تقدم مبادرات المواطنين لأدراج مقترحات دستورية او قانونية على ورقة الاقتراع في الانتخابات اذا كانت التواقيع التي تم جمعها كافية لدعم المقترح . ويكون عدد التواقيع المطلوب جمعه لوضع المبادرة على ورقة الاقتراع مختلفا ، ولكنه يكون في العادة ، كنسبة من عدد الناخبين الذين سيصوتون في احدث انتخابات ، او عدد ثابت من الناخبين المسجلين . واعتمادا على تصميم عملية المبادرة ، فاذا كان اجراء ورقة الاقتراع قد جرى تمريره من قبل الناخبين ، فقد يصبح جزءا من قانون الدولة . ولذلك فان عملية المبادرة تقدم للمواطنين فرصة تشكيل القوانين بشكل مباشر و / او الدستور الذي يعيشون وفقه .
تختلف استخدام عملية المبادرة التي تجري في مختلف البلدان والمناطق التي تجري فيها بشكل جوهري . وفيما يلي امثلة على الاشكال الشائعة من مبادرات المواطن وعناصر التصميم التي تميزها .
اشكال مبادرات المواطن
Constitutional- دســـتوريــة
يمكن استخدام المبادرات الدستورية لأقتراح التعديلات على دستور الدولة او الولاية . وعادة ما يكون عدد التواقيع المطلوب جمعها لوضع اجراء دستوري على ورقة الاقتراع اعلى من العدد المطلوب وضعه على اشكال اخرى من الاجراءات على ورقة الاقتراع .
Statutory- قانونية
يمكن للمواطنين باستخدام المبادرات القانونية ان يقترحوا اجراءات قانونية على ورقة الاقتراع . ويكون الحد الادنى من التواقيع مطلوب عادة لهذا النوع من المبادرة .
Direct - مباشرة
اذا كانت المبادرة هي مبادرة مباشرة ، فان الاجراء الذي يروج في الطلب او الذي يوضع على ورقة الاقتراع يمكن ان يصبح قانونا بشكل آلي اذا تمت المصادقة عليه من قبل الناخبين ، من دون اي تدخل من قبل الهيئة التشريعية .
Indirect - غير مباشرة
وفي المقابل ، تسمح المبادرات غير المباشرة باشتراك الهيئة التشريعية في تشكيل القوانين التي تبرز من خلال عملية المبادرة . وقد يأخذ هذا الاشتراك عددا من الاشكال المختلفة . في بعض الدول والبلدان ، عندما يكون الطلب قد لبى عتبة المتطلبات ، فستكون الهيئة التشريعية قادرة على تشكيل مقترحها للاستمرار في الاقتراع ايضا ، لتوفير للناخبين البديل فيما بين مبادرة المواطنين واستجابة الهيئة التشريعية . وبالمقابل ، قد يكون للهيئة التشريعية دور بعد تمرير الاجراء ، فعلى سبيل المثال ، اذا وافق الناخبون على الاقتراع ، فسيكون للهيئة التشريعية بعض المجال لتعديل الاجراء .
Abrogative referendums/recall - استفتاءات الالغــاء / سحـب الثقـة
هناك نوعين من آليات الديمقراطية المباشرة والتي تدعى بالمبادرات بشكل عام ، لكونها تجرى عندما يجمع المواطنين العدد الكافي من التواقيع دعما للإجراء . وهذه هي استفتاءات الإلغاء و سحب الثقة . ويمكن ايجاد المزيد من التفاصيل حول هذه الآليات في الاقسام المتصلة بالاستفتاءات وسحب الثقة .
المواضيع
لغرض البدء بمبادرة ، يتطلب من مؤيدي الإجراء جمع العدد الادنى المحدد من مؤيدي المبادرة وتقديمها الى الدائرة الحكومية المعنية (في بعض البلدان والدول ، يكون العدد الادنى المطلوب هو 25 توقيع). وحال تقديم المبادرة ، على مؤديها البدء بجمع عدد التواقيع المطلوبة للحصول على المبادرة على ورقة الاقتراع . وحالما يتم جمع العدد المطلوب من التواقيع ، يجري عادة ادراج المبادرة على ورقة الاقتراع للانتخابات القادمة ضمن الولاية القضائية المناسبة .
