مـــقدمــــة

تشير الديمقراطية الداخلية في الاحزاب السياسية ، والتي تعرف ايضاً بديمقراطية  بالاحزاب، الى مستوى واساليب اشراك اعضاء الحزب في صنع القرار وتداوله ضمن الهيكلية الحزبية. وعادة ما تعرف الديمقراطية الحزبية الداخلية بانها تغذي التنافس الحزبي للمواطنين و / أو انها تخلق ممثلين أكثر مقدرة ، والتي بدورها تضمن ان الحزب سيكون قادراً على خلق سياسات وبرامج سياسية أفضل. 

بالرغم من ان التصور في "وجوب ممارسة الاحزاب ما توصي به" هو تعليم يشترك به الجميع ، فهناك ايضاً بعض المتشائمين ممن ممن يجادلون في ان الكثير اضفاء طابع الديمقراطية على كل شئ قد يعرقل الاحزاب عن الحفاظ على وعودها الانتخابية ويضعف أيضاً من سلطة القيادة الحزبية الداخلية (سكارو - 2005).

يجري وضع الضوابط قانونياً للعمل الداخلي الحزبي في العديد من البلدان . وكما جرى وصفه بصورة مفصلة في مقال ضمن موسوعة أيـــس حول العمل الداخلي للاحزاب السياسية  ، فقد تتضمن الضوابط القانونية قواعد اختيارالمرشحين والانتخابات الداخلية للمناصب القيادية ، أو التمثيل النسوي وتمثيل الاقليات في قيادة الحزب على سبيل المثال. وبالرغم من هذا الاقرار القانوني بالحاجة الى ثقافة ديمقراطية في داخل الاحزاب السياسية ، يلحظ نوريس - (2004) بان الديمقراطية الداخلية الحزبية لم تكن في محور انتباه المجتمع الدولي: 

"سبب واحد لهذا التجاهل النسبي للحياة السياسية في الاحزاب السياسية هو ان هذه المنظمات قد جرى اعتبارها ومنذ فترة طويلة في النظرية التحررية بانها اتحادات خاصة ، والتي ينبغي ان تكون مؤهلة للتنافس بحرية في الانتخابات وتتحكم في عملياتها وهياكلها الداخلية.  وفي هذا المنظار ، كانت تعتبر اي ضوابط قانونية من قبل الدولة او اي تدخل خارجي من قبل الوكالات الدولية ضارة اما تشويه او حتى في قمع التنافس في التعددية الحزبية ضمن البلد." (نوريس 2004)

ووفقاً لنوريس (2004) ، فان احد القضايا الرئيسة في الديمقراطية الداخلية الحزبية هي عمليات التسمية في الاحزاب ، وبكلمات أخرى هي ؛ من يقرر ، والكيفية التي يتأهل بها المواطنين لخوض الانتخابات البرلمانية كمرشحين عن الحزب المعني . وفيما اذا كانت مثل عمليات التسمية هذه تبدوا ديمقراطية من عدمه ، فذلك يعتمد على درجة المركزية ، اي بمعنى آخر ، كم من السلطة تعطى الى الهيئات الاقليمية والمحلية وللمقاطعات  في عملية الاختيار. ثانياً، تؤخذ درجة المشاركة في عملية التسمية بالاعتبار أيضاً: فكلما ازداد عدد الناس المشاركين في الاختيار ، كلما ازدادات ديمقراطية العملية. وأخيراً ، يعد نطاق صنع القرار وعدد المرشحين المتنافسين للتسمية مهم أيضاً. ويحكم القانون عملية التسمية في عدد قليل من البلدان فقط. وفي معظم النظم القانونية ، يحق للاحزاب ان تقرر بنفسها على معظم العمليات والضوابط الداخلية المناسبة. (نوريس 2004)

وتبرز ايضاً المناقشة أعلاه في تسمية المرشحين لدى محاولة تحليل تعيين الحزب لقائده السياسي.  وبصورة مشابهة ، في اعتبار مبدأ التمثيل العادل عاملاً هاماً في العلاقة بين الناخبين والبرلمان ؛ يمكن ان ينظر الى تمثيل مختلف الاجنحة الحزبية وتفرعاتها والتوسط بينها في المناصب القيادية باعتبارها شرط اساسي للديمقراطية الداخلية الحزبية. 

