تلعب دوراً فعالاً في ضمان التحقيق في قضايا النزاهة بشكل غير رسمي إذا كان غياب الإرادة السياسية أو الإفتقار إلى الموارد يحول دون إجراء تحقيق رسمي. ويتعين في التحقيقات غير الرسمية احترام حقوق الأفراد والخصوصية لهم، ويجب أن لا تتداخل هذه المسائل مع التحقيقات الرسمية.
التحقيقات الرسمية
لكل بلد نظامه الخاص للتحقيق في الشكاوى بشأن الانتهاكات الانتخابية . وعادة ما يتم إدراج تفاصيل نظام التحقيقات في اللوائح والتشريعات التي تخول وكالة أو وكالات محددة لتداول تلك التحقيقات.
وفي كثير من النظم ، فإن آلية التحقيق الرسمية هي قسم الشرطة ، من خلال العمل مع هيئة إدارة الانتخابات أو وكالة الرقابة. وفي النظم الأخرى ، فإن مسؤولية التحقيق قد تناط بمكتب محدد داخل هيئة إدارة الانتخابات- مثل مفوض الانتخابات في كندا.
وفي النظم الفيدرالية ، يتم تحديد هيئة التحقيق لتولي التعامل مع القضية من جانب القانون الذي يتم خرقه. وعلى سبيل المثال ، يوجد في الولايات المتحدة مكتب داخل وزارة العدل مختص بجرائم الانتخابات الفيدرالية، ولكن الولايات الفردية تتولى بنفسها التعامل مع انتهاكات قانون الولاية الإنتخابي. وعلى الصعيد الوطني، تتولى هيئة الانتخابات الفيدرالية التحقيق في انتهاكات قانون تمويل الحملات الانتخابية.
ويسعى التحقيق الرسمي إلى تحديد فيما إذا كان قد تم حصول إرتكاب جريمة بالفعل، والكشف عن الحقائق ذات الصلة والنظر فيما إذا كانت الوقائع تشير إلى الجهة المسؤولة عن الجريمة أو المخالفة. وإذا كان التحقيق يؤدي إلى افتراض معقول بإقتراف الذنب ، فإنه يجب تسليم المعلومات إلى هيئة إدعاء عام حيث يقرر المدعي العام عادة إذا كانت الأدلة تبرر اتخاذ المزيد من الإجراءات ، ومن سيجري إتهامه بالجريمة.
التحقيق مع النزاهة
يجب أن تجرى التحقيقات ذات الصلة بالانتخابات بنفس المعايير العالية من النزاهة المتوقعة من مديري الانتخابات والمشاركين فيها. وبشكل عام ، فإن الحفاظ على النزاهة في التحقيق يتطلب ما يلي:
• الاستقلالية . يجب أن تكون التحقيقات المتعلقة بالإنتخابات موضوعية ومستقلة. وهذا أمر صعب عندما يكون هناك ضغط سياسي على المحققين للتوصل الى نتائج معينة. ومن الأسهل للحفاظ على الموضوعية إذا كانت هيئة التحقيق غير معتمدة على هيئة أخرى للحصول على التوجيه أو الموارد أو الأفراد.
• الحيادية. يجب أن تكون جهة التحقيق محايدة ، كما يترتب مثل ذلك الأمر على المحققين. وقد يكون من الأسهل الحفاظ على الحيادية إذا كانت جهة التحقيق هيئة مستقلة سياسياً ، وكان القائمون على التحقيق موظفون عاملون في مؤسسات الخدمة العامة بدلا من التعيينات السياسية. ويمكن رفع مستوى الحيادية من خلال مطالبة المحققين الأفراد للكشف عن أي تضارب محتمل مع المصالح في الحالات الموضوعة قيد التحقيق من قبلهم، والتأكد من أنهم لا يشاركون في التحقيق في تلك الحالات التي يحتمل فيها تضارب المصالح. وفي كندا ، على سبيل المثال ، فإنه من أجل الحفاظ على ثقة الجمهور في حيادية مكتب مفوضية الإنتخابات، فإنه لا يسمح للمحققين الخاصين الانخراط في النشاط الحزبي السياسي على المستوى الفيدرالي. كما لا يسمح للمحققين الخاصين العمل لصالح أو نيابة عن أي طرف سياسي أو مرشح لمنصب فيدرالي ، أو الإرتباط مع أي شخص أو وكالة أو هيئة أو مؤسسة ذات أغراض حزبية أو سياسية ، ولا يجوز لهم تأييد أو معارضة انتخاب أي حزب سياسي أو مرشح في الانتخابات الفيدرالية. وخلال الاستفتاء، فإنه لا يحق لهم الجلوس في أي لجنة استفتاء ، أو إبداء دعم او معارضة بصورة علنية بشأن اي خيار للاستفتاء . [1]
• الاختصاص القضائي: يتحدد اختصاص وكالة التحقيق في أكثر من حالة في المقام الأول من خلال القانون الذي تم خرقه. وهذا الأمر قد يولد مشكلة في النظام الفيدرالي حيث توجد هيئات قضائية وطنية وإقليمية ومحلية.
• محققون مؤهلون: ينبغي أن يكون المحققون مهنيين ويعرفون كيفية التحقيق وجمع الأدلة التي ستكون محمية ومقبولة في المحاكم ، وكيفية حماية حقوق الشهود. وخلافاً لذلك، فإن التحقيق قد يكون غير ملائم، أو أن نزاهة التحقيق ستكون عرضة للضرر والخطر.
• إجراءات فعالة. يمكن الحيلولة دون نشوء مشاكل النزاهة التي تجري مناقشتها في هذا القسم من خلال تطوير إجراءات اشتغال فعالة في مجال التحقيق وجمع المعلومات ، وذلك بهدف حماية وتحليل الأدلة والحفاظ على حقوق الشهود والمشتبه فيهم.
• احترام الحقوق السياسية والمدنية لكل من الشهود والمشتبه فيهم.
• التوقيت: إن توقيت التحقيق قد يكون لها تأثير كبير على النزاهة. وإذا بوشر التحقيق في منتصف حملة انتخابية ، فإن بعض المرشحين قد يستخدمون التحقيق كذخائر سياسية. وعند تبرير السير في تحقيق ما، فإنه لا يجوز لإجراءات أي عملية تحقيق أن تعمل على تقويض نزاهة العملية الإنتخابية. ويبدو أن إجماع الآراء تقضي بضرورة المضي قدماً في إجراءات التحقيق بصورة فورية عندما لا تزال الأدلة والشهود متاحين ، ولكن دون أي إرباك أو عرقلة للعملية الانتخابية.
ووفقا لرأي "كريغ دونسانتو" من وزارة العدل الأميركية ، فإن " معظم التحقيقات في جرائم التحايل والتزوير في الإنتخابات تتطلب مقابلة الناخبين بصورة فردية لمعرفة الظروف التي صوتوا أو لم يصوتوا فيها. ... ولا يجوز بصورة عامة إجراء مثل تلك المقابلات مباشرة قبل الانتخابات أو عندما يكون التصويت جارياً. ويرجع السبب في ذلك إلى أن وجود عملاء فيدراليون لمقابلة المواطنين واستجوابهم بشأن الظروف التي صوتوا (أو لم يصوتوا) فيها، قد تؤدي إلى فتور أنشطة التصويت المشروعة لدى المستجوبين الذين تم إجراء المقابلات معهم، فضلا عن بقية الناخبين ممن هم في وضع مماثل . وهذه نتيجة بالطبع غير ملائمة ". [2]
ومن المهم أن لا يتداخل أي تحقيق في سير الانتخابات أو في نتائج الانتخابات . وعلى سبيل المثال ، فإن المحققين الاميركيين يـُـطلب منهم حماية أية أدلة على تزوير الانتخابات حتى إنتهاء عملية الانتخابات. وبمجرد الشروع في اجراء تحقيق فيدرالي علنا في مسألة تتعلق بانتخابات لاتزال قائمة ، فإن التحقيق سيترك حتما أثراً كبيراً على نتائج الانتخابات. [3]
ملاحظات
[1] مفوض الانتخابات في كندا ، دليل المحققين ،عام 2004.
[2] كريغ دونسانتو ، "جريمة تزوير الانتخابات الاتحادية ،" وقائع المؤتمر السنوي الثالث، والثلاثي الأطراف، حول النظم الانتخابية ، المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية- IFES ، 8-10 مايو (أيار) ، عام 1996 ، ص : 9.
[3] المرجع نفسه.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تعتمد عادة صلاحيات المحققين على صلاحيات المنظمة التي يتبعون لها وواجباتهم في داخل تلك المنظمة. وإذا تم تعريف واجبات المحققين بوضوح في دليل شؤون الموظفين وكراسات الإجراءات في المنظمة التي يعمل فيها المحقق، فإن بعض المشاكل المرتبطة بالنزاهة من جراء قلة أو فرط حماس المحققين يمكن تجنبها. وقد عملت معظم الأنظمة على تدوين قواعد السلوك والأخلاقيات للمحققين نظراً لأن سلوكهم يعد جزءاً أساسياً لضمان النزاهة في التنفيذ.
حماية النزاهة خلال أداء الواجبات
يتعين على المحققين أداء واجباتهم بشرف ونزاهة. وللقيام بذلك ، فإنه يترتب عليهم ما يلي :
• أن تكون لديهم الصلاحية والتفويض لإجراء التحقيق. وإذا تبين من الحقائق المكتشفة أن التحقيق يندرج في إطار اختصاص وكالة تحقيق أخرى ، فإن معظم الأنظمة تتطلب من المحققين إعلام تلك الوكالة عن ذلك، وتوجيه المشتكي للاتصال بالوكالة الأخرى المختصة.
• استخدام الوسيلة المشروعة فقط لجمع الأدلة والمعلومات ذات الصلة بالتحقيق. وهذا أمر مطلوب لحماية حقوق الشهود أو المتهم ، وقبول الأدلة.
• ممارسة الحرص في تقدير أفضل الطرق المناسبة والفعالة للمقابلات ، مع الأخذ بعين الإعتبار لضرورة "الالتزامات الأخلاقية للعمل بكرامة وعدالة ونزاهة، وتكامل وحياد سياسي".[1]
• حماية الحقوق المدنية والسياسية للأفراد المشاركين في التحقيق. ويشمل ذلك اطلاعهم على حقوقهم.
• إبداء الإحترام عند إجراء التحقيقات مع الأفراد. وعند المقابلات مع الشهود وغيرهم ، فإنه يتعين تجنب الخوض في المناقشات الشخصية أو الخاصة التي قد تضر بسمعة إدارة العدالة. كما يجب الامتناع كلياً عن طرح أسئلة محرجة ، أو مهينة، أو مشينة. [2]
• احترام حقوق خصوصية الأفراد ، من خلال التثبت من أن جميع المعلومات الشخصية التي يتم جمعها عنهم وثيقة الصلة بالتحقيق.
• فحص الوثائق الانتخابية ذات الصلة بالتحقيق دون العبث بها.
• التحقيق في إطار السياسة العامة لمكتب التحقيق ، ورفع تقرير نتائج التحقيق والمحاذير بموضوعية إلى المسؤولين المشرفين في حينها.
• تقييم الحقائق بموضوعية لتحديد فيما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت بالفعل. وتقديم توصيات موضوعية حول الإجراء الذي يتعين إتخاذه بما في ذلك توجيه الإدعاء العام.
• حماية سرية التحقيق، والتأكد من أن المعلومات الشخصية والمراسلات وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالقضية تظل سرية ، ولن تتم مناقشتها إلا مع الأشخاص المرخص لهم فقط. ويعمل هذا الأسلوب أيضاً على حماية حقوق الخصوصية للأفراد.
الإشراف
يعمل المحققون عادة ضمن تسلسل القيادة في منظماتهم. ويتولى رئيس المحققين مهمة تدبير موارد التحقيق لوكالة التحقيق، كما يعتبر مسؤولاً عن التخطيط والتنفيذ والتنظيم والرقابة على عملية التحقيق داخل الوكالة. [3]
ويعتبر الإشراف الملائم أمراً ضرورياً لضمان النزاهة في إجراء التحقيقات. كما أنه يضمن أيضاً اتباع المحققين للإجراءات المقررة ، والعمل وفقا لمتطلبات النظام.
ملاحظات
[1] مفوض الانتخابات في كندا ، دليل المحققين ، عام 2004.
[2] المرجع نفسه.
[3] المرجع نفسه.
عند تلقي شكوى أو بلاغ عن مخالفة مزعومة ، فإنه يجب اتخاذ قرار للتحقيق فيها إذا لزم الأمر ذلك. وتثار قضايا هامة تتعلق بالنزاهة عند إطلاق التحقيق رداً على شكوى قد تكون غير مبررة أو مقامة لأغراض وبدوافع سياسية.
ولضمان النزاهة في مراجعة الشكوى وإتخاذ القرار للتحقيق بشأنها ، فإنه يتعين النظر في كل الشكاوى بطريقة موضوعية وفي الوقت المناسب. وتعني المراجعة أو إعادة النظر التدقيق فيما إذا كانت الشكوى ذات مصداقية ، وإذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بأنه قد تم خرق القانون، وهل يمكن أن يؤدي التحقيق إلى تحديد الجاني.
وتشتمل معظم الأنظمة على إجراءات ومعايير موحدة لتحديد ما إذا كانت الشكوى صحيحة وصالحة للتحقيق فيها . وتنشأ قضايا النزاهة إذا كانت إجراءات المراجعة تمييزية أو تتيح مجالاً كبيراً للإجتهادات والتقديرات الشخصية.
الشكوى الصالحة
وحتى يعمل التطبيق كضمانة للنزاهة في الانتخابات ، فإن عملية المراجعة يجب أن تكون قادرة على تحديد فيما إذا كانت الشكاوى صحيحة وتحديد ما إذا كانت تستحق التحقيق. وفيما يلي بعض العوامل المستخدمة لتحديد فيما إذا كانت الشكوى صحيحة ومعرفة جهة الاختصاص للتحقيق فيها.
• المحتوى: هل يشير مضمون الشكوى إلى وقوع جريمة، وهل الجريمة من الخطورة لدرجة أنها تستوجب التحقيق فيها؟
• المخالفة: هل حصلت مخالفة للقانون، فما هو القانون الذي تمت مخالفته؟ وهل هي قضية مدنية أم جنائية ؟ وهل تعرض قانون وطني للإنتهاك مما يسوغ إجراء تحقيق مركزي أو فيدرالي ، أم هل هي قضية إقليمية أو محلية؟
• المجال: هل المخالفة مجرد حادثة معزولة، أم هل هي نتيجة جهد منظم لتخريب العملية الإنتخابية، وعادة ما تعتبر المشاكل المنظمة والحاصلة في نطاق واسع من ضمن الصلاحيات القومية. [1]
• البينة: هل تحتوي الشكوى على معلومات حقيقية بصورة كافية لإعطاء خيوط دلالية للمحققين لملاحقتها؟ هل يعقل التفكير في إحتمال أن يؤدي التحقيق إلى التأكد من تلك الحقائق؟ هل الشهود موثوقاً بهم، وهل هم على استعداد للتعاون؟
لقد وضعت معظم النظم إجراءات تفصيلية لتقييم الشكاوى ، بما في ذلك وضع جدول زمني للرد على صاحب الشكوى. وعند إتباع الإجراءات المصممة بصورة جيدة، فإن ذلك يساعد في ضمان استيفاء معايير النزاهة.
أسباب رفض الشكاوى
في معظم الأنظمة ، يمكن رفض الشكاوى، وذلك للأسباب التالية :
• الادعاءات المجهولة المصدر، أو أن القضية ليست على جانب كبير من الخطورة بصورة تكفي تبرير الشروع في التحقيق.
• المزاعم غامضة أو تافهة ، واجراء المزيد من التحقيقات لن تؤدي للحصول على معلومات أوفى.
• عدم وجود قوانين أو لوائح مخترقة.
• المزاعم مبررة، ولكن التحقيق لن يساعد على التعرف على الجناة ، أو عدم وجود أدلة كافية.
• لا تشير الأدلة على وجود نية مبيتة لانتهاك القانون.
• تقديم الشكوى بعد الموعد النهائي المنصوص عليه.
وبدلاً من ملاحقة القضايا ، فإنه عادة ما يتم التعامل مع الأخطاء من خلال الإجراءات الرقابية لهيئة إدارة الانتخابات. وعادة ما يتم تحدي الخطأ الذي قد يكون له أثر كبير على نتيجة الإنتخاب من قبل مرشح خاسر عن طريق اللجوء لتقديم الشكاوى والطعون.
اعتبارات السياسة
تلعب سياسة الادارة الانتخابية دوراً كبيراً في تحديد القضايا التي ينبغي التحقيق فيها أو رفضها. ولذلك فإنه ينبغي أن تكون السياسة عادلة وغير منحازة.
وعلى سبيل المثال ، فإن لدى كندا معياراً لتحديد الحالات التي تستحق التحقيق فيها. وقد تم تحديد هذا المعيار من خلال السياسة ويشتمل على مؤشرات موضوعية. ومع ذلك ، فإنه يحتوي أيضا على مؤشر ذاتي يتعلق بعوامل "المصلحة العامة "التي تشمل ما يلي:
• ظروف ، ووجهات نظر ، ومدى الثقة والمصداقية لدى المشتكي ، ودقة المزاعم المثارة ؛
• الحاجة إلى الحفاظ على ثقة الجمهور في إدارة العدالة ونزاهة العملية الانتخابية ؛
• مدى انتشار نوع الجرم والحاجة إلى الردع الناجم من عملية التحقيق أو إجراءات المحكمة ؛
• طول فترة وتكلفة التحقيق المحتمل بشأن خطورة الجريمة ، و
• توافر بدائل عوضاً عن عملية التحقيق، ومدى فعاليتها، مثل وسائل المعالجة الإدارية وتدابير الإلتزام الطوعية التي يضطلع بها الجاني المتهم . [2]
وقد تعطي عوامل المؤشرات الشخصية أو التقديرية مجالاً لمزيد من حرية التصرف في التعامل مع الشكاوى ، والسماح للمحققين لتقييم كل حالة على حدة وفقا لظروفها. ومع ذلك ، فإن بعض الأنظمة (مثل المكسيك) تتعمد الحد من المسائل التقديرية، وتختار بدلاً منها آليات التفقدات والتوازنات.
تحديد الأولوية للقضية
تعمل السياسة أيضاً على تحديد أولويات التحقيق. ويتطلب الأمر الكثير من الوقت والجهد للتحقيق في مزاعم بحصول تزويرفي التصويت للإنتخابات. ولا تملك بعض وكالات التحقيق الموارد البشرية أو المالية الكافية للتحقيق في كل شكوى صحيحة. كما قد تتولد قضايا تتعلق بالنزاهة إذا لم تكن هناك معايير موضوعية يمكن من خلالها تحديد الأولويات للتحقيق ، مع ترك المهمة لتقدير المحققين الأفراد أو المسؤولين عن الإنفاذ والتطبيق. وقد تكون هذه من الحالات المشتبه بها أنها عمليات"دفن" وطمس، ومن المحتمل أن يكون لها تشعبات سياسية أو النظر إليها على أنها بمثابة إعطاء الأولوية لحالات أقل أهمية نسبياً.
ويمكن معالجة هذه الأنواع من القضايا على نحو فعال من خلال رصد النزاهة والإشراف على عملية التنفيذ والتطبيق ، كما نوقش في باب "مراقبة الإنفاذ والتطبيق".
ملاحظات
[1] كريغ دونسانتو ، "جريمة تزوير الانتخابات الفيدرالية ،" وقائع المؤتمر السنوي الثالث، والثلاثي الأطراف، حول النظم الانتخابية ، المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية- IFES ، 8-10 مايو (أيار) ، عام 1996 ، ص : 8.
[2] مفوض الانتخابات الكندية ، دليل المحققين ، عام 2004.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++لا يمكن القيام بإجراء تحقيق بصورة ملائمة إذا لم يسمح للمحقق بالوصول إلى الشهود والمشتبه فيهم والوثائق ذات الصلة. كما أن المحققين في حاجة لضمان أن التحقيق يجري بنزاهة ، مع صيانة وحماية حقوق الأفراد، وأن الأدلة التي يتم جمعها تكون غير مشوهة أو ملوثة، وأنها مقبولة لدى أي محكمة قانونية.
وتستخدم معظم النظم الآليات التالية لضمان النزاهة في عملية التحقيق :
إجراءات التشغيل القياسية
عادة ما تتبع وكالات إنفاذ وتطبيق القوانين إجراءات قياسية في عملية التحقيقات. ومن شأن تطوير إجراءات جيدة كي يتبعها ويتقيد بها المحققون أن تساعد في ضمان كون آليات النزاهة موضوعة وجاهزة لكل مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية.
كما أن الإجراءات المعيارية تقلل أيضاً من خطر جنوح المحققين لاتخاذ قرارات تعسفية أو تمييزية ، والتي قد تؤدي إلى مشاكل في موضوع النزاهة.
دقة التقارير الخطية
تعتبر الملفات والتقارير الدقيقة ضرورية لسلامة النزاهة. وعادة ما يتم الإحتفاظ بملف خطي خاص بكل شكوى ، مع تضمينه كل المعلومات والوثائق التي تم جمعها . وللتعامل مع قضية ما ، فإن فاعلين آخرين في نظام الإنفاذ (مثل النيابة العامة) يعتمدون على التقرير المدون لوصف الأدلة المجموعة، والتحليل الذي أجرته وكالة التحقيق.
ويعمل التقرير الخطي الشامل على تحديد الجرم المزعوم ، واسم الجاني المفترض، وغيرها من المعلومات التي تم جمعها خلال عملية التحقيق. وقد يتضمن التقرير أيضا : خلاصة الأهداف لأي تحقيق ؛ ونطاق وتركيز كل مرحلة من مراحل التحقيق ؛ وأسماء الاشخاص الذين جرت مقابلتهم؛ والمعلومات والأدلة التي تم الحصول عليها ، ومصادرها ؛ وأي إجراء متابعة يمكن النظر فيه بشـأن القرار المتعلق بكيفية التعامل مع الجرم المزعوم. [1]
وقد يكون من الصعب جدا على المدعي العام كسب قضية ما إذا كانت المعلومات التي تم جمعها خلال التحقيق غير مكتملة أو غير موصوفة في التقرير بصورة صحيحة.
المقابلات الملائمة
إن الغرض من إجراء مقابلات مع الشهود أو المشتبه بهم هو للحصول على المعلومات والأدلة. ومع ذلك، فإن المعلومات لا تعتبر مقبولة في أية محكمة إلا إذا كان المحققون قد التزموا بالمتطلبات الإجرائية التي تحمي الأدلة وحقوق الأفراد المعنيين. وعادة ما تكون المقابلات الناجحة معدة بصورة مسبقة. ويجب أن تكون لهجة الحديث في المقابلة مهنية ، كما يجب التركيز فيها على موضوع القضية. وتعتبر المقابلة الجيدة خطوة مهمة لضمان ملاحقة الإدعاء في القضية وتفضي إلى الإدانة.
ولتجنب سوء الفهم والتأكد من أن من تجري مقابلتهم يعرفون سبب استجوابهم ومـَـن يقوم بالتحقيق معهم، فإن المحققين عادة يبرزون إثبات هوياتهم ويشرحون أسباب طرح الأسئلة على المستجوبين. وتتطلب معظم أنظمة موافقة الشخص المستجوب على إجراء المقابلة معه ، ما لم يكن هو الشخص المتهم بالجرم. وتوصي الكثير من النظم ، مثل النظام الكندي ، محاولة الإقناع بالحسنى للحصول على تعاون الشهود. وينصح [2] المحققون لتجنب السلوك الذي يمكن أن ينظر إليه على أنه تهديد أو يعرض تقديم ميزات وهدايا أو مكافآت مقابل التعاون.
وقبل الاستجواب ، فإن معظم الأنظمة تتطلب أن يـُـملى على المشتبه بهم حقوقهم حتى تكون إفاداتهم مقبولة في المحكمة. كما يحق للمشتبه بهم عادة أن يمثلهم محام أثناء المقابلة.
ويجب على المحققين الحرص على تقييم نزاهة ومصداقية الأفراد الذين قد تكون لديهم نزعة تحيز من نوع ما . وكما هو مطلوب، فإنه ينبغي عليهم تحديد الأساس الذي يستند عليه ذلك التحيز، والتصدي له من خلال الاستجواب الدقيق. وكلما كان ذلك ممكناً ، فإنه ينبغي على المحققين الحصول على التعاون مع مصادر مستقلة للتثبت من المعلومات [3]
البيانات المشفوعة بقسم
ومن المفيد التأكد من استجواب الشهود الهامين (بما في ذلك الناخبين الذين تصرفوا بصورة مشتركة) تحت القسم والتوقيع على بياناتهم قبل توجيه الإتهامات لهم على أساس شهاداتهم المقدمة. ويعمل البيان الموقع على الحماية ضد أي سوء تفسير للإفادات. كما يوفر حماية ضد تغيير الشهود لإفاداتهم في المحكمة. وفي معظم المحاكمات، فإنه يمكن تقديم البيانات المشفوعة بقسم كبينات وأدلة ثبوتية.
تدوين الملاحظات عن المقابلات بدقة
من الضروري تدوين المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء المقابلة ، خاصة إذا لم يتم الحصول على بيان موقع عليه. ويمكن استخدام الملاحظات من التحقيق كدليل على ما قاله الشخص المستجوب في المقابلة. وفي المحكمة فإنه يحق لمحامي الدفاع عادة تفقد مذكرات المحقق اذا كان يشير إليها عند الإدلاء بشهادته.
وتعتمد سلامة المقابلة أيضا على دقة الملاحظات. ويعمل معظم المحققين على كتابة مذكرات إفادة المستجوبين في المقابلة حرفياً، كلمة بكلمة. وفي بعض الحالات، فإنه قد يتم تسجيل المقابلة إلكترونيا ؛ حيث أن التسجيل يكون أكثر دقة من الملاحظات المكتوبة بخط اليد، ولكن ذلك قد يثير تساؤلات بشأن النزاهة. كما أن بعض الأنظمة لا تسمح بتسجيل الأقوال على أشرطة أو أقراص تسجيل ممغنطة من دون إذن مسبق أو مسوغ مبرر.
ملاحظات
[1] مفوض الانتخابات الكندية ، دليل المحققين ، عام 2004.
[2]المرجع نفسه.
[3] المرجع نفسه.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن للأفراد حقوقاً سياسية ومدنية يجب احترامها أثناء التحقيق. وهذه الحقوق منصوص عليها في إطار دستور كل بلد ، والإطار القانوني أو ميثاق الحقوق. وعلى الرغم من أنها قد تختلف حسب مختلف النظم السياسية والقانونية ، فإن الحقوق الإجرائية الأساسية للفرد تشتمل عادة على ما يلي:
ونظراً لأن الدول الديمقراطية تعطي قيمة لحقوق وحريات الأفراد ، فإن التعدي على الحقوق الإجرائية قد يؤدي إلى عدم قبول أي أدلة تم الحصول عليها في أية محكمة، وقد تؤدي إلى رفض النظر في القضية برمتها.
مذكرات التفتيش
تحمي مذكرة التفتيش الأفراد من التفتيش أو الإعتقال غير المعقول . وتتطلب معظم الأنظمة أن تكون مذكرة التفتيش صادرة من قاض ولأسباب معقولة. وتحدد المذكرة المكان الذي سيجري تفتيشه والمواد التي يمكن ضبطها.
وللحصول على مذكرة تفتيش، فإن على المحقق أولا تقديم طلب والقسم بأن المعلومات الواردة في الطلب دقيقة. كما يجب أن تتضمن المعلومات وصفا تفصيلياً للجريمة المزعومة والمواد التي سيتم البحث عنها أو ضبطها، والأسباب الوجيهة للاعتقاد بأن تلك المواد في الموقع الذي سيجري تفتيشه. ويتعين على المحقق أيضا أن يبين فيما إذا كانت هناك مصادر أخرى يمكن من خلالها الحصول على معلومات أو فيما إذا تم إستنفاذ كل المصادر الأخرى. [1]
ملاحظات
[1] مفوض الانتخابات الكندية ، دليل المحققين ، عام 2004.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تعتبر حماية سلامة الأدلة المجمعة أمراً حيوياً في تطبيق القانون . وإذا كانت نزاهة الأدلة في موضع شك ، فإن استخدامها في الإجراءات القانونية يصبح عرضة للخطر أيضاً، وربما تتيح لشخص مذنب أن يفلت من الملاحقات القضائية ومن العقاب.
وفي البلدان التي لها تاريخ طويل في سيادة القانون، فإن هناك إطاراً من القواعد والإجراءات التي تنص على كيفية جمع واستخدام وحفظ الأدلة. ولا تصبح الأدلة مقبولة في المحكمة الا اذا كانت الإجراءات متبعة بدقة. ويملك المتهمون حقوقاً إجرائية تمنحهم الحق في الحماية من العبث في الأدلة بهدف التلاعب بنتائج التحقيق أو المحاكمة.
وللحفاظ على سلامة تطبيق القانون ، فإن على أي شخص يتعامل مع الأدلة أثناء التحقيق معرفة واتباع القواعد المتعلقة بشروط قبول الأدلة لدى المحاكم.
الاستيلاء القانوني على الأدلة المادية
يتعين إتباع إجراءات محددة للحصول على أدلة مادية. ويتعين على المحقق في البداية إبلاغ المشتبه فيه عن حقوقه. وتعطي معظم النظم القانونية المتهمين الحق في عدم تجريم أنفسهم ، وبالتالي فإنهم غير ملزمين بتزويد المحققين بالمعلومات أو الأدلة التي يمكن إستخدامها ضدهم. وإذا قدم المتهم طوعاً وثائق أو معلومات مطلوبة أو لم يطلب منه تقديمها، فإنه يتعين على المحققين التأكد من أن المشتبه به يوقع على بيان التنازل عن ذلك الحق. ويعمل هذا المطلب للتأكيد على أن المشتبه بهم يفهمون حقوقهم ولا يحق لهم الإدعاء في وقت لاحق أنهم قد حرموا من تلك الحقوق.
وإذا رفض الشخص تقديم المعلومات ، فإن على المحققين الطلب من القاضي لإصدار مذكرة تفتيش تسمح للمحققين بالبحث عن أدلة.
وللحفاظ على سلامة الأدلة ، فإنه يجب تعريف الوثائق المجموعة. وفي معظم الأنظمة يتم إصدار إيصال رسمي إلى صاحب الوثائق الذي يحق له أيضاً الاحتفاظ بنسخة من المستندات والوثائق المضبوطة.
حماية الأدلة
إن الإجراءات المناسبة لتداول وتخزين الأدلة تساعد في ضمان عدم العبث بالأدلة أو فقدانها. وفيما يلي الإجراءات المتبعة لحماية الأدلة:
• ترقيم وتعريف الأدلة فور الإستيلاء عليها. ويتم إعطاء كل قطعة من الأدلة رقماً مرجعياً معيناً مع بيان وصف لها. كما يجب تدوين التاريخ والوقت الذي تم فيه التقاط كل قطعة. ويعطى الشخص الذي قدم الأدلة إيصالا بذلك، ويتم الاحتفاظ بنسخة من الإيصال في الملف.
• يتم الإحتفاظ بالوثائق الأصلية وغيرها من الأدلة في صناديق أو حاويات ، ويجري استخدام نسخ فقط لأغراض التحقيق.
• الإحتفاظ بقائمة جرد بالموجودات من الأدلة. وتبين قائمة جرد المواد الرقم المرجعي لكل قطعة ، ورقم العلبة أو الصندوق المودعة فيه كل قطعة، وموقع تخزين كل علبة أو صندوق. كما يجب تخزين الأدلة في موقع مقاوم للحريق، مع ضبط التحكم في عملية الوصول لموقع تخزين مواد الأدلة.
• الاحتفاظ بسجلات خطية بشأن مداولة وحركة مواد الأدلة ، وبيان أسماء الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول اليها. كما يجب إرفاق ورقة ضبط وتحكم في حركة المواد مع كل قطعة من الأدلة ، وينبغي أن يدون في الورقة أي نشاط من قبل الشخص المسؤول عن موقع تخزين الأدلة . كما يجب أن يظهر بيان ضبط مواد الأدلة تاريخ وساعة رفع المواد من موقع التخزين، واسم الشخص الذي أخذ المواد ، وسبب أخذها من الموقع. كما يجب التوقيع على محضر حركة ونقل مواد الأدلة من قبل الشخص المسؤول عن مقر التخزين والشخص الذي يستلم المواد من المستودع.
• الاحتفاظ بسجلات عن تداول الأدلة بصورة منفصلة عن ملف الشكوى.
• إعادة الأدلة إلى أصحابها في نهاية العملية، وتوقيع أصحاب الأدلة على إيصالات للإقرار باستلام المواد. ويعطى مستلم المواد نسخة من الإيصال في حين يتم الاحتفاظ بالنسخة الأصلية في الملف الخاص بالقضية.
الاستيلاء على الوثائق الانتخابية
تشمل السجلات الانتخابية سجل الناخبين ، وطلبات الاقتراع الغيابي ، ولوائح التصويت، أو أية وثيقة أخرى تستخدم في الانتخابات. كما قد تشمل أيضا سجلات الموظفين من هيئة إدارة الانتخابات وسجلات الدوام وسجلات السيارات الرسمية ، ومحتويات المستودع من الكتب أو الوثائق الأخرى المستخدمة في عملية إدارة الانتخابات.
والمشكلة في الاستيلاء على السجلات الانتخابية أنها عادة ما تكون لازمة لاجراء الانتخابات. وقد يكون هناك صراع بين الحاجة إلى جمع الأدلة ، والحاجة إلى الإبقاء على تلك الوثائق هناك من أجل استكمال العملية الانتخابية بنجاح.
وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال ، فإن الاستيلاء على السجلات الانتخابية قد يحرم سلطات الدولة من المواد اللازمة لتصنيف ، وتجميع، وتوثيق نتائج الانتخابات. ويحظر القانون هناك أي عمل من شأنه حرمان الدولة من السجلات اللازمة لتنفيذ تلك المهام . [1]
وفي حالات أخرى ، يجوز للمحاكم أو غيرها من المؤسسات تحديد فيما إذا كان الادعاء خطيراً بما فيه الكفاية لتعريض العملية الانتخابية برمتها إلى الخطر أو الضرر. وفي تلك الحالات ، فإن الحاجة لتأكيد نزاهة العملية الإنتخابية من خلال إجراء تحقيق فوري قد تحظى بالأولوية على الاحتياجات الفورية للإنتخابات.
ملاحظات
[1] كريغ دونسانتو ، "جريمة تزوير
الانتخابات الفيدرالية ،" وقائع المؤتمر السنوي الثالث، ثلاثي الأطراف، حول
النظم الانتخابية ، المؤسسة
الدولية للنظم الإنتخابية- IFES ، 8-10 مايو (أيار) ، عام
1996 ، ص : 9.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
يجب على المحقق تحديد فيما إذا كانت المعلومات التي أسفر عنها التحقيق تبرر الشكوى وإذا كان من اللازم إحالة الملف إلى المدعي العام. وتعتبر هذه المسألة مسؤولية هامة ويجب إتخاذ القرار بموضوعية ، على أساس الوقائع والأدلة التي تم الحصول عليها. وقد يؤدي إتخاذ قرار متحيز أو تحليل خاطئ إلى حصول تأثير خطير على سلامة وصحة النزاهة، مما قد يؤدي إلى ملاحقة ومقاضاة شخص بريء أو إفساح المجال لشخص مذنب في الإفلات من قبضة العدالة.
تحليل دقيق وموضوعي
يجب إخضاع الأدلة المجمعة إلى تحليل شامل لتحديد الحقائق. وأثناء عملية التحليل ، فإن المحققين يتفقدون ما يلي:
• هل السجلات الرسمية في صيغ وأشكال النماذج المحددة، وهل تفي بالمتطلبات المنصوص عليها ؛
• هل حصل أي عبث بالسجلات الرسمية، ومـِـن قـِــبـَـلِ مـَـن، إن حصل ذلك؛
• هل السجلات المالية معززة بالإيصالات والفواتير والشيكات الملغاة، وسجلات المحاسبة، وكشوف الحسابات المصرفية؛ وهل أن كل الإيداعات والسحوبات والتعديلات مبينة؟
• هل هناك تفسيرات لأي حذوفات أو إغفالات ، أو حالات شذوذ، أو تناقضات، أو إختلافات ؛
• هل تحتوي السجلات على معلومات خاطئة أو مضللة ، و
• هل تم التوقيع على السجلات والمحاضر من قبل الأشخاص المخولين ، أو هل يبدو أن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن شخصاً ما غير مخول قد قدم معلومات مسجلة (بما في ذلك التوقيعات). [1]
وبالنسبة لبطاقات الاقتراع المرفوضة، فإن المحققين عادة ما يتفقدون ما يلي:
• أوراق الاقتراع التي كان من المفترض الإدلاء بها وإحتسابها، ولكن جرى رفضها نتيجة لنشاط مشبوه أو غير مشروع ؛
• هل هناك أدلة كافية وموثوقة ومقنعة على أن شخصاً ما قد ارتكب المخالفة أو كان متورطاً في أي نشاط غير قانوني ، و
• هل يتعين إجراء المزيد من التحقيقات أو الإجراءات الإدارية قبل أن يـُـصار إلى إغلاق الملف أو الشروع في إجراءات قانونية[2] .
تعزيز المكتشفات
ينطوي تحليل الأدلة في جزء منه ، على تحديد فيما اذا كان هناك جرم قد تم إرتكابه، وإذا كان ينبغي وضع توصية للشروع في إقامة دعوى. وتتطلب عملية التقييم إجراء مراجعة موضوعية للوقائع، ولكن في بعض الحالات، فإن المحقق قد يكون مضطراً لاصدار حكم شخصي من ذاته.
ونظراً لأنه يجري استخدام التحليل لتحديد فيما إذا كان من اللازم الشروع في الاجراءات القانونية ، فإن من المهم بالنسبة للمحقق تسجيل النتائج والمكتشفات التي يتوصل عليها في تقرير خطي. ويعمل التقرير على تمكين المدعين العامين والمسؤولين التنفيذيين الآخرين من اتخاذ قرار مستنير يستند إلى معلومات واقعية. وهذا النوع من التقارير يتضمن عموماً ملخصاً للإتهام ، وتفاصيل عن هوية المشتبه به، المشتكي ، ونتائج التحقيق ، وقائمة من الأحداث والبينات ، وملخصاً عن كل مخالفة ومعرفة صلتها بالمشتبه فيه.
وعادة ما يتضمن التقرير أيضا توصيات المحقق فيما إذا كان ينبغي مواصلة التحقيق أو وقفه ، بالإضافة إلى تقييم مدى توفر وكفاءة ومصداقية وموثوقية الشهود المرتقبين بالمحكمة ، فضلا عن الظروف المخففة، إن وجدت . [3]
وإذا أظهر التحقيق أن الإتهامات غير موثقة، فإنه عادة يتم إغلاق القضية. أما إذا أظهر التحقيق أن المزاعم والإتهامات معززة بالوثائق، فعادة ما تجري إحالة الشكوى إلى مكتب المدعي العام.
وعند استعراض التقييم قبل إحالة القضية للمحاكمة ، فإن المشرف على المحقق قد يجد أن تحليل المحقق غير دقيق أو غير موثق. ولضمان النزاهة، وتجنب احتمال طمس ودفن المشرف لقضية جاهزة للمحاكمة، فإنه يجب في كل نظام وضع آلية للمراجعة على مستوى أعلى إذا كان المحقق والمشرف على خلاف بشأن التوصيات.
الحفاظ على سرية التصويت
عند فحص المحققين للوثائق الانتخابية ، بما في ذلك سجل الناخبين ، وأوراق الاقتراع الغيابي، وكشوف الإقتراعات، فإنه يجب إتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سرية التصويت. وهذا صحيح بصورة خاصة في حالة التحقيق في إحتمال حصول تزوير في التصويت الغيابي.
السرية
يتم عادة الاحتفاظ بالتقارير والمعلومات الواردة من التحقيقات الجارية بصورة سرية ومكتومة. والهدف من ذلك الإجراء هو حماية خصوصية الشهود وتفادي تدمير أو إتلاف الأدلة المحتملة ، مما قد يتسبب في تقليل فعالية التحقيق، وإضعاف ثقة الجمهور في عدالة ونزاهة الإدارة. [4] كما أن تسريب معلومات بشأن تحقيق ما خلال الانتخابات قد يؤثر أيضا على سير ونتائج الانتخابات.
وعلى وجه الخصوص ، فإن المعلومات التالية ينبغي أن تظل سرية وطي الكتمان حتى الانتهاء من عملية التحقيق :
• المعلومات المتعلقة بالأدلة المجمعة والتي يمكن استخدامها في المحاكمة ؛
• المعلومات التي قد تلوث أو تشوه سمعة أو شخصية الشاهد أو المتهم ، و
• المعلومات التي قد تعرض للخطر والضرر لتحقيق جار، أو تهدد سلامة موظفي تعزيز وإنفاذ القانون.
ملاحظات
[1] مفوض الانتخابات الكندية ، دليل المحققين، عام 2004.
[2] المرجع نفسه.
[3] المرجع نفسه.
[4] المرجع نفسه.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++يتم عادة إتخاذ القرار بالمقاضاة من قبل وكالة أو مكتب النيابة العامة، وهي عادة ما تكون مؤسسة مستقلة عن وكالة التحقيق ؛ وعملية الفصل بينها تمثل جزءاً من مبدأ التفقدات والتوازنات لحماية المواطنين ضد إجراءات الشرطة التعسفية.
ويتطلب تعزيز نزاهة الانتخابات أن يتم إتخاذ القرار للشروع في المحاكمة بصورة موضوعية على أساس مراجعة دقيقة للقضية ، ومدى قوة الأدلة، ومبررات السير في المحاكمة.
المراجعة الموضوعية
عند البت في إقامة دعوى، فإن المدعين العامين يقومون عادة باستعراض ومراجعة شاملة وموضوعية لتلك القضية. وقد تطال المراجعة النظر في المسائل التالية :
• القوانين التي تم خرقها ؟
• هل الإتهامات معززة ومدعومة بالحقائق ، وهل هناك شهود موثوق بهم وعلى استعداد للادلاء بشهادتهم في المحكمة؟
• هل كانت طبيعة النية في المخالفة جنائية ؟
• ما هي احتمالات الحصول على قرار بالإدانة؟
وفي بعض الأنظمة يكون أعضاء النيابة العامة مسؤولون منتخبون. وهذا قد يعني أنهم حساسون للرأي العام ، والآثار السياسية المترتبة على حالات معينة ، وخاصة الحالات التي تنطوي على تزوير الانتخابات وتتعلق بشخصيات شهيرة. وعلى الرغم من أن الرأي العام قد يحيد حكم المدعي العام ، فإنه قد يجعل الادعاء العام أيضا عرضة للمساءلة أكثر من مساءلة الشرطة أو المحققين ، الذين هم مجرد موظفين عموميين. وإذا لم يحبذ الناخبون أسلوب المدعي العام أو طريقة أدائه ، فإنه يمكنهم التصويت ضده وعزله من منصبه في الانتخابات القادمة.
وعلى الرغم من حاجتها إلى إرضاء الرأي العام ، فإن النيابة العامة تسعى جاهدة كي تظل محايدة وتطبق القانون بشكل عادل وموحد. ومن المفترض أن تؤدي مراجعة النيابة العامة للشكوى والأدلة إلى تقييم موضوعي إذا كانت الملاحقة القضائية لها ما يبررها من مسوغات. وفي حالة المحاكمة التي تفتقر إلى العدالة والموضوعية، فإن معاودة اللجوء للمقاضاة متاحة من خلال الآليات المنصوص عليها في مراقبة عملية التنفيذ أو من خلال عملية تقديم الطعون.
عوامل المصلحة العامة
كما نوقش في قرار التحقيق ، فإن بعض النظم تستخدم معيار "المصلحة العامة" في تحديد ما إذا كان ينبغي إجراء محاكمة في قضية ما. وقد يكون ذلك قراراً ذاتياً غير موضوعي، ومتأثراً بفعل السياق الاجتماعي والسياسي للبلد.
وعلى سبيل المثال ، فإن إدارة انتخابات كندا تقرر المقاضاة مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض العوامل ذات الأثر مثل خطورة الجريمة، الظروف المخففة أو المشددة ، درجة مسؤولية المتهم ، البدائل الفعالة عوضاً عن الملاحقة القضائية ، التأثير المحتمل للمقاضاة على النظام العام أو في ثقة الجمهور بشأن نزاهة القانون، الحاجة إلى الردع ، الموارد المتاحة ، المهلة المحددة لبدء الملاحقة القضائية ، فصول التشريعات التي يجوز الطعن فيها، ومدى ملاءمة تطبيق نفس القواعد بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد. [1]
وفي الولايات المتحدة ، فإن على الإدعاء العام أن يأخذ بعين الإعتبار أن المجتمع على استعداد لتحمل سلوك معين في الحملات الانتخابية ولكنه لن يقبل مثل ذلك في التعاملات التجارية الشخصية أو الحكومية. وبالتالي ، وكقاعدة عامة ، فإن جريمة "تزوير الناخب" تغطي فقط تلك الجهود المنظمة المبذولة لإفساد العملية الانتخابية نفسها ــــ وهذا يعني تحديداً ما يلي: تسجيل الناخبين ، الادلاء بالاصوات ، عد الأصوات، والتصديق على نتائج الانتخابات. وهذا التعريف يستثني جميع الأنشطة المرتبطة بحملات سياسية ما لم تكن تلك الأنشطة غير قانونية بموجب قانون محدد (مثل سرقة ملكية حملات الخصوم، اقتحام مكاتب المعارضين أو انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية). ونادراً ما يتم تنفيذ الإجراءات الجنائية رداً على ما يفعله، أو يتفوه به المرشحون خلال حملة انتخابية ما. [2]
ولذلك، فإنه يتعين على المدعين العامين أن يفكروا فيما إذا كان من المفضل إتخاذ إجراء إداري أو أي طريقة أخرى محبذة عوضاً عن الملاحقة القضائية.
بدائل الملاحقة القضائية
تعتبر الملاحقة القضائية بمثابة الملاذ الأخير في إنفاذ وتطبيق القانون. وفي كندا ، فإن القانون ينص على وسائل أخرى ، وأهمها قيام السلطة بإبرام اتفاقات تقيد وإمتثال بالقانون، والقدرة على التقدم بطلب للحصول على أمر قضائي إحترازي خلال فترة الانتخابات. وإتفاقية التقيد أو الإمتثال عبارة عن ترتيب طوعي بين الوكالة التنفيذية والشخص الذي إقترف الجريمة ، وذلك بهدف تحقيق الإلتزام والتقيد بالقانون. ويستخدم كلا هذين الإجرائين بهدف منع ووقف الانتهاكات أيضاً. [3]
القضاء
القومي أو المحلي
في إطار النظام القضائي ، تتحدد صلاحية الاختصاص بالقضية في المقام الأول من خلال القانون الذي تم خرقه. وفي النظام الفيدرالي، حيث يشتمل على قوانين على المستوى القومي والمحلي ومستوى الولايات ، قد تنطوي الجنحة أو الجريمة المتعلقة بالانتخابات على انتهاك لقانون الدولة والولاية على السواء. وقد ترتبط قضايا النزاهة باتخاذ القرار بشأن المحكمة التي ينبغي لها التعامل مع قضية تلك الجنحة أو الجريمة الإنتخابية. وهنا قد تثور تساؤلات، مثل: هل يمكن التعامل مع قضية حساسة من الناحية السياسية بصورة أكثر موضوعية على المستوى القومي أو المحلي؟ وهل يرغب المدعون العامون المحليون الإنخراط في قضية حساسة من الناحية السياسية وقد تكون لها تداعيات كبيرة؟ ونظراً لأن قضايا تزوير الإقتراع والتصويت في الإنتخابات تعتبر دوماً قضايا حساسة سياسياً ، فإن المدعين العامين المحليين (الذين هم أنفسهم عادة منتخبون) يترددون في التعامل معها. [4]
ووفقاً لهيئة الانتخابات الاتحادية الامريكية ، فإن المتهمين في قضايا تزوير الإقتراعات في الإنتخابات عرضة أن يكونوا من السياسيين ، أو وكلاء سياسيين ، وغالباً ما يكون من المستحيل على الحكومة أو المدعى عليه الحصول على محاكمة عادلة في القضية التي تتعلق بالسياسة وتجري المحاكمة فيها أمام هيئة محلفين محلية. وينص نظام المحاكم الفيدرالية على ضرورة تشكيل هيئة المحلفين من قاعدة جغرافية أوسع ، مما يعمل بالتالي على تفادي هذه المشكلة. [5]
ويتعين أخذ هذه القضايا بعين الاعتبار عند تحديد الجهة أو الوكالة التي ستتولى عملية المحاكمة، والتي تعتبر أنها الأقدر على ضمان توفر النزاهة في إجراءات القضية.
