يتطلب تنظيم وتطبيق انتخابات ذات مصداقية والألتزام بالمبادئ والحقوق ، والتي تفرض في واقعها تحديات ذات شأن لضمان امن كفوء مايلي :
-
الشفافية ، وتتطلب اعلان خطوات العملية الانتخابية على الجمهور .
-
يجب إجراء الإنتخابات بما يتوافق مع القوانين الوطنية والتي عادة ما تخلق اطر زمنية غير قابلة للتغيير .
-
يمكن لــ حرية التعبير والتجمع ان تخلق جوا مشحون سياسيا والذي يمكن ان يستقطب التجمعات.
-
يجب أن تفي المؤسسات المسؤولة عن أدارة وأمن الأنتخابات بواجباتها بشكل غير متحيز ، ويمكن أن تحدد بالحاجة الى تجنب الملاحظات في كونهم يفضلون منافسا سياسيا معينا .
-
تتطلب الشمولية ان تكون الانتخابات عملية غير مركزية الى حد كبير ، ومتطلبات لوجستية هائلة تتعلق بتوظيف مئات الالاف من الموظفين وتشغيل مكاتب واماكن الاقتراع .
وللعمل بشكل فعال ضمن هذه المتطلبات ؛ تحتاج قوات الأمن ان توجه وفق مبادئها الخاصة وتتضمن :
أن تكون منصفة وقائمة على الحقوق
يجب ان يعامل المشاركين في الانتخابات بأسلوب منصف من قبل كل من قوات الامن وموظفي الانتخابات . ويجب ان تكون الاستجابات المعقولة والمتناسبة تجاه الأفعال ثابتة مع الجميع ، والتي يجب ألا تتأثر بعوامل تعسفية كالإنتماء السياسي . ان الانتخابات هي آليـــة يتمكن فيها الناس من من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والأنسانية . يجب ان تراعي البروتوكولات الأمنية هذه الحقوق وتعترف بها ، فضلا عن وجوب زيادة الحساسية والتدقيق تجاه هذه الحقوق خلال فترة الانتخابات .
المــِلكية الوطنية
الأنتخابات هي عملية سيادية ، ولكن في بعض الحالات قد تحتاج القوى الامنية الى تعزيزها من قبل القوات الدولية ، كما في الانتخابات الانتقالية في فترة مابعد الصراع . وينبغي ان يندرج أمن الأنتخابات للحد المسموح به وفق اطار الملكية الوطنية وسيطرة السلطات الوطنية لكي تعكس السيادة وتتجنب المزاعم بوجود تدخل دولي . ومن المفيد ان تكون قوى الامن المحلية هي الاكثر تحسسا لممارسات ثقافتهم ولهذا فستكون الأفضل وضعا في تفسير التهديدات الناشئة والأستجابة لها .
ان تكون ستراتيجية
يجري التخطيط عادة للأنتخابات قبل 18 الى 24 شهرا قبل يوم الاقتراع ، وتحصل كممارسة واسعة التفرق وتتطلب تخطيط ونشاطات تحضيرية كفوءة . يندر ما تمتلك قوى الأمن (الشرطة و / أو الجيش ) موارد ثابثة كاففية لتأمين الأنتخابات ، وتنفذ بنفس الوقت واجباتها الأعتيادية . ويعتبر التخطيط الستراتيجي المتكامل من قبل المؤسسات الامنية والانتخابية ضروريا لوضع الاولويات وتخصيص وتنسيق الموارد الضرورية .
عدم التحزب وعدم التحيز
يجب ان تتجنب قوى الأمن المزاعم بكونها متحيزة حزبيا لكي تكون ذات تأثير . وان وجدت قوى الأمن تتصرف بشكل متحزب . بدلا من نزع فتيل التوترات فقد يزيدها توترا ويقوض واجبهم في العملية . وخلال فترة الانتخابات (خصوصا خلال فترة الحملة الانتخابية) ، قد تخضع الاعمال الامنية الاعتيادية الى التحليل والذي قد يثير ابعادا سياسية . وفي السياسة بشكل عام ، وبالانتخابات بشكل خاص ، تكون الملاحظات التي تنشأ ذات اهمية كما لو كانت حقيقة واقعة . وعلى هذا ، يجب ان ياخذ مدراء الامن الأقدمين هذه الابعاد السياسية بنظر الاعتبار للحفاظ ليس على الواقعية فقط وانما على ملاحظة عدم التحيز .
المرونة والكفاءة
يمكن ان تواجه العمليات الانتخابية تعديلات في المراحل الأخيرة لتتوافق مع الظروف السياسية والقانونية أو العملياتية التي قد تنشأ . وفي المقام الأول ، يجب ان يتضمن التخطيط الامني مجموعة من موارد وخطط الطوارئ لضمان المرونة . والبديل لذلك هو وجوب تيسر التحديد الواضح للمعوقات تجاه القدرات والموارد الامنية المستندة على التخطيط الكفوء لإعلام صانعي القرار حول عدد الخيارات التي يكون من المجدي اتباعها . ان كفاءة هذه العمليات ، في ايصال خدمات امنية موضوعية وفي تعديلها وفق الغييرا ، هو مؤشر هام لثقة المشاركين في الانتخابات .
ذات الشفافية والمسائلة
هناك توتر على الدوام في العمليات الامنية بين سياسات الامن العملياتية "المعلومات لمن يحتاجها" وبين المصلحة العامة . عادة ما تكون سياسات المكاشفة في فترة الانتخابات هي الأفضل ترجيحا تجاه المصلحة العامة في النظر الى أهمية وقيمة الشفافية . في الحالات التي تكون فيها حماية المعلومات ضرورة ، قد تصبح اجراءات المسائلة الاضافية ضرورية لضمان إعطاء التبريرات لما بعد الحدث . والشفافية في هذا السياق تشير ايضا الى تعزيز آليات أستشارية مع المجموعات السياسية ، والمجتمع المدني ومنظمات أخرى لضمان ان يكون دور ووظائف قوى الأمن مفهوم بشكل جيد في العملية .
ونفضل هنا ان ندرج مقولة هذا الكاتب : "أن أفضل حل عملياتي نادرا مايكون الأجدى سياسيا" . في حالات كثيرة ، يمكن ان تخلق الابعاد السياسية لأية انتخابات معوقات لما يمكن ان تبدوا ابعادا امنية بسيطة . وتلقي هذه السمة في العملية الانتخابية الضوء على الاحباطات المحتملة التي يمكن ان تنشأ بين قوى الأمن وموظفي الانتخابات .
وفي نهاية الأمر ، لا يمكن التوصل الى حل عملياتي مرغوب ان لم يعالج الظروف السياسية الضرورية . يؤكد هذا الخلاف على الحاجة الى الاتصالات والتنسيق القوي بين قوى الامن والمؤسسات الانتخابية .
التالي : تهديدات أمن الأنتخابات وتحليله
