حقـوق انتخابـية محـدودة لمسـؤولي الانتخابات ؟ - Limited voting rights for electoral officials
حقـوق انتخابـية محـدودة لمسـؤولي الانتخابات ؟
Tahseen Zayouna, February 15. 2012الســـــــؤال
عرض هذا السؤال بالنيابة عن السيد ايليا جيمس ، عضو منظمة غير حكومية / منظمة مجتمع مدني في انتيغوا و بربودا ([email protected])
هل ينبغي ان يكون لمدراء او مسؤولي الادارة الانتخابية (المشرف على الانتخابات ، رئيس السلطات الانتخابية او ماشابه) حق الحصول على حق ؟التصويت في عملية انتخابية ، بالرغم من التأثير او توقع التضارب في الاهتمامات الواقعة من قبلهم كميسرين للعملية تجاه الناخبين
هل هناك امثلة من بلدان حول العالم يكون فيها رئيس السلطات الانتخابية او ما شابه ملزم من الناحية القانونية بعـدم التصويت في العمليات الانتخابية التي يديرها فعـلا؟
اشكر لكم وجهات نظركم
اطيب التحيات
ايليا جيمس Elijah James
موجــــــز الاجابــات
الرأي السائد هو ان يكون موظفي الانتخابات ينبغي ان يكونوا قادرين على التصويت ، وان اي الغاء لحق الاقتراع هو غير مبرر ويتعارض مع الحقوق السياسية الاساسية . وفي الحقيقة ، تذهب العديد من البلدان بعيداً حيث تسهل تصويت الناخبين وتضع احكام خاصة لها.
والجدل بشأن حرمان موظفي الانتخابات من التصويت بانه اجراء ضروري ومبرر هو لتأكيد حيادية ادارة الانتخابات. وعلى اية حال ، فان معظم التصور الغالب في الردود المستلمة هنا ، هي ان مثل هذا التحديد لها تأثير ضئيل قياسا الى السلطة والتأثير الاوسع بكثير لموظفي الانتخابات على المناطق الاخرى للعملية الانتخابية خارج منطقة اقتراعهم الشخصي. لذا ينبغي اتخاذ اجراءات اخرى اكثر فاعلية لضمان حيادية المسؤولين في العملية الانتخابية . وفي ضوء ذلك ، لايرى معظم الخبراء الغاء حق الاقتراع هذا مبررا.
وهناك حالات حيث يحرم فيها موظفي الانتخابات من حق التصويت لاسباب رمزية ، في اشارة تهدف الى التوكيد للناخبين على حيادية المسؤولين. وهذا السبب مشار اليه في امثلة من كندا ، حيث لايسمح بالتصويت لكل من رئيس موظفي الانتخابات ومساعده ، وكذلك في جامايكا حيث يمنع مدير الانتخابات ايضا من التصويت.
وفي المغرب حيث تدار الانتخابات من قبل وزير الداخلية ، لايسمح لموظفي الوزارة بالتصويت ولاحتى القضاة الذين يرأسون لجان الانتخابات المحلية . ويرى خبير واحد ، ان مثل تحديدات التصويت هذه هي مبررة في الديمقراطيات الانتقالية حيث لم يجر فيها بعد ترسيخ استقلالية الادارة الانتخابية . وفي موريشيوس ، تقضي التشريعات بان الموظفين المعاونين ليس لهم حق التصويت في الدائرة الانتخابية التي هي بمسؤوليتهم .
امثلة على مصادر ومقالات أيــــــس ذات العلاقة
الموسوعــــــــة:
• النزاهـــة في الادارة الانتخابية
• خصائص الناخبين المؤهلين
اسماء المساهمين
1. رونان ماكديرموت Ronan McDermott
2. ياغودا بتروفتش-اوكاي Jagoda Petrovic-Ukaj
3. مونتي ماكمرجي Monte McMurchy
4. راي كينيدي Ray Kennedy
5. كارل دنداس Carl Dundas
6. احمد غزولي Ahmed Jazouli
7. امينة رسول برناردو Amina Rasul Bernardo
8. بن غولدسمث Ben Goldsmith
9. بيتر هافاس Peter Havas
10. محمد علي داهو Mahmad Ally Dahoo
11. اغوستي بوش Agustí Bosch
12. خالد وحيد Khalid Waheed
13. برادب غيمير Pradip Ghimire
14. جوان مودندي فوامو Joan Mudindi Vwamu
15. رون غولد Ron Gould
16. آمون جاليغا Amon Chaligha
17. ميميرو مالونغو Mirimo Mulongo
18. هوراشيو بونيو Horacio Boneo
19. خديجة ميرو Hadija Miiro
20. صامويل كيفويتو Samuel Kivuitu
21. اتيم اوبن هنري ايكبيني Atem Oben Henry Ekpeni
22. د. نور محمد Dr. Noor Mohammad
23. بوجراج بخاريل Bhojraj Pokharel
24. اليكساندر ميشود Alexandre Michaud
25. ايماكيلات نجيني Immaculate Njenge
26. تشارلز بنجامين نسيمبي-كابو جوكو Charles Benjamin Nsimbi-Kabugujjo
مرحبا ايليا
لست على علم باية تحديدات - فسيكون من الصعب تبريره في اي حالة كانت! وللعديد من الدول ترتيباتها الخاصة لتصويت موظفي الانتخابات (عاملو اقتراع ، موظفي هيئة ادارة الانتخابات ، الشرطة او الافراد الاخرين من ذوي الزي الموحد القائمين بتوفير الامن) ولكن هؤلاء قائمين على تسهيل حقوق المواطنين وليس حجبها . تقدم بعض الدول تصويتا مبكرا ، واخرى تصويت عبر البريد لمثل هذه الفئات من الموظفين.
