حالات التقاطع مع عمل الهيئات المستقلة لإدارة الانتخابات وردود الفعل الناتجة - Cases of interference with the work of an independent EMB and teh resulting actions
حالات التقاطع مع عمل الهيئات المستقلة لإدارة الانتخابات وردود الفعل الناتجة
Tahseen Zayouna, May 25. 2012حالات التقاطع مع عمل الهيئات المستقلة لإدارة الانتخابات وردود الفعل الناتجة - Cases of interference with the work of an independent EMB and the resulting actions
Tahseen Zayouna, May 25. 2012جرى عرض السؤال بالنيابة عن ستيفن مارتن ، عضو شبكة ممارسي أيــس
السؤال
ان الحالات التي تكون فيها مفوضية الانتخابات او هيئة ادارة الانتخابات المسؤولة مستقلة تبقى من حيث الاسم فقط ، ولكن ينظر الى طبيعتها المستقلة بإعتبارها عرضة للشبهة في العديد من مناطق العالم وبلدانه . وانا على بينة من الايضاحات النظرية والخاصة بالمفاهيم حول هذه المناقشة ، كالاستقلالية الهيكلية والجريئة ، ولكن بالنسبة لعملي ، فانا مهتم في الممارسة التجريبية و الحالات الملموسة للتقاطع مع هيئات ادارة الانتخابات ، كيف جرى التعامل مع مثل هذه الحالات . فعلى سبيل المثال ، عندما تلحظ مفوضية الانتخابات المستقلة الهندية مواجهة مثل حالة التقاطع هذه فان المحكمة العليا تتدخل باصدار حكم لصالح مفوضية الانتخابات المستقلة . وهناك بلدان اخرى تكون فيها هذه المواقف ذات صلة ايضاً مثل افغانستان و / أو فلسطين.
وبمجمل الكلام ، فانا مهتم بامثلة على التقاطع مع عمليات المفوضية المستقلة للانتخابات (وعلى وجه الخصوص في البلدان التي تمر بالتحول الديمقراطي ، والتبعات التي تلحق مثل هكذا تقاطع وأي ردود فعل ناتجة) (أي لم يجر عمل شئ واستمر التقاطع ، وربما قد جرت ملاحظته ، وقد تسبب النداءات الشعبية في نوع من ردود الفعل أو الارتدادات ، و التدخلات القضائية أو اي تأكيد على الاستقلالية من قبل مفوضية الانتخابات نفسها .الخ)
شكرا
ستيف
مــوجز الـردود
لقد جرى التأكيد على ان معظم الحالات التي تم فيها التقاطع مع عمل هيئات إدارة الانتخابات ، هو على الاغلب تأثير خفي أكثر من كونه عمل علني مباشر. وهناك أمثلة على ذلك من كينيا ، سيراليون واندونيسيا.
في العام 1992 ، توخى المدعي العام للنظام الحاكم في كينيا تغيير الفترة التي تقوم فيها الاحزاب السياسية بتسمية مرشحيها للانتخابات البرلمانية بعد نشر الاعلان الانتخابي ذي الصلة . وقد ردت مفوضية الانتخابات الكينية على ذلك وأعطت الاحزاب السياسية ثمانية أيام بدلاً من إحدى وعشرين يوماً لتقديم قائمة بمرشحيهم . وقد إعترض حزب واحد على هذا الاجراء وقد أصدرت المحكمة العليا حكمها لصالح الحزب المعارض .
وفي سيراليون ، عندما فشل الحزب الحاكم في التأثير على المفوضية لصالحه وواجه هزيمة محتملة خلال انتخابات العام 2007 ، فقد توقفت الحكومة في حينها عن دفع الرواتب الى موظفي الانتخابات . وقد قام حينها صندوق بناء السلام التابع للامم المتحدة بتجسير ثغرة التمويل وعاد موظفي الانتخابات الى عملهم .
