إن إدخال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في العملية الانتخابية يتمخض عنه كل من الاهتمام والقلق بين الناخبين، فضلاً عن الممارسين في شتى أنحاء العالم. في الوقت الحالي، تعتمد أغلب مؤسسات الإدارة الانتخابية حول العالم على التكنولوجيا الحديثة لتحسين العملية الانتخابية. تتراوح وسائل التكنولوجيا من استخدام أدوات الأتمتة المكتبية البسيطة، كبرامج معالجة النصوص وجداول البيانات إلى أدوات معالجة البيانات الأكثر تعقيداً، كأنظمة إدارة قواعد البيانات والمسح الضوئي وأنظمة المعلومات الجغرافية.

كانت بعض هذه الأدوات متاحة منذ فترة، كما أن نقاط القوة والضعف بها معروفة. إلا أنه في كل عام ثمة تكنولوجيا وأدوات جديدة غير معروفة تجد طريقها إلى السوق. على سبيل المثال، حتى كتابة هذه الوثيقة، تُستخدم عدة أنظمة للاقتراع تعتمد على أتمتة التسجيل و/أو عد الأصوات. وهناك أنظمة أخرى تقوم بالتحقق من أهلية الناخبين والتحقق من هويتهم. كما تقوم بعض البلدان أيضاً بتجربة الاقتراع عبر الإنترنت. تهدف كل هذه الجهود إلى ضمان مصداقية العملية الديمقراطية وموثوقية نتائج الانتخابات.

رغم أن هذه التكنولوجيا تفتح آفاقاً جديدة وتمنح إمكانيات جديدة للعملية الانتخابية، خاصةً بالنسبة لعمليات الاقتراع، غير أنها قد تنطوي على مخاطر غير متوقعة، كزيادة بيع الأصوات أو صعوبة تدقيق نتائج الانتخابات. كذلك ينبغي الحذر من مخاطر إدخال التكنولوجيا بشكل غير ملائم أو في وقت غير مناسب، خاصةً إن كان هناك احتمال التهاون في شأن الشفافية أو الملكية المحلية أو استدامة العملية الانتخابية.

من بين وسائل التكنولوجيا الجديدة التي تم إدخالها، يتركز الاهتمام العام أساساً على تلك التي تدعم الاقتراع الإلكتروني، كما أن مشروع أيس قد قام بإعداد قسم "التركيز على" لتسليط الضوء على هذا الموضوع. إلا أن الهدف من تناول موضوع الانتخابات والتكنولوجيا هو التعريف بالتكنولوجيا ذات الأثر على مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة بإدارة الانتخابات.

نظرة عامة على الانتخابات والتكنولوجيا

أي أنواع التكنولوجيا سيتم تناولها تحت هذا الموضوع؟

في العديد من البلدان، تدخل التكنولوجيا في الأنشطة ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وفي بعض الحالات تكون أساسية لإجراء الانتخابات. فعلي سبيل المثال، تُستخدم التكنولوجيا في إعداد قوائم الناخبين وترسيم حدود الدوائر الانتخابية وإدارة وتدريب طاقم العاملين وطباعة بطاقات الاقتراع وإجراء حملات توعية الناخبين وتسجيل الأصوات وعد وتجميع نتائج الأصوات ونشر النتائج الانتخابية. فالتطبيق الصحيح للتكنولوجيا في الانتخابات من الممكن أن يرفع من مستوى الكفاءة الإدارية ويحد من التكلفة طويلة الأجل ويزيد الشفافية السياسية.

تشمل وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الانتخابات المألوف والقديم منها كالمطابع، وأقلام الحبر الجاف، والآلات الكاتبة اليدوية، والآلات الحاسبة الإلكترونية وأجهزة اللاسلكي، أو الحديث منها كأجهزة الحاسوب، الماسحات الضوئية، رسم الخرائط بواسطة الحاسوب والإنترنت. إن الجوانب المتعلقة بإدارة وتنفيذ الانتخابات الحديثة ذات النطاق الواسع قد تمثل تحدياً لا يستهان به بالنسبة للبلدان التي لا تستطيع الوصول إلى التكنولوجيا.

كما يتباين مستوى تعقيد التكنولوجيا المستخدمة في إدارة الانتخابات حول العالم بدرجة كبيرة. فالتغير التكنولوجي سريع الوتيرة مما يستلزم أن تقوم مؤسسات الإدارة الانتخابية دورياً بإعادة تقييم استخدامها للتكنولوجيا لتحسين أدائها.

يسعى موضوع الانتخابات والتكنولوجيا إلى مساعدة مؤسسات الإدارة الانتخابية في الاضطلاع بهذه المهمة من خلال:

يختلف موضوع الانتخابات والتكنولوجيا عن غيره من الموضوعات التي تندرج تحت مشروع أيس لإدارة وتكلفة الانتخابات. فبينما تغطي المواضيع الأخرى جوانب محددة للعملية الانتخابية، فإن موضوع الانتخابات والتكنولوجيا يتناول التكنولوجيا الملائمة لهذه المواضيع.

إن استخدام التكنولوجيا في الانتخابات ليس هدفاً في ذاته، إلا أنه يساعد في إتمام مختلف جوانب الإدارة الانتخابية. على سبيل المثال، من الممكن استخدام الأنظمة الإلكترونية لإدارة قواعد البيانات في أجزاء عديدة من العملية الانتخابية، كقوائم الناخبين، وجرد المواد، وإدارة العاملين، وكشوف الأجور، ونشر وإحصاء النتائج الانتخابية.

للربط بين استخدام التكنولوجيا والعمليات الانتخابية بعينها، يضم موضوع الانتخابات والتكنولوجيا روابطا إلى المواضيع ذات الصلة على موقع مشروع أيس وإلى الإنترنت.

يمكن تعريف "التكنولوجيا بأنها كل ما ينطوي على تطبيق العلوم والهندسة. قد يندرج تحت هذا التعريف الواسع أي منتج مصنع، لذا استقر الرأي على تعريف أكثر تحديداً للإشارة إلى كل ما هو ذو صلة مباشرة بالإدارة الانتخابية.

"التكنولوجيا الجديدة" قد تكون جديدة في مكان ما وقديمة في غيره، فضلاً عن كونها مفهوم دائم التطور. فمطابع غوتنبرغ وساعات اليد والآلات الكاتبة اليدوية وأقلام الحبر الجاف كانت تعتبر من وسائل التكنولوجيا الحديثة في يوم من الأيام، أما في القرن الحادي والعشرين فهي لم تُعد تُعتبركذلك بالمرة.

في المعتاد تشير "الانتخابات والتكنولوجيا" إلى البرمجيات والأجهزة الإلكترونية كأجهزة الحاسوب والطابعات والماسحات وقارئات الباركود والإنترنت. غير أن هناك وسائل أخرى للتكنولوجيا لا تتعلق بأجهزة الحاسوب بشكل مباشر، وإنما بمواد جديدة كالكرتون والالياف الزجاجية واللدائن المستخدمة في معدات الاقتراع.

في هذا الجانب من الموضوع، قد تشير "التكنولوجيا" إلى التكنولوجيا القائمة أو القديمة كما يُطلق عليها، إلى جانب التكنولوجيا الناشئة أو المتطورة. وقد تشمتل على مكونات الحاسوب أو برمجياته وغير ذلك من المعدات الإلكترونية والأجهزة الميكانيكية وبعض المواد. كذلك قد يُشار إلى المبتكرات والأساليب غير الإلكترونية ذات جوانب التطبيق الانتخابية المحددة.

ينصب التركيز الأساسي على المسائل العملية كنوع التكنولوجيا المستخدمة حالياً في أنحاء العالم وكذلك إرشادات تطبيق وصيانة وسائل التكنولوجيا.

في إطار عملية تطبيق وسائل بعينها في الإدارة الانتخابية، هناك عدة أمور ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، بعضها ينطبق على كل وسائل التكنولوجيا المراد تطبيقها وبعضها يختص بالعملية الانتخابية:

الانتخابات قد تكون نشاطاً عالي المخاطر. فينبغي إجراؤها على النحو السليم، وينبغي أن تكون متاحة للمراقبة العامة، كما أنه ليس هناك مجال للخطأ. على العكس من المجالات الأخرى لتطبيق التكنولوجيا، حيث يتم إدخال الأنظمة تدريجياً مع خضوعها للاختبارات وجداول التنفيذ المطولة، فإن الكثير من الأنظمة الانتخابية تُستخدم للمرة الأولى في يوم الانتخابات، ومن ثم، يجب أن تعمل على النحو الصحيح وإلا تعرضت الانتخابات برمتها إلى الخطر.

على مؤسسات الإدارة الانتخابية النظر في تحديث التكنولوجيا القائمة مقارنةً بإدخال التكنولوجيا الجديدة. ينبغي إجراء التقييم الشامل لتفادي تكبد النفقات العالية مقابل تحقيق التحسين الضئيل نسبياً. فالأمر يتوقف على التطبيق، إذ قد يكون من الملائم أكثر الاستمرار في استخدام النظام القائم.

وهذا بدوره يؤدي إلى دراسة فعالية تكلفة تنفيذ التكنولوجيا الجديدة. فالدراسات التقديرية للتكلفة والتوفير المصاحبة لإدخال التكنولوجيا يجب ألا تقتصر على التكلفة المبدئية المتمثلة في شراء المعدات والمواد، ولكن يجب أن تتضمن أيضاً تكلفة إنشاء النظام الجديد، والخبرات الإضافية والحاجة إلى الصيانة والإدارة المستمرة. (وهذا على الأرجح سيستلزم الحصول على اعتمادات مالية إضافية من خلال إتمام إجراءات الموازنة الحكومية ذات الصلة.)

وهناك أمر آخر ينبغي أخذه بعين الاعتبار وهو استدامة وسائل التكنولوجيا الخاضعة للتقييم. [في أغلب حالات التطبيق، تكون هناك حاجة إلى التأكد من أن التكنولوجيا التي تم تبنيها من الممكن استخدامها على فترات مطولة لتغطية عدة انتخابات. فإدخال وسائل للتكنولوجيا التي يمكن أن تتقادم سريعاً أو تصبح غير قابلة للاستخدام قد يثبت أنه مكلف وغير مستدام على المدى الطويل.]

تتغير بعض وسائل التكنولوجيا بمعدلات عالية بحيث يصبح من المستحيل تجنب التقادم قصير الأجل. في هذه الحالة، يصبح من المهم دراسة معايير واتجاهات التكنولوجيا القائمة بغرض اتباع الإجراءات الوقائية التي قد تقلل من حدة أثر الإصدارات أو الأنظمة المستقبلية وصور عدم التوافق التقني. تُعتبر قوة معالجات أجهزة الحاسوب الشخصية مثالاً جيداً للتكنولوجيا الحديثة التي من الممكن أن تتقادم سريعاً، مما يبرز أهمية اختيار موردين يضمنون التوافق التصاعدي من أجل تسهيل الانتقال السلس للبيانات من الحاسوب القديم إلى الجديد. وعلاوة على ذلك، يجب التفكير في خيارات أخرى كاستئجار المعدات بدلاً من شرائها، بغية تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد.

لتحديد مدى ملائمة تنفيذ الأنظمة الجديدة ذات وسائل التكنولوجيا الجيدة، يجب دراسة عوامل أخرى مثل البيئة المادية المحيطة والبنية التحتية. فدولة ذات مصدر متقطع للكهرباء، على سبيل المثال، قد لا تكون بيئة ملائمة لبناء شبكة موسعة من أجهزة الحاسوب الشخصية تتطلب مصدر طاقة مستقر. كما أن مستويات الرطوبة أو الأتربة والرمال العالية قد تحد أيضاً من اختيار التكنولوجيا الملائمة.

كما أن الأمر ينطوي أيضاً على المسائل الأمنية. يجب أن تضمن التكنولوجيا أيضا تأمين البيانات خاصة بالنسبة للأنظمة التي تُستخدم في تسجيل وعد ونقل بيانات الاقتراع، ًوذلك على نفس المستوى، إن لم يكن أفضل، مقارنةً بالعمليات اليدوية التي يتم استبدالها.

ومن المهم قبل إدخال وسائل التكنولوجيا الجديدة، التشاور مع جميع أصحاب الشأن الذين يُحتمل أن يتأثروا. فيجب أن يكون العاملون بمؤسسات الإدارة الانتخابية مستعدين وقادرين على تنفيذ التغييرات.

كذلك يجب مشاورة المشاركين في العملية الانتخابية كالأحزاب السياسية، والمرشحين، وأعضاء المجالس النيابية، والإعلام، إن كانوا سيتأثرون، على سبيل المثال، في حالة دراسة إدخال نظام الاقتراع الإلكتروني. كما قد تستلزم التكنولوجيا الجديدة تعديل القوانين واللوائح الانتخابية ذات الصلة، مما يعني أنه يجب مناقشة والاتفاق على هذه التغييرات قبل التعهد بإدخال التكنولوجيا الجديدة.

ينبغي إجراء دراسة متأنية للأطر الزمنية لتنفيذ التكنولوجيا الجديدة وتعريفها بدقة:

من المعتاد أن تكون تقدير مؤسسات الإدارة الانتخابية للمدة الزمنية التي يستغرقها تنفيذ النظام الجديد أقل من الواقع. ولكن، إذا لم يخصص الوقت الكافي لتنفيذ النظام الجديد أو إذا تم التعجيل بالتنفيذ، فإنه وإن اعتُبر النظام جاهزاً وقت الانتخابات، تظل هناك مخاطرة كبيرة تتمثل في فشل إحدى الخطوات الحيوية. ففي أواخر التسعينيات تم إلغاء الانتخابات في إحدى دول أميركا اللاتينية يوم الانتخابات لأن نظام الاقتراع الجديد لم يكن جاهزاً

يتمثل مأزق محتمل آخر في محاولة إنجاز الكثير جداً وبسرعة. فمن الأفضل إن أمكن ذلك إدخال التكنولوجيا الجديدة تدريجياً، حتى على هيئة سلسلة من الأحداث الانتخابية، بدلاً من محاولة تنفيذ التكنولوجيا الجديدة كلها دفعة واحدة.

بمجرد اتخاذ قرار بشأن إدخال نظام جديد، يجب وضع خطة للتنفيذ تشتمل على تصور للنتائج المتوقعة والخطوط الزمنية وتحديد للمسؤوليات وقوائم المراجعة ومعايير ومراقبة الجودة وتدريب طاقم العاملين بالدعم وتدريب المستخدمين وكذلك ميزانية التنفيذ. إن أمكن، قد يكون مفيداً إجراء برنامج تجريبي أولاً، لاختبار النظام الجديد على نطاق مصغر.

بعد نجاح اختبار الأنظمة التجريبية، من الممكن الشروع في الإعداد لتنفيذ البرنامج بكامل نطاقه، والذي يشمل "اختبار تحميل"، حيث يتم اختبار النظام عن طريق إجراء تدريب زائف أقرب ما يمكن للموقف الحقيقي.

وهناك خطوة أساسية أخرى للتنفيذ الناجح لنظام يعتمد على تكنولوجيا جديدة وهي تحديد من سيستخدم النظام وبأي سعة، كي يمكن الترتيب لإجراء جلسات التدريب الملائمة. في حالة الأنظمة التي لا يستخدمها إلا العاملون في مؤسسات الإدارة الانتخابية، على سبيل المثال، قد يكون من الضروري تدريب العاملين ذوي الصلة فقط. أما إن كان النظام سيستخدمه العاملون في المؤسسات وأشخاص آخرون خارجيون، قد تكون هناك حاجة إلى جلسات تدريب مختلفة، بعضها مخصص للعاملين وغيرها للأشخاص الخارجيين. فمثلاً، عند إدخال نظام الاقتراع الإلكتروني، ربما يكون من الضروري تدريب العاملين بمؤسسات الإدارة الانتخابية على أن يكونوا هم أنفسهم مدربين، كي يقوموا بدورهم بتدريب عمال الاقتراع على مساعدة الناخبين. علاوة على ذلك، ربما يتم الترتيب لشن حملة توعية ضخمة لإعداد الناخبين للتعامل مع النظام والتكنولوجيا الجديدة. وينبغي إدراج الوقت المخصص لتدريب المستخدمين في خطة التنفيذ.

وهنا نأتي إلى المخاطر، أي تكنولوجيا، سواء جديدة أو قديمة، من الممكن أن تخفق. عند استخدام التكنولوجيا للمرة الأولى، تكون مخاطر الإخفاق أعلى مقارنةً بالأنظمة التي خضعت للتجريب والاختبار.

وبالتالي، من المهم أن تكون هناك خطة للطوارئ. وهي في المعتاد تتمثل في إعداد أنظمة احتياطية يدوية تستطيع البدء في العمل سريعاً وبمجرد إخفاق التكنولوجيا. مثلاً، عند إجراء العد الإلكتروني للأصوات، ينبغي أن تكون هناك خطط كي يمكن التحول إلى العد اليدوي في حالة إخفاق النظام الإلكتروني. كذلك يجب تصميم أنظمة الحاسوب بحيث تكون مزودة بأنظمة احتياطية ملائمة، كاستخدام الخوادم المتطابقة وأتمتة النسخ الاحتياطية للبيانات والمنشآت خارج الموقع لتخزين نسخ من البيانات بشكل دوري.

أي أنواع التكنولوجيا سيتم تناولها تحت هذا الموضوع؟

لو كانت مؤسسات الإدارة الانتخابية تفكر في استخدام تكنولوجيا جديدة للأغراض الانتخابية، يُفضل أن تبدأ بالاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة حالياً لأغراض مشابهة، ومن يستخدمها وأية مشكلات ظهرت أثناء الاستخدام. يتناول موضوع الانتخابات والتكنولوجيا ثلاث أنواع من التكنولوجيا، تندرج تحت كل منها فئات فرعية، تُستخدم حالياً حول العالم:

يتبع ذلك استعراض لوسائل التكنولوجيا المستخدمة داخل إدارة انتخابية بعينها، مثل:

يبحث موضوع الانتخابات والتكنولوجيا المسائل المتعلقة باستخدام التكنولوجيا، كإدارة التكنولوجيا والاتجاهات التي قد تؤثر على الاستخدام المستقبلي للتكنولوجيا في الانتخابات.

المبادئ الإرشادية للانتخابات والتكنولوجيا

حينما تفكر إحدى مؤسسات الإدارة الانتخابية في استخدام التكنولوجيا لتسهيل وتحسين العملية الانتحابية، يُنصح باتباع عدة مبادئ إرشادية تم تحديدها على مدى الأعوام والتي قد تساعد على إرساء والحفاظ على ثقة الجمهور في العملية الانتخابية.

· إلقاء نظرة شمولية على التكنولوجيا الجديدة

· دراسة أثر إدخال وسائل التكنولوجيا الجديدة

· الحفاظ على الشفافية وضمان السلوك الأخلاقي عند إدخال التكنولوجيا الجديدة

· التدبر في المسائل الأمنية المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة

· اختبار دقة النتائج التي يفرزها استخدام التكنولوجيا

· تقييم مرونة التكنولوجيا للتأقلم مع اللوائح الانتخابية الجديدة

· التدبر في الخدمة المقدمة للمستخدمين وثقتهم في التكنولوجيا الجديدة

إلقاء نظرة شمولية على التكنولوجيا الجديدة

التكنولوجيا ليست إلا أداة ومن ثم فهي ليست غاية في ذاتها. عند تطبيق التكنولوجيا على أي نشاط ذي صلة بالإدارة الانتخابية والانتخابات، من المهم دراسة السياق الانتخابي الذي ستُستخدم فيه التكنولوجيا دراسة متأنية. على سبيل المثال، لو كان هناك تفكير في استخدم التكنولوجيا في عد الأصوات، فإن المبادئ الإرشادية التي تنطبق على عد الأصوات تنطبق بالمثل على التكنولوجيا.

ومن المهم أيضاً ألا يغيب عن الأذهان أن العمليات الانتخابية تنطوي على ما هو أكثر من مجرد العمليات والتكنولوجيا. فهي تشتمل أيضاً على القوانين واللوائح والإرشادات ذات الصلة، والسياق الاجتماعي والسياسي، والثقافة التنظيمية، والإجراءات التي تم وضعها لتكملة التكنولوجيا، فضلاً عن تدريب الفنيين والمستخدمين.

دراسة أثر إدخال وسائل التكنولوجيا الجديدة

عند التفكير في إدخال نظام جديد ليحل محل آخر، يجب تقييم أثر التغيير الواقع على جميع أصحاب الشأن.

وبمجرد إدخال النظام، يجب إدارة الفترة الانتقالية بعناية تجنباً لظهور المشكلات ولضمان إتمام جميع الوظائف بفعالية.

نعرض هنا بعض الإستراتيجيات التي يمكن استخدامها من قبل القائمين على الإدارة الانتخابية للحد من أثر الأنظمة الجديدة، والتكنولوجيا الجديدة والتغييرات على العمليات الانتخابية:

· امنح متسعاً من الوقت للتنفيذ وتجنب بدء التنفيذ في يوم قريب من يوم الانتخابات.

· ضع في اعتبارك أن تنفيذ مشروع جديد في المعتاد يستلزم وقتاً أكثر من المتوقع.

· أعد خطتك بحيث يتم الانتهاء من الأنظمة الجديدة قبل أول تاريخ للانتخاب الفعلي بفترة طويلة وطبق نظام تواريخ الامتناع، والتي يُحظر بعدها إجراء تعديلات على النظام.

· أعد بدائل جاهزة للاستخدام في حالة أخفاق النظام الجديد لأي سبب.

· قم بإدارة المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا والتغييرات بحيث لا يكون لدى أصحاب الشأن توقعات غير واقعية وحتى لا يفرضون مواعيد نهائية يستحيل الالتزام بها.

· تجنب فرض التكنولوجيا الجديدة غير المناسبة والتي لم تخضع للتجربة.

· خصص وقتاً كافياً لإجراء الاختبارات التامة للأنظمة الجديدة.

· قم بتوفير التدريب للعاملين والمستخدمين حسب الحاجة.

قد يتأثر جدول تنفيذ النظام بكون النظم الانتخابية ذات أجل ثابت أو متغير. في حالة الانتخابات ذات الأجل الثابت، من الممكن إعداد جداول التنفيذ اعتماداً على موعد معروف للانتخابات، بينما في حالة الانتخابات ذات الأجل المتغير، ينبغي الانتهاء تماماً من الأنظمة الجديدة قبل أول موعد محتمل للانتخابات.

الحفاظ على الشفافية وضمان السلوك الأخلاقي عند إدخال التكنولوجيا الجديدة

الشفافية، وتعني الانفتاح والمساءلة، هي عنصر أساسي في مصداقية الانتخابات الديمقراطية. إن مؤشر المصداقية قد يكون سبيل مراقبي الانتخابات، سواء المحليين أو العالميين، إلى كافة الإجراءات في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.

ففي العمليات اليدوية، تكون الشفافية أكثر وضوحاً نسبياً، حيث تكون العمليات في المعتاد مرئية ولا يصعب توفير سبيل للملاحظين للاطلاع عليها. وعلى النقيض، عند استخدام بعض وسائل التكنولوجيا، قد يكون من الصعب، بل من المستحيل، أن يتحقق المراقبون من صحة النتائج. تُعد أنظمة الاقتراع الإلكتروني أحد الأمثلة التي يستحيل فيها في بعض الحالات التحقق من أن الصوت المسجل هو نفسه الصوت الذي تم اقتراعه من قبل الناخب، ومن ثم لا يمكن التأكد من أن عملية عد الأصوات دقيقة. وعلى الجانب الآخر، فإن استخدام التكنولوجيا قد يدعم الشفافية بمجرد إثبات دقة إدخال البيانات في النظام، ومن ثم يمكن استخلاص تقارير عن كميات هائلة من البيانات التي لا تحتوي إلا على قدر ضئيل من الأخطاء.

قد يكون من الضروري مع استخدام التكنولوجيا، توفير الشفافية بطرق مختلفة تماماً، وذلك وفقاً لوسيلة التكنولوجيا المستخدمة. قد يستلزم ذلك استخدام أساليب مثل إنشاء آليات التدقيق وإنشاء ملفات السجلات والتحقق من الشفرات والتوقيعات الرقمية ومراقبة عمليات الجمع وغير ذلك.

ونتيجةً لذلك، فإن مهارات مراقبي العمليات الانتخابية في استخدام مختلف وسائل التكنولوجيا قد تكون مختلفة تماما عن المهارات اللازمة لمراقبة العمليات اليدوية. لضمان الشفافية، قد تستعين مؤسسة الإدارة الانتخابية بخبرات الخبراء المتخصصين أو المدققين القادرين على التحقق من دقة أنظمتهم وتقديم التدريب الخاص للمراقبين.

وفيما يختص بمسألتي الشفافية والثقة، يُنتظر من مؤسسات الإدارة الانتخابية اتباع القواعد الأخلاقية اللائقة عند تنفيذ التكنولوجيا الجديدة. فمثلاً، عند اختيار موردي التكنولوجيا، يُفترض أن تضمن مؤسسات الإدارة الانتخابية أن عمليات المناقصات نزيهة وصريحة، بلا محاباة أو فساد، وأن جميع الإجراءات الحكومية للشراء والمنطبقة على اختيار التكنولوجيا قد تم اتباعها.

ينبغي على مؤسسات الإدارة الانتخابية عند شراء مكونات الحاسوب والبرمجيات، التيقن من الحصول على التراخيص السليمة. فعلاوة على المشكلات القانونية والأخلاقية التي تترتب على استخدام البرمجيات غير المرخصة وغير المسجلة، يتكبد المستخدمون أيضاَ مخاطر عدم تلقي إشعارات بالأخطاء المعروفة وتصحيحات البرمجيات أو ترقياتها.

دراسة المسائل الأمنية المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة

يجب أن تتمتع أنظمة الحاسوب المستخدمة في الانتخابات بأعلى درجات الأمن. ويجب منع الأشخاص غير المصرح لهم من الدخول إلى، أو تعديل أو تحميل البيانات الانتخابية الحساسة. وتُعد مستويات الأمن القابلة للإثبات أسلوباً آخر لضمان شفافية وموثوقية الأنظمة الانتخابية.

هناك آليات متنوعة تعمد إلى توفير أمن أجهزة الحاسوب. وهي تشمل حماية كلمات المرور، التشفير، برامج التحقق والعزل المادي.

اختبار دقة النتائج التي يفرزها استخدام التكنولوجيا

تُعتبر الدقة معيار أساسي لمصداقية الانتخابات، خاصةً فيما يختص بقوائم الناخبين وتسجيل الأصوات وعد الأصوات وإبلاغ النتائج الانتخابية. لضمان موثوقية الأنظمة الانتخابية، لابد أن تكون هناك طرق لاختبار والتحقق من أن البيانات يتم تسجيلها بشكل صحيح وأن التعامل مع هذه البيانات يفرز نتائج دقيقة.

من الممكن اختبار دقة النظام عن طريق الإدخال العشوائي لبيانات معلومة في النظام والتأكد من أن النتائج صحيحة. علاوة على ذلك، بالنسبة لأنظمة الانتخاب، يُفترض أن يُجرى الاختبار للتأكد من أن نفس مجموعة البيانات التي خضعت للمعالجة عبر عدة أنظمة متشابهة وعشوائية ومستقلة تعطي نفس النتائج.

وبشكل عام، من المنتظر أن تزيد الدقة مع إدخال التكنولوجيا الجديدة والمحسنة.

في المعتاد تتضمن أنظمة الحاسوب الانتخابية بيانات شخصية حساسة تخص عدداً كبيراً من الأفراد، قد تشمل أسماء وعناوين وغيرها من البيانات الشخصية. وبينما تطبق العديد من البلدان قوانين وسياسات حماية الخصوصية التي تفرض قيوداً على إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية، ، فإن لكل شخص الحق في الخصوصية الشخصية كقاعدة عامة. وفي حالة انتهاك الخصوصية الشخصية من خلال الاستخدام غير اللائق للبيانات الانتخابية، فإن كلاً من الشخص المعني والاحترام الذي تحظى به العملية الانتخابية سيدفعان الثمن.

وبالتالي، فإن أمن أنظمة الحاسوب الانتخابية يجب أن تضع في الاعتبار الحاجة إلى حماية البيانات الشخصية المحفوظة عليها. ومن الممكن إدماج آليات التدقيق في الأنظمة التي تحتوي على البيانات الشخصية لتتبع ومراقبة كل من قام بالدخول إلى أو تعديل البيانات الشخصية ولمنع أية محاولة غير مصرح بها لانتهاك الخصوصية.

عند إدخال التكنولوجيا ذات الأثر على المستخدمين الداخليين و/أو الخارجيين، يُنصح بالترتيب للتشاور مع هؤلاء المستخدمين وممثليهم لضمان تلبية احتياجاتهم ورضاهم عن النظام الجديد بحيث يكون مقبولاً ويمكن الاعتماد عليه. من المهم تزويد المستخدمين بقدر كافٍ من المعلومات كي يشعروا بأنهم جزء من العملية، مما يزيد من احتمالات نجاح تنفيذ التكنولوجيا الجديدة.

نظراً إلى أن التكنولوجيا الانتخابية قد تؤثر مباشرةً على العملية الانتخابية، فمن المهم بث الشعور بالملكية لدى المستخدمين، وذلك بقدر أكبر بكثير مما قد يكون لازماً في الأنظمة الحكومية الأخرى.

إلى جانب ذلك، يجب أخذ اعتبارات إمكانية الدخول والإنصاف في الحسبان عند إدخال تكنولوجيا جديدة للتأكد من مناسبتها لذوي الاحتياجات الخاصة.

إن الأمر يتوقف على التطبيق، فاستخدام التكنولوجيا قد يوحي بإنفاق مبلغ أولي ضخم من المال، حتى لو كانت المنافع جديرة بالاعتبار والتوفير المحتمل طويل الأجل يفوق التكلفة الأولية. علاوة على ذلك، فإن التكنولوجيا منخفضة التكلفة نسبيا من الممكن أن تحل محل العمليات عالية التكلفة منخفضة التكنولوجيا، مما يؤدي إلى التوفير على المدى الطويل. كذلك ينبغي إعادة النظر في التكلفة الناجمة عن الصيانة المستمرة، إذ قد تكون أعلى بكثير من المتوقع.

ومن ثم، فإنه ينبغي قبل اتخاذ قرار ملزم بإدخال التكنولوجيا الجديدة، تحديد ما إذا كان ذلك قابل للتطبيق من الناحية المالية، عن طريق الحصول على بيان كامل لكل أوجه التكلفة والتوفير، وتحديداً:

علاوة على ذلك، قد تكون الدراسات التالية ذات الصلة نافعة:

قد تساعد هذه الاعتبارات ونتائج هذه الدراسات في تحديد الوظائف الإضافية والمنافع ودرجة رضا المستخدمين التي ستوفرها التكنولوجيا الخاضعة للبحث. كذلك من الممكن أن تعمل هذه الاعتبارات على تقديم تقديرات واقعية للتكلفة وجوانب التوفير المتوقعة المطلوبة من أجل الوصول إلى تقييم شامل لنسبة التكلفة/الفعالية للتكنولوجيا. وهذا في المقابل قد يساعد على تحديد ما إذا كانت التكنولوجيا تستحق العناء، وقابلة للتطبيق وإذا ما كانت تكلفتها في المتناول.

إن التحسينات الضئيلة نسبياً قد لا تبرر التكلفة الإضافية، وبالمثل، ففي حالة وجود حل منخفض التكلفة، ومنخفض التكنولوجيا ومقبول لأداء مهمة محددة بعينها، قد لا يكون هناك داعٍ لإدخال الحل المقترح عالي التكلفة، عالي التكنولوجيا.

كلما أمكن، يُفترض أيضاً تحديد العمر الافتراضي للتكنولوجيا. فمن حيث المبدأ، التكنولوجيا التي يمكن إعادة استخدامها لأكثر من غرض أو لأكثر من حدث انتخابي واحد تُعد ذات تكلفة فعالة مقارنةً بأخرى يمكن استخدامها مرة واحدة ثم استبدالها بأخرى.

علاوة على ذلك، قبل الإقدام على شراء التكنولوجيا، لابد من التيقن من توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية تكلفة التنفيذ وكذلك الصيانة المستمرة. وهذا يعني بصفة عامة اتخاذ التزامات وتعهدات على عمليات الموازنة الحكومية ذات الصلة.

رغم أنه من المُتوقع دائماً أن تكون التكنولوجيا الجديدة أكثر كفاءة من نظيرتها القديمة، إلا أن ذلك قد لا يكون صحيحاً على أرض الواقع. فمن الممكن استبدال عملية يدوية تعمل بكفاءة بأخرى أوتوماتيكية لا تعمل بكفاءة إن لم تخضع العملية الجديدة للدراسة الوافية. فمن المهم عند اتخاذ قرار إدخال تكنولوجيا جديدة، التأكد من أن النظام الجديد أكثر كفاءة من نظيره الأقدم الذي يحل محله.

إحدى الفوائد المتوقعة من التكنولوجيا هي القدرة على أداء مهام كبرى ومعقدة بدرجة عالية من الدقة وفي فترة زمنية قصيرة نسبياً مقارنةً بالزمن اللازم للقيام بنفس تلك المهام يدوياً. وبينما قد يمكِّن ذلك مؤسسات الإدارة الانتخابية من خفض التكلفة نتيجة للاستعانة بعدد أقل من العاملين، قد يؤدي ذلك إلى ضغط إضافي على العاملين إذ ترتفع معدلات الإنتاجية ويُتوقع منهم المزيد.

إن الحصول على التكنولوجيا بصفة عامة أمر مكلف. لكن إن كانت التكنولوجيا مستدامة ومن الممكن استغلالها لأكثر من غرض وفي أكثر من حدث انتخابي واحد، قد تكون ذات تكلفة فعالة على المدى الطويل.

كذلك قد تستلزم التكنولوجيا الجديدة استخدام أو توافر وسائل أخرى للتكنولوجيا أو بنية تحتية محددة، كشبكات الاتصالات أو الطاقة الكهربائية. على سبيل المثال، بالنسبة إلى دولة ذات مصدر متقطع للكهرباء، قد لا يكون تنفيذ شبكة من أجهزة الحاسوب الشخصية هو الاختيار الأمثل. كما أن مستويات الرطوبة أو الأتربة قد تحد أيضاً من اختيار التكنولوجيا الملائمة.

بصفة عامة، يجب أن تكون البنية التحتية المحلية قادرة على دعم التكنولوجيا المختارة. فإن لم يحقق ذلك، فقد يعني ذلك أن التكنولوجيا قيد الدراسة غير ملائمة أو أن هناك حاجة إلى تحديث البنية التحتية، وفي هذه الحالة لابد من تقييم دقيق للتكلفة والمنافع.

كما أن هناك حاجة إلى تقييم القدرة الفنية والمالية لمؤسسة الإدارة الانتخابية على صيانة نظام جديد خلال الفترة الزمنية المتفق عليها أو اللازمة. في المعتاد، يُفضل أن يتم استغلال التكنولوجيا التي يتم إدخالها على مدى عدة سنوات، ومن ثم فلابد من تأمين الموارد المالية ليس فقط لأغراض التنفيذ الأولية ولكن أيضاً على مدار عمر التكنولوجيا الذي يمكن التكهن به. ولابد من إدراج هذه الموارد المالية في الموازنة وضمانها قبل اتخاذ قرار شراء تكنولوجيا جديدة.

جانب آخر يتعلق باستدامة النظام الجديد هو توافر طاقم العاملين المتمتعين بالمهارات الملائمة لإدارته وصيانته، إما من جانب مؤسسة الإدارة الانتخابية أو من قبل مقدم الخدمة الخارجي. لذا، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تكلفة كل من التحديث المستمر لمهارات العاملين وقدرة مؤسسات الإدارة الانتخابية ومقدمي الخدمة على الحفاظ على العاملين المدربين.

تتمثل مشكلة أخرى في محاولة القيام بالكثير جداً وبسرعة. بدلاً من تنفيذ تكنولوجيا جديدة تماماً (مقارنةً بالتكنولوجيا المحلية الموجودة بالفعل) في خطوة واحدة، قد يكون من الأنسب القيام بالتنفيذ التدريجي للتغيير على سلسلة من الحوادث الانتخابية.

تقييم مرونة التكنولوجيا للتأقلم مع اللوائح الانتخابية الجديدة

إن التكنولوجيا المرنة تكون على الأرجح فعالة التكلفة ومستدامة. قد يكون من الأفضل إدخال التكنولوجيا التي يمكن استغلالها في أكثر من استخدام، شريطةً ألا يؤثر ذلك على الاحتياج الرئيسي من هذه التكنولوجيا.

في حالات البيئات الانتقالية، حيث يكون مستقبل طرق الإدارة الانتخابية غير محدد، يُحبذ تجنب شراء التكنولوجيا شديدة التخصص وغير المرنة، واستبدال ذلك بمنتجات عامة تسهل استخدام نطاق عريض من التطبيقات.

ميزة أخرى من الميزات الواضحة لاستخدام التكنولوجيا هي إمكانية تزويد المستخدمين بدرجة أعلى من المرونة والمزيد من الإمكانيات. ومن ثم يمكن اتخاذ التدابير لضمان ألا تتسبب التكنولوجيا الجديدة في الحد من المرونة من خلال تقليل عدد الخيارات المتاحة. على سبيل المثال، قد يكون من الأفضل إدخال الاقتراع الإلكتروني كخيار آخر إلى جانب الاقتراع اليدوي، بدلاً من استبدال الاقتراع اليدوي تماماً بالاقتراع الإلكتروني، وذلك لضمان عدم حرمان المستخدمين الذين يفتقرون إلى المهارات الإلكترونية أو إمكانية الوصول إلى هذه التكنولوجيا.

دراسة الخدمة التي تقدمها التكنولوجيا للمستخدمين

تتعلق الانتخابات – بمفهومها العام – بتقديم خدمة للعملاء، أي الناخبين. عند اختيار تكنولوجيا، فإن مستوى خدمة العملاء – من حيث سهولة الاستخدام ودرجة رضا الناخبين – وكذلك إدراك المستخدمين للتكنولوجيا هي جوانب يجب أن تحظى بالأولوية بالنسبة لمؤسسة الإدارة الانتخابية من أجل ضمان عدم تعرض مصداقية العملية الانتخابية للخطر.

هناك عدد من الإستراتيجيات التي يمكن تبنيها للحد من توقعات المستخدمين غير الواقعية أو من شكوكهم وكذلك لضمان ثقتهم:

وإلى جانب عملية التنفيذ الصارمة والمنظمة، فإن إدخال التكنولوجيا الجديدة بشكل ناجح يستلزم قبول المستخدمين وثقتهم ورضاهم.

سياق الانتخابات والتكنولوجيا

يُعتبر السياق الذي يتم تطبيق التكنولوجيا في إطاره من الاعتبارات الهامة. ويكون ذلك صحيحاً على وجه الخصوص عند اختيار تكنولوجيا جديدة للعمليات الانتخابية، حيث يمكن لعوامل إضافية كالجوانب السياسية والاجتماعية أن تطغي على الجوانب التكنولوجية.

نظراً إلى أن وسائل التكنولوجيا المختلفة قد صارت متاحة، فإن مؤسسات الإدارة الانتخابية لا تقوم بتقييم نفعها في النهوض بالمهام المتعلقة بالإدارة الانتخابية فحسب، ولكنها أيضاً تقيم أثرها على المواطنين. ونتيجةً لذلك، هناك وسائل للتكنولوجيا خاصة بالأتمتة المكتبية والمحاسبة تستخدمها مؤسسات الإدارة الانتخابية لأغراض الإدارة. وهناك وسائل أخرى للتكنولوجيا، كتلك الخاصة بتسجيل الناخبين وأنظمة الانتخاب والتي يكون لها أثر مباشر على رؤية المواطنين للعملية الانتخابية برمتها.

علاوة على ذلك، فإن تقييم التكنولوجيا الجديدة يختلف من بلد إلى آخر. فالبلدان المختلفة تتخير وسائلاً مختلفة للتكنولوجيا وتهيئها كي تتوافق مع أنظمتها الانتخابية. كما أن التكنولوجيا التي يثق فيها بلد قد لا تحظى بأي قدر من الثقة في بلد آخر، نظراً لاختلاف السياق السياسي والاجتماعي والثقافي.

وهذا يعني أنه حين تقوم إحدى مؤسسات الإدارة الانتخابية بتقييم إحدى وسائل التكنولوجيا لاستخدامها في الإدارة الانتخابية بذلك البلد، وتحديداً في عمليات الانتخاب بها، يجب أن تراعي البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية في هذا البلد. فعلى سبيل المثال، حين يمر مجتمع ما بمرحلة انتقالية، يختلف الأمر من بيئة إلى أخرى، إذ قد تتجاوز توقعات الناس الإمكانيات الفعلية لتكنولوجيا أو قد يبدون تشككاً في استخدام التكنولوجيا الجديدة.

كما يُحتمل أيضاً أن تكون هناك معارضة سياسية للتجديد أو التغيير. فالانتخابات بطبيعتها تتسم بالحساسية السياسية، لذا فإن تطبيق التكنولوجيا الجديدة قد تنتج عنه تبعات سياسية. فحين لا تثق الأحزاب السياسية ولا الناخبون في التكنولوجيا، قد يتأخر تنفيذ المشروع أو قد يتوقف تماماً. مثلاً، إدخال الاقتراع عن طريق الإنترنت أو الهاتف قد يزيد من إمكانية الوصول إلى وسائل الاقتراع، لكنه قد يزيد أيضاً من الشكوك حول وقوع التزوير وبيع الأصوات.

وقد تقع أيضاً المعارضة البيروقراطية للتجديد أو التغيير، خاصةً حين ينطوي النظام القائم على بعض المصالح لأطراف بعينها. فإدخال التكنولوجيا في الغالب يغير من طبيعة المكان – دون أن يقلل من حجم العمالة بالضرورة – من خلال تغير الاحتياج إلى مهارات بعينها.

كذلك قد تخضع التغييرات المقترحة في التكنولوجيا إلى التساؤلات من قبل العامة، مما قد يُعد طريقة ناجعة لقياس ردود أفعال المواطنين وتحفيز اهتمام الإعلام. إن التجاوب الفعال من قبل مؤسسات الإدارة الانتخابية مع تساؤلات العامة والتقييمات المستقلة في مرحلة مبكرة من العملية تعزز على الأرجح من الثقة والتفاهم من قبل أصحاب الشأن.

للأمن تأثير على النجاح المرتقب للعملية الانتخابية خاصة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية. في حالة احتمال تعطل العملية الانتخابية من جراء القلاقل المدنية أو أعمال التخريب، يجب أن تكون التكنولوجيا المختارة قوية ومرنة كي تظل تعمل، حتى عند توقف جزء من العملية. قد ينطوي الأمر على إستراتيجيات كإنشاء نسخ احتياطية متعددة من البيانات في مواقع عديدة أو ضمان أن الشبكات ستظل تعمل حتى عند تعطل رابط أو أكثر. قد يكون من الأفضل أن تكون هناك أنظمة يدوية احتياطية كي تُستخدم حال وقوع إخفاق في النظام لا يمكن إصلاحه.

وفقاً للأنظمة الانتخابية والوثائق القانونية التي تنظم الانتخابات، قد تُفرض قيود على إدخال التكنولوجيا الجديدة وعلى طريقة شرائها. لذا قد تكون هناك حاجة لطلب مراجعة هذه الوثائق القانونية قبل إدخال التكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للوائح الحكومية المحددة أثر على إدخال التكنولوجيا من خلال:

يعني ذلك أن البيئة التشريعية المعمول بها قد تكون ذات أثر لا يُستهان به في تنفيذ التكنولوجيا من قبل هيئات الإدارة الانتخابية. لذا يجب تحديد أية معايير وقيود على المشتريات من وسائل التكنولوجيا في وقت باكر في مراحل التخطيط لتفادي وقوع التعارض، ولضمان ليس فقط دراسة وإدخال التكنولوجيا، ولكن أيضاً سير عملية التنفيذ بيسر وسلاسة.

إن تنفيذ أنظمة التسجيل الرقمي للناخبين واستخدام أنظمة الاقتراع الإلكتروني، على سبيل المثال، تعني في المعتاد تغيير الإطار التشريعي واللائحي.

ينبغي إن لزم الأمر، الموافقة على التغييرات التشريعية قبل تخصيص الموارد المالية لتطوير وتنفيذ الأنظمة والتكنولوجيا الجديدة.

نظراً إلى أن التشريع قد يكون بالغ الأثر على نوع التكنولوجيا التي يمكن استخدامها للعملية الانتخابية، يُنصح بأن يطلب من المشرعين استخدام أسلوب لغوي يسمح ببعض المرونة في اختيار التكنولوجيا من قبل مؤسسات الإدارة الانتخابية.

الانتخابات، بشكلها الحالي، تعود بجذورها إلى العمليات الانتخابية التي وُضعت في منتصف إلى أواخر القرن التاسع عشر في المجتمعات التي كانت حديثة العهد بالديمقراطية آنذاك. وفي ذلك الوقت، تم استحداث العديد من المفاهيم الانتخابية. كان أحدها هو الاقتراع السري الذي يستلزم الاستعانة بواجهة اقتراع مجهلَّة، تكون في المعتاد ورقة اقتراع مطبوعة. وتمثل مفهوم آخر في الاتساع التدريجي للحق في الانتخاب – والذي وصل في نهاية الأمر إلى حق انتخاب يكاد يكون عاماً – مما يستلزم أن تحتفظ السلطات بسجلات مطبوعة بأسماء الناخبين المؤهلين. كما أن اتساع حق الانتخاب أدى، بدوره، إلى ظهور الحاجة إلى إدارة عملية التواصل مع الأغلبية العظمى من السكان البالغين، وأخذ وعد أصواتهم.

إن تاريخ استخدام التكنولوجيا في الانتخابات يعهد بتلبية الاحتياجات الثلاثة التالية – واجهة اقتراع، قائمة بالناخبين المؤهلين وإدارة عملية الاقتراع.

في القرن التاسع عشر تمت تلبية هذه الاحتياجات باستخدام التكنولوجيا المتاحة آنذاك، والتي شملت المطابع وأدوات الكتابة وأقلام الكتابة ذات الريشة وأقلام الحبر السائل، وفي أواخر القرن التاسع عشر، الآلات الكاتبة. غير أن أغلب العمليات وقتها (ولا تزال إلى الآن في بعض المناطق) يدوية. فالقوائم الانتخابية كانت تدون يدوياً أو تكتب بالآلات الكاتبة يدوياً، وتُحفظ في سجلات وبطاقات. وكانت أوراق الاقتراع يتم توزيعها وتعليمها وعدها يدوياً. كما كانت نتائج الانتخابات تُحسب وتُعلن بواسطة لوحة الإحصاء ومطبعياً.

شهد منتصف إلى أواخر القرن التاسع عشر ثورة تكنولوجية استمرت إلى يومنا هذا. وبينما تقدمت التكنولوجيا، قامت مؤسسات الإدارة الانتخابية بتطبيق مختلف المستحدثات على الإدارة الانتخابية.

فاختراع الكهرباء وتطوير مصانع إنتاج الطاقة أدى إلى اختراع الآلات الكاتبة الكهربائية وعمليات الطباعة الأكثر نجاعة وأجهزة الاقتراع الإلكتروني وأخيراً أجهزة الحاسوب، بالإضافة إلى جميع المزايا الأخرى التي تنعكس على أسلوب الحياة والتي لم نُعد نقدرها في وقت الحالي، كتوافر أماكن عمل تتمتع بقدر أفضل من الإضاءة والتدفئة. كذلك كان اختراع محرك الاحتراق الداخلي يُعد ثورة في عالم النقل، إذ أدى إلى إمكانية النقل السريع لكميات كبيرة من المواد والعاملين في نطاق غير مسبوق.

وكان لتطور وسائل الإعلام الذي وقع في القرن العشرين آثار ملموسة على العملية الانتخابية. فتسجيل وانتقال الصوت والصورة أديا إلى ابتكار المذياع والتلفاز والهاتف والفاكس وأشرطة تسجيل الصوت وأشرطة الفيديو والأسطوانات المدمجة والإنترنت، والتي استُخدمت جميعها للأغراض الانتخابية.

وبينما عملت هذه المبتكرات التكنولوجية على إدخال التحسن التدريجي على إدارة العملية الانتخابية من القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، فإن الحاسوب هو العنصر الذي يُعتبر ثورة حقيقية في هذا المجال.

إن أجهزة الحاسوب التي نستخدمها اليوم مستوحاة من ماكينات التبويب بالبطاقات المثقوبة التي اخترعت في أواخر القرن التاسع عشر. هذه الماكينات بدورها مستوحاة من أنظمة النسج بالبطاقات المثقوبة، التي اخترعها النساج الفرنسي جوزيف ماري جاكار عام 1801.

تم تطوير أولى أجهزة الحاسوب الإلكترونية الحديثة في الأربعينيات والخمسينيات، إلى أن وصلت إلى شكلها التجاري الحالي. فأحد الاستخدامات الانتخابية الأولى للحواسب كانت في إطار عملية تبويب نتائج الانتخابات في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 1952.

وبحلول الستينيات، أضحت الكثير من الشركات التجارية تعتمد على أجهزة الحاسوب. ورغم أن تطوير واستخدام الترانزستور والدوائر المتكاملة كانت قد نجحت في تقليص الحجم الهائل للحاسوب القائم على الصمامات والذي كان موجوداً في الخمسينيات، كان لتطوير أجهزة الحاسوب الشخصية في السبعينيات الفضل في أن تصبح أجهزة الحاسوب متاحةً لعدد كبير من المستخدمين. وتمثل إنجاز مشابه في تطوير نظم برمجة أو برمجيات صديقة للمستخدم، مما وضع إمكانيات أجهزة الحاسوب في متناول المستخدم العام. ومع القفزات التي حدثت في تصميم أجهزة الحاسوب بوثبات سريعة على امتداد الثمانينيات والتسعينيات، أضحت أجهزة الحاسوب جزءاً لا غنى عنه في الحياة في مختلف الدول المتقدمة في شتى أنحاء العالم، في كل من العمل والمنزل.

منذ بدايتها كآلات حاسبة أوتوماتيكية بسيطة، صارت أجهزة الحاسوب قادرة على أداء نطاق عريض من الوظائف، تشمل التبويب والتحليل الإحصائي، وجمع وتخزين والتعامل مع البيانات، والنشر والطباعة الإلكترونيان، ومعالجة النصوص، والاتصالات، والترفيه.

لم تبدأ أجهزة الحاسوب في أن يكون لها أثر ملموس على الإدارة الانتخابية حتى السبعينيات أو الثمانينيات. فباستثناء استخدام ماكينات الاقتراع الميكانيكية في الولايات المتحدة، كانت أغلب العمليات الانتخابية حتى السبعينيات لا تزال تعتمد على أوراق الاقتراع المطبوعة والقوائم الانتخابية المكتوبة يدوياً أو بالآلة الكاتبة والتي يتم جمعها بجهد وكد.

في السبعينيات والثمانينات، أسهمت الزيادة في استخدام أجهزة الحاسوب في التجارة – أولاً أجهزة الحاسوب المركزية الكبيرة، ثم أجهزة الحاسوب الشخصية معتدلة السعر – في زيادة استخدام أجهزة الحاسوب في التطبيقات الانتخابية. وشملت الاستخدامات الأولى تبويب نتائج الانتخابات، والتخزين والاستعادة الإلكترونيان لبيانات القوائم الانتخابية. وبينما كانت أنظمة أجهزة الحاسوب تتطور أكثر فأكثر، كانت الاستخدامات الانتخابية مواكبة لها، بحيث صارت أجهزة الحاسوب تُستخدم حالياً في تقريباً كل أجزاء العملية الانتخابية في بعض المناطق من العالم.

وتكون أغلب التطبيقات التكنولوجية ذات الاستخدامات الانتخابية ذات طابع عام، ومن الممكن استخدامها للاضطلاع بمهام عديدة مختلفة تتعدى حدود الإدارة الانتخابية. ورغم ذلك، فهناك على الأقل فرع واحد للتكنولوجيا يختص بالانتخابات: ماكينات الاقتراع الميكانيكية أو الإلكترونية. وهي بشكل عام تقتصر على الانتخابات في الولايات المتحدة.

كانت أولى ماكينات الاقتراع الميكانيكية تعتمد على الروافع لدفع دواليب العد. وكان أول استخدام رسمي لماكينة اقتراع تعمل بنظام الروافع في مدينة لوكبورت بنيويورك عام 1892. ثم بدأ نطاق الاستخدام يتسع تدريجياً، وبحلول عام 1930، كانت الماكينات ذات الروافع موجودة في جميع المدن الأميركية الكبرى. وبحلول الستينيات من القرن الماضي، كانت أكثر من نصف الأصوات في الولايات المتحدة يتم الإدلاء بها عبر ماكينات بالروافع.

وتمثل نوع آخر من ماكينات الاقتراع الميكانيكية في ماكينات البطاقات المثقوبة، التي تم تطويرها في الخمسينيات والستينيات. فكان الناخبون يستخدمون أجهزة لإحداث ثقوب بجوار اسم المرشح الذي ينتخبونه على بطاقات الاقتراع. وبعد انتهاء الاقتراع، يتم تبويب النتائج بواسطة عدادات البطاقات الميكانيكية.

أما أنظمة الاقتراع بالمسح الضوئي فقد تم تطويرها في السبعينيات. من خلال هذه الأنظمة يقوم الناخبون بوضع علامات على أوراق الاقتراع للإشارة إلى من يختارونه من المرشحين. ثم يقوم الماسح الضوئي بقراءة اختياراتهم وحساب النتائج.

أما في التسعينيات، أثمر التقدم في تكنولوجيا الحاسوب عن إدخال أنظمة الاقتراع بنظام التسجيل المباشر الإلكتروني. تسمح هذه الأنظمة للناخب بتسجيل صوته الانتخابي مباشرةً من خلال شاشة اقتراع محوسبة توفرها أجهزة ميكانيكية أو إلكترونية. وبمجرد أن يقوم الناخب بالإدلاء باختياره، يقوم الجهاز بمعالجة البيانات باستخدام برنامج حاسوب ثم يسجل البيانات الانتخابية وصور بطاقات الاقتراع في الذاكرات الداخلية التي تُستخدم لتبويب النتائج.

بحلول عام 1996، كانت أكثر من 98% من الأصوات في الانتخابات المحلية والرئاسية في الولايات المتحدة يُدلى بها باستخدام واحدة من هذه الطرق الميكانيكية أو الإلكترونية.

ومنذ مطلع التسعينيات بدأ الهاتف أيضاً يُستخدم كأحد أنواع أنظمة الاقتراع بنظام التسجيل المباشر. فقد أمكن الناخبون تسجيل أصواتهم مباشرةً في أنظمة الحاسوب باستخدام أزرار الهاتف. وكانوا يدخلون هويتهم باستخدام أرقام الهوية الشخصية وتسجيل خياراتهم باتباع الرسائل المسجلة.

بنهاية التسعينيات، كانت شبكة الإنترنت بمثابة إيذان بدخول وسيط جديد للاقتراع. ومرة أخرى كان للولايات المتحدة السبق في الابتكارات التكنولوجية الانتخابية، حين استُخدمت الإنترنت في الانتخابات الرئاسية الأولية عام 2000.

من المهم ملاحظة، أن مناطق كثيرة من العالم اليوم تمر بمراحل متفاوتة تماماً في سلسلة التكنولوجيا. ومن ثم يتباين مستوى تعقيد التطبيقات التكنولوجية المخصصة للانتخابات من بلد إلى آخر. فبينما تُعتبر أنظمة الاقتراع الإلكترونية والميكانيكية شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة، وفي بعض بلدان آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا، وبينما تُستخدم أجهزة الحاسوب في الإدارة الانتخابية العامة في العديد من البلدان المتقدمة، لا تزال الكثير من البلدان النامية تُجري الانتخابات باستخدام أساليب يدوية شبيهة بتلك التي كانت تُستخدم في القرن التاسع عشر.

أصحاب الإسهامات في الانتخابات والتكنولوجيا

كان موضوع الانتخابات والتكنولوجيا من أيس هو أحد الموضوعات الثلاثة الجديدة بعد نشر الموضوعات التسعة الأصلية على الموقع عام 1998. (الموضوعان الجديدان الآخران هما الإعلام والانتخابات ونزاهة الانتخابات.)

بعد إطلاق الموقع بات جلياً لفريق المشروع أن استخدام التكنولوجيا للأغراض الانتخابية يؤثر على العديد من جوانب الإدارة الانتخابية بحيث يستحق تخصيص موضوع مستقل له. وبخلاف الموضوعات الأخرى، التي تركز على جوانب معينة تتعلق بتنظيم الانتخابات، كالنظم الانتخابية، والأحزاب السياسية والمرشحون، وتوعية الناخبين وترسيم الدوائر الانتخابية، فإن موضوع التكنولوجيا والانتخابات يمس كافة أوجه العملية الانتخابية.

في عام 2000، تولت تيريس لانيلا، مدير مشروع أيس لصالح المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (آيديا)، وظيفة منسق موضوع الانتخابات والتكنولوجيا. وقد اختارت فيل غرين، عضو اللجنة الانتخابية بمقاطعة العاصمة الأسترالية، ليكون الكاتب الرئيسي، وذلك بعد أن أسهم في موضوع عد الأصوات الانتخابية.

عمل فيل كعضو للجنة الانتخابية بمقاطعة العاصمة الأسترالية منذ عام 1994، وهو منصب لا يزال يشغله حتى وقت كتابة هذه الوثيقة عام 2006 وعمل قبل ذلك لدى اللجنة الانتخابية الأسترالية من 1982 إلى 1992. ثم تم إنشاء اللجنة الانتخابية بمقاطعة العاصمة الأسترالية عام 1994 لإجراء الانتخابات للجمعية التشريعية بمقاطعة العاصمة الأسترالية، وهو البرلمان المحلي للعاصمة القومية الأسترالية. وبفضل ما أتيح له من ميزة إنشاء مؤسسة إدارة انتخابية جديدة، تمكن فيل من أن يصبح ضمن أول من أدخلوا التكنولوجيا للأغراض الانتخابية، من خلال استخدام الحاسوب لأتمتة العديد من المهام الانتخابية.

حين بدأ فيل العمل في موضوع الانتخابات والتكنولوجيا، كان مكلفاً بإدخال نظام الاقتراع والعد الإلكترونيين من أجل انتخابات الجمعية التشريعية بمقاطعة العاصمة الأسترالية. وقد استُخدم هذا النظام (انظر www.elections.act.gov.au/Elecvote.html ) وحقق نجاحاً كبيراً في انتخابات الجمعية التشريعية في عامي 2001 و2004. وكان نظام الاقتراع الإلكتروني بالمقاطعة هو أول نظام اقتراع إلكتروني يُستخدم في الانتخابات البرلمانية في أستراليا (اعتباراً من مارس 2006).

رأى فيل أن الموضوع ينبغي أن يتم تناوله من منظور الإدارة الانتخابية، وليس من وجهة النظر التقنية. ورغم توافر الكثير من كتيبات الإرشادات التقنية، لم يكن هناك دليل يوضح للمواطن العادي كيفية تطبيق التكنولوجيا في الانتخابات. وبعد الحصول على توجيهات أولية من تيريس وآخرين بفريق العمل في مشروع أيس، بدأ فيل الكتابة، بعد أن حصل على إجازة غير مدفوعة الأجر من وظيفته كعضو باللجنة الانتخابية بمقاطعة العاصمة الأسترالية لعدة أشهر.

أُطلق الإصدار الأول من موضوع الانتخابات والتكنولوجيا على موقع أيس عام 2001، مشفوعاً بدراسات حالة قدمها أصحاب الإسهامات من مختلف أنحاء العالم، كفلسطين وروسيا وسانت لوسيا والولايات المتحدة. ونظراً لطبيعة التكنولوجيا، سرعان ما تقادم المحتوى بسبب ظهور برمجيات جديدة ومكونات حواسب جديدة وتجارب جديدة في تكنولوجيا الاقتراع. فالانتخابات الأميركية عام 2001 ركزت أنظار العالم على "مخلفات التثقيب العالقة" من بطاقات الاقتراع المثقوبة وأطلقت الدعوات إلى استبدال "آليات التدقيق الورقي للناخبين" بأنظمة الاقتراع الإلكتروني.

ونظراً ليقينهم بأن موضوع الانتخابات والتكنولوجيا سيحتاج إلى التحديث المستمر ليظل حديثاً وذا صلة بالواقع، طلب فريق مشروع أيس من ماريا هيلينا ألفز، وهي من الأعضاء المؤسسيين لمشروع أيس، ومدير المشروع لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية حتى نهاية عام 2002، أن تتولى المهمة.

كانت هيلينا قد عملت كمهندس نظم وبرمجيات في الشركات الخاصة حتى انضمت إلى مركز الحاسوب بالأمم المتحدة في نيويورك عام 1981. في عام 1990، انضمت إلى مجلس إدارة التعاون الفني والتنمية، حيث عملت كمستشار لأنظمة تكنولوجيا المعلومات لهيئات القطاع العام في البلدان النامية. وفي عام 1992، بدأت تشارك في تنظيم الانتخابات ومنذ ذلك الحين قامت بتصميم وإدارة العديد من مشروعات المساعدة التقنية للأمم المتحدة/للبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة. كذلك شاركت في العديد من بعثات المساعدات التقنية للوقوف على احتياجات اللجنة الانتخابية والمساعدة في تناول مسائل تقنية بعينها.

كان لتقديمها المساعدة التقنية لمؤسسات الإدارة الانتخابية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات الفضل في أن أدركت هيلينا أن هناك حاجة ماسة إلى توافر المعلومات حول الجوانب المتعلقة بالإدارة الانتخابية. وفي عام 1995، تلقت هيلينا دعوة من قبل هوراشيا بونيو، المدير الأول للمساعدة الانتخابية للمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (آيديا)، والتي كانت حديثة الإنشاء وقتها، للمشاركة في جلسة من التفكير الجماعي برفقة مجموعة من الخبراء من شتى أنحاء العالم حول كيفية إنشاء وتنفيذ مصدر للمعلومات يتعلق بإدارة وتكلفة الانتخابات بحيث يمكن الوصول إليه من شتى أنحاء العالم.

تبنت هيلينا المشروع التجريبي الذي أثمر عنه الاجتماع وظلت تعمل في المشروع لتحديد المنهج التقني وشروط المحتوى اللازمين لنشرة أيس الإلكترونية، حتى بعد تقاعدها من الأمم المتحدة. وقد قامت بتنسيق الإعداد لموضوعات ترسيم الدوائر الانتخابية ونزاهة الانتخابات والإطار القانوني للانتخابات وعمليات الاقتراع لمشروع أيس الإصدارات 0 و1.

وتفخر هيلينا بما حققه مشروع أيس وهي تعتز بالعمل مع مجموعة رائعة من المنظمات الأعضاء. وهي تقول أن التجربة كانت واحدة من أكثر التجارب المجزية في حياتها المهنية.

تتفق هيلينا في الرأي مع فيل وغيره من أعضاء فريق مشروع أيس من حيث إن موضوع الانتخابات والتكنولوجيا يُفضل أن يتم تناوله من منظور الإدارة الانتخابية. يتضمن الموضوع في مختلف أجزائه إشارات إلى مصادر معلومات تقنية متخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للتقنيين.

وسائل التكنولوجيا في التطبيقات الانتخابية

الانتخابات هي حدث معقد متعدد الجوانب يُجرى في تاريخ محدد ويخضع لقوانين ولوائح محددة. وتقوم بتنظيم العملية برمتها مؤسسة الإدارة الانتخابية. تختار البلدان هياكل ومسميات مختلفة لمؤسسات الإدارة الانتخابية بها، لكن المسؤوليات التي تقع على عاتقها تتشابه. وللنهوض بأدوارها ومهامها، تحتاج مؤسسة الإدارة الانتخابية إلى طاقم عاملين ومعدات وتمويل.

ويختلف الأمر باختلاف النظام الانتخابي والتشريع المطبق، فقد تقوم مؤسسة الإدارة الانتخابية بتنظيم وتخطيط تسجيل الناخبين وكذلك تسجيل الأحزاب السياسية والناخبين.

هناك بعض وسائل التكنولوجيا المتاحة لمساعدة مؤسسات الإدارة الانتخابية، تشمل تكنولوجيا الاتصالات عن بعد ومكونات وبرمجيات أجهزة الحاسوب وغير ذلك.

يُقصد بتكنولوجيا الاتصالات عن بعد الهاتف والمذياع والتلفاز والاتصالات اللاسلكية وعبر الأقمار الصناعية وكذا شبكات أجهزة الحاسوب والإنترنت.

تشمل مكونات وبرمجيات أجهزة الحاسوب أجهزة المعالجة، وبرمجيات الأتمتة المكتبية سواء مفتوحة المصدر أو ذات الملكية الخاصة وجداول البيانات وقواعد البيانات وأدوات البرمجة متعددة الأغراض. والبرمجيات مفتوحة المصدر هي برمجيات يمكن الحصول عليها أو تحميلها مجاناً أما تكلفة الصيانة السنوية فتكون ضئيلة جداً إن وجدت. غير أنه قد تكون هناك كلفات للتطوير والإدارة. أما البرمجيات ذات الملكية الخاصة فتتطلب في المعتاد ثمن الشراء الأولي الذي يتعلق بالاستخدام بالإضافة إلى رسوم الصيانة السنوية.

تشمل المجموعات الأخرى من وسائل التكنولوجيا الأجهزة مثل ماكينات العد وآلات فرز البريد والطابعات وأجهزة البروجيتكور والشاشات.

أما وسائل التكنولوجيا المتعلقة بالمهام الانتخابية الإلكترونية كترسيم الدوائر الانتخابية وتسجيل الناخبين وتنظيم الأحزاب السياسية والمرشحين والوصول إلى الناخبين وعمليات الاقتراع والإدارة الشاملة فسيتم تناول كل منها على حدة في هذا الجانب من الموضوع.

تشمل وسائل التكنولوجيا التي يتم تناولها – من بين عدة أشياء – أنظمة الاقتراع الميكانيكية والإلكترونية، أنظمة المسح الضوئي، أنظمة تحديد الهوية، الإنترنت والأتمتة المكتبية.

عناك عدة أنواع من أنظمة الاقتراع الميكانيكية والإلكترونية. يعتمد بعضها على التكنولوجيا التي تم تطويرها خصيصاً للأغراض الانتخابية. كانت ماكينات الاقتراع الميكانيكية شائعة الاستخدام في الولايات المتحدة، وفي عدد محدود من دول العالم في نطاق أقل، إلا أن ماكينات الاقتراع الإلكترونية تحل محلها حالياً. فهناك أجهزة اقتراع إلكترونية مختلفة قيد الاستخدام بالفعل في العديد من البلدان ومن المتوقع أن يزيد نطاق استخدامها.

تشمل الأنواع الرئيسية لأنظمة الاقتراع الإلكتروني:

تُستخدم أنظمة المسح الإلكتروني لتحويل البيانات التي تمت الإشارة إليها يدوياً على الورق إلى شكل إلكتروني. ورغم أن المسح غالباً ما يُستخدم لالتقاط البيانات المدونة على أوراق الاقتراع القابلة للقراءة بواسطة الآلات، من الممكن أيضاً أن تُستخدم لالتقاط بيانات أخرى كقوائم الناخبين الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم أو التقاط المعلومات المبينة على النماذج.

هناك أربعة أنواع رئيسية من تكنولوجيا المسح الضوئي:

هناك عدة مراحل في العملية الانتخابية تستلزم تحديد هوية الشخص بموثوقية: كحين يقوم الشخص بالإدلاء بصوته، وحين يقوم الشخص بالتسجيل للاقتراع أو حين يطلب الشخص الدخول إلى منطقة محظورة.

تعتمد بعض البلدان على تحديد الناخب لهويته الشخصية، دون الحاجة إلى وثيقة تحديد الهوية الانتخابية. بعض البلدان الأخرى قد تشترط أنظمة خاصة لتحديد الهوية الانتخابية.

بينما أصبح الاقتراع الإلكتروني أكثر شيوعاً وأكثر أتمتة، خاصة حيث بدأ إدخال نظام الاقتراع على الإنترنت أو هاتفياً، تصبح أنظمة تحديد الهوية ذات أهمية كبرى للتأكد من قيام الناخبين المؤهلين فقط بالإدلاء بأصواتهم.

هناك عدة أنواع مختلفة من أنظمة تحديد الهوية:

الإنترنت – وهي شبكة معلومات عالمية تربط بين أجهزة الحاسوب، ويمكن دخول العامة إليها بواسطة التكنولوجيا الملائمة – يمكن استخدامها للأغراض الانتخابية بمختلف الطرق. تشمل بعض التطبيقات الانتخابية:

أصبحت برمجيات المكتب الشخصية المعتمدة على الحاسوب جزءاً لا يتجزأ من الإدارة الانتخابية في العديد من البلدان. فبرمجيات معالجة النصوص قد حلت محل الآلات الكاتبة، كما حلت جداول البيانات محل دفاتر الأستاذ، واستبدلت القوائم الانتخابية وقوائم الجرد وقوائم أسماء العاملين التي كانت كلها تعتمد على الورق ببرامج قواعد البيانات، وأخيراً حلت برمجيات المنظم الشخصي محل المفكرات الورقية.

تُعد برمجيات معالجة النصوص وجداول البيانات التي تم تطويرها في السبعينيات مزعجة مقارنةً ببرمجيات الأتمتة المكتبية بالغة التعقيد التي تُستخدم حالياً. فقد مكنت هذه البرمجيات موظفي المكاتب العاديين من إنهاء المهام في المؤسسات بدلاً من إتمامها خارج موقع العمل.

على سبيل المثال، سمحت برمجيات النشر المكتبي للعاملين حديثي العهد نسبياً بإنتاج مطبوعات بجودة مهنية واضحة، بدلاً من استخدام المنضدات والطابعات المحترفة. كما أن قواعد البيانات وجداول البيانات التي تعمل على أجهزة الحاسوب الشخصية عالية القوة تسمح للمستخدمين العاديين بإدخال وتخزين واستخدام البيانات بطريقة كانت في السابق لا يمكن القيام بها إلا على أجهزة الحاسوب المركزية التي يديرها المبرمجون.

الأجهزة الإلكترونية/الميكانيكية المتخصصة

بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب القياسية وأجهزة الاقتراع الإلكتروني، ثمة نطاق عريض من الأجهزة الإلكترونية/الميكانيكية المتخصصة التي يُمكن استخدامها للأغراض الانتخابية:

بعض استخدامات التكنولوجيا للأغراض الانتخابية ليست إلكترونية أو ميكانيكية، ولكن تعتمد على الاستخدام المبتكر للمواد المصنعة مثل:

تكنولوجيا الاتصالات عن بعد

تشير تكنولوجيا الاتصالات عن بعد إلى سبل الاتصال التي تتم بين مسافات متباعدة، كالمذياع والهاتف والتلفاز والقمر الصناعي والموجات متناهية الصغر وتوصيل البيانات وشبكات الحاسوب. في القرن الحادي والعشرين، تُعد الاتصالات عن بعد أساسية لإجراء أغلب الانتخابات.

ورغم اختلاف الأمر باختلاف البلد، إلا أن كل أو بعض من وسائل تكنولوجيا الاتصالات عن بعد تُستخدم من قبل الإدارة الانتخابية لنقل البيانات: بواسطة الصوت عبر الهاتف والمذياع، وبالوثائق عن طريق أجهزة الفاكس، أو بالبيانات التي تشمل النصوص والأصوات والصور بواسطة شبكات الحاسوب.

وتستمر تكنولوجيا الاتصالات عن بعد في التطور سريعاً، كما أن أسعارها صارت في متناول الجميع وأصبح من الممكن الاعتماد عليها في نقل الصوت والبيانات وحتى الصور بين الأماكن المتباعدة والمعزولة حول العالم. وهذا من شأنه تسهيل تنظيم الانتخابات من خلال إتاحة إمكانية الاتصال بين موظفي الانتخابات المتمركزين في مواقع بعيدة وبين مكاتبهم القومية والإقليمية.

أما المكونات الرئيسية لنظام الاتصالات عن بعد فهي: وحدة البث، وهي جهاز يقوم ببدء الاتصال، والجو أو الكابلات، وهي الوسط الذي يتم البث من خلاله، ووحدة الاستقبال، وهي نقطة وصول البث.

تقوم وحدة البث بتحويل أو تشفير البيانات/الرسالة إلى إشارة، يتم إرسالها إلى وحدة استقبال واحدة أو أكثر تقوم بفك شفرتها كي تصبح مفهومة للمستخدم، الذي يكون شخصاً أو حاسوباً أو جهاز آخر غير ذلك. قد يكون هذا البث ثنائي الاتجاه، لو كانت هناك عند نهاية مسار البث وحدة بث واستقبال معاً. وفي حالة إشارة "الإرسال الإذاعي أو التلفازي"، يتم البث من وحدة بث واحدة إلى العديد من وحدات الاستقبال، كأجهزة المذياع أو التلفاز.

وبينما تنتقل الإشارة عبر وسيط البث من وحدة البث إلى وحدة الاستقبال، يُحتمل أن تتعرض للتشويش أو التعديل بسبب تداخل الإشارات الأخرى. في أغلب الأحيان، تكون آلية فك الشفرة قادرة على استعادة الرسالة وجعلها مفهومة من قبل المستخدم الأخير للرسالة.

هناك بعض المسائل الأمنية الخاصة التي تتعلق باستخدام أنظمة الاتصالات عن بعد. وعلى وجه التحديد، فهناك احتمال وقوع تعديل غير مرغوب فيه أو غير مصرح به في الإشارة أو الرسالة التي تم بثها بين جهتي البث والاستقبال. على سبيل المثال، فالتداخل في إشارة الهاتف يمكن أن ينتج عنه سماع الحوار من قبل أطراف آخرين دون علم الشخصين المنخرطين في الحوار. كما أن هناك احتمال تعرض البيانات للسرقة أو التعديل أثناء بثها من خلال التشويش على انبعاثات التردد اللاسلكي الذي يحمل البيانات.

يجب على القائمين على الإدارة الانتخابية أن يدركوا احتمال وقوع خرق أمني عند انتقال البيانات – كنتائج عد الأصوات الانتخابية، أو تسجيل بيانات الناخبين أو حتى سداد المدفوعات لأطراف ثالثة – من مكان إلى آخر.

رغم أن الأمر يتوقف على البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية المتوفرة ببلد ما والميزانية المتاحة للاستثمار في الاتصالات والمعدات، إلا أن استخدامات الاتصالات عن بعد لأغراض الإدارة الانتخابية تشمل:

كثيراً ما يستخدم موظفو الانتخابات الهواتف وأجهزة الفاكس. فإلى جانب الاتصالات الشخصية، يمكن للسلطات الانتخابية استخدام الهاتف في الاتصالات العامة في إطار الحملات وقد تخصص أرقاماً مجانية لتلقي الأسئلة من الناخبين و/أو لأغراض الاقتراع.

تمثل الهواتف الجوالة بديلاً مرناً للهواتف التقليدية، خاصةُ حيثما لا تتوافر بيئة تحتية يمكن الاعتماد عليها للهواتف التقليدية. كما يمكن أن تكون طريقة أسرع وأقل كلفة لإنشاء شبكة اتصالات صوتية.

كذلك قد تسهل الهواتف الجوالة الاتصالات بين المكاتب التي لا تتمتع بإمكانية الوصول إلى خدمات الهواتف التقليدية وكذلك بين المكاتب الانتخابية ومواقع الاقتراع في يوم الانتخابات.

يمكن أن تُستخدم هواتف الأقمار الصناعية وأجهزة الفاكس للتواصل بين الأماكن التي لا تتاح فيها خدمة الهواتف التقليدية أو الجوالة. أثناء فترات تسجيل الناخبين وفي أيام الانتخابات، قد تعمل هذه التكنولوجيا، إن وجدت، على حل المشكلات الخطيرة المتمثلة في الاتصال بالأماكن النائية التي ليست بها بنية تحتية للاتصالات عن بعد.

يُعتبر استخدام المسؤولين عن الانتخابات للإذاعة العامة أفضل طريقة لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات ونشر المعلومات. فالإذاعة رخيصة التكلفة نسبياً وتستطيع الوصول إلى نطاق عريض من الجمهور، الذين قد يتنوعون من حيث الخلفيات اللغوية والثقافية، فضلاً عن الأفراد الذين يجدون صعوبة في التعامل مع المواد المطبوعة لأسباب الأمية أو الإعاقة.

كذلك يُعد التلفاز شائع الاستخدام من قبل السلطات الانتخابية للحث على المشاركة في الانتخابات ولنشر المعلومات. إلا أن نطاقه لا يزال محدوداً في العديد من الدول حيث يقتصر على القليل من المدن، كما أن نسبة امتلاك أجهزة التلفاز قد تكون منخفضة. كذلك يعد التلفاز وسيطاً عملياً وقوياً للوصول إلى الجماهير الذين يجدون صعوبة في التعامل مع المواد المطبوعة. غير أن استخدام التلفاز قد يكون مكلفاً إلا إن اعتبرت المحطات التليفزيونية أن بث المعلومات الانتخابية خدمة عامة وقررت عرض تخفيض سخي للأسعار.

كذلك تسمح تكنولوجيا الاتصال عن بعد باتصال أجهزة الحاسوب و/أو مجموعات منها من خلال شبكات، تشمل الشبكات المحلية والشبكات واسعة النطاق، مما يتيح إمكانية الاتصال وتبادل البيانات. تعتمد هذه الشبكات على برمجيات متخصصة تسمح لأجهزة الحاسوب حول العالم بالتواصل عبر الشبكات الداخلية والشبكات المحلية والإنترنت، إلى جانب نقل الصوت والصور والبيانات التي تشمل البريد الإلكتروني.

الشبكات

تحتاج أغلب مؤسسات الإدارة الانتخابية إلى التشارك في البيانات المخزنة على أجهزة الحاسوب داخل إدارتها ومع المؤسسات الخارجية والجمهور. تسمح شبكات الحاسوب لجهازين أو أكثر بالتواصل والتشارك في البيانات والأوامر.

