Délimitation des circonscriptions

Topic Indexأفغانستان: ترسيم الدوائر الإنتخابية الإنتقالية في مجتمع ما بعد الصراع

أفغانستان: ترسيم الدوائر الإنتخابية الإنتقالية في مجتمع ما بعد الصراع

يشكل تنظيم إنتخابات نزيهة وحرة في أفغانستان والتي تنظر إليها جميع الدول الرئيسية تحدياً تقنياً ولوجستياً كبيراً للأمم المتحدة [1] – وهو التحدي الأكثر تعقيداً بسبب الوقت الضيق والقضايا الأمنية المستمرة. ومشكلتين من المشاكل العديدة التي تواجهها الأمم المتحدة في التخطيط للإنتخابات المحلية والبرلمانية في أفغانستان هما ترسيم حدود المقاطعات والدوائر وتحديد المقاعد البرلمانية للمقاطعات على أساس التعداد السكاني.

خلفية

كانت أفغانستان في حالة حرب لمدة 25 سنة الماضية، وقام الإتحاد السوفييتي بغزوها في العام 1979 ( عقب إنقلاب شيوعي داخل البلاد)، ولكن أخيراً تم إرغام السوفييت على الإنسحاب بعد عشر سنوات من قبل قوات المجاهدين المناهضين للشيوعية الذين تم تجهيزهم وتدريبهم على أيدي الولايات المتحدة وباكستان ودولٍ أخرى. إستمر القتال في وقت لاحق بين الأحزاب المختلفة من المجاهدين مما أدى إلى حالة "حرب" أنتجت في النهاية طالبان.

وبدعم ورعاية من قبل جهات أجنبية ، تطورت طالبان لتصبح قوة سياسية وفي نهاية المطاف استلمت السلطة على معظم الدولة، بإستثناء معاقل التحالف الشمالي المتواجدة في شمال شرقي البلاد.

وبعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من أيلول عام 2001 ، أجبرغزو أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة على نزع السلطة من طالبان .

وبعد وقت قصير من سقوط طالبان، إجتمع ممثلون من مختلف جماعات المعارضة في طالبان وتحت رعاية الأمم المتحدة في بون، ألمانيا، وإتفقوا على خطة لتشكيل حكومة جديدة. تم تنصيب حامد كرزاي رئيساً للسلطة المؤقتة في أفغانستان في 22 من شهر كانون الأول عام 2001 وفي شهر حزيران من عام 2002 تم إنتخابه كرئيس الدولة من قبل اللويا جركا الوطنية (الجمعية العامة).

منحت السلطة الإنتقالية ولاية لمدة 18 شهراً كان على اللويا جركا خلالها عقد إجتماع وتبني دستور، كما منحت السلطة ولاية لمدة 24 شهراً لعقد إنتخابات شاملة. وفي 4 كانون الثاني عام 2004 تم تبني دستور في النهاية (بعد عدة أشهر من مرور الموعد النهائي)، كما تم التخطيط لعقد الإنتخابات في شهر حزيران ولكن تم تأجيلها حتى شهر تشرين الأول من عام 2004. وعلى الرغم من أن كل من إتفاقية بون والدستور يحددان ، إن أمكن ، أن أول إنتخابات يجب أن تشتمل على كل من الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً، إلا أنه تم عمل إنتخابات رئاسية عام 2004 . وأصبح من المقرر عقد الإنتخابات البرلمانية في نيسان من عام 2005.

ترسيم حدود الإنتخابات البرلمانية

ينص الدستور على أن تتكون الجمعية الوطنية في أفغانستان من مجلسين: الوليسي جركا والمشرانو جركا. وفقط عندما يتواجد المجلسين معاً يمكن للمجلس الوطني أن ينجز وظائفه التشريعية ( الفصل الخامس ، البند 87 و94).

ويجب أن يتم عقد الإنتخابات البرلمانية والمحلية من أجل إلتئام الجمعية الوطنية، وينبغي على الإنتخابات البرلمانية إختيار ممثلين عن الوليسي جركه وعقد إنتخابات محلية (مقاطعات ودوائر) من أجل إنتخاب أعضاء بطريقة غير مباشرة من المشرانو جركا.