وخلال الدورتين الانتخابيتين في اندونيسيا لعامي (2004 and 2009) ، وهي إحدى البلدان التي ابتعدت عن نموذج هيئة ادارة الانتخابات حيث حل محلها وزارة تعادل ضعف هيئة ادارة الانتخابات ، وحيث كان تسجيل الناخبين له أهمية إستثناءية . وقد راوحت مسؤولية تسجيل الناخبين بين وكالة الاحصاءات المركزية ووزارة الداخلية (MoHA)، وبين المفوضية العامة للانتخابات (KPU). وفي العام 2004 ، كانت الجهات الثلاث قد اشتركت بالمسؤولية ، فيما تحددت في العام 2009 هذه المسؤولية بكل من وزارة الداخلية والمفوضية العامة للانتخابات . وقد لاحظ العامة وأرتأوا بأن المفوضية العامة للانتخابات مؤهلة لمسؤولية قائمة الناخبين ، والتي ينتج عنها فجوة كبيرة في النزاهة في الوقت الذي تحمل فيه وزارة الداخلية صلاحيات رئيسية لتجميع هذه القائمة ولكنها متحررة الى حد كبير من أي مساءلة . وبالمقابل ، تكون فيه المفوضية العامة للانتخابات متحملة لكامل المسؤولية الا انها لا تمتلك زمام السيطرة الكاملة على عملية تسجيل الناخبين .
والمواضيع الاخرى المحتملة تتضمن : مازالت هيئة ادارة الانتخابات والمنتقلة من هيئة تقودها وزارة الى هيئة مستقلة ، مشكلة من نفس الموظفين الذين سبق وعملوا في النموذج السابق ، وتبرز قضايا تخص انقسام الولاءات وفرص العمل بانها مازال لها أثرها على عمليات النموذج الجديد . وعلى استقلالية وضع الميزانية ، والهيكلية والخطوات البيروقراطية التي تعقبها والتي تأخذ وقتأً أطول بكثير في التنفيذ من تبني قانون انتخابي جديد واختيار مفوضين مستقلين للانتخابات . وغالباً ما تقع هيئات ادارة انتخابات تحت ضغط الحكومة في بعض البلدان وعلى الاخص من حيث القضايا المالية .
امثلة من مقالات ومصادر ذات العلاقة من شبكة أيــس
الموســـوعة:
- موزمبيق: الحاجة لنزع الطابع السياسي Mozambique: A Need for Depoliticization
- ليسوثو : بناء السمعة Lesotho: Building a Reputation
المشورة والدعم:
- استقلالية هيئة ادارة الانتخابات وأصل الادارات الانتخابية المستقلة EMB independence and the origin of independent election administrations
أسماء المساهمين
1. كارل دنداس
2. آن جلور
3. كيفن أيفانس
4. خالد وحيد
هذا سؤال مهم ، حيث يجري في معظم الحالات ، التقاطع مع عمل هيئات ادارة الانتخابات من خلال النفوذ الخفي اكثر من الفعل العلني المباشر . ولكن اثناء الوصول الى الانتخابات الانتقالية والى الانتخابات المتعددة الاحزاب في كينيا في العام 1992 ، جئت بناءاً على التدخل العفوي من قبل المدعي العام للنظام الحاكم . وقد ارتأى المدعي العام في تلك الحالة ، تغيير الفترة التي ترشح خلالها الاحزاب السياسية اعضاءها لخوض الانتخابات البرلمانية وذلك بتعديل الاحكام ذات العلاقة في القانون الانتخابي . والتي تقرأ على النحو التالي : "ليس اقل من " الى "لايزيد عن" احدى وعشرون يوماً بعد نشر الاعلان الانتخابي ذا العلاقة .
وكان رد فعل مفوضية الانتخابات الكينية على التغيير المفترض من قبل المدعي العام انها اعطت ثمانية ايام بدلا من احدى وعشرين يوماً لتقديم قائمة مرشحيها . وقد اعترض احد احزاب المعارضة على اجراء المدعي العام باعتباره لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر . واعترضت كذلك على اجراء المفوضية بتثبيت تواريخ الانتخابات وفقاً للتغيرات التي طرأت بسبب اجراء المدعي العام .
وقد اصدرت المحكمة العليا قرارها لصالح الحزب المعرض وحكمت بان اجراء المدعي العام كان لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر ، وكذلك بالنسبة لمحاولة مفوضية الانتخابات لتغيير الفترة التي ينبغي فيها على الاحزاب السياسية تقديم قائمة بمرشحيها . (انظر القضية المدنية رقم 5936 لعام 1992 الصادر عن المحكمة العليا ، والتي عرضت على انظار القاضي T. Mbaluto, J.
