المشاركة السياسية العادلة

تقوم السجلات الانتخابية بدعم المبادئ الديمقراطية عن طريق تعزيز المساواة السياسية لجميع المواطنين، وتشجيع شمول جميع الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في عملية الانتخابات. وتظهر الاختلافات حول حجم الجهد الذي يجب أن تبذله الجهات القائمة على الانتخابات، من أجل تسجيل الناخبين الذين هم ضمن الفئات الأقل تسجيلاً وذوي نسب المشاركة الأقل، مثل النساء والأقليات العرقية والفقراء والشباب. وتحاول بعض الدول القيام بحملات تسجيل مكثفة وموجهة من أجل زيادة مشاركة هذه الفئات من المجتمع، بينما تتخذ دول أخرى جانب السلبية حيث يوفر المسؤولون فيها إمكانية المشاركة والتسجيل لجميع الأفراد بشكل مُنصف، لكن لا يحاولون زيادة معدل تسجيل مجموعة بعينها في الانتخابات.

وبالرغم من هذه الاختلافات، فهناك إجماع عام على أن من متطلبات وجود نظام ديمقراطي وتمثيلي، ان تمنح جميع فئات المجتمع فرصاً متكافئة للمشاركة في الانتخابات، من خلال عملية تسجيل شاملة للناخبين

الإقصاء القانوني والإداري

يمكن إقصاء بعض الناخبين من قائمة الناخبين إما عبر الوسائل القانونية أو الإدارية، ففي الديمقراطية التمثيلية التي ظهرت في الدول الغربية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كانت أهلية الأفراد للتسجيل والاقتراع محكومة بمعايير معينة، منها ملكية العقار والثروة المالية والمستوى الثقافي والجنس والعرق والأهلية الأخلاقية، وكان يتم استبعاد أي شخص لا يُلبي هذه المعايير

وقد تمت إزالة هذه الاستثناءات القانونية بشكل تدريجي بحيث أنها الآن لا تتمتع بأية صفة شرعية على الإطلاق. لكن ما زالت هناك بعض الدول التي تقوم بحرمان بعض الأفراد بشكل قانوني من الانتخاب، وذلك على أساس العمر (غالباً يجب أن يكون سن الناخب على الأقل 18 عاماً على الرغم من زيادة هذا العمر أحياناً)، والمواطنة، والإقامة، والسجل الجنائي، والأهلية العقلية. وعادة ما يتم تضمين هذه الاستثناءات في دستور الدولة أو القانون الانتخابي من قبل القادة السياسيّين، وليس من قبل المسؤوليين الإداريين

يعني الإقصاء الإداري استبعاد أشخاص مؤهلين ظاهريا للانتخاب من ممارسة هذا الحق، من خلال عدم إدراجهم في قوائم الناخبين. وقد يكون الإقصاء ببساطة عبارة عن خيار المواطن الشخصي، فمثلاً يوجد ناخبون مؤهلون لا يرغبون بتسجيل أسمائهم كناخبين لعدم اهتمامهم بالسياسة، أو بسبب تغيير عناوينهم أو أسمائهم. وقد يكون الإقصاء نتيجة لأخطاء في نظام تسجيل الناخبين، مثل عدم الإعلان عن موعد انتهاء عملية التسجيل

يهدف نظام التسجيل السليم إلى منع، أو على الأقل الحد من عمليات استثناء الناخبين المؤهلين. وينبغي هنا إعطاء الأولوية لتسجيل جميع الناخبين المؤهلين، وبرغم صعوبة تحقيق هذا الهدف بشكل كامل من واقع التجربة العملية، إلا أنه ينبغي توفير الدافع من أجل إرساء معايير واضحة للإنجاز، والتي من خلالها يمكن الحكم على نجاح عملية التسجيل برمتها

