أعلان مبادئ المراقبة الدولية للأنتخابات
أعلنت في 27 تشرين الأول / أكتوبر 2005 في الأمم المتحدة بنيويورك
وثائق ذات صلة :
- أعـــــلان المبادئ (ملف PDF )
- مدونة السلوك ( ملف PDF )
- التعهد والأقرار ( ملف PDF )
- الموقعون ( ملف PDF )
تندرج الانتخابات الديمقراطية الحقة في اطار التعبير عن السيادة ، وهو حق مكتسب لشعب أي دولة ، كما أنها التعبير الحر الذي سيقيم دعائم السلطة ويضفي صفة الشرعية على الحكم . فمعلوم ان حق المواطن في ان ينتخب او ينتخب عند اجراء انتخابات ديمقراطة دورية ونزيهة ، يعد من حقوق الانسان المعترف بها دوليا . ان الجدوى من الانتخابات الديمقراطية الفعلية تكمن في انها تنهي الصراع القائم ضمن الدولة الواحدة على السلطة السياسية بطريقة بعيدة عن التشنج ، ما يكسبها دورا حيويا في الحفاظ على السلم والاستقرار . وبالتالي ، حيثما يكتسب الحكم شرعيته من انتخابات ديمقراطية حقة ، تخف حدة التصارع غير الديمقراطي على السلطة .
تشكل الانتخابات الديمقراطية الفعلية شرطا ضروريا لقيام اي حكم ديمقراطي ، كونها الاداة التي تخول الشعب التعبير بحرية عن ارادته ، استنادا الى مقومات ينص عليها القانون ، في ما يتعلق بالجهة التي لها حق تولي الحكم باسمه ، وصونا لمصلحته . من هنا اعتقادنا بان اجراء انتخابات ديمقراطية حقة من شأنه ان يؤدي دورا في استحداث اجراءات ومؤسسات اكثر شمولا ترسي قواعد الحكم الديمقراطي . وبما ان سائر العمليات الانتخابية يجب ان تعكس المبادئ المعتمدة عالميا في الانتخابات الديمقراطية الحقة ، فلا يجوز فصل اي انتخابات عن السياق السياسي ، والثقافي ، والتاريخي الذي تجري فيه .
يتعذر تحقيق انتخابات ديمقراطية حقة ما لم يتشكل متسع لممارسة شتى حقوق الانسان والحريات الاساسية بشكل مستديم ، بعيدا عن اي شكل من اشكال التمييز ، المبني على العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو على اراء سياسية أو خلافها ، أو على الاصل القومي أو الاجتماعي ، أو الملكية ، أو الولادة أو أي وضع آخر يتضمن الى جانب أشياء أخرى ، العاهات ، وخارجا عن اي قيود اعتباطية أو مفرطة . ، فضلا عن ان هذه الانتخابات ، اسوة بحقوق الانسان والمظاهر الديمقراطية الاخرى اجمالا ، يستحيل تحقيقها اذا لم تحظ بحماية القانون . ولما كانت حقوق الانسان والمواثيق الدولية الاخرى ، وكذلك الوثائق العائدة لعدد كبير من المنظمات الحكومية الدولية هي التي تقر بهذه المفاهيم ، فقد شغلت مسألة اجراء انتخابات ديمقراطية حقة اهتمام المنظمات الدولية ، والمؤسسات الوطنية ، والمتنافسين السياسيين ، والمواطنين ومنظماتهم المدنية .
تعكس المراقبة الدولية للأنتخابات اهتمام المجتمع الدولي بتحقيق انتخابات ديمقراطية ، كجزء من توطيد الديمقراطية ، بما تكتنفه هذه المهمة من احترام لحقوق الانسان ولأحكام القانون . ولما كانت هذه المراقبة الدولية ، التي تصب تركيزها على الحقوق المدنية والسياسية ، تأتي في اطار المراقبة الدولية لحقوق الانسان كان لابد من ان تستند الى ارقى معايير الحيادية المعتمدة على صعيد التنافس السياسي الوطني ، وان تخلوا من اي اعتبارات ثنائية او متعددة قد تخالف مبدأ الحيادية . ومع ان هذه المراقبة الدولية تقيم العملية الانتخابية وفقا للمبادئ الدولية المرعية في الانتخابات الديمقراطية الحقة وفي القوانين المحلية ، فهي تقر بان الشعب في اي دولة هو الذي يحدد في النهاية المصداقية والشرعية لأية عملية أنتخابية .