ملاحظات
[1] مفوض الانتخابات الكندية ، "دليل المحققين" ، عام 2004.
[2] كريغ دونسانتو ، "جريمة تزوير الانتخابات الفيدرالية ،" وقائع المؤتمر السنوي الثالث، والثلاثي الأطراف ، حول النظم الانتخابية ، المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية- IFES ، 8-10 مايو (أيار) ، عام 1996 ، ص : 1.
[3] ريموند لاندري ، "إنفاذ وتطبيق قانون الانتخابات الكندي" ، مجلة "الرؤى الانتخابية" ، مارس (آذار) عام 2003 ، انتخابات كندا.
[4] "جريمة تزوير الانتخابات الاتحادية" ، ص 1.
[5] هيئة الانتخابات الفيدرالية (الولايات المتحدة) ، "تقديم الشكوى" ، عام 1998.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
تعتبر التدقيقات ضمانات قَــِّـيمة للنزاهة. كما تمثل جزءاً من عملية الرصد والمراقبة الروتينية للعملية الانتخابية من قبل هيئة الرقابة الرسمية ، فضلاً عن كونها أداة تحقيق في الحالات المشتبه فيها أو الحالات التي تنطوي على مخالفات للقوانين أو شبهات فساد. وتساعد عمليات المراجعة والتدقيق في ضمان أن مديري الانتخابات والأحزاب السياسية والمنظمات التي تتلقى الأموال العامة يمتثلون للقانون ويخضعون للمساءلة عن أفعالهم. كما تعمل التدقيقات والمراجعات على زيادة الشفافية في العملية الانتخابية من خلال توفير سجلات وتقارير مراجعة للحسابات متاحة لاطلاع الجمهور عليها. وقد تعمل عمليات التدقيق أيضا في تسهيل عملية صنع القرار للمسؤولين المعنيين باتخاذ الإجراءات التصحيحية.
إن المبدأ الأساسي الكامن من وراء عمليات التدقيق والمراجعة يتمثل في أن الأشخاص والمؤسسات المنوط بها تداول الموارد العامة بالدولة ، يجب أن يظلوا عـرضة للمساءلة عن استخدام تلك الموارد بكفاءة وجدوى إقتصادية [1]، كما يجب عليهم الإمتثال لقوانين التمويل العام واللوائح المعمول بها.
كما يتعين على المسؤولين الحكوميين وغيرهم من الذين يتولون إدارة الإنفاق العام ، العمل على وضع ضوابط فعالة لضمان حراسة تلك الموارد ، والتقيد باللوائح والقوانين، والحصول على بيانات دقيقة وموثوق بها وصونها والكشف عنها. كما يجب أيضا أن يظل هؤلاء الأشخاص معرضين للمساءلة أمام الجمهور، والمستويات الأخرى ومختلف فروع الحكومة بشأن استخدامها للموارد العامة ، ويتعين عليها تقديم التقارير في الأوقات المطلوبة.
ويتوقف نوع المراجعة على طبيعة أهدافها. وقد تكون مراجعة للأداء ، وتقييم مدى فعالية السلطات الانتخابية ؛ كما قد تكون المراجعة تدقيقاً مالياً ، وفحص دفاتر المحاسبة لبيان كيف يتم استخدام الأموال. وقد تكون المراجعة مزيجاً من الاثنين ، أو لمجرد النظر في آليات الرقابة الداخلية.
وعادة ما تقدم تقارير التدقيق والمراجعة بصورة علنية ما لم تكن هناك قيود قانونية أو إعتبارات اخلاقية تحول دون ذلك.
تدقيقات الأداء
إن مراجعة الأداء هي دراسة موضوعية ومنهجية لغرض توفير تقييم مستقل لأداء الإدارة الانتخابية أو هيئات صنع القرار ، والوكالة التي تنظم تمويل الحملات الانتخابية ، أو المتلقين المستفيدين من التمويل العام ، مثل المرشحين والأحزاب السياسية.
وتعمل مراجعة الأداء على توفير معلومات عن كيفية أداء العملية ، وتحديد نقاط الضعف ومجالات عدم الامتثال والتقيد، وتقديم توصيات حول كيفية تحسين هذه العملية. وقد تتطلب الحقائق التي تسفر عنها المراجعة من المسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية اتخاذ تدابير تصحيحية وجعل العملية أكثر كفاءة.
كما قد تدقق مراجعات الأداء في مدى الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية. والهدف من ذلك هو التأكد فيما إذا كانت هيئة الإدارة الانتخابية والوكالات الانتخابية الأخرى تعمل على تلقي وصون واستخدام مواردها (مثل الموظفين والممتلكات والمساحات المكانية) بصورة اقتصادية وكفاءة. وتعتبر مراجعة الأداء أداة قوية لمكافحة الفساد وسوء الادارة.
التدقيقات المالية
قد يصبح الفساد الاقتصادي سبباً رئيسياً لمشاكل النزاهة لهيئة إدارة الانتخابات ، والتي عادة ما يكون لديها عدد غفير من الموظفين الدائمين ، وتوظف الآلاف من العمال الوقتيين ، وتشتري كميات كبيرة من المعدات والمواد الانتخابية. وقد تعمل العقود المربحة على اجتذاب عروض وإغراءات لعرض دفع رشاوى أوعمولات أو خلق فرص لاختلاس الأرصدة والأموال . وتعمل تدقيقات الحسابات المالية ، ولا سيما تلك التي تجرى على أسس منتظمة ، للمساعدة في الكشف عن الفساد وردع المخالفات المالية والاقتصادية.
وتعمل الرقابة المالية على تحديد فيما إذا كانت التقارير التي أعدتها المؤسسة الحزبية أو المرشح تعكس بدقة الوضع المالي لديها ، وأن عملية المحاسبة تجرى وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة بصورة عامة.
وتؤدي التدقيقات المالية الى الاطلاع على البيانات والسجلات المالية والمعلومات المصرفية. كما ترجع إلى الرقابة الداخلية للتحقق من الامتثال للقواعد التي تنظم عمليات الشراء والعطاءات ، والمحاسبة ، والإبلاغ عن المنح والعقود.
تقارير المراجعة الموضوعية والدقيقة
للحفاظ على نزاهة العملية الإنتخابية، ينبغي تنفيذ عمليات التدقيق بشكل موضوعي ودون تدخل من جانب وكالات أخرى أو أشخاص آخرين. ويتعين أن تكون تقارير المراجعة دقيقة وعادلة ، ويجب أن تتضمن معلومات كافية لمساعدة المنظمة التي يجري التدقيق عليها وهيئات الرقابة وصانعي السياسات للتمكن من فهم الوضع وتحديد الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها.
كما يجب توثيق التدقيقات والمراجعات بعناية. وعادة ما يصف تقرير المراجعة أهداف ونطاق المراجعة، والمنهجية المستخدمة. ويتضمن التقرير استنتاجات وتوصيات لتصحيح المشكلات وتحسين العمليات. كما قد يشتمل التقرير على توصيات بشأن كيفية تحسين الرقابة الإدارية والتنفيذية. كما يتم إرفاق الوثائق التعزيزية مع التقرير وعرضه للاطلاع العام. وتسمح بعض النظم باستخدام تقارير المراجعة كدليل في القضايا الجنائية ، في حين أن البعض الآخر لا يسمح بذلك.
ملاحظات
[1] المراقب العام في الولايات المتحدة ، معايير التدقيق الحكومية ، مراجعة عام 2003.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن الحصانة من المساءلة والإفلات من العقاب يشجعان على إشاعة جو من السلوك اللاأخلاقي ، والغش، والفساد. وتعمل الملاحقة القضائية على تقديم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم لمحاكمتهم أمام محكمة قانونية وسجنهم في حالة ادانتهم. وتعمل المحاكمة العامة المؤدية للعقاب على تحميل المخالفين مسؤولية المساءلة عن أفعالهم ، وتعتبر هذه بمثابة رادع لأولئك الذين قد يفكرون في القيام بأعمال غير مشروعة.
وفي معظم النظم القانونية، فإن المحاكمة هي مسألة متعلقة بالقانون الجنائي الذي ينظم سلوك الأفراد ويحدد الجرائم والعقوبات. وتعامل معظم الأنظمة الأعمال الإجرامية على إعتبار أنها انتهاكات للنظام العام ، وبالتالي فإن الحكومة مسؤولة عن ملاحقة تلك الأفعال. ويتم تحديد المكان الذي يتعين فيه إجراء المحاكمة حسب القانون الذي يتم إنتهاكه، وبحسب إن كان القانون هو القانون الوطني أو الاقليمي أو المحلي . كما يتعين أن يكون لدى المحكمة أو الهيئة القضائية التي تستمع وتبت في القضية صلاحية القيام بذلك.
وتميز معظم نظم القانون الجنائي بين نوعين من الجرائم، وهما: الجنايات والجنح . وتعتبر الجنح جرائم مخففة مثل السلوك غير المنضبط ، أو انتهاكات طفيفة لقواعد الأخلاق أو السرقات التافهة. وتتطلب معظم حالات الجنح عادة المثول أمام قاض بدلا من المحاكمة ، مع كون العقوبة غرامة أو بالسجن لمدة قصيرة. ولكن الجنايات هي الجرائم الأشد خطورة ، وعادة ما تنطوي على الاعتقال والمحاكمة.
النزاهة في تطبيق العدالة
إن النزاهة في إقامة العدل هامة جدا للنظام الانتخابي بأكمله. وتعني النزاهة أن القوانين منصفة وعادلة. وتتبع الإجراءات القواعد القانونية ، وتعمل على حماية الحقوق المدنية والسياسية. ويتعين على المدعين العامين والقضاة والمحلفين اتباع الإجراءات المقررة، والمحافظة على أعلى مستوى من السلوك المهني والأخلاقي. ويجب أن تتاح للأشخاص المتهمين حقوقهم الإجرائية.
كما أن النزاهة في إقامة العدل تضمن أن الشرطة والسلطات التنفيذية الأخرى لن تتصرف من أجل تحقيق غايات سياسية أو شخصية ، وأن المتهمين لديهم الفرصة لتقديم دفاعهم.
ولضمان النزاهة في الملاحقات القضائية وتطبيق العدل ، فإنه لا بد من الوفاء بعدد من الشروط.
قانونية التوقيف والاستدعاء للمحاكمة
حتى يتم القبض على مشتبه به وتوجيه إتهام إليه، فإنه يجب أن يكون هناك دليل يربط ذلك الفرد بارتكاب الجريمة. وما لم تلقي الشرطة القبض على شخص ما بالجرم المشهود، فإن الاعتقال يتطلب عادة إصدار مذكرة بذلك الشأن.
وفي معظم النظم القانونية ، فإن الضباط القائمين بالإعتقال يملون على المتهمين حقوقهم ويسألونهم إذا كانوا يفهمون تلك الحقوق. وفي غضون فترة زمنية معقولة، يجري عادة جلب المتهم إلى المحكمة لتوجيه الاتهام إليه، وربما يدخل بعدها في جلسة إستجواب بسؤال: مذنب أم غير مذنب. وهذا ما يسمى عملية توجيه الاتهام. ويعمل توجيه الاتهام السريع على الحماية من الاعتقال التعسفي ، والاحتجاز لفترات طويلة أو تكتيكات الشرطة غير الأخلاقية.
ويحدد القاضي أو المحكمة عادة فيما إذا كان من الضروري أن يبقى المتهم في السجن حتى موعد المحاكمة أم لا. وفي كثير من النظم القانونية، فإنه يفترض أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ولكن افتراض البراءة ليست قاعدة عالمية. ومع ذلك، إذا لم تنطوي القضية على جناية خطيرة أو جريمة عنيفة ، فيجري اطلاق سراح معظم المتهمين بكفالة. ولدى بعض الأنظمة آلية حماية منفصلة تمكن المتهم من الطعن في قانونية الاعتقال أو الاحتجاز.
الكشف السابق للمحاكمة
لضمان إجراء محاكمة عادلة ، فإن معظم النظم تسمح للمتهمين ومحاميهم بالوصول والإطلاع على الأدلة التي سوف تستخدم ضدهم في المحكمة. وفي بعض النظم ، فإن الدفاع لديه الحق في الوصول إلى جميع الأدلة التي تم جمعها والإطلاع عليها ، سواء سيجري إستخدامها من قبل النيابة او لا.
و لا يـُـعطى الدفاع عادة حق الحصول على هوية المخبرين السرية ، أو المعلومات عن تقنيات الشرطة السرية ، أو المعلومات الحكومية السرية ، أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بالتحقيق الجاري في حالة إفشائها. وعادة ما يتم توفير جميع الأدلة الأخرى لإطلاع الدفاع عليها.
حماية الشهود
تشتمل حقوق المتهمين عادة على حق المتهم في مواجهة متهميه في المحكمة. وهذا يعني أن الشهود يجب أن يظهروا في المحكمة شخصياً ، ويجوز استجوابهم بصورة علنية. وفي البلدان التي لديها تاريخ طويل من الصراع العنيف ، قد يتخوف بعض الشهود من الإدلاء بشهاداتهم. وفي مثل تلك الظروف، فإنه ينبغي توفير الحماية اللازمة لهم.
وتوفر النظم القانونية المختلفة خيارات لحماية الشهود بطرق متفاوتة فيما بينها إلى حد كبير. وفي كندا ، على سبيل المثال ، يمكن حماية هوية الشاهد في بعض الحالات. وفي الولايات المتحدة ، فإن نظام حماية الشهود يشمل نقل الشاهد من مقره وتغيير هويته. وفي بعض النظم الأخرى، فإنه قد يتم تزويد الشهود بحراس مسلحين أثناء المحاكمة. وفي البلدان ذات الموارد المحدودة أو التي يكون فيها تطبيق العدل ضعيفاً ، فإن حماية الشهود قد تكون أكثر صعوبة وتعقيدا.
تجنب المحاكمة من قبل الصحافة
يجب تحقيق توازن دقيق بين حق الجمهور في المعرفة وحق المتهم في محاكمة عادلة. ولا تفرض معظم البلدان أية رقابة على الصحافة. ولكن التغطية الإعلامية لجريمة ما بطريقة مثيرة قد تجعل من الصعب اجراء محاكمة بتجرد وحيادية. وتعمل بعض الأنظمة على عزل هيئة المحلفين أثناء المحاكمة لحمايتها من التأثر.
المحاكمة العادلة
تتطلب العملية اللازمة في معظم النظم القضائية المحاكمة على الجرائم الخطيرة (الجنايات) في جلسة علنية أمام قاض نزيه ذي اختصاص في تلك القضية. واعتمادا على طبيعة النظام السائد ، فإنه قد تكون هناك أيضا هيئة محكمين محايدين. وعادة ما يكون للمتهمين الحق في محاكمة سريعة وعلنية تـُـجرى وفقاً للاجراءات القضائية المتبعة. وتعمل المحاكمة العلنية على زيادة ثقة الجمهور وتحمي المتهم (والجمهور العام) من نظم العدالة التعسفية.
وبالنسبة لجريمة جنائية ، فإن المعيار لتحديد الذنب هو عادة ثبوت الجريمة "دون أي شك معقول." (وتستخدم القضايا المدنية عموماً معياراً أقل صرامة وهو "رجحان الأدلة".) ويهدف معيار ثبوت الجرم "دون أي شك معقول" إلى حماية المتهم من الإدانة الخاطئة.
إصدار الأحكام المناسبة والحق في الاستئناف
عادة ما يحكم على المتهم بناء على إدانته. ومن باب الإنصاف، فإن الحكم يجب أن يكون متناسباً مع خطورة الجريمة.
ويعتبر الحق في الاستئناف جزءاً من الضوابط والتوازنات داخل النظام القضائي. وتعمل هذه الآلية على حماية المتهم من الحكم المتحيز أو المـَعيب. ويتم تحديد الأسباب المؤهلة للحصول على الطعن أو الإستئناف في الإطار القانوني لكل بلد، كما يجري وضع الإجراءات لذلك الغرض في المحاكم. ويمكن النظر في الإستئناف من قبل محكمة مـُـخـَـوَّلة بالنظر في قرارات محكمة أقل درجة منها. وفي بعض البلدان، فإن أعلى محكمة انتخابية هي التي تتمتع بصلاحية الحكم النهائي في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لقانون الانتخابات. وفي بلدان أخرى ، فإنه يتم الحكم النهائي من قبل المجلس الدستوري أو المحكمة العليا.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++بالإضافة إلى حقوق الأفراد أثناء التحقيقات ، فإن الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة ما يحق لهم الحماية الإجرائية التي تنطبق على المحاكمة. وتشمل هذه عادة ما يلي:
• الحق في الاستعانة بمحام . في القضايا الجنائية ، يحق للمتهم توكيل محام مؤهل. و تتطلب النظم القانونية في بعض البلدان توفير محام للدفاع عن المتهمين من ذوي الدخل المحدود أو المتدني ، وخاصة إذا تم إتهامهم بارتكاب جريمة خطيرة قد تنطوي على عقوبة قاسية . وللمتهم الحق في التشاور مع محاميه قبل استجواب الشرطة له ، وأثناء سير المحاكمة وفي أية مرحلة حرجة في الإجراءات ، مثل جلسة السماع الأولية ، أو عند الإصطفاف مع آخرين في طابور تشخيص أمام شاهد للتعرف عليه، أو في الاستئناف. كما يجوز للمتهم التنازل عن حقه في الاستعانة بمحام شريطة تعريفه بالنتائج المترتبة على ذلك الإجراء.
• الحق في عدم تجريم الذات. يقع عبء الإثبات في القضايا الجنائية على عاتق الادعاء. ولا يجوز للمتهمين تزويد الشرطة أو النيابة العامة بأية أدلة يمكن إستخدامها ضدهم. ويهدف الحق في عدم تجريم الذات إلى حماية المتهمين من إجبارهم على كشف حقائق تؤدي الى ادانتهم. ويمنع ذلك استخدام أسلوب التعذيب أو غيره من وسائل الإكراه لانتزاع الاعترافات من المتهمين.
• الحق في الحصول على المعلومات. كما يحق للأشخاص المتهمين معرفة التهم الموجهة إليهم ، ومواجهة الشهود الذين يدلون بشهادات ضدهم ، والوقوف على الأدلة التي جمعت ضدهم.
• الحق في محاكمة سريعة وعلنية مع قاض او هيئة محلفين غير متحيزة ، في المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة. ومع ذلك ، فإنه يجب إعطاء المتهم وقتا كافيا لإعداد دفاعه.
• الحق في تقديم دفاع. يجب إعطاء المتهم الفرصة لعرض الوقائع والأدلة ، واستجواب شهود الادعاء خلال المحاكمة. وللمتهم الحق في استدعاء شهود من الخبراء المستقلين.
• الحق في الاستئناف إذا لم يتم إحترام حقوق الإجرائية المطبقة.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ينظم القانون الجنائي سلوك الأفراد ويتم تطبيقه من جانب الحكومة. وتندرج القضايا المدنية في إطار القوانين المدنية التي تنظم سلوك الأفراد أو بين أطراف من القطاع الخاص. وينطوي التقاضي المدني على نزاع بين أطراف من القطاع الخاص ، بينما تعمل الحكومة على توفير منبر لتسوية النزاع. ويتم ذلك من خلال جلسة استماع أمام قاض ، أو إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين.
وفي حالات الدعاوى المدنية ، فإنه قد يتم توجيه استدعاء للمحققين وقد تكون هناك حاجة لإدلائهم بشهاداتهم. كما يجب أن يشهدوا شفويا ما لم تعفيهم المحكمة من ذلك، ويتعين عليهم الإجابة على الأسئلة بأفضل ما لديهم من معرفة ومعلومات. ويتم عادة تقرير الحكم والبت في القضايا المدنية على أساس مبدأ "رجحان الأدلة" القياسية ، التي تعتبر أقل صرامة من معيار الإثبات "دون أدنى شك معقول" الذي يتم تطبيقه بشأن القضايا الجنائية.
وفي بعض النظم ، فإنه يتم رفع دعاوى انتهاكات قانون الانتخابات أمام محكمة مدنية من قبل الإدارة الانتخابية أو هيئة صنع السياسة. وفي جنوب افريقيا ، فإن دعاوى القضايا الإنتخابية ترفع من قبل كبير موظفي الشؤون الانتخابية. وفي حالات أخرى ، فإن الدعاوى المدنية قد تقام من قبل المتضررين من العملية الانتخابية. وعلى سبيل المثال ، يحق للمرشح المُستبعـَد من المنافسة مقاضاة هيئة إدارة الانتخابات. ويجوز للمنظمة غير الحكومية المقاضاة نيابة عن المرشحين الممنوعين من خوض الانتخابات أو الذين تلقوا معاملة غير متكافئة. ويجوز لأعضاء أي حزب سياسي مقاضاة حزبهم اذا منعهم الحزب من الترشح للإنتخابات .
ويعتبر نظام التقاضي المدني جزءاً من نظام الضوابط والتوازنات بين السلطات الثلاث ، كما يوفر آلية تمكن الأفراد من تأكيد حقوقهم أمام المحكمة.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++يجب أن يـُـعاقب أي شخص تثبت إدانته بجريمة ما وفقاً للقانون. ومن أجل العدل والإنصاف ، فإن الحكم يجب أن يتناسب مع خطورة الجرم. ويتم تطبيق العقوبات من جانب وكالات تعزيز القانون ، والتي غالباً ما تكون هي المحاكم.
وتتفاوت العقوبات وتختلف اختلافاً كبيراً من نظام انتخابي إلى آخر. وعادة ما تتوقف أنواع العقوبات المطبقة على طبيعة ومدى خطورة الجرم. ولذلك فإن العقوبات تكون أشد بشأن الإنتهاكات الموصوفة بأنها جنائية في إطار قانون العقوبات ، ولكنها تصبح أقل صرامة للإنتهاكات الموصوفة بأنها مخالفات بسيطة بموجب القانون الانتخابي. وتعتبر العقوبات التالية نموذجية من بين جملة العقوبات التي يمكن تطبيقها بشأن الجرائم البسيطة:
• الإنذار ؛
• أمر حظر؛
• تنحية مرشح ؛
• إلغاء تسجيل أحد الأحزاب ؛
• فرض غرامة ؛
• أداء خدمة مجتمعية ؛
• أداء التزام معني في الجريمة.
وتتم المعاقبة على الجرائم الخطيرة بالسجن. وتبعاً لنوع الجريمة ، فإن يتم الاحتفاظ بالمجرم المدان في السجن لفترة محددة . كما تجوز المعاقبة على الجرائم الانتخابية بفقدان حقوق التصويت لوقت محدد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن إحدى القضايا المطروحة في نزاهة الانتخابات هي تحديد الجهة المعنية بمراقبة المسؤولين عن فرض قواعد نزاهة الانتخابات. وكما هو الحال في الجوانب الأخرى من العملية ، فإن مسألة التنفيذ قد ينتابها التلوث بفعل السياسة الحزبية ، أو التخريب بواسطة المال أو السلطة ، أو إجراؤها بدون فعالية، كما قد تشوبها وتعتريها أخطاء شتى. ويلعب ضمان الإنفاذ دوراً هاماً في الحفاظ على نزاهة الانتخابات ، كما يجب رصد عملية الإنفاذ ومراقبتها والإشراف على إجرائها ، تماماً كما هو الوضع في أي جزء آخر من العملية .
وتحتوي معظم النظم القانونية على وجود آلية مراقبة وضبط من أجل التأكد من أن إدارة العدل تعمل على النحو المقصود منها. كما تحتوي إدارات الشرطة على مكتب للشؤون الداخلية مكلفاً بالتحقيق في الشكاوى من سوء سلوك الشرطة . وهناك آليات مماثلة تعمل في معظم وكالات النيابة العامة. وفي بعض النظم القانونية، فإن هناك مفتشين قضائيين، وآلية لعزل أي قاض عن النظر في أية قضية إذا لزم الأمر .
وقد تـُـفضي حالات خطيرة من سوء المعاملة أو سوء التصرف القضائي بالنتيجة إلى محاكمة القاضي أو عزله من منصبه. وتتم عادة اجراءات المحاكمة للعزل من المنصب من قبل السلطة التشريعية ، وتعتبر صلاحية المحاكمة والعزل من السلطة جزءاً من نظام الضوابط والتوازنات بين السلطات الثلاث، بحيث لا تطغى أحدها على أخرى من أفرع الحكومة. وفي حالات التعديات والإنتهاكات المنهجية ، خاصة عندما لا توجد آلية ذات مصداقية للتحقيق في الشكاوى، فإنه قد يتم إنشاء لجنة قضائية مستقلة للقيام بالتحقيق.
ويجب أن تعمل آلية الرقابة في داخل وكالة إنفاذ القانون على النظر في الشكاوى المقدمة ضد المحققين. وقد يعمل المشرف على رصد عدد من الشكاوى وتحليل محتواها، على سبيل المثال ، وتحديد فيما إذا كانت الشكوى تتعلق بالأساليب المستخدمة من قبل شخص معين، أو أنها ذات صبغة حزبية في طبيعتها . وتجري عادة إحالة المشاكل الممنهجة إلى مكتب العلاقات الداخلية ، أو إلى النائب العام، أو إلى أية آلية رقابة رسمية أخرى .
ويعمل الملاحظون والمراقبون أيضاً على تفقد عملية الإنفاذ في مجال الانتخابات. كما يجوز للملاحظين البقاء في التواجد والحضور لمشاهدة جميع المراحل التي قد تكون عملية الإنفاذ فيها معرضة للخطر، وتتلخص مهمتهم عادة في ضمان ما يلي:
• إجراء تحقيق رسمي ؛
• نزاهة عمل المحققين دون إنحياز، وتوفر الموارد اللازمة والقدرة لديهم على إجراء التحقيق المناسب ؛
• تحديد المشتبه بهم، واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة ؛
• احترام حقوق الأفراد في جميع مراحل العملية.
ومن شأن عقد محاكمة علنية ورصد وقائع جلسات المحاكمة العمل على تعزيز الكفاءة المهنية ورفع مستوى النزاهة وعدم الإنحياز في القضاء. وقد يؤدي عدم اتخاذ الإجراءات الملائمة من قبل السلطات القضائية ، ولا سيما المحاكم ، إلى القيام بإجراء تحقيق صحفي ونشر نتائجه على الملأ من قبل صحافة مستقلة ومسؤولة . وقد تشمل عملية الرصد أيضا مراقبة مرحلة تنفيذ العقوبة لضمان أن الأشخاص الذين تثبت إدانتهم تتم معاقبتهم، وأن العقوبة المفروضة عليهم متناسبة مع الجريمة .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
إن التحقيقات في قضايا الفساد الانتخابي ليست سهلة. وقد تكون القضايا مسيسة للغاية وقد يتورط فيها سياسيين مشهورين ؛ كما قد يكون التحقيق خطرا أحياناً. وقد يكون الوصول إلى الشهود والمشتبه فيهم أمراً صعباً ، وقد تختفي بعض الوثائق ، أو قد يستهدف التحقيق مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى.
وتتفاوت الصعوبات وتختلف فيما بينها حسب السياق الاجتماعي والسياسي الخاص بكل بلد ، لكنها عادة ما تنطوي على التدخل السياسي ، وتهديد لقضايا السلامة الجسدية ، أو عدم وجود بنى تحتية قانونية وقضائية.
التدخل السياسي
إن التحقيقات في التزويرات الانتخابية قد يتوريط فيها أفراد متنفذون للغاية وينشدون الحماية من خلال التدخل السياسي. وقد يأخذ ذلك شكل تهديدات ضد المحققين أو أعضاء النيابة العامة لثنيهم عن مواصلة تحقيقاتهم. كما قد تشمل التهديدات نقل المحققين أو أعضاء النيابة العامة إلى وظائف أخرى ؛ أو حرمانهم من التقدم والترقية المهنية أو حتى فصلهم من وظائفهم ، وتحويل التحقيق إلى هيئة أخرى ، والحد من الموارد الحكومية المقدمة إلى الوكالات التي تتولى التحقيق أو الملاحقة القضائية ، والضغط على وكالات أخرى لرفض التعاون مع المحقق أو المدعي العام.
ومن شأن رصد التنفيذ السليم وعملية إنفاذ شفافة المساعدة في الحد من مخاطر التدخل السياسي.
انعدام البنية التحتية القانونية والقضائية
بعض البلدان التي تمر بمرحلة تحول وإنتقال لا تمتلك بالضرورة البنية التحتية القانونية والقضائية اللازمة لدعم التحقيق. وقد تكون هناك ثغرات تشريعية ، نتيجة لأن المحققين أو أعضاء النيابة العامة لا يمكنهم إظهار إنتهاك القانون على الرغم من وضوح حقيقة أنه قد تم ارتكاب جريمة. وقد لا تملك النيابة العامة الوسائل اللازمة لإجراء التحقيق المناسب بسبب نقص الموظفين أو الموارد أو الخبرة المؤسسية . وقد يقومون باعتقال فرد ما، ليتبينوا لاحقاً أن نظام السجون لا يمكنه إبقاء شخص ما رهن الاحتجاز حتى موعد المحاكمة. وقد يكون نظام المحاكم غير قادر على ضمان إجراء محاكمة نزيهة.
وعلى سبيل المثال ، فإنه في انتخابات عام 1998 في كمبوديا ، كانت اللجنة الوطنية للانتخابات غير ناجحة في جهودها للتعامل مع العنف وانتهاكات قانون الانتخابات، وذلك لأن اللجنة لم يكن لديها صلاحيات تنفيذ القانون ، وقد جرت هناك إحالة القضايا إلى السلطات الحكومية ولكن لم تـُجرى محاكمة قضية واحدة على الإطلاق. ولم يكن ذلك مفاجئاً نظراً لضعف النظام القانوني ، والذي أثبت سابقاً أنه غير قادر على التعامل مع قضايا حقوق الإنسان على نحو فعال . [1]
إن بناء النظام القضائي الوطني والبنية التحتية اللازمة هوعملية طويلة المدى. ويمكن للسلطات الانتخابية ان تبدأ من خلال التأكيد على أن قوانينها الانتخابية والتشريعات ذات الصلة تحدد الأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية ، وتتضمن أحكاماً لإنفاذ القانون. وفي بعض البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ، حيث لا يوجد فيها تاريخ لتوفر سلطة قضائية مستقلة ، فإن الطريقة الوحيدة للتعويض عن الثغرات في النظام القانوني قد تكون في إمكانية إنشاء لجنة أو هيئة انتخابية بسلطات واسعة النطاق من النوع الذي تمارسه عادة المؤسسات القضائية.
ثقافة الإفلات من العقاب
إن ثقافة الإفلات من العقاب تسود في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية أو الخارجة لتوها من تاريخ طويل من الصراع العنيف. وتمتد جذورهذه الثقافة خاصة عندما يكون نظام إنفاذ القانون معطلاً أو غائباً تقريباً ، أو عندما يتم القبض على الناس الذين يفتقرون إلى السلطة أو النفوذ ، وتوجه إليهم الإتهامات، في حين يظل الأقوياء طلقاء ، ويتمتع المسؤولون بالحصانة القانونية.
إن ثقافة الإفلات من العقاب تولد الفساد والممارسات اللاأخلاقية. كما أن الإخفاق في إنفاذ التشريعات يضعف نزاهة النظام وسيادة القانون. ويعتبر كسر هذه الدائرة العنيفة، عملية صعبة للغاية ، وتتطلب تضافر الجهود من المجتمع المدني وتوفر عزيمة وإرادة سياسية قوية.
السلامة البدنية
وفي ظل ثقافة الإفلات من العقاب من دون وجود نظام قضائي قوي، قد يصبح المحققين النزهاء الذين يبحثون في قضايا الفساد والأنشطة الإجرامية أهدافاً للعنف أو التخويف . وحماية المحققين لا تتطلب مجرد إرادة سياسية فحسب، بل إنها تحتاج إلى دعم المجتمع المدني أيضاً. وقد تعمل آليات السلامة ، مثل بعثات المراقبة الدولية لحقوق الإنسان التي ترعاها الامم المتحدة، على توفير دعم مؤقت، ولكن التغيير الحقيقي يجب أن يأتي من الداخل.
ملاحظات
[1] كاسي نو، وجيفري غالوب ، "إجراء انتخابات كمبوديا" ، مجلة الديمقراطية ،المجلد- 10 (2) ، 1999 ، ص 157 .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تتطرق هذه الصفحات إلى المسائل المتعلقة بالنزاهة في إدارة العملية الانتخابية ، حيث يتم تحديد المسائل المحتملة المتعلقة بالنزاهة بالنسبة لكل واحدة من مراحل الانتخابات ، بدءاً من الشروع في تنظيم إدارة الانتخابات وإلى نشر النتائج الرسمية للانتخابات. كما سيجري التطرق إلى الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة هذه المسائل. أما المراحل التي يتم التطرق لها فإنها تشتمل على: إدارة الانتخابات ، نظام الاقتراع ، ترسيم حدود الدوائر الانتخابية ، الجدول الزمني للانتخابات ، توعية الناخبين ، تسجيل الناخبين ، تسجيل الأحزاب والمرشحين والجهات المعنية الأخرى ، الحملة الانتخابية ، بما في ذلك ما يتعلق بالتمويل السياسي ، الاقتراع ، عد وفرز الأصوات ، الطعون والاستئنافات ، والإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات.
وعلى الرغم من طبيعتها الفنية ، إلا أنه يمكن تسييس الإدارة الانتخابية ، حيث أن محاولات السيطرة على تلك الإدارة والتحكم بها تعتبر من بين الوسائل التي تستخدمها الحكومات غير الديمقراطية لضمان الاستمرار في حصد النتائج الجيدة لها في الانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك فإن القائمين على إدارة الانتخابات أنفسهم قد يتعرضون الشكوك حول عملهم لصالح الحكومة ، أو لصالح حزب ما أو فئة ما من المجتمع.
كما قد تثار الشكوك من قبل الأطراف المعنية حول اللجان الانتخابية التي تفتقر للخبرة ، حيث قد يكون أعضاؤها غير معروفين أو غير ذوي خبرة ، وهو ما قد يعمل الساسة المخضرمون والأحزاب على استغلاله في بعض الحالات.
ولا تزال الإدارة الانتخابية تعاني من انعدام الثقة بها في كثير من البلدان ، وهو ما يدفعها إلى اعتماد المزيد من وسائل الوقاية ، وخاصة تلك المتعلقة بوسائل المراقبة من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. كما أن انعدام الثقة يبرر في كثير من الأحيان التغييرات التي يتم إعتمادها في تركيبة وإدارة المؤسسة الانتخابية ، وهو ما عزز من التوجهات الرامية إلى إيجاد وتشكيل لجان انتخابية مستقلة . وقد أورد أحد المعلقين على هذا الأمر بقوله :
إن هذا النهج من إنعدام الثقة والموجه نحو محاولات السيطرة الهائلة على تنظيم الانتخابات هو ما يبرر التوافق القائم في يومنا هذا حول الحاجة إلى وجود هيئة انتخابات مستقلة ، في صلب الإدارة الانتخابية ، بالإضافة إلى هيئات مستقلة لإدارة الانتخابات في الديمقراطيات الناشئة. [1]
وعندما يرى المشاركون في الانتخابات بأنها تدار من قبل مجموعة حزبية أو أنها تتم بما يخدم مصالح حزبية محددة ، فإن نسبة الإقبال على الإنتخابات والمشاركة فيها سوف تتدنى بالتأكيد ، وقد يؤدي ذلك إلى الطعن في نتائج الانتخابات نفسها.
ولكي ينظر للانتخابات على أنها حرة ونزيهة ، فلابد من إدارتها باستقامة وحياد. فالإدارة الانتخابية جيدة التنظيم، والتي تتمتع بالمصداقية تسهم في إقناع المعارضين للعملية الانتخابية بعدم اللجوء إلى الغش أو الممارسات التمييزية والفاسدة، وبذلك تسهم في بناء ورفع مستويات الثقة في الانتخابات والمؤسسات الانتخابية.
ملاحظات
[1] أندرياس شيدلير، "الديمقراطية بالوكالة: المنطق الملتزم لعملية الإصلاح الانتخابي في المكسيك"، دراسة مقدمة للاجتماع السنوي لجمعية العلوم السياسية الأمريكية، أتلانتا، جورجيا، 2 إلى 5 أيلول/سبتمبر، 1999، صفحة 7.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ثمة عنصر حاسم في الحفاظ على نزاهة الانتخابات يتمثل في الإدارة السليمة للانتخابات من قبل هيئة إدارة إنتخابية ذات مصداقية. وحتى تكون ذات مصداقية ، فإن إدارة الانتخابات يجب أن تكون محايدة ولديها الطاقة والقدرة المؤسسية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفي ظل ديمقراطية راسخة ، تعتبر المؤسسة التي تدير الانتخابات عادة بإنها أمراً مسلماً به، ومفروغاً منه. لقد عملت مثل هذه الديمقراطية على إجراء الانتخابات لأجيال عديدة؛ وإذا برزت هناك مشكلات ، فإنه على العموم لا يجري الشك في مصداقية أو شرعية المؤسسة. وفي مثل تلك الدولة ، فإن هيئة إدارة الانتخابات غالبا ما تكون جزءاً من الحكومة ، وموظفي الانتخابات هم من موظفي الخدمة المدنية.
وفي الديمقراطية الأحدث عهداً، فإن هيئة إدارة الانتخابات قد لا تزال في طورالتطور، وربما تواجه انتقادات شديدة وتخضع للمراقبة الدقيقة. وبالإضافة إلى المشكلات المتأصلة في تنظيم الانتخابات ، فإن الهيئة قد تعاني من مشكلات مؤسسية – مثل عدم كفاية الموظفين ، وقلة التمويل أو الخبرة. والحل الأمثل لضمان الحياد المطلوب لكسب ثقة الناخب هو إنشاء هيئة لإدارة الانتخابات خالية من تأثير أي نفوذ سياسي.
وللحفاظ على نزاهة المؤسسة الانتخابية والعملية الانتخابية ، فإن المسائل التالية تعتبر ضرورية.
إنشاء هيئة إدارة ذات مصداقية وغير سياسية
إن إدارة الانتخابات هي مهمة فنية. ولذلك فإن النظام الإداري الذي يتم تبنيه، والمؤسسة التي تدير النظام المتبنى ، ينبغي أن يكونا تقنيان. وهذا الوضع صحيح إذا كانت هيئة الإدارة الانتخابية جزءاً من الهيكل الحكومي وكان مسؤولو الانتخابات من موظفي الخدمة المدنية ؛ كما يعتبر الوضع صحيحاً أيضا بصورة مماثلة إذا كانت هيئة الإدارة الانتخابية وكالة منفصلة ومستقلة بموظفيها وسياساتها .
وعلى كل ، فإنه قد يكون من الصعب فصل السياسة عن الادارة الفنية. كما أن تسييس الإدارة الانتخابية قد يحول الإدارة والمشاكل التقنية إلى قضايا سياسية. ونظراً لأن القضايا السياسية تتطلب تسويات سياسية ومفاوضات ، فإن التوصل الى قرارات قد يستغرق وقتاً مطولاً ، مما يجعل من المستحيل التمسك بالجدول الزمني للانتخابات. وفي الحالات القصوى ، فإن تسييس عملية صنع القرار قد يؤدي إلى شلل العملية برمتها.
وتعمل الادارة المحايدة وغير الحزبية على تعزيز نزاهة الانتخابات. وحتى لو تم اختيار مديري الانتخابات بحكم انتمائهم السياسي ، فإنه لا يزال من المتوقع منهم أن يقوموا بواجباتهم بطريقة غير حزبية وغير سياسية. وتكاد كل القوانين الانتخابية تطالب بادارة محايدة للانتخابات. وعلى سبيل المثال ، فإن القانون الانتخابي في جنوب أفريقيا يتطلب من جميع موظفي الانتخابات أن يكونوا محايدين وأن يمارسوا صلاحياتهم وواجباتهم بشكل مستقل كلياً.
كما يعتبر الاستقلال المالي والمؤسسي عاملاً مهماً ثانياً يسمح للادارة الانتخابية العمل دون تدخل سياسي ، ودون أن تكون الإدارة مدينة بالفضل لجماعات أصحاب المصالح الخاصة. وفي المكسيك ، فإن الإصلاحات الانتخابية بفترة التسعينات تدين بنجاحها جزئياً إلى الدعم السريع لمبدأ الإدارة الانتخابية المستقلة. [1]
وفي المقابل ، فإنه خلال فترة الانتخابات التشريعية لعام 2003 في كمبوديا ، كانت اللجنة الوطنية للانتخابات جزءاً من وزارة الداخلية ، وكان يهيمن عليها أعضاء الحزب الحاكم. وقد ولد هذا الاعتماد مناخاً من عدم الثقة بين أحزاب المعارضة وخلق فرصاً لممارسات غير نزيهة ، مثل تخويف الناس الذين كانوا يحاولون تسجيل أسمائهم للتصويت ، ومنع محاولات تقديم شكاوى ضد الحزب الحاكم. [2]
إنشاء نظام إداري ومالي وتشغيلي جيد
يزدهر انعدام الأمن والاحتيال والفساد في البيئة التي تسودها الفوضى. وتستطيع الإدارة السليمة إزالة وإستبعاد العديد من فرص أعمال التخريب أو الكسب غير المشروع. إن الادارة الانتخابية التي تحرص على التخطيط الجيد، وتستقطب الموظفين المؤهلين ، وتوفر الرقابة الملائمة، تعتبر في أمثل الأوضاع لضمان نزاهة الانتخابات.
ومن شأن الإدارة المالية السليمة وآليات التدقيق الصحيحة الإسهام في الحفاظ على النزاهة المالية وردع المشاكل التي قد تنجم عن سوء الإدارة المالية. كما أن إدارة المشتريات السليمة والفعالة تمثل أيضا جزءاً من الحفاظ على نزاهة الانتخابات عند شراء السلع والموارد.
النظم التشغيلية الجيدة – القائمة على أساس التخطيط الاستراتيجي – تسهـل العمل وتجنب
المشاكل.
إن النظام اللوجستي الجيد ، على سبيل المثال ، يساعد في تجنب المشاكل التي قد تنشأ عند وصول بطاقات الاقتراع إلى بلد ولكن يتعين مكوثها في الميناء أو المطار بسبب نقص وسائل النقل او التخزين. كما يستطيع مثل هذا النظام أيضا تسهيل تتبع المواد الحساسة ، مثل بطاقات تسجيل الناخبين أو أوراق الاقتراع. وفي حالة عدم توفر المتابعة الملائمة، فإن من الصعب معرفة ما إذا كان قد تم تحويل أوراق الاقتراع لجهة ما أو العبث بها.
وعادة ما تشتمل نظم التشغيل على آليات لنشر المعلومات المفيدة للمشاركين في الإنتخابات في الوقت المناسب وبطريقة منظمة ومنهجية. ويجب أن تعرف الأحزاب والمرشحون وقت التسجيل وكيفية إجرائه ، وكيفية الحصول على التمويل المتاح للحملات الانتخابية. ومن السهولة بمكان تطوير الإجراءات الجيدة إذا كانت هناك آليات تغذية مرتدة لتحديد المشاكل بسرعة ، وتلقي الشكاوى الواردة من المرشحين وغيرهم ومعالجتها بصورة منظمة ومنهجية.
ضمان الإدارة الفعالة للمعلومات
بفضل أدوات الإدارة وآليات المراقبة التي توفرها التقنيات الحديثة ، فإنه في وسع مسؤولي الانتخابات تطوير وتشغيل نظم فعالة لحماية نزاهة الانتخابات. وفي حال توفر قائمة ناخبين مدرجة في الحاسوب، فإنها تساعد في تحديد ومنع الإقتراع المتكرر وتسجيل ناخبين دون السن القانونية . كما أن توفير قائمة أسماء مطبوعة تحل المشاكل الناجمة عن التسجيلات اليدوية بخطوط غير مقروءة ، ويمكن تعليقها أو توزيعها على الأحزاب السياسية والمراقبين.
وعلى كل، فإنه بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر وغيرها من وسائل التكنولوجيا، فإنه ينبغي توفير المعدات المناسبة وإجراء التدريبات اللازمة عليها حتى يمكـِن الإستفادة من هذه التقنيات بفعالة.
استخدام آليات رقابة وإشراف ملائمة
تسند إلى مدراء الانتخابات مهمة العناية بالموارد العامة وهم مسؤولون عن استخدامها بكفاءة وجدوى إقتصادية. كما يجب استخدام هذه الموارد مع الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة باستخدام الأصول العامة ، ومع التشريعات الانتخابية.
ويتعين على هيئة إدارة الانتخابات التأكد من أن لديها أنظمة تحكم موضوعة ، والحفاظ بشكل صحيح على الموارد المالية والمادية. كما أن الإفصاح العام عن الموازنة العامة والنفقات الانتخابية من شأنه زيادة الشفافية في العملية، وهذا بدوره يساعد في إيضاح نزاهة الإدارة.
ويشتمل ذلك على ضمان وجود أنظمة جرد للمقتنيات والموجودات وتتبع حركة الأصول العامة ، وأن السجلات المالية دقيقة ومحدثة دوماً ، وأن شخصاً ما مكلف بتطبيق القواعد والأنظمة. وسيتم تعزيز الفعالية في الأداء في حالة إلتزام مسؤولي الإنتخابات بتحمل المسؤولية عن تصرفات موظفيهم ، وإذا عمل المشرفون على التدقيق والتأكيد بأن مهامهم ومناصبهم متطابقة مع جميع القواعد واللوائح.
وتتطلب آليات الرقابة أيضا وجود نظام لاستقبال الشكاوى والتعامل معها. كما أن هيئة إدارة الانتخابات هي المسؤولة عادة عن ضمان الإلتزام بالتشريعات الانتخابية واتباع القوانين ذات الصلة ، وإبلاغ السلطات المختصة عن أي شخص قد يخرق القانون للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة، إذا اقتضى الأمر.
إظهار الشفافية والمساءلة
تعطي الشفافية مصداقية للمؤسسات الانتخابية وأنشطتها ، وتضفي شرعية على الانتخابات التي تديرها. وتستطيع هيئة إدارة الانتخابات تحقيق الشفافية بطرق شتى ، ومنها :
• تقديم تقارير منتظمة إلى الجمهور من خلال وسائل الإعلام وذلك بعقد مؤتمرات صحفية ، وإصدار معلومات حقيقية ، وتحديد المشاكل التي تواجهها وتطرح الحلول الملائمة لها ؛
• تقديم تقارير منتظمة إلى هيئات الرقابة والبرلمانيين بشأن التقدم المحرز والصعوبات والتحديات التي تواجهها، والمجالات التي تتطلب جهداً إضافياً ، بالإضافة إلى توفير التقارير للجمهور للإطلاع عليها ؛
• عقد اجتماعات منتظمة مع الأحزاب السياسية والمرشحين لتقديم المعلومات والإجابة على الأسئلة الإجرائية وغيرها ، والسعي إلى إسهامها ومشاركتها في مشاريع البروتوكولات أو اللوائح ، و
• السماح بإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني أو الصحافة على عملية صنع القرارات المتعلقة بالإنتخابات.
وتعتبر الشفافية ذات قيمة عظيمة بحق، لأنها توضح من هو المسؤول وما هي الأمور التي هو مسؤول عنها. كما يعتبر موظفي الخدمة المدنية وغيرهم ممن تعهد إليهم مهمة التعامل مع الموارد العامة، مسؤولين عن أعمالهم أمام الجمهور وأمام مختلف مستويات الدوائر وأفرع الأجهزة الحكومية ، ويتعين عليهم تقديم تقارير عن كيفية إستخدامهم للموارد العامة في عملية إجراء الانتخابات.
ملاحظات
[1] أندرياس شيدلر، "الديمقراطية بالوكالة : المنطق المعتمد على مسار الإصلاح الانتخابي في المكسيك" ، ورقة بحث مقدمة في الاجتماع السنوي لجمعية العلوم السياسية الأمريكية ، مدينة أتلانتا ، بولاية جورجيا الأمريكية، 2- 5 سبتمبر(أيلول) ، عام 1999، ص: 20.