جرى عرض التعليق بالنيابة عن آن جلور
عزيزي ستيف
مايرد في ذاكرتي عندما عملت لصالح بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في سيراليون : فخلال العملية الانتخابية بسيراليون في العام 2007 ، توقفت الحكومة عن دفع رواتب موظفي الانتخابات (بالرغم من ان مفوضية الانتخابات هي مستقلة رسمياً ، الا انها غير مستقلة مالياً). وكان هذا الى حد كبير ، حركة سياسية بعد فشل الحزب الحاكم في التأثير على المفوضية لصالحه وواجه هزيمة محتملة . ولغرض منع استمرار الفساد في الانشطة الانتخابية ، والذي كان قد قوض العملية الانتخابية برمتها ، فقد قام صندوق بناء السلام التابع للامم المتحدة بتجسير فجوة التمويل هذه وعاد بعدها موظفي الانتخابات الى عملهم .
ارجوا ان يكون ذلك مفيداً
تحياتي
آن
جرى عرض التعليق بالنيابة عن كيفن أيفانز ، موظف انتخابي في اندونيسيا - Kevin Evans
يوجد هناك ما اعتبره طريقة "الاستقلالية" التي يمكن ان تقوضها البيروقراطية وليس السياسيين .
وهذه الحالة جاءت من اندونيسيا. وقد تكون هذه التجربة وثيقة الصلة الى حد كبير بتلك البلدان المماثلة لأندونيسيا ، والتي انتقلت من نموذج الهيئة المستقلة للانتخابات لتأخذ الدور بدلا عنها تقليدياً وزارة الداخلية (أو بعض الوزارات الاخرى).وحينما ننظر الى مسائل استقلالية هيئة ادارة الانتخابات والتي جرى تقويضها ، يتسلط الضوء بشكل مباشر عادة على الاطراف السياسية الفاعلة كالوزراء ، واعضاء البرلمان ، ورؤساء الاحزاب المتنفذة ، الخ .
ويمكن ان يأتي شكل آخر من التقويض من البيروقراطية نفسها ، وأكثر ما يلاحظ هنا هو من الوزارة/الوكالة التي لعبت بشكل تقليدي ، دوراً رئيسياً في الشؤون الانتخابية ، وقد إصطف الى جانبها بشكل أساسي ، توجه نحو النموذج المستقل لهيئة ادارة الانتخابات. فالعادات والضوابط والاجراءات البيروقراطية لاتنتهي بسهولة ، خصوصاً اذا ما ارتبط اطارها مع اشتراك الوكالة المنتهية ولايتها.
وأحد المسائل التي كانت شائكة في اندونيسيا خلال الدورتين الانتخابيتين لعامي (2004 و 2009) ، كانت على وجه الخصوص هي مسألة تسجيل الناخبين. وقد تولى المهمة هنا جهات متعددة تراوحت بين وزارة الداخلية (MoHA) ، ودائرة الاحصاء المركزية ومفوضية الانتخابات العامة (KPU). وقد اشتركت الجهات الثلاثة جميعها في العام 2004 ، في حين تولت المسؤولية كل من وزارة الداخلية والمفوضية العامة للانتخابات في العام 2009.
وتضمنت العملية في العام 2009 ، قيام وزارة الداخلية بإصدار مسودة قوائم الناخبين ، في حين تولت المفوضية اصدار النسخة النهائية من القوائم . وبغض النظر عن التعقيدات التقنية في مقارنة البيانات التي يحتمل ان لا تتطابق (مثل عدم توزيع بيانات القرية الى محطات الاقتراع مما يصعب بل يجعل من المستحيل التحقق من الاسماء) ، والمشكلة الاكثر اهمية في مجالات متعددة ، هي ان العامة ترتأي وتفضل ان تكون مفوضية الانتخابات العامة مسؤولة عن هذه القوائم. وهذا يخلق ثغرة كبيرة في النزاهة عندما تتولى وزارة الداخلية صلاحيات رئيسية لتجميع هذه القوائم وتكون بنفس الوقت في حِــلٍ من أية مسؤولية بشكل كامل . في حين تحتفظ المفوضية العامة للانتخابات بكامل المسؤولية في الوقت الذي ليس لها سيطرة على العملية .
