جرى طرح هذا السؤال من قبل أحد مستخدمي أيس

السؤال الاصلي:

 تأخذ  Jurado Nacional de Elecciones هيئة الانتخابات الوطنية في بيرو في اعتبارها الان وضع سياسة او مدونة سلوك للانتخابات وهي تتطلع حاليًا للأخذ من تجارب هيئات ادارة الانتخابات بهذا الصدد. 

وهكذا فان التركيز هو على السياسات أو مدونات السلوك (في مقابل المعاهدات الدولية ، والاتفاقات والدساتير او القوانين ) والتي اعدتها هيئات ادارة الانتخابات لذوي المصالح الآخرين (في مقابل السياسات او مدونات السلوك التي وضعتها الاحزاب السياسية أو وسائل الاعلام أو المنظمات غير الحكومية لتوجيه اعمالها الخاصة بها) ، لغرض توجيه أعمال الجهات المتعددة لأصحاب المصالح والمتعلقة بالعملية الانتخابية (يوم الانتخابات وما بعده).

وسيكون من المفيد جداً الاطلاع على أية أمثلة من هذه السياسات وأية أفكار حول ما ينبغي وما لاينبغي أن تغطيه هذه السياسات. 

"يمكن ان تسهم مدونات السلوك في عدالة وشفافية ادارة الانتخابات. فالمدونات مكملة للضوابط ، ولكنها يمكن ان تعطي ايضاً ما يدعى في سياقات أخرى - لمسات أنماط القواعد المنظِّمة التي لاتشدد على الايعازات - (light touch regulatory styles that do not stress commands.)   وستعتمد بالضرورة أحكام مثل هذه المدونة على السياق المعني السياسي والاجتماعي ، وعلى الحاجات الواجب تلبيتها ؛ ولكن بشكل عام ، ستتحدد مكونات المدونة بالاشارة فيما اذا كانت تستوجب نتائج مقبولة فيما يتعلق بمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة" (جودوين-جيل ، Goodwin-Gill ، .جاي أس. Guy S. ، مدونات سلوك للانتخابات Codes of Conduct for Elections. جنيف : أتحاد البرلمانات ، 1998)

المقدمــــــــــــــــــة

يشير مصطلح "مدونة السلوك" الى مجموعة من القواعد والتي تهدف الى وضع أساس للممارسات المحايدة للاشخاص والمنظمات المسؤولة اجراء الانتخابات او المراقبة الانتخابية ، كالمسؤولين الحكوميين ، وموظفي الانتخابات ، والاعلام ، مجموعات الضغط - اللوبي - او الاحزاب السياسية . والغرض من مدونات السلوك في هذا السياق هو للاسهام بنفس الوقت في التنمية السلمية والمنظمة للانتخابات ولتعزيز السلوك الاخلاقي ولردع الافعال العدائية والتدخل من قبل مصالح مختلفة. وعلى هذا ، تعد مدونات السلوك وثائق هامة يمكن أن يكون لها أثر كبير على أية انتخابات. وهناك قاعدة تقول: لفهم مدونة السلوك في مجال الانتخابات طالما ان قوانين وانظمة العمليات الانتخابية هي التي تضمن حرية الانتخابات ، فان مدونة السلوك هي التي تضمن للانتخابات نزاهتها . 

ان المفهوم الكلاسيكي لمدونة السلوك هي ان المدونة تنطبق على أناس من نفس المنظمة التي أصدرتها ، كمفوضية الانتخابات التي تصدر مدونة السلوك لموظفيها الانتخابيين أو موظفي الخدمة لديها ، قبل او اثناء اي عملية انتخابية .  ومن النظرة الاولى ، فان ما يقارب 42 بالمئة من مجموع 94 دولة شملها تقرير مســـــــــح - مقـــــــارن بشكل ايجابي في وجود مثل مدونة السلوك هذه لتنظيم سلوك موظفيها الانتخابيين في بلدهم . ولمزيد من التحليل المقارن المتعمق لسياسات ومدونات السلوك وخصوصاً لسلوك موظفي الخدمة المدنية والوزراء خلال الانتخابات ، يرجى الضغط  هنـــــــــــــــــــا للاطلاع على ردود سابقة في شبكة أيــس حول هذا الموضوع .  وللتعمق أكثر وقراءة قوائم تفصيلية بجميع انواع مدونات السلوك عبر العالم في يومنا هذا ، والمتعلقة معظمها بالعمليات الانتخابية – ليس فقط تلك المتعلقة بموظفي الخدمة الانتخابية المدنية ، ولكن ايضاً بالجهات التي اصدرتها والجهات الاخرى ذات العلاقة - أضغط  هنــــــــــــــا.  تضم القائمة 31 مدونة مختلفة ، منها تلك التي وضعتها الدول وهيئات ادارة الانتخابات نفسها ، اضافة الى تلك التي وضعها مقدمو الخدمة و / أو جهات من الاطراف الثالثة كالمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، والامم المتحدة و / أو المفوضية الاوروبية على سبيل المثال. 