وأخيراً ، ولغرض تعزيز الديمقراطية الداخلية للاحزاب ، تبنت عدد من البلدان استراتيجيات عمل ايجابية في تشريعاتها على شكل حصص مقاعد قانونية.  وهذا يعني ان نسبة معينة من المرشحين الذين تمت تسميتهم و / أو الممثلين المنتخبين من كل حزب عليها التقدم بمجموعات وفق النوع الاجتماعي والاقليات العرقية والمجموعات الاخرى. وحصص المقاعد الاكثر شيوعاً هي المقاعد القانونية للنوع الاجتماعي والتي تحدد النسبة الادنى للمرشحات أو الممثلات من النساء التي يحتاجها الحزب لتقديمها للقيادة و / أو الترشح.

ومع هذا فان الاحزاب السياسية قد يكون لها في بعض الاحيان سلوكاً داخلياً ديمقراطياً جرى تنظيمه أو انفاذه بحقهم - من خلال قوانين انتخابية او دستورية على سبيل المثال - وعلى الاغلب هو ان توجيهات الحزب وضوابطه هي التي تحدد مدى الاهمية التي ينبغي ان تكون عليها الديمقراطية الداخلية.  وسنحاول في القسم التالي ان نعطي بعض الامثلة الملموسة من بلدان لها ضوابط قانونية للديمقراطية داخل الاحزاب مع مساهمات من خبرائنا في مجال الانتخابات ، كما ونقدم بعضاً من هذه الامثلة في شكل أكثر تفصيلاً. وأخيراً ، مصادر المعلومات ذات الصلة ومواداً أخرى مفيدة جرى تقديمها.  

موجز الردود - البلدان التي لديها احكام قانونية للديمقراطية الحزبية الداخلية 

 وفقا للتحليل المقارن لضوابط الديمقراطية الداخلية الحزبية لأنيكا كاوجا  (2006) ، فان بعض البلدان مثل  المملكة المتحدة و the الولايات المتحدة و استراليا كانت مترددة في فرض ضوابط خارجية على الاتحادات السياسية بسبب التقاليد الليبرالية القوية. اما في نيوزيلندا ، فالتشريع يمنح الفرصة للانتخاب الديمقراطي المسبق للمرشحين ، ولكن لم يكن تسجل اية محاولات لإنفاذ هذا التشريع.  

ويلقي آلان هول - Alan Wall الضوء على المـــانيا كمثال جيد على ضوابط الديمقراطية داخل الاحزاب. ففي المانيا، جرى وضع الضوابط كانت ضوابط الديمقراطية الداخلية قد جرى وضعها أصلاً استجابة الى الضغط السياسي الدولي لإقناع العالم بان البلد يرفض الفاشية والشمولية بجميع اشكالها.  وقد نتج عن هذا ضوابط الديمقراطية داخل الاحزاب المتعلقة بالتسجيل ، واختيار المرشحين انتخابات القيادة الموجودة في الوقت الحاضر حتى يومنا هذا.  ( sundberg سندباري 1997 ، الصفحات 98-99).  وبشكل مشابه في فنلندا ، وبسبب التخوف من الشيوعية السوفيتية ، فان جميع المنظمات السياسية قد جرى تنظيمها وفقاً للقانون كما جرى حظر المنظمات الشيوعية في دستور العام 1917.  ومع هذا فان السياق السياسي الفنلندي الحالي هو مختلف جداً ، من حيث النخب السياسية أو من قبل الجمهور. ، اذ يجري الاعتراف دوماً بضوابط اختيار المرشحين ، وانتخاب القيادة ، والقواعد الحزبية الداخلية والتي أدت الى تمديدها قانونياً عبر مر الزمن. (وهي منظمة حالياً وفق قانون الاحزاب السياسية).  وفي الهنـــــــــــد ، يجري التوكيد بدلاً من ذلك على تسجيل الاحزاب السياسية الجديدة ، كما يشرح ذلك  ديباشيـس سين - Debashis Sen وهو احد المختصين بالانتخابات. وعلى كل حزب يسعى الى التسجل رسمياً ان يوافق على الالتزام بمبادئ الديمقراطية ، وانه من واجب مفوضية الانتخابات السيطرة على ان الضوابط الحزبية لها أحكام دقيقة للديمقراطية داخل الحزب.  وبالنسبة الى انفاذ الضوابط ، يذكر سـين احد الاحزاب التي كان عليها أن تغير دستورها بعد محاولة جعل احد الاعضاء المؤسسين رئيساً مدى الحياة.  وقد جرى أيضاً إلغاء تسجيل عدد من الأحزاب بعد فشلها في إجراء انتخابات ديمقراطية صحيحة لمناصبها القيادية.  