هذه الشبكات، كما هو مبين أدناه، يمكن إنشاؤها من خلال توصيل أجهزة الحاسوب بالكابلات أو المودم أو الموجات اللاسلكية أو مزيج من كل ما سبق.

يمكن للشبكات المحلية أن تصل بين أجهزة الحاسوب ووحدات العمل وغيرها من الأجهزة كالطابعات والماسحات الضوئية في نطاق منطقة جغرافية صغيرة كمكتب أو بناية إدارية من خلال خطوط الاتصال العامة أو لاسلكياً. رغم أن هناك عدة طرق لإنشاء شبكة محلية، إلا أنه في المعتاد، يتراسل كل حاسوب مع عقدة في الشبكة المحلية تستطيع تشغيل البرامج والتشارك في موارد معالج حاسوب واحد أو خادم. يعني ذلك أن بوسع عدة مستخدمين التشارك في الأجهزة وكذلك البيانات التي توجد في أماكن بعيدة عنهم. كما يستطيع المستخدمون استخدام الشبكة المحلية للاتصال ببعضهم البعض عن طريق إرسال البريد الإلكتروني أو المشاركة في الدردشة.

يمكن للشبكات المحلية نقل البيانات بسرعات عالية كما أنها تستطيع أن تخدم مستخدمين اثنين أو ثلاثة وحتى آلاف المستخدمين. إلا أن المساحة الجغرافية للشبكة المحلية محدودة وهناك حد أقصى لعدد أجهزة الحاسوب التي يمكن ربطها بواسطة شبكة محلية واحدة.

وإلى جانب مكونات الحاسوب المتخصصة، تستلزم الشبكة المحلية برنامج تشغيل خاص يسمح لمختلف الأجهزة المرتبطة بالشبكة المحلية بالاتصال ببعضها البعض ولضمان أمن موارد الشبكة المحلية وأيضاً للتحكم في حقوق دخول المستخدمين إلى هذه الموارد.

بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على التشارك في البيانات والبرامج، تسمح الشبكات المحلية لمسؤولي الأنظمة بفرض معايير لمكونات الحاسوب والبرمجيات وإجراءات المستخدمين. وقد يُطلب من المستخدمين تخزين البيانات على خادم الملفات المركزي بدلاً من أقراصهم الصلبة المحلية، وذلك لضمان أن تتم إدارة بيانات مؤسساتهم مركزياً وإنشاء نسخ محلية منها، وكذلك توافر هذه البيانات في متناول كل العاملين المصرح لهم بالدخول إلى الشبكة المحلية.

يمكن ربط عدة شبكات محلية لإنشاء شبكة واسعة النطاق. ويمكن للشبكات واسطة النطاق أن تسمح لأجهزة الحاسوب المتباعدة جغرافياً أن تتواصل مع بعضها البعض وأن تتشارك في البيانات. على سبيل المثال، مؤسسة الإدارة الانتخابية ذات المكاتب المتعددة، والتي توجد بكل منها شبكة محلية، تستطيع أن تحظى بشبكة واسعة النطاق تضم المؤسسة برمتها، مما يسمح بالتشارك في البيانات في المؤسسة.

يمكن استخدام الشبكات واسعة النطاق للربط بين أجهزة الحاسوب ذات إمكانية الوصول إلى سبل الاتصال عن بعد من أي موقع في العالم. ويمكن أن تتصل الشبكات واسعة النطاق عن طريق الكابلات أو الألياف الضوئية، أو بروابط الموجات متناهية الصغر أو اللاسلكي، باستخدام وحدات الإرسال الأرضية أو عبر الأقمار الصناعية. هذه الروابط قد تكون ذات ملكية خاصة، إلا أنها في المعتاد تكون جزء من البنية التحتية العامة للاتصالات عن بعد.

تكون الكثير من الشبكات واسعة النطاق خاصة بمؤسسة بعينها، إذ تربط كل موظفي المؤسسة في شبكة واحدة بغض النظر عن مواقعهم الفعلية. ولا يرى الكثير من المستخدمين فرقاً بين شبكتهم المحلية والشبكة واسعة النطاق.

أكبر الشبكات واسعة النطاق هي الإنترنت، وهي عبارة عن مجموعة من الشبكات تربط بين الملايين من أجهزة الحاسوب حول العالم. وهي تتألف من الآلاف من الشبكات التجارية والأكاديمية والمحلية والحكومية الصغيرة. وهي تحمل الكثير من البيانات والخدمات، كالبريد الإلكتروني وتبادل الملفات والشبكة العنكبوتية الدولية.

فإلى جانب الوصلات المادية المعقدة التي تصنع بنيتها التحتية، تقوم الإنترنت على مجموعة من الاتفاقيات متعددة الأطراف وكذلك المواصفات الفنية والبروتوكولات التي تصف كيفية تبادل البيانات على الشبكة. وأية شبكة اتصالات، سواء سلكية أو لاسلكية، قادرة على حمل بيانات رقمية في اتجاهين يمكنها أن تحمل حركة مرور الإنترنت.

يتمتع الملايين حول العالم بإمكانية الوصول السلس والفوري إلى كم هائل ومتنوع من البيانات على الإنترنت من خلال البحث باستخدام الكلمات الدالة من خلال محركات البحث مثل غوغل وياهو.

قد تعتمد الشبكات الخاصة على تكنولوجيا للأمان والتحقق والتشفير التي تحد من وصول العامة إلى بعض أو كل ما تحمله من معلومات، في مقابل تشجيع اللجوء إلى أساليب مختلفة من العمل بالمنزل والتعاون وتبادل المعلومات بين المستخدمين المصرح لهم.

ولقد أثبتت الإنترنت بالفعل فائدتها بالنسبة لمؤسسات الإدارة الانتخابية من حيث إيصال المعلومات إلى الناخبين في البلدان التي ينتشر فيها استخدام الإنترنت. كذلك شرعت بعض البلدان في استخدام الإنترنت للسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات وأيضاً في الانتخابات القومية والإقليمية والمحلية.

الشبكة الداخلية هي شبكة محلية أو حتى شبكة واسعة النطاق يتم إنشاؤها على غرار شبكة الإنترنت، إلا أنها تُستخدم داخل مؤسسة لتسهيل الاتصال والوصول إلى البيانات، غير أنها تقتصر على العاملين بالمؤسسة والمستخدمين المصرح لهم.

كذلك تُستخدم تكنولوجيا الإنترنت لتوفير واجهات جديدة لأنظمة إدارة البيانات بالشركات، كأنظمة إدارة الموارد البشرية وأنظمة التوريدات، والأنظمة المالية.

ولقد قامت العديد من مؤسسات الإدارة الانتخابية بالفعل بإنشاء شبكات داخلية تتألف من موقع خاص بالمؤسسة لا يمكن الدخول إليه إلا من قبل العاملين بالمؤسسة لأغراض الإدارة والتدريب.

هذه الشبكات الداخلية قد لا تكون متصلة هي ذاتها بالإنترنت، ولكن إن كانت متصلة بالإنترنت، فالأرجح أنه سيكون هناك برنامج جدار الحماية الذي يعمل بمثابة بوابة مرور لتصفية كل محاولات الوصول إلى بيانات المؤسسة والتي يمكن مراقبتها من قبل قسم الأمن بالمؤسسة. وفي حالة توفير إمكانية الدخول إلى البريد الإلكتروني الخارجي، تستطيع المؤسسة حظر المصادر المعروفة لرسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها وكذلك أنواع معينة من المرفقات. وينبغي الإشارة إلى أن رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها واستقبالها بهذه الطريقة قد يُشترط أن تكون صادرة عن المؤسسة حال وقوع دعوى قضائية من قبل طرف ثالث ضدها.

على غرار الشبكة الداخلية، فإن الشبكة الخارجية هي شبكة خاصة لأجهزة الحاسوب تعتمد على تكنولوجيا الإنترنت والأنظمة العامة للاتصالات عن بعد لأغراض التبادل الآمن لجزء من معلوماتها التجارية أو عملياتها مع الموردين والشركاء والعملاء أو الشركات الأخرى. أما دخول العامة فهو غير مصرح به.

يعني ذلك أن الشبكة الخارجية تستلزم الأمن والخصوصية. قد يشمل ذلك برامج جدار الحماية، وإدارة الخوادم، واستخدام الشهادات الرقمية وتشفير الرسائل.

الإنترنت

الإنترنت هي شبكة عالمية لأجهزة الحاسوب يمكن الدخول إليها من قبل أي شخص يملك التكنولوجيا اللازمة. وهي تُستخدم للأغراض الانتخابية بمختلف الطرق.

تشمل بعض التطبيقات الانتخابية للإنترنت:

نشر المعلومات للناخبين والأحزاب السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام وغيرهم
الشبكات الداخلية الخاصة بمؤسسة بعينها
البريد الإلكتروني
التوريدات
نشر نتائج الانتخابات
تقارير تمويل الحملات الانتخابية والإفصاح عن المعلومات
الاقتراع الإلكتروني

تطورت شبكة الإنترنت من كونها مجموعة من شبكات أجهزة الحاسوب تم إنشاؤها في الستينيات والسبعينيات من قبل وزارة الدفاع الأميركية وبعض الجامعات وغيرها من المؤسسات. فبحلول التسعينيات، تحولت شبكة الإنترنت إلى شبكة عالمية تسهل الدخول إلى خضم هائل من المعلومات وتفتح الباب أمام الاتصال الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.

تتألف الإنترنت من شبكة ضخمة من أجهزة الحاسوب تربطها خطوط الهاتف، أو خطوط "النطاق العريض" وهي الأسرع والأكثر موثوقية، والتي تشمل الوسيط اللاسلكي. تشهد الكابلات وخيارات الاتصال تطوراً سريعاً، مما يجعل الدخول إلى الإنترنت أسرع وأقل تكلفة. تتصل أجهزة الحاسوب بهذه الخطوط عبر محولات الاتصال، التي يُعتبر المودم من أشهر أمثلتها.

يستخدم أغلب مستخدمو الإنترنت خاصيتين أساسيتين، وهما الشبكة العنكبوتية الدولية والبريد الإلكتروني.

الشبكة العنكبوتية الدولية

تتألف الشبكة العنكبوتية الدولية من شبكة عالمية من أجهزة الحاسوب، تقدم كل منها خدمات أو بيانات، تُسمى بالمواقع. تضم هذه المواقع "صفحات" مترابطة فيما بينها تحتوي على بيانات على هيئة نصوص وصور ثابتة وفيديو وصور متحركة وأصوات. وبالتالي، فإن مواقع الإنترنت تستطيع توفير معلومات باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التوصيل، على العكس من الكتب التقليدية أو أشرطة الفيديو والأشرطة الصوتية، الثابتة والتي تفتقر إلى إمكانية البحث السريع. لهذا السبب، فإن مواقع الإنترنت وبرامج الأسطوانات المدمجة التي تشمل نفس الخواص تُوصف ﺒ"الوسائط المتعددة".

تضم برمجيات الوسائط المتعددة "روابط مدمجة" تمكن المستخدم من الإبحار عبر صفحات البيانات. يستطيع المستخدمون تتبع النقاط التي تهمهم، بدلاً من أن يظلوا عالقين في تعاقب المعلومات كما يحدث عند الاطلاع على كتاب أو مشاهدة فيديو. تسهل الروابط المدمجة على الإنترنت الإبحار عبر نفس الموقع أو الانتقال من موقع إلى آخر، مع توفير إمكانية الدخول المرنة إلى المعلومات.

يتم إنشاء مواقع الإنترنت البسيطة باستخدام لغة برمجة تُسمى لغة رقم النص الفائق (HTML). ويمكن الدخول إلى المواقع باستخدام برنامج يُسمى متصفح الشبكة العنكبوتية (كبرنامج إنترنت إكسبلورير من ميكروسوفت أو فايرفوكس من موزيلا أو سافاري من آبل وغيرها الكثير)، المتاحة مجاناً أو مقابل سعر زهيد. أما المواقع التي تخدم المئات بل الآلاف من المستخدمين، والتي تقدم البيانات وخدمات الوسائط المتعددة الأكثر تقدماً تُنشأ الآن باستخدام لغات مثل PHP، جافا وغيرها، باستخدام وباتباع مسارين هيكليين أساسيين. Net من ميكروسوفت وJ2EE (جافا إنتربرايز الإصدار الثاني) وهو برنامج مفتوح المصدر.

أغلب الوثائق على مواقع الإنترنت هي عبارة عن صور ويمكن الاطلاع عليها من خلال برنامج يُدعى أدوبي أكروبات، يعتمد على نسق PDF. تتمثل الفائدة من الأدوات المدرجة أعلاه (HTML، جافا، أدوبي أكروبات ومتصفحات الإنترنت) في أنه يمكن تشغيلها على أغلب أجهزة الحاسوب، التي أضحت الآن محمولة ولاسلكية، مما يوسع من قاعدة الدخول إلى الشبكة العنكبوتية.

كل واحدة من صفحات الموقع يتم تحديدها بواسطة عنوان يُشار إليه ﺒ (URL)، وهو عنوان إلكتروني فريد يُمكِّن من الدخول إليها بواسطة متصفحات الشبكة عبر الإنترنت. تُسمى الكلمات الأولى في العنوان "المجال"، ولقد أصبحت جزءا ثابتاً من هوية العديد من الشركات، والهيئات الحكومية وغير الحكومية. وبالفعل بعض الشركات الخاصة على الإنترنت معروفة فقط باسم المجال. اسم المجال لمشروع أيس هو www.aceproject.org.

استخدامات الإنترنت

تُعد شبكة الإنترنت وسيطاً سلبياً ونشطاً. تركز الاستخدامات السلبية على انتقال البيانات، عبر الصور الثابتة والمتحركة، بحيث يتلقى المستخدم المعلومات فحسب. أما الاستخدامات النشطة فتنطوي على الاتصال مزدوج الاتجاه، حيث يستطيع المستخدمون إعادة إيصال بعض المعلومات إلى مقدم الخدمة والعكس. تشكل الاستخدامات النشطة البريد الإلكتروني والتجارة على الإنترنت وتبادل المعلومات على الإنترنت، كالاقتراع الإلكتروني أو تسجيل الناخبين.

الكثير من الهيئات الانتخابية لديها الآن مواقع على الإنترنت. في البلدان التي يتمتع فيها عدد كبير من الناخبين بإمكانية الدخول إلى الإنترنت، أضحت المواقع الانتخابية جزءاُ لا يتجزأ من إستراتيجيات توصيل الخدمة التي تتبعها الهيئات الانتخابية.

تُعد مواقع الإنترنت طريقة ممتازة لإيصال كم كبير من المعلومات للمستخدمين. فطرق الاتصال التقليدية كالصحف والكتيبات والإذاعة والتلفاز تستطيع حمل كم محدود فقط من المعلومات الانتخابية. في حين تستطيع السلطات الانتخابية الآن توسيع إمكانياتها في توصيل المعلومات بوضع إشارات إلى مواقعها في إعلاناتها. ويمكن تصميم المواقع بحيث تقوم بإيصال قدر قليل أو كبير من المعلومات وفقا لرغبة المستخدم.

وبالإضافة إلى توصيل المعلومات، من الممكن أن تكون المواقع الانتخابية أيضاً تفاعلية. يستطيع المستخدمون إتمام المعاملات على الإنترنت، كالتقدم بطلب للتسجيل الانتخابي أو للإدلاء بصوت في الانتخابات. يمكن ملء الاستمارات على الإنترنت، كتقارير الإفصاح عن تمويل الحملات الانتخابية، أو يمكن تنزيل الاستمارات لطباعتها على طابعة المستخدم وإعادتها بالبريد (خاصةً في حالة طلب نسخة مطبوعة من توقيع المستخدم).

من الممكن نشر نتائج الانتخابات تباعاً "مباشرةً" على المواقع أثناء عد الأصوات وعقب ليلة الاقتراع. بنهاية التسعينيات، كانت بعض الهيئات الانتخابية قد بدأت في استبدال غرف العد "الفعلية" بأخرى "افتراضية" على مواقعها (مثلما فعلت اللجنة الانتخابية الأسترالية في استفتاء عام 1999 لتعديل الدستور الأسترالي).

كذلك من الممكن وضع نتائج الانتخابات في صورة جداول بيانات أو قواعد بيانات بحيث تكون متاحة على المواقع. ويستطيع الأكاديميون والصحفيون وغيرهم من الباحثين تحميل هذه البيانات لاستخدامهم الشخصي.

كما تُعد المواقع ذات نفع في نشر البيانات المالية لتمويل الحملات الانتخابية، والتي في بعض الولايات القضائية قد تستلزم المئات بل الآلاف من الصفحات. ومن الممكن استخدام تكنولوجيا قواعد البيانات لفحص هذه البيانات على الإنترنت من أجل استخراج معلومة بعينها ذات أهمية من بين خضم هائل من المعلومات.

كما يمكن أيضاً إنشاء مواقع الإنترنت لاستخدامها داخل مؤسسة ما. فالشبكات الداخلية، تعمل تماماً كالإنترنت، إلا أن الدخول إليها يقتصر فقط على المستخدمين المصرح لهم. قد تضم الشبكات الداخلية التي تستخدمها الهيئات الانتخابية موارد داخلية، كقوائم العاملين، وأدلة المستخدمين، وبرامج التدريب، والقوائم الانتخابية على الإنترنت وقواعد البيانات.

تصميم المواقع

يُعد تصميم المواقع أساسياً لعمل المواقع. فالمعروف عن مستخدمي الإنترنت نفورهم من المواقع بطيئة التحميل أو التي يصعب فهمها أو الإبحار فيها. هناك الكثير من الكتب ومواقع الإنترنت التي تهدف إلى تعليم حسن تصميم المواقع. وبوصفها وسيطاً حديثاً نسبياً، فإن تصميم المواقع هو علم لا يزال قيد التطوير.

يمكن للهيئات الانتخابية أن تعهد بتصميم وصيانة مواقعها إلى مصممي المواقع المحترفين، أو يمكنها الاعتماد على طاقمها من العاملين للقيام بهذه المهمة. وكلا الخيارين ينطوي على مميزات وعيوب. فالمصممون الخارجيون على الأرجح سيعطون نتائج أكثر احترافاً، لكنهم قد يكونون أكثر تكلفة وأبطأ في الاستجابة لطلبات التحديث من المصممين العاملين بالهيئات ذاتها. وعلى الجانب الآخر، فإن المصممين العاملين بالهيئات الانتخابية قد لا يتمتعون بمهارات المصممين المحترفين، إلا أن تكلفتهم أقل وسيعملون على تحديث الموقع على نحو أسرع وأدق.

إليكم بعض النقاط التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تصميم وصيانة موقع انتخابي:

يختلف تصميم الموقع عن تصميم كتاب أو كتيب. فبعض عناصر التصميم المطبعي قد لا تظهر بشكل جيد على الشاشة، كما أن مواقع الإنترنت أكثر مرونة من المطبوعات.
احرص على أن تكون مدد التحميل عند الحد الأدنى لها. لا تستخدم صوراً أو رسوماً معقدة تستغرق وقتاً طويلاً في تحميلها، حيث إن الكثير من المستخدمين سيتركون موقعك بدلاً من أن ينتظروا.
دع المستخدمين يتصفحون بسرعة. لا تجبر المستخدمين على الخوض في معلومات غير ذات صلة قبل الوصول إلى ما يحتاجون إليه.
احرص على أن يكون الأسلوب موجزاً وبسيطاً، إلا حين تكون هناك حاجة واضحة إلى معلومات معقدة.
احرص على تحديث موقعك. فمواقع الإنترنت حالياً تُعد من عناصر الواجهة العامة للكثير من الهيئات الانتخابية والمواقع المتقادمة تفتقد إلى المصداقية.
اعهد إلى أحد أعضاء طاقم العاملين أو وحدة العمل بمسؤولية واضحة تتمثل في صيانة الموقع.
حاول استخدام الطرق القياسية في مواقع الإنترنت، كالروابط الداخلية المميزة، خرائط الموقع الواضحة وغيرها من طرق التصفح التقليدية. سيجد المستخدمون موقعك أسهل في التعامل معه إن لم يتعين عليهم تعلم قواعد جديدة فقط لأجل موقعك.
تأكد من أن موقعك يمكن استخدامه مع كل مكونات الحاسوب والبرمجيات الشائعة. فبعض التصميمات لا تعمل بشكل جيد على كل المنصات.

الأمن على الإنترنت

يُعد الأمن على الإنترنت من الموضوعات الأساسية للهيئات الانتخابية التي توفر المعاملات على الإنترنت مع العملاء، لاسيما الاقتراع على الإنترنت. كما يُعتبر الأمن أيضاً هاماً بالنسبة لأنظمة البريد الإلكتروني حيثما قد يتم نقل بيانات حساسة. حتى المواقع البسيطة ينبغي حمايتها من التغييرات غير المصرح بها، كحذف أو تغيير صفحات الموقع أو إعادة توجيه المستخدمين إلى عناوين أخرى خارج الموقع.

إن الأمن على الإنترنت مجال معقد يتطور باستمرار مع تطور الإنترنت ويظل "مخترقو" الإنترنت يجدون سبلاً جديدة لمهاجمة المواقع. يجب على الهيئات الانتخابية استشارة محترفو الأمن على الإنترنت للاطلاع على أحدث الإستراتيجيات المتاحة لهم.

نسرد أدناه بعض الإستراتيجيات الأمنية العامة:

تشفير البيانات بحيث لا يستطيع فك شفرتها إلا الراسل والمتلقي.
حماية المواقع بحيث لا يستطيع المستخدمون غير المصرح لهم بتغيير البيانات.
توفير المواقع الأمنية التي تحظر دخول الغرباء على البيانات التي يتم نقلها.

مكونات وبرمجيات الحاسوب

تشير عبارة مكونات الحاسوب إلى أجهزة الحوسبة والمعدات الملحقة بها. وهي قد تشمل أجهزة الحاسوب الشخصية، الخوادم متوسطة المدى، أجهزة الحاسوب المركزية القديمة (أجهزة الحاسوب ضخمة الحجم التي كانت تُستخدم حتى التسعينيات)، أجهزة التخزين، أجهزة العروض المرئية، معدات الإنترنت/الاتصالات، أجهزة التصوير/الطباعة، معدات إدارة مصدر الطاقة والتعريف الشخصي.

تتطور مكونات الحاسب بسرعة شديدة مما يمنح سعة متزايدة وتكلفة أقل عند الشراء. وكاتجاه عام، أضحت المهام التي كانت في السابق تتم على أجهزة الحاسوب المركزية والخوادم متوسطة المدى تُجرى حالياً على أجهزة الحاسوب الأصغر حجماً والأكثر قوة.

إن استخدام مؤسسات الإدارة الانتخابية لمكونات الحاسوب تتبع ممارسات القطاعات العامة والخاصة الأخرى. يعني ذلك استخدام أجهزة الحاسوب الشخصية والخوادم متوسطة المدى العامة معتدلة التكلفة وذات الأداء القوي وذات الميزات الثابتة. تتصل أجهزة الحاسوب تلك بشبكات مؤسسية، مما يجعلها أفضل من حيث السعر، ويقلل من تكلفة الصيانة ويمكِّن من تطوير تطبيقات قوية تساعد مؤسسات الإدارة الانتخابية من الاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها.

تحظى أجهزة المساعد الرقمي الشخصي بقدرات هائلة في الحوسبة والاتصالات – والتي تشمل خدمة الهاتف الجوال – ومن ثم فهي تمنح مؤسسات الإدارة الانتخابية العديد من الإمكانات. إلا أن هذه الأجهزة لا تزال قيد التطوير ولا يزال استخدامها من قبل مؤسسات الإدارة الانتخابية لا يعدو أن يكون تجريبياً في عام 2006.

تشير عبارة برمجيات الحاسوب إلى الإرشادات والأوامر اللازمة لتشغيل مكونات الحاسوب ولأداء المهام المتوقعة. هناك الكثير من التقسيمات لمنتجات البرمجيات إلا أنها في المعتاد تنحصر في فئتين أساسيتين: برمجيات النظام وبرمجيات التطبيقات. برمجيات النظام هي في المعتاد برمجيات المستوى الأدنى اللازمة لإدارة موارد الحاسوب ودعم تنفيذ برمجيات التطبيقات. أما برمجيات التطبيقات فهي البرمجيات التي تؤدي وظائف محددة والتي يحتاج إليها المستخدم النهائي مباشرةً.

تشمل منتجات البرمجيات أنظمة التشغيل، وأنظمة تشغيل الشبكات، وبرمجيات إدارة قواعد البيانات، وبرمجيات لغات البرمجة، وغير ذلك من أدوات تطوير البرمجيات. كما أن منتجات تطوير التطبيقات تشمل تطبيقات المستخدم النهائي، وبرمجيات الأتمتة المكتبية وغيرها من برامج الخدمات. قد تندرج بعض منتجات البرمجيات تحت أكثر من فئة واحدة ضمن هذه.

تتحكم أنظمة التشغيل في قيام مكونات الحاسوب بمهامها وتمكن المستخدمين من القيام بالمهام المنتظرة. من منظور تطوير البرمجيات، تتسم أنظمة التشغيل بالتعقيد الشديد. فهناك عدد كبير جداً من الأعمال التي يجب أن تتم دون خطأ، فضلاً عن وجوب توافر عدد كبير من الظروف التي يجب أن تتم هذه الأعمال في إطارها.

نتيجةً لذلك، يجب أن يتوقع مصممو أنظمة التشغيل مجموعة كبيرة ومتنوعة من سيناريوهات/حالات التشغيل أثناء تصميم البرمجيات. نظراً لهذا التعقيد، فإن برامج التشغيل بشكل عام يتم إنشاؤها وتحسينها واستبدالها بمعدل بطيء نسبياً.أشهر أنظمة التشغيل هي ويندوز ويونيكس ولينوكس، غير أن هناك أنظمة تشغيل أخرى شديدة التخصص تستهدف أسواقاً أصغر.

أنظمة تشغيل الشبكات هي مجموعة فرعية من أنظمة التشغيل. تتمثل مهمتها في بدء وتشغيل ومراقبة معدات وشبكات الاتصالات. أغلب هذه الأنظمة ذات ملكية خاصة ولكنها تؤدي خدمات تعرِّفها معايير مثل TCP/IP (بروتوكول التحكم بالإرسال/بروتوكول الإنترنت)، وهي عبارة عن حزمة من بروتوكولات الاتصالات تُستخدم لربط أجهزة الحاسوب على الإنترنت.

تعرِّف برمجيات إدارة قواعد البيانات الهياكل والأدوات التي تمكن من وتتحكم في تخزين وتعديل والدخول إلى واسترجاع البيانات المخزنة قي قاعدة البيانات على الحاسوب. وبعد أن كانت هذه البرمجيات في السابق ذات ملكية خاصة حصرياً، فإن برمجيات إدارة قواعد البيانات مفتوحة المصدر مثل My SQL صارت شائعة الاستخدام في إنشاء قواعد بيانات هائلة لمؤسسات الإدارة الانتخابية.

تسمح برمجيات لغات البرمجة للمستخدمين بإعطاء أوامر لأجهزة الحاسوب من خلال مجموعة من البرامج النصية سابقة الإعداد. من أمثلة لغات البرمجة COBOL، Fortran، Pascal، C، C++، Perl، PHP، Python، Java من بين لغات أخرى عديدة.

تشكل أدوات تطوير البرمجيات المنتجات التي تساعد في المراحل الرئيسية من تطوير حلول برمجية، وهي التصميم والبرمجة والتنفيذ.

الأدوات المساعدة في البرمجة تشمل بيئات التطوير المتكاملة التي تعمل على تنسيق الاستخدام المتزامن لبرمجيات تحرير البرامج لأغراض كتابة واستعراض وتحرير البرامج، وبرامج تصحيح الأخطاء لتشغيل واختبار البرامج التي تبحث عن الأخطاء، وأدوات التحكم في الإصدارات والتي تُعتبر إلزامية في حالة اشتراك أكثر من شخص في تطوير البرمجيات. ويمكن لكل خطوة تقريباً من خطوات تطوير البرمجيات أن تتلقى المساعدة من أدوات المساعدة في البرمجة للأغراض المحددة – كاكتشاف الأخطاء والاختبار ومراقبة التشغيل وإحصاءات استخدام البرمجيات، الخ.

يمكن تقسيم تطبيقات المستخدم النهائي – بشكل عام – إلى تلك التي يتم تطويرها لأغراض تجارية أو مؤسسية أو لتلبية احتياجات خاصة. قد تشمل بعض تطبيقات المستخدم النهائي مزيجاً من كل ما سبق. فالتطبيقات التي تم تطويرها لأغراض تجارية تُشترى ويُتوقع أن تُستخدم بلا تخصيص أو بإدخال القدر الأدنى من التخصيص. أما التطبيقات التي تم تطويرها بناء على طلب مؤسسة بعينها فتستلزم في المعتاد مساعدة طرف ثالث. من أمثلة التطبيقات التجارية برمجيات سلاسل الموردين والمحاسبة، وإدارة العاملين/كشوف الأجور وغيرهم ممن يقومون بخدمات إدارية مشابهة. أما أمثلة التطبيقات المؤسسية فتشمل تطبيقات فريدة من نوعها بحيث لم تعرض إحدى جهات بيع التطبيقات منتجاً جاهزاً. ونظراً لأطرها القانونية وشروطها القومية الخاصة جداً، فإن أغلب المؤسسات الانتخابية تمتلك وتستخدم هذا النوع من البرمجيات للنهوض بأنشطتها.

معالجة النصوص

تُعد برمجيات معالجة النصوص التطبيق الأكثر استخداماً في الأتمتة المكتبية، كما أن أغلب، إن لم تكن كل، مؤسسات الإدارة الانتخابية تستخدمها في أعمالها اليومية.

بنهاية القرن العشرين، حلت معالجات النصوص على أجهزة الحاسوب الشخصية محل أغلب الآلات الكاتبة عالمياً، باستثناء الأماكن المحرومة من البنية التحتية الأساسية لمصادر الطاقة.

يمكِّن معالج النصوص المستخدم من إنشاء والتحكم في الوثيقة وعرضها على الشاشة وتخزينها واستعادتها إلكترونياً وطباعتها.

على العكس من الآلات الكاتبة، فإن معالج النصوص يجعل من الممكن تصحيح النصوص وتغييرها إلى جانب تبادل النصوص بين مختلف الوثائق دون إعادة كتابتها. كما أن الإيضاحات كالمخططات البيانية والرسوم والأشكال والصور والأحرف الخاصة يمكن إدماجها في النصوص بسهولة، إن لزم الأمر. أما عمليات التحرير كتصحيح الأخطاء الإملائية أو تحريك وحذف ونقل وإدخال نصوص، فمن السهل إجراؤها.

هذه المميزات تجعل من معالج النصوص أداة قوية للأتمتة المكتبية، لأنها تستطيع أن تقلل من الوقت اللازم لإعداد وثيقة جديدة أو إعادة العمل في أخرى قديمة.

كذلك يسهل جداً طباعة هذه الوثائق إن كان الحاسوب متصلاً بطابعة إما مباشرةً أو من خلال شبكة.

تتضمن كل برمجيات معالجة النصوص مجموعة من الخصائص الأساسية:

بالإضافة إلى هذه الميزات الأساسية، تستطيع أغلب برمجيات معالجة النصوص إجراء التدقيق الإملائي، وإدراج رأس/تذييل الصفحة، الحواشي وإنشاء قائمة بالمحتويات والفهرس والإسنادات الترافقية.

كما أن أغلب برمجيات معالجة النصوص توفر مجموعة محدودة من الأدوات لإنشاء الرسوم التوضيحية. هذه الرسوم التوضيحية قد يتم استيرادها من برنامج مختلف وإدراجها في الوثيقة.

نظراً إلى أن برمجيات معالجة النصوص تمكن من حفظ الوثائق كملفات حاسوب، فمن الممكن حفظ عدة نسخ من الوثيقة الواحدة والاطلاع عليها لأغراض المقارنة. وفيما يخص الوثائق المراد التشارك فيها وقيام عدة أشخاص بتحريرها، فهناك وظيفة التتبع التي تسمح لعدة مستخدمين بإدخال التغييرات والتعليقات.

وتستمر قائمة مميزات برمجيات معالجة النصوص في النمو بينما يتم تحديث البرمجيات القائمة وإصدار برمجيات جديدة.

بفضل برمجيات معالجة النصوص والطابعات عالية الجودة، بات من الممكن إعداد وثائق كانت في السابق حكراً على المنضدين المحترفين. حالياً، يتم إعداد عدد كبير من الوثائق داخل المؤسسات من قبل طاقم العاملين دون مهارات خاصة.

هناك العديد من الاستخدامات لبرمجيات معالجة النصوص في الإدارة الانتخابية. فتقريباً أي تطبيق ينطوي على إعداد المواد المكتوبة يمكن أن يستفيد من استخدام معالج النصوص. أغلب المطبوعات والمراسلات الانتخابية كالكتب والكتيبات والنماذج والخطابات والرسائل الإخبارية من الممكن إعدادها داخل المؤسسات.

هناك الكثير من الكتب والمجلات ومواقع الإنترنت المتاحة للمساعدة في اختيار برنامج معالج النصوص الملائم. في المعتاد، يُباع برنامج معالج النصوص كحزمة واحدة مع مكونات الحاسوب الملائمة، كجزء من اتفاقية شراء أو كجزء من أدوات الأتمتة المكتبية الثابتة في الحكومة أو حتى مؤسسات الإدارة الانتخابية.

ورغم أن أغلب برمجيات معالجة النصوص يصل معها دليل المستخدم إلى جانب البرامج التعليمية الذاتية على الشاشة، يُفضل أن يتم تدريب جميع المستخدمين. وبالرغم من توافر المدربين الخارجيين في أغلب البلدان، إلا أن أغلب مؤسسات الإدارة الانتخابية تستطيع الاعتماد على طاقم العاملين لديها لتقديم التدريب داخل المؤسسة.

جداول البيانات

منذ إدخالها في نهاية السبعينيات، صارت برمجيات جداول البيانات أحد أكثر تطبيقات الأتمتة المكتبية شيوعاً في الاستخدام، بعد أن حلت محل جداول البيانات اليدوية ودفاتر الأستاذ التي ظل المحاسبون يستخدمونها على مدى مئات الأعوام. تستطيع برمجيات جداول البيانات تقديم وعرض وطباعة البيانات على هيئة جدول وإجراء الحاسبات الأوتوماتيكية على مجموعة من الأرقام.

تُستخدم برمجيات جداول البيانات بشكل واسع النطاق لدعم أنشطة الإدارة الانتخابية. وهي تشمل إعداد السجلات المالية وميزانيات التنظيم العام للانتخابات وتخطيط عمليات الاقتراع وحساب وعرض نتائج الانتخابات، من بين عدة أشياء أخرى. ورغم أن بعض هذه الوثائق من الممكن إعدادها بواسطة معالج النصوص، فإن الكثير من المستخدمين يفضلون الميزات التي تمنحها برمجيات جداول البيانات.

تسمح برمجيات جداول البيانات للمستخدم بإدخال أعمدة وصفوف من البيانات. يُسمى تقاطع الصف والعمود خلية. يتم إدخال البيانات أو الصيغ في الخلايا وتقوم الصيغ بإجراء الحسابات على البيانات المخزنة في الخلايا الأخرى. وهذا يعني أن القيم التي تقدمها الصيغ تتم إعادة حسابها تلقائياً كلما تغيرت البيانات.

كذلك تستطيع برمجيات جداول البيانات إعداد وعرض وطباعة الرسوم البيانية اعتماداً على صفوف وأعمدة البيانات، مما يجعلها ذات نفع عند تحليل البيانات ودراسة الاتجاهات.

بالإضافة إلى إجراء أنواع عديدة من الحسابات، تمتاز برمجيات جداول البيانات ببعض الخصائص المشابهة ببرمجيات معالجة النصوص، كإمكانية كتابة وتحريك ونسخ وحذف ولصق البيانات الموجودة بخلايا أو مجموعات من الخلايا والصفوف والأعمدة. يتم حفظ جداول البيانات كملفات إلكترونية ومن الممكن عرضها وتحريرها وطباعتها، شرط عدم مسح الملف الإلكتروني. وهذا يعني أنه من الممكن حفظ عدة نسخ من وثائق جداول البيانات للاطلاع عليها عند الحاجة. كذلك من الممكن نسخ وتحريك ولصق البيانات من جدول بيانات إلى آخر.

تمنح أغلب برمجيات جداول البيانات مجموعة أساسية من المميزات هي:

وبالإضافة إلى هذه الميزات الأساسية، تستطيع أغلب برمجيات جداول البيانات إدراج رأس/تذييل الصفحة، وإجراء بعض الوظائف الإضافية كالفرز والتدقيق الإملائي وتعقب التغيرات من بين عدة أشياء أخرى.

كما يمكن أيضاً إدراج صور ورسوم في وثيقة جدول البيانات، رغم أن ذلك يكون أكثر تعقيداً مقارنةً بنفس الإجراء في برمجيات معالجة النصوص.

وتستمر قائمة الميزات المتاحة في برمجيات جداول الأعمال في النمو مع صدور الإصدارات الجديدة إلى الأسواق.

هناك الكثير من الكتب والمجلات ومواقع الإنترنت المتاحة للمساعدة في اختيار برنامج جدول البيانات الملائم. في الكثير من الأحيان، يُباع برنامج جدول البيانات كحزمة واحدة مع مكونات الحاسوب الملائمة، كجزء من اتفاقية شراء أو كجزء من المعايير الحكومية أو تلك المطبقة في المجال.

يُفضل أن يتم تدريب طاقم العاملين بمؤسسات الإدارة الانتخابية على كيفية استخدام برمجيات جداول البيانات. يتوافر المدربون الخارجيون في أغلب البلدان، إلا أن أغلب مؤسسات الإدارة الانتخابية تستطيع الاعتماد على طاقم العاملين لديها لتقديم التدريب داخل المؤسسة. كما أن أغلب البرمجيات يصل معها دليل المستخدم إلى جانب البرامج التعليمية الذاتية على الشاشة.

تتجلى أفضل مزايا برمجيات جداول البيانات حين يتم تحليل البيانات على هيئة بُعدين (صفوف وأعمدة). عند تحليل أنواع عديدة من المتغيرات، أو حين تكون هناك العديد من العلاقات المختلفة بين المتغيرات المتنوعة، تكون قواعد البيانات العلائقية أكثر نجاعة في تسجيل وتحليل البيانات.

قواعد البيانات

يُعد استخدام قاعدة البيانات أسلوباً أكثر تعقيداً لتخزين واسترجاع وعرض وتحليل البيانات مقارنةً باستخدام جداول البيانات. تحمل برمجيات قواعد البيانات الكثير من التطبيقات ذات النفع للأغراض الانتخابية. على سبيل المثال، من الممكن استخدام قواعد البيانات في نتائج الاقتراع وتنظيم الأحزاب السياسية والمرشحين، ومراقبة جرد الموجودات، وإدارة مواقع الاقتراع، والعاملين والمالية.

قبل إدراج برمجيات قواعد البيانات القوية في مجموعة برامج الأتمتة المكتبية في التسعينيات والألفينيات، كانت برمجة قواعد البيانات تكاد تكون حكراً على مبرمجي الحاسوب المحترفين.غير أن تطوير برامج لقواعد البيانات أكثر سهولة في الاستخدام قد منح المستخدم العادي إمكانية تطوير قواعد بيانات معقدة نسبياً دون أن يتمتع بمؤهلات احترافية في تكنولوجيا المعلومات. ومن ثم فإن مؤسسات الإدارة الانتخابية حالياً لديها القدرة على تطوير قواعد البيانات بنفسها.

يتم تخزين البيانات في قواعد البيانات على هيئة جداول. يتألف كل جدول من سجل واحد أو أكثر ويتضمن كل سجل منها من حقل واحد أو أكثر. يتعلق كل حقل في المعتاد بنوع معين من البيانات. على سبيل المثال، جدول يحمل اسم "طاقم العاملين" قد يضم سجلاً لكل واحد من أعضاء طاقم العاملين. لكل سجل، قد تكون هناك حقول لكل من الاسم، اللقب، العنوان، الرقم الوظيفي، المنصب، الخ.

من الممكن تحليل ومعالجة وتحديث وحذف وعرض وطباعة البيانات المخزنة على هيئة جداول من خلال تطبيق أوامر الحاسوب على البيانات. في المعتاد يتم تطبيق هذه الإرشادات باستخدام الاستعلام. الاستعلام هو مجموعة من إرشادات الحاسوب التي تحمل برنامج قاعدة البيانات على إجراء مهمة واحدة أو أكثر. على سبيل المثال، قد يطلب استعلام ما – فيما يتعلق بجدول "طاقم العاملين" – بالعثور على كل العاملين الذين يحملون لقب "سميث" وعرضهم بالترتيب الأبجدي لأسمائهم.

تسمح نماذج قواعد البيانات بعرض البيانات على الشاشة على نحو أسهل في الاستخدام وبواسطة تنسيق رسومات أكثر وضوحاً من جداول البيانات، مما يمكِّن المستخدمين من الاطلاع على البيانات والتعامل معها بيسر.

كما يمكن لقواعد البيانات إعداد تقارير مطبوعة أو إلكترونية باستخدام البيانات الموجودة بالجداول أو البيانات التي أفرزتها الاستعلامات.

قواعد البيانات السطحية أشبه بجداول البيانات، حيث السجلات على هيئة قوائم بسيطة. لا تمتاز قواعد البيانات المسطحة إلا بقدر محدود من المرونة، ولا تلائم إلا المهام المباشرة نسبياً، كعمليات دمج البريد.

قواعد البيانات الهرمية تمتاز ببنيتها الشجرية، حيث يتفرع كل مستوى من السجلات إلى مجموعة من الفئات الأصغر. هذا النوع من قواعد البيانات محدود أيضاً نسبياً، لأن مجموعات السجلات تضم رابطة واحدة فقط بين مختلف المستويات، مما يحد من المرونة.

تتضمن قواعد البيانات الشبكية روابط عديدة بين مجموعات البيانات، مما يسمح بقدر أكبر جداً من المرونة.

أما قواعد البيانات العلائقية فهي على درجة أعلى من قواعد البيانات الشبكية، حيث إنها تسمح باستخدام العلاقات بين مختلف مجموعات البيانات لإنشاء استعلامات مركبة. على سبيل المثال، يمكن ربط جدول "طاقم العاملين" بجدول "المنصب" الذي يقدم وصفاً كاملاً للمنصب الذي يحتله كل واحد من أعضاء طاقم العاملين، ثم يمكن ربط جدول "المنصب" بجدول "كشوف الأجور" التي تُدرج راتب كل واحد من العاملين.

تمتاز قواعد البيانات الموجهة للكائنات بصفات مشابهة لقواعد البيانات العلائقية، إلا أنها تستخدم هياكل أكثر تعقيداً للبيانات تُسمى "كائنات". تُعد قواعد البيانات الموجهة للكائنات أكثر أنواع قواعد البيانات من حيث المرونة وقابلية التعديل. أغلب قواعد البيانات الحديثة من النوع العلائقي أو الموجه للكائنات، أو كليهما معاً.

برمجيات قواعد البيانات المزودة ببرمجيات الأتمتة المكتبية الحديثة تمتاز بالقوة وتسمح للعاملين بمؤسسات الإدارة الانتخابية من غير ذوي المهارات بإنشاء قواعد بيانات بسيطة بيسر وسهولة. أما المستخدمون البارعون فيمكنهم تطوير قواعد بيانات مركبة. على سبيل المثال، يمكن لهيئة انتخابية استخدام برمجيات قواعد البيانات من أجل:

وسائل التكنولوجيا الأخرى

أضافة إلى أجهزة الحاسوب القياسية وأجهزة الاقتراع الإلكتروني؛ هناك نطاق عريض من الأجهزة الإلكترونية/الميكانيكية المتخصصة التي يمكن استخدامها للأغراض الانتخابية. على سبيل المثال:

هناك أنواع عديدة من ماكينات العد الإلكترونية المتاحة لعد أوراق الاقتراع. تم تصميم وصنع أغلبها لعد الأوراق المالية. كما أن هناك أيضاً مجموعة متنوعة من ماكينات العد المتاحة لعد أحجام مختلفة من أوراق الاقتراع.

كما تستطيع ماكينات العد المركبة عد دفعات من الأوراق (كدفعات مكونة من 20 أو 50 أو 100 ورقة)، بالإضافة إلى الاستمرار في تحديث إجمالي أوراق اقتراع مرشح بعينه أو خيار اقتراعي.

تُعتبر ماكينات العد بصفة عامة أسرع وأدق من العد اليدوي.

هناك أنواع عديدة من ماكينات فتح الخطابات الإلكترونية، بدءاً من الماكينات الصغيرة ذات السعة البسيطة إلى الماكينات الأكبر حجماً القادرة على التعامل مع كميات أكبر من البريد.

فتاحات الخطابات الإلكترونية بشكل عام تقوم بنزع شريط صغير من حافة المظروف. لتفادي نزع شريحة من محتويات الخطابات، يُفضل ضمان أن تكون محتويات المظروف أصغر حجماً من المظروف ذاته.

تستفيد مؤسسات الإدارة الانتخابية التي تصلها كميات ضخمة من البريد (كأوراق الاقتراع البريدية مثلاً) من شراء فتاحات الخطابات الإلكترونية.

تسمح ماكينات إدخال البريد للمستخدمين بوضع عنصر واحد أو أكثر من البريد في المظروف تلقائياً. أما الماكينات الأكثر تعقيداً فمن الممكن برمجتها بواسطة الحاسوب بغرض إدخال عناصر بريدية متنوعة في كل مظروف، بحسب احتياجات المرسل إليه.

فمثلاً، من الممكن برمجة ماكينات إدخال البريد المستخدمة في الاقتراع بالبريد بحيث تقوم بإدخال خطاب مخصص يتضمن بطاقة بالعنوان وورقة اقتراع للدائرة الانتخابية الخاصة بالناخب ومظروف الإعادة. تُستخدم قواعد بيانات الحاسوب لتحديد مختلف أنواع البريد الذي يتم تلقيه من كل ناخب.

ماكينات إدخال البريد لها العديد من الأشكال، بدءاً من الماكينات البسيطة التي توضع على سطح المكتب إلى الأجهزة المعقدة المعتمدة على برامج الحاسوب. كذلك قد تتضمن الماكينات الكبيرة طابعات ليزرية، تستطيع طباعة الخطابات المخصصة بينما يتم تجميع البريد. لا يُحتمل أن تكون مؤسسات الإدارة الانتخابية بحاجة إلى الطرازات الكبيرة ولا أن تجد الميزانية الكافية لشرائها، بل يُرجح أنها ستعهد بالمهام البريدية الكبيرة لشركات البريد المتخصصة. ولكن بالنسبة لكميات البريد الأصغر، ربما تعتبر مؤسسات الإدارة الانتخابية ماكينات سطح المكتب الصغيرة ذات نفع.

توجد طابعات متخصصة لبطاقات العنونة، تستطيع طبع البطاقات مباشرةً على المظروفات أو طبع البطاقات اللاصقة.

هناك نطاق عريض من طابعات البطاقات بمختلف الأحجام ودرجات التعقيد، بدءاً من الطابعات الصغيرة على سطح المكتب وحتى الطرازات التجارية الكبيرة ذات السعات الضخمة. لا يُحتمل أن تكون مؤسسات الإدارة الانتخابية بحاجة إلى الطرازات الكبيرة ولا أن تجد الميزانية الكافية لشرائها، بل يُرجح أنها ستعهد بذلك إلى الشركات المتخصصة. ولكن بالنسبة للطباعة لمرات محدودة أو طباعة بطاقة واحدة، ربما تعتبر مؤسسات الإدارة الانتخابية طابعات سطح المكتب الصغيرة ذات نفع.

البطاقات اللاصقة متاحة أيضاً بأحجام الورق القياسية للاستخدام مع طابعات سطح المكتب. ومن الممكن أيضاً ضبط أدوات الأتمتة المكتبية كمعالجات الكلمات وقواعد البيانات لعمل بطاقات بريدية باستخدام أوراق العنونة هذه.

تقدمت أجهزة البروجيكتور العلوية (أوفر هيد) بشكل كبير منذ مطلع التسعينيات مقارنةً بأجهزة بروجيكتور الشرائح الشفافة قديمة الطراز. ورغم أن طرازات بروجيكتور الشرائح الشفافة لا تزال متاحة وذات نفع، فإن الطرازات الأحدث تستطيع عرض الصور مباشرة من الحاسوب على شاشة علوية عريضة.

بفضل البروجيكتور الإلكتروني بالحاسوب، مع برمجيات العروض التقديمية، من الممكن عمل عروض تقديمية معقدة. يمكن لأجهزة البروجيكتور العلوية عرض النصوص والبيانات والرسوم والصور الفوتوغرافية والصور المتحركة ومقاطع الفيديو. وبإضافة السماعات، من الممكن إضافة الصوت إلى العروض التقديمية.

تُعد أجهزة البروجيكتور العلوية شائعة الاستخدام من قبل مؤسسات الإدارة الانتخابية لأغراض التدريب والعروض التقديمية والندوات. ويمكن أن تُستخدم أجهزة البروجيكتور في الأحداث الانتخابية العامة، كإعلان المرشحين وعمليات سحب الاقتراع أو النتائج.

تُستعمل أجهزة التلفاز/الفيديو من قبل مؤسسات الإدارة الانتخابية لأغراض التدريب والعروض التقديمية والندوات. هناك أنواع عديدة من الشاشات العريضة لعرض الإرسال الخارج من أجهزة التلفاز/الفيديو بحجم كبير يناسب أعداد المشاهدين الكبيرة. ومن الممكن أن تُستخدم، مثلاً، في تدريب أعداد كبيرة من مسؤولي الاقتراع على سبيل المثال.

عند اتصالها بأنظمة الحاسوب/الإنترنت الملائمة، يمكن أن تُستخدم شاشات التلفاز لتسهيل المؤتمرات المرئية. وتكون ذات نفع تحديداً في عقد الاجتماعات أو جلسات التدريب مع مشاركين من مختلف المناطق الجغرافية.

اللوحات البيضاء الإلكترونية هي أداة أخرى من أدوات العروض التقديمية والتدريب. تمتاز اللوحات البيضاء الإلكترونية على اللوحات البيضاء التقليدية بإمكانية التمرير خلال الشاشات العديدة المختلفة دون ضرورة مسح الشاشات السابقة كي يمكن الرجوع إليها مرة أخرى. كما يسهل أيضاً طباعة نسخ من الشاشات.

ختامات البيانات الميكانيكية والإلكترونية ذات درجات التعقيد المختلفة يمكن استخدامها لوضع التاريخ تلقائياً على البريد والمراسلات الواردة والخارجة.

ماكينات الترقيم الأوتوماتيكي الميكانيكية والإلكترونية ذات درجات التعقيد المختلفة يمكن استخدامها لترقيم الأشياء تلقائياً كالنماذج المستلمة وصفحات الملفات.

بعض استخدامات التكنولوجيا للأغراض الانتخابية ليست إلكترونية أو ميكانيكية، ولكن تعتمد على الاستخدام المبتكر للمواد المصنعة، مثل:

رغم أن العديد من العمليات الخلفية في الانتخابات من الممكن أتمتتها بواسطة الأجهزة الإلكترونية، إلا أن عملية الاقتراع ذاتها تكون في المعتاد مسألة غير إلكترونية. هذا يرجع جزئياً إلى التكلفة الباهظة التي تترتب على توريد أجهزة إلكترونية كأجهزة الحاسوب أو أجهزة الاقتراع الإلكتروني في أعداد كبيرة من مواقع الاقتراع من أجل حدث لا يتكرر إلا مرة كل عدة سنوات.

إلا أن الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا غير الإلكترونية يمكن استغلاله في مواقع الاقتراع.

العديد من صناديق الاقتراع القديمة تُصنع من الخشب أو المعدن. ومن ثم تكون ثقيلة الوزن ومرهقة ومكلفة في نقلها وتخزينها في فترات ما بين الانتخابات. يمكن صنع صناديق اقتراع من الورق المقوى بحيث تكون خفيفة الوزن ويتم التخلص منها أو إعادة تدويرها. كما يمكن صنع صناديق اقتراع خفيفة الوزن من البلاستيك بحيث تكون قابلة للطي وإعادة الاستخدام.

رغم أن صناديق الاقتراع المصنوعة من الورق المقوى والبلاستيك ليست مقاومة للتلاعب – فوجود قفل على صندوق من الورق المقوى لن يمنع شخصا مسلحاً بسكين، على سبيل المثال من فتحه – إلا أن صناديق الاقتراع هذه يمكن تصميمها بحيث يستحيل على أحد الدخول دون ان يترك أثرا. يتم ذلك في المعتاد عن طريق إحكام الصندوق بأختام من البلاستيك تحمل أرقاماُ فريدة. يتولى مسؤولو الاقتراع تسجيل الأرقام في حضور شهود، ويتم فحص الأختام قبل فتح صندوق الاقتراع للتأكد من أن الأختام لم يتم كسرها أو استبدالها.

وشاشات الاقتراع التي تُستخدم للخصوصية يمكن صنعها من الورق المقوى أو البلاستيك الخفيف. على العكس من الشاشات الخشبية القديمة، فإن الشاشات المصنوعة من الورق المقوى أو البلاستيك يسهل نقلها وتخزينها، كما يمكن التخلص منها أو إعادة تدويرها. قد يكون شراء شاشات جديدة في كل انتخابات أكثر توفيراً من تكبد ثمن تخزين الشاشات بين الانتخابات والأخرى.

كما يمكن أيضاً استخدام الورق المقوى لصنع أغراض أخرى مؤقتة للاقتراع، كالطاولات والعلامات وأسوار صفوف الانتظار.

تشمل المواد المبتكرة الأخرى الأصباغ والأحبار لتعليم أصابع الناخبين للتأكد من عدم قيامهم بالاقتراع إلا مرة واحدة في يوم الانتخابات. بعض الأحبار لا تراها العين المجردة، لكن من الممكن اكتشافها بواسطة الضوء فوق البنفسجي، مما يجعل من الصعب إزالتها. عند استخدام الحبر غير المرئي، يجب فحص أيدي الناخبين تحت الضوء فوق البنفسجي للتأكد من أن أيديهم لا تحمل علامة. بعد الاقتراع، يتم غمس ولو إصبع واحد في الحبر. كذلك يمكن استخدام الأحبار والصبغات المرئية طالما لا يمكن إزالتها أثناء الاقتراع.

تتوقف ملائمة هذه الأحبار والصبغات لبلد معين على احتمالات إقدام الناخبين على الاقتراع أكثر من مرة، وعلى التقبل الثقافي العام لمثل هذا الإجراء المنعي. كذلك يجب أن تطمئن السلطات الانتخابية إلى أن استخدام الأحبار والصبغات لا يشكل خطراً على الناخبين ولا على العاملين بالاقتراع.

إدارة التكنولوجيا

اختيار وإدخال التكنولوجيا

أضحت التكنولوجيا من بين موارد المؤسسات التي تتزايد أهميتها باستمرار. ومن ثم، فلابد من إدارتها على النحو الصحيح كي تلبي احتياجات المؤسسة بطريقة فعالة.

يمكن لمؤسسات الإدارة الانتخابية أن تتبع الخطوات التالية للاستفادة من استخدام التكنولوجيا:

إن أهمية إدارة حتى وسائل التكنولوجيا الشائعة أحياناً تضيع في عجلة إدخال التكنولوجيا الجديدة، إلا أن ذلك قد يكون أساسياً من أجل نجاح عملية التنفيذ.

قد تنطوي إدارة التكنولوجيا لأغراض الإدارة الانتخابية على بعض التعقيدات الإضافية. فمستوى الفحص الخارجي لوسائل تكنولوجية بعينها قد يكون عالياً ، كما قد يلزم الأمر الحصول على موافقة الهيئة التشريعية وغيرها من أصحاب الشأن في العملية الانتخابية.

كذلك تعد البيئة الانتخابية بيئة غير معتادة من حيث إن التكنولوجيا يتم إدخالها من أجل حدث انتخابي محدد فقط. في تلك الحالة، لا تعمل التكنولوجيا إلا مرة واحدة في يوم محدد، ومن ثم فإن أي إخفاق في النظام ينذر بكارثة محققة. لذا فالاختبار والتدقيق والخطط الاحتياطية لابد أن تكون وافية وموثوق بها لضمان سير الانتخابات دون مشكلات.

إن أهمية الانتخابات والحاجة إلى الدقة والأمن والشفافية تستلزم تطبيق أعلى المعايير في إدارة التكنولوجيا.

تغطي الموضوعات التالية الجوانب الأساسية المتعلقة بإدارة التكنولوجيا في البيئة الانتخابية. من الممكن وضع قوائم التدقيق والمراجعة للوقوف على الجوانب الرئيسية لإدارة التكنولوجيا التي تضمن نجاح الانتخابات.

اختيار وإدخال التكنولوجيا

إن اختيار وإدخال التكنولوجيا قد تكون مهمة ضخمة بالنسبة لمؤسسة الإدارة الانتخابية. قبل الإقدام على عملية شراء ضخمة لوسائل التكنولوجيا، قد تجد المؤسسة أنه من الأكثر نجاعة أن تتبع نهجاً منظماً في اختيار وشراء التكنولوجيا.

بصفة عامة، يتمثل الجزء الأول من تطوير أي مشروع في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى التكنولوجيا الجديدة أم لا.

للتكنولوجيا فوائد كثيرة وتطبيقات متعددة. تستفيد أغلب مؤسسات الإدارة الانتخابية من التكنولوجيا لخدمة الأغراض المتعددة بنجاح. ولكن من الممكن أن تطغى المصالح الشخصية والضغوط الخارجية على الحاجة الحقيقة إلى التكنولوجيا.

بمجرد أن تتخذ مؤسسة للإدارة الانتخابية القرار بإدخال التكنولوجيا الجديدة، تكون الخطوة التالي هي اختيار أكثر الحلول التكنولوجية ذات التكلفة الفعالة. وقبل الالتزام بتنفيذ هذا الحل، من المهم إجراء حسابات شاملة لتلكلفة وجوانب الادخار المحتملة لتحديد ما إذا كانت التكنولوجيا الجديدة قابلة للتطبيق.

كذلك يجب تحديد درجة استعداد المؤسسة وعملائها لتقبل التكنولوجيا.

وتُعد الاستدامة جانباً هاماً آخر يؤخذ في الاعتبار. إذا استبعدنا الظروف الخاصة، فإن التكنولوجيا التي يتم إدخالها من أجل انتخابات قادمة يُفترض أن تُستغل في الانتخابات المستقبلية أيضاً.

اعتبارات تتعلق بالحلول التكنولوجية

التكنولوجيا ليست بالضرورة الحل لكل مشكلة تتعلق بالإدارة الانتخابية. فرغم أن التكنولوجيا في المعتاد تمكِّن من إجراء العمليات الإدارية والمالية والانتخابية بسرعة وفاعلية ونجاعة أكبر، إلا أنها أيضاً قد تكون مكلفة ومخيبة للتوقعات.

إن العمليات اليدوية غير التكنولوجية قد يظل لها مكان في الإدارة الانتخابية. الأمر يعتمد على البيئة والبنية التحتية المتاحة، فقد تكون العمليات اليدوية أرخص وأكثر شفافية واحتمالات الإخفاق بها أقل من العمليات التكنولوجية. تحديداً، حيثما تكون إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا غير شائعة أو لا يُعول عليها، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى موقف غير متكافئ بين المستخدمين (وخاصةً الناخبين). وفي حالات أخرى، قد لا يكون الحل التكنولوجي مستداماً على المدى الطويل، أو قد يقف التشريع حائلاً أمام إدخال التكنولوجيا.

قد ترغب مؤسسات الإدارة الانتخابية في اختبار مدى ملائمة التكنولوجيا قبل إدخالها. يشمل ذلك تحليل الكلفة والفوائد وتحديد مدى توافر المهارات اللازمة لتنفيذ وتشغيل التكنولوجيا والتأكد من احتمالات تقبل المستخدمين للتكنولوجيا الجديدة.

من الضروري أن تدرس مؤسسات الإدارة الانتخابية البنية التحتية المادية والبيئة الاجتماعية والسياسية للدولة قبل اختيار تكنولوجيا جديدة، لأن هذه العوامل قد تحد من درجة ملائمة بعض وسائل التكنولوجيا. فدولة ذات مصدر متقطع للكهرباء، على سبيل المثال، قد لا تكون بيئة ملائمة لبناء شبكة موسعة من أجهزة الحاسوب الشخصية تتطلب مصدر طاقة مستقر. كما أن مستويات الرطوبة أو الأتربة والرمال العالية قد تحد أيضاً من اختيار التكنولوجيا الملائمة. بالإضافة إلى أن العملية الانتخابية قد تتعطل إن كان هناك شعور دفين بالشك في التكنولوجيا من قبل أصحاب الشأن.

بعض صور البنية التحتية الواجب اتخاذها في الاعتبار لضمان حسن أداء الحل التكنولوجي في ظل الظروف المحلية تشمل:

هناك أنواع عديدة من البنية التحتية للاتصالات عن بعد التي قد تكون ذات صلة بالتكنولوجيا محل الدراسة:

تمتاز أجهزة الحاسوب وغيرها من وسائل التكنولوجيا بالحساسية تجاه البيئة المادية، كدرجة حرارة الجو ومستويات الرطوبة.

إن التكنولوجيا التي تعمل بالكهرباء (ويشمل ذلك أغلب وسائل التكنولوجيا الانتخابية) تستلزم بنية تحتية للطاقة يمكن الاعتماد عليها. حتى في الدول المتقدمة التي تتمتع بشبكات جيدة للطاقة، يمكن أن يقع انقطاع للكهرباء دون سابق إنذار. في البلدان النامية، قد يكون التيار الكهربائي متذبذباً أو متقطعاً أو غير متوافر. في الأماكن التي يجب فيها توافر تيار كهربائي مستمر، لابد أن يكون هناك مصدر احتياطي للتيار الكهربائي حيث إن ذلك جزء أساسي من النظام التكنولوجي.

إن توافر منشآت الصيانة لخدمة التكنولوجيا المختارة هو جزء آخر من البنية التحتية الواجب أخذها في الاعتبار.

لو انهارت وسيلة التكنولوجيا المختارة ولم تكن هناك خدمة للصيانة، فالأرجح أن التكنولوجيا لن تكون ذات نفع. وقد يلزم استيراد منشآت الصيانة لدعم التكنولوجيا. لو كان ذلك مطلوباً، فلابد من إعادة النظر في فاعلية كلفة هذا الخيار.

إن توافر العاملين ذوي المهارة التقنية لتشغيل وإدارة التكنولوجيا الجديدة يُعد أيضاً عاملاً هاماً.

لو كانت القوة العاملة المحلية لا تتمتع بالخبرة أو التدريب الكافي لدعم وسيلة التكنولوجيا المختارة، قد يكون لزاماً على مؤسسات الإدارة الانتخابية الاستعانة بعاملين خارجيين لديهم المهارات اللازمة أو تدريب طاقم العاملين لديهم. وحتى في حالة توافر العاملين المهرة محلياً، قد يكون من الضروري الاعتماد على موفري الخدمة الخارجيين.

قد يكون تدريب العاملين داخل المؤسسات مكلفاً ويتطلب وقتاً طويلاً ويصعب إتمامه على المدى القصير، وإن كان مستداماً على المدى الطويل. فبمجرد أن يكتسب العاملون المهارات اللازمة، قد تنخفض الكلفة المستمرة لصيانة التكنولوجيا داخل المؤسسة مقارنةً بكلفة الصيانة بالاعتماد على موفري الخدمة الخارجيين.

قد تحتاج مؤسسة الإدارة الانتخابية إلى التأكد من أنها قادرة على الحفاظ على ما لديها من خبرات وأن تبدل العمالة لن يتسبب في إفناء قاعدتها من المهارات اللازمة.

إن الاستعانة بالعمالة الماهرة الخارجية يضمن النجاح على المدى القصير، إلا أنه قد يكون أقل فاعلية من حيث الكلفة وأقل استدامة على المدى الطويل. وسيكون على المؤسسة إدراج كل هذه الكلفة في الميزانية. موفرو الخدمة الخارجيون الذين يُحتاج إليهم بشكل متقطع قد يكونون أقل كلفة وأكثر موثوقية من العاملين بالمؤسسة حيث يُحتمل أن يكونوا خبراء في مجالهم مقارنةً بنظرائهم العاملين بالمؤسسة. إلا أن موفري الخدمة الخارجيين الذين يُحتاج إليهم بشكل منتظم أو طوال الوقت ربما تكون كلفتهم أكثر بكثير من العاملين بالمؤسسة الذين يقومون بنفس المهام.

لو كان موفرو الخدمة الخارجيون يعملون في سوق تنافسي، قد تستطيع مؤسسة الإدارة الانتخابية الحد من الكلفة عن طريق المراجعة الدورية لعقودها ومورديها. من ناحية أخرى، لو كان موفرو الخدمة يحتكرون مجالهم أو لو كانت المؤسسة مقيدة اليدين بعقد غير محدد الأجل، قد تكون الكلفة أعلى مما يُفترض.

يجب على مؤسسات الإدارة الانتخابية التي تقوم بإدخال التكنولوجيا الانتخابية الجديدة مراعاة درجة استعداد أصحاب الشأن لقبول التكنولوجيا. ففي بعض الظروف، يتوقع الناس من التكنولوجيا أكثر مما يمكنها القيام بها فعلياً. وفي حالات أخرى، قد يتشكك الناس في التكنولوجيا أو قد يكونون غير مهيأين لاستقبالها.

إن التوقعات غير الواقعية للتكنولوجيا قد تتسبب في عدم تلبية التكنولوجيا الجديدة للمهام المنوطة بها. قد يحدث ذلك حين تكون التكنولوجيا المختارة غير ملائمة للمهام المبتغاة، أو إن لم يكن من الممكن صيانتها بعد التثبيت بسبب قصور آليات الدعم.

قد يؤدي الارتياب في التكنولوجيا إلى تعطيل التنفيذ أو إيقاف المشروع برمته. حين لا يكون أصحاب الشأن مهيأين لتقبل التكنولوجيا الجديدة بسبب، مثلاً، عدم وجود العمالة المدربة أو البنية التحتية الموثوق بها، فمن السهل أن تخفق التكنولوجيا في الوفاء بوعودها.

لزيادة فرص النجاح، هناك إستراتيجيات للحد من التوقعات غير الواقعية أو الارتياب.

إن المقاومة البيروقراطية للابتكار أو التغيير قد تحدث حين تكون هناك مصالح راسخة في النظام القائم. وهناك تخوف عام يتمثل في أن إدخال التكنولوجيا سيؤدي إلى فقدان الوظائف. قد يحدث ذلك، ولكن على مؤسسة الإدارة الانتخابية التعامل مع الأمر من خلال التفاوض مع العاملين الذين قد يتأثرون.

إن إدخال التكنولوجيا ينجم عنه في المعتاد تغير في طبيعة مكان العمل دون أن يقلل من حجم العمالة بالضرورة. فعدد العاملين المكلفين بمهام يدوية قد ينخفض، في حين سيرتفع عدد العاملين المطلوبين لإدارة التكنولوجيا. في بعض الحالات، قد يكون هؤلاء العاملون هم نفس الأشخاص فلا يفقد أحد وظيفته. في حالات أخرى، قد تكون هناك حاجة إلى الاستعانة بعاملين جدد يتمتعون بمهارات مختلفة.

حين يُتوقع أن يؤدي إدخال التكنولوجيا إلى تغيرات جذرية في ممارسات العمل، تُنصح مؤسسات الإدارة الانتخابية بتعديل إستراتيجيتها في الإدارة. ويتمثل أهم جوانب ذلك في المشاورة المنتظمة مع كل أصحاب الشان الذين يتأثرون، في مرحلة مبكرة من العملية. فأصحاب الشأن الذين يكون لديهم إلمام تام بأسباب التغيير والفوائد المتوقعة تتزايد احتمالات تقديمهم للدعم، خاصةً من سنحت لهم الفرصة بتقديم إسهام ذي قيمة في مراحل التخطيط والتنفيذ.

كذلك قد تكون هناك معارضة سياسية للابتكار أو التغيير. إن الانتخابات بطبيعتها حساسة من الناحية السياسية، ومن الممكن أن يُنظر إلى التكنولوجيا الجديدة باعتبارها ذات أثر سياسي على أنماط الاقتراع. من المهم التشاور مع أصحاب الشأن في مرحلة مبكرة والحصول على موافقتهم على التغيير، إن أمكن. إن بعض التغيرات الكبرى – كإدخال الاقتراع الإلكتروني – يتطلب في المعتاد إجراء تشريعي، لذا فالحصول على الدعم السياسي أمر ضروري.

كذلك قد يكون الإحجام عن التكنولوجيا الجديدة سببه الارتياب فيها. ربما يكون السبب في ذلك هو سوء الفهم وقلة المعلومات عن التكنولوجيا. مرة أخرى، الحل الأمثل هو التشاور مع أصحاب الشأن وشرح مبررات التكنولوجيا. في الحالات التي ستكون للتكنولوجيا تبعات جسام على العملية الانتخابية، كأنظمة الاقتراع الإلكتروني، لابد من كسب الثقة عن طريق إجراء دراسات تقديرية وافية وصريحة عن النظام المزمع إدخاله، ويُفضل أن تكون الدراسات قد تم فحصها والتحقق منها من قبل جهة مستقلة.

حين يكون للتكنولوجيا محل الدراسة أثر على العامة، فمن المهم إدراجهم بين صفوف أصحاب الشأن وكسب ثقتهم في النظام الجديد. قد يستلزم ذلك حملة تعريف واسعة النطاق لإعلام جمهور الناخبين بالتغيرات المقترحة. قبل البدء في مثل هذه الحملات، قد يكون من المفيد اختبار المقترحات مع التركيز على مجموعات أو عينات استقصائية من الجمهور.

التغيرات الكبرى، كإدخال نظم اقتراع ومعدات جديدة، قد تخضع للتساؤلات العامة، كلجنة تقصي أو لجنة برلمانية للتقصي. تُعد التساؤلات العامة فرصة جيدة لقياس ردود الأفعال العامة من خلال طلبات التقديم من العامة واهتمام الإعلام المترتب على التقصي. إن تعاون مؤسسة الإدارة الانتخابية مع سبل التقصي العام أيضاً تزيد من فهم وسائل التكنولوجيا المقترحة والثقة فيها.

كما أن نضج البيئة السياسية سيكون له أثر على قبول التكنولوجيا الجديدة. فالمجتمع الذي يمر بمرحلة انتقالية قد تساوره التوقعات المبالغ فيها، أو على العكس، مشاعر الارتياب الشديد. من المفيد أن تدرك المؤسسة هذه الاحتمالات وأن تكون على استعداد لتعامل معها.

في المجتمعات التي تمتاز بدرجة أكبر من النضج السياسي والاستقرار السياسي أيضاً، قد تكون هناك مقاومة للابتكار بدعوى أن النظام القائم يعمل بشكل جيد. في هذه الحالة، لابد من عرض التغيير بشكل مقنع، ولابد أن يقتنع أصحاب الشأن أنه من الممكن توقع فوائد ملموسة من إدخال التكنولوجيا الجديدة.

رغم أن بعض الناس قد تساورهم الشكوك والريبة بشأن التكنولوجيا، آخرون قد ينتظرون منها الكثير. قد يكون ذلك صحيحاً بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذي لم يتعاملوا كثيراً مع التكنولوجيا والذين تحدوهم توقعات غير واقعية عن إمكانية حل التكنولوجيا لمشكلة بعينها. قد يؤدي ذلك إلى انعدام الثقة في العملية برمتها.

بوسع المسؤولون في مؤسسة الإدارة الانتخابية الحد من التوقعات غير الواقعية من خلال التعامل بشفافية والتشاور على نحو فعال مع أصحاب الشأن وتعريفهم بالفرص والمخاطر المتعلقة بإدخال حلول التكنولوجيا الجديدة.

في المعتاد، تحقق التكنولوجيا الجديدة أقصى معدلات النجاح حين تتوافر الموارد البشرية والمادية الكافية لإدارة التكنولوجيا على النحو الصحيح. فلابد من وجود العاملين أو المقاولين القادرين على تنفيذ وتشغيل التكنولوجيا على النحو السليم. إن لم يكن ذلك ممكناً، فلابد من تدريب قوة عاملة كافية.

في حالة توقع الاستعانة بمقاولين خارجيين، فلابد من أخذ كلفتهم في الاعتبار عند إدخال التكنولوجيا الجديدة. وفي هذه الحالة، قد تكون هناك حاجة ليس فقط لتأسيس التكنولوجيا، ولكن أيضاً لتشغيلها وصيانتها وتحديثها.

قد يكون للبيئة الأمنية أيضاً أثر على نجاح التكنولوجيا الجديدة، خاصةً في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية نحو الديمقراطية. فلو كان هناك خطر يتمثل في تعطل العملية الانتخابية من جراء القلاقل المدنية أو أعمال التخريب، يجب اختيار تكنولوجيا قوية ومرنة كي تظل تعمل، حتى عند توقف جزء من العملية. قد ينطوي الأمر على إستراتيجيات كإنشاء نسخ احتياطية متعددة من البيانات في مواقع عديدة أو ضمان أن الشبكات ستظل تعمل حتى عند تعطل رابط أو أكثر. قد يكون من الأفضل أن تكون هناك أنظمة يدوية احتياطية كي تُستخدم حال وقوع إخفاق في النظام لا يمكن إصلاحه.

قد تكون بعثات حفظ السلام بيئات صعبة ومعقدة من حيث تنفيذ التكنولوجيا بها بسبب انعدام البنية التحتية، وضرورة إنجاز مهمة لوجيستية كبيرة في زمن قصير. وربما تكون الكثير من الإستراتيجيات السابق ذكرها ضرورية لتحقيق نتائج مرضية.

تكاليف وفوائد التكنولوجيا

إن إدخال التكنولوجيا الجديدة لأغراض الإدارة الانتخابية وعملية التصويت قد يعمل على زيادة أو نقصان التكاليف. سيتوقف ذلك على النفقات اللازمة لاقتناء وصيانة التكنولوجيا الجديدة مقارنةً بالنفقات اللازمة للحفاظ على النظام القديم.

ومع ذلك، فهناك عوامل أخرى غير التكلفة يجب أن تؤخذ في الاعتبار. فالتكنولوجيا الجديدة يمكن أن تحقق فوائد كالتحسن في تقديم الخدمات أو الشفافية اللتين تستحقان تكبد نفقات إضافية. ينبغي تقييم فعالية التكاليف والفوائد المحتملة قبل الإقدام على التكنولوجيا الجديدة.

قد تبدو التكنولوجيا مكلفة في مرحلة التنفيذ، ولكنها قد تثمر عن توفير المال على المدى الطويل، لاسيما حيث يمكن العثور على حل تكنولوجي منخفض التكلفة ليحل محل تطبيق منخفض التكنولوجيا عالي التكلفة. ينبغي على مؤسسات الإدارة الانتخابية التدبر ملياً في التكاليف وسبل التوفير المترتبة على إدخال التكنولوجيا. وهي تشمل التكاليف الأولية لشراء مكونات الحاسوب والبرمجيات، والتعاقد مع الخبراء الاستشاريين لإعداد النظام الجديد، وتكاليف الإدارة والصيانة المستمرة.

وينبغي تحديد العمر الافتراضي لهذه التكنولوجيا. فالتكنولوجيا التي يمكن إعادة استخدامها لأكثر من غرض واحد وفي أكثر من انتخابات واحدة ستكون أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنةً بأخرى لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة فقط قبل الحاجة إلى استبدالها.

قد تكلف العديد من الحلول التكنولوجية أكثر بكثير من العمليات اليدوية المناظرة التي تحل محلها. ولا يتعين على مؤسسة الإدارة الانتخابية تنفيذ حل عالي التكلفة وعالي التكنولوجيا، إذا كان البديل منخفض التكلفة ومنخفض التكنولوجيا بديلاً مقبولاً.

قبل شراء التكنولوجيا، ينبغي على مؤسسة الإدارة الانتخابية التأكد من أن لديها الأموال اللازمة لتغطية تكلفة مرحلة التنفيذ الأولية وتكاليف الصيانة المستمرة. يتطلب ذلك بصفة عامة اتخاذ التزامات وتعهدات على عمليات الموازنة الحكومية ذات الصلة. في أغلب الحالات التي يُطلب فيها من الحكومة توفير الأموال، يكون من الضروري إجراء تحليل للتكاليف والمنافع.

قد يتخذ تحليل تكاليف ومنافع التكنولوجيا الجديدة الشكل التالي :

إستراتيجيات التخطيط والتطوير

تتمثل الخطوة الأولى نحو تطبيق التكنولوجيا الجديدة في إعداد خطة تحدد الأهداف وسبل تحقيقها.

تبدأ عملية التخطيط بتقييم للاحتياجات (كما تُوصف أيضاً بعملية "المسح البيئي") وهي تجيب على الأسئلة التالية:

ما الذي تقوم به حالياً؟ ماذا الذي تريد تحسينه؟ ماذا يتوقعه أصحاب الشأن منك؟ كيف يشعر مديروك وموظفوك حيال تطبيق التكنولوجيا الجديدة؟ هل تستطيع التكنولوجيا الجديدة تلبية احتياجاتك وتوقعاتك؟ في نهاية عملية التقييم هذه قد تتوصل (أو قد لاتتوصل) إلى أن التكنولوجيا الجديدة هي ما تحتاجه.

بمجرد اتخاذ القرار بإدخال التكنولوجيا الجديدة أو تحديث التكنولوجيا القائمة، ستكون هناك حاجة إلى وضع خطة مفصلة للحصول على موافقة أصحاب الشأن، والحصول على الأموال اللازمة وتطبيق التكنولوجيا التي وقع عليها الاختيار.