وتبرز عدد من المواضيع الهامة فيما يتعلق بعملية التحضير ، والتوزيع والمصادقة على مبادرة المواطن . وتختلف اهمية كل من هذه المواضيع ، على اية حال ، وفقا للسياق الدستوري والسياسي المناسب .
عنوان الاقتراع
حالما يتم تقديم المقترح ، فان الموضوع الرئيسي الاول هو اعطاء عنوانه على ورقة الاقتراع لغرض ترويجه ضمن الطلب والذي سيظهر على ورقة الاقتراع . وبشكل اعتيادي ، سيكون العنوان على ورقة الاقتراع كخلاصة موجزة للاجراء المقترح . وسيكون الاجراء المقترح قد جرى اعداد مسودته من قبل الفرد او المجموعة الذي اقترحته ، في حين ستجري صياغة عنوان ورقة الاقتراع من قبل الدائرة المسؤولة عن الاشراف على ادارة عملية المبادرة .
وقد تكون الموافقة على عنوان ورقة الاقتراع عملية طويلة ، طالما في الوقت الذي يكون فيه المدراء يهدفون الى ضمان كون ورقة الاقتراع تعكس الاجراء المقترح بدقة ووضوح ؛ يسعى المؤيدين الى تقديم العناوين التي تعزز من فرص تمريره . ان الحملات التي جرى تمويلها جيدا لمبادرة ما قد تقدم عددا مختلفا من النسخ عن نفس المقترح ومن ثم تطبيق استطلاعات الرأي لتقييم الشعبية المناسبة لكل منها ، لغرض ضمان ان المقترح المقدم قد نال فرصة عالية للنجاح .
جمع التواقيع والتحقق منها
بعد تقديم المبادرة وحصول الموافقة على عنوان ورقة الاقتراع ، يطلب من مؤيدي المبادرة جمع عدد محدد من التواقيع ضمن فترة محددة اعتبارا من تاريخ تقديم المبادرة . وقد يختلف العدد المطلوب جمعه من التواقيع ، ومن الواضح ان يكون العدد الادنى من التواقيع أو الفترة الاطول للسماح بجمع التواقيع ، هي الاكثر احتمالا لتأهل المبادرة لورقة الاقتراع . ينبغي جمع التواقيع من الناخبين المسجلين ، ومن الاعتيادي ان يكون هناك عدد من التواقيع الباطلة ، وعليه يجب على المؤيدين ان يجمعوا لتجاوز عتبة الحد الادنى الفعلي من التواقيع . يجرى التحقق من التواقيع من قبل القسم المسؤول عن ادارة الديمقراطية المباشرة وسيجري عادة على اساس نماذج عشوائية . وقد لاتجري دائما عملية جمع التواقيع والتحقق منها بشكل سلس (أنظر قسم سحب الثقة).
يمكن الاطلاع على نموذج من استمارات الطلب لولاية أوريغون الاميركية في الروابط ادناه :
في خلال مرحلة توزيع الطلب وخصوصا حال تأهل المبادرة لورقة الاقتراع ، يقوم المؤيديون والمعارضون بحملات مؤيدة او معترضة على الاجراء . وفيما يتعلق بحملة الاستفتاء في بعض الاماكن ، يجري وضع قواعد للحملات الاعلامية ، كما يتم تحديد سقف للمساهمات او النفقات . ولكن في اماكن اخرى ، قد يكون هناك مصاعب في تنفيذ السيطرة على الحملة الاعلامية بسبب الدستور ؛ فقد قضت المحاكم في العديد من الولايات الاميركية على سبيل المثال ، بان تحـديد النفقات غير دستوري ، لان نفقات الحملة قد جرت مساواتها بحرية الكلام ، والذي لا يمكن تحديده . وقد اصبحت هذه المسألة جدلية بسبب مخاوف في الولايات المتحدة حول دور الاموال وصناعة المبادرة . (انظر ادناه).
