المادة الثانية من الدستور تثير الجدل على الرغم من عدم إدراجها في التعديلات ، صحيفة الشرق الاوسط (2011)
يقول الخبر ان لجنة تعديل الدستور اتفقت على دراسة جميع النصوص التي تخص الشكل الرئاسي واختصاصات الرئيس وكيفية إجراء الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح للرئاسة. وفي المقابل، سيطرت حالة من الجدل في الشارع المصري، خاصة النخبة والمؤسسات الدينية حول المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .
عنوان الوصلة هو: http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11769&article=608651&feature=