بعد شراء التكنولوجيا الجديدة وتركيبها، لا بد من تطويرها وصيانتها. لذا فهناك حاجة إلى استراتيجية تطوير لضمان الاستخدام الفعال للتكنولوجيا.

المصدر: " Management of Advanced Technology in Elections "، هاري نوفلد، مستشار الإدارة، كندا (كبير مسؤولي الانتخابات في كولومبيا البريطانية منذ 7 نوفمبر 2002(

إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات

في ظل أفضل الأوضاع، ينبغي أن يأتي تنفيذ عنصر معين من التكنولوجيا كجزء من استراتيجية عامة لتكنولوجيا المعلومات. هذه الخطة، التي يُشار إليها أحياناً بعبارة الخطة الاستراتيجية لأنظمة المعلومات، هي عبارة عن رؤية عامة موثقة لكيفية إدارة تكنولوجيا المعلومات استراتيجياً في مؤسسة ما.

بعض المقاطعات تشترط الآن على جميع الوكالات الحكومية إعداد ونشر خطة استراتيجية لأنظمة المعلومات.

تتضمن الاستراتيجية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات جميع جوانب احتياجات تكنولوجيا المعلومات لمؤسسة الإدارة الانتخابية. وصياغة هذه الاحتياجات بعبارات عامة ستعمل على تحديد الفرص المتاحة للحصول على التكنولوجيا الجديدة أو المحدثة، وكذلك توضيح سبل التوفير التي يمكن تحقيقها عن طريق تجميع الموارد واستغلال جوانب مختلفة من التكنولوجيا لاستخدامات متعددة.

من بين المجالات التي يمكن أن تتضمنها استراتيجية تكنولوجيا المعلومات الشاملة:

الاستراتيجيات للفئات ذات الاحتياجات الخاصة (على سبيل المثال، الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات الترجمة، أو المساعدة السمعية أو البصرية)

المصدر: "Management of Advanced Technology in Elections "، هاري نوفلد، مستشار الإدارة، كندا. مراجعة: بيدرو غواردا.

منهجيات التطبيق

بعد أن تحدد مؤسسة الإدارة الانتخابية وجود حاجة إلى التكنولوجيا الجديدة أو المحدثة، فإن الخطوة التالية هي إعداد مشروع تطوير وتنفيذ الاستراتيجية.

من الممكن ترجمة استراتيجية تطوير وتنفيذ المشروع باستخدام جدول زمني للمشروع.

في أفضل الظروف ينبغي أن يمتد الجدول الزمني للمشروع إلى ما بعد العمر الافتراضي المتوقع للتكنولوجيا. يسمح ذلك بتحديد جميع المهام والتكاليف، ويشير أيضاً إلى المهام والتكاليف التي يجب توقعها عند حلول ميعاد استبدال أو تحديث التكنولوجيا.

فيما يلي نموذجً لجدول زمني لمشروع يستهدف إدخال التكنولوجيا في مناسبة انتخابية محددة :

تتمثل المعالم الرئيسية في مشروع تطوير وتطبيق التكنولوجيا الجديدة في:

تقييم الاحتياجات ودراسات الجدوى والمواصفات

تتمثل المرحلة الأولى من إستراتيجية تطوير وتنفيذ المشروع في تقييم الاحتياجات (كما تُوصف أيضاً بعملية 'المسح البيئي"). وغالباً ما يبدأ تقييم الاحتياجات بتحليل العملية الحالية لتحديد أي أوجه القصور والمجالات يمكن تحسينها. ما الذي تقوم به حالياً؟ ما الذي تريد تحسينه؟ ماذا يتوقعه أصحاب الشأن منك؟ كيف يشعر مديروك وموظفوك حيال تطبيق التكنولوجيا الجديدة؟ هل تستطيع التكنولوجيا الجديدة تلبية احتياجاتك وتوقعاتك؟

تتبع ذلك عملية تقييم التكنولوجيا المتاحة، وإن أمكن، تقييم الحلول المماثلة التي نفذتها مؤسسات أخرى للإدارة الانتخابية ومنظمات أخرى.

في هذه المرحلة، من الممكن تتبع عدة مسارات مختلفة من البحث في وقت واحد:

تُستخدم دراسة الجدوى لإقناع كل من المديرين الداخليين وأصحاب الشأن الخارجيين بجدوى إدخال التكنولوجيا الجديدة المقترحة. يجب أن تكون دراسة الجدوى منطقية ومقنعة، وأن تبين بوضوح جميع التكاليف والفوائد المترتبة على المقترح ولكن يجب ألا تحتوي على الكثير من التفاصيل وإلا أتت بنتائج عكسية. إن أمكن، يجوز أن يتضمن المقترح تقديراً لجميع التكاليف طوال العمر الافتراضي للحل المقترح، وليس فقط تكاليف السنة المالية الحالية.

معظم الأعمال اللازمة لإعداد دراسة الجدوى يُفترض الاضطلاع بها في مرحلة تقدير الاحتياجات. كذلك يُفترض أن تكون دراسات الجدوى وتقييمات الاحتياجات مقنعة، على أن تخاطب الجماهير المختلفة. ومع ذلك، إذا نجح تقييم الاحتياجات في إقناع مُعديه أنفسهم بملاءمة هذا الاقتراح، فإنه من الممكن أن يقطع شوطاً طويلاً نحو إقناع الآخرين بجدواه.

في المعتاد تتضمن دراسة الجدوى العناصر التالية :

بمجرد الموافقة على دراسة الجدوى من قبل السلطات المعنية والحصول على التمويل اللازم، فإن الخطوة التالية هي اختيار مورد أو موردي السلع والخدمات الضرورية. يعتمد الأمر على حجم وتكلفة ودرجة تعقيد المشروع، فقد تنطوي على إصدار مناقصة. أما المشروعات الأصغر فقد تتم فقط من خلال طلب عروض أسعار من الموردين.

من الجوانب الرئيسية لطلب تقديم العطاءات أو عروض الأسعار تحديد مجموعة واضحة من المواصفات للتكنولوجيا المطلوبة. وتكون المواصفات عموماً مخصصة للأغراض الفنية وليس لإعلام المديرين غير الفنيين. وبالتالي فإنها تميل إلى أن تكون فنية وتفصيلية. المواصفات الجيدة تحدد بوضوح ودون ، لبس المنتجات أو الخدمات الجاري البحث عنها تحديداً.

ويختلف مضمون المواصفات بشكل كبير وفقا للمنتجات أو الخدمات المطلوبة. وكقاعدة عامة، قد تتضمن المواصفات:

القائمة أعلاه ليست بأي حال شاملة، وقد تنطبق اعتبارات أخرى على حالة معينة.

أهم المعلومات التي يجب أن تُدرج في أية مواصفات هي تفاصيل عن المنتج أو الخدمة المطلوبة. إن أمكن، فإنه من المستحسن أن نتوقع كل التغييرات المحتملة التي قد تطرأ على مواصفات المشروع وتضمينها في طلب عرض الأسعار من البداية. إن تجاوز التكاليف المتوقعة غالباً ما يحدث عند تغيير المواصفات بعد أن تكون المواصفات الأولية قد أُعدت وتم اختيار الموردين. لذا فالدراسة المتأنية لمواصفات المرحلة قد يجنب المشروع تجاوز الميزانية، ويزيد من فرص نجاحه.

التطوير

مرحلة التطوير هي الخطوة الرئيسية الثانية نحو إدخال التكنولوجيا الجديدة للأغراض الانتخابية. وهي تتبع عملية تقييم الاحتياجات والموافقة والتي يتمخض عنها اختيار الموردين، وهي تسبق مرحلتي الاختبار والتنفيذ.

إن درجة تعقيد عملية التطوير تتوقف على درجة تعقيد التكنولوجيا التي يجري تنفيذها. إذا كانت التكنولوجيا هي عبارة عن أحد المنتجات القياسية الجاهزة، فإن مرحلة التطوير تكون قد تمت بالفعل. إلا أن العديد من التطبيقات التكنولوجية الانتخابية تنطوي على أكثر من المنتجات القياسية. ففي بعض الحالات، قد يتعين تكييف أو تعديل المنتجات القياسية لأداء مهام أخرى غير تلك التي صممت لأجلها. وفي حالات أخرى، ربما يلزم تصميم وصنع منتجات جديدة لتلبية احتياجات انتخابية معينة.

في المعتاد تنطوي عملية التطوير على تعاون مؤسسات الإدارة الانتخابية مع موردي المنتجات أو الخدمات للتأكد من أن المنتجات أو الخدمات صالحة للأغراض المقصودة منها. قد تكون هذه العملية قصيرة، في حالة المنتجات القياسية، أو قد تكون طويلة، حيث يكون المنتج قد تم تصميمه و/أو صنعه خصيصاً لأغراض مؤسسة الإدارة الانتخابية.

في بداية عملية التطوير، من المرجح أن تكون الخطوات التالية قد تمت بالفعل :

إذا كانت مواصفات المشروع شاملة وكاملة، يمكن أن تستخدم كمخطط استرشادي في التطوير وكمقياس لتقييم حجم ما تم إنجازه في المشروع. أما إذا كانت المواصفات غير واضحة أو غير مكتملة، فإن مرحلة التطوير ستكون أكثر صعوبة.

تحدد خطة إدارة المشروع الخطوات اللازمة لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة. قد تشمل هذه الخطوات :

في نهاية هذه العملية، يكون الموردون قد قدموا منتجاً جاهزاً للاختبار. قد يكون منتجاً نهائياً أو شبه نهائي، أو قد يكون نموذجاً أولياً، تبعاً لدرجة تعقيد وأصالة المنتج. في كلتا الحالتين، يجب على مؤسسة الإدارة الانتخابية اختبار المنتج لضمان مناسبته للغرض المقصود منه.

الاختبار

تمثل عملية الاختبار الخطوة الرئيسية الثالثة في تطوير مشروع التكنولوجيا. وهي تتبع عملية التطوير، وتسبق مرحلة التنفيذ.

وكما هو الحال في عملية التطوير، فإن درجة تعقيد عملية الاختبار تعتمد على درجة تعقيد هذه التكنولوجيا التي يجري تنفيذها. فإذا كانت التكنولوجيا عبارة عن أحد المنتجات القياسية الجاهزة، تكون بالفعل قد اجتازت قدراً كبيراً من الاختبارات. ورغم أن المنتجات القياسية قد لا تكون مثالية، فالأرجح أن حدود إمكانياتها ستكون معروفة جيداً.

إلا أن العديد من التطبيقات التكنولوجية الانتخابية تنطوي على أكثر من المنتجات القياسية. ففي بعض الحالات، قد يتعين تكييف أو تعديل المنتجات القياسية لأداء مهام أخرى غير تلك التي صممت لأجلها. وفي حالات أخرى، ربما يلزم تصميم وصنع منتجات جديدة لتلبية احتياجات انتخابية معينة. هذه الأنواع من المنتجات تستلزم اختبارات صارمة كي تقتنع مؤسسة الإدارة الانتخابية أنها تناسب الغرض المقصود منها.

تنطوي عملية الاختبار عموماً على تعاون مؤسسة الإدارة الانتخابية مع موردي المنتجات أو الخدمات. هذه العملية قد تختلف اختلافاً كبيراً في مدتها، اعتماداً على درجة صرامة الاختبار.

بالنسبة إلى أغلب منتجات التكنولوجيا، ينبغي إعداد استراتيجية اختبار منظمة وموثقة قبل إخضاع التكنولوجيا للاختبار. يجب أن تكون استراتيجية الاختبار مصممة لاختبار أداء المنتج لجميع المهام المطلوبة على النحو السليم ووفقاً للمواصفات.

وعلى وجه الخصوص، حيثما يُراد استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع أو في مواقف تنطوي على ضغط عالٍ أو آجال زمنية ضيقة أو كميات كبيرة من البيانات أو المستخدمين، فمن الحكمة أن تخضع هذه التكنولوجيا لاختبارات التحميل للتأكد من أن التكنولوجيا سوف تصمد أمام ضغوط الحدث الحقيقي. ونظراً لطبيعة الانتخابات الضغوط الشديدة، فإن هذا الجانب من اختبار التكنولوجيا يُعد حاسماً لنجاح العملية الانتخابية.

تحدد استراتيجية الاختبار، التي هي جزء من الخطة الشاملة لإدارة المشروع، الخطوات اللازمة لاختبار التكنولوجيا الجديدة :

إذا كانت التجارب حتى هذه المرحلة قد شملت فقط النماذج الأولية أو كميات محدودة من المنتج المطلوب، لابد من اختبار النسخة النهائية من النظام مرة أخرى بعد التثبيت، لاسيما إذا كان المنتج متصلاً بشبكة و/أو متباعد جغرافياً.

بمجرد تسليم النسخة النهائية واجتيازها فترة الاختبار، يمكن أن تبدأ مرحلة التنفيذ.

التنفيذ

عملية التنفيذ هي الخطوة النهائية من الخطوات الرئيسية في تطوير مشروع التكنولوجيا والتي تعقب عملية الاختبار. على الرغم من جميع الأعمال اللازمة للوصول إلى هذه النقطة، يمكن أن تكون هذه المرحلة هي الأكثر صعوبة، نظراً إلى أنها تشتمل على الاستخدام الفعلي للتكنولوجيا في وضع الإنتاج.

وكما هو الحال مع عمليتي التطوير والاختبار، فإن درجة تعقيد عملية التنفيذ سوف تعتمد على درجة تعقيد هذه التقنية التي يجري تنفيذها. فإذا كانت التكنولوجيا عبارة عن أحد المنتجات القياسية الجاهزة، فقد يكون من السهل نسبياً نشرها واستخدامها. كما يمكن للمستخدمين أيضاً أن يكونوا على دراية بالتكنولوجيا، إذا لم تكن بعيدة بشكل كبير عن التكنولوجيا المستخدمة من قبل.

ولكن حين تكون التكنولوجيا التي يجري تنفيذها جديدة أو لم تخضع للاختبار أو تبتعد كثيراً عن الأسلوب السابق، فإن عملية التنفيذ يجب أن تُدار بعناية.

إن استراتيجية التنفيذ، والتي ينبغي أن تحدد في مجمل خطة إدارة المشروع، سترسم ما يلزم من خطوات لاختبار التكنولوجيا الجديدة. فاستراتيجية تنفيذ نظام تكنولوجي جديد بغرض استخدامها في مناسبة انتخابية يمكن أن تشمل الخطوات التالية :

الأطر الزمنية للتطوير والتنفيذ

لا يمكن تطبيق التكنولوجيا الجديدة بسرعة من دون التعرض لخطر الفشل، في معظم الحالات. وهذا صحيح بصفة خاصة في مجال الانتخابات، حيث يجب أن تعمل التكنولوجيا المخصصة للأغراض الانتخابية على نحو فعال من المرة الأولى. ففي الانتخابات، لا تُتاح عادةً سوى فرصة واحدة لإتمام الأمر على النحو الصحيح.

يعتمد مقدار الوقت اللازم لتطوير وتطبيق التكنولوجيا الجديدة على درجة تعقيد هذه التكنولوجيا التي يجري تنفيذها. فإذا كانت التكنولوجيا هي أحد المنتجات القياسية الجاهزة، فقد يتم تنفيذها بشكل سريع نسبياً.

إلا أن العديد من التطبيقات التكنولوجية الانتخابية تنطوي على أكثر من المنتجات القياسية. ففي بعض الحالات، قد يتعين تكييف أو تعديل المنتجات القياسية لأداء مهام أخرى غير تلك التي صُممت هذه المنتجات لأجلها. في حالات أخرى، ربما يلزم تصميم وصنع منتجات جديدة لتلبية احتياجات انتخابية معينة.

في هذه الحالات، ينبغي عدم الاستهانة بمقدار الوقت اللازم لإتمام عملية تطوير المشروع.

توفر قوائم الفحص والمراجعة مؤشراً جيداً لعدد ودرجة تعقيد المهام التي يجب أن تتم قبل أن يمكن تنفيذ التكنولوجيا الانتخابية.

إن المهام المطلوبة لتنفيذ مشروع تكنولوجي معقد، مثل سجل الناخبين المحوسب أو نظام التصويت الإلكتروني، قد يستغرق شهوراً أو حتى سنة أو أكثر لتنفيذها. في كثير من الحالات، كلما زاد الوقت المتاح، كلما زادت فرص نجاح المشروع.

إن التنبؤ بمتوسط الوقت اللازم لتنفيذ مشروعات للتكنولوجيا الانتخابية ليس عملياً، لأن ذلك سيختلف بحسب درجة تعقيد المشروع والموارد المتاحة. ومع ذلك، من الممكن استقاء بعض الأمثلة من مشروعات التكنولوجيا الانتخابية التي تمت على أرض الواقع.

إن تنفيذ نوع معين من التكنولوجيا الانتخابية من المفترض أن يكون جزءاً من الاستراتيجية العامة لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمؤسسة الإدارة الانتخابية، وكذلك ضرورة ضمان مؤسسة الإدارة الانتخابية توافر الوقت والموارد للمشروع.

تؤثر الدورة الانتخابية لمؤسسة الإدارة الانتخابية على الوقت المتاح لإنجاز المشروعات. فمؤسسات الإدارة الانتخابية ذات الدورات الانتخابية القصيرة (كسنتين بين الانتخابات الرئيسية، على سبيل المثال) ينبغي عليها الاختيار ما بين إمكانية تنفيذ التكنولوجيا الجديدة في غضون تلك الفرصة المحدودة، أو ما إذا كان من الأفضل التخطيط من أجل الانتخابات القادمة في الدورة.

مؤسسات الإدارة الانتخابية ذات الدورات الانتخابية الأطول – من أربع إلى خمس سنوات بين الانتخابات الرئيسية – تتمتع بفرصة أوسع كثيراً.

غير أنه قد يكون من الخطأ تخصيص فترة زمنية طويلة جداً لإكمال مشروع التكنولوجيا الانتخابية. فمعدل التغير في التكنولوجيا في الألفينيات سريع جداً بحيث إن بعض جوانب التكنولوجيا يتراوح عمرها بين سنة واحدة وثلاث سنوات. ولهذا العامل يُنصح بتأخير عملية الشراء الفعلية لمكونات الحاسوب والبرمجيات حتى اللحظة الأخيرة الممكنة. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن مراحل التخطيط والتطوير يجب أن تنتظر حتى آخر لحظة. فمن الممكن وضع خطة المشروع والبدء في المراحل الأولى منه في انتظار أن تصبح التكنولوجيا الأكثر متاحة في نهاية دورة المشروع.

هناك أساساً أربع مراحل يوُصى بها في منهجية تطوير وتنفيذ المشروع:

ينبغي تخصيص الوقت الكافي لكل مرحلة لضمان تطبيق التكنولوجيا على نحو فعال.

قد تستغرق المرحلة الأولى، والتي تشمل إعداد تقييمات الاحتياجات ودراسة الجدوى ومواصفات المشروع وقتاً أطول مما كان متوقعاً. وقد يلزم مشاورة أصحاب الشأن الخارجيين خلال هذه المرحلة، كذلك قد تقع أحداث أخرى، مثل الحصول على موافقة الحكومة وتمرير التشريعات. نتيجةً لذلك، في المعتاد لا تملك مؤسسة الإدارة الانتخابية السلطة للإسراع بالعملية.

ربما يتعين أن تتفق طلبات الحصول على التمويل على وجه الخصوص، مع دورة الميزانية الحكومية الثابتة، مما يعني أنه قد تكون هناك فرصة واحدة فقط في السنة المالية للحصول على التمويل. فإن فاتت الفرصة، قد يتعين على مؤسسة الإدارة الانتخابية الانتظار حتى العام التالي.

وتتمثل إحدى طرق الإسراع بهذه المرحلة من المشروع في القيام بعدة جوانب من العملية في نفس الوقت. على سبيل المثال، بمجرد تقرير الحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة والحصول على موافقة (من حيث المبدأ)، فمن الممكن البدء في العناصر الأخرى للمشروع، كدراسات الجدوى، والموافقة المالية، والتشاور مع أصحاب الشأن، وتحديد المواصفات والتغييرات التشريعية أو التنظيمية، بشكل متزامن. ولكن، على مؤسسة الإدارة الانتخابية الحرص على عدم المبالغة في العجلة، فدراسة الجدوى غير المتقنة، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى رفض تمويل المشروع.

تعتمد مدة المرحلة الثانية، وهي تطوير المشروع، على درجة تعقيد المشروع. في المعتاد يستطيع الموردون المحتملون إعطاء تصور عام للأطر الزمنية المتوقعة لمشروعات معينة. ونكرر مرة أخرى أن المنتجات الجاهزة يتم تطويرها بسرعة أكبر من المنتجات التي يجب تصميميها وبرمجتها أو تصنيعها خصيصاً .

قد يتعين على مؤسسة الإدارة الانتخابية توفير الموظفين لمساعدة الموردين وتمكينهم من الوفاء بالمواعيد النهائية للتطوير، لاسيما حين يلزم تصميم المنتجات بحسب الظروف المعينة لمؤسسة الإدارة الانتخابية.

المرحلة الثالثة، عملية الاختبار، قد تستغرق هي الأخرى وقتاً أطول مما كان متوقعاً. فيستوقف مقدار الوقت اللازم على درجة تعقيد وحداثة المشروع. فالمنتج الذي يتم إعداده خصيصاً يستغرق اختباره أسابيع أو أشهر. كما سوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل إجراء المزيد من التطوير والاختبار إذا أظهرت التجارب أن المنتج يتطلب تعديلات أو تغييرات.

من المهم جدا مقاومة إغراء التهاون في مستوى الجودة في مرحلة الاختبار. فالاختبار الشامل يعمل على تحديد العيوب التي يمكن أن تتنبأ بكارثة.

إن الاتصالات المتبادلة مع مؤسسات الإدارة الانتخابية أو الهيئات في مجالات أخرى يمكن أن تشير إلى مشروعات مماثلة لذلك الذي قيد الدراسة، مما قد يساعد على تحديد مقدار الوقت اللازم لمختلف مراحل تنفيذ المشروع.

في مرحلة التنفيذ، يتم نشر التكنولوجيا وتجهيزها للاستخدام. وتكون قائمة المهام التي ينبغي استكمالها في هذه المرحلة طويلة ومتنوعة. وبما أن التنفيذ الفعال أمر حاسم بالنسبة لنجاح المشروع، فلابد من تخصيص ما يكفي من الوقت لهذه العملية.

ينبغي أن يكون ممكناً في مرحلة التنفيذ القيام بأنشطة عدة في وقت واحد. على سبيل المثال، يمكن نشر نظام بالتزامن مع تدريب المستخدمين، وإدخال البيانات الأولي يمكن أن يحدث أثناء التخطيط للأنظمة الاحتياطية، الخ. ومع ذلك، هناك بعض الأنشطة التي يجب أن تتم قبل غيرها. على سبيل المثال، إعداد وثائق التدريب وتعيين الموظفين يجب أن يتم قبل أن يبدأ تدريب المستخدمين.

والخلاصة هي أن تطوير وتطبيق التكنولوجيا الحديثة عموماً يستلزم وقتا أطول مما يتوقع له، و ينبغي بذل الجهد لتكريس أقصى قدر ممكن من الوقت لأي مشروع يتعلق بالتكنولوجيا الجديدة.

تحويل البيانات

إن إدخال التكنولوجيا الجديدة لأغراض انتخابية قد يؤدي إلى تغييرات جذرية أو إضافية. وفي كلتا الحالتين، قد تكون هناك حاجة إلى تحويل البيانات من هيئة النظام القديم إلى الجديد. هذا التحويل يمكن أن يستهلك وقتاً وموارد، ويحتاج إلى دراسة متأنية عند اختيار وتقييم التكنولوجيات الجديدة.

فعند التبديل من أحد برمجيات الأتمتة المكتبية إلى آخر، ربما لا تكون مسألة تحويل البيانات ذات أهمية كبرى، لأن هذه البرمجيات تكون في كثير من الأحيان مزودة ببرامج للتحويل التلقائي.

ولكن، حين تكون البيانات مخزنة على أنظمة متقادمة، وبخاصة تلك التي لم تعد تلقى دعماً من الشركات التي صنعتها، فإن تحويل البيانات يمكن أن يشكل مشكلة خطيرة. ففي هذه الحالات، قد يكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، تحويل البيانات إلى صيغة يمكن قراءتها بواسطة البرنامج الجديد.

هناك عدد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تقلل من مشكلات تحويل البيانات :

غالبا ما تنشأ مشكلات التحويل عندما تكون هناك حاجة إلى تحديث النظم باستخدام منتجات من شركات مختلفة. يشمل العديد من منتجات البرمجيات برامج التحويل التي تقوم بتحويل البيانات المخزنة في إطار برنامج آخر إلى التنسيق الخاصة بها، ولكن هذا عادة لا يشمل إلا البرامج الأكثر استعمالاً.

عند دراسة شراء برمجيات جديدة، من المهم معرفة ما إذا كان البيانات الموجودة سوف تحتاج إلى أن تتحول إلى الشكل الجديد، وكيف يمكن القيام بذلك. وحتى في ظل وجود إمكانيات التحويل، قد لا تكون بعض الوظائف مدعومة من قبل البرنامج الجديد. نتيجةً لذلك، قد تُفقد بعض البيانات ويصبح من الضروري بذل الجهد الكثير في عملية تحويل البيانات.

تكامل وتوافق الأنظمة

هناك عدد من أنظمة التكنولوجيا المختلفة التي يمكن استخدامها للأغراض الانتخابية. الكثير من هذه الأنظمة لديها القدرة على تبادل البيانات والبرمجيات المشتركة. ويمكن توسيع نطاق قدرات التكنولوجيا إذا تم التكامل بين هذه الأنظمة وأصبحت متوافقة مع بعضها البعض.

أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو إدراج هذين العنصرين في الاستراتيجية العامة لتكنولوجيا المعلومات للمؤسسة. هذه الاستراتيجية يمكن أن تُستخدم لضمان توافق ما يتم شراؤه من أجهزة وبرمجيات في جميع أنحاء المؤسسة مع مختلف الأنظمة.

تعتمد معظم أنظمة الحاسوب الانتخابية على البيانات. والكثير من المعلومات التي تحتفظ بها مؤسسات الإدارة الانتخابية تُستخدم لأكثر من غرض. على سبيل المثال، قوائم أسماء الناخبين تُستخدم لتسجيل الناخبين، وتصميم بطاقات الاقتراع، وإدارة أماكن الاقتراع، وتكليف الموظفين، والترشيحات، ونتائج الانتخابات، الخ.

من خلال تكامل مختلف الأنظمة المستخدمة من قبل مؤسسة الإدارة الانتخابية، من الممكن الحد من إدخال البيانات ورفع مستوى دقة البيانات عن طريق ضمان إدخال أنواع معينة من البيانات وتخزينها والمحافظة عليها في مكان واحد فقط. وبالتالي، فإن ملف البيانات الذي يتضمن قوائم بأسماء الناخبين يمكن إدخاله والحفاظ عليه من قبل الموظفين المسؤولين عن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية والتشارك فيها من قبل جميع التطبيقات الأخرى التي تحتاج إلى استخدام هذا الملف. المبدأ نفسه يمكن تطبيقه على أي ملف بيانات في نظام متكامل.

هناك مزايا عديدة لتفادي الازدواجية في البيانات. فمن الممكن خفض تكاليف الموظفين إلى حد كبير عن طريق تجنب الجهد اللازم لإدخال البيانات عدة مرات. كما أنه يقلل من مخاطر تناقض أو تقادم البيانات التي تحتفظ بها مؤسسة الإدارة الانتخابية.

فائدة أخرى لتكامل الأنظمة هو أنه، بالنسبة للمستخدم، قد يكون الاختلاف بين الأنظمة المختلفة أصغر مقارنةً بالأنظمة المنفصلة القائمة بذاتها، وفي بعض الحالات، قد تكون الاختلافات غير مرئية. قد يصل تكامل الأنظمة إلى الدرجة التي يشعر عندها المستخدم بأنه نظام واحد فقط. وهذا يمكن أن يقلل من تكاليف التدريب، ويزيد الإنتاجية.

إلا أن تكامل الأنظمة وتبادل البيانات ينطوي على بعض المخاطر. يجب التخطيط للتكامل بعناية وكذلك توثيقه، بحيث لا تتسبب التغييرات في أحد الأنظمة في إحداث عواقب غير مقصودة في الأنظمة الأخرى.

إن كم المجهود اللازم لتغيير نظام متكامل يميل إلى أن يكون أكبر مقارنةً بالأنظمة المستقلة. كما أن الأنظمة المتكاملة هي أيضاً عرضة للفشل العام في حالة وقوع مشكلة في جزء واحد من النظام – وهي مشكلة أخرى لا تحدث في الأنظمة المستقلة. ومع ذلك، فإنه في الكثير من الحالات تفوق مزايا الأنظمة المتكاملة التكاليف.

يتعلق توافق الأنظمة بمسألة التكامل. من أجل تبادل البيانات بين الأنظمة ولكي يتمكن المستخدمون من الوصول إلى أنظمة سلسة ذات واجهات مشتركة، يجب أن تكون الأنظمة المختلفة متوافقة. في هذا السياق، يُقصد بالمتوافقة تلك التي تتشارك في مكونات الحاسوب، وأنظمة التشغيل والبرمجيات المتوافقة.

يتمثل أحد السبل لضمان التوافق في استخدام الأجهزة ذات أنظمة التشغيل والإمكانيات الموحدة، في كثير من الأحيان عن طريق شراء جميع الأجهزة من مورد واحد، و في نفس الوقت عن طريق استخدام مجموعات البرمجيات المتكاملة أيضاً من مورد واحد. رغم أن هذا النهج قد يحبس مؤسسة الإدارة الانتخابية في إطار علاقة طويلة الأمد مع مجموعة معينة من الموردين، مما يحد من فرصة تحقيق سبل التوفير عن طريق المنافسة، إلا أنه يحقق أعلى مستويات التوافق بين المكونات المختلفة للأنظمة.

تتمثل ميزة أخرى لاستخدام أنظمة متوافقة في جميع أنحاء مؤسسة الإدارة الانتخابية (أو في نطاق مجموعة كبيرة من الوكالات الحكومية، إذا كان ذلك مناسباً) في إمكانية الخفض الكبير في تكاليف الصيانة والتحديث. فعند التعامل مع أنظمة موحدة، سيكون على الموظفين الفنيين أن يكونوا على دراية بمجموعة أصغر من الأجهزة والبرمجيات مما لو كان الأمر ينطوي على طائفة أوسع من الأنظمة المستخدمة. كذلك يمكن تحقيق قدر كبير من التوفير في حالة شراء نفس الأجهزة والبرمجيات بالجملة.

كما يتم خفض تكاليف التدريب إذا كانت جميع الأنظمة متوافقة. وعلى وجه الخصوص، إذا كانت جميع البرمجيات المستخدمة من المورد نفسه، فإن الأوامر والعمليات المشتركة ستكون منطبقةً بشكل عام، مما يجعل من السهل على المستخدمين أن يتم تدريبهم وتعويدهم عليها.

البرمجيات المتوافقة مفيدة حتى عندما تكون الأنظمة غير متكاملة. فاستخدام البرمجيات المتوافقة يضمن أن أنواعاً مختلفة من الملفات كوثائق معالجة النصوص وجداول البيانات وملفات البيانات والبريد الإلكتروني يمكن تبادلها بين الموظفين في مختلف المواقع من دون أية مخاوف تتعلق بتحويل البيانات أو عدم القدرة على قراءة ملفات الآخرين.

وهناك أمر يجب أخذه في الاعتبار وهو التوافق بين الإصدارات المختلفة من نفس البرنامج. يتم تحديث البرمجيات بصورة منتظمة، في المتوسط كل سنتين أو ثلاث سنوات بالنسبة للكثير منها. وفيما بين التحديثات الكبرى، يمكن إصدار بعض التحديثات المصغرة أو "حزم الخدمات"، التي تهدف أساساً إلى تصحيح المشكلات أو الأخطاء. من المهم إدارة هذه العملية، والمعروفة باسم "التحكم في الإصدار"، لضمان أن كافة المستخدمين لديهم نفس الإصدار من البرنامج. إذا كان لدى المستخدمين إصدارات مختلفة، قد تنشأ مشكلات التوافق، حتى في داخل البرنامج نفسه.

كذلك يمكن تحقيق الكفاءة عن طريق اختيار الأنظمة التي تتوافق مع الهيئات الخارجية. فقد اعتمدت بعض الحكومات على إدخال المعايير التكنولوجية التي تشكل نطاق الحكومة برمتها والتي تثمر عن تحقيق منافع وجوانب توفير كبيرة من خلال استخدام الأنظمة الموحدة في إطار مجموعة من الهيئات.

ضمان الجودة

غالباً ما تعتبر التكنولوجيا ضرورية لنجاح إجراء الانتخابات. ولذلك، ينبغي على مؤسسات الإدارة الانتخابية ضمان أن تكون نوعية التكنولوجيا التي تستخدمها على أعلى مستوى.

تشمل بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان الجودة:

تمويل التكنولوجيا

تكنولوجيا الانتخابات يمكن أن تتراوح ما بين الرخيص نسبياً إلى الباهظ للغاية. نتيجةً لذلك، قد يكون تمويل التكنولوجيا جزءاً حاسماً من عملية التنفيذ.

على المدى الطويل، يرجَّح أن يثمر استخدام التكنولوجيا عن خفض التكاليف وزيادة الكفاءة والإنتاجية في إدارة العملية الانتخابية. ولكن على المدى القصير، فإن شراء وتطبيق التكنولوجيا من المرجح أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في التكاليف. على وجه الخصوص، يمكن أن تزداد التكاليف بشكل كبير عند ضرورة تطوير أو شراء أنظمة أو أجهزة جديدة، وعندما يتم إدخال نظام جديد جنباً إلى جنب مع النظام القديم.

إن تأمين الأموال اللازمة لتطبيق تكنولوجيا جديدة أو تحديث التكنولوجيا الحالية هو عنصر أساسي في أية خطة لتطبيق التكنولوجيا. فالتمويل الآمن والمستمر يجب الحصول عليه قبل الاستمرار في اقتناء التكنولوجيا إلى أبعد من مرحلة التخطيط.

هناك خطوات عديدة يعتمد عليها تأمين الأموال اللازمة للحصول على التكنولوجيا.

قبل الالتزام بتطبيق التكنولوجيا الجديدة أو المحدثة، على مؤسسات الإدارة الانتخابية تحديد القدرة على تحمل تكلفتها.

ينبغي الحصول على عروض الأسعار التوضيحية للتكنولوجيا المقترحة لتقييم ما إذا كانت النفقات التقديرية واقعية في إطار الظروف المحددة. عند دراسة عدد من التكنولوجيات الجديدة، قد يكون من الضروري إعطاء الأولوية لبعض الخيارات المتاحة، وإذا لزم الأمر، تجاهل تلك التي ليست في المتناول نظراً لقيود التمويل.

إن سهولة الحصول على عروض الأسعار يتوقف على مدى تعقيد التكنولوجيا. فإذا كانت التكنولوجيا هي عبارة عن منتج جاهز ومتاح، كالبرمجيات القياسية أو مكونات الحاسوب، يمكن في المعتاد الحصول على الأسعار بسهولة من الموردين المحليين. فمقارنة الأسعار من عدد من الموردين المختلفين، ثلاثة موردين على الأقل إن أمكن، يُعد من الممارسات الجيدة.

إن الحصول على عروض أسعار للتكنولوجيا المتخصصة أو المصممة خصيصاً للعميل قد يكون أكثر صعوبة. هناك عدد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن استخدامها في هذه الحالة. على سبيل المثال، قد يكون من الممكن العثور على مؤسسات أخرى للإدارة الانتخابية أو هيئات تستخدم نفس النوع أو نوع مماثل للتكنولوجيا التي يجري النظر فيها. قد تكون هذه الهيئات مستعدة لعرض تكلفة الأنظمة التي تستخدمها.

أسلوب آخر هو مخاطبة الباعة المحتملين ومطالبتهم بعروض أسعار استناداً إلى مسودة مواصفات النظام المقترح. يجب تحري العناية لضمان كون النظام المقترح موضحاً بالتفاصيل الكافية كي يكون عرض الأسعار دقيقاً.

طلب الحصول على عرض هو الأسلوب الرسمي لطلب الأسعار وهو ليس ملزِماً كالمناقصة. تنطوي هذه العملية على إصدار مجموعة من المواصفات تشبه مواصفات المناقصة، ولكن ليس بنفس القدر من التفصيل، مع طلب عروض بالتكلفة من الموردين الذين يلبون مواصفات المشروع. طلبات الحصول على عروض لا توفر عروض الأسعار لأغراض تحديد الميزانيات فحسب، ولكنها قد تساعد أيضاً في التحديد الأكثر دقة للمواصفات الخاصة بالتكنولوجيا التي تجري دراستها.

عند تحديد ما إذا كانت التكنولوجيا المقترحة معقولة السعر، لابد من حساب تكلفة هذه التكنولوجيا على مدى عمرها كله. في معظم الحالات، لا يشمل ذلك فقط تكلفة الشراء أو الاستئجار ولكن أيضاً تكاليف الصيانة، والأجهزة الطرفية، والمواد الاستهلاكية، وتطوير البرمجيات، والاتصالات، وتكاليف التحديث، وتكاليف الاستبعاد.

بعد تقرير أن تكنولوجيا معينة في المتناول من حيث السعر، تتمثل الخطوة التالية في إعداد ميزانية مفصلة تأخذ في اعتبارها كلا من التكاليف المباشرة والمستمرة المرتبطة بالتكنولوجيا المختارة.

هناك أربعة عناصر لميزانية التكنولوجيا: قائمة السلع والخدمات المراد شراؤها، تكلفة كل بند، والجدول الزمني للسداد، وأية سبل للتوفير المتوقع فيما يتصل بالتكنولوجيا الجديدة. باستثناء البنود التي تُستخدم في مناسبة واحدة فقط ثم يتم التخلص منها، فإن معظم بنود التكنولوجيا تحتاج إلى تمويل مستمر لأعمال الصيانة. من الضروري أيضاً توفير الأموال اللازمة على امتداد عمر هذه التكنولوجيا.

بمجرد إعداد ميزانية مفصلة، فإن الخطوة التالية هي الحصول على الأموال من المصادر الحكومية أو غير الحكومية المناسبة. يتوقف نجاح هذه العملية على إعداد دراسة جدوى قوية تحدد الفوائد بوضوح، وترسم أبعاد ميزانية دقيقة.

ولذلك، فإن دراسة الجدوى يتعين عليها تبرير الحاجة إلى التكنولوجيا الجديدة لسلطات التمويل. فإذا كانت هناك زيادة في التكاليف من جراء استخدام التكنولوجيا الجديدة، فلابد من إبراز المنافع غير المادية، كالزيادة في الدقة والسرعة والكفاءة. أما الظروف الأخرى فقد يكون من الأسهل تبريرها، على سبيل المثال، عندما تحل التكنولوجيا الأقل تكلفة محل عملية يدوية مكلفة. ومع ذلك، فمن المهم التأكد من أن جميع التكاليف قد تم إدراجها على نحو سليم في الميزانية.

قد يكون من الممكن، في بعض الحالات، اللجوء إلى استخدام آليات التمويل المبتكرة، كالمشروعات المشتركة أو ترتيبات إعادة التأجير، شريطة ألا يكون هناك تصور، مبرر أو غير مبرر، بأن مؤسسة الإدارة الانتخابية تتصرف بطريقة لا أخلاقية.

بمجرد الاتفاق على توفير الأموال، يجب أن يكون التمويل متاحاً في الوقت الملائم لأغراض تطوير واختبار وتطبيق التكنولوجيا الجديدة.

قد يختلف الأمر باختلاف الظروف، إلا أن التمويل الدولي قد يكون متاحاً. وهذا عادةً ما ينطبق حين يكون التمويل الخارجي من بين الخيارات، لاسيما حين تقدم التمويل حكومات أخرى أو منظمات غير حكومية. في هذه الحالات قد تنشأ مشكلات خاصة، كمشكلات تحويل النقد الأجنبي، وعدم التيقن من توافر التمويل، أو احتمالات نشوب صراعات أو فرض أية قيود فيما يتعلق مثلاً باختيار الموردين.

عند حساب الميزانيات على امتداد عمر مشروع أو تكنولوجيا ما، فإن سياسات الإندثار وتناقص القيمة ستؤثر على حسابات التكاليف والفوائد، ولاسيما في السنوات المقبلة.

في نهاية دورة حياة أحد عناصر التكنولوجيا، يُطرح سؤال وهو ما إذا كان استمرار المؤسسة في استخدام الأجهزة القديمة أكثر توفيراً أم التخلص منها. مع تسارع التحسن في تكنولوجيا الحاسوب، يمكن أن تبرز هذه المسألة في غضون عام أو عامين من الشراء.أما في الحالات التي تظل التكنولوجيا فيها تقدم أداءً مرضياً، على الرغم من أنها قد صارت متقادمة، فقد يكون من المفيد الإبقاء عليها. وفي حالات أخرى، قد يكون من المفيدً تحديث التكنولوجيا وبيع الأجهزة القديمة إن كانت لها بعض القيمة.

يجب أن تأخذ الميزانية مسألة توقيت تحديث الأجهزة المتقادمة بعين الاعتبار ، نظراً لأن ذلك سيؤثر على تكلفة التكنولوجيا على المدى الطويل.

إعداد الميزانية

بعد تقرير أن تكنولوجيا معينة في المتناول من حيث السعر، تتمثل الخطوة التالية في إعداد ميزانية مفصلة. يجب أن تأخذ الميزانية في اعتبارها كلا من التكاليف المباشرة والمستمرة المرتبطة بالتكنولوجيا المختارة.

هناك أربعة عناصر لميزانية التكنولوجيا: قائمة السلع والخدمات المراد شراؤها، تكلفة كل بند، والجدول الزمني للسداد، وأية جوانب للتوفير المتوقع فيما يتصل بالتكنولوجيا الجديدة. باستثناء البنود التي تُستخدم في مناسبة واحدة فقط ثم يتم التخلص منها، فإن معظم بنود التكنولوجيا تحتاج إلى تمويل مستمر لأعمال الصيانة. من الضروري أيضاً توفير الأموال اللازمة على امتداد عمر هذه التكنولوجيا.

تبعاً لنوع ونطاق التكنولوجيا قيد الدراسة، قد تظهر العناصر التالية في الميزانية:

بمجرد تحديد كل العناصر الممكنة في النفقات، من الضروري توضيح تكلفة كل بند من البنود، والتي تُقدر على أساس العمر المتوقع للمعدات أو المشروع.

في معظم الحالات، لا يكون من الضروري سداد جميع تكاليف التكنولوجيا الجديدة مقدماً. بعد التكاليف الأولية للشراء والإنشاء، عادةً ما تكون هناك تكاليف مستمرة للصيانة والتطوير على مدى عمر المشروع. ويمكن حساب ميزانية المدى الطويل باتباع جدول زمني للسداد يعتمد على إتمام مراحل أساسية من المشروع.

حين يشمل المشروع مرحلة الاختبار و/أو التقييم، فمن المستحسن تسديد دفعات تدريجية تعتمد على إنجاز المراحل الأساسية المتفق عليها. إذا كان هناك شرط ينص على إيقاف المشروع في حال فشل النظام في اجتياز الاختبار، يجب أن يسمح نظام جدول السداد بتقليل التكلفة التي تتكبدها مؤسسة الإدارة الانتخابية.

يُفترض تأخير الدفعة النهائية المستحقة للموردين إلى ما بعد الانتهاء الناجح للمشروع. فهذا يضمن التزام الموردين باستكمال المشروع. كما يمكن أيضاً إدراج الشروط الجزائية في عقد التسليم، للجوء إليها إذا لم يتم الوفاء بالمتفق عليه.

من المتوقع أن يمتد الجدول الزمني للمشروع طوال، بل ويُفضل أن يتجاوز، العمر المتوقع لهذه التكنولوجيا. يتيح ذلك إمكانية تحديد جميع التكاليف الممكنة وأيضا الوقوف على التكاليف المستقبلية المترتبة على استبدال أو تحديث التكنولوجيا.

يمكن أن يُستخدم هذا الجدول الزمني لتحديد المراحل الواردة في جدول المشروع حيث سيكون من المناسب سداد دفعات مقابل تنفيذ النظام وصيانته.

وعلى سبيل الممارسات المستحبة، تحدد ميزانية التكنولوجيا الجديدة سبل التوفير المناظرة التي يمكن تحقيقها على امتداد سير المشروع. على سبيل المثال، قد تُعوض التكاليف من خلال سبل التوفير التي تحققت عن طريق وقف العمليات اليدوية التي يتم استبدالها بالحل التكنولوجي. في بعض الحالات، قد تكون تكلفة النظام الجديد أقل من تكلفة النظام القديم، مما يؤدي إلى تحقيق التوفير الصافي. وهذا هو أسهل أنواع الأنظمة الجديدة التي يمكن الحصول على التمويل من أجله.

من المحتمل، على المدى القصير، أن يكون النظام الجديد أكبر تكلفة من النظام القديم. يحدث ذلك خاصة في حالة تشغيل النظامين القديم والجديد جنباً إلى جنب قبل التحول بالكامل إلى النظام الجديد. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تكون هناك تكلفة كبرى تسدد مرة واحدة عند إنشاء النظام الجديد. من المهم بشكل خاص حساب التكلفة التقديرية للمشروع على مدى عمره كله، فضلاً عن سبل التوفير المتوقعة، حين يُرجح أن يتحقق التوفير الصافي على المدى الطويل.

الحصول على الأموال

بمجرد إعداد الميزانية المفصلة، تصبح الخطوة التالية هي الحصول على أموال من المصادر الحكومية أو غير الحكومية المناسبة. يتوقف نجاح هذه العملية على إعداد دراسة جدوى قوية وميزانية شاملة، تتمتع بفرص عالية لإقناع هيئات التمويل بتوفير السيولة اللازمة.

يجب أن تحدد دراسة الجدوى بوضوح التكاليف والفوائد العائدة من إدخال التكنولوجيا. في حالة الزيادة في التكاليف، يجب إبراز المنافع غير المادية لهذه التكنولوجيا الجديدة، كزيادة الدقة، وسهولة الاستخدام والكفاءة. في الحالات الأخرى، لاسيما حيث تحل التطبيقات التكنولوجية محل العمليات اليدوية المكلفة، وبالتالي تنخفض التكاليف المتوقعة على نحو كبير، يجب تحري العناية لإدراج كافة العوامل في الميزانية.

قد يساعد في تبرير الأخذ بمقترح جديد تمكن مؤسسة الإدارة الانتخابية من العثور على تطبيقات مماثلة تُستخدم بنجاح في مقاطعات أخرى. فالإشارة إلى تطبيق نظم مماثلة في أماكن أخرى يفيد في توضيح التكاليف وإثبات جدوى هذا المقترح.

قد يكون من الممكن، في بعض الحالات، اللجوء إلى استخدام آليات التمويل المبتكرة، كالمشروعات المشتركة أو ترتيبات إعادة التأجير، شريطة عدم المساس بمؤسسات الإدارة الانتخابية إما بصفتها مشترية للسلع والخدمات أو كسلطة انتخابية.

بمجرد الاتفاق على تقديم الأموال، من المهم أن يكون التمويل متاحاً على نحو كافٍ لتطوير واختبار وتطبيق التكنولوجيا الجديدة. غالباً ما يقع سيناريو كارثي للأحداث، وهو توفير التمويل في وقت متأخر من الدورة الانتخابية مما لا يترك وقتاً كافياً للقيام بما ذكر أعلاه. فمقدار الوقت المطلوب لإدخال التكنولوجيا الجديدة يجب تقديره بدقة.

ومن المفيد معرفة كم من الوقت استغرقته مؤسسات الإدارة الانتخابية الأخرى لتنفيذ نظام مماثل في مكان آخر. بشكل عام، يجب إتاحة الكثير من الوقت، لأن تطبيق التكنولوجيا الجديدة في كثير من الأحيان يستغرق وقتاً أطول من المتوقع.

في بعض البلدان، قد تُتاح لمؤسسات الإدارة الانتخابية الفرصة للحصول على التمويل من مصادر خارج القنوات الحكومية العادية، كالحكومات الأخرى أو المنظمات غير الحكومية. في بعض الحالات، لا يتسنى اقتناء التكنولوجيا الجديدة إلا بمساعدة خارجية. ومع ذلك، يجب توخي الحذر لتجنب تعريض العملية الانتخابية للمخاطر.

إن التأكد من تمويل التكنولوجيا الجديدة وحسن توقيته أمر حاسم. فقبل الالتزام بالتكنولوجيا الجديدة، لابد من ضمان التمويل على امتداد عمر المشروع، وإلا فسيكون هناك خطر جدي يتمثل في عدم تنفيذ التكنولوجيا بنجاح. وبالمثل، يجب أن يكون التمويل متاحاً في وقت مبكر من الدورة الانتخابية للتأكد من أن التكنولوجيا يمكن تحديدها وتوريدها واختبارها قبل الحدث الانتخابي.

إذا كان التمويل الخارجي لا يستطيع توفير هذه الضمانات، فإن مؤسسات الإدارة الانتخابية تُقدِم على مخاطرة كبيرة باستخدامها لهذه التكنولوجيا. فإذا قررت مؤسسة الإدارة الانتخابية أن المخاطر لها ما يبررها، ستنشأ الحاجة لإجراء العمليات اليدوية الاحتياطية تحسباً لفشل التكنولوجيا التي يمكن أن تعرض العملية الانتخابية برمتها للخطر.

في بعض الحالات، قد يشترط التمويل الخارجي الاستعانة بمورد أو منتج أو مصدر توريد معين. هذه الترتيبات يجب ألا تمس نزاهة مؤسسة الإدارة الانتخابية سواء كمشتر للسلع والخدمات أو كسلطة انتخابية. بالإضافة إلى ذلك، ليس من المفترض أن تحد هذه الشروط من قدرة الإدارة الانتخابية على خدمة وصيانة وتحديث التكنولوجيا المعتمدة.

إذا كان التمويل عن طريق العملات الأجنبية، يجب أخذ في الاعتبار أن أسعار الصرف تتقلب، مما قد يؤثر على قيمة التمويل من المساعدات الخارجية. ولكن يجب تخصيص الأموال الكافية بغض النظر عن تقلبات أسعار العملات.

سياسة الإندثار وتناقص القيمة

عند وضع ميزانية من أجل العمر الافتراضي لمشروع أو تكنولوجيا ما، فإن لسياسات الإندثار وتناقص القيمة تأثير على حساب التكاليف والفوائد، ولاسيما في السنوات المقبلة.

الإندثار

تتوقف كيفية حساب الإندثار وأخذه في الاعتبار على الإجراءات المالية المطبقة محلياً. في حالة استخدام أسلوب المحاسبة التراكمية، فإن الإندثار يُعد عاملاً مهماً يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على القرار النهائي في مشروع ما.

وللأسف فإن منتجات التكنولوجيا، لاسيما أجهزة الحاسوب، تمتاز بمعدل إندثار سريع. فمعدل التغير في صناعة الحاسوب سريع للغاية بحيث إن معظم المنتجات تتقادم في غضون بضعة أشهر من الشراء. لذا في كثير من الحالات يمكن أن تنخفض قيمة معدات الحاسوب بسرعة كبيرة لدرجة أنه يمكن شطبها بوصفها عديمة القيمة في غضون سنتين إلى أربع سنوات.

وبالتالي، يجب أخذ عامل الإندثار في الحسبان في استراتيجية الميزانية وفقاً للوائح أو الأعراف المحلية. كما أن تكاليف استبدال التكنولوجيا القديمة، فضلاً عن المكاسب المحتملة من إعادة بيع المعدات القديمة بينما لا تزال تحتفظ ببعض القيمة هي عوامل ينبغي أيضا إدراجها.

تناقص القيمة

في نهاية دورة حياة أحد منتجات التكنولوجيا، يُطرح تساؤل حول ما إذا كان الاستمرار في استخدام المعدات القديمة أكثر توفيراً أم التخلص منها. مع تسارع التحسن في تكنولوجيا الحاسوب، يمكن أن تحدث هذه المشكلة في غضون سنة أو سنتين من الشراء.

من ناحية أخرى، إذا أمكن مد عمر أحد منتجات التكنولوجيا بحيث يتم استخدامها على مدى عدة مناسبات انتخابية أو إذا كان أداء التكنولوجيا لا يزال مرضيا على الرغم من أنها قد عفا عليها الزمن، قد يكون من المفيد الإبقاء عليها. في تلك الحالة، يمكن أن تتناقص تكلفة هذه التكنولوجيا على مدى فترة زمنية أطول، كما أن التكلفة طويلة الأمد لتنفيذ التكنولوجيا تخفض تبعاً لذلك.

هذا النهج يتطلب قراراً مدروساً لإعادة استخدام التكنولوجيا حتى في الحالات التي تُعتبر فيها، باستخدام مصطلحات أهل المهنة، متقادمة. ما دامت هذه التكنولوجيا لا تزال تؤدي الخدمة المطلوبة بمستوى مقبول، فإن ذلك يُعد من الممارسات السليمة عموماً.

بالإضافة إلى تجنب تكلفة التحديث إلى تكلفة التكنولوجيا الجديدة، فإن إعادة استخدام التكنولوجيا الموجودة تنطوي على ميزة وهي أنها مألوفة، فضلاً عن تجنب الوقوع في مزالق تنفيذ التكنولوجيا الجديدة، التي ربما لم تُختبر.

عند اتخاذ قرار إعادة استخدام التكنولوجيا وتقبل تناقص قيمتها خلال حدثين انتخابيين أو أكثر، فلابد من موازنة تكلفة صيانة أو تحديث أو تدعيم التكنولوجيا، إذا لزم الأمر، مقابل تكلفة استبدالها. إن أكثر جوانب التوفير ستتوقف على نوع التكنولوجيا التي نفكر في الحصول عليها والأطر الزمنية التي تتعلق بالأمر.

التخلص من المعدات القديمة

إن توقيت تحديث المعدات القديمة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند وضع الميزانية، نظراً لأن ذلك يؤثر على التكلفة المحتملة على المدى الطويل لهذه التكنولوجيا.

بمجرد اتخاذ قرار التخلص من المعدات القديمة، قد يكون من الممكن تحقيق بعض العائد من الأموال المستثمرة في تلك المعدات من خلال بيعها. فالتكنولوجيا التي تُعد متقادمة في دائرة انتخابية معينة أو مجال مهني معين قد تُعتبر تحسيناً للتكنولوجيا في مكان آخر. ورغم أنه من غير المحتمل أن تمثل العوائد التي يمكن الحصول عليها تعويضاً كبيراً لسعر الشراء الأصلي، إلا أن ذلك أفضل من مجرد تدمير المعدات القديمة، أو التنازل عنها.

غالباً ما تكون هناك هيئات تابعة للحكومات تختص بالتخلص من المعدات القديمة على مستوى الحكومة برمتها. تقوم بعض الحكومات بتوزيع المعدات المتقادمة على المناطق الأخرى باعتبارها شكلاً من أشكال المساعدات. كما قد تكون الوكالات الأخرى تحت مظلة نفس الحكومة على استعداد لقبول المعدات المتقادمة. على سبيل المثال، قد ترغب المدارس في تلقي أجهزة الحاسوب الشخصية القديمة لاستخدام الطلاب.

إذا كانت هذه الخيارات غير متاحة أو ممكنة، قد يكون من الممكن بيع المعدات القديمة عن طريق مناقصة أو مزايدة، أو ببساطة عن طريق تحديد سعر معقول للمعدات والإعلان عن بيعها.

الهيكل الإداري

يتمثل أحد العناصر الحاسمة في تنفيذ التكنولوجيا الجديدة في تعيين هيكل إداري مسؤول عن المشروع.

يتوقف نوع الهيكل الإداري المعتمَد لأي مشروع على حجم المؤسسة ومدى تعقيد المشروع. ومع ذلك، فهناك بعض المبادئ العامة.

علي الهيكل الإداري الخاص بمشروع تكنولوجي كبير أن يتضمن أو أن يخضع مباشرةً إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإدارة الانتخابية. يعكس ذلك أهمية التكنولوجيا في إدارة العملية الانتخابية. لقد أصبحت التكنولوجيا في غاية الأهمية بالنسبة لنجاح إجراء الانتخابات لدرجة أن الإدارة العليا ينبغي أن تتحمل دوراً كبيراً في تنفيذها.

ويمكن تأسيس الهيكل الإداري للتكنولوجيا الخاصة بمؤسسة الإدارة الانتخابية في إطار الاستراتيجية العامة لتكنولوجيا المعلومات. سيضمن ذلك اتباع نهج ثابت في إدارة التكنولوجيا في جميع أنحاء مؤسسة الإدارة الانتخابية وكذلك ضمان أن المديرين المعنيين يدركون السياق العام لمشروع معين.

في المعتاد يتضمن الهيكل الإداري النموذجي للتكنولوجيا داخل مؤسسة الإدارة الانتخابية:

• لجنة عليا للسياسات يرأسها الرئيس التنفيذي (أو تخضع مباشرةً للرئيس التنفيذي)، وتضم كبار المديرين المعنيين، وتكون مسؤولة عن وضع السياسة العامة، وتلقي التقارير من اللجان الأدنى، ومنح الموافقات على المشروعات

• لجنة متوسطة لكل مشروع كبير أو مجموعة من المشروعات، يرأسها المسؤول الأعلى (العضو باللجنة العليا)، وتضم فريقاً من المديرين والموظفين الفنيين من جميع المناطق المعنية بالمشروع، وتكون مسؤولة عن الإشراف على المشروع، وتقديم التقارير إلى اللجنة العليا، وتلقي التقارير من لجان المستوى الأدنى ومنح الموافقات على الجوانب الأكثر تفصيلاً في المشروع.

• لجنة فنية دنيا لكل مشروع، يرأسها عضو في اللجنة المتوسطة، وتضم فريقاً من مسؤولي المشروع والموظفين الفنيين الذين يلعبون دوراً مباشراً في المشروع، وتكون المسؤولة عن الإشراف اليومي على التشغيل الفني للمشروع وتقديم التقارير إلى اللجنة المتوسطة.

يتمثل الهدف الرئيسي من الهيكل الإداري للتكنولوجيا في وضع الاستراتيجية العامة لتكنولوجيا المعلومات، والموافقة على ورصد المراحل المختلفة من تطوير وتنفيذ المشروع. تُعني اللجان العليا بقضايا السياسة العامة والاتجاه الاستراتيجي، واللجان المتوسطة تضمن تنفيذ المشروع وفقاً لاستراتيجية المشروع المحددة، في حين تتكفل اللجان الفنية الدنيا بكافة التفاصيل الفنية.

تضمن لجان الإدارية الفنية على وجه الخصوص أن يتم اتباع الجداول الزمنية واستيفاء المعايير. فالمشروعات التي يتم تشغيلها في مرحلة متأخرة، وإغفال الاختبارات الحاسمة أو التهاون في الالتزام بالمعايير حتماً تؤدي إلى الكوارث في الميدان الانتخابي. كما أن الإدارة مسؤولة عن وضع جدول زمني واقعي و معايير واقعية في المقام الأول. كما يُفترض أن تكون الإدارة مسؤولة عن التخطيط للطوارئ في حالة وقوع مشكلة.

من المهم تحديد المسؤوليات بوضوح، كي يتمكن المسؤولون من المضي قدماً بثقة وكي يمكن تغطية جميع جوانب المشروع. من الممكن تعريف جوانب المسؤولية في مرحلة تطوير وتنفيذ المشروع.

كبار المديرين المعنيين بإدارة التكنولوجيا لا يُشترط أن تكون لديهم مهارات أو معلومات فنية، إلا أن ذلك يعد ميزة واضحة. وبعد أن أضحت العمليات الانتخابية تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا، سوف تنطوي إدارة السياسات والقرارات أيضاً على الجوانب التكنولوجية. ومن ثم فإن المديرين الذين لا يتمتعون بالمهارات أو المعرفة التكنولوجية سيضطرون إلى الاعتماد على مستشارين فنيين. لتجنب الاعتماد الكامل على الآخرين أو اتخاذ قرارات لا تستند إلى المعلومات السليمة، سيستفيد المديرون من اكتساب المهارات التكنولوجية الخاصة بهم.

من المحتمل أن يتناقص عدد كبار المديرين الذين يفتقرون إلى الخبرة الفنية مع مرور الوقت. فبعد أن تصبح التكنولوجيا أكثر شيوعاً في مؤسسات الإدارة الانتخابية وغيرها من الهيئات، وحين تصبح طائفة أوسع من الموظفين أكثر اعتماداً على التكنولوجيا، فسيرجح أن يكون لدى الموظفين المعينين في الإدارة العليا خلفية عن مجال التكنولوجيا. وسيعمل ذلك على تحسين إدارة التكنولوجيا في المستقبل.

إدارة أنظمة الحاسوب

نظراً إلى أن مؤسسات الإدارة الانتخابية تحتاج إلى استخدام العديد من أنظمة الحاسوب، فهي غالباً ما تحتاج إلى خدمات إدارية مكرسة. تشمل بعض التوصيات المتعلقة بأفضل الممارسات لإدارة أجهزة الحاسوب :

ورغم كل ذلك، فالأمر يتوقف على حجم وميزانية مؤسسة الإدارة الانتخابية إذ قد يكون أكثر ملاءمة وأقل تكلفة أن تقوم شركات الخدمات في القطاع الخاص بأداء بعض هذه المهام، بحيث يمكن أن تتحمل مؤسسة الإدارة الانتخابية تكلفة الاستعانة بخبراء على درجة عالية من التخصص دون تكبد التكلفة الكاملة لتعيين خبير على نحو ثابت.

يتوقف الأمر على منصة الحاسوب المستعملة، فهناك برمجيات متخصصة يمكن استخدامها لرصد وإدارة أنظمة الحاسوب في مؤسسات الإدارة الانتخابية. تستطيع هذه البرمجيات إجراء عمليات التشخيص، وتحليل وتقديم التقارير عن أداء النظام وتوافر النظام، كما يمكنها تحديد ما إذا كانت هناك أية مشكلات يتعين معالجتها. مع زيادة الطلب على أنظمة الحاسوب، يكتسب رصد أداء النظام أهمية أكبر، إذ يمكن لهذا الرصد تحديد مدى الحاجة إلى تحديث أو تعديل قدرة النظام على تلبية الطلب الأكبر.

إذا قررت مؤسسة الإدارة الانتخابية الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أنظمة الحاسوب لديها، فلابد من تحديد علاقاتها بالموردين من خلال عقود تُصاغ بعناية، مع رصد تنفيذها بانتظام لتقليل المخاطر التي ينطوي عليها الاعتماد على طرف ثالث لتولي خدمات التكنولوجيا.

إن أنظمة الحاسوب معقدة، كما أن عدد المهام المختلفة التي ينطوي عليها تطوير وتنفيذ هذه الأنظمة يجعل من إدارة أنظمة الحاسوب عنصراً هاماً من عناصر إدارة التكنولوجيا.

يعتمد الأمر على حجم مؤسسة الإدارة الانتخابية، إلا أنه من المستحسن إنشاء إدارة لأنظمة الحاسوب بمؤسسة الإدارة الانتخابية ورسم استراتيجية عامة لتكنولوجيا المعلومات. سيضمن ذلك اتباع نهج ثابت في إدارة التكنولوجيا في جميع أنحاء مؤسسة الإدارة الانتخابية وكذلك سيضمن إلمام مسؤولي النظام بالسياق العام الذي يوجد به نظام بعينه.

تعتمد جميع جوانب تكنولوجيا الحاسوب على مكوناته. نتيجةً لذلك، فإن إدارة مكونات الحاسوب تُعد جزءاً مهماً من تنفيذ التكنولوجيا. تشمل المكونات المعتادة ما يلي :

في أفضل الحالات، يتم شراء مكونات الحاسوب وفقاً للاستراتيجية العامة لتكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة. والمكونات التي تورد من جهات التصنيع أو الموردين المشتركين يُرجح أن تكون متوافقة مع بعضها البعض عما لو تمت الاستعانة بمجموعة من الموردين والمصنعين.

ويمكن أن تُستخدم سجلات الأصول لإحصاء مكونات الحاسوب. فشريط الباركود الذي يُوضع على مكونات الحاسوب والذي يُقرأ بواسطة قارئات الباركود يُعتبر وسيلة مفيدة للتفتيش على الأصول.

إن التعامل مع جميع عناصر الحاسوب من خلال برنامج موثق للصيانة ومواعيد ثابتة للصيانة والتفتيش من قبل الفنيين المدربين يمكن أن يكون وسيلة فعالة لضمان استمرار عمل الأجهزة على النحو الصحيح.

تكتسب إدارة الخوادم أهمية خاصة. نظراً إلى أن الأنظمة المتصلة بالشبكات تعتمد على سلاسة تشغيل الخوادم، فإن لبناء أنظمة الخوادم الموثوق بها الأولوية الرئيسية على الأرجح. تشمل أنظمة الخوادم بصفة عامة مجموعة من الطرق الاحتياطية لضمان تقليل وقت تعطل الشبكة إلى الحد الأدنى أو القضاء عليه، وإعداد نسخ احتياطية من البيانات بانتظام. تشمل هذه الأساليب استخدام بطاريات للخوادم (أو 'مزارع الخوادم') حيث توجد نسخ متطابقة مع البيانات على أقراص صلبة وأجهزة حاسوب مختلفة، وطرق كابلات بديلة تربط بين محطات العمل والخوادم.

إدارة الاتصالات عن بعد

تُعد إدارة الاتصالات مهمة جداً حيث تكون الأنظمة المتصلة بشبكة و/أو أماكن العمل موزعة جغرافياً. يمكن أن تشير الاتصالات إلى أي نظام يعمل على توزيع الصوت أو الصور أو البيانات. في السياق الانتخابي، عادةً ما تشير إلى أية مراسلات تُبعث عن طريق الكابل أو تنتقل عن طريق اللاسلكي أو موجات المايكرويف.

تمتاز إدارة الشبكات بأهمية حاسمة من أجل سلاسة تشغيل أنظمة الحاسوب المتصلة بالشبكات، وخاصةً عند التشارك في البيانات على الخوادم. فإذا انهارت الشبكة، قد يمنع ذلك المؤسسة من أداء وظيفتها على نحو فعال.

إدارة الشبكة هي وظيفة متخصصة يجب أن يعهد بها إلى الفنيين المدربين. استشر اختصاصي الشبكات الملائمين لتقديم المشورة بشأن احتياجاتك.

إدارة قواعد البيانات

تُعد إدارة قواعد البيانات عنصراً هاماً آخر من إدارة أنظمة الحاسوب. تضم قواعد البيانات العديد من التطبيقات للأغراض الانتخابية، لذا فإن حجم ودرجة التعقيد المحتملة لقواعد البيانات يتطلبان إدارة دقيقة لتعظيم قدراتها.

تمتاز قواعد البيانات الفعالة بحسن التصميم والتوثيق. فالمعايير المشتركة، كأسماء الحقول والهياكل الميدانية يجب إنشاؤها والتقيد بها.

على افتراض أفضل الأوضاع، يتم دمج قواعد بيانات مؤسسات الإدارة الانتخابية عبر مجموعة التطبيقات التي تستخدمها مؤسسة الإدارة الانتخابية بحيث يتم التشارك في البيانات المشتركة عبر التطبيقات. يضمن ذلك التقليل من ازدواجية البيانات، والاحتفاظ بالبيانات على أكبر قدر ممكن من الدقة.

في المعتاد يكون هيكل إدارة قاعدة البيانات وسيلة فعالة للموافقة على قاعدة البيانات وتنسيق تصميمها بما يضمن الالتزام بالمعايير وعدم ازدواجية البيانات بلا داعٍ.

مكتب المساعدة

تعتبر خدمة مكتب المساعدة عنصرا هاما في إدارة أي نظام حاسوب. يلبي مكتب المساعدة غرضين على الأقل: حل أية مشكلة قد يواجهها المستخدمون مع النظام، ومساعدتهم على استخدام النظام بشكل أكثر فعالية. كذلك قد يكون مكتب المساعدة مسؤولاً عن تزويد المستخدمين بإمكانية الوصول إلى الأنظمة من خلال تخصيص حقوق تسجيل الدخول وكلمات المرور.

في أية مؤسسة صغيرة للإدارة الانتخابية، قد يتمثل مكتب المساعدة في موظف واحد. في مؤسسة كبرى للإدارة الانتخابية، قد يتألف مكتب المساعدة من العديد من الموظفين. في بعض الحالات قد يكون هناك العديد من فرق مكتب المساعدة، مكرسين لمختلف الوظائف أو المكاتب الإقليمية. من الممكن تعيين العاملين بمكتب المساعدة من بين موظفي المؤسسة، أو تكليف متعاقدين بالأمر. كما يمكن أن تكون مكاتب المساعدة مشتركة مع هيئات أخرى، ولاسيما حيث تُستخدم أنظمة الحاسوب الكبرى على مستوى الحكومة برمتها.

تعمل مكاتب المساعدة عادةً بأكبر قدر من الفعالية حين يتمتع العاملون بها بالمهارات اللازمة لتقديم المساعدة على وجه السرعة، أو القدرة على الحصول على المساعدة من طاقم الفنيين حسب الحاجة. في بعض الحالات، يمكن تقديم المساعدة فوراً. وفي حالات أخرى، قد يكون من الضروري تسجيل طلبات المساعدة والتعامل معها عند تواجد الموظفين الملائمين.

وحيث تكون هناك ضرورة لتحديد أولويات طلبات المساعدة، فإن وجود هيكل رسمي سيمكن موظفي مكتب المساعدة من تحديد ترتيب التعامل مع الطلبات. يعمل هذا الهيكل الرسمي في كثير من الأحيان على نحو أكثر فعالية إذا تم التفاوض بشأنه والموافقة عليه من قبل المستخدمين، بحيث يعرفون أي نوع من الأولوية تُعطى لطلبات المساعدة، وأي مستوى من المساعدة يمكن أن يُتوقع.

غالباً ما يكون من المفيد تسجيل طلبات المساعدة عن طريق مكتب المساعدة، والاحتفاظ بسجلات لأنواع وأعداد الطلبات، والوقت الذي يستغرقه تقديم المساعدة. سيساعد ذلك في تحديد مجالات المشكلات التي قد تحتاج إلى الإصلاح من خلال التدريب أو تحسين مكونات الحاسوب أو الإجراءات.

مكتبة النظام والتوزيع

حيثما يتم تحميل برنامج ما على عدد من أجهزة الحاسوب في المؤسسة، يُفضل أن يُستخدم نفس الإصدار من البرنامج. فاستخدام إصدار مشترك يضمن إمكانية التشارك في مختلف الملفات كوثائق معالجة النصوص وجداول البيانات وملفات البيانات والبريد الإلكتروني بين الموظفين في مختلف المواقع من دون أية مخاوف حول تحويل البيانات أو عدم القدرة على قراءة ملفات الآخرين.

أما السبيل إلى تحقيق هذه القواسم المشتركة في إطار مؤسسة ما، لاسيما مؤسسة كبرى، هو إنشاء مكتبة برمجيات بالنظام والتحكم في توزيعات هذه البرمجيات من خلال عملية موثقة.

تهدف هذه العملية بشكل خاص إلى تتبع الإصدارات المختلفة من برنامج ما. يتم تحديث البرنامج بانتظام، في المتوسط كل سنتين إلى ثلاث سنوات. بين التحديثات الكبرى، يمكن إصدار بعض التحديثات المصغرة أو "حزم الخدمات"، التي تهدف أساساً إلى تصحيح المشكلات أو الأخطاء. من المهم إدارة هذه العملية، والمعروفة باسم "التحكم في الإصدار"، لضمان أن كافة المستخدمين لديهم نفس الإصدار من البرنامج. إذا كان لدى المستخدمين إصدارات مختلفة، قد تنشأ مشكلات التوافق، حتى في داخل البرنامج نفسه، فتكون الملفات التي أنشئت في إصدار ما غير متوافقة مع تلك التي أنشئت في إصدار آخر.

أكثر الطرق فعالية لإدارة التحكم في الإصدار، هو منع إمكانية تحديث المستخدمين للبرمجيات أو تثبيت برامج جديدة بأنفسهم. ثم يجب أن يتم تحديث البرمجيات بناء على تعليمات مسؤولي النظام بطريقة يمكن السيطرة عليها وفقاً لخطة استراتيجية التكنولوجيا الموثقة.

يثير ذلك مسألة توقيت تحديث البرنامج إلى الإصدار الجديد.

إدارة المستخدم

على مسؤولي النظام تولي إدارة المستخدمين. تشمل بعض جوانب إدارة المستخدم التي تستحق الدراسة:

لوازم الحاسوب والمواد المستهلكة

إن الإنفاق على أنظمة الحاسوب لا يتوقف عند مرحلة الشراء الأولي لمكونات الحاسوب وبرمجياته. فهناك حاجة إلى لوازم الحاسوب المختلفة والمواد الاستهلاكية الضرورية كي يظل جهاز الحاسوب يعمل. وهي تشمل :

الصيانة

إن أنظمة الحاسوب لا تستطيع الاعتناء بأنفسها – فلابد من صيانتها. يمكن تقسيم صيانة أنظمة الحاسوب إلى ثلاث فئات كبرى:

يمكن للاستراتيجية العامة لتكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة توثيق جدول صيانة المكونات. والأرجح أن كل بند من المكونات سيتطلب صيانة منتظمة. يقدم مصنعو وموردو الأجهزة عموماً إرشادات حول متطلبات الصيانة لكل من مكونات الحاسوب.

يمكن تحديد مسؤولية الصيانة المنتظمة في الهيكل الإداري. ومن الأفضل (أو الضروري في حالات كثيرة) أن يتولى أعمال الصيانة الفنيون المؤهلون. سيتطلب ذلك في المعتاد التعاقد على تقديم المساعدات الخارجية.

في بعض الحالات يمكن إدراج خدمات الصيانة المنتظمة في ترتيبات الشراء أو الإيجار عند توريد الأجهزة. تُعد هذه الطريقة محبذة جداً في كثير من الأحيان لأنها تضمن إدراج الصيانة في الميزانية الأولية لمكونات الحاسوب وتتجنب مخاطر عدم توافر الأموال لأغراض الصيانة في موعد لاحق.

قد تكون الصيانة أيضاً ضرورية عندما تتعطل الأجهزة أو يصبح أداؤها دون المستوى المطلوب. كذلك يمكن إدراج ترتيبات الاستجابة لمثل هذه الصيانة المنتظمة في الاستراتيجية العامة لتكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة. فالترتيبات الجارية مع فنيي الصيانة والإصلاح ستسمح بمعالجة المشكلات على وجه السرعة. كما أن تحديد أولويات الاحتياجات مقدماً سيسمح بالتعامل مع طلبات الصيانة بالسرعة اللازمة، وبسعر محدد سابقاً.

على سبيل المثال، يمكن أن يوضع جدول زمني يوضح العناصر الحاسمة التي يجب إصلاحها في غضون ساعة من الانهيار، والبنود الهامة الأخرى ولكن غير الحاسمة والتي يجب حلها في غضون 24 ساعة، والبنود الأقل أهمية والتي يجب حلها في غضون أسبوع. وتكون تكلفة هذه المستويات المتفاوتة من الخدمة عموماً أعلى عند طلب الاستجابة الأسرع.

تتطلب أنظمة برمجيات الحاسوب صيانة مستمرة. تشمل بعض المهام المطلوبة ما يلي :

يجب الحفاظ على المعلومات المحوسبة، وخاصةً البيانات وبرامج الحاسوب، لضمان عدم نشوء المشكلات وتوافر بيانات للمستخدمين عندما يحتاجون إليها.

من المقبول عموماً أن البيانات يجب أن يتم حفظها احتياطياً بشكل منتظم مرة واحدة على الأقل في كل يوم عمل، أو بمعدل أعلى إذا كانت البيانات التي يجري جمعها حاسمة، كأثناء الحدث الانتخابي. فمن الممكن إجراء الحفظ الاحتياطي للبيانات على طائفة واسعة من الوسائط، بما في ذلك الأقراص القابلة للإزالة بمختلف أنواعها، والأقراص الصلبة المتعددة، أو الأشرطة الممغنطة.

يمكن للاستراتيجية العامة لتكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة التوثيق الرسمي لنظام النسخ الاحتياطي. في أفضل الحالات، من الممكن أتمتة الحفظ الاحتياطي للبيانات لضمان ألا يتسبب الخطأ البشري في المشكلات. ومع ذلك، يمكن أيضاً إجراء الفحص المنتظم للنسخ الاحتياطية التلقائية لضمان عدم تسبب أخطاء الحاسوب في المشكلات.

كذلك يمكن النسخ الاحتياطي للبيانات الحية بمجرد إنشائها، من خلال استخدام الأقراص الصلبة المتكررة، والتي يمكن أن تقع على نفس الخادم أو على خوادم منفصلة. باستخدام الأقراص المتكررة، يمكن تخزين نفس البيانات على قرصين أو أكثر في وقت واحد. وهذا يعني أنه إذا فشل قرص، يمكن استعادة البيانات من القرص الآخر. ومن الأفضل استخدام خوادم منفصلة بدلاً من نفس الخادم للأقراص المتكررة، بحيث يمكن استخدام الخادم الثاني في حالة فشل الأول تماماً.

إن برمجيات الحاسوب، سواء التجارية أو تلك التي تم تطويرها بالمؤسسة، يمكن أيضاً حفظها احتياطياً كي يتم إعادة تحميلها في حالة فقدان أو تلف النسخ النهائية من البرنامج. تُباع معظم البرمجيات على أقراص (على الرغم من تزايد إمكانية تحميل البرامج من شبكة الإنترنت، وفي هذه الحالة يجب أن يتم النسخ الاحتياطي على أقراص صلبة محلية لأنه ليس هناك ما يضمن توافر نفس البرامج في المستقبل). ويمكن تخزين أقراص البرمجيات في مكتبة للبيانات تُدار من قبل موظف مسؤول أو وحدة من العاملين. وبذلك يمكن إذا لزم الأمر، العثور على أقراص البرنامج بسهولة واستخدامها لإصلاح المشكلات.