وقبل إجراء أي من هذه الإنتخابات، يجب الوصول إلى إجماع حول تكوين المقاطعات والدوائر الموجودة في أفغانستان لأن كل من الإنتخابات البرلمانية والمحلية تعتمد على هذه الوحدات الإدارية لتخدم كدوائر إنتخابية.

الدوائر الإنتخابية التابعة للإنتخابات البرلمانية والمحلية

يجب إنشاء حدود الدوائر الإنتخابية قبل بدء الإنتخابات البرلمانية والمحلية.

إستخدام المقاطعات كدوائر إنتخابية للوليسي جيرغا نظراً لأنه يتم تقديم الإقليم بدلاً من قائمة أحادية للدوائر تمثل نسب نظام الإنتخاب الخاص بالوليسي جيرغا، من الضروري عمل بعض الترسيم للدوائر. ويمكن أن يتم تحديد هذه العملية بتبني المقاطعات كدائرة إنتخابية وتوزيع المقاعد البرلمانية على دوائر هذه المقاطعات على أساس التعداد السكاني.

ففي أفغانستان، تكون هذه العملية معقدة بفعل عدة عوامل، أحدها التغيير المحتمل في العدد، وبالتالي حدود المقاطعات [2] . وفي بداية شهر آذار من عام 2004 (ولعدة سنوات بعدها) كان هناك إتفاق عام بأنه يوجد 32 مقاطعة، لكن على الرغم من ذلك، كان هناك مخططات معلقة أمام وزارة الداخلية لثلاثة مقاطعات إضافيات على الأقل. وفي نهاية شهر آذار، تم إعلان مقاطعة جديدة لأحد هذه المقاطعات المقترحة من قبل الرئيس كرزاي. ومن الممكن سن مراسيم إضافية عندما يقترب موعد الإنتخابات.

إنتخاب ممثلين للمشرانو جركا حسب الدستور يجب أن ينشأ أعضاء المشرانو جركا الذين تم إنتخابهم من مصدرين: [3]

على كل مجلس في المقاطعة إنتخاب عضو واحد من هذا المجلس ليخدم كعضو في المشرانو جيرغا.
من بين مجالس الدوائر لكل مقاطعة، على المجالس المعنية إنتخاب فرد واحد ليخدم معضة في المشرانو جيرغا.

العقبة الوحيدة الهامة في هذا النص الدستوري هو أنه يتوجب عقد إنتخابات المقاطعة والدائرة (المحلية) قبل عقد المشرانو جيرغا. وتتطلب الإنتخابات المحلية تحديد المقاطعات والدوائر بوضوح. ومع ذلك كما ذكرنا أعلاه، يمكن لحدود المقاطعة أن تكون مموهة. وتشكل حدود الدائرة إشكاليات أكبر.

ترسيم حدود الدائرة

لا يوجد توافق في الآراء بشأن عدد الدوائر، أو ماهية الحدود التابعة لهذه الدوائر في أفغانستان. يقدّم الملحق مقارنة ما بين بعض القوائم الأكثر صلة للدوائر في أفغانستان: بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما): قائمة الدوائر بكل المقاطعات والتي يتم إستخدامها من قبل العنصر الإنتخابي (لليوناما) لغايات تسجيل الناخبين، وقائمة محدثة حول المقاطعات والدوائر مقدمة من المكتب الأفغاني للإحصائات المركزية في شهر آذار من عام 2004، وقائمة الدوائر التي تستخدم لإنتخابات اللويا جركا الطارئة للعام 2002 والإنتخابات الدستورية للويا جركا للعام 2004.

توفر لنا مقارنة قوائم الدوائر من هذه المصادر دليلاً للمشاكا فقط – حتى ولو كانت جميع هذه القوائم تتفق بعدد الدوائر التي يمكن إيجادها ضمن مقاطعةٍ ما (وهي لا تتفق)، فهذا لا يعني أن هناك إتفاق على ماهية حدود هذه الدوائر، وأي قرى تمّ تعيينها لكل دائرة أيضاً. من ناحية أخرى، إذا لم يتوافق عدد الدوائر ضمن المقاطعة في هذه القوائم، فمن الواضح أنه يوجد خلاف حول تعيين من قرية-إلى- دائرة-إلى-مقاطعة.