قد تكون بعضاً من الضوابط القائمة للديمقراطية الداخلية الحزبية في بعض الظروف غير فاعلة ان لم يكن بالامكان انفاذها.  وقد مر الخبير ماغنس أومان - Magnus Ohman بهذه التجربة في  غانـــــــــا و سيراليون ، حيث لم تحاول الوكالة المنفذة (المفوضية الانتخابية في غانا ومفوضية تسجيل الاحزاب السياسية في سيراليون) ، ان تجعل احكامها نافذة. فهناك مشكلة نقص القدرات في الوكالات والمشكلة الثانية هي الانحراف عن الثقافة الديمقراطية من قبل الاحزاب السياسية.  كما يمكن الاطلاع على مثال آخر في نيجـــيريا ، حيث جرى تنظيم الديمقراطية داخل الاحزاب ضمن الدستور والذي ينص ، من جملة أمور ؛ على جعل انتخابات القيادة اجبارية لجميع الاحزاب.  وعلى اية حال فان هذه السياقات والتي غالباً ما يجري تجاهلها باعتبارها "عــرّاب" سياسي ، تبقى علامات مركزية بارزة في سياسات الحزب الداخلية.  كما هو الحال كذلك عندما يجري الالتزام التام بالقواعد ، فسيكون للعرابين الوسائل لحصرها أو التأثير فيها لغرض تحديد المحصلات التي هي في صالحهم.  (المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 2005)

 كما يمكن الاطلاع على بعضاً من الضوابط الحزبية للديمقراطية داخل الاحزاب ذات الصلة بالترشيحات ، والقيادة وصنع القرارات الداخلية في اسبانيا ، فنزويلا ، البرتغال والنيبال (كاوجـــا2006).  وفي استراليا ، كانت ولاية كوينزلاند هي فقط من تبنت الضوابط الحزبية للديمقراطية داخل الاحزاب . والحاجة الى شفافية ومسائلة أكبر من خلال القوانين الحزبية في استراليا قد جرت مناقشتها على سبيل المثال في تحليل مثير للاهتمام أعدته أنيكا كاوجا (يمكن الاطلاع عليه هنـــــــــــــــا) ولوري ماكجراث (هنــــــــــــــا).

 وبالنسبة الى حصص مقاعد النوع الاجتماعي القانونية ، اضافة الى فنزويلا ونيبال المذكورتين اعلاه ، فقد جرى تطبيقها ايضا على الانتخابات في  بلجيــــكا و فرنســــــا وعدد من دول اميركا اللاتينية. وحتى ان حصص مقاعد الاقليات العرقية هي أكثر استثنائية ، وتنطبق عادة على مجتمعات السكان الاصليين والاقليات القومية المقيمة من عهد بعيد بدلا من الهجرات. (نوريس 2004.)

المصادر: 

 أنيكا كاوجا - Gauja, Anika ، تدعيم الديمقراطية؟  نحو ضوابط منظمة لتنفيذ الديمقراطية الداخلية الحزبية ، الرقابة الديمقراطية في استراليا  2006 ، ورقة مناقشة  14/06. متيسرة هنـــــــــــــــــــــا.

المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، نيجيريا: تقرير عن البلد يستند الى البحث والحوار مع الاحزاب السياسية (ستوكهولم: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، 2005). متيسر هنـــــــــــــــــــــا.

بيبا نوريس - Norris, Pippa ، بناء الاحزاب السياسية : اصلاح الضوابط القانونية والقواعد الداخلية (ستوكهولم: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 2004). متيسر هنــــــــــــــــــــــا.

سوزان سكارو - Scarrow, Susan ، تنفيذ الديمقراطية الداخلية الحزبية ، سلسلة الاحزاب السياسية والديمقراطية في الجوانب النظرية (واشنطن : المعهد الوطني الديمقراطي  2005). متيسر هنــــــــــــــــــــــا.