وهنا في هذا السؤال بالتحديد والذي طرح على الخبراء ، ما يتماشى واجابة الخبير ماغنوس أومان  Magnus Ohman’s ، يتعلق الموضوع هنا في هذه المرة بالفهم والتحليل للموقف بصورة اكثر اتساعاً حيث هناك مدونة واحدة اصدرتها جهة واحدة ولكنها تنطبق بصورة مشتركة على جهات متعددة اخرى خارج الجهة التي اصدرتها. وهذا السيناريو ليس شائعاً جداً ، وكما يطرح أومان ، فانه يعرض بعداً مهماً لفهم وتطبيق مدونة السلوك:   ان كان هناك عدة جهات ذات مصلحة مشتركة يمكن تغطيتها بنفس المدونة ، فكيف يمكن للمرء عندئذ ان يتأكد ان كلاً من المصالح المختلفة للاطراف المتعددة قد جرى تمثيلها وان المدونة يمكن فرض تنفيذها على الساحة ككل؟  وفي النص أدناه ، سنحاول ان نلقي نظرة على ردود الخبراء وملاحظاتهم فيما يتعلق بدراسات حالة أكثر "تعمقاً" عن زامبيـــا و كمبوديـــا ولغرض وضعها في سياقها ومحاولة وضع معالم أساسية لمثل هذه السيناريوهات النادرة. 

مـــــوجز الردود

1) عملية وضع مدونات مشتركة 

هناك دور واضح لهيئة ادارة الانتخابات في المساعدة على خلق جو تهئ فيه نفسها لتطبيق انتخابات سلمية حرة ونزيهة.  وفي هذا المنحى ، يبدوا من العدل القول ان كانت هناك نية لإصدار مدونة ، فان الجهة الاكثر أحتمالاً لأن تكون لاعباً اساسياً في اصدارها هي هيئات ادارة الانتخابات . وهكذا فان النهج في قيام هيئة ادارة الانتخابات / الانتخابات الوطنية بالاشتراك سوية مع الاحزاب السياسية ، وممثلي الاعلام و / أو الحكومة على سبيل المثال في كتابة مدونة سلوك متفق عليها للاحزاب / الوكالات التي ستتولى بعدها الالتزام من خلال عملية إجماع. ويمكن لهيئة الانتخابات الوطنية ان تسهل كتابة مثل هذه المدونة ، ولكن الامر الرئيسي ، كما يلقي أومان الضوء عليه ، سيكون في ضمان قيام جميع الاحزاب بإضافة لمساتها على المدونة بشكل أو بآخر ، من خلال كتابة أو تعديل المدونة والموافقة عليها.  والا فسيجري تقويض الشرعية والالتزام بها. 

ما الـذي تحـتويه مدونـــــــة السلوك ؟

بينما يتطرق  كارل دنداس Carl Dundas العمليات الاكثر فنية والمتعلقة بعد الاصوات ، وجمع النتائج ، ومعالجة الشكاوى / النزاعات ، واعلان النتائج الانتخابية ، اضافة الى رقابة ما بعد الانتخابات وتقييمها هي مواضيع تغطيها ضوابط الانتخابات اعتيادياً ، ولكن في معظم الحالات فانها اليوم مدعومة باساليب مختلفة بتوجيهات السياسات الصادرة عن هيئات ادارة الانتخابات ذات الصلة بالسلطة القضائية المعنية.  ومثل هذا الدعم من حيث توجيهات السياسات أو التعليمات هي غالباً ، كما يقول دنـداس: "تغـطي مواضيع مثل الضمانات لدى نقل صناديق الاقتراع من محطات الاقتراع الى مراكز العـــد (حيث يجري العـــد في مراكز) ، وإسكان ممثلي الاحزاب والمراقبين (إن وجدوا) ، متابعة صناديق الاقتراع خلال النقل ، والاجراءات العملية حينما لايمكن استيعاب ممثلي الاحزاب والمراقبين.  وقد يكون هناك عدة قضايا مثل تلك التي لم يجر تغطيتها تماماً بالضوابط والسياسات الارشادية ، حيث ينبغي ضمان توخي الامن والشفافية" 

