Delimitación de distritos

Topic Indexأستراليا: إستخدام التوقعات لمساواة التعداد السكاني في الدوائر الإنتخابية

أستراليا: إستخدام التوقعات لمساواة التعداد السكاني في الدوائر الإنتخابية

إن المبدأ السائد في أستراليا عند ترسيم حدود الدائرة الإنتخابية أو إعادة التوزيع كما يشار إليها في أستراليا هو المساواة في التعداد السكاني. ويسعى إعادة التوزيع في استراليا إلى ضمان منح كل ولاية أو إقليم تمثيلاً في مجلس النواب بما يتناسب مع التعداد السكاني للولاية او الإقليم، وأن هنالك ما يقارب من الناحية العملية نفس العدد من الناخبين في كل قسم إنتخابي (دائرة) لإقليم أو ولايةٍ ما. [1]

إن القانون الإنتخابي دقيق جداً في مدى الإختلاف في تكافؤ التعداد السكاني الذي يمكن أن يتغاضى عنه، ومن المحتمل أثناء إعادة التوزيع أن تجد عدد الأفراد المسجلين في كل قسم إنتخابي لا يختلف عن كوتة التعداد السكاني (متوسط) بـ 10%. ومما يثير الدهشة المتطلب أن في نقطة الثلاثة سنين ونصف السنة وبعد إلإنتهاء من إعادة التوزيع المتوقع، لا يجوز للتعداد السكاني في القسم أن يختلف عن المتوسط بأكثر أو أقل من 3.5%. فهذه المعايير الرقمية الموضوعية الدقيقة هي التي تدير عملية إعادة التوزيع في أستراليا.

أوقات إعادة التوزيع

يوفر قانون الإنتخابات لرابطة دول الكومنولث للعام 1918 الآلات والمبادئ لمراجعة الحدود الإنتخابية في كل ولاية لمجلس النواب. هنالك ثلاثة حالات يمكن البدء بها في إعادة التوزيع لولاية أو إقليم يتمثل في البرلمان وذلك بموجب المادة 59 من قانون الإنتخاب:

عندما تتطلب التغييرات في توزيع التعداد السكاني تغييراً في عدد الأعضاء في مجلس النواب وتعيينهم لولاية أو إقليم.
عندما تنحرف أكثر من ثلث الأقسام ضمن ولاية عن معدلات إلتحاق القسم لولاية بأكثر من 10%، ووجدت هذه النسبة لأكثر من شهرين متتابعين.
عند مرور 7 أعوام على إعادة توزيع الولاية أو الإقليم آخر مرّة.

يكمن أحد "الدوافع" المحتملة لإعادة التوزيع في تغيير إستحقاقات التمثيل للأغلبية في إعادة التوزيع الذي بدأ عام 1984، أمّا إعادة التوزيـع الذي يدفعه بعد سوء التوزيع (الإنحراف بمعدل إلتحاق القسم بأكثر من 10%) فهو نادر الحدوث. (يقدم الملحق قائمة وتواريخ إعادة التوزيع جميعه الذي بدأ منذ عام 1901).

إحتساب التوزيع

يحدد كل من البند 24 في الدستور والبند 48 من قانون الإنتخابات لرابطة دول الكومنولث للعام 1918 الطريقة المستخدمة لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب التي تعطى لكل ولاية. وخلال الشهر الثالث عشر بعد عقد اول جلسة لمجلس النواب، يجب على المفوّض في الإنتخابات أن يؤكد التعداد السكاني للكومنولث (بإستثاء الأقاليم) حسب آخر إحصائيات رسمية متوفرة من خبير الإحصاء الأسترالي. فتستخدم بعد ذلك هذه الأرقام لتحديد عدد اعضاء مجلس النواب (والأقسام أيضاً) الذي تستحقه كل ولاية. ويستخدم تمرين مشابه لحساب إستحقاق الأقاليم. [2]

يصف البند 48 من قانون الإنتخابات الإحتساب كما يلي:

(أ) يتوجب تأكيد الكوتا بقسمة عدد أفراد الكومنويلث، كما هو مؤكد وفقاً إلى البند 46، على ضعفي عدد أعضاء مجلس الشيوخ للولايات؛ (ب) تحديد عدد الأعضاء الذين سيتم إختيارهم في كل ولاية بتقسيم عدد سكان الولاية، كما هو مؤكد وفقاً إلى البند 46، على الكوتا، وإذا نتج عن هذا التقسيم باقي يتعدى نصف الكوتا، عندها يتم إختيار عضو آخر إضافي للولاية.

على سبيل المثال، تمّ عمل تحديد إستحقاق التمثيل بتاريخ 19 من شهر شباط عام 2003 كالآتي:

الخطوة 1: الكوتا

مجموع التعداد السكاني لستة ولايات أو 19205190

2 x عدد اعضاء مجلس الشيوخ للولايات 72 x 2

الخطوة 2: عدد الأقسام

مجموع التعداد السكاني لكل ولاية أو لإقليم على حدة

الكوتا

بناءاً على هذه الحسابات، تم إعلان توزيع الأعضاء (إضافةً على الأقسام الإنتخابية) كالتالي

	التعداد السكاني	الإستحقاق	عدد الأعضاء	التغيير
جنوب ويلز الجديدة	6657478	49.9176	50
فيكتوريا	4888243	36.6519	37
كوينزلاند	3729123	27.9609	28	+1
أستراليا الغربية	1934508	14.5049	15
أستراليا الجنوبية	1522467	11.4154	11	-1
تسمانيا	473371	3.5493	5*
إقليم العاصمة الأسترالية	322871	2.4209	2
الإقليم الشمالي	199760	1.4978	1	-1
المجموع			149

ينص الدستور على اختيار خمسة أعضاء على الأقل من كل من الولايات الست الأصلية وبالتالي تضمن تاسمانيا هكذا خمسة أعضاء لها كحد أدنى.