[2] المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، الانتخابات الكمبودية : الدروس المستفادة والتوجهات المستقبلية - تقرير عن المؤتمر في مرحلة ما بعد الانتخابات ، فبراير 2004.
إن عملية اجراء انتخابات قد تكون مكلفة للغاية، وتتطلب تعيين الموظفين وتدريبهم وتجهيزهم. كما يتعين إستئجار وإعداد المكاتب اللازمة. ويجب تسجيل الأحزاب والمرشحين والناخبين. كما يقتضي إعداد قوائم الناخبين وبطاقات الاقتراع وطباعتها وتوزيعها على كل موقع اقتراع في البلاد. ويجب فتح مراكز اقتراع وتزويدها بالموظفين. ويتعين جمع الأصوات وفرزها. وتتطلب كل هذه المهام موظفين ، ونظم للاتصالات، ووسائل نقل، ومعدات ولوازم وأموال للتشغيل.
مشاكل النزاهة التي تحدثها قلة الأموال
إن توفر ميزانية كافية لإدارة القانون الانتخابي يشكل عاملاً مهماً يسهم في نزاهة الانتخابات. وفي حالة الإفتقار إلى الأموال، فإن جميع جوانب الادارة الانتخابية تتعرض للضرر والخطر. وتتوقف استقلالية هيئة إدارة الانتخابات على توافر أموال كافية في الوقت المناسب. وقد تنشأ مشاكل نزاهة من جراء تأخر التمويل أو عدم كفايتها:
• قد يتم اقتطاع ضمانات الأمن لتوفير المال: على سبيل المثال ، فإن هيئة إدارة الانتخابات قد تتخلي عن استخدام الورق الذي يحمل علامة مائية لطباعة بطاقات الإقتراع، أو طباعة الأرقام التسلسلية على بطاقات تسجيل الناخبين، أو على بطاقات الاقتراع.
• قد يتم توزيع المواد الانتخابية عبر وسائل نقل أقل تكلفة ولكنها أيضا أقل أمنا أو ثقة بها؛ ومن الأمثلة على ذلك استخدام مركبات الموظفين أو التعاقد مع الشركات الخاصة الأقل سمعة. ويمكن استخدام مواد متدنية الجودة لكنها لن تدوم خلال فترة الانتخابات. وقد لا يكون لدى آلات النسخ أو الطابعات القدرة على التعامل مع حجم الطلب.
• إن أداء العاملين في الانتخابات بأجور قليلة أو مجاناً بدون أجر، قد يكون أضعف. وقد يضطر العمال الذين يتقاضون أجورا زهيدة إلى التحايل لتدبير أمورهم ، مما يتسبب في خفض إنتاجيتهم. وقد يسعون أيضا لتعويض النقص في أجورهم إلى قبول الرشاوى.
• وقد تكون وسائل الحماية الفعلية للحملات الانتخابية والتصويت والأنشطة الإنتخابية الحاسمة ثابتة وموحدة. وغالباً ما يتم تغطية تكاليف أمن الانتخابات بموجب ميزانية مختلفة ، مثل ميزانية الشرطة. وفي حالة نقص الأموال هناك، فإن قوات الشرطة لن تملك وسائل النقل أو أنظمة الاتصالات اللازمة ، وقد لا يكون لديهم ما يكفي من رجال الأمن لضمان انتخابات آمنة.
ومن شأن التخطيط السليم والأنظمة الجيدة المساعدة في التغلب على القيود والضغوط الحاصلة في الميزانية. وهناك حلول فعالة لجميع مشاكل التكلفة. وفي الوقت نفسه ، فإنه لا يمكن إجراء الانتخابات على النحو المطلوب بموجب القانون دون توفر التخطيط الجيد والتمويل اللازم.
مشاكل النزاهة جراء مصادر الأموال
قد يصبح مصدر الأموال مشكلة للنزاهة. ويجري تمويل هيئة إدارة الانتخابات عادة من ميزانية الحكومة السنوية. وينبغي تخصيص أموال كافية للهيئة لاجراء الانتخابات على النحو المطلوب. وعند ضمان توفير الأموال الكافية في حينها ، فإن هيئة إدارة الانتخابات سوف تتمتع بالاستقلالية المالية التي تحتاجها لاجراء الانتخابات. وفي الهند ، على سبيل المثال ، فإن أمانة هيئة الانتخابات تتمتع بميزانية مستقلة تم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية. ولكن للأسف ، فإن على بعض هيئات إدارة الانتخابات ، وخصوصاً في البلدان الأقل نمواً وتطوراً ، أن تتنافس وتزاحم بعضها البعض للحصول على الموارد الحكومية ، وتنتهي في نهاية المطاف بدون أرصدة كفاية لتمويل العمليات الإنتخابية في بلدانها.
وفي بعض الأحيان، فإنه قد يتم تخصيص ما يكفي من الأموال في ميزانية الحكومة لهيئة إدارة الانتخابات، ولكن تجري إدارة الأموال من خلال وزارة معينة أو وكالة حكومية . وبالنتيجة فإن هيئة إدارة الانتخابات تصبح معتمدة على تلك الجهة المشرفة على إدارة الأموال المخصصة للهئية. وفي الانتخابات التشريعية لعام 1998 في كمبوديا ، تم تخصيص أموال في ميزانية الحكومة ولكن وزارة المالية لم تفرج عن تلك الأرصدة إلا بدفعات صغيرة، مما جعل من الصعب تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد إضطر أعضاء الهيئة لاستخدام رواتبهم لتغطية تكاليف التشغيل ، مثل دفع فواتير الكهرباء وشراء الورق لآلات الطباعة والنسخ.
وقد يعمل المجتمع الدولي على توفير التمويل اللازم لانتخابات البلدان التي تشهد تحولاً إلى الديمقراطية أو البلدان النامية. ويـُشترط عادة في التمويل من الجهات المانحة ضرورة عقد انتخابات حرة ونزيهة ، وترتبط المنح المقدمة بدورة التمويل في كل بلد من البلدان المانحة. وهذا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حصول نقص في التمويل في أوقات حرجة أو حاسمة.
وفي بعض النظم ، فإنه يسمح لهيئة إدارة الانتخابات الحصول على أموال من مصادر أخرى ، مثل التبرعات من مواطنين بارزين أو جماعات. ومع ذلك ، فإن قبول التمويل من القطاع الخاص قد يؤدي إلى خلق تصور أن المال مقدم لشراء النفوذ. ويمكن لمسؤولي الإنتخابات درء مثل تلك التصورات الخاطئة من خلال الكشف عن أسماء الجهات المانحة والتأكيد على أن الجهات المانحة لا تتلقى أي معاملة خاصة. وفي بعض البلدان، فإن القانون يـحظر التمويل من القطاع الخاص، مثل تايلاند. [1]
ملاحظات
[1] ثيو نويل ، مستشار في الانتخابات الاندونيسية لعام 1999 ، التواصل مع سو نيلسون.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
تجنب المشاكل المتعلقة بالنزاهة لعدم كفاية التمويل
يمكن اتخاذ التدابير التالية للمساعدة في التعامل مع المشاكل الناجمة عن نقص الأموال.
• تحسين التخطيط. إحرص على التخطيط مسبقاً. ويتعين تخصيص الأموال اللازمة لحالات الطوارئ والتضخم مع ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الفرص المتاحة لتبسيط نظم لرفع الكفاءة وخفض التكاليف.
• الاهتمام بفعالية التكاليف. يتعين إيجاد سبل لتقليل التكلفة مع المحافظة على الفعالية. وينبغي لمسؤولي الانتخابات محاولة استخدام المواد المنتجة محلياً بدلاً من المستوردات باهظة الثمن.
• النظر في إمكانيات البلد المحتملة . إن الانتخابات التي تنظم في البلدان التي تشهد تحولاً تتلقى في كثير من الأحيان تمويلاً من مساعدات خارجية. وهذا قد يؤدي إلى اعتماد الإجراءات الانتخابية على وسائل تتجاوز إمكانيات البلاد ولا يمكن استخدامها في الانتخابات اللاحقة دون استمرار الدعم الأجنبي الكبير. وتصبح هذه البلدان بالتالي في حاجة الى البحث عن بدائل لتغطية تكلفة المعدات المستوردة وتطوير النظم بأسعار معقولة.
• تنويع مصادر الدعم من المانحين. ينبغي على البلدان التي تتلقى مساعدات خارجية لتمويل الإنتخابات العمل على تنويع مصادر تمويلها ، بحيث لا تعتمد على جهات مانحة محدودة فقط. وهذا قد يساعدها في تجنب الوقوع في مشاكل قد تنشأ بسبب توقيت التمويل من الجهات المانحة والشروط المختلفة التي قد تفرضها الجهات المانحة على استخدام أموال التبرعات.
• كسب التأييد لتمويل أفضل. يمكن لهيئات صنع السياسات وإدارة الإنتخابات أن تسعى إلى كسب الدعم والتأييد من الجهات التشريعية المناسبة والمشرعين المختصين لتوفير الدعم الذي يحتاجونه. وتشمل عملية السعي للحصول على التأييد ضرورة توفير المعلومات بشأن المشكلات التي تحتاج إلى تمويلات ، والأسباب الداعية لتمويلها، وكيف يمكن لها أن تحدث فرقاً وتميزاً عند مواجهتها وحلها. وينبغي أن تكون المعلومات محددة، ويمكن تبرير طلب زيادة التمويل بشأنها. ويمكن تعميم الحاجة إلى تمويل إضافي بالنشر في وسائل الإعلام لحشد تأييد الرأي العام لها . كما يمكن استشارة جماعات أصحاب المصالح العامة وحثهم على الانضمام إلى أنشطة الضغط والسعي للحصول على الدعم اللازم.
• تنظيم التوظيف. يجب أن يكون لكل موظف وصف محدد لوظيفته ، وأن يواظب الموظف على الدوام في كل يوم عمل ، وأن يكون منتجاً في عمله.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
يتعين حصول الإدارة الانتخابية على الموظفين الذين تحتاج إليهم، وإلا فإنها قد تواجه مشاكل السلامة الناجمة عن جهل أو أخطاء. ومن شأن توظيف الشخص المناسب للمهمة المناسبة تمكين النظام من العمل على نحو أفضل ، والقضاء على العديد من المشاكل المحتملة في مجال النزاهة. ويتعين في الموظف المناسب عادة أن يكون من ذوي الخبرة المهنية ، ويمتاز بأسلوب وتدريب جيدين. كما أن الموظف الملائم هو الذي يتمتع أيضا بالنزاهة، ويتقيد بالمبادئ القويمة والسلوك المهني.
ولإنشاء هيئة لإدارة الانتخابات وتزويدها بموظفين مهنيين وصادقين ومخلصين، فإنه ينبغي أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار.
وضع إجراءات
توظيف صارمة
تتمثل أولى الخطوات اللازمة لهيئة إدارة الانتخابات في ضرورة تحديد هيكلها ونظامها الداخلي وإجراءات إستقطاب الموظفين اللازمين لها. ولهذا الغرض ، فإن على مسؤولي الانتخابات رسم مخطط تنظيمي لتحديد مسؤوليات الأقسام المختلفة والموظفين.
ويتم تشكيل غالبية الأقسام والدوائر لدى هيئة إدارة الانتخابات وفقاً للمهام والمسؤوليات الموكلة لكل دائرة لتحقيقها - وتشمل هذه الإدارة العامة، والإدارة الداخلية (بما فيها الموارد البشرية)، والتمويل ، والعمليات، والخدمات القانونية، والدعم الفني، والعلاقات العامة. وتؤدي عملية التخطيط إلى التعبئة بالموظفين وتسهيل إجراءات العمل على وضع وتطوير نموذج توظيف راشد وعقلاني. ومن شأن بيان الأهداف الواضحة لكل شعبة وكل موظف تجنب مشاكل النزاهة التي قد تنشأ إذا لم يكن الموظفون غير متأكدين من مسؤولياتهم الحقيقية ، ومنع الازدواجية في المهام.
كما أن توزيع المخطط التنظيمي على جميع العاملين يضمن معرفة الجميع بموقعهم في الهيكل العام ، وكيفية عمل سلسلة القيادة والضبط ، وما هي مسؤوليات كل موظف، ومن هم رؤساؤهم في العمل ، وكيفية تدفق المعلومات والتعليمات من خلال النظام.
كما يساعد رسم الهيكل التنظيمي في الحفاظ على النزاهة في التوظيف، نظراً لأنه يبلغ مسؤولي الموارد البشرية عن عدد الموظفين اللازمين لاستقطابهم ، وما هي متطلبات العمل لكل وظيفة لازمة، ومن هو المشرف على شاغل تلك الوظيفة. وحيث أن رسم المخطط يبين درجات الموظفين حسب المسؤوليات المنوطة بكل منهم، فإن ذلك من شأنه تصنيف كل وظيفة بصورة مهنية وفي سلم درجات خاصة بالرواتب. وفي حالة التقيد باتباع مثل هذا النظام في التوظيف، فإنه يعمل على المساعدة في ضمان توظيف الأشخاص المؤهلين ووضعهم في الأماكن المناسبة، وحصولهم على أجور متناسبة مع مستويات كفاءاتهم ومهامهم.
ويعتبر المخطط التنظيمي بمثابة أداة رصد لأنه يحدد المشرف على كل موظف. كما تعتبر مسألة الإشراف على الموظفين عنصراً هاماً أيضاً في الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
التوظيف من خلال
المنافسة
تتطلب النزاهة توظيف الأفراد اللازمين للعمل على أساس الكفاءة وليس المحسوبية. كما أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة هي طريقة لدعوة الأشخاص المؤهلين للتقدم بطلباتهم لشغل الوظائف الشاغرة. وينبغي إعطاء الوقت الكافي لتوصيل المعلومات وتقديم الطلبات من الأشخاص المؤهلين الراغبين في شغل الوظائف المعلنة.
وضع سياسات خطية للموظفين
تتطلب النزاهة وضع سياسات موحدة لشؤون الموظفين لضمان معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم . وينبغي أن تكون السياسات موضوعة خطياً، ويتم توزيعها على جميع الموظفين.
ويعمل معظم أرباب العمل في القطاع العام ، بما في ذلك مديرو الانتخابات ، على وضع معايير سلوك مهني ومدونة لقواعد السلوك ضمن سياسات شؤون الموظفين لديهم. وعادة ما يتم تحديد عقوبات بشأن كل مخالفة لتلك القواعد الموضوعة.
دفع مرتبات تنافسية للموظفين المهنيين
تشكل الأجور والمرتبات جزءاً كبيراً من ميزانية الانتخابات، ويتم عادة الحفاظ على بقائها في أدنى الحدود الممكنة. ومع ذلك ، فإن خفض الأجور للعاملين قد يؤدي إلى خلق مشاكل في النزاهة الانتخابية، مثل ما يلي:
• تدني مستوى الإنتاجية أو الإضرابات عن العمل؛
• إغراء الموظفين لإستغلال مراكزهم كوسيلة للتكسب وتكميل دخولهم من خلال المطالبة برسوم إستخدام، أو قبول رشاوى أو هدايا ؛
• سرقة الموظفين لمواد الإمدادات أو المعدات اللازمة لتشغيل الانتخابات ؛
• احتمال إحتجاز الموظفين لقوائم الناخبين وكشوف الإنتخابات، أو بطاقات الإقتراع، لدعم مطالبهم في رفع الأجور ؛
• خطر قبول الموظفين الساخطين لرشاوى من أجل التلاعب في العملية أو لإغماض أعينهم عن المخالفات الجارية في الإنتخابات.
ويشكل الموظفون الغاضبون مصدراً رئيسياً لمشاكل النزاهة في العديد من الانتخابات. وعلى سبيل المثال، فإنه في انتخابات عام 2000 في "هاييتي" ، حصل أن رفض العاملون في الانتخابات في المناطق الشمالية من البلاد الخضوع للتدريب اللازم لهم الا اذا حصلوا على أجور أفضل. وكانت النتيجة أن المواد اللازمة للانتخابات لم يمكن تسليمها الى مراكز الاقتراع حتى صباح يوم الانتخابات نفسه. [1]
توفير التدريب
يجب أن يكون العاملون في الانتخابات مدربين على أتم وأكمل وجه حتى يتمكنوا من العمل على تعزيز النزاهة بدلاً من خلق مشاكل للنزاهة. وبالإضافة إلى فهم كيفية قيامهم بأعمالهم ، فإن العمال في حاجة لمعرفة قضايا النزاهة العامة وآليات التحكم في النظام لضمان النزاهة. ويتم تعزيز مسائل النزاهة إذا أصبحوا على علم وإلمام بعملية تقديم الشكاوى وتشجيعهم على تقديم اقتراحات لتحسين النظام الخاص بتلك العملية. ويعمل التدريب الجيد على خفض كبير للأخطاء التي تتسبب في حصول مشاكل كثيرة بمجال النزاهة. كما يساعد ذلك في ردع محاولات تخريب النظام لأنه يجعل الموظفين وأرباب العمل على بينة من آليات المراقبة الموضوعة، وكيفية استخدامها.
ضمان الإشراف
يمثل الإشراف الفعال أداة أخرى لتعزيز النزاهة والإدارة السليمة. كما أنه يساعد في ضمان أداء الموظفين لمهامهم بشكل فعال وبالطرق المهنية والأخلاقية المطلوبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية . وفي وسع المشرفين تحديد الموظفين والمناطق المتسببين في خلق وإثارة المشاكل، وضمان اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
ملاحظات
[1] ثيو نويل ، المستشار في الانتخابات الأندونيسية عام 1999 ، الاتصالات مع "سو نيلسون."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
تتطلب أي عملية إنتخابية قدراً كبيراً من المواد والمعدات والخدمات اللازمة. ويجب الحصول على أنظمة اتصالات وأنظمة حاسبات آلية وتركيبها في المواقع اللازمة. كما يجب إرسال الملايين من بطاقات تسجيل الناخبين، وطباعة بطاقات الإقتراع. وقد يتسبب نظام شراء سيء التصميم في إلحاق كثير من المشكلات بنزاهة الانتخابات .
مشكلات النزاهة المتعلقة
بالشراء
· الإختلاس. للفوز بعقود الانتخابات المربحة، يمكن للشركات غير النزيهة تقديم عمولات أو حوافز مالية أخرى لمسؤولي المشتريات المعنيين بالإنتخابات .
· شراء المعدات أو التقنيات أو الخدمات دون المستوى المطلوب. قد تؤدي المواصفات المحددة بصورة غير واضحة، أو احتمال دفع رشاوى أو منافع شخصية أخرى إلى مشتريات غير ملائمة.
· التأخر في تسليم السلع أو الخدمات. في حالات عدم تسليم طلبات المشتريات في الأوقات الملائمة، فإنه قد يصبح من الصعب التقيد بجداول وبرامج الإنتخابات .
ضمانات النزاهة
يمكن تجنب مشاكل المشتريات التي تهدد نزاهة الانتخابات باستخدام الضمانات التالية:
• التخطيط الجيد. يعتبر وضع خطة مشتريات مع سياسات وإجراءات مفصلة أمراً بالغ الأهمية. وقبل وضع الخطة، فإنه يجب على مسؤولي المشتريات معرفة الأشياء المطلوبة ، ومتى يتعين توفيرها (انظر: الإمدادات ــ التخطيط الاستراتيجي واللوازم ــ المشتريات(..
• المشتريات من خلال عملية تنافسية. تعمل معظم أنظمة المشتريات على إصدار دعوات مناقصات لضمان النزاهة في عملية الشراء.
• الإجراءات الشفافة. إن الشفافية في عملية الشراء تساعد في إقلال فرص الكسب غير المشروع. كما أن إدارة عملية الشراء بإعطائها أكبر قدر من العرض أمام الجمهور يعزز الشفافية. وينبغي أن تكون المناقصات علنية إذا إشتملت على طلبات بمبالغ كبيرة.
• مراقبة عملية الشراء . يمكن القيام بذلك من خلال آليات الرقابة والإشراف لدى الهيئة الإدارية للإنتخابات والهيئات الرقابية الأخرى.
• المراجعة المنتظمة لخطة الشراء للتحقق فيما اذا كانت جميع طلبات السلع والخدمات معقولة ومبررة. وتظهر مراجعة عملية ترسية العقود اذا كانت عملية المناقصة تنافسية. كما أن تفقد المعدات أو الخدمات المقدمة قد تبين فيما إذا كانت هذه مطابقة للمواصفات المبينة في العقود ، ويجري استخدامها على النحو المقصود لها.
المقاييس
يجب أن تلبي المواد المشتراة الحد الأدنى من المعايير والمقاييس. وهذا المطلب هام بشكل خاص بالنسبة للمعدات التي قد تؤثر في نزاهة الانتخابات. وعلى سبيل المثال ، فإن المقاييس يجب أن تحقق المتطلبات الأمنية اللازمة في بطاقات تسجيل الناخبين وبطاقات الاقتراع وآلات التصويت ، فضلاً عن المواصفات التقنية لضمان أن تلك المعدات موثوق بها. ويتم تحديد المعايير في الدعوة الى مناقصات وهي عوامل أساسية في قرار منح وإرساء العقد.
وتعمل هيئة إدارة الانتخابات على وضع المقاييس بالاشتراك مع الشركات المصنعة لنوع المعدات المطلوبة بالاضافة الى وكالات وهيئات التقييم الحكومية أو المستقلة. وتتوقف درجة التعاون التي يعملون فيها معاً على نوع النظام القائم في كل بلد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تتفاوت نظم التصويت وتختلف في نوعها وقدرتها للحفاظ على النزاهة الانتخابية. وقد عملت كل دولة على وضع نظامها الانتخابي الخاص بها، بناء على موروثها السياسي والثقافي. ويشتمل كل نظام على مزايا إيجابية وأخرى سلبية.
وقد تنشأ المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات ونوع النظام الانتخابي المختار عند استخدام نظام لاستبعاد جزء من السكان المؤهلين ، أو إنكار مقعد نيابي عن مرشح حصل على حصة كبيرة من الأصوات في الإنتخابات. كما قد تنشأ قضايا النزاهة في النظام الذي يظل ثابتاً عندما تتطلب الظروف الاجتماعية أو السياسية المتغيرة ضرورة الإصلاح الأساسي لضمان تمثيل أفضل للسكان. [1]
تأثير نظام التصويت على نتائج الانتخابات
هناك العديد من أنظمة التصويت المختلفة ، ويشتمل كل نظام على صيغة خاصة به لترجمة الأصوات إلى مقاعد في الهيئة التشريعية. وقد يكون لاختيار نظام التصويت تأثير على استقرار الحكومة ، وتمثيل المصالح الاجتماعية المختلفة ومستوى المساءلة لدى الممثلين المنتخبين. وعلى الرغم من أن استقرار الحكومة هو خارج نطاق نزاهة الانتخابات ، فإن ذلك يعتبر مسألة هامة تجب مراعاتها عند اختيار نظام التصويت. كما أن للتمثيل والمساءلة تأثيراً مباشراً على نزاهة الانتخابات. ويعني التمثيل أن كل حزب سياسي يفوز بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي يتلقاها ، وأنه يتم إحتساب كل صوت مدلى به في الإقتراعات. كما أن المساءلة أمر حاسم لضمان ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.
المساواة في الأصوات ، واستقرار الحكومة، والثقة في العملية الانتخابية
في أنظمة الأغلبية النسبية/التعددية، فإن المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرة انتخابية يفوز بمقعد في المجلس التشريعي. وتفيد هذه الصيغة كبرى الأحزاب على حساب الأحزاب الصغرى في الحجم التي تفتقر إلى حضور قوي لها في المنطقة. كما أن مبدأ شخص واحد مقابل صوت واحد، يتعرض للخطر والضرر إذا كان الناخبون الذين يؤيدون صغرى الأحزاب أقل احتمالا في أن يكونوا ممثلين. وفي نفس الوقت، فإن حزباً حائزاً على نسبة مئوية متدنية نسبيا من مجمل الاصوات على المستوى الوطني، قد يحصل على أغلبية كبيرة من المقاعد.
وفي الوقت ذاته ، فإن نظم التعددية ذات الأغلبية لديها ميزة تتمثل في إيجاد حكومات مستقرة والتي من غير المحتمل أن تضطر إلى الاعتماد على تشكيل ائتلاف من الاحزاب.
وفي نظم التمثيل النسبي (PR) ، يجري تخصيص المقاعد للأحزاب على أساس النسبة المئوية من الاصوات التي يفوز بها كل حزب في الانتخابات. وتعزز هذه الصيغة من الإنصاف علاوة على استقرار الحكومة. والمزيد من الأحزاب قد تكون قادرة على فوز مرشحيها ، الأمر الذي يشجع على انتشار الأحزاب. وتصبح الحكومة الائتلافية أكثر شيوعا ، وهذا قد يكون له أثر سلبي على التماسك والاستقرار في الحكومة. وعلى الجانب الإيجابي ، فإنه في البلدان التي تختار التمثيل النسبي، تصبح هناك زيادة ثقة للناخبين في العملية الانتخابية حيث تكون نتائج الانتخابات أكثر شفافية وأكثر عدالة للأحزاب . [2]
وتستخدم نظم التمثيل النسبي صيغاً رياضية مختلفة لتخصيص المقاعد ، و قد يكون لاختيار الصيغة أثر كبير على التمثيل. وعلى سبيل المثال ، فإن إحدى الصيغ قد تضمن التوازن بين المناطق الحضرية والريفية؛ في حين أن صيغة أخرى قد تضمن تمثيل الأقليات أو القطاع الأقل تمثيلا بصورة تقليدية في المجتمع. [3]
وقد تفرض نظم التمثيل النسبي مداخل تأهيلية انتخابية ، مما يتطلب من كل حزب أن يحصل على نسبة مئوية من الأصوات كحد أدنى من أجل الفوز له بمقعد. ويسعى المدخل التأهيلي المفروض عمدا لزيادة فرص انتخاب حكومة مستقرة وفعالة عن طريق الحد من عدد من الأحزاب اللازمة لتشكيل أو دعم الحكومة. ومع ذلك ، فإن مسألة النزاهة تصبح قضية ذات شأن إذا تم تعمد استخدام الحد الأدنى لمنع الأحزاب الصغيرة من الفوز بمقاعد ، وذلك للحد من تمثيل أقليات معينة.
ويعتبر نظام التصويت المعتمد هو نتيجة التطور السياسي في كثير من الأحيان أكثر من كونه قراراً تشريعياً واعياً. والتمثيل النسبي نموذج شائع جدا ، والعديد من النظم التعددية ذات الأغلبية تفكر في اعتماد التمثيل النسبي أو نسخة محسنة منه معروفة باسم "تمثيل نسبي مختلط الأعضاء". ومثل هذا النظام ينطوي على مزايا تجمع بين التمثيل الأفضل والحكومة المستقرة. ونيوزيلندا ، على سبيل المثال ، قد تخلت عن نظامها بالأغلبية لصالح النظام النسبي المختلط الأعضاء.
ملاحظات
[1]
بول هاريس، هيئة الإنتخابات النيوزيلندية،
المراسلات مع سو نيلسون.
[2]
سارة بيرش، "إيضاح الثقة في
إجراء الانتخابات " ورقة بحث مقدمة في مؤتمر الرأي العام والأحزاب السياسية ،
جامعة إسكس ، المملكة المتحدة ، 9-11 ايلول/سبتمبر عام 2005.
[3]
غيل غودوين ، الانتخابات الحرة
والنزيهة : القانون الدولي والممارسة ، جنيف : الاتحاد البرلماني الدولي ، 1994 ،
ص 32-33.
تقسيم الدوائر
ينطوي تقسيم الدوائر على تحديد عدد وحجم وحدود الدوائر الانتخابية. والدائرة الإنتخابية هي إحدى مناطق التصويت مع عدد محدد لها سلفا من المقاعد في الانتخابات . وتقسيم الدوائر الإنتخابية قد يكون له أثر كبير على نزاهة الانتخابات. ويتطلب احترام مبدأ "شخص واحد ، صوت واحد" ، أن يكون التمثيل من كل منطقة متكافئاً نسبياً. وعندما يتم تنفيذ تقسيم الدوائر الإنتخابية من قبل هيئة حزبية ، فإنه قد يصبح أداة سياسية لتهميش فئات معينة أو لضمان انتخاب مرشحين معينين أو أحزاب محددة . وينبغي القيام بتقسيم الدوائر بصورة منتظمة لضمان التمثيل المتساوي ، مع الأخذ بعين الاعتبار للتنقلات والتغيرات السكانية.
شخص واحد ، صوت واحد
إن التمثيل من كل منطقة يجب أن يكون متكافئاً من ناحية تناسب عدد المقاعد في مقابل عدد الناخبين. وهذا يضمن أن جميع الناخبين ، بصرف النظر عن أماكن إقامتهم ، ممثلون بالتساوي.
ومع ذلك ، فإنه ينبغي النظر في مسألة السياق لأن عدد من البلدان ترى أن المساواة بين السكان ليست هي المعيار الوحيد المهم لمسألة التمثيل. وهناك عوامل أخرى يمكن النظر فيها لا لضمان المساواة فقط بل لاعتبار الفعالية أيضاً للتمثيل- وعلى سبيل المثال ، فإن الهوية الثقافية والتاريخ والجغرافيا لدائرة انتخابية (حيث مثلاُ قد تحتوي الدائرة على كثافة سكانية قليلة وتكون في منطقة جغرافية نائية ومعزولة)، وتحتوي على أقليات تعيش فيها هناك.
وقد تتعارض هذه العوامل وتختلف مع مبدأ "شخص واحد، بصوت واحد" . وكحل لذلك، فإن كثيراً من البلدان تعمل على تعريف الانحراف المقبول عن المساواة المطلقة. وبعض البلدان ترى أيضا أن المشاركة العامة في عملية تقسيم الدوائر هامة للغاية. وفي كندا ، على سبيل المثال ، فإن إعادة إدخال التعديلات على حدود الدوائر الانتخابية تسبقها سلسلة من جلسات الاستماع العلنية لإعطاء الناخبين فرصة للتعبير عن آرائهم ، مما يجعل العملية نزيهة بقدر الامكان. [1]
التأثيرات الحزبية
يمكن تخويل هيئة مستقلة أو مسؤولين من هيئة إدارة الإنتخابات مسؤولية ترسيم وتقسيم الدوائر الانتخابية، ولكن في كثير من البلدان تكون هذه المهمة منوطة بالأغلبية الحزبية في المجلس التشريعي. وهذا يتيح المجال للسياسيين لوضع الحدود لمصلحة حزبية ، مع رسم خطوط بحيث يتركز دعم المعارضة في عدد قليل من المقاطعات في حين يستأثر الحزب الحاكم بالحفاظ على ميزة تفضيلية له في المناطق المتبقية. كما يمكن أيضا التلاعب في رسم الحدود من خلال بعثرة دعم المعارضة وحصرها في عدد من الدوائر الانتخابية.
ويسمى رسم خطوط الحدود لتأمين مكاسب حزبية بالغش. ويحصل مثل ذلك في النظم الانتخابية التي تشتمل على دوائر إنتخابية بعضو نيابي واحد فقط. وفي البلدان النامية ، فإن الغش في رسم الحدود، كثيراً ما يأخذ شكل تخصيص المزيد من المقاعد النيابية للمناطق التي يحظى فيها الحزب الحاكم بدعم قوي. كان هذا هو حال الوضع في كينيا في انتخابات عام 1997 وفي إنتخابات نيجيريا عام 1999. [2]
ولمنع التحايل والغش في رسم الحدود للدوائر الإنتخابية، فإن بعض البلدان تعمل على حماية تقسيم الدوائر من أي تدخل سياسي. وفي كندا ، فإن هناك لجاناً مستقلة تماماً تقوم بتعديل حدود الدوائر الانتخابية. وتشتمل كل محافظة على لجنتها الخاصة بها والمؤلفة من ثلاثة اعضاء: حيث يقوم رئيس المحكمة العليا في المحافظة بتعيين قاض لرئاسة اللجنة ، في حين يعين رئيس مجلس العموم العضوين الآخرين. [3] وفي نيوزيلندا ، فإن إعادة تعديل حدود الدوائر الإنتخابية تقوم بها وكالة قانونية مستقلة تعرف باسم لجنة التمثيل، التي تتألف من مسؤول الإحصائيات الحكومية ، ومهندس المسح العام، وكبير موظفي هيئة إدارة الإنتخابات.
إعادة تعديل حدود الدوائر الانتخابية
يتغير السكان مع مرور الوقت. وينتقل سكان الأرياف إلى المناطق الحضرية وتتغير معها التركيبة السكانية للبلد. وتحتاج حدود الدوائر الانتخابية إلى إعادة النظر فيها بشكل منتظم للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومبدأ "صوت واحد ، شخص واحد". وللعمل على إجراء مثل هذه التغييرات بعين الاعتبار دون خلق أعباء إدارية مفرطة ، فإنه ينبغي القيام بإعادة رسم حدود الدوائر الإنتخابية في فترات معقولة ، عادة كل فترة 5 إلى 10 سنوات تقريباً.
كما أن توقيت إعادة ترسيم حدود الدوائر الإنتخابية قد يؤثر على نتائج الانتخابات. وبالنسبة للحكومات أو السياسيين الذين يميلون إلى الغش في إعادة ترسيم الحدود الإنتخابية، فإن اللحظة المثالية لديهم لإعادة الترسيم والتقسيم لحدود الدوائر الإنتخابية هي قبل الإنتخابات مباشرة مما يترك وقتاً قليلاً جداً قبل يوم الانتخابات للطعن في إعادة الترسيم في المحكمة.
ملاحظات
[1] هيرشل ساكس ،"إعادة تعديل حدود الدوائر الانتخابية الفيدرالية"، مجلة رؤى إنتخابية ، شهر مايو (أيار) عام 2002.
[2] يورغن إلكيت ، "التغيير المؤسسي الانتخابي والتحول الديمقراطي : يمكنك إحضار الحصان إلى الماء، ولكن لا يمكنك إرغامه على شرب الماء"، ورقة بحث مقدمة إلى الاتحاد الأوروبي للبحوث السياسية ، عام 1999.
[3] هيرشل ساكس ، "إعادة تعديل حدود الدوائر الانتخابية الفيدرالية".
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
يمكن إستخدام الجدول الزمني للانتخابات كأداة لإبقاء العملية على المسار الصحيح ، وكمصدر بشأن المشاكل المتعلقة بالنزاهة. وقد يتم وضع التقويم (الرزنامة) في الدستور أو التشريع الانتخابي ، أو تحديده من قبل هيئة إدارة الانتخابات. وإذا تم تحديد التواريخ في الإطار القانوني ، فإن مديري الانتخابات لن يظل أمامهم سوى قليل من المرونة أو الإجتهادات. وأما التواريخ التي يتم تحديدها من قبل هيئات صنع السياسات أو الإدارة الانتخابية، فإنها الصلاحيات فيها غير محددة عن طريق التشريعات ، وبالتالي فإنها تصبح أسهل للتعديل أو التغيير، إن لزم الأمر ذلك. وفي بعض البلدان (مثل الهند وجنوب أفريقيا) فإن هناك أحكاماً لتغيير الجدول الزمني للانتخابات في أوقات الأزمات . ولتأجيل الانتخابات عند الضرورة، فإنه يتعين ضمان الحفاظ على بقائها حرة ونزيهة.
ولكن كم هو الوقت اللازم لإتمام الإستعدادات ليوم الانتخابات؟ يتوقف كل ذلك على الظروف الخاصة بكل بلد. وفي ظل نظام ديمقراطي بنظام إنتخابي وطيد وراسخ، فإن الاستعدادات المادية لاجراء الانتخابات معروفة ومألوفة بصورة روتينية. وفي الديمقراطيات الجديدة ، وخصوصاً في البلدان النامية أو البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، فإن الإستعدادات للانتخابات تعتبر مهمة كبرى ، وقد تتطلب وقتاً مطولاً أكثر من الوقت الذي تتطلبه البلدان ذات الديمقراطيات الراسخة.
مشاكل النزاهة الناشئة عن التقويم الانتخابي
• مخاطر استبعاد شرائح معينة من السكان
لضمان اقبال أكبر عدد ممكن من الناخبين على التصويت والإنتخاب، فإنه ينبغي تجنب الانتخابات في بعض الأوقات من السنة التي قد يؤدي لاستبعاد شرائح معينة من السكان . وفي البلدان ذات المناخات القاسية، فإنه عادة ما تؤخذ الظروف المناخية بعين الاعتبار عند وضع الجدول الزمني للانتخابات. وفي البلدان النامية، فإنه غالباً ما يتم اتخاذ دورات المحاصيل الزراعية بعين الاعتبار. وقد تم إجراء انتخابات عام 2003 التشريعية في كمبوديا خلال موسم الأمطار، مما حال دون تمكين المزارعين المهتمين بزراعة محاصيلهم من الإقبال على التصويت. [1] وإذا جرى استخدام المدارس كمراكز للاقتراع ، فإنه ينبغي تجنب فترات الامتحانات المدرسية. كما ينبغي الحرص على تجنب تواريخ المناسبات الدينية والعطل الرسمية وفترات الأعياد والعطلات والأوقات الهامة الأخرى . وإذا تم تحديد موعد الإنتخابات لغرض استبعاد شرائح معينة من السكان ، فإن نزاهة الانتخابات تصبح عرضة للخطر والضرر.
• ضيق الجدول الزمني
ينبغي أن يتيح التخطيط الجيد وقتاً كافياً للسماح بإطلاق وإدارة الانتخابات ، وأداء كافة المهمات بشكل صحيح. وقد تتعرض النزاهة للخطر إذا لم يكن هناك ما يكفي من الوقت لمراجعة أوراق الترشيح ، أو السماح للمرشحين بالرد على الأسئلة الناجمة عن ذلك.
وتحتاج الأحزاب السياسية وقتاً كافياً لاختيار مرشحيها. كما يحتاج المرشحون وقتاً كافياً لتقديم أوراق ترشيحهم وإعداد حملاتهم الانتخابية. ويحتاج المرشحون والأحزاب إلى أوقات كافية لإيصال رسائل حملاتهم الإنتخابية ووجهات نظرهم إلى الناخبين.
• التقويم المطول
إن التقويم المطول يعمل على زيادة تكاليف التشغيل والتوظيف وغيرها من تكاليف هيئة إدارة الانتخابات. وقد تضطر هيئات إدارة الانتخابات التي تعاني من ضوائق مالية إلى خفض الانفاق على إجراءات السلامة والنزاهة لديهم.
وقد تتأثر أيضاً جماعات الرصد والمراقبة لأن عليها الإحتفاظ على بقاء المراقبين في أماكنهم لفترة أطول. وقد يقررون عوضاً عن ذلك بمراقبة جزء من العملية ، وربما خفض نوعية تقارير المراقبة.
إن الاستمرار في حملة انتخابية على مدى فترة زمنية مطولة هو أكثر كلفة ، وربما يحد من مشاركة بعض المرشحين. وفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، على سبيل المثال ، فإن المال هو أحد العوامل الرئيسية في تحديد المرشحين الذين يمكنهم البقاء في السباق حتى يوم الانتخابات. وقد يضطر مرشح جاد إلى الانقطاع بسبب نقص الأموال.
وأخيراً، وليس آخراً، فإن الحملة الإنتخابية المطولة قد تتسبب في تعب وإنهاك الناخبين ، وقد تؤدي إلى انخفاض نسبة الاقبال على صناديق الإقتراع في يوم الانتخابات.
التقويم الانتخابي كوسيلة وقائية للنزاهة
• يعطي شرعية للسلطة
يبين الجدول الزمني للمشاركين في الانتخابات متى يمكنهم الإنتهاء من مختلف الشكليات. كما يحدد متى يمكن تسجيل الأحزاب السياسية ، والقيام بإجراء حملاتهم، وتعيين مراقبين للعملية. كما يشير أيضا متى يستطيع الناخبون التسجيل للإنتخاب والتصويت. إن الحدود الزمنية تعطي شرعية للسلطة. وإذا كانت الأحزاب السياسية والمرشحون أو المواطنون لا يمارسون حقوقهم ضمن الإطار الزمني المحدد قانوناً، فإنهم مسؤولون عن ضياع تلك الحقوق. [2]
• الحد من السلطة
إن الجدول الزمني للانتخابات يعمل على الحد من السلطة من خلال السماح لعقد بعض الأحداث في مواعيد محددة فقط. كما يعمل التقويم على تحديد مواعيد نهائية لبعض الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل مسؤولي الانتخابات ، والأحزاب السياسية والمرشحين. وتستخدم التواريخ المحددة في التقويم كمعالم بارزة للتدقيق في العمليات الإنتخابية، وكيفية السير قدماً في الحملات. كما يتعين على المشاركين التصرف ضمن حدود زمنية معينة ، ويعتبروا عرضة للمساءلة في حالة المخالفة للأوقات المحددة. وعلى سبيل المثال، فإن القانون قد يفرض مواعيد نهائية للأحزاب لتقديم المرشحين، أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتمويل الحملات الإعلامية أو الإعلان عن نتائج المسح الإنتخابي.
ملاحظات
[1] المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية ، الانتخابات الكمبودية : الدروس المستفادة والاتجاهات المستقبلية ــ تقرير المؤتمر بعد مرحلة الانتخاب ، فبراير (شباط) عام 2004.
[2] أندرياس شيدلر، عدم الثقة تولد البيروقراطية : اللائحة الرسمية للإدارة الانتخابية في المكسيك ، مدينة مكسيكو سيتي : معهد العلوم الاجتماعية بأمريكا اللاتينية (FLACSO) ، عام 1999، ص 14.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن تثقيف الناخبين له أثر عظيم في دعم وتعزيز نزاهة الانتخابات . كما أن برامج تثقيف الناخبين تعمل على نشر معلومات متوازنة وموضوعية بشأن كل ما يحتاج المواطنون لمعرفته من أجل ممارسة حقهم في التصويت. وتعمل برامج تثقيف الناخبين على توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم في العملية الانتخابية. كما توضح أهمية المشاركة في التصويت. وفي بعض البلدان، فإن تثقيف الناخبين هو جزء لا يتجزأ من مجمل برامج التربية المدنية الشاملة.
أهمية الثقافة الديمقراطية
إن بناء ثقافة ديمقراطية يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز وحماية انتخابات حرة ونزيهة . وهذا هو السبب في كثير من الديمقراطيات للتوجه في تثقيف الناخبين إبتداء من مرحلة الدراسة الابتدائية كسمة أساسية من برامج التربية المدنية. وهذا من شأنه إعداد الطلاب لفهم الدور الذي يمكن القيام به في الديمقراطية عندما يصبحون مؤهلين للتصويت. كما أنها تمكنهم من توصيل المعلومات إلى آبائهم وذويهم في منازلهم.
التعليم كوسيلة لمنع المشاكل المتعلقة بالنزاهة
يحتاج الناخبون إلى فهم حقوقهم وواجباتهم وفقاً للدستور وقانون الانتخابات في بلدهم لكي يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم بطريقة مسؤولة. ويعمل الناخبون المطلعون والمسؤولون على المساعدة في حماية النزاهة الانتخابية. انهم لا يدلون ببيانات كاذبة قد تؤدي إلى تعطيل أو منع الانتخابات. كما أنهم لا يتصرفون بطريقة غير مشروعة مثل ترهيب الناخبين الآخرين أو محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات، فهم يصوتون في الانتخابات لأنهم يدركون أهمية المشاركة فيها.
وبدون تعليم مناسب ، فإن من الصعب منع شراء الأصوات أو العبث بالأصوات من خلال تكتيكات التخويف، وخصوصاً في البلدان ذات معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض الدخل والمشاكل الأمنية. وقد لا يكون الناخبون على بينة من حقوقهم أو الآليات التي يتم استخدامها لحماية سرية التصويت ، أو ما يحفز شراء الأصوات.
ويعمل برنامج التعليم الجيد على إعلام الناخبين عن حقوقهم وكيفية ممارستها ، وكيف يعمل النظام نفسه. كما قد يفسر أيضا آثار الفساد والحاجة إلى النزاهة في الخدمة العامة والعملية الانتخابية.
الحياد في التربية والتعليم
يجب أن يعمل تثقيف الناخبين على توفير معلومات واقعية بحيث يمكن الناخبين من المشاركة وهم على دراية واطلاع. كما ينبغي أن تعمل البرامج بطريقة محايدة على شرح وتوضيح متى وأين وكيف يتم التسجيل والتصويت؛ والمستندات التي يتعين إبرازها؛ وكيفية وضع علامات الاقتراع بحيث تضمن صلاحيتها وإحتسابها. وإذا احتوى تعليم الناخبين على مضمون سياسي ، فإنه يصبح دعاية قد يكون لها تأثير في الرأي ويهدف إلى حشد الدعم لمرشح محدد أو لأفكار سياسية معينة.
وفي معظم الدول الديمقراطية ، تكون إدارة الانتخابات هي الجهة المسؤولة عن ضمان حصول جميع المواطنين على هذه المعلومات الأساسية مع تقديمها بطريقة غير حزبية. وفي بعض الأنظمة ، قد تجري مساعدة مسؤولي الإنتخابات من قبل فئات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية. وفي جنوب أفريقيا، ينبغي على أي شخص يرغب في تقديم توعية للناخبين أن يكون معتمداً من قبل المفوضية الانتخابية. وخلال انتخابات عام 2005 في العراق ، يبدو أن ظهور الأفراد العسكريين لإعطاء المعلومات في الحملة الانتخابية المتلفزة ومشاركتهم قد عمل على خلق انطباع زائف لبرامج التعليم المقدمة. ولم تكن مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق على علم بتلك المبادرة ، ولكنها لم تعمل على وضع تعليمات محددة تحظر إشراك بعض الاطراف في الحملات الإعلامية. [1]
ملاحظات
[1] البعثة الدولية للانتخابات العراقية ، التقرير النهائي : تقييم عملية الانتخابات بتاريخ 30 يناير 2005.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++في معظم النظم الانتخابية ، يجب تسجيل الناخبين قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم. وما لم يتم استخدام السجل المدني كأساس للحصول على قائمة الناخبين المؤهلين ، فإن التسجيل هو مسؤولية كل ناخب وهيئة إدارة الانتخابات. وتعمل الهيئة الانتخابية على توفير وسيلة للتسجيل ، ولكن على الناخبين عادة أن يأخذوا زمام المبادرة لتسجيل أنفسهم، وعليهم تقديم ما يثبت أهليتهم للإنتخاب.
وتحدث المشاكل المتعلقة بالنزاهة في عملية تسجيل الناخبين في جميع الأنظمة تقريباً ، ولا يقتصر حدوثها فقط على الديمقراطيات الناشئة حديثاً. وتعتبر النزاهة في تسجيل الناخبين مسألة حاسمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ؛ ويتم تسهيلها من خلال عملية جيدة التصميم ، ومرصودة من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ، بالإضافة لإجراءات التنفيذ والتطبيق.
ولضمان النزاهة في عملية تسجيل الناخبين ، فإنه يتعين على هيئة الإدارة الانتخابية وضع نظام التسجيل بحيث يعمل كما يلي :
• لا يستبعد بشكل غير عادل أية شرائح معينة من السكان من خلال متطلبات الأهلية ؛
• يتيح لأي شخص مؤهل وراغب في التسجيل للقيام بذلك ، و
• ينتج قائمة ناخبين دقيقة وموثوقة وحديثة.
تحديد متطلبات الأهلية
إن الحق في التصويت هو إحدى الأسس التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي. ومع ذلك ، فإنه عادة ما يعتبر إمتيازاً للمواطنة . ونتيجة لذلك ، فإن كل دولة قد وضعت شروطاً لأهلية التصويت. وتشمل المتطلبات بصورة عامة، المواطنة ، والحد الأدنى للسن ، وأحيانا شرط الإقامة. ويجري عادة وضع الناخبين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات في فئة منفصلة. وقد يفقد بعض المواطنين في بعض الأحيان حقهم في التصويت ، مثل المقيمين في مؤسسة للأمراض النفسية أو المجرمين المدانين ، بما في ذلك المدانين بارتكاب مخالفات انتخابية. وقد تصبح النزاهة الانتخابية مهددة بالخطر إذا حصل منع مجموعات معينة من المواطنين من التسجيل من خلال إضافة شروط أهلية تمييزية على أساس العرق أو اللغة أو وضع أي أقليات أخرى. كما يجب أن يتم التحديد بكل وضوح للإطار القانوني وشروط الأهلية للحفاظ على معاملة عادلة ومتساوية لجميع المواطنين.