اضافة الى الحملات التي تجريها المنظمات القائمة بالحملة لصالح او ضد المبادرة ، غالبا ما تنشر الادارة المسؤولة عن الاشراف على المبادرة كراس معلومات لتزويد الناخبين بالمعلومات حول المقترح . ومن الاعتيادي ان يتضمن بيانا من مؤيدي و معارضي الحملة ، اضافة الى التحليل غير الحزبي على الإجراء من قبل الحكومة . وقد يتضمن ايضا بيانات من افراد آخرين ومنظمات تدعم او تعارض الاجراء .
يمكن الاطلاع على المزيد من تفاصيل كيفية قيام القائمين بالحملات من ترتيب وضع البيان في كراس معلومات ولاية أوريغون ، على الروابط ادناه :
http://www.sos.state.or.us/elections/forms/sel405.pdf
http://voterguide.ss.ca.gov/propositions/prop_summary.html
عـــدد المبادرات على ورقة الاقتراع
بسبب عدم وجود تحديدات اعتياديا على عدد المبادرات التي يمكن ادراجها على ورقة الاقتراع ، فقد يكون هناك حالة تعدد المبادرات على ورقة الاقتراع . ويعتمد عدد المبادرات على ورقة الاقتراع ببساطة على عدد المبادرات التي تأهلت لإدراجها على ورقة الاقتراع ضمن الفترة المناسبة قبل الانتخابات (وسيلجأ بعض مؤيدي المبادرة الى ان توقـت فترة توزيع الطلب بصورة متعمـدة لضمان ادراج المبادرة على ورقة الاقتراع في انتخابات معينة بدلا من غيرها) وفي ولاية أوريغون الاميركية ، كان هناك 26 مبادرة مختلفة على ورقة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية للعام 2000 .
في الرابط ادناه سجل محـدث للمبادرات التي تأهلت لإدراجها على ورقة الاقتراع لولاية كاليفورنيا في الانتخابات الرئاسية للعام 2004 :
http://www.ss.ca.gov/elections/elections_j.htm#2004General
صناعة المبادرة
جرى الاعراب عن مخاوف في عدد من الولايات الاميركية على وجه التحديد ، من ان استخدام مبادرات المواطن قد اصبح احترافيا بشكل متزايد وانها قد اصبحت "صناعة المبادرة" بدلا من المواطن ، هي التي تحدد الاجراءات التي يقرر وضعها على ورقة الاقتراع .
يمكن للشركات الاختصاصية ان تساعد افتراضيا في جميع جوانب عملية المبادرة ، وتتضمن : الصياغة الاولية للمبادرة ، استطلاع الرأي والبحوث الجماعية المركزة ، التفوض على عنوان ورقة الاقتراع ، تأمين الموافقات التي ستستخدم في الحملة ، توزيع الطلب ، اقتراح المبادرات المضادة ، واطلاق الحملة للمبادرة حال تأهلها .
وقد جاء استخدام جامعي التواقيع الأجيرين لتوزيع المبادرة كجهد لتأهيل الاجراء لورقة الاقتراع ، هو احد مخاوف بعض المراقبين . وهذا ربما يعود الى ان استخدام شركات تعمل من اجل الكسب لجمع التواقيع يبدوا جدليا على الاغلب غريبا مع مفهوم مبادرات المواطن المدعومة والتي يعززها المتطوعين الذين يؤمنون بالاجراء . يعتبر على الاغلب مقبولا في بعض البلدان ، ان من دون مساعدة جامعي التواقيع المحترفين ، سيكون من المستحيل من الناحية الافتراضية وضع المبادرة على على ورقة الاقتراع ، مما يعني ان ان الحملات الممولة جيدا هي وحدها التي بامكانها وضع المبادرات على ورقة الاقتراع . وقد حاولت بعض الولايات الاميركية ان تضع تشريعا بالضد من ذلك من خلال حظر استخدام جامعي التواقيع الأجيرين ، او تتطلب شركات اختصاصية للدفع بالساعة لجامعي التواقيع بدلا من الدفع على عدد التواقيع . وعلى اية حال فقد عـُـد غير دستوري في بعض الولايات .
