جرى عرض هذا السؤال نيابة عن البروفيسور جيرارد لويس Gerard Lewis ، جامعة ESPOL ، غواياكيل ، الاكوادور 

الســــؤال 

أكتب اليكم من الاكوادور ، حيث كما قد تعرفون بان الاصوات قد جرى عدها بعد الاستفتاء الاخير . وهناك بعض الجدل حول امكانية تطبيق شرط الاغلبية المطلقة في هذا الاستفتاء استنادا الى غموض مزعوم في الدستور الاكوادوري . 

تضمن الاستفتاء عشرة أسئلة ؛ (مع خيارات بالتصويت بنعم او كلا لكل منها (ومن الجدير بالملاحظة ايضا بان التصويت هو اجباري لكل السكان ). والمحصلة المحتملة لمعظم او جميع الاسئلة ، بان التصويت بنعم سيتغلب على التصويت بكلا ، ولكنها من غير المحتمل ان  تصل الى 50% من مجموع اصوات السكان ، بسبب عدد الاجابات البيضاء او غير المحسوبة  (انظر النتائج الجزئية على الموقع التالي : http://app2.cne.gob.ec/resultados/Resultadosn.aspx).

وسؤالي هو : اذا مضت الحكومة الاكوادورية وطبقت تغييرات دستورية على قاعدة الاغلبية البسيطة (وليس المطلقة) ، فهل سيكون هذا متماشيا مع اغلب ما هو مطبق في البلدان ذات النظام الدستوري في تحديد اصوات الاستفتاء ؟ وسأكون شاكرا لأي معلومات تساعدون بها في الاجابة على هذا السؤال. 

موجــز الردود 

هناك رأي غالب وهو تفضيل الاغلبية المطلقة عند تعديل الدستور من خلال استفتاء . وهناك اراء متباينة حول اذا ما كان الاصوات خمسون زائد واحد هي كافية ، او اذا كانت نسبة اعلى تكون مطلوبة لأغراض تحقيق الشرعية. 

وهناك اثنين من الردود تشير الى ان بالرغم من ان الاغلبية المطلقة هي المعقولة ، ففي هذه الحالة الخاصة تكون الاغلبية البسيطة أفضل ، مع الاخذ بان الدستور الاكوادوري لا يتطلب صراحة اغلبية مطلقة. هناك تحذير من ان تغيير هذه المتطلبات بأثر رجعي ، من شأنه ان يطلق العنان للاضطراب السياسي .

ولأغراض الشرعية ، إضافة الى القرار على ما اذا كانت الاغلبية بسيطة او مطلقة ، هناك عامل مهم آخر وهو اذا كان هناك عتبة الحد الادنى لإقبال الناخبين على الاستفتاء. 

واذا ما جرى القرار على إن الاغلبية المطلقة مطلوبة ، فهناك مايزال عدد من اسئلة أخرى بحاجة الى إجابة تتعلق بمن سيجري شموله عنـد العـد اذا ما تم التوصل الى اغلبية مطلقة ، مثل الادلاء بجميع الاصوات ، الاصوات الصحيحة فقط ، الخ . 

وفي رأي احد الخبراء ،  ان المهم هو ينبغي ان يكون الدستور اصعب من القانون الاعتيادي في تغييره وان الطريقة المثلى لتحقيق ذلك من خلال الاستفتاء هي ذات صلة أقل. 

والمثال الذي جرى تقديمه هو كندا حيث جرى تنظيم الاستفتاءات وفق الاغلبية المطلقة وتتطلب في الوقت الحاضر الموافقة على "اكتمال النصاب القانوني" بنسبة أعلى . 

واستفتاء المملكة المتحدة لعام 2011 هو مثال على استفتاء جرى على أساس الاغلبية البسيطة .   

وهناك حالات كانت فيها نسبة أو عتبة الحسم للاقبال على الاقتراع مطلوباً في جنوب السودان في عام 2011 ، وفي ايطاليا وكولومبيا ، في حين لم يكن هناك مثل هذا المطلب في استفتاء العام 2011 . في المملكة المتحدة . 