وتقوم بعض الدول بتحديد حقوق التصويت للجيش والشرطة . ولكني لست على بينــة اي بلد يقوم بتحديد حق الاقتراع للموظفين الاقدمين في هيئات ادارة الانتخابات.
ويمكن القول بان تأثير مثل هؤلاء الموظفين يمتـد بعيداً من تصويتهم - فلو أدلوا باصواتهم ام لم يفعلوا فلذلك تأثير هامشي. واذا ماكان مثل هؤلاء الموظفين منحازين (من نفسهم او نتيجة الترهيب) تجاه حزب او آخر ، وهم متحزبين في عملهم اليومي ، فقد يكون بالامكان قياس اثره على شرعية الانتخابات باكملها . وتحديد حقهم في التصويت لن يغير من السيناريو المنشود.
وفكرة اخيرة - طالما ان الحكومة تقوم عادة بدفع تكاليف الانتخابات ، فهل ينبغي حرمان وزراء الحكومة من حق التصويت ؟
اتطلع الى اسهامات اخرى - فسيكون من المفيد معرفة اي البلدان تحدد الحقوق الانتخابية لموظفي الانتخابات.
اصدقائي الاعزاء ، ينبغي ان يكون للموظف / الموظفة في العملية الانتخابية حقوق وواجبات معينة ، ولكن في الوقت نفسه ، ولكن في نفس الوقت ، فان الشخص هو نفسه مواطن في ذات البلد وهي/هو سيكون لها الحق الاعتيادي في الاقتراع، من دون اي تحديد.
ياغودا
السؤال المعروض يعد "عادلا- معقولا" و ويتصف بكونه "سليم" من حيث تأمين وتعزيز اعتبارات العناصر الانتخابية المدنية الاساسية.
واجابتي بسيطة ومحددة وهي...كلا لأي شكل من اشكال الحرمان من التصويت ! فبغض النظر عن منصب ووضع موظفي الانتخابات ، لاينبغي على الاطلاق في اي وقت كان حرمانه/حرمانهم من هذه الميزة ومن حقهم في التصويت فقط.
فبالامس في بلدي كنـــدا ، اجريت انتخابات عامة طبقت وفق قواعد وبروتوكولات متقدمة من قبل كندا للانتخابات . وقد اعتبرت ادارة القسم الاكبر من هذه الانتخابات سليما من دون اي مخاوف حقيقية من اعتبار عملية التصويت خالية من اي قضايا / مشاكل اساسية يمكن ان تبطل الاقتراع او الانتخابات.
وفي كنـدا ، يجري تعيين جميع الموظفين الوقتتين المحليين لأغراض الانتخابات العامة فقط من قبل كنـدا للانتخابات وبمشورة من الحكومة المتولية لزمام السلطة ومن خلال عضو البرلمان الذي من نفس المنطقة. يجري التعاقد مع هؤلاء الموظفين غير المحترفين مقابل أجر لأداء الواجبات الانتخابية خلال الفترة الانتخابية بضمنها يوم الانتخابات. وجميع هؤلاء المتعاقدين وقتيا هم مؤهلون للتصويت ولكنهم ممنوعون تماما من المشاركة بشكل مباشر او غير مباشر للتحزب لصالح اي مرشح او كيان سياسي. وكل من الموظفين الانتخابيين وعددهم 308 في كنـدا هم تحت اشراف وادارة معاون مسؤول المقاطعة District Returning Officer [DRO] وهو خاضع بدوره مسؤول تحت اشراف وسيطرة وتوجيه كندا للانتخابات عن تدريب موظفي اقتراع الانتخابات الذين يتحملون مسؤولية التأكد من أهلية الناخبين للادلاء بورقة اقتراعه/اقتراعها وفق مدونة سياقات الانتخابات .
لقد قمت بمراقبة العديد من محطات الاقتراع يوم امس ووجدت في القسم الاكبر منها ان موظفي الانتخابات الوقتيين هؤلاء قد عملوا باسلوب مثالي ومحترف.
وكل موظف انتخابي في كندا بدءا من رئيس موظفي الانتخابات نزولا الى كاتب الانتخابات الوقتي غير المؤهل هم مؤهلين للتصويت [فقط]. وهناك تحديدات مشددة ملزمة وقسرية للتأكيد على ان يتصرف كل موظفي كندا للانتخابات باسلوب مهني محايد.
لقد قمت بمراقبة جميع موظفي الانتخابات هؤلاء يقومون بالمساعدة واجابة كافة الاسئلة المقدمة لهم من قبل المواطنين الناخبين حول كيفية التسجيل والتأكد من ان الاسم مدرج في القائمة وفيما اذا كان غير مدرج وكيفية الاقتراع في يوم الانتخابات.