بالنسبة لقائمة التعيينات من قرية-إلى-دائرة-إلى-مقاطعة التي قدمها مكتب الإحصاء المركزي الأفغاني إلى بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في شهر تشرين الثاني من عام 2003، هنالك 32 مقاطعة و 387 دائرة. وعلى الرغم من أن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إعتبرت هذه المعلومات على أنها ثابتة، في واقع الأمر يقوم مكتب الإحصاء المركزي الأفغاني بتحديث هذه المعلومات أثناء إستمرار عملية التعداد المسبق وبالتالي يحصلوا على معلومات محدثة.

بدأ مكتب الإحصاء المركزي الأفغاني إجراء عملية التعداد المسبق في شهر كانون الثاني عام 2003 بما عرف آنذاك بالقوائم القديمة للمقاطعات، الدوائر والقرى – وتمّ تجميع هذه القائمة في عام 1979 لغرض التعداد الوحيد في أفغانستان والذي لم يتم إنهاءه. وقد تمّ تحديث هذه القائمة بأسس مستمرة من قبل فريق التعداد التابع لمكتب الإحصاء المركزي الأفغاني [4]. فمنذ شهر آذار عام 2004، تمّ تحديث قوائم الدوائر لـ 22 مقاطعة من أصل 32 مقاطعة قائمة حالياُ.

قامت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بتصميم عملية تسجيل الناخب على أساس قائمة القرية-إلى-دائرة-إلى-مقاطعة التي قدمها مكتب الإحصاء المركزي الأفغاني في شهر تشرين الثاني من عام 2003، ولم يتم تحديث هذه القائمة حتى يومنا هذا، على الرغم من التحديثات الدورية التي يقوم بها مكتب الإحصاء المركزي الأفغاني عند إصدار قائمة القرية-إلى-دائرة-إلى-مقاطعة.

وقد قام الطاقم التابع لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بإعادة تنظيم الطابع الإشكالي لقائمة التعيين من قرية-إلى-دائرة. وقد حدد فحص بيانات تسجيل الناخبين التي جرى تجميعها حتى اللحظة ما يلي: [5]

12% من القرى المحددة من قبل الناخبين المسجلين موجودون ضمن القرى "غير المسجلة" (مما يعني أنها لا تظهر في قائمة البعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان).
3% من الذين سجلوا وتم تسجيلهم للتصويت في القرى "غير المسجلة" وهذه النسبة مرشحة للارتفاع بشكل جوهري كلما إنتقلت العملية من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية [6].

ولكن تكمن المشكلة الأكبر الناتجة عن وجود التناقضات في قوائم الدائرة عبر الوكالات المختلفة في أنه حتى أحدث قائمة للدوائر (كما يقدم مكتب الإحصاء المركزي الأفغاني القوائم المحدثة) يمكن أن لا تعكس الواقع. وعلى الرغم من وجود قواعد وقوانين ظاهرة لإنشاء المقاطعات أو الدوائر الجديدة، إلا أن هذه القواعد لا يتم تعزيزها، خصوصاًفيما يتعلق بتشكيل الدوائر الجديدة [7]. كما أصبح واضحاً خلال فترة التحضير لإنتخابات اللويا جركا الطارئة عام 2002 ، تم دمج عدد من الدوائر لم يكن مكتب الإحصاء المركزي الأفغاني على علم بها.

أحياناً كثيرة تكون الدوائر الجديدة ناتجة عن تقديم محافظ المقاطعة مكافأة للأنصار الذين يشغلون مناصب إدارية، أو إعلان القادة المحليون عن وجود دوائر جديدة كي يقدموا يكافؤوا أنفسهم بمناصب إدارية جديدة . فهذه الدوائر – التي مع ذلك من الممكن أن لا "يعترف" بها مكتب الإحصاء المركزي الأفغاني أو وزارة الداخلية – تكون معترف بها من قبل الكبار المحليين ومقبولة من الناخبين المحليين. ومن أجل عقد إنتخابات اللويا جركا الطارئة وإنتخابات اللويا جركا الدستوربة، كان من الواجب عقد "مفاوضات" بين اللجان والمجتمعات المحلية، وبالعادة تكون النتيجة الإعتراف بواقع الأمر بتلك الدوائر "الجدد" لإنتخابات اللويا جركا الطارئة وإنتخابات اللويا جركا الدستورية. وفي النهاية تمّ إضافة 465 دائرة إلى إنتخابات اللويا جركا الطارئة وإنتخابات اللويا جركا الدستورية [8].