وكما يظهر في هذا السياق ، فسيكون لمثل هكذا مدونة سلوك تنطبق على نطاق واسع من القضايا التي جرى ذكرها ، تحدياً بما فيه الكفاية لاعطاء التوازن للتعميم الواجب تطبيقه على المجالات والاطراف المعنية ، ولكنها بنفس الوقت مفصلة فنياً بما فيه الكفاية ايضاً لتعطي الارشاد والتوجيه لتكون مفيدة.  وبهذا، يمكن ان تكون المجالات التالية حلاً وسطاً يؤخذ بالحسبان عند الحديث عن المدونات المشتركة :  السيطرة من قبل المناصرين المسالمين ، والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في جميع الامور الانتخابية ، والتنفيذ المسالم للحملات الانتخابية ، والموافقة على عدم التعرض أو التجمع ضد إجتماعات الخصوم والموافقة على القبول بنتائج الانتخابات والاعتراض عليها بالسبل القانونية فقط.  والاكثر من ذلك ، كما يقول الخبير  آلـــــن وول Alan Wall : "مدونات السلوك الانتخابية الحالية تشمل اكثر من فترة (يوم الانتخابات ومابعده). والبعض منها ، خصوصاً تلك التي تتوجه الى موظفي هيئة ادارة الانتخابات ، تغطي الدورة الانتخابية باكملها - وهذا سيكون مفضلاً في جميع مدونات السلوك الانتخابية".

إنفاذ مدونات السلوك 

يجري تحصين البعض من مدونات السلوك في ضوابط ملزمة أو تشير اليها والتي من الواضح انها تعطيها مكانة محكمة . فلدى جنوب أفريقيا على سبيل المثال مدونة سلوك إنتخابية والتي يتم التطرق اليها غالبًا كمثال واحد ، والذي يعطي على الاغلب الصبغة القانونية في كل من لغة وآليات العقوبات . ولإنفاذ تطبيقها والزام الافراد او المنظمات قانونيًا بان تكون عرضة للمسائلة عن أعملها ، فقد جرى إنشاء "محاكم الاستئناف الانتخابية" على المستوى المحلي في أنحاء البلاد. وأحد خبرائنا وهو آلــن وول يشير الى المزيد من الامثلة من دول حيث يكون فيها لمدونات السلوك صبغة قانونية صارمة مثل  الهنــــــــد و زامبيا . 

ولكن مدونات السلوك في كثير من الاحيان هي وثائق قائمة بذاتها لا تندرج بشكل مباشر - ولكن يشار اليها وتعمل بشكل مكمل للتشريعات الانتخابية الموجودة في البلد.  وهكذا فان المحصلة هي ان مدونة الانتخابات يمكن ان تفهم على وجه العموم بأنها ذات بعد تطوعي في طبيعتها. ولكن بالرغم من الحقيقة التي يشير اليها آلن وول ، وهي ان اغلبية مدونات السلوك قد تفتقر الى امكانات انفاذ قانونية جدية ، فإن كان قد جرى الاجماع والاتفاق عليها بشكل واسع فذلك يمكن ان يعطيها التكامل لبعد معياري للعملية الانتخابية وبهذا تفيد في تنظيم مواضيع هامة من دون التخلص من الآليات المناسبة للعقوبات. ويمكن ان تكون الادوات التي يمكن أخذها بالاعتبار في هذا المجال هي التوقيع رسميا على المدونات والذي يفضل ان يجري في احتفالية رسمية وهي :" إظهار القبول الجماهيري بها والالتزام بالمدونات من قبل القادة: على الاقل من قبل ممثلين رئيسيين لمجاميع معينة تستهدفها المدونة (مثل قادة الحزب ، وقادة القوى الأمنية ، ورؤساء النقابات الصحفية ومالكي وسائل الاعلام ) . ويمكن ان يعمل توزيع نسخ موقعة من المدونة على شكل كراسات او بوسترات في المساعدة على الامتثال لها" .