ينبغي الحرص، عند النسخ الاحتياطية لبيانات البرامج، على عدم انتهاك تراخيص البرمجيات. تسمح معظم التراخيص بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من البرامج.

يتمثل جانب آخر من الحفاظ على البيانات في إبقائها آمنة. من الممكن حماية أنظمة الحاسوب بواسطة الأنظمة الأمنية لضمان أن المستخدمين المسموح لهم فقط يمكنهم الدخول إليها.

التوظيف والتدريب والدعم

قد تكون معدات التكنولوجيا مستقلة إلا أنها لا تزال تحتاج إلى البشر لبدء عملها وتشغيلها. ولذلك، على مؤسسات الإدارة الانتخابية تعيين موظفين للحفاظ على التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا.

يحتاج جميع مستخدمي التكنولوجيا الانتخابية إلى التدريب. قد يشمل ذلك الموظفين الدائمين والموظفين المؤقتين والاستشاريين والمقاولين والناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية أو وسائل الإعلام. يتوقف مستوى التدريب المطلوب على درجة تعقيد التكنولوجيا، وكذلك على نوع التفاعل المطلوب من المستخدم.

حتى بعد تدريب المستخدم، هناك حاجة إلى الدعم المستمر إذ قد تكون هناك مناسبات يحتاج فيها المستخدم إلى المزيد من المساعدة.

أحد قرارات التوظيف التي تواجه مؤسسة الإدارة الانتخابية هو استخدام الموظفين الداخليين أم الخارجيين، كالمقاولين أو الموردين الخارجيين. ينطوي كلا الخيارين على المزايا والعيوب، وربما تكون هناك حاجة إلى استخدام مزيج من الاثنين.

حيثما تكون هناك حاجة إلى المساعدة على امتداد الدوام الكامل من أجل أداء وظيفة ذات صلة بالتكنولوجيا، يتوقف الأمر على اللوائح المعمول بها محلياً، فربما يكون توظيف الموظفين الدائمين أكثر فعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل. فإلى جانب كون أجور المتعاقدين الخارجيين في الساعة أعلى من تكلفة الموظفين الدائمين نظراً لقصر مدة المهمة والنفقات العامة المترتبة على العقد، فإن الخبرة المكتسبة، والذاكرة المؤسسية والمعرفة أيضاً تُفقد بشكل أسرع.

ولكن حيثما تكون الحاجة إلى الموظفين ذوي الصلة بالتكنولوجيا متقطعة، لاسيما خلال مرحلة التنفيذ والتدريب في استخدام التكنولوجيا، قد يكون التعاقد مع موظفين خارجيين أكثر فعالية من حيث التكلفة. إن الاستعانة بالموظفين الخارجيين للأغراض التي تستمر لفترة زمنية محدودة يُجنب الحاجة إلى إيجاد وظائف أخرى لهؤلاء الموظفين عند انتهاء المشروع، أو دفع تعويضات إنهاء الخدمة.

ميزة أخرى لاستخدام الموظفين الخارجيين، لاسيما بالنسبة للوظائف عالية التخصص، هو أنهم يرجح أن تكون لديهم الخبرة اللازمة أكثر من موظفي المؤسسة. هكذا هو الحال عندما تكون التكنولوجيا قيد النظر جديدة على مؤسسة الإدارة الانتخابية، ومن غير المرجح أن يكون موظفو المؤسسة على دراية بكيفية التعامل معها. ومع ذلك، فحتى عند التعامل مع الأنظمة القائمة، يكون الموظفون الخارجيون الذين يتعاملون مع نطاق واسع من العملاء ويحصلون على التدريب المتخصص أكثر فعالية من موظفي المؤسسة عند القيام بمهمة محددة.

على الجانب الآخر فإن من مميزات استخدام موظفي المؤسسة، لاسيما بالنسبة للاستخدام المستمر للتكنولوجيا، هو أن موظفي المؤسسة من المرجح أن يكون لديهم فهم شامل للأنظمة المتخصصة بمؤسسة الإدارة الانتخابية واحتياجاتها أكثر من الخبراء الاستشاريين الخارجيين. يكون ذلك صحيحاً بصفة خاصة عند استخدام التكنولوجيا المخصصة التي لا تُستخدم بشكل عام في أماكن أخرى.

عند استخدام موظفي المؤسسة هناك خطورة تتمثل في الاعتماد على عدد صغير من الأفراد ذوي المعرفة اللازمة. ومكمن الخطورة هو أن الموظفين يتنقلون في نهاية المطاف، سواء باختيارهم، أو مصادفةً أو عمداً. تستطيع مؤسسة الإدارة الانتخابية أن تتخذ خطوات لضمان أن رحيل الأفراد الرئيسيين لا يهدد تشغيل التكنولوجيا وذلك بأن تطلب منهم توثيق معرفتهم بشكل منتظم بحيث يمكن للآخرين تشغيل الأنظمة في غيابهم.

وهناك حل آخر هو ضمان أن يكون فريق الموظفين، الداخليين والخارجيين، قادراً على تشغيل كل نظام، بحيث لا تكون المعلومات المتعلقة بنظام ما حكراً على الأفراد.

ولأن هناك إيجابيات وسلبيات لاستخدام الموظفين الداخليين والخارجيين، فإن معظم مؤسسات الإدارة الانتخابية تميل إلى استخدام مزيج من الاثنين.

بعبارة موجزة، فإن الموظفين الداخليين هم الحل الأفضل لأداء المهام الجارية حين تكون هناك حاجة إلى الحفاظ على الذاكرة المؤسسية، في حين أن الموظفين الخارجيين هم الحل الأفضل للاضطلاع بالمهام قصيرة الأجل مثل التنفيذ والتدريب، غير أنهم ذوي نفع أيضاً للقيام بمهام متخصصة تتطلب مؤهلات فنية أو خبرة واسعة.

قد تحتاج أيضاً مؤسسة الإدارة الانتخابية إلى توظيف مجموعة من الموظفين الغرض الرئيسي منهم قد لا يكون تنفيذ أو تشغيل التكنولوجيا، ولكنهم مع ذلك يستخدمون التكنولوجيا في عملهم كل يوم. فتقريباً جميع الموظفين الإداريين وموظفي السياسات يستخدمون التكنولوجيا يومياً، على الرغم من أنهم ليسوا متخصصين في التكنولوجيا. في هذه الحالات، فإن قرار استخدام الموظفين الداخليين أو الخارجيين يعتمد على وظيفتهم الرئيسية، بدلاً من التركيز على مهارات التكنولوجية. ومع ذلك، فمع انتشار استخدام التكنولوجيا، من المرجح أن تصبح المهارات التقنية لهؤلاء الموظفين أكثر أهمية عند الاختيار والتوظيف المستمر.

كما ذُكرنا أعلاه، قد تكون هناك حاجة إلى تدريب مستخدمي التكنولوجيا. يتوقف مستوى التدريب المطلوب على درجة تعقيد التكنولوجيا ودرجة تفاعل المستخدم معها. يتراوح مستوى التدريب من الحصول على شهادات جامعية وخبرة عملية واسعة إلى استكمال دورات تدريبية مكثفة أو دورات اليوم الواحد.

في أفضل الأوضاع، بالنسبة للمستخدم العام، يتم تصميم التكنولوجيا لتكون سهلة الاستعمال ولا تتطلب إلا الحد الأدنى من التدريب. ولهذا أهمية خاصة حين يُتوقع أن يتم استخدام التكنولوجيا من قبل أعداد كبيرة من الناس ولفترة قصيرة. على سبيل المثال، ينبغي أن يكون نظام التصويت الإلكتروني بسيطاً بالقدر الكافي ليستخدمه أي ناخب من دون الحاجة إلى أي تدريب خارجي. وبالمثل، فإن أي تكنولوجيا تديرها أعداد كبيرة من الموظفين المؤقتين بالمؤسسة الانتخابية يجب أن تكون سهلة الاستخدام مع قدر ضئيل من التدريب.

إن الاحتياجات التدريبية للموظفين المؤقتين، كموظفي الاقتراع، قد تكون مختلفة جداً عن احتياجات الموظفين الدائمين. يجب تخصيص التدريب على التكنولوجيا ليقتصر على المهام المحدودة المطلوبة، مما قد يعني توفير التدريب في فترة قصيرة ومبسطة والاعتراف بأن تقديم التدريب المكثف الذي يستلزم وقتاً طويلاً قد لا يكون عملياً أو فعالاً من حيث التكلفة. في هذه الحالة، فيستحسن اختيار التكنولوجيا سهلة الاستخدام والتي لا تتطلب إلا القليل من الإشراف مع قدر ضئيل من التدريب.

في كثير من الأحيان يكون تدريب الموظفين المؤقتين على التكنولوجيا مصمم على هيئة وحدة تدريبية شاملة. إذا كان مناسباً وممكناً، يمكن توفير مواد التدريب، الثابتة أو التفاعلية، على أقراص مدمجة أو عبر الإنترنت.

معظم المسؤولين الانتخابيين العاملين بدوام كامل أو على المدى الطويل، الذين يؤدون الأعمال الكتابية والإدارية والتشغيلية والرقابية وأعمال السياسات في كثير من الأحيان يستخدمون التكنولوجيا كمعالجات النصوص، وجداول البيانات وغيرها من أدوات برامج الأتمتة المكتبية في عملهم اليومي. في هذه الحالة، تصبح التكنولوجيا أداة لإكمال المهام، وقد يساعد نوع ما من التدريب الرسمي كثيراً على تحسين الإنتاجية، وتوسيع نطاق المهام التي يمكن الاضطلاع بها من قبل الموظفين "غير الفنيين".

في كثير من البلدان، تقوم شركات التدريب بتوفير التدريب على معظم تطبيقات البرمجيات الشعبية. يتم ذلك في المعتاد في مختبرات الحاسوب حيث يخصص لكل متدرب جهاز حاسوب يتابع عليه البرامج العملية المهيكلة، في وجود مدرب يقود الدورة. هذه الدورات التدريبية تستمر في المعتاد لمدة نصف يوم أو يوم كامل أو عدة أيام حول موضوع معين، بحسب درجة تعقيدها. وعادةً ما تكون الدورات المقدمة عند مستويات المبتدئ والمتوسط والمتقدم للتوافق مع قدرات ومعارف المتدربين.

كذلك تقوم شركات التدريب على الحاسوب بتوفير دليل وأحياناً عينة من ملفات الحاسوب على قرص ليأخذها المتدربون معهم بعد الدورة، بغرض تدعيم المعرفة التي اكتسبت في الدورة التدريبية وإعادة مراجعتها من قبل المتدرب بعد ذلك.

طريقة أخرى للوصول إلى التدريب على كيفية استخدام برامج الأتمتة المكتبية، ولاسيما حيث لا يُتاح التدريب المباشر وجهاً لوجه بسهولة أو حين لا يكون عملياً، هو من خلال تقنيات التعلم الذاتي، مثل الأدلة المكتوبة وأشرطة الفيديو وحزم برمجيات التدريب وحزم التدريب على الإنترنت .

حين يلزم تدريب أعداد كبيرة من الموظفين على تكنولوجيا معينة، قد يكون فعالاً من حيث التكلفة تدريب مدرب واحد أو أكثر كي يحضر إلى الموقع ويجري التدريب في مكان العمل، باستخدام الأنظمة والأمثلة الفعلية. قد يكون ذلك أفضل من التدريب العام، إذ أنه يمكن تخصيصه وفقاً للاحتياجات المعينة لمكان العمل، مما يجعل التدريب أكثر فائدة وجدوى.

غالباً ما تُباع برمجيات الأتمتة المكتبية مع خصائص "المساعدة" المدمجة وواجهات بديهية مثل الأزرار والقوائم ومعالجات المساعدة التي تمكن المستخدمين من تشغيل مختلف الأنظمة بفضل قدر قليل من التدريب الرسمي. بمعنى آخر، يكون التدريب على استخدام هذه الأنظمة مدمجاً مع النظام نفسه. والعديد من الموظفين، ولاسيما أولئك الذين يؤدون مهاماً بسيطة نسبياً، يتمكنون من استخدام هذه الأنظمة مع القليل من التدريب الرسمي أو بدونه.

تتمثل إحدى الطرق التي تساعد بها البرمجيات الحديثة في هذه العملية في استخدام معايير وأعراف موحدة عبر البرامج المختلفة، بحيث إنه، بمجرد تعلم عملية ما (كوظيفة القص واللصق، على سبيل المثال) في تطبيق معين، يمكن استخدام نفس العملية في مجموعة واسعة من التطبيقات بلا حاجة إلى المزيد من التدريب. هذه ميزة يجب أخذها في الاعتبار عند شراء البرمجيات – فالبرمجيات التي تستخدم المعايير المشتركة عبر مجموعة من التطبيقات – تُعد عموماً أفضل من تلك التي لا تستخدم المعايير المشتركة.

ومع ذلك، فرغم أن العديد من المستخدمين يستطيعون تشغيل البرمجيات المكتبية إلى مستوى مقبول من الإنتاجية مع قليل من التدريب أو بدون تدريب، إلا أنه هناك العديد من ميزات التطبيقات البرمجية الحديثة التي لا تتضح بسهولة من دون بعض التدريب. على سبيل المثال، تطبيق دمج المراسلات يوفر قدراً كبيراً من الجهد إذا ما استخدم على نحو فعال. لتحقيق الاستفادة القصوى من برامج دمج المراسلات، من المهم فهم كيفية ربط هذه المستندات بمصدر البيانات، مثل قواعد البيانات العلائقية وكيفية استخدام الحقول المختلفة في وثيقة الدمج. يمكن للتدريب الرسمي أن يساعد على توضيح تعقيدات هذه العملية وغيرها من العمليات المماثلة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية مع تخفيض الجهد.

هناك جانب آخر هام يتعلق بالتدريب على التكنولوجيا وهو أنه ينبغي أن يكون عملية مستمرة، بدلا من أسلوب "التعلم والنسيان". ونظراً إلى أن البرمجيات يتم تحديثها بشكل منتظم بإمكانيات جديدة، فمن المهم التأكد من أن الموظفين يقومون بتجديد وتحديث مهاراتهم بانتظام من خلال التدريب. تتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك في إدراج التدريب على التكنولوجيا في خطة التدريب والتطوير لكل موظف، مع التزام الموظف والإدارة بتحديث التدريب على التكنولوجيا بشكل منتظم.

يحتاج الموظفون الفنيون، بمن فيهم الموظفون الدائمون والمتعاقدون الخارجيون، إلى المزيد من التدريب المكثف كي يتمكنوا من أداء مهامهم على نحو فعال. قد يأخذ ذلك شكل المؤهلات الجامعية أو الكليات التقنية، أو التدريب المتخصص للفنيين.

تقدم بعض الشركات دورات تدريبية معتمدة وفقاً لمعايير معترف بها. يمكن استخدام هذه المؤهلات كدليل على مستوى المهارة التقنية التي حصل عليها الموظفون المحتملون، ويمكن استخدامها من قبل أرباب العمل كوسيلة لتحديد مدى ملاءمة المتقدمين للحصول على وظائف التكنولوجيا.

كما هو الحال مع الموظفين غير الفنيين، يتعين على الموظفين الفنيين أيضاً الاستمرار في تحديث مهاراتهم عن طريق الاشتراك في التدريب بانتظام لتحديث معارفهم.

نظراً إلى أن كل التدريب يستهدف البالغين، فلابد من تكييف المنهجيات لتتوافق معهم، مع التركيز على تقنيات المنهجيات التشاركية التي اتضح أنها أكثر فعالية.

من أجل ضمان أن الوقت والجهد والأموال المستثمرة في مجال التدريب قد أتت ثمارها، ينبغي التحقق من التدريب. بعبارة أخرى، ينبغي تقييم أي برنامج تدريب لضمان أنه يلبي الاحتياجات المحددة، وأنه نجح في رفع مستوى الإنتاجية وتحقيق النتائج الفعالة.

يجب مراعاة أن يكون التدريب على التكنولوجيا ملائماً لاحتياجات المتدرب ولمؤسسة الإدارة الانتخابية ككل، وأنه ذو صلة بالمهام التي سيضطلع بها المتدرب في عمله. وحيث إنه قد تكون هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من برامج التدريب المتاحة، من المهم اختيار تلك التي يمكن أن تحقق منافع حقيقية في مواقع العمل.

يمكن التحقق من التدريب بعدد من الطرق. أحد أهم هذه الطرق هو استخدام مقاييس الأداء لقياس مدى نجاح العملية التي اُجري التدريب من أجلها. على سبيل المثال، فإن مقاييس نجاح تدريب الناخبين على استخدام نظام التصويت الإلكتروني يمكن أن تشمل معدلات الخطأ وعدد الشكاوى من الناخبين وعدد طلبات الحصول على مساعدة إضافية، أما مقاييس الأداء لموظفي المؤسسة فيمكن أن تشمل دقة نتائج التصويت وسرعة إتمام نتائج الانتخابات.

وينبغي أيضا أن يخضع التدريب لتقييم المتدربين. في نهاية أية دورة للتدريب الرسمي، من الممارسات المستحسنة أن يقوم المدرب بتوزيع استبيان التقييم على المتدربين. عادة ما يطلب الاستبيان من المتدرب أن يقَيم عددا من العبارات أو الأسئلة حول تجربة التدريب على مقياس يتراوح بين جيد جداً وسيئ جداً. هذا النوع من التقييمات يمكن التعامل معه بواسطة الحاسوب، بحيث يمكن دمج وتحليل النتائج بسرعة.

تقييم التدريب قد يكون مفيداً لكل من المدرب والمتدرب. بالنسبة للمدرب، فهو يتيح له ملاحظات قيمة حول فعالية الدورة التدريبية، من وجهة نظر المتدرب. وبالنسبة للمتدرب، فإن التقييم الجيد للتدريب سيوجه انتباه المتدرب إلى الكم المستفاد من التدريب، وما إذا كانت أهداف التدريب الخاصة به قد تحققت.

بعد تثبيت التكنولوجيا وتدريب المستخدمين، ستظل هناك حاجة إلى الدعم المستمر للمستخدم. وستكون هناك العديد من المناسبات التي سيحتاج فيها المستخدم إلى المساعدة في مشكلة وقعت أثناء عمله.

في المعتاد، يتم توفير الدعم للمستخدمين على مستويات عدة، تبعاً لدرجة تعقيد المشكلة. يمكن تقديم الدعم داخلياً، من قبل الموظفين في الموقع، وخارجياً، من خلال التعاقد مع الخبراء الفنيين.

أول منفذ لطلب الحصول على الدعم الداخلي للمستخدم يكون عادةً من خلال مكتب المساعدة. يلبي مكتب المساعدة غرضين على الأقل: حل أية مشكلة قد يواجهها المستخدمون مع النظام، ومساعدتهم على استخدام النظام بشكل أكثر فعالية.

قد يكون العاملون بمكتب المساعدة إما من موظفي المؤسسة أو موظفين خارجيين تم التعاقد معهم، ولكن أفضل تصنيف لمكتب المساعدة هو كونه أداة للدعم الداخلي لأنه في المعتاد يتلاءم مع احتياجات المؤسسة بصفة خاصة ويكون على دراية بعملياتها.

يمكن التعامل مع العديد من طلبات المستخدمين للحصول على الدعم من مكتب المساعدة عن طريق الهاتف. فمن الممكن التحدث إلى المستخدمين هاتفياً لمساعدتهم على إيجاد حلول للمشكلات. في الحالات الأكثر تعقيداً، وبحسب هيكل نظام الحاسوب المستخدم، حيثما تكون أجهزة الحاسوب متصلة بالشبكة، قد يستطيع موظفو مكتب المساعدة أو غيرهم من الموظفين الفنيين حل المشكلات عن بعد، من خلال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. في هذه الحالة، يستطيع العاملون من خارج الموقع التعامل مع البرمجيات والأنظمة التي يستعملها المستخدمون بالمؤسسة وإجراء التشخيص على الأنظمة لتحديد الأعطال. هذا النوع من الدعم أقل تكلفة من الدعم المقدم في موقع العمل، إذ يمكن حل المشكلات دون أن يغادر موظفو مكتب المساعدة أماكنهم.

ولكن بعض المشكلات لا يمكن حلها عن بعد، وسيُطلب من موظفي الدعم تقديم المساعدة في الموقع. حيثما يتواجد موظفو الدعم مع المستخدمين، قد لا تنطوي الأمر على أكثر من السير إلى آخر أحد الممرات. ولكن، حيث لا يتواجد موظفو الدعم في الموقع، لاسيما حيث توجد مكاتب متفرقة لمؤسسة الإدارة الانتخابية، فإن توفير الدعم في موقع العمل يمكن أن يكون مكلفاً من حيث الوقت والمال. وفي هذه الحالة، فإن زيادة القدرة على التعامل مع المشكلات عن بعد يمكن أن يساعد في حل المشكلات بطريقة أسرع وأرخص.

تتمثل إحدى الطرق لزيادة القدرة على التعامل مع المشكلات دون حضور موظفو الدعم إلى موقع العمل في تدريب المستخدمين بالمؤسسة على معالجة المشكلات الشائعة و/أو الطفيفة بأنفسهم.

تبعاً لمستوى الدعم الداخلي المتاح للمستخدم، وبحسب درجة تعقيد المشكلات، قد تكون هناك حاجة إلى الدعم الخارجي للمستخدم. تظهر الحاجة إلى الدعم الخارجي عادةً حين تحتاج مكونات الحاسوب أو البرمجيات ذات الملكية الخاصة إلى الخدمة أو الإصلاح، أو حين تتجاوز المشكلات قدرة موظفي الدعم الداخلي.

الدعم الخارجي يميل إلى أن يكون أكثر تكلفة في الساعة من الدعم الداخلي. كما أن الوقت المستغرق للرد على طلبات الحصول على الدعم الخارجي يمكن أيضاً أن يكون مشكلة. فموفرو الدعم الخارجي قد لا يتواجدون لإصلاح المشكلات فور احتياج مؤسسة الإدارة الانتخابية إليهم، إذ إن لهم أولوياتهم الخاصة. وإذا توافر الدعم الخارجي على نحو عاجل، فعادة ما يترتب عليه تكاليف إضافية.

وتتمثل إحدى الطرق لتقليل تكلفة الدعم الخارجي، وتعظيم فرص الحصول على المساعدة العاجلة عند الحاجة إليها في التفاوض بشأن اتفاق على مستوى الخدمة مع جهة توفير الدعم الخارجي. ففي إطار اتفاق مستوى الخدمة، يوافق مزود الخدمة على ضمان توفير مستوى من الخدمة مقابل السعر المتفق عليه. على سبيل المثال، يمكن الاتفاق على معدلات أجور مختلفة في حالة الاستجابة للمشكلات بحسب مستوى الاستعجال المطلوب. وبهذه الطريقة ستكون مؤسسة الإدارة الانتخابية على علم بتكلفة الحصول على المساعدة العاجلة مقارنةً بالانتظار فترة أطول قليلاً، وسيمكنها أن تقرر ما إذا كانت المساعدة العاجلة ضرورية حقاً، وما إذا كانت تبرر التكلفة الإضافية.

عند شراء الأجهزة أو البرامج، قد يكون من الممكن إدراج مستوى مضمون من الدعم الخارجي في عقد الشراء. معظم المنتجات المشتراة سوف تشمل ضماناً من نوع ما، يغطي جودة الصنع على الأقل، والأحكام القانونية قد تتطلب حداً أدنى من الضمان.

من المهم معرفة السلع والخدمات التي يشملها أي ضمان قبل توقيع العقد. وبالإضافة إلى الضمانات العادية، قد يكون من الممكن التفاوض بشأن ضمانات للدعم الإضافي كجزء من ثمن الشراء، مما قد يكون فعالاً من حيث التكلفة على المدى الطويل إذا تم تخفيض تكاليف الدعم المستمر.

التقييم والتدقيق

إن الاستراتيجية السليمة لإدارة التكنولوجيا تتضمن إستراتيجية التقييم والتدقيق ليس فقط لضمان تنفيذ التكنولوجيا وفقاً للخطة، ولكن أيضاً لضمان أنها ستظل تعمل وفقاً للخطة طوال عمرها الافتراضي.

التقييم والتدقيق في جوهرهما هما وجهان لعملة واحدة، ولكن كل منهما يركز على جانب مختلف. وظائف التدقيق عامةً تشمل عنصراً من عناصر الرصد الخارجي أو المنفصل للمؤسسة أو النظام. أما التقييم، فرغم أنه يُستخدم كأداة للتدقيق، إلا أنه لا يقتصر على التدقيق الخارجي أو المنفصل، إذ يمكن استخدامه من قبل المديرين والمستخدمين لقياس مدى نجاح أنظمتهم وكيفية تحسين الأداء.

استراتيجيات التقييم قد تكون جزءاً من استراتيجية التصميم والتنفيذ لأي مشروع في مجال التكنولوجيا. ما هو الغرض من التكنولوجيا؟ وكيف يمكننا قياس ما إذا كانت تلبي الغرض المقصود منها؟ أي نواتج التكنولوجيا قابلة للقياس؟ ما هي مقاييس أو معايير الأداء التي يمكننا تعيينها؟

إذا خضعت مسائل التقييم للدراسة قبل شراء التكنولوجيا، سيساعد ذلك ليس فقط في قياس فعاليتها بعد إدخالها، لكنه قد يساعد أيضاً على توضيح ما إذا كانت التكنولوجيا ملائمة للغرض المقصود منها.

يعد وضع مقاييس أداء واقعية والاعتماد عليها أحد أفضل الطرق لتقييم فعالية التكنولوجيا. أما المزالق فهي وضع المعايير التي يكون من الصعب تقييمها، والفشل في جمع البيانات عن تلك المعايير التي تم تحديدها أو إعداد التقارير بشأنها.

كما يمكن أيضاً أن تكون إجراءات التقييم جزءاً من الدورة المنتظمة للصيانة والإبلاغ في التكنولوجيا. على المديرين ذوي الصلة أن يكونوا مسؤولين عن ضمان إجراء التقييم وتلقي النتائج واتخاذ بعض الإجراءات بناء عليها إذا لزم الأمر. فلا جدوى من التقييم إذا لم تُتخذ خطوات لمعالجة ما تم تحديده من مشكلات.

إذا تم تحديد المشكلات، يمكن استخدام نتائج التقييم لوضع الحلول. وبعد إدخال التحسينات، يمكن إجراء تقييم ثانٍ لتقييم مدى فعالية هذه التغييرات.

كما هو الحال مع خطط التقييم، فإن استراتيجية التدقيق يمكن أن تكون جزءاً من مرحلة التصميم والتطوير في مراحل تنفيذ برنامج التكنولوجيا.

يأخذ المدققون نتائج التقييم، ويطبقون إجراءات الفحص الخارجي أو النزيه عليها. يُعد دور المدققين في إدارة العملية الانتخابية حاسم الأهمية حيثما تُستخدم التكنولوجيا في العمليات الانتخابية التي تتطلب الشفافية والثقة. ويستخدم المدققون التحقق من صحة الإجراءات الانتخابية عن طريق توفير تقييم مستقل لمدى فعالية التكنولوجيا.

يمكن أن يضطلع بعملية التدقيق الموظفون الداخليون أو الخارجيون. حيث تجري عمليات التدقيق داخلياً، في المعتاد لا يكون للمدققين مصلحة مباشرة في العملية التي يُجرى تدقيقها، من أجل إثبات مصداقية التدقيق. المدقق الداخلي قد يكون ذا قيمة لأنه يُتوقع منه أن يعرف التعقيدات التي ينطوي عليها عمل المؤسسة. إلا أن المدققين الداخليين في العادة لا يتمتعون بالمصداقية التي يحظى بها المدققون الخارجيون المستقلون.

يحظى المدققون الخارجيون بميزة عدم وجود أية مصلحة لهم في نتائج التدقيق عدا مصداقيتهم والرسوم المحصلة. ومن ثم يميل المدققون الخارجيون إلى أن يكونوا أكثر صدقاً من نظرائهم الداخليين. نقطة أخرى في صالح المدققين الخارجيين هي أن التدقيق مهارة، وأمهر المدققين مدربين تدريباً عالياً جداً وذوي خبرة. مثل هذا النوع من الخبرات لا يتمتع به الموظفون الداخليون ما لم يكن هؤلاء الموظفين قد تم تعيينهم خصيصاً لمهاراتهم في التدقيق.

يمكن الاستعانة بالمدققين الخارجيين لتمحيص أي جانب من جوانب التكنولوجيا الانتخابية يمكن تقييمه. على وجه الخصوص، حيثما يتم استخدام التكنولوجيا لأداء وظائف انتخابية حاسمة كتسجيل وفرز الأصوات، يمكن للمدققين الخارجيين أن يلعبوا دوراً هاماً.

تتمتع الأنظمة المحوسبة لتسجيل وفرز الأصوات بنفس مستوى الفعالية والأمن التي تحظى بها شفرة برمجيات الحاسوب المستخدمة في حساباتها. يمكن الاستعانة بالمدققين الخارجيين لتمحيص البرمجية المستخدمة في هذه الأنظمة، والتحقق من أنها تؤدي مهامها بشكل مناسب. شفرات برمجيات الحاسوب التي خضعت للتدقيق الخارجي يمكن أن تُسلم إلى طرف ثالث، أي تُوضع في مكان تخزين آمن خارج الموقع تحت تصرف هيئة مستقلة، بحيث يمكن مقارنة النسخة المُسلمة للطرف الثالث بالنسخة "الحية" من الشفرة المستخدمة في الحدث الانتخابي. وبهذه الطريقة، يصبح من الممكن ليس فقط للتحقق من أن شفرة الحاسوب خالية من أية عيوب خفية أو محاولات متعمدة للتلاعب، ولكن أيضا التحقق من أنه بعد استخدام الشفرة لم يتم تغييرها أو العبث بها منذ أن خضعت للتدقيق.

تقليص المخاطر في استخدام التكنولوجيا

إن استخدام تكنولوجيا لأي غرض من الأغراض قد ينطوي على مخاطر بالغة على مستخدميها. في حالة الإدارة الانتخابية، قد يكون لفشل الإجراءات أو التكنولوجيا تأثير خطير على المجتمع، أو المنطقة أو البلد بأكمله.

يعني ذلك أنه رغم أهمية السعي الدائم لإيجاد سبل لتقليل آثار قصور التكنولوجيا، فإن ذلك ربما يكون حاسماً في إدارة الانتخابات وخاصة بالنسبة لعمليات التصويت.

تشمل طرق تقليص المخاطر في مجال استخدام التكنولوجيا للأغراض الانتخابية ما يلي:

الأمن

إن إحدى أهم الطرق لتقليل المخاطر في مجال استخدام التكنولوجيا هو التأكد من أن التكنولوجيا آمنة. يشمل ذلك الأمن المادي، أمن الوصول إلى البيانات، وأمن البرمجيات والحماية من الفيروسات.

إن ضمان الأمن المادي للتكنولوجيا هو إحدى الطرق الرئيسية للحد من مخاطر استخدام التكنولوجيا.

يمكن تقسيم تدابير الأمن المادي إلى فئتين رئيسيتين: الأمن ضد العوامل البيئية، مثل الحرائق والرطوبة والفيضانات والحرارة والبرودة وانقطاع الكهرباء والحيوانات؛ والأمن ضد التدخل البشري، سواء بصورة متعمدة أو عرضية.

إن أنواع تدابير الأمن البيئي التي يمكن اتخاذها تتوقف على أنواع التكنولوجيا التي تجري دراستها، والمكان الذي ستُستخدم فيه التكنولوجيا. فالتدابير الأمنية المناسبة للتكنولوجيا التي تم تصميمها لأغراض التنقل و/أو التي تُستخدم في الأماكن التي تعاني من ضعف البنية التحتية أو عدم وجودها تختلف عن التدابير المخصصة للتكنولوجيا الثابتة التي تُستخدم في البيئات المكتبية.

حيثما تعمل التكنولوجيا بالكهرباء (وهذا هو الحال مع معظم التكنولوجيا الانتخابية)، فمن الأهمية بمكان تأمين مصادر الطاقة وتوفير معدات الطاقة الاحتياطية كجزء لا يتجزأ من منظومة التكنولوجيا.

قد ينقطع التيار الكهربائي دون سابق إنذار في أي مكان في العالم. من المستحسن – للحيلولة دون ضياع البيانات خلال انقطاع التيار الكهربائي – ربط التكنولوجيا الحساسة بجهاز وسيط يسمى مصدر الطاقة غير المنقطعة (يو بي إس). في حالة انقطاع التيار الكهربائي، تبدأ البطارية المدرجة في جهاز اليو بي إس في العمل لفترة محدودة يتم خلالها إتمام النسخ الاحتياطي للبيانات، إذا لزم الأمر.

بعض أنظمة اليو بي إس تطلق إشارة إنذار بمجرد انقطاع مصدر الطاقة الرئيسي حتى يتنبه المستخدمون إلى هذه المشكلة ويتخذون الخطوات اللازمة لمنع فقدان البيانات العارض ويقومون بإجراءات إغلاق النظام. تزداد أسعار معدات اليو بي إس مع زيادة كمية الطاقة التي تستطيع توفيرها، ومستوى التطور التقني لإشارات الإنذار والفترة الزمنية التي تظل تعمل طوالها.

رغم أن مصادر التيار الكهربائي تهدف إلى توفير مستوى ثابت من الكهرباء، فهي في بعض الأحيان توفر كماً زائداً من الطاقة. يسمى ذلك "ارتفاع الفولتية" وقد يتسبب في إحتراق بعض مكونات معدات التكنولوجيا. ولذلك يُنصح باستخدام منظم الجهد بين المعدات ومصدر التيار الكهربائي إلا في حالة استخدام جهاز يو إس بي مزود بوظيفة تنظيم الجهد.

في البلدان التي تعاني من شبكات الكهرباء غير الموثوق بها أو حيث قد تكون مصادر التيار الكهربائي غير منتظمة أو متقطعة أو غير موجودة، قد تكون هناك حاجة إلى توفير المولدات القادرة على تشغيل جميع المعدات اللازمة لفترات طويلة. أسعار المولدات أيضاً ترتفع بحسب قوة التيار الذي توفره.

يمكن استخدام أنواع مختلفة من المولدات الكهربائية، تعمل بأنواع مختلفة من الوقود، كالبنزين أو الديزل في المعتاد، والتي من الممكن أن تُستخدم كمصدر رئيسي لإمدادات الطاقة أو كمصدر احتياطي في حالة انقطاع مصدر التيار الرئيسي. يمكن أن تقترن المولدات بأنظمة اليو بي إس، بحيث تتولى أجهزة اليو بي اس الانتقال من مصدر الطاقة الرئيسي إلى مولدات الطاقة.

حيثما يُستخدم المولد كمصدر أولي للطاقة، قد يكون من المستحسن توافر مولد احتياطي أو أكثر في حال فشل المولد الرئيسي. ومن خلال الصيانة الدورية للمولدات يمكن التأكد من أنها تعمل بشكل فعال.

هناك جانب آخر مهم من الأمن المادي وهو اختيار الأماكن المناسبة لمعدات التكنولوجيا، وخاصةً أجهزة الحاسوب. في أفضل الأوضاع، يجب وضع معدات الحاسوب في مبان مغلقة تتمتع بإمكانية التحكم في درجة حرارة الجو، للحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة عند مستويات ثابتة ومثالية، مع منع دخول الأتربة والغبار والدخان والملوثات الأخرى. في الكثير من الحالات، فإن أنظمة تكييف الهواء العادية التي تتحكم في التبريد والتدفئة تًستخدم لهذا الغرض.

ولكن في البيئات شديدة القسوة، أو في حالة المعدات الحساسة على وجه التحديد، قد لا تكون أنظمة تكييف الهواء العادية كافية، وربما يتعين تركيب أنظمة خاصة للتحكم في الطقس. يتمثل أحد الحلول في تجميع المعدات في غرف مخصصة ومغلقة، يتم التحكم في الجو فيها بواسطة أنظمة متخصصة لتكييف الهواء. هذه الغرف بحاجة إلى التنظيف بانتظام وبعناية، لاسيما منعاً لتراكم الغبار (فالغبار ينجذب بواسطة الكهرباء الإستاتيكية التي تولدها أجهزة الحاسوب، وخصوصاً شاشات عرض الفيديو).

بقايا دخان السجائر يمكن أن يلحق الضرر بمعدات الحاسوب. الوضع الأمثل هو عدم السماح بالتدخين في مكان العمل حرصاً على صحة العاملين ومعداتهم.

من المستحسن وضع المعدات التي يتم استخدامها في أماكن مفتوحة أو في مبان غير آمنة، كالمعدات المستخدمة من قبل فرق الاقتراع النائية أو في مراكز الاقتراع، داخل حاويات خاصة آمنة لضمان عدم إضرار العوامل البيئية كالغبار أو الرطوبة بها. قد يكون من الضروري استخدام المعدات التي يتم صنعها خصيصاً للاستخدام في المواقع النائية، مع ضمان أن تكون قوية وقادرة على الأداء تحت الظروف غير المواتية.

كما أن معدات الاتصال بحاجة إلى تدابير خاصة لضمان أمنها المادي. على وجه الخصوص، الكابلات التي تربط شبكات الحاسوب يجب أن تبقى بمنأى عن الأذى. فالكابلات معرضة لأن تتلفها القوارض أو أن يتعثر بها البشر. ويتمثل بعض سبل حماية الكابلات في تمرير الكابلات داخل قنوات أو أغماد قوية، ووضعها داخل الجدران وأسفل الأرضيات وأعلى الأسقف، وبناء أرضيات زائفة لتمكين الكابلات من المرور تحتها، ودفن الكابلات تحت الأرض أو تركيبها على أعمدة. حيثما تكون الكابلات معرضة للخطر، يمكن النظر في استخدام البدائل مثل روابط الميكروويف.

الكثير من التدابير المتخذة لتأمين التكنولوجيا ضد العوامل البيئية يمكن أن تُستخدم أيضاً لمنع التدخل البشري في التكنولوجيا سواء العرضي أو المتعمد. العزل المادي، كما في حالات المعدات الرئيسية للتكنولوجيا كخوادم الشبكة، داخل قاعات مخصصة، يمكن أن يساعد على تقليل فرصة التدخل البشري. وبالمثل، فإن وضع كابلات الشبكة داخل الجدران وأسفل الأرضيات وأعلى الأسقف يجعل من الصعب الوصول إليها.

إلا أن الإجراء المادي الأكثر فعالية والذي يمكن اتخاذه لمنع التدخل البشري في التكنولوجيا هو وضع وسائل التكنولوجيا داخل أماكن آمنة مغلقة. ولقد وفرت التكنولوجيا الحديثة نطاقاً واسعاً من الأجهزة المتطورة التي يمكن أن تحد من الدخول إلى المباني والقاعات مع السماح بالدخول فقط للأشخاص المصرح لهم. وهذه تشمل :

تتمثل ميزة أنظمة الإغلاق الأكثر تطوراً والتي تستخدم أنظمة الحاسوب للتحقق من واقعة الدخول في أنها يمكن أن تُستخدم لرصد الأفراد الذين دخلوا إلى منشأة ما وتوقيت دخولهم. الأقفال التي تستخدم السمات البيولوجية ترتفع إلى مستوى أعلى فلا تسمح بدخول المنشأة إلا للأفراد الذين تم التعرف عليهم والتحقق منهم. الأقفال التي لا تعتمد على السمات البيولوجية ليست مضمونة نظراً لأنه من الممكن دائماً لشخص أن يسرق بطاقة دخول شخص آخر أو رمز الوصول الخاص به.

المراقبة هي شكل آخر للأمن. يمكن استخدام حراس الأمن للتحقق من حالات الدخول إلى منشأة ما. ويستطيع حراس الأمن استخدام كاميرات المراقبة لرصد مجموعة من منافذ الدخول. ويمكن استخدام أجهزة الاستشعار لرصد النشاط وإطلاق صافرات الإنذار في حالة وجود مخاوف أمنية. إذا كان تطبيق التدابير الأمنية مكلف للغاية، من الممكن الاستعانة بالخدمات الأمنية عند الطلب ذات الكلفة الأقل للقيام بدوريات في أماكن العمل من وقت إلى آخر، والاستجابة لنداءات التنبيه. ويمكن ضبط أنظمة الإنذار لإطلاق رنين جرس الإنذار المحلي، أو ضبطها لإطلاق ناقوس الخطر في شركة أمنية أو مركز للشرطة خارج الموقع.

رغم أن الأقفال وأنظمة المراقبة شكلان ناجحان للحفاظ على الأمن، إلا أن المستوى العام للأمن يتحدد في ضوء أضعف نقطة في المنظومة الأمنية. على سبيل المثال، العديد من المباني الإدارية تسمح بتحرك البشر بين الطوابق من خلال قنوات الخدمات (التي تكون عادةً مخصصة لأغراض تكييف الهواء ومرور الكابلات). من المهم التأكد من أن القيود المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا لا يمكن التغلب عليها ببساطة عن طريق شخص تسلق إلى فتحة تكييف الهواء خارج المنطقة الآمنة كي يدخل إلى المنطقة الآمنة عبر الحيز الكائن فوق السقف.

إذا كان الأمن المادي للتكنولوجيا الانتخابية على درجة كبيرة من الأهمية، قد يكون من المفيد الاستعانة بخبير أمني لإجراء تدقيق أمني في مكان العمل لضمان أن تكون جميع الخطوات المناسبة قد اتخذت.

يتمثل الشكل النهائي لضمان الأمن ضد التدخل البشري غير المبرر في التكنولوجيا في جعله من الصعب أو من المستحيل بالنسبة للمستخدم الوصول غير المصرح به إلى البيانات المخزنة على أنظمة الحاسوب أو تغييرها. يمكن تحقيق ذلك عن طريق تقييد الوصول إلى البيانات من خلال استخدام كلمات السر والتشفير.

الكثير من البيانات التي تحتفظ بها مؤسسة الإدارة الانتخابية هي معلومات حساسة وخاصة ومميزة، ومن ثم يجب أن تبقى آمنة. يجب حماية العديد من برامج الحاسوب المستخدمة من قبل مؤسسة الإدارة الانتخابية لضمان إجراء العمليات الانتخابية بنزاهة وعدم المساس بنتائج الانتخابات من خلال البرمجيات التي تم تغييرها بطريق الخطأ أو تخريبها عمداً.

من الممكن استخدام الأمن المادي لعزل معدات الحاسوب ومنع الوصول غير المصرح إليه، ولكن ذلك ليس سوى خط الدفاع الأول. أما خط الدفاع التالي فهو تأمين الوصول إلى البيانات.

الأسلوب الأكثر شيوعا لتأمين الوصول إلى البيانات هو حماية كلمة السر. يمكن تطبيق عدة مستويات من الحماية بواسطة كلمة السر. فمن الممكن ضبط أجهزة الحاسوب بحيث تطلب كلمة المرور عند بدء التشغيل لتمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أي من البيانات على النظام، إما في القرص الثابت المحلي للحاسوب أو على الشبكة. ويمكن ضبط الشبكات بحيث تطلب من جميع المستخدمين إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين قبل السماح لهم بالوصول إلى الشبكة، وبذلك حتى إذا تمكن المستخدم غير مصرح له من تشغيل الحاسوب فلن يتمكن من الدخول إلى الشبكة.

بعض البرامج المعينة يمكن أن تكون محمية بواسطة كلمة مرور، وبذلك حتى لو استطاع متسلل الوصول إلى الشبكة، فلن يتمكن من تشغيل برامج معينة. وأخيراُ، يمكن حماية ملفات فردية بعينها بواسطة كلمة المرور، كي لا يتمكن المتسللون من فتحها حتى إذا تمكنوا من الوصول إلى الملفات أو نسخها إلى نظام آخر أو إلى قرص قابل للإزالة.

غير أن كلمات المرور لا تخلو من جوانب القصور. هناك العديد من القواعد الأساسية التي تنطبق على استخدام كلمات المرور، والتي تهدف إلى ضمان عدم اكتشافها من قبل المستخدمين غير المصرح لهم:

تقييد الوصول المصرح به

حتى إذا كان للمستخدم تصريح بالدخول وكلمة مرور صحيحة، فإن مؤسسة الإدارة الانتخابية قد لا ترغب في وصول المستخدم إلى كافة البيانات المخزنة على نظام مؤسسة الإدارة الانتخابية. على سبيل المثال، الموظفون المؤقتون الذين يقومون بإدخال بيانات الرواتب لا حاجة لهم للوصول إلى نتائج الانتخابات الحساسة. لذا فكلمة المرور يمكن استخدامها للحد من حق أي مستخدم في الوصول إلى أجزاء مختلفة من النظام من خلال تطبيق مستويات مختلفة من حقوق الوصول على فئات مختلفة من المستخدمين.

حيثما يُصرح بالوصول، فإن الشاشات الاستهلالية التي تظهر على الفور بعد تسجيل الدخول تذكر المستخدمين بأية متطلبات قانونية للحفاظ على أمن البيانات وبالعقوبات يمكن أن تُطبق على إساءة استعمال البيانات.

تتمثل طريقة أخرى للمساعدة في تأمين البيانات ضد الوصول غير المصرح به في الحد من الأماكن التي يتم تخزين البيانات فيها. في أنظمة الحاسوب المتصلة بشبكات، من الممارسات الجيدة حفظ جميع البيانات، وخاصةً جميع البيانات الحساسة، على خوادم مركزية بدلاً من محركات الأقراص الثابتة المحلية بأجهزة الحاسوب الشخصية. هذه الممارسة تعني أن أي متسلل غير مصرح له بالدخول في محاولته للوصول إلى البيانات سيتعين عليه المرور بمستويين من الأمن للوصول إلى البيانات – أجهزة الحاسوب المحلية وخوادم الشبكة. فالوصول غير المصرح به إلى البيانات الموجودة على الخوادم يُعد عموماً أصعب من الوصول إليها إن كانت على جهاز حاسوب شخصي.

ميزة أخرى لحفظ البيانات الحساسة على خوادم هو أن ذلك يحد من عدد أجهزة الحاسوب التي تحتاج إلى مستوى عالٍ جدا من الأمان. فإحدى الطرق لسرقة البيانات هو سرقة جهاز الحاسوب نفسه الذي تم تخزين البيانات عليه. ربما يكون وضع جميع أجهزة الحاسوب الشخصية تحت ظل إجراءات أمنية مشددة أمر معقد للغاية أو مكلف أو غير عملي، إلا أنه عادةً ما يكون القيام بذلك مع الخوادم أمر مستحسن جداً وأكثر عملية.

الوصول إلى البيانات عن بعد
تسمح العديد من شبكات الحاسوب بالوصول إلى البيانات عن بعد، عن طريق الاتصال بالشبكة عبر نظام عام مثل الإنترنت أو شبكة الهاتف عن طريق مودم الاتصال الهاتفي. مثل هذه الطريقة للوصول تجعل الوصول إلى البيانات أمراً يسيراً جداً بالنسبة للمستخدمين غير المصرح لهم، وذلك لأنه لا يتعين عليهم التوجه بأنفسهم إلى مقر مؤسسة الإدارة الانتخابية أو جهاز الحاسوب المرتبط بالشبكة الخاصة لمؤسسة الإدارة الانتخابية.

يمكن إجراء تقييم للمخاطر لتحديد ما إذا كان مستوى المخاطر الناجم عن تعريض الشبكة لإمكانية الدخول إليها عن طريق الاتصال الهاتفي أو الإنترنت توازي ميزة السماح للمستخدمين المصرح لهم بالوصول إليها عن بعد. إذا اتُخذ قراراً بأن هناك حاجة إلى الوصول عن بعد، يمكن الاستعانة بخبير تقني لتقليل مخاطر الوصول عن بعد من أجل ضمان توفير أكبر قدر ممكن من الأمن للنظام. لتحقيق أعلى معدلات الفاعلية، من المهم السعي للحصول على المشورة المطلعة على الأحدث في المجال لأن التكنولوجيا في هذا المجال في تغير مستمر.

نظراً إلى أن الشبكات الحساسة التي تتيح الوصول عن بعد قد تكون مستهدفة من قبل "الهاكرز" الذين يتخصصون في اختراق أمن الشبكات رفيعة المستوى، ينبغي اتخاذ كل الخطوات الممكنة للحد من ذلك. إحدى الطرق للقيام بذلك، لاسيما إذا كان الوصول عن بعد مطلوب فقط من أجل عدد محدود من الوظائف، هو عزل معظم البيانات الحساسة والبرامج بعيداً عن ذلك الجزء من الشبكة الذي يمكن الوصول إليه عن بعد، بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال شبكة محلية.

طريقة أخرى للحد من المخاطر المترتبة على السماح بالوصول عن بعد هو السماح فقط بالوصول إلى نسخ من البيانات، مع عدم السماح بالوصول إلى المجموعات الأصلية من البيانات.

برامج الجدران النارية
برامج الجدران النارية هي عبارة عن حواجز تكنولوجية وُضعت داخل شبكات الحاسوب للتحكم في الوصول إلى الشبكات. يتمثل الهدف من الجدران النارية في منع المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى البيانات والبرامج التي تحميها برامج الجدران النارية. بوسع الخبراء التقنيين في هذا المجال تقديم المشورة بشأن تكنولوجيا الجداران النارية الملائمة لنظام معين.

يمكن لمسارات التدقيق أن تُستخدم في تسجيل أنشطة الأشخاص الذين قاموا بالوصول إلى البيانات الحساسة. تستطيع مسارات التدقيق أن تظهر أي الموظفين قام بالوصول إلى أي البيانات، ويمكنها أن تشير أيضاً إلى التغييرات التي أُجريت على البيانات، وتوقيت هذه التغييرات ومن قام بها. إن استُخدمت بشكل صحيح (دون تجاوزها أو تجاهلها)، فإن سجلات التدقيق هذه يمكن أن تكون أدوات قوية تؤكد وقوع الاختراقات الأمنية، أو يمكن تحديد أي الانتهاكات وقعت.

تتألف برمجيات الحاسوب من رموز معقدة. وبرامج الحاسوب التي تؤدي العمليات الحساسة المتعلقة بإدارة الانتخابات يجب أن تعمل بشكل صحيح، وإلا تعرض نجاح وشرعية الانتخابات إلى الخطر. على سبيل المثال، إن نجح متسلل في الإخلال بالأمن والحصول على شفرة البرنامج، فسيستطيع إحداث تغييرات من شأنها أن تغير من نتائج الانتخابات التي يقدمها الحاسوب بطريقة يكون من الصعب جداً كشفها.

ومن ثم فإن برامج أمان البرمجيات هي خط آخر للدفاع في المعركة الانتخابية التي تهدف إلى ضمان بقاء التكنولوجيا بمأمن.

يستطيع المدققون الخارجيون فحص الشفرة المستخدمة في أنظمة الحاسوب الانتخابية والتحقق من أنها تؤدي مهمتها بشكل مناسب. كما أن الشفرة البرمجية التي تم تدقيقها خارجياً يمكن تسليمها إلى طرف ثالث، أو وضعها في مكان تخزين آمن خارج الموقع تحت رقابة هيئة مستقلة. يسمح ذلك بمقارنة الإصدار المسلم للطرف الثالث بالإصدار "الحي" من الشفرة المستخدمة في الحدث الانتخابي.

وبهذه الطريقة، يصبح من الممكن ليس فقط التحقق من أن برامج الحاسوب خالية من أية عيوب خفية أو محاولات متعمدة للتلاعب بها، ولكن أيضاً التحقق من أنه بعد استخدام البرامج لم يتم تغيير الشفرة أو العبث بها بعد أن خضعت للتدقيق.

قد لا يكون هذا المستوى من الأمن ضرورياً بالنسبة لجميع البرامج المستخدمة من قبل هيئات الإدارة الانتخابية، ومع ذلك فإنه مفيد للغاية بالنسبة للأنظمة بالغة الأهمية كأنظمة التصويت الإلكتروني وأنظمة العد الإلكتروني للأصوات.

تتمثل طريقة أخرى لإثبات سلامة برامج الحاسوب في استخدام البرمجيات "مفتوحة المصدر" بدلاً من البرمجيات ذات الملكية الخاصة لأن شفرة برمجيات مفتوح المصدر متاحة للجمهور ويمكن للمدققين والمبرمجين الخارجيين فحص الشفرة والاطمئنان إلى سلامتها. قد يكون ذلك مستحباً حينما يود المشاركون السياسيون المنافسون التحقق بأنفسهم من شفرة البرمجيات المستخدمة لأغراض انتخابية. مسألة ما إذا كانت مزايا ترك الشفرة مفتوحة ومتاحة تفوق مخاطر تحديد مجالات الضعف هو أمر ينبغي الحكم عليه في كل حالة على حدة.

تشكل "الفيروسات" تهديداً خطيراً على جميع أنظمة الحاسوب، وخاصةً الأنظمة المترابطة من خلال شبكة والأنظمة المتصلة بشبكة الإنترنت وخدمات البريد الإلكتروني. ومن ثم، فإن برامج الحماية من الفيروسات تعتبر جزءاً أساسياً من أي نظام حاسوب.

فيروسات الحاسوب هي برامج طورها مبرمجون عابثون وهي قادرة على أن ترافق البرمجيات أو ملفات البيانات أو أن يتم تثبيتها على أجهزة الحاسوب التي يجري الدخول إليها لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام التي تتراوح من الحميدة إلى الخبيثة.

الفيروسات الحميدة يمكن ببساطة أن تؤدي وظائف غير ضارة (ولكنها عادةً ما تكون مزعجة) مثل عرض الرسائل المنبثقة. أما الفيروسات الخبيثة فيمكنها إفساد أو تغيير البيانات أو البرامج، وتدمير ملفات الحاسوب، أو التسبب في إرسال كميات هائلة من البريد الإلكتروني، مما يهدد استقرار الشبكات عن طريق إغراقها بالبيانات.

تنتشر الفيروسات عن طريق تبادل الملفات المصابة أو الخبيثة من حاسوب إلى آخر. يمكن أن يحدث ذلك عن طريق نقل ملفات البيانات على الأقراص القابلة للإزالة، أو عن طريق الوصول إلى أو تحميل الملفات من على شبكة الإنترنت أو أية شبكة، أو عن طريق الملفات المرسلة بالبريد الإلكتروني. الفيروسات يمكن أن تكون ملفات قابلة للتنفيذ (بملحق اسم الملف '.exe') أو ملفات بتنسيقات أخرى، كملفات معالجة النصوص التي تحتوي على وحدات الماكرو. تشغيل هذه الملفات القابلة للتنفيذ أو فتح الملفات التي تحتوي على وحدات الماكرو المصابة يمكن أن يتسبب في تشغيل برنامج الفيروس مما قد يترتب عليه قدر كبير من الضرر.

تسيطر بعض الفيروسات على برامج البريد الإلكتروني. ومن خلال الوصول إلى قائمة المستخدم لعناوين البريد الإلكتروني المخزنة، يمكن للفيروس أن ينسخ نفسه ذاتياً من خلال إرسال نسخ من الفيروس إلى كل عنوان من عناوين البريد الإلكتروني. فيتمثل الأثر المضاعف لهذه الاستراتيجية في انتشار الفيروس بين عدد كبير من أجهزة الحاسوب في جميع أنحاء العالم في فترة قصيرة من الوقت.

قد تُصاب أجهزة الحاسوب التي تتعرض لهجوم الفيروس بأضرار بالغة، كما يمكن فقد الكثير من البيانات أو المساس بها. في أسوأ الحالات، قد يصبح القرص الثابت للحاسوب عديم الفائدة، وتُفقد كافة البيانات المخزنة عليه. في هذه الحالة، فإن أفضل ما يمكن القيام به هو تهيئة القرص الثابت (أي مسحه والبدء من جديد) وإعادة تثبيت جميع البرامج الضرورية من النسخ الاحتياطية.

يشكل احتمال وقوع هجوم فيروسي حافزاً قوياً لإعداد النسخ الاحتياطية الشاملة والمعتادة من البرامج والبيانات.

لحماية النظام ضد هجوم الفيروس ينبغي استخدام برامج الحماية من الفيروسات. صُممت برامج الحماية من الفيروسات كي تعمل على جهاز الحاسوب سواء عند الطلب أو في الخلفية، بحيث لا يشعر بها المستخدم ما لم تنشأ مشكلة. كذلك صُممت برامج الحماية من الفيروسات بحيث تستطيع التعرف على الفيروسات المعروفة، ومنعها من أداء وظائفها المقصودة.

بالإضافة إلى ذلك، ونظراً إلى أن الفيروسات الجديدة تظهر بشكل متكرر، فإن برامج الحماية من الفيروسات هي الأخرى مصممة بحيث تحدد النشاط الممكن للفيروس وتمنعه من أداء وظيفته. على سبيل المثال، فإن البرنامج التقليدي للحماية من الفيروسات يضع "علامة" على كل ملف قابل للتنفيذ على الحاسوب. إذا حاول ملف قابل للتنفيذ مجهول تشغيل برنامج ما، يقوم برنامج الحماية من الفيروسات بإظهار رسالة تنبيه للمستخدم يسأله فيها عما إذا كان المستخدم يرغب في تشغيل البرنامج. إذا أكد المستخدم أن الملف القابل للتنفيذ يبدو أنه فيروس، يستطيع برنامج الحماية من الفيروسات حذف الفيروس من على النظام.

مع التطور المستمر لأنواع جديدة من الفيروسات، يجب على برامج الحماية من الفيروسات أن تلعب لعبة مستمرة من "اللحاق بالركب" لكل فيروس جديد. نتيجةً لذلك، فإن برامج الحماية من الفيروسات يجب أن يتم تحديثها باستمرار لضمان أنها قادرة على التعرف على أحدث الفيروسات المعروفة والتعامل معها. من الممكن إدراج نظام مهيكل لتحديث برامج الحماية من الفيروسات كجزء من استراتيجية التكنولوجيا لمؤسسة الإدارة الانتخابية.

رغم وجود برامج الحماية من الفيروسات، يمكن لبعض الفيروسات أن تفلت من الكشف وتصيب نظام الحاسوب. من أجل الحماية ضد هذا الاحتمال، ينبغي نسخ البيانات احتياطيا بانتظام وتدريب المستخدمين على الممارسات الآمنة للحاسوب.

على جميع المستخدمين أن يكونوا على علم بالخطوات اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس. أولاً، يجب تثبيت برامج الحماية من الفيروسات وتشغيلها، مع ضمان ألا تكون معطلة. وعلى المسؤولين عن الأنظمة متابعة أداء برامج كشف الفيروسات لضمان ألا يكون أحد المستخدمين قد قام بتعطيل الحماية من الفيروسات، أو يمكن منع المستخدمين من تعطيل الحماية من الفيروسات.

ثانياً، على المستخدمين توخي الحذر عند فتح الملفات وتشغيل البرامج القابلة للتنفيذ، لاسيما إذا لم يكونوا على يقين من أنها مرسلة بشكل مشروع ومن مصدر معروف. حتى رسائل البريد الإلكتروني من الأسماء المعروفة من الممكن الاشتباه بها، إذ تستطيع الفيروسات التحكم في قائمة أسماء معارف المستخدم وإرسال الرسائل باستخدام أي اسم على القائمة.

الفيروسات المرسلة عبر البريد الإلكتروني يمكن أن تكون مصحوبة برسائل معقولة ومغرية تشجع المستخدمين على فتح الملفات المصابة. لذا على المستخدمين توخي الحذر من مثل هذه الأساليب.

إذا لم يكن المستخدمون على ثقة من أن الملفات أو البرامج المرسلة إليهم مشروعة، ينبغي عليهم عدم فتحها. وإذا كانت الملفات أو البرامج لا تبدو منطقية، يمكن حذفها من جهاز الحاسوب بما في ذلك سلة المهملات. إذا كان المستخدم غير متأكد ما إذا كان ملف أو برنامج ما مشروعاً، يمكن الاتصال بالمرسل للتحقق من أن الملف أو البرنامج حقيقي.

في حالة الشك، يُفترض أن يقوم المستخدم بالاتصال بمكتب المساعدة ذي الشأن أو المساعد التقني للحصول على المشورة.

ضمان موثوقية البيانات

أنظمة الحاسوب الانتخابية كسجلات الناخبين، وأنظمة التصويت الإلكتروني، وأنظمة نتائج الانتخابات، وأنظمة إدارة العاملين قد تم تطويرها وتنفيذها لتخزين والاستفادة من البيانات. يُعد ضمان موثوقية هذه البيانات في غاية الأهمية لأية عملية انتخابية.

هناك العديد من التدابير التي يمكن اتخاذها لضمان موثوقية البيانات المستخدمة في نظم الحاسوب الانتخابية.

على أساليب جمع والتقاط البيانات ضمان أن تكون البيانات موثوق بها وأنه لم يتم تغييرها في هذه الأثناء. فالمعلومات عن الناخبين، على سبيل المثال، تكون أكثر دقة لو تم الحصول عليها مباشرةً من الناخبين أنفسهم وليس من مصادر غير مباشرة كقواعد بيانات المؤسسات الأخرى، والتي قد يكون هناك شك في مصداقيتها. كذلك فإن بيانات النتائج الانتخابية الأكثر دقة هي تلك التي يتم الحصول عليها مباشرةً من مراكز الاقتراع أو مراكز العد، بدلاً من تقارير وسائل الإعلام، ومراقبي الانتخابات أو الأحزاب السياسية.

الخطوة التالية هي النظر في الطريقة التي يتم بها التقاط البيانات من المصدر. يمكن التقاط البيانات بمجموعة متنوعة من الطرق: على نماذج ورقية (والتي يمكن أن تكون مكتوبة بخط اليد، أو تحمل علامات يمكن للحاسوب قراءتها)، أو هاتفياً (والتي يتم بعدها عادةً تدوين البيانات أو إدخالها على حاسوب من قبل أحد العاملين)، أو عن طريق السؤال وجهاً لوجه (والتي يقوم فيها الموظف أيضا بتدوين البيانات بخط اليد أو إدخالها على حاسوب)، أو عن طريق قيام المستخدمين مباشرةً بإدخال البيانات من خلال نماذج إلكترونية متصلة بقاعدة بيانات المؤسسة، أو من خلال جهاز تصويت إلكتروني، الخ.

بعض سبل التقاط البيانات يمكن الاعتماد عليها أكثر من غيرها. فالنماذج المكتوبة بخط اليد ربما تكون الأكثر عرضة للخطأ، إذ إن الكتابة بخط اليد في كثير من الأحيان يكون من الصعب قراءتها أو فك شفرتها. لتسهيل قراءة خط اليد، يمكن حث الأشخاص الذين يقومون بملء النماذج على الكتابة بخط واضح بالحبر الأزرق أو الأسود. ويمكن أيضا طباعة النماذج مشفوعة بإرشادات تهدف إلى حمل المستخدمين على كتابة كل حرف أو رقم في خانة مستقلة في النموذج. إذا كان من الممكن طباعة أية بيانات معروفة مسبقاً عن المعلومات المطلوبة في النموذج، قد يساعد ذلك على خفض كم الكتابة بخط اليد، مما يقلص من نسبة الخطأ.

حيثما يتم تلقي البيانات شفهياً من قبل الموظف، يمكن للتدريب المناسب والإجراءات الملائمة أن يضمنا أن الموظف قادرا على التقاط المعلومات الصحيحة. على سبيل المثال، يمكن إعادة قراءة المعلومات للعميل للتأكد من أنها صحيحة، مع التحقق من هجاء الكلمات إن أمكن.

النماذج التي تشمل إحدى وسائل التعرف الضوئي على العلامات، مثل الباركود يمكن أن تستخدم لتسهيل إدخال البيانات ورفع مستويات الدقة. ويمكن استخدام الباركود لتحديد نوع النموذج المستخدم، ومن أين تم الحصول على النموذج، وما هو الرقم الفريد للنموذج ، الخ.

البيانات التي يتم التقاطها إلكترونياً، حيث يقوم المستخدم بكتابة البيانات المستخدم مباشرةً في نموذج مقدم من قبل الحاسب الآلي يمكن أن تكون أكثر موثوقية من البيانات التي تم التقاطها بالنماذج المكتوبة بخط اليد أو الملتقطة شفهياً، إذ يُنتظر أن يعرف المستخدمون بالضبط كيف ستظهر البيانات الخاصة بهم. بيد أن درجة موثوقية هذه البيانات تتوقف على مدى دقة المستخدم.

ينبغي تدريب الموظفين على التقنيات التي تهدف إلى الوصول بدقة المدخلات إلى الحد الأمثل وضمان وجود بيئة عمل آمنة. على سبيل المثال، فترات الراحة المنتظمة تمنع إجهاد العين والتعب. كما أن الأثاث وأجهزة الحاسوب يمكن أن تكون في وضعية ملائمة بحيث تضمن الراحة الجسدية للمستخدمين. كذلك ينبغي الحد من مسببات التشويش كالمحادثات والمناقشات بين الموظفين أثناء إدخال البيانات لضمان دقة المدخلات.

إحدى أفضل الطرق لضمان دقة البيانات هي تطبيق تقنيات التحقق من البيانات. أكثر تقنيات التحقق من البيانات شيوعاً (حيث يجري إدخال البيانات إلى الحاسوب من نموذج ورقي) هو إدخال كل قطعة من البيانات مرتين على يد موظفين مختلفين لكل مجموعة بيانات. يجري الحاسوب مقارنة بين نتائج الإدخالين. ويتم تمييز أي اختلاف، وتكليف مشرف بإجراء التصحيح اللازم. هذا الأسلوب عادةً يعطي معدلات عالية جداً من الدقة.

كما أن الإدخال المزدوج للبيانات يمكن أن يُستخدم أيضاً لتحديد مدخلي البيانات الذين لا يحققون مستوى عالٍ من الدقة. في حالة تحديد مدخلي البيانات ذوي الأداء المنخفض، قد يشير ذلك إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من التدريب أو إلى أن الموظف ليس مناسباً لهذا النوع من العمل.

ويمكن أيضاً التحقق من البيانات عن طريق إدخال البيانات مرة واحدة، ثم تكليف موظف آخر، أو ربما مشرف، بإعادة فحص البيانات التي تظهر على شاشة الحاسوب أو بعد طباعتها، للتأكد من أنها صحيحة، أو لإجراء أية تصحيحات ضرورية.

عند استخدام أي من الأساليب المذكورة أعلاه، يكون من المستحسن أن يتم إدخال البيانات من قبل شخص ما مرة ومن ثم إما إعادة إدخالها أو إعادة فحصها من قبل شخص آخر، حيث يحتمل أن يرتكب الأشخاص أخطاء منهجية، وبالتالي يكررون نفس الأخطاء في كل مرة. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يرتكب أشخاص مختلفون نفس الأخطاء المنهجية، لذلك فالاحتمال الأكبر هو أن يكتشف الشخص الثاني الأخطاء التي ارتكبها الشخص الأول.

ومن الممكن أيضا أن يتسبب تصميم النموذج في وقوع المستخدمين أو مدخلي البيانات في أخطاء منهجية. فإذا تم اكتشاف أعداد كبيرة من الأخطاء المشابهة بانتظام عند إدخال بيانات نموذج ما، ربما يكون هناك خطأ في تصميم النموذج. ومن ثم فإن إعادة تصميم النموذج قد يساعد في خفض معدلات الخطأ في هذه الحالة.

يمكن أيضا التحقق من بعض البيانات عن طريق سبل المراجعة المدرجة في برامج التقاط البيانات. على سبيل المثال، عند إدخال أماكن التصويت في قاعدة البيانات، قد يعمل برنامج إدخال البيانات على التحقق من عنوان مكان التصويت بمقارنته بجدول حاسوب يضم جميع العناوين الصحيحة ليقبل فقط أماكن التصويت ذات العناوين الصحيحة. هذا الأسلوب في التحقق لا يضمن بالضرورة إدخال العنوان الصحيح لمكان التصويت، ولكنه يضمن أن جميع العناوين المسجلة حقيقية بالفعل.

وبالمثل، يمكن إدراج سبل المراجعة الحسابية والاختبارات المنطقية في أنظمة إدخال البيانات التي تنطوي على إدخال الأرقام بحيث يُطلب من الموظف إدخال البيانات القيام بتصحيح البيانات، وإلغاء البيانات المدخلة، وإعداد سجل بالخطأ أو أي إجراء آخر تم اتخاذه. على سبيل المثال، إذا كان الموظف يقوم بإدخال بيانات التصويت في مكان اقتراع، يمكن برمجة النظام للاستعلام عن أية نتيجة تُظهر أن عدد الأصوات التي أحصيت في صناديق الاقتراع يفوق عدد الناخبين المسجلين في ذلك المكان. ويمكن أيضاً حساب الاتجاهات بواسطة أنظمة الحاسوب، وأية نتائج تختلف عن الاتجاه بقيمة غير عادية يمكن تحديدها والاستفسار عنها.

بمجرد إدخال البيانات في نظام الحاسوب، من المهم تخزينها بشكل آمن والحفاظ عليها، فضلاً عن استخدامها بطريقة لا تمس سلامتها.

بمجرد التقاط البيانات وتخزينها بشكل آمن في نظام الحاسوب، يتعين أن تكون متاحة للمستخدمين بطريقة لا تسمح بالوصول الذي لا داعي له إلى البيانات ولا إلى احتمال تلف البيانات.

هناك عنصران رئيسيان لضمان توافر البيانات، مما يقلل من مخاطر ائتمان التكنولوجيا على البيانات القيمة. هذان العنصران هما التأكد من أن الأنظمة تعمل على توفير البيانات حسب الحاجة، والنسخ الاحتياطي للبيانات لحمايتها من تعطل النظام أو فقدان البيانات.

إن إتاحة البيانات للمستخدمين هي أحد المقاصد الرئيسية لنظام الحاسوب. ولكن في نفس الوقت، فإن ضمان سلامة البيانات له أهمية رئيسية. عند التعامل مع البيانات الحساسة، ينبغي قصر الوصول إليها على أولئك المستخدمين الذين يحتاجون إليها فقط وذلك باستخدام كلمات المرور، وأذونات الدخول أو غيرها من آليات التحكم المتاحة.

عندما يمكن تبادل البيانات على نطاق أوسع، يجب التمييز بين المستخدمين الذين يحتاجون إلى الوصول إلى البيانات للاطلاع عليها وأولئك الذين يحتاجون إلى الوصول إليها بغرض تغييرها أو تحديثها. يمكن استخدام آليات مماثلة، ككلمات المرور وأذونات الدخول، لقصر حق تغيير البيانات على أولئك الذين لديهم حاجة فعلية إلى القيام بذلك. بالإضافة إلى ذلك، حيثما يُسمح للمستخدمين بتغيير البيانات، يمكن استخدام تقنيات التحقق للحد من فرص حدوث الأخطاء.

الإجراء الوقائي الأخير للحماية ضد تعطل النظام وفقدان البيانات هو النسخ الاحتياطي للبيانات. فالنسخ الاحتياطي المعتاد يمكن أن يعني اتخاذ هذه الاحتياطات مرة على الأقل كل يوم عمل، أو بمعدل أعلى عند جمع البيانات بالغة الأهمية، كأثناء الحدث الانتخابي. يمكن نسخ البيانات احتياطياً بمجموعة من التنسيقات وعلى طائفة واسعة من الوسائط كالأقراص القابلة للإزالة بمختلف أنواعها، والأقراص الصلبة المتعددة وأسطوانات الدي في دي، والأشرطة الممغنطة، على سبيل المثال لا الحصر.

يمكن للاستراتيجية العامة لتكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة توثيق نظام رسمي للنسخ الاحتياطي. في أفضل الأوضاع، يمكن أتمتة عملية النسخ الاحتياطي للبيانات لضمان ألا يتسبب الخطأ البشري في وقوع المشكلات. ومع ذلك، فإن الفحص الدوري للنسخ الاحتياطية المؤتمتة سيظل ضرورياً لضمان عدم تسبب أخطاء الحاسوب في وقوع المشكلات.

كذلك يمكن النسخ الاحتياطي للبيانات الحية بمجرد إنشائها، من خلال استخدام الأقراص الصلبة المتكررة، والتي يمكن أن تقع على نفس الخادم أو على خوادم منفصلة. باستخدام الأقراص المتكررة، يمكن تخزين نفس البيانات على قرصين أو أكثر في وقت واحد. وهذا يعني أنه إذا تعطل قرص، يمكن استعادة البيانات من الآخر. ومن الأفضل استخدام خوادم منفصلة بدلاً من نفس الخادم للأقراص المتكررة، بحيث يمكن استخدام الخادم الثاني في حالة تعطل الأول تماماً.

برمجيات الحاسوب، سواء التجارية أو تلك التي تم تطويرها بالمؤسسة، يمكن أيضاً حفظها احتياطياً كي يتم إعادة تحميلها في حالة فقدان أو تلف النسخ النهائية من البرنامج. تُباع معظم البرمجيات على أقراص. ولكن تزايد تحميل البرامج من شبكة الإنترنت. وفي هذه الحالة يجب أن يتم النسخ الاحتياطي على أقراص صلبة محلية لأنه ليس هناك ما يضمن توافر نفس البرامج في المستقبل. ويمكن تخزين أقراص البرمجيات في مكتبة للبيانات تُدار من قبل موظف مسؤول أو وحدة من العاملين. إذا لزم الأمر، يمكن العثور على أقراص البرنامج بسهولة واستخدامها.

ينبغي الحرص، عند النسخ الاحتياطي لبيانات البرامج، على عدم انتهاك تراخيص البرمجيات. تسمح معظم التراخيص بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من البرامج.

أنظمة الطوارئ اليدوية / البديلة

تتمثل إحدى أنجع الطرق للحد من المخاطر في استخدام التكنولوجيا في توفير الأنظمة اليدوية أو البديلة للطوارئ. وبهذه الطريقة، إن أخفقت التكنولوجيا الرئيسية كلياً أو جزئياً، يكون هناك نظام احتياطي يمكن اللجوء إليه.

النظام البديل للطوارئ يمكن أن يكون نظاماً يدوياً، ولكنه يمكن أن يشمل أيضاً نسخة احتياطية من نفس التكنولوجيا، أو استخداماً مختلفاً للتكنولوجيا أو نوعاً مختلفاً من التكنولوجيا تماماً.

تتعدد أنواع النظم اليدوية أو البديلة للطوارئ التي يمكن استخدامها بحجم تنوع نطاق الاستخدامات التي ينطوي عليها تطبيق التكنولوجيا في العملية الانتخابية. تشمل بعض أنظمة الطوارئ المحتملة ما يلي:

إن الأنظمة اليدوية أو البديلة للطوارئ تكون أكثر فعالية إذا لم يتم تنفيذها كفكرة ثانوية، إذ ينبغي إدراجها في الاستراتيجية العامة للتكنولوجيا منذ البداية. يعتمد مستوى الموارد المخصصة لأنظمة الطوارئ على مستوى المخاطر القائمة. وسيعتمد أيضاً على الأهمية الحرجة للوقت في النشاط الانتخابي. لذا فإن توفير أنظمة الطوارئ يُعد بالغ الأهمية حينما تكون المخاطر عالية، وتوقيت العملية حساس للغاية.

من الممكن إدراج أية معدات أو نماذج لازمة لأنظمة الطوارئ في خطة الشراء ذات الصلة وإتاحتها للاستخدام عند الحاجة خلال الحدث. بقليل من الحظ، لن تكون هناك حاجة إليها. ولكن، إذا كانت هناك حاجة إليها فستساوي ما أنفق فيها.

التحقق واختبار وصيانة النظام

تتمثل الوسائل الثلاث الفعالة لتقليل مخاطر التكنولوجيا في التحقق من النظام واختباره وصيانته. ينبغي إخضاع كل جانب من جوانب نظام الحاسوب: الأجهزة والبرمجيات والاتصالات، للتحقق والاختبار الوافي قبل استخدامها في الحدث الانتخابي. بعد اجتياز التجارب، ستحتاج الأنظمة إلى الصيانة الدورية للتأكد من أنها ستعمل على نحو فعال عندما تكون هناك حاجة إليها.

الأرجح أن أهمية تطبيق التكنولوجيا هي التي تحدد درجة الدقة التي تُتبع في التحقق من التكنولوجيا واختبارها وصيانتها . ففي حالة الوظائف الانتخابية الحاسمة، على سبيل المثال، كالتصويت، ينبغي إخضاع جميع مكونات نظام التصويت: الأجهزة والبرمجيات والاتصالات بشكل منتظم للصيانة ومن ثم التحقق منها واختبارها قبل استخدام النظام في الانتخابات.

بالنسبة للأنظمة الحساسة مثل نظام التصويت الإلكتروني، فإنه من المستحسن الاستعانة بمكتب أو هيئة اختبار مستقلة لإجراء اختبارات التحقق من النظام، أما في حالة الأنظمة الأخرى، فمن الممكن تطوير وإجراء خطوات التحقق والاختبار الملائمة داخل المؤسسة.

قد تشمل اختبارات التحقق من النظام أو اختبارات التأهل:

بالإضافة إلى ذلك، تشمل إجراءات تدقيق البرمجيات:

بمجرد التحقق من كل مكونات النظام، يصدر تقرير ويتعين اتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح المشكلات التي وجدت أثناء عملية التحقق. بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح، يجب إجراء جولة أخرى من التحقق.

بعد أن يتم التحقق من النظام، لا بد من اختباره بدقة لضمان أن كل عنصر من عناصر النظام يؤدي دوره وفقاً للشروط المحددة، وأنه يعمل كما ينبغي بما في ذلك عند طلب الوظائف الخاطئة أو عند إدخال البيانات الخاطئة .

تنطوي إجراءات الاختبار على وضع مجموعة من معايير الاختبار إما للنظام بأكمله أو لعناصر معينة من الأجهزة والبرمجيات والاتصالات. بالنسبة لنظام هام وحساس كنظام التصويت الإلكتروني، يمكن وضع برنامج منظم لاختبار النظام لضمان أن جميع جوانب النظام قد تم اختبارها.

بعد أن يتم التحقق من الأنظمة واختبارها وتنفيذها، لا بد من الاستمرار في صيانتها لضمان أنها لا تزال تعمل على النحو الصحيح وأنها تستطيع التكيف مع المتطلبات الجديدة، إذا لزم الأمر.