أمثلة من مصادر ومقالات ذات  صلة من أيــــس 

المنتدى والنقاش : 

المصادر الخارجية

•    The Canadian Clarity Act

•    الدستور الكندي :  اجراءات تعديل الدستور الكندي 

•    هندسة النظم الانتخابية :  الاحتمالات والمطبات ، مقدمة الى النظم الانتخابية حول العالم ، NIMD (2008)

•    دليل الديمقراطية المباشرة ، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (2008)  

اسماء المساهمين 

1.    مانويل واللي  Manuel Wally

2.    هوراشيو بونيو   Horacio Boneo

3.    اليكساندر ميشود  Alexandre Michaud

4.    مافيس وينز   Mavis Mains

5.    مونتي ماكمرجي  Monte McMurchy

6.    ويم ناسـلدر  Wim Nusselder

7.    فريدريك بلانك  Fredrik Blanck

8.    خالد وحيد   Khalid Waheed

9.    أتيم أوبن هنري أيكبيني   Atem Oben Henry Ekpeni

10.  أندرو أيلــس   Andrew Ellis

عزيزي البرفيسور لويس 

يبدوا ان عليك ان تحدد المجموع الذي تحتاج فيه للحصول على نسبة 50% زائد واحد لتشكيل أغلبية مطلقة .

ومن دون الحاجة الى قراءة الاطار القانوني الاكوادوري ، يمكن للمرء ان يحدد فيما اذا كان المجموع هو واحد من كل  "الناخبين "المسجلين قانونياً هم مجبرين على التصويت" ، أو واحد من كل " الناخبين الذين حضروا التصويت.  وقد تتضمن الخطوة التالية التمييز بين "الاصوات المدلى بها" و"الاصوات المدلى بها الصالحة". أما الطرف الثالث في الاختبار فسيحدد إذا كانت "ورقة الاقتراع الفارغة" تشكل ورقة صالحة ، أو غير صالحة أو باطلة . فأنت تتعامل مع مشكلة شائعة جداً ، كما ان العديد من الاطر الانتخابية لا تفلح في ادراج التمييز بينها بشكل واصح .

إذا افتقر الدستور الى نصاب قانوني محدد في شكل الحد الادنى من نسبة أو عتبة الحسم لإقبال الناخبين (60% في استفتاء استقلال جنوب السودان ( ، فيمكن للمحكمة الدستورية الاكوادورية ان تتعمد قراءة التصويت الاجباري في الاستفتاءات ومطلب الاغلبية المطلقة الغامض . 

ولا أدري ان كان جوابي مفيداً .

مانويل ماللي ،  PhD ، LLB (hons)

عزيزي جيرارد 

أكملت قبل عشرة أشهر وثائق لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الهندوراس ، ناقشت فيه بالتفاصيل جميع متطلبات واجراءات التغييرات الدستورية في جميع بلدان أميركا اللاتينية . وهما وثيقتان مطولتان جداً باللغة الاسبانية . وطالما انهما كانتا محصلة للعمل المنفذ لصالح برنامج الامم المتحدة الانمائي ، فلدي تردد في عرضهما على العامة ، ولكني لا اعتقد ان هناك اية مشكلة في المشاركة بهما مع بعض الزملاء . يمكنك ان ترسل لي عنوانك الى  [email protected] وسأكون مسروراً لارسالهما اليك . 

عزيزي السيد لويس : 

اضافة للمعلومات التي وردت اعلاه ، اعتقد بانك ستجد ملخص مفيد عن استفتاء المملكة المتحدة حيث جرت مناقشة مسألة نسبة أو عتبة الحسم بكل واسع (انظر الموجز المرفق والي يعطي الخطوط العريضة ، ولكن بامكانك الرجوع موقع برلمان المملكة المتحدة على الانترنت للاطلاع على الفوائد والمساوئ من خلال مناقشات اعضاء البرلمان حول مسألة نسبة أو عتبة الحسم والتي خلصت الى عدم تعيين نسبة او عتبة حسم للاستفتاء . 

