وصف النظام الانتخابي

  

 يتكون مجلس الشورى من 111 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية، ومجلس النواب من 301 نائباً، يتم انتخابهم عن طريق التصويت الشعبي لمدة 6 سنوات.

 

 

جرت الانتخابات الرئاسية اليمنية في أيلول/ سبتمبر من عام 2006.  تفوق المرشح للرئاسة علي عبد الله صالح من حزب المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أيلول/ سبتمبر 2006، على مرشح تحالف المعارضة "اللقاء المشترك" فيصل بن شملان، ويضم هذا التحالف خمسة احزاب معارضة.  

ووفقا لمسئولي الانتخابات، تم عد حوالي 4٪ من صناديق الاقتراع ووجد أن 82 ٪ من الأصوات لصالح الرئيس صالح، وبالنسبة لشملان النسبة كانت 16%.
وقال مسؤول في الانتخابات أن حوالي خمسة ملايين شخص أدلو بأصواتهم (من أصل 9،2 مليون يحق لهم التصويت). أنكرت المعارضة هذه النسبة العالية للرئيس صالح، حيث أشارت إلى أن العد أعطى صالح 60 ٪ من الأصوات بينما حصل شملان على 40%، حيث أدعت حصول انتهاكات انتخابية.
الاتحاد الأوروبي من جانبه أرسل بعثة لمراقبة الانتخابات، حيث قالت ان الانتخابات كانت "سباق حر ونظيف، لكن حصل بها أوجه قصور هامة". حيث كان في بعض مراكز الاقتراع نوع من الترهيب، وانتهاك سرية الناخبين وحملات لحزب المؤتمر الشعبي العام بجانب مراكز الاقتراع، واقتراع لمواطنين دون سن الاقتراع القانوني.

(دونا ابو النصر ، "المعارضة اليمنية تدعي حصول الانتهاكات" ، اسوشيتد برس ، 1 أيلول / سبتمبر ، 2006).

النتائج اللاحقة أظهرت مع استمرار عد صناديق الاقتراع (17000 من أصل 27000) النتيجة كانت لا تزال تعطي صالح الأغلبية الساحقة من الأصوات للرئيس صالح 3،4 مليون صوتا،ً في مقابل 880000 لبن شملان. وعليه هددت المعارضة، التي زعمت غش الانتخابات باحتجاجات ضخمة وواسعة.

أظهرت النتائج النهائية في 23 أيلول/ سبتمبر فوز صالح بما نسبته 77.2 ٪ من الأصوات و21.8 ٪ لبن شملان.
وفي وقت لاحق قبل بن شملان النتائج، وقال بأنها "حقيقة واقعة"، على الرغم من أنها لا تعكس إرادة الشعب. أدى  صالح اليمين الدستورية لمنصبه الجديد كرئيس للجمهورية في 27 أيلول / سبتمبر.

جرت الانتخابات المحلية في نفس يوم الانتخابات الرئاسية، وأسفرت عن فوز مرشحي الحزب الحاكم في 17 محافظة.