ضمان تسجيل المواطنين المستوفين للشروط المطلوبة
لا يحق للمواطنين المؤهلين التصويت إلا إذا كانوا مسجلين. كما أن التأكد من أن كل مواطن يرغب في التسجيل قادر على القيام بذلك يمثل تحدياً آخر لعملية النزاهة. وفي البلدان النامية، فإن التسجيل يعرض مشاكل لوجستية، وفي معظم النظم فإنه قد تكون هناك مشاكل إذا أخفق المواطنون المؤهلون في محاولة التسجيل بسبب صعوبات في الوصول إلى الأماكن المخصصة للتسجيل.
وهناك نظم مختلفة لتسجيل الناخبين. وتستخدم بعض النظم السجل المدني كأساس للحصول على قائمة الناخبين، حيث يتم تسجيل الجميع تلقائياً. وعلى سبيل المثال ، فإن الدنمارك تعتمد استخدام السجل المدني الوطني المستخرج بالحاسب الآلي لإنتاج قائمة الناخبين المحوسبة. كما تستخدم ايرلندا قائمة ناخبين يتم إعدادها سنويا من قبل مجالس المقاطعات ومؤسسات المناطق الإدارية في الإقليم. ويمكن استخدام السجل المدني لتقليل المشاكل الناجمة عن عدم قدرات المواطنين المتفاوتة على التسجيل ، كما قد يساعد في ضمان إتمام تسجيل كل مواطن يحق له التصويت.
وهناك نظم أخرى تضع المسؤولية على عاتق المواطنين لتسجيل أنفسهم. ويتعين عليهم التسجيل إما في سجلات دائمة ( تتطلب التسجيل لمرة واحدة فقط) أو في سجلات دورية ( تتطلب إعادة القيد في فترات زمنية محددة). وتعتبر السجلات الدائمة أقل وطأة بالنسبة للناخبين ولكن يجب أن يتم تحديثها بانتظام من قبل مسؤولي الانتخابات لإسقاط أسماء الناخبين الذين انتقلوا بعيداً ، أو ماتوا. وبفضل إستخدام التكنولوجيا الحديثة ، فقد وجدت كندا أن الحفاظ على لائحة دائمة بالحاسبات الآلية أقل تكلفة ، وتستغرق وقتاً أقصر وجهداً مركزاً أكثر من النظام السابق لتسجيل الناخبين في كل انتخابات فيدرالية.
وقد يمثل الوصول إلى مواقع التصويت مشكلة بالنسبة للناخبين. وللحد من خطر تزوير التسجيل، فإن بعض البلدان تتطلب تسجيل الناخبين بالحضور شخصياً. وقد يكون هذا الشرط غير متناسب ويشكل صعوبة على المقيمين في المناطق الريفية أو النائية ، أو الأشخاص الذين يعانون من محدودية الحركة.
وهذا هو السبب في أن بعض البلدان قد اعتمدت تبني بعض القواعد الخاصة مما يجعل عملية تسجيل الناخبين أسهل. وتسمح الأحكام للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية للتسجيل بالوكالة. وفي نيوزيلندا ، على سبيل المثال ، فإنه يمكن للأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو المرضى الطلب من شخص آخر لتعبئة طلب تسجيل الناخبين وبيان التاريخ والتوقيع عليه. ويجب على الشخص الذي يقدم مثل هذه المساعدة أن يكون من بين الناخبين المسجلين ولديه توكيل رسمي بذلك الخصوص. [1]
ولتسهيل العملية على أكبر عدد من الناخبين، فإن بعض البلدان تسمح بالتسجيل عن طريق البريد ، أوعلى الخط الإلكتروني عن طريق الإنترنت. ولكن هذه الأساليب تنطوي على مشاكل سلامة ونزاهة جمة خاصة بها.
وعادة ما يكون هناك موعد نهائي للتسجيل قبل يوم الانتخابات ، وهذا يتيح لمسؤولي الانتخابات لتحديد عدد البطاقات اللازمة وتخطيط الخدمات اللوجستية اللازمة في الانتخابات . كما قد يؤدي الموعد النهائي أيضا إلى نشوء قضايا تتعلق بالنزاهة. وقد يجد الناخبون الذين يعانون من مشاكل في الوصول إلى مراكز التسجيل صعوبة في إتمام التسجيل في الوقت المحدد. وقد عالجت بعض البلدان ، مثل كندا ، هذه المسألة من خلال السماح لتسجيل الناخبين في يوم الانتخابات. وتعمل بلدان أخرى على نشر الموعد النهائي لتسجيل المواطنين على نطاق واسع لجعل الجميع على علم تام به.
وتتيح كل هذه التدابير تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين المؤهلين . ويجب أن تكون قوائم الناخبين دقيقة وموثوق بها ، وهناك حاجة إلى ضمانات أخرى لمنع الغش والتحايل، وضمان تسجيل الناخبين المؤهلين فقط دون غيرهم.
وتؤدي عملية تسجيل الناخبين إلى إنتاج قوائم الناخبين التي عادة ما تكون متاحة لاطلاع الجمهور عليها. ويعتبر نشر قوائم ناخبين يمكن التحقق منها بمثابة إجراء يساعد في الحفاظ على ثقة الناخبين في سلامة النظام. ومع ذلك ، فإن نشر المعلومات الخاصة بصورة علنية يثير قضايا تتعلق بالسرية والخصوصية.
ملاحظات
[1] انتخابات نيوزيلندا ، كل ما تحتاج معرفته لكيفية التسجيل للتصويت.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++في محاولة لجعل الوصول إلى العملية الانتخابية أكثر سهولة وتيسير تسجيل الناخبين، فإن أعداداً متزايدة من البلدان ــ بما فيها المانيا واستراليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة ـــ تسمح بالتسجيل للإنتخاب عن طريق البريد. وبعض البلدان (كندا والدنمارك واستراليا وبريطانيا) تبحث في استخدام التكنولوجيا الجديدة لتوفير فرص التسجيل بالإنترنت ؛ وقد تمكن الناخبون في نيوزيلندا من التسجيل عن طريق الإنترنت في انتخابات عام 2005. [1]
ومن شأن هذه الأساليب المساعدة في زيادة معدلات التسجيل للإنتخابات، ولكنها تثير مخاوف من تسجيل شخص غير مؤهل أو تكرار التسجيل عن قصد أو عن طريق الخطأ . إن مخاطر الاحتيال في هذا النوع من التسجيل عالية جداً نظراً لأن من الصعب التحقق من هوية الشخص الذي يقوم بالتسجيل. وهذا هو السبب في أن التسجيل عن طريق البريد أو عن طريق الإنترنت يتطلب نظام التحقق للتأكد من أن الشخص الذي يسعى للتسجيل مؤهلاً لذلك. ولمنع حالات تكرار التسجيل، فإنه لا بد من التحقق من الأسماء الجديدة قبل إضافتها إلى قائمة الناخبين. وتعتبر المراجعة المنتظمة لقوائم الناخبين وسيلة فعالة لتقليل الخطأ والغش.
ملاحظات
[1] انتخابات نيوزيلندا ، كل ما تحتاج معرفته للتسجيل للتصويت.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن تسجيل الناخبين هو إحدى المراحل التي توفر فرصاً كبيرة للتلاعب في نتائج الانتخابات. ولهذا السبب، فإنه ينبغي بذل جهود خاصة للتأكد من أن قوائم الناخبين دقيقة وموثوق بها. وتعني الدقة في هذه الحالة أن يتم تسجيل جميع الناخبين المؤهلين ، وأن يتم التسجيل مرة واحدة فقط ، وأن الأشخاص المؤهلين هم المدرجون في قوائم التسجيل.
إن عملية وضع والحفاظ على قائمة ناخبين دقيقة تتطلب ضمانات ونظام ضوابط وتوازنات . ومن الأهمية بمكان الحفاظ على تحديث القوائم، وإستبعاد التسجيلات المكررة وأسماء الناخبين الذين انتقلوا إلى خارج حدود دائرة انتخابية معينة. ومن المهم بنفس الدرجة في الحفاظ على نزاهة الانتخابات عملية الرصد الوثيق وإنفاذ أحكام تسجيل الناخبين الواردة في التشريع.
ضمان إصدار سجل
الناخبين المؤهلين فقط
غالباً ما تبذل الأحزاب السياسية والمرشحون جهوداً مضنية لضمان أن يعمل مؤيدوهم على التسجيل للتصويت. وقد يقدمون لهذا الغرض بعض الحوافز ، مثل النقل إلى مواقع التسجيل أو وعود بفوائد للمنطقة في حالة فوزهم في الانتخابات. وبعض الأحزاب والمرشحين يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك لتشجيع الناس على التسجيل في الدوائر الانتخابية التي لا يقيمون فيها ، أو التسجيل حتى لو كانوا غير مؤهلين للتصويت.
وقد يحاول التسجيل بعض الأشخاص من غير المواطنين أو ممن هم دون السن القانونية. والبعض الآخر قد يحاول التسجيل أكثر من مرة. وتحاول معظم الأنظمة ردع ومنع مثل هذه التجاوزات بطلب إثبات الهوية أو المواطنة ، وهذا أمر شائع خاصة في البلدان التي تعاني من انعدام الثقة في العملية الانتخابية أو التي لها تاريخ حافل بالتزوير. ومع ذلك ، فإن النزاهة تصبح في خطر إذا كان مطلب إثبات الهوية عبئا ثقيلا بحيث يبعد الناخبين المحتملين. وقد حصل مثل هذا الوضع خلال الانتخابات التشريعية في كمبوديا عام 2003 ، حيث كان يطلب من الناس الراغبين في التسجيل ضرورة إبراز عدة وثائق ثبوتية مثل الهويات الشخصية مع ضرورة دفع رسوم للحصول عليها. [1]
ويمكن تجنب هذه المشاكل بمطالبة الناخبين لإبراز المستندات المتوفرة بالفعل لديهم، أو التي يمكن الحصول عليها بسهولة ، مثل بطاقة الهوية الوطنية، أو شهادة الميلاد أو جواز السفر. وينبغي أيضا أن تكون هناك بدائل للأشخاص الذين أتلفت وثائقهم إبان الحرب أو لم تصدر لهم وثائق من قبل الحكومة. وعلى سبيل المثال ، فقد حصل في انتخابات عام 2000 في هايتي ، أن تمكن إثنان من الناخبين المسجلين من الشهادة لشخص ثالث دون أوراق رسمية. وقد تم تدوين رقم تسجيل كل من الشاهدين الضامنين في قائمة سجل الناخبين وأعتبرا مسؤولين عن صحة تعهدهما وشهادتهما .
بطاقات تسجيل
الناخبين ودقة القوائم
معظم الدول لديها قائمة باسماء الاشخاص المسجلين للتصويت. ونظراً لأنه يتم استخدام القائمة في يوم الانتخابات لتحديد من يحق له التصويت، فإن القائمة يجب أن تكون دقيقة ومحمية ضد أي تلاعب. وبالإضافة لتسجيل الأسماء في القائمة، فإن بعض الأنظمة تعمل على إصدار بطاقة لكل ناخب عند التسجيل. وتثبت البطاقة أن الشخص حامل البطاقة قد قدم طلباً للتسجيل وأنه قد تم قبول طلبه. ويجب على الناخب إبراز هذه البطاقة في مراكز الاقتراع من أجل التمكن من التصويت.
وتعتبر بطاقات الناخبين وسيلة إحترازية لضمان النزاهة. وحتى تكون البطاقات فعالة ، فإنه يجب أن يكون لها ميزات أمنية تردع إستخدامها من قبل غير المصرح لهم بذلك أو التزوير فيها . وعلى سبيل المثال، فإن الأرقام التسلسلية تمكن مسؤولي الانتخابات من تعقب البطاقات. وإذا كان تزوير التسجيل يمثل مشكلة رئيسية ، فإنه يمكن استخدام ورق خاص في طباعتها لجعل البطاقات من الصعب تزويرها. وفي بعض النظم ، فإن البطاقة تحمل البصمات الرقمية أو صورة فوتوغرافية للناخب، وتظهر هذه أيضا في قائمة الناخبين.
وقبل إصلاح النظام الانتخابي في المكسيك ، كان يجري إستخدام قوائم تسجيل الناخبين على نطاق واسع للتلاعب في نتائج الانتخابات. وكان هذا هو السبب من وراء إدخال إحدى الإصلاحات في عام 1996 لجعل القائمة دقيقة. وعلى سبيل المثال ، فقد تمت إضافة البصمات على بطاقات الناخبين للقضاء نهائياً على إمكانية التصويت أكثر من مرة. [2]
وينبغي أيضا أن تكون جداول قوائم الناخبين مرقمة بالتسلسل، بحيث تمكن السلطات الانتخابية من تعقبها والتحقق فيما إذا كانت مفقودة. كما يمكن إستخراج القوائم في نسختين أو ثلاث نسخ ، مع الإحتفاظ بنسخة واحدة في مكتب الانتخابات المحلية ، ونسخة أخرى في المكتب الإقليمي ، وثالثة في المكتب الوطني ، حسب مقتضى الحال. ومن شأن هذه الممارسة أن تردع العبث الداخلي ، مثل إضافة أو إزالة أسماء بشكل غير قانوني ، لأنه سيكون من الصعب عندها إجراء نفس التغييرات على كل نسخة من القائمة. وعادة ما يتم نشر قائمة الناخبين في مكان عام حتى يتسنى للمواطنين والأحزاب السياسية والمراقبين التحقق من الأسماء التي تحتوي عليها. وقد يعمل الجدول الزمني للانتخابات على تحديد إطار زمني لإجراء التعديلات اللازمة على القوائم من أجل تصحيح الأخطاء أو إزالة أسماء الأشخاص غير المؤهلين.
المراقبة
إن مراقبة ورصد تسجيل الناخبين من قبل عدد كبير من المراقبين المحليين والدوليين ومراقبي الأحزاب السياسية هو وسيلة فعالة لردع أنواع الغش والتلاعب الأكثر شيوعا خلال هذه المرحلة من العملية الانتخابية. ويجوز للمواطنين التصرف الفردي أيضا كمراقبين ، مما يساعد في ضمان التسجيل الدقيق . ويمكن لهؤلاء المراقبين أن يمعنوا النظر في القوائم المنشورة والطعن في تسجيل الأشخاص ممن يعتقدون انهم غير مؤهلين. وفي نيوزيلندا ، على سبيل المثال ، فإن كل مكتب لتسجيل الناخبين لديه نسخة من القائمة الوطنية للناخبين برمتها ، ولدى كل مكتب بريد نسخة من القائمة المحلية . [3] وتظل القوائم مفتوحة لإطلاع الجمهور عليها. وتستخدم هذه الطرق حالياً في معظم بلدان العالم الذي تجرى فيه إنتخابات.
تطبيق قانون التسجيل
إن إنفاذ وتطبيق أحكام قواعد التسجيل وقوانين مكافحة الغش من شأنها المساعدة في الحفاظ على لائحة الناخبين نظيفة ودقيقة. وفي كل نظام انتخابي تقريباً، فإنه من غير القانوني تزوير قوائم الناخبين. ويواجه المجرمون عادة ملاحقات قضائية.
ملاحظات
[1] المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية ، الانتخابات الكمبودية : الدروس المستفادة والاتجاهات المستقبلية -- تقرير المؤتمر لمرحلة ما بعد الانتخابات ، فبراير (شباط) عام 2004.
[2] أندرياس شيدلر، إنعدام الثقة يولد البيروقراطية : اللائحة الرسمية للإدارة الانتخابية في المكسيك ، مدينة مكسيكو سيتي ، معهد العلوم الاجتماعية بأمريكا اللاتينية (FLACSO) ، 1999، ص 10.
[3] انتخابات نيوزيلندا ، كل ما تحتاج لمعرفته بشأن التسجيل للتصويت.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تتاح قوائم الناخبين المعدة بعد عملية التسجيل للأحزاب السياسية ، ويمكن تفقدها من قبل الجمهور. وهذا يزيد من ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات ويضمن شفافية العملية. ومع ذلك ، فإن عرض المعلومات الشخصية علناً لاطلاع العامة عليها تثير قضايا تتعلق بحقوق الخصوصية. وقد اعتمدت بلدان مختلفة حلولاً مختلفة بشأنها.
وعلى سبيل المثال ، فإن نيوزيلندا لديها "نسخة غير منشورة." وهي قائمة خاصة بالأشخاص الذين قد تتعرض سلامتهم للخطر بسبب الكشف العلني عن عناوينهم . وهؤلاء الأفراد بحاجة إلى تقديم طلب خاص ، وتعزيزه بالوثائق الثبوتية ، مثل أمر من المحكمة ، أو أمر تقييدي، أو بيان رسمي من قبل ضابط شرطة . [1]
وعندما أنشأت كندا السجل الوطني للناخبين ، فإنها قد عملت على الحد من استخدام أية معلومات واردة فيه من خلال الأحكام الواردة في قانون الانتخابات الكندية وقانون الخصوصية. وقررت أن استخدام سجل المعلومات يقتصر فقط على الأغراض الانتخابية وأي استخدام آخر يعتبر غير قانوني. ويحق لمفوض الخصوصية التحقق من كيفية جمع وتخزين وتحديث وإستخدام المعلومات في سجل الناخبين الوطني. كما يُسمح للأحزاب السياسية المسجلة فقط ، وأعضاء البرلمان والمرشحين من الحصول على أسماء وعناوين الناخبين ، لغرض إرسال معلومات عن حملة إنتخابية وتجنيد أعضاء جدد والبحث عن تبرعات للحملات الانتخابية. كما يسمح التشريع لأي ناخب في كندا بطلب رفع اسمه من السجل أو بمنع نقل معلومات الاتصال به إلى أي مقاطعة أو إقليم. ويحق للناخبين الذين يختارون عدم إدراج أسمائهم في السجل الوطني للناخبين الإحتفاظ بحق التصويت ولكن يتعين عليهم التسجيل قبل التصويت.
وأخيرا ، فإن ثمة طريقة واحدة للتعامل مع قضية الخصوصية من خلال عدم الافراج عن قائمة الناخبين. وهذا هو النهج الذي اختارته الدنمارك ، حيث لا يجري نشر السجل الانتخابي أو وضعه في متناول عامة الجمهورأو الأحزاب السياسية . [2]
ملاحظات
[1] انتخابات نيوزيلندا ، كل ما تحتاج معرفته للتسجيل للتصويت.
[2] البرلمان الدنماركي (فولكتينغ) ، "الانتخابات البرلمانية وإدارة الانتخابات في الدنمارك".
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++في معظم النظم الانتخابية، يتعين على الأحزاب السياسية والمرشحين ومجموعات أصحاب المصالح أن يقوموا بالتسجيل. وبعض النظم لا تسمح للمرشح بتسجيل نفسه لمنصب بشكل مستقل، ويجب عليه الانتساب لأحد الأحزاب المسجلة. ويساعد التسجيل في جعل العملية الانتخابية أكثر شفافية كما يعرض هذه الكيانات السياسية للمساءلة حيث يطلب منها تقديم معلومات عن أنشطتها وتمويلاتها. وقد تصبح إجراءات ومتطلبات التسجيل قضايا نزاهة في حالة استخدامها لاستبعاد أطراف معينة أو لاعبين جادين من المشاركة في العملية الانتخابية. وتعمل الأبواب الفرعية التالية على تفحص طرق تسجيل الأحزاب السياسية ، وتسجيل المرشحين وتسجيل جماعات المصالح والضغط ، وتأثيرها على نزاهة الانتخابات.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تتوقف نزاهة الانتخابات على عملية عادلة ونزيهة وشفافة لتسجيل الأحزاب. ويجب أن تكون هناك معايير أهلية للتسجيل معقولة ، وإجراءات متناسقة ومواعيد قابلة للتطبيق . وينبغي إخطار الحزب خطياً فيما إذا كان قد تم قبول طلبه للحصول على التسجيل أو جرى رفضه ، وينبغي أن يبين الإخطار أسباب الرفض ، مع إعطاء معلومات حول كيفية استئناف القرار.
وتتطلب معظم النظم الانتخابية من الأحزاب السياسية التي تسعى للتسجيل أن تعطي معلومات عن أنشطتها وعضويتها ومصادر تمويلها. وهذا يساعد على ضمان نزاهة العملية عن طريق جعلها شفافة . ومع ذلك ، إذا كانت هناك شكوك حول ما هو مطلوب من معلومات أو لماذا هي مطلوبة، فإن تلك المتطلبات قد تثيرقضايا نزاهة وقضايا سلامة، فضلاً عن قضايا الخصوصية . وقد تكون مهمة إعداد التقارير معقدة ومرهقة للغاية ، مما يعمل على ردع بعض الأحزاب ويمنعها من التسجيل.
شروط التأهـل
لقد حددت معظم النظم الانتخابية معايير أهلية للحصول على تسجيل أي حزب . وعادة ما تتطلب المعايير أن تشتمل عضوية الحزب على أدنى عدد مقرر من الأشخاص الناخبين المسجلين كأعضاء في الحزب، أو الحد الأدنى المقرر لعدد الأعضاء ممن يدفعون رسوماً للعضوية بالحزب . وإذا كان تعيين الحد الأدنى عالياً جدا ، فإنه سيتم استبعاد الأحزاب الصغيرة أو المستجدة على الساحة السياسية من تلك العملية. وإذا كان تحديد المعايير منخفضاً جداً ، فإنه قد يتيح المجال لتسجيل الأحزاب غير الجادة وذات الأغراض التافهة. كما قد تنص المعايير الأخرى على شروط إضافية تتضمن التزام الحزب بتحقيق النسبة المنصوص عليها من النساء كمرشحات (كما هو الحال في نيبال) ، أو أن يقدم زعيم الحزب إعلاناً ينص على أن هدف الحزب الرئيسي هو المشاركة والمساهمة في الشؤون العامة للبلد( كما هو الحال في كندا) .
وعادة ما يتم قبول طلبات التسجيل فقط ضمن فترة محددة . وتتطلب بعض شروط القيد دفع وديعة ، يتم إرجاعها أحياناً إذا حصل الحزب على نسبة مئوية من الحد الأدنى للتصويت في الانتخابات. والهدف الأساسي من طلب الوديعة هو التأكد من أن الأحزاب المتقدمة للتسجيل جادة في مسعاها ، ولكن إذا تم تحديد مبلغ الوديعة المطلوب بصورة عالية، فإن ذلك قد يمنع الأحزاب الصغرى أو الأقل ثراء من المشاركة في الانتخابات.
حماية المعلومات
الشخصية
وللتسجيل ، فإنه يتعين على الأحزاب تقديم لائحة بأسماء الأعضاء . ويتم فحص اللائحة التأسيسية للتأكد من أن الأشخاص المدرجة أسماؤهم فيها موجودون بالفعل ، ويدفعون رسوم العضوية بالحزب. وفي مرحلة ما بعد الصراع أو مرور البلدان في مرحلة انتقالية، فإن أنصار أحزاب المعارضة بصورة خاصة تخشى من تحديد أسمائهم علنا مع حزب معين لاسباب امنية . كما قد لا يرغب الأعضاء في كشف أسمائهم بشكل علني لأسباب اجتماعية أو مهنية وغيرها.
وفي نيوزيلندا ، فإن قضايا الخصوصية تؤخذ على محمل الجد من قبل الهيئة الانتخابية. ويجوز لأي حزب أن يطلب من الهيئة الحفاظ على سرية معلومات العضوية. وبشكل عام ، فإن الهيئة لا تنشر مثل تلك المعلومات إلا إذا ارتأت أن القيام بذلك هو من باب المصلحة العامة ، وفي ضوء مسؤوليتها تجاه الحفاظ على نزاهة عملية التسجيل. [1]
تصنيف الأحزاب
السياسية
وتعمل بعض البلدان على تصنيف الأحزاب السياسية في فئات عند التسجيل أو في وقت لاحق ، خاصة عند طلب الحصول على تمويل عام. ويمكن تصنيف الأحزاب حسب حجم العضوية فيها، أو حسب نجاحها في الانتخابات أو تبعاً لتمثيلها الجغرافي . وللحفاظ على النزاهة ، فإنه ينبغي أن تكون هناك أسباب وجيهة للتصنيف ، مثل تحديد حصة كل حزب من الدقائق الإعلانية المجانية أو الأموال العامة المقدمة من أجل الحملة الانتخابية.
وفي الهند ، على سبيل المثال ، فإن هيئة الانتخابات تصنف كل حزب حسب طول مدة نشاط الحزب، ومدى نجاحه في الانتخابات السابقة. ويحدد التصنيف فيما إذا كان يحق للحزب الحصول على امتيازات معينة ، مثل الحصول على القوائم الانتخابية والدقائق الإعلانية المجانية على وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة، ورمز الحزب . وتمكن الرموز الحزبية الناخبين الأميين من تحديد مرشحي الحزب الذي يرغبون في التصويت لصالحه.
تسجيل شعارات
الأحزاب السياسية
يجوز للسلطات الانتخابية تسجيل شعارات للأحزاب ، ويتم طبع الشعارات على بطاقات الاقتراع في بعض البلدان. وهناك قواعد أيضاً لتسجيل الشعارات ، وعادة ما يجب أن يقدم الحزب طلباً لتسجيل شعار له قبل الموعد النهائي المقرر، وتلبية المتطلبات التصميمية في الشكل (مثل اللون أو الحجم المتعلق بالشعار).
وتعتبر الشعارات الحزبية مهمة في البلدان ذات مستويات التعليم المتدنية بين السكان، لأنها تمكن الناخبين من تحديد المرشح أو الحزب الذي يفضلونه. ولأغراض النزاهة ، فإنه عادة ما يتم وضع معايير للشعارات في المبادئ التوجيهية للتسجيل. وتهدف المعايير المفروضة إلى منع التمييز ضد أي حزب. وكما هو الحال في عملية تسجيل الحزب ، فإنه يتعين على السلطات الانتخابية إعطاء إشعار خطي عند رفض تسجيل الشعار للحزب ، على أن يتم النص فيه بوضوح على أسباب الرفض وشرح كيفية تقديم استئناف لقرار الرفض.
ملاحظات
[1] انتخابات نيوزيلندا ، دليل تسجيل الأحزاب السياسية وشعارات الاحزاب ، ولينغتون ، 1997 ، ص 7.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن عملية عادلة ومنصفة لتسجيل المرشحين وتضمن معاملة متساوية لجميع المرشحين تعتبر أمراً حيوياً لتأكيد نزاهة الانتخابات . ويتعين أن تكون عملية التسجيل شفافة ؛ كما يتعين أن يتيح الجدول الزمني للانتخابات وقتاً كافياً للمرشحين لإعداد طلباتهم ، ووقتاً كافياً أيضاً لمسؤولي الانتخابات لاستعراض الطلبات وإخطار المرشحين بقرارهم.
وكما هو الحال عند تسجيل الأحزاب السياسية ، وللحفاظ على النزاهة، فإن من الضروري وضع شروط أهلية معقولة ، ومراجعة طلبات التسجيل بطريقة عادلة وشفافة ، وإعطاء إشعار رد على الطلب في وقت مناسب من حيث القبول أو الرفض ، وإعطاء معلومات بشأن الحق في الاستئناف ، إن وجد ذلك.
شروط التأهل
عادة ما يتم تحديد الشروط الأساسية لأهلية المرشحين في إنتخاب ما في دستور البلاد أو تشريعات أخرى. وقد تشمل هذه الشروط المعايير المتعلقة بالمواطنة والعمر والإقامة. وقد تضاف الى هذه بعض المتطلبات المحددة ، مثل الموعد النهائي لتقديم الطلب ، وبيان دعم عدد محدد من الناخبين المسجلين ، أو دفع وديعة. ولأغراض النزاهة ، فإن المتطلبات يجب أن تكون معقولة وعلنية، كما يجب عدم استبعاد أي مرشح فرد أو جماعة معينة دون أسباب وجيهة . وخلال الانتخابات الرئاسية عام 2004 في اندونيسيا ، وضعت التشريعات الانتخابية شرطاً يتعلق بالمتطلبات التعليمية. وكان هذا التقييد تمييزياً ، خاصة ضد النساء ، وقد جرى إنتقاده بشدة من قبل المراقبين الدوليين . [1]
ومن بين المتطلبات الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية ضرورة أن تكون قادرة على المنافسة. وقد تؤثر المتطلبات من المرشح على عدد المرشحين. وبشكل عام ، فإنه كلما قلت المتطلبات، كلما ازداد عدد المرشحين المتقدمين للتنافس. ولكن ما هو العدد الصحيح للمرشحين؟ إن العدد القليل من المرشحين يعمل على الحد من الإختيار، في حين أن العدد الكثير يؤدي إلى إضطراب في صفوف الناخبين. وفي الهند ، على سبيل المثال ، كان من السهل جدا على المرشحين التقدم للمنافسة في الانتخابات ، وقد عمل هذا الوضع على حصول إرباك في صفوف الناخبين. وعندها جرى إتخاذ بعض التدابير الضرورية للحد من عدد المرشحين المتقدمين للمنافسة في الإنتخاب، مثل زيادة حجم الودائع اللازمة وعدد التوقيعات المطلوبة.
استعراض ورفض
الطلبات
تعمل هيئة إدارة الانتخابات على تفقد أهلية المرشحين وفقاً لمعايير الأهلية المقررة. ومن شأن وضع إجراءات ومعايير المراجعة ضمان الاتساق في عملية الاستعراض والمراجعة. ويتعين إبداء الردود بالرفض خطياً. كما يجب تضمينها بياناً بأسباب الرفض بوضوح ، وتوفير المعلومات اللازمة في خطابات الردود لضمان الشفافية . كما يجب تقديم المعلومات الضرورية اللازمة للمرشحين الراغبين للطعن في رفض طلباتهم ؛ وبعبارة أخرى ، فإنه ينبغي شرح إجراءات الطعن في كتاب الرفض نفسه.
وفي ايرلندا ، فإن العملية تجري على النحو التالي : "يقوم مأمور الإنتخابات ، يرافقه مستشار قضائي ، يكون إما رئيس المحكمة العليا أو قاض آخر في المحكمة التي يحددها رئيس المحكمة ، بنطق الحكم على صلاحية الترشيحات المتلقاة. ويتعين على كل مرشح محتمل أو ممثله حضور البت في الحكم بشأن الترشيحات ، ويجب عليه أن يقدم جميع المعلومات ذات الصلة المطلوبة من قبل مأمور الإنتخابات أو المستشار القضائي " . [2]
وتصدر القرارات برفض المرشحين الذين لم يستكملوا نموذج طلب التسجيل بشكل صحيح أو لأنهم لم يستوفوا الاحتياجات الأساسية، بصورة فورية وصريحة ، شريطة تطبيق القواعد بصورة متناسقة على جميع المرشحين.
الحق في الاستئناف
ويعتبر المرشحون في حصانة من الرفض التعسفي اذا كان بامكانهم الطعن في القرار وقبول الاستماع إليه . وتختلف آلية تقديم الطعون وفقا للنظام. وفي جنوب أفريقيا، فإنه يجري النظر في الطعون من قبل هيئة المحكمة الإنتخابية في مواعيد محددة بالجدول الزمني للانتخابات. ويجب أن تكون عملية الإستئناف سريعة بما فيه الكفاية بحيث تتيح الفرصة لمرشح تم رفض طلبه عن طريق الخطأ حتى يتمكن من خوض الانتخابات في حينها.
الحق في الإنسحاب
بالنسبة للمرشحين الراغبين في الانسحاب من السباق ، فإن مديري الانتخابات في حاجة إلى وضع إجراءات تسمح لهم القيام بذلك في غضون فترة زمنية معقولة. وحيث أنه يجب أن تتم طباعة بطاقات الاقتراع في وقت مبكر حتى يتم توزيعها في شتى أنحاء الدولة قبل يوم الانتخابات ، فإن المرشح الذي ينسحب في وقت متأخر قد يجد أن اسمه لا يزال مدرجاً في قائمة الاقتراع . وفي كثير من النظم، فإن الموعد النهائي للانسحاب يتزامن مع موعد الحصول على المصادقة النهائية لبطاقات الإقتراع.
ومن شأن بيان القواعد والمواعيد النهائية المقررة بصورة محددة في القانون أو الإجراءات الانتخابية أن تساعد في تجنب المشاكل المرتبطة بالنزاهة بشأن انسحاب المرشح بعد طباعة بطاقات الاقتراع. وتعمل القواعد على توضيح كيف يمكن لمرشح أن يرفض قبول المنصب العام بعد فوزه في الانتخابات ، وكيفية اختيار مرشح بديل له .
ملاحظات
[1] مركز كارتر ، تقرير مركز كارتر عن انتخابات عام 2004 في اندونيسيا، صادر في شهر يونيو(حزيران) 2005.
[2] إدارة البيئة والتراث، والحكومة المحلية ، أيرلندا ، "كيف يتم انتخاب الرئيس".
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تعتبر الأنشطة التي تدعم برنامجاً سياسياً أو مرشحاً ما، أنها ضمن حرية التعبير وحق جميع المواطنين في التأثير على حكومتهم. ونتيجة لذلك، فإن العديد من البلدان لا تمنع ممارسة الضغط من قبل جماعات أصحاب المصالح ، ولكنها تحاول جعل تلك الجماعات أكثر شفافية حيث تطلب منها الكشف علنا عن انشطتها ومصادر تمويلها.
وقد عمدت كثير من النظم الإنتخابية إلى تبني الأنظمة التي تتطلب عادة من جماعات الضغط المبادرة لتسجيل منظماتها. كما تجري مطالبتها بتقديم تقارير منتظمة بحيث تظل مفتوحة للتفتيش العام. وهذا الإجراء يتيح للناخبين معرفة المرشح الذي يتلقى تمويلات من جماعات أصحاب المصالح وحجم تلك المساعدات.
ومن شأن التطبيق والإنفاذ للإجراءات والقوانين المساعدة في ضمان النزاهة في تسجيل جماعات الضغط والإبلاغ عن أنشطة جماعات الضغط ومصادر تمويلها. وتعمل الأنظمة والتشريعات التي تتعامل مع جماعات الضغط عادة على تحديد الجهات المسؤولة عن تطبيق اللوائح ، وطريقة تقديم الشكاوى وفرض العقوبات بشأن عدم الامتثال.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تسعى الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية إلى كسب تأييد الناخبين في الفترة التي تسبق الانتخابات. ويستخدم المرشحون مجموعة متنوعة من التقنيات والوسائل للوصول إلى الناخبين ، وتوصيل رسائلهم وآرائهم إلى الناخبين عبر وسائل الإعلام . وقد يتم توضيح الوصول إلى وسائل الإعلام في التشريعات الانتخابية لضمان تخصيص أوقات البث لجميع الأحزاب والمرشحين بصورة عادلة. كما يمكن فرض السيطرة على الافراج عن نتائج استطلاعات الرأي العام من خلال القانون لتفادي المشاكل المتعلقة بالنزاهة وضمان تلقي الناخبين المعلومات بأكثر الطرق المتوازنة قدر الإمكان.
ويبين الجدول الزمني للانتخابات المواعيد الرسمية للحملات الإنتخابية . وتكون هذه المواعيد عادة نحو شهر من المدة المفضية إلى يوم الانتخابات. وقد تبدأ الحملة الانتخابية الفعلية قبل ذلك بكثير ، ولكن الفوائد العامة المقدمة للأحزاب السياسية والمرشحين تصبح متاحة فقط خلال الفترة المحددة في الجدول الزمني للانتخابات . وعلى سبيل المثال ، فإن الوصول إلى وسائل الإعلام لا يكون مضموناً إلا خلال فترة الحملة الانتخابية الرسمية فقط.
إن إجراء الحملات الانتخابية باهظة التكاليف وتسير دوماً للإرتفاع على نحو متصاعد. وتثير الحاجة إلى جمع مبالغ كبيرة من المال مخاوف خطيرة بشأن النزاهة. كما أن مصادر هذه الأموال ، والمبالغ التي قد تكون مقبولة وعدم توفر موارد متساوية قد تخلق تهديدات محتملة لنزاهة الانتخابات. ولضمان إجراء حملات صادقة ونزيهة، فقد اعتمدت معظم البلدان قواعد تمويل للحملات الانتخابية تعمل على الحد من التبرعات والنفقات المسموح بها أثناء القيام بالحملات وتتطلب القوانين من الاحزاب السياسية والمرشحين الكشف علنا عن مصادر تمويلهم، فضلاً عن طبيعة وحجم انفاقهم . وحتى تكون الأحكام القانونية فعالة، فإن تطبيق عملية تمويل للإنتخابات تصبح ضرورة قصوى . وتحاول معظم النظم الانتخابية التقليل من تأثير التبرعات على السياسة من خلال تقديم مساهمات من جانبها وإعطاء أموال عامة للمساعدة في تنفيذ الحملات الانتخابية . ويعتبر التمويل العام بمثابة الثقل الموازن للتمويل السياسي ، ويعمل على توفير مساعدات كبيرة للأحزاب والمرشحين لتغطية نفقات حملاتهم الانتخابية. كما يعمل التمويل العام أيضا على زيادة ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية . [1]
ويتعين أن تحدد التشريعات كافة المعلومات المتعلقة بطرق الحصول على التمويل السياسي ، بما في ذلك سقوف التبرعات والنفقات أثناء الحملات الانتخابية. وتعتبر هذه التدابير ضرورية لحماية النزاهة نظراً لأنها تعزز الشفافية وتزيد من الثقة العامة في العملية الانتخابية.
ملاحظات
[1] سارة بيرش ، " إيضاح الثقة في إجراء الانتخابات ،" ورقة بحث مقدمة في مؤتمر الرأي العام والأحزاب السياسية ، جامعة إسيكس ، المملكة المتحدة ، 9-11 ايلول/سبتمبر عام 2005.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++في الحملات الإنتخابية الحديثة ، يعتبر الوصول إلى وسائل الإعلام أمراً حاسماً لنجاح الانتخابات. ونظراً لأن هذه هي الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها النفاذ والتوصل إلى معظم الناخبين ، فإن من الضروري ضمان الوصول لوسائل الاعلام لكل مرشح . وتعتبر المشتريات من وسائل الإعلام مكلفة للغاية، وليس لدى كل حزب سياسي نفس الموارد والإمكانيات المالية المتوفرة لغيره من الأحزاب، ولهذا السبب ، فإن توفير إتصال مع وسائل الإعلام على قدم المساواة هو ضمان هام للنزاهة .
وتفرض قوانين معظم البلدان أو اللوائح الانتخابية شروطاً على عملية الوصول لوسائط الإعلام . وكثير من النظم تتطلب من وسائل الإعلام إتاحة الوقت لجميع الأحزاب والمرشحين القادرين على دفع تكاليف الدعاية. كما تتطلب بعض النظم من وسائل الإعلام أيضاً تخصيص أوقات بث بصورة عادلة بين جميع المرشحين . وتعمل بعض النظم على توفير الأموال العامة أو دقائق بث مجانية لتحقيق التوازن في الوقت المتاح لمختلف الأحزاب. وقد يتم ربط وإسناد شروط الأهلية للحصول على أوقات بث أو تمويل عام من خزينة الدولة على أساس مستوى تصنيف الحزب السياسي من قبل المسؤولين عند تسجيله، أو حسب النسبة المئوية من الاصوات التي فاز بها الحزب في الانتخابات السابقة، أو عدد المقاعد التي يشغلها حالياً في المجلس التشريعي.
تكافؤ فرص الوصول
تتطلب معظم القوانين أو اللوائح الانتخابية السماح بالتواصل والمساواة في المعاملة لكل من يرغب في بث إعلانات إنتخابية. وفي نيوزيلندا ، على سبيل المثال ، فإن القانون "يحظر على المذيع عرض أو تقديم أي شروط تفضيلية لأي حزب سياسي بمنحه فترة بث أكثر ملاءمة من تلك المعروضة أو المقدمة إلى أي حزب آخر بفترة مماثلة". [1]
ولا تعني الفرص المتكافئة بالضرورة المساواة في المعاملة. وفي مجال الإعلام المحدود والمزدحم بالمتنافسين من المرشحين والأحزاب ، فإن من الصعب تحديد من يجب أن يظهر في وسائل الإعلام أولاً أو أخيراُ. وهل هناك ما يكفي من الوقت لبث جميع إعلانات المرشحين خلال فترة الحملة الانتخابية الرسمية ، أو هل هناك متسع من الوقت يتيح للناخبين سماع واستيعاب تلك الرسائل والإعلانات ؟ وما هي فترات ومواعيد الأوقات المخصصة للمرشحين في الحملة الانتخابية ؟ وحتى لو جرت معاملة المرشحين على قدم المساواة ، فهل تتاح لهم الفرص المتساوية للوصول إلى مصادر الإنتاج اللازمة لإنشاء وتشكيل إعلاناتهم ؟
تخصيص الأموال
العامة أو الدقائق المجانية
وحتى لو جرت معاملة جميع الأحزاب على قدم المساواة ومنحت حقوقاً متساوية في الوصول لوسائل الإعلام، فإنها لا تملك جميعها نفس الموارد والإمكانيات المالية لدفع أجور الإعلانات . ولتسوية هذه الفوارق والإختلافات في الفرص والإمكانيات ، فإن معظم النظم الإنتخابية تحرص على تخصيص أموال عامة لشراء أوقات بث، أو توفير دقائق وأقات بث مجانية للأحزاب . كما يمكن الإستناد إلى صيغة عادلة لتخصيص الموارد المالية أو توفير أوقات البث المجانية لها على أساس الكيفية التي تم بها تصنيف كل حزب سياسي من قبل هيئة إدارة الانتخابات .
وفي كندا ، فإن رئيس موظفي الانتخابات يعين حكماً متخصصاُ في البث الإذاعي ، كي يتولى مهمة تخصيص الدقائق المجانية والمدفوعة الأجر للأحزاب السياسية أثناء الانتخابات وفقاً للصيغة التي يحددها القانون. وفي الهند ، فإن هيئة إدارة الانتخابات تعطى جميع الأحزاب الوطنية والإقليمية أوقاتاً مجانية مطولة على وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة. وتعمل الهيئة على توزيع مخصصاتها بالتساوي من خلال تقديم حد أدنى من الساعات لكل حزب سياسي، مع زيادة وقت إضافي حسب أداء الحزب في الانتخابات السابقة .
وفي نيوزيلندا ، فإن الأحزاب لا تحتاج لاستخدام أموالها الخاصة لشراء أوقات بالراديو أو التلفزيون لبث برامجها الانتخابية، وبدلاً من ذلك ، فإن قانون البث الإذاعي ينص على تخصيص أوقات بث مجانية خلال فترة الحملة الانتخابية الرسمية. وهذا يشمل بث الخطب الافتتاحية والختامية من زعماء الأحزاب السياسية . [2] ومن أجل التأهل للإستفادة من هذا القانون، فإنه يتعين على الأحزاب السياسية أن تكون قد سجلت قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ حل البرلمان ، أو وجود خمسة مرشحين على الأقل يتبارون في الانتخابات . ويستند تخصيص وقت البث المجاني على عدد من المعايير ، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين صوتوا لصالح الحزب في الانتخابات السابقة ، والدعم الشعبي الحالي للحزب كما هو موضح في استطلاعات الرأي ، وعدد الأفراد المنضوين تحت لواء عضوية الحزب، وعدد أعضاء مجلس النواب المنتمين الى نفس الحزب عند حل البرلمان. [3]
إنفاذ الوصول لوسائل الإعلام
إن بعض البلدان التي تحرص على حماية المساواة في الوصول إلى وسائط الإعلام من خلال التشريعات والأنظمة لديها أيضا آليات تنفيذية خاصة بها؛ وتدعو الحاجة لهذه الآليات لضمان تطبيق القانون نصاً وروحاً. وتختلف آليات التنفيذ وفقا للنظام والشروط القانونية . وفي نيوزيلندا ، فإن القانون يقتضي من كل محطة بث أن تقدم إلى الهيئة الانتخابية تقريراً عن جميع البرامج الانتخابية المذاعة لصالح الأحزاب والمرشحين خلال فترة الحملة الإنتخابية . و يجب أن يتضمن التقرير ما يلي :
• اسم المرشح أو الحزب السياسي الذي جرى بث أي برنامج انتخابي لصالحه،
• طول ووقت وتاريخ كل برنامج انتخابي جرى بثه،
• المبلغ المدفوع لبث كل برنامج انتخابي، ومعدل السعر المحدد المتفق عليه. [4]
وفي معظم الأنظمة ، يتيح القانون للأحزاب أو المرشحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذيعين أو قنوات البث التي يعتقد أنها عاملتهم بطريقة غير عادلة. ويتم التعامل مع الجرائم بشكل منفصل من خلال نظام العدالة الجنائية.
ملاحظات
[1] انتخابات نيوزيلندا ، البث في الانتخابات النيابية : دليل للأحزاب السياسية، المرشحون والمذيعون ، ولينغتون ، 1999 ، ص 18.
[2] البث الإعلامي في الانتخابات البرلمانية ، ص 15.
[3] انتخابات نيوزيلندا ، كل ما تحتاج إلى معرفته للتسجيل من أجل التصويت بموجب النظام النسبي متعدد الأحزاب ، نظام الانتخابات في نيوزيلندا ، ويلنغتون ، 1996 ، ص 27.
[4] البث الإعلامي في الانتخابات البرلمانية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تعمل الأحزاب السياسية والمرشحون ووسائل الإعلام على إجراء استطلاعات للرأي لقياس مدى تأييد الناخبين للمرشحين أو الأحزاب المختلفة . وتستخدم استطلاعات الرأي أيضا لتركيز الحملات الإنتخابية وتطوير وتحسين الرسائل الموجهة للناخبين . وعندما يتم الإفصاح عن نتائج استطلاع للرأي بصورة علنية فانه ينبغي بشكل عام بيان المنهجية المستخدمة حتى يتاح للمستخدمين تقييم مدى دقة الاستطلاع . وفي كندا ، فإن هذه المعلومات اللازمة تتضمن أسماء كل من أجرى أو شارك في إجراء الاستطلاع، ومن طلب القيام به، وتوقيت الاستطلاع ، وعدد العينة السكانية المستطلعة ، وعدد الأشخاص الذين جرى الاتصال معهم ، وهامش الخطأ في النتائج المقدمة ، وصيغ الأسئلة المطروحة، والتوجيهات المتعلقة بكيفية الحصول على معلومات مفصلة عن المنهجية .
وقد يتسبب توقيت الإفراج عن نتائج الاستطلاع في قضية تتعلق بالنزاهة . كما قد تؤثر نتائج الإستطلاع المنشورة على الناخبين المترددين ، وخلق قوة دافعة لصالح احد المرشحين. وعند التفكير بأن الانتخابات قد حسمت ، فإن الناس قد يختارون عدم التصويت .
ولتجنب مثل هذه المشاكل ، فإن بعض الأنظمة تحظر الإعلان عن نتائج الاستطلاع في الأوقات الاستراتيجية ، وخاصة قبل يوم الانتخابات مباشرة . وقد تختلف هذه القواعد ؛ وفي المكسيك ، على سبيل المثال ، فإن إطلاق نتيجة الاستطلاع بتوقع فائز ما قبل أقل من ثمانية أيام من انتهاء التصويت، يعتبر جريمة . وفي كندا فإن القانون يحظر نشر نتائج استطلاع للرأي خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الحملة الانتخابية ، بينما في الدنمارك ليس هناك أية قيود على نشر استطلاعات الرأي .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++من الواضح ان عدد القنوات التي يمكن من خلالها تدفق المال في السياسة يجعل من التمويل السياسي أمراً صعباً للسيطرة عليه من الناحية العملية، حيث أنه حالما يتم إغلاق قناة واحدة من المال السياسي ، فإنه يتم إستخدام قنوات أخرى لتأخذ مكانها. [1]
إن كثيراً من القيم والمبادئ الهامة لنزاهة الانتخابات تصبح على المحك في مجال التمويل السياسي والانتخابي وخاصة تمويل الحملات الانتخابية. وتشتمل القضايا الرئيسية على تطوير أهداف السياسة ، واعتماد إطار قانوني/ تنظيمي، والتنفيذ، والتعريف بدور الجمهور. وينبغي إمعان النظر في التمويل السياسي من وجهة نظر الأخلاق، والعدالة، والإنصاف، والمساءلة، والشفافية، وسهولة الوصول إليها ــــ وهي نفس وجهات النظر التي يتم إتباعها عادة لفحص نزاهة الانتخابات في جميع مراحل العملية الانتخابية. كما أن المعايير الصارمة ضرورية خاصة في ظل رؤية جلية بصورة عالية تجاه تمويل الحملات الانتخابية وأثرها على ثقة الجمهور في الانتخابات.