قد تكون هناك حاجة إلى تنظيم عمليات المراقبة و الاختبار المستمرة للنظام لضمان أن يتم تحديد احتياجات الصيانة وتلبيتها عند الضرورة. في حالة الاستخدام الممتد للأنظمة، يمكن وضع آلية لرصد آراء المستخدمين وهي وسيلة أخرى لتحديد مدى الحاجة إلى الصيانة والتعديل.

تختلف إجراءات الصيانة المنتظمة تبعاً لنوع ودرجة تعقيد التكنولوجيا. تأتي العديد من المنتجات مصحوبة بجدول زمني أو برنامج للصيانة توصي به الشركة المصنعة أو الموردة. بالنسبة لبعض الأجهزة والبرمجيات، تتولى أعمال الصيانة الشركة المصنعة أو المورد كجزء من اتفاقية الشراء.

حيثما يتم إجراء التعديلات على الأجهزة والبرمجيات و/أو الاتصالات نتيجةً للصيانة أو التحديثات، قد يكون من الضروري إجراء جولات أخرى من التحقق من النظام واختباره للتأكد من أن الشروط تنطبق على نفس المواصفات أو على المواصفات الأحدث.

التأمين

رغم أن التأمين لن يمنع التكنولوجيا من التعطل، إلا أنه يمكن استخدامه للوقاية من الخسارة المالية الناجمة عن تعطلها. وهكذا يُعد التأمين وسيلة أخرى لتقليل مخاطر استخدام التكنولوجيا.

العديد من الهيئات الحكومية لا تقوم بالتأمين لدى شركات التأمين التجارية، مفضلةً بدلاً من ذلك "التأمين الذاتي" لأنه غالباً ما يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة أن تغطي تكاليف تعطل أي نظام مقارنةً بالاشتراك في التأمين التجاري. إلا أنه في بعض الحالات يتم شراء بوليصات التأمين التجاري من قبل هيئات الحكومة ولمؤسسة الإدارة الانتخابية أن تدرس في ما إذا كان التأمين هو أحد الخيارات وفقاً للسياسة المحلية الخاصة بها.

على مؤسسة الإدارة الانتخابية التي تفكر في التأمين على أي من استخدامات التكنولوجيا لديها، الاتصال بمقدمي خدمات التأمين المناسبين لتحديد ما إذا كان التأمين متاحاً وكذلك تكلفة التأمين اللازم.

ضمانات الأداء

تنطوي العديد من مشروعات التكنولوجيا الانتخابية على موردين خارجيين للسلع والخدمات. هؤلاء الموردين الخارجيين قد لا تكون لديهم نفس درجة الالتزام بنجاح الحدث الانتخابي كالذي تتمتع به مؤسسة الإدارة الانتخابية. لذا فإن إدراج ضمانات الأداء في العقود المبرمة مع الموردين الخارجيين يمكن أن يساعد على تقليل مخاطر استخدام التكنولوجيا من خلال زيادة التزام الموردين الخارجيين بنجاح المشروع. كما يمكن أيضاً تطبيق ضمانات الأداء على موظفي المؤسسة لرفع مستوى التزامهم نحو مشروع التكنولوجيا الانتخابية.

قد تشمل ضمانات الأداء مكافآت الأداء والسندات والشروط الجزائية والدفعات المجدولة.

مكافآت الأداء هي مبالغ مالية إضافية فوق السعر الأساسي المتفق عليه تُدفع عند استيفاء معايير الأداء المتفق عليها. وكما هو متوقع لا ينبغي أن تُمنح المكافآت بسهولة، وبغض النظر عن الأداء. يجب إثبات الأداء المرضي قبل دفع المكافآت. يمكن دفع المكافآت بمعدلات مختلفة ترتبط بمستويات الأداء المتباينة.

سند الأداء هو مبلغ مالي يدفعه مورد السلع أو الخدمات مقدماً على أن يتم ردها كلياً أو جزئياً، عند استيفاء معايير أداء معينة.

الشرط الجزائي في عقد ما ينص على ضرورة استيفاء معايير الأداء المتفق عليها، وإلا يتم توقيع الشرط الجزائي. قد يشمل الشرط الجزائي دفع مبلغ مالي من قبل المورد أو مبلغ يتم خصمه من المبالغ المستحقة للمورد. يُعد اقتطاع مبالغ من المدفوعات المستحقة على الأرجح أكثر أنواع الشروط الجزائية فعالية.

الدفعات المجدولة أو المقسطة في مشروع ما هي شكل آخر من أشكال ضمان الأداء. يمكن تسديد المبالغ المستحقة على دفعات عند إتمام المراحل المتفق عليها، وتعليق الدفعة النهائية حتى إتمام المشروع بنجاح. يُعد هذا الشكل من أشكال الدفع حافزاً قويا للموردين لتسليم البضائع في الوقت المحدد ووفقاً للمعايير المتفق عليها.

ينبغي أن تكون معايير الأداء المستخدمة لتطبيق ضمانات الأداء واضحة وقابلة للقياس. فالمعايير التي تتسم بالغموض أو التي يصعب قياسها يمكن أن يكون من الصعب أو المستحيل إنفاذها. لذا سيتحقق المزيد من الفعالية إذا اتفقت جميع الأطراف ذات الصلة على المعايير قبل بدء المشروع. علاوة على ذلك، ينبغي الحرص على جمع البيانات ذات الصلة لضمان إمكانية قياس الأداء.

معايير الأداء يمكن أن تشمل إجراءات الجودة والالتزام بالتوقيت. يجب أن تكون السلع والخدمات ذات جودة عالية، وأن تُقدم في الوقت المناسب. فالتوقيت له أهمية خاصة حين يعتمد الحدث الانتخابي على الزمن. لذا فمن المفيد إدراج تدابير الالتزام بالتوقيت ضمن معايير الأداء لأن قياسها أسهل عموماً من قياس الجودة.

عند إدراج ضمانات الأداء في العقود، قد يكون من الضروري الاستعانة بالمشورة القانونية للتأكد من أن الشروط الجزائية يمكن تطبيقها قانوناً.

التشفير

التشفير هو أداة فعالة لتقليل مخاطر استخدام تكنولوجيا الاتصالات، كلما كانت هناك حاجة إلى إرسال البيانات الحساسة من خلال شبكة عامة أو قنوات أخرى غير آمنة.

قد تتعرض الرسائل المرسلة من خلال قنوات البيانات والاتصالات للتهديدات السلبية والنشطة. التهديد السلبي هو تطفل من نوع التنصت، حيث يقوم المتسلل باعتراض سبيل الرسائل لعرض بياناتها. أما التهديد النشط فيتمثل في قيام المتسلل بتعديل الرسائل التي قام باعتراضها.

يعمل التشفير على ترميز البيانات بشكل أساسي باستخدام تقنيات التشفير بحيث لا يتمكن إلا المرسل والمتلقي من قراءة البيانات.

يتم تشفير البيانات من قبل المرسل باستخدام لوغريمتات التشفير التي تغير مظهر البيانات ولكن ليس معناها. لذا فالبيانات التي تنتقل إلى المتلقي تبدو لا معنى لها في نظر المتسلل، ولكن المتلقي يقوم بفك شفرة البيانات باستخدام لوغايتمات تشفير مماثلة تحول البيانات غير المقروءة إلى شكلها الأصلي.

هناك أنواع مختلفة من التشفير بمستويات متباينة من التعقيد. وكما هو الحال مع أية شفرة، من الممكن فك التشفير إذا أتيح الوقت الكافي والموارد، على الرغم من أن أدوات التشفير المتاحة التي لا داعي إلى أن تبقى سرية يمكن أن تجعل فك البيانات المشفرة أمراً في غاية الصعوبة.

يُفترض أن يوفر التشفير للبيانات مزايا التوثيق والسلامة وعدم التنصل والسرية:

تستلزم لوغارتيمات التشفير تعيين البيانات، وكحد أدنى، تتطلب قيمة تسمى المفتاح للتحكم في عملية التعيين. عند التعامل مع نفس النص ونفس اللوغاريتم، تعمل المفاتيح المختلفة على إنتاج تعيينات مختلفة، وهذه المفاتيح لا تحتاج إلى أن تبقى سرية.

تستخدم بعض النظم مفتاحين مختلفين لتشفير وفك تشفير البيانات. يرتبط كل مفتاح بالآخر رياضياً. يُوزع المفتاح العمومي لشخص ما على المستخدمين الآخرين، ويستخدم لتشفير الرسائل لذلك الشخص. يحتفظ الشخص بسرية المفتاح الخصوصي ويستخدمه في فك تشفير الرسائل المرسلة بالمفتاح العمومي.

لتشفير البيانات استخدامات عديدة للأغراض الانتخابية. عند الحاجة إلى إرسال البيانات الحساسة كالبيانات الشخصية أو بيانات التصويت عبر شبكة عامة، يستحسن تشفيرها.

تُعد تكنولوجيا التشفير مجالاً سريع التغير. لذا، يستحسن استشارة خبير في التشفير للتأكد من استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة.

تدابير الطمأنة العامة

تُعد تدابير الطمأنة العامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية التنفيذ لأي تكنولوجيا انتخابية يمكن أن تؤثر على الجمهور. وهذه التدابير هي وسيلة أخرى من الوسائل التي يمكن بها التقليل من مخاطر تنفيذ التكنولوجيا.

هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لطمأنة الرأي العام على موثوقية التكنولوجيا الانتخابية الجديدة.

عند إدخال التكنولوجيا الانتخابية الجديدة، من المهم اعتبار الجمهور من بين أصحاب الشأن وكسب ثقتهم في النظام الجديد. قد يستلزم ذلك حملة توعية واسعة النطاق لإطلاع جمهور الناخبين على التغييرات المقترحة.

قبل البدء في مثل هذه الحملة، قد يكون من المستحسن استخدام أساليب بحوث السوق لاختبار المقترحات عن طريق مجموعات التركيز أو مسح عينات من السكان. يمكن أن تخضع التغييرات الهامة، مثل إدخال التصويت الإلكتروني أو عبر الإنترنت، للتحقيق العام، من خلال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو لجنة تحقيق برلمانية. تُعد التحقيقات العامة فرصة جيدة لقياس رد الفعل عن طريق ما يتقدم به الجمهور من آراء، واهتمام وسائل الإعلام المترتبة على سلوكهم.

ستحتاج بعض شرائح الجمهور إلى أكثر من حملة توعية لإقناعها بأن التكنولوجيا الانتخابية الجديدة موثوق بها. قد تحتاج هذه الفئات (كالمرشحين في الانتخابات والأحزاب السياسية وجماعات إصلاح نظام الانتخابات) إلى أن تقتنع بأن التكنولوجيا تعمل على نحو فعال.

من الممكن تلبية هذه الحاجة عن طريق إجراء اختبارات الدقة والمنطق لإثبات أن التكنولوجيا تعمل وفقاً للمواصفات، وإتاحة نتائج هذه الاختبارات للعامة.

هناك طريقة أخرى لإرضاء الجماعات ذات المصالح الخاصة عن موثوقية التكنولوجيا الانتخابية وهي نشر الشفرة المستخدمة لبرامج الحاسوب الانتخابية بحيث يمكن تحليلها بشكل مستقل. يتيح ذلك لجميع الفئات المعنية التحقق، إذا رغبوا، من أن الشفرة المستخدمة تؤدي المهام المنوطة بها.

حيثما يتم نشر الشفرة على هذا النحو، ينبغي تطبيق بعض الإجراءات للتحقق من أن الشفرة المستخدمة فعلياً هي نفس الشفرة التي تم نشرها. يمكن تحقيق ذلك عن طريق تحميل نسخ الشفرة "المسلمة إلى طرف ثالث" وهي هيئات مستقلة، ومقارنتها بالنسخ المستخدمة من قبل مؤسسة لإدارة الانتخابية والتحقق من أن الشفرة هي ذاتها.

نشر الشفرة ليس أمراً يتم بشكل اعتيادي، وعادة يتم التفكير فيها فقط عند استخدام نظام يتسم بحساسية خاصة، كالتصويت الإلكتروني أو نظام الفرز الإلكتروني.

ينبغي توخي الحذر عند نشر الشفرة، إذ إن جعلها متاحة للجمهور قد يكشف نقاط الضعف بها والتي يمكن استغلالها من قبل أي شخص على علم بالشفرة بمجرد استخدامها.

المعلومات المتاحة للعامة وسياسات الخصوصية

تتمثل طريقة أخرى لتقليل مخاطر استخدام التكنولوجيا في وجود سياسات واضحة بشأن تحديد تلك المعلومات التي سيتم نشرها على الملأ، وتلك التي ستظل سرية من بين ما تحتفظ بها مؤسسة الإدارة الانتخابية من معلومات.

الكثير من استخدامات التكنولوجيا تفيد فقط بقدر ما للبيانات التي تحويها من جودة. ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة للتكنولوجيا الانتخابية، حيث تكون البيانات المستخدمة في كثير من الأحيان هي البيانات الشخصية للناخبين، فضلاً عن بيانات التصويت.

ولكي تكون البيانات الانتخابية دقيقة، يجب أن يكون الأشخاص الذين يقدمون البيانات على ثقة من أن بياناتهم الشخصية آمنة وأن أية بيانات حساسة ستظل سرية. من ناحية أخرى، أولئك الذين يعتمدون على البيانات الانتخابية، كالمرشحين والأحزاب وهيئات مراقبة الانتخابات، يجب أن يكونوا واثقين من أن البيانات حقيقية، لذا من المستحب السماح بقدر معين من المراقبة العامة.

يجب تلبية هذه الاحتياجات المتنافسة من حيث الخصوصية بالنسبة لبيانات الأفراد والشفافية بالنسبة للبيانات الانتخابية الرئيسية كي تتقلص مخاطر جميع الأطراف المعنية.

يمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية وضع المعايير المدونة والواضحة للخصوصية وإتاحتها للجمهور. هذه المعايير يمكن أن تحدد :

في الكثير من البلدان، تُطبق قوانين الخصوصية القائمة على البيانات الانتخابية. ولكن، في حالة عدم وجود قوانين للخصوصية معمول بها، يجوز لمؤسسة الإدارة الانتخابية اتباع قواعد الخصوصية الاختيارية الخاصة بها.

بينما تحتاج مؤسسة الإدارة الانتخابية إلى التأكد من أن المعلومات الشخصية الحساسة ستظل سرية، إلا إنها بحاجة أيضاً إلى أن تكون لديها سياسة واضحة تحدد أي المعلومات التي تحتفظ بها ستكون متاحة للجمهور. إتاحة المعلومات للجمهور هو جزء هام لضمان شفافية العملية الانتخابية وخضوعها للرقابة العامة. والشفافية تساعد على بناء الثقة في العملية الانتخابية عموماً.

وكما هو الحال مع سياسة الخصوصية بالمؤسسة، فإن سياسة الكشف يمكن أن تحدد بوضوح أي المعلومات يجب أن تتاح للجمهور، وما يجب القيام به للوصول إلى مثل هذه المعلومات. إن قائمة أنواع المعلومات التي يمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية إتاحتها طويلة، ويمكن أن تشمل كل شيء بدءاً من تلك المعلومات التي تُعتبر غير حساسة، مثل بيانات شخصية معينة، إلى وثائق العمل الداخلية الحساسة، مثل تقديم المشورة للحكومة.

بعض أنواع المعلومات التي يمكن في المعتاد إتاحتها للجمهور:

بعض البلدان تطبق قوانين حرية المعلومات التي قد تتطلب أن تقوم مؤسسة الإدارة الانتخابية بإتاحة أنواع محددة من المعلومات للجمهور، ولكن حيثما لا تُطبق قوانين حرية المعلومات، قد يكون على مؤسسة الإدارة الانتخابية وضع إجراءاتها الاختيارية.

يمكن استخدام التكنولوجيا لتسهيل توافر المعلومات. على وجه الخصوص، حيثما تُتاح كميات كبيرة من البيانات، قد يكون أكثر ملاءمة وأكثر فائدة أن يتم توفيرها في شكل إلكتروني. يمكن الحصول على هذه المعلومات عبر مواقع الإنترنت الخاصة بمؤسسة الإدارة الانتخابية، أو على أقراص مدمجة، على سبيل المثال.

دور التكنولوجيا في ترسيم الدوائر الانتخابية

التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة فعالة للغاية في إجراء ترسيم الحدود الانتخابية، أو إعادة توزيع حدود الدوائر الانتخابية. ويمكن استخدام تكنولوجيا رسم الخرائط المتطورة بشكل خاص، مثل أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) ، فضلاً عن برمجيات قواعد البيانات، من قبل مؤسسات الإدارة الانتخابية للمساعدة في عملية ترسيم الحدود الانتخابية.

يمكن تقسيم عملية ترسيم الحدود للعملية الانتخابية إلى فئتين: تحديد الحدود السياسية (مثل حدود الدوائر البرلمانية)، وتحديد الحدود الإدارية (مثل حدود أقسام الاقتراع).

حيثما يتم تحديد الحدود السياسية، تضم معايير توزيع الحدود في الكثير من الأحيان عنصر "صوت واحد مقابل قيمة واحدة"، فضلاً عن معايير أخرى غير موضوعية مثل المصالح المشتركة ووسائل الاتصال والحيز المادي. يتطلب معيار "صوت واحد مقابل قيمة واحدة" من مؤسسة الإدارة الانتخابية ضمان أن عدد الناس أو عدد الناخبين المسجلين المقيمين في كل دائرة يقع ضمن نطاق معين.

عملية رسم حدود الدوائر الانتخابية التي تحتوي على أعداد محددة من الناس أو الناخبين يمكن أن تكون معقدة جداً، ولاسيما حيث يكون التفاوت المسموح به عن الحصص المثالية محدود. ويمكن أن تزداد العملية تعقيداً إن اشترطت أخذ النمو السكاني المتوقع في الاعتبار. على سبيل المثال، بالنسبة لمجلس النواب الأسترالي، فإن توزيع الحدود بالنسبة ﻟﻟ51 مقاطعة في ولاية نيو ساوث ويلز يستلزم ضمان أن يكون عدد الناخبين المسجلين في كل منطقة في حدود 10 ٪ من الحصة (أو متوسط عدد الناخبين في كل مقاطعة) في وقت والتوزيع، وألا يتجاوز العدد المقدر الناخبين المسجلين المقيمين في كل منطقة على مدى 3 سنوات ونصف 5 ٪ من الحصص.

ويمكن استخدام التكنولوجيا في هذه العملية من خلال تعقب عدد الأشخاص المقيمين في كل قطعة أرض، وإلحاق عدد من الناس بالمناطق المقترحة التي تتألف من مجموعات من قطع الأراضي. إن نظام "الإشارة ثم النقر" في ترسيم الحدود يسمح لمستخدمي مؤسسة الإدارة الانتخابية بترسيم الحدود على الخرائط الموجودة على الحاسوب، مما يؤدي تلقائياً إلى حساب أعداد السكان في كل مقاطعة مقترحة. هذا الأسلوب يوفر قدراً كبيراً من الحسابات اليدوية مقارنة بأنظمة "الورقة والقلم" التي كانت تُستخدم في الماضي، مما يتيح لمؤسسة الإدارة الانتخابية استكشاف المزيد من الخيارات أكثر مما كان ممكناً في السابق.

ويمكن أيضاً استخدام التكنولوجيا لحساب التكهنات السكانية حيثما تشترط التوزيعات أخذ معدلات النمو السكاني بعين الاعتبار.

الحدود الإدارية بشكل عام هي حدود لا ترتبط مباشرةً بالتمثيل السياسي على أساس مبدأ "صوت واحد قيمة واحدة". فمن الممكن أن تشمل حدود تقسيمات الاقتراع، التي هي تقسيمات فرعية للدوائر البرلمانية حيث يمكن للأفراد التصويت. كما أنها يمكن أن تشمل أيضاً حدود الحكومة المحلية التي تتحدد على أساس الحدود الجغرافية أو المكانية، بدلاً من الحدود التي تتحدد على أساس أعداد السكان، مثل المجالس البلدية.

الحدود الإدارية لا تميل إلى الصرامة في اشتراطها لأعداد معينة من المقيمين في كل منطقة. رغم أن أعداد السكان المقيمين في كل منطقة يُعد ذا أهمية أقل من أهميته عند إعادة ترسيم الدوائر السياسية، إلا أن التكنولوجيا لا تزال يمكن أن تًستخدم في رسم الحدود وفي طباعة الخرائط وغيرها من المنتجات ذات الصلة.

من الممكن ضبط البرمجيات لترسيم الحدود بحيث تقوم بترسيم الحدود تلقائياً وفقاً للمعايير المطبقة. هذا الأسلوب "السلبي" يحرم البشر من عملية صنع القرار ويعتمد على تعليمات البرنامج للحصول على نتيجة معقولة. وفي حين أن تطور برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية في تزايد مستمر، إلا أن عمليات التوزيع "السلبية" المحوسبة من غير المرجح أن تؤدي إلى نتائج تخلو من جوانب النقد، ما عدا في الحالات التي يكون فيها موضع الحدود غير ذي أهمية.

البرمجيات غير السلبية تتيح للمستخدم تحديد الحدود، ويقوم البرنامج بإجراء الحسابات اللازمة لتحديد ما إذا كانت المعايير قد استوفيت. هذا الأسلوب هو الأكثر استخداماً لأنه يسمح للمستخدمين برسم حدود منطقية باستخدام معرفتهم لهذه العملية.

يمكن الجمع بين الأنظمة السلبية وغير السلبية بحيث يوفر الحاسوب نقطة انطلاق للمستخدمين للتعامل معها حسبما يرونه مناسباً.

بعض الأمثلة على التكنولوجيا المستخدمة لأغراض ترسيم الحدود تشمل :

استخدام نظم المعلومات الجغرافية لترسيم حدود الدوائر الانتخابية

يمكن إجراء إعادة التقسيم باستخدام التقنيات اليدوية – كالأقلام الملونة والخرائط الورقية والآلات الحاسبة – أو باستخدام أجهزة الحاسوب المتطورة وبرمجيات نظم المعلومات الجغرافية. لا تغير التكنولوجيا المستخدمة من مهمة القائمين على إعادة الترسيم ولكنها تغير كيفية إتمام هذه العملية وتوسع من مقدار المعلومات والخيارات المتاحة لصانعي القرار حين يقع الاختيار على خطة نهائية لإعادة الترسيم. إذا استُخدم نظام المعلومات الجغرافية في ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، فإن أول تغيير في هذه العملية هو الحاجة إلى إعداد قاعدة بيانات إلكترونية.

يتطلب الترسيم جمع عدة أنواع مختلفة من المعلومات. المعلومتان الأساسيتان هما البيانات السكانية والخرائط. أما البيانات السكانية، والتي قد تكون في شكل بيانات تعداد أو بيانات تسجيل الناخبين، فتُعد الوسيلة الوحيدة لرسم مناطق متساوية نسبياً في عدد السكان. ويجب أن تكون البيانات السكانية مرتبطة بمناطق جغرافية محددة، وأن تكون دقيقة وحديثة بقدر الإمكان. كما أن هناك حاجة إلى الخرائط لضمان إدراج الوحدات السكانية الجغرافية المتجاورة إلى الدوائر.

إذا كان التأثير السياسي المحتمل لخطط إعادة الترسيم المقترحة هو المطلوب، تكون هناك حاجة إلى معلومة ثالثة: وهي البيانات السياسية. والبيانات السياسية قد تتكون من إحصاءات عن الانتماء السياسي للناخبين، إن وجد، فضلاً عن نتائج الانتخابات – جداول الأصوات للمرشحين وقياسات الاقتراع من الانتخابات السابقة بحسب منطقة الاقتراع. إن إدراج البيانات السياسية في قاعدة بيانات الترسيم يسمح للقائمين بالترسيم بالوصول إلى الملامح السياسية للمناطق المقترحة، والتنبؤ، إلى حد ما، بالآثار الحزبية المترتبة على خطة إعادة الترسيم.

يمكن إدخال نتائج الانتخابات بسهولة في قاعدة بيانات إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، إذا ما تم إبلاغها عن نفس الوحدة الجغرافية كتلك التي تخص البيانات السكانية. وهذا على الأرجح سيكون هو الحال حين تعتمد الوحدات السكانية لإعادة الترسيم على أساس بيانات تسجيل الناخبين. ولكن، إذا كانت الوحدات السكانية تستند إلى التعداد العددي، فإن الوحدات الجغرافية للسكان وبياناتهم السياسية قد تختلف. في هذه الحالة، سيكون من الضروري المطابقة بين جغرافيا التعداد والجغرافيا الانتخابية بطريقة ما لعمل وحدات جغرافية يمكن أن تربط بكل من البيانات السكانية والسياسية.

تُعد البيانات السكانية ضرورية لعملية الترسيم. تتم عملية الترسيم من خلال الجمع بين الوحدات السكانية السرية القائمة على أساس جغرافي بغرض رسم دوائر متساوية نسبياً من حيث عدد السكان. يمكن أن تكون البيانات السكانية إما مجموع السكان المعتمد على التعداد السكاني أو بيانات تسجيل الناخبين؛ ومن ثم فإن الوحدات السكانية الجغرافية ستعكس إما جغرافيا التعداد أو الجغرافيا الانتخابية (وهذه الوحدات الجغرافية تكون في كثير من الأحيان، في الواقع، متطابقة).

في المعتاد، يتم جمع البيانات السكانية اللازمة وتبويبها يدوياً. ولكن في الآونة الأخيرة، شرعت الكثير من البلدان في حوسبة هذه البيانات. إذا استُخدمت برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية، فإن البيانات السكانية (بغض النظر عما إذا كانت تعداداً للسكان أو بيانات تسجيل الناخبين) يجب أن تتوافر في شكل إلكتروني. علاوة على ذلك، فإن كل تعداد سكاني يُعلن عنه يجب أن يرتبط بوحدة جغرافية واحدة.

تُعد الخرائط أساسية في عملية إعادة الترسيم، ولكن الحصول على خرائط كافية قد يكون أحد أصعب العقبات التي تواجه القائمين على إعادة الترسيم. فرغم أن الخرائط القياسية، مثل خرائط الطرق، تحدد السمات الجغرافية وحدود المناطق الإدارية كالمقاطعات والمدن والبلدات، فإنها قد لا توفر التفاصيل الكافية لترسيم الدوائر الانتخابية.

إذا كان الترسيم يعتمد على تعداد السكان، يجب أن تظهر الخرائط حدود وحدات التعداد الجغرافي التي تتوافر إحصاءات السكان الخاصة بها. وإذا كان الترسيم يعتمد على عدد الناخبين المسجلين، يجب أن توضح الخرائط حدود مناطق التصويت التي تتوافر إحصاءات تسجيل الناخبين الخاصة بها. عادة ما تكون هناك حاجة كذلك إلى حدود الدوائر الانتخابية الحالية لاتخاذها نقطة بداية لرسم خطوط المنطقة الجديدة.

لكي تتمكن من استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية، يجب أن تكون الخرائط رقمية ومتاحة في صورة إلكترونية. بعض القائمين على إعادة الترسيم لديهم إمكانية الوصول إلى الخرائط المحوسبة لأن حكوماتهم دعمت تطوير الخرائط الرقمية الموحدة للبلاد برمتها، واختارت أن تجعل هذه الخرائط متاحة للقائمين على إعادة الترسيم. يمكن أن تكون الخرائط الرقمية متاحة من مصادر أخرى، على سبيل المثال: ربما تكون الحكومات المحلية قد جمعت خرائط رقمية من أجل التخطيط للنقل والصحة وغيرها من الخدمات أو لأغراض إدارة الأراضي والموارد، أو ربما تكون شركات المرافق العامة قد أعدت الخرائط الرقمية لتوفير الخدمات أو لأغراض إدارة الشبكات أو الاتصالات اللاسلكية؛ أو قد تكون شركات القطاع الخاص قد قامت بإعداد الخرائط الرقمية لإدارة أساطيل السيارات ومواقع محال التجزئة أو لأغراض التسويق العامة.

إذا كانت سلطات الحدود لا تستطيع الوصول إلا إلى الخرائط الورقية، يمكن عمل خرائط رقمية بالحاسوب للبلاد، ولكن بتكلفة هائلة. وبطبيعة الحال، يمكن استخدام هذه الخرائط التفصيلية المحوسبة لأغراض أخرى كثيرة غير الترسيم، وبالتالي قد تستحق الوقت والجهد والنفقات.

إذا استُخدمت برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، يجب إعداد قاعدة بيانات للترسيم بمجرد جمع ما يلزم من المعلومات. في قاعدة البيانات الإلكترونية لإعادة ترسيم الدوائر، تتعلق البيانات المكانية بالمعلومات اللا مكانية، كالبيانات السكانية والديموغرافية. ويجب أن تشمل البيانات المكانية حدود الوحدات الجغرافية التي ستُستخدم كلبنات أساسية لإنشاء هذه الدوائر. يجب ربط البيانات السكانية بكل وحدة جغرافية. هذه البيانات قد تكون مجموع السكان أو عدد الناخبين المسجلين في كل وحدة. يمكن أن تُدرج أيضاً البيانات الديموغرافية الإضافية، كتعداد السكان بحسب العنصر أو العرق أو الدين أو اللغة المستخدمة إذا كانت مفيدة لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية. إذا كانت قاعدة بيانات إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية تشمل المعلومات السياسية، ينبغي إدراج الأصوات للمرشحين من الانتخابات السابقة في كل وحدة جغرافية.

الاختيار بين جغرافيا التعداد السكاني والجغرافيا الانتخابية

في كثير من الأحيان تكون جغرافيا التعداد السكاني والجغرافيا الانتخابية شيئاً واحداً والاختيار بينهما ليس بالأمر الصعب. ولكن في بعض البلدان، قد لا يتطابقان ومن ثم يكون من الضروري الاختيار بينهما. إذا كانت بيانات تسجيل الناخبين ستُستخدم في إنشاء الدوائر الانتخابية، يمكن الاعتماد على الجغرافيا الانتخابية (على سبيل المثال، مناطق الاقتراع) بوصفها اللبنة الأساسية في ترسيم حدود الدوائر الانتخابية. هذه الجغرافيا قد تتوافق مع الوحدات الجغرافية التي يتم الإبلاغ عن بيانات التعداد عنها، ولكن قد لا يكون ذلك هو الحال. وعلى الجانب الآخر، إن استُخدمت بيانات التعداد، يتم في المعتاد الاعتماد على الوحدات الجغرافية التي تم الإبلاغ عن بيانات التعداد بها بوصفها اللبنات الأساسية لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.

في حالة توافر كل من جغرافيا التعداد السكاني والجغرافيا الانتخابية، وإن كانا لا يتطابقان، فإن اختيار أي منهما لاستخدامه كلبنة أساسية لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية في كثير من الأحيان يتوقف على من يصنع القرار. فمسؤولو الانتخابات غالباً ما يفضلون استخدام الجغرافيا الانتخابية كلبنة الأساسية في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، نظراً لأنهم يرغبون في تجنب بقدر الإمكان تغيير النظام القائم في مناطق التصويت. كذلك فإن الأحزاب السياسية والنواب الحاليين قد يرغبون أيضاً في استخدام الجغرافيا الانتخابية لوضع خطط لإعادة تقسيم الدوائر السياسية لأن المعلومات يسهل الحصول عليها من أجل خطط التقسيم المقترحة إذا التزمت الدوائر بحدود مناطق التصويت. بغض النظر عن أية وحدة جغرافية سيتم تحديدها، إذا كانت كل من البيانات السياسية وبيانات التعداد السكاني مطلوبة، والجغرافيا الانتخابية وجغرافيا التعداد السكاني لا يتطابقان، سيكون من الضروري مطابقتهما. إلا أن مطابقة جغرافيا التعداد السكاني والجغرافيا الانتخابية قد تكون مهمة صعبة للغاية.

بمجرد اتخاذ القرار باختيار الوحدة الجغرافية التي ستكون بمثابة اللبنة الأساسية في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، يمكن إنشاء قاعدة بيانات. تتكون قاعدة البيانات هذه من البيانات المكانية التي تعكس الوحدات الجغرافية التي اختيرت كلبنات البناء الأساسية، فضلاً عن غيرها من المعلومات الجغرافية الهامة مثل الحدود الإدارية (على سبيل المثال، المدن والبلدات والقرى)، وجداول البيانات المرتبطة بهذه الوحدات الجغرافية (على سبيل المثال، التعدادات ونتائج الانتخابات السابقة).

بمجرد إعداد قاعدة البيانات، فإن الخطوة التالية في عملية إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية هو تشكيل الدوائر. يضع القائمون على الترسيم خطة لإعادة الترسيم عن طريق تعيين الوحدات الجغرافية للمناطق لأول مرة، أو عن طريق نقل الوحدات الجغرافية في الخطة الحالية من منطقة إلى أخرى. تكتمل خطة الترسيم عند إلحاق كل وحدة من الوحدات الجغرافية في إقليم معين إلى دائرة انتخابية وحين تحقق كل الدوائر في الخطة معايير إعادة الترسيم المحددة سلفاً. قد تكون الوحدات الجغرافية التي ينبغي تعيينها كبيرة كما المقاطعات أو المدن أو البلدات، أو قد تكون الوحدات الجغرافية أصغر مثل كتل التعداد أو مناطق التصويت.

إذا وضع القائمون على الترسيم خطة جديدة لإعادة الترسيم عن طريق تعديل الدوائر في الخطة القائمة بالفعل، قد تكون مهامهم واضحة نسبياً. ينطبق ذلك بصفة خاصة إذا اتُخذ قرار بتعديل الدوائر الانتخابية فقط بالقدر الذي يلزم للوفاء بمعايير تساوي عدد السكان. ولكن إذا لم تكن هناك خطة قائمة لإعادة التريسم كي يتم تعديلها أو إذا كان عدد الدوائر في الخطة الحالية سيتغير تماماً، تصبح مهمة القائمين على الترسيم أكثر تحدياً.

تُعد عملية الترسيم عملية تفاعلية، يبدأ القائمون على الترسيم بتعيين حيز جغرافي ثم يحددون كيف يؤثر إدراج تلك الوحدة الجغرافية المعينة على حجم وتكوين الدائرة. وعلى الرغم من أن تجميع مجموع عدد سكان الدوائر بعد كل عملية تعيين جديدة يعتبر عملية بسيطة، إلا أنها يمكن أن تكون عملية شاقة أيضاً. ومع استمرار تحريك الوحدات الجغرافية، فإن هذه العملية تعاد مراراً وتكراراً. وتكون الخطة مكتملة وجاهزة للتقييم بعد إلحاق كل وحدة جغرافية إلى دائرة انتخابية.

على الرغم من أن هذه العملية قد تتم في المعتاد يدوياً بواسطة ماكينات الجمع أو الآلات الحاسبة المحمولة، يمكن لأجهزة الحاسوب وبرمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية أن تقوم بأتمتة هذه العملية بحيث يتم إعادة جدولة الخرائط، والتعدادات السكانية، وحتى نتائج الانتخابات السياسية، وعرضها مباشرة على شاشة الحاسوب عند إجراء كل إلحاق. يسمح ذلك للقائمين على إعادة الترسيم بالوصول إلى نتيجة مهامهم فوراً. كما يمكن وضع خطط إعادة الترسيم بصورة أسرع وأكثر كفاءة، كما تكون النتائج التي يمكن الحصول عليها أكثر دقة.

استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لتقييم خطط إعادة الترسيم

وضعت الكثير من البلدان مجموعة من القواعد الرسمية، أو المعايير التي يتعين على سلطات ترسيم الحدود أخذها في الاعتبار عند رسم الدوائر الانتخابية. تتضمن معايير الترسيم هذه اشتراطات تتعلق بضرورة أن تتساوى الدوائر من حيث عدد السكان قدر الإمكان، مع أخذ مجموعة من العوامل الأخرى في الاعتبار. الحدود الإدارية و/أو الطبيعية وغيرها من السمات الجغرافية مثل المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة أو المنعزلة تُعد من العوامل التي عادة ما تُدرج أيضا. كما أن احترام الجماعات ذات المصالح يعد عاملاً آخر تحدده الكثير من البلدان. في بعض البلدان، خاصةً البلدان النامية، يُطلب من القائمين على الترسيم الأخذ في الاعتبار وسائل النقل و/أو الاتصال. تتصل كل هذه معايير مباشرةً بعملية إنشاء الدوائر الانتخابية.

تتعلق مجموعة أخرى من معايير الترسيم بنتائج عملية الترسيم—على سبيل المثال، من خلال اشتراط وضع خطط الدوائر بحيث تكون الأحزاب السياسية ممثلة تمثيلاً عادلاً أو بحيث تكون للأقليات العنصرية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية فرصة عادلة في التمثيل. لكن البلدان التي ترسم حدود الدوائر الانتخابية عادةً لا تعتمد المعايير المتصلة بنزاهة النتائج. وذلك لأن البلدان ذات الدوائر الانتخابية أحادية التمثيل نادراً ما تتمكن من تلبية هذه المعايير، إذا عرفنا نزاهة النتائج بالتمثيل النسبي أو بالقريب من النسبي للأحزاب السياسية وجماعات الأقليات.

بغض النظر عما إذا كانت المعايير تتصل بالعملية أو بالنتيجة المحتملة، فغالباً ما يمكن استخدام برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية لقياس مدى الامتثال لهذه المعايير.

القاعدة الأكثر قبولاً لإعادة الترسيم هو أن المناطق يجب أن تتساوى نسبياً في عدد السكان. وذلك لأن التمثيل بحسب عدد السكان هو أحد الركائز الأساسية للديمقراطية، وفي البلدان التي تعتمد على الدوائر الانتخابية أحادية التمثيل، تُترجم هذه القاعدة من خلال مبدأ تساوي عدد سكان في مختلف الدوائر الانتخابية. فالدوائر الانتخابية المتساوية في عدد السكان ضرورية لكي تكون أصوات الناخبين ذات ثقل متساوٍ في انتخاب النواب. فمثلاً إذا تم انتخاب نائب في دائرة انتخابية تحتوي على ضعف عدد الناخبين في دائرة أخرى، فسيكون للناخبين في الدائرة الأكبر نصف التأثير الذي يحظى به الناخبون في الدائرة الأصغر.

يتفاوت مدى اشتراط البلدان للمساواة في عدد السكان. فالولايات المتحدة فريدة من نوعها من حيث التزامها بمبدأ المساواة في عدد السكان. فلا تطالب أية دولة أخرى بعدم تجاوز نسبة ضئيلة من الانحراف عن قاعدة "شخص واحد، صوت واحد" كالتي تفرضها محاكم الولايات المتحدة منذ أوائل الستينيات. نيوزيلندا هي الأقرب للالتزام الصارم بهذا المعيار، إذ تسمح بنسبة انحراف لا تتعدى الخمسة في المائة أو أقل من الحصة الانتخابية.

وهناك بلدان أخرى اختارت، رغم اعترافها بأهمية التساوي في عدد السكان، تحقيق التوازن بين هذا العامل والعوامل الأخرى الداخلة في إعادة الترسيم التي تعتبر على نفس القدر من الأهمية. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يحظى احترام الحدود الإدارية المحلية بالأسبقية على التساوي الدقيق لعدد السكان. أما في كثير من البلدان الأفريقية، فإن الحاجة إلى الاعتراف بالقبائل الفردية لها الأسبقية على تساوي عدد السكان. لذا فإنه على كل بلد أن يحدد مقدار التجاوز المسموح به عن قاعدة تساوي عدد السكان في سبيل تحقيق الأهداف الأخرى لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.

تُعد التقارير الموجزة التي تسرد مجموع السكان في كل دائرة في إطار خطة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية ضرورية لتحديد ما إذا كانت هناك خطة بعينها تحقق معيار تساوي عدد السكان، بغض النظر عن مستوى الامتثال المطلوب. إذا كانت برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية قد استخدامت لوضع الخطة، فإن إعداد التقرير الإحصائي الذي يسرد عدد السكان في كل دائرة، وتحديد مقدار تجاوز الدائرة عن حصة السكان، يكون مسألة في غاية البساطة. فمن الممكن إعداد التقرير المطلوب بمجرد النقر بالفأرة.

في كثير من البلدان، تنص القوانين الانتخابية على أخذ الجغرافيا، أو بعض العوامل الجغرافية، في الاعتبار عند ترسيم حدود الدوائر الانتخابية. يمكن تقسيم المعايير الجغرافية إلى فئتين: معايير تتصل بالحدود الجغرافية ومعايير تتصل بالمساحة و/أو الشكل الجغرافي. وقد يُطلب من سلطة الحدود دراسة فئة ما من العوامل أو كلتا الفئتين.

فيما يتعلق بالمعايير ذات الصلة بالحدود الجغرافية، على سبيل المثال، قد يُطلب من سلطة إعادة الترسيم احترام الحدود الإدارية مثل خطوط المقاطعات والبلديات و/أو الحدود الطبيعية التي أوجدتها السمات الطوبوغرافية السائدة كسلاسل الجبال والأنهار أو الجزر. أما العوامل مثل بعد المنطقة، وضآلة السكان، وإمكانية الوصول إليها جغرافياً هي من الأمثلة الشائعة للمعايير المتصلة بالمساحة الجغرافية. تُعد هذه العوامل ذات أهمية خاصة في البلدان التي تضم مناطق شاسعة ذات كثافة سكانية منخفضة، مثل كندا وأستراليا أو روسيا، أو البلدان التي تضم الجزر أو غيرها من الدوائر المعزولة التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض البلدان تطلب من القائمين على إعادة الترسيم أن يأخذوا في الاعتبار عوامل مثل ما إذا كانت الدوائر مدمجة جغرافياً.

تتيح برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية للقائمين على إعادة الترسيم إنتاج خرائط للمناطق التي أنشئت حديثاً على الفور. تسمح هذه الخرائط للقائمين على إعادة الترسيم بعرض ترتيب العوامل بالمناطق التي أنشئت حديثاً ووضع الحدود الإدارية والسياسية والطبيعية على خطة الدائرة الجديدة من أجل الوصول إلى درجة توافق هذه الحدود مع خطوط الدائرة الجديدة. في كثير من الأحيان، لا تكون خريطة الدوائر الجديدة متاحة على الفور، ولكن يمكن أيضاً حساب الإحصاءات المتعلقة بحجم وشكل الدوائر على الفور وإعداد تقرير بها. على سبيل المثال، يمكن لبعض حزم برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية عرض طول أو محيط الدائرة الانتخابية بالأميال أو الكيلومترات فضلاً عن القياسات الرياضية للاندماج الجغرافي.

نظراً إلى أن الدوائر الانتخابية عادة ما يُشترط أن تكون متساوية نسبياً في عدد السكان، فإن الدوائر أحادية التمثيل لا تعكس في كثير من الأحيان المجتمعات الجغرافية المميزة كما تدل عليها تقسيمات البلدية أو المقاطعة أو غير ذلك من التقسيمات الإدارية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن التمثيل السياسي قد انفصل عن مفهوم "المجتمع" في البلدان التي تقوم بإعادة ترسيم المقاطعات— العديد من البلدان التي تقوم بترسيم الدوائر أحادية التمثيل تظل تؤكد على أهمية إنشاء الدوائر التي تتفق بأكبر قدر ممكن مع المجتمعات القائمة بالفعل، والتي تُعرف بالتقسيمات الإدارية و/أو "جماعات المصالح".

والسبب المنطقي للاعتراف بالمجتمعات المحلية عند إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية هو أن الدوائر الانتخابية يجب أن تكون أكثر من مجرد تجمعات عشوائية من الأفراد. ينبغي أن تكون الدوائر الانتخابية، قدر الإمكان، وحدة متماسكة ذات مصالح مشتركة تتعلق بالتمثيل. هذه المصالح المشتركة قد تكون نتيجة لتاريخ أو ثقافة مشتركة، أو خلفية عرقية مشتركة، أو مجموعة متنوعة من العلاقات الأخرى التي خلقت مجتمعاً من الناخبين ذوي المصالح المميزة.

يمكن استخدام برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية لضمان الالتزام بالمجتمعات ذات المصالح والتي سبق تحديدها إن تم تحويل حدود هذه المجتمعات إلى الصيغة الرقمية وإدخالها في قاعدة بيانات الترسيم كطبقة للحدود. قد تكون تلك مهمة بسيطة نسبياً إذا اعتُبرت المجتمعات ذات المصالح تقسيمات إدارية، على سبيل المثال، أو غير ذلك من المجتمعات الإقليمية أو المحلية ذات الحدود الراسخة. غير أن الأمر يكون أكثر تعقيداً، إذا كانت الحدود غير واضحة المعالم.

الإنصاف للأحزاب السياسية وجماعات الأقليات

تركز معايير تحديد النزاهة للأحزاب السياسية وجماعات الأقلية داخل بلد ما على نتائج الانتخابات، بدلاً من عملية إعادة الترسيم. ولكن الأنظمة الانتخابية التي تعتمد حصرياً على الدوائر أحادية التمثيل لا يمكنها أن تضمن التمثيل النسبي، أو حتى النسبة الدنيا من المقاعد لأحزاب الأقلية السياسية أو للأقليات العرقية أو العنصرية أو اللغوية أو الدينية في السكان. والسبب هو أن الدوائر أحادية التمثيل يتمخض عنها حتماً عدد أقل من المقاعد لأحزاب الأقلية، ما لم تكن هذه المجموعات مركزة جغرافياً بطريقة تُمكن القائمين على الترسيم بإنشاء عدد متناسب من الدوائر التي تسودها هذه الجماعات، أو ما لم تتم صياغة أحكام انتخابية خاصة تضمن للأقليات بعض التمثيل في المجلس التشريعي.

نهج آخر للتعامل مع عدم التناسب الكامن في الدوائر أحادية التمثيل هو اعتماد الإصلاحات الرامية إلى ضمان إعادة ترسيم يمتاز بالنزاهة والحيادية. إلا أن الإصلاحات التي تتمثل في تبني لجان مستقلة وغير متحيزة ومعايير ترسيم محايدة لا تكاد تعود بفائدة تُذكر في التخفيف من عدم تكافؤ نتائج الانتخابات. إن استبعاد السياسة عن الترسيم لا يعني أن خطة إعادة ترسيم الدوائر ليس لها أي تأثير سياسي، وإنما يعني ببساطة أن أي تحيز سياسي في خطة إعادة الترسيم غير مقصود.

وهناك وسيلة أخرى للتعامل مع الآثار السياسية المحتملة لخطة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية—والتي ربما كانت أفضل نهج عملي— وهي محاولة تحديد الآثار السياسية المرجحة للخطة المقترحة لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية قبل البدء في تنفيذ الخطة. إذا كانت البيانات السياسية (نتائج الانتخابات السابقة) قد أُدرجت في قاعدة بيانات الترسيم، يمكن لبرمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية استخدام هذه المعلومات للتنبؤ بالتأثير السياسي المحتمل لخطة الترسيم المقترحة. تستطيع برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية القيام بذلك عن طريق إعادة تجميع نتائج الانتخابات السابقة كي تتفق مع حدود الدائرة المقترحة حديثاً.

وبطبيعة الحال، فإن مجرد القدرة على التنبؤ بالأثر السياسي المحتمل لخطة إعادة الترسيم ليس كافياً لضمان أن تكون الخطة نزيهة قدر الإمكان بالنسبة لكل الجماعات السياسية. فلن ينجح هذا النهج إلا إذا كانت سلطة الترسيم حقاً غير متحيزة أو إذا كانت جميع المجموعات المعنية والمواطنون مسلحون بهذه المعلومات—ويستطيعون بالتالي مساءلة القائمين على إعادة الترسيم.

إذا كانت سلطة ترسيم الدوائر الانتخابية لديها أجندة سياسية محددة، وتتمتع وحدها بإمكانية الوصول إلى هذا النوع من المعلومات و/أو بحق اتخاذ القرار بشأن الخطط التي يجب اعتمادها، فإن هذا النوع من المعلومات يمكن أن يسفر في الواقع عن خطة منحازة سياسياً. قد يكون هذا هو السبب في أن العديد من سلطات الترسيم لا يُسمح لها بالنظر إلى أية بيانات سياسية على الإطلاق عند رسم حدود الدوائر الانتخابية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية في كثير من الأحيان تستطيع الوصول إلى هذا النوع من المعلومات، حتى لو كان القائمون على الترسيم لا يقومون، ولا يجوز لهم، استخدام هذه المعلومات للتأثير على سلطة الحدود خلال جلسة علنية. هذا هو مثال للأسباب وراء أهمية دراسة السياق الذي يتم في ظله الإعلان عن خطط الترسيم عند تقرير ما إذا كانت أنظمة المعلومات الجغرافية ستُستخدم أم لا.

شروط استخدام برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية في إعادة الترسيم

إن شروط استخدام برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية في إعادة تقسيم يمكن تقسيمها إلى الفئات الثلاث التالية: أنظمة وبرمجيات الحاسوب، والبيانات المكانية وغيرها من البيانات، والمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفهم العام لأنظمة المعلومات الجغرافية والمزايا والعيوب المحتملة لاستخدامه، وكذلك الإطار المرجعي الذي يسمح باستخدامها هي كلها اعتبارات هامة عند اعتماد أنظمة المعلومات الجغرافية لترسيم الدوائر الانتخابية.

تعمل برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية على جميع أنواع أنظمة الحاسوب والتي تتراوح ما بين أجهزة الحاسوب الشخصي إلى أجهزة الحاسوب العملاقة متعددة المستخدمين. بغض النظر عن مكونات الأجهزة التي يتم اختيارها، هناك عدد من العناصر يجب أن تؤخذ في الاعتبار كي تعمل برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية بفعالية :

شروط مكونات الأجهزة تعتمد على وتحدد متطلبات البرمجيات؛ فقيود مكونات الأجهزة قد تعني أن منتجات معينة من البرمجيات لا يمكن استخدامها، في حين أن توافر البرمجيات يمكن أن يملي نوع الأجهزة التي يجب شراؤها.

تشير البرمجيات إلى كل من نظام التشغيل وحزم التطبيقات المحددة. فتطبيقات أنظمة المعلومات الجغرافية تعمل مع مجموعة متنوعة من أنظمة التشغيل مثل يونيكس، ويندوز إن تي ويندوز إكس بي باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية مثل Arc/Info، Intergraph، MapInfo أو Maptitude أو حزم برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية المخصصة لأغراض إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.

يمكن أن تكون التكلفة عاملاً رئيسياً في اختيار الأجهزة والبرمجيات. فالقيود المفروضة على الميزانية، وخاصةً في كثير من البلدان النامية، تحد من حرية اختيار نظام الحاسوب والبرمجيات التي يمكن استخدامها.

تشمل البيانات كلاً من قاعدة البيانات الخرائطية اللازمة لاستخدام تطبيقات أنظمة المعلومات الجغرافية، وكذلك أية بيانات مميزة مصاحبة (في المقام الأول البيانات السكانية المتعلقة بإعادة الترسيم). يعتبر توافر البيانات ودقتها، وخصوصاً توافر بيانات الخرائط الرقمية، من أهم الشروط الأساسية لتطوير قدرات أنظمة المعلومات الجغرافية. يتحدد مقدار استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية غالباً في ضوء توافر بيانات الخرائط الرقمية، أو في معظم الأحيان، الاستعداد لتكريس الموارد اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات كهذه.

قام العديد من البلدان بإنتاج مجموعة كاملة من الخرائط الرقمية الموحدة التي تغطي كامل البلاد، إلا أن دولاً أخرى قد بدأت لتوها، أو لم تبدأ بعد، في هذه العملية.

تواجه البلدان النامية عدداً من القيود على استخدام تطبيقات أنظمة المعلومات الجغرافية التي تدور حول قضايا مثل التكلفة وتدريب الكوادر المتخصصة وتوافر البيانات. ومع ظهور الحاجة إلى حسم المسائل المتصلة باستغلال الأراضي الحضرية والريفية والنقل والإسكان والتلوث البيئي، بدأت الضغوط لاعتماد تكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية وتطوير خرائط محوسبة والتي يمكن عندئذ تطويعها للاستخدام في إعادة الترسيم.

يُشار بلفظة المستخدمين إلى الموظفين المدربين القادرين على تشغيل نظام المعلومات الجغرافية. الشرط الرئيسي لمستخدمي أنظمة المعلومات الجغرافية هو القدرة على العمل مع أجهزة الحاسوب للتعامل مع البرمجيات الأساسية وقواعد بيانات أنظمة المعلومات الجغرافية وكذلك بعض المعلومات الجغرافية والخرائطية العامة من أجل أن يكونوا قادرين على استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لترسيم الدوائر الانتخابية.

يصعب استخدامها العديد من حزم أنظمة المعلومات الجغرافية دون التدريب المناسب. وقد يشكل حاجز اللغة مشكلة إضافية لأن العديد من الكتيبات وبرامج أنظمة المعلومات الجغرافية، لاسيما تلك المصممة خصيصاً لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، مكتوبة باللغة الإنجليزية فقط.

اتخاذ القرار باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في إعادة الترسيم

على البلدان التي تفكر في استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لترسيم الدوائر الانتخابية دراسة مزايا وعيوب إدخال أنظمة المعلومات الجغرافية. فلابد من دراسة أسباب اعتماد هذا النظام، وتحديد أهداف واضحة.

قد يجد المستخدمون المحتملون لأنظمة المعلومات الجغرافية من المفيد إجراء تحليل شامل للتكاليف والجدوى لتحديد ما إذا كانت الفوائد المتوقعة من اعتماد أنظمة المعلومات الجغرافية لترسيم الدوائر الانتخابية تبرر التكاليف المتوقعة لتنفيذ وصيانة هذه التكنولوجيا.

التكاليف والفوائد المترتبة على استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية

تشمل بعض التكاليف المباشرة التي قد ترتبط باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية ما يلي :

تشمل بعض الفوائد التي قد يثمر عنها استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية ما يلي :

بعض التكاليف والمنافع، مثل التكاليف المرتبطة بشراء نظام المعلومات الجغرافية ومنافع توفير الوقت، يسهل نسبياً تحديدها وتقديرها. غير أن التكاليف والمنافع الأخرى، لاسيما غير المباشرة منها، فليس من السهل تحديدها وتقديرها ولكن يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند القيام بتحليل التكاليف والمنافع.

إن تكلفة استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لترسيم الدوائر الانتخابية ستتباين تبايناً شاسعاً اعتماداً على توافر البيانات الإلكترونية، وعلى الجهود المطلوبة لتشفير البيانات إذا لم تكن متوفرة إلكترونياً. في حالة توافر الخرائط الرقمية للبلد بأكمله أو للمنطقة قيد النظر، يمكن تُوقع أن تكون التكاليف المرتبطة باعتماد أنظمة المعلومات الجغرافية أكثر اعتدالاً. من ناحية أخرى، إذا كانت هناك حاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات بالخرائط الرقمية، ولا يمكن تقاسم تكلفة ذلك مع هيئات أو منظمات حكومية أخرى، فإن الجهد والتكلفة المطلوبين قد لا يساويان الفوائد المتوقعة من استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لأغراض الترسيم.

اختيار حزمة برمجيات لأنظمة المعلومات الجغرافية

بمجرد اتخاذ القرار بأن المنافع المتوقعة تفوق التكاليف، فإن الخطوة التالية هي اختيار الأجهزة والبرمجيات لنظام المعلومات الجغرافية.

لابد من تحليل الخيارات المتنوعة لتحديد أيها يُعد أفضل ما يحقق الأهداف المحددة. ويشمل ذلك تحديد ما إذا كان ينبغي تطوير البرمجيات داخل المؤسسة، أو شراء حزمة تجارية قياسية لأنظمة المعلومات الجغرافية، أو شراء حزمة برمجيات قياسية لأنظمة المعلومات الجغرافية وتخصيصها (بواسطة الاستعانة بموظفي أو مستشاري المؤسسة). وسيكون الحصول على نظام قياسي للمعلومات الجغرافية ذي ملكية خاصة على الأرجح أرخص، وسهل الاستخدام ومدعوماً من قبل المورد، ولكنه قد يفتقر إلى بعض الوظائف المحددة المطلوبة لممارسة عملية الترسيم.

تشمل بعض الجوانب التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار مجموعة برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية :

بالإضافة إلى البحث في هذه المسائل، فإن عملية صنع القرار يمكن أن تشمل اختبارات قياس الأداء و/أو المشاريع التجريبية للحزم المختارة لأنظمة المعلومات الجغرافية. على سبيل المثال، يمكن تنظيم اختبار قياس الأداء بحيث يزود ثلاثة أو أربعة من موردي أنظمة المعلومات الجغرافية بقائمة من المهام التي ترغب الجهة المشترية أن تقوم بها أنظمة المعلومات الجغرافية. كما يمكن للجهة المشترية أيضاً أن توفر البيانات لاستخدامها في هذه العملية. ويقوم الموردون عندئذٍ بمحاولة إثبات أن أنظمتهم تفي بمتطلبات المشتري. تتطلب هذه العملية مستوى جيداً من الخبرة والوعي من جانب المشتري، وخاصةً فيما يتعلق بتحديد المهام التي يتعين القيام بها من قبل الموردين، لكنها قد تستحق الجهد.

تنفيذ نظام المعلومات الجغرافية في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية

بمجرد اختيار أحد أنظمة المعلومات الجغرافية، يجب أن يتم تنفيذه. فحتى لو لم يكن هناك أي خطأ من الناحية التقنية في نظام المعلومات الجغرافية المختار، قد تنشأ المشكلات في الاستخدام تبعاً لكيفية تنفيذ النظام. تشمل العوامل التي يمكن أن تكون هامة لنجاح أو فشل تنفيذ نظام المعلومات الجغرافية:

بالإضافة إلى اختيار حزمة نظام المعلومات الجغرافية، وطلب المعدات اللازمة وتركيبها وتطبيقها واختبارها، فإن اعتماد تكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية لإعادة ترسيم الدوائر ينطوي على تفاعل معقد بين العوامل التقنية والاجتماعية والسياسية. لذا، فمن المهم التخطيط لعملية التنفيذ بعناية من أجل ضمان توافر الموارد اللازمة لنجاح الانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد، والوفاء بالمواعيد النهائية لإعادة الترسيم، ودقة الخطط الناتجة عن إعادة ترسيم الدوائر قدر الإمكان.

ورغم هذا الجهد، يظل احتمال عدم وضع أو اختيار خطة إعادة الترسيم المثلى قائماً.

التكنولوجيا لتنظيم الأحزاب والمرشحين

يمكن استخدام التكنولوجيا مثل منتجات برمجيات الأتمتة المكتبية لمساعدة مؤسسات الإدارة الانتخابية للسيطرة على تسجيل الأحزاب والمرشحين للمشاركة في الانتخابات.

تشمل عمليات تسجيل الأحزاب والمرشحين التي يمكن أن تستفيد من استخدام التكنولوجيا ما يلي :

تسجيل الأحزاب

يمكن استخدام التكنولوجيا من جانب مؤسسات الإدارة الانتخابية لتسجيل الأحزاب السياسية للمشاركة في الانتخابات. وعلى وجه الخصوص، يمكن استخدام برامج الحاسوب في عملية تحديد ما إذا كان للحزب الحق في التسجيل وفي إنشاء والاحتفاظ بسجل الحزب السياسي.

في كثير من البلدان، يُشترط أن يلبي الحزب السياسي الحد الأدنى من شروط العضوية كي يُسجَّل رسمياً كحزب وكي يشارك في الانتخابات. تستطيع مؤسسة الإدارة الانتخابية التحقق من أن الحزب قد لبى هذا الشرط باستخدام برمجيات مبرمجة لتحليل طلبات الحزب للحصول على صفة العضوية.

يستلزم استخدام برامج الحاسوب التقاط بيانات عضوية الحزب إلكترونياً. في الكثير من الحالات، تمتلك الأحزاب بالفعل قوائم عضوية رقمية، وتستطيع تقديمها إلى مؤسسة الإدارة الانتخابية باستخدام وسائط التخزين الإلكترونية، كالأشرطة والأقراص المرنة والأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية أو عن طريق البريد الإلكتروني.

حينما لا تمتلك الأحزاب نسخاً رقمية من قوائمها، فإنها عادةً ما تقدم القوائم الورقية. ثم ينبغي تحويل تلك القوائم إلى شكل إلكتروني سواء عن طريق إدخال البيانات يدوياً إلى قاعدة البيانات أو برامج جداول البيانات، أو عن طريق المسح الضوئي للقوائم باستخدام ماسح ضوئي مزودة برامج التعرف على الحروف. وإذا كانت هناك حاجة إلى ترقيم التوقيعات أو صور أعضاء الحزب، من الممكن أيضاً استخدام المسح الضوئي للصور.

بمجرد أن تصبح قوائم عضوية الحزب متوفرة إلكترونياً، يمكن استخدام قاعدة البيانات والجداول الإلكترونية أو البرمجيات المخصصة اللازمة لمعالجتها وإنتاج قوائم وفقاً لمعايير مختلفة. ويمكن عندئذ أن تُستخدم البرمجيات، على سبيل المثال، للتحقق من عدم إدراج الأعضاء مرتين أو عدم ظهور شخص واحد بصفته عضواً في العديد من الأحزاب.، من الممكن أيضا باستخدام برمجيات دمج المراسلات إعداد رسائل إلى الأشخاص على قوائم العضوية لطلب تأكيد عضويتهم بالحزب. ويمكن أن يُستخدم شريط الباركود على الردود للإسراع بإدخال بيانات الردود.

إذا كان الاتصال سيتم بعينة فقط من الأشخاص المقيدين على قائمة عضوية حزب ما بالطريقة المذكورة أعلاه، يمكن استخدام البرنامج لاستخراج العينات العشوائية اللازمة.

حيثما تستطيع مؤسسة الإدارة الانتخابية الوصول إلى سجلات الناخبين التي تحمل توقيعات الناخبين الرقمية، من الممكن استخدام تكنولوجيا التعرف على الصور الفوتوغرافية و/أو بصمات الأصابع والتوقيعات أو البيانات الحيوية للتحقق مما إذا كانت الهويات التي تقدم بها أعضاء الحزب حقيقية أم لا.

بمجرد تسجيل الحزب، تطلب مؤسسة الإدارة الانتخابية في المعتاد حفظ بياناته في ملف. يُنصح باستخدام برمجيات إدارة قواعد البيانات للحفاظ على هذه المعلومات، على الرغم من إمكانية الاحتفاظ بسجل بسيط في نظام معالج النصوص أو جدول البيانات.

حيثما يتوجب أن تكون بيانات سجل الحزب متاحة للجمهور، يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديمها في صورة ورقية وإلكترونية. يمكن نشر البيانات على شبكة الإنترنت لإتاحة سهولة الوصول إليها من قبل من يمتلكون مهارات الإنترنت. في حالة لو كان سجل الحزب ضخم أو معقد أو يتغير بانتظام، يمكن ربط النسخة المتاحة عبر شبكة الإنترنت بقاعدة بيانات سجل الحزب للسماح بالتحديث التلقائي لنسخة الإنترنت.

تزويد الأحزاب بالمعلومات

يمكن استخدام التكنولوجيا لتوفير نطاق عريض من المعلومات للأحزاب والمرشحين.

تشترط الكثير من البلدان أن تقوم مؤسسة الإدارة الانتخابية بتقديم معلومات من سجلات الناخبين إلى الأحزاب المسجلة والأعضاء المنتخبين في البرلمان و/أو المرشحين في الانتخابات. حيثما يكون هناك سجل محوسب للناخبين، تُعد هذه عملية بسيطة نسبياً.

يمكن تقديم البيانات من سجلات الناخبين إلى الأحزاب والأعضاء والمرشحين في صورة ورقية أو إلكترونية. ولأن العديد من سجلات الناخبين قد يضم أسماء كثيرة، فإن هذه السجلات قد تكون كبيرة جداً، مما يجعل البدائل المطبوعة على الورق أو الميكروفيش ضخمة ومكلفة في إنتاجها. أما النماذج الإلكترونية لسجلات الناخبين فهي عادةً أرخص وأسهل في إنتاجها. قد تشمل النماذج الإلكترونية نسخاً مكتوبة على قرص مرن أو قرص مدمج أو شريط ممغنط، أو نسخاً مرسلة عن طريق البريد الإلكتروني أو قابلة للتنزيل من الإنترنت.

نظراً إلى أن سجلات الناخبين عادةً ما تحتوي على البيانات الشخصية، فهي غالباً تخضع لقيود تتعلق بالخصوصية. وعلى مؤسسات الإدارة الانتخابية التأكد من أن المعلومات المقدمة من سجلات الناخبين للأحزاب أو أعضاء أو المرشحين ستُقدم وفقاً للتشريعات والإرشادات ذات الصلة وأنها تتمتع بالحماية ضد الوصول غير المصرح به أو إساءة الاستخدام.

قد تعتمد الصورة التي تُقدم بها البيانات الإلكترونية إلى الأحزاب والأعضاء والمرشحين على الحاجة المحددة للبيانات، وكمية البيانات المقدمة، ودرجة الوعي التكنولوجي لدى المستخدمين.

يمكن تقديم البيانات بنسق text ، ASCI و Rich Text Format rtf التي يمكن قراءتها ليس فقط من جانب جميع حزم برمجيات معالجة النصوص الأوسع استخداماً ولكن أيضا من جانب أنواع أخرى من البرامج. ولكن في الكثير من الأحيان يتم تقديم البيانات بنسق ملفات معالجة النصوص أو جداول البيانات أو قاعدة بيانات ذات الملكية الخاصة مما قد يمكن أو لا يمكن من قراءتها من قبل حزم برمجيات المستخدمين. إن أمكن، فمن المستحسن تقديم البيانات بمجموعة من التنسيقات لتلائم احتياجات مختلف المستخدمين.

بالإضافة إلى توفير بيانات سجل الناخبين على هيئة قائمة بسيطة، قد يكون أيضاً من المرغوب فيه (أو من شروط السياسة أو التشريع) توفير مجموعة من البرامج التي تعمل جنباً إلى جنب مع برنامج البيانات للعمل في إطار أحد أنظمة التشغيل المستخدمة على نطاق واسع والتي يمكن استخدامها بمفردها على الحاسوب والاستغناء عن البرامج الإضافية. مثل هذه المجموعة يمكن أن تشمل وظائف قواعد البيانات المختلفة، بما في ذلك القدرة على البحث وعرض وطباعة البيانات على أساس مجموعة من المعايير.

يمكن استخدام التكنولوجيا أيضاً في المراسلات العامة مع الأحزاب السياسية والمرشحين. فمن الممكن الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني والفاكسات للاتصال بالأحزاب والمرشحين بسرعة، وجملةً إذا لزم الأمر. عند التقاط بيانات الحزب والمرشح إلكترونياً، يمكن استخدام برمجيات دمج المراسلات في قواعد البيانات وأنظمة معالجات النصوص لإرسال رسائل عامة أو مخصصة للأحزاب والمرشحين.

تمويل الأحزاب والحملات – اللوائح والتقارير

تطبق الكثير من البلدان لوائح تشريعية تتعلق بتمويل الأحزاب الحملات الانتخابية. في المعتاد ينطوي المخطط التنظيمي على الإفصاح العلني عن التبرعات للحملة الانتخابية والنفقات والديون، وكذلك دفع الأموال العامة إلى الأحزاب والمرشحين لتغطية نفقات الحملة الانتخابية. بعض البلدان أيضا تحد من حجم النفقات المسموح بها من قبل المرشحين و/أو الأحزاب. ويمكن استخدام التكنولوجيا للمساعدة في قيام مؤسسة الإدارة الانتخابية أو الهيئات الرقابية الأخرى ذات الصلة بدورها التنظيمي في تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية.

يمكن استخدام التكنولوجيا لتسهيل شروط الإبلاغ التي تفرضها أنظمة تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية. قد تشترط تقارير تمويل الحملات الانتخابية إدراج بيانات تفصيلية معقدة. يمكن أن يساعد الالتقاط الإلكتروني لبيانات التقرير مؤسسة الإدارة الانتخابية كثيراً في الشروط التنظيمية وتلك المتعلقة بإعداد التقارير. كما أن التقديم الإلكتروني للبيانات من قبل المرشحين والأحزاب يمكن أيضاً أن يساعدهم على الوفاء بالاشتراطات بشكل سليم، وعلى وجه السرعة.

يمكن للمرشحين والأحزاب تقديم تقارير التمويل الإلكترونية عن تمويل الحملات باستخدام حزم البرمجيات التي توفرها مؤسسة الإدارة الانتخابية أو غيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى ذات الصلة. ينطوي هذا البرنامج عادةً على نماذج إلكترونية بها حقول يتعين ملؤها. ويمكن توزيع هذا البرنامج عن طريق الأقراص أو البريد الإلكتروني، أو يمكن تحميله عبر الإنترنت. يرشد البرنامج الحزب أو المرشح من خلال عملية الإبلاغ، مع ضمان ملء جميع الحقول بالطريقة الصحيحة.

أما حين لا تقدم الأحزاب والمرشحين تقارير تمويل إلكترونية (إما لعدم توافر هذه الإمكانية أو لأن الحزب أو المرشح غير قادر على ذلك) ويتم تقديم تقارير ورقية، فإن مؤسسة الإدارة الانتخابية أو غيرها من الهيئات الأخرى ذات الصلة قد ترى أنه من المفيد التقاط البيانات إلكترونياً بالاستعانة بموظفي إدخال البيانات أو سبل المسح الضوئي.

تدقيق تقارير تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية

يمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية أو غيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى ذات الصلة المسؤولة عن تدقيق تقارير تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية استخدام التكنولوجيا للمساعدة في عملية التدقيق.

بمجرد التقاط بيانات التقارير إلكترونياً، يمكن استخدام البرمجيات لتخزين وفرز وتحليل البيانات. يمكن ضم المبالغ الجزئية إلى المجاميع ذات الصلة. يساعد ذلك في تحديد ما إذا كانت المبالغ المتبرع بها أو المتلقاة قد تجاوزت أية حدود قصوى تشريعية.

حين يُشترط أن تقوم كيانات مختلفة بالإبلاغ عن مشاركتها في المعاملات المشتركة (على سبيل المثال، حين يُشترط أن يقوم المتبرعون بالإفصاح عن المبالغ المتبرع بها والمستفيدون بالإفصاح عن المبالغ المتلقاة)، فإن المبالغ المذكورة من قبل كيان ما يمكن مقارنتها بالمبالغ التي أبلغ عنها الكيان الآخر. استخدام الحقول الإلزامية في قواعد البيانات يمكن أن يشير إلى البيانات المفقودة أو غير المكتملة.

ويمكن أيضاً استخدام البرمجيات لدمج وتوحيد البيانات المبلغ عنها، بحيث يمكن دمج البيانات المقدمة على الصعيد المحلي لتكون موحدة على المستويين الإقليمي والوطني لإعطاء صورة شاملة لا يمكن الوصول إليها بسهولة اعتماداً على التقارير المحلية وحدها.

الالتقاط الإلكتروني لتقارير التمويل يمكن أن يُستخدم أيضاً لتحديد مستويات التمويل العام المستحق لتغطية نفقات الحملات الانتخابية، حين ترتبط هذه المبالغ المدفوعة بالنفقات الفعلية.

الإفصاح العام عن تقارير تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية

غالبا ما تتحمل مؤسسة الإدارة الانتخابية أو غيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى ذات الصلة المسؤولة عن تدقيق تقارير تمويل الأحزاب والحملات الانتخابية مسؤولية نشر البيانات المبلغ عنها في صورة يمكن استخدامها من قبل الجمهور. ومرة أخرى، يمكن للتكنولوجيا المساعدة في هذه العملية.

بفضل الالتقاط الإلكتروني للبيانات والبرمجيات التي تتعامل مع هذه البيانات، يمكن للهيئة التنظيمية تقديم البيانات بصور متسقة، ودمج البيانات لإظهار المجاميع الإقليمية والوطنية التي قد لا تكون واضحة في التقارير الأصلية. يمكن نشر البيانات بمجموعة متنوعة من الصور، بما في ذلك الورق المطبوع، الأقراص المدمجة، الأقراص الصلبة، والإنترنت.

حين يُشترط إتاحة التقارير الورقية الأصلية للجمهور، بالإضافة إلى توفير النسخ المصورة، يمكن مسحها ضوئياً وإتاحتها على أقراص مدمجة أو على الإنترنت.

تسمية المرشحين

يمكن استخدام التكنولوجيا لمساعدة هيئة إدارة الانتخابات (EMB) في تنظيم عمليات الترشيح والتحقق منها.

وفي كثير من البلدان، لا بد أن يتولى عملية تسمية المرشح عدد محدد من الناخبين المسجَّلين أو مسؤول محدد في حزب سياسي مسجَّل. ويمكن لهيئة إدارة الانتخابات التحقق من استيفاء عملية الترشيح للمعايير ذات الصلة من خلال استخدام التكنولوجيا التي تساعد على تحليل هذه العملية.

وفي بعض الحالات، قد يكون من الضروري أن تسجَّل البيانات المقدَّمة ضمن عملية الترشيح تسجيلاً إلكترونياً أو أن يُطلب من المرشح و/أو جهات الترشيح تقديم هذه البيانات إلكترونياً. ويمكن لهيئة إدارة الانتخابات أن تساعد في هذه العملية من خلال توزيع برامج حاسوبية – سواء على أقراص أو عبر البريد الإلكتروني أو على الإنترنت – تتضمن الاستمارات اللازمة لإدخال البيانات إليها.

أما في حال ضرورة تسجيل البيانات إلكترونياً وعدم قدرة المرشح و/أو جهات الترشيح على تقديم بيانات إلكترونية، فعادةً ما يتم تقديم نسخ مطبوعة من الترشيحات. ويمكن رقمنة هذه النسخ المطبوعة إما من خلال إدخال البيانات إلى البرنامج المناسب أو من خلال المسح الضوئي للقوائم باستخدام ماسح ضوئي مزود ببرنامج للتعرف على الحروف.

وبمجرد رقمنة البيانات، يمكن استخدام نظام لإدارة قواعد البيانات أو جداول بيانات أو برامج أخرى مخصصة لتنظيم الترشيحات. كما يمكن استخدام هذه البرامج لإنشاء التقارير أو دمج المراسلات حسب الحاجة (أيضاً باستخدام برنامج لمعالجة النصوص أو برنامج لكتابة التقارير).

وإذا كان لا بد من التحقق من البيانات الواردة في استمارات الترشيح، مثل التحقق مما إذا كان المرشحون أو جهات الترشيح ناخبين مسجلين، أو مما إذا كان الشخص الذي ورد ذكره كمسؤول حزبي مسجلاً بشكل سليم لهذا الغرض، فيمكن الرجوع إلى قواعد البيانات أو جداول البيانات ذات الصلة.

كما يمكن استخدام التكنولوجيا للتحقق من التوقيعات الموجودة على استمارات الترشيح. ويمكن أن تساعد هيئات إدارة الانتخابات في هذه العملية إذا كانت لديها إمكانية الوصول إلى سجل رقمي لتوقيعات الناخبين (مثل سجل رقمي للناخبين أو قاعدة بيانات وطنية لهويات الناخبين يتم فيها تسجيل هذه البيانات). وفي حالة القلة النسبية لعدد التوقيعات، يمكن للموظف أن يجري مقارنة يدوية بين التوقيعات الموجودة على استمارات الترشيح والتوقيعات الموجودة في السجلات الرقمية سواء كانت معروضة على الشاشة أو مطبوعة على الورق. أما إذا كانت هناك حاجة إلى فحص أعداد كبيرة من التوقيعات، فيمكن استخدام تكنولوجيا التعرف على التوقيعات للتحقق من أن الهويات التي تم تقديمها هويات حقيقية.

وبمجرد قبول جميع الترشيحات، عادةً ما يكون مطلوباً إعلان تفاصيلها؛ ويمكن أن تؤدي رقمنة المعلومات المتعلقة بالترشيحات إلى تسهيل الإفصاح العام.

وهناك مزايا أخرى تعود على هيئات إدارة الانتخابات من رقمنة البيانات الخاصة بالترشيحات. فبمجرد تخزين هذه البيانات في أحد أنظمة إدارة قواعد البيانات، على سبيل المثال، يمكن ربطها بأنظمة أخرى تتطلب نفس البيانات، مثل الأنظمة المستخدمة في إنتاج أوراق الاقتراع، وفرز نتائج الانتخابات، وإبلاغ الجمهور، وإدارة أماكن التصويت.

وفي حال وجوب أن تكون بيانات الترشيح متاحة للجمهور، يمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم المعلومات في صورة ورقية وإلكترونية، بما في ذلك نشرها على الإنترنت إن كان متوفراً. وفي هذه الحالة قد يكون من المفيد ربط نسخة بيانات الترشيح الموجودة على الإنترنت بقاعدة بيانات الترشيح لضمان التحديث التلقائي للنسخة الموجودة على الإنترنت.

التكنولوجيا لتسجيل الناخبين

إن عملية تسجيل الناخبين وعمل قوائم الناخبين هي واحدة من أهم الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة الإدارة الانتخابية وأطولها من حيث الوقت الذي تستغرقه. يمكن استخدام عدة أنواع من التكنولوجيا من أجل تطبيقات تسجيل الناخبين، بما في ذلك :

تتمثل الخطوة الأولى في استخدام التكنولوجيا لتسجيل الناخبين في تحديد اشتراطات تسجيل الناخبين في بلد ما مثل:

يساعد هذا التحليل على تحديد أي التكنولوجيات المتاحة هي المناسبة لتنفيذ نوع معين من سجلات الناخبين.

أغراض تسجيل الناخبين

عند تصميم نظام آلي لتسجيل الناخبين، من المفيد تحديد أغراض عملية تسجيل الناخبين. ويشمل ذلك عادة ما يلي:

هذه الأغراض المختلفة لسجلات الناخبين تًملي الشكل الذي يجب تخزين ومعالجة سجلات الناخبين عليه. لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات سجلات الناخبين، يجب التقاط البيانات الواردة في سجلات الناخبين إلكترونياً وتخزينها في صورة إلكترونية، ويكون ذلك عادةً في إطار نظام قاعدة البيانات.