التصــدي للمبـــادرات
ومن احد توجهات المعترضين ، في بعض الاماكن حيث يجري اقتراح مبادرات المواطن بشكل متكرر ، هو اقتراح مبادرة مضادة كوسيلة للاعتراض على اجراء المبادرة الاصلية . ويمكن لهذا التكتيك ان يكون ناجحا عند وجود مقترحين اثنين يعترضان المبادرات يزيد من عدم تيقن الناخب وتشوشـه حول الموضوع ، مما يزيد ببساطة من احتمالية اعتراض كلا الاجرائين ، ولكنها ستزيد ايضا من عدد المبادرات قيد التوزيع واحتمال ادراجها على ورقة الاقتراع .
دور الهيئة التشريعية ومسؤولي الحكومة والمحاكم
يميل دور الهيئة التشريعية وموظفي الحكومة والمحاكم فيما يتعلق بمبادرات المواطن الى ان تكون معـــرّفة بشكل قاطع ومحددة الى حد ما . وكما جرى ذكره اعلاه ، هناك دور للهيئة التشريعية فيما يتعلق بالمبادرات الغير مباشرة حيث يكون هناك لها فرصة لتعديل اجراءات المبادرة ، او اقتراح بدائلها الخاصة . وعلى اية حال ، ففي حالات حيثما لاتعطي عملية المبادرة دورا لاشراك الهيئة التشريعية ، تكون المراجعات المسموح بها من قبل الولاية فيما يتعلق بمقترحات المبادرة هو فيما اذا كانت تتطابق مع المتطلبات الادارية المفروضة من عدمه ، أي ، هل هناك عدد كاف من المؤيدين ، هل تم جمع عدد كاف من التواقيع النافذة ؟ وهناك مهمة ادارية اخرى وهي صياغة خلاصة عنوان ورقة الاقتراع والموافقة عليها . وفي بعض الاماكن ، حيث يكون هناك سيطرات محكمة على عدد القضايا التي يمكن للمبادرة ان تتعامل معها ، قد يكون المسؤولين الادارييين مسؤولين ايضا عن تدقيق كون مقترح المبادرة يتعامل مع موضوع واحد . وفي الانظمة التي تحتاج الى ان تكون المبادرات مترجمة الى اكثر من لغــة ، قد يكون الاداريين مسؤولين ايضا عن التأكيد فيما اذا كان ترجمة المبادرة تعني نفس المضمون في جيع اللغات ذات الصلة .
وعلى اية حال ، فيما عدا هذه المهمات الادارية المعرفة قانونا ، ليس هناك غالبا دور للمسؤولين او المحاكم في مراجعة دستورية مقترحات المبادرة ، على سبيل المثال ، توافق المقترح مع اجراءات حقوق الانسان . وفي بعض الولايات الاميركية ، قاد هذا الى حالة اسقاط عدد لابأس به من اجراءات المبادرة من قبل المحاكم بعد الموافقة على تمريرها من قبل الناخبين .
المزايا / المساوئ
اضافة الى المزايا والمساوئ العامة للديمقراطية المباشرة ، اي بتقليل العجز الديمقراطي مقابل تقويض الحكومة التمثيلية (انظر الاستفتاءات) ، لوحظ هناك عدد من المزايا والمساوئ التي تخص مبادرات المواطن .