وينقسم هذا الباب إلى ثلاثة مجالات رئيسية وهي : أهداف سياسة التمويل السياسي ، مكونات لائحة التمويل السياسي، وإنفاذ التمويل السياسي.
ويناقش تنفيذ التمويل السياسي المسائل التالية :
• القوانين واللوائح الواضحة ؛
• إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم التمويل السياسي ؛
• الصلاحيات الإشرافية لهيئة تنظيم التمويل السياسي في مجالات الإفصاح والتدقيقات والتحقيقات ؛
• الصلاحيات التنفيذية لهيئة الرقابة على التمويل السياسي في مجالات الحوافز المادية والإدارية والمدنية والجنائية.
وقد تم تكميل هذا الباب بموضوع "الحصول على المعلومات" بشأن التمويل
السياسي ، بالإضافة إلى "تنظيم تمويل الأحزاب" في باب "الأحزاب
والمرشحون".
ملاحظات
[1] مايكل بينتو-دوشينسكي ، " تمويل السياسات : نظرة عالمية" ، مجلة الديمقراطية ، المجلد-13 (4) ، 2002، ، ص 69.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
تستهدف عادة القوانين التي تنظم تمويل الحملات الانتخابية والمرشحين والأحزاب السياسية تحقيق بعضاً، أو كلاً، من أغراض السياسة التالية :
• ردع الفساد ، والتأثير غير المشروع للثروة الكبيرة والمصالح الخاصة ، وسوء استخدام موارد الدولة، شراء الأصوات ، وغيرها من أشكال التزوير الانتخابي ؛
• ضمان الإنصاف والعدالة في الموارد المالية المتاحة للمرشحين والأحزاب (أي تسوية ميدان المنافسة ) ؛
• تشجيع المنافسة بين الأحزاب والمرشحين ؛
• الحد من الإنفاق العام على الحملات الانتخابية والنشاط السياسي ؛
• تشجيع الشفافية واطلاع الجمهور على معلومات حول تمويل الحملات الانتخابية من خلال وضع متطلبات إعداد التقارير المالية ، بحيث تصل المعلومات الهامة إلى الناخبين وإتباع قوانين ولوائح تمويل الحملات الانتخابية بشكل عام.
وتخدم أغراض هذه السياسة الهدف الأكبر وهو : تشجيع احترام العملية الانتخابية والمؤسسات السياسية ، وتعزيز ثقة الجمهور بها.
إن الحاجة لردع الفساد هي المبرر الأكثر إستخداماً لتنظيم التمويل السياسي. وقد يرى المجتمع أن العملية السياسية قد تصبح معرضة للنفوذ المتزايد وغير اللائق أو السري للمال والموارد الأخرى. وتبعاً لذلك ، فإن المجتمع قد يحظر التمويل السياسي من بعض المصادر (مثل المانحين الأجانب) وقد يعمل على الحد من مساهمات مصادر قانونية من ناحية المبلغ الذي يسمح به من أية جهة مانحة واحدة لإعطائه إلى حزب سياسي أو مرشح. وقد يصبح المجتمع قلقاً ومتخوفاً من أن عدداً من كبار المانحين أو أصحاب المصالح الخاصة قد يتمكنوا من كسب النفوذ والتأثير المفرط على الأحزاب السياسية والمرشحين والمشاركين في الانتخابات وشاغلي المناصب الأخرى؛ ويمتد تخوف المجتمع إلى أن أصحاب النفوذ والتأثير هؤلاء قد تصبح لديهم القوة والقدرة على تشويه وإفساد السياسة العامة ، وحرف إتجاهات الموارد العامة، وتهديد نزاهة الانتخابات وتقويض الديمقراطية. وحتى في حال عدم وجود فساد علني ملحوظ ، فإن المجتمع قد يرى أن هذا الكم الهائل من الأموال التي تنفق على النشاط السياسي والحملات الانتخابية هو من باب الفرط والهدر غير اللازم، كما قد يرى أن جمع التبرعات يتسبب في إحداث تشتيت كبير للأحزاب والمرشحين والمشاركين الأخرين في العملية الإنتخابية.
وعليه، فإن كل ديمقراطية تواجه ضرورة إتخاذ قرارات سياسية هامة حول تنظيم التمويل السياسي ، وخاصة بشأن تقييد مصادر التمويل وكيفية إنفاق الأحزاب السياسية والمرشحين للأموال. ومن أجل اتخاذ تلك القرارات ، فإن كل بلد قد يجد توجيهات مفيدة لذلك الغرض في مجموعة من النماذج. وينبغي أن يختار البلد من تلك الإرشادات ما يناسب ثقافته السياسية وظروفه. ويتعين على الدولة تبني سياسات يمكن تطبيقها وتنفيذها من قبل هيئاته الإدارية والتنفيذية المتعلقة بالقوانين . كما يتعين على الدولة أن تدرك أن فرض قيود على حرية التعبير ووضع أعباء تنظيمية على كاهل المشاركين في العملية الإنتخابية ـــ حتى وإن كانت بنية سليمة ـــ قد تثبط المنافسة المحتدمة بقوة في سوق الأفكار السياسية.
وضع الإطار القانوني
إن إحدى قضايا النزاهة الرئيسية في الانتخابات ، والتي تحتل الأولوية في ضرورة معالجتها ، هي عملية تبني قوانين للتمويل السياسي. ومن الناحية المثالية ، فإنه ينبغي أن تكون صياغة تلك القوانين وتمريرها من قبل هيئة تشريعية منتخبة بصفة شرعية. وقد تعمل في البداية سلطة تنفيذية على توفير المـُـدخلات الأولية وعادة ما يجب عليها إعطاء الموافقة النهائية بشأنها. وتحدث العملية برمتها على مرأى ومسمع الجمهور عبر وسائل الإعلام ، كما تتاح فرصة المساهمة في وضعها للفئات المستنيرة من المجتمع المدني المنظم. ومن المرجح أن هذه الطريقة المثلى قد تجد تعبيراً وتقديراً لها في البلدان ذات الديمقراطيات الراسخة أكثر مما قد تلقاه لها في تلك البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية أو التي تسودها صراعات.
وفي روسيا عام 1993 ، على سبيل المثال ، تم بموجب مرسوم رئاسي وضع الإطار القانوني لمرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية السوفياتية ، واشتملت على وضع قواعد تمويل الحملات الانتخابية. وفي موزامبيق عامي 1993 و 1994 ، عملت جمعية وطنية يديرها الحزب الحاكم على سن الأنظمة الانتخابية المتعلقة بالاعانات العامة للأحزاب السياسية ؛ وقد جاء ذلك التشريع بعد انتهاء الصراع في البلاد من خلال مفاوضات واسعة النطاق بين القوى السياسية الرئيسية المتنافسة والأحزاب الأخرى ، وقد ظلت تلك المفاوضات سائرة على قدم وساق حتى توجت بعقد الانتخابات. وفي اندونيسيا عام 1999 ، بعد انهيار حكم الرئيس سوهارتو الذي دام طوال 32 عاماً، تم تمرير قانون الانتخابات من قبل لجنة تشريعية جرى اختيار أعضائها في الانتخابات التي كان يسيطر عليها نظام سوهارتو.
وفي كل حالة من هذه الحالات ، فإن شرعية العملية التشريعية كانت موضع شك وتساؤلات كثيرة. ومع ذلك ، فإنه بفضل ممارسة نفوذ كاف من جانب العناصر السياسية المتنافسة والمشكلة حديثاً ، فقد تم إقرار وقبول القوانين الانتخابية المقترحة في كل بلد. ونتيجة لذلك ، أصبح من الممكن إجراء انتخابات نيابية ناجحة. والقوانين التي تصدر في ظل مثل هذه الظروف غالباً ما تشتمل على مجرد أحكام بدائية أولية للتمويل السياسي ، ولكن هذه الأحكام يمكن إعتبارها بمثابة نقطة انطلاق لتعكس اهتمامات السياسة الرئيسية في البلاد. وفي الانتخابات اللاحقة ، يمكن لمثل هذه البلدان إدخال إضافات وتحسينات على الإطار القانوني لتنظيم التمويل السياسي (على الرغم من تباين النتائج المختلطة من ناحيتي الفاعلية والتطبيق). وحتى الديمقراطيات المتقدمة، فإنها تحتاج إلى مراجعة وتنقيح قوانينها المالية المتعلقة بالمجالات السياسية بصورة دورية من خلال عمليات تشريعية نزيهة وشفافة.
هيئة تنظيم التمويل السياسي
عندما يصبح هناك عملية مشروعة بحيث يمكن من خلالها وضع الإطار القانوني للانتخابات ، فإن المسألة الحاسمة التالية هي منح سلطة قانونية لجهة ما كي تتولى القيام بتنفيذ وتطبيق قوانين التمويل السياسي. وتعرف هذه الجهة عادة باسم هيئة تنظيم التمويل السياسي (PFR) ، وقد تكون هذه الهيئة مسؤولة عن :
• صياغة وتنفيذ اللوائح التنظيمية التي تعمل على زيادة توضيح وتحديد أهداف السياسة العامة لقوانين التمويل السياسي ؛
• إدارة السياسات بشأن الإعانات العامة للمشاركين في العملية الانتخابية ومتطلبات الإبلاغ عن التمويل السياسي ؛
• فرض قيود التمويل القانونية والتزامات تقديم التقارير من خلال عمليات إدارية أو شبه قضائية.
وعادة ما يتم تعيين هذه المسؤوليات إلى سلطة الانتخابات العامة (مثل هيئة الانتخابات الوطنية) ، ولكن يمكن إعطاء بعضها أو كلها إلى هيئات حكومية أخرى دائمة أو مؤقتة.
وبالنسبة للقائمين على تنظيم التمويل السياسي، كما هو الحال أيضاً بالنسبة لهئية إدارة الانتخابات بصورة عامة ، فإن الاستقلالية والنزاهة والقدرة المؤسسية تعتبر من الضروريات الأساسية في عملها. وبالنسبة لتعيين أعضاء هيئة تنظيم التمويل السياسي، فإن النزاهة والشفافية هما مطلبان أساسيان كما هو الحال في مسألة تعيين مسؤولي الانتخابات أيضاً.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ثمة ستة طرق رئيسية لتنظيم التمويل السياسي:
• حظر التمويل من مصادر معينة
• فرض قيود على مبالغ التبرعات أو المساهمات
• فر ض حظر على الإنفاق
• فرض حدود على الإنفاق
• التمويل العام والإعانات
• تحديد أوقات الحملات الإنتخابية
• لإفصاح العام الكامل [1]
وقد تنطوي الطرق الأربعة الأولى من هذه الطرق على تساؤلات بشأن نزاهة الانتخابات.
• فرض حظر التمويل من مصادر معينة. تحظر قوانين التمويل السياسي عموماً على بعض الأشخاص أو المنظمات من التبرع للمرشحين ، أو الأحزاب السياسية أو المشاركين الآخرين في العملية الإنتخابية. ولعل الأكثر شيوعاً في هذا المجال هو منع الحكومات أو المنظمات أو الأفراد الأجانب من تقديم مساهمات للمشاركين في الانتخابات، أو إنفاق أموال نيابة عنهم. كما يحظر بصفة عامة أيضاً قبول تمويل من مصادر حكومية محلية ، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة ، بالإضافة إلى حظر استخدام المرافق الحكومية أو الموظفين أو المعدات أو غيرها من الموارد الحكومية لأغراض سياسية. وتحظر بعض البلدان التبرعات للمشاركين في الإنتخابات من قبل الشركات والنقابات ، أو من الجمعيات الخيرية المعفاة من الضرائب وغيرها من المنظمات غير الربحية.
وبعض المحظورات مفهومة أكثر من غيرها ، ويمكن الدفاع عنها بسهولة ، كمسألة تتعلق بالسياسة العامة. ولكن التأثير السياسي والنزاهة يصبحان موضع شك كبير فيهما حيث أن قائمة المحظورات تطول وتتوسع.
• القيود على مبالغ المساهمة. غالباً ما تحد قوانين التمويل السياسي من كميات الأموال أو القيمة غير النقدية (أي العينية) للموارد التي يسمح للجهات المانحة بالتبرع بها إلى المشاركين في انتخابات معينة. كما قد تضع القوانين حدوداً مختلفة لجهات مختلفة من المانحين ـــ سواء كانوا من الشركات أو الأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى ، أو لجان سياسية مستقلة. كما أن القيود والتمييزات بين هذه الأنواع من الجهات المانحة غالباً ما تكون مثاراً للجدل السياسي ، وتطرح أسئلة صعبة من ناحية الإنصاف والعدالة. وعلى سبيل المثال ، فإن فرض التبرعات في حدود مساهمات قليلة جداً قد تضع المرشحين الجدد أو أي شخص يتحدى شاغل منصب في موضع غير مناسب لافتقارهم الى شبكة واسعة من مؤيدي المرشحين الجدد مثل تلك الشبكة المتوفرة لدى المرشحين المخضرمين أو شاغلي المناصب ، من أجل المساعدة في جمع التبرعات. ويصبح الخلل حاداً بصفة خاصة إذا سمح للمرشحين الأثرياء بانفاق اموالهم الخاصة دون قيود ، في حين أن خصومهم محدودي الإمكانيات المالية قد يكونوا في أمس الحاجة لاستجداء جمع تبرعات صغيرة عديدة لتغطية نفقات حملاتهم الإنتخابية.
• حظر الإنفاق. تعمل قوانين التمويل السياسي أيضا على حظر أنواع معينة من النفقات ، بما في ذلك تقديم الهدايا (عادة فوق مبلغ محدد) ، وكل حالات شراء الأصوات ، وغيرها من أشكال التزوير الانتخابي مثل رشوة موظفي الانتخابات. ومن الأهمية بمكان توضيح هذه القوانين بصورة جيدة. وفي حالة إنفاذ وتطبيق هذه القوانين ، فإن أساليب الحظر هذه قد تكون وسيلة فعالة لتعزيز نزاهة الانتخابات.
• تحديد الإنفاق. تعمل قوانين التمويل السياسي أحياناً على فرض سقف للإنفاق ، وهذا يعني، الحد الأقصى لمجمل مبالغ النفقات خلال المشاركة في العملية الانتخابية سواء أثناء الحملة الانتخابية أو بالفترات الأخرى. والقصد من ذلك عادة هو منع أحد المشاركين الأثرياء من المنافسة الساحقة مالياً في العملية الانتخابية. ومرة أخرى ، فإن مثل هذه القيود لها عواقب سياسية وانتخابية، وقد تعطي ميزات تفضيلية لبعض المشاركين في الإنتخابات. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن فرض حدود انفاق منخفضة جدا تجعل من الصعب مساعدة المرشحين الجدد أو تحسين صورة "المنافس" المنازل لتحدي شاغل منصب يتمتع بشهرة الإسم، ويمكنه الاستفادة من الميزات الاستثنائية لشغل المنصب.
وهكذا ، فإنه على الرغم من أن النية قد تكون مجرد الحد من الفساد وتسوية ميدان التنافس والسباق في الإنتخابات، فإن هذه الأساليب لتنظيم التمويل السياسي الخاص ليست محايدة في آثارها السياسية. وعلاوة على ذلك ، فإن القيود المفروضة على مصادر وكميات التبرعات السياسية ، وخاصة تحديد الإنفاق، قد تؤدي إلى المراوغة أو الغش والتحايل في التهرب منها. وتتطلب القيود المفروضة على تلقي الأموال والإنفاق آليات فعالة لإنفاذ القانون ، وهذه بدورها تتطلب آليات فعالة لإعداد التقارير المالية والإفصاح والشفافية. ومن دون مثل هذه الآليات ، فإن المشاركين الذين يطيعون القيود الانتخابية يلعبون وفقاً لمجموعة من القواعد تختلف عن تلك القواعد التي يلعب بها من يتجاهلون القيود ويتمتعون بالحصانة والإفلات من المساءلة والعقاب. وأخيراً ، فإنه في بيئات سياسية تعتبر السلطات الإنتخابية / القضائية فيها منحازة وغير نزيهة ، فإن فرض قيود قانونية على التمويل السياسي قد يطبق بصورة إنتقائية أو تعسفية ضد مرشحي المعارضة.
كما قد تنشأ قضايا نزاهة الانتخابات أيضا مع استخدام التمويل العام / المساعدات العامة للأحزاب السياسية والمرشحين والمشاركين الآخرين في العملية الانتخابية ، سواء أكان التمويل تكميلياً أو بديلاً عن فرص التمويل من القطاع الخاص. وتكتسب قيم النزاهة، والمساءلة ، والإنصاف، والشفافية، أهمية بارزة، خاصة عندما يجري تخصيص أموال أو منافع أخرى عامة ، مثل وقت البث الإعلامي المجاني، للمشاركين في العملية الانتخابية .
• تعتبر العدالة والإنصاف مسألتان حاسمتان في تحديد مداخل التاهيل ومتطلبات الأهلية ، ومعايير المستحقات من مبالغ الدعم (إذا كان المبلغ مختلفاً من متلق لآخر) ، والشروط المفروضة على استخدام الأموال أو أشكال معينة من الدعم ، وتوقيت استلام الإعانة أو أي منفعة أخرى.
• إن المساءلة والشفافية ضرورتان أساسيتان للحفاظ على معايير نزاهة الانتخابات من ناحية الطريقة التي يتم فيها توزيع الإعانات العامة أو منافع أخرى وكيفية استخدامها. ولحسن الحظ ، فإن توفير التمويل العام (أو بالأحرى خطورة فقدان التمويل العام) تشكل قوة ذات أثر كبير في الانتخابات حيث تتطلب من المشاركين المستحقين للتمويل أن يعملوا على تلبية أعلى معايير وضع التقارير المالية وضوابط المساءلة الداخلية.
ويهدف تحديد أوقات الحملات الإنتخابية في غالب الأمر إلى الحد من كمية الأموال التي تنفق في الحملة الانتخابية. ومع ذلك ، فإن الأحزاب السياسية والمرشحين يستطيعون التهرب من هذه التحديدات والقيود من خلال الزعم بأن جهودهم التي سبقت الانتخابات هي أنشطة غير سياسية. كما أن وجهة النظر هذه قد تشجع في الواقع مزيداً من الانفاق العام عن طريق السماح لإنفاق المال دون تحديد خارج فترة الحملة الانتخابية. [2]
وأخيرا ، فإن الإفصاح الكامل والعلني يعتبر آلية للرقابة العامة الأساسية.
ملاحظات
[1] انظر: دليل الأموال في كتيب السياسة : دليل لزيادة الشفافية في الديمقراطيات الناشئة ، واشنطن العاصمة: الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، عام 2003 ، ص 13-18.
[2] دليل الأموال في كتيب السياسة ، ص 15.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تشتمل نظم التمويل السياسي في مختلف البلدان ، والولايات أو المقاطعات أو أية ولايات قضائية أخرى على بعض أو كل مما يلي :
• الكشف عن تمويل الحملات الانتخابية ومتطلبات الإفصاح ؛
• فرض قيود على حجم ومصدر التبرعات ؛
• حدود نفقات الحملة ؛
• حوافز مثل التمويل العام أو الإعانات والوصول إلى وسائل الإعلام أو الدعاية المجانية.
وبشكل عام، فقد تم تبني واعتماد هذه الإجراءات للحد من التأثير المفسد الذي قد تتركه التبرعات الكبيرة أو التبرعات من مصادر غير مرغوب فيها على الانتخابات والعملية السياسية. كما تهدف أيضا إلى تشجيع المنافسة السياسية وتوفير فرص متكافئة للمشاركين في الانتخابات بأقل الموارد المالية.
ومن شأن إنفاذ التمويل السياسي إعطاء القوة والتأثير للمتطلبات القانونية المتعلقة بالتمويل السياسي . كما يعمل الإنفاذ العادل في الوقت المناسب على ما يلي :
• الكشف عن مخالفات التمويل السياسية والإنتهاكات من خلال عمليات التدقيق في تقارير تمويل الحملات الانتخابية ؛
• تغيير ممارسات الأحزاب السياسية والحملات بفضح الانتهاكات و/أو فرض العقوبات الإدارية والمدنية والجنائية ؛
• معالجة مخالفات التمويل السياسية باشتراط إعادة المساهمات المحظورة أو المقدمة من التمويل العام، أو الإقالة من المنصب الإنتخابي.
آليات الإنفاذ
يحدد الإطار القانوني لكل بلد المؤسسات الحكومية التي ستقوم بدور هيئات رقابة التمويل السياسي (PFRs) وآليات التنفيذ التي يتعين إستخدامها. وتختلف الآليات من ولاية قضائية إلى أخرى ، ولكنها تشمل عادة بعضاً أو كلاً مما يلي :
• متطلبات الإفصاح. يتطلب القانون من أصحاب الحملات الإنتخابية تقديم تقارير عن التبرعات والمساهمات المقدمة لحملاتهم والنفقات التي تكبدوها وجميع المعاملات المالية الأخرى ، وإبراز الوثائق التي تعزز وتثبت تقاريرها. ويمكن تعزيز الامتثال والتقيد بهذا المطلب من خلال توفير التدريب للأحزاب والحملات.
• التدقيق. تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على تدقيق التقارير والوثائق المالية للحملة الإنتخابية لضمان الكشف الدقيق والإفصاح الصادق ، وتحديد المخالفات القانونية المحتملة.
• الإشراف. تتيح الآليات الخارجية (مثل عملية تقديم الشكاوى الرسمية) للمشاركين الآخرين في الإنتخابات ، ومؤسسات وجماعات المجتمع المدني والجمهور لتقديم تقارير عن مخالفات التمويل السياسي التي يشتبه فيها.
• التحقيق. تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على التحقيق في المخالفات المحتملة في تقارير الإبلاغ ، والأخطاء أو الغش ، و/ أو المخالفات المحتملة للقانون. وقد تحتاج هيئة مراقبة التمويل السياسي للطلب من السلطات المعنية إصدار أوامر إحضار السجلات والحصول على شهادة من المرشحين والشهود ، وحق الوصول والدخول إلى مكاتب الحملة المادية والإطلاع على الوثائق الموجودة فيها.
• التفاوض. بدلاً من اللجوء إلى رفع دعوى مدنية أو مقاضاة جنائية ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي قد تعمل على التفاوض بشأن التقيد والامتثال أو التوصل إلى اتفاقات مصالحة ودية مع أصحاب الحملات المخالفة. كما قد تلجأ الهيئة أيضاً إلى استخدام وسائل بديلة لحل المنازعات.
• العقوبات الإدارية. قد تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على فرض عقوبات في شكل ("بطاقة مخالفة") "المسؤولية الصارمة" بشأن المخالفات الصغيرة أو البسيطة نسبياً، أو عقوبات متدرجة بشأن الجرائم الخطيرة أو المعقدة.
• الدعاوى المدنية. قد تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على رفع دعاوى مدنية في المحاكم العامة أو المتخصصة لفرض قوانين التمويل السياسي و/ أو المطالبة بتعويضات أو إصدار أوامر قضائية.
• الملاحقة الجنائية. قد تسعى هيئة مراقبة التمويل السياسي إلى ملاحقة الانتهاكات الجنائية المحتملة لقوانين التمويل السياسي في المحاكم المختصة.
دور المجتمع المدني والجمهور
يلعب المجتمع المدني والرأي العام دوراً حاسماً في الإنفاذ والتطبيق الفعال لقوانين التمويل السياسي. كما تستطيع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام جمع ونشر المعلومات بشأن قوانين التمويل السياسي ونشر الانتهاكات المرتكبة من قبل المشاركين في العملية الانتخابية ، وتقديم تقرير عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها هيئة مراقبة التمويل السياسي ضد المخالفين. وغالباً ما تكون الدعاية السلبية رادعاً أكثر فعالية من العقوبة التي قد تفرض على المخالف في نهاية المطاف.
كما تستطيع المنظمات غير الحكومية والمواطنون العاديون تقديم شكاوى لدى هيئة مراقبة التمويل السياسي بشأن انتهاكات التمويل السياسي المشتبه فيها، وإجراء تحقيقات في المخالفات أو الانتهاكات المزعومة ، ورفع دعاوى ضد أطراف أخرى، وحشد التأييد والدعم لمطالبات بالإصلاح السياسي.
أفضل الممارسات
يعتبر نظام الإنفاذ في أي بلد منقوصاً وغير مكتمل ، ويمثل مجرد سير تقدم في العمل . ومع ذلك ، يمكن تحديد بعض الممارسات المثلى في مجال عمليات الإنفاذ الفعالة.
• ينبغي أن يكون قانون التمويل السياسي واضحاً لا لبس فيه ، ويطلب من الأحزاب السياسية والمرشحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية وإبراز الوثائق الثبوتية. كما يجب أن ينص القانون على الأعمال التي تشكل انتهاكات ، وأن يحدد العقوبات الإدارية والمدنية و/ أو الجنائية عن المخالفات والإنتهاكات.
• يجب أن يحدد القانون هيئة مستقلة لمراقبة التمويل السياسي ، وتخويلها بالمسؤولية عن إدارة وتطبيق قوانين التمويل السياسي بطريقة نزيهة ومحايدة سياسياً.
• يجب أن يعطي القانون هيئة مراقبة التمويل السياسي دور الإشراف الرقابي، مع تخويلها سلطة مراجعة وتدقيق التقارير المالية للمرشحين والأحزاب ، والتحقيق فيها عند الاقتضاء.
• ينبغي أن ينص القانون على منح هيئة مراقبة التمويل السياسي السلطة والولاية القضائية لتطبيق القانون من خلال فرض عقوبات مالية أو انتخابية أو جنائية بحق المدانين على المستوى الإداري أو المدني أو الجنائي.
• ينبغي أن يسمح النظام القانوني للتمويل السياسي ويشجع على مشاركة المجتمع المدني والجمهور في قضايا التمويل السياسي، وتوفير الرقابة والإشراف وتطبيق القانون.
• ينبغي أن يعمل القانون على اضفاء طابع مؤسسي للحوافز مثل التمويل العام /الدعم للأحزاب السياسية و/أو المرشحين ، كما ينبغي أيضا أن يجيز حجب أو تقليص هذه الحوافز كعقوبة.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن قوانين التمويل السياسي تقنية ومعقدة ، ومن الثابت تاريخياً أنها عرضة للمراوغة والتهرب منها، والتشويه، وإساءة إستخدامها. ولكي تكون جهود الإنفاذ فعالة ، يجب أن يكون القانون واضحاً ، لا غموض ولا لبس فيه، وشاملاً. كما يجب أن يتنبأ مسبقاً بكيفية سعي الأحزاب السياسية والمرشحين المشاركين في الانتخابات أو غيرهم لوجود ثغرات لخرق القانون.
كما يتعين على قانون التمويل السياسي الفعال أن ينص بوضوح على نطاق صلاحياته، وأن يحدد جميع الأحكام ذات الصلة بشكل لا لبس فيها. [1] وتتيح المصطلحات الغامضة في القانون للمشاركين في العملية الانتخابية أو محاميهم إلى المجادلة بأن بعض الأنشطة المالية المعينة لا تشملها تعاريف الأنشطة السياسية المدرجة في القانون ، وبالتالي فإنها لا تخضع للقانون. وعلى سبيل المثال ، إذا كان تعريف "المساهمات" أو التبرعات لا يذكر المساهمات والتبرعات العينية (أي السلع والخدمات) ، فإن القانون لا ينطبق إلا على التبرعات النقدية ، مما يسمح بإبقاء الهدايا العينية هي القيمة المحتملة غير المشمولة بعملية التنظيم ولا داعي للإبلاغ والإفصاح عنها.
وتعتبر قوانين التمويل السياسي غير فعالة اذا لم تشمل جميع الأنشطة المالية ذات الصلة في نطاقها، أو إذا أخفقت في وضع آلية للتنفيذ شاملة وراسخة. [2] وللحصول على تحقيق فعال لمتطلبات الإفصاح ، على سبيل المثال ، فإن القانون يجب أن يدرج قائمة بكل نوع من المعاملات المالية التي يتعين على المشاركين بالعملية الانتخابية أن يبلغوا عنها في تقاريرهم ، بما في ذلك التبرعات النقدية والإسهامات العينية والقروض والسلف والالتزامات والنفقات المشتركة وجمع الأموال المشتركة. وبالمثل ، إذا كان القانون يعتزم تنظيم الدعاية السياسية ، فإنه ينبغي أن يدرج جميع وسائل الإعلام وأنواع الرسائل الانتخابية التي تنطبق عليها.
وينبغي أن يتعامل القانون واللوائح بوضوح مع ما يلي:
• المخالفات أو الإنتهاكات. ينبغي أن تحدد أحكام القانون الأنشطة والإجراءات التي تشكل انتهاكات لقانون التمويل السياسي ، والعقوبات الإدارية والمدنية أو الجنائية عن تلك الجرائم. وعمل العديد من هيئات مراقبة التمويل السياسى على نشر جداول بالجرائم و / أو العقوبات، وتنص على نطاق متدرج لتبيان العقوبات وفقا لجسامة المخالفة ودرجة الجرم المعنية.
• العملية. ينبغي أن تحدد أحكام القانون عملية تقرير انتهاكات القانون و/ أو فرض العقوبات ، بما في ذلك عملية التحقيق ، والإجراءات والمتطلبات الثبوتية للمقاضاة الإدارية، وحقوق المحاكمة العادلة للمخالف المزعوم.
كما يجب أن تحدد قوانين التمويل السياسي الشخوص أو الكيانات المسؤولة عن المخالفات والجرائم ، خصوصاً في قضايا الانتهاكات غير الخطيرة ذات "المسؤولية الصارمة" ، حيث لا تكون نية فرد بعينه محددة بصورة حاسمة. كما تعمل القوانين الانتخابية عادة على تحميل المسؤولية للأحزاب السياسية ، أو المرشحين أو المسؤولين الماليين بالحملة (أمناء الصناديق المالية) عن انتهاكات التمويل السياسي. وإذا لم يعمل القانون على تحميل مسؤولية الإنتهاكات بصورة شخصية لمسؤولين رفيعي المستوى أو مرشحين، فإن هؤلاء الأشخاص قد يدعون بالجهل عن المخالفات للتهرب من المسؤولية عن الأفعال التي يرتكبها عملاؤهم وموظفوهم. وكذلك الحال ، إذا كان القانون لا يجعل الأفراد مسؤولين شخصياً عن الانتهاكات ، ويفرض المسؤولية فقط على الحزب أو على لجان الحملة ، فإنه قد لا يكون هناك أحد لمساءلته عن الانتهاكات فور حل تلك اللجان بعد الانتخابات.
وفي النظام الفيدرالي ، فإن هناك عامل تعقيد يتمثل في تداخل اختصاص القوانين والوكالات أو الهيئات القائمة على تنظيم التمويل السياسي على المستوى الوطني والمحلي في الولايات أو المقاطعات أو غيرها. واعتماداً على طبيعة المكاتب الانتخابية أو المخالفات المعنية ، فإنه إما القانون الفيدرالي أو قانون الولاية قد ينطبق ويحدد إجراءات الإنفاذ القانونية.
إن أفضل وسيلة لضمان وجود قانون تمويل سياسي واضح وشامل هو ممارسة التدبر والمداولات اللازمة عند صياغته. وحيث من النادر أن تكون التشريعات الانتخابية مثالية ، فإن من الأهمية بمكان أن يتم إجراء مراجعات دورية للقانون ، وأخذ المبادرة لتعديل القانون بشكل إحتياطي ووضع برامج جديدة. وعلى سبيل المثال ، فإن بعض منظمي التمويل السياسى يقومون بعد كل انتخابات بنشر مراجعة لقانون التمويل السياسي ، وتحليل فعالية جهود الإنفاذ وتحديد نقاط الضعف. وعليه ، فإنه يجب العمل باستمرار على مراجعة وتنقيح نظام التمويل السياسى لمواجهة أنشطة التهرب من الإلتزام بالنظام ، والمحافظة على الإنفاذ الكامل والفعال.
ملاحظات
[1] انظر : دليل الأموال في كتيب السياسة : دليل لزيادة الشفافية في الديمقراطيات الناشئة ، واشنطن العاصمة : الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، 2003 ، الملحق ج.
[2] المرجع نفسه.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ينبغي لقانون التمويل السياسي تخويل هيئة حكومية لمراقبة التمويل السياسي للعمل على تنفيذ القوانين ذات الصلة ، أو تفويض هيئة حكومية حالية لأداء هذه المهمة. وتختلف الهوية والبنية التنظيمية لهيئة مراقبة التمويل السياسي (PFR) حسب الولايات القضائية المختلفة ، كما يمكن إسناد مسؤولية الإنفاذ لهيئة واحدة أو لجهة مشتركة مؤلفة من عدد من الهيئات. وفي كثير من البلدان ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي هي دائرة قائمة ضمن هيئة إدارة الانتخابات. وبعض البلدان الأخرى قد تخول وكالات حكومية بصلاحيات إضافية للعمل على إدارة أو إنفاذ قوانين التمويل السياسي ، مثل ، وزارة الداخلية أو مكتب الضرائب. كما قد تكون هيئة مراقبة التمويل السياسي مؤسسة تنفيذية منفصلة ، مثل وكالة إدارية مستقلة. [1]
وحتى تتمكن من أداء دورها الرقابي والتنفيذي ، فإنه يجب أن تتمتع هيئات مراقبة التمويل السياسي بالاستقلالية والحيادية والنزاهة التنفيذية.
الإستقلالية
إن هيئة مراقبة التمويل السياسي المستقلة تتمتع بحماية أفضل من أي محاولات من جانب السلطتين التنفيذية أو التشريعية لإساءة استخدام صلاحياتها التنفيذية لغايات سياسية. وتتعزز الاستقلالية من خلال عملية تعيينات نزيهة وشفافة ، مع إختيار أعضائها من قبل السلطة التنفيذية و/ أو السلطة التشريعية من خلال مداولات مفتوحة. ولتعزيز الاستمرار والاستقرار في العمل، فإنه ينبغي أن يكون لدى مؤسسة الرقابة رئيس قوي أو رئيس مفوضين ، وتعيين الأعضاء لفترات متفاوتة. ويمكن لجهات الرصد والمراقبة العامة من جانب وسائل الإعلام العمومية والجماعات التي تخدم الصالح العام أن تضبط وتمنع التدخل في شؤون هيئة الرقابة على التمويل السياسي من جانب السلطة التشريعية.
كما يجب أن يكون لهيئة مراقبة التمويل السياسي ميزانية مستقلة ؛ وإلا فإنها قد تواجه تخفيضات في الميزانية رداً على إنفاذ القوانين ضد المسؤولين المنتخبين أو الحزب القائم في السلطة. ومن الناحية المثالية ، فإن الحاجة إلى حماية هيئة مراقبة التمويل السياسي من التهديدات في مجال ميزانيتها تنبغي موازنتها مع الحاجة المبررة لرقابة الحكومة على نفقات، ورواتب وسائر التكاليف الأخرى لدى هيئة مراقبة التمويل السياسي. [2]
الحيادية
إن عملية تعيين الموظفين تعتبر أمراً أساسياً ومركزياً في ضمان حيادية هيئة مراقبة التمويل السياسي. وليست هناك طريقة تعيين واحدة ضمن تحقيق الحيادية وتحمل المسؤولية. وفي بعض البلدان، فإن رئيس الهيئة أو الرئيس التنفيذي يقرر كل التعيينات في الهيئة ، رغم أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى فقدان الإستقلالية في المنظمة. ولمزيد من التوازن ، فإنه يمكن تقاسم مسؤولية التعيينات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وثمة نهج آخر يتمثل في إناطة مسؤولية التعيينات بالقضاء أو إسنادها إلى لجنة من موظفي الخدمة المدنية العاملين. وفي بريطانيا ، فإن هناك مجموعة من كبار موظفي الخدمة المدنية مكلفون بمراجعة طلبات التوظيف في الهيئة الانتخابية، ويتم التشاور مع الأحزاب السياسية في وقت لاحق فقط من تلك العملية. [3]
وبعض هيئات الإنفاذ غير حزبية ، في حين أن البعض الآخر منها قد تكون جميع الأحزاب السياسية الرئيسية ممثلة فيها على السواء. وقد لا تكون هيئة رقابة التمويل السياسي غير الحزبية فعالة إلا في الولايات القضائية التي تشتمل على جهاز خدمة مدنية قوية ومستقلة وذات ثقافة سياسية تعزز الحياد الحقيقي للأعضاء العاملين فيها. كما أن التمثيل الوظيفي الذي يشتمل على تعددية حزبية يبدو عادلاً ومنصفاً، ولكنه عرضة لانتقادات شديدة من حيث أنه قد يؤدي إلى الجمود وعدم الفعالية في هيئة مراقبة التمويل السياسي. [4]
وأخيرا ، فإنه يتم تعزيز الحيادية عندما تكون هيئة مراقبة التمويل السياسي نفسها خاضعة للرقابة. وكما هو الحال في أية مؤسسة حكومية ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي قد تتشابك وتتداخل في السياسة الحزبية ، أو قد تصبح فاسدة داخلياً أو تعمل على الإسراف والهدر في الموارد. ويعتبر التنفيذ المتحيز لقوانين مراقبة التمويل السياسي بمثابة معضلة كبرى خاصة في الديموقراطيات الانتقالية أو في البلدان تحت حكم الحزب الواحد : حيث قد يعمد المسؤولون المنتخبون والأحزاب القائمة في السلطة إلى إستخدام هيئة مراقبة التمويل السياسي لمضايقة مرشحي المعارضة والأحزاب أو للقضاء عليها. وعلى سبيل المثال ، فإنه خلال الانتخابات الرئاسية لعام 1999 في أوكرانيا ، وردت تقارير مفادها أن الحكومة قد استخدمت رجال الشرطة والاطفاء ومفتشي الضرائب لمضايقة مرشحي المعارضة. [5]
ويمكن اتخاذ عدة خطوات لتعزيز الحيادية لدى هيئة مراقبة التمويل السياسي :
• يجب على هيئة مراقبة التمويل السياسي أن تعمل على وضع مبادئ إرشادية داخلية تحدد فيها الأهداف، والمعايير المحايدة لاتخاذ القرارات التقديرية أو الإجتهادية ، مثل- إذا كان من المفضل الشروع في التحقيق أو إتخاذ اجراءات عقوبة إدارية.
• إذا كانت قوانين التمويل السياسي تدار وتنفذ بشفافية كاملة ، فإن بإمكان وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مراقبة مدى حيادية هيئة رقابة التمويل السياسي وزيادة ثقة الجمهور في نزاهتها. وقد يتطلب الأمر إبقاء بعض جوانب عملية صنع القرار بشأن التدقيقات والعقوبات سرية ، ولكن كثيراً من جوانب السياسة الداخلية لهيئة مراقبة التمويل السياسي يتعين بقاؤها علنية. وعلى سبيل المثال ، تدرج هيئة تمويل الحملات الإنتخابية في نيويورك على موقعها الإلكتروني على الانترنت المواعيد النهائية لبيانات الإفصاح وجداول العقوبات الإدارية والمواعيد والجداول الزمنية للكشف، فضلاً عن عرض كتيب دليل المرشحين بلغة مبسطة من أجل توضيح الهيكل العام لقانون الانتخابات وعملية الإفصاح والتدقيق .
• ومن شأن عملية تدقيق على هيئة مراقبة التمويل السياسي أن تقدم تأكيداً على أن هيئة مراقبة التمويل السياسي تستخدم ميزانيتها بطريقة مشروعة وفعالة لتحقيق الأغراض التي من أجلها قد تم تخصيص تلك الأموال لها.
• كما أن من شأن وضع قانون مكتوب لمدونة أخلاق توضيح السياسات الداخلية لهيئة مراقبة التمويل السياسي بشأن المسائل المتعلقة بالتوظيف والسرية وتضارب المصالح.
النزاهة التشغيلية
يجب أن تتمتع هيئة مراقبة التمويل السياسي بصلاحية وضع خطة برنامجها الخاص لادارة وتنفيذ التمويل السياسي ، بالإضافة إلى تحديد الموارد المالية والبشرية اللازمة لها لتنفيذ هذا البرنامج. وحتى لو كانت ميزانية هيئة مراقبة التمويل السياسي محصنة ومحمية من الضغوط السياسية ، فإنها قد لا تكون كافية للقيام بإنفاذ فعال لأن موارد الدولة نفسها قد تكون شحيحة أو محدودة أو لأن التمويل السياسي لا يعتبر في عداد الأولويات التشريعية. وفي الواقع ، فإنه في كثير من البلدان أصبحت قوانين تمويل السياسية بعيدة المدى ومعقدة في متطلباتها خلال السنوات الأخيرة ، ولكن ميزانيات هيئات مراقبة التمويل السياسي لم ترتفع بالضرورة بصورة متناسبة مع المتطلبات المتزايدة. [6] وبدون توفر موارد كافية ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي لا يمكنها الحفاظ على النزاهة التشغيلية لديها. وإذا كانت الهيئة تعتمد على وكالة أخرى أو على السلطة التشريعية للحصول على الموارد أو الموظفين ، فإن عملية الإنفاذ القوي تغدو عرضة للخطر.
وقد تفتقر هيئة مراقبة التمويل السياسي إلى الموظفين الأكفاء أو الخبرة بشكل عام ، مما يمثل نقصاً وخللاً قد يؤدي لإضعاف مهمة التدقيق بصورة خاصة. وعلى سبيل المثال ، فإنه على الرغم من أن هيئة الانتخابات في الهند تتمع بصلاحيات الإشراف والتحقيق والحكم ، فقد كان نجاحها محدوداً للغاية في تطبيق قانون التمويل السياسي وذلك بسبب النقص الحاد في توفر الموظفين اللازمين. [7] وللحفاظ على النزاهة التشغيلية والاستقلالية ، فإنه يجب أن يتاح لهيئة مراقبة التمويل السياسي السيطرة الشاملة ــ أو بعض المشاركة على الأقل - في عمليات التوظيف والتعيين وإنهاء الخدمات لموظفيها.
دور التكنولوجيا
تستطيع هيئة مراقبة التمويل السياسي ذات الموارد المحدودة زيادة كفاءتها التشغيلية من خلال إستخدام التكنولوجيا بطرق استباقية ومبتكرة. وإذا توفر لديها بعض الكوادر الفنية المختصة ، فإن الهيئة يمكنها حوسبة الكثير من معلومات الإفصاح التي تتلقاها ، والتحاليل التي تجريها الهيئة لتلك المعلومات ، ونشر المواد ذات الصلة على موقعها في الإنترنت.
وتتوفر حالياً لدى كل من استراليا ، والبوسنة والهرسك ، وبوليفيا ، وبريطانيا ، وجورجيا ، وبيرو ، والولايات المتحدة ودول أخرى قواعد بيانات لجمع وتخزين المعلومات ، ويتم عرض معظمها علناً وجعلها متاحة لإطلاع الجمهور عبر شبكة الإنترنت . وقد عملت لجنة الانتخابات المركزية في كل من ليتوانيا ومجلس تمويل الحملات الإنتخابية بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة على تطوير برامج إلكترونية شاملة لوضع تقارير الإفصاح عن تمويل الحملات الإنتخابية. وتعمل كلتا لجنتي الرقابة المذكورتين على توفير برامج للمرشحين حتى يتمكنوا من تقديم إقرارات الإفصاح عن حملاتهم إلكترونياً أو على أقراص ممغنطة بواسطة الحاسب الآلي. ويتم تحميل معلومات الإفصاح على موقع على الانترنت الخاص بهيئة مراقبة التمويل السياسي ، مما يتيح للمستخدمين إجراء عمليات بحث من خلال الانترنت لمجموعة واسعة من المعلومات بشأن تمويل الحملات الانتخابية. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن مجلس تمويل الحملات الإنتخابية في نيويورك يوفر محطة كمبيوتر طرفية عامة يمكن لأي شخص استخدامها لدراسة بيانات الكمبيوتر الحالية.
ملاحظات
[1] المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية- IFES ، إنفاذ
القوانين المالية السياسية : دليل التدريب ، عام 2005، ص 10-11.
[2] المرجع
نفسه ، ص 28.
[3] المرجع نفسه ، ص
27.
[4] المرجع
نفسه ، ص 27.
[5] كتيب
المال في السياسة : دليل زيادة الشفافية في الديمقراطيات الناشئة ، واشنطن العاصمة
، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، عام 2003 ، ص 25.
[6] إنفاذ
القوانين المالية السياسية ، ص 17.
[7] المؤسسة
الدولية للديمقراطية والانتخابات ، تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية ، عام
2003 ، ص 148 ، 151.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
بدون رقابة فعالة على النشاط المالي للمرشحين والأحزاب ، فإنه لا يمكن لرقابة التمويل السياسي (PFR) أن تعمل بنجاح على إنفاذ قوانين التمويل السياسي. ومن شأن الإشراف ان يمكن هيئة مراقبة التمويل السياسي من تحديد فيما إذا كان المشاركون بالعملية الانتخابية يمتثلون لقوانين التمويل السياسي ، بما في ذلك القيود المفروضة على حجم ومصدر التبرعات وحدود النفقات. وتساعد عملية الإشراف هيئة مراقبة التمويل السياسي في التأكد من أن إنفاق الأموال يتم لأغراض مشروعة ذات صلة بالانتخابات فقط .
وهناك ثلاث آليات للإشراف الأولي على التمويل السياسي:
• الإفصاح المالي والتقارير ؛
• تدقيق حسابات المرشحين والأحزاب الخاضعين للرقابة ؛
• التحقيق في مخالفات التمويل السياسية المشتبه فيها وانتهاكات القوانين.
الإفصاح
إن أبسط طريقة للإشراف والرقابة هي الإفصاح عن الذمة المالية. ويتعين أن يضع القانون الإنتخابي متطلبات واضحة بشأن الإفصاح وتقارير الإبلاغ عن التمويل السياسي. كما يجب أن يطالب بالإفصاح الشامل عن الأنشطة المالية للكيانات الخاضعة للمراقبة، مع تحديد كل المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها. وحتى يصبح الإفصاح ذا معنى ومفهوماً، فإن على المشاركين في الانتخابات إعداد وإبراز سجلات مالية معاصرة تثبت وتوثق تقاريرهم وإفصاحاتهم، وتتيح المجال لإجراء عملية تدقيق تجريبية بحيث تبين أنشطتها المالية. وتشمل الوثائق المفيدة لهذا الغرض ما يلي :
• وثائق المساهمة بالتبرعات، مثل صور الشيكات والحوالات البريدية وقيود بطاقات الائتمان ، أو بطاقات التحقق من التبرعات النقدية وغير النقدية (العينية) التبرعات ؛
• وثائق النفقات ، مثل الفواتير ، وإشعارات المطالبة بالدفع ، و/ أو إيصالات للسلع والخدمات المشتراة، بالإضافة إلى صور من الشيكات أو إيصالات بطاقات الائتمان المستخدمة لدفع تكاليف تلك السلع والخدمات.
التدقيق
ثمة طريقة أخرى مهمة في الإشراف والمرقابة وهي التدقيق المالي. وهذه هي عملية تحليل رسمي للسجلات المالية للمشارك بالانتخابات بهدف التحقق من صحة التقارير المالية وتحديد فيما إذا كان المشارك الانتخابي ملتزماً ومتقيداً بقوانين التمويل السياسي. وثمة علاقة مباشرة بين موثوقية تقارير الإفصاح المقدمة من الأحزاب والمرشحين ، إلى جانب امتثالها للقانون ، من جهة، وأثر الردع الفعلي لعمليات مراجعة وتدقيق الحسابات، من جهة أخرى.
وترى العديد من السلطات القضائية بأن التدقيقات ضرورية لإنفاذ التمويل السياسي . ومع ذلك ، فإن لدى السلطات القضائية المختلفة إجراءات وأساليب تدقيق مختلفة تتباين فيما بينها بشكل كبير من حيث هوية المدقق ونطاق وأسلوب التدقيق.
التحقيق
من خلال تطوير قدرة لها على إجراء التحقيقات المستقلة، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي لن تعد في حاجة إلى تعاون من الجهات الحكومية الأخرى. وبدلاً من ذلك، فإن بإمكان هيئة مراقبة التمويل السياسي بنفسها تحديد ودراسة انتهاكات التمويل السياسي المشتبه فيها ، وجمع الأدلة المتعلقة بتلك الانتهاكات لاستخدامها في إجراءات الإنفاذ.