وفي تقديري ان هؤلاء الموظفين الذين سبق لهم ان شاركوا في العملية المدنية السياسية ، هم اكثر فاعلية كموظفي انتخابات ممن عليهم التأكد على الدوام من حياديتهم التامة وعدم تقديم مساعدة لاحزاب معينة ، والتي يمكنني ان أؤكد لك التشدد في ضوابطها وصرامتها وان الالاف من محطات الاقتراع هي ادوات كفوءة وفاعلة لتطوير المشاركة بالاقتراع في الانتخابات ، كما ان الملايين من الكنديين شاركوا امس في حقهم المقدس للادلاء باصواتهم من دون خوف ومن دون اي شكل للترهيب او ضغط اخلاقي.
موني ماكمرجي
كنــــدا
زملائي الاعزاء
رون غولد او آخرين يمكنهم ان يعطوا لمبررات ،ولكن يرجى النظر الى ما يلي كاجابة اساسية:
قانون انتخابات كندا "Canada Elections Act"
الجزء الاول
الحقوق الانتخابية
3. كل شخص ممن هو مواطن كنـدي وبعمر ثمانية عشر سنة فمافوق في يوم الاقتراع يعتبر مؤهل كناخب.
4. لا يحق للاشخاص ادناه بالتصويت في يوم الاقتراع:
- (a) رئيس موظفي الانتخابات ؛
- (b) مساعد رئيس موظفي الانتخابات
ان القوانين الانتخابية و/او الدستور ليست متساوية فيما يتعلق بهذا الموضوع. اذ يشير الحق الدستوري الاعتيادي الى المواطنين/القضايا (في حالة المملكة المتحدة) لبلد فيما يتعلق بحق الاقتراع ، هو خاضع الى بضعة استثناءات مثل تحديدات العمر ، ارتكاب جرائم بشعة او كما في بعض الحالات ارتكاب خروقات في القانون الانتخابي ، اضافة الى العلل الذهنية ، فهي تمتد لتشمل جميع المواطنين وتشمل حتى غير المواطنين/القضايا (كما هي الحالة في مواطني الكومنولث في دول الكومنولث). وفي بعض البلدان ، مثل جامايكا ، لايسمح لمدير الانتخابات وفقا لنظام تشريعي بالتصويت خوفا من ان مشاركته قد تقـلل من عدم حياديته/حياديتها.
لقد واجهت حالات ، كما في الانتخابات الكينية على سبيل المثال في العام 1992 ، حيث لم يسمح للالاف من موظفي الانتخابات بالتصويت في الانتخابات العامة . وفي بعض الحالات ، قد يكون القانون الانتخابي نفسه غير واضحا حول هذه النقطة وقد يعتمد الموقف النهائي على الدستور.
مرحبا بالجميع ،
هذا في الحقيقة موضوع جاد حينما يكون من يدير الانتخابات هم مواطنين عاديين ينتمون الى احزاب ويمارسون الحملة الانتخابية والتصويت . ومن الوهلة الاولى ، يبدوا ان هناك تضاربا في الوجهات.
في المغرب ، تقوم وزارة الداخلية بادارة الانتخابات وجميع اعضائها غير مخولين بالتصويت او حتى الانتماء الى الاحزاب السياسية وهذا جزء من القانون الانتخابي . وينطبق نفس التحديد على القضاة الذين يرأسون اللجان الانتخابية المحلية . وفي نفس البلد ايضا (المغرب) ، لايقوم الجيش والشرطة بالتصويت ايضا .
وبهذا ، فان مسألة المواطنين المستقلين الذين يرأسون اللجان الانتخابية تشكل تحديا . ومن وجهة نظري ، فان هذا يعتمد على قوة العملية الانتخابية . وتعتبر استقلالية الادارة الانتخابية في بداية الديمقراطية الانتقالية من الشروط المسبقة لنزاهة العملية . وقد مرت افريقيا لتوها بتجربة في كوت ديفوار حيث اعلن رئيس المفوضية الانتخابية عن كون الخاسر فائزاً .وعلى العكس من ذلك ، نرى في الديمقراطيات الراسخة كيف يقوم العسكريون والشرطة بالتصويت .
ومرة ثانية ، فان هذا يعتمد على مرحلة الديمقراطية وعلى الديمقراطيات الانتقالية ، فمن الافضل ان يكون هناك ادارة انتخابية مستقلة تماماً.
مع تحياتي
أحمد غزولي
اتفق والى حد كبير مع قانون كندا للانتخابات في منع رئيس موظفي الانتخابات ونائب رئيس موظفي الانتخابات من التصويت والذي كان استجابة للوضع الانتخابي المعقد في القرن التاسع عشر .
وموضوع كون رئيس موظفي الانتخابات و/ او نائبه مخولا بالتصويت ، فانا داعم قوي لعدم الاستثناء من حيث الحق الانتخابي بالتصويت فيما اذا اعيد فتح الموضوع مجددا للنقاش .
شكرا لتنبيهي الى هذا الموضوع حيث اكتب على عجلة من امري في بعض الاحيان .