المزايـــــا
هناك جدل بان وجود آلية للمبادرة ولو بشكل بسيط ، تعمل كسيطرة على نشاطات الهيئة التشريعية . وهذا بسبب ان المشرعين هم اكثر احتمالا لتقديم اصلاحات واجراءات معينة ان وجدت آليات للمبادرة ، لان هناك احتمال اطلاق مبادرة في ذلك الشأن ان لم يقوموا بذلك . ومثال على ذلك هو ان الباحثين في الولايات المتحدة قد اظهروا ان الولايات الاميركية التي تستخدم عملية المبادرة هم اكثر احتمالا من تلك التي لاتستخدمها ، لتقديم سياسات اصلاح الحكم (مثل ، تحديدات الوقت ، السيطرة على تمويل الحملة). وهناك مؤشر آخر لهذا وهو عدد المبادرات المقدمة ولكنها سحبت لاحقا في سويسرا ، لان تقديم المبادرة قد فرضت ذاتها على الهيئة التشريعية لمعالجة المسألة . ولذلك يقال بان عملية المبادرة تجعل الهيئات التشريعية اكثر استجابة .
المســـاوئ
احد اغلب المساوئ المشهودة لمبادرات المواطن هي القوانين السيئة الصياغة الناتجة عنها ، طالما (عـدا في حالة المبادرات الغير مباشرة) ؛ حيث تنتهي صياغة الاجراء وفق ماجرى اقتراحه اساسا لتصبح نظاما اذا ماجرى تمرير القرار . ويقال ان الفشل في استخدام الخبرة التي يقدمها محامو الحكومة ومسؤوليها ممن هم على دراية بعملية الصياغة ، تقود الى قوانين يمكن ان تكون غير ذات معنى او فاعلية ، او يتوجب اعادة صياغتها بسبب كون الافراد او المحامون الذين قاموا بصياغة الاجراءات ليسوا متمرسين على صياغة التشريعات . اضافة لذلك ، في بعض الحالات ، هناك انظمة انشأت بعملية مبادرة ولكنها وجــِدت غير دستورية
ومن المساوئ الاخرى هي الاعداد الهائلة للمواضيع وتعقيدها والتي يتوجب على الناخبين التصويت عليها . ويقال ان من المستحيل على الناخبين ان يتخذوا قرارات رشيدة عندما يكون هناك عدد كبير من المبادرات على ورقة الاقتراع ، وان احتمالية الاجابة البسيطة بـــ لا تزيد من عدد المبادرات الموضوعة على ورقة الاقتراع . وهناك نقاش ذو صلة وهو عدم توقع قيام المواطنين بالقـرار على قضايا معـقدة ، والتي هي على عكـس الممثلين المنتخبين ؛ ليس لهم الوقت الكافي للتعرف عليها .
وهناك انتقاد متكرر لمبادرات المواطن وهي وهو امكانية الوصول اليها حقا فقط من قبل منظمات ومصالح ممولة جيدا ، وهكذا فان العملية قد جرى خطفها من قبل مجاميع ذات اهتمامات معينة تدعم مصالحها الخاصة . والدليل العملي حول نجاح المجاميع الجيدة التمويل ذات المصلحة على شكـلين : اقترحت بعض البحوث ان المال ليس له الاثر الرئيسي على محصلة مبادرات المواطنين ، في حين تشير دراسات اخرى الى دور المال ، وعلى الخصوص في افشال المبادرات . وعلى اية حال ، لا يمكن ان يكون هناك شك باهمية الشركات الاختصاصية في المرحلة الاولى من عملية المبادرة ، وخصوصا من حيث جمــع التواقيع .
ومن الانتقادات الشائعة لمبادرات المواطنين (واشكال اخرى للديمقراطية المباشرة) هو في انها تمكـــن "طغيان الاغلبية" . ويشير هذا المصطلح الى القوة الانتخابية لمجموعات الاغلبية في المجتمع استخدمت لتحديد عرقلة حقوق الاقليات غير المعروفة . وتجادل هذه الانتقادات بان من دون أثر تحديث التشريع ، فقد يجري تمرير التشريع الذي يستهدف بشكل فاعل حقوق المجموعات غير الشعبية في المجتمع . وعلى اية حال ، فقد توصل بحث اُجري في الولايات المتحدة ، الى عدة استنتاجات فيما اذا كانت المبادرات تحدد بالفعل حقوق الاقيات من عدمه .