2) حالات من المدونات المشتركة

 جرى وضع ضوابط مدونة السلوك الزامبية في العام 2006 على خلفية 40 عامًا من إنتخابات أجريت في ظروف لم يجري فيها على الدوام إحترام سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية. فقد وضعت مفوضية الانتخابات الزامبية مسودة المدونة لغرض إعادة مصداقية المفوضية من خلال الحد من الممارسات المخطوءة ومعاقبة مرتكبيها (Allafrica).  ووضع المدونة في زامبيا والتي جرى تفعيلها بالقانون الانتخابي منذ العام 2006 ملزِمة قانونيًا.

وكتوجيه عام ، تُعرّف المدونة واجب كل فرد خلال الحملات الانتخابية والانتخابات كما يلي: 

"(1) يتوجب على كل فرد خلال الحملات الانتخابية والانتخابات ان يعزز الظروف التي تفضي الى إجراء انتخابات حرة وعادلة ويتحدد بالمدونة. 

(2) يتوجب على المفوضية وأي من منسبي قوة الشرطة الزامبية أن يعززوا الظروف التي تفضي الى مراعاة الالتزام بالمدونة." (art. 4)

وإضافة لذلك ، تغطي المدونة أيضًا الاحزاب السياسية والافراد من المرشحين ، وكذلك قوات الشرطة ومفوضية الانتخابات نفسها ووسائل الاعلام ومراقبي الانتخابات. ففي القسم المتعلق بالاحزاب السياسية والحملات الانتخابية ، تحدد الضوابط الحقوق ولكنها أيضًا تتضمن الممنوعات على الافراد من المرشحين. فللمرشح الفرد على سبيل المثال الحق في "نشر وتوزيع النشرات والاعلانات" وأيضًا "إبتغاء حماية القانون من الأذى كنتيجة الرأي الشخصي للفرد أو إنتماءه"  (المادة 6).  ومع ذلك ، فهي تمنع حمل الاسلحة - التقليدية أو ماشابه -  في الاجتماعات السياسية أو الفعاليات العامة واستخدام النقل والموارد أو المنشآت الحكومية لتوصيل الناخبين الى محطات الاقتراع. ان قوائم الحقوق والممنوعات قد جرى ادراجها في عدد من القوانين المفصلة. وماهو متوقع من قوات الشرطة هو وجوب عدم تجاوز الضباط لصلاحياتهم.  وينبغي ان تنص مبادئ الاعلام على العدالة والحيادية في جميع الاوقات خلال تغطية الدورة الانتخابية. 

وفي حالة النزاعات ، ينبغي توجيه الشكاوى الى لجان ادارة النزاعات التي تشكلها مفوضية الانتخابات وتقديمها في داخل البلد. اما الاعمال والاجراءات غير القانونية فيتطلب رفع التقارير بها أيضًا الى الشرطة الزامبية.  وتقرر اللجان على العقوبات الممكنة والتي يجب تحديدها من قبل المفوضية على أساس كل حالة.  والجزاء على خرق مدونة السلوك هو فرض الغرامة بدفع مامقداره 2500 من العملة المحلية كحد أقصى أو السجن لمدة سنتين كحد أقصى ، أو بكليهما.

وفي المدونة الكمبودية لعام 1993 (والتي جرى إعدادها منذ ذلك الحين) جرى دمج الاتفاق غير العام أصلاً في ما بين أصحاب المصلحة في القانون الانتخابي من قبل البرلمان. وحسب موسوعة أيـــــس فإن  مدونة السلوك الكمبودية تنص على:

“--  مثال على وضوح وشفافية التشريع ، والتي يجري الاتفاق بموجبها على عدد من الضوابط من بين المسائل الخاصة  (رغم انها من بين اطار عمل العملية الانتخابية ذات الصلة الواضحة بالجماهير)، والتي يجري اشتقاق طبيعتها الاجبارية من الالتزام بالمواضيع التي ادخلت على الاتفاق ، وجرى تحويلها الى ضوابط قانونية مشتقة من هذه الميزة" 

ومحتويات المدونة نموذجية من حيث إدراجها في إطار عمل العملية الانتخابية بمساعدة دولية قدمتها الامم المتحدة في كمبوديا. ويندرج في المدونة كل من الالتزامات والحقوق الخاصة بجميع الاطراف وجميع المواضيع ، وتشدد على انتخابات حرة ونزيهة كما تطرح اهمية القضايا الاخلاقية لتبنيها. اضافة الى هذه الارشادات العامة ، فقد جرى وضع عدد من الضوابط جرى ادراجها في المدونة ، تتعلق بالسلوك الترهيبي ، واستخدام الاسلحة ، واهمية تجنب النزاعات التحديدات على الحرية.  ويجري دعم مدونة السلوك من قبل مجموعة من السياقات جرى توخيها في النظام القانوني الكمبودي. 