بيانات توزيع مقاعد اللويا جركا على الدوائر الإنتخابية للمقاطعات

يتم توزيع مقاعد الوليسي جركا على الدوائر الإنتخابية على أساس "التعداد السكاني" كما ورد في الدستور. ولا يحدد الدستور نوع بيانات التعداد السكاني الذي سيتم إستخدامه، ولكن تكون عملية التوزيع بالعادة مبنية على أساس بيانات اعداد التعداد السكاني أو بيانات تسجيل الناخب [9].

يمكن أيضاً أن يكون هنالك حاجة لاستخدام بيانات التعداد السكاني في تحديد عدد الأعضاء الذين سيشغلون مجالس الدوائر والمقاطعات. وعلى الرغم من أن هذا ليس ضرورياً، إلا أنه يفترض أن البيانات ذاتها التي تستخدم لتوزيع المقاعد البرلمانية تستخدم أيضاً لقياس حجم المجالس المحلية.

في هذه الفترة (آذار 2004)، هنالك غياب تام لبيانات التعداد السكاني الموثوقة التي تستخدم من أجل توزيع المقاعد البرلمانية. ولم يتم إجراء أي تعداد للسكان في أفغانستان، عدا التعداد المسبق الذي تم إحباطه في أواخر السبعينيات [10]. ولا يوجد أيضاً تسجيل مدني قائم أو قائمة للناخبين. فقي يوم الإنتخابات، من الممكن وبالأمل أن تتوفر عدة مصادر لبيانات التعداد السكاني لغايات التوزيع. وهذه المصادر تشمل:

بيانات إحصائية مسبقة للتعداد.
بيانات تسجيل الناخبين.
بيانات لنسبة إقبال الناخبين.

بيانات التعداد السكاني يقوم الآن مكتب الإحصاء المركزي الأفغاني بإعداد بيانات للتعداد وبيانات إحصائية مسبقة للأعداد حول الأسرة في المنزل الواحد بمساعدة الأمم المتحدة لتمويل التعداد السكاني. فهذه المرحلة من عملية التعداد والتي تعرف بمرحلة قائمة الأسرة تتطلب زيارة كل أسرة في منزلها في أفغانستان وإحصاء عدد الأفراد الكلي في كل منزل. وهذا التعداد يتضمن ليس فقط العدد الكلي للأفراد، ولكن عدد الذكور والإناث وعدد الأفراد ما دون سن الثامنة عشر وأكبر من سن ثمانية عشر في كل منزل.

تم عقد عملية العد في مقاطعة كوندوز في شهر كانون الثاني عام 2003 وبعدها جرى الانتهاء من 22 مقاطعة . التاريخ المتوقع للإنتهاء من هذا المشروع ، على إفتراض عدم وجود عقبات كبيرة قادمة (مثل القضايا الأمنية) هو شهر حزيران عام 2004. وعلى أساس المحافظة على برنامج العمل ومتى يتم تحديد الإنتخابات البرلمانية، يمكن أن تكون بيانات التعداد متوفرة لإستخدامها لتوزيع المقاعد البرلمانية على الدوائر الإقليمية.

بيانات تسجيل الناخبين تقوم العنصر الإنتخابي لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بإعداد قائمة بالناخبين والتي بدورها وبالطبع يجب أن تكون جاهزة قبل يوم الإنتخابات – ولكن السؤال هو كم عدد الأيام، الأسابيع أو الأشهر قبل يوم الإنتخابات. يمكن إستخدام بيانات تسجيل الناخبين لتوزيع المقاعد على الدوائر البرلمانية.

الميزة في إستخدام بيانات تسجيل الناخب، بالمقارنة مع بيانات التعداد، هي الحقيقة بأن هذه البيانات يمكن أن تكون قديمة أقل من بيانات التعداد لغايات توزيع المقاعد، على الأقل بالمدى البعيد. (للإنتخابات الأولى هذه، يجب أن تكون كل من بيانات التعداد وقائمة بيانات الناخب محدثة). السلبية بإستخدام هذه البيانات هو أن قائمة الناخبين ممكن أن لا تعكس التعداد الكلي للسكان ويمكن أن تكون منحازة في بعض الأقاليم أكثر من غيرها. وهذه حقيقة في المناطق التي قرر الناخبين المحتملين أن يقاطعوا عملية التسجيل لأسباب إجتماعية أو سياسية.