وهناك مسألة أخرى قد تنشأ عن هيئة ادارة الانتخابات التي انتقلت من جهة تقودها وزارة الداخلية الى جهة مستقلة ، وهي ان الموظفين في الهيئة الجديدة قد يكونوا هم نفس الموظفين السابقين الموجودين ضمن النموذج القديم التي كانت جزءاً من جهة أكبر وهي الوزارة ، وليس وكالة قائمة بحد ذاتها . وفي هذا الخصوص ، فإن قضايا مثل انقسام الولاءات (نحو الجهة القديمة ، أي وزارة الداخلية بدلاً من الهيئة الجديدة لإدارة الانتخابات) ومثل الوظيفة (فقد ينظر الى الهيئة الجديدة كنهاية حتمية للتقدم المهني الطويل الامد) ، مما يمكن ان يكون لهما أثر على التطبيق الفاعل للصلاحيات المتوقع تطبيقها من قبل الهيئة الجديدة.
وهناك طبعا مسائل بيروقراطية كلاسيكية أخرى ، مثل استقلالية وضع الميزانية وهيكلتها ، والتي يمكن ان تبقى متأثرة الى حد كبير بتفضيلات مسؤولي وزارة المالية أو ما هو الأسوأ وهو عندما تكون الهيئة الجديدة لإدارة الانتخابات ، ولأغراض وضع الميزانية ؛ يجري تخصيصها على أساس كونها جزءاً من تخصيصات مالية أكبر للوكالة السابقة الموجودة أصلاً .
وكل هذا هو لنستذكر بأن "إعلان الاستقلالية" ضمن قانون إنتخابي جديد له خطوات بيروقراطية تتبعه والتي تتطلب وقتاً أطول بكثير لتنفيذه وهي إنتخاب وتنصيب المفوضين المستقلين الجدد.
شكـراً
كـيـفــــن
تقع هيئات ادارة الانتخابات تحت الضغط من قبل الحكومة في بعض البلدان مع نتيجة مفادها ان الانتخابات ق فقدت المصداقية . وهذا يحدث عندما تكون هيئة ادارة الانتخابات غير مستقلة ، خصوصا من حيث الشؤون المالية وتتطلع دائماً الى التمويل من قبل الحكومة . وفي الديمقراطيات المتطورة ، تكون هيئات ادارة الانتخابات مستقلة تماماً ولا تشكل مصدر الحكومة مصدر قلق او ذات تأثير عليها مهما كانت سطوتها.
وقد أعطى مؤسس الباكستان السيد محمد علي جناح رسالة هامة جداً الى البيروقراطية وتمثل هذه الرسالة مبدأ يوجهنا جميعا . وأود أن أبرز هذه الرسالة لجميع هيئات ادارة الانتخابات ، واذا ما جرى اتباعها بروح حقة فيمكننا ان نستشعر حينئذ جمال الديمقراطية في كل مكان.
الشئ الاول الذي اود ان اخبركم به هو هذا ، هو انكم ينبغي الا تقعوا تحت نفوذ اي ضغط سياسي او اي من السياسيين. واذا اردتم ان ترفعوا من هيبة وعظمة الباكستان ، فعليكم الا تقعوا ضحية اي ضغط ، ولكن أدوا واجبكم كخدام للشعب والدولة ، من دون خوف وبأمانة. الخدمة هي العمود الفقري للدولة . فالحكومات تتشكل ، والحكومات تهزم ، ورئيس وزراء يأتي وآخر يرحل . وزراء يأتون وآخرون يرحلون، ولكنك تبقى ، ولهذا ؛ هناك مسؤولية عظيمة جداً تقع على كاهلكم.
ينبغي الا يكون لكم يد في دعم هذا الحزب السياسي او ذاك ، هذا الزعيم السياسي أو ذاك – فهذا ليس شأنكم . فأيما حكومة تتشكل وفقاً للدستور ، وأي من حصل ان اصبح رئيساً للوزراء او وزيراً ، وتسلم مقاليد السلطة وفقا للسياق الاعتيادي لتشكيل الحكومة ؛ فان واجبكم ليس فقط في خدمة تلك الحكومة بأمانة واخلاص ، ولكن في نفس الوقت ، من دون خوف ، بالحفاظ على سمعتكم العالية ، وهيبتكم ، شرف ونزاهة خدمتكم. واذا ما بدأتم بهذا العزيمة ، فستقومون بإسهامة عظيمة في بناء الباكستان ، وفق تصوركم وحلمنا - دولة مجيدة وإحدى أعظم دول العالم.
خالد وحيد