مصاعب تسجيل الناخبين

عند اتخاذ القرارات الخاصة بتسجيل الناخبين فعلى مديري الانتخابات أن يأخذوا بالحسبان الظروف الخاصة بدولتهم أو اقليمهم أو منطقتهم، ومن ضمن  :المصاعب التي يواجهونها

•  ما إذا كان من الضروري استحداث قائمة جديدة للناخبين لكل عملية انتخابية، أم من الأفضل اعتماد سجل دائم يتم تحديثه دورياً؟   
•  كيف يمكن للناخبين المؤهلين إثبات هويتهم الحقيقية في مركز الاقتراع؟ هل عليهم استخدام بطاقة إثبات هوية ناخب أم اعتماد وسيلة أخرى؟      
•  في حال استخدام بطاقة إثبات هوية ناخب، ما هي المعلومات التي يجب أن تكتب في البطاقة؟                                                  
• هل يكون التسجيل إجبارياً أم اختيارياً؟                                                                                                       
• إذا كان التسجيل اختيارياً، فهل يكون ذلك بمبادرة من المواطن نفسه أم بدافع من الحكومة؟                                                     
•  كيف يمكن للظروف المحلية (على سبيل المثال: نسبة المتعلمين، التمدّن، تنقلات السكان، رفاهية العيش، ولتاريخ العمل الديمقراطي) أن تؤثر                                                                                                               على اختيار نظام تسجيل الناخبين؟ 
•   ما الدور الذي يمكن أن يلعبه نظام الحوسبة في عملية تسجيل الناخبين؟ وما هي النواحي التي يمكن حوسبتها بشكل أفضل؟                      

إن الإجابة على هذه الأسئلة، وما شابهها، سوف تساعد في اختيار أفضل أنظمة التسجيل المناسبة لنظام سياسي بعينه

ثلاثة خيارات لتسجيل الناخبين

قد تنطوي الديمقراطية بشكل عام، وعملية تسجيل الناخبين بشكل خاص، على عدة أشكال. وحتى نضفي واقعاً ملموساً على مبادئ ديمقراطية الانتخابات، من المهم اختيار نظام تسجيل يكون أكثر مواءمة للظروف المحلية واقعياً ويعكس الظروف المالية والإدارية التي يجب أن يتطور من خلالها ويحافظ على ديمومته

:وهناك ثلاث خيارات لتنظيم عملية تسجيل الناخبين

• · إعداد قائمة مرحلية 
• · (إعداد سجل دائم (قائمة دائمة 
• · إعداد سجل مدني 

وعلى السلطة القائمة على الانتخابات أن تختار إحدى هذه الخيارات أو مجموعة منها، وعلى أساسها يتم إنشاء نظام تسجيل الناخبين وتصميمه

القائمة المرحلية

يتم إنشاء سجل مرحلي للناخبين أو قائمة مرحلية لحدث انتخابي محدد، وذلك عندما لا ينوي مديرو الانتخابات الإبقاء على هذه القائمة أو تحديثها لاستخدامها في المستقبل. ويتم عادة وضع القائمة قبل الانتخابات فوراً بالرغم من عدم الحاجة لذلك. ويعد هذا النظام مكلفاً نوعاً ما، ويستنزف وقتاً من حيث وجود حاجة للاتصال المباشر مع جميع الناخبين المؤهلين قبل كل عملية اقتراع. وتكون القائمة المرحلية مفيدة بشكل خاص عندما تكون البنية التحتية فقيرة لدرجة لا تسمح بوجود سجل دائم وتحديثه دورياً، أو حين توجد تحركات كبيرة للسكان، أو حين يكون هناك اعتراض من قبل الحكومة على إعداد قوائم بالمواطنين. كما أن القائمة المرحلية قد تكون مفضلة من قبل الوكالات شبه الحكومية، مثل الجهات التي تدير عملية الانتخابات