رون غولد هو حقاً احد اكثر الملمين بالممارسة الانتخابية الكندية .
مونتي
في الفلبين ، يمكن مدراء الانتخابات من التصويت . وهذا حق لجميع المواطنين . مع الاخذ بالاعتبار ان عدد السكان المؤهلين للانتخابات هم بحدود 60 مليون ، وان اثر تصويت موظفي الانتخابات على نتائج الانتخابات يمكن تجاهلها . وما هو ذو اثر ويعد غير شرعياً بالطبع ، هو الترويج او الدعاية الانتخابية .
أمينة
هذه مسألة مثيرة للاهتمام ، ولكن من وجهة نظري ، هناك اجابة واضحة حول هذا الموضوع . ان حق المشاركة في العملية الديمقراطية هو حق سياسي اساسي ، أقــره اعلان حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية حول الحقوق السياسية والمدنية . ويتضمن هذا الحق حق التصويت في الانتخابات وحق العمل في مكتب انتخابي . وقد جرى تكرار ادراج هذه الحقوق في عدد آخر من وسائل حقوق الانسان الاقليمية والالتزامات السياسية ، وتكمن عند المقاييس الاساسية جدا للديمقراطية وتؤكد على ان رغبة الشعب هي اساس الحكومة .
وهناك امثلة يمكن فيها حرمان المرء من هذه الحقوق بصورة شرعية ، ولكن لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان تدرج في ملاحظتها العامة برقم 25 حول حق التصويت والمشاركة في الشؤون العامة : "يمكن ان يكون خاضعاً الى تحديدات معقولة فقط". ويمكن في الظروف العامة عند حرمان شخص من حق التصويت ان يتضمن ؛ ان كان الشخص لم يتعـد السن القانوني للاغلبية (عمر الثمانية عشر عاماً هو الاكثر شيوعا) ؛ ان يكون مقيماً ولكنه ليس مواطني الولاية التي تجري فيها الانتخابات . ؛ وعلى اسس العوق الذهني ؛ او على اسس الارتكاب الجرمي لعدد من الجرائم (انظر مدونة الممارسة الجيدة لــلجنة فينيسا (2002) في الشؤون الانتخابية حول المناقشة على هذا الموضوع).
والسؤال الذي بحاجة الى توجيهه هو فيما اذا كان الحرمان من الحقوق السياسية الاساسية للتصويت في الانتخابات هو تحديد معقول يمكن تطبيقه على موظفي ادارة الانتخابات ، وعلى الاخص موظفي الاقتراع (بالرغم انه من الناحية المبدئية يمكن تطبيق اي تحديد على جميع الموظفين المشتركين في ادارة العملية الانتخابية). والحجة في حرمان هذا الحق هو ان ادارة الانتخابات تحتاج الى ان تتأكد من انها تنفذ ، وينظر اليها على انها تنفذ الانتخابات باسلوب حيادي ، والى انها لاينظر اليها بكونها تؤثر على العملية بشكل مدبر لمصلحة واحد او اكثر من المتنافسين.
ويسعني القول بان حرمان موظفي الاقتراع من هذا حق التصويت انه ليس الالية الاكثر فاعلية لضمان هذا المبدأ المهم في التطبيق المحايد للانتخابات من قبل هيئة ادارة الانتخابات ، وانها بهذا لاتلبي المطلب باعتباره "تحديد معقول"
يمكن ان يكون تحقيق عدم تحيز موظفي الاقتراع افضل بكثير من خلال ضوابط واضحة فيما يتعلق بتطبيق الانتخابات ، تؤسس مطلب الممارسة غير المتحيزة للواجبات من قبل جميع موظفي الانتخابات ، وشرط الحقوق الواضحة لمراقبي الانتخابات وممثلي الاحزاب السياسية والمرشحين لمراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية ، ولوضع آليات فعالة للدعاوى والعقوبات لمراقبة الخروقات على هذه الضوابط .
واخيراً ، لموظفي الانتخابات نفس الحقوق السياسية الاساسية كما لبقية المواطنين وينبغي السماح لهم لممارسة هذه الحقوق . وفي الوقت الذي تكون فيه الغاية من الادارة غير المتحيزة للانتخابات مهمة جداً لمصداقية الانتخابات ، فانها لاتبرر حرمان موظفي الانتخابات من حقوق التصويت وهذا الحرمان هو ليس بوسيلة فعالة لتأمين هذا الغرض. وفي الحقيقة فان العديد من السلطات القضائية تضع احكاما خاصة لتمكين (وليس حرمان) موظفي الانتخابات العاملين ففي يوم الاقتراع للادلاء باصواتهم ، وغالبا من خلال ترتيبات اقتراع بريدية. وعلى هذا ، فسأضع حجة قوية ، تستند المعايير الدولية الموضوعة بوضوح ، وهي ان الناس ينبغي ان يسمح لهم بالتصويت في الانتخابات التي يعمملون فيها كموظفي اقتراع ، وربما حتى الاحكام الخاصة يجب وضعها بما يسمح لهم بممارسة هذا الحق السياسي الاساسي .