تتميز المراقبة الدولية للأنتخابات بقرتها على تعزيز النزاهة الانتخابية ، عبر التصدي لكل المخالفات واشكال الغش والكشف عنها ، واصدار توصيات لتحسين العملية الانتخابية . وبوسعها ايضا ان تعزز ثقة الناس ، بحسب الضمانات الممنوحة ، وكذلك المشاركة في الانتخابات ، وان تخفف من احتمال نشوب نزاعات حول الانتخابات ، فضلا عن انها تساعد على توطيد المعرفة الدولية عبر تقاسم الخبرات والمعلومات المتعلقة بتعزيز الديمقراطية .
اصبحت المراقبة الدولية تحظى بموافقة شريحة كبيرة من دول العالم ، وتؤدي دورا حيويا في مضمار توفير تقييم دقيق ومتجرد عن طبيعة العملية الانتخابية . ومن هذا المنطلق ، تستدعي المراقبة الدولية ، الدقيقة والحيادية ، للأنتخابات ، منهجية عمل توحي بالثقة وتشترط التعاون ، على سبيل المثال لا الحصر ، مع السلطات الوطنية ، والمنافسين السياسيين الوطنيين ( من احزاب سياسية ، ومرشحين ، ومناصرين لمواقف متخذة بموجب استفتاءات) ، والمنظمات المحلية المعنية بمراقبة الانتخابات ، والمنظمات الدولية المراقبة للأنتخابات ، الجديرة بالثقة .
هكذا ، اعلنت مجتمعة ، المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي صادقت على الأعلان المذكور آنفا وعلى مـــــــدونة قواعد الســـلوك لمراقبي الانتخابات الدوليين ، المرفقة به ، مايلي :
-
تندرج الانتخابات الديمقراطية الحقة في اطار التعبير عن السيادة ، وهو حق مكتسب لشعب اي دولة ، كما انها التعبير الحر الذي ستبنى عليه دعائم السلطة ، ويضفي صفة الشرعية على الحكم . فمعلوم ان حق المواطن في ان ينتخب او ينتخب عند اجراء انتخابات ديمقراطية دورية ونزيهة ، يعد من حقوق الانسان المعترف بها دوليا . علاوة على ذلك ، للأنتخابات الديمقراطية الحقة الفضل الاكبر في الحفاظ على السلم والاستقرار ، وهي التي تفوض ممارسة الحكم الديمقراطي .
-
بحسب الأعلان العالمي لحقوق الانسان ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواثيق الدولية الاخرى ، يحق لأي كان ، ولابد لأي كان من ان يحظى بفرصة المشاركة في الحكم وتولي الشؤون العامة في بلده ، من غير ان يتعرض لأي شكل من اشكال التمييز التي تحظرها المبادئ الدولية لحقوق الانسان ، ومن دون ان يخضع لقيود مفرطة . يجوز ان يمارس هذا الحق مباشرة ، عن طريق المشاركة في استفتاء ما ، والترشح لشغل منصب من خلال الانتخابات وخلافهما ، او يجوز ان يمارسه عبر اختيار ممثليه بحرية .
-
بما ان الحكم يستمد سلطته اساسا من ارادة شعب اي دولة ، فيجب ان ينالها عبر انتخابات دورية حقة ، تضمن حق الفرد وفرصته في ان ينتخب بحرية ، وفي ان ينتخب بعدل بموجب اقتراع عام ، قوامه المساواة ، ان بالاقتراع السري او باي شكل معادل من اشكال التصويت الحر ، الذي يتم فيه فرز النتائج واعلانها والتقيد بها بمنتهى الدقة . وآنذاك ، يتضح ان تحقيق الانتخابات الديمقراطية الحقة يبقى منوطا بعدد هائل من الحقوق ، والحريات ، والأجراءات ، والقوانين والمؤسسات .