بيانات بشأن نسبة إقبال الناخبين توزيع المقاعد على أساس رجعي للأصوات هو إحتمال أقل شيوعاً. ومن الناحية النظرية [11]، يقدم هذا النهج حافزاً متزايد للناخبين للقدوم والإدلاء بالصوت. لكن لم ينم فحص هذا الإفتراض وإثبات جدوته. ما نعرفه هو السلبيات التالية لإستخدام التصويت بأثر رجعي:

يمكن للجدول الزمني الطموح القائم حاليا في أفغانستان أن يستوعب الضغط المضاف على برنامج التربية المدنية للتأكد من أن قادة المجتمع والناخبين يدركون جميع العواقب عندما لا ينتخبوا، وبرنامج تسجيل الناخب للتأكد من أن جميع الناخبين المؤهلين يمكنهم الإدلاء بصوتهم.

أي ميل لمقاطعة عملية تسجيل الناخب أو التصويت (أو أي إنحياز في عملية التسجيل) لا يكون له عواقب حزبية فورية فقط (فوزعدد المقاعد البرلمانية) ولكن له أيضاً عواقب للتمثيل الجغرافي من شأنها ان تبقى على حالها حتى الإنتخابات القادمة.

نظراً لتاريخ الإصدار المقرر حالياً لبيانات إحصائية مسبقة للتعداد خاصة بمكتب الإحصاء المركزي الأفغاني، يستطيع مسؤولوا الإنتخابات (وأي صاحب شأن آخر معني في تنفيذ هذا البرنامج) احتساب "الفعالية" لبرنامج التسجيل والتحقق من اي إنحياز في توزيع المقاعد بسبب التسجيل "غير الفعال" حتى قبل يوم الإنتخابات. وإذا ما وجد إنحياز، لا يمكن تصحيحه (وفي الواقع يمكن أن يتفاقم) من خلال توزيع المقاعد على أساس نسبة إقبال الناخبين.

إشكالية مشروع قانون الإنتخاب

مع ان مشروع قانون الإنتخاب (المؤرخ 29 شباط 2004) حول "حدود الإنتخابات" يوفر عملية مبسطة وآلية لتسوية النزاع، هنالك بعض المشاكل في القانون بصيغته الحالية. وتكمن المشكلة الكبرى في عدم وجود (أو قلة وجود) إطار زمني واضح المعالم لتحديد الحدود الإنتخابية وتسوية النزاعات على الحدود. ويمكن أن يؤدي عدم وجود مواصفات في أجزاء مشروع القانون "الحدود الإنتخابية" إلى صعوبات جمة. فيما يلي بعض الملاحظات حول كل من الدوائر المشمولة في الفصل III.

المادة 11. إستخدام الحدود الإدارية القائمة لغايات إنتخاب أعضاء الوليسي جركا ، ومجالس المقاطعات، ومجالس الدوائر، تكون المقاطعات والدوائر التي يحق لها إنتخاب ممثلين تلك التي يعينها الرئيس في مرسوم في موعد لا يتجاوز 90 يوماً قبل الإنتخابات.

لا توضح المادة 11 ما إذا المرسوم الرئاسي يدون أسماء المقاطعات والدوائر التي يحق لها إنتخاب ممثلين أو يحدد حدود هذه المقاطعات والدوائر (ويسجل القرى المعينة لكل دائرة، وكل دائرة معينة للمقاطعة) فقط. وإذا ما إستمرت عملية ترسيم الحدود يجب ضم جميع المعلومات الضرورية لتقييم الدوائر الإنتخابية (حدود المقاطعات والدوائر) وتعيين ناخبين مؤهلين على الدائرة والمقاطعة الصحيحة.