جان سُــندباري - Sundberg, Jan ، الديمقراطية الاجبارية الحزبية: فنلندا كحالة مغايرة في منطقة الدول الاسكندنافية ، الاحزاب السياسية  1997:1 ، الصفحات 97-117

الدستور الاسباني . متيسر هنــــــــــــــــــــــا.

مواد ذات صلة : 

قراءات أخرى  

المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ، تعزيز الديمقراطية الداخلية الحزبية: كراسة تدريبية (جوهانسبرغ: المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية 2008) متيسر هنــــــــــــــــــــــا.

المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ، دليل برنامج الاحزاب السياسية ، (جوهانسبرغ : EISA ، 2008) ، الفصل 3. تنظيم الحزب. متيسر هنـــــــــــــــــــــا.

كينيث جاندا - Janda, Kenneth ، تبني القانون الحزبي ، سلسلة الاحزاب السياسية والديمقراطية في الجوانب النظرية  (واشنطن: المعهد الوطني الديمقراطي 2005) متيسر هنــــــــــــــــــــا.

لوري ماكجراث - McGrath, Laurie ، الاصلاح القانوني : تسجيل الاحزاب السياسية ، مفوضية الانتخابات الاسترالية  (كوينزلاند)، ورقة بحث. متيسرة هنــــــــــــــــــــــــا.

المعهد الوطني الديمقراطي NDI ، المعايير الدنيا للعمل الديمقراطي في الاحزاب السياسية (واشنطن : NDI ، 2008). متيسر هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الاحزاب NIMD ، اطار عمل البناء الديمقراطي للاحزاب (لاهاي: NIMD ، 2004) ، صفحة 11. متيسر هنــــــــــــــــــــــــا.

بنجامين رايلي و بير نورلند - Reilly, Benjamin & Nordlund, Per -محررين ، الاحزاب السياسية في المجتمعات المعرضة للصراعات : تنظيم وبناء التنمية الديمقراطية (نيويورك: مطبعة جامعة الامم المتحدة ، 2008). متيسر هنـــــــــــــــــــــــا.

احمد عبد الكريم سيف - Saif, Ahmed Abdulkrim ، قانون الاحزاب اليمنية: منظور مقارن . متيسر هنــــــــــــــــــــــــا.

كي سي . سوري - Suri, K.C.-محرر.  الاحزاب السياسية في جنوب افريقيا : تحديات التغيير  (ستوكهولم: المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 2007) ، الفصل 5. العمل الداخلي . متيسر هنـــــــــــــــــــــــــا.

التشريعات المنظمة للديمقراطية الداخلية الحزبية 

ولاية كوينزلاند ، استراليا: الضوابط الانتخابية ، متيسرة هنــــــا.

بلجيكا : القانون الانتخابي متيسر هنـــــــا. وللمزيد من المعلومات حول الكوتا النسائية الدستورية في بلجيكا متيسرة  هنـــــــا.

فنلندا : قانون الاحزاب السياسية ، متيسر هنـــــــا.

فرنسا:  للمزيد من المعلومات حول الكوتا النسائية الدستورية في فرنسا متيسرة  هنــــــــا.

المانيا:  قانون الاحزاب السياسية ، متيسر  هنـــــــــا.

نيبال: الدستور المؤقت لعام 2007 ، المادة 141 و 142 متيسرة  هنـــــــا. للمزيد من المعلومات حول الكوتا النسائية في نيبال متيسرة هنـــــــــا.

نيجيريا: دستور نيجيريا ، الاقسام 221-229 ، متيسرة هنـــــــــا.

البرتغال: القانون الذي يحكم الاحزاب السياسية ، قانون رقم 5 ، متيسر هنــــــــــا.

اسبانيا: الدستور الاسباني ، متيسر  هنـــــــــا.

فنزويلا: قانون الاحزاب السياسية  (في اسبانيا) ،متيسر هنـــــــــا.

جرت كتابة الردود الموحدة سوية مع ماريا كاريالاينن Maija Karjalainen  

المداخلات المستلمة ، مع الشكر من : 

ماريا بابيك  Marija Babic

لوري ماكجراث  Laurie McGrath

تيم ميسبرغر   Tim Meisburger

ماغنوس أوهمان   Magnus Ohman

ديباشس  سين   Debashis Sen

آلـــن وول   Alan Wall

سام فان دير ستاك  Sam van der Staak