-
تنم المراقبة الدولية للأنتخابات عن عملية منتظمة وشاملة ، ودقيقة لتحصيل معلومات عن القوانين ، والاجراءات والمؤسسات المولجة باجراء الانتخابات ، وعن عوامل اخرى تتعلق بمناخ الانتخابات ككل ، وعن تحليل موضوعي ومحترف لهذه المعلومات ؛ واستخلاص العبر حول طابع العملية الانتخابية ، بالاستناد الى ارقى المعايير المرعية لجهة دقة المعلومات وموضوعية التحليل . من هنا ، يتعين على المراقبة الدولية للأنتخابات ، حين يتيسر لها ذلك ، ان تصدر توصيات لتعزيز نزاهة وفعالية العملية الانتخابية وما يواكبها ، فيما تحجم عن التدخل فيها ، وبالتالي ، عن أعاقتها . وتجسد البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات الجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية وبعض الجمعيات في مجال المراقبة الدولية للأنتخابات .
-
تقيم المراقبة الدولية للأنتخابات مرحلة ما قبل الانتخابات ، واليوم الانتخابي ، ومرحلة ما بعد الانتخابات عبر مهمة مراقبة شاملة ، طويلة الامد ، تستعين بتقنيات جمة . ففي معرض الجهود المبذولة ، يجوز لبعثات المراقبة المختصة ان تدرس مسائل محدودة ذات صلة بمرحلتي ما قبل الانتخابات وما بعدها ( كترسيم حدود الدوائر الانتخابية ، ولوائح الشطب ، واعتماد التقنيات الالكترونية ، وكيفية تطبيق اليات الطعن بالأنتخابات ) . كما يمكن الاستعانة ببعثات المراقبة المختصة المستقلة ، ما دامت هذه البعثات تعلن صراحة ان نشاطاتها واستنتاجاتها هي ضيقة النطاق ، وانها لاتستخلص نتائج حول مجمل العملية الأنتخابية ، على اساس هذه النشاطات المحدودة . فعلى جميع بعثات المراقبين ان تبذل جهودا متضافرة لمعاينة اليوم الانتخابي في سياقه ولعدم التمادي في التركيز على اهمية الملاحظات المستجمعة في ذاك اليوم . بالاضافة الى ذلك ، تنظر المراقبة الدولية للأنتخابات في الشروط المتحكمة بحق الفرد في ان ينتخب وينتخب ، بما في ذبك ، على سبيل التعداد لا الحصر ، التمييز او العوائق الأخرى التي تحول دون مشاركته في العملية الانتخابية ، على اساس ارائه السياسية او ما شابهها ، او الجنس ، او العرق ، او اللون ، او الاثنية ، او اللغة ، او الاصل القومي او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او اي وضع آخر ، مثل الاعاقة الجسدية . تزود النتائج التي تصل اليها بعثات المراقبة الدولية للأنتخابات نقاطا مشتركة ووقائع مرجعية يعود اليها سائر الأشخاص المهتمين بالانتخابات ، بمن فيهم المنافسين السياسيين . لعل هذه النقاط تكون قيمة على نحو خاص في سياق الانتخابات المتنازع عليها ، حيث تساعد الاستنتاجات الموضوعية والدقيقة في الحد من احتمال نشوب نزاعات حول الانتخابات .