بــن غولدسمث
جرى عرض هذا الرد بالنيابة عن بيتر هافاس Peter Havas ، عضو شبكة الخبراء.
اصدقائي الاعزاء
جرى عرض هذا الرد بالنيابة عن السيد محمـد علي دحـو ، رئيس مفوضية الانتخابات في موريشيوس وعضو شبكة الخبراء.
يقضي التشريع الانتخابي الموريشيوسي بان الموظف المساعد لايحق له التصويت في الدائرة او المنطقة الانتخابية المسؤول عنها.
زملائي الاعزاء
سازودكم فقط بالمعلومات الخاصة ببلد واحد فقط تتعلق بالقضية الاسبانية. على حسب علمي ، ليس هناك اي تحديدات على موظفي الانتخابات للتصويت . (المادة 3.1 من القانون الانتخابي) ، ولكن لايحق لهم الترشح في اي انتخابات (المادة 6.1.j).
هذا سؤال مثير جدا للاهتمام. هل يقوم الموظفين بالتصويت ام لا . يجب في الحقيقة ان ينظر اليه من منظور اوسع . انهم مواطنو ذلك البلد وبهذا يحق لهم المشاركة في الانتخابات كما هو الحال للناخبين وليس كمنتمين الى اي حزب معين او احد المرشحين .
ينبغي الا يؤثر المنصب الرسمي لموظف هيئة ادارة الانتخابات على العملية الانتخابية لاي غرض خاص عدا انتخابات حرة ، نزيهة وشفافة ويجب ان يكون هذا هو الخيار الحر للناخب للقيام بواجبه في الانتخابات وليس لموظف هيئة ادارة الانتخابات ان يغير من هذا الواجب.
Dear all,
I think, Voting rights as unalienable rights of individual citizen should be ensured, from which the electoral officials shouldn’t avoided. As a citizen of that country or territory they must be liable for choosing the best candidate for respective electoral position.
Actually, the main concern is neutrality, to keep the election away from any extra influence and interest. For this the sufficient legal and procedural rules can be developed rather restricting individual’s birth rights in establishing democratic governance. Let’s not forget that in establishment of inclusive democratic culture, is it right to restrict on citizen’s rights? Moreover, Voting is a psychological and ideological too, which can make them responsible and active to preserve democratic values and norms.
In regard to human rights and establishment of democratic culture, electoral officials voting rights shouldn’t be restricted.
Pradip Ghimire
اعزائي جميعا
اعتقد ان حقوق التصويت ينبغي ضمانها باعتبارها حقوق غير قابلة للتصرف من حقوق المواطن ، وهذا يشمل موظفي الانتخابات. وكمواطن لبلد او مقاطعة ما ، يجب ان يكون له الحق في اختيار افضل المرشحين للمنصب الانتخابي المعني.
وفي الحقيقة ، تعد الحيادية هي المسألة الرئيسية لابقاء الانتخابات بعيدا عن المصلحة او النفوذ الزائد. ومن اجل هذا ، يمكن وضع ضوابط قانونية واجرائية كافية بدلا من الحد من حقوق الفرد المكتسبة منذ الولادة ، في تأسيس الحكم الديمقراطي . ولا ننسى ان نقول هل من الصحيح تحديد حقوق المواطن ، عند التأسيس لثقافة ديمقراطية شمولية ؟ وزيادة على هذا ، يعتبر التصويت نفسيا وايديولوجيا ايضا ، والذي يمكن ان يجعلهم مسؤولين وناشطين في الحفاظ على القيم والاعراف الديمقراطية .
وفيما يتعلق بحقوق الانسان وتأسيس ثقافة ديمقراطية ، لا ينبغي وضع حد على حقوق موظفي الانتخابات في التصويت.
برادب غميري
جرى عرض هذا الرد بالنيابة عن رئيس موظفي انتخابات جنوب افريقيا ، جرى ارساله عبر الشبكة عن طريق رون غولد Ron Gould ، عضو شبكة الخبراء .
عزيزي رون
القانون في جنوب افريقيا لا يستبعد موظفي الانتخابات ، بضمنهم رئيس موظفي الانتخابات واعضاء المفوضية من التصويت .
مع تحياتي
جرى عرض هذا الرد نيابة عن Amon Chaligha آمون جاليغا ، عضو شبكة الخبراء
في رأيي ان حق التصويت هو حق دستوري للمواطن غير قابل للتصرف الا اذا غير مؤهلا وفقاً للقانون الانتخابي . وطالما ان التصويت هو حق اساسي من حقوق الانسان ، فلا يمكن حرمان موظفي الانتخابات منه ، مازال كونهم مواطنين ومدرجين في سجل الناخبين . وهكذا ، ينبغي السماح لموظفي الانتخابات بالتصويت وفق رغبتهم . ولكن ، يجب عدم خلط حق التصويت بالادارة المهنية للعملية الانتخابية . يجب ان تكون اليد الطولى لسيادة القانون والشفافية والمسائلة اذا كان ينبغي للعملية الانتخابية ان تعتبر شرعية وذات مصداقية . وبمعنى آخر ، ينبغي عدم خلط التفضيلات الفردية مع القرارات العامة. ينبغي اتباع المبادئ والعمليات المقررة والمنصوص عليها في اللوائح والتشريعات الانتخابية حرفياً ويتوجب عدم تعريضها باي حال من الاحوال للشبهة من خلال سلوك التصويت لموظفي الانتخابات. ينبغي ان يكون من اولويات الواجب والوطن اولا قبل ان يكون مجرد خيارات فردية .