الفترة الزمنية المحددة لإصدار المرسوم الرئاسي – 90 يوماً ما قبل الإنتخابات – لا يتوفر الوقت الكافي لتسوية النزاعات الحدودية المحتملة وبنفس الوقت تنظيم الإنتخابات بفعالية. (إذا نشأت النزاعات الحدودية، يجب تسويتها قبل أن يتمكن إداريو الإنتخابات تعيين الناخبين على الدوائر والمقاطعات الصحيحة). في الواقع يجب الإنتهاء من العملية برمتها إضافةً إلى تسوية النزاعات الحدودية 90 يوماُ تقريباً قبل الإنتخابات. وبما أن النزاعات الحدودية قد تستغرق 60 يوماً لتسويتها (من لحظة البدء بالتقييم وصولاً إلى تسوية أي نزاع)، فهذا يعني أنه يجب إرجاع الموعد النهائي لإصدار المرسوم على الأقل 60 يوماً إضافياً إلى 150 يوماً قبل يوم الإنتخابات.

المادة 12. منازعات الحدود الإنتخابية (1) سيتم النظر في النزاعات المرتبطة بالحدود الدقيقة لأي مقاطعة أو دائرة وتسويتها لغايات الإنتخابات فقط من قبل الهيئة المشتركة لإدارة الإنتخابات.

لا تشير المادة 12 إلى من يمكن أن يبـدأ النزاع. وإذا لم يتم وضع حد للشكاوي المحتملة، يمكن أن يتم التلاعب بعملية النزازع. من ناحية أخرى، ويجب أن تكون العملية ديمقراطية قدر الإمكان، لأنه من غير الحكمة وض حد للشكاوى المحتملة. كحدٍ أدنى يجب السماح للمواطنين الذين يقيمون في الدوائر أو المقاطعات التي يوجد فيها نزاعات تقديم شكاواهم.

كما لا تحدد المادة 12 كيفية تسجيل النزاع. على سبيل المثال، هل يتم إرسال شكوى خطية إلى الهيئة المشتركة لإدارة الإنتخابات؟ أم هل يجب على الهيئة المشتركة لإدارة الإنتخابات (أو ربما بعض الكيانات المحلية مثل المنسق الإقليمي للإنتخابات) عقد جلسة إستماع أو سلسلة من جلسات الإستماع العلنية للسماح للمواطنين الإحتجاج على حدود الدائرة /المقاطعة؟ تستغرق عملية جلسة الإستماع العلنية وقتاً كثيراً لكنها تكون أكثر شمولية.

لا يوجد وقت زمني منصوص عليه لعرض النزاع أمام الهيئة المشتركة لإدارة الإنتخابات. ولكن إذا ما تمّ تسوية النزاعات في الوقت المناسب (تقريباً 90 يوماً قبل الإنتخابات)، يجب أن تتم تسوية النزاعات قبل 90 يوماً من الإنتخابات. (يمكن أن يؤدي السماح للنزاعات الاقتراب من يوم الإنتخابات إلى تعطيل الإنتخابات).

(2) يجب على منسق الإنتخابات الإقليمية جمع المعلومات المرتبطة بالنزاعات من الأحزاب المتنازعة ومصادر محلية أخرى و تقديم هذه المعلومات للهيئة المشتركة لإدارة الإنتخابات. ويجب وضع فترة زمنية محددة لمنسق الإنتخابات الإقليمية لجمع وتقديم المعلومات كي لا تتأخر عملية تسوية النزاعات. إضافةً إلى ذلك، إذا ما لزم الأمر للهيئة المشتركة لإدارة الإنتخابات أن تقرر حدود النزاعات على أساس "المعايير التقنية" (المادة 12.3)، بعدها يتم تضمين متطلب يقوم بموجبه منسق الإنتخابات الإقليمية بجمع المعلومات المتعلقة بهذه "المعايير التقنية".

(3) بعد تشاور الهيئة المشتركة لإدارة الإنتخابات مع وزير الداخلية، يمكن للهيئة تحديد النزاع على أساس المعايير التقنية، مع الأخذ بعين الإعتبار المعلومات المتوفرة لديها من قبل منسق الإنتخابات الإقليمية، وتقوم بإخبار الأمين العام للإنتخابات والأحزاب المتنازعة والمكاتب الحكومية المحلية بالقرار الذي يتم إتخاذه.