-
تصب المراقبة الدولية للأنتخابات في مصلحة شعب اي دولة تشهد انتخابات ، وفي مصلحة المجتمع الدولي . فهي تركز على العملية الانتخابية ، عوض التركيز على نتائج انتخابات معينة ، او قل انها لاتهتم بالنتائج بقدر ما تكون صحيحة ودقيقة ، حين ترد ، بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب . لا يحق لأي كان ان ينضم الى بعثة مراقبين دوليين للأنتخابات الا اذا كان لا خشية عليه من ان تتضارب مصالحه السياسية والاقتصادية او مصالحه الأخرى ، مع مصلحة مراقبة الانتخابات بدقة وتجرد ، و / أو استخلاص النتائج حول طابع العملية الانتخابية بدقة وتجرد . لابد من ان يفي المراقبون على المدى الطويل فعليا بهذه المعايير على فترة مديدة ، كما خلال الفترات الاقصر لمراقبة الانتخابات ، مع العلم ان كلا الفترتين تثيران تحديات معينة اما التحليل المستقل والموضوعي . من جهة اخرى ، يحظر على البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات قبول اموال او دعم للبنية الاساسية من اي حكومة تخضع انتخاباتها للمراقبة ، نظرا الى التضارب الحاد في المصالح الممكن ان ينجم عن ذلك ، والى فقدان الثقة بنزاهة استنتاجات بعثة المراقبة . يقتضي من هذه البعثات ان تعرب عن استعدادها للكشف عن المصادر التي تزودها بالتمويل ، استجابة لكل مطلب مناسب ومعقول .
-
يتوقع من البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات ان تصدر للعموم في الوقت المناسب ، بيانات دقيقة وموضوعية ( بما في ذلك تزويد السلطات الانتخابية والكيانات الوطنية الملائمة الأخرى بالنسخ المطلوبة ) ، حيث تستعرض استنتاجاتها ، وخلاصة اعمالها ، واي توصيات مؤاتية تحددها من شأنها ان تساعد على الارتقاء بمستوى العملية الأنتخابية وما يواكبها . كما يتعين على البعثات ان تصرح علانية عن وجودها في الدولة ، ذاكرة ولاية البعثة ، وتركيبتها ، ومدتها ، وان ترفع تقارير دورية حسبما هو مسموح ، وتصدر بيانا تمهيديا لمرحلة ما بعد الانتخابات حول استنتاجاتها ، وكذلك تقريرا نهائيا عند ختام العملية الانتخابية . بالاضافة الى ذلك ، قد تعقد البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات اجتماعات خاصة مع الاطراف المعنية بتنظيم انتخابات ديمقراطية حقة في دولة ما ، لمناقشة الاستنتاجات والخلاصات والتوصيات التي آلت اليها . كما بوسعها ان ترفع التقارير الى المنظمات الحكومية الدولية او المنظمات الدولية غير الحكومية التي تنتمي اليها البعثة .
-
تتعهــــد المنظمات التي صادقت على هذا الأعلان وعلى مدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات المرفقة به ، بالتعاون فيما بينها في مجال عمل البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات ، اذ يجوز ان تتولى المراقبة الدولية للأنتخابات ، مثــلا : بعثات دولية فردية لمراقبي الأنتخابات ، او البعثة الدولية المشتركة الخاصة بمراقبة الانتخابات ، او بعثات التنسيق الدولية لمراقبة الانتخابات . وفي مطلق الاحوال ، تتعهد هذه المنظمات على العمل معا من اجل تفعيل الدور الذي تسهم به البعثات الدولية لمراقبة الأنتخابات الى أقصى حد .
-
لابد من ان تجري المراقبة الدولية للأنتخابات على قاعدة احترام سيادة الدولة التي تشهد انتخابات ، وعلى قاعدة مراعاة الحقوق العائدة الى شعب الدولة المذكورة . كما يتعين على البعثات الدولية ان تتقيد بقوانين البلد المضيف ، وقوانين سلطاته الوطنية ، بما فيها الهيئات الانتخابية ، وان تتصرف على نحو لا يتنافى مع مبدأ احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وتدعيمها .
-
يتعين على البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات ان تسعى فعليا الى التعاون مع السلطات الانتخابية في البلد المضيف ، والا تعيق مجرى الانتخابات .