يسمح في بعض البلدان لموظفي الانتخابات بالاقتراع قبل يوم او يومين من يوم الانتخابات . في حين ان في بلدان اخرى يعطى هؤلاء الموظفين ، والذين جرى نقلهم من المحطات المسجلين بها كناخبين بيوم الانتخابات ، رخصة خاصة للتصويت حيث جرى نقلهم. ومن الاعتيادي ان يكون الموظفين في بعض البلدان هم اول من يدلي باصواتهم عند وقت فتح الاقتراع بعد احتفالية الافتتاح ، اي في حضور ممثلي الاحزاب ، ومراقبي الانتخابات المحليين والدوليين وطوابير الناخبين ، حيث يشهد الجميع كيف يقوم الموظفين بالادلاء باصواتهم . ينبغي اراءة المراقبين وممثلي المرشحين والاحزاب وكذلك الناخبين ، بان صناديق الاقتراع فارغة قبل السماح بقيام اي موظف او ناخب بالادلاء بصوته . وهكذا ، فمن وجهة نظري ، ينبغي عدم حرمان موظفي الانتخابات بسبب منصبهم الوظيفي .
زملائي
دعني ابدأ بالقول بأني اعتبر ان وضع تحديد على قيام موظفي هيئة ادارة الانتخابات للتصويت هو طارئ غير اعتيادي اضافة الى كونه اجراء غير كفوء . وعلى اية حال ، فهذا التحديد هو مختلف في مفهومه عن التحديد الذي يفرض على الاشخاص الذين يرتكبون جرائم (حتى لو لم يكن مرتبطاً بالانتخابات بصورة كلية) ، حيث يمكن اعتباره كنوع من العقوبة – وله اثر محدود على الاكثر . ويستند منطق التحديد المفروض على العسكريين والشرطة الى اسس مختلفة ايضاً ، فما هو اذن المنطق في مثل هكذا تحديد على موظفي هيئة ادارة الانتخابات ؟
أثار رون ماكديرموت نقطة في تعليقه الاولي يوضح عدم صلة الاجراء بالانتخابات : "يمكن القول بان تأثير مثل هؤلاء الموظفين هو بعيد عن الانتخابات ، فسواء قاموا بالتصويت ام لا فسيكون لذلك أثر هامشي". وهذه هي حقيقة بالتأكيد: إحكام السيطرة التي هي في ايدي موظفي الانتخابات له وزن أعظم بكثير مما هو في صوته/صوتها.
ان التوضيح الوحيد الذي يمكنني ان آتي به لمثل هكذا تحديد غير اعتيادي يتعلق بالأثر "الرمزي" المفترض لهذا الاجراء . وهناك حالات مشابهة . ففي المملكة المتحدة ، انا افهم ان الملكة لا تقوم بالتصويت - فمن المفترض بها ان تكون ارفع من التجاذبات السياسية . ولكن الاثر الرمزي المحتمل يتباين من مكان الى آخر ولايمكن الحكم عليه بعيداً عن السياق .
وهناك ايضاً افتراض ضمني في المسألة وهو ليس بالضرورة قائم في حالات اخرى: وهي ان اعضاء هيئة ادارة الانتخابات ينبغي ان يكونوا "غير متحيزين". وذلك هو احد نماذج البناء الهيكلي لمفوضيات الانتخابات . ولكن هناك نموذج آخر - وهو المفوضية "المتوازنــة" ، حيث يمثل فيها الاحزاب السياسية بطريقة لايمكن لاحد فيها ان يكون له منصب سيادي في اتخاذ القرارات. ولكن من الافضل التوقف هنا ، والا قد نقحم انفسنا في مناقشة طويلة جدا .
جرى عرض هذا الرد بالنيابة عن رئيس موظفي انتخابات جنوب افريقيا ، وارسل الى الشبكة عن طريق رون غولد Ron Gould ، المساعد الاسبق لرئيس موظفي انتخابات كندا وعضو شبطة الخبراء
في كنـــدا ، يحضر قانون الانتخابات الكندي على رئيس موظفي الانتخابات ومساعده من التصويت في الانتخابات الكندية الفيدرالية التي يقومون بادارتها . ويجوز لهم التصويت في انتخابات المقاطعات والبلديات ، الخ . ويحق لجميع موظفي الانتخابات الفيدرالية الاخرين التصويت في الانتخابات الفيدرالية .