وقد يتم الشروع في إجراء تحقيق استجابة لعملية مراجعة وتدقيق داخلية تجريها هيئة مراقبة التمويل السياسي بشأن حزب / مرشح ما، كما قد يكون مصدر الشروع فيها خارجياً ، مثل ورود شكوى خارجية أو تقرير صحافي. وتشتمل العديد من الولايات القضائية على إجراء لتقديم الشكاوى يسمح للمواطنين الإبلاغ عن مشاكل التمويل السياسي أو أية مخالفات قانونية مشتبه فيها من جانب الأحزاب السياسية والمرشحين أو غيرهم من المشاركين في الانتخابات. كما يمكن أيضا إطلاق الشروع في التحقيقات الخارجية من قبل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++يعتبر الإفصاح أمراً بالغ الأهمية لأي برنامج تمويل سياسي ونظام الإنفاذ له. ومن خلال الإفصاح الكامل وفي الوقت المناسب، خلال الدورة الانتخابية، فإن الجمهور يمكنه معرفة من يساهم بتبرعات في حملة معينة ، وكيف تنفق الحملة أموالها . كما يعمل الإفصاح على تمكين مراقب التمويل السياسى (PFR) لتحديد فيما إذا كانت الحملة ملتزمة بقوانين التمويل السياسي. وفي أنظمة التمويل العامة من خزينة الدولة، فإن الإفصاح يسمح لمراقب التمويل السياسي من إحتساب المبلغ المستحق للحملة من الأموال العامة ، إن وجد، والتأكد من أن الحملة لا تنفق أموالها إلا في الأغراض المشروعة ذات الصلة بالحملة الانتخابية.
ولمساعدة رقابة التمويل السياسي في الكشف عن، ومعاقبة انتهاكات متطلبات الإفصاح عن التمويل السياسي، فإنه يتعين إدراج عدد من الأحكام في قانون الانتخابات.
اللجنة ومسؤول الشؤون المالية
ينبغي أن يشترط القانون الانتخابي على كل مشارك في السباق الإنتخابي أن يفوض لجنة خاصة ، ويعين فرداً ( لشغل منصب المسؤول المالي ، أو أمين الصندوق) ليكون مسؤولاً عن جميع الإيرادات والنفقات للحملة. كما ينبغي في جميع المعاملات المالية أن تستخدم اللجنة والمسؤول المالي أو أمين الصندوق حساباً مصرفياً واحداً فقط ، بحيث يظل الحساب مفتوحاً بالكامل لمطالعة مراقب التمويل السياسي. وقد تم تأييد هذا المبدأ في كوستاريكا في شهر ايار/مايو 2003 ، عندما قضت المحكمة الدستورية بأن الامتيازات السرية المصرفية لا تنطبق على أصول الحزب السياسي ، وأن المعلومات بشأن الحسابات التي التي تمتلكها الأحزاب يجب ان تظل متاحة لعامة الناس. [1]
وينبغي حظر اللجان المشاركة في الحملة الانتخابية من استخدام أموال أو حسابات أخرى غير الحساب المخصص والمبلغ عنه. ومن خلال السماح بقناة مالية واحدة فقط لكل مشارك في الإنتخابات، فإن القانون يتيح لمراقب التمويل السياسي بتعقب ومتابعة نشاط التمويل السياسي على نحو فعال.
الإفصاح الشامل
ينبغي أن يشترط القانون ضرورة الكشف والإفصاح الشامل عن جميع الأنشطة المالية وتحديد المعاملات المالية التي يتعين الإبلاغ عنها.
• الإيصالات : يتعين على اللجنة المالية المعينة للحملة الإنتخابية أن تكشف عن حجم وطبيعة كل مساهمات أو تبرعات (سواء كانت في شيكات، أو نقدية أو غير نقدية ، أي عينية) ، وهوية وعنوان وصاحب العمل أو الأعمال التجارية لكل مساهم أو متبرع.
• النفقات : يتعين على اللجنة المالية للحملة الإنتخابية الإفصاح عن جميع النفقات ، بما في ذلك تاريخ ومبلغ كل واحدة من تلك النفقات والجهة المتلقية ، وجميع الديون والالتزامات التي تتحملها اللجنة.
• القروض : يجب ان تكشف اللجنة عن جميع القروض والسلف المتلقاة ، بما في ذلك هوية المقرض وأعماله وطبيعة عمله ، وتاريخ ومبلغ القرض الأصلي أو السلفة ، وتاريخ تسديد القرض أو السلفة.
وينبغي أن يشترط القانون أيضا الإفصاح الشامل والكامل عن جميع أصول الحزب السياسي و/ أو المرشح الفردي من قبل اللجنة ، ولا سيما في البلدان التي لا توجد فيها سجلات أخرى لتحديد وجود تلك الأصول.
القيود والسجلات
وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه يتعين الطلب من المشاركين في الحملة الانتخابية الإحتفاظ بالسجلات المالية المعاصرة التي تثبت وتدعم تقارير الإفصاح التي تقدمها ، وأن تبرز تلك السجلات حين طلب مراقبة التمويل السياسي منها إبرازها. وعند إبراز سجلات مالية دقيقة ومعاصرة كافية للقيام بتجربة عملية تدقيق، فإن رقابة التمويل السياسي تصبح قادرة على التحقق من النشاط المالي للمشارك في النشاط الإنتخابي وحقيقة إمتثاله للقانون. وبدون هذه القيود والتوثيقات، فإن مراقب التمويل السياسي لا يمكنه مراجعة التقارير المالية للمشاركين في الإنتخابات على نحو فعال. ونتيجة لذلك ، فإن ثقة الجمهور في نزاهة تنظيم التمويل السياسي سوف تتضرر ، ولا يمكن ضمان الامتثال للقانون من قبل المشاركين بصورة متكافئة.
ومن الناحية المثالية ، فإنه ينبغي أن يشترط القانون الانتخابي على المشاركين ضرورة الإحتفاظ بسجلات توثق كل مساهمة من التبرعات الواردة. ويتعين أن يشمل ذلك نسخ أوراق الشيكات والحوالات البريدية وسجلات بطاقات الائتمان من التبرعات الفعلية ، سواء كانت التبرعات نقدية أو غير نقدية (عينية) ، كما يتعين الإشتراط على الجهات المانحة التوقيع على بطاقة التحقق من المساهمة لتوفير السجل اللازم. وبالمثل ، فإنه ينبغي الحفاظ على وثائق القروض ، بما في ذلك اتفاقات القروض المكتوبة بالإضافة إلى توفير نسخ من الشيكات والحوالات البريدية أو غيرها من الوثائق المرتبطة بالاستلام وتسديد الأموال. وبالنسبة للنفقات ، فإنه يتعين على المشاركين في العمليات الانتخابية المحافظة على ما يلي:
• نسخ من جميع الفواتير ، وإشعارات المطالبة بالدفع، وإيصالات السلع/ الخدمات المشتراة ؛
• نسخ من الشيكات المستخدمة لدفع تكاليف تلك السلع والخدمات ؛
• وبالنسبة لدفع الأجور والرواتب ، فإنه يتعين الإحتفاظ بسجلات مفصلة لتوثيق الخدمات المقدمة وبأية أجور ؛
• وبخصوص كل عملية شراء باستخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم الخاصة بالجهة المكلفة بالإفصاح، وبيانات الفواتير والإيصالات التي تحدد البائع.
وإذا كانت هذه المتطلبات متوفرة وصالحة ، فإن على رقابة التمويل السياسي تلقي وثائق كافية لإجراء تدقيقات شاملة. وعلى كل ، فإنه في البلدان التي ليس فيها متطلبات للوثائق أو في حالات عدم الامتثال للمتطلبات الحالية ، فإنه يجب ان يكون لدى هيئة مراقبة التمويل السياسي القدرة على إجبار المشاركين في الإنتخابات إبراز قيود وسجلات مالية كافية لها حتى تتمكن من التحقق من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها.
وتتطلب بعض البلدان (مثل كندا واسرائيل) السماح للجمهور بالوصول إلى السجلات التي يحتفظ بها الطرفان والإطلاع عليها. [2] وإذا لم يكن ذلك هو الحال ، فإنه يتعين أن يكون لدى رقابة التمويل السياسي الصلاحية لإصدار مذكرات قانونية إلزامية لاستدعاء المرشحين ومسؤولي الحزب للإدلاء بشهاداتهم ، وإبراز الوثائق والسجلات المحوسبة بشأن الحملة الإنتخابية.
كما ينبغي تخويل رقابة التمويل السياسية بسلطة وصلاحية الدخول الفعلي إلى مكاتب الكيانات المكلفة برفع التقارير عن الحملات والحصول على المعلومات الخاصة بهم ، من أجل مراجعة الحسابات بشكل صحيح لها والتثبت من حقيقة توفر الممتلكات أو الخدمات المشتراة بأموال التمويل العام. وعلى سبيل المثال ، فإن هيئة الإنتخابات البريطانية تشترط ضرورة وجود موظف رسمي لدى الحزب السياسي لإبراز الدفاتر والسجلات والوثائق المتعلقة بالحزب ، وأن للهيئة الحق في دخول مباني الحزب لفحص دفاترها [3].
الإفصاح العام
إن النشر العام بالإفصاح المالي المقدم لهيئة مراقبة التمويل السياسي من جانب المرشحين والأحزاب أو المشاركين الأخرين في الانتخابات يعمل على أداء خدمة تعليم عامة هامة. ولكن للأسف ، فإن دراسة حديثة من 118 بلداً اعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2000 ، قد بينت أن ما نسبته 17 بالمئة منها لم تعمل على إتاحة التقارير المالية للأحزاب أو المرشحين لإطلاع الجمهور عليها، بدلاً من إتباعها سياسة "الكشف المخفي" أو "الإفصاح المستتر". [4]
ولعل أفضل الممارسات في هذا الشأن هي العمل على جمع المعلومات المبلغ عنها من قبل المشاركين الانتخابية ودمجها في تقارير علنية واضحة ومفهومة ، ليتم نشرها عبر وسائط الإعلام ، أو نشرها على موقع الانترنت الخاص بهيئة مراقبة التمويل السياسي أو توفيرها في شكل مطبوع. وفي ألمانيا ، على سبيل المثال، فإن تقارير المالية للأحزاب تكون مدرجة بصورة شاملة ومنظمة وفقاً لصيغة مشتركة كما ينص عليها القانون ، مما يسهل من عملية المراجعة والمقارنة. [5]
الإفصاح بدون ديمقراطية
وأخيرا ، فإنه يجب الاعتراف بأن الكشف الكامل يشكل تحدياً من نوع خاص في البلدان ذات الأنظمة غير الديمقراطية ، لأن المعلومات التي تفصح عنها أحزاب المعارضة قد تمكن الحزب الحاكم من مضايقة وإرهاص أنصار المعارضة. وفي الانتخابات الرئاسية لعام 1999 في أوكرانيا ، عانى المتبرعون في الحملة الانتخابية لمرشح المعارضة "اوليكسندر موروز- "Oleksander Moroz : من مضايقات من جانب الحكومة ، وكان مطلوباً منهم أن يقدموا تقارير إلى أفرع إدارة التفتيش الضريبي والشرح لهم عن مصادر أموالهم. [6]
ملاحظات
[1]
منظمة الشفافية الدولية ، تقرير الفساد العالمي، عام 2004 ، ص 28.
[2] المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية ، عام 2003 ، ص 150.
[3] تقرير الفساد العالمي لعام 2004 ، ص 54.
[4] المرجع نفسه ، ص 46 (نقلا عن كتيب المال في السياسة : دليل زيادة الشفافية في الديمقراطيات الناشئة، واشنطن العاصمة : الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، عام 2003).
[5] تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية ، ص 149.
[6] تقرير الفساد العالمي لعام 2004 ، ص 41.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تعتبر عمليات التدقيق ضرورية للغاية لعمل رقابة التمويل السياسى (PFR). ويعمل التدقيق المالي على تحليل وثائق التبرعات والنفقات ، والبيانات المصرفية وغيرها من السجلات المالية لحزب سياسي ، أو مرشح أو مشارك آخر في الإنتخابات. وتخدم عملية التدقيق عدة أغراض :
• التدقيق في تقارير الإفصاح والكشف عن التبرعات والمصروفات والإلتزامات.
• تقرر فيما إذا كان المشاركون في الإنتخابات متقيدين وممتثلين لقوانين التمويل السياسي.
• في أنظمة التمويل العام من خزينة الدولة، فإن التدقيق يعمل للتأكد من أن أي أرصدة مطابقة أو منح أو نفقات ضريبية تم الحصول عليها قد جرى تلقيها بطريقة شرعية. كما يعمل التدقيق أيضا للتأكد من أن الأموال العامة المتلقاة قد تم إستخدامها لأغراض سياسية سليمة فقط وليس لأغراض أو منافع خاصة.
• يقدم التدقيق للجمهور معلومات قيمة عن التبرعات والنفقات الانتخابية لدى المشاركين في الإنتخابات، فضلا عن تقييم جهاز رقابة التمويل السياسي بشأن دقة واكتمال تقديم التقارير المالية من كل مشارك في الإنتخابات.
وينظر إلى التدقيقات على نحو متزايد باعتبارها شرطاً أساسياً لمراجعة تطبيق وتنفيذ التمويل السياسي. ولكن سياسات التدقيق تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً : وتعمل بعض الدول على إجراء تدقيقات كاملة في جميع التقارير المالية السياسية ، في حين أن بلداناً أخرى لا تقدم أي رقابة تدقيقية على الإطلاق. وبعض البلدان لا تتطلب حتى لمسك الدفاتر الأساسية والإحتفاظ بالسجلات المالية، والتي بدونها يستحيل التدقيق بفعالية في التعاملات المالية لأي مشارك في الانتخابات.
اختيار مدقق الحسابات
تختلف عملية اختيار مدققي الحسابات تبعاً للبلد المعني وموضوع المراجعة المالية أو التدقيق. وقد يتم تدقيق حسابات حزب سياسي أو حملة انتخابية من قبل مدقق حسابات مهني ومستقل يتم إختياره مباشرة من قبل الحزب أو المرشح او من قبل رقابة التمويل السياسي أو أي وكالة حكومية ذات الصلة مثل مصلحة الضرائب.
وفي النمسا على سبيل المثال ، فإنه يجب على كل حزب سياسي تعيين مدقق حسابات مستقل للشهادة والتصديق أن الحزب قد استخدم مخصصات الدعم العام من الدولة وفقاً لقوانين التمويل السياسي. وقبل تقديم تقارير الإفصاح، يجب على الحزب الحصول على شهادة من مدقق حسابات مستقل ، للتأكيد على أن تقارير الحزب المالية تمثل حسابات صحيحة لمعاملات وإجراءات الحزب المالية.
وعلى الرغم من أن الممارسة النمساوية تؤكد أن هناك نوعاً من المراجعة المستقلة لتقارير الأحزاب ، فإنه لا توجد أية لائحة تنظيمية أو قانون ينص بأن التقارير الحزبية المالية قد تكون خاضعة للفحص والتدقيق فيها من قبل هيئة مراقبة التمويل السياسي أو أية وكالة تنفيذية أخرى . [1] وإذا كان من المشترط على المرشح أو الحزب ضرورة اختيار مدقق حسابات خاص، فإنه يتعين على القانون وضع معايير واضحة لاختيار مدققي الحسابات المهنيين ، كما يجب أن يحدد القانون كيف ومتى يتعين القيام بالمراجعة. وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه يتعين أن تحتفظ هيئة مراقبة التمويل السياسي ببعض سلطة الإشراف على عملية التدقيق نفسها.
وفي بولندا ، فإنه يتم اختيار مراجعي الحسابات عن طريق القرعة لضمان حيادها السياسي والمهني. [2]
اختيار الكيانات التي يتعين التدقيق عليها
في بعض السلطات القضائية ، تقوم هيئة مراقبة التمويل السياسي بإجراء تدقيق كامل بشأن كل حزب أو مرشح في الانتخابات ، أو أنها قد تطلب من جميع الأحزاب / المرشحين التعاقد مع مدقق حسابات مستقل لمراجعة تقاريرها المالية. وإذا كانت هيئة مراقبة التمويل السياسي تفتقر إلى الموارد الكافية لإجراء المراجعة الشاملة لتقارير الإفصاح من جميع الكيانات التي تقدم التقارير ، فإنها قد تعمل للتدقيق على عينات عشوائية خلال دورة الانتخابات. وهناك ممارسة أخرى تعتمد على تدقيق حسابات الأحزاب أو المرشحين الذين يتلقون إعانات مالية عامة من الدولة فقط، أو الذين تظهر لديهم علامات على حدوث مخالفات مالية أو مشاكل سياسية ، أو قد يكونوا موضع شكاوى خارجية.
ولكن، لا تتمتع جميع هيئات مراقبة التمويل السياسي بهذه الصلاحية. فعلى سبيل المثال، فإن هيئة الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة غير مخولة للقيام بمراجعة حسابات بطريقة عشوائية. كما أنها لا تستطيع مراجعة حساب تمويل أي حزب سياسي أو مرشح في الإنتخابات إلا إذا فشلت الجهة التي تقدم التقارير في تلبية متطلبات معايير عتبة أو مدخل التأهل كما هو محدد من قبل القانون الفيدرالي لحملات الانتخابات.
مستويات المراجعة أو التدقيق
وفي النهاية ، فإن مستوى الأمان المطبق في المراجعة يتوقف على ممارسة هيئة مراقبة التمويل السياسي ومدى خبرة مدققي الحسابات. وقد يشمل التدقيق ما يلي :
• تدقيقات ميدانية وزيارات لمكاتب الأحزاب والمرشحين للتأكد من أنها تلبي المتطلبات الأساسية لتسجيل أنشطتها المالية والإحتفاظ بوثائق تعزيزية كافية
• مراجعة بيانات الإفصاح للتأكد من وجود مخالفات أو انتهاكات واضحة في الإبلاغ ؛
• مراجعة وثائق احتياطية لضمان تعزيز الإبلاغ ؛
• تقييم النشاط المالي الشامل للكيان المعني بتقرير الإفصاح المالي ، ومقارنة ذلك مع الممارسات القياسية او الوسطية لدى الاحزاب والمرشحين
• إجراء تحليل دقيق للوثائق التي تظهر عليها علامات غش ، مثل التوقيعات التي يبدو أنها مزورة أو المعلومات المعدلة بشكل غير صحيح. [3].
التواصل بين المدقق وأصحاب التقارير
أثناء سير عملية التدقيق قدماً، فإن من المفيد غالباً أن تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على إبلاغ الحزب أو المرشح عن المشاكل المكتشفة في تقارير أو وثائق الإفصاح. وهذا الإجراء من شأنه توفير فرصة لتصحيح المشكلات أو إستكمال تقديم التقارير والوثائق المطلوبة. كما أن تبادل المعلومات هذا يساعد في تعزيز الامتثال لمتطلبات الإفصاح ، مما ينفي الحاجة لفرض عقوبات إدارية أو قانونية. وقد تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على إضفاء الطابع الرسمي على العملية من خلال إصدار مسودة تقرير تدقيق لحسابات الحزب أو المرشح الذي تجرى مراجعة بيانات الإفصاح له، مع الطلب منه بضرورة الاستجابة للنتائج الأولية وتصحيح المشاكل العالقة قبل أن تصدر هيئة مراقبة التمويل السياسي النتائج النهائية لعملية تدقيقها.
تقرير التدقيق
بعد إكتمال إجراء التدقيق ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي غالباً ما تعمل على إصدار تقرير خطي توضح فيه مجال التدقيق ، وتقديم الحيثيات الواقعية والقانونية التي تدعم هذه النتائج التي أسفرت عنها عملية التدقيق. ويبين التقرير تقييم هيئة مراقبة التمويل السياسي لمدى امتثال المشارك في الإنتخابات مع القانون ، كما يشير إلى أي إجراء علاجي لازم. ويعمل نشر التقرير العلني على أداء مهمة قيمة بشأن الإفصاح العلني عن الحسابات ، مما يجعل المعلومات متاحة لمطالعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني عليها.
ملاحظات
[1] المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات – International IDEA ، تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية ، عام 2003 ، ص 150.
[2] المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية- IFES، إنفاذ القوانين المالية السياسية :دليل التدريب ،عام 2005، ص- 43.
[3] المرجع نفسه ، ص- 39.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن التحقيق في أنشطة مالية لأحد المشاركين في الإنتخابات قد يكون له ما يبرره إذا كان التقرير المالي السياسي غير مكتمل أو غير صحيح، أو إذا كان لدى هيئة مراقبة التمويل السياسي (PFR) ما يدعو لوجود شبهة في انتهاك القانون. وفي الوقت الذي قد تكون فيه هيئة مراقبة التمويل السياسي مترددة في إجرائها، فإن التحقيقات ضرورية لعملية الكشف والتحري عن المخالفات. وإذا كان لدى هيئة مراقبة التمويل السياسسي القدرة على إجراء التحقيقات بنفسها، فإن في إمكانها تحديد وتحليل انتهاكات التمويل السياسي بنفسها دون الاعتماد على التعاون من جهات حكومية أخرى.
وقد يشمل التحقيق ما يلي:
• جمع معلومات عامة عن الأنشطة المالية للمشاركين في العملية الانتخابية، بما في ذلك السجلات المصرفية والبائعين ؛
• جمع الشهادات من الموظفين والمتبرعين وغيرهم من الشهود من خلال المقابلات أو الاتصالات الأخرى؛
• جمع أدلة على انتهاكات التمويل السياسي للاستخدام في الإجراءات الإدارية، أوالمدنية أو الجنائية.
وقد تقرر هيئة مراقبة التمويل السياسي الشروع في تحقيق على أساس إجراء المراجعة والتدقيق الداخلي الذي قامت به بنفسها للمشارك في العملية الانتخابية ، أو استجابة لمصدر خارجي مثل ورود شكوى أو صدور تقرير صحفي. وإذا توفر لدى هيئة مراقبة التمويل السياسي نظام فعال خاص بالمراجعة والتدقيق، فإن معظم الأخطاء الواردة في تقارير الإفصاح وإنتهاكات التمويل السياسي المحتملة يمكن الكشف عنها من داخل الهيئة نفسها. ومع ذلك، فإنه حتى أكثر النظم تقدماً في مراقبة التمويل السياسي سوف تستفيد من وجود آلية رقابة وإشراف خارجية.
وتشتمل العديد من السلطات القضائية على إجراءات لتقديم الشكاوى تتيح للمواطنين تقديم تقرير بشأن مشاكل التمويل السياسي أو الإشتباه في مخالفات قانونية من جانب الأحزاب السياسية أو المرشحين أو غيرهم من المشاركين في الانتخابات.
وينبغي أن تكون آلية تقديم الشكاوى في متناول اليد وسهلة الاستعمال. وفي الوقت نفسه ، فإنها يجب أن تعمل على تثبيط وإحباط الشكاوى التافهة أو "محاولات التصيد" من قبل المشاركين المتنافسين في العملية الانتخابية. وينبغي أن تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على وضع معايير واضحة تتطلب على الأقل أن تكون أي شكوى في حينها، وبناء على إدعاءات واقعية محددة ، وموقع عليها ومؤكدة من قبل مقدم الشكوى. وفي حالة الديمقراطيات الانتقالية، او الدول الحاكمة بحزب واحد ، فإنه قد تكون هناك حاجة إلى بعض المرونة : مثلاُ، إذا كان هناك خطر الانتقام قائماً من جانب الحزب القائم في السلطة، فإن المواطنين ينبغي أن يكونوا قادرين على تقديم شكاوى مجهولة.
وبالإضافة إلى الشكاوى ، فإنه ينبغي تخويل هيئة مراقبة التمويل السياسي بالشروع في مباشرة التحقيق رداً على المعلومات الواردة من مصادر أخرى ، بما فيها الوكالات الحكومية الأخرى ، ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وقد يكون لدى هيئة مراقبة التمويل السياسي السلطة لإجراء تحقيقات ميدانية بنفسها ، كما قد تحيل القضية إلى وكالة حكومية أخرى أو التعاقد مع محقق خاص للقيام بذلك. وفي بولندا على سبيل المثال ، يجوز لهيئة الإنتخابات الوطنية إحالة القضايا إلى مصلحة الضرائب للتحقيق فيها. [1] وفي حالة وجود انتهاكات جنائية محتملة ، غالباً ما تحيل هيئة مراقبة التمويل السياسي تلك المسائل إلى سلطة إنفاذ القوانين الجنائية المختصة على المستوى الفيدرالي بالدولة أو على مستوى الولاية المعنية أو إلى مكتب المدعي العام. وفي حالة إحالة التحقيق إلى وكالة أخرى، فإن ذلك يعمل للحفاظ على موارد هيئة مراقبة التمويل السياسي، ولكنه يترك لتلك الوكالة المحال لها التحقيق صلاحية اتخاذ القرار بشأن ما اذا كان ينبغي التحقيق في الانتهاكات المزعومة أم لا.
وعند التحقيق في الانتهاكات المحتملة بشأن التمويل السياسي ، فإنه ينبغي على الوكالة المسؤولة احترام الحقوق القانونية للمشتبه فيهم أو الشهود ، كما ينبغي إعلامهم عن إجراء التحقيق. وفي التحقيق الجنائي ، فإن هناك بعض الحقوق الإضافية المترتبة في العملية لصالح المشتبه به الموضوع قيد الاستجواب ، مثل الحق في الاستعانة بمحام أو الحق في الامتناع عن تجريم الذات. وينبغي اتخاذ الحيطة الملائمة لضمان أن جميع الأدلة التي يتم جمعها في التحقيق مقبولة في محكمة مدنية أو جنائية.
كما يمكن أيضا الشروع في إجراء التحقيق من قبل وسائل الإعلام أو عن طريق منظمات غير حكومية وغيرها من جماعات المجتمع المدني. وقد يعمل هذا التحقيق الخارجي على دفع وتشجيع هيئة مراقبة التمويل السياسي المترددة أو من تصل إلى طريق مسدود لتولي القيام بإجراء التحقيق الرسمي. وبدلاً من ذلك ، فإنه الجهة الخارجية قد تعمل على إحالة الأدلة التي تجمعها بشأن تحقيقات معينة إلى هيئة مراقبة التمويل العام أو إلى مدعي عام حكومي لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
ملاحظات
[1] المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية- IFES، إنفاذ القوانين المالية السياسية : دليل التدريب ،عام 2005، ص- 45.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++حتى تكون عملية الإنفاذ ناجحة ، فإن يجب أن يكون لدى مراقب التمويل السياسى (PFR) سلطة واضحة لفرض قوانين التمويل السياسي في المحافل الإدارية والمدنية والجنائية ، كما يجب أن تتاح للمراقب صلاحيات الوصول إلى مجموعة من العقوبات والجزاءات لإستخدامها وتطبيقها. وحتى لو كان لدى هيئة مراقبة التمويل السياسي صلاحيات الإشراف الكامل ، فإنه لا يمكنها فرض قوانين مجدية بشأن التمويل السياسي من دون القدرة على فرض عقوبات أو اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين. ولدى اليابان ، على سبيل المثال ، متطلبات إفصاح واسعة ولكن وكالات الانتخابات التي تدير لوائح الإفصاح عن البيانات المالية ليس لديها صلاحية التحقق والتحقيق في البيانات المالية ، أو فرض عقوبات على الأحزاب أو السياسيين. [1] ومن دون عقوبات ، فإن وضع نظام لتنظيم ومراقبة التمويل السياسي يعتبر "بلا أسنان" في نهاية المطاف ، ويضطر إلى الاعتماد كلياً على حسن النية لدى المشاركين في الانتخابات.
ويصبح التطبيق والإنفاذ أفضل وأكثر اتساقاً عند التوصل إلى وضع مجموعة كاملة من العقوبات على درجات متفاوتة من الشدة بصورة متدرجة مع شدة المخالفات. وتشمل العقوبات ما يلي :
• غرامات إدارية متواضعة عن الانتهاكات البسيطة ؛
• عقوبات مالية أثقل عن الانتهاكات الجسيمة ؛
• عقوبات جنائية عن الانتهاكات الكبيرة التي تقوض نزاهة الانتخابات ؛
• خسارة تعويض نفقات الانتخابات ، وسحب الحق في الحصول على تمويل عام وعدم الأهلية للتمويل العام في المستقبل ؛
• فقدان المقعد في المجلس التشريعي والتنحية من الترشح في الانتخابات المقبلة وعدم الأهلية للتعيين في أي منصب وظيفي عام ؛
• حل الحزب ؛
• إلغاء الانتخابات. [2]
وإذا كانت قوانين التمويل السياسي لا تقدم سوى فرض عقوبات شديدة ، مثل الغاء نتائج الانتخابات أو عقوبات جنائية ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي قد تكون مترددة في رفع دعوى تنفيذ أو من المحتمل أنها ستواجه معارضة قانونية كبيرة من جانب المخالف. وهناك اشكالية أخرى مماثلة في القدر وهي الاعتقاد العام السائد عند الناس بأن العقوبات المفروضة على تجاوزات طفيفة نسبيا تعتبر قاسية وشديدة جداً : وهذا قد يثير الشكوك حول نزاهة نظام التمويل السياسي ، مع نتيجة مفادها بأن وقف الإنفاذ أو "تخفيض مستوى الإتهام" بشأن الإنتهاكات يعتبر أمراً يمكن تحمله والتساهل بشأنه. وفي جمهورية جورجيا على سبيل المثال ، ساد إعتقاد على نطاق واسع أن عدم وجود عقوبات مدنية قد أدى إلى عدم تنفيذ القوانين السياسية المتعقلة بالإفصاح عن مصادر التمويل السياسي. والعقوبة الوحيدة هناك لانتهاكات قوانين الإفصاح هي الاستبعاد من المنافسات الانتخابية في المستقبل ، وهذه العقوبة لا يتم فرضها من قبل السلطات القضائية. [3] وبالمثل ، فإن قانون الانتخابات في كندا لا يمكن إنفاذه إلا من خلال المحاكم الجنائية، وليس من قبل هيئة إدارية أو محكمة مدنية. ونتيجة لذلك ، فقد عملت هيئة مراقبة التمويل السياسي الكندية على وضع سياسة تفرض عقوبات خفيفة لجرائم عديدة. [4]
وهناك اعتبار أخير في إنشاء نظام إنفاذ فعال وهو التوقيت. وبالنسبة لكثير من مسائل التمويل السياسي ، فإن الإنفاذ يعتبر غير مجد إلا إذا جرى خلال فترة الانتخابات نفسها. وعلى سبيل المثال ، فإنه إذا كانت هيئة مراقبة التمويل السياسي لا تضمن أن تعمل اللجان المسؤولة عن مالية الحملات الإنتخابية على تقديم بيانات إفصاح لمعاملاتها المالية في حينها، فإن الجمهور لن يتلقى معلومات دقيقة في الوقت المناسب بحيث يبني على أساسها قرارات وخيارات التصويت في الإنتخابات. وإذا لم يتم فرض العقوبات المقررة قبل يوم الانتخابات ، فإن العقوبات تصبح متأخرة جداً للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التغطية الإعلامية لانتهاكات التمويل السياسي أثناء الانتخابات العامة تلفت الانتباه لنزاهة لجان الحملة الانتخابية ، وهذا الاهتمام قد يكون رادعاً للجان أكبر بكثير من أي فرض عقوبة نقدية على المخالف بعد الإنتهاء من الانتخابات.
ملاحظات
[1] المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات - IDEA ، تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية ، عام 2003 ، ص- 149.
[2] المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية- IFES ، إنفاذ القوانين المالية السياسية : دليل التدريب، فبراير(شباط) عام 2005 ، ص- 30.
[3] المرجع نفسه ، ص 16.
[4] تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية ، ص- 153.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن إحدى العقوبات القوية التي يمكن تطبيقها على الأحزاب السياسية أو المرشحين أو المشاركين الآخرين في العملية الإنتخابية هي حجب المنفعة العامة المقدمة من الدولة. إن فقدان الإعانات العامة (مثل التوقف عن مطابقة الأرصدة المقدمة من جانب الدولة مع التبرعات المجموعة من مختلف الجهات المانحة، أو الحرمان من أوقات البث المجاني عبر وسائل الإعلام) قد يكون له وقع وأثر أكبر بكثير من فرض الغرامات المالية . وحيث أن هيئة مراقبة التمويل السياسي (PFR) تتحكم ولديها عادة التفويض والاختصاص الحصري بشأن إدارة الإعانات العامة ، فإن هذا النوع من الآليات قد يسهل تدبره وإدارته .
ويهدف التمويل العام إلى إمداد المرشحين ، وخاصة منافسي شاغلي المناصب ، بموارد كافية لإدارة حملة إنتخابية حيوية دون الاعتماد على كبار المانحين أو قضاء أوقات مطولة في جمع التبرعات لتمويل حملته. ويعتبر تقديم الدعم العام من خزينة الدولة هو نهج تمويل سياسي شهير وشائع في أكثر من 79 في المئة من بلدان العالم، ويغطي بعضاً أو كلاً مما يلي :
• التمويل العام / الإعانات المقدمة من الخزينة العامة بالدولة للأحزاب السياسية و/ أو المرشحين ؛
• الإعفاءات الضريبية مثل التخفيضات الضريبية أوالائتمانات للتبرعات للأحزاب أو المرشحين؛
• أوقات البث الإعلامي المجاني أو المدعوم لمصلحة الأحزاب السياسية والمرشحين ؛
• الإعانات العينية (غير النشرات بوسائل الإعلام) مثل الأجور البريدية المجانية أو المخفضة أو الإيجارات، أو تكاليف الطباعة . [1]
وإذا جرى تنظيم برنامج التمويل العام بشكل صحيح ، فإنه قد يصبح تقنية تنفيذية فعالة. أولا ، يمكن تقييد الأهلية للحصول على الإعانة العامة للأحزاب السياسية أو المرشحين ممن هم على استعداد لتلبية معايير معينة للتمويل السياسي بشكل طوعي، مثل زيادة الإفصاح المالي أو الحد من الانفاق. وفي الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، فإن مطابقة مدفوعات الأموال العامة مع التبرعات المجموعة في سباق الإنتخاب الرئاسي متاحة فقط للمرشحين الذين يتعهدون بالبقاء داخل حدود الإنفاق الطوعي. وثانيا ، فإن مراقب التمويل السياسي قد يطلب إسترداد كل أو بعض الأموال العامة المخصصة إذا لم يعمل الحزب / المرشح على الإفصاح بشكل صحيح وتوثيق كيفية استخدام الأموال العامة المقدمة، أو إذا كان المشارك في الانتخابات منتهكاً لقوانين التمويل العام عموماً. ويعتبر وقف أو سحب الإعانة العامة ممارسة مستخدمة لمعاقبة المخالفين للقوانين الإنتخابية في كل من فرنسا وألمانيا وبولندا وروسيا واسبانيا والعديد من بلدان أمريكا اللاتينية. [2]
وقد يعمل التمويل العام على تيسير انفاذ القانون، ولكن الحاجة إلى تنظيمه وتقنينه تقدم مشاكل جديدة:
• قد ترغب الدولة في فرض معايير أعلى على الأحزاب السياسية / المرشحين ممن يتلقون أموال إعانات عامة ، على سبيل المثال ، فقد تعمل هيئة مراقبة التمويل العام PFR على اقتصار استخدام الأموال العامة على أنشطة الحملات الانتخابية الأساسية ، أو أنها قد تتطلب وثائق أكثر تفصيلاً عن النفقات . ويعمل فرض معايير أعلى على أولئك الذين يتلقون الأموال العامة على خلق نظام إنفاذ بمستويين ، مع متطلبات مختلفة وربما بعقوبات مختلفة ومطبقة على المشاركين في الإنتخابات والممولين من القطاع العام ومن القطاع الخاص على السواء.
• ولكن أياً من الأحزاب أو المرشحين ينبغي أن يتلقى التمويل العام؟ وكيف ينبغي تخصيص الإعانات العامة بإنصاف فيما بينهم ؟ إن مثل هذه الأسئلة ليست لها إجابات سهلة. وقد تكون هناك عدة خيارات لتوزيع التمويل العام أو الدعم الانتخابي بين المشاركين ، مع حجج مختلفة بشأن المساواة لدعم كل خيار. [3]
ملاحظات
[1] المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية- IFES ، إنفاذ القوانين المالية السياسية : دليل التدريب ، فبراير (شباط) عام 2005 ، ص -6 ، الجدول رقم 1.
[2] منظمة الشفافية الدولية ، تقرير الفساد العالمي، عام
2004 ، ص-54.
[3] تطبيق
القوانين المالية السياسية ، ص-21.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
لضمان فعالية نظام التمويل السياسي ، فإنه يجب أن يكون لدى هيئة مراقبة التمويل السياسى (PFR) سلطة اتخاذ إجراءات الإنفاذ على المستوى الإداري. وبدون سلطة مستقلة للتفاوض على تسويات أو فرض عقوبات ، فإنه هيئة مراقبة التمويل السياسي تظل تعتمد اعتماداً كلياً على وكالات حكومية أخرى والمحاكم لإعطاء قوة الإنفاذ والتطبيق لقوانين التمويل السياسي.
ولا يتطلب الإنفاذ بالضرورة فرض عقوبات إدارية ، أو اللجوء إلى المحاكم المدنية أو الجنائية. وحيثما كان ملائماً ومناسباً، فإن الأساليب أو المداخلات غير القانونية – مثل التدريب أو التفاوض أو عقوبات التشهير قد تعمل في كثير من الأحيان على حل مشكلة عدم الامتثال للقواعد والقوانين بسرعة زائدة وتكلفة زهيدة .
التعليم
والتدريب
إن أحد أساليب التشجيع على التقيد والإمتثال للقوانين هو توفير التعليم والتدريب للخاضعين لرقابة التمويل السياسي من بين المشاركين في الانتخابات. وقد تعمل هيئة مراقبة التمويل السياسي على عقد حلقات تدريبية و / أو إصدار كتيبات بلغة مبسطة أو ملخصات للقوانين واللوائح المعمول بها. ولا يعمل التدريب على تعزيز ثقافة الامتثال فحسب، بل إنه يمكن الأحزاب والمرشحين أنفسهم أيضاً من مراقبة التقارير الخاصة بهم والأنشطة المالية ، وتصحيح الأخطاء غير المقصودة الواردة فيها. وينبغي أن يعمل النظام على تشجيع نظام المراقبة الذاتية عن طريق تخفيض العقوبات عن الأخطاء أو الانتهاكات التي يتم تصحيحها بصورة ذاتية ، أو من خلال معاملة التصحيح الذاتي كعامل مخفف للعقوبة.
التفاوض
ويمكن أيضا حل مشكلة عدم الامتثال من خلال المفاوضات غير الرسمية ، مثل المؤتمرات ، والتوفيق وتسوية المنازعات بالطرق البديلة . [1]وبوجه عام ، فإن نتيجة المفاوضات هي الامتثال أو التوافق : حيث يقر الكيان الذي قدم التقرير بحصول خرق للقانون، ويوافق على اتخاذ إجراءات معينة ، ودفع غرامة مدنية أو تقديم علاجات أخرى . وأفضل الممارسات في هذا الصدد هو جعل جميع التسويات مسألة ثابتة في السجل العام. وإذا كانت هيئة مراقبة التمويل السياسي لا تملك سلطة فرض عقوبات إدارية أو اتخاذ إجراءات القانونية ضد المخالفين ، فإن التفاوض والتوافق قد يصبحان أدوات بديلة وذات قيمة لضمان الامتثال لقوانين التمويل السياسي. وتوفر الآليات البديلة لتسوية المنازعات مزايا عدة، ومنها:
• تسوية المنازعات بطرق أسرع ؛
• إعطاء دور نشط للمشاركين في الانتخابات أو غيرهم من المستجيبين لتحديد تسوية لقضاياهم ؛
• خفض التكاليف، والحد من استنزاف الموارد بالمقارنة مع آليات الإنفاذ التقليدية.
عقوبات التشهير
أو التوبيخ
حيث أن الإعلان هو عصب الحياة السياسة ، فإن واحدة من أكثر التقنيات فعالية في الإنفاذ غير القانوني هو استخدام تقنية التشهير والتوبيخ العلني. وكمثال على ذلك هو الافراج العلني للجمهور عن تقارير مراجعة الحسابات الختامية للأحزاب السياسية / المرشحين ، من خلال المنشورات المطبوعة أو نشرها على موقع شبكة المعلومات الإلكترونية الخاص بهيئة مراقبة التمويل السياسي. وهذا يعزز من التوعية العامة والكشف. وقد يعمل ذلك أيضا إلى إقتناع الكيانات المبلغة بضرورة تصحيح المشاكل المكتشفة في تقاريرها أثناء عملية المراجعة والتدقيق ، خشية أن تصبح انتهاكاتها معروفة علناً أمام الملأ وعلى رؤوس الاشهاد . وهناك عقوبة أخرى بالتشهير من خلال نشر قوائم سوداء للأحزاب السياسية / المرشحين المنتهكين للقانون على شبكة المعلومات الإلكترونية العالمية.
وتعتبر التغطية الصحفية عملية رئيسية للتشهير وكشف المستور . وقد تستطيع الدائرة الإعلامية بهيئة مراقبة التقارير- - PFR تعزيز الامتثال عن طريق إبلاغ وسائل الإعلام عن إجراءات الإنفاذ كما يتم اتخاذها ، وبالعمل على استضافة ندوات شروح وإيجازات أو إحاطات دورية للصحفيين حول متطلبات التمويل السياسي الواجب توافرها في المشاركين بالعملية الانتخابية.
العقوبات
الإدارية
تعتمد العقوبات غير قانونية في النهاية على النوايا الحسنة للمشاركين في الإنتخابات المستجوبين بشأن مخالفة قوانين التمويل السياسي، في حين تعتمد العقوبات الجنائية على مدى النية الجادة في عمل وكالة إنفاذ القانون. ومن هنا تنبع حاجة السلطة إلى فرض عقوبات إدارية . وفي كثير من البلدان ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي نفسها تفرض عقوبات أو غرامات مالية ضد الأحزاب السياسية والمرشحين المشاركين في الانتخابات أو غيرها. وفي كثير من الأحيان ، فإنها قد تشرع في إقامة عملية شبه قضائية للفصل في انتهاكات قانون التمويل السياسي.
وينبغي أن تتفاوت عملية تحديد الانتهاكات و/ أو تقييم عقوبات وتختلف وفقاً لمدى الخطورة أو العقوبة المحتملة. وربما تكون الطريقة المثلى للتعامل مع الانتهاكات البسيطة (مثل التقديم المتأخر أو غير المكتمل لإقرارات الإفصاح عن البيانات المالية) بموجب معيار "المسؤولية الصارمة"، مع حد أدنى من عملية لفرض غرامات صغيرة. وعلى سبيل المثال ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي في كندا والولايات المتحدة تستخدم نظاماً أقل غرامات كعقاب على إرتكاب المخالفات البسيطة، وتشجيع الامتثال الطوعي. [2] كما أن الإستماع في جلسة مثل جلسات المحاكم العادية يعتبرغير ضروري في تلك الظروف ، وربما تكون معايير العملية الواجب إتباعها هي تقديم إشعار إلى الكيان المخالف وإعطائه فرصة للرد على الإشعار. وهذا النظام يشبه إصدار بطاقات مخالفات إيقاف السيارات غير القانوني في كثير من المدن ، وفي هذا النوع من العقوبات ميزة كبرى من حيث أنها سهلة وغير مكلفة لإدارتها. وينبغي لأي عقوبة نقدية أن تكون متناسبة مع الجرم ولكن يجب أن تكون قاسية بما فيه الكفاية حتى يصبح لها أثر رادع لمنع تكرارها.
وبالنسبة للانتهاكات الأكثر تعقيدا أو إحدى الإنتهاكات التي تنطوي على تعمد أو إقتراف ذنب ، فإن هيئة مراقبة التمويل السياسي قد تقيم عملية إستماع شبه قضائية لضمان أن يتم الفصل في القضية بشكل صحيح وإعطاء المخالف المشارك في العملية الانتخابية فرصة حقيقية للاستماع لرأيه. و تبدأ العملية عادة بتوجيه إشعار يبين الاتهامات ، وأن للمتهم المشارك في العملية الانتخابية الحق في الحضور والظهور شخصياً للطعن في الإتهامات الموجهة له. و قد تتم المقاضاة الإدارية أمام لجنة تعينها هيئة مراقبة التمويل السياسي- PFR ، أو قد يحدد النظر فيها من قبل قاضي قانون إداري ضمن نظام المحكمة الإدارية العامة. ومهما يكن القاضي، فإنه يحق للمتهم أن يكون القاضي الذي يمثل أمامه غير متحيز ومحايد سياسياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات القانونية تتطلب من المشارك في العملية الانتخابية ، أن يعمل بصورة شخصية أو خطية، من خلال إعطائه الفرصة لتقديم دفاعه عن طريق تقديم أدلة، واختبار الأدلة التي قدمتها الحكومة.
ملاحظات
[1] المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، عام 2003 ، ص-151 .
[2] المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية- IFES ، إنفاذ القوانين المالية السياسية : دليل التدريب ، فبراير (شباط) عام 2005 ، ص-32 .
في بعض النظم ، تتمتع هيئة الرقابة على تنظيم التمويل السياسي (PFR) بالسلطة والصلاحية لرفع دعاوى مدنية في المحاكم العامة ، وتطلب فيها إما تعويضاً مالياً أو إصدار أمر إحترازي بحق مشارك ما في العملية الانتخابية ظهر أنه قد إنتهك قوانين التمويل السياسي. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الهيئة قد تصبح مضطرة إلى رفع دعوى ضد الجاني في النظام المدني لضمان تنفيذ أوامر إدارية وتطبيق العقوبات إذا لم يكن تنفيذ تلك الأوامر تلقائياً من ذاتها.
ومن ميزة التنفيذ المدني أن هيئة مراقبة التمويل السياسي لا تحتاج للإعتماد على سلطة إنفاذ القانون للشروع في الإجراءات القانونية لرفع دعوى ما، كما هو الحال في الملاحقات القضائية الجنائية. وفي حالة كون هيئة مراقبة التمويل السياسي غير فاعلة أو تفتقر إلى الموارد اللازمة، فإن في وسع المنظمات غير الحكومية (NGOs) والخصوم الخاصين أن يقيموا دعاوى مدنية نيابة عن أعضائها أو عن عامة الشعب لضمان إمتثال المرشحين والأحزاب السياسية بالقانون . [1] وفي القضايا المدنية التي تباشر رفعها هيئة مراقبة التمويل السياسي، فإن منظمات المجتمع المدني والأكاديميين قد يعملون على تقديم بحوث مفيدة وحجج قانونية بصفتهم أصدقاء للعدالة أو ما يعرف بمصطلح ("أنصار المحكمة") وعرض إيجازات مقتضبة من جانبهم لدعم هيئة مراقبة التمويل السياسي . وحتى المرشح أو القائمين على حملة ترويج إنتخابية يمكنهم نشر وتعزيز الإنفاذ برفع دعاوى بموجب قوانين التمويل السياسي في حالة حصول إصابة ما خلال العملية الانتخابية.
ويصبح تعزيز الإنفاذ أقوى إذا كان في وسع هيئة رقابة التمويل السياسي نفسها مباشرة الشروع في إقامة دعاوى جنائية بشــأن جرائم مالية سياسية أو كان في وسعها إحالة بعض الحالات إلى هيئة حكومية أخرى لديها السلطة والصلاحية لمباشرة القيام باجراءات دعاوى قضائية جنائية. ومع ذلك، فإن معظم البلدان لا تجيز لهيئة مراقبة التمويل السياسي الشروع في إجراء محاكمات جنائية بسبب انتهاكات قوانين التمويل السياسي. ولعل الإستثناء الوحيد المعروف في هذا الشأن هو في كندا ، حيث تستطيع هيئة مراقبة التمويل السياسي الشروع في التحقيق ، وتعيين أفراد للقيام بذلك. كما يمكن لهيئة مراقبة التمويل السياسي في كندا أيضا الشروع في إقامة محاكمات بشأن الجرائم المنصوص عليها في قوانين التمويل السياسي. [2]
وفي الواقع ، فإنه بدلاً من فرض عقوبات جنائية قاسية ، فإن التجربة تدل على أن ثمة طريقة أكثر فعالية لتطبيق وإنفاذ القانون من خلال فرض دفع غرامات مالية أو التهديد بوقف وسحب الإعانات العامة المقدمة من الدولة [3] . كما أن المحاكمات تنطوي على أمرين سيئين، وهما:
• غالباً ما تحصل المحاكمات دائماً تقريباً بعد الإنتهاء من الانتخابات . ونتيجة لذلك ، فإنه عندما يحين وقت اتخاذ القرارات الحاسمة في التصويت ، فإن الناخبين لن يكون لديهم أدنى معرفة عن الحقائق المتعلقة باحتمال حصول انتهاكات.
