يمكن تقسيم ترتيبات الامن في جهودها الواسعة الى ثلاث انواع رئيسية : ثابتة (مثل حماية المخازن ، محطات الاقتراع والمكاتب) ، ومتحركة (مثل حماية فرق تسجيل الناخبين أو مواقع الحملات الانتخابية) والاحتياط (مثل قوات الطوارئ لدعم اما القوات الثابتة او المتحركة وفق ما مطلوب).
ضمن هذه الفئات الثلاث الواسعة ، تختلف انواع المهمات الامنية ذات العلاقة بشكل واسع وتعتمد على قابلياتها المختلفة بشكل كبير. (المهارات وعدد الافراد) والسلطات ذات الصلاحية. في العديد من الحالات، وستجري اناطة هذه المهمات بما يمليه ما هو "الانسب" للمهمة (تنطوي على تقسيم العمل بين عدة مؤسسات امنية او متعاقدين ) ، ولكن يمكن ان تتحدد بالظروف القانونية والمالية والسياسية .
من الناحية القانونية ، يتباين تعيين المسؤوليات الامنية الى المؤسسات لغرض الانتخابات بشكل كبير عبر العالم. وفي العديد من الحالات ، يناط الى قوات الشرطة مسؤولية رئيسية في امن الانتخابات ، بسبب التحديدات الدستورية المفروضة على انفتاح واستخدام القوات العسكرية محليا .
وتكون مشاركة القوات العسكرية في بعض الدول محظورة بشكل صريح ويطلب من الافراد ممن يرتدون الزي الموحد ان يبقوا في ثكناتهم في يوم الاقتراع . وفي بلدان اخرى ، يشترك العسكريون بشكل مكمل ، ولكن ذلك يجري وفق ترتيبات خاصة ، كما في قيام رئيس هيئة الادارة الانتخابية بتولي التغطية المؤقتة من قبل القائد العام للقوات العسكرية . وفي انحاء اخرى من العالم ، قد يمكن للشرطة ان تقوم بالافادة من الافراد والمعدات العسكرية من خلال احكام قانونية نظامية (كما في ترتيبات اعارة الخدمات).
يمكن لموضوع الترتيبات المالية للخدمات الامنية ان يصبح مثيرا للجدل في مابين المؤسسات الانتخابية والامنية. هذا الجدل (اذا ما أثير) ينبع اساسا من التكاليف العالية المرتبطة بمثل هكذا عمليات واسعة النطاق والتكاليف الباهضة الناتجة عن التعديلات التي تجري في اللحظات الاخيرة ، وعما اذا ما كان ينبغي ان تتحمل التكاليف كجزء من العملية الانتخابية (وبالتالي من قبل هيئة الادارة الانتخابية) او بوصفها وظيفة امنية (وبالتالي من ميزانية قوات الامن).
يعتمد حل هذه المشكلة على الترتيبات الرسمية للحكومة في البلد المعني ، ولكنه يتأثر ايضا بقدرة المؤسسات الانتخابية والامنية على تحديد المشكلة بوقت مبكر من مرحلة التخطيط الاستراتيجي وايجاد حل مقنع لجميع الاطراف .
وقد تؤثر القيود السياسية ايضا على اسناد مهام معينة لقوات الامن في الفترة الانتخابية . واذا كان الطرف الامني خاضعا للجدل بشأن التحيز الحزبي ، فان استخدام هذه القوات في بعض جوانب العملية الانتخابية قد يكون عاملا عكسيا في كسب ثقة المشاركين . فعلى سبيل المثال ، في البيئات التي تلي فترة ما بعد الصراع ، فان اشتراك قوات امن الدولة في الصراع قد يخلق مستوى من عدم الثقة مما يستوجب ترتيبات بديلة .
وفي سيناريو ما بعد الصراع هذا على وجه التحديد – وخصوصا اذا كانت القوات العسكرية والشرطة تمر باصلاحات رئيسية بشكل متزامن مع العملية الانتخابية - فان نشر هذه القوات – يمكن ان يضر ليس الانتخابات فقط وانما على المؤسسات القائمة بالاصلاح ايضا .
لا تقتصر الاطراف الامنية في عملية الانتخابات على المؤسسات الامنية الرسمية فقط ، فالاحزاب السياسية ومجموعات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية (NGOs)، والاعلام ومجموعات مراقبي الانتخابات يمكن ان يكون لجميعها تأثير على البيئة الامنية من خلال آليات متعددة .
يمكن للأحزاب السياسية ان تدخل في اتفاق متبادل على مدونة سلوك توجه سلوك مناصريهم ومرشحيهم . وتستطيع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية (المحلية والدولية) ان تتولى الحملات الاعلامية ، والمناقشات العامة او استخدام استراتيجيات للمساعدة في نزع فتيل التوترات السياسية .
ويمكن لوسائل الاعلام ايضا ان ان تتبع مدونة سلوك تردع التقارير الاستفزازية التي من شأنها ان تزيد من التوترات السياسية . كما يمكن لمراقبي الانتخابات ان يخففوا من الترهيب ومن التهديدات الاخرى للعملية الانتخابية ، بحكم تواجدهم وتدقيقهم على العملية الانتخابية .
التـــــالي : الاجراءات الامنية الخاصة بالانتخابات