يمكن استخدام قاعدة بيانات سجلات الناخبين من قبل مؤسسة الإدارة الانتخابية للمساعدة في مختلف جوانب العملية الانتخابية، مثل التخطيط للانتخابات وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.

يمكن تجميع بيانات تسجيل الناخبين على المستويات الجغرافية المختلفة للمساعدة في تحديد الأماكن التي يجب أن تخصص للاقتراع والموارد (من حيث العاملين والمواد) التي ينبغي أن تكرس لكل مكان اقتراع. قد يكون من الممكن أن تقوم مؤسسة الإدارة الانتخابية بربط بيانات تسجيل الناخبين بقواعد بيانات إدارة مراكز الاقتراع لحساب كميات المواد وعدد الموظفين اللازمين تلقائياً. يمكن القيام بذلك عن طريق تعيين "مناطق التجميع" في كل مراكز الاقتراع، وحساب عدد الناخبين المسجلين بمنطقة التجميع في كل واحد من مراكز الاقتراع.

كما يمكن تجميع بيانات تسجيل الناخبين على المستويات الجغرافية المختلفة للمساعدة في إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية أو إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية. حين يشترط نظام الترسيم مراعاة أعداد الناخبين المتوقعة في المستقبل، يمكن استخدام قاعدة بيانات تسجيل الناخبين لوضع مخطط لتحرك الناخبين وتحديد اتجاهات النمو مع مرور الوقت. ولكن، في حين أن بيانات سجلات الناخبين قد تظهر اتجاهات نحو النمو أو التراجع، ينبغي الحرص عند استخدام هذه البيانات لأغراض إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية على إدراج العوامل الأخرى، كخطط تطوير مشروعات الإسكان في المستقبل أو خطط هدم المساكن.

تسجيل الناخبين والنظام الانتخابي

إن النظام الانتخابي المعمول به والتشريعات التمكينية في كل مقاطعة قضائية ستحدد إلى حد بعيد أي البيانات يجب أن تكون مدرجة في سجلات الناخبين والأغراض من سجلات الناخبين.

إن التأهل أو عدم التأهل لتسجيل الناخبين عموماً يحدده التشريع. تشمل طلبات التسجيل عادةً الخطوات التي يتعين على مقدم الطلب أن يتخذها لإثبات الأهلية للتسجيل. قد تضم هذه الخطوات استكمال استمارة البيانات الشخصية، وإقراراً بالأهلية، وإثبات الأهلية عن طريق تزويد ممثلي مؤسسة الإدارة الانتخابية بوثائق إثبات الهوية ذات الصلة، كشهادات الميلاد وجوازات السفر، وثائق الهجرة أو إقرار شهود معترف بهم في حالة تعذر تقديم إثبات الهوية لسبب مقبول.

عادة ما يحدد التشريع الانتخابي كيفية تعريف الدائرة انتخابية. قد يتطلب ذلك أن يشمل سجل الناخبين البيانات الجغرافية للناخبين لضمان أن يتم تسجيل الناخب للتصويت في الدائرة الانتخابية التابع لها عنوان سكنه.

مرة أخرى، تشير هذه الاشتراطات إلى أنه يُستحسن التقاط بيانات سجل الناخبين ومعالجتها إلكترونياً.

كما يُنتظر أيضاً أن يشير التشريع الانتخابي المطبق إلى كيفية استخدام سجلات الناخبين في عملية التصويت. في معظم الحالات، يُستخدم سجل الناخبين في أماكن التصويت ومكاتب مؤسسة الإدارة الانتخابية لتحديد حق الشخص في التصويت، وبالتالي يجب أن يكون مناسباً لأغراض التصويت. يعني ذلك أن نسخاً من المعلومات ذات الصلة المخزنة في سجلات الناخبين تتوافر، على سبيل المثال، في صورة قائمة ورقية مطبوعة مرتبة بالترتيب منطقي، بحيث يمكن العثور بسهولة على معلومات الناخبين، أو في صورة قائمة إلكترونية يمكن الدخول إليها بواسطة الحاسوب. وفي كلتا الحالتين، ثمة حاجة إلى التقاط بيانات سجلات الناخبين والتعامل معها إلكترونياً.

كما أن اشتراط تسجيل إدلاء الناخب المسجل بصوته يؤثر أيضاً على تصميم قاعدة بيانات سجلات الناخبين، وعلى كيفية استخدامها.

بيانات الناخب التي سيتم التقاطها ومعالجتها إلكترونياً تحددها اشتراطات إضافية كالحاجة إلى تجميع لوائح رئيسية للناخبين لغرض تحديد حالات تكرار التصويت، أو حالات الامتناع عن التصويت في حالة أنظمة التصويت الإجباري.

أثر أساليب تسجيل الناخبين

تؤثر أساليب تسجيل الناخبين المنصوص عليها في التشريع الانتخابي أو المبادئ التوجيهية أو السياسات على كيفية استخدام التكنولوجيا في عملية تسجيل الناخبين.

يمكن أن يكون تسجيل الناخبين إما إيجابياً أو سلبياً. قد يُطلب من الشخص التقدم بطلب لتسجيله كناخب، أو قد يتم تسجيل الشخص تلقائياُ (أي سلبياً) عن طريق المشاركة في عملية أخرى، كأن يكون من حملة رخص القيادة أو أن يكون مدرجاً في سجلات التعداد السكاني الوطني.

حيث يكون تسجيل الناخبين إيجابياً، تنشأ الحاجة إلى تحويل الطلب إلى سجل للناخبين. في حين أن هذه العملية يمكن أن تتم باستخدام نظام يدوي تماماً يعتمد على السجلات الورقية، إلا أن مختلف النواتج المطلوبة من سجلات الناخبين الحديثة عموماً تملي تحويل طلب التسجيل إلى الشكل الإلكتروني.

أما حيث يكون تسجيل الناخبين سلبياً، فعادة ما تستخلص البيانات إلكترونيا من مصدر آخر، كسلطة تراخيص القيادة أو سجل التعداد السكاني الوطني. لا يمكن ممارسة هذه العملية من دون القدرة على استخدام تحويل البيانات الإلكتروني.

وبشكل عام تحدد التشريعات الانتخابية إثبات الهوية، إن وجد، والذي يتعين على الشخص تقديمه عند التقدم بطلب لتسجيله كناخب. وفي حالة اشتراط تقديم إثبات الهوية، لا بد من وجود نظام لتسجيل تقديم الشخص للإثبات. ورغم أنه من الممكن الاعتماد على النظام الورقي في هذه الحالة، فإن نظام قواعد البيانات الإلكتروني يمكن أن يكون أكثر كفاءة بكثير.

في حالة ضرورة تسجيل بيانات هوية الناخب لاستخدامها في وقت لاحق لأغراض إثبات الهوية، يمكن استخدام التكنولوجيا لتسجيل وتخزين تلك البيانات. على سبيل المثال، يمكن مسح التوقيعات ضوئياً وتسجيلها إلكترونياً. ويمكن التقاط الصور الفوتوغرافية وتخزينها في صورة رقمية. في حالة تخزين بيانات الهوية البيولوجية الرقمية، يمكن استخدام البرمجيات لتحديد ما إذا كان الشخص قد سُجل أكثر من مرة.

نوع سجلات الناخبين المنصوص عليها في التشريعات الانتخابية سيكون له تأثير أيضاً على استخدام التكنولوجيا في تسجيل الناخبين.

السجل المستمر هو ذلك الذي يتم تحديثه باستمرار من خلال تعديل وإضافة سجلات الناخبين كلما كان ذلك ضرورياً. ويمكن استخدام قاعدة البيانات الإلكترونية من أجل سهولة تحديث السجلات وإضافة سجلات جديدة، فضلاً عن تدوين أي السجلات تم تعديلها أو حذفها.

السجلات الدورية هي خيار آخر. في هذه الحالات، يمكن إنشاء سجل للحدث الانتخابي الواحد، أو لأية أحداث انتخابية تحدث في غضون فترة محددة. تستلزم السجلات الدورية عموماً قيام الناخبين بالتسجيل من جديد ولا تؤخذ التسجيلات السابقة بعين الاعتبار. ورغم أن هذا النوع من السجلات يمكن تسجيله باستخدام الأنظمة المستندة إلى الوثائق الورقية، إذ لا يوجد احتياج للسماح بإدخال التعديلات والتحديثات كما هو الحال مع السجلات المستمرة، ولكن يمكن جني العديد من المزايا عن طريق التقاط وتخزين بيانات التسجيل إلكترونياً.

في بعض الولايات القضائية لا يتم صنع سجلات للناخبين. في هذه الحالة، يتقدم الناخبون بطلبات للتسجيل ويُمنحون بطاقات للتسجيل كدليل على التسجيل ولكن لا يتم إعداد سجل موحد. في حالة عدم صنع سجلات للناخبين، فإن الفوائد التي تُجنى من حمل السجلات الإلكترونية ليست قابلة للتحقيق، والحاجة إلى التقاط البيانات إلكترونياً غير موجودة. ولذلك، فإن الفائدة الوحيدة لتي تُنتظر من استخدام التكنولوجيا في هذه العملية هي في صورة المساعدة في إصدار بطاقات تسجيل الناخبين. من بين جميع أنواع عمليات تسجيل الناخبين، هذا هو النوع الوحيد الأقل استفادة من استخدام التكنولوجيا.

بعض السلطات القضائية ليست لديها سجلات منفصلة للناخبين، ولكنها تستغل السجلات الحكومية الأخرى، مثل السجل المدني الوطني. في مثل هذه الحالات، يُعد التخزين والمعالجة الإلكترونيان ضروريين من أجل التعامل مع البيانات وصنع المخرجات التي يمكن استخدامها للأغراض الانتخابية.

طرق تحديد هوية الناخبين

يمكن استخدام التكنولوجيا للمساعدة في عمليات تحديد هوية الناخبين التي تضطلع بها مؤسسات الإدارة الانتخابية خلال عملية تسجيل الناخبين.

يتباين مستوى إثبات الهوية المطلوب تبايناً كبيرا بين مختلف الولايات القضائية. فبعض الولايات القضائية تشترط مجرد توقيع الناخبين على إقرار بالأهلية عند التسجيل للتصويت. البعض الآخر يشترط تقديم الناخبين لإثبات موثق للهوية. بعض الولايات القضائية تسجل إثبات الهوية مثل بصمات الأصابع أو الصور الفوتوغرافية لاستخدامها خلال عملية التصويت.

المواضيع التالية تدرس المسائل المرتبطة بتحديد هوية الناخبين أثناء عملية تسجيل الناخبين :

قد تصدر مؤسسات الإدارة الانتخابية وثائق هوية أو وثائق إثبات التسجيل للناخبين المسجلين. ويمكن استخدام التكنولوجيا لأتمتة هذه العملية.

يمكن أن تُستخدم قواعد بيانات سجلات الناخبين لتوليد البيانات التي ستتم طباعتها على وثيقة الهوية الانتخابية. حيثما يتم تحويل الصور والتوقيعات أو بصمات الأصابع/الإبهام إلى الصيغة الرقمية وتخزينها في قاعدة البيانات، يمكن أيضاً طباعتها على وثائق الهوية التي تم إنشاؤها بواسطة قاعدة بيانات سجلات الناخبين.

كذلك يمكن إعداد وثائق الهوية التي تحتوي على الصور أو التوقيعات أو بصمات الأصابع/الإبهام باستخدام الأنظمة المتخصصة المصممة لإنتاج بطاقات الهوية في حضور صاحب الشأن. في هذه الحالات، تتم طباعة المعلومات النصية على النسخ المطبوعة (باستخدام البيانات المقدمة إما على الفور أو البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات). عادةً ما يوقع الناخب هذا السجل المطبوع، و/أو يضع بصمة الإصبع أو بصمة الإبهام. يُدخل الموظف النسخة المطبوعة، والتي تشمل التوقيع و/أو بصمة الإصبع/الإبهام في الجهاز ويلتقط صورة للشخص. يقوم الجهاز بعدها بطبع بطاقة الهوية التي تشمل نسخة من البيانات المطبوعة والتوقيع و/أو بصمة الإصبع/الإبهام والصورة. يتم في المعتاد تغليف البطاقة ويمكن أن تحتوي على وسائل أمنية تكشف التلاعب كالرسم النافر أو الطباعة الغائرة لتجعله من الصعب تزوير أو تغيير البطاقة.

بطاقات الهوية يمكن أن تُعد أيضاً بحيث تقوم بأكثر من مجرد عرض صور النصوص والصور. "البطاقات الذكية" التي تضم شرائط مغناطيسية أو رقائق البيانات يمكنها أيضاً تخزين البيانات الإلكترونية عن الشخص حامل البطاقة. يمكن أن تشمل هذه البيانات بيانات الهوية البيولوجية، بحيث يمكن استخدام البطاقات الذكية مع قارئات البطاقات الذكية، وقارئات بطاقات الهوية البيولوجية (مثل ماسحات بصمات الأصابع) للتحقق تلقائياً من هوية الشخص.

يمكن أن تكون البطاقات الذكية بطاقات "للقراءة فقط" تحتوي على معلومات عن حاملها. ولكن هناك أنواع أخرى من البطاقات الذكية التي يمكن أن تكون بطاقات "قراءة وكتابة" بحيث يتم تحديث المعلومات التي تحملها أثناء استخدامها. على سبيل المثال، فبطاقة القراءة والكتابة التي تُستخدم للتأكد من حق الشخص في التصويت يمكن، بمجرد استخدامها مرة واحدة، تسجيل استخدامها في هذه الانتخابات، بحيث لا يمكن استخدامها للتصويت في نفس الانتخابات مرة أخرى.

عندما تُستخدم البطاقات الذكية في مراكز الاقتراع، يمكن استخدامها لتحل محل الطرق الحالية لتسجيل إدلاء الشخص بصوته. وعندما يستخدم الناخب بطاقة ذكية في مكان الاقتراع للتأكد من حقه في التصويت، يقوم قارئ البطاقة الذكية في نفس الوقت بتسجيل قيام الشخص بإدلاء صوته وتُرسَل تلك البيانات إلى قاعدة البيانات المركزية أثناء أو بعد الاقتراع.

إن توفير البطاقات الذكية للناخبين وقارئات البطاقات الذكية في أماكن الاقتراع مكلف، وبالتالي فعلى مؤسسة الإدارة الانتخابية تحديد ما إذا كانت المزايا تستحق الكلفة.

كذلك فإن البطاقات الذكية التي تضم الهوية الإلكترونية يمكن أن تُستخدم أيضا لتسجيل الناخبين أو في التصويت بواسطة الحاسوب عبر الإنترنت أو في أحد أكشاك الحاسوب، شريطة أن يكون الحاسوب مجهزاً بقارئ البطاقات الذكية.

يمكن أن تُستخدم برمجيات الحاسوب لأداء مجموعة من المهام التي قد تساعد مؤسسة الإدارة الانتخابية في الحد من حالات الغش في التسجيل أو التصويت، وتحديد وحذف حالات تكرار تسجيل الناخبين.

هناك أنواع مختلفة من التقنيات والتكنولوجيات للتحقق من هويات الناخبين وتسجيلها ، مثل:

برزت مسألة إثبات الهوية خلال المعاملات الإلكترونية كمشكلة تتعلق بالهوية في التسعينيات والألفينيات. لاسيما مع الاتجاه إلى التسجيل الإلكتروني للناخبين والتصويت عبر شبكة الإنترنت، فإن مسألة إثبات أن الشخص الذي يقوم بإرسال المعاملات الإلكترونية هو نفس الشخص الذي يرد اسمه في هذه المعاملة أصبحت مهمة. يجري الآن تطوير استراتيجيات مختلفة مثل تقديم التوقيعات الالكترونية والتشفير بالمفتاح العمومي، واستخدام أرقام التعريف الشخصية (PIN). ورغم أن هذا المجال لا يزال في بداياته، إلا أنه يتطور بسرعة ويمكن أن يُتوقع دخول التحسينات إليه في الألفينيات.

تستطيع البرمجيات تنفيذ مختلف إجراءات المقارنة لتحديد ما إذا كان الشخص المتقدم بطلب التسجيل مسجلا بالفعل ربما تحت عنوان آخر. يمكن برمجة إجراء البحث الإلكتروني في قواعد بيانات سجلات الناخبين لتحديد ما إذا كان الشخص الذي يتقدم بطلب للتسجيل مدونا بالفعل بالسجلات. لأن الناس لا تستخدم دائماً نفس الاسم بالضبط في كل مرة يقومون فيها بتعبئة استمارة، يجب على إجراءات المقارنة الاستفادة من أساليب "التطابق التقريبي" للمساعدة في تحديد حالات التسجيل المزدوج. كما أن استخدام حقول أخرى غير الأسماء يمكن أن تساعد أيضاً، لاسيما سجلات تاريخ الميلاد. حتى بالنسبة لتواريخ ميلادهم، قد يدخل الناس تواريخ مختلفة في الاستمارات على مر الزمن، ومن ثم فقد تكون هناك حاجة أيضاً إلى "المطابقة التقريبية" عند المقارنة بين تواريخ الميلاد.

ينطوي"التطابق التقريبي" على برمجة نظام الحاسوب للبحث عن البيانات المتطابقة من خلال تطبيق معايير مختلفة. على سبيل المثال، يمكن تحديد التطابق بين اسمين إن اختلفا في حرف واحد فقط. ويمكن أيضاً تحديد التطابق بين الأسماء الأولى والألقاب المتطابقة في حالة اختلاف الأسماء الوسطى أو إسقاطها في سجل واحد دون الآخر.

كما يمكن إيجاد التطابق ببين الأسماء باستخدام الأسماء المستعارة. فيمكن تعيين النظام بحيث يقارن بين الأشكال المختلفة من نفس الاسم، والتي يمكن استخدامها من قبل شخص واحد في أوقات مختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل الأسماء المستعارة لجون جوناثان أو جونستون؛ ومن بين الأسماء المستعارة لكاترين تشمل كاثرين وكاترينا وكيت، وهكذا دواليك.

كما يجب أن تأخذ تقنيات المطابقة أيضا في الاعتبار احتمال تغيير الناس لأسمائهم. ففي بعض المجتمعات، تغير المرأة عادةً لقبها عندما تتزوج. كما يغير الناس أيضاً أسماءهم من خلال عقد من طرف واحد. حيثما يحدث ذلك، فإن المطابقة باللقب عموماً لن تعثر على التطابق مع سجل يستخدم الاسم القديم. في هذه الحالات، يمكن العثور على التطابق باستخدام حقول الاسم الأول أو اسم معين وتواريخ الميلاد. للمساعدة في هذه العملية، من المستحسن أن يُسأل الناخبون في استمارات التسجيل ما إذا كانوا قد غيروا أسماءها منذ آخر تسجيل لهم، وطلب عنوانهم المسجل السابق. هذه البيانات، إذا قُدمت، يمكن أن تساعد كثيراً في إيجاد المدخلات المتقادمة.

غالباً ما تقدم برامج التطابق التقريبي عدة حالات ممكنة للتطابق مع السجل الحالي، قد لا يمثل بعضها أو جميعها حالات تطابق فعلي مع الشخص المعني. ينبغي في هذه المرحلة الاستعانة بموظف لتحديد ما إذا كانت تلك حالات تطابق فعلية، لتغيير السجلات المعنية حسب الاقتضاء.

يمكن استخدام تقنية المسح الضوئي للالتقاط الإلكتروني للتوقيعات الخطية. هذه الصور الرقمية للتوقيعات يمكن أن تُتاح لموظفي مؤسسة الإدارة الانتخابية عبر شبكة الحاسوب، حتى يتمكنوا من إجراء مقارنات بصرية للتوقيعات الرقمية مع التوقيعات التي تظهر على الوثائق اللاحقة.

ويمكن أيضاً تحليل ومقارنة التوقيعات الرقمية تلقائياً باستخدام البرمجيات المناسبة. يقارن هذا البرنامج الأنماط الموجودة بالتوقيعات الرقمية، ويمكن أن يضع علامات على أوجه عدم التطابق ليقوم المسؤول بالتحقيق في شأنها.

يمكن استخدام الصور الفوتوغرافية الرقمية لوجوه الأشخاص كوسيلة لتحديد ما إذا كان الشخص الواحد قد قام بالتسجيل أكثر من مرة. ويمكن استخدام برمجيات الحاسوب للمقارنة بين الصور المختلفة لتحديد ما إذا كان الشخص نفسه يظهر في أكثر من صورة. يمكن أن تُستخدم هذه التقنية لأغراض تسجيل الناخبين لتحديد ما إذا كان الشخص قد قام بتكرار التسجيل من باب الاحتيال، إذا تم التقاط الصور لجميع الناخبين وتحويلها إلى الصيغة الرقمية.

يمكن تقسيم الأنظمة البيولوجية لتحديد الهوية إلى نوعين رئيسيين: البصرية والإلكترونية.

تشمل الأنظمة البصرية لتحديد الهوية استخدام الصور والتوقيعات و/أو بصمات الأصابع أو الإبهام على بطاقات الهوية. هذه الأنظمة منخفضة التكلفة نسبياً في تنفيذها وإدارتها. تشمل الكثير من الأنظمة الجاهزة لإصدار بطاقات الهوية إدراج الصور والتوقيعات. في مراكز الاقتراع، يُتوقع من موظفي الاقتراع أن يقوموا بالمقارنة بين الصور الفوتوغرافية، والتوقيعات و/أو بصمات الأصابع والإبهام على بطاقات الهوية مع الناخبين.

إلا أن لهذه العملية نقاط ضعفها، إذ إن مقارنة التوقيعات والبصمات هي عملية تتطلب درجة عالية من المهارة ولا يُتوقع من موظفي الاقتراع أن يتقنوها، كما أن مظهر الشخص يمكن أن يتغير بشكل كبير عما يظهر في صورة الهوية، وخصوصاً إذا كانت الصورة لا يتم تحديثها بانتظام. ومع ذلك، فإن هذا النوع من أنظمة الهوية ربما يكون كافياً في معظم الحالات التي يكون فيها احتمال التزوير في التصويت ليس مرتفعاً بشكل غير مقبول.

إذا اعتُبرت الأنظمة البيولوجية البصرية لتحديد الهوية غير آمنة بما فيه الكفاية، يمكن استخدام الأنظمة البيولوجية الإلكترونية لتحديد الهوية. يمكن أن تشمل الأنظمة البيولوجية الإلكترونية لتحديد الصوت الرقمي، بصمة اليد، بصمة الإصبع/الإبهام، أو صور الشبكية (العين). باستخدام هذه الأنظمة، يتم تخزين السجلات الرقمية لصوت الشخص أو سماته الجسدية على قرص أو بطاقة ذكية، ومقارنتها بالميزات الفعلية للشخص باستخدام شكل من أشكال القارئات الإلكترونية. ولا يُمنح حق الدخول إلا في حالة التطابق التام.

يُعد الحصول على الأنظمة البيولوجية الإلكترونية وإدارتها مكلفاً، وربما لا يكون عملياً في الاستخدام مع مجمل تعداد الناخبين (على الرغم من أن هذا الوضع قد يتغير حين تصبح التكنولوجيا ذات الصلة أكثر انتشاراً وأقل تكلفة). ومع ذلك، فإنها تشكل خياراً عملياً لتوفير الأمن في المواقع الحساسة، كأماكن العمل ومراكز فرز الأصوات.

التعامل مع تسجيل الناخبين

أكثر الطرق فعالية لاستخدام التكنولوجيا لأغراض تسجيل الناخبين هي التقاط بيانات الناخبين والبيانات الجغرافية إلكترونياً وتخزينها ومعالجتها باستخدام نظام قاعدة البيانات.

إن آليات كيفية إدخال وتخزين ومعالجة بيانات سجل الناخبين يمكن أن تكون عملية معقدة.

تبحث الموضوعات التالية في مختلف جوانب التعامل مع بيانات تسجيل الناخبين :

البيئة

يتوقف نوع نظام الحاسوب الذي يستخدم لمعالجة سجل الناخبين ودرجة تعقيده على :

• حجم تعداد الناخبين (أو عدد السجلات) المراد تخزينها على النظام

• عدد الأنواع المختلفة من البيانات (أو حقول البيانات) المراد تخزينها

• حجم القاعدة الجغرافية المراد استخدامها في النظام (راجع "القاعدة الجغرافية لسجل الناخبين" : / en/et/etl/etl02)

• ما إذا كان النظام سيُستخدم في حدث واحد، أو ما إذا كان سيتم استخدامه في عمليات التسجيل المستمرة للناخبين

• ما إذا كان النظام سيقوم بتخزين السجلات المتقادمة، وكذلك السجلات الحالية (للحفاظ على تاريخ تسجيل الناخبين أو لأغراض التدقيق، على سبيل المثال)

• عدد المستخدمين الذين سيدخلون إلى النظام ومعدل تكرار الدخول

• ما إذا كان النظام سيُستخدم في مكتب واحد، أم في عدة مكاتب مختلفة موزعة جغرافياً

• ما إذا كان يُتوقع من المستخدمين الوصول إلى البيانات على الإنترنت، وما إذا كانوا يتوقعون أن تكون البيانات حديثة

• ما هي المنتجات التي سيخرجها النظام انظر "etl06" [CHECK FILE NAME]

• ما إذا كان سيتم تشغيل النظام على أجهزة حاسوب مستقلة أو عبر شبكة

إن النظام الذي صُمم لتلبية احتياجات عدد صغير نسبياً من الناخبين، لاستخدامه في مكتب مركزي صغير ولا تُفرض عليه متطلبات معقدة في المدخلات والمخرجات، سيكون بسيطاً نسبيا. ولكن، حيثما يتعين تسجيل أعداد كبيرة من الناخبين و/أو حيثما تكون هناك حاجة إلى دخول أعداد كبيرة من المستخدمين إلى النظام و/أو في ظل متطلبات معقدة للمدخلات والمخرجات، فلابد من تصميم قاعدة بيانات سجلات الناخبين بعناية وإدارتها على نحو يعظم فعاليتها.

يتمثل أحد القرارات الرئيسية التي يجب اتخاذها فيما يتعلق ببيئة التعامل مع سجلات الناخبين في استخدام المعالجة على دفعات أو المعالجة عبر الشبكة لإدخال البيانات. في ظل أسلوب المعالجة بالدفعات، يتم إدخال البيانات على "دفعات" تتألف من العديد من السجلات (ويمثل كل سجل منهما المعاملات المتصلة بأحد الناخبين)، وتخزينها في ملف بيانات مؤقت. ويتم على فترات منتظمة (غالباً ليلاً عندما يكون نظام الحاسوب في أقل أوقات الطلب عليه) رفع دفعات البيانات إلى ملف البيانات الرئيسي، بحيث تتم إضافة السجلات الجديدة وتحديث السجلات التي تغيرت وحذف السجلات القديمة أو المحفوظة في عملية واحدة .

يُعد أسلوب التعامل على دفعات مفيداً حين تكون أجهزة الحاسوب المتاحة غير قوية أو غير متصلة بشبكة ملائمة للتعامل مع البيانات على الشبكة. مع أسلوب التعامل على دفعات، فإن أية خسارة في أداء النظام نتيجة لتحديث البيانات عادةً ما تحدث ليلاً، عندما يكون الطلب على النظام منخفضاً أو غير موجود. في بعض أنظمة قواعد البيانات، يكون على المستخدمين تسجيل الخروج من قاعدة البيانات قبل معالجة أية تحديثات، مما يجعل من تحديثات الدفعات ليلاً وسيلة مفيدة لتجنب فرض قيود على إنتاجية الموظفين. كما أن المعالجة على دفعات مفيدة أيضاً حيثما يكون النظام موزعاً عبر شبكات مادية مختلفة، بحيث يتم تحديث إصدارات منفصلة من قاعدة البيانات. في هذه الحالات، يُفضل تحديث قاعدة البيانات مرة يومياً بدلاً من تحديث كل قاعدة البيانات في كل مرة يتم فيها تحديث سجل واحد.

أما المعالجة عبر الشبكة فهي عملية يتم فيها استخدام أجهزة الحاسوب القوية، ويتشارك المستخدمون في شبكة قادرة على السماح بالتحديث عبر الشبكة. في هذه الحالة، يتم إدخال البيانات في قاعدة البيانات الحية بدلاً من ملف مؤقت للدفعات. بمجرد تحديث سجل عبر الشبكة، يصبح متاحاً للمستخدمين الآخرين للنظام. تُعد المعالجة عبر الشبكة أكثر ملاءمة للمستخدمين إذ يتم تحديث البيانات باستمرار ولا يتعين عليهم انتظار تحديث الدفعات ليلاً. إلا أن المعالجة عبر الشبكة أكثر صعوبة في التنظيم لأنها تتطلب نظام شبكة معقدة (وعادةً ما تكون باهظة الثمن) لجعلها ممكنة، وخصوصاً حين يكون المستخدمون موزعين جغرافياً. كما ينبغي إيلاء العناية الخاصة عند تصميم قاعدة بيانات لضمان عدم قيام مختلف المستخدمين بتحديث السجل نفسه في نفس الوقت، مما يؤدي إلى احتمال وقوع أخطاء.

من وجهة نظر سهولة الاستخدام، فإن المعالجة عبر الشبكة يوفر للمستخدمين معلومات أكثر حداثة مقارنة بالمعالجة على دفعات. إلا أن المعالجة على دفعات يمكن استخدامها على أنظمة أقل تكلفة ويكون بشكل عام أقل تعقيداً في تصميمه وإدارته من المعالجة عبر الشبكة. في كثير من الحالات، لا يُعد نقص البيانات الحديثة نتيجةً لاستخدام أنظمة الدفعات مشكلة كبيرة.

يمكن استخدام قاعدة بيانات معقدة كسجلات الناخبين بطريقتين: كنظام موزع أو كنظام مركزي.

يمكن استخدام النظام الموزع حين يمتد مستخدمو النظام عبر أكثر من شبكة واحدة. في معظم الحالات، يحدث هذا عندما يكون المستخدمون متباعدون جغرافياً عن بعضهم البعض، مثل المكاتب الإقليمية في مدن مختلفة. في إطار النظام الموزع، يحتفظ كل عنصر من عناصر النظام بنسخة من قاعدة البيانات و(في المعتاد) بمجموعة فرعية من البيانات. على سبيل المثال، في ولاية قضائية ذات ست مناطق مختلفة، يمكن لكل منطقة من المناطق الست الاحتفاظ ببيانات الناخبين المسجلين فقط في تلك المنطقة. حين تنشأ الحاجة إلى تنسيق البيانات الموزعة بين المناطق، يمكن أن يتم ذلك عن طريق التحديث على دفعات (انظر أعلاه).

في ظل النظام المركزي، تُحفظ جميع البيانات في قاعدة بيانات مركزية واحدة يتم الوصول إليها عبر شبكة تربط جميع المكاتب الإقليمية (إن وجدت). بالنظر إلى المثال أعلاه، في ولاية قضائية ذات ست مناطق مختلفة ونظام مركزي، يمكن للمستخدمين في أية منطقة الوصول إلى البيانات المحفوظة في أية منطقة من المناطق. كما أن أية تحديثات ذات تأثير عابر للأقاليم (كانتقال أحد الناخبين من منطقة إلى أخرى، مما يؤدي إلى إنشاء سجل جديد في منطقة ما وحذف سجل حذف في منطقة أخرى) يمكن أن تصبح نافذة المفعول فوراً. أما في النظام الموزع، فإن مثل هذه الآثار العابرة للأقاليم سيكون عليها انتظار إجراء التحديث على دفعات.

تشمل المزايا الرئيسية للنظام الموزع انخفاض التكاليف الناجمة عن الحاجة الأقل إلى الشبكات ذات السعة العالية والعابرة للأقاليم، وتحسين أداء النظام الناجم عن أحجام الملفات الصغيرة، إذ إن كمية البيانات التي يتم التعامل معها في النظام الموزع أقل مما تكون عليه في النظام المركزي.

أما النظام المركزي، رغم كونه أكثر كلفة نظراً إلى أنه يحتاج إلى شبكة ذات سعة أكبر وأحجام أكبر للملفات، إلا أنه ينطوي على ميزة توفير سبل الوصول إلى جميع البيانات لجميع المستخدمين والسماح بالتحديث التلقائي للسجلات في مختلف المناطق.

تصميم قاعدة البيانات

إن عملية تصميم قواعد البيانات هي مهارة تقنية. أفضل من يعهد بتصميم قواعد البيانات هم خبراء الحاسوب المدربون.

يعتمد تصميم قاعدة بيانات سجلات الناخبين على درجة تعقيد متطلبات المستخدمين والمدخلات والمخرجات المطلوبة من النظام.

قد تشمل العوامل التي تؤثر على تصميم قاعدة بيانات سجلات الناخبين ما يلي :

• حجم تعداد الناخبين (أو عدد السجلات التي سيتم تخزينها على النظام)

• عدد الأنواع المختلفة من البيانات (أو حقول البيانات) المراد تخزينها

• حجم القاعدة الجغرافية المراد استخدامها في النظام

• ما إذا كان النظام سيُستخدم في حدث واحد، أو ما إذا كان سيتم استخدامه في عمليات التسجيل المستمرة للناخبين

• كم عدد المستخدمين الذين سيدخلون إلى النظام ومعدل تكرار الدخول

• ما إذا كان النظام سيُستخدم في مكتب واحد، أم في عدة مكاتب مختلفة موزعة جغرافياً

• ما إذا كان سيتم تشغيل النظام على أجهزة حاسوب مستقلة أو عبر شبكة

نظراً إلى أن قواعد بيانات سجلات الناخبين تضم عادةً عدة آلاف من السجلات، ويمكن استخدامها من قبل أعداد كبيرة من المستخدمين عبر شبكة واحدة أو أكثر، فإنها تحتاج إلى أن تكون مصممة بعناية للتأكد من أنها تؤدي وظيفتها بصورة مرضية. يمكن الاعتماد على العديد من الاستراتيجيات لتحسين الأداء وسهولة استخدام قواعد بيانات سجلات الناخبين. من بين الاستراتيجيات التي يمكن دراستها:

• اختيار منصة برمجيات ملائمة—أنظمة قواعد البيانات الجاهزة التي يتم توفيرها مع مجموعة برامج الأتمتة المكتبية عموماً لا تتناسب مع قواعد البيانات المعقدة التي تحتوي على كميات كبيرة من البيانات؛ لذا يُفضل استخدام برمجيات قواعد البيانات المتخصصة والمخصصة لقواعد البيانات الكبيرة.

• ضمان أن تكون الأجهزة المستخدمة تتمتع بدرجة كافية من قوة المعالجة وسرعة الشبكة لرفع أداء قاعدة البيانات.

• رسم خريطة "لهيكل" قاعدة البيانات قبل البدء في البرمجة (أي تخطيط تفاعل جميع العناصر المختلفة لقاعدة البيانات مع بعضها قبل بدء عملية البرمجة، حيث سيساعد ذلك على الوصول إلى منتج نهائي أفضل)

• استخدام قاعدة بيانات علائقية أو موجهة للكائنات لتحقيق الحد الأقصى من المرونة في قاعدة البيانات

• تجنب تخزين البيانات المتكررة باستخدام الجداول المرتبطة والعلاقات بين البيانات (على سبيل المثال، بدلاً من تخزين عنوان معقد لكل شخص في السجل، يمكن تخزين رمز ارتباطي للعنوان بجوار كل شخص، يقود إلى العنوان الكامل في ملف منفصل للعناوين).

• استخدام شفرة حاسوب تتبع الأعراف المتبعة، بحيث يستطيع أي شخص غير المبرمج الأصلي تصحيح قاعدة البيانات وتعديلها وتحديثها وتدقيقها.

• توثيق قاعدة البيانات، لكل من المبرمجين والمستخدمين، وتقديم أدلة المستخدم حسب الاقتضاء، مع تقديم وصف للشفرة وتصميم حقول قاعدة البيانات لمساعدة المبرمجين

• استخدام اصطلاحات التسمية القياسية لجميع الكائنات في قاعدة البيانات (مثل الجداول والاستعلامات والتقارير والنماذج والوحدات البرمجية وحقول البيانات والضوابط المستخدمة في النماذج، الخ)

• استخدام شفرة برمجة ذات تصميم الوحدات المركبة (أي شفرة تتكون من وحدات مستقلة يمكن اختبارها وتقييمها بشكل منفصل)

• استخدام الفهارس والمعرفات الفريدة (مثل "المفتاح الأولي" لتوفير معرف فريد لكل سجل) لتسريع عمليات البحث وتمكين الربط بين جداول البيانات

• استخدام واجهة مستخدم متسقة عبر مجموعة النماذج والتقارير في النظام، لزيادة قابليتها للاستخدام

من وقت إلى آخر، قد يرغب المديرون وغيرهم من مستخدمي بيانات سجلات الناخبين في استخراج بيانات من قاعدة بيانات سجلات الناخبين لم يتوقعها مصممو التقارير القياسي التي تنتجها قاعدة البيانات. تتمثل إحدى الطرق للتعامل مع الطلبات المفاجئة في توفير إمكانية التقارير عبر الإنترنت التي تسمح للمستخدمين بتحديد مجموعة من المتغيرات، مثل تواريخ البدء والانتهاء.

حين يطلب المستخدم بيانات لا تلبيها أية تقارير قياسية أو الإمكانية المرنة لإعداد التقارير عبر الإنترنت، عادةً ما يكون الخيار الوحيد المتبقي (غير رفض تقديم المعلومات) هو أن نطلب من أحد المبرمجين استخراج المعلومات من قاعدة البيانات. قد يكون ذلك خياراً مكلفاً، لاسيما حيث يتم التعامل مع المبرمجين المتعاقد معهم، لذا فعلى المستخدمين أن يكونوا على بينة من التكلفة التي ينطوي عليها الأمر. حين تتم برمجة الطلبات الخاصة بهذه الطريقة، قد يكون من المستحسن إدراج الطلب كجزء من مجموعة قياسية من التقارير بحيث لا يتم استدعاء المبرمجين مرة أخرى إذا طُلبت هذه المعلومات من جديد.

عادةً، كلما استُخدمت البيانات لتقرير أو منتج ناتج مثل سجلات الناخبين المطبوعة، لابد من فرزها وفقاً لمعايير منطقية. تشمل بعض الطرق ترتيب البيانات الفرز بحسب:

• اللقب (حسب الترتيب الأبجدي، مع الفرز التقريبي بالنسبة لأسماء معينة، من أجل تيسير العثور على الأسماء بالقوائم)

•رقم التسجيل (حيث يكون له استخدام منطقي، كحين يُستخدم رقم التسجيل لتحديد هوية الناخب)

• الدائرة الانتخابية (عادة كفرز أولي قبل الفرز وفقاً لمعايير أخرى، مثل اللقب)

• رقم الشارع، اسم الشارع و/أو المحلية (لاستخدامه في جمع الأصوات من منزل إلى منزل، على سبيل المثال)

• قسم الاقتراع/مركز التصويت (لاستخدامه خلال الاقتراع)

• المعايير المطلوبة من قبل اللاعبين السياسيين (حيث يكون لهم الحق في الحصول على البيانات)

• البيانات المطلوبة لأغراض غير الانتخابية (حيث يكون للهيئات الأخرى الحق في الحصول على البيانات، كقوائم المحلفين المقدمة إلى المحاكم، والتي يتم فرزها بحسب أحياء المحلفين)

ينبغي أخذ احتياجات الفرز المحتملة بعين الاعتبار عند تصميم قاعدة بيانات سجلات الناخبين. توفر بعض برامج قواعد البيانات إمكانية "فهرسة" بعض الحقول التي يمكن استخدامها للفرز أو البحث. تفيد فهرسة الحقول في تسريع أداء قاعدة البيانات عن طريق تسجيل معلومات الفرز أثناء تخزين البيانات، مما يقلل من الوقت اللازم للمعالجة عند طلب الفرز أو البحث.

قد يكون من المستحسن إدراج حقول خاصة "للفرز" في جدول قاعدة البيانات. على سبيل المثال، هناك أعراف مختلفة مرتبطة بفرز الألقاب في بعض الثقافات. على سبيل المثال، بادئات الأسماء الاسكتلندية "مك" و "ماك" غالباً ما تُكتب في قائمة الفرز كلها على هيئة "ماك" لمساعدة المستخدمين على العثور على الأسماء حين يكونون غير متأكدين من الهجاء. (ولذلك، يؤدي استخدام حقل خاص للفرز، إلى سرد الأسماء التالية على هذا النحو: مكفيل، ماكفي ، مكفرسون، ماكفيلامي، في حين أن عدم استخدام حقل الفرز الخاص سيؤدي إلى فرز البرنامج تلقائياً لهذه الأسماء على النحو التالي: ماكفي، ماكفيلامي، مكفيل ، مكفرسون.)

قد يكون من المستحيل إتاحة إمكانية أخذ العينات العشوائية في قاعدة بيانات سجلات الناخبين حيثما تكون العينات العشوائية سمة من سمات المنتجات التي يخرجها النظام. في المعتاد يتضمن برامج قواعد البيانات خاصية أخذ العينات العشوائية التي يمكنها أن تولد العينات اللازمة. وحيث يتطلب التشريع أو غيره من المبادئ التوجيهية أخذ عينة عشوائية، قد تفضل مؤسسة الإدارة الانتخابية ضمان إمكانية قيام البرنامج بالوظائف قبل شرائه.

تشمل بعض المناسبات التي يمكن استخدام العينات العشوائية فيها ما يلي :

الوظائف

هناك العديد من العناصر المختلفة التي تدخل في معالجة البيانات في قواعد بيانات سجلات الناخبين بمؤسسة الإدارة الانتخابية.

يُرجح أن عمليات إضافة أو تعديل أو حذف البيانات في سجلات الناخبين ستكون في حاجة إلى المراقبة الدقيقة. يمكن إعمال الإجراءات الاحترازية لضمان أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الدخول لأداء هذه المهام، كما يمكن تصميم سجلات التدقيق الملائمة للتحقق من أن جميع الإضافات والتغييرات والحذف قد تمت بشكل صحيح. يعد هذا أمر ضروري للحفاظ على سلامة سجلات الناخبين، وحمايتها ضد التزوير.

تشمل العناصر التي تدخل في معالجة البيانات في قاعدة بيانات سجلات الناخبين :

تتوقف الأساليب المستخدمة لإضافة بيانات إلى قاعدة بيانات سجلات الناخبين على نوع البيانات التي تم جمعها (مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والصورة وغيرها من البيانات البيولوجية الإحصائية)، والوثائق المطلوبة والطرق المختلفة التي يمكن تلقي بيانات الناخبين بها أي شخصياً، أو عن طريق الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني.

من ناحية أخرى، قد يلزم تعديل البيانات لعدد من الأسباب مثل:

• حيثما يبلغ الناخب عن الحاجة إلى إجراء تعديل (مثل الإبلاغ عن تغيير العنوان)

• حيثما تبلغ هيئة خارجية عن الحاجة إلى إجراء تعديل

• حيثما تحدد مؤسسة الإدارة الانتخابية وجود خطأ في إدخال البيانات

• عند وقوع حدث معين يستلزم تحديث البيانات (مثل تغيير حدود الدوائر الانتخابية)

كذلك تعتمد الأساليب المستخدمة في تعديل البيانات بقاعدة بيانات سجلات الناخبين أيضاً على الطرق المختلفة التي يمكن بها الإبلاغ عن التعديلات.

• تلقي إشعار يفيد بأن الناخب قد تُوفي أو غادر الولاية القضائية

• تلقي إشعار يفيد بأن سجلاً تم إنشاؤها عن طريق الاحتيال أو الخطأ

عادةً ما يكون مناسباً الاحتفاظ بسجل بحالات حذف البيانات لأغراض الشفافية والتدقيق. في كثير من الحالات، بدلاً من حذف البيانات، فإنه من الأنسب نقل البيانات المتقادمة إلى ملف أرشيفي حيث يمكن الوصول إليها عند الحاجة.

ولاسيما حيث يتم إجراء تغييرات في سجلات الناخبين على مر الزمن، مثل التغيرات في الأسماء أو العناوين الحالية، قد يكون من المرغوب فيه (بحسب المتطلبات التنفيذية والتشريعية المحلية) الاحتفاظ بتاريخ هذه التغييرات.

يمكن اتباع إجراءات مختلفة للتحقق من صحة البيانات للمساعدة في تحديد الأخطاء أو الغش. تشمل بعض إجراءات التحقق من الصحة ما يلي:

• اشتراط توافق بيانات العنوان مع قاعدة جغرافية موحدة

• إجراء اختبارات التأهل التلقائي (مثل التأكد من أن تاريخ ميلاد الناخب يقع في المدى المسموح به للعمر أو التحقق من أن بيانات مواطنة الشخص تستوفي معايير أهلية الناخبين)

• التأكد مما إذا كان هجاء الأسماء يتماشى مع القائمة الموحدة (مما يمكِّن من تحديد الأخطاء الإملائية المحتملة)

• التأكد مما إذا كان عدد الناخبين المسجلين في عنوان معين يتجاوز عدد الأشخاص الذين يمكنهم الإقامة في هذا العنوان

• في حالة تحويل التوقيعات والصور الفوتوغرافية أو بصمات الأصابع/الإبهام إلى صورة رقمية، التحقق إلكترونياً من تطابق أي من خصائص التعريف هذه التي يقدمها الناخب مع أية سجلات أخرى بقاعدة البيانات

من المهم أن تضم سجلات الناخبين سجلاً حديثاً واحداً لكل ناخب مؤهل، لضمان أن السجل يسهل المبدأ الديمقراطي المتمثل في صوت واحد لكل شخص.

تستطيع البرمجيات تنفيذ إجراءات مقارنة مختلفة وبحث إلكتروني لتحديد ما إذا كان الشخص الذي يتقدم بطلب للتسجيل مدون بالفعل بالسجلات. لأن الناس لا تستخدم دائماً نفس الاسم بالضبط في كل مرة يقومون فيها بتعبئة استمارة، يجب أن تعتمد إجراءات المقارنة على الاستفادة من أساليب "التطابق التقريبي" للمساعدة في تحديد حالات التسجيل المزدوج. كما أن استخدام حقول أخرى غير الأسماء يمكن أن تساعد أيضاً، لاسيما سجلات تاريخ الميلاد. وحتى بالنسبة لتواريخ ميلادهم، قد يدخل الناس تواريخ مختلفة في الاستمارات على مر الزمن، ومن ثم فقد تكون هناك حاجة أيضاً إلى "المطابقة التقريبية" عند المقارنة بين تواريخ الميلاد.

كما يجب أن تأخذ تقنيات المطابقة أيضا في الاعتبار احتمال تغيير الناس لأسمائهم. ففي بعض المجتمعات، تغير المرأة عادةً لقبها عندما تتزوج. كما تغير الناس أيضاً أسماءهم من خلال عقد من طرف واحد. حيثما يحدث ذلك، فإن المطابقة باللقب عموماً لن تعثر على التطابق مع سجل يستخدم الاسم القديم. في هذه الحالات، يمكن العثور على التطابق باستخدام حقول الاسم الأول أو اسم معين وتواريخ الميلاد.

للمساعدة في هذه العملية، من المستحسن أن يُسأل الناخبون في استمارات التسجيل ما إذا كانوا قد غيروا أسماءها منذ آخر تسجيل لهم، وطلب عنوانهم المسجل السابق. هذه البيانات، إذا قُدمت، يمكن أن تساعد كثيراً في إيجاد المدخلات المتقادمة.

برامج التطابق التقريبي غالباً ما تقدم عدة حالات ممكنة للتطابق مع السجل الحالي، قد لا يمثل بعضها أو جميعها حالات تطابق فعلي مع الشخص المعني. ينبغي في هذه المرحلة الاستعانة بموظف لتحديد ما إذا كانت تلك حالات تطابق فعلية، لتغيير السجلات المعنية حسب الاقتضاء.

يجب أن تكون قاعدة بيانات سجلات الناخبين قادرة على إنتاج مجموعة من المقارنات الإحصائية. يمكن استخدام هذه المعلومات لتلبية طائفة واسعة من الأغراض، التي تشمل إدارة الأداء والتقارير الإلزامية. غالباً ما تُعد هذه المقارنات الإحصائية في صورة تقارير يمكن طباعتها أو إتاحتها على الإنترنت.

من بين أمثلة التقارير الإحصائية التي يمكن أن تنتج عن سجلات الناخبين :

• مجموع أعداد الناخبين في الولاية القضائية كلها، مع المجاميع الفرعية لمناطق جغرافية أخرى، كالولايات، والدوائر الانتخابية والمناطق الفرعية

• مجموع أعداد الناخبين في مختلف فئات الناخبين

• إجمالي عدد المعاملات التي تتم في قاعدة البيانات، كحالات الإضافة أو الحذف أو التعديل أو الانتقال إلى دوائر انتخابية أو مغادرة الدوائر الانتخابية والتحرك داخل الدوائر الانتخابية

• مجموع أعداد الناخبين المسجلين في مناطق جغرافية صغيرة، مثل مساحات التعداد لأغراض الترسيم

• ملخصات البيانات المتعلقة بقاعدة جغرافية، كأنواع المساكن، أعداد الناخبين المسجلين في المساكن وأعداد المساكن التي لا تضم ناخبين مسجلين

إن إنتاج بعض التقارير يمكن أن يكون عبئاً كبيراً على نظام قاعدة البيانات، لاسيما حيثما تتم العمليات الحسابية على ملفات البيانات الكبيرة. يمكن تفادي هذا الحمل الزائد على النظام أو تقليله عن طريق إعداد التقارير المعقدة ليلاً في صورة طلبات "على دفعات"، تتم أثناء "وقت تعطل" النظام لتجنب إثقال كاهل النظام خلال أوقات ذروة الاستخدام. تتمثل طريقة أخرى في طلب تقارير روتينية بشكل منتظم، غالباً في صورة طلبات دفعات ليلية وإتاحتها للمستخدمين، بدلاً من إتاحة الطلبات عبر الإنترنت كخيار.

ولكن حيثما تسمح موارد النظام، قد يكون مستحباً السماح للمستخدمين بإمكانية طلب التقارير عبر الإنترنت. فذلك يمكن المستخدمين من الحصول على البيانات المحددة التي يريدونها، حين يريدونها، وقد يكون مفيداً في الحالات التي تكون فيها المعلومات الحديثة مطلوبة بسرعة (كأثناء فترة الانتخابات). يمكن أن تشمل إمكانية الوصول إلى التقارير عبر الإنترنت المتغيرات المحددة من قبل المستخدم، كتواريخ البدء والانتهاء التي تسمح للمستخدمين باستخراج البيانات المخصصة.

استهداف الفئات التي تستدعي اهتماماً خاصاً

يمكن استخدام قاعدة بيانات سجلات الناخبين لاستهداف الفئات التي تستدعي اهتماماً خاصاً. والتي قد تشمل :

• عناوين محددة أو أنواع العناوين (مثل المساكن والمؤسسات الشاغرة، كالجامعات والمستشفيات ودور التمريض والثكنات العسكرية والشقق السكنية)

• الفئات المجتمعية (كالمنتمين إلى خلفيات عرقية معينة أو من يعيشون في المناطق النائية أو المناطق المحرومة)

بيانات سجلات الناخبين

يمكن رفع مصداقية ونزاهة أنظمة تسجيل الناخبين إلى أعلى المستويات من خلال استخدام الالتقاط والتخزين والمعالجة الإلكترونية للبيانات.

قبل اتخاذ قرار بشأن طريقة التقاط البيانات، يجب على مؤسسة الإدارة الانتخابية تحديد أي البيانات بحاجة إلى الالتقاط. هذه البيانات تعتمد إلى حد كبير على المتطلبات التشريعية المطبقة على سجلات الناخبين، ولكنها يمكن أيضاً أن تشمل المتطلبات المحددة في ضوء الملاءمة الإدارية والتشغيلية.

يعني ذلك أنه لا داعي لالتقاط البيانات إلا إذا كان هناك سبب تشريعي وإداري و/أو تشغيلي للقيام بذلك. كذلك قد يكون ضرورياً التقاط كافة البيانات المدرجة من قبل الناخبين على نموذج الاستمارة لأن بعض هذه الحقول يمكن أن تُستخدم من قبل موظفي الإدارة الانتخابية لتحديد الأهلية للتسجيل، ولكن قد لا تكون هناك حاجة لتسجيل البيانات في هذه الحقول بقاعدة بيانات السجلات.

قد تهتم بعض أنظمة تسجيل الناخبين في البلدان التي تضم نسبة كبيرة من السكان المهاجرين، على سبيل المثال، بأن تتضمن سجلات تسجيل الناخبين (من بين أمور أخرى) محل ميلاد الناخبين، فضلاً عن معلومات الجنسية للأشخاص الذين وُلدوا خارج البلاد. تُستخدم هذه المعلومات من قبل الموظفين لتحديد ما إذا كان الشخص مؤهلاً للتسجيل، ولكن بمجرد تحديد الأهلية قد لا تكون هناك حاجة إلى تخزين جميع البيانات ذات الصلة في سجل الناخب للرجوع إليه مستقبلاً. قد يمكن إنشاء قاعدة بيانات أخرى لأرشفة الصور الرقمية للنموذج الأصلي بحيث يمكن، في وقت لاحق وإذا لزم الأمر، الوصول إلى هذه المعلومات واستخراجها.

يمكن تصميم متطلبات مدخلات البيانات مع أخذ متطلبات المخرجات في الاعتبار، والتي يمكن أن تشمل :

بعض حقول المخرجات كالدائرة الانتخابية للناخب يمكن أن تحسب بواسطة برامج الحاسوب بالاعتماد على حقول المدخلات الأخرى مثل حقول العنوان ولا يُشترط أن تكون بيانات مدخلة.

تشمل القائمة المعتادة للحقول التي يتم التقاطها:

هناك طريقتان لتحويل البيانات الورقية إلى بيانات إلكترونية. الأولى هي استخدام مدخلي البيانات ليقوموا بإدخال البيانات إلى نظام الحاسوب. والثانية هو استخدام أجهزة المسح الضوئي وبرمجيات التعرف الذكي على الأحرف (ICR) لتحويل الصور إلى نص إلكتروني. وكلتا الطريقتين بهما مزايا وعيوب.

قد يكون إدخال البيانات يدوياً أفضل من المسح لأن الموظفين البشر عموماً أقدر على تفسير خط اليد من برمجيات التعرف على الأحرف. كما يستطيع الموظفون اتخاذ القرارات بشأن أهلية الناخبين مما قد لا يكون من الممكن اتخاذها آلياً، كتحديد ما إذا كان التوقيع يبدو مقبولاً أو ما إذا كانت المعلومات المقدمة كافية. غير أن إدخال البيانات يدوياً قد يكون مملاً رتيباً وعدم القدرة على التركيز قد يؤدي إلى أخطاء.

هناك عدة تدابير يمكن اتخاذها لزيادة دقة إدخال البيانات يدوياً. إحدى الطرق الشائعة هي تكليف شخص بإدخال البيانات وتكليف آخر بالتحقق منها. عملية التحقق هذه قد تأخذ صورة إدخال جميع البيانات مرتين، وحفظ كل نسخة إلكترونية على حدة. ثم تتم مقارنة النسختين إلكترونياً بعد ذلك. إذا كانتا متطابقتين، يكون السجل مقبولاً. في حالة وجود اختلاف، يمكن للمشرف مقارنة السجل بالأصل لضمان إن بيانات السجل قد أُدخلت بشكل صحيح. تتمثل طريقة أخرى للتحقق في تكليف شخص ثانٍ بالتحقق من البيانات التي أدخلها الشخص الأول ومقارنتها بالنموذج الأصلي.

وهناك تدبير آخر يتمثل في تصميم شاشة المدخلات المستخدمة في إدخال البيانات بحيث تحقق أقصى معدلات الدقة. على سبيل المثال، ينبغي لشاشة إدخال بيانات اتباع نفس الترتيب المنطقي الذي يتبعه النموذج، مع وجود عناصر تصميم تجبر الموظف على اتباع المسار المنطقي.

يمكن برمجة البرمجيات بحيث تؤدي اختبارات المنطق أثناء إدخال البيانات لتقليل الأخطاء. على سبيل المثال، يمكن استخدام "أقنعة الإدخال" بحيث لا يمكن إدخال إلا الأرقام الواقعة ضمن نطاق محدد في الحقول التي يجب فيها إدخال الأرقام وإدخال التواريخ الصالحة فقط في حقول التواريخ. يمكن للبرمجيات أن تجبر موظفي إدخال البيانات على إضافة البيانات الصالحة في كل حقول، بحيث لا يمكن تخطي الحقول أو تركها فارغة عن طريق الخطأ. حين يُشترط أن تستوفي البيانات في حقل ما معيار معين، كقائمة محددة من المتغيرات، يستطيع البرنامج رفض أي إدخال لا يتفق مع هذه المعايير. بل والأفضل من ذلك، حين يُشترط أن تلتزم البيانات بقائمة محددة من المتغيرات، يمكن للنظام عرض تلك المتغيرات فقط، غالباً من خلال "قائمة منسدلة" أو "مربع قائمة". على سبيل المثال، لا يسمح حقل الجنس إلا بالاختيار ما بين "الذكور" أو "الإناث".

عندما تكون البيانات في بند الناخبين بقاعدة بيانات سجلات الناخبين مرتبطة بجزء آخر من قاعدة البيانات، كبند العنوان بقاعدة البيانات، يمكن للبرمجيات إجبار موظفي إدخال البيانات على تحديد العنوان الصالح فقط من قاعدة بيانات العناوين. فأي عنوان يقدمه أحد الناخبين لا يتطابق مع عنوان في قاعدة البيانات يرفضه النظام، مما يجبر الموظف أو المشرف على التحقيق في شرعية العنوان المدعى.

في بعض الحالات، يكون العنوان المقدم ليس إلا نسخة غير رسمية من العنوان الرسمي. وفي حالات أخرى، قد يكون العنوان مزوراً. إذا تبين أن العنوان صحيح ولكنه غير موجود بقاعدة بيانات العناوين، يجب اتباع عملية منفصلة لتحديث قاعدة بيانات العناوين قبل معالجة تسجيل الناخبين، مما يحافظ على سلامة قاعدة بيانات العناوين.

قد يكون إدخال البيانات باستخدام أجهزة المسح الضوئي وبرمجيات ICR لتحويل الصور إلى نص إلكتروني أفضل من إدخال البيانات يدوياً حيث يلزم إدخال كميات كبيرة من البيانات، ولا يُحتمل أن تضيف عملية إدخال البيانات يدوياً أية قيمة تُذكر لكي يستحق الأمر العناء.

العيب الرئيسي في استخدام برمجيات ICR في التقاط البيانات هو مستوى الدقة. نظراً إلى أن نماذج تسجيل الناخبين تكون غالباً مكتوبة بخط اليد، فإن تفاوت وضوح خط اليد يمكن أن يجعل من الصعب على البرنامج تحويل الكتابة إلى نص بدقة، لاسيما حيث يتعين تفسير الأسماء، لأنها لا تعطي البرنامج أنماطاً نحوية يمكن التنبؤ بها. إلا أن دقة برمجيات ICR آخذة في التحسن بشكل مستمر، ومعدلات الخطأ في برمجيات ICR الحديثة صارت أدنى بكثير من نظيراتها منذ بضع سنوات.

يمكن أن تكون برمجيات ICR فعالة إذا قام أحد الموظفين بالتحقق من دقة التقاط البيانات مقارنةً بالأصل، بنفس الطريقة التي يتم التحقق بها من البيانات بواسطة موظفو الإدخال اليدوي. يمكن تبسيط هذه العملية من خلال استخدام برمجيات تلتقط النص الذي تم تفسيره وصورة للنموذج الأصلي وعرضهما جنباً إلى جنب على الشاشة كي يقوم الموظف بفحصهما. هذا الأسلوب يزيل الحاجة إلى الرجوع إلى النماذج الأصلية ويمكِّن من إجراء عمليات التحقق بسرعة نسبياً إذا قام بها موظف مدرب ذي خبرة.

برمجيات ICR مناسبة تماماً لالتقاط النص المكتوب ويمكن "تدريبها" للتعرف على مختلف الخطوط المكتوبة أو المطبوعة بدرجة عالية من الدقة.

يعتبر التقاط البيانات الإلكترونية مقارنة بالتقاط البيانات الورقية، عملية بسيطة نسبياً. ولكن قد تنشأ صعوبات إذا كانت البيانات المقدمة ليس لها نفس تنسيق جداول البيانات المطلوب إدراج البيانات فيها.

على سبيل المثال، قد تزود هيئة خارجية مؤسسة الإدارة الانتخابية بقائمة بأسماء الأشخاص الذين يجب أن يُدرجوا في سجل الناخبين. وينبغي إنشاء سجل الناخبين بحيث تُدرج البيانات في عدة حقول محددة، يشير كل حقل منها إلى نوع معين من البيانات كحقل اللقب. إذا كانت البيانات التي تم استيرادها لا تحتوي على معلومات منسقة بنفس هيكل الحقول، فإن البيانات لا بد من تحويلها كي تناسب الهيكل المنشود.

على سبيل المثال، قد تقسم مؤسسة الإدارة الانتخابية عناوين الناخبين إلى حقول منفصلة، كرقم الشقة أو رقم الشارع أو اسم الشارع أو المحلية أو الولاية أو الحي أو الرمز البريدي. أما بيانات العنوان المقدمة من الهيئة الخارجية فقد تُقدم في صورة حقل "حر"، أي يتيح كتابة العنوان بالكامل في حقل واحد، دون تقسيمه إلى أجزاء. في هذه الحالة، يجب العثور على بعض الوسائل لتحويل البيانات المستوردة إلى الشكل المطلوب. للأسف، لا يمكن إتمام ذلك في كثير من الأحيان إلا بواسطة قدر كبير من التدخل اليدوي، مما يجعل تبادل البيانات الإلكترونية أمراً أكثر تعقيداً مما يمكن توقعه.

ويتمثل الحل لاستيراد البيانات الإلكترونية في قاعدة بيانات سجلات الناخبين في تنسيق هياكل حقول البيانات مع الهيئة التي تزود بالبيانات وذلك لضمان الاتساق. وأفضل طريقة للقيام بذلك هي وضع مجموعة متفق عليها من معايير هياكل البيانات يمكن استخدامها عبر مجموعة من الهيئات ذات البيانات المماثلة. وتوجد العديد من هذه المعايير في العديد من البلدان.

لا يكون من المتوقع أن تنشأ المشكلات حول معايير هياكل البيانات إذا قامت مؤسسة الإدارة الانتخابية بجمع بيانات تسجيل الناخبين الإلكترونية مباشرةً من الناخبين. على سبيل المثال، نماذج التسجيل الإلكتروني المتاحة على الإنترنت أو في أكشاك الحاسوب يمكن تنظيمها بحيث تدخل مباشرةً في هيكل قاعدة البيانات الصحيحة، إذا كان ذلك عملياً.

يمكن جمع بيانات سجلات الناخبين الإلكترونية من خلال تزويد العاملين الميدانيين بأجهزة محمولة لإدخال البيانات. ثم يمكن تحميل البيانات من هذه الأجهزة باستخدام الأقراص القابلة للإزالة، من خلال ربط الأجهزة مباشرةً بالحاسوب أو عن طريق تحميل البيانات عبر الإنترنت.

وكما هو الحال مع الإدخال اليدوي للبيانات، يمكن تطبيق برمجيات اختبارات المنطق على البيانات التي تم التقاطها إلكترونياً لتحديد أية أخطاء ممكنة في البيانات. على سبيل المثال، يمكن وضع علامة على أية بيانات تحتوي على أحرف في الحقول التي ينبغي ألا تحتوي إلا على الأرقام فقط، ليقوم الموظفون ببحث المشكلة، وتصحيحها، بالعودة إلى الأصل إذا لزم الأمر. وبالمثل، فإن أية عناوين مقدمة إلكترونياً لا تتوافق مع قاعدة البيانات الموحدة يمكن التحقق منها وإجراء التصويبات حسب الحاجة.

في بعض الحالات، قد يكون من الممكن السماح للناخبين بتسجيل أو تحديث بيانات سجلات الناخبين تلقائيا عن طريق الهاتف، ولكن فرص هذا النوع من المعاملات نادرة.

إلا أنه قد يكون من المجدي (إذا سمح التشريع الانتخابي) قبول التغييرات في سجلات الناخبين عن طريق الهاتف. في هذه الحالات، يجب ترجمة الرسالة الشفهية إلى صيغة إلكترونية كي يمكن تحديث سجلات الناخبين الإلكترونية. يمكن أن يتخذ ذلك شكل نموذج بخط اليد أو مكتوب على الحاسوب يملأه الموظف، والذي يتم بعد ذلك إدخاله أو مسحه في نظام الحاسوب. ميزة هذا النهج هو أنه يخلف سجلاً ورقياً للتدقيق بحيث يمكن استخدامه للتحقق من شرعية التغييرات في السجل.

بدلاً من ذلك، يستطيع الموظف الذي يتلقى المكالمة الهاتفية تحديث السجل على الشاشة. تتمثل ميزة ذلك في توفير الوقت عن طريق تخطي خطوة إعداد سجل مطبوع. في هذه الحالة، ينبغي أن تسجل قاعدة بيانات السجلات أن التغيير أُبلغ عن طريق الهاتف، وذلك لترك سجل تدقيق يتعلق بالتغيير.

حيثما تُستخدم المعلومات المستمدة من سجلات الناخبين في إرسال بريد إلى الناخبين، يمكن أن يرتد هذا البريد حاملاً تعليقات وشروح قد تكون مفيدة لتحديث السجلات. على سبيل المثال، البريد الذي يرتد حاملاً عبارة "لم يُستدل على العنوان" يمكن استخدامه لإضافة إيضاح إلى سجلات الناخبين ثم (بحسب التشريعات المحلية) إما إزالة هذا الشخص من السجلات أو الشروع في التحقيق في أحقية الشخص في الإبقاء على اسمه مسجلاً .

في حالات أخرى، قد يشير البريد المرتد إلى تصويب في هجاء الأسماء أو العناوين. وهذه المعلومات يمكن أن تستخدم أيضاً لتصحيح السجلات.

إن عملية التقاط البيانات من التعليقات والشروح يمكن أن تتم تلقائياً بدرجات متفاوتة بحسب نوع التعليقات التي يحملها البريد المرتد. إذا كانت تسميات العناوين الخارجة تشمل شريط الباركود أو رقم أو رمز الهوية، فإن هذا المعرف يمكن أن يُستخدم لتبسيط عملية التقاط البيانات من أية تعليقات و شروح يحملها البريد المرتد. إذا كانت التعليقات والشروح تندرج في فئات محددة، فإن التقاط البيانات من مثل هذه المعلومات يمكن أن تكون تلقائية بدرجة عالية. على سبيل المثال، البريد الذي يحتوي على أشرطة الباركود لتحديد الهوية والتي تفيد بأن الناخب لم يعد يسكن في العنوان المسجل يمكن تصنيفها على حدة وتمريرها من خلال قارئ للباركود، وذلك لتسجيل البيانات ذات الصلة في قاعدة بيانات سجلات الناخبين.

حيث تبين الشروح تصويبا للأسماء أو العناوين، ستكون هناك حاجة إلى أن يقوم المشغل الرئيسي بإدخال التغييرات في السجل الإلكتروني. يمكن الإسراع بهذه العملية باستخدام شريط الباركود أو أرقام الهوية لاستخراج سجل الناخب بسرعة لتصويبه.

أنظمة إدخال البيانات التي تُستخدم لإدخال بيانات سجلات الناخبين، إما من مصادر مطبوعة أو إلكترونية، تكون مصممة لأداء مجموعة من المهام التي من شأنها أن تضيف قيمة إلى هذه العملية.

كذلك يمكن تصميم سجلات الناخبين بحيث تقبل البيانات التي تؤثر على سجل الناخب من مجموعة متنوعة من المصادر المختلفة، حيثما كان ذلك ممكناً. على سبيل المثال، قد يكون سجل الناخب الأصلي مستمداً من نموذج طلب قام الناخب بملئه. قد يتم تحديث عنوان هذا الناخب في تاريخ لاحق من خلال بيانات مقدمة إلكترونياً من قبل هيئة حكومية أخرى.

تحديد هوية الناخبين

يكون تحديد هوية الناخبين مطلوباً خلال مرحلتين في العملية الانتخابية: الأولى عند التسجيل لإثبات الحق في التصويت، وبعد ذلك، في وقت التصويت، للسماح للمواطن بممارسة حقه في التصويت من خلال التحقق من أن الشخص قد استوفى جميع المتطلبات اللازمة للتصويت.

في معظم البلدان، تتم عملية التحقق من هوية الناخبين يدوياً، ولكن بعض الدول قد طبقت، والبعض الآخر في مرحلة تجريب إدخال عملية تلقائية أو على الأقل شبه تلقائية للتحقق من هوية الناخبين وحقهم في التصويت. يعني ذلك أيضاً وجود سجل إلكتروني للناخبين. في الواقع، تعتمد التكنولوجيات المستخدمة في تحديد هوية الناخبين في وقت الانتخابات على التقنيات المستخدمة لإنشاء سجلات الناخبين.

معظم تكنولوجيات تحديد هوية الناخبين تحتاج إلى استخدام المعلومات الرقمية عن الناخبين، وقد تشمل استخدام:

• البطاقات الذكية التي تسجل المعلومات الشخصية عن الشخص، وحتى البيانات البيولوجية الإحصائية

• أنظمة إدارة قواعد البيانات التي تخزن وتدير البيانات الرقمية

• البيانات البيولوجية الإحصائية، مثل هوية بصمات الأصابع

تسمح تكنولوجيا البطاقات الذكية بتخزين المعلومات الرقمية التي يمكن تحديثها والوصول إليها بواسطة القارئات رخيصة الثمن التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بشبكة الحاسوب. البطاقة الذكية نفسها ليست إلا بطاقة بلاستيكية تشبه بطاقة الائتمان، وتحتوي على شريحة صغيرة تشمل الذاكرة ومعالج دقيق في بعض الأحيان. نقاط الاتصال الذهبية تعمل على توصيل البطاقة الذكية بالقارئ. نظراً إلى أن البطاقة الذكية تعمل على تخزين بيانات أكثر من الشريط المغناطيسي، فإنها تستطيع الاحتفاظ ببيانات الناخب ذات الصلة، بما في ذلك البيانات البيولوجية الإحصائية، ويمكنها أيضاً تخزين البيانات غير الدائمة، كمركز الاقتراع حيث يُفترض أن يصوت الناخب، على سبيل المثال. أما تقنيات التشفير فتعمل على تأمين البيانات، والمعالج الصغير، إن وُجد، يسمح ببرمجة البطاقة الذكية لمختلف التطبيقات.

تمكِّن هذه التكنولوجيا من تسجيل وتخزين وإدارة بيانات الناخبين المطلوبة.

رغم أن هذه التكنولوجيا ليست جديدة، إلا أن الوسائل الإلكترونية لتسجيل والتعرف على بصمات الفرد قد تقدمت كثيراً خلال العقد الأخير من القرن العشرين. حالياً، يمكن التحقق من الهوية في بضع ثوانٍ بدرجة معقولة من الدقة. نتيجةً لذلك، فإن استخدام الأنظمة الآلية لتحديد بصمات الأصابع وتسجيلها وتخزينها والبحث عنها ومطابقتها وتحديدها تنمو على نحو متسارع. يمكن دمج الأنظمة الآلية لتحديد بصمات الأصابع في مجموعة من التطبيقات تعمل معاً لتوفير حلول متكاملة لتحديد بصمات الأصابع والكف لتلبية احتياجات أنظمة تسجيل الناخبين وكذلك أنظمة التحقق من الناخبين وتحديد هوياتهم والمستخدمة في أوقات التصويت.

المعلومات الجغرافية

البيانات التي تحملها سجلات الناخبين أساساً يمكن أن تنقسم إلى نوعين: البيانات المتعلقة بالأشخاص والبيانات المتعلقة بالجغرافيا. تمثل القاعدة الجغرافية لسجل الناخب عنصراً رئيسياً في السجل.

ويمكن استخدام القاعدة الجغرافية لسجلات الناخبين لأداء مجموعة واسعة من الوظائف التي تشمل :

• تحديد وتسجيل الدوائر الانتخابية التي تم إلحاق الناخبين بها

• تسجيل قوائم العناوين القابلة للسكن وغير القابلة للسكن (لضمان عدم تسجيل الناخبين على سبيل الاحتيال تحت عناوين غير موجودة أو غير قابلة للسكن)

• تحديد الحالات حيث يوجد الكثير من الناس المسجلين في عنوان ما (من أجل تحديد حالات التسجيل الاحتيالية أو المتقادمة في السجل)

• التمكين من إجراء المراجعة الهادفة للسجلات (عن طريق تحديد العناوين التي لا يوجد فيها أشخاص مسجلون أو العناوين ذات معدلات المشاركة العالية)

• تيسير مراجعة السجلات (عن طريق إنتاج مخرجات مثل قوائم الأسماء والعناوين بترتيب الشوارع لتسهيل الزيارات التي يقوم بها موظفو المراجعة، أو إرسال الرسائل البريدية المتعلقة بالمراجعة)

• عمل قوائم بالعناوين بعدة أشكال مطبوعة أو إلكترونية لأغراض غير انتخابية (كالقوائم البريدية لهيئات أخرى أو من أجل التحقق من الأسس الجغرافية التي تحتفظ بها الهيئات الأخرى(

• هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن بها تخزين البيانات الجغرافية على سجلات الناخبين بحسب نوع سجل الناخب.

لا يحتاج سجل الناخبين إلى قاعدة جغرافية منفصلة (تتألف من الملفات التي تحتوي على بيانات جغرافية فقط) كي تكون فعالة. يمكن أن تتألف القاعدة الجغرافية ببساطة من مجموع العناوين المسجلة لكل ناخب في السجل. هذا النوع من السجلات يمكن أن يُطلق عليه اسم السجل "المعتمد على الاسم"، حيث ترد العناوين في حقول مكرسة في المقام الأول إلى الأفراد (أي سجل واحد لكل شخص).

إلا أن السجل المعتمد على الاسم هو وسيلة غير فعالة لتخزين البيانات الجغرافية. لأن معظم العناوين عادةً ما تضم أكثر من شخص واحد، فإن قاعدة بيانات تخزن بيانات العناوين تحت أسماء الأفراد سوف تتضمن الكثير من التكرار. ففي حالة تخزين آلاف أو ملايين الأسماء، فإن هذه الممارسة ستؤدي إلى زيادة هائلة في حجم ملفات البيانات وبالتالي انخفاض مستوى أداء أنظمة الحاسوب.

كما أن السجل المعتمد على الأسماء يحرم مؤسسة الإدارة الانتخابية من المزايا الوظيفية لقائمة العناوين المجمعة. مثل هذه القائمة يمكن أن تُستخدم لتحديد الحالات الشاذة، مثل العناوين غير الصحيحة والتسجيلات المزورة. كما أنه من الصعب أيضاً استخدام السجل المعتمد على الأسماء لأداء مهام انتخابية أخرى اعتماداً على العناوين، كإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية ومراجعة سجلات الناخبين.

تقوم سجلات الناخبين المعتمدة على العناوين عموماً بتسجيل العناوين في ملف (أو ملفات) قاعدة البيانات منفصل عن لائحة أسماء الناخبين. ويتم تعيين رمزاً فريداً إلى كل عنوان فريد، ويُستخدم هذا الرمز للربط بين قائمة العناوين وقائمة الأسماء في السجل.

يتمتع هذا النهج بالعديد من المزايا. فهو يقلل بشكل كبير من حجم الملفات التي يضمها السجل، حيث إن كل عنوان يُدرج مرة واحدة. (في حالة السجلات المعتمدة على الأسماء، يكرر كل عنوان مع كل واحد من الأفراد المسجلين في هذا العنوان.) وعلى افتراض أن سجل العناوين دقيق، فيجب ضمان أن الناخبين مسجلين تحت عناوين صحيحة صالحة للسكنى. كما أنها تسهل أيضاً مجموعة من المهام الانتخابية الأخرى المعتمدة على العناوين، كإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية ومراجعة سجلات الناخبين.

أبسط صور القواعد الجغرافية هو ملف نصي بسيط نسبياً يعرض قائمة العناوين. يمكن أن يتخذ ذلك شكل القائمة الواردة في السجل المعتمد على الأسماء (انظر أعلاه) أو السجل المعتمد على العناوين وهو الأكثر فائدة.

يُعد نظام المعلومات الجغرافية برنامجاً أكثر تعقيداً يجمع بين الملفات النصية للعناوين مع غيرها من البيانات الجغرافية والمكانية الأخرى مثل الخرائط والصور الجوية ومخططات البناء وإحداثيات "البقعة على الأرض".

تم تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية في مطلع الستينيات، وهي أدوات حاسوبية لرسم الخرائط وتحليل البيانات التي تحتوي على العنصر المكانية. تسمح أنظمة المعلومات الجغرافية للمستخدمين بدمج المعلومات وإنشاء الخرائط، وتخيل السيناريوهات لحل المشكلات المعقدة التي تنطوي على عنصر جغرافي. تم تطبيق تكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية على مجموعة كبيرة من المشروعات، كإدارة الموارد البيئية والطبيعية، وتخطيط البنية التحتية للنقل والمرافق العامة، والخدمات الحكومية، وتخصيص الموارد، والتخطيط العسكري، والدفاع.

لأنظمة المعلومات الجغرافية العديد من التطبيقات المختلفة في الأغراض الانتخابية، لاسيما بالنسبة لرسم حدود الدوائر الانتخابية أو إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية.

تعتمد كفاءة القاعدة الجغرافية على كفاءة ما تحويه من بيانات. وتعتمد البيانات المستخدمة من قبل مؤسسة الإدارة الانتخابية في جزء كبير منها على البيانات المتوفرة في تلك الولاية القضائية. تتمتع بعض البلدان بمؤسسات حكومية أو تجارية ذات موارد قوية تكون مسؤولة عن جمع وحوسبة البيانات الجغرافية. قد تستطيع مؤسسات الإدارة الانتخابية الاستفادة من هذه الموارد، إذا كانت متوفرة. أما إذا كانت هذه الموارد غير متوفرة، قد يكون على مؤسسة الإدارة الانتخابية تطوير مجموعتها الخاصة من البيانات الجغرافية.

يمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية تطوير قاعدة جغرافية بدائية عن طريق استخراج العناوين من سجلات الناخبين كما أدخلها الناخبون أنفسهم. رغم أن الأمر يتوقف على درجة اكتمال سجلات الناخبين، إلا أن هذه قد تكون بداية جيدة. ولكن القاعدة الجغرافية المستمدة فقط من العناوين المقدمة من قبل الناخبين أنفسهم لها عدة عيوب. فهي لن تكون كاملة، حيث سيكون من المستبعد أن يُسجل جميع قاطني كل العناوين القابلة للسكن، حتى في البلدان التي يكون التسجيل فيها إلزامياً. كما يُحتمل أن تحتوي على أخطاء، حيث إن الناخبين في كثير من الأحيان لا يستخدمون العنوان الصحيح أو "الرسمي" لسكنهم عند ملء استمارات التسجيل. (على سبيل المثال، فإنه من الشائع أن يدرج الناس الأسماء غير الرسمية للأماكن باعتبارها عنوانهم المحلي، فتكون النتيجة أن يقدم الناخبون عناوين مختلفة غير رسمية لنفس العنوان الرسمي.) ولعل الأهم من ذلك هو أنه لن يكون من الممكن استخدام مثل هذه القاعدة الجغرافية لتحديد ما إذا كان العنوان المبين في سجل الناخبين مزور أم لا، حيث لا توجد وسيلة مستقلة لتقييم ما إذا كان العنوان دقيق أم لا.

في بعض البلدان، سيكون من الممكن الحصول على أو شراء قاعدة جغرافية شاملة، أو سلسة منها، من مؤسسة حكومية أو خاصة أخرى. السلطات الحكومية المحلية غالباً ما تكون مصادر جيدة للبيانات الجغرافية. يمكن دمج مصادر البيانات هذه لاستخدامها في الأغراض انتخابية. إلا أن جمع البيانات الجغرافية من مجموعة من المؤسسات يمكن أن يكون عملية معقدة. ويعد استخدام معايير محددة للبيانات الجغرافية إحدى الطرق للحد من التعقيدات، ولكن حتى ذلك الحين فإن الاختلافات في استخدام أسماء العناوين والتباين في أنظمة ترقيم العناوين يمكن أن يجعل من دمج البيانات الجغرافية عملية تستغرق وقتاً طويلاً.

يمكن أن تكون البرمجيات مفيدة في هذا الصدد. فمن الممكن الحصول على البرامج أو تطويرها بحيث تستخدم تقنيات المطابقة للبحث عن التكرارات وتحديد الحالات الشاذة.

قد يكون من الضروري إجراء العمل الميداني لجمع قاعدة جغرافية دقيقة. ويمكن الاستعانة بالموظفين ليجوبوا أنحاء الولاية القضائية للتأكد من أن العناوين المدرجة من قاعدة البيانات الجغرافية دقيقة، وتحديد أية عناوين مفقودة. ثم يمكن إدخال نتاج العمل الميداني في قاعدة البيانات الجغرافية.

بعد إنشاء القاعدة الجغرافية، ستحتاج إلى الصيانة والإدارة المستمرتين. وسيتعين التحديث المستمر للبيانات التي تضمها القاعدة الجغرافية وسوف تحتاج إلى تحديثها بانتظام، إذ يتم بناء المساكن الجديدة وهدم القديم منها. كما تتغير العناوين عند تقسيم المنازل أو الشقق أو الإضافة إليها. وستحتاج مؤسسة الإدارة الانتخابية إلى مواكبة المتغيرات في العناوين من خلال تلقي تفاصيل التغييرات من السلطات الحكومية المسؤولة، حيثما كان ذلك ممكناً.

في بعض الحالات قد يكون الإشعار الأول الذي تتلقاه مؤسسة الإدارة الانتخابية عن عنوان جديد عند محاولة ناخب تسجيل العنوان. في هذه الحالات، على مؤسسة الإدارة الانتخابية ضرورة التأكد من دقة العنوان المذكور ومحاولة التحقق من ذلك مع السلطة المختصة.

كل "بقعة على الأرض" يمكن تعريفها من خلال "الترميز الجغرافي"، أو "المرجعية الجغرافية". الترميز الجغرافي الأكثر شيوعاً هو خطوط الطول والعرض. وهناك العديد من الرموز الجغرافية الثابتة. ويمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية التشاور مع هيئة رسم الخرائط لتحديد الترميز الجغرافي الثابت المستخدم في الولاية القضائية.

يمكن تعيين رمز جغرافي لكل عنوان في القاعدة الجغرافية. تُعد تلك الممارسة مفيدة لأنها يمكن أن تُستخدم لتسهيل مطابقة بيانات العناوين مع المؤسسات الأخرى التي تستخدم نفس الترميز الجغرافي. كما يمكن استخدامها أيضاً لتحديد العناوين على الخرائط وتعيين الناخبين للدوائر الانتخابية عن طريق حساب الرموز الجغرافية التي تضمها كل مقاطعة.

أنظمة تحديد المواقع الجغرافية هي أجهزة يمكنها تحديد موقع المستخدم على وجه الدقة، باستخدام البث عبر الأقمار الصناعية لتحديد "بقعة على الأرض". بالنسبة لأغراض مؤسسة الإدارة الانتخابية، يمكن استخدام أنظمة GPS من قبل العاملين الميدانيين لتحديد موقع العناوين لغرض الترميز الجغرافي للعناوين في القاعدة الجغرافية.

القاعدة الجغرافية التي تستخدمها مؤسسة الإدارة الانتخابية يجب أن تكون قادرة على أن تشمل فئات خاصة للعناوين والناخبين.

يجب تحديد العناوين غير الصالحة للسكنى أو الخاطئة في القاعدة الجغرافية، لضمان عدم إقدام الناخبين على التسجيل الاحتيالي تحت هذه العناوين، وللتأكد من أن القاعدة الجغرافية كاملة وتخلو من الثغرات غير المبررة. يمكن أن تشمل هذه العناوين الحدائق والمقابر وملاعب الجولف. المتاجر والمصانع والمناطق الصناعية بصفة عامة قد لا تكون عناوين للسكن، ولكن على مؤسسة الإدارة الانتخابية أن تدرك أن هذه العناوين قد تكون مع ذلك صالحة للسكن لأن أصحابها أو الموظفين أو طاقم العناية بها قد يقيمون فيها.

رغم أن معظم المساكن تكون على هيئة منازل وشقق سكنية تضم أعداداً صغيرة نسبياً من الناس، قد تُظهر بعض المساكن بصورة شرعية عدداً كبيراً من الناس ممن يحق لهم التسجيل تحت عنوان واحد. وهي تشمل المؤسسات والمستشفيات والجامعات والقواعد العسكرية والسكن الطلابي والسجون. سيكون على مؤسسات الإدارة الانتخابية أن تكون على علم بهذه الأنواع من المساكن وأخذها في الاعتبار عند استخدام البرمجيات لتحديد العناوين التي يبدو أن الكثير من الناخبين مسجلون بها.

كذلك يجب أن تأخذ القواعد الجغرافية في اعتبارها المساكن الشاغرة، بما في ذلك المساكن حيث لا أحد يقيم والمساكن الشاغرة بمعنى أنه لا يوجد أي شخص مسجل فيها. لأغراض مراجعة دقة سجلات الناخبين، يمكن استهداف العناوين الشاغرة للتأكد مما إذا كان يجب أن يكون هناك أشخاص مسجلون فيها. فمن المستصوب عموماً إدراج العناوين الشاغرة في القاعدة الجغرافية بحيث يمكن التعرف عليها كعناوين صحيحة في حالة لو تقدم شخص للتسجيل في هذا العنوان في المستقبل.

يجب أن تكون سجلات الناخبين الشاملة قادرة على التعامل مع الناخبين الذين ليس لديهم عناوين تتفق تماماً مع القاعدة الجغرافية. رغم أن الأمر يتوقف على التشريعات الانتخابية السارية، غير أنه قد يُسمح للناخبين بالتسجيل دون وجود عنوان دائم لهم. قد تشمل هذه الفئات من الناخبين شخصاً بلا مأوى، والرحالة الذين يتحركون كثيراً وليس لديهم سكن دائم، ومن يعيشون خارج البلد أو الحي مع احتفاظهم بالحق في التسجيل. سيتعين إلحاق هذه الفئات من الناس نظرياً بدائرة انتخابية ما، ليمكن التحقق من أهليتهم للتصويت لمنطقة معينة.

ستكون القاعدة الجغرافية قادرة على الربط بين عناوين الناخبين والدوائر الانتخابية. وسيمكِّن ذلك من إعداد قوائم تبين الأهلية للتصويت لدوائر انتخابية معينة وكذلك سيسهل عملية الترسيم.

عند تغير حدود الدوائر الانتخابية من خلال إعادة الترسيم، ينبغي اتخاذ خطوات لتحديث السجلات تعكس الحدود الجديدة.

يمكن ربط العناوين بالدوائر الانتخابية من خلال تعيين مؤشر "بقعة على الأرض" لكل عنوان كالترميز الجغرافي، وتحديد كل دائرة انتخابية على أساس "البقاع على الأرض" أو الرموز الجغرافية التي تشملها.

حيثما لا يكون الرمز الجغرافي متاحاً لكل عنوان قابل للسكن، يمكن ربط العناوين بالدوائر الانتخابية بإلحاق كل سكن بوحدة جغرافية صغيرة، مثل قطعة التعداد أو دائرة سلطة البلدية. ثم يمكن تحديد الدوائر الانتخابية على أساس الوحدات الجغرافية الأصغر التي تحتويها من أجل تخصيص سكن لهم.

عند اتباع نهج استخدام الوحدات الجغرافية الصغيرة كقطع التعداد لإلحاق المساكن بالدوائر الانتخابية، ينبغي مراعاة الحذر حين تقسم حدود الدائرة الانتخابية الوحدة الجغرافية. في هذه الحالات، يتعين على مؤسسة الإدارة الانتخابية تحديد على أي من جانبي الحدود يقع كل مسكن وذلك لإلحاقه بأية دائرة انتخابية التي ينبغي أن تكون مخصصة للسكن. في بعض الحالات، يمكن القيام بذلك باستخدام الخرائط، وفي حالات أخرى، تكون الجولات التفقدية الميدانية ضرورية.

التكنولوجيا للوصول إلى الناخبين

يمكن أن تكون التكنولوجيا أداة فعالة جداً من أجل التواصل مع الناخبين وإعلامهم حول القضايا المتصلة بالانتخابات. يمكن لمؤسسات الإدارة الانتخابية استخدام مجموعة واسعة من التكنولوجيات المختلفة للتواصل مع الناخبين.

تشمل تطبيقات التكنولوجيا المختلفة التي يمكن استخدامها للوصول إلى الناخبين :

• إعلام الناخبين حول التكنولوجيا من خلال العروض والمحاكاة والتدريب الميداني ومواقع الإنترنت

• التطبيقات السمعية البصرية، بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون والأفلام والأشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو والدي في دي والسينما والليزر/الصور ثلاثية الأبعاد والوسائط المتعددة

• الاتصالات الهاتفية، بما في ذلك خدمات المعلومات عبر الهاتف ومراكز الاتصال وخدمات الترجمة

• شبكة الإنترنت، بما في ذلك منشورات البريد الإلكتروني، والنشر على شبكة الإنترنت والتفاعل

• التكنولوجيا لذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك تلك المستخدمة من قبل الخدمات اللغوية، ووسائل المساعدة السمعية والبصرية

يمكن استخدام التكنولوجيا أيضاً كوسيلة لتوعية الناخبين حول التكنولوجيا الانتخابية المستخدمة في تسجيل الناخبين والتصويت. يتناول ذلك مسألتين هامتين: الحاجة إلى توعية الناخبين حول كيفية استخدام التكنولوجيا خلال عملية التصويت، والحاجة إلى كسب قبول الناخبين للتكنولوجيا وثقتهم بها.

في المعتاد يتم التعامل مع توعية الناخبين على هيئة تدريب للناخبين، ولكن نظراً لعدد الناخبين، قد يكون في بعض الأحيان أكثر فعالية الوصول إلى الناخبين وتوعيتهم من خلال تكنولوجيا الاتصالات المتاحة بدلاً من استخدام تقنيات التدريب التقليدية.

بما أن التكنولوجيا الانتخابية الجديدة يمكن أن تؤثر على العامة، فإنه من المهم أيضاً إشراك الجمهور كأصحاب شأن في هذه العملية وكسب ثقتهم في النظام الجديد. قد يستلزم ذلك حملة إعلامية واسعة النطاق لإطلاع جمهور الناخبين على التغييرات المقترحة.

قبل الشروع في أية حملة إعلامية واسعة النطاق، قد يكون من المستحسن استخدام أساليب بحوث التسويق لاختبار المقترحات وكفاءتها. إن احتياجات توعية الناخبين تختلف كثيراً عن الاحتياجات التدريبية للموظفين، وبالتالي فإن فرص التدريب يمكن أن تكون مختلفة جداً أيضا.

من ناحية أخرى، كما هو الحال مع تدريب الموظفين، فإن مدى تعقيد التوعية يعتمد على مدى تعقيد التكنولوجيا المستخدمة. كما أنه لا يُتوقع أن يتقن الناخبون التكنولوجيا المعقدة، فمن المهم جداً أن تكون التكنولوجيا المستخدمة من قبل الناخبين بسيطة وسهلة الاستخدام من أجل تيسير توعية الناخبين.

هناك عدة طرق لتوعية الناخبين حول تكنولوجيا التصويت. قبل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، يمكن الوصول إليهم من خلال تقنيات الإعلام الجماهيري كالتلفزيون والإذاعة والصحف والبريد والملصقات وعروض التكنولوجيا. قد تكون الجهود المكثفة في توعية الناخبين مفيدة خاصة عند إدخال تكنولوجيا جديدة أو غير معتادة مثل نظام التصويت الإلكتروني الجديد، على سبيل المثال.

ومع ذلك، ففي حين أنه يمكن استخدام وسائل الإعلام الجماهيري لتوعية الناخبين حول التكنولوجيا الجديدة التي يجري تطبيقها حالياً ولمعرفة ما يجب توقعه في مراكز الاقتراع، فإنها قد لا تكون كافية لتدريب الناس على كيفية تشغيل التكنولوجيا.

وهذا يعني أنه قد تكون هناك حاجة إلى توفير المزيد من التدريب على التكنولوجيا حيثما يتم استخدامها من قبل الناخبين، وفي هذه الحالة قد تكون هناك خيارات مختلفة للتدريب.

ويظل الخيار الأفضل هو تقديم التكنولوجيا البسيطة والغنية عن الشرح. حيثما تعتمد التكنولوجيا على الشاشة، يمكن للشاشات مساعدة الناخبين على اجتياز العملية من خلال تعليمات مبسطة تظهر على الشاشة تعتمد على ما لدى الناخبين بالفعل من معلومات، مثل استخدام زري "إدخال" و "إلغاء"، على سبيل المثال .

وحيث تُستخدم التعليمات التي تظهر على الشاشة، ينبغي توافر التسهيلات بالنسبة للأشخاص الذين قد يجدون صعوبة في القراءة. فبعض الناس قد لا يكونون قادرين على القراءة جيداً أو قد يكونون أميين، البعض الآخر قد لا يكون قادراً على قراءة اللغة الوطنية جيداً أو على الإطلاق، في حين أن آخرين قد يكونون ضعاف البصر أو مكفوفين. تشمل بعض الخيارات الواجب تأملها:

• استخدام التعليمات الصوتية (ربما عن طريق السماعات)

• استخدام لوحات المفاتيح ذات مفاتيح يمكن قراءتها باللمس

• توفير إمكانية لزيادة حجم التعليمات المطبوعة

• توفير الموظفين في مكاتب الاقتراع لمساعدة الناخبين الذين يواجهون صعوبات

تشمل الخيارات الأخرى لتدريب الناخبين في مراكز الاقتراع الملصقات التوضيحية وإمكانيات العروض. على سبيل المثال، يمكن وضع نظام عرض عند مدخل موقع الاقتراع للسماح للناخبين بمحاولة التعامل مع نظام التصويت الإلكتروني، في وجود الموظفين الذين يقومون بشرح النظام، وذلك قبل قيام الناخبين بالمضي قدماً بالتصويت الحقيقي. كذلك يمكن استخدام العروض السمعية والبصرية في مراكز الاقتراع لتوفير الإرشادات حول استخدام التكنولوجيا.

مهما كانت وسيلة تدريب الناخبين المستخدمة بسيطة، فمن المستحسن توفير موظفين في مكان الاقتراع لمساعدة الناخبين الذين يحتاجون إلى المساعدة. فحتماً سيكون هناك بعض من لا يرتاح إلى التكنولوجيا أو بعض من لا يألفها وهم في المعتاد يفضلون الحصول على المساعدة من الأشخاص.

كما يمكن الوصول إلى الناخبين عن طريق الإنترنت. فيمكن توصيل المعلومات حول طائفة واسعة من الموضوعات ذات الصلة بالانتخابات، بما في ذلك الانتخابات والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء مواقع للعرض للسماح للناخبين بتجربة التكنولوجيا الجديدة بشكل تفاعلي، إذا كانت التكنولوجيا الجديدة تسمح بالتدريب على الإنترنت. ومع ذلك، فمن غير المحتمل أن يحل ذلك محل تقنيات الإعلام الجماهيري لأنه، من ناحية، يتطلب من المستخدم أن تكون لديه دوافع كافية لزيارة الموقع على شبكة الإنترنت، ومن ناحية أخرى، لأن معظم مستخدمي الإنترنت من المحتمل أن تكون لديهم مهارات جيدة نسبياً في التعامل مع التكنولوجيا، وبالتالي فلا حاجة لهم إلى التدريب.

قد يكون من المفيد توفير التدريب أو تقديم المساعدة للناخبين من خلال شبكة الإنترنت كلما كانوا يستطيعون التصويت من المنزل وتجنب الأماكن التصويت تماماً مع عدم إغفال هذه الاعتبارات.

وبعيداً من الإنترنت، يمكن لتوعية الناخبين أن يكون متاحاً عبر "مكتب الاستعلامات" على الهاتف أو من خلال مركز الاتصالات، حيث يمكن للناخبين التحدث مع الموظف المختص شخصياً حول استخدام التكنولوجيا أو غيرها من المسائل المتعلقة بالتصويت.

التطبيقات السمعية والبصرية

تُعد التطبيقات السمعية البصرية شائعة الاستخدام من قبل مؤسسات الإدارة الانتخابية للوصول إلى الناخبين.

تشمل التطبيقات السمعية البصرية الشائعة برامج الإذاعة والتلفزيون، والمنشورات باستخدام الأشرطة الصوتية وأشرطة الفيديو والأقراص المدمجة (السي دي) وأقراص الفيديو الرقمية (الدي في دي) والسينما وأشعة الليزر/الصور ثلاثية الأبعاد والأنشطة متعددة الوسائط.

يُعد إعداد المواد السمعية والبصرية لتوزيعها على الجمهور مهمة صعبة. شركات الإعلان المحترفة البارعة والشركات السمعيات والبصريات و/أو المذيعين غالباً ما يكونون أفضل خيار لإعداد المواد السمعية البصرية للبث أو التوزيع. ورغم أن هذه الخدمات قد تكون مكلفة، إلا أن الفرق في الجودة بين المواد السمعية والبصرية التي يعدها المحترفون والهواة قد يصنع فرقاً كبيراً في فعالية هذه المواد.

عند استخدام التكنولوجيا السمعية البصرية للوصول إلى الناخبين، فإنه من المستحسن استخدام مزيج من الأساليب المختلفة. فلا توجد تكنولوجيا سمعية بصرية واحدة يمكن اعتبارها وسيلة الإعلام الوحيدة الفعالة التي يجب استخدامها وهناك حاجة إلى مضاعفة تأثير الحملة الإعلامية التي تطلقها مؤسسة الإدارة الانتخابية.

يعد التلفزيون والإذاعة سبيلا التكنولوجيا السمعية البصرية الأكثر استخداما والأكثر فعالية في إعلام الناخبين. يعتمد الثقل النسبي للبث التلفزيوني والإذاعي على الأنماط المحلية لاستخدام هاتين الوسيلتين. في بعض البلدان، يكون للتلفزيون تأثيراً أكبر من الإذاعة في الوصول إلى الجمهور. في بلدان أخرى، تحظى الإذاعة بإمكانية الوصول إلى شريحة أكبر. تستطيع وكالات الدعاية تقديم المشورة حول اتساع رقعة البدائل المختلفة المتاحة للبث، وذلك كي تقرر مؤسسة الإدارة الانتخابية أفضل الطرق لإنفاق مواردها.

يُستخدم البث الإذاعي العام بشكل مكثف في العديد من البلدان من أجل الدعاية الانتخابية. فهو منخفض التكلفة نسبياً وله القدرة على الوصول إلى جمهور واسع. يفيد الإعلان الإذاعي بشكل خاص المشاهدين الذين لديهم صعوبة في التعامل مع المواد المطبوعة بسبب الأمية أو الإعاقة.

كما تتمتع الإذاعة العامة أيضاً بفعالية خاصة في البلدان ذات الثقافات المتنوعة، حيث يتحدث الشعب بعدة لغات مختلفة. كذلك تُعد المحطات الإذاعية البديلة أيضاً وسيلة لتقديم مجموعة واسعة من البث بمختلف اللغات التي يمكن أن تجتذب الناس من مختلف الثقافات. وقد بدأ البث الإذاعي بشكل متزايد على شبكة الإنترنت، مما يعمل على توسيع انتشاره في جميع أنحاء العالم لمن لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

إن اتساع نطاق وصول البث الإذاعي يجعل منه أداة مهمة جداً لإيصال المعلومات الانتخابية.

يُستخدم البث التلفزيوني العام على نطاق واسع من قبل السلطات الانتخابية في الدعاية الانتخابية. فالتليفزيون لديه القدرة على غرار الإذاعة على الوصول إلى جمهور واسع ويفيد المشاهدين الذين لديهم صعوبة في التعامل مع المواد المطبوعة بسبب الأمية أو الإعاقة. كما أن لديه ميزة إضافية وهي استخدام الصور، وكذلك الصوت، مما يجعله وسيلة قوية جداً. إلا أن الدعاية في التلفزيون تميل إلى أن تكون مكلفة.

تسجيل المواد الانتخابية على الأشرطة السمعية و/أو الأقراص المدمجة (السي دي) هي طريقة رخيصة نسبياً للوصول إلى الناخبين الذين لديهم احتياجات خاصة أو الذين ليست لديهم إمكانية الوصول إلى البث الإذاعي والتلفزيوني. كما أن أجهزة تشغيل الأشرطة والأقراص المدمجة رخيصة نسبياً ومتاحة على نطاق واسع في العديد من المجتمعات.

المادة المسجلة على أشرطة وأسطوانات مدمجة يمكن ببساطة أن تكون نسخاً من المواد المصممة لإذاعتها في الإذاعة. ولكن، خلافاً للإذاعة التي تقتصر عموماً على الرسائل القصيرة لمدة دقيقة أو اثنتين كحد أقصى، يمكن أن تشمل الأشرطة والأسطوانات المدمجة المزيد من المعلومات مقابل كلفة إضافية قليلة.

يمكن أيضاً أن تكون المواد المسجلة على أشرطة وأقراص مصممة لتلائم جماهير خاصة، بطريقة قد لا تكون عملية بالنسبة للبث الإذاعي. على سبيل المثال، يمكن تسجيل قراءات للمعلومات الانتخابية المفصلة الواردة في المواد المطبوعة على أشرطة وأقراص مدمجة للناخبين الذين لا يستطيعون قراءة المادة المطبوعة بسبب الإعاقة أو الأمية.

تتمتع المواد الانتخابية المسجلة على شريط فيديو بمزايا مماثلة كالمادة المسجلة على شريط صوتي أو قرص مدمج، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في توفير المعلومات البصرية. يعني ذلك أن الرسائل الانتخابية يمكن نقلها باستخدام الصور وكذلك الصوت. يشير تحليل فعالية وسائل الاتصال إلى أن العديد من الناس يتعلمون بشكل أفضل من خلال رؤية المعلومات بدلاً من الاستماع إليها فقط، مما يجعل من تسجيلات الفيديو أداة قوية للتعلم.

يمكن أن تشمل تسجيلات الفيديو نفس المواد المستخدمة في البث التلفزيوني، ولكن، كما هو الحال مع الإذاعة مقابل التسجيلات على الأشرطة والأقراص المدمجة، فإن انخفاض سعر إنتاج أشرطة الفيديو وتوزيعها يعني أنه يمكن إدماج معلومات أكثر بكثير على شريط الفيديو.

يُعد الفيديو مفيداً بشكل خاص في البلدان التي تعاني من ضعف إمكانيات البث التلفزيوني، وحيث تكون أشرطة الفيديو متاحة على نطاق أوسع. ويتمثل التحدي الذي تواجهه مؤسسات الإدارة الانتخابية في هذه الحالات في توزيع أشرطة الفيديو بشكل فعال حتى يتسنى الوصول إلى الجماهير المستهدفة.

كما أن الفيديو هو أيضاً أداة مفيدة جداً في مجال التربية الانتخابية التي تُجرى في المدارس وغيرها من الفئات المجتمعية. يمكن أن يُستخدم الفيديو في منشآت التوعية الانتخابية، إذا وُجدت، أو في دورات التوعية الانتخابية التي تُعقد في المدارس، والمراكز المجتمعية، وما شابه ذلك، سواء قدمها العاملون بمؤسسات الإدارة الانتخابية أو المحاضرون المحليون.

تُعد تكنولوجيا الدي في دي جديدة نسبياً، وعدد من يملكون مشغلات أقراص الدي في دي في بداية القرن الحادي والعشرين لا يزال محدوداً نسبيا مقارنةً بالأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى مشغلات الأشرطة الصوتية، والسي دي، والفيديو.

تجمع تسجيلات الدي في دي بين مزايا الصوت والفيديو والعروض متعددة الوسائط في شكل محمول مماثل لتسجيلات أقراص السي دي.

استُخدمت السينما في إيصال المعلومات الانتخابية للناخبين بطريقة مشابهة للإعلانات التلفزيونية. تعتمد فعالية الإعلان السينمائي مقارنة بالإعلان التلفزيوني على مقدار الوصول إلى جمهور السينما محلياً مقارنةً بوسائل الإعلام البديلة.

يُعد كل من الليزر والصور ثلاثية الأبعاد استخدامات متخصصة للتكنولوجيا في إيصال المعلومات الانتخابية. يمكن استخدام الليزر والصور ثلاثية الأبعاد في خلق المؤثرات المبهرة في العروض وعلى شاشات منشآت التوعية الانتخابية. على سبيل المثال، يمكن استخدام أشعة الليزر والصور ثلاثية الأبعاد كجزء من عروض الوسائط المتعددة المسجلة مسبقاً للجماعات المدرسية. في كانبيرا، أستراليا، يُستخدم الليزر والصور ثلاثية الأبعاد من قبل اللجنة الانتخابية الأسترالية في مركزها للتوعية الانتخابية في صورة مذيعين مصغرين يتحدثون ويتفاعلون في إطار تقديم العروض للمجموعات المدرسية.

يمكن توزيع مواد الوسائط المتعددة على قرص مدمج أو دي في دي أو عبر الإنترنت لعرض المعلومات بطريقة تفاعلية غير متتالية مقارنة بالإذاعة أو الصوت المسجل أو التلفزيون أو مواد الفيديو. مواد الوسائط المتعددة، والتي عادةً ما يتم تشغيلها على جهاز حاسوب مزود بسماعات، يجمع بين الصوت والصور الثابتة والصور المتحركة مع مرونة العرض المحوسب لتزويد المستخدمين بوسيط إعلامي ترفيهي.

يمكن لمواد الوسائط المتعددة أن تمنح المستخدم خيار مشاهدة المواد بالترتيب الذي يختاره المشاهد، بدلاً من الترتيب المتتالي المحدد، كما هو الحال مع التلفزيون أو مواد الفيديو.

مواد الوسائط المتعددة مناسبة تماماً لإيصال المواد المركبة ومفيد بشكل خاص في التوعية الانتخابية لطلاب المدارس. إلا أن إنتاجها مكلف نسبياً، وعلى مؤسسة الإدارة الانتخابية أن تحدد ما إذا كان العائد المتوقع من استخدام مثل هذه المواد يستحق التكلفة.

الهاتف

يمكن أن يكون الهاتف جزءاً هاماً من استراتيجية مؤسسة الإدارة الانتخابية في الوصول إلى الناخبين.

أثناء الحدث الانتخابي، يمكن الاستعانة بفرق من الناس للعمل في مراكز الاتصال الهاتفي بهدف التعامل مع أعداد كبيرة من المكالمات من الجمهور. يمكن استخدام أنظمة الاستعلام في قواعد البيانات من قبل مراكز الاتصال لتمكين الموظفين المؤقتين من التعامل مع الاستفسارات المعقدة نسبياً، وإنشاء سجلات بعدد ونوع المكالمات.

يمكن استخدام أرقام محلية للاتصال مجاناً أو بتكلفة منخفضة والإعلان عنها على نطاق واسع. هذه الأرقام التي يسهل تذكرها تمكن الجمهور من الاتصال بمراكز الاتصال من أي مكان في البلاد مجاناً أو بأقل قدر من التكلفة، على أن تتحمل الهيئة الانتخابية تكلفة المكالمات.

خطوط المعلومات عبر الهاتف يمكن أيضاً أن تكون آلية (وتُسمى أحيانا بالخدمات بلمس الأزرار)، بحيث يستطيع المتصلون الاستماع إلى المكالمات المسجلة مسبقاً. يمكن عرض قوائم المعلومات للمتصلين، الذين يمكنهم تحديد العناصر التي يريدونها من القائمة بالضغط على الأرقام على لوحة المفاتيح. يعمل هذا النظام على تقليل عدد الموظفين اللازمين للرد على المكالمات الهاتفية ويضمن اتساق المعلومات المقدمة. وعادةً ما يعطى الخيار للمتصل للتحدث إلى أحد الموظفين إذا لم يكن راضياً عن الرسائل المسجلة. هذا الأسلوب يفيد بشكل خاص عند استقبال أعداد كبيرة من المكالمات الواردة وعندما تنحصر استفسارات المتصلين في مجموعة أسئلة يمكن التنبؤ بها.

ازداد إقبال المؤسسات الحكومية والتجارية على استخدام خطوط المعلومات المسجلة مسبقاً عبر الهاتف بشكل ملحوظ في العديد من البلدان في التسعينيات، في كثير من الأحيان، بدافع خفض التكاليف عن طريق خفض عدد موظفي الهاتف. غير أنها لاقت قدراً كبيراً من الانتقادات من قبل المستخدمين الذين يفضلون التعامل مع "أناس حقيقيين" بدلاً من الرسائل المسجلة مسبقاً. هذه الانتقادات تجد مبرراً لها، حين يضطر المستخدمون إلى المرور عبر مجموعة محيرة من القوائم والقوائم الفرعية قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات التي يريدونها أو أن يُمنحوا خيار التحدث إلى موظف. لتجنب هذا النوع من النقد، يمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية – عند دراسة إدخال الرسائل المسجلة مسبقاً، الحرص على أن تكون القوائم بسيطة ومباشرة وتوفير خيار التحدث إلى أحد الموظفين في وقت مبكر من هيكل القائمة.

خارج فترة الحدث الانتخابي، حين يُرجح أن ينخفض عدد المتصلين بمؤسسة الإدارة الانتخابية إلى حد كبير، قد لا تكون هناك حاجة إلى مركز اتصالات متخصص أو خط للمعلومات المسجلة مسبقاً. ومع ذلك، قد يظل الهاتف مصدراً هاماً للاتصال بين مؤسسة الإدارة الانتخابية والجمهور. لذا ربما تود مؤسسة الإدارة الانتخابية ضمان الحفاظ على خدمة إيصال المعلومات عبر الهاتف بحيث تظل قادرة على الاستجابة مع العدد المتوقع من المكالمات، مما قد ينطوي ببساطة على تكليف أحد الموظفين الدائمين بمهمة الهاتف.

سواء أثناء أو خارج فترة الحدث الانتخابي، يمكن لخدمات الاستعلامات الهاتفية الاستفادة من الوظائف "الذكية" المختلفة المتاحة الآن في تكنولوجيا الهاتف. فتكنولوجيا التحويل التلقائي للمكالمة تضمن أن الطالب لن يحصل على إشارة "انشغال الخط" أبداً. بدلاً من ذلك، يمكن توجيه المكالمات الواردة التالية إلى الموظف المتاح. في حالة مؤسسة الإدارة الانتخابية ذات المكاتب العديدة التي يُرجح أنها تنتشر في عدة مناطق، يمكن استخدام تكنولوجيا إعادة التوجيه التلقائي للمكالمة لتحويل المكالمة إلى الموظف المتاح في أي مكتب كان. يتيح ذلك توزيع أعباء العمل عبر مختلف المكاتب، وتخفيف الضغوط عن مكتب يعاني من كثرة أعباء العمل مع ضمان إجابة مكالمات العملاء على الفور.

وظائف الهاتف الأخرى "الذكية" التي يمكن استخدامها من قبل مؤسسة الإدارة الانتخابية تشمل ماكينات الرد على المكالمات وتحويل المكالمات وخاصية الانتظار. يمكن لهيئة الهاتف المحلية تقديم المشورة بشأن وظائف الهاتف المتوافرة.

كما أن مجموعة الخدمات الجديدة التي أصبحت متاحة على شبكات الهاتف النقال، مثل الوصول إلى الإنترنت وخدمات البريد الإلكتروني تعمل على تحسين الاتصالات إلى حد كبير في الأماكن المعزولة.

يمكن استخدام الهاتف لتوفير خدمات الترجمة الفورية في بعض البلدان. تتيح هذه الخدمة للشخص الاتصال برقم معين وطلب التحدث إلى شخص بلغة معينة. تقوم خدمة الترجمة الفورية بإيصال المتصل بمترجم يتحدث تلك اللغة. قد يكون المترجم قادراً على الرد على المكالمة بنفسه (ويمكن أن يُزود بمعلومات لهذا الغرض من قبل وكالة تقديم هذه الخدمة)، أو قد تبدأ مكالمة جماعية تضم المتصل، المترجم ، وشخص من الوكالة القادرة على الإجابة على الاستفسار.

يمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية الاستفادة من خدمات الترجمة الفورية لإكمال خدمة خط المعلومات عبر الهاتف. ويمكن إدراج رقم هاتف خدمة الترجمة الفورية على المواد التي تنشرها مؤسسة الإدارة الانتخابية، مرفقة بتعليمات الاتصال بالرقم للمزيد من المعلومات بعدد من اللغات.

البريد المباشر التلقائي

يُعد البريد المباشر التلقائي وسيلة أخرى يمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية بواسطتها استخدام التكنولوجيا للوصول إلى الناخبين.

أصبح البريد المباشر التلقائي ممكناً بفضل التخزين الإلكتروني لبيانات الاسم والعنوان في قواعد البيانات و/أو جداول البيانات. بعد ذلك يمكن استخدام برمجيات معالجة النصوص أو برمجيات قواعد البيانات لطباعة البريد الشخصي لأولئك المدرجة أسماؤهم في قائمة البريد الإلكترونية.

من خلال فرز البيانات وفقاً لحقول محددة، يمكن تخصيص البريد المباشر وتوجيهه إلى كل مستلم. على سبيل المثال، في حالة إعادة رسم الحدود الانتخابية، يمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية استخدام قاعدة بيانات تسجيل الناخبين لكتابة الرسائل الشخصية لجميع الناخبين المسجلين والذين تغيرت دوائرهم الانتخابية، وإطلاعهم على مناطقهم الجديدة.

يمكن تغيير محتوى البريد المباشر التلقائي وفقاً لمعايير يحددها المستخدم. في المثال أعلاه، تم تخصيص البريد المباشر للإشارة إلى الدائرة الانتخابية لكل ناخب. في حالات أخرى، يمكن تغير نص الرسائل لتأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة باستخدام البيانات الواردة في قاعدة بيانات القوائم البريدية. على سبيل المثال، تفاصيل معايير التسجيل الانتخابي الخاص التي تنطبق على الحالات الفردية قد تختلف في كل خطاب وفقاً لفئة تسجيل كل ناخب المحددة في قاعدة البيانات.

عادةً ما يكون عملياً لمؤسسة الإدارة الانتخابية أن تقوم بطباعة كميات صغيرة من رسائل البريد المباشر داخل المؤسسة. ولكن عند الحاجة إلى طباعة عدة مئات أو آلاف من الرسائل، غالباً يكون من الأفضل تكليف إحدى المؤسسات البريدية بالمهمة. في هذه الحالة يكون من الممكن عموماً تزويد المؤسسة البريدية العامة بقاعدة البيانات ذات الصلة، والوثائق الرئيسية للدمج البريدي على قرص أو عن طريق البريد الإلكتروني مع تعليمات حول كيفية إجراء الدمج البريدي. حينئذٍ ستكون المؤسسة البريدية قادرة على طباعة الرسائل باستخدام البيانات الرقمية لمؤسسة الإدارة الانتخابية. في هذه الحالة، يجدر بمؤسسة الإدارة الانتخابية التحقق من النسخة التجريبية للبيانات المدمجة قبل الشروع في الطباعة وإرسال الخطابات لضمان أن كل شيء صحيح.

بعض المؤسسات البريدية تستطيع إضافة القيمة إلى البريد المباشر التلقائي عن طريق إرسال عدة مرفقات أو ملاحق مع رسائل البريد المدمج. قد يشمل ذلك مجرد ملحق ثابت مع الرسالة أو، في حالة الإجراءات الأكثر تعقيداً، يمكن وضع رموز على رسائل معينة كي تلقى ملحقات خاصة. على سبيل المثال، حين ترغب مؤسسة الإدارة الانتخابية في إرسال ملاحق مختلفة تستهدف الناخبين المسجلين في دوائر انتخابية معينة، يمكن للمؤسسة البريدية الاعتماد على عملية إدراج محوسبة لإدراج الملحق المحدد لكل ناخب في دائرة انتخابية ما.

الإنترنت

مواقع الإنترنت هي وسيلة ممتازة لإيصال كميات كبيرة من المعلومات إلى الناخبين مقارنةً بطرق الاتصال التقليدية مثل وسائل الإعلام المطبوعة والكتيبات والإذاعة والتلفزيون، القادرة على إيصال كمية محدودة من المعلومات الانتخابية. في عدد متزايد من البلدان حيث تكون الإنترنت متاحة على نطاق واسع، يمكن لمؤسسات الإدارة الانتخابية توسيع إمكانيات توصيل المعلومات عن طريق الإشارة إلى مواقعها على شبكة الإنترنت في إعلاناتها مدفوعة الأجر. يمكن تصميم المواقع على شبكة الإنترنت بحيث تقدم أكبر أو أقل قدر من المعلومات حسب رغبة المستخدم.

وبالإضافة إلى توفير المعلومات، فإن المواقع الانتخابية على شبكة الإنترنت يمكن أن تكون تفاعلية أيضاً. يمكن للمستخدمين إجراء المعاملات على الإنترنت، كالتقدم بطلب تسجيل الناخبين أو التصويت بعيداً عن أماكن التصويت. ويمكن أيضاً ملء النماذج على الإنترنت، مثل إقرارات الإفصاح عن تمويل الحملات الانتخابية، أو يمكن تحميلها من أجل الطباعة على طابعة المستخدم، وإعادتها عن طريق البريد (لا سيما حين يكون توقيع المستخدم مطلوباً على الورق).

على مؤسسة الإدارة الانتخابية الحرص على ألا ينطوي توفير المعلومات والخدمات من خلال مواقعها على شبكة الإنترنت على تمييز ضد العملاء الذين ليست لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو ظلم لهم. حيثما أمكن، يجب توفير أشكال بديلة للوصول إلى المعلومات والخدمات المتاحة على شبكة الإنترنت من خلال وسائل أخرى للعملاء الذين لا يتمكنون من الوصول إلى الإنترنت.

أكشاك الحاسوب

أكشاك الحاسوب هي أسلوب آخر يمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية استخدامه للوصول إلى الناخبين. أكشاك الحاسوب هي في العادة عبارة عن شاشات عرض فيديو تُوضع في أماكن عامة، مثل مراكز التسوق ومراكز المعلومات الحكومية أو المرافق السياحية. يمكن لأي مواطن استخدام أكشاك الحاسوب المتاحة للجمهور.

وعادة ما يمكن للمستخدمين الوصول إلى المعلومات والخدمات من خلال كشك الحاسوب باستخدام الشاشات التي تعمل باللمس أو عن طريق استخدام الشاشة ولمس الأزرار على لوحة الأزرار. يعرض كشك الحاسوب، بصفة عامة، وظائف تشبه مواقع الوسائط المتعددة التفاعلية على شبكة الإنترنت، ويمكن أن تشمل الصوت المسجل والنص والصور الثابتة وصور الفيديو والصور المتحركة.

تستطيع أكشاك الحاسوب إيصال قدر هائل من المعلومات، تقريباً بنفس الطريقة التي يعمل بها موقع الإنترنت، على الرغم من أنها عادةً لا تكون متصلة بالإنترنت. أكشاك الحاسوب التي توفرها الهيئات الحكومية غالباً ما تتضمن معلومات متصلة بمجالات عديدة ومختلفة بالحكومة، بما في ذلك العملية الانتخابية. رغم أنه من الممكن تخصيص أكشاك حاسوب للعملية الانتخابية، قد يكون من الأفضل نشر تكلفة إنشاء وصيانة أكشاك الحاسوب على عدة أغراض.

بإضافة لوحة أزرار في تطبيق كشك الحاسوب، قد يكون من الممكن إدراج بعض الخدمات التفاعلية، مثل ملء الاستمارات و/أو دفع الفواتير ودفع غرامات باستخدام بطاقات الائتمان أو غيرها من التسهيلات المصرفية المتوفرة. كما يمكن أن تُستخدم أيضاً لفحص ما إذا كانت المعلومات الشخصية والعنوان المخزنين في سجل الناخبين، على سبيل المثال، حديثين أم لا.

النشر المكتبي

النشر المكتبي صورة أخرى من صور التكنولوجيا التي يمكن استخدامها من قبل مؤسسات الإدارة الانتخابية للوصول إلى الناخبين.

باستخدام برمجيات الحاسوب المتخصصة، يمكن الجمع بين النصوص والبيانات الرقمية والصور الفوتوغرافية والمخططات والرسوم البيانية وغير ذلك من العناصر البصرية الأخرى لإنتاج مواد إعلامية جذابة جاهزة للنشر.

يمكن لمؤسسة الإدارة الانتخابية الاستعانة بأحد موظفيها أو بخبير استشاري خارجي لإعداد المواد. وذلك وفقا لدرجة تعقيد المواد التي سيتم إنتاجها.

بصفة عامة، يستلزم مشروع النشر المكتبي كتابة وتحرير النصوص، وكذلك إنشاء الرسومات وتحويل الصور الفوتوغرافية و/أو الرسومات إلى صور رقمية يتم إدراجها في النص. وظائف التنسيق المتاحة من خلال برامج النشر المكتبي عادةً ما تكون مماثلة لتلك المتوفرة في برامج معالجة النصوص.

قد تشمل المواد المعدة بواسطة تكنولوجيا النشر المكتبي أدلة التدريب وكتيبات ونشرات معلومات الناخبين. يمكن ابتكار هذه المادة، المزودة بالأعمال الفنية والرسومات، على الشاشة تماماً كما ستظهر بعد الطباعة وإرسالها مباشرةً إلى الطابعات على أقراص مضغوطة أو عبر الإنترنت.

يمكن لتكنولوجيا النشر المكتبي أن تتيح لمؤسسة الإدارة الانتخابية إنتاج مطبوعات جذابة ورخيصة نسبياً تضم معلومات للناخبين في وقت قصير نسبياً، إذا لزم الأمر.

فئات ذوي الاحتياجات الخاصة

يمكن استخدام التكنولوجيا من جانب مؤسسات الإدارة الانتخابية للوصول إلى الناخبين في الفئات ذات الاحتياجات الخاصة. تشمل هذه الفئات ذات الاحتياجات الخاصة الأشخاص المعاقين جسدياً أو عقلياً، الأشخاص ذوي الخلفيات الثقافية واللغوية المتنوعة، قاطني المناطق النائية ومن يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة.

يمكن استخدام الإذاعة والتلفزيون، والأشرطة المسموعة وأشرطة الفيديو، وكذلك بعض وسائل الاتصال الأكثر تخصصاً والتي تعتمد عليها الخدمات اللغوية ووسائل المساعدة السمعية والبصرية للوصول إلى الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة. على وجه الخصوص، فإن الأساليب التي تعتمد على التسجيلات الصوتية و/أو المرئية تلبي الكثير من احتياجات الأشخاص الذين لديهم صعوبة في قراءة أو فهم المواد المطبوعة. بعض هذه التقنيات، وخصوصاً الأشرطة المسموعة وأشرطة الفيديو، يمكن استخدامها لاستهداف الفئات ذات الاحتياجات الخاصة مباشرةً.

يمكن أن تُستخدم التكنولوجيا أيضاً في التواصل مع الناخبين بطائفة واسعة من اللغات المختلفة. رغم وجود عدة حزم برمجيات يمكنها أن تترجم المواد تلقائياً إلى مجموعة متنوعة من اللغات، إلا أنه على مؤسسات الإدارة الانتخابية توخي أقصى درجات الحذر إذا اختارت استخدام هذه البرامج، لأن الناتج يحتاج إلى قدر كبير من التصحيح والتحرير والمراجعة. كما أن التعقيد النسبي والطبيعة المتخصصة للمراسلات الانتخابية يمكن أن يضيف إلى صعوبة الترجمة، ولكن من المهم للغاية التأكد من وصول المعنى المراد بشكل صحيح.

يمكن إتاحة المواد الانتخابية بمجموعة من اللغات من خلال وسائل الإعلام المطبوعة، وبصورة مرئية ومسموعة، من خلال خدمة الهاتف الآلي، وإلكترونياً على موقع على شبكة الإنترنت أو مباشرة من خلال نظام التصويت الإلكتروني. كما أن البث الإذاعي العام باللغات المختلفة هو شكل آخر من الأشكال الفعالة في الاتصال، حيثما تكون هذه الخدمات شائعة. تُعد إمكانية الوصول إلى الناخبين بعدة لغات مفيدة بشكل خاص في المجتمعات التي توجد بها أعداد كبيرة من الناس الذين يتحدثون لغة أو أكثر غير اللغة الرسمية للبلاد.

كما أن أنظمة المعلومات عبر الهاتف الآلي توفر أيضاً المعلومات بمجموعة من اللغات.

ويمكن توفير خدمات الترجمة في بعض البلدان أيضاً عن طريق الهاتف، من خلال مكالمة جماعية ثلاثية الأطراف تضم المتصل، والمترجم، والشخص القادر على الإجابة على الاستفسار.

تستطيع مؤسسة الإدارة الانتخابية الاستفادة من هذه الخدمات الهاتفية لإكمال خدمة المعلومات الهاتفية التي تقدمها وإدراج رقم هاتف خدمة الترجمة مع التعليمات ذات الصلة لاستخدامها في مواد المطبوعات المتعلقة بالمعلومات العامة لمؤسسة الإدارة الانتخابية.

يمكن أن تُستخدم التكنولوجيا أيضاً لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. فبالإضافة إلى وسائل المساعدة السمعية الشخصية، يمكن تزويد الهواتف بميزات المساعدة السمعية لتضخيم الصوت للأشخاص الذين يستخدمون الهاتف للوصول إلى خطوط الاستعلامات.

يمكن استخدام التكنولوجيا لمساعدة الأشخاص ذوي البصر الضعيف. توفر بعض البلدان أجهزة التكبير في أماكن التصويت لاستخدامها من قبل ضعاف البصر عند وضع العلامات على بطاقات الاقتراع. من أمثلتها الشاشة المكبرة المصنوعة من البلاستيك أو الزجاج والتي تُثبت فوق سطح الكتابة وهي مستخدمة في مواقع الاقتراع في الولاية الأسترالية الغربية.

حيثما تتوافر المعلومات الانتخابية للناخبين على شاشات الحاسوب، يمكن برمجة البرنامج لتضخيم أو تكبير النصوص والصور لجعلها أسهل في القراءة من قبل المعاقين بصرياً. وبالمثل، يمكن إعداد المواد المطبوعة باستخدام الخطوط كبيرة الحجم للمعاقين بصرياً.

وكقاعدة عامة، حيثما تُتاح المواد المطبوعة في صورة ورقية أو إلكترونية، يتعين على مؤسسة الإدارة الانتخابية مراعاة من يجدون صعوبة في القراءة بحروف صغيرة. فالخطوط المعتمدة والأحجام القياسية للخط ينبغي أن تضاعف عدد الناس القادرين على قراءتها. وينبغي الحرص أيضاً عند اختيار أحجام الخطوط للطباعة أو عرض النصوص لأن بعض الخطوط تسهل قراءتها أكثر من غيرها.

أُجريت الكثير من البحوث على سهولة قراءة الخطوط، ويستحسن استشارة الخبراء في هذا المجال عند اختيار الخطوط للمطبوعات التي تستهدف مجموعات كبيرة من الناس، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

التكنولوجيا لعمليات التصويت

يُقصد بعمليات التصويت في هذا الجزء الإجراءات التي يجب أن توضع موضع التنفيذ لضمان تمتع جميع المواطنين المؤهلين بممارسة حقهم في التصويت في إطار جدول زمني محدد. يمكن استخدام التكنولوجيات المختلفة للمساعدة في جميع المهام اللازمة للنجاح في تنظيم عمليات التصويت.

مع تطور الأنظمة الانتخابية وزيادة عدد الناخبين، تعاني معظم الديمقراطيات من ضغوط لاستخدام التكنولوجيات المناسبة عندما تصبح متاحة. لا يهدف ذلك فقط إلى التأكد من أن جميع الناخبين، بغض النظر عن احتمالات إعاقتهم، يمكنهم ممارسة حقهم في التصويت، ولكن يهدف أيضاً إلى ضمان إعلان نتائج الانتخابات على وجه السرعة.

في الوقت نفسه، رغم أن بعض هذه التقنيات أدت إلى قدر أكبر من الكفاءة، إلا أنها أثبتت أنها قد تكون موضع جدل إذ إنها أتاحت فرصا للتحايل التي قد يكون من الصعب اقتفاء أثرها.

وعلاوة على ذلك، فإن التكنولوجيا تتطور بشكل سريع جداً، لذا فإن ما يتم مناقشته اليوم قد يصبح قديماً غداً. يسعى مشروع آيس إلى إدخال التكنولوجيات بمجرد ظهورها أو على الأقل توفير وصلات إلى معلومات عن التكنولوجيات الجديدة لأولئك الذين يهتمون بالأمر.

تشير المجموعات الرئيسية من تكنولوجيات عمليات التصويت إلى :

ومن الضروري أيضاً الأخذ في الاعتبار أن مختلف التكنولوجيات المعتمدة لعمليات التصويت يمكن أن يكون لها تأثير على ترتيبات التصويت، وعلى التخطيط لإجراءات التصويت وعلى حيازة وتخزين ونقل وتوزيع المواد والمعدات، والجوانب اللوجستية للعمليات وتوظيف وتدريب موظفي الاقتراع.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تفشل أي تكنولوجيا، ولكن في حالة فشل عمليات التصويت فإن أثر ذلك على العملية الديمقراطية يمكن أن يكون هائلاً، وهذا يتوقف على مستوى عدم الثقة بين أصحاب الشأن والمجموعات السياسية. فتعطل ماكينات الاقتراع قد يُنظر إليه فيها في بلد ما على أنه خلل، ولكن في بلد آخر يمكن أن يُشتبه في كونه عملاً من أعمال التخريب أو حتى الاحتيال.

حين تدرس مؤسسة الإدارة الانتخابية التكنولوجيا المناسبة لعمليات التصويت، يتعين عليها تقييم التكنولوجيا في حد ذاتها، وكيفية ضمان احتساب كل صوت. كما يتوجب عليها مسح البيئة الاجتماعية والسياسية للتأكد من أن التكنولوجيا يمكنها أن تسهم فعلاً في تنفيذ عملية ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة.

خطوات عملية التصويت

تعتمد إجراءات عمليات التصويت عادةً على النظام الانتخابي، وبالتالي على الإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة، ولكن هناك خطوات مشتركة في جميع عمليات التصويت، وهي :

• المشتريات من المعدات واللوازم الضرورية للسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم خلال الفترة المحددة للتصويت

• نقل جميع لوازم التصويت إلى وجهتها النهائية

• تحديد أماكن الاقتراع ونشر القوائم ذات الصلة

يمكن لهذه الخطوات استخدام التكنولوجيات المحددة مثل :

• المشتريات من الأنظمة لتسهيل ومراقبة المشتريات من المعدات واللوازم لاستخدامها في أكشاك التصويت

• أنظمة الجرد لمراقبة تخزين المعدات ولوازم التصويت

• الأنظمة اللوجستية للمساعدة في التخطيط لنقل جميع لوازم التصويت إلى وجهتها النهائية

• أنظمة قواعد البيانات لتخزين وإدارة المعلومات ذات الصلة بموظفي الاقتراع وقوائم الناخبين

• أنظمة المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات لتسهيل تحديد أماكن الاقتراع وإعداد القوائم

• أنظمة التصويت لتحديد هويات الناخبين والتحقق منهم

• أنظمة التصويت باستخدام المسح الضوئي أو التسجيل الإلكتروني المباشر لتسجيل وإحصاء الأصوات

• أنظمة الاتصالات لدعم شبكات الهاتف والفاكس والحاسوب والطابعات.

عند دراسة التكنولوجيا لعمليات التصويت من المفيد أن نضع في اعتبارنا هذه التكنولوجيات المختلفة، والتي قد تكون قيد الاستخدام بالفعل في مهام انتخابية إدارية أخرى. ولأنه يمكن تشغيل عدة أنظمة برمجيات مستقلة على نفس الحاسوب، يمكن لمعظم هذه الأنظمة التشارك في مكونات الحاسوب. وينطبق الشيء نفسه على البرمجيات، نظراً إلى أنه من الممكن تطوير تطبيقات مختلفة تعمل في إطار البرنامج الأساسي نفسه. على سبيل المثال

• برمجيات ومكونات الحاسوب لأنظمة المعلومات الجغرافية المستخدمة في ترسيم الحدود يمكن أن تُستخدم أيضاً لتحديد مراكز الاقتراع وطباعة قوائم كل منها، على الرغم من أن الاثنتين تعملان في إطار برامج مختلفة ومستقلة.

• * برمجيات ومكونات الحاسوب لأنظمة إدارة قواعد البيانات المستخدمة في تخزين معلومات الناخبين وإعداد قوائم الناخبين يمكن أن تُستخدم أيضاً لإدارة الموارد البشرية بمؤسسة الإدارة الانتخابية.

• برمجيات أنظمة المشتريات المستخدمة في إدارة مشتريات عمليات التصويت يمكنها أيضاً إدارة جميع مشتريات مؤسسة الإدارة الانتخابية.

الماكينات المستخدمة في عملية التصويت نفسها، من جهة أخرى، محدودة النطاق جداً بحيث لا تستطيع تلبية أغراض أخرى، ولكن يمكن الوصول إلى بعض صور المشاركة بين المقاطعات وحتى بين البلدان ذات متطلبات التصويت المماثلة.

التكنولوجيا من أجل التصويت

يتمثل الهدف من التصويت في السماح للناخبين بممارسة حقهم في التعبير عن خياراتهم بشأن قضايا محددة، وجوانب من التشريع، ومبادرات المواطنين، والتعديلات الدستورية، والإلغاءات و/أو اختيار حكومتهم والنواب السياسيين. أضحت التكنولوجيا تُستخدم أكثر فأكثر باعتبارها أداة لمساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم. للسماح بممارسة هذا الحق، تشمل كل أنظمة التصويت تقريباً في جميع أنحاء العالم الخطوات التالية :

• تحديد هويات الناخبين والتحقق منها

• التصويت وتسجيل الأصوات

• فرز الأصوات

• نشر نتائج الانتخابات

التكنولوجيا من أجل تحديد هويات الناخبين والتحقق منها

تحديد هوية الناخبين مطلوب خلال مرحلتين في العملية الانتخابية: الأولى عند تسجيل الناخبين من أجل إثبات الحق في التصويت، ثم لاحقاً، في وقت التصويت، للسماح للمواطن بممارسة حقه في التصويت من خلال التحقق مما إذا كان الشخص يستوفي جميع اشتراطات للتصويت (التحقق).

في معظم البلدان تتم عملية تحديد هويات الناخبين والتحقق منها يدوياً، ولكن بعض الدول قد طبقت، وبعضها لا يزال يجرب، الأسلوب المؤتمت أو على الأقل شبه المؤتمت للتحقق من هوية الناخبين وحقهم في التصويت. يعني ذلك ضمناً وجود سجل إلكتروني للناخبين. وفي الواقع، تعتمد التكنولوجيات المستخدمة في تحديد هويات الناخبين وقت الانتخابات على التقنيات المستخدمة في إنشاء سجلات الناخبين.

أحدث تكنولوجيات تحديد هويات الناخبين تحتاج إلى استخدام المعلومات الرقمية عن الناخبين، وقد تشمل استخدام :

• البطاقات الذكية التي تسجل المعلومات الشخصية عن الشخص، وحتى البيانات البيولوجية الإحصائية

• أنظمة إدارة قواعد البيانات حيث يتم تخزين البيانات الرقمية وإدارتها

• البيانات البيولوجية الإحصائية، مثل بصمات الهوية

البطاقات الذكية

تسمح تكنولوجيا البطاقات الذكية بتخزين المعلومات الرقمية التي يمكن تحديثها والوصول إليها بواسطة القارئات رخيصة الثمن التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بشبكة الحاسوب. البطاقة الذكية نفسها ليست إلا بطاقة بلاستيكية تشبه بطاقة الائتمان، تحتوي على شريحة صغيرة تشمل الذاكرة ومعالج دقيق في بعض الأحيان. نقاط الاتصال الذهبية تعمل على توصيل البطاقة الذكية بالقارئ. نظرا إلى أن البطاقة الذكية تعمل على تخزين بيانات أكثر من الشريط المغناطيسي، فإنها تستطيع الاحتفاظ ببيانات الناخب ذات الصلة، بما في ذلك البيانات البيولوجية الإحصائية، ويمكنها أيضاً تخزين البيانات غير الدائمة، كمركز الاقتراع حيث يُفترض أن يصوت الناخب، على سبيل المثال. أما تقنيات التشفير فتعمل على تأمين البيانات، والمعالج الصغير، إن وُجد، يسمح ببرمجة البطاقة الذكية لمختلف التطبيقات.

أنظمة إدارة قواعد البيانات

تمكِّن هذه التكنولوجيا من تسجيل وتخزين وإدارة بيانات الناخبين المطلوبة.

التعرف على بصمة الإصبع

رغم أن هذه التكنولوجيا ليست جديدة، إلا أن الوسائل الإلكترونية لتسجيل والتعرف على بصمات الفرد قد تقدمت كثيراً خلال العقد الأخير من القرن العشرين. حالياً، يمكن التحقق من الهوية في بضع ثوانٍ بدرجة معقولة من الدقة. نتيجةً لذلك، فإن استخدام الأنظمة الآلية لتحديد بصمات الأصابع وتسجيلها وتخزينها والبحث عنها ومطابقتها وتحديدها تنمو على نحو متسارع. يمكن دمج الأنظمة الآلية لتحديد بصمات الأصابع في مجموعة من التطبيقات تعمل معاً على توفير حلول متكاملة لتحديد بصمات الأصابع والكف.

التكنولوجيا لأغراض التصويت وتسجيل الأصوات المدلى بها

بمجرد إثبات حق الناخب في التصويت، ينتقل الشخص إلى مرحلة التصويت نفسه. أية إجراء موثوق بها للتصويت الداخلي يجب أن تضمن عدم الكشف عن هوية الناخب على بطاقات الاقتراع السري، وأن حرية الاختيار تعني أن الناخب لا تُمارس عليه ضغوط في غير محلها. ينبغي تسجيل الأصوات بشكل صحيح للتأكد من فرز كل الأصوات دون تعديل.

عبر القرون، استُخدمت التكنولوجيات المختلفة لضمان تسجيل الصوت بشكل صحيح وأنه سيتم حسابه بدقة بعد ذلك. كما أن الأنظمة اليدوية باستخدام الحجارة وكور الرخام وأوراق الاقتراع أدت إلى آلات التصويت الميكانيكية والبطاقات المثقوبة لتحقيق فرز أسرع للأصوات. والآن فإن ماكينات التصويت الإلكترونية والتصويت عبر الإنترنت يعدان بمستويات أعلى من الدقة والسهولة.

درجة ثقة الناخبين في طريقة التصويت ربما تكون أهم الاعتبارات عند اختيار نظام التصويت. في بعض البلدان، تكون بطاقات الاقتراع هي طريقة التصويت التي تحظى بأعلى درجات الثقة، بينما تفضل الدول الأخرى الآلات الميكانيكية أو الإلكترونية. على الرغم من أن معظم البلدان لا تثق في التصويت عبر الإنترنت، إلا أن دولاً أخرى تتجه بسرعة نحو إدخاله.

بعض البلدان، وخاصة ما يطلق عليها "الديمقراطيات القديمة"، حيث التصويت ليس إجبارياً، والتي شهدت انخفاضاً كبيراً في مشاركة الناخبين في الانتخابات، تجرب بقوة آلات التصويت الالكترونية والسماح للناخب بالتصويت عبر الإنترنت، عادةً في غضون فترة زمنية أطول.

أما في الولايات المتحدة، فإن آلات التصويت الميكانيكية وأنظمة البطاقات المثقوبة، والتي كانت تستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد لتسجيل الأصوات، يجري استبدالها بأجهزة المسح الضوئي وأجهزة التسجيل الالكترونية المباشر.

التكنولوجيا لفرز الأصوات

على مر السنين، كانت هناك زيادة في الضغط للحصول على نتائج الانتخابات، أو على الأقل النتائج المؤقتة، في غضون ساعات من انتهاء فترة التصويت الرسمية. وقد أدى ذلك إلى محاولة لتحسين كفاءة أنظمة التصويت والقدرة على تقديم نتائج الانتخابات في وقت قصير مع ضمان سرية التصويت ودقة عملية فرز الأصوات.

يعتقد الكثيرون من الناس في أنحاء العالم أن بطاقات الاقتراع الورقية المطبوعة (وبعضها يكون بطريقة برايل للمكفوفين)، مهما كانت عيوبها، لا تزال هي الطريقة الأكثر دقة في التصويت وهي الأكثر موثوقية في فرز الأصوات. ويعتقد آخرون بأن استخدام التكنولوجيا يحمي ضد الاحتيال وهو أكثر دقة وموثوقية في تبويب الأصوات. ويبدو أن مؤسسات الإدارة الانتخابية في جميع أنحاء العالم تتبع اتجاه التكنولوجيا في محاولة للاستجابة لضغوط إعلان نتائج الانتخابات في فترة قصيرة من الوقت.

التكنولوجيات المستخدمة في التصويت وفرز الأصوات ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببعضها إذ إن أكثر آلات التصويت، إلى جانب تسجيلها لصوت الشخص، تنطوي عادةً على بعض الآليات، سواء ميكانيكية أو إلكترونية، لفرز الأصوات داخل الآلة.

المشكلة الأكثر خطورة في استخدام آلات التصويت التي تقوم بعد الأصوات قد تتمثل في عدم وجود سجلات ورقية، وهي التي قد تمكِّن من إعادة فرز الأصوات على نحو موثوق به في حالة تعطل الجهاز، أو الاشتباه في التزوير خلال فرز الأصوات أو أية مشكلة أخرى. العديد من الجهات التي تبيع أنظمة الاقتراع في جميع أنحاء العالم تحاول معالجة هذه المشكلة من خلال توفير نوع ما من السجلات الورقية أو غيرها من آليات السجلات لضمان إمكانية إجراء إعادة فرز الأصوات، وقدرة أصحاب الشأن على تدقيق كل من تسجيل الأصوات وفرز الأصوات في أي وقت خلال أو بعد جلسة التصويت.

التكنولوجيا من أجل تبويب الأصوات

رغم أن فرز الأصوات عند أدنى مستوى يمكن أن يتم يدوياً، فإن التبويب عادةً ما يُجرى من خلال جهاز الحاسوب أو شبكة الحاسوب التي يمكن أن تستخدم البرامج المبسطة مثل جداول البيانات، رغم أنها أحياناً تستخدم نظام إدارة قواعد البيانات أو البرمجيات المخصصة.

يجب أن تخضع برامج فرز الأصوات إلى التمحيص الدقيق من قبل خبراء البرمجيات لضمان عدم الغش عن طريق برمجيات الفرز، والتي في الواقع يمكنها تحول الأصوات إلى مرشح معين. البرامج التي تحتوي على بضعة أسطر من الشفرة تكون أقل عرضة لإدخال الشفرات الدخيلة مقارنة بالبرمجيات الأكثر تعقيداً، حيث يصبح من الأسهل إخفاء الشفرة الاحتيالية.

ثمة مسألة أخرى وهي الأخطاء في إدخال البيانات، الأمر الذي يؤثر على نتائج الانتخابات. هناك حاجة إلى وجود آلية للمساعدة في التحقق من الخطأ في إدخال البيانات. عادةً يقوم شخصان مختلفان بإدخال نفس البيانات في شبكة الحاسوب ثم تتم مقارنة هاتين النسختين المستقلتين من البيانات: إذا كانت البيانات لا تتطابق، تُرفض البيانات، ويتم تصحيح الخطأ مقارنة ً بالقيم اليدوية ويُعاد الإدخال من جديد.

وهذه عملية شاقة ويمكن تبسيطها إذا كان التصويت يتم بطريقة تمكن من الفرز التلقائي. وهذا يبرر استخدام آلات التصويت.

هناك عدة طرق للانتقال بالأصوات التي تم عدها على آلة التصويت إلى المستوى التالي وهو تبويب الأصوات، والتي يمكن أن تتم في مركز إقليمي لعد الأصوات أو في السلطات الانتخابية المحلية أو الإقليمية أو الوطنية. في بعض البلدان، تكون آلات التصويت متصلة بجهاز حاسوب مركزي من خلال شبكة محلية أو إقليمية أو وطنية آمنة، حيث يمكن تبويب كل الأصوات تلقائياً على الصعيدين المحلي والإقليمي والوطني.

أنظمة التصويت الميكانيكية

يمكن أن تتخذ أنظمة التصويت الميكانيكية أشكالاً عديدة. يشمل ذلك استخدام الحجارة في اليونان القديمة، واستخدام كرات الرخام في غامبيا. كما يشمل أيضاً ما يُعتبر الآن "تكنولوجيا قديمة" وهي آلات التصويت الميكانيكية التي كانت تستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وإلى درجة أقل، في عدد صغير من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم. كان لهذه الآلات الميكانيكية للتصويت، عندما ظهورها للمرة الأولى، الفضل في الحصول على نتائج أسرع وأدق نسبياً.

استخدمت آلات التصويت الميكانيكي ذات الروافع لأول مرة في الولايات المتحدة في لوكبورت في نيويورك في عام 1892، والمعروفة في ذلك الوقت باسم "أكشاك مايرز التلقائية". بحلول الستينيات كانت تُستخدم من قبل أكثر من نصف تعداد ناخبي الولايات المتحدة. وفي انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 1996 كانت تُستخدم من قبل 20.7 ٪ من الناخبين.

لم تعد آلات التصويت هذه تُصنع، وبالتالي فقد تراجع استخدامها تدريجياً. ويُرجح ألا تكون هناك آلات تصويت ميكانيكية تعمل في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2006.

في آلات التصويت الميكانيكية المعتادة، يُخصص لاسم كل مرشح أو مسألة اختيارية في الاقتراع رافعة خاصة في صفيف مستطيل من الروافع بمقدمة الماكينة. وهناك مجموعة من الشرائط المطبوعة التي يراها الناخبون تحدد الرافعة المخصصة لكل مرشح أو مسألة اختيارية. تكون الروافع أفقية في وضع ما قبل الإدلاء بالصوت.

عند دخول حجرة التصويت، يجذب الناخب مقبضاً ينشط الجهاز ويغلق ستارة الخصوصية. ثم يجذب الناخب إلى أسفل الروافع المختارة التي تشير إلى خياراته. الآلات مصممة بحيث تمنع الناخبين من التصويت لاختيارات أكثر من المسموح بها. وعند انتهاء الناخب من التصويت وخروجه من حجرة الاقتراع عن طريق فتح ستارة الخصوصية، تعود الروافع تلقائياً إلى الوضع الأفقي الأصلي للناخب المقبل.

بمجرد إتمام التصويت وعودة الروافع إلى الصفر، يؤدي ذلك إلى تحريك عجلة عكسية متصلة داخل الآلة بمقدار عُشر لفة بما يوازي "صوت واحد". هذه العجلة العكسية بالمثل تدفع عجلة عكسية أخرى "للعشرات"، تعمل بدورها على دفع عجلة "المئات"، بما يسمح بفرز ما يصل إلى ألف صوت. يُفترض ضبط العدادات على الصفر قبل إرسالها إلى مواقع التصويت، ويتحقق من ذلك مفتشو الانتخابات وموظفو الاقتراع.

في ختام فترة التصويت، إذا كانت جميع التوصيلات الميكانيكية تعمل تماماً، فإن وضع كل عداد يشير إلى عدد الأصوات على الرافعة التي تدفعها والعدادات من المفترض أن تبقى مغلقة حتى تعلن النتائج النهائية للانتخابات أو لفترة يحددها القانون الانتخابي المطبق. يفترض أن يدون موظفو الاقتراع، أو أحياناً مفتش الانتخابات، حالة العدادات وإيصال النتائج إلى السلطات الانتخابية المحلية المسؤولة عن تبويب الأصوات. بصفة عامة، يُسمح أيضاً لممثلي الأحزاب ومراقبي الانتخابات بتدوين الملاحظات عن الأصوات التي فرزتها الآلات.

أنظمة التصويت الإلكترونية

التصويت الإلكتروني هو وسيلة للحصول على أصوات الناخبين إلكترونياً. هناك أنواع مختلفة من أنظمة التصويت الإلكترونية المستخدمة في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. تعتمد معظم هذه الأنظمة على تعديل التكنولوجيات الموجودة أو تطوير تكنولوجيات معينة لاستخدامها للأغراض الانتخابية.

تشمل الأنواع الرئيسية لأنظمة التصويت الإلكترونية ما يلي :

• أنظمة التصويت بالبطاقات المثقوبة/التبويب

بدأ استخدام الأنظمة الإلكترونية في التصويت منذ الستينيات، مع ظهور أنظمة البطاقات المثقوبة، والتي تلته بعد ذلك بكثير أنظمة المسح الضوئي، والأنظمة الإلكترونية للتسجيل المباشر والإنترنت.

تُستخدم آلات التصويت الإلكترونية على نطاق واسع في بلجيكا والبرازيل والهند وفنزويلا والولايات المتحدة وغيرها. على الرغم من أن هناك اتجاهاً لاعتماد هذه التكنولوجيا، لا تزال هناك العديد من الدول التي تفضل وضع علامات على بطاقات الاقتراع وفرز الأصوات يدوياً.

رغم أن كفاءة بعض هذه الأنظمة الإلكترونية أمر لا جدال فيه، إلا أنها عانت من درجات مختلفة من المشكلات الأمنية، كما عانت من التصور العام بأنها لا يمكن الاعتماد عليها وأنها قد تتسبب في احتساب أخطاء كبيرة. غير أن من بين المزايا الرئيسية هي أنها تسهل عملية التصويت بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

البطاقات المثقوبة

أنظمة الاقتراع بالبطاقات المثقوبة/التبويب

مع أنظمة البطاقات المثقوبة، يقوم الناخبون بإحداث الثقوب في البطاقات باستخدام أدوات ثقب يُزودون بها، للإشارة إلى من يختارونه من المرشحين. بعد التصويت، يجوز للناخب تغذية البطاقة مباشرةً إلى جهاز تبويب الأصوات المحوسب في مكان الاقتراع، أو وضع البطاقة في صندوق الاقتراع، الذي يُنقل في وقت لاحق إلى موقع مركزي للتبويب.

النوعان الشائعان من البطاقات المثقوبة المستخدمة في الولايات المتحدة هي بطاقة "Votomatic" وبطاقة "Datavote" . مع بطاقةVotomatic ، يتم تعيين أرقام لأماكن إحداث الثقوب للإشارة إلى الأصوات. فيكون رقم الثقب هو المعلومة الوحيدة المطبوعة على البطاقة. تُطبع قائمة المرشحين وإرشادات إحداث الثقوب في كتيب مستقل. مع بطاقةDatavote ، يُطبع اسم المرشح على بطاقة الاقتراع بجوار مكان إحداث الثقب.

استُخدمت البطاقات المثقوبة وآلات الفرز المحوسب لأول مرة في الولايات المتحدة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 1964 في مقاطعتين في ولاية جورجيا.

على الرغم من أن العديد من أنظمة البطاقات المثقوبة الأميركية يجري استبدالها بأنظمة أكثر تقدماً، لا يزال كثير من الناخبين يستخدمونها. استخدم 37.3% من الناخبين في الولايات المتحدة البطاقات المثقوبة في انتخابات الرئاسة لعام 1996.

أنظمة المسح الضوئي

يجمع جهاز المسح الضوئي بين الأجهزة والبرمجيات المتخصصة. تقوم الأجهزة بالتقاط صورة واضحة في حين تقوم البرامج بتحويل الصورة إلى بيانات يمكن قراءتها بواسطة الحاسوب.

يُعطى الناخبون الذين يستخدمون البطاقات التي يمكن قراءتها آلياً بطاقة اقتراع مطبوعة عليها أسماء المرشحين. بجوار كل مرشح يوجد رمز مطبوع، مثل مستطيل أو دائرة أو سهم ناقص. ويشير الناخب إلى المرشح الذي يختاره عن طريق ملء المستطيل أو الدائرة أو إكمال السهم.

بعد التصويت، يجوز للناخب تغذية البطاقة مباشرةً إلى جهاز التبويب المحوسب في مكان الاقتراع، أو وضعها في صندوق الاقتراع، والذي يُنقل في وقت لاحق إلى موقع مركزي للتبويب.

يتعرف جهاز التبويب المحوسب على العلامات التي أدلى بها الناخبون على البطاقات ويسجل الأصوات وفقاً لذلك. وتُسجل الأصوات الفردية في قاعدة بيانات ويتم تجميعها للوصول إلى النتائج الإجمالية.

استُخدمت أنظمة Marksense بنسبة 24.6 ٪ من الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة في انتخابات الرئاسة لعام 1996. أضحى استخدام هذه الأنظمة في الولايات المتحدة في ازدياد إذ يجري استبدال نظامي الروافع والبطاقات المثقوبة القديمين.

هناك أربعة أنواع رئيسية من تقنيات المسح الضوئي :

أنظمة المسح بواسطة القراءة الضوئية للعلامات

معظم أنظمة التصويت القابلة للقراءة آلياً/بالمسح الضوئي تستخدم تكنولوجيا القراءة الضوئية للعلامات. استخدمت هذه التكنولوجيا على نطاق واسع منذ السبعينيات في مجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك اختبارات المدارس والجامعات والتعدادات والمسوح واليانصيب، فضلاً عن التصويت. كما تُستخدم أيضاً في قارئات شريط الباركود، الذي يُستخدم على نطاق واسع في مجال تجارة التجزئة وجرد المخزون والمكتبات والمدارس.

وعادة ما تنطوي تكنولوجيا القراءة الضوئية للعلامات على قيام الماسح الضوئي بقراءة أنواع معينة من العلامات في مجموعة محددة من الأماكن على الصفحة. البرامج الحاسوبية المستخدمة من قبل الماسح الضوئي المعتمد على هذه التكنولوجيا مبرمجة للتعرف على مختلف العلامات وتحويل الصور الممسوحة ضوئياً إلى بيانات قابلة للقراءة بواسطة الحاسوب باستخدام أماكن هذه العلامات.

أنظمة القراءة الضوئية للعلامات مناسبة تماماً للأنظمة الانتخابية بطريقة الفائز الأول، حيث يطلب من الناخبين الاختيار عند التصويت بواسطة علامات بسيطة. في الأنظمة الانتخابية الأكثر تعقيداً، كأنظمة الاقتراع التخييري، وأنظمة الاقتراع الفردي القابل للتجيير، حيث يُطلب من الناخبين اختيار المرشحين من خلال إظهار التفضيلات المتتالية، يصبح تطبيق تكنولوجيا القراءة الضوئية للعلامات أكثر صعوبة. ونتيجة لذلك لم تُستخدم تكنولوجيا المسح على نطاق واسع في فرز هذه الأنواع من بطاقات الاقتراع. إلا أن معدلات الدقة المتزايدة للتمييز الذكي للحروف قد يجعلها تكنولوجيا قابلة للتطبيق لهذه الأنواع من بطاقات الاقتراع في الألفينيات.

بصرف النظر عن أنظمة التصويت، هناك تطبيقات أخرى محتملة لتكنولوجيا القراءة الضوئية للعلامات. في أستراليا، على سبيل المثال، تُستخدم القراءة الضوئية للعلامات لفحص القوائم الانتخابية التي تحمل علامات في أماكن الاقتراع لتشير إلى أسماء الناخبين الذين صوتوا. يسمح للسلطات الانتخابية الأسترالية بأتمتة إنفاذ نظام التصويت الإلزامي المطبق في أسترالياً، فضلاً عن تحديد حالات التصويت المتكرر.