-
لا يدل القرار الذي تتخذه اي منظمة لتشكيل بعثة دولية لمراقبة الانتخابات او للبحث في امكانية تشكيل بعثة مراقبة ، على ان المنظمة تعتبر بالضرورة ان العملية الانتخابية الجارية في الدولة المعنية هي جديرة بالثقة . فلا يفترض بالمنظمة اياها ان ترسل بعثة دولية لمراقبة الانتخابات في ظل ظروف يحتمل ان توحي بن الغرض من وجودها هو اضفاء صفة الشرعية على عملية انتخابية يبدوا جليا انها لاتتصف بالديمقراطية ، لابل يجدر بالبعثة المشار اليها ، في مثل هذه الظروف ، ان تصدر بيانات وتصريحات عامة للتاكد من وجودها لايضفي هذه الشرعية . بال بعثة دولية لمراقبة الانتخابات ، تماشيا مع مقتضيات كل منظمة قبل انعقاد الانتخابات بوقت كاف . ، افساحا في المجال امام تحليل كافة الاجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات ديمقراطية حقة .
12 . لابد لبعثة دولية لمراقبة الانتخابات من أن تفي بشروط أساسية ، كي تفلح في القيام بعملها على نحو فعال يوحي بالثقة . وبناء عليه ، لايجدر تشكيل مثل هذه البعثة ما لم تتخذ الدولة التي تشهد انتخابات الخطوات التالية :
أ . توجه دعوة أو ان تعرب عن رغبتها في استقبال بعثة دولية لمراقبة الانتخابات ، تماشيا مع مقتضيات كل منظمة قبل انعقاد الانتخابات بوقت كاف ، افساحا في المجال امام تحليل كافة الاجراءات الأزمة لتنظيم أنتخابات ديمقراطية حقة .
ب . تضمن تذليل العوائق امام اطلاع البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات على مختلف مراحل العملية الانتخابية وعلى سائر التقنيات الانتخابية ، بما فيها التقنيات الالكترونية ، واجراءات التصديق المتبعة في التصويت الالكتروني ، والتقنيات الاخرى ، من غير ان يستدعي ذلك من بعثة مراقبة الانتخابات التعدي على مبدأ السرية أو الاخلال للاتفاقات المبرمة بشأن حجب المعلومات في أطار استخدام التقنيات او العملية الانتخابية . كما تقر الدولة المضيفة انه لايجوز لبعثة المراقبة التأكيد على ان التقنيات هي صالحة للأستعمال .
جـ . تضمن اطلاع كل الاشخاص المعنيين ، بلا عوائق ، على العملية الانتخابية ، بمن فيهم :
أولا. مسؤولي الانتخابات ايا كان مستواهم ، استجابة لطلبات مقبولة .
ثانيا. اعضاء الهيئات التشريعية والحكومية ومسؤولي الامن الموكلة اليها / اليهم مهمة تنظيم انتخابات ديمقراطية حقة .
ثالثا. سائر الاحزاب السياسية ، والمنظمات ، والافراد الطامحين الى التنافس في الانتخابات ( بما في ذلك الاطراف المؤهلين ، وغير المؤهلين للمشاركة فيها ، بالاضافة الى الاطراف الذين انسحبوا منها ) والاطراف الذين احجموا عن المشاركة فيها .
رابعا . موظفي المحطات الاخبارية .
خامسا. وسائر المنظمات والاشخاص المهتمة / المهتمين في اجراء انتخابات ديمقراطية حقة في البلاد .
د . تضمن حرية حركة البعثة الدولية للأنتخابات ، بكامل اعضائها ، في كل ارجاء البلد .
هـ . تضمن ان تحضى البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات بحرية اصدار البيانات والتقارير العامة المتعلقة باستنتاجاتها وتوصياتها حول مسار العملية الانتخابية وتطورها ، من دون التدخل في عملها .
و . تضمن بالا تتدخل اي سلطة حكومية ، او أمنية ، أو انتخابية في انتقاء المراقبين المنفردين او سواهم من اعضاء البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات ، او تسعى الى الحد من عددهم .