ولاحظ ايضا بان الهايتيين قد عدلوا مؤخراً اجزاء من دستورهم ولم يسبق ذلك باستفتاء  (في حالة ان كنت تبحث في هذه القضية؟ in case ?).

http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-31.8.pdf

اخيراً ، فقد ترغب بالرجوع الى الدستور الكندي حول اليات تغيير الدستور (والذي لم يحدد فيه كون الاستفتاء الزاميا كما لم يرد ذكره (اي ان ذلك يعود الى الجمعيات التشريعية فقط) . وكانت هناك اتفاقيات تتطلب الاستفتاء بنعم بنسبة 50% زائد واحد من اصوات الناخبين قبل انفاذ اي تعديلات  (استفتاء شارلوت تاون لعام 1992 ، استفتاء كيبيك لعام 1995 ):  

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-13.html#anchorsc

 أرجوا ان يكون هذا مفيدا نوعا ما. 

 الكساندر 

كان الاستفتاء الذي جرى في اقليم كيبـيك 1995 بمثابة على فيما اذا كان على اقليم كيبـيك ان ينفصل عن كندا ام لا . حركة للقرار وقد هزم هذا القرار بنسبة هامش ضيق جداً وهي التصويت بنعم بنسبة  49.42% لصالح الانفصال ، مقابل التصويت بكلا بنسبة 50.58% ، استناداً مجموع الاصوات المدلى بها . 

وبالاخذ بالاعتبار المخاوف الناتجة من ان كيبيك قد تنفصل نتيجة هامش ضيق جدا لو كانت النسب معكوسة ، فان المقاييس لأية استفتاءات مستقبلا ستكون مشرعة بشكل اكثر دقة  وتحتاج النسبة الان الى ان تكون اعلى من 60 +% ، لتمثل الاختيار الواضح بشكل افضل . 

وفي غياب احكام دستورية واضحة ، اتفق على ان المحكمة الاكوادورية ستحتكم الى الاغلبية البسيطة لمجموع الاصوات المدلى بها . 

في معظم الديمقراطيات الغربية ان لم يكن جميعها ، ولغرض تصديق / تعديل / تحديث عنصرا اساسيا في الدستور او لفرض تغيير جوهري اساسي فيما يتعلق بممارسة الحكم من خلال البرلمان/الكونغرس ، ستكون الاغلبية البسيطة بنسبة 50 % زائد واحد هي غير كافية كممارسة عامة تبدوا بنها تقترح نسبة الثلثين على الاقل / 66 % بكونها الحد الادنى من الاغلبية المطلقة . 

وفي كندا ، ليس فقط نسبة 66 بالمئة هم الذين يدعمون التغيير ولكن يجلب ان يكون هناك على الاقل الحد الادنى من المشاركة وان تكون المقاطعات داعمة لها وفقا لمعادلة متفق عليها مسبقا والمثبتى في ادارة كندا للانتخابات . 

واعتقد انه لغرض تعديل الدستور الاميركي فان كلا من مجلسي الكونغرس يجب ان يتفقا بما لا يقل عن 66 بالمئة من الدعم اضافة الى ثلثي الولايات الفردية على الاقل . 

والممارسة الالزامية الشائعة ستحدد نسبة 50 بالمئة زائد واحد لغرض الالتزام بالتحديث الاساسي من حيث عدم قيام الحكم بذلك 