رون غولد ، المساعد الاسبق لرئيس موظفي انتخابات كنــدا
جرى ارسال هذا الرد الى الشبكة عن طريق رون غولد Ron Gould ، عضو شبكة الخبراء
"عزيزي رون ، لايحظُـر القانون في الهنــد اي موظف انتخابات من ممارسة حقه الانتخابي . مع تحياتي . غوبالاسوامي"
جرى عرض هذا الرد نيابة عن رئيس موظفي الانتخابات السابق في الهند ، وارسل الى الشبكة عن طريق رون غولد Ron Gould وهو عضو شبكة الخبراء
تحديد الحقوق الانتخابية لرؤساء وموظفي الادارة الانتخابية
نعـــم ينبغي السماح لموظفي الادارة الانتخابية بالتصويت . ففي معظم البلدان يجري منع موظفي ادارة التسجيل والاقتراع المحليين من التصويت وهو ما يتعارض المعاهدة الدولية للحقوق السياسية المدنية . اضافة الى ان منع موظفي ادارة الانتخابات من التصويت سيحرمهم من حق العمل وخدمة مجتمعهم . ان حق العمل في وظيفة مربحة هو حق انساني اساسي يقــره الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك حق اختيار اسلوب الحكم .
ومع ذلك ، يجد العديد من موظفي الادارة الانتخابية صعوبة في التصويت بسبب النقص في تمكين الترتيبات الادارية المطلوبة لضمان سهولة الوصول الى اماكن الاقتراع من قبل موظفي الانتخابات والذي هو مرة اخرى ، تجريد لهم من حق اساسي .
وفي اية حالة يحظر فيها موظفي الادارة الانتخابية من التصويت ، فان شفافية ونزاهة العملية لن تزداد بالضرورة ولا ستمنع موظفي الادارة الانتخابية من ان يكون لهم مصالح وتفضيلات تجاه المرشحين او النظم ، والذي هو من حقهم على اية حال . وبحكم المناصب والمسؤوليات التي يتولاها موظفو الادارة الانتخابية والمعلومات التي في حوزتهم ، ما زال بامكانهم ان يكون لديهم نفوذ هائل على تطبيق الانتخابات او الاستفتاء ونتائجه .
وبهذا فان طرحي هو وجوب ان تضع هيئات الادارة الانتخابية مزيداً من التأكيد على الوقائية والعلاجية لضمان عدم تورط موظفي الادارة الانتخابية في سلوك غير سليم عند ادارة الانتخابات / الاستفتاءات .
وهذه ينبغي ان تتضمن تفعيل القوانين ، والضوابط والسياقات التي تمنع الفساد او التدخل . ان العقوبات القابلة للتنفيذ ، والتسهيلات المناسبة ، والاكثر اهمية ، والتدريب الكافي وتوعية موظفي الادارة الانتخابية حولها وحول التزاماتهم ومسؤولياتهم في التأكيد على ادارتهم الحسنة لواجباتهم .
وينبغي على اقصى قدر مستطاع لدور موظفي الادارة الانتخابية ، ان يتحدد بتقديم المعلومات الانتخابية . فتثقيف المواطنين وتحكيم النراعات ينبغي ان يطبق من قبل جمعيات مدنية مستقلة . ينبغي على سلطات الادارة الانتخابية ان تلعب دور الاشراف فقط لضمان تطبيق تثقيف المواطنين باسلوب شفاف وحر وعادل .
خديجة ميرو
جرى عرض هذا الرد نيابة عن صامويل كيفويتو Samuel Kivuitu ، عضو شبكة الخبراء
اعزائي شبكة خبراء أيـــس
ان السؤال المطروح من قبل السيد جيمس هو شائع بين اعضاء المجتمع المدني . وهو يستند الى قلق حقيقي . ولكن من خلال تجربتي ارى عدم وجوب اثارتها . فاذا كان شخص ما متحيز فان رفض تصويته/تصويتها لن يغير او يؤثر او يحسن من افتقاره /افتقارها الى عدم التحيز .
هناك طرق عديدة اخرى لايمكنه او يمكنها عمله للتأثير في الانتخابات . لذلك هناك مجازفة بسيطة في السماح لموظفي الانتخابات هؤلاء بالتصويت . حسبما يرتأون .
يجب ان نضع بالحسبان ان المبدأ العالمي في حق التصويت ينطبق على هؤلاء الموظفين شأنهم شأن اي شخص آخر . والاذى الذي سيلحق بهم نتيجة هذا المنع ينبغي تبريره باثبات واضح على انهم قد انتهكوه . وفي بلد مثل كينيا ، حيث هناك مايزيد على 150,000 موظف انتخابات ، سيكون لمثل هذا المنع ضرر اذا كان مقصوداً . ينبغي الاخذ بالحسبان العدد في الهند او في الدول المكتظة بالسكان . اني ادعم حق الاشخاص في التصويت الا اذا هناك اثبات على تحيزهم بشكل عام.
مع اطيب التحيات
صامويل كيفيوتو
ان اهتمامي الاول هو اذا كان عدم تحيز موظفي هيئة ادارة الانتخابات ينظر اليه فقط من خلال تصويتهم . فهل نعني ان باننا لاننظر الى رئيس موظفي كندا ومساعده باعتبارهم غير متحيزين بسبب عدم مشاركتهم بالتصويت؟
يحتاج موظفي هيئة ادارة الانتخابات الى الكهرباء ، والماء وحياة افضل . وجميع هذه المستلزمات تكون المجتمع الذي ستعطى ادارته وقيادته الى الناس من خلال الانتخابات . وما كتب صامويل بهذا الشأن: "في بلد مثل كينيا حيث يوظف لغرض الانتخابات اكثر من 150000 كيني ، فسيكون لمثل هذا المنع تأثير مقصود" ، وان عدم مشاركة هذه المجموعات سيكون لها اثر كبير على النتائج .