لا يوجد إشارة حول ماهية "المعايير التقنية" التي يمكن تقديمها في النص. ومن المحتمل أن الغاية من إضافة هذا الشرط هي من أجل تجنب قرار يكون الدافع من ورائه دافعا سياسياً، وفي هذه الحالة يمكن أن تكون "المعايير الموضوعية" خياراً أفضل للتعبير. من الناحية الأخرى، من المحتمل أن المقصد من "المعايير التقنية" أن تعكس "التقاليد" أو معايير تقسيم الدوائر "الموافق عليها دولياً" كحجم التعداد السكاني والتواصل الجغرافي والدمج والأقاليم المعزولة. كما يجب أخذ بعض الإعتبارات لإعادة صياغة متطلبات "المعايير التقنية".

في حال أدى حل أو تسوية النزاع إلى تغيير على الحدود كما ينص عليه المرسوم الرئاسي، يتوجب التفكير بعض الشيء بالأثار المترتبة على ذلك. وعلى الرغم من إسداء النصح بأن تسوية الحدود مصممة "للغايات الإنتخابية فقط"، فلإنتخاب مجلس دائرة لدائرة ما ليس من ضمن المرسوم الرئاسي الأصلي مثلاً يؤدي إلى تشعبات تصل إلى أبعد من يوم الإنتخابات. على سبيل المثال، يفترض أن مجالس المقاطعات والدوائر لها وظائف إدارية ترتبط بها. فهل ان الرئيس ووزير الداخلية ملزمين بالموافقة على التسوية التي تقدمها الهيئة المشتركة لإدارة الإنتخابات؟ إن كان الأمر كذلك، من الأرجح انه ينبغي لتسوية النزاعات الحدودية الا تتواجد فقط مع الهيئة المشتركة لإدارة الإنتخابات (بالإستشارة مع وزير الداخلية). ومن الممكن ان يكون هنالك مفوضية لترسيم الحدود منفصلة مع ممثلين من الهيئة المشتركة لإدارة الإنتخابات ووزير الداخلية معاً، ويجب أن يجتمعوا لتسوية النزاعات الحدودية.

أخيراً، لا يوجد موعد نهائي لتسوية النزاعات وإبلاغ الأمين العام للإنتخابات بها، وتشمل المقاطعة أيضاً الأحزاب المتنازعة ومكاتب الحكومة المحلية. ولكن يجب تسوية أي نزاعات حدودية في الوقت المناسب للسماح لإداريي الإنتخابات والمرشحين التحضير للإنتخابات. فلذلك تضمين جدول زمني لعملية تسوية النزاعات وتعديل على الموعد النهائي للمرسوم الرئاسي هو مسألة غاية في الأهمية.

المهمة	الإطار الزمني
يحدد المرسوم الرئاسي المقاطعات والدوائر، وحدود هذه المقاطعات والدوائر التي يحق لها التمثيل	150 يوماً قبل الإنتخابات
تقديم الشكاوى الخطية أو الإنتهاء من عملية جلسة الإستماع العلنية	120 يوماً قبل الإنتخابات
تسوية النزاعات الحدودية	90 يوماً قبل الإنتخابات

خاتمة

قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية والمحلية، يجب التوصل إلى قرار حول عدد الدوائر والمقاطعات وحدود تلك الدوائر والمقاطعات (أو، إذا لم تكن الحدود دقيقة، على الأقل تعيينات القرية-إلى- الدائرة-إلى المقاطعة). وإذا ما تمّ إنشاء مقاطعات جديدة (أو دوائر)، يجب أن يكون الإعتراف بها قادم لا محالة. إضافةً إلى ذلك، يجب إعلان تعليق تشكيل المقاطعات والدوائر الإضافية قبل عقد الإنتخابات.

وعلى الرغم من انه سابق لأوانه تقرير ماهية البيانات التي سيتم إستخدامها لتوزيع مقاعد اللوليسي جركا، يجب إجراء تحليل لمصادر البيانات المحتملة، ومدى جدوى هذه المصادر قبل يوم الإنتخابات. وإذا إفترضنا نه تمّ إنهاء عملية التعداد المسبقة وإعتبار بيانات التعداد أنها مناسبة، يمكن لهذه البيانات أن تكون أفضل خيار لتوزيع المقاعد البرلمانية وتحديد حجم مجالس المقاطعات والدوائر. والسبب في هذا أنه من الأرجح أن يصل برنامج التعداد المسبق إلى عدد أكبر من الأفراد من عملية تسجيل الناخبين.

