الخواص الواجبة

• مستقلة تنظيمياً عن السلطة التنفيذية

• تضطلع بمسؤولية تنظيمية وتنفيذية كاملة

• تنحصر مسؤوليتها في مبادئ الإدارة الجيدة

• تتمتع بصلاحية رسم السياسات واتخاذ القرارات بشكل مستقل ضمن حدود الإطار القانوني القائم

• تتألف من أعضاء لا يتبعون للحكومة أثناء عملهم في الهيئة

• يتمتع الأعضاء بضمانات تتعلق بمدة عضويتهم

• تمتلك وتدير ميزانيتها الخاصة باستقلال تام عن المتابعة اليومية من قبل السلطة التفيذية

• تتمتع باستقلاق تام في تحديد احتياجاتها من الموظفين ووضع السياسات والأنظمة الخاصة بذلك

الخواص الممكنة

• يمكن أن تتمتع بشخصية اعتبارية تخولها القيام بملاحقات قضائية وتخول الآخرين بملاحقتها (كما في كل من أذربيجان وكينيا وليتوانيا) أو أن لا تتمتع بتلك الصفة (كما في بوتسوانا وناميبيا)

• في غالبية الأحيان تكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية، أو القضاء أو رئيس البلاد.

• يمكن أن تتمتع بمستويات مختلفة من الاستقلالية الإدارية والمالية.

• يمكن أن تتمثل استقلاليتها المالية من خلال قيامها بوضع ميزانيتها الخاصة، واستلام وإدارة الأموال العامة ضمن أدنى الحدود الممكنة من الرقابة الحكومية عليها.

• يمكن أن تخضع لمستويات مختلفة من المسؤولية التنفيذية

• غالباً ما تتمتع بصلاحية وضع الضوابط القانونية بشكل مستقل استناداً إلى القانون.

• تتمتع على الأغلب بصلاحيات ومهام واسعة تتعلق بتنفيذ الفعاليات الانتخابية.

• قد تتمتع بصلاحية توظيف وعزل موظفيها وفرض العقوبات عليهم.

• قد تُعطى كذلك صلاحية اعتماد نظمها الخاصة المتعلقة بتنظيم مشترياتها وحساباتها

• يمكن أن تتألف من أعضاء مستقلين سياسياً أو تابعين لأحزاب سياسية

• قد تكون عضويتها لفترة محددة

• قد تمتلك ميزانية خاصة بها منفصلة عن ميزانية السلطة التشريعية.

• يمكن تمويل ميزانيتها من قبل السلطة التنفيذية أو البلدان المانحة

• يمكن لها الاعتماد على موظفين من الوظيفة العامة

الخواص غير الممكنة

• لا تتبع تنظيمياً لإحدى الوزارت أو الدوائر الحكومية أو السلطات المحلية

• لا تعامل على أنها فوق سلطة الدستور أو القانون

• لا تكون مسؤولة أمام السلطة التنفيذية

• لا تستثنى من تحمل مسؤوليات تنظيمية ومالية وتنفيذية، وتخضع لمبادئ الإدارة الجيدة

• لا يمكن عزل الأعضاء بشكل عشوائي من قبل السلطة التنفيذية

• لا تقع ميزانيتها ضمن الميزانية الخاصة بأي من الوزارات الحكومية

• لا يعتبر موظفوها كموظفين عامين بالضرورة