ان عدم قيام موظفي هيئة ادارة انتخابات بالتصويت هو امر يتعارض مع الاعراف الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان .
اني اجد الرأي الغالب هو في صالح كون حق التصويت حقا اساسياً لجميع المواطنين وبضمنهم موظفي الانتخابات . ولكن قد لايكون موظفي الانتخابات من الناحية العملية في وضع يؤهلهم للتصويت ان لم توضع ترتيبات مناسبة لهذا الغرض . وفي حال تخصيص الناخبين الى مراكز الاقتراع ، قد لايكون الموظفين المعينين قادرين على التصويت اذا انتدب للعمل في محطة اقتراع غير محطته ولم يجر اتخاذ ترتيبات خاصة لمثل هؤلاء الناخبين . في الهنــد نقوم باتخاذ ترتيبات خاصة ولكنها مازال العديد منهم غير قادرين على ممارسة حقوقهم في التصويت .
وعلى اية حال ، فان منع موظفي الانتخابات من حق التصويت يرقى الى انكار حقوقهم الاساسية .
لا يستثني القانون في نيبال موظفي الانتخابات ، بضمنهم رئيس موظفي الانتخابات واعضاء المفوضية من التصويت . اذ يعطى الموظفين القائمين على ادارة الاقتراع حق التصويت ايضا (في الجانب النسبي فقط لان البلد باكمله هو دائرة انتخابية واحدة لهذا الغرض) في محطة الاقتراع المشرفين عليها ، حتى ان لم يكونوا منتسبين الى تلك الدائرة الانتخابية .
بـوجـراج
كما جرى ذكره اعلاه ، هناك مادة في قانون الانتخابات الكندية تحظر على (رئيس كندا للانتخابات والمعين من قبل البرلمان ؛ وليس هناك مفوضية انتخابات تشرف على عمل المفوضية الاوربية ، ماعدا اللجنة البرلمانية والكيانات العمومية الاخرى التي تخضع المفوضية الاوربية للمسائلة) ومساعد رئيس موظفي الانتخابات (منصب شاغر منذ العام 2000 ؛ يعين من قبل الحكومة الموجودة في السلطة وبموجب أمر صادر عن البرلمان). ولغاية العام 2000 ، كان محظور على مسؤولي الدوائر الانتخابية ، ممن هم مسؤولين عن ادارة الانتخابات في دائرة انتخابية معينة وفق نظام (الفائز الاول First-Past-the-Post system) ان يصوتوا الا اذا كان هناك تساو في الاصوات بعد اعادة العــد . (يمكن للموظف المعاون ان يدلي بصوته فقط لانهاء حالة التعادل). واصبح منذ العام 2000 للموظفين المعاونين حق التصويت كبقية المواطنين الكنديين .
والاكثر اثارة للاهتمام هنا هو في التبرير الذي قدمته اللجنة الملكية للاصلاح الانتخابي والتمويل الحزبي (لجنــة لورتي The Lortie Commission) والتي نشرت تقريرها في العام 1991. وبالرغم من ان اللجنة قدمت توصية ضد حظر حق التصويت لرئيس موظفي الانتخابات ومساعده ومسؤول الدائرة الانتخابية ، فقد بررت الاسباب بما يلي :
"ان السبب التقليدي لحرمان رئيس موظفي الانتخابات ومساعده من حق التصويت هو ان هؤلاء الموظفين لديهم السلطة التنفيذية لوضع الضوابط فيما يتعلق بتعزيز وتنفيذ القانون الانتخابي . [...] ولضمان النزاهة والمصداقية في التنافسات الانتخابية ، ينبغي ان ينظر الى موظفي الانتخابات كملتزمين بالممارسات الانتخابية النزيهة والنتائج غير المتباينة . وبهذا ، فان عدم التأهل كان مستنداً على الحاجة الى عدم التحيز . ولكن من الناحية العملية ، هذا الاستثناء هو رمزي وغير قابل للتبرير بالنسبة للوظائف القائمين عليها . [...]
[ومن جانب آخر] ، من الواضح ان التصويت هو عمل خصوصي ولا يتضمن اشتراكاً في نشاطات حزبية يمكن ان تضعف نزاهة العملية الانتخابية."
بعض الافكار الشخصية : في الوقت الذي لم يغير فيه البرلمان (ربما لحد الان) من عدم تأهل رئيس موظفي الانتخابات ومساعده ، الا انه يبقى من غير المؤكد فيما اذا كان يمكن للحظر ان يبقى سارياً بعد مناقشة مستتندة الى المواثيق في المحكمة ، كما حصلت لبعض القضاة المعينين من قبل الحكومة الفيدرالية اثناء انتخابات العام 1988 (حيث جرى منع القضاة من التصويت منذ العام 1874 قبل قرار المحكمة المستند الى المواثيق).
أأمل ان يكون هذا مفيداً
الكساندر