وتأتي حالة نيبـــال بعد زامبيا وكمبوديا في اثارة الاهتمام. ولكن مدونة العام 2005 متيسرة باللغة النيبالية فقط. وللمهتمين بهذه الحالة أضغط هنـــــــــا للاطلاع على هذه المدونة. 

الخاتمة

تعد مسألة مدونة السلوك المشتركة ذات اهمية طالما انها تفرض تحدياً لمفهوم مدونة السلوك بأكمله ؛ وهو كيف يمكن لهكذا مبادرة ان تكون مفصلة ومفيدة وقابلة للتطبيق في نفس الوقت ؟ وهل من المفيد ان كانت في مثل هذا الوصف ان يجري الحديث عن مثل هكذا مبادرة ؟ من دراسة هذا الموضوع ومن الردود الشافية من خبراء الشبكة يتبين ان - وهو متوقع جداً - ان الموضع الاكثر اعتياديا لمثل هكذا مهمة تكون مناطة بهيئة ادارة الانتخابات في البلد المعني . وبمثل ما اشار المحتوى ، فان عمليات مثل السيطرة على المؤيدين المسالمين ، والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن جميع القضايا الانتخابية ، والحملات الانتخابية السلمية (متساوية للاحزاب والمرشحين من الافراد) ، تتفق على عدم ارباك اجتماعات الخصوم او التجمعات والقبول بنتيجة الانتخابات وتقديم الشكاوى بطرق قانونية فقط ، جميعها يمكن ان تكون مجالات للإستكشاف عند الخوض في مجالات المدونات المشتركة. اضافة لذلك ، ينبغي ان تكون المدونة المشتركة ، تسعى جاهدة ولحد معقول ، لتغطية فترة الدورة الانتخابية باكملها .

وفي موضوع التمكين ، يبدوا من العدل ان نقول ان اغلب مدونات السلوك هي تكميلية بشكل عام ، اكثر من كونها مرسخة في القوانين والضوابط القائمة.  ولكن بالرغم من هذا ، اذا ما تم الاجماع عليها بشكل جيد ، فان الدمج المعياري للمدونة بالاطراف الفاعلة للعملية الانتخابية ، يمكن ان يكون مفيدا جداً والشئ نفسه بالنسبة للوثائق العالية الاعتبار. 

وحالة زامبيا هي مثال مثير للاهتمام ويظهر النطاق الواسع للتغطية ، وهو مدمج بآليات قانونية قوية جدا للتمكين ، بضمنها الغرامات وامكانيات تعزيز الشرطة وحتى الاحكام الجزائية .  ونرى ايضاً في حالة كمبوديا ، مثال جرى فيه تقديم المساعدة الدولية لوضع مدونة سلوك مثالية يجري فيها اعادة ابراز مبادئ من المجتمع الدولي كمنع الترهيب.  ولمزيد حول هذا الموضوع ، ستكون هناك حاجة الى دراسة اكثر حول فكرة مدونة السلوك المشتركة. 

مصادر اخرى ذات صلة:

 Goodwin-Gill, Guy S., Codes of Conduct for Elections . Geneva: Inter-Parliamentary Union, 1998.  كودوين-جل ، غاي أس. ، مدونات سلوك للانتخابات . جنيف: اتحاد البرلمانات ، 1998 . متيسر عبر الانترنت هنــــــــــــــــــــــا

المداخلات المستلمة ، مع الشكر من:

ماغنوس أومان    Magnus Ohman

آلــــــــن وول     Alan Wall

كارل دنداس       Carl Dundas

هناك شيئان يبدوان متميزان في هذا السؤال ؛ هو اننا نتكلم عن مدونة سلوك اعدت من قبل هيئة ادارة انتخابات ، وليس من قبل أولئك الخاضعين للمدونة ، وان هناك مدونة واحدة هي التي ينبغي أن تكون ملزمة لجميع الاطراف من ذوي المصلحة والعلاقة . 