• تعتمد هيئة مراقبة التمويل السياسي عادة على وكالات انفاذ القانون في الدولة لملاحقة الانتهاكات الجنائية لقوانين التمويل السياسي.
وفي كوريا على سبيل المثال ، يتوجب على هيئة الإدارة المركزية للانتخابات أن تحيل كل تحقيق أو ادعاء بانتهاك حدود الإنفاق ومتطلبات الإفصاح إلى سلطات التحقيق الجنائي والتي تقرر بدورها فيما إذا كانت عقوبة السجن أم فرض الغرامة هي الأنسب لتلك المخالفة . [4]وبالتالي، فإن أي قرار لملاحقة إجراءات فرض عقوبات جنائية يعمل على تحويل كل صلاحية سلطة التنفيذ إلى وكالة إنفاذ القانون ، وقد لا تعطي وكالة الإنفاذ الأولوية لقضية انتهاكات قوانين التمويل السياسية أو قد تكون معرضة للضغوط السياسية.
وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بصورة خاصة، فإن قرار محاكمة القادة السياسيين أو المرشحين لا يتم إتخاذه دائما بموضوعية ، وقد لا يستند إلى استعراض ومراجعة مفصلة لتلك القضية. [5] وعلى سبيل المثال ، فإنه خلال الانتخابات البرلمانية عام 1993 في بولندا ، فشلت العشرات من لجان الحملات الإنتخابية في رفع تقارير الإفصاح المالي لديها في الوقت المناسب ، أو لم ترفع أي تقرير إفصاح على الإطلاق. وعلى الرغم من ذلك ، فقد قرر مكتب النائب العام وقف الإجراءات في 58 حالة من حالات انتهاكات التمويل السياسي التي اعتبرها مكتب المدعي العام أنها غير ضارة اجتماعياً. [6]
ملاحظات
[1] المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية- IFES ، إنفاذ قوانين التمويل السياسي : دليل التدريب ، فبراير (شباط) عام 2005 ، ص- 60-61 .
[2] المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، "تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية" ، عام2003 ، ص-151 ؛ انظر أيضا ديان ر. ديفيدسون ، "إنفاذ قوانين تمويل الحملات الانتخابية : ما الذي يمكن أن يتعلمه الآخرون من كندا" ، مجلة قوانين الإنتخابات 3(3) عام 2004، ص- 537-544. [3] تطبيق قوانين التمويل السياسي، ص-33.
[4]" تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية" ، ص- 151-152.
[5] "إنفاذ قوانين التمويل السياسي"، ص-33.
[6] المرجع السابق.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
يجب على موظفي هيئة
مراقبة وتنظيم التمويل السياسي
(PFRs) إدارة التدفق
المتزايد للمعلومات بشأن التمويل السياسي من المشاركين في الانتخابات ، وفي نفس
الوقت فإنه يتعين عليهم التوافق في كثير من الأحيان مع أحكام تشريعية جديدة تتطلب إتاحة
المعلومات للجمهور. وهذا يشكل تحدياً كبيراً ، وقد ارتفع مستوى هذا التحدي بفعل مطالب
مجتمع مدني نشط وواع، وبواسطة وسائل الإعلام . وإذا فشلت هيئة مراقبة التمويل السياسي في إدارة وتبادل المعلومات على نحو فعال كما هو مطلوب
بموجب القانون واللوائح ، فإنها قد تواجه فجوة خطيرة في مصداقيتها.
وإذا كانت المعلومات المتعلقة بالتمويل السياسي متاحة على نطاق واسع للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والسياسيين الاصلاحيين والاكاديميين والناخبين المطلعين في نهاية المطاف ، فإن النتيجة هي توفير المزيد من الإشراف والتدقيق الخارجي وإعطاء زخم أقوى للضبط والمراقبة الذاتية لدى المشاركين في الإنتخابات. وقد أصدرت محكمة بالولايات المتحدة عام 1976 قراراً تاريخياً يستدل به من خلال القضية المعروفة بعنوان قضية "باكلي ضد فاليو" ، وجاء في القرار كما يلي:
"إن الإفصاح والكشف يوفر لجمهور الناخبين معلومات عن المصدر الذي يتأتى منه المال السياسي للحملات الإنتخابية، وكيف يتم صرف الأموال من قبل المرشح، وذلك من أجل مساعدة الناخبين في تقييم أولئك الذين يسعون للحصول على المنصب الفيدرالي . وتتيح المعلومات للناخبين وضع كل مرشح في الطيف السياسي الملائم له على نحو أدق أكثر مما هو ممكن في كثير من الأحيان من تقييمه على أساس مجرد تسميات حزبية أو خطب رنانة في حملات انتخابية. كما أن مصادر الدعم المالي للمرشح تعمل أيضا على تنبيه الناخبين للمصالح التي من المرجح أن يستجيب لها ويهتم بها المرشح، مما يسهل بالتالي على الناخبين توقع طبيعة الأداء المرتقب للمرشح في منصبه المستقبلي." [1] .
وفي مجال التمويل السياسي ، فإن الوصول إلى المعلومات ينطوي على الكشف والإفصاح الكامل عن المعلومات المالية والسياسية وإتاحتها للتفتيش والتحليل من قبل الجمهور . ويعتبر الوصول والإطلاع على المعلومات أمراً ضرورياً لتحقيق الشفافية المالية الأساسية في تنظيم التمويل السياسي . وفي دراسة غير منشورة حول مشاريع المال والسياسة ، جاء كما يلي:
إن الشفافية في عملية التمويل السياسي، والتي تتحقق من خلال توافر (والإطلاع على) الكشف والإفصاح عن المعلومات السياسية ، تساعد في إلقاء الضوء على، والتخفيف من آثار، الممارسات الفاسدة وغير القانونية ، في حين أنها في الوقت ذاته تعمل على مكافأة أولئك الذين يلتزمون بكل"قواعد اللعبة". وعلى هذا النحو ، فإن الإفصاح عن حسابات الأموال السياسية هو شرط ضروري ، ولكنه غير كاف، لإلزام اللاعبين والفعاليات السياسية بتحمل المسؤولية وتعريضهم للمساءلة والحد من الفساد السياسي . [2]
خطوتان نحو
الشفافية : الإطار القانوني والإفصاح
إن الخطوة الأولى في إنشاء نظام تمويل سياسي يقوم على أساس الشفافية هو الإطار القانوني الذي يتطلب إعداد التقارير المالية الروتينية والشاملة من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين وسائر المشاركين الآخرين في العملية الانتخابية . ويعتبر إنشاء الإطار القانوني أمراً في غاية التعقيد ، وينطوي على وضع قواعد واضحة بشأن من يضع التقارير، وإلى من ترفع التقارير، وما هي المعلومات التي يتعين أن تحتوي عليها التقارير وكيفية الإفصاح عنها. كما يجب تدعيم هذه الخطوة الأولى من خلال الإنفاذ السليم والتدقيق الصحيح.
والخطوة التالية هي ما يسمى عادة "الكشف" أو "الإفصاح" ، وهي تعني جعل المعلومات المالية التي تتلقاها السلطات الانتخابية متاحة لاطلاع الجمهور عليها. كما يتخذ الإفصاح أشكالا عديدة ، وقد يكون مجرد معلومات محدودة من قبل السلطات الانتخابية أوعبارات عامة عن الامتثال الكلي لالتزامات الإبلاغ أو بيانات مختصرة. كما أن الوصول الحقيقي إلى المعلومات يشمل الكشف العلني الكامل ، بصورة كافية لتلبية أهداف السياسة العامة لإعلام الجمهور وتسهيل تطبيق قواعد ومتطلبات التمويل السياسي.
وينبغي في القانون الانتخابي واللوائح التنظيمية أن تعمل على تحديد مختلف جوانب الكشف والإفصاح العلني الكامل للمعلومات بشأن التمويل السياسي :
• من المسؤول عن الإفصاح : يجب أن يكون هناك شخص واحد يقوم بجمع وتوزيع معلومات وبيانات الإفصاح - على الاغلب هو مراقب التمويل السياسي- مع القدرة والصلاحية على التدقيق والتطبيق[3]. • من يجب عليه وضع تقارير الإفصاح : إنهم المشاركون في العملية الانتخابية الخاضعين لالتزامات وضع ورفع تقارير عن التمويل السياسي لديهم، ويجب أن يكون من ضمن هؤلاء المسؤولون المنتخبون والمرشحون والأحزاب والمنظمات السياسية . [4]
• ما الذي يجب بيانه في التقرير : يجب الإبلاغ عن جميع المعلومات المالية ذات الصلة، مثل التبرعات النقدية وغير النقدية (العينية). وتشمل معلومات الإفصاح النموذجية كافة بيانات الإيرادات والنفقات للحملات الإنتخابية، المدخولات والمصاريف العادية للمجموعات السياسية ، والأصول المتوفرة والإلتزامات المترتبة [5].
• متى يتعين وضع التقرير: يجب القيام بالإفصاح بصورة منتظمة ومفصلة وفي الوقت المناسب [6] وتصبح الرقابة العامة أقل فعالية بصورة ملحوظة إذا لم يتم نشر المعلومات في حينها وبطريقة مفهومة. ومن الناحية المثالية ، فإنه ينبغي أن يتم الإبلاغ والإفصاح العلني قبل يوم الانتخابات بحيث يمكن إسناد قرارات تصويت الناخبين بناء على أفضل المعلومات المتاحة عن تمويل النشاط السياسي للأحزاب أو المرشحين. كما أن المعلومات المقدمة بعد الانتخابات لها أثر سياسي ضئيل، وبالتالي تقل فيها قيمة الردع لانتهاكات قوانين التمويل السياسي ومتطلبات الإفصاح.
وتستخدم هيئة مراقبة التمويل السياسي آليات مختلفة لجمع وتخزين المعلومات المالية السياسية. ويمكن جمع المعلومات في نسخ إلكترونية أو مطبوعة ، وتخزينها في ملفات أو قاعدة بيانات. ويعمل التشاور على ضمان تطوير أنظمة تمكن المجتمع الخاضع لرقابة التمويل السياسي من القدرة على الامتثال ، وتحديد نماذج التقارير التي يمكن لهذا المجتمع أن يستخدمها بشكل صحيح. وفور أن تصبح اللوائح والنماذج جاهزة ، فإنه ينبغي أن تليها عملية التدريب والتعليم ، لإيضاح كيفية الوفاء بالمتطلبات التنظيمية.
أساليب الإفصاح
لعل الطريقة الأكثر شيوعاً التي تفصح بها هيئة مراقبة التمويل السياسي عن التمويلات المالية ، كما هو مطلوب على نطاق واسع في مختلف القوانين الانتخابية ، هي نشر المعلومات عن طريق وسائل الإعلام المطبوعة. وينطوي هذا عادة على نشر المعلومات في جريدة أو صحيفة رسمية في الدولة مع تداول محدود لها . ويتم وضع المعلومات في المجال العام ولكن الوصول إليها يظل محدوداً. وفي بعض الأحيان، فإن مجرد ملخص للمعلومات فقط يظهر في الطباعة.
وتتيح التكنولوجيا الجديدة وضع ملخصات أو تقارير البيانات المالية في نسخ إلكترونية مصورة على مواقع الإنترنت الحكومية. ويجري إستخدام التقارير في النسخ الإلكترونية المصورة على نطاق واسع أكثر من الإصدارات المطبوعة، ولكنها لا تدعم عملية البحث عن المعلومات. ومع ذلك ، فإن نشر تقارير الإفصاح في نماذج إلكترونية مصورة قد يكون هو الخيار الأمثل بالنسبة لبعض جهات مراقبة التمويل السياسي لأنها أقل تكلفة من إدخال معلومات الإفصاح في قاعدة بيانات.
كما أن أكثر الطرق السلبية الشائعة في الإفصاح العلني هي جعل معلومات التمويل السياسي متاحة ببساطة للمراجعة والإطلاع عليها في مكتب هيئة مراقبة التمويل السياسي أو هيئة حكومية أخرى. وهذا النوع من الملفات يجعل من عملية وصول الجمهور وإطلاعه على المعلومات التي تحتويها عبئاً ثقيلاً، كما هو الحال أيضاً في سعي الهيئة المسؤولة عن السيطرة والمحافظة على تلك الملفات. ونادراً ما يسمح للملفات بمغادرة المبنى الموجودة فيه، كما أن محاولة مشاهدة تلك الملفات تظل خاضعة لمراقبة شديدة. وتشكو منظمات المجتمع المدني والصحفيون الراغبون في دراسة الملفات من مشاكل عديدة مثل عدم كفاية الوقت المسموح به لعرض المواد لهم وسوء تنظيم الملفات.
ومع ذلك ، فإن الوصول الفعلي من قبل الجمهور إلى التقارير المالية للأحزاب السياسية والمرشحين والمشاركين بالعملية الانتخابية يعتبر وسيلة قيمة للغاية للتأكد من تلبية احتياجات ومعايير معينة :
• ينبغي إنشاء مكتب للكشف العلني مع ما يكفي له من الموارد لمساعدة الجمهور في فحص التقارير المالية السياسية. وينبغي تزويد المكتب بالأفراد والمعدات اللازمة لتلقي، وتصوير، وتنظيم، وعرض البيانات وملفات التقارير للتدقيق فيها في الوقت المناسب. كما ينبغي تزويد المكتب بمرافق تسمح بالتفحص العلني للتقارير المالية ، والسماح بتصوير الوثائق والملفات بتكلفة معقولة وطريقة مريحة.
• يجب أن يظل الحصول على المعلومات متاحاً لجميع الأشخاص والمجموعات المهتمة ، بما فيهم الصحفيين والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والمشاركين في الانتخابات نفسها. [7]
وهناك آلية أقوى مجابهة في الوصول إلى مصادر المعلومات المالية من خلال إستخدام قوانين حرية الحصول على المعلومات. وقد تتطلب ممارسة الحقوق المنصوص عليها في تلك التشريعات ضرورة تقديم طلب خطي. وفي رومانيا ، تمكنت جمعية محلية من منظمات المجتمع المدني ، تدعى"التحالف من أجل الديمقراطية"- Asociatia Pro Democratia ، من إستخدام قانون حق الحصول على المعلومات في البلاد وتمكنت من الحصول على إفصاح بشأن معلومات معينة، وعملت على نشرها على الانترنت . وتعتبر طلبات الحصول على المعلومات عملية مرهقة وشاقة لكل من طالبي المعلومات والهيئة المسؤولة عن تقديم المعلومات على السواء. كما يمكن أن يجري تقديم المعلومات بطريقة تمييزية أو إنتقائية، اعتماداً على من هو طالب المعلومات وما هي المعلومات المطلوبة . [8]
وقد وضعت بلدان كثيرة على مستويات مختلفة من التنمية (مثل: أستراليا ، والبوسنة والهرسك ، وبوليفيا، وبريطانيا، وجورجيا، وليتوانيا، وبيرو، والولايات المتحدة، وغيرها) قواعد بيانات قابلة للبحث فيها من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية أو الإنترنت (أو في مكتب هيئة مراقبة التمويل السياسي أو أي هيئة حكومية أخرى لديها) . ويمتاز وضع البيانات في نماذج تسمح بالبحث فيها عبر شبكة الانترنت بالعديد من المزايا التفضيلية أكثر من نماذج البيانات الورقية المطبوعة ، ومنها:
• يمكن الوصول إلى البيانات بسهولة من قبل أي شخص لديه وسيلة اتصال مع الإنترنت ، خصوصا جماعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تعتمد معظمها على درجة معينة من إستخدام شبكة الإنترنت.
• تستطيع المنظمات ووسائل الإعلام رصد وتحليل التقارير ، واستخدام بيانات الحسابات المالية التي جرى الإفصاح عنها ، وتقديم الشكاوى الخارجية. [9] وتعمل هذه الإجراءات على زيادة مستوى المساءلة وتشجيع المجتمع الخاضع لمراقبة التمويل السياسي لديه لوضع تقارير الإفصاح عن التمويلات والنفقات بدقة أكثر.
• تعمل على تخفيف وطأة العبء الملقى على كاهل هيئة مراقبة التمويل السياسي ، مع تسهيل عملية الكشف والإنفاذ.
ونظراً لأن كلاً من هيئة مراقبة التمويل السياسي والمجتمع السياسي الخاضع لرقابة التمويل السياسي يعملان على زيادة قدراتها في استخدام تكنولوجيا المعلومات ، يبدو أن ممارسة أفضل آخذة في الظهور. وفي ليتوانيا ، فإن اللجنة الانتخابية المركزية تعمل على تزويد الأحزاب السياسية والمرشحين بنماذج إبلاغ أو إفصاح الكترونية تغذي قاعدة بيانات في برنامج من نوع أوراكل. وعلى الرغم من أن استخدام تلك النماذج طوعياً ، فإنها تحظى بشعبية لأنها تجعل المحاسبة الداخلية أسهل وتمكن من إستبعاد إدخال البيانات غير اللازمة. ويمكن النفاذ والوصول إلى قاعدة البيانات من قبل السلطات الضريبية المسؤولة عن مراجعة حسابات التمويل السياسية. كما يمكن للجمهور الاطلاع والبحث في قاعدة البيانات عبر الإنترنت.
الضمانات المطلوبة
ينبغي أن تكون الشفافية التامة والتفصيلية والظاهرة في حينها، هي القاعدة والمعيار الرئيسي في الإفصاح عن بيانات التمويل السياسي. ولكن التقارير قد تحتوي على معلومات حساسة وخاصة للغاية ، خصوصاً في حالة الإفصاح عن الذمم المالية من قبل المرشحين السياسيين .كما أن من المحتمل إساءة استخدام المعلومات، أو إستخدامها في ظروف سياسية معينة بطريقة خاطئة لمضايقة أحزاب المعارضة ومؤيديها [10].
وفي ضوء هذه المخاطر ، فإنه ينبغي لقوانين التمويل السياسي أن تعمل على توفير ضمانات تكفل عدم إساءة الإستخدام لبعض أنواع محددة بوضوح من المعلومات وعدم متابعة الإنفاذ بشكل تعسفي أو إعتباطي ضد معارضي الحزب القائم في السلطة. [11]
ملاحظات
[1] قضية "باكلي ضد فاليو" ، 424 الولايات المتحدة- 1 (1976) ، ص-67 .
[2]جيفري كارلسون ، ومارسين واليكي، "دليل تطبيق الدروس المستفادة من مشاريع المال والسياسة"، غير منشورة، المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية.
[3] انظر كتيب الأموال في السياسة : دليل الى زيادة الشفافية في الديمقراطيات الناشئة ، واشنطن العاصمة، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ، عام 2003 ، ص 21-26.
[4] دليل تطبيق الدروس المستفادة من المال والسياسة ، مشاريع غير منشورة، المؤسسة العالمية للأنظمة الإنتخابية.
[5] المرجع نفسه.
[6] المرجع السابق.
[7] روبرت داهل ، المال والسياسة في إندونيسيا ، المجلد-4 تقرير مشروع المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية، واشنطن ، العاصمة ، عام 2003.
[8] ساندرا إيلينا، بوكوب بورويانا، وفايولين إوثيمان، أفضل الممارسات العالمية : متطلبات الإفصاح عن الدخل والأصول للقضاة ، سيادة القانون - سلسلة الكتيبات البيضاء، المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية، واشنطن العاصمة، عام 2004، ص-16.
[9] دليل تطبيق الدروس المستفادة من المال والسياسة ، مشاريع المؤسسة العالمية للأنظمة الإنتخابية.
[10] الأموال في كتيب السياسة ، ص-25 .
[11] أفضل الممارسات العالمية : متطلبات الإفصاح عن الدخل والأصول للقضاة ، ص-19 .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++حتى تصبح الانتخابات حرة ونزيهة ، فإن عملية التصويت يجب أن تتبع مبادئ الديمقراطية. وتتطلب هذه المبادئ ضرورة إتخاذ إجراءات وتدابير لضمان سرية التصويت وأمن المشاركين والمواقع. ويجب أن يحدد النظام الانتخابي بوضوح اماكن التصويت في مواقع آمنة، ويسهل الوصول إليها، ومحايدة. كما يجب أن تعمل بطاقات الاقتراع المستخدمة وتصميمها على تعزيز نزاهة العملية. ولجذب ناخبين ممن لا يحبذون استخدام وسائل التصويت التقليدية ، فإن النظام قد يتيح إستخدام بدائل مثل التصويت الإلكتروني ، الأمر الذي يشكل تحديات خاصة لنزاهة الانتخابات. وفي مراكز الاقتراع ، فإنه ينبغي حضور مسؤولين أكفاء للتأكد من أن التصويت يسير قدماً مع الامتثال والتقيد بالقانون الانتخابي. كما ينبغي أن يحضر هناك أيضا مراقبون يمثلون الأحزاب السياسية ، فضلاً عن مراقبين مستقلين ، وقد يساعد حضور هؤلاء في الكشف عن المشاكل المحتملة ، مثل التمييز والترهيب والتزوير.
توفير مواقع اقتراع
آمنة وميسرة وحيادية
إن موقع الاقتراع قد يؤثر على نزاهة التصويت ، خاصة إذا لم يكن الموقع محايداً ، ويسهل الوصول إليه وآمناً. ويجد الناخبون أنهم في حاجة ماسة الى الشعور بالحماية من النشطاء السياسيين والضغوط عليهم أثناء التصويت. وينبغي أن تكون مراكز الاقتراع في أماكن آمنة ومحايدة ، مثل المدارس ، أو بمركز رياضي أو في قاعة إجتماعات. ولا يجوز إجراء الإقتراع في منزل خاص ، أو بممتلكات لممثل حزب أو في مكاتب حكومية. كما ينبغي توفر سهولة الوصول إلى المواقع الانتخابية، مع سهولة العثور على وسائط نقل عامة وتعمل على خدمة تلك المواقع.
توفير موظفين مهنيين
وغير حزبيين ومعدات مناسبة
يلعب الموظفون الأكفاء غير الحزبيين ، والمدربون بشكل صحيح، دوراً أساسياً في الإشراف على عملية الاقتراع وضمان اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام وضمان سرية التصويت.
كما يجب أن تكون صناديق الاقتراع آمنة. وينبغي أن يكون لكل صندوق آلية غلق محكم مع رقم تسلسلي أو أية علامات فارقة أخرى لمنع الغش . وعلى سبيل المثال، فإن المكسيك تستخدم صناديق اقتراع شفافة لاظهار أنها غير محشوة مسبقاُ ببطاقات إقتراع. وتستخدم جنوب أفريقيا ملصقات وأرقام على صناديق الاقتراع بحيث لا يمكن تبديلها دون علم المسؤولين . كما يجب تركيب ستائر خاصة مناسبة في مراكز الاقتراع لحماية سرية التصويت.
حضور المراقبين
إن وجود مراقبين من مختلف الأحزاب السياسية جنباً إلى جنب مع المراقبين المحليين يقلل من خطر التواطؤ مع مسؤولي مراكز الاقتراع للتلاعب في النتائج. ويوقع المراقبون عادة كل سجل تصويت والاحتفاظ بنسخة منه، مما يتيح لهم التأكد من أنه لا يتم تغيير النتائج لاحقاً. كما يقومون بمراقبة عملية التصويت للكشف عن المشاكل المحتملة من التمييز والترهيب والتزوير التي قد تنشأ في يوم الانتخابات.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن سرية الإقتراع والتصويت هي وسيلة أساسية في الحفاظ على نزاهة الإنتخابات لأنها تتيح للناخبين الادلاء بأصواتهم بإستقلالية تامة. وإذا لم يكن التصويت سرياً، أو يمكن تحديده أثناء فرز وعد الأصوات، فإن بعض الناس قد يتعرضون للترهيب حتى لا يصوتوا بالشكل الذي يرغبون بالتصويت فيه. ولكن سرية الإقتراع تعمل على جعل التخويف أو الرشوة أقل فعالية.
وتستخدم ستائر حاجبة خاصة مناسبة في مراكز الاقتراع في معظم البلدان للمساعدة في حماية سرية التصويت. وينبغي أن تكون الستائر كبيرة بصورة كافية وتركيبها بطريقة لا تمكن الناس الآخرين داخل مراكز الاقتراع من رؤية كيفية تصويت الناخبين بوضع علامات الاقتراع . وخلال انتخابات عام 2004 التشريعية في جنوب أفريقيا، جرى تركيب الستائر في بعض مراكز الاقتراع بطريقة سيئة وغير ملائمة، مما أدى إلى تعريض سرية الإقتراع للخطر. [1]
وعندما يتم الإقتراع باستخدام بطاقات يتم التأشير عليها يدوياً بعلامات للدلالة على التصويت، كما هو الحال في معظم النظم الإنتخابية، فإن الناخبين يقومون بوضع علامة تحدد رغباتهم في الاختيار على ورقة الاقتراع النموذجية بعيداً عن أنظار ومشاهدة الآخرين المتواجدين في مركز الإقتراع. وبعدها يتم طرح ورقة الاقتراع المؤشر عليها يدوياً في صندوق الاقتراع مع بقية أوراق الناخبين الآخرين الذين أدلوا بأصواتهم من قبل، مما يجعل من شبه المستحيل معرفة الشخص أو الجهة التي صوت لها الناخب. وقد عمل الاهتمام المتزايد في الآونة الأخيرة بالرغبة في السماح بالتصويت عن بعد، على إثارة هواجس ومخاوف من أن ذاك الأسلوب قد لا يوفر ضمانات فعالة لسرية الإقتراع، مما يؤدي بالتالي إلى تعريض نزاهة وسلامة الانتخابات للخطر.
ملاحظات
[1] المؤسسة الانتخابية لجنوب أفريقيا (EISA) ، البيان المؤقت لبعثة مراقبة الانتخابات من قبل المؤسسة الانتخابية لجنوب أفريقيا: الإنتخابات الوطنية لجنوب افريقيا وانتخابات مجالس المحافظات، 12-14 أبريل (نيسان) عام 2004.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تتطلب نزاهة الانتخابات ضرورة توفر مناخ خالٍ من الخوف أو الترهيب أو التلاعب والإحتيال في يوم الانتخاب نفسه . ويعتبر توفر الأمن خلال العملية الانتخابية أمراً بالغ الأهمية ، لا سيما خلال عمليات التصويت، وفرز الأصوات، ونقل النتائج . كما يعمل توفير بيئة انتخابات سالمة على تسهيل إجراء عملية انتخاب بصورة حرة ونزيهة وذات مصداقية ، وتجنب من وقوع مشاكل أمنية قد تهدد سلامة ونزاهة السجلات ، أو تحد من الاقبال على الانتخابات، أو تعرض نتائج الإنتخابات للخطر.
ويجب أن يكون الناخبون قادرين على التصويت دون خوف أو وجـل، كما يجب أن يتمكن المراقبون من الرصد والمراقبة عن كثب، ودون ترهيب أو تخويف. كما ينبغي قيام المرشحين بإجراء حملاتهم الإنتخابية دون خوف أو خشية على أنصارهم من التعرض للأذى أو القتل. ولضمان النزاهة، فإن على مديري الانتخابات أن يكونوا قادرين على تخطيط وإجراء الانتخابات من دون أي تدخل ، كما يتعين صون المواد الإنتخابية خشية تعرضها للعبث مما يؤدى إلى قلب الحقائق وتغيير نتائج الانتخابات.
وتعتبر مسؤولية الحفاظ على الأمن المادي في الانتخابات من مهام الحكومة التي عادة ما تعهد بهذه المهمة إلى قوات الشرطة المدنية. وتتفاوت الاجراءات الامنية وتختلف بحسب البلدان والظروف السائدة. ولأغراض النزاهة، فإنه يجب تطبيق القانون بطريقة محايدة وغير منحازة، وضمان إجراء محاكمة عادلة للمجرمين المشتبه فيهم.
التخطيط الأمني
الجيد
يتطلب الأمن تخطيطاً جيداً. وينطوي ذلك في البداية على تحديد المراحل المعرضة للخطر في العملية الانتخابية والمواقع الفعلية التي تجب حمايتها. وبعدها يتطلب الأمر وضع تدابير وقائية وتنفيذ الخطة الأمنية الشاملة.
ويمكن تعزيز الخطة الأمنية وتقويتها من خلال التنسيق الجيد بين هيئة إدارة الانتخابات ووكالات الأجهزة التنفيذية. كما يمكن وضع خطة أمنية مشتركة وآلية تنسيق لتسهيل تبادل المعلومات واتخاذ القرارات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية لجميع المؤسسات ذات الصلة بالعملية الإنتخابية.
حياد ضباط الأمن
يتوقف أمن الانتخابات الجيد على مدى حيادية ومهنية الضباط التنفيذيين. ويجب عليهم احترام القانون والحقوق الدستورية والمدنية للمواطنين ، والإمتناع عن الانخراط في حملة إنتخابية أو جدول أعمال لصالح أي حزب سياسي أو مرشح إنتخابي. كما يتعين على ضباط الأمن أيضا الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو العنف في ممارسة عملهم.
وفي بعض النظم ، خاصة في المجتمعات المتحولة للديمقراطية في أعقاب الصراعات ، فإن المشاكل الأمنية قد تنبع من جراء سوء سلوك الشرطة نفسها. وهذا قد يؤدي إلى نشوء جو من انعدام الأمن ، وتعطيل الانتخابات.
حماية مراكز
الاقتراع
إن توفير الأمن المادي للمواقع الانتخابية وموظفي الانتخابات العاملين هناك يخلق بيئة آمنة وأجواء مريحة يمكن من خلالها إدارة العملية بطريقة محايدة ودون أي إعاقة. وقد تؤدي سرقة اللوازم والمعدات الانتخابية إلى تقويض نزاهة العملية. ويمكن ضمان أمن الموقع عن طريق إلزام الناس الداخلين أو الخارجين لارتداء بطاقات بصور شخصية لتحديد الهوية الذاتية للشخص. كما يتعين على الملاحظين والمراقبين أيضا ارتداء شارات أو بطاقات تشير إلى السماح لهم بدخول مجالات الانتخابات الخاصة بالمراحل الحرجة أو الحاسمة من العملية.
ويتعين الحفاظ على النظام في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات. وفي بعض البلدان ، فإنه هذه المهمة موكلة لأجهزة الشرطة، ولكنه يمكن أيضا إتخاذ بعض التدابير الإحترازية غير المباشرة ، مثل إغلاق الحانات ومحلات بيع الخمور خلال ساعات التصويت. وفي الفلبين ، فإنه من غير القانوني العمل على بيع أو شراء أو استهلاك المشروبات الكحولية في يوم الانتخابات. كما يحظر وجود الأسلحة النارية على مسافة معينة من مراكز الاقتراع في معظم البلدان . وفي بعض النظم، فإنه يجري تعيين شخص ليكون مسؤولاً عن الامن في كل موقع من مواقع الاقتراع. ويتولى ضابط الأمن التحكم في الوصول والدخول الى محطة الإقتراع، ويسمح فقط لعدد محدود من الناخبين بالدخول والتواجد في مركز الاقتراع في وقت واحد، كما يحافظ على إنتظام الناخبين في الوقوف والإصطفاف في طابور الإنتظار.
حماية المواد
الانتخابية
للحفاظ على نزاهة الانتخابات ، فإنه يجب العمل على حماية بطاقات الاقتراع ، وقوائم التصويت، والمواد الانتخابية الأخرى من النسخ أو التصوير، أو الإتلاف، أو التلاعب . ويعمل استخدام قسائم مرقمة بالتسلسل على تسهيل تتبع بطاقات الاقتراع في معظم الأنظمة. كما قد تساعد طريقة تعبئة وتغليف بطاقات الإقتراع في الحفاظ أيضاً على الأمن. وإذا كانت بطاقات الاقتراع معبأة ومغلفة بطريقة غير قابلة للتزوير وبأحجام وكميات متفاوتة، فإن ذلك يساعد في توزيع أعداد البطاقات اللازمة لكل مركز من مراكز الاقتراع من دون الحاجة للقيام بفتح الطرود وإعادة تغليفها. ويتم تسهيل تخزين وتوزيع بطاقات الإقتراع إذا جرى وضع حزم بطاقات الاقتراع المخصصة لكل دائرة انتخابية في أوعية حاوية مغلفة بطريقة محكمة ، مع إظهار الأرقام المتسلسلة وأسماء مواقع مراكز الاقتراع بشكل واضح على خارج الأوعية الحاوية. وهذا يقلل أيضا من إحتمالات سوء التداول والمناولة لبطاقات الإقتراع.
كما يجب أن يكون موقع الاقتراع آمنا بما فيه الكفاية لحماية المواد الانتخابية وصناديق الاقتراع. وفي بعض الأحيان، فإن بعض المرشحين الخاسرين قد يعمدون إلى سرقة أو تدمير صناديق الاقتراع بعد إغلاقها بهدف إبطال النتائج. وقد يحصل أحيانا تبديل صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت. ويمكن إكتشاف هذه التكتيكات والألاعيب من خلال استخدام الأختام على صناديق الاقتراع ، ومن خلال توفر المراقبة المستمرة من قبل ممثلي الأحزاب السياسية والمراقبين.
حماية المرشحين والناخبين والمراقبين
قد يصبح المرشحون أهدافأً لأعمال عنف . وتعمل الشرطة وغيرها من الأجهزة التنفيذية عادة على توفير حماية المرشحين. كما ينبغي توفير الحماية أيضا في مواقع تجمعات ومسيرات الحملات الإنتخابية ، وأماكن الخطابات والمناقشات وغيرها من الأحداث العامة التي تجتذب أعداداً غفيرة من المهتمين في تلك الحملة.
كما أن الناخبين في حاجة أن يكونوا قادرين على مغادرة منازلهم والتصويت دون خوف من التعرض لأي عنف في الشوارع أو الترهيب في محطات الاقتراع. ويصبح الإقبال على الإنتخاب متدنياً وقليلاً للغاية إذا شعر الناخبون أنهم مهددون بمواجة جماعات حزبية تطالبهم بالإدلاء بأصواتهم لصالح الأحزاب المنتمية لها تلك الجماعات.
كما يحتاج المراقبون إلى الحماية لتمكينهم من مراقبة سير العملية الإنتخابية بكل حرية، وطرح الإستفسارات، وتوقيع كشوف الإقتراعات، دون ترهيب أو خوف من أي عقاب. وفي البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ، فإن المراقبين المحليين قد يشعرون بالترهيب كما قد يتعرضون للعنف ، خاصة إذا كانوا يرقبون مشاكل ناجمة عن أنصار الحزب الحاكم أو قوات الأمن.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تساعد البطاقات الموحدة في الحفاظ على سرية التصويت. كما قد يؤثر تصميم ونوع بطاقة الاقتراع على نزاهة العملية . وقد يساعد التصميم الجيد لبطاقات الاقتراع في ضمان استطاعة الناخبين تحديد المرشح الذي يختارونه على ورقة الاقتراع بسهولة ، ويضعون علامة الاقتراع التي تفصح عن نياتهم ويعمل التصميم الملائم في بطاقات الاقتراع على تجنيب الكثير من المشاكل التي قد تنشأ أثناء عملية فرز الأصوات المدلى بها في بطاقات الإقتراع . الواضحة في التصميم
وهناك العديد من أنواع البطاقات ، بما في ذلك بطاقات الاقتراع الورقية التقليدية والبطاقات الخاصة المستخدمة في آلات التصويت. وبعض الأنظمة الإلكترونية الحديثة لا تتطلب بطاقات إقتراع ورقية؛ وتعمل بمجرد نظر الناخبين إلى شاشة عرض والضغط على زر لتسجيل خياراتهم في ذاكرة آلة الإقتراع الالكترونية.
ويمكن استخدام آلات التصويت الميكانيكية أو الإلكترونية لعد الأصوات بشكل أسرع وأدق وأوفر من الناحية الاقتصادية ، كما تبعد مخاطر التلاعب بالنتائج . وعلى الرغم من ذلك ، فإن إستخدام آلات الإقتراع لم يغير بشكل كبير في عملية التصويت . ولا يزال الناخبون يتوجهون شخصياً إلى مركز الاقتراع للادلاء بأصواتهم . وفي المقابل ، فإن التصويت الالكتروني قد يعمل على تغييرعملية التصويت برمتها : حيث أن الناخب سيكون قادراً على التصويت من المنزل. وهذا الأسلوب من التصويت يحمل في طياته مجموعته الخاصة من التحديات لنزاهة الانتخابات.
حماية نزاهة أوراق
الاقتراع
لأغراض النزاهة ، فإن كل بطاقة اقتراع تتطلب ما يلي:
• نموذج قياسي موحد، بحيث يظهر اسم كل مرشح أو حزب مطبوعاً بخط بنفس المقاس ، وتمكن رؤيته بوضوح متكافئ في بطاقة الاقتراع ؛
• يمكن تعقبها بسهولة ــ مثلاُ ، من خلال الرقم المتسلسل الظاهر على البطاقة؛
• أن تكون كاملة وسهلة الفهم بحيث يتمكن الناخبون من وضع علامة التصويت على بطاقة الإقتراع في الموضع الصحيح لها؛ و
• أن تكون غير متحيزة في إدراج أسماء المرشحين فيها.
وفي بعض المجتمعات متعددة الثقافات ، فإنه يتعين على هيئة وضع السياسات الإنتخابية اختيار اللغة المستخدمة في بطاقات الاقتراع. كما يتعين أخذ احتياجات الناخبين الأميين بعين الاعتبار. وقد عملت عدة نظم على مواجهة وسد هذه الاحتياجات عن طريق استخدام شعارات ووضع نصوص مطبوعة للإشارة إلى تحديد المرشحين والأحزاب. وهناك خيار آخر بإضافة صور المرشحين على بطاقات الاقتراع.
وعند الإنتهاء من تصميم بطاقة الاقتراع ، يشرف موظفي الانتخابات على عدد البطاقات المطبوعة وتوزيعها على مراكز الإقتراع. كما يتعين عليهم التقدير الصحيح بأن عدد بطاقات الاقتراع المطبوعة كافية لكل مركز اقتراع لضمان تمكين جميع المؤهلين للتصويت من ممارسة حقهم في الإنتخاب . كما يتعين عليهم ضمان صعوبة أو إستحالة العبث في البطاقات أو التأشير عليها بوضع علامات الإختيار بصورة مسبقة.
وفي بعض الأنظمة، فإن ميزات الأمان في تصميم بطاقات الاقتراع تجعل من المستحيل الازدواجية غير المصرح بها في البطاقات ؛ مثل استخدام ورق خاص عليه علامات مائية. وهذه الميزات تنطوي على تكاليف إضافية ، مما قد يؤثر في قرار قبول إستخدامها من عدمه.
وفي حالات أخرى ، فإنه يجري التصديق على بطاقة الاقتراع عند تسليمها للناخب من أجل ضمان إعادة ورقة الاقتراع نفسها. وفي أيرلندا وكينيا ، على سبيل المثال ، لا تعتبر بطاقات الإقتراع صالحة إلا إذا كانت تحمل علامة مصادقة رسمية. وفي المكسيك ، وبعد تفقد البطاقات للتأكد من أنه لا يتم التأشير عليها بصورة مسبقة، فإن ممثلي الأحزاب السياسية أيضاً يوقعون على خلف بطاقات الاقتراع لتأكيد صلاحيتها. ومن شأن هذه التدابير ردع محاولات تزويد الناخبين ببطاقات تحمل علامات تصويت بصورة مسبقة، أو استبدال البطاقات الصحيحة بأخرى مزورة.
وفي عمليات التخزين والتوزيع للبطاقات، فإنه يجب على المسؤولين حماية البطاقات الانتخابية من التلف أو العبث بها مما قد يؤثرعلى سلامة نزاهتها. ومن شأن التخطيط الجيد بالنسبة لعدد طرود بطاقات الاقتراع وعدد بطاقات الاقتراع في كل رزمة أن يستبعد الحاجة إلى فتح وإعادة تداول وتغليف البطاقات مجدداً بعد تسلمها من المطبعة. كما أن من الضروري توفير نظام تتبع جيد لضمان أمن بطاقات الإقتراع.
ماكينات التصويت
وعندما يجري الإقتراع بواسطة آلات التصويت ، فإنه يتعين إستخدام نفس أسلوب التخطيط الجيد والآليات الأمنية لحماية نزاهة آلات الإقتراع. ويتعين على مديري الانتخابات تحمل المسؤولية بشأن ضمان أن الأشخاص المخولين فقط يمكنهم الوصول إلى آلات التصويت أثناء التخزين أو في فترة ما قبل أو ما بعد التصويت ، لحراستها من البرمجة والقرصنة التي من شأنها أن تغير نتائج الانتخابات.
إن الأخطاء الميكانيكية قد تثير قضايا النزاهة عند فرز الأصوات المدلى بها عن طريق الأجهزة. ولا تستطيع الآلة تحديد نية الناخب إذا لم تتطابق العلامات التي يؤشر بها في الجهاز تماماً مع المتطلبات المحددة.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تعكف العديد من البلدان على دراسة جدوى التصويت الإلكتروني. وعلى الرغم من أن التصويت الإلكتروني عن بعد لا يعتبر واقعاً حقيقياً لحد الان، فقد حاولت مختلف الأنظمة بالفعل تجربة الاقتراع عن بعد من مراكز تصويت تقليدية ومن مواقع عامة أخرى . [1]
وقد يعمل التصويت الإلكتروني عن بعد على تسهيل عملية الإقتراع، وتشجيع المشاركة في الإنتخابات من قبل أناسٍ هم أقل ميلاً للتوجه إلى مراكز الاقتراع . ومع ذلك ، فإن التصويت الإلكتروني قد يكون أكثر صعوبة لحماية النزاهة وينطوي على مخاطر جمة لمبادئ الديمقراطية وحرية التصويت السري. ولكن كيف يمكننا، مثلاُ، أن نضمن أن التصويت الإلكتروني على الخط هو من جانب شخص يفعل ذلك بحرية ودون إكراه؟ وكيف يمكننا التأكد من هوية شخص ما من خلال التصويت على الإنترنت ، وكيف يمكن في الوقت ذاته حماية سرية التصويت لذلك الشخص؟ [2]
ويتجنب التصويت الإلكتروني ويفتقر إلى الكثير من الضمانات الموجودة بمركز من مراكز الاقتراع ، مثل إمكانية التحقق من أن الشخص موجود حقاً ، ويحق له التصويت ، أو القدرة على غمس إصبع الناخب في الحبر لمنعه من تكرار التصويت. كما تزداد صعوبة الكشف عن الأخطاء وتحديد مصدرها. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن التصويت الإلكتروني يثير تساؤلات بشأن الثقة العامة، والكفاءة وسهولة وصول الناخبين له، مما قد يهدد نزاهة الانتخابات. [3]وأخيراً ، فإنه نظراً إلى أن النظام يستند كلياً على التصويت الإلكتروني ، فإن هناك خطراً يتمثل في أن النتائج لا يمكن أن يتم حفظها بشكل فعال ، مما يجعل من المستحيل إعادة فرز الاصوات.
ملاحظات
[1]للاطلاع على لمحة عامة عن هذه التجارب ، أنظر دانيال غيران و آصفة أكبر ، "طرق التصويت الالكتروني : التجارب والدروس ،" مجلة رؤى انتخابية ، مارس(آذار) عام 2003.
[2] للاطلاع على مناقشة متعمقة حول استحالة ضمان حرية وسرية التصويت من وجهة نظر قانونية وديمقراطية من خلال التصويت الالكتروني عن بعد ، انظر سارة بيرش وبوب وات ، "التصويت الالكتروني عن بعد: إنتخابات حرة ونزيهة وسرية؟" الدورية السياسية الفصلية"، المجلد 75 (1)، عام 2004 ، ص 60-72.
[3] وفيما يتعلق بموضوع القبول الاجتماعي للتصويت الإلكتروني في مراكز الاقتراع ، انظر : باسكال ديلويت، إيرول كولاهسي، وجين بونويت بيليت، "التصويت الالكتروني في بلجيكا :إختيار شرعي؟ مجلة السياسة ، 25 (3) ، عام 2005 ، ص 153-154.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++قد تؤدي ممارسات التمييز والتخويف والتزوير إلى عزوف الناخبين وإمتناعهم عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ، كما قد تدفعهم إلى تغيير اختياراتهم ضد إراداتهم ، وتغيير نتائج التصويت.
التمييز
إن العراقيل البيروقراطية قد تجعل من الصعب على شرائح معينة من السكان التمكن من التسجيل أو التصويت. وعلى سبيل المثال:
• في العديد من الولايات الأمريكية الجنوبية ، كان دفع ضريبة الإنتخابات شرطاً للتصويت. ولم يسمح لأي شخص غير قادر على دفع الضريبة بالتصويت . ولم يتم التخلص من هذه الممارسة التمييزية كلياً إلا في عام 1966؛
• إن التعريف لمعايير الأهلية لتسجيل الناخبين قد يعمل على استبعاد منهجي لشرائح معينة من السكان.
التخويف
قد يتخذ التخويف أشكالا عديدة، سواء الخفية المستترة منها أو العدوانية المكشوفة. والغرض من ذلك هو عادة إكراه الناخبين وحملهم على تأييد أو معارضة مرشح أو حزب ما. وفيما يلي بعض أساليب الترهيب:
• التهديدات المادية أو الاقتصادية ، مثل التهديدات بفقدان الوظيفة ؛
• تمركز أحد نشطاء حزب ما بجوار طابور الناخبين المنتظرين للدخول إلى موقع الاقتراع. ومن خلال التلفظ بكلمات أو التأشير بإيماءات معينة ، فإن الناشط قد يهدد الأشخاص الذين يدخلون أو يغادرون موقع الاقتراع. وقد يكون التخويف أيضا أكثر خفية ، على سبيل المثال ، مثل ارتداء شعار مرشح معين أو حزب ما في داخل موقع الاقتراع ؛
• إقامة موقع اقتراع على ممتلكات مرشح أو حزب سياسي أو مسؤول حكومي.
وقد يتعمد التخويف أيضا استهداف الموظفين القائمين على إجراء الانتخابات ، بهدف النيل من استقلاليتهم وحيادهم.
وقد تتم ممارسة التخويف من قبل أي شخص - مثل مرشح أو حزب سياسي ، أو مراقب، أو ناخب ، أو مسؤول انتخابي أو مسؤول حكومي. وتحظر معظم القوانين الانتخابية الترهيب على وجه التحديد . ومع ذلك ، فإن الأشكال الخفية من الترهيب قد يصعب إثباتها.
الاحتيال
قد يشمل الاحتيال من قبل الأفراد ما يلي:
• انتحال شخصية ناخب في الانتخابات أو الإدلاء بإقتراع غيابي ؛
• التصويت ببطاقة إقتراع تم التأشير عليها مسبقاً؛
• التصويت أكثر من مرة ؛
• التصويت بدون أهلية لذلك؛
• دفع مال للآخرين للتأثير على طريقة التصويت.
وقد يتم إرتكاب أنواع أخرى من الاحتيال من قبل الإدارة الانتخابية:
• السماح للأشخاص غير المؤهلين بالتصويت ؛
• تغيير أو اتلاف قوائم الناخبين ؛
• منع الناخبين المؤهلين من الإدلاء بأصواتهم ؛
• السماح للناخبين بالإقتراع أكثر من مرة ؛
• استبدال بطاقات مزورة عن بطاقات الإقتراع المدلى بها بصورة مشروعة ، أو الإدلاء بأصوات ناخبين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع ؛
• عدم الاقتراع وفقاً لتوجيهات واردة من شخص طلب المساعدة في التصويت ؛
• حشو صناديق الاقتراع ببطاقات الاقتراع بعلامات مؤشرعليها مسبقاً أو فاسدة ؛
• إتلاف أوراق الاقتراع التي تم الإدلاء بها بصورة صحيحة ؛
• عدم عد الاصوات بدقة أو تسجيل معلومات غير صحيحة في كشوف حصيلة الإقتراع ؛
• تغيير نتائج الانتخابات او اعلان نتائج خاطئة.