يجب مراجعة قانون الإنتخابات كما هو في شكله الحالي. والمشكلة الكبرى في النسخة الحالية هي الإطار الزمني الغير مناسب لتحديد الحدود الإنتخابية وتسوية النزاعات الحدودية. وقد يسبب النقص في المواصفات لبعض أجزاء مشروع قانون "الحدود الإنتخابية" بعض الصعوبات [12].

إنظر إلى الجدول في الملحق.

الهوامش

[1] كانت الأمم المتحدة مسؤولة عن تنظيم وإجراء انتخابات القادمة في أفغانستان.

[2] بناءًاعلى دائرة الخرائط في أفغانستان، تم تعيين ثلاث مقاطعات محتملة، وليس واحدة فقط – ولكن لن يتم عرض هذه الخرائط حتى/إلا إذا تم الموافقة من قبل وزارة الداخلية على إنشاء مقاطعات جديدة.

[3] على الرئيس تعيين ثلث أعضاء الميشرانو جركا ، ويتم إنتخاب الثلثين الآخرين من المقاطعات، ثلث من بين أعضاء المجالس الإقليمية والثلث الآخر من بين مجالس الدوائر ضمن كل مقاطعة.

[4] تمّ تحديث قائمة كل مقاطعة بالإستشارة مع محافظ المقاطعة وقادة الدوائر وكبار القرى. ويتم تسوية أي خلاف ناتج في القائمة من قبل محافظ المقاطعة.

[5] قام ماثيو بليكلي (Matthew Blakely) بتقديم هذه المعلومات، وهو مدير البيانات ومسؤول الإنتخابات في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).

[6] في إحدى المقاطعات الريفية نسبياً (باميان) والتي فيها يتم حالياً تسجيل الناخبين، 9% من هؤلاء الذين سجلوا حددوا قرى "غير مسجلة" كمكان إقامتهم.

[7] تقع مسؤولية وضع القواعد واللوائح لإنشاء مقاطعات ودوائر جديدة على عاتق الهيئة المحلية لإدارة المناطق التي تقع ضمن وزارة الداخلية.

[8] في هذه الأثناء كانت عملية المفاوضات "حساسة" نسبياً وأدت إلى إشتباكات عنيفة في بعض الأحيان، وفقاً إلى مصادر مطلعة.

[9] يمكن توجيه الخيار بشأن إستخدام بيانات التعداد أو بيانات تسجيل الناخبين بواسطة الإهتمامات العملية أو النظرية. فمثلاً، يمكن لبيانات التعداد أن لا تكون الخيار الأفضل إذا لم يتوفر إحصائيات عامة حول التعداد السكاني أو كانت هذه الإحصائيات قديمة أو غير دقيقة. من ناحية أخرى، يمكن أن لا تكون بيانات التسجيل مناسبة لغايات إعادة التوزيع إذا ما فشلت في تقديم المعلومات (ومثال ذلك البيانات الديمغرافية) والتي بدورها تكون ضرورية لتقديم مضمون دولة محددة. ومن الناحية النظرية، على الأرجح ان ينتج عن ترسيم الحدود المبني على بيانات التسجيل دوائر إنتخابية متساوية أكثر مع عدد الناخبين الموجودة ضمنها، ولكن يمكن عمل حجة مضادة بأن الممثلون يخدمون الأفراد وليس الناخبين فقط، ولذلك يجب أن تتضمن الدوائر أعداداً متساوية من الأفراد وليس الناخبين.

[10] تم التخلي عن التعداد في العام 1979 عندما قام الاتحاد السوفييتي بغزو أفغانستان.

[11] إستناداً إلى البحث الذي أجرته ACE حول مقارنة البيانات، قامت دولة واحدة فقط (روسيا البيضاء) بإحصاء بيانات لنسبة إقبال الناخبين لتوزيع المقاعد على المجلس التشريعي.

[12] أول مرحلة في التعداد هي الإعتماد على نظام التواصل من منزل إلى منزل عدا عن وجود مواقع مركزية للتسجيل، وتكون نسبة مقاطعة برنامج التعداد أيضاً أقل لأسباب إجتماعية وسياسية.

Outils personnels

Délimitation des circonscriptions