ز. تضمن ان يحظى باعتماد كامل ، وعلى امتداد مساحة البلد ( باصدار اي وثيقة تعرف عم هوية احدهم او مستند مطلوب لمراقبة الانتخابات ) كل من نصب مراقبا ، او شارك في البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات ، ما دامت البعثة لاتخالف مقتضيات الاعتماد المحددة بوضوح ، المقبولة ، وغير التمييزية .
ح. تضمن بالا تتدخل اي سلطة حكومية ضغوطا على اي مواطن محلي او احنبي يعمل لدى بعثة المراقبة ، او يعاونها ، او يزودها بالمعلومات ، كما لا تهدد باتخاذ اجراءات ضده او تقتص منه ، تطبيقا للمبادئ الدولية المعتمدة في مراقبة الانتخابات .
وكشرط اساسي لتشكيل بعثة دولية لمراقبة الانتخابات ، قد تطلب المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية ان يصار الى تحديد هذه الضمانات مسبقا في مذكرة تفاهم او في وثيقة مماثلة توافق عليها السلطات الحكومية و/ أو الانتخابية . وبما ان مراقبة الانتخابات تعتبر نشاطا مدني الطابع ، تكون الجدوى المرجوة منه عرضة للمسائلة في ظل ظروف تتسم بمخاطر امنية هائلة ، او قد تقيد انتشار المراقبين بشكل آمن او يحتمل ان تنفي اعتماد منهجيات عمل موثوق بها في مراقبة الانتخابات .
13 . يتعين على البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات ان تسعى الى ان يكون وجودها موضع قبول لدى ابرز المنافسين السياسيين اجالا ، لابل قد تشترط ذلك .
14 . للمنافسين السياسيين ( أكانوا احزابا ، او مرشحين ، أو مناصرين لمواقف متخذه بموجب استفتاء ما ) مصالح ثابتة في العملية الانتخابية ، يترجمها حقهم في ان ينتخبوا وفي ان يشاركوا مباشرة في الحكم . لذل ، لابد من السماح لهم بمراقبة مجريات الانتخابات ، بكاملها ، والاشراف على سير الاجراءات ، بما في ذلك طرقة استعمال التقنيات الالكترونية والتقنيات الانتخابية داخل محطات الاقتراع ، ومراكز فرز الاصوات ، والدوائر الانتخابية الاخرى ، وكيفية نقل صناديق الاقتراع والمواد الدقيقة الاخرى .
15 . يتعين على البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات أن :
أ . تقيم أتصالات مع مختلف المنافسين السياسيين في العملية الانتخابية ، بمن فيهم ممثلي الاحزاب السياسية والمرشحين المحتمل ان يكون لديهم معلومات عن مدى نزاهة العملية الانتخابية .
ب . ترحب بالمعلومات الوافدة منهم في ما يتعلق بطبيعة العملية الانتخابية .
جـ . تقيم هذه المعلومات بكل تجرد وموضوعية .
د . وتقيم حتما ، كجانب هام من جوانب المراقبة الدولية للأنتخابات ، اذا كان المتنافسون السياسيون مخولين ، على قاعدة عدم التمييز ، الوصول الى المعلومات ، للتحقق من نزاهة كل مقومات العملية الانتخابية ومراحلها . انطلاقا من هذا المبدأ ، يجدر بالبعثات الدولية لمراقبة الانتخابات ان تعمد في توصياتها ، الجائز ان تصدر خطيا أو تصدر في مراحل متواترة من العملية الانتخابية ، الى المدافعة عن مبدأ حذف أي قيود مفرطة أو منع أي تدخل في نشاط المنافسين السياسيين ، من أجل صون نزاهة العملية الأنتخابية .