ففيما يتعلق بالنقطة الاولى ، اود ان اشدد على انه من المرغوب فيه تماما (قدر الامكان) ، الحصول على المدخلات ويفضل ان يكيون هناك التزام من اولئك المفترض بهم ان يلتزموا بالمدونة. عادة ، نحن نعتقد بمدونة السلوك كشئ متميز عن القوانين والضوابط. واذا ما وضعت هيئة ادارة الانتخابات مدونة لذوي المصلحة والعلاقة ، فهي تحتاج اولاً الى التأكيد على ان لها تفويضاً قانونياً للقيام بذلك ، فقد يقدم اصحاب المصلحة والعلاقة ممن لا يوافقون على المدونة على التقدم بشكوى الى المحكمة ضد هيئة ادارة الانتخابات. وما يتماشى مع ذلك ايضاً ، هو ان محتوى مدونة السلوك ينبغي الا يتعارض مع تشريع ذا صلة . 

وكذلك ، عند وضع مدونة من دون الالتزام من قبل ذوي المصلحة والعلاقة ، ستحتاج الى مزيد من الانتباه حول كيفية تطبيق العقوبات على منتهكيها. وبمدونات السلوك الطوعية ، يمكن الحصول على مستوى معين من "اتفاق الجنتلمان"  ، ويمكن ان يكون لتسمية وتوبيخ مرتكبي الانتهاك بعض الاثر (بالرغم من ان هذا محدود على الاغلب).

وفيما يتعلق بالموضوع الثاني ، لم يسبق لي المرور على مدونات مختلفة وفقاً  لذوي المصالح والعلاقة . والانواع الاكثر شيوعاً للمتتنافسين (الاحزاب السياسية ، المرشحين و أعضاء وأنصار الحزب)، والاعلام ، ومراقبي الانتخابات وفي بعض الاحيان قوات الامن . فما هي الفائدة الرئيسة من من وجود مدونة مشتركة، تختلف من المواضيع باختلاف ذوي المصلحة والعلاقة؟ 

وفي ما ينبغي على هذه النوع من المدونة ان تغطيه ، فاني افترض بانها ينبغي ان تغطي المواضيع التي تعتبر هامة والتي لم يجر تغطيتها بشكل واف في التشريعات القائمة او في ضوابط هيئة ادارة الانتخابات.  ولبعض من الطموح ، فقد ارفقت مدونة من افغانستان حول سلوك المراقبين للعام 2008/2009 ، ومدونة السلوك لذوي المصلحة والعلاقة في الانتخابات الهندية الحالية ، وقد جرى اعداد كلتا المدونتين من قبل هيئة ادارة الانتخابات.  كما تجد هنا في هذه الموقع ، مسودة لمدونة سلوك الاعلام والتي اعدت من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، site ؛  http://aceproject.org/ero-en/topics/media-and-elections/IDEA%20draft%20code%20of%20conduct%20on%20media%20and%20

elections.pdf/view 

العمليات ، بدءأ بالاقتراع ، وقد يتضمن العد وجمع النتائج ، ومعالجة الشكاوى / النزاعات ، واعلان النتائج الانتخابية ، اضافة الى الرقابة او التقييم لما بعد الانتخابات ، غالبا ما يجري تغطيتها بضوابط انتخابية ، ولكن يجري في معظم النظم القضائية ، دعمها بسياسات توجيهية من هيئة ادارة الانتخابات المعنية. وفي العديد من الحالات ، هناك مدونات سلوك تمتد لتشمل موظفي هيئة ادارة الانتخابات في بعض من العمليات المدرجة أعلاه.  

غالباً ما تغطي السياسات التوجيهية او الارشادات مواضيعاً مثل الضمانات عند نقل صناديق الاقتراع من مراكز الاقتراع الى مراكز العد (حيث يجري العد في هذه المراكز) ، واسكان وكلاء الاحزاب ومراقبيهم (ان وجدوا) وتتبع صناديق الاقتراع خلال النقل ، والاجراءات العملية عدم عدم اتساع وسائل النقل لوكلاء ومراقبي الاحزاب. قد يكون هناك العديد من المسائل من مثل هذه والتي لم يجر تغطيتها بالكامل من خلال الضوابط والسياسات التوجيهية والتي ينبغي ان تضمن فاعلية الشفافية والامن. 

ان حل الشكاوى أو المنازعات الانتخابية غالبا ما يتطلب سياسات توجيهية تكميلية بشأن إجراءات تتيح الشفافية والانجاز السريع للشكاوى. وبعد الانتخابات التدقيق في معظم الحالات يعتمد فقط على سياسة الإدارة الانتخابية المعنية. وفي معظم الحالات ، يعتمد التدقيق لما بعد الانتخابات على  سياسة الإدارة الانتخابية المعنية. 

