مصر: المحكمة الدستورية تطلب تعديل مواد في قانون الانتخابات، رويترز (2013)

قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر يوم الاثنين 18 شباط/فبراير بعدم دستورية نصوص في تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانوني انتخاب البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية وأعادت المشروع إلى المجلس لإعادة صياغته بما يتفق مع الدستور. وأبدت المحكمة ملاحظات بشأن عدم انطباق خمس مواد في المشروع على مواد الدستور الذي شارك أعضاء في مجلس الشورى نفسه في صياغته. وقالت إنه يخرج عن نطاق مهمتها "النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى." وبحسب الدستور الجديد يجب أن تبدأ إجراءت انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من إقراره. وأقر الناخبون في استفتاء الدستور أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

The link address is: http://goo.gl/TIjQ9