16 . يتمتع المواطن بحق أنشاء الجمعيات ، وبحق المشاركة في شؤون الحكم والشؤون العامة في بلده ، المعترف بهما دوليا . ويجوز له ان يمارس هذين الحقين من خلال المنظمات غير الحكومية التي تراقب كل العمليات المتعلقة بمجرى الانتخابات ، والاجراءات ، بما فيها على سبيل التعداد لا الحصر ، طريقة استعمال التقنيات الالكترونية والتقنيات الانتخابية الاخرى داخل محطة الاقتراع ، ومراكز فرز الاصوات والدوائر الانتخابية الاخرى ، وكذلك نقل صناديق الاقتراع والمواد الدقيقة الاخرى . بالاضافة الى ذلك ، يتعين على البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات ان تقيم ، وترفع تقارير عما اذا كانت المنظمات المحلية غير المتحزبة المعنية بمراقبة الانتخابات قادرة ، على قاعدة عدم التمييز ، على القيام بنشاطاتها من دون الخضوع لقيود مفرطة او التعرض لتدخل ما . كما يجدر بهذه البعثات ان تدافع عن حق المواطن في القيامم بمراقبة محلية غير متحزبة للأنتخابات من دون ان يخضع لقيود مفرطة أو يتعرض للتدخل ، وان تشير في توصياتها الى حذف هذه القيود او منع هذا التدخل .
17 . يتعين على البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التعريف بالمنظمات المحلية غير المتحزبة ، الموثوق بها ، في مجال مراقبة الانتخابات ، والاتصال بها بشكل منتظم ، والتعاون معها وفقا للأصول . وعلى هذه البعثة ايضا ان ترحب بالمعلومات التي تتلقاها من هذه المنظمات ، على اعتبار ان الاستنتاجات التي تتوصل اليها قد تصلح كتكملة قيمة لأستنتاجات البعثة المعنية ، وان وجب ان يتسم عملها بالاستقلالية . وبالتالي ، يجدر بالبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات ان تبذل كل المساعي الممكنة للتشاور مع المنظمات الآنفة الذكر قبل اصدار اي بيان .
18 . تقر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية التي صادقت على هذا الاعلان باحراز تقدم بارز على صعيد تحديد المعايير والمبادئ والالتزامات المتصلة بالانتخابات الديمقراطية الحقة ، وتتعهد بان تستند الى بيان هذه المبادئ عند الخروج بملاحظات ، وأحكام ، وعبر عن طبيعة العملية الانتخابية ، وتعد ان تكون شفافة ازاء المبادئ ومنهجيات العمل التي تتبعها في المراقبة .
19 . تقر المنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات غير الحكومية ، التي صادقت على هذا الاعلان ان المنهجيات الجديرة بالثقة لمراقبة العمليات الانتخابية متنوعة ، وتلتزم بالتشارك في المقاربات ، والتوفيق بين المنهجيات كما هو مناسب . وهي تقر أيضا بضرورة تمتع بعثات المراقبة الدولية للأنتخابات بالحجم الكافي لتحديد طابع العمليات الانتخابية في دولة معينة بشكل مستقل وحيادي ، وضرورة استمرارها لمدة كافية لتحديد طابع كافة العناصر التي تحسم العملية الانتخابية ما قبل الانتخابات ، وفي اليوم الانتخابي ، والفترة اللاحقة للأنتخابات – الا اذا تم التركيز على احد أنشطة المراقبة الذي يعلق ، بالتالي ، على عنصر واحد أو عناصر محددة من العملية الانتخابية . وليس هذا وحسب ، بل تعترف هذه المنظمات ايضا انه من الضروري الا يعزل المرء مراقبات اليوم الأنتخابي ، أو يبالغ في التشديد عليها ، بل ان يدرج هذه المراقبات في سياق العملية الانتخابية ككل .
20 . تقر المنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات غير الحكومية الدولية ، التي صادقت على هذا الاعلان ان بعثات المراقبة الدولية يجب أن تتضمن أشخاصا ذوي مهارات احترافية وسياسية متنوعة كافية ، ونزاهة دائمة وثابتة ، من اجل مراقبة العمليات وتقييمها على ضوء : الخبرة في العمليات الانتخابية والمبادئ الانتخابية الراسخة ، وحقوق الانسان العالمية ، وقانون الانتخابات والممارسات الادارية المقارنة ( بما في ذلك استخدام الكومبيوتر وغيره من تكنولوجيا الانتخابات ) ، والعمليات السياسية المقارنة والاعتبارات الخاصة بكل دولة . كما تقر المنظمات المصادقة على الاعلان باهمية التنوع المتوازن بين الجنسين في تركيبة المشاركين والقادة ، ضمن بعثات المراقبة الدولية للأنتخابات ، فضلا عن التنوع في المواطنية ضمن بعثات مماثلة .