وعموماً ، سيكون هناك العدد القليل من الامثلة على مدونات السلوك مكرسة لهذه العمليات فقط ، فجوانب أخرى من مدونات السلوك على سبيل المثال ، هي تلك التي تتعامل مع هيئات ادارة الانتخابات والموظفين ؛ واولئك العاملين في وسائل الاعلام ، او مراقبي الانتخابات ، كل ذلك من شأنه ان يزيد من هذه العمليات . 

لقد كان نموذج مدونة السلوك الذي اعدته المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات كنقطة بداية جيدة لهذه الموضوع. وقد جرى بعض التوكيد على بعض النقاط..... 

من المفيد ان يكون هناك توازناً بين الحقوق والمسؤوليات في مدونة السلوك - فهناك محفزات وعواقب . وتعد استشارة المجموعات المعنية ذات اهمية عند وضع مدونة / مدونات السلوك.  وتبرز على نفس القدر من الاهمية ، اظهار القبول والالتزام العام بالمدونة من قبل القـادة : على الاقل من خلال ممثلين رئيسيين للمجموعة المعنية التي تستهدفهم المدونة  (مثل رؤساء الاحزاب ، قادة القوى الامنية رؤساء النقابات الصحفية ومالكي وسائل الاعلام) ، بقيامهم بالتوقيع رسمياً على المدونة ، ويفضل ان يجري ذلك في احتفالية عامة . ويمكن ان يعزز القبول هذا، التوزيع الواسع لنسخ موقعة من المدونة على شكل كتيبات وبوسترات ان .

وسواء كانت المدونات هي عبارات طوعية لمتطلبات المعايير الأخلاقية أو السلوكية الواجبة النفاذ قانونا، فالعقوبات المتيسرة للانتهاكات (إن وجدت) ، ومن يقرر على الادعاءات بمثل هذه الانتهاكات هي من المواضيع الهامة. و مدون من دون عقوبات قد تكون اكثر قليلاً من مجرد رمز PR . ولكن قد يصعب ايجاد اساس موضوعي لفرض العقوبات اذا كانت المدونة مجموعة متسعة من عبارات المبادئ العامة .

تتضمن مدونات السلوك الانتخابية المتيسرة حالياً بشكل اعتيادي ، اكثر من مجرد فترة "يوم الانتخابات ومابعده" . وبالنسبة للبعض ، خصوصاً موظفي هيئة ادارة الانتخابات ممن يغطون الدورة الانتخابية بأكملها - فسيكون هذا مفضلاً لجميع مدونات السلوك الانتخابية . وليس من الاعتيادي دوماً ، كمدونات ، وخصوصاً تلك التي تعد كسياسات اكثر منها قانوناً ، ان يكون هناك اهتمام باعداد مدونة جديدة لكل انتخابات ، ليجري تطبيقها بشكل متأخر نسبياً في الدورة الانتخابية.  

وهناك أمثلة قليلة (جداً) لتوضيح التنوع في المناهج الحالية : 

1.      ليس من غير المألوف في مدونات سلوك لأطراف معينة في العملية الانتخابية ان تكون قانونية اكثر منها وثائق لسياسات. وهذا قد يكون كعنصر للقانون الانتخابي نفسه (كما في جنوب افريقيا بالنسبة للاحزاب السياسية والمرشحين) - أنظر المنهج 2 من القانون الانتخابي في الرابط التالي <http://www.elections.org.za/Documents/Act73of98andRegs.pdf>. ويمكن ان تكون المدونة كضوابط يجري اصدارها وفق القانون من قبل هيئة ادارة الانتخابات ، كما في زامبيــــا (ضوابط مدونة السلوك الانتخابية 2006). 

2.      وفي الحالات التي تكون فيها مدونات السلوك هي سياسات اكثر منها وثيقة قانونية ، فقد تكون هيئة ادارة الانتخابات قادرة على تطبيق تحقيقات او استماعات الى ما جرى الادعاء به من انتهاكات للمدونة ونشر ما تم التوصل اليه ، واحالة الانتهاكات للمدونة الى سلطات التحقيقات الجرمية ، حيثما تجد هيئة ادارة الانتخابات انتهاكات لمواد المدونة والتي هي ايضا انتهاكات للقانون – مثل نموذج مدونة السلوك الصادرة عن مفوضية الانتخابات الهندية  <http://eci.nic.in/ElectoralLaws/modelcodeofconduct_noticies.asp>