السجل الدائم

يتم عادة إنشاء السجل الدائم وتحديثه بصورة منتظمة من قبل إدارة الانتخابات. وهذا النظام يعتمد على وجود بنية تحتية مناسبة لاستدامته وتحديثه دورياً. وعادة ما يشمل إضافة الأسماء وأية معلومات أخرى ذات الصلة بالنسبة للمواطنين الذين يستوفون متطلبات التأهيل للانتخاب، وحذف أسماء أولئك الذين باتوا لا يفون بتلك المتطلبات (مثل حالات الوفاة أو تغيير أماكن السكن والإقامة). وحيث أن عملية تحديث هذا السجل الدائم تحصل بصورة منتظمة، فإنه لا توجد حاجة لحملة تسجيل ناخبين مباشرة قبل أي انتخابات، بالرغم من وجود فترة معينة لمراجعة السجل خلال الحملة الانتخابية. هذا، ويمكن تنظيم السجل الدائم على نطاق محلي أو وطني

من أجل تسهيل تحديث هذا السجل، تقوم العديد من الهيئات الانتخابية بتشكيل شراكات من أجل تبادل البيانات فيما بينها وبين الأجهزة الحكومية الأخرى. فعلى سبيل المثال، عندما يقوم أحد المواطنين بتغيير مكان سكنه، عليه القيام بإخطار مكتب الضرائب ومكتب البريد وهيئة الإسكان والصحة. وفي العديد من الدول التي لديها سجلات دائمة للناخبين، تتيح شراكة هيئة الانتخابات مع الأجهزة الحكومية بتلقي بيانات منتظمة بالتغيرات التي تطرأ على ملفات هذه الأجهزة. وهذا من شأنه أن يجعل بالإمكان تحديث السجل الانتخابي بدون أي اتصال مباشر ما بين الناخب وهيئة الانتخابات. وفي بعض الحالات، وعند علمها بتغيير العنوان، تقوم هيئة الانتخابات بإرسال بطاقة تسجيل جديدة للناخب، مع طلب بتحديث وتأكيد المعلومات الواردة فيها

السجل المدني

الخيار الثالث لتسجيل الناخبين هو السجل المدني. ويحتوي هذا السجل على مجموعة بيانات عن المواطنين كافة، مثل: الاسم والعنوان والمواطنة والعمر ورقم الهوية. ويتم في بعض الدول ولا سيما في أوروبا وأمريكا اللاتينية، إعداد قوائم الناخبين من واقع المعلومات الواردة في سجل الأحوال المدنية. وفي الدول التي لديها سجل مدني، فإن السؤال المهم هو ما إذا كانت الدائرة المسؤولة عن السجل (وهي غالباً وزارة الداخلية) هي المسؤولة أيضاً عن إعداد قوائم الناخبين. وهنا يلاحظ أن بعض الدول تعطي الجهة نفسها المسؤولية عن إعداد السجلّين، فيما تختار دول أخرى هيئتين منفصلتين لتتولى كل منهما مسؤولية قائمة بذاتها

حين يتوفر السجل المدني، تصبح عملية إعداد قائمة الناخبين غير مكلفة نسبياً، وذلك لكون التكاليف الرئيسية تترتب بالدرجة الأولى على السجل المدني. ورغم أنه من المكلف نسبياً إنشاء السجل المدني، إلا أن البيانات الواردة فيه قد يتم استخدامها لغايات عدة، الأمر الذي من شأنه أن يخفض من النفقات الإجمالية المترتبة على إدارة البيانات الحكومية

من المفارقات ان المشكلة الرئيسية في هذا النظام تكمن في قوته، فبالرغم من منطقية تكاليفه العالية، فإن عملية تبادل البيانات فيما بين المؤسسات الحكومية قد تكون مثار جدل، خاصة فيما يتعلق بالتخوف من فقدان السرية في المعلومات. وإذا ما انتشرت هذه المخاوف على نطاق واسع، فإن هذا السجل المدني وبكل بساطة، يصبح غير مقبول بالرغم من فائدته