21 . تتعهد المنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات الحكومية غير الدولية ، التي صادقت على هذا الاعلان بــ :
أ . جعل كافة المشاركين في بعثاتها الخاصة بالمراقبة الدولية للأنتخابات متآلفين مع مبادئ دقة المعلومات ، والحيادية السياسية في أصدار الأحكام والاستنتاجات .
ب . تقديم وثيقة بنطاق الصلاحيات أو وثيقة مماثلة ، لشرح أهداف البعثة .
جـ . تقديم المعلومات المتعلقة بالقوانين والأحكام الوطنية المناسبة ، والبيئة السياسية العامة وغيرها من المسائل ، بما في ذلك تلك المتعلقة بأمن المراقبين وسلامتهم .
د . توجيه التعليمات الى كافة المشاركين في بعثة مراقبة الانتخابات ، حول المنهجيات الواجب استخدامها .
هـ . الزام كافة المشاركين في بعثة مراقبة الانتخابات بقراءة مدونة قواعد سلوك المراقبين الدوليين للأنتخابات ، المرفقة بهذا الاعلان ، والتعهد بالالتزام بها ، ويمكن تعديل هذا القانون بشكل طفيف ، دون تتغيير جوهره ، ليناسب مستلزمات المنظمة ، او التعهد بالالتزام بقواعد السلوك الموجودة سلفا في المنظمة ، والمتطابقة جوهريا مع قواعد السلوك المرفقة بهذا الاعلان .
22 . تتعهد المنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات الدولية غير الحكومية ، التي صادقت على هذا الاعلان ببذل ما في وسعها للأتزام بشروط الاعلان ، ومدونة قواعد السلوك المرفقة به ، والخاصة بالمراقبين الدوليين للأنتخابات . لكن ، في اي وقت تضطر فيه المنظمة المصادقة على الاعلان ان تعلن عدم التزامها باي من شروطه ، أو مدونة قواعد السلوك المرفقة به ، الهادفة الى مراقبة الانتخابات مع المحافظة على روح الاعلان ، فعلى هذه المنظمة ان تشرح ذلك في تصريحاتها العامة ، وتستعد للأجابة عن الاسئلة الملائمة التي تطرحها بقية المنظمات الملتزمة بالاعلان حول السبب الذي دفعها الى القيام بذلك .
23 . تقر المنظمات المصادقة على الاعلان بان الحكومة ترسل بعثات المراقبين لمراقبة الانتخابات في دول اخرى ، وان هيئات اخرى تراقب الانتخابات ايضا . فترحب هذه المنظمات باي مراقب من هذا النوع يوافق على هذا الاعلان لأغراض خاصة ، ويلتزم بمدونة قواعد السلوك المرفقة به حول المراقبين الدوليين للأنتخابات .
24 . يقصد من الاعلان ومدونة السلوك المرفقة به ، والخاصة بالمراقبين الدوليين للأنتخابات ، أن تكون وثائق تقنية لا تتطلب تحركا من الهيئات السياسية للمنظمات للمصادقة عليه ( كالجمعيات التشريعية ، أو المجالس ، أو مجالس الأدارة ) ، رغم ان هذه التحركات مرحب بها . ويبقى هذا الاعلان ومدونة قواعد السلوك المرفقة به ، والخاصة بالمراقبين الدوليين للأنتخابات ، مفتوحين اما المنظمات الحكومية الدولية ، والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى التي ترغب في المصادقة عليهما . ينبغي تسجيل المصادقات في شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لــــ شعبة المساعدة الأنتخابية للأمم المتحدة