3.      وحينما تكون المدونات هي سياسات اكثر منها ضوابط ، فيمكن ان تتضمن عقوبات ادارية او تشير الى العقوبات ذات الصلة والمستندة الى القانون والضوابط ، كالمدونات المنفصلة التي تحكم اداء موظفي الانتخابات ، ومراقبي الانتخابات ، والقوات المسلحة / الشرطة كتلك الصادرة عن مفوضية الانتخابات الوطنية NEC في كمبوديا:<http://www.necelect.org.kh/English/codeConduct.htm>

4.      هناك بلدان تنحى منهجا مزدوجاً : ففي اندونيسيا على سبيل المثال ، حيث يخول القانون هيئة ادارة الانتخابات باصدار مدونات سلوك لموظفي الانتخابات ملزمة قانوناً  (2004 نسخة انتخابات العام مرفقة) وكذلك لمراقبي الانتخابات (انظر الملحق المرفق بضوابط انتخابات العام 2009 حول مراقبة الانتخابات ) ، في حين ان مدونة السلوك للمتنافسين في الانتخابات هي وثيقة طوعية جرى تيسيرها من قبل هيئة ادارة الانتخابات والمتفق عليها من قبل الاحزاب السياسية (2004 نسخة العام مرفقة) ، والتي يمكن ان يكون لها حفل توقيع رسمي عام ليعلن الاتفاق فيما بين الاحزاب السياسية . 

5.      ليس من الشائع جداً لمدونة واحدة ان تغطي اداء جميع من لهم علاقة العملية الانتخابية .  فمدونة السلوك الزامبية ، تغطي ضوابطها الاحزاب ، وهيئة ادارة الانتخابات ، والشرطة ، ووسائل الاعلام ، والمراقبين  (انظر المرفقات ). ولدى نيبال ايضاً وثيقة مفردة ملزمة قانوناً والتي تحوي على اجزاء تغطي الاحزاب/المرشحين ، وسائل الاعلام ، والحكومة . ولكن بما ان كل هؤلاء لهم مصالح ونشاطات مختلفة ، فليس هناك محاولة لوضع تعريف لعدد من القواعد التي تغطيهم جميعاً  – حيث يتم التعامل معهم بشكل منفصل. وتجد مرفقاً يمكن تنزيله يمثل وثيقة مدونة انتخابات الحكومة المحلية لعام 2005 . والمدونة الحالية متيسرة على الموقع الالكتروني لهيئة ادارة الانتخابات ولكنها باللغة النيبالية فقط .

6.      وبالنسبة للاطراف الانتخابية من غير هؤلاء ، والذين يعدون الانتخابات هي غرضهم الرئيسي - مثل وسائل الاعلام ، والجهات الحكومية بشكل عام  -  فان الاداء المتعلق بالانتخابات قد تجري تغطيته بمدونة سلوك عامة تطوعية او نظامية  بدلا من مدونة واحدة صادرة لغرض الانتخابات على وجه الخصوص من هيئة ادارة الانتخابات ، رغم ان المدونة العامة قد تتضمن اشارة الى الانتخابات . كان هناك بعض مدونات السلوك الخاصة ببعض الانتخابات لوسائل الاعلام من قبل هيئة ادارة الانتخابات - (مثل افغانستان  - انظر المرفق ). وهناك ايضا امثلة على هيئات من الدولة من عدا هيئات ادارة الانتخابات  - كمفوضيات الاعلام  - حيث تقوم بإصدار قواعد انتخابية محددة للإعلام ، تتضمن عناصراً من مدونة السلوك : مثل قواعد مفوضية الاعلام المستقلة البوسنية IMC لعام 1999 (مرفقة) - وجرى لاحقاً ادراجها في الضوابط والتوجيهات العامة للسلطة المنظمة للإتصالات .   

مع تحياتي

آلــــن

كما يبدوا انني فقط قادر على ارفاق وثيقتين فقط في كل تعليق ، والوثائق الاخرى المشار اليها في التعليق اعلاه هي مرفقة بهذا التعليق وبالذي يليه. 

آلــــــن 

المرفقين الاخيرين من نيبال والبوسنة 

والوثائق الخاصة بأفغانستان والمشار اليها مازالت متيسرة على الرابط التالي :

مدونة سلوك وسائل الاعلام 

http://www.jemb.org/eng/Legal%20Framework/regulation/Mass_Media_code_of_

cond._eng.pdf  وأيضــــاً على الرابط التالي:

ضوابط تأسيس وسائل الاعلام  

http://www.jemb.org/eng/Legal%20Framework/regulation/reg_on_Establishment_

Media_Com_Mass_Media.pdf

آلـــــــن