مونتي ماكمرجي 

جرى عرض هذا الرد بالنيابة عن  ويــم ناسليدر  , عضو شبكة الخبراء الممارسين 

 اكتب اليكم من هولندا ، اضافة الى خبرتي من المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الاحزاب ، والذي يمول ويدير برامجاً في 16 دولة ، بضمنها الاكوادور . 
في هولندا ، لدينا فقط خبرة استفتاء (استشارية) على المستوى المحلي . 
ويتطلب الدستور الهولندي اغلبية الثلثين في جلسات كلا من مجلسي البرلمانات المتعاقبة  (اي مع انتخابات كليهما فيما بين الفترتين ) لغرض اجراء التعديلات عليه . 
ويبدوا لي بان الشئ الاساسي هو وجوب ان يكون الدستور اصعب بكثير من القوانين الاخرى عند تغييرها ، ولغرض التمييز بين الاثنين كي يكون مفيداً . 
وهناك طرق عدة مختلفة لتحقيق هذا التمييز . 
وذلك من خلال اغلبية بنسبة اكبر كما يتطلب اغلبية الاصوات المحتملة بدلا من الاصوات الحقيقة هي من بعض تلك الخيارات حقيقة . 
ويبدوا ان الخيارات التي جرى اعتمادها حقيقة هي اقل صلة من تحقيق الفرق فيما بين الدستور والقوانين الاخرى الى حد كبير . 

وقد يكون لديك اهتمام بمنشورنا لعام 2008 "هندسة النظم الانتخابية ، الاحتمالات والمطبات، مقدمة الى النظم الانتخابية حول العالم"  
يمكن تنزيلها من الرابط التالي : 

 www.nimd.org/document/334/engineering-electoral-systems--possibilities-and-pitfalls-2nd-edition.

مع تحياتي 

ويـــم ناسيلدر
منسق الحسابات في NIMD
[email protected]

في رأيي ان الاغلبية البسيطة هي كافية اذا كان الدستور قيد البحث لا يتطلب صراحة اغلبية مطلقة او تأهيلية . وسيكون من الحكمة عدم تقديم هذا المطلب في المستقبل وهذا سيجعل من الموضوع مختلف تماما . 

الاستفتاء عمةما هو اجماع من قبل  عامة الشعب / الناخبين لتوكيد رأي حول موضوع معين بطريقة غير اعتيادية بدلا من السياقات الروتينية في التشريع . 

وفي رأيي ، يجب ان تكون مستندة الى الاغلبية المطلقة وليس على الاغلبية البسيطة . 

اعتقد ان كل ذلك يعتمد على المشاركة ، فيما اذا كانت الزامية أم لا . فاذا شارك 35 بالمئة من السكان في الاستفتاء ، فإن تطبيق الاغلبية البسيطة أو المطلقة لن يعكس رأي الاغلبية . وعلى أية حال ، فسيعتمد ذلك على التوزيع السكاني وأعمار الناخبين . 

وفي اية حالة كانت ، يعد نظام الاغلبية المطلقة بنسبة 50 بالمئة زائد واحد ، هو الافضل بسبب انه يعطي الشرعية والقبول العام للقرار المتخذ . 

اسمحوا لي ان اعبر عن موقفي 

جرى عرض هذا الرد بالنيابة عن آندرو أليـس ، مدير مكتب المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات لآسيا والمحيط الهادئ 

هناك بعض المعلومات حول هذه المسألة في دليل الديمقراطية المباشرة . وما يشير اليه هو ممارسة شائعة : الاصطلاحات التي يتم البحث عنها في النص هي "النصاب القانوني للموافقة" والبلدان التي تستخدمها في شكل ما تتضمن ليثوانيا ، لاتفيا ، وهنغاريا . ولاحظ ايضاً الفكرة المتعلقة بالنصاب القانوني للاقبال على التصويت في الاستفتاء يتطلب ان يصل الى مستوى معين من التصويت بنعم لغرض الموافقة عل القرار ، ففي كولومبيا وايطاليا على سبيل المثال ، : ولكن لهذين المثالين اثنين من المساوئ  – قدرة اولئك المعترضين على الامتناع عن التصويت بدلا من التصويت ب "لا" . فكلا من الاقبال على التصويت والنصاب القانوني للموافقة يمكن ان يتسببا في مشاكل عندما يكون هناك مشكلة في سجل الناخبين نفسه ، كما في كولومبيا . 

أعتقد أن لدي المزيد في مكتبتي ولكني لن اتمكن من الوصول اليها الا في تموز/يوليو 

يمكن الحصول على كتاب دليل الديمقراطية المباشرة بالضغط على هذا الرابـــــــــــــط

تحياتي 

آنــدرو