الاصلاحات الممكنة
وفي الاماكن التي تجري فيها ، تعتبرعملية مبادرات المواطن ، معلما مقبولا من معالم النظام السياسي على وجه العموم . وعلى اية حال ، فقد قام العديد من المواطنين ممن هم على دراية بعملية المبادرة ، باعطاء شكل الاصلاحات الممكنة لتوضيح عملية المبادرة . وتركز معظم الاصلاحات الممكنة لعملية مبادرة المواطن على تقليل اهمية المال في العملية و / أو التأكيد على ضمان ان الناخبين هم افضل القادرين على اتخاذ قرارات رشيدة حول المبادرات .
تقليل اهمية الاموال
يمكن تفعيل العديد من الاصلاحات لتحديد دور المال في عملية المبادرة . وفيما يتعلق بجمع التواقيع ، فان حظر استخدام جامعي التواقيع الأجيرين و / أو الدفع لقاء كل توقيع ، او تتطلب جامعي تواقيع لتحديد فيما اذا كانوا أجيرين او متطوعين ، قد يقـلل ذلك من اهمية الشركات الاختصاصية في العملية . والبديل الآخر هو طلب نسبة ثابتة من التواقيع الواجب جمعها من قبل متطوعين ، رغم ان ذلك يصعب تنظيمه .
وفيما يتعلق بالحملة ، فان حدود فرض الحملة او المساهمة ، تقلل من اهمية تمويل الحملة ، رغم ان في بعض الاماكن قد يصعب تقديم ذلك من الناحية الدستورية . وقد يكون خفض المنح المالية للحملات الاقل تمويلا هي احدى طرق محاولة التأكيد على ان الحملات الممولة جيدا هي ليست قادرة على كبح معارضة الحملات الجيدة التمويل كليا .
تقليل تعقيد المواضيع
لضمان كون الناخبين قادرين على اتخاذ قرارات رشيدة حول مبادرات ورقة الاقتراع ، فقـد جرى الاقتراح بان عـدد المبادرات على ورقة الاقتراع يكون محـددا ، ويدور الجدل بشأنها بان من المستحيل على الناخبيـن اتخاذ قـرارات رشيدة حـول مسائل معـقدة عندما يواجهون بعـدد من المبادرات على نفـس ورقة الاقتراع . "وتتضمن مقترحات اخرى تحـديد مستوى "عمر القراءة" لعنـوان ورقة الاقتراع ، او تحديد عدد الكلمات في العنوان ، لضمان ان المبادرة تكون قد قدمت بشكل واضح ومباشر قدر الامكان .
ضمان دور الهيئة التشريعية والمحكمة
وقد دارت نقاش بان الاحكام القانونية الناشئة عن المبادرات قد يمكن تحسينها عن طريق اشراك الهيئة التشريعية و / أو المحكمة في عملية المبادرة . ففي احد المستويات ، يمكن هذا ان يعني ببساطة تقديم العون بصياغة المبادرة ، والتي تعني انها ستكتب بشكل افضل . وقد يكون تطوير افضل للعملية ، هو بالسماح للمحاكم بالاطلاع على المبادرات لتحكم فيما اذا كانت دستورية من عدمه . وهذا ســيقي المبادرات من اسقاطها باعتبارها غير دستورية من قبل المحاكم بعدد تمريرها من قبل الناخبين . وبالمقابل ، سيكون من الممكن اعطاء الهيئة التشريعية دور اكثر اهمية في عملية المبادرة ، بتحويلها بشكل فاعل الى عملية غير مباشرة . وكما اشير اعلاه ، فقد تتضمن مثل هكذا اصلاحات السماح للهيئة التشريعية بصياغة مقترحاتها الخاصة في استجابة للمبادرات ، وللسماح للهـيئة التشريعية لاجراء تعديلات طفيفة على انظمة المبادرة .