كما تُستخدم أنظمة القراءة الضوئية على نطاق واسع في التطبيقات البريدية. تضع الكثير من السلطات البريدية أشرطة الباركود على البريد لأتمتة عملية التسليم. بعض البلدان لديها أنظمة بريد تتيح للمستخدمين طباعة شريط الباركود لعنوان البريد بحيث تقوم السلطات البريدية بالتعامل مع البريد دون الحاجة إلى طباعة الباركود في قاعات البريد لديهم، ويحصل المستخدم بذلك على خصم.

كذلك تستفيد السلطات الانتخابية أيضاً من الباركود على البريد. نظراً إلى أن شريط الباركود يمكنه تحديد كل من اسم وعنوان الناخب، يمكن استخدامه من قبل السلطات الانتخابية لمعالجة البريد المرتد. يُعد ذلك مفيداً خاصة لبطاقات الاقتراع البريدية لأتمتة عملية تسجيل أسماء الناخبين. كذلك يمكن استخدام الباركود حيث يتم إرجاع البريد تحت عبارة "لم يُستدل على العنوان" لاستخلاص تلك البيانات لأغراض تحديث القوائم انتخابية.

أثبتت أنظمة القراءة الضوئية نفعها وكفاءتها في جمع البيانات البسيطة نسبياً والمحددة مسبقاً. إلا أنها ليست جيدة في جمع البيانات المعقدة والمتغيرة، ككميات النصوص الكبيرة. ويُعد كل من التعرف الضوئي على الحروف والتمييز الذكي للحروف أكثر ملاءمة لهذا الغرض.

أنظمة المسح الضوئي بالتعرف الضوئي على الحروف

أنظمة المسح الضوئي بالتعرف الضوئي على الحروف تتعامل مع الصور الممسوحة ضوئياً وتستخدم برامج الحاسوب للتعرف على أشكال الحروف المطبوعة أو المكتوبة بخط اليد، كالأرقام والحروف وتخزنها على هيئة بيانات قابلة للقراءة بواسطة الحاسوب. يُستخدم التعرف الضوئي على الحروف في المعتاد لتحويل النص المطبوع إلى نص يمكن قراءته بواسطة الحاسوب.

تحظى هذه التكنولوجيا بإمكانية استخدامها في التطبيقات المحتملة في الميدان الانتخابي. على سبيل المثال، في أوائل الثمانينيات، أعدت اللجنة الانتخابية الأسترالية مجموعة ضخمة من كتيبات الإجراءات. بعد بضع سنوات، عندما حان موعد مراجعة هذه الكتيبات، كانت ملفات الحاسوب الأصلية التي تضم الكتيبات لا يمكن استخدامها بواسطة برمجيات اللجنة . بدلاً من إعادة كتابة الكتيبات الأصلية مرة أخرى، استخدمت برمجيات التعرف الضوئي على الحروف لتحويل الكتيبات المطبوعة إلى ملفات حاسوب قابلة للتحرير والتنقيح.

يتمثل استخدام آخر هام لبرامج التعرف الضوئي على الحروف في التقاط البيانات من المعلومات المطبوعة على الاستمارات. فبدلاً من كتابة المعلومات الواردة في الاستمارات يدوياً، يمكن استخدام التعرف الضوئي على الحروف لتحويل المعلومات تلقائيا إلى بيانات يمكن قراءتها بواسطة الحاسوب.

يعمل التعرف الضوئي على الحروف من خلال "تدريب" برنامج المسح على التعرف على الأشكال كحروف وأرقام. ونظراً إلى أن خطوط الطباعة المختلفة تتخذ أشكالاً مختلفة، يتم تدريب أنظمة التعرف الضوئي على الحروف للتعرف على أن حرفاً أو رقماً معيناً يمكن أن يتخذ عدة أشكال مختلفة. نظرا لانتظام الخطوط المطبوعة، فهذه العملية تعد بسيطة نسبياً. كذلك يمكن تدريب أنظمة التعرف الضوئي على الحروف على التعرف على الكتابة اليدوية. ولكن لأن أساليب الكتابة بخط اليد لا حصر لها، فإن هذه مهمة أكثر صعوبة بكثير.

الأنظمة الأولية للتعرف الضوئي على الحروف كانت تعاني من معدلات خطأ عالية نسبياً عند تحويل النص المطبوع إلى بيانات يمكن قراءتها بواسطة الحاسوب، خاصة بالنسبة للنص المكتوب. يتطلب ذلك قدراً كبيراً من التدخل البشري لمراجعة وتصحيح البيانات المحولة. مع تحسن أجهزة وبرمجيات المسح الضوئي بنهاية التسعينيات، انخفضت معدلات الخطأ. ولكن الجيل المقبل من أنظمة المسح الضوئي، والتعرف الضوئي على الحروف الأولى، وصل إلى مستويات أعلى من ذلك في زيادة معدلات دقة المسح الضوئي.

أنظمة المسح الضوئي بالتعرف الذكي على الحروف

بفضل التعرف الذكي على الحروف، تخطو أنظمة المسح الضوئي خطوة أخرى إلى الأمام من خلال استخدام برمجيات الحاسوب لتطبيق اختبارات المنطق على الحروف الممسوحة ضوئياً وذلك لتحويلها إلى بيانات يكمن قراءتها بواسطة الحاسوب على نحو أكثر موثوقية.

تطبق أنظمة التعرف الذكي على الحروف قواعد الإملاء والنحو والسياق على النص الممسوح ضوئياً للوصول إلى تقييمات "ذكية" بالنسبة للتفسير الصحيح للبيانات. يتيح ذلك تحويلاً أكثر دقة للنص الممسوح مقارنةً بنظام التعرف الضوئي البسيط على الحروف، لاسيما مع الكتابة بخط اليد.

تتطلب أنظمة التعرف الذكي على الحروف أجهزة حاسوب سريعة وقوية كي تعمل بكفاءة. أصبحت أنظمة التعرف الذكي على الحروف الموثوق بها متاحة فقط في منتصف إلى أواخر التسعينيات مع تطور منتجات الحاسوب القوية رخيصة السعر.

وبعد أن أصبحت أنظمة التعرف الذكي على الحروف أكثر موثوقية، فإن استخدامها في التطبيقات الانتخابية سيزداد. فهي مناسبة خاصة لالتقاط البيانات من النماذج. كما تخضع أنظمة التعرف الذكي على الحروف أيضاً للدراسة لتحديد مدى ملاءمتها لالتقاط الأرقام المكتوبة بخط اليد من بطاقات الاقتراع المستخدمة في الأنظمة الانتخابية الأكثر تعقيداً، مثل أنظمة الاقتراع التخييري، والاقتراع الفردي القابل للتجيير. حتى الآن، لم تُستخدم أنظمة التقاط البيانات الآلية مع هذه الأنظمة الانتخابية نظراً لتعقيد هذه المهمة.

بالإضافة إلى التقاط الصور من أجل تحويلها إلى بيانات، فإن الماسحات الضوئية يمكنها أيضاً التقاط الصور ليتم تخزينها كصور يمكن قراءتها بواسطة الحاسوب. يمكن تخزين الصور الفوتوغرافية والرسومات والصور والنصوص وإعادة استخدامها بصورة يمكن قراءتها بواسطة الحاسوب.

للصور المحوسبة العديد من التطبيقات الانتخابية. يمكن إدراج الصور على مواقع الإنترنت والمنشورات المطبوعة. ويمكن وضع الصور الجماعية للموظفين في صفحة "من نحن" بموقع السلطة الانتخابية وتقريرها السنوي. كذلك يمكن وضع صور لمراكز الاقتراع على مواقع الإنترنت وكتيبات التعليمات. ويمكن مسح أمثلة للنماذج التي تم ملؤها كصور وطباعتها في كتيبات التدريب.

يمكن تحويل النماذج الورقية وتخزينها في صورة إلكترونية. ويمكن بعد ذلك تحميل نسخ من الصور عبر شبكة الحاسوب من دون الحاجة إلى الحصول على النسخ الورقية الأصلية. اللجنة الانتخابية الأسترالية تعمل حالياً على تحويل الملايين من استمارات تسجيل الناخبين لديها إلى صور ووضعها على شبكة الحاسوب بحيث يمكن الوصول إليها من أي من مكاتبها في أرجاء البلاد. سيُستخدم هذا النظام للتحقق من التوقيعات أو أية تفاصيل أخرى مدرجة في النماذج عن طريق الاطلاع على النماذج المصورة عند الطلب.

ويمكن تخزين شعارات الشركات إلكترونياً كصور وطباعتها على مجموعة من منشورات الشركات. إذا كانت المؤسسات قد استخدمت في الماضي أوراقاً للكتابة سابقة الطباعة تحتوي على شعار الشركة، يمكن الآن طباعة هذه الأوراق بواسطة جهاز الحاسوب وعليها رأسية مهنية باستخدام الورق الأبيض وطابعة ملونة وصورة رقمية للشعار.

كما يمكن استخدام تكنولوجيا الصور لأغراض التحقق من الهوية. يمكن تحويل الصور الفوتوغرافية إلى صيغة رقمية ووضعها على بطاقات الهوية. ويمكن تحويل صور بصمات الأصابع أو ملامح الوجه إلى صورة رقمية وتخزينها على البطاقات الذكية. كذلك يمكن استخدام برمجيات أنظمة الهوية للمقارنة بين صورة الشخص الذي يقدم البطاقة الذكية مع صورة الشخص المشفرة على البطاقة لتحديد ما إذا كان هو الشخص نفسه.

التسجيل الإلكتروني المباشر

إن ازدياد تطور تكنولوجيا الحاسوب مع نهاية التسعينيات قاد إلى أحدث التطورات في مجال أنظمة التصويت: أنظمة التسجيل الإلكتروني المباشر.

إن استخدام أنظمة التسجيل الإلكتروني المباشر آخذ في الزيادة، ففي بلجيكا والبرازيل والهند وفنزويلا، يستخدم معظم إن لم يكن جميع الناخبين أجهزة أنظمة التسجيل الإلكتروني المباشر في التصويت، بينما في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان النسبة المئوية للناخبين الذين يستخدمون أجهزة التسجيل الإلكتروني المباشر في التصويت آخذة في الازدياد.

باستخدام أنظمة التسجيل الإلكتروني المباشر، يقوم الناخبون بوضع علامة بأصواتهم مباشرة في جهاز إلكتروني، من خلال شاشة تعمل باللمس، وأزرار للضغط أو أجهزة مماثلة. حيثما يٌسمح بالاقتراع الكتابي، تُقدم أحياناً لوحة مفاتيح أبجدية للسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم الكتابية.

مع أنظمة التسجيل الإلكتروني المباشر ليست هناك حاجة إلى بطاقات الاقتراع. يتم تخزين بيانات التصويت بواسطة جهاز إلكتروني على القرص الصلب لجهاز الحاسوب أو قرص مرن محمول، أو قرص مدمج أو بطاقة ذكية. لأغراض النسخ الاحتياطي والتحقق، تقوم بعض الأنظمة بنسخ بيانات التصويت إلى أكثر من وسيط للتخزين. على سبيل المثال، في بلجيكا، يتم نسخ بيانات التصويت إلى قرص صلب وكذلك إلى بطاقة ذكية تُصدر للناخب. بعد التصويت، يضع الناخب البطاقة الذكية المستخدمة في صندوق الاقتراع. ويمكن اتستخدام البطاقة الذكية كنسخة احتياطية في حالة تعطل القرص الصلب، أو كوسيلة لتدقيق البيانات المسجلة على القرص الصلب.

عندما تُغلق مراكز الاقتراع، يُجرى دمج البيانات من مختلف مواقع التصويت في جهاز الحاسوب المركزي، الذي يحسب إجمالي الأصوات. يمكن نقل البيانات إلى الحاسوب المركزي إما على أجهزة محمولة كالأقراص المحمولة، أو من خلال شبكة الحاسوب.

منذ التسعينيات صار الهاتف يُستخدم كأحد أنواع أنظمة التسجيل الإلكتروني المباشر. يستطيع الناخبون تسجيل أصواتهم مباشرةً في أنظمة الحاسوب باستخدام لوحة الأزرار على هواتفهم، وتحديد هويتهم من خلال أرقام بطاقات الهوية الشخصية (PINs)، باتباع سلسلة من التعليمات المسجلة.

إن إدخال خيار التصويت باستخدام أنظمة التسجيل الإلكتروني المباشر في مواقع بعيدة عن أماكن الاقتراع، كالتصويت عبر الإنترنت والهاتف، يثير مسألة تحديد هوية الناخبين عن بعد والتي لم يتم حسمها، وكذلك المعايير الأمنية التي تتطلب التأكد من أن الشخص الذي يدلي بصوته هو في الواقع ناخب، وأنه لا يستطيع التصويت لأكثر من مرة، وأن التصويت سري.

التصويت الإلكتروني

إن الانتشار الهائل للإنترنت والشبكة العالمية الذي شهدته أواخر التسعينيات قد دفع الكثيرين سواء من داخل أو خارج ميدان إدارة الانتخابات إلى النظر في إمكانية استخدام هذا المورد العام الذي ظهر حديثاً لتحسين كفاءة الانتخابات الديمقراطية وفعاليتها وشرعيتها. وعلى إثر هذا النقاش، فقد أُجريت عدة دراسات وتجارب، في اختصاصات مستقلة وبنتائج متباينة. وانبثق عن هذه الدراسات إجماع ساحق على أن التصويت عبر الإنترنت يشكل مخاطر عديدة ينبغي معالجتها على نحو صحيح قبل استخدام هذا النظام على نطاق واسع.

إن الميزة الواضحة للتصويت عبر الإنترنت هي ما يوفره هذا النظام من راحة للناخبين. فبغضّ النظر عن مدى الإتقان في تصميم وتوزيع مراكز الاقتراع، ليس هناك مكان أكثر ملاءمة للتصويت من بيت المرء. وعندما تكون المشاركة الانتخابية سهلة إلى درجة أنها لا تتطلب سوى تسجيل الدخول إلى موقع إلكتروني، وتحديد عدد قليل من خانات الاختيار في استمارة إلكترونية، والنقر على زر "التصويت"، فمن المرجح أن يكون هناك تحسن ملحوظ في مستوى الإقبال على التصويت، ومن ثم الشرعية العامة للنتائج. وقد يتيح هذا النظام أيضاً تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف نشر مراكز الاقتراع الفعلية وتشغيلها، وذلك إذا ما كان "معدل تبنِّي" نظام التصويت الإلكتروني كافياً. ويعتبر فرز وتصنيف بطاقات الاقتراع الإلكترونية أسرع وأسهل بكثير من فرز البطاقات الورقية التقليدية أو حتى الممسوحة ضوئياً أو المثقوبة، وهو ما قد يحقق أيضاً وفورات كبيرة في التكاليف.

ويمكن التمييز بين ثلاثة أشكال مختلفة من التصويت الإلكتروني:

التداعيات الأمنية للتصويت الإلكتروني عن بعد

لا بد من الموازنة بين الفوائد المحتملة للتصويت الإلكتروني والمخاطر التي يتعرض لها هذا النظام. وكما تم التأكيد عليه في أكثر من مناسبة، فإن الانتخابات، أياً كانت وسيلة إجرائها، ينبغي أن تلتزم بنفس المبادئ الأساسية المتعلقة بالسرية والكتمان والنزاهة والدقة والشفافية.

ويتعين على كل نظام من أنظمة الاقتراع، سواء كان يستخدم الورقة والقلم أو البطاقات المثقوبة أو شاشة اللمس (التسجيل الإلكتروني المباشر - DRE) أو أية وسيلة أخرى، أن يضمن تحديد هوية الناخبين بدقة وفرز أصواتهم بدقة. وفي معظم الحالات يجب أن يتم ذلك دون ترك أي مجال للربط بين صوت معين وناخب معين. ومن الضروري أيضاً أن تكون لدى المواطنين ثقة في النتائج؛ بتعبير آخر، فإنه ليس من الضروري فقط أن يكون النظام الذي يقع عليه الاختيار متوافقاً مع هذه المتطلبات الأساسية، وإنما أن يفعل ذلك بطريقة واضحة ومفهومة جيداً لجميع المشاركين. وينبغي أن يتمتع كل نظام اقتراع بنفس الدرجة من السرية والكتمان والنزاهة والدقة والشفافية التي يتمتع بها أي نظام اقتراع جيد الإدارة يعتمد على استخدام الورقة والقلم:

"في الواقع، لو أُجريت الانتخابات على يد موظفين يتصفون بالكمال وباستخدام أوراق الاقتراع، فإن ذلك سيمثل أفضل نموذج ممكن للانتخابات العامة. إذ ستضمن هذه الانتخابات على سبيل المثال: مجهولية الهوية (مما يمنع التواطؤ والإكراه) والسرية (تبقى جميع الأصوات غير معروفة حتى انتهاء الانتخابات) وفي الوقت نفسه ستكون صحيحة (يتم فرز جميع الأصوات) ونزيهة (لا يمكن لأحد أن يدلي بصوته مرتين أو أن يغير صوت شخص آخر)، وفي كثير من الأحيان كاملة أيضاً (يجب على جميع الناخبين إما التصويت أو تبرير غيابهم). وفي نظام كهذا، إذا كنا نعرف الناخب (مثلاً، أثناء تسجيل الناخبين) فلا يمكن أن نعرف تصويته وإذا كنا نعرف التصويت (مثلاً، أثناء الفرز) فلا يمكن أن نعرف الناخب. وبعد الانتخابات، يتم الإعلان عن جميع الأصوات وجميع الناخبين - لكن الربط بينهم يكون غير قابل للإثبات وغير معروف على حد سواء."

مؤسسة SafeVote (التصويت الآمن)، متطلبات نظام التصويت، The Bell (الناقوس)، فبراير/شباط 2001

لذلك فإن أي نظام للتصويت يعتمد بالكامل على التصويت الإلكتروني يجب أن يأخذ في الحسبان ضرورة المحافظة على دقة عملية فرز الأصوات، في ظل غياب أي تمثيل مادي لعملية الاقتراع. للاطلاع على مناقشة وافية لهذا الموضوع، انظر أنظمة التسجيل الإلكتروني المباشر. وبالإضافة إلى هذه المخاوف، فمن المحتمل أن يكون التصويت على الإنترنت عرضة لمخاطر أخرى بسبب انعدام الأمن سواء في جهاز المستخدم أو في وصلة الشبكة التي يتصل من خلالها بالخادم المركزي أو منظِّم الجداول.

وفي الوقت الحاضر، تستخدم أكثر من 90 في المائة من أجهزة الحاسوب المنزلية نسخة من نظام التشغيل ميكروسوفت ويندوز. وبما أن نظام التشغيل هذا لم يكن الغرض منه استخدام تطبيقات "المهام الحرجة" عالية الحساسية، فإن هدفه الأساسي هو أن يكون تشغيله سهلاً قدر الإمكان للمستخدم المبتدئ أو العرضي. وعليه فلم تُبذل جهود كبيرة لـ"تجزئة" نظام التشغيل بحيث يمنع التطبيقات "المارقة" من القيام بأعمال أو إحداث تغييرات غير مرغوبة في التشغيل أو التكوين الكلي للحاسوب. لذا أصبحت هذه البيئة غير الآمنة على الإطلاق، جنباً إلى جنب مع الاستخدام الواسع لـ"لغات الماكرو" في تطبيقات مثل Word أو Outlook، مرتعاً خصباً لأشكال عديدة ومختلفة من تطبيقات الحاسوب التي تحمل فيروسات أو "ديدان" أو "برامج تجسس" أو "أحصنة طروادة". وعلى الرغم من الاستخدام الواسع للجدران النارية وبرامج مكافحة الفيروسات، إلا أن التقديرات تشير إلى أن 20 في المائة من جميع أجهزة الحاسوب الشخصي مصابة بنوع من أنواع "البرامج الضارة" (انظر حاسوبك الشخصي قد يكون أقل أمناً مما تظن). وبتعبير آخر، لا توجد طريقة في الوقت الحاضر يستطيع بها مصممو أنظمة التصويت الإلكتروني أن يضمنوا أن أجهزة الحاسوب المنزلية للناخبين لم تتعرض للخطر على نحو يشكك في مصداقية عملية التصويت.

كما أن تأمين الاتصال بين الحاسوب المنزلي للناخب والخادم المركزي يمثل مشكلة أيضاً، ولكن على الأقل في هذا المجال فإن الاستخدام الصحيح لتشفير المفتاح العام يتيح قدراً من الثقة في سلامة قناة الاتصال هذه. وعلى وجه التحديد، فإن بروتوكول طبقة المقابس الآمنة (SSL) وبروتوكول أمان طبقة النقل (TLS)، اللذين تستخدمهما متصفحات وخوادم الويب لإنشاء قنوات آمنة للتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت مثلاً، كان الهدف منهما هو منع ما يسمى بهجوم "الرجل الوسيط" الذي يتم من خلاله اختطاف البث الشبكي من جانب مهاجم استطاع السيطرة على القناة التي تتصل من خلالها النقطتان الطرفيتان للمعاملة الجارية ببعضهما البعض. ويستخدم بروتوكول طبقة المقابس الآمنة مفاتيح تشفير موقَّعة قد تم التحقق منها من جانب "مرجع مصدق" موثوق به لتجعل من المستحيل على مثل هذا المهاجم تعديل محتوى هذا الاتصال، دون الكشف عن أن الهجوم قد وقع. ولكن لسوء الحظ، حتى لو استُخدمت هذه التقنية بشكل صحيح، فإنها لا تزال عرضة لأنواع أخرى من الهجمات، يمكن وصفها بأنها إما هجمات "حرمان من الخدمة" أو هجمات "خداعية". ويقال أن هجوم الحرمان من الخدمة يحدث عندما يتمكن المهاجم، حتى لو كان غير قادر على تغيير مضمون الاتصال أو التدخل فيه، من منع حدوث الاتصال، عادة من خلال التحميل الزائد على إحدى نقطتي الاتصال الطرفيتين. أما الهجوم الخداعي فيُقال أنه يقع عندما يغرر بأحد طرفي الاتصال لفتح اتصال آمن إلى موقع يسيطر عليه أحد المهاجمين. وهناك مجموعة متنوعة من الهجمات الخداعية، وهي معروفة باسم "التصيد الاحتيالي"، أصبحت واسعة الانتشار بشكل خطير في السنوات الأخيرة، وهي عادة ما تنطوي على رسالة إلكترونية تحتوي على رابط مبهم يأخذك إلى موقع تم إنشاؤه ليحاكي تماماً الموقع المستهدف بعينه (مثلاً الموقع الرسمي لمؤسسة مالية معينة) يرافقه طلب عاجل بـ"إعادة إدخال" معلومات شخصية حساسة (أرقام بطاقات ائتمانية، كلمات سر، وما إلى ذلك). ويرتبط هذا النوع بشكل من أشكال الهجمات الأكثر عمومية يشار إليه عادة باسم "الهندسة الاجتماعية"؛ أي التحايل على الإجراءات الأمنية التقنية عن طريق استهداف مستخدمي النظام، الذين غالباً ما يفتقرون إلى الفهم الصحيح لهذه الإجراءات الأمنية. للاطلاع على مناقشة وافية للشعور الزائف بالأمان الذي يخلقه الاستخدام الواسع لبروتوكول طبقة المقابس الآمنة/أمان طبقة النقل، انظر شبكة خط ماجينو.

وعلى الرغم من الاستخدام الواسع النطاق للإنترنت في الأعمال المصرفية وغيرها من المعاملات الحساسة، إلا أنه يجب التأكيد على أن ضمان أمن التصويت عبر الإنترنت يعتبر مشكلة أكثر صعوبة بكثير، وذلك لسببين هامين. أولاً، خلافاً للمعاملات المالية، ففي معظم الدوائر الانتخابية لا يمكن إقامة أي ربط بين الناخب وصوته؛ فقدرات حفظ السجلات والمراجعة والتدقيق التي تعتبر معيارية في العالم المالي لا تنطبق على أنظمة الاقتراع عبر الإنترنت. ثانياً، فإن اكتشاف المخالفات أو الأخطاء في نقل الأصوات أو تسجيلها لا يمكن أن يسفر عملياً عن تصحيح هذه النتائج بعد وقوعها. في أفضل الأحوال، فإن مثل هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي فقط إلى إبطال كل الأصوات التي تأثرت بهذا الأمر؛ وفي أسوأ الأحوال، إلى إبطال الانتخابات نفسها. وغني عن القول أن نتيجه كهذه يمكن أن تكون لها آثار كارثية من حيث ثقة الجمهور في شرعية العملية برمتها.

تخدام التصويت الإلكتروني في العالم الحقيقي

ربما تكون مدينة جنيف السويسرية هي الدائرة الانتخابية الأولى في العالم التي تستخدم نظام التصويت الإلكتروني على نطاق واسع. فابتداءً من عام 2003 أصبح متاحاً أمام مواطني جنيف خيار الإدلاء بأصواتهم على الإنترنت. ويمكن القول أن الدوافع وراء استخدام هذا النظام، فضلاً عن الاستراتيجيات اللازمة للتغلب على المشكلات الأمنية المبينة أعلاه، ترتبط على الأقل جزئياً بظروف خاصة بجنيف على وجه التحديد، الأمر الذي قد يحد من إمكانية تطبيق هذه التجربة على دوائر انتخابية أخرى.

إذ تختلف جنيف اختلافاً كبيراً عن العديد من المحليات الأخرى في أنه يُطلب من مواطنيها التصويت بشكل أكثر تكراراً، عادة من 4 إلى 6 مرات في السنة بدلاً من مرة واحدة كل سنتين أو أكثر، كما هو العرف في أماكن أخرى، وذلك بسبب وجود نظام "الديمقراطية المباشرة" الذي قد تخضع فيه أي انتخابات برلمانية للتصديق أو الرفض من جانب المواطنين. ونتيجة لذلك، تتعرض الهيئات الانتخابية في جنيف لضغوط أكثر من التي يتعرض لها نظراؤها في أماكن أخرى لكي تجعل عملية التصويت على أعلى مستوى ممكن من البساطة والسهولة. واستجابةً لهذه الضغوط، قام مسؤولو الانتخابات في جنيف في عام 1995 بتنفيذ نظام للتصويت عن بُعد يقوم على أساس التصويت عن طريق البريد، والذي سرعان ما أصبح طريقة التصويت الأكثر شعبية، ويعود إليه الفضل في زيادة الإقبال على التصويت بنسبة 20 في المائة. وقد أدى قبول صلاحية التصويت عن طريق البريد إلى "تخفيف المعايير" نوعاً ما من حيث قضيتي الأمن والقبول الجماهيري اللتين تواجههما الأشكال الأخرى من التصويت عن بعد؛ لن يحتاج أي نظام جديد إلا أن يحقق نفس المستوى من الأمن والقبول الذي حققه التصويت عن طريق البريد. على سبيل المثال، فإن الناخبين المسجلين في جنيف يتلقون بالفعل بطاقات التصويت عن طريق البريد وهي تحتوي على معلومات تسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم من خلال البريد الراجع. ويُنظر إلى التصويت الإلكتروني على أنه مجرد امتداد لهذه الخدمة الراسخة؛ لذلك لم يضع مصممو هذا النظام أي تدابير أمنية تقنية على الإطلاق لمعالجة المشكلات المحتملة مثل شراء الأصوات أو التصويت بالإكراه، واكتفوا بالاعتماد على الأعراف الاجتماعية-الثقافية والآليات القانونية لتوفير الحماية من هذا الاحتمال.

ومن التجارب الأخرى الكبيرة في مجال التصويت الإلكتروني، ولكن التي أسفرت عن نتائج أكثر سلبية، تلك التي أجراها الجيش الأمريكي ليستخدمها عسكريون في الخدمة الفعلية خارج الولايات المتحدة. فقد أُجري مشروع تجريبي أوَّلي خلال الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2000 لم يشارك فيه إلا 84 ناخباً من العسكريين، رغم أن تكلفته بلغت 6.2 مليون دولار، وقد اعتُبر على نطاق واسع أن المشروع فشل في معالجة القضايا الأمنية الرئيسية. (انظر مشروع للتصويت الإلكتروني كلَّف البنتاغون 73809 دولار للصوت الواحد)

وعلى الرغم من هذه الهواجس، فقد شهد هذا المشروع مزيداً من التطوير، تحت إدارة "البرنامج الاتحادي للمساعدة على التصويت" (FVAP)، وباسم "التسجيل الإلكتروني الآمن وتجربة التصويت" (SERVE)، وذلك لاستخدامه على نطاق أوسع في الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004. وقبل هذا الاستخدام المقرَر، أعد فريق من الخبراء في مجال الأمن الحاسوبي دراسة تفصيلية للنظام خلصت إلى أن:

"الحاجز الحقيقي للنجاح ليس غياب الرؤية أو المهارة أو الموارد أو التفاني؛ بل هو حقيقة أنه إذا ما نظرنا إلى التقنية الحالية لتأمين الإنترنت والحاسوب، والهدف المتمثل في إيجاد نظام آمن للتصويت إلكتروني عن بعد، سنجد أن البرنامج الاتحادي للمساعدة على التصويت قد أخذ على عاتقه مهمة مستحيلة. إذ لا توجد في الواقع وسيلة جيدة لبناء نظام تصويت مثل هذا النظام دون حدوث تغيير جذري في البنية العامة للإنترنت والحاسوب أو تقدم أمني مفاجئ. ومن ثم يعتبر مشروع "التسجيل الإلكتروني الآمن وتجربة التصويت" مشروعاً سابقاً لزمانه، وينبغي عدم إعادة النظر فيه حتى تشهد البنية التحتية الأمنية تحسناً كبيراً يسمح بالاعتماد عليها."

وفي أعقاب هذا التقرير، تحديداً في فبراير/شباط 2004، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتز إلغاء المشروع، حيث ذكر هذه القضايا الأمنية العالقة على أنها السبب الرئيسي لإلغائه. (انظر البنتاغون يوقف نظام التصويت عبر الإنترنت)

في حين أنه من المرجح، وربما حتى من المحتم، أن يصبح التصويت الإلكتروني أمراً عادياً في يوم من الأيام، إلا أنه من الواضح للأسباب المبينة أعلاه أن مصممي ومنفذي أنظمة التصويت الإلكتروني يواجهون مصاعب كبيرة يتعين التغلب عليها قبل أن يكون مناسباً للاستخدام على نطاق واسع. والاعتبار الأهم هو وجود العديد من العناصر الحاسمة في أي نظام للتصويت الإلكتروني خارج سيطرة الهيئات الانتخابية تماماً، ونتيجة لذلك سيكون من الصعب وجود أي درجة من الثقة في أنظمة التصويت هذه حتى تتطور بنية الحاسوب الشخصي والإنترنت نفسه إلى مستوى أفضل بكثير من الموجود حالياً.

وقد ذكر الدكتور ديفيد جيفرسون من مختبرات لورنس ليفرمور الوطنية في بيركلي كاليفورنيا، وأحد معدي تقرير "التسجيل الإلكتروني الآمن وتجربة التصويت"، أن:

"أنظمة التصويت الإلكتروني عرضة لهجمات الحرمان من الخدمة، والهجمات الخداعية، وهجمات الشفرات الخبيثة، وهجمات برامج التجسس، وهجمات الإدارة عن بعد، والأنظمة الآلية لبيع الأصوات. وتعتبر هذه الهجمات قوية بما يكفي لجعل أعداد كبيرة من الأصوات عرضة للاختراق، الأمر الذي يؤدي إما إلى حرمان الناخبين من التصويت أو التجسس على أصواتهم أو تغيير أصواتهم أو شراء الأصوات. ويمكن لهذه الهجمات أن تنجح في كثير من الأحيان، وقد تؤدي إلى تغيير نتائج الانتخابات دون أن تُكتشف على الإطلاق. ويستطيع أي شخص في العالم شن هذه الهجمات، من مراهق مضطرب إلى حكومة أجنبية. وهذه الثغرات هي ثغرات جوهرية تماماً، ولا يمكن التغلب عليها أو إصلاحها باستخدام الجيل الحالي من أجهزة وبرمجيات الحاسوب الشخصي وبروتوكولات الإنترنت الحالية. وإلى أن يأتي الوقت الذي يُعاد فيه تصميم البنية الأمنية للإنترنت والحاسوب الشخصي بالكامل وتُستخدم فيه التصاميم الجديدة على نطاق واسع، والذي قد لا يحدث قبل عشر سنوات على الأقل، فإن التصويت الإلكتروني في الانتخابات العامة يجب أن يبقى أمراً غير وارد."

ووفقاً لخبير التشفير والأمن الحاسوبي الأمريكي بروس شناير، مشيراً بالتحديد إلى السياق الأمريكي، فإن

"بناء نظام آمن للتصويت الإلكتروني يعد مشكلة بالغة الصعوبة، أصعب من سائر مشاكل الأمن الحاسوبي الأخرى التي حاولنا حلها وفشلنا. وأعتقد أن المخاطر التي تهدد الديمقراطية أكبر من أن نحاول ذلك."

استخدام التكنولوجيا في إدارة المؤسسات

يمكن استخدام التكنولوجيا للمساعدة في إدارة هيئات إدارة الانتخابات (EMBs). ويمكن استخدام العديد من منتجات برامج الحاسوب المتوفرة في مجموعات أتْمَتة المكاتب لأغراض إدارة المؤسسات.

وتشتمل أنواع عمليات إدارة المؤسسات التي يمكن أن تستفيد من تطبيق التكنولوجيا على:

من الناحية المثالية يمكن الربط بين مختلف نظم إدارة المؤسسات لتوفير نظام شامل لإدارة الانتخابات. ويمكن ربط نظم التخطيط بنظم إدارة المشروعات لضمان أن المشروعات تتماشى مع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية ذات الصلة. وتؤثر نظم إدارة المشروعات بدورها على نظم إدارة العاملين وإدارة المواد والنظم المالية. ويمكن ربط أنظمة البرمجيات المستخدمة في إدارة الإمداد والمخزون بنظم الإدارة المالية ذات الصلة للتنسيق بين عمليات وضع التقديرات وإعداد الميزانيات ودفع المستحقات. وبالتالي يمكن ربط هذه النظم بنظام إدارة العاملين لتوفير نظام شامل يضم جميع جوانب عملية إدارة الانتخابات.

وينبغي للنظم التي يتم الربط بينها بهذه الطريقة أن تضمن السير السلس لعملية الانتخابات، حيث يتم تعيين وتجهيز العاملين بشكل يتيح لهم أداء مهامهم على الوجه الصحيح.

وهناك عدة منتجات برامج يمكن أن تساعد أية هيئة من هيئات إدارة الانتخابات في تنفيذ عمليات التخطيط الداخلي. إذ يمكن استخدام البرامج المدروسة لتسهيل التخطيط الاستراتيجي على مستوي أعلى، مما يساعد على تحديد الغايات والأهداف والرؤى. كما يمكن استخدام البرامج لإجراء التخطيط التشغيلي بصورة أكثر واقعية، وكذلك أكثر تحديداً وأكثر تفصيلاً، بما في ذلك تحديد المهام ووضع مؤشرات الأداء.

ويمكن استخدام البرمجيات أيضاً لإدخال المهام في التقاويم، مما يسمح بجدولة المهام، ووضع الجداول الزمنية جنباً إلى جنب مع المواعيد النهائية والإنذار المسبق والمعلومات عن الاجتماعات، وإبلاغ المواعيد الحاسمة تلقائياً إلى جميع الموظفين المعنيين.

إدارة المشاريع

إن إدارة المشاريع الكبيرة كإجراء الانتخابات مثلاً تعد عملية معقدة، حيث تتطلب إنجاز العديد من المهام والاستعانة بالكثير من الأشخاص. ويمكن لأساليب إدارة المشاريع المعترف بها، مثل "أسلوب تقييم واستعراض البرامج" (PERT) و"طريقة المسار الحرج"، أن تساعد في ضمان النجاح في تنفيذ المشاريع.

ويمكن استخدام البرمجيات الفعالة والجاهزة للمساعدة في عملية إدارة المشاريع. فهذه البرمجيات تتيح للمستخدم إدخال المهام المراد تنفيذها، والموارد اللازمة، والجداول الزمنية الحرجة، وهلُمّ جرا. وتستطيع هذه البرمجيات بعد ذلك إنتاج مجموعة من الرسوم البيانية والقوائم والتقارير يمكن استخدامها لتوزيع المهام، وتقدير التكاليف، ورصد الميزانيات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وضمان تحديد المواعيد النهائية والوفاء بها.

إدارة شؤون العاملين

إن إدارة شؤون العاملين هي عملية بالغة التعقيد تتلاءم كثيراً مع الحوسبة. ويمكن استخدام البرمجيات لأتْمَتة العديد من المهام الروتينية ولتخزين وتتبُّع الطيف الواسع من البيانات المطلوبة في أي نظام لإدارة شؤون العاملين. وفيما يلي بعض المهام التي يستطيع هذا النظام أداءها:

وفي حين أن هناك العديد من البرامج الجاهزة لأداء هذه المهام، إلا أنه ينبغي توخي الحذر للتأكد من أن البرنامج المعتمَد يستطيع تلبية احتياجات هيئات إدارة الانتخابات (EMBs) التي غالباً ما تكون احتياجات معقدة. والأهم من ذلك أن أي برنامج لإدارة شؤون العاملين تستخدمه هيئة من هيئات إدارة الانتخابات ينبغي أن يكون مرناً بما فيه الكفاية ليشمل تعيين عدد كبير من الموظفين المؤقتين لأغراض الانتخابات حسب الاقتضاء. وينبغي لمثل هذا النظام أيضاً أن يسمح بتطبيق أي متطلبات حكومية تتعلق بالمدفوعات والاستقطاعات المرتبطة بالضرائب ومعاشات التقاعد وغيرها من مكافآت العمل أو الاستقطاعات أو البدلات ذات الصلة.

أنظمة الإدارة المالية

يمكن استخدام أنظمة الإدارة المالية المحوسبة لأتمتة المهام المعقدة المرتبطة بإدارة الشؤون المالية الخاصة بهيئة إدارة الانتخابات (EMB). ويمكن استخدام هذه الأنظمة من أجل:

إدارة الإمداد والمخزون

إن إدارة مختلف أنواع وكميات المواد التي تحتاج إليها هيئة إدارة الانتخابات (EMB) لأداء وظائفها هي مهمة كبيرة ومعقدة تتلاءم كثيراً مع الحوسبة.

ويمكن استخدام البرمجيات في عملية الشراء، ليس لتحديد الكميات المطلوبة والجداول الزمنية لتوفير الإمدادات فحسب وإنما أيضاً للمساعدة في إدارة العقود. كما يمكن استخدام البرمجيات في إعداد وثائق وعقود العطاءات والمساعدة في عملية صنع القرار. ويمكن أن تستعين لجان تقييم العطاءات بالبرمجيات أيضاً للوقوف على مزايا العطاءات ولضمان التقييم العادل للعطاءات.

كما تعد البرمجيات مفيدة بشكل خاص في مراقبة المخزون. ففي حالة تخزين كميات كبيرة من المواد في مستودعات أو مخازن، يكون من المهم تسجيل وتتبُّع المواد المخزنة وأماكن تخزينها. وتستطيع أنظمة البرمجيات أداء هذه المهمة بشكل أكثر فعالية من أي نظام يدوي.

ويمكن استخدام البرمجيات أيضاً في متابعة مراقبة التوزيع ومراقبة النقل. ويشكل هذا الأمر أهمية خاصة في الحالات التي يتم فيها إرسال المواد إلى أماكن موزعة جغرافياً، مثل المراكز الإقليمية أو أماكن الاقتراع.

مستقبل الانتخابات والتكنولوجيا

إن التكنولوجيا التي تم تطويرها خلال القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وبالأخص تكنولوجيا الحاسوب، قد أحدثت تغييرات جذرية في إدارة الانتخابات وفي طريقة إجراء الانتخابات. وفي حين أن المهام الانتخابية الأساسية مثل تسجيل الناخبين والتصويت وفرز الأصوات بقيت على حالها من الناحية النظرية منذ بدايات العملية الديمقراطية الحديثة، إلا أن تنظيم الانتخابات الحديثة، في هذه الأيام، يعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا.

ويمكن توقُّع أن تستمر التكنولوجيات الجديدة في تغيير الطريقة التي تُجرى بها الانتخابات خلال القرن الحادي والعشرين.

وفي حين أنه من الصعب تحديد جميع التغييرات التي يمكن أن تحدثها تكنولوجيات المستقبل في تنظيم الانتخابات، إلا أنه يمكن بالفعل التنبؤ ببعضها ومنها:

لقد كانت أوراق الاقتراع مفيدة لعملية الانتخابات. فمن السهل نسبياً إنتاجها وتأشيرها وفرزها، لكنه قد يكون من المكلف للغاية طباعتها وتوزيعها، ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة، كما أنها لا تمثل استخداماً جيداً للموارد.

واعتماداً على نوع أوراق الاقتراع المستخدمة، فإنها قد لا تُعتبر الطريقة المثلى لتسجيل الأصوات ويمكن أن تكون عرضة للاستخدام الاحتيالي مثل شراء الأصوات.

وعلى الرغم من أن عملية فرز أوراق الاقتراع يدوياً هي عملية موثوق بها نسبياً إلا أنها يمكن أن تكون مرهقة وعرضة للأخطاء، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى ضرورة فرز أوراق الاقتراع نفسها أكثر من مرة.

لذلك فإن تطوير أساليب للتصويت الإلكتروني منخفضة التكلفة وسهلة التقديم وقابلة لإعادة الاستخدام وموثوقة قد يحل تدريجياً محل أوراق الاقتراع في كثير من البلدان.

إن مكان الاقتراع المادي، الذي يتعين استئجاره وتزويده بموظفين وتجهيزه، قد يصبح شيئاً عفا عليه الزمن وباهظ التكلفة في الكثير من الأماكن التي يمكن فيها استخدام آليات إلكترونية بديلة وآمنة لتقديم الخدمات. وقد يصبح تقديم الخدمات الحكومية على الهاتف وعلى الإنترنت وفي الأماكن العامة بديلاً عن ضرورة إيجاد مكان مادي للتصويت.

كلما انخفضت أسعار الأجهزة الإلكترونية وأصبحت أكثر قوة وأكثر أمناً، زاد احتمال استخدام مجموعة متنوعة من طرق التصويت الإلكتروني غير المكلفة والموثوقة وأن تصبح هذه الطرق أكثر انتشاراً.

في حين أدت المخاوف المتعلقة بالأمن والهوية إلى توخي الحذر إزاء استخدام التصويت عبر الإنترنت، إلا أن العديد من البلدان تفكر جدياً في استخدامه، على الأقل في بعض الانتخابات، ليس فقط لتسهيل عملية التصويت على الناخب وإنما أيضاً لمحاولة زيادة الإقبال على التصويت، خاصة وأن نهاية القرن العشرين شهدت ميلاً للعزوف عن التصويت.

ومن المتوقع أنه لن يمر وقت طويل حتى تعالَج هذه المخاوف ويصبح التصويت الإلكتروني مأموناً وآمناً وواسع الانتشار. ولا ينبغي الاستهانة بقدرة الإنترنت على تغيير ديناميات كل من عملية الانتخابات والعملية السياسية الأوسع.

إن انتشار إمكانية الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع قد أدى بالفعل إلى ظهور ما يسمى بالديمقراطية الرقمية، التي يستطيع من خلالها المواطنون العاديون التصويت مباشرة حول القضايا المختلفة والمقترحات التشريعية. ومع أن معظم عمليات التصويت هذه تؤخذ كمؤشر ولا تكون ملزِمة، إلا أن هناك بعضاً منها تعتبر ملزِمة بالفعل. وبهذه الطريقة يمكن أن نتوقع سيطرة الناخبين على العملية السياسية بشكل لم يكن ممكناً من قبل. أما تحديد ما إذا كان هذا الاتجاه سيكون في صالح العملية الديمقراطية فهو موضوع خلافي.

يجري حالياً تطوير نظم تحديد الهوية الإلكترونية لضمان تمكُّن المواطنين من المشاركة في عالم الخدمات التجارية والحكومية الإلكتروني الجديد. ومع تزايد الأنشطة اليومية التي يمكن إجراؤها إلكترونياً مثل دفع الفواتير ومراجعة الحسابات المصرفية، فإن الحاجة إلى نظم موثوقة لتحديد الهوية الإلكترونية تدفع إلى تطوير وتنفيذ أساليب وطنية وعالمية لتحديد هوية الأشخاص على نحو فريد من خلال الوسائل الإلكترونية.

كثيراً ما وُصف القرن العشرون بأنه عصر المعلومات. فلم يحدث من قبل أن كان هذا الكم الهائل من المعلومات متاحاً بسهولة للناس العاديين. ولا يُستبعد أن يؤدي استمرار تطور الإنترنت وغيره من التكنولوجيات الإلكترونية إلى تزايد مستمر في توافر المعلومات.

وقد يكون لذلك أثر عميق على العملية الديمقراطية مع امتداد الفرص المتاحة لنشر المعلومات واسترجاعها إلى أبعد من الطرق التقليدية التي تهيمن عليها وسائل الإعلام الرئيسية. وبالنسبة لهيئات إدارة الانتخابات، تستطيع الطرق الناشئة لتقديم المعلومات الإلكترونية توسيع الخيارات المتاحة للوصول إلى الناخبين وغيرهم من العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات الإعلامية.

بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتقديم الخدمات المرتبطة بعملية التصويت ولتوفير المعلومات إلكترونياً، فإن العديد من الخدمات الأخرى التي توفرها هيئات إدارة الانتخابات يمكن تقديمها إلكترونياً. فبعض الخدمات التي تقدمها الهيئات الانتخابية مثل تسجيل الناخبين وتسجيل الأحزاب السياسية وإعلان المرشحين والكشف عن التبرعات والنفقات وتقديم المشورة المتخصصة قد بدأ بالفعل تقديمها بالوسائل الإلكترونية.

قد يكون هناك اعتقاد بأن استخدامات التكنولوجيا الحالية لا تناسب إلا البلدان المتقدمة، لكن السنوات الأولى من القرن العشرين قد شهدت بالفعل تقدماً مهماً في استخدام التكنولوجيات الجديدة في بلدان ذات بنى تحتية ضعيفة. وكانت أبرز معالم هذا التقدم هي الفرص التي أتاحها تطوير البنية التحتية الإلكترونية اللاسلكية، التي يتم تقديمها عبر الأقمار الصناعية أو الموجات الدقيقة أو البث الإذاعي، والتي أتاحت بالفعل تقديم الخدمات الإلكترونية في الكثير من المناطق النائية. وبالاقتران مع أجهزة التسجيل والتصويت الإلكترونية الرخيصة والمنتَجة بكميات كبيرة، من المتوقع أن تكون أنظمة الإيصال الإلكترونية اللاسلكية هذه قادرة على مساعدة أنظمة التصويت الإلكترونية على الوصول إلى أي إنسان، في أي مكان في العالم.

مع إمكانية تقديم الخدمات إلكترونياً لم تعد هناك حاجة إلى أن يكون مقدم الخدمات موجوداً في نفس الضاحية أو المدنية أو حتى نفس البلد التي يوجد فيها المستخدم. ويمكن تصور سيناريو تستطيع فيه هيئة إدارة الانتخابات المحلية أن تتخذ مقراً لمكتبها في أي مكان تراه مناسباً لأسباب مختلفة وتستطيع فيه تقديم خدماتها عن بُعد عبر الإنترنت أو الأقمار الصناعية أو الاتصالات اللاسلكية أو باستخدام أي من التكنولوجيا الجديدة التي تم اختراعها لتحل محل التكنولوجيات الحالية.

دراسات حالة

دراسات حالة للانتخابات والتكنولوجيا

إنشاء سجل انتخابي من الصفر: الانتخابات الفلسطينية في 20 يناير/كانون الثاني 1996

إنشاء سجل انتخابي من الصفر: الانتخابات الفلسطينية في 20 يناير/كانون الثاني 1996

روسيا – النظام الآلي للانتخابات التابع للدولة

اللجنة الانتخابية المركزية للاتحاد الروسي

إن التطورات الأخيرة في إرساء الديمقراطية في روسيا قد أوجدت الحاجة إلى اتباع نهج جديد لإجراء الانتخابات. ولهذا السبب تبحث اللجنة الانتخابية المركزية للاتحاد الروسي عن نهج حديث لإدارة وتنظيم الانتخابات.

إلا أن الظروف الفريدة لهذا البلد، مثل أتساع أراضيه، وكثرة المناطق الزمنية فيه، وعدم التساوي في توزيع سكانه، واختلاف مستويات تطور البنى التحتية ووسائل النقل في مناطقه المختلفة، قد أثرت جميعها على عملية البحث عن حل لتنظيم الانتخابات.

ويوجد في الوقت الحاضر 105 مليون ناخب في روسيا. ويتم إنشاء أكثر من 90000 مركز تصويت خلال الانتخابات، ويشارك أكثر من مليون شخص في تنظيم وإجراء الانتخابات. ونتيجة لذلك، تواجه اللجنة الانتخابية مشاكل تنظيمية وتكنولوجية عديدة ترتبط بإعداد وإجراء انتخابات ديمقراطية شفافة، وتتكبد كذلك تكاليف مالية باهظة. ومن الأمور البالغة الأهمية إعداد قوائم الناخبين، وإجراء حملات ما قبل الانتخابات، وتجهيز نتائج الانتخابات وتوزيعها، وضمان شفافية الانتخابات. ومن شأن التعقيدات التي لا يمكن تفاديها دون استخدام التكنولوجيا الحديثة أن تؤدي إلى عواقب سياسية واقتصادية وخيمة.

وقد صدر مرسوم رئيس الاتحاد الروسي بإنشاء نظام آلي للانتخابات تابع للدولة في 23 أغسطس/آب 1994. ومنذ ذلك اليوم أُجريت عملية مكثفة لتطوير تكنولوجيات انتخابية روسية جديدة وعملية مرحلية لتنفيذ نظام انتخابي جديد. واستُخدمت المكونات الأولى للنظام الجديد خلال انتخابات نواب مجلس الدوما الروسي في 17 ديسمبر/كانون الأول 1995.

وفي يونيو/حزيران 1996، وخلال الاستخدام التجريبي لمرحتله الأولى، استُخدم النظام في إعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية لأكثر من 80 في المائة من كيانات الاتحاد الروسي. واستُخدم النظام بشكل أساسي لإعداد قوائم الناخبين وتلخيص النتائج الأولية لعملية التصويت. ومع ذلك، فقد كان النظام فعالاً خلال هذه الفترة.

وخلال انتخابات رؤساء فروع السلطة التنفيذية ونواب المجالس التشريعية والإدارات المحلية (أكتوبر/تشرين الأول-ديسمبر/كانون الأول 1996)، تم تطبيق النظام في 75 (من أصل 89) من كيانات الاتحاد الروسي. وأثبتت التجربة التشغيلية لاستخدام النظام في كيانات الاتحاد الروسي كفاءته وشموليته ومرونته في حل مشاكل محلية محددة، وذلك عندما تم تطوير برمجيات جديدة مع مراعاة الظروف المحلية الخاصة والتشريعات المحلية.

وتم تنفيذ برنامج الدولة لتطوير النظام الآلي للانتخابات التابع للدولة في الفترة بين عامي 1996 و2000. وفي وقت كتابة هذه الوثيقة، كان قد تم تنفيذ هذا النظام بالفعل في 88 منطقة من كيانات الاتحاد الروسي، أي كامل الأراضي الروسية تقريباً. كما أن نطاق استخدامه وعدد أجهزته التقنية وحلوله التكنولوجية يضعه في مرتبة أكبر شبكة حاسوبية في البلاد. ومن ناحية إمكانياته العملية وبرمجياته وتكوينه الهيكلي الشامل، فإنه يعتبر نظام المعلومات والاتصالات الرائد في روسيا.

لقد تمت تهيئة أكثر من 6000 من أجهزة الحاسوب لتشكل نظاماً واحداً. ومن هذه الأجهزة، أُنشئت 90 شبكة محلية توحد بدورها أكثر من 300 من محطة عمل آلية.

ويستطيع هذا النظام التحقق من صلاحية الاقتراع، وحماية نتائج التصويت من التزوير، وعرض نتائج الانتخابات في جميع مناطق البلاد في لحظة صدورها. وفي يوم الانتخابات، يسمح استخدام أجهزة المسح الضوئي بفرز نتائج أنواع التصويت المختلفة بعد صدورها بنحو 20-25 دقيقة فقط. ثم بعد ذلك يمكن نقل نتائج التصويت المؤقتة إلى اللجنة الانتخابية المركزية في شكل إحصاءات ورسوم بيانية ومعلومات نصية وسمعية وبصرية وإرسالها بسرعة، بعد تجهيزها، إلى وسائل الإعلام.

ولتوفير مستوى عال من الاستدامة والتنوع، تم إدخال العديد من العناصر المساعِدة المختلفة في النظام. وتشكل هذه التكنولوجيات والأجهزة المساعِدة قائمة طويلة، تتراوح من مختلف أنواع التأثيث الداخلي لأماكن ومراكز التصويت، إلى التكنولوجيات اللازمة لإنتاج طباعة عالية الجودة تتمتع بمستوى عال من الحماية من التزوير، وأجهزة تحديد الهوية بالبصمة الإلكترونية (فاحص علم الدكتيلية)، وأجهزة فرز الأصوات.

وفي الفترات التي لا تجرى فيها انتخابات تُستخدم هذه الموارد بشكل أساسي في:

يتمتع هذا النظام بهيكل هرمي متعدد المستويات، يتم فيه الربط بين الأجهزة الآلية عن طريق البريد الإلكتروني في شبكة معلوماتية واحدة. كما أن الاستفادة من قنوات الاتصال المختلفة (بما فيها القنوات الرقمية والفضائية) تتيح للنظام أن يعمل في الزمن الحقيقي.

الدورة الأولى للنظام تعد بمثابة أساس فني للشبكات الحاسوبية في المستويات الأربعة الرئيسية: اللجنة الانتخابية المركزية، واللجنة الانتخابية لكيانات الاتحاد الروسي، واللجنة الانتخابية المحلية، واللجنة الانتخابية الإقليمية (انظر الرسم البياني 1).

الهيكل الهرمي للنظام يماثل الهيكل التنظيمي للجان الانتخابية:

وعلى الرغم من أن الشبكات المحلية التي تُستخدم في المستويات الأدنى دائماً ما تكون ذات قواعد برمجيات واتصالات موحدة، إلا أنها تختلف عن بعضها البعض في خصائصها وتكوينها. فعلى سبيل المثال، يتم تصنيع الشبكات الأساسية (منخفضة المستوى) للجان الانتخابية الإقليمية في ستة طرازات تختلف عن بعضها البعض في خصائصها الطرفية وعدد الطابعات، اعتماداً على كثافة تدفق المعلومات وعدد الناخبين في كل منطقة.

ويقوم تكوين النظام على مبدأ الوحدات النمطية، وهو يسمح بتطوير النظام دون التأثير على عمل شبكاته الأساسية. ويتيح هذا المبدأ أيضاً استخدام مكونات الشبكة بشكل مستقل في مناطق معينة لإجراء أنواع مختلفة من الانتخابات وتلبية احتياجات محلية أخرى.

واليوم، أصبح هذا النظام واحداً من أكبر نظم المعلومات في روسيا ويتيح إجراء **اتصالات إلكترونية** موثوقة ومستدامة مع أبعد المناطق النائية في البلاد. ويوفر خدمات البريد الإلكتروني لأكثر من 3000 عميل تقريباً في جميع المدن والمراكز الإقليمية داخل الاتحاد الروسي.

ويعمل على تشغيل النظام وصيانته أكثر من 3000 من مديري النظم. ويتولى الإشراف على الصيانة الفنية 25 من الاستشاريين الفنيين المعتمدين دولياً حصلوا على إذن من الحكومة لاستخدام النظام. ويتولى 12 مركز خدمة إقليمي توفير التدريب للعاملين وصيانة الأجهزة الفنية.

أما الدورة الثانية لنظام الانتخابات هذا فسوف تشمل تحديث وأتْمتة اللجان الانتخابية الشُعَبية. ونتيجة لهذا العمل، سوف يصل العدد الإجمالي للشبكات والطرفيات المحلية المُدمَجة في النظام إلى 100000 وحدة. ومن المتوقع أن يتم توحيد نظام "الانتخابات" مع غيره من نظم المعلومات في روسيا، والتي يجري تطويرها حالياً من خلال مختلف برامج التنمية الاتحادية.

لقد تم تطوير مشروع نظام الاتصالات وتحويل البيانات وفقاً للحالة الراهنة لقنوات الاتصال الروسية، وذلك باستخدام تكنولوجيات وأجهزة أجنبية ومحلية، وبالأخذ في الاعتبار التكوين الإداري والإقليمي للبلد، وجغرافيته المحلية، والانخفاض النسبي لمستوى المعرفة باستخدام الحاسوب بين سكانه.

وكانت المعايير الرئيسية لاختيار الأجهزة التقنية والحاسوبية هي ارتفاع مستوى الموثوقية خلال فترة الاستغلال وشمولية تكوينها.

وتكونت الشبكة المحلية وفق تكنولوجيا الإيثرنت من طراز 802.3 و802.12، والتي تتيح أيضاً عقد مؤتمرات فيديو محلية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام ثمانية خوادم للملفات وثلاثة خوادم للبريد الإلكتروني. ويتم استخدام أجهزة حاسوب عادية من نوع كومباك، وخوادم من نوع ProLiant وProSignia ومحطات عمل من نوع DeskPro وProLinea كمكونات أساسية للنظام.

وباستخدام قنوات الاتصالات السلكية واللاسلكية، يتم جمع المعلومات عن التصويت في اللجنة الانتخابية المركزية، ثم بعد ذلك معالجتها باستخدام أداتي البرمجة "Itogi" (النتائج) وKartographia (رسم الخرائط)، ومن ثم إرسالها إلى المركز الإعلامي للانتخابات.

ويستخدم المركز الإعلامي للانتخابات نظام عرض المعلومات بهدف التوزيع الفوري للمعلومات عن عملية الانتخابات ونتائج التصويت.

ونظام عرض المعلومات هو عبارة عن مزيج من البرمجيات والأجهزة يتم توحيدها في شبكة حاسوبية محلية. وأحد عناصر هذا النظام هو جدار الفيديو من نوع توشيبا – وهو عبارة عن شاشة قطرها أربعة أمتار. ويسمح نظام عرض المعلومات بحماية الصورة التي تغطي الشاشة بأكملها، فضلاً عن الصور المختلفة التي لا تغطي إلا أجزاء من الشاشة. واعتماداً على المهام المحددة، من الممكن عرض المعلومات في الوضع المتعدد الشاشات، أي عرض المعلومات على جزء واحد من الشاشة، أو على أربعة أو تسعة أجزاء أو ستة عشر جزء منها، أو الجمع بين صورتين.

ويتم نقل البيانات إلى نظام عرض المعلومات من خلال قنوات الاتصال الرقمية. ويوفر هذا النوع من دعم الأجهزة الحد الأقصى من المرونة والاعتمادية للنظام مع الاستعانة بالحد الأدنى من موظفي الإشراف. كما أن نقل الصوت والصور والبيانات في وضع "مؤتمر الفيديو" يتوافق مع معايير إيثرنت الآيزو (ISO Ethernet).

من بداية إجراءات التصويت حتى توقيع اللجنة الانتخابية المركزية على البروتوكول النهائي، يتم استخدام "نظام الانتخابات" لرصد عملية الانتخابات وتلقي نتائج التصويت الأولية عن طريق نقل البيانات من اللجان الانتخابية الفرعية إلى اللجان الانتخابية الرئيسة. وتشتمل التكنولوجيا المخصصة لجمع البيانات من اللجان الانتخابية الفرعية على:

برنامج Complex Itogi (النتائج المركبة) يسمح بجمع المعلومات وعرضها في جداول، ويشمل كيانات الاتحاد الروسي واللجان الانتخابية الإقليمية والمحلية، والنسبة المئوية للنشرات الانتخابية التي تمت معالجتها مقارنة بالأعداد الإجمالية.

برنامج Complex Kartographia (رسم الخرائط المركبة) يعرض نتائج الانتخابات في أشكال خرائطية [محيرة] باستخدام الألوان والرسومات والمخططات التوضيحية. وبعد كل جلسة من جلسات معالجة البيانات، يتم إنتاج سلسلة شرائح. وباستخدام قنوات الاتصال، يتم بعد ذلك نقل المعلومات الخرائطية إلى نظام عرض المعلومات.

وقد استُخدمت تكنولوجيا عالية الجودة خلال الانتخابات الرئاسية للاتحاد الروسي وانتخابات هيئات سلطة الدولة في عام 1996، عندما استخدم نظام "الانتخابات" الآلي التابع للدولة لتلخيص نتائج التصويت الأولية.

يتم استخدام محطة رقمية آلية وقنوات اتصال مؤجرة في المستوى العلوي لـ"نظام الانتخابات". وهي توفر اتصالات صوتية موثوقة ونقلاً سريعاً للبيانات (19.2 كيلو بايت/ثانية) باستخدام مبدأ "من الكل إلى الكل" (each-to-each)، وتكوِّن شبكة الاتصالات الإدارية التابعة للجنة الانتخابية المركزية.

وعند إدخال أجهزة اتصال وقنوات اتصال رقمية جديدة ستزداد سرعة نقل البيانات لتصل إلى 64 كيلو بايت. ومن المقرر أيضاً تنفيذ نظام واسع للخطوط الهاتفية والاتصالات يتضمن كائنات متحركة. وفي الوقت الحاضر، يتم استخدام وضع أحادي الاتجاه لنقل البيانات ووضع ثنائي الاتجاه للاتصالات الهاتفية.

ويستخدم المستوى العلوي للنظام اتصالات الهاتف والفاكس والمودم والمؤتمر الهاتفي المباشرة للتواصل مع اللجان الانتخابية. كما يستطيع النظام التفاعل مع شبكات أخرى، ولديه القدرة على استخدام قدرات عددية إضافية للشبكة الهاتفية لمدينة موسكو والشبكتين الروسيتين غير التابعتين للدولة Rosnet و Rospakوغيرهما.

وخلال إعداد وإجراء الانتخابات الفدرالية، يتم استخدام جميع قنوات الاتصال المتاحة لنقل المعلومات، بداية من القنوات الهاتفية المحوَّلة (المقسمات) إلى القنوات الرقمية والفضائية المقسَّمة. وتستخدم القنوات الهاتفية المحوَّلة والشبكات الإقليمية و/أو غيرها من الشبكات المحلية لنقل البيانات في المستوى السفلي.

تتم حماية المعلومات الموجودة في النظام من الدخول غير المصرح به عن طريق البرمجيات التنظيمية والتقنية.

ويتحمل أحد مديري النظام في كل جزء من أجزاء النظام مسؤوليات إضافية لحماية البيانات. ويمتلك مديرو النظام القدرات اللازمة من البرمجيات والأجهزة لحماية البيانات/المعلومات في كل جزء من النظام. ويهدف أحد الأنشطة الروتينية لحماية البيانات/المعلومات من الدخول غير المصرح به إلى:

تتألف برمجيات النظام من برمجيات عامة وخاصة، وهي تسمح بجمع ومعالجة وتحليل البيانات آلياً على جميع مستويات النظام.

والبرمجيات العامة لنظام الانتخابات هي البرمجيات المستخدمة في التشغيل المعتاد. وتتضمن البرمجيات العامة:

و"البرمجيات الخاصة لنظام الانتخابات" هي عبارة عن حزمة برامج متعددة الوظائف تم تطويرها في روسيا. وهي توفر حلولاً لمجموعة معقدة من المهام التي يؤديها النظام خلال الانتخابات، وأهمها تلخيص نتائج التصويت فضلاً عن أنه يمكن استخدامها بين الانتخابات. وتحتوي الحزمة على البرامج الرئيسية التالية:

الماسحات الضوئية للنشرات الانتخابية هي عبارة عن أجهزة إلكترونية طرفية لمسح بطاقات الاقتراع ضوئياً ومعالجتها في مراكز التصويت. وبدأ العمل بها للمرة الأولى وانتشر استخدامها على نطاق واسع خلال الانتخابات التي أجريت في الاتحاد الروسي في عام 1996. وخلال الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 1996، استُخدمت الماسحات الضوئية في 15 من مراكز تصويت في موسكو في المعالجة الأولية لبطاقات الاقتراع.

وخلال الانتخابات التي أجريت لاختيار محافظ سانت بطرسبرغ في العام نفسه، وصل عدد الماسحات الضوئية المستخدمة إلى 60 ماسحة. أما في انتخابات هيئات الحكم الذاتي المحلية البالغ عددها 600 في إقليم لينينغرادسكيا و10 في ساراتوف، فمن المتوقع أن تصبح الماسحات الضوئية واحدة من أهم التقنيات الانتخابية المستخدمة في روسيا.

ويساعد استخدام البرامج الخاصة في الماسحات الضوئية على استخدامها بفعالية وفقاً للظروف المحلية، وخاصة في المناطق النائية.

سانت لوسيا

الولايات المتحدة

على الرغم من أن بلداناً عديدة تفكر في استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وأن عدداً قليلاً من هذه البلدان أوشكت على امتلاك القدرة على استخدام هذه البرمجيات في جولة قادمة من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (أستراليا وكندا، على سبيل المثال، في طريقهما إلى تطوير قدرات نظم المعلومات الجغرافية لأغراض إعادة التقسيم)، لكن قليلة جداً هي البلدان التي استخدمت فعلاً برامج نظم المعلومات الجغرافية خصيصاً لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن. وتشكل نيوزلندا مثالاً لدولة استخدمت برامج نظم المعلومات الجغرافية في جولتها الأخيرة من إعادة توزيع الدوائر الانتخابية في عام 1998. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الأطول باعاً في استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية لأغراض إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وعلى الرغم من أن عدد الولايات في الولايات المتحدة التي كانت تستخدم أجهزة الحاسوب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية شهد زيادة مطردة بعد عام 1970، إلا أن هناك تغييرين مهمين أديا إلى زيادة هائلة في عدد الولايات التي استخدمت أجهزة الحاسوب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية خلال التسعينيات:

وقبل عام 1990، كانت غالبية الولايات تتبع نهجاً منخفض التكنولوجيا لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية: إذ كان الموظفون والمشرعون، بعد خلع أحذيتهم، يستخدمون أقلاماً زيتية لرسم خطوط الدوائر الانتخابية المقترحة على تراكبات مصنوعة من الأسيتات وموضوعة فوق خرائط تعداد كبيرة مبسوطة على الأرض. وكانت تُستخدم آلات جمع أو آلات حاسبة صغيرة لجمع التعدادات السكانية في مناطق التعداد التي كان يتم الدمج بينها لإنشاء الدوائر المقترحة. وإذا كان هناك أي استخدام للحاسوب أصلاً، فإنه لم يُستخدم إلا كآلة جمع عملاقة.

ولكن بحلول جولة التسعينيات من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، كانت كل ولاية في الولايات المتحدة تستخدم الحاسوب في عمليات إعادة التقسيم، وكانت كل ولاية تقريباً تستخدم برامج نظم المعلومات الجغرافية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وكان السببان الرئيسيان لهذا التحول هما ازدياد توافر برامج نظم المعلومات الجغرافية، التي كان بعضها مصمماً خصيصاً لأغراض إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وظهور قاعدة خرائطية محوسبة للبلاد بأسرها كان قد أنشأها مكتب الإحصاء الأمريكي.

وفي الولايات المتحدة، يتعين على مكتب الإحصاء الأمريكي إجراء تعداد سكاني كل عشر سنوات وتزويد الولايات بهذه البيانات السكانية لأغراض إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. ويتعين على الولايات، وكذلك الكيانات المحلية مثل المقاطعات والمدن، إعادة ترسيم الحدود التشريعية على أساس هذه البيانات قبل إجراء أول انتخابات بعد عملية التعداد.

ويُشار إلى بيانات إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الصادرة عن مكتب الإحصاء باسم بيانات PL 94-171. وهي تتضمن التعدادات السكانية لعدة مستويات مختلفة من جغرافية التعداد – إذ ترد في بيانات PL 94-171 وحدات كبيرة بحجم مقاطعة بأكملها، ووحدات صغيرة بحجم كتلة تعداد (في العادة تعادل كتلة واحدة من أي مدينة). وعلى الرغم من أن مكتب الإحصاء يجمع البيانات عن عدد كبير من الخصائص السكانية، إلا أنه لا يتم إدراج سوى معلومات قليلة في ملفات البيانات التي يتم إرسالها إلى الولايات من أجل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وهذه المعلومات هي مجموع السكان، والسكان البالغين سن التصويت، والمجاميع السكانية الفرعية للأشخاص من أصول لاتينية وللمجموعات العرقية الخمس الرئيسية: البيض؛ السود؛ الأشخاص الذين تعود أصولهم إلى آسيا وجزر المحيط الهادئ؛ والهنود الأمريكيون والإسكيمو والآلوت؛ وأعراق "أخرى". وتتوفر هذه البيانات بصيغتها الإلكترونية منذ جولة عام 1980 من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وبالإضافة إلى إجراء التعداد السكاني للبلاد بأكملها، كان مكتب الإحصاء يحتفظ أيضاً بمجموعة خرائط رئيسية مؤلفة من 26000 خريطة ذات أحجام ومقاسات مختلفة للبلاد. وكانت هذه الخرائط مرسومة باليد، وكثيراً ما كان يصعب قراءتها وكانت مليئة بالأخطاء. ولكن في مرحلة الإعداد لانتخابات عام 1990، أنشأ مكتب الإحصاء قاعدة بيانات محوسبة للبلاد بأسرها سُمِّيت TIGER ("تايغر" - الترميز والإسناد الجغرافي المتكامل طوبوغرافياً). وتبين قاعدة البيانات "تايغر" السمات الجغرافية المرئية مثل الطرق والأنهار وخطوط السكك الحديدية؛ والتسلسل الهرمي الكامل للتقسيمات الجغرافية للتعداد (مثل كتل التعداد ومجوعات الكتل ومساحات التعداد) لجمع البيانات السكانية والإبلاغ عنها؛ وحدود التقسيمات الفرعية الإدارية مثل المقاطعات والمدن والبلدات؛ والجغرافيا السياسية مثل دوائر الكونغرس وفي بعض الحالات مناطق التصويت – التي يطلق عليها المناطق الانتخابية في الولايات المتحدة. وقد زودت الخرائط التي أصدرتها قاعدة بيانات تايغر المسؤولين عن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بخرائط موحدة ورقمية لكامل أراضي البلاد لأغراض إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في التسعينات.

وفي الوقت الذي توفرت فيه ملفات قاعدة بيانات تايغر، بدأ يزداد توافر برامج نظم المعلومات الجغرافية أيضاً. وطرحت عدة شركات تجارية برامج لنظم المعلومات الجغرافية مخصصة تحديداً لأغراض إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. وكانت حزم البرامج هذه قادرة على ربط المعلومات عن ديموغرافية السكان، المأخوذة من التعداد، والبيانات السياسية من الانتخابات السابقة بالخرائط المحوسبة التابعة لقاعدة بيانات تايغر والتي تبين التقسيمات الجغرافية للتعداد، والمناطق الانتخابية، وشبكات الشوارع، والمشاهد الطبيعية والمبنية، وحدود الاختصاصات القضائية الأخرى، وغير ذلك من السمات الجغرافية.

وكان لانتشار هذه المنتجات الجديدة انعكاسات هائلة على المتخصصين في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية: إذ أصبحت برامج نظم المعلومات الجغرافية وكذلك قاعدة بيانات محوسبة ومتسقة على مستوى البلاد بأسرها تتضمن بيانات التعداد وخرائط رقمية متاحة بسعر معقول للمكلَفين بمهمة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وكذلك للمهتمين بتقييم الخطط المقترحة ووضع خطط بديلة.

وكانت إحدى النتائج الهامة لهذا الزخم من الأحداث هي المشاركة النشطة والواعية للعديد من جماعات المصالح التي كانت في السابق مستبعدة من عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة. وقد أدت مشاركة جماعات الحقوق المدنية، على وجه الخصوص، إلى اعتماد خطط لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولايات عديدة كانت تتيح لمجموعات الأقليات تمثيلاً أكبر في أروقة الحكومة. على سبيل المثال، فقد أنشئت 24 دائرة كونغرس جديدة للأقليات – وهي الدوائر التي يشكل فيها الناخبون من الأقليات غالبية الناخبين – وارتفع معدل انتخاب الأقليات إلى الكونغرس بشكل لم يسبق له مثيل. ولكن لإنشاء هذه الدوائر في ظل ما كان مفروضاً من قيود صارمة للمساواة بين السكان، كان لا بد من التنازل عن عدد من القيم الأخرى لعملية تقسيم الدوائر الانتخابية – كان أهمها الاندماج الجغرافي لهذه الدوائر.

وتوضح دراسة الحالة هذه بعض النقاط الهامة بشأن استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وعلى الرغم من أن هناك إمكانية لأن تؤدي برامج نظم المعلومات الجغرافية إلى "دمقرطة" عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، إلا أن ذلك لن يكون ممكناً إلا إذا كانت هيئة ترسيم الحدود غير حزبية حقاً أو إذا كانت جميع الأطراف وجماعات المصالح المهتمة بعملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية تستطيع الوصول إلى البيانات والتكنولوجيا اللازمة. وبعدما أصبحت أجهزة الحاسوب وبرامج نظم المعلومات الجغرافية تباع بأسعار معقولة، لم يعد هذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة كما كان في السابق. ولكن في الكثير من البلدان، قد لا تزال الأجهزة والبرامج الضرورية باهظة التكلفة لمعظم الجماعات. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون من الصعب الحصول على التدريب اللازم على استخدام نظم المعلومات الجغرافية.

الببليوغرافيا

مشروع تكنولوجيا الانتخابات التابع لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. Voting: What it is; What Could be.

كومر، دوغلاس إي. Hands-On Networking with Internet Technologies. برنتيس هول 2003.

كوروس، جيمس إف. Computer Networking : A Top-Down Approach Featuring the Internet. أديسون ويسلي، 2004.

جيرماني، جولي إيه باركو وكاثي ليغ، محررون. Politics-to-go: A Handbook on Using Mobile Tech to Empower Just-in-Time Politics. واشنطن: معهد السياسة والديمقراطية والإنترنت، كلية الدراسات العليا في الإدارة السياسية، جامعة جورج واشنطن، 2005. www.ipdi.org.

وزارة الداخلية وعلاقات المملكة، هولندا. The Remote E-Voting Project. http://www.minbzk.nl/.

بيترسون، لاري إل. Computer Networks : A Systems Approach. مورغان كوفمان، 2003.

ستولينغز، ويليام. Data and Computer Communications. برنتيس هول، 2003.

تانينبوم، أندرو إس. Computer Networks. برنتيس هول PTR، 2002.

اللجنة الوطنية الأمريكية لإصلاح الانتخابات الفدرالية. To assure Pride and Confidence in the Electoral Process. 2001

مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية. Report on the National Workshop on Internet Voting. 2001

الأنتخابات والتكنولوجيا

الانتخابات والتكنولوجيا

نظرة عامة على الانتخابات والتكنولوجيا

المبادئ الإرشادية للانتخابات والتكنولوجيا

سياق الانتخابات والتكنولوجيا

أصحاب الإسهامات في الانتخابات والتكنولوجيا

وسائل التكنولوجيا في التطبيقات الانتخابية

وسائل التكنولوجيا في التطبيقات الانتخابية

تكنولوجيا الاتصالات عن بعد

تكنولوجيا الاتصالات عن بعد

الشبكات

الإنترنت

مكونات وبرمجيات الحاسوب

مكونات وبرمجيات الحاسوب

معالجة النصوص

جداول البيانات

قواعد البيانات

وسائل التكنولوجيا الأخرى

إدارة التكنولوجيا

اختيار وإدخال التكنولوجيا

اختيار وإدخال التكنولوجيا

اختيار وإدخال التكنولوجيا

اعتبارات تتعلق بالحلول التكنولوجية

تكاليف وفوائد التكنولوجيا

إستراتيجيات التخطيط والتطوير

إستراتيجيات التخطيط والتطوير

إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات

منهجيات التطبيق

منهجيات التطبيق

تقييم الاحتياجات ودراسات الجدوى والمواصفات

التطوير

الاختبار

التنفيذ

الأطر الزمنية للتطوير والتنفيذ

تحويل البيانات

تكامل وتوافق الأنظمة

ضمان الجودة

تمويل التكنولوجيا

تمويل التكنولوجيا

إعداد الميزانية

الحصول على الأموال

سياسة الإندثار وتناقص القيمة

الهيكل الإداري

الهيكل الإداري

إدارة أنظمة الحاسوب

إدارة الاتصالات عن بعد

إدارة قواعد البيانات

مكتب المساعدة

مكتبة النظام والتوزيع

إدارة المستخدم

لوازم الحاسوب والمواد المستهلكة

الصيانة

التوظيف والتدريب والدعم

التقييم والتدقيق

تقليص المخاطر في استخدام التكنولوجيا

تقليص المخاطر في استخدام التكنولوجيا

الأمن

ضمان موثوقية البيانات

أنظمة الطوارئ اليدوية / البديلة

التحقق واختبار وصيانة النظام

التأمين

ضمانات الأداء

التشفير

تدابير الطمأنة العامة

المعلومات المتاحة للعامة وسياسات الخصوصية

دور التكنولوجيا في ترسيم الدوائر الانتخابية

دور التكنولوجيا في ترسيم الدوائر الانتخابية

استخدام نظم المعلومات الجغرافية لترسيم حدود الدوائر الانتخابية

استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية لتقييم خطط إعادة الترسيم

شروط استخدام برمجيات أنظمة المعلومات الجغرافية في إعادة الترسيم

اتخاذ القرار باستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية في إعادة الترسيم

التكنولوجيا لتنظيم الأحزاب والمرشحين

التكنولوجيا لتنظيم الأحزاب والمرشحين

تسجيل الأحزاب

تزويد الأحزاب بالمعلومات

تمويل الأحزاب والحملات – اللوائح والتقارير

تسمية المرشحين

التكنولوجيا لتسجيل الناخبين

التكنولوجيا لتسجيل الناخبين

أغراض تسجيل الناخبين