يستند الإطار العام لنزاهة الانتخابات إلى الأسس التنظيمية المعتمدة في الإطار القانوني ، والتي تتألف من مجموعة من الوكالات أو الأجهزة والمؤسسات.
أما المؤسسات
الرئيسية التي تلعب دوراً في الانتخابات فهي:
· المؤسسات المسؤولة عن وضع السياسات الانتخابية وإدارة الانتخابات بمعنى هيئة السياسة الإنتخابية، وهيئة إدارة الإنتخابات .
· الوكالات المسؤولة عن الرقابة على
الانتخابات
· الأحزاب السياسية والمرشحون المتنافسون في الانتخابات
· الجهات الأخرى التي تعمل على التأثير على نتائج الانتخابات
· المراقبون المستقلون للانتخابات
· وسائل الإعلام
· الوكالات المختصة بإنفاذ القانون ، بما فيها الوكالات المختصة بالتحقيق ، والإدعاء العام والمحاكم.
تتطرق الصفحات
التالية من هذا الجزء إلى الدور الذي تضطلع به كل واحدة من هذه المؤسسات والجهات
في الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
ومن المهم تحديد دور كل مؤسسة بوضوح في الإطار القانوني ، بالإضافة إلى ضرورة الفصل بين السلطات وإيجاد نظام متابعة يضمن توازن الصلاحيات ، والتي تعتبر جميعها وسائل تسهم في تعزيز النزاهة في الانتخابات. فكما سبق وذكرنا في المبادئ العامة ، فلو أعطيت المؤسسة المسؤولة عن إدارة الانتخابات أدواراً كثيرة وزائدة، كإعداد التشريعات الانتخابية ، بالإضافة إلى تطبيق وإنفاذ القانون ، وتخويلها فوق ذلك كله مهمة العمل كمحكمة انتخابات لها صلاحية النطق بالحكم النهائي في المسائل الانتخابية ، فقد يؤدي ذلك إلى غياب أي توازن وإمكانية لمتابعة أعمالها .
تعتبر الترتيبات المؤسساتية التنظيمية والتوافق حول تركيباتها من العناصر الهامة التي تعزز من نزاهة الانتخابات. ومن المسائل التنظيمية الرئيسية هي ما يتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة لوضع السياسات وإدارة الانتخابية أم لا. ففي البلدان التي تمر بمراحل انتقالية ، والتي تتسم بتاريخ من هيمنة الحزب الواحد على السلطة ، ينظر إلى مسألة قيام لجنة انتخابات مستقلة كوسيلة حيوية وضرورية لضمان الحياد في إدارة الانتخابات وتعزيز ثقة الناخبين والأحزاب على حد سواء . [1]
وعندما تتوافق الاطراف الفاعلة السياسية وناشطو المجتمع المدني الرئيسيون حول نوع وشكل الإطار التنظيمي الذي يجب اعتماده ، ينتج عن ذلك جهاز أو مؤسسة انتخابية تتسم بقدر أعلى من المصداقية . أما في ظل غياب ذلك التوافق ، فقد يتفجر الإحباط وعدم الثقة وتمتد عواقبه على امتداد العملية الانتخابية برمتها .
بغض النظر عن كون الإطار التنظيمي يقوم على مبدأ التوازن من خلال إشراك ممثلي الأحزاب السياسية في مؤسسات الإدارة ، أو كونه يقوم على مبدأ الاستقلال التام أو تبعيته لأحدى المؤسسات الحكومية، ينبغي أن تتوفر لذلك الإطار الاستقلالية السياسية والمالية اللازمة لإدارة انتخابات حرة ، نزيهة وتعددية ، وبما يمكنها من توفير الشروط الملائمة لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين للمشاركة في الانتخابات على قدم المساواة .
ملاحظات
[1] غاي غودوين-جيل، "الانتخابات
الحرة والنزيهة: القانون الدولي والممارسة"، جنيف، الاتحاد
البرلماني، 1994.