ويشيع استخدام اثنتين من الإحتياطات لتقليل فرص التزوير، وهما :
• تأكيد هوية الناخب : لمنع شخص من استخدام تسجيل صالح لشخص آخر للتصويت به، فإن بعض الأنظمة تتطلب تحديد هوية الناخبين. وهذا الطلب يمكِن موظفي الاقتراع من التحقق فيما إذا كان الشخص الذي حضر للتصويت هو الشخص المسجل حقاً. ولإثبات الهوية ، فإنه يجوز للشخص أن يظهر بطاقة تسجيل الناخب أو أي نوع آخر مقبول كإثبات هوية.
تحديد الأشخاص الذين صوتوا بالفعل : لمنع تكرار التصويت ، فإن بعض النظم تضع علامة على أيدي الناخبين الذين أدلوا بإقتراعاتهم. وبالتالي فإن الشخص الحامل لتلك العلامة لن يقدم على ارتكاب التحايل بتكرار التصويت. ولعل أكثر الطرق شيوعاً في وضع العلامات تتمثل في غمس أحد أصابع يد الناخب بحبر لا يمحى بسهولة. ومن بين النظم الأخرى هناك طريقة تعتمد على دمغ اليد بختم لا يصبح مرئياً إلا تحت إنارة ضوء الفلورسنت. ويتعين على هيئة إدارة الانتخابات ضمان وجود ما يكفي من الحبر لجميع الناخبين وأنه لن يزول قبل اغلاق مراكز الاقتراع. كما تجب مراقبة التخزين والتوزيع للحيلولة دون استخدام الحبر من قبل أشخاص يرغبون في منع ناخبين من الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح منافس.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++قد تنشأ مشاكل السلامة على طاولة الاقتراع حيث يتم فرز الأصوات أو في تبويب مجاميع الأصوات بمحطة الاقتراع. كما قد تكون نتيجة لخطأ حقيقي أو محاولة متعمدة للتلاعب في النتائج.
إن العد بالآلة يعمل على الحد من مخاطر الخطأ ولكن الآلة لا يمكنها تحديد نية ناخب ما إذا لم يضع علامة الاقتراع في البقعة المخصصة لقراءتها من قبل الجهاز.
وللحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية ، فإن عملية فرز الأصوات يجب أن تسفر عن نتائج صحيحة ودقيقة ومقبولة من قبل جميع المشاركين . كما يجب اتخاذ عدد من التدابير الهامة لتحقيق هذا الهدف.
ينبغي الفرز بأسرع وقت بعد إغلاق صناديق الاقتراع
كلما طال الوقت في بقاء الإقتراعات دون عد ، كلما ازداد خطر التلاعب في النتائج. ومع ذلك، فإنه قبل البدء في العد ، من المهم التأكد من أن الموقع آمن والمراقبين موجودون.
في حالة وجود مشاكل أمنية أو تخويف ، فإن الفرز على مناضد فردية قد يصبح مستحيلاً. وفي هذه الحالة، فإنه يتعين تحويل العد إلى موقع مختلف (مثل، مركز إقليمي) حيث يتم تجميع الأصوات من عدة طاولات تصويت معاً قبل الشروع في عملية العد . ويتم تضمين هذا النص في قوانين الانتخابات في عدة بلدان ، بما في ذلك جنوب أفريقيا التي تمنح مسؤولي العملية الانتخابية بعض السلطة للقرار على نقل موقع الفرز والعد.
يجب فهم نية
الناخب بشكل صحيح
قد يؤشر الناخب على بطاقة الإقتراع ولكنه قد يتخطى المربع أو الحيز الصحيح المخصص للتأشير عليه في بطاقة الإقتراع، مما يجعل من الصعب معرفة كيفية فرز واحتساب الصوت. وقد يؤدي التفسير الصارم في تفسير القواعد إلى إبطال صوت لم يكن بالامكان إبطاله لولا ذاك التفسير المتشدد للقواعد.
وعلى سبيل المثال خلال الانتخابات الرئاسية عام 2004 في اندونيسيا ، أصبحت بطاقات الاقتراع المثقبة مرتين مثاراً لقضية رئيسية في العملية الانتخابية. وكانت كل بطاقة اقتراع مطوية في مثل تلك الطريقة تمكن الناخب من ثقبها وتخريمها دون فتح بطاقة الاقتراع بالكامل. وقد تسبب سوء التصميم في بطلان عدد من بطاقات الإقتراع المدلى بها . وكانت هيئة الانتخابات العامة في اندونيسيا قد أصدرت أمر طوارئ تسمح بموجبة باستخدام معيار النية الواضحة. ومع ذلك ، فإن بعض مراكز فرز الأصوات لم تمتثل لذلك الأمر. [1] وعليه، فإن عدم استخدام المساحة المخصصة لوضع علامة التصويت فيها يصبح معضلة كبرى إذا تم استخدام آلات لفرز الأصوات حيث لا تستطيع آلات الفرز إلا قراءة المساحات أو النقاط المخصصة للتأشير عليها بالإقتراع المفضل ولا يمكنها أن تأخذ بعين الاعتبار لنية الناخب الظاهرة.
يجب ضمان دقة العد
ينبغي تطبيق الإجراءات التالية لضمان دقة الفرز:
• تعتبر الإدارة الجيدة لعملية العد ضرورية ، كما هو الحال بالنسبة لتوفير التدريب المناسب لجميع العدادين.
• إجراء العد بشفافية مع وجود المراقبين والملاحظين أمر مرغوب فيه. ويعمل المراقبون والملاحظون على مقارنة النتائج الرسمية مع النتائج التي تلقوها ؛ كما تعد مشاركتهم آلية جيدة لضمان إحتساب الأصوات بدقة. وفي بعض البلدان ، مثل الدانمرك ، فإنه يسمح لأي شخص بحضور الفرز ، مما يعمل على زيادة الشفافية في العملية أكثر فأكثر. [2]
• ينبغي أن تكون هناك قواعد محددة سلفاً تجاه ما يجب فعله بشأن أصوات البطاقات التالفة وبطاقات الاقتراع التي لا تظهر فيها نية الناخب بوضوح.
• يتعين فرز البطاقات التالفة أو المرفوضة عن البطاقات التي تحمل علامة إقتراع صحيحة وسارية المفعول.
• كما يتعين فرز بطاقات الاقتراع المتنازع عليها لمراجعتها على مستوى إداري أعلى.
• يتعين تسجيل جميع المعلومات ذات الصلة في كشف مركز الإقتراع
، بما في ذلك : عدد البطاقات المسلمة لمركز الاقتراع ، وعدد البطاقات المتوفرة عند
بدء التصويت ، والنتائج ، وعدد بطاقات الاقتراع المتنازع عليها أو التالفة أو الغير
مستخدمة.
• وفي معظم البلدان التي يجرى فيها عد الأصوات يدوياً ، فإن قراءة كل
خيار ملحوظ على الاقتراع بصوت عال . كما يتم عرض بطاقة الاقتراع لجميع المراقبين وموظفي الانتخابات المتواجدين هناك
لإثبات أنه قد تم إحتساب الصوت بشكل صحيح.
• من المهم إستمرار الرصد والمراقبة طوال عملية توحيد ودمج
العد حتى صدور النتائج الرسمية، لأن التلاعب قد يحدث بعد الفرز الأولي.
• في كثير من النظم ، يواصل المراقبون متابعة عملية العدد، ويوقعون على كشف
البيانات للإعراب عن موافقتهم أو إختلافهم مع النتائج (مع بيان الأسباب في حالة
الخلاف).
• من الضروري وجود عملية فعالة لتقديم الطعون. كما يجب أن يكون لدى المرشحين والمراقبين القدرة على الطعن في نتائج
الفرز. وعادة ما يتم تحديد عملية الطعن في الإطار القانوني. ونظرا لأن الطعون قد تتطلب اعادة فرز الاصوات ، فإنه
يتعين الاحتفاظ عادة ببطاقات الإقتراع طوال الفترة التي يشترطها القانون.
• إن تطبيق القانون بصورة جيدة أمر بالغ الأهمية. وفي كل نظام ، تعتبر جريمة أي عملية تلاعب في نتائج الانتخابات من
خلال عدم احتساب بعض بطاقات الإقتراع، أو تعمد قراءة الأصوات بطريقة خاطئة ، أوتغيير
النتائج ، أو إتلاف أوراق الاقتراع أو تزوير كشوف سير عملية الإقتراع والتصويت. ومن
الممكن تجنب تزوير الانتخابات من خلال التحقيق في مزاعم التلاعب فور الإبلاغ عنها
، وتطبيق القانون.
يجب حماية سرية
التصويت
يتم الحفاظ على سرية التصويت عندما لا يجري وضع أي علامة بطريقة تدل على معرفة الناخب. وإذا كانت المصادقة على صحة بطاقات الاقتراع تتم بواسطة ختم أو توقيع ما، فإن من شأن استخدام علامة قياسية موحدة بدلاً من الأختام والتواقيع ان يقلل من امكانية إعزاء بطاقة الاقتراع إلى الناخب.
وقد تتعرض سرية التصويت للخطر عندما يتم فرز الأصوات محلياً. وإذ أدلى عدد قليل من الناس بأصواتهم لدى طاولة تصويت، وجرى فرز الاصوات على نفس الطاولة ، فإنه يصبح من الواضح معرفة من صوت ولمن صوت.
ملاحظات
[1] مركز كارتر ، تقرير مركز
كارتر عن انتخابات اندونيسيا لعام 2004، صادر في شهر يونيو (حزيران) 2005.
[2] البرلمان الدنماركي (فولكيتينغ) ،
"الانتخابات البرلمانية وإدارة الانتخابات في الدنمارك".
تعمل التكنولوجيا الجديدة على تغيير الطريقة التي يصوت بها الناس في الإنتخابات. إن التصويت الإلكتروني عبر شبكة المعلومات العالمية الإلكترونية والفرز الالكتروني آخذان في الاستخدام بازدياد متواصل. وتعتبر عملية عد الأصوات بالآلات بشكل عام أسرع وأدق من العد بالطرق اليدوية.
إن عد الأصوات في الإنتخابات بواسطة الآلة يعمل على إزالة الإنحياز الذاتي الداخل في تقييم صلاحية البطاقات ، ويضمن إجراء عد نزيه وغير متحيز. كما أنه يقضي على الكثير من الأخطاء البشرية ، فضلاً عن الفرص المتاحة للتلاعب في العد والنتائج.
ومع ذلك ، فإن الجهاز لا تتوفر لديه القدرة على تحديد نية الناخب إذا وضع الناخب علامة إضافية على ورقة الاقتراع أو لم يؤشر عليها بالضبط في المكان المخصص لقراءته بواسطة الآلة. وعلى الرغم من أن القصد قد يكون واضحاً ، فإن الاقتراع قد يتم رفضه.
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الآلات غير معصومة عن الخطأ ، وإذا لم تكن مبرمجة أو جرت صيانتها بشكل صحيح، فإنها سوف تسفر عن نتائج غير صحيحة. وعلى سبيل المثال ، فإنه في انتخابات عام 2000 بالولايات المتحدة ، عملت أوجه القصور في استخدام آلات التصويت في ولاية فلوريدا إلى نشوب خلاف انتخابي وقانوني غير مسبوق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وكان التنافس في تلك الولاية على أشده وكانت النتائج آنذاك متقاربة للغاية ، وتقرر حينها إعادة فرز وعد الأصوات يدوياً لأن المرشح المهزوم كان يعتقد أن نتائج الفرز الآلي لم تكن دقيقة.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++تعتبر الفرصة لتقديم شكوى أو طعن بمثابة ضمانة هامة لنزاهة الانتخابات . وقد يرفض بعض المرشحين والأحزاب قبول الهزيمة ، ويوجهون إتهامات لا أساس لها بالغش أو التلاعب في الإنتخابات . كما قد يكون لدى مرشحين آخرين أسس صحيحة وأدلة مقنعة لتبرير شكواهم .
وتتطلب نزاهة الانتخابات من هيئة إدارة الانتخابات ونظام العدالة قبول النظر في الشكاوى من دون تأخير لا مبرر له. كما تتطلب من الشاكي أن يكون على استعداد لاستخدام آليات تقديم الشكاوى الرسمية والالتزام بالقرار الناتج عنها.
وفي انتخابات عام 1998 في كمبوديا ، أخفقت اللجنة الوطنية للانتخابات في إدراك أهمية معالجة الشكاوى بشفافية وإهتمام. وقد ضغط حزب الشعب الكمبودي على اللجنة لتسوية الشكاوى في أسرع وقت ممكن . وقد أدى التسرع الى زيادة شكوك أحزاب المعارضة بحصول عملية تستر . ونتيجة لذلك ، أصيبت سمعة اللجنة بأضرار لم يمكن إصلاحها. [1]
وفي انتخابات اثيوبيا عام 2005 ، كان نظام معالجة الشكاوى غير قادر على التعامل مع الحجم الهائل للشكاوى المقدمة. وفي مناخ من العنف، توصل الحزب الحاكم إلى توافق مع أحزاب المعارضة على إجراء طارئ لتسوية النزاع وإضفاء الشرعية على النتائج. وكان من الممكن تجنب ذلك الموقف لو جرى قبل الإنتخابات وضع نظام عملي ، بسيط وشفاف للتعامل مع الشكاوى . [2]
المراجعات الإدارية
تتمتع الهيئة الإدارية أو هيئة صنع السياسة الانتخابية بسلطة النظر في الشكاوى ، وهذه عادة الخطوة الأولى في عملية الشكاوى. وتمثل المراجعة جزءاً من الضوابط الداخلية لدى معظم الإدارات الانتخابية ، وقد تتولى فحص شكوى تتعلق بالتسجيل للإنتخاب، أو بالتصويت ، أو فرز واحتساب الأصوات. وفي معظم الأنظمة ، فإن الشكاوى عن الأنشطة الإجرامية تجري إحالتها إلى نظام العدالة الجنائية.
وتختلف المؤسسات المسؤولة عن تسوية الشكاوى والطعون وفقا للنظام الانتخابي والقضائي القائم في كل بلد. وفي بعض النظم ، فإن هيئة إدارة الانتخابات أو هيئة وضع السياسة مفوضة بتلقي الشكاوى والطعون. وفي بعض النظم الأخرى، تعطى هذه المهمة إلى محكمة متخصصة ، مثل المحكمة الانتخابية . وفي الدنمارك ، تتولى السلطة التشريعية هذه المسؤولية. ووفقاً للدستور الدنماركي ، فإن البرلمان الدنماركي (فولكتينغ) هو الذي يحدد صحة انتخاب أعضائه ، وهو القاضي الوحيد بشأن مسائل الأهلية. [3] وبالمقارنة ، فإن الشكاوى في جنوب أفريقيا تقدم أولاً إلى لجنة الطعون الانتخابية في حين يتم النظر فيها من قبل المحكمة الانتخابية.
وفي ايرلندا ، فإنه يتم الطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية فقط بناء على التماس يقدم الى المحكمة العليا، من قبل مدير الادعاء العام ، أو مرشح أو وكيل للمرشح في الانتخابات الرئاسية . وعند سماع عريضة الإلتماس ، فإنه يتعين على المحكمة العليا تحديد النتيجة الصحيحة للانتخابات وقد تقضي بإعادة فرز الأصوات لذلك الغرض .
إعادة الفرز
والعد
تجرى إعادة فرز وعد الأصوات عادة، إذا طعن مرشح أو حزب ما، في عملية فرز الأصوات، بسبب وجود ما يدعو إلى الاعتقاد أن العد لم يكن دقيقاً . قد يكون السبب في ذلك راجعاً إلى إحتساب أوراق الاقتراع أو رفضها بصورة غير صحيحة ، أو أن موظفي الانتخابات قد عملوا على جدولة وتوزيع نتائج التصويت بشكل غير صحيح . وتنص بعض الأنظمة على ضرورة إعادة فرز وعد الأصوات بطريقة فورية في حالة تقارب نتائج الإنتخابات.
وفي كندا ، يتم إجراء عملية إعادة الفرز والعد إذا كان الفارق بين المرشحين الأولين بنسبة تقل عن جزء واحد من الألف في الأصوات المدلى بها في الدائرة الانتخابية. ويعمل كبير موظفي الإنتخابات على تقديم طلب إلى قاض لإصدار أمر بإعادة فرز الأصوات ويقوم بإعلام المرشحين خطياً بذلك. كما يحق للمواطنين أيضا تقديم طلب إلى قاض لإعادة فرز الأصوات عن طريق عرض شهادة خطية في غضون أربعة أيام من عملية الفرز الرسمية.
وللحفاظ على نزاهتها، فإن إعادة عملية الفرز يجب أن يتم القيام بها بأقل قدر ممكن من التأخير. وهذا من أجل ضمان عدم إتلاف بطاقات الاقتراع أو العبث بها قبل مباشرة إعادة عملية الفرز. ويشهد عملية إعادة الفرز عادة المراقبون والملاحظون.
الإستئنافات
لضمان النزاهة في عملية المراجعة والطعن، فإن قرار هيئة الإدارة الانتخابية عموماً يظل خاضعاً للاستئناف . وهذا يمكن الشخص الذي قدم الشكوى للسعي إلى إعادة النظر في القرار الصادر لدى مؤسسة ذات مستوى أعلى مثل المحكمة الدستورية. وتعتبر عملية الإستئنافات بمثابة مسيطر على القرارات المتخذة في الاستعراض الأولي ، كما قد تردع إتخاذ قرارات تعسفية أو متحيزة.
وتمثل الطعون والإستئنافات جزءاً من الضوابط والتوازنات المفروضة على القرارات التي تتخذها المحكمة الابتدائية أو بعد مراجعة إدارية لشكوى ما. ويتعامل كل نظام مع مختلف الإستئنافات وفقا للإطار القانوني والمؤسسي لديه، ولكن من المهم ضرورة توفر إجراء فوري يسمح بمراجعة القرارات الصادرة من جهات بمستويات أقل، بطريقة منهجية ومحايدة وفي الوقت المناسب.
ملاحظات
[1] نيو كاسي ، و جيفري سي. غالوب ، "إجراء الانتخابات في كمبوديا" ، مجلة الديمقراطية، 10 (2) ، 1999 ، ص-161.
[2] مركز كارتر ، البيان الختامي بشأن مراقبة مركز كارتر للانتخابات الوطنية في اثيوبيا عام 2005 ، سبتمبر (أيلول) 2005.
[3] البرلمان الدنماركي (فولكتينغ) ، "الانتخابات البرلمانية وإدارة الانتخابات في الدنمارك".
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++إن الخطوة النهائية في العملية الانتخابية هي الاعلان الرسمي لنتائج الانتخابات من قبل مسؤولي الانتخابات .وللحفاظ على النزاهة ، فإن النتائج يجب أن تعكس بدقة مجموع الأصوات ، مع أخذ القرارات المتعلقة ببطاقات الاقتراع المتنازع عليها بعين الإعتبار أيضاً. وقد يكون العبث بالنتائج الرسمية محاولة أخيرة لتخريب نتائج الانتخابات. [1]
وتمكن حماية نزاهة النتائج الرسمية عن طريق تطبيق نفس الضمانات المستخدمة لحماية نزاهة التصويت. وتشمل هذه وضع آليات إشراف ورقابة فعالة. كما أن مواصلة الرقابة من جانب المراقبين والمشرفين طوال عملية الفرز والعد من شأنها ردع التلاعب بالنتائج. ويستطيع المراقبون مقارنة نتائج الفرز بالتوازي مع النتائج الرسمية، والإبلاغ فوراً عن أي تباين من خلال نظام الشكاوى الرسمية أو الصحافة.
ويعتبر إعلان النتائج الرسمية بسرعة أمراً هاماً أيضاً. وكلما طال الوقت الذي يمر بين الإنتهاء من الفرز واعلان النتائج النهائية ، كلما ازداد الوقت لاحتمال العبث في النتائج. وقد يعمل التأخير المطول في إصدار النتائج ، حتى لو كانت صحيحة ، على تغذية الشكوك التي من شأنها أن تضر بمصداقية النتائج عندما يتم الافراج عنها أخيراً. وعلى سبيل المثال ، فإن القانون الانتخابي الذي نظم لانتخابات عام 2005 في العراق لم يحدد جدولاً زمنياً للافراج عن النتائج الأولية ونشر النتائج الرسمية. وهذا الخلل يمثل تهديداً محتملاً للشفافية والشرعية في العملية الإنتخابية برمتها. [2]
وفي جنوب أفريقيا، فإن الإفراج عن النتائج في الوقت المحدد مضمون من جانب المفوضية العليا للانتخابات والتي قد تعلن نتائج الانتخابات حتى لو أنها لم تتلق النتائج من جميع مراكز الاقتراع ، وذلك لسببين وهما:
• إن انتظار النتائج من كل مركز اقتراع قد يتسبب على نحو غير ملائم وغير معقول في تأخير تقرير نتائج الانتخابات والإعلان عنها.
• كما أن النتائج المفقودة ليس لها تأثير يذكرعلى نتائج الانتخابات العامة.
تولي المنصب
في الخطوة الأخيرة من عملية انتخابية صحيحة ، فإن الفائز في الانتخابات يتولى إستلام المنصب . وفي الديمقراطيات الأقدم ، فإن عملية نقل السلطة من أحد المسؤولين المنتخبين إلى شخص آخر هي أمر روتيني . ولكن في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ، فإن هذه الخطوة النهائية قد تكون صعبة، وربما قد تحبط العملية الانتخابية الديمقراطية برمتها.
وفي المجتمعات الخارجة لتوها من صراعات أو في البلدان التي لها تاريخ طويل من الحكم غير الديمقراطي ، فإنه من المهم معالجة هذه المسائل في عملية التخطيط للإنتخابات. وإذا جرت هناك انتخابات شفافة وحرة ونزيهة وذات مصداقية ، فإن الخاسر ليس لديه أعذار ذات اهمية لعدم قبول النتائج. كما أن التقديرات الموازية الدقيقة من قبل الأحزاب السياسية تؤكد من صحة النتائج ، كما أن العملية الإنتخابية ونتائجها قد تحوز على قبول وإستحسان مختلف جهات الرقابة الدولية للإنتخابات.
ملاحظات
[1] أندرياس شيدلر ، إنعدام الثقة يولد البيروقراطية : اللائحة الرسمية للإدارة الانتخابية في المكسيك ، مكسيكو سيتي : كلية الحقوق بمعهد العلوم الإجتماعية في أمريكا اللاتينية (FLACSO) ، عام 1999 ، ص -3.
[2] البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات العراقية ،
التقرير النهائي : تقييم عملية الإنتخابات، 30 يناير (كانون الثاني) عام 2005 .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
الاختبار الخاص بنزاهة الانتخابات
يحتوي هذا الموضوع على الفصول التالية:
يتطرق هذا الجزء إلى أهمية النزاهة في العمليات الانتخابية ، والتحديات المرتبطة بالحفاظ على تلك النزاهة ، بالإضافة إلى آليات حمايتها. ولمزيد من المعلومات العامة حول هذا الموضوع راجع صفحة لمحة عامة.
ويتناول هذا الجزء مواضيع الشفافية ، والمسؤولية والدقة في إدارة الانتخابات ، وكذلك الممارسات الأخلاقية لمختلف الاطراف الفاعلة في العملية الانتخابية والتي يمكنها الإسهام في تحقيق نزاهتها. وهناك العديد من الآليات التي يمكنها العمل على حماية نزاهة الانتخابات والتي يتم تحديدها من خلال الإطار القانوني ، والتنظيمي للعملية الانتخابية ، مدعمة بوسائل الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات.
وأخيراً، يتم التطرق كذلك إلى المشكلات المتعلقة بمسألة النزاهة وبعض الحلول لمواجهتها، وذلك خلال كل واحدة من مراحل إدارة العملية الانتخابية ، بما فيها الإدارة الانتخابية ، واختيار طريقة اجراء الاقتراع ، وترسيم الدوائر الانتخابية ، وتسجيل الناخبين وتوعيتهم، وتسجيل الأحزاب السياسية والمرشحين ، والحملة الانتخابية ، ووسائل الإعلام ، ومسائل التمويل ، وعمليات التصويت ، وعد الأصوات وإعداد نتائج الانتخابات.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++يغطي هذا الموضوع العديد من المسائل المتعلقة بالمعايير والتحديات في مجال النزاهة الانتخابية. وقد جرى النظر في المبادئ ، والتدابير والآليات الديمقراطية في كل مرحلة من مراحل إدارة الانتخابات ، بما في ذلك الإدارة الانتخابية، وإجراءات التصويت ، وترسيم حدود الدوائر الإنتخابية، وتثقيف الناخبين وتسجيلهم ، وتسجيل الأحزاب والمرشحين ، والحملات الإنتخابية، ووسائل الاعلام ، والتمويل السياسي، وفرز الأصوات ، بالإضافة إلى الإنفاذ والتطبيق.
وقد جرت كتابة موضوع النزاهة الانتخابية في الأساس من قبل الآنسة "سو نيلسون" عام 1997. وعملت الآنسة "أغنيزكا دوبرزينسكا" فيما بعد على تحديث وتوسيع نطاق هذا الموضوع.
والآنسة " أغنيزكا دوبرزينسكا" هي زميلة بحث بعد نيلها شهادة الدكتوراه حيث تشغل كرسي أبحاث كندا في الدراسات الانتخابية في جامعة مونتريال. وقد تركزت أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه من (جامعة مونتريال عام 2002) على دور وسائل الإعلام في الحملات الانتخابية. وتشمل اهتماماتها البحثية مواضيع الانتخابات والسلوك الانتخابي، والرأي العام، والتغطية الإعلامية للسياسات، والنظم الانتخابية والمنهجية. ويعمل مشروع بحثها الرئيسي بعد نيل شهادة الدكتوراه على دراسة تأثير التغطية الإعلامية على المشاركة السياسية والسخرية التشاؤمية في كندا.
ولدى الآنسة "سو نيلسون" قرابة 25 عاماً من الخبرة في إدارة مشاريع المساعدات الدولية وبرامج الديمقراطية والحكم ، وتعمل حالياً مستشارة مستقلة لتقديم المشورة بشؤون الحكم ، والنزاهة ، والمساعدة الانتخابية، ومسائل مراقبة الانتخابات.
وقد عمل جيفري كارلسون ، كيير أخصائيي برامج المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية، على تنسيق وتشكيل فريق عمل من الممارسين من مجلس تمويل حملة مدينة نيويورك – يضم في عضويته المدير التنفيذي للحملة، "نيكول جوردون" و"تارا مالوي" و"تانيا دومي" والخبير المستقل ، "بوب داهل". وبفضل المساهمات المالية من جانب "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" ، فقد عمل هذا الفريق على تقديم إسهامات قيمة في مجال التمويل السياسي من حيث صلتها بمسائل القيم والمبادئ التي تعتبر بالغة الأهمية في مجال نزاهة الانتخابات.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
المصادر المطبوعة : |
|
|
|
|
الأرجنتين، مكتب الرئيس، النشرة الرسمية رقم 28590 ،الجزء الأول، 20 فبراير(شباط) 1997. |
|
||
|
Argentina. Office of the President. Official Bulletin No. 28,590, 1st Section. February 20, 1997. |
|
||
|
|
|
||
|
جويل باركان ، ، و نجوغوما نغيثي، كينيا تحاول مرة ثانية. " مجلة الديمقراطية، المجلد 9 (2) ، 1998. |
|
||
|
Barkan, Joel, and Njuguma Ng'ethe. “Kenya Tries Again.” Journal of Democracy 9 (2), 1998. |
|
||
|
|
|
||
|
ديفيد بيتهام "الحرية كالأساس " مجلة الديمقراطية، المجلد- 15 (4) ، 2004 ، ص 61-67. |
|
||
|
Beetham, David. “Freedom as the Foundation.” Journal of Democracy 15 (4), 2004, pp. 61–67. |
|
||
|
سارة بيرش، "توضيح الثقة في سير الانتخابات." ورقة بحث مقدمة في مؤتمر الرأي العام والاحزاب السياسية ، جامعة إسكس ، 9-11 سبتمبر(أيلول) 2005. |
|
||
|
Birch, Sarah. “Explaining Confidence in the Conduct of Elections.” Paper presented at the Public Opinion and Political Parties Conference, University of Essex, September 9–11, 2005. |
|
||
|
|
|
||
|
سارة بيرش ، وبوب وات "التصويت الالكتروني عن بعد : حر ونزيه وسري؟" الدورية السياسية الفصلية، المجلد 75 (1) ، 2004 ، ص 60-72. |
|
||
|
Birch, Sarah, and Bob Watt. “Remote Electronic Voting: Free, Fair and Secret?” The Political Quarterly 75 (1), 2004, pp. 60–72. |
|
||
|
|
|
||
|
اريك بيورنلند ، "ما هو أبعد من مجرد حرة ونزيهة" : مراقبة الانتخابات وبناء الديمقراطية. واشنطن ، العاصمة : مركز ودرو ويلسون للطباعة ، 2004. |
|
||
|
Bjornlund, Eric C. Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press, 2004. |
|
||
|
|
|
||
|
هوراسيو بونيو "مراقبة الانتخابات". الموسوعة العالمية للانتخابات ، المحرر: ريتشارد روز. واشنطن ، العاصمة : دورية الكونغرس الفصلية، 2000 ، ص 197- 198 . |
|
||
|
Boneo, Horacio. “Observation of Elections.” International Encyclopedia of Elections, ed. Richard Rose. Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 2000, pp. 197–198. |
|
||
|
|
|
||
|
قضية "بكلي ضد فاليو" ، 424 الولايات المتحدة- المجلد 1 (1976) ، ص 67. |
|
||
|
Buckly v. Valeo, 424 US 1 (1976), p. 67. |
|
||
|
|
|
||
|
بروكوب بوريانا، ساندرا إيلينا، وفيوليني أوثيمان، أفضل الممارسات العالمية : متطلبات الإفصاح عن الدخل والأصول للقضاة، سلسلة الكتب البيضاء لسيادة القانون- المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية، واشنطن، العاصمة ، 2004. |
|
||
|
Buruiana, Procop, Sandra Elena, and Violaine Autheman. Global Best Practices: Income and Assets Disclosure Requirements for Judges, IFES Rule of Law White Paper Series. Washington, D.C., 2004. |
|
||
|
|
|
||
|
جيفري كارلسون ، ، مارسين واليكي. " دليل تطبيق الدروس المستفادة من مشاريع المال والسياسة، المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية"، غير منشور . |
|
||
|
Carlson, Jeffrey, and Marcin Walecki. “Guide to Applying Lessons Learned from IFES Money and Politics (MAP) Projects.” IFES. Unpublished. |
|
||
|
|
|
||
|
ثوماس كاروثرز ، "ملاحظة المراقبين " مجلة الديمقراطية" 8 (3) ، 1997. |
|
||
|
Carothers, Thomas. “The Observers Observed.” Journal of Democracy 8 (3), 1997. |
|
||
|
|
|
||
|
بوب داهل ، المال والسياسة في إندونيسيا ، المجلد 4. المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية. |
|
||
|
Dahl, Bob. Money and Politics in Indonesia, vol. 4. IFES. |
|
||
|
|
|
||
|
باسكال ديلويت، إيرول كولاهسي، و جين - بونويت بيليت "التصويت الالكتروني في بلجيكا : خيار مشروع ؟ مجلة السياسة، المجلد 25 (3) ، 2005 ، ص 153-154. |
|
||
|
Delwit, Pascal, Erol Kulahci, and Jean-Benoit Pilet. “Electronic Voting in Belgium: A Legitimised Choice?” Politics 25 (3), 2005, pp. 153–154. |
|
||
|
|
|
||
|
كريغ دونسانتو" جريمة تزوير الانتخابات الاتحادية " ورقة بحث مقدمة في المؤتمر السنوي الثالث- الثلاثي الأطراف، حول النظم الانتخابية ، المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية، 8 -10مايو 1996. |
|
||
|
Donsanto, Craig. “The Federal Crime of Election Fraud.” Paper presented at the Third Annual Trilateral Conference on Electoral Systems, IFES, May 8–10, 1996. |
|
||
|
|
|
||
|
يورغن إلكيلت ، وأندرو رينولدز "تأثير الإدارة الانتخابية على شرعية الديمقراطيات الناشئة" . الكومنولث والسياسات المقارنة 40 (2) ، 2002 ، ص 86-119. |
|
||
|
Elklit, Jorgen, and Andrew Reynolds. “The Impact of Election Administration on the Legitimacy of Emerging Democracies.” Commonwealth and Comparative Politics 40 (2), 2002, pp. 86–119. |
|
||
|
|
|
||
|
يورغن إلكيلت ، و بالي سفينسون، "ما الذي يجعل الانتخابات حرة ونزيهة؟" مجلة الديمقراطية- المجلد 8 (3) ، 1997. |
|
||
|
Elklit, Jorgen, and Palle Svensson. “What Makes Elections Free and Fair?” Journal of Democracy 8 (3), 1997. |
|
||
|
|
|
||
|
غاي غودوين - غيل ، إنتخابات حرة ونزيهة، القانون الدولي والممارسة، جنيف: الاتحاد البرلماني الدولي ، 1994. |
|
||
|
Goodwin-Gill, Guy S. Élections libres et régulières. Droit international et pratique. Geneva: Inter-Parliamentary Union, 1994. |
|
||
|
|
|
||
|
كولن هيوز ،. "مأسسة النزاهة الانتخابية." انتخابات كاملة وحرة ونزيهة ، المحرر:. ماريان ساور، سيدني : مطبعة الاتحاد ، 2001، ص 142-157. |
|
||
|
Hughes, Colin. “Institutionalising Electoral Integrity.” Elections Full, Free and Fair, ed. Marian Sawer. Sydney: The Federation Press, 2001, pp. 142–157. |
|
||
|
|
|
||
|
المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية، تطبيق قوانين التمويل السياسي : دليل للتدريب، 2005. |
|
||
|
IFES. Enforcing Political Finance Laws: Training Handbook. 2005. |
|
||
|
|
|
||
|
المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية: سلسلة كتيبات إرشادية، 2003. |
|
||
|
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Funding of Political Parties and Election Campaigns: Handbook Series. 2003. |
|
||
|
|
|
||
|
كريشنا كومار ، الانتخابات بعد الصراعات، التحول للديمقراطية والمساعدة الدولية، مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية : دار "لين راينر" للنشر ، 1998. |
|
||
|
Krishna, Kumar, ed. Postconflict Elections, Democratization and International Assistance. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998. |
|
||
|
|
|
||
|
رافائيل لوبيز - بينتور، هيئات إدارة الانتخابات كمؤسسات حكم، نيويورك : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2000. |
|
||
|
López-Pintor, Rafael. Electoral Management Bodies as Institutions of Governance. New York: United Nations Development Programme, 2000. |
|
||
|
|
|
||
|
شاهين مظفر ، و أندرياس شيدلر"دراسة مقارنة للإدارة الانتخابية -- المقدمة". المجلة الدولية للعلوم السياسية، المجلد 23 (1) ، 2002 ، ص 5-27. |
|
||
|
Mozaffar, Shaheen, and Andreas Schedler. “The Comparative Study of Electoral Governance – Introduction.” International Political Science Review 23 (1), 2002, pp. 5–27. |
|
||
|
|
|
||
|
كاسي نيو ، وجيفري غالوب "إجراء الانتخابات في كمبوديا" مجلة الديمقراطية " المجلد 10 (2)، 1999. |
|
||
|
Neou, Kassie, and Jeffrey C. Gallup. “Conducting Cambodia’s Elections.” Journal of Democracy 10 (2), 1999. |
|
||
|
|
|
||
|
نيوزيلندا . الهيئة الانتخابية " البث في الانتخابات البرلمانية"، دليل للأحزاب السياسية والمرشحين والمذيعين . ويلينغتون ، 1999. |
|
||
|
New Zealand. Electoral Commission. Broadcasting at Parliamentary Elections. A Guide of Political Parties, Candidates and Broadcasters. Wellington, 1999. |
|
||
|
|
|
||
|
--- كل شيء تحتاج لمعرفته عن التصويت في نظام نسبي متعدد الأعضاء ، نظام نيوزيلندا الانتخابي . ويلينغتون ، 1996. |
|
||
|
———. Everything You Need to Know About Voting Under MMP, New Zealand’s Electoral System. Wellington, 1996. |
|
||
|
|
|
||
|
روبرت باستور ، "التوسط للانتخابات." مجلة الديمقراطية 9 (1) ، 1998. |
|
||
|
Pastor, Robert A. “Mediating Elections.” Journal of Democracy 9 (1), 1998. |
|
||
|
|
|
||
|
--- "دور الإدارة الانتخابية في التحولات الديمقراطية : الآثار المترتبة على السياسات والبحوث." التحول الديمقراطي، المجلد 6 (4) ، 1999 ، ص 1-27. |
|
||
|
———. “The Role of Electoral Administration in Democratic Transitions: Implications for Policy and Research.” Democratization 6 (4), 1999, pp. 1–27. |
|
||
|
|
|
||
|
مايكل بينتو - دوشنسكي، . "التمويل السياسي : نظرة عالمية". مجلة الديمقراطية المجلد 13 (4) ، 2002. |
|
||
|
Pinto-Duschinsky, Michael. “Financing Politics: A Global View.” Journal of Democracy 13 (4), 2002. |
|
||
|
|
|
||
|
جاك بلانو ، وميلتون غرينبرغ، القاموس السياسي الأميركي ، الطبعة الثامنة، شركة "هنري هولت، راينهارت ، و ونستون" للطباعة والنشر" ، 1989. |
|
||
|
Plano, Jack, and Milton Greenburg. The American Political Dictionary, 8th ed. Holt, Reinhart and Winston Inc., 1989. |
|
||
|
|
|
||
|
أوغستين ريكوي سالدانا، "الجرائم الانتخابية." ورقة بحث مقدمة في المؤتمر السنوي الثالث حول النظم الانتخابية ، المؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية ، 8-10 مايو 1996. |
|
||
|
Saldana, Augustin Ricoy. “Electoral Offenses.” Paper presented at the Third Annual Conference on Electoral Systems, IFES, May 8–10, 1996. |
|
||
|
|
|
||
|
أندرياس. " شيدلر، الديمقراطية بالوكالة : الطريق المعتمدة على منطق الإصلاح الانتخابي في المكسيك"ورقة بحث مقدمة في الاجتماع السنوي لجمعية العلوم السياسية الأميركية ، مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، 2-5 سبتمبر 1999. |
|
||
|
Schedler, Andreas. “Democracy by Delegation: The Path-Dependent Logic of Electoral Reform in Mexico.” Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association (APSA), Atlanta, September 2–5, 1999. |
|
||
|
|
|
||
|
--- انعدام الثقة يولد البيروقراطية : اللائحة الرسمية للإدارة الانتخابية في المكسيك، مكسيكو سيتي: معهد العلوم الاجتماعية بأمريكا اللاتينية، 1999. |
|
||
|
———. Distrust Breeds Bureaucracy: The Formal Regulation of Electoral Governance in Mexico. Mexico City: FLACSO, 1999. |
|
||
|
|
|
||
|
جنوب أفريقيا. اللجنة الانتخابية المستقلة. "مدونة سلوك للأحزاب السياسية." دليل إدارة الانتخابات في جنوب افريقيا ، الفصل - 5 ، 1997. |
|
||
|
South Africa. Independent Electoral Commission. “Code of Conduct for Political Parties.” Election Administration Manual of South Africa, Chapter 5. 1997. |
|
||
|
|
|
||
|
ديفيد ثروب "الانتخابات والشرعية السياسية في كينيا." مجلة أفريقيا المجلد 63 (3) ، 1993. |
|
||
|
Throup, David. “Elections and Political Legitimacy in Kenya.” Africa 63 (3), 1993. |
|
||
|
|
|
||
|
الشفافية الدولية، تقرير الفساد العالمي لعام 2004، مطبعة بلوتو ، 2004. |
|
||
|
Transparency International. Global Corruption Report 2004. Pluto Press, 2004. |
|
||
|
|
|
||
|
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، دليل المال في السياسة : دليل لزيادة الشفافية في الديمقراطيات الناشئة، واشنطن، العاصمة ، 2003. |
|
||
|
United States Agency for International Development (USAID). Money in Politics Handbook: A Guide to Increasing Transparency in Emerging Democracies. Washington, D.C., 2003. |
|
||
|
|
|
||
|
المصادر الإلكترونية : |
Electronic Sources: |
|
|
|
|
|
||
|
وكالة أسوشييتد برس، إدارة التحرير، بيان المبادئ الأخلاقية،1994، www.apme.com/ethics. |
|
||
|
Associated Press Managing Editors. Statement of Ethical Principles. 1994. www.apme.com/ethics. |
|
||
|
|
|
||
|
كندا . مفوض الانتخابات في كندا- دليل المحققين-2004، www.elections.ca/loi/inv_e.pdf. |
|
||
|
Canada. Commissioner of Canada Elections. Investigators’ Manual. 2004. www.elections.ca/loi/inv_e.pdf. |
|
||
|
|
|
||
|
مركز كارتر ، تقرير مركز كارتر الصادر في شهر يونيو(حزيران) عام 2005 بشأن انتخابات اندونيسيا لعام 2004 ، www.cartercenter.org/documents/2161.pdf |
|
||
|
The Carter Center. The Carter Center 2004 Indonesia Election Report. June 2005. www.cartercenter.org/documents/2161.pdf. |
|
||
|
|
|
||
|
-----البيان الختامي الصادر في شهر سبتمبر(أيلول) 2005 بشأن مراقبة مركز كارتر للانتخابات الوطنية في اثيوبيا لعام 2005 - www.cartercenter.org/documents/2199.pdf. |
|
||
|
———. Final Statement on the Carter Center Observation of the Ethiopia 2005 National Elections. September 2005. www.cartercenter.org/documents/2199.pdf. |
|
||
|
|
|
||
|
الدنمارك، البرلمان الدنماركي ((Folketinget، الانتخابات البرلمانية وإدارة الانتخابات في الدنمارك www.ft.dk. |
|
||
|
Denmark. Folketinget. Parliamentary Elections and Election Administration in Denmark. www.ft.dk. |
|
||
|
|
|
||
|
انتخابات كندا- www.elections.ca. |
|
||
|
Elections Canada. www.elections.ca. |
|
||
|
|
|
||
|
انتخابات نيوزيلندا- www.elections.org.nz. |
|
||
|
Elections New Zealand. www.elections.org.nz. |
|
||
|
www.elections.org.nz. للتسجيل للتصويت، كل ما تحتاج معرفته --- |
|
||
|
———. Everything You Need to Know About Enrolling to Vote. www.elections.org.nz |
|
||
|
|
|
||
|
المعهد الانتخابي لجنوب أفريقيا - بيان مؤقت لبعثة مراقبة الانتخابات من المعهد الانتخابي لجنوب أفريقيا: الإنتخابات الوطنية بالدولة والأقاليم لجنوب افريقيا ، 12-14 أبريل (نيسان ) 2004. www.eisa.org.za/PDF/pr20040416.pdf. |
|
||
|
Electoral Institute of Southern Africa (EISA). Interim Statement by the EISA Election Observation Mission: South African National and Provincial Elections 12–14 April 2004. April 2004. www.eisa.org.za/PDF/pr20040416.pdf. |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
دانيال غيران ، و آصفة أكبر. "طرق التصويت الالكتروني : التجارب والدروس، الدورية نصف السنوية "الرؤى الانتخابية" الصادرة عن هيئة الإنتخابات الكندية، مارس 2003، www.elections.ca. |
|
||
|
Guérin, Daniel, and Asifa Akbar. “Electronic Voting Methods: Experiments and Lessons.” Electoral Insight, March 2003. www.elections.ca. |
|
||
|
|
|
||
|
الهند، أعضاء الهيئة الإنتخابية . www.eci.gov.in. |
|
||
|
India. Election Commission. www.eci.gov.in. |
|
||
|
المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، مدونة قواعد السلوك الأخلاقية والمهنية لمراقبة الانتخابات، 1997، www.idea.int/publications/conduct_obs. |
|
||
|
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Code of Conduct for the Ethical and Professional Observation of Elections. 1997. www.idea.int/publications/conduct_obs. |
|
||
|
|
|
||
|
--- مستقبل المراقبة الدولية للانتخابات ، الدروس المستفادة والتوصيات - www.idea.int. 2005 |
|
||
|
———. The Future of International Electoral Observation: Lessons Learned and Recommendations. 2005. www.idea.int. |
|
||
|
|
|
||
|
البعثة الدولية للانتخابات العراقية . التقرير النهائي : تقييم عملية الانتخابات يوم 30 يناير 2005 ، www.imie.ca/rep_Jan30.html. |
|
||
|
International Mission for Iraqi Elections (IMIE). Final Report: Assessment of the January 30, 2005, Election Process. www.imie.ca/rep_Jan30.html. |
|
||
|
|
|
||
|
ايرلندا. وزارة البيئة، التراث والحكم المحليwww.environ.ie. |
|
||
|
Ireland. Department of the Environment. Heritage and Local Government. www.environ.ie. |
|
||
|
|
|
||
|
ريموند لاندري "إنفاذ قانون الانتخابات في كندا." رؤية انتخابية ، مارس 2003. www.elections.ca |
|
||
|
Landry, Raymond. “Enforcement of the Canada Elections Act.” Electoral Insight, March 2003. www.elections.ca. |
|
||
|
|
|
||
|
المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية www.ndi.org. |
|
||
|
National Democratic Institute for International Affairs (NDI). www.ndi.org. |
|
||
|
|
|
||
|
---. الانتخابات الكمبودية : الدروس المستفادة والتوجهات المستقبلية، تقرير المؤتمر بعد الانتخابات، فبراير 2004، www.accessdemocracy.org/library/1782_kh_report_021204.pdf |
|
||
|
———. Cambodian Elections: Lessons Learned and Future Directions. A Post-Election Conference Report. February 2004. www.accessdemocracy.org/library/1782_kh_report_021204.pdf. |
|
||
|
|
|
||
|
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، ممثل حرية الإعلام . www.osce.org/fom. |
|
||
|
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). Representative on Freedom of the Media. www.osce.org/fom. |
|
||
|
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. أوكرانيا ، تقرير بعثة المراقبة النهائية للانتخابات الرئاسية : 31 أكتوبر ، 21 نوفمبر و 26 ديسمبر 2004 . |
|
||
|
OSCE/ODIHR. Ukraine, Presidential Election: 31 October, 21 November and 2 December 2004. |
|
||
|
|
|
||
|
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، التقرير النهائي لبعثة مراقبة الانتخابات، وارسو، مايو 2005، www.osce.org/documents/odihr/2005/05/14224_en.pdf. |
|
||
|
OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report. Warsaw, May 2005. www.osce.org/documents/odihr/2005/05/14224_en.pdf. |
|
||
|
هيرشل ساكس ، "إعادة تعديل حدود الدوائر الانتخابية الاتحادية. دورية هيئة الإنتخابات الكندية نصف السنوية: "الرؤى الانتخابية" ، مايو 2002. www.elections.ca |
|
||
|
Sax, Herschell. “Readjustment of Federal Electoral Boundaries.” Electoral Insight, May 2002. www.elections.ca. |
|
||
|
|
|
||
|
أخلاقيات سياتل وهيئة الانتخابات، www.ci.seattle.wa.us/ethics/ethics.htm |
|
||
|
Seattle Ethics and Elections Commission. www.ci.seattle.wa.us/ethics/ethics.htm. |
|
||
|
|
|
||
|
جمعية الصحافيين المحترفين، مدونة قواعد السلوك، 1996. www.spj.org/ethics.asp |
|||
|
Society of Professional Journalists. Code of Ethics. 1996. www.spj.org/ethics.asp. |
|||
|
|
|||
|
جنوب أفريقيا، اللجنة الانتخابية المستقلة - www.elections.org.za. |
|||
|
South Africa. Independent Electoral Commission. www.elections.org.za. |
|||
|
|
|||
|
الولايات المتحدة، المراقب العام، معايير التدقيق الحكومية (مراجعة 2003 )، www.gao.gov/govaud/yb2003.pdf. |
|||
|
United States. Comptroller General. Government Auditing Standards (2003 Revision). www.gao.gov/govaud/yb2003.pdf. |
|||
|
|
|||
|
--- لجنة الانتخابات الاتحادية، تقديم الشكوى، www.fec.gov/pages/brochures/complain.shtml. |
|
||
|
—. Federal Election Commission. Filing a Complaint. www.fec.gov/pages/brochures/complain.shtml. |
|
||
|
|
|
||
|
تشريعات ولاية "وايومنغ" الأمريكية، مرسوم الأخلاقيات والإفصاح، legisweb.state.wy.us. |
|
||
|
Wyoming State Legislature. Ethics and Disclosure Act. legisweb.state.wy.us. |
|
||
|
|
|
||
|
|
|||