وإذا كان عدد الأعضاء الذين تم تعيينهم لولاية أو إقليم قد تغير نسبياً عن العدد السابق يتوجب أن ينشأ عن ذلك إعادة التوزيع ما. اشعل توزيع عام 2003 إعادة التوزيع في كوينزلاند (التي حصلت على عضو من التخصيص السابق) و جنوب أستراليا (التي خسرت عضو من تخصيص سابق).

سلطة إعادة التوزيع

عندما يتم تحديد ما إذا يجب إعادة توزيع الولايات أو الأقاليم، يتم إنشاء لجنة لإعادة التوزيع للولاية والإقليم. يتطلب قانون الإنتخابات لدول الكومنولث للعام 1918 أن تتكون كل لجنة من الأفراد كما يلي:

المفوض الإنتخابي من لجنة الإنتخابات الأسترالية – هذا الضابط القانوني هو الرئيس الإداري وأحد الأعضاء الثلاثة في اللجنة الوطنية.
ضابط الإنتخابات الأسترالي لولاية محددة أو إقليم – هذا الضابط القانوني يرأس الهيكليات الإدارية للجنة الإنتخابات الأسترالية في الولاية.
المساح العام للولاية (أو، إذا لم يكن للولاية مساح عام، الشخص الذي يشغل مكتب موازي).
المدقق العام للولاية (أو، إذا لم يكن هذا الشاغل موجوداً، أحد كبار الموظفين في أستراليا).

للجنة إعادة التوزيع مهمة إنشاء مجموعة من الحدود وأسماء للأقسام الإنتخابية لمجلس النواب في ولاية محددة أو إقليم محدد.

وبعد ما يتم إصدار إعادة التوزيع المقترح، يتم إنشاء لجنة إنتخابات إضافية لتأخذ بعين الإعتبار الإعتراضات وتقوم بعمل تحديد نهائي للحدود. وتتكون هذه اللجنة من لجنة إعادة التوزيع للولاية، بالإضافة إلى عضوين إثنين من الأعضاء الثلاثة التابعين للجنة الإنتخابات الأسترالية الذين لم يكونوا أعضاء في لجنة إعادة التوزيع: رئيس اللجنة والذي يسمى بالمفوض غير القانوني (رجل الإحصاء الأسترالي).

يبدو أن هناك إجماع بين الأحزاب السياسية الأسترالية بأن عضوية لجنة إعادة التوزيع واللجنة الإنتخابية التي يتم إضافتها ملائمة، وتعمل هذه الهيئات بأسلوب حر وحيادي سياسياً.

خطوات تابعة لعملية إعادة التوزيع

فور إعطاء لجنة الإنتخاب التوجيه ببدء إعادة التوزيع، يتم تحديد كوتا التسجيل لولاية محددة أو إقليم من قبل مفوض الإنتخاب، ويتم تعيين لجنة إعادة التوزيع لهذه الولاية أو الإقليم من قبل مفوضية الإنتخاب.

يدعو مفوض الإنتخاب إلى تقديم الإقتراحات الخطية من قبل الأفراد أو المنظمات والتي يجب أن يتم تقديمها إلى لجنة إعادة التوزيع خلال 30 يوماً.و تصبح الإقتراحات متوفرة للدراسة والفحص العام ويمكن تقديم الملاحظات خلال 14 يوماً.

بعد ذلك، تقوم لجنة إعادة التوزيع بأخذ المقترحات بعين الإعتبار وتقدم الملاحظات وتقوم بوضع مجموعة من الحدود المقترحة. ومن ثم يتم إنشاء الخطة وعرض الخرائط التي تظهر عليها الحدود المقترحة والأسماء أمام الجمهور.وللجمهور 28 يوماً لإضافة إعتراضاتهم للمقترحات هذه. وبعد ذلك يوجد فترة 14 يوماً يمكن خلالها للمنظمات المعنية أو الأفراد تقديم ملاحظات على الإعتراضات هذه.

يتم إنشاء لجنة الإنتخابات الإضافية لأخذ هذه الإعتراضات بعين الإعتبار والقيام بتحديد نهائي للحدود. وللجنة 60 يوماً لأخذ الإعتراضات بعين الإعتبار (إضافةً إلى الإعتراضات الأولية والإضافية). وبعد أخذ الإعتراضات الإضافية بعين الإعتبار تقوم لجنة الإنتخابات الإضافية بتحديد نهائي لحدود الأقسام الإنتخابية. وعلى اللجنة تدوين أسباب التحديد النهائي خطياًً، وتقديم وجود أي عضو منشق مشيراً إلى أسبابه أو أسبابها للقيام بذلك. [3]

(يقدم الملحق رقم 2 جدولاً لإعادة التوزيع).

يكون التحديد الذي تقوم به لجنة الإنتخابات الإضافية نهائياً ولا يمكن إستخدام حق النقض على المستوى السياسي [4]. ولا يخضع للمراجعة القضائية، عدا على أسس دستورية محدودة جداً.

التقديم للمدخلات العامة

تتضمن عملية إعادة التوزيع نطاقاً واسعاً للمدخلات العامة. ويطلب القانون من لجان إعادة التوزيع الدعوة لتقديم الإقتراحات العامة في بداية عملية إعادة التوزيع، وتوفير أي إقتراح تم إستلامه للعامة، ويمكن ان يكون موضوعاً لمزيدا من التعليق من قبل الجمهور. ويجب أخذ جميع الإقتراحات والتعليق بعين الإعتبار.

بعد ما يتم إنشاء إعادة التوزيع المقترح، يمكن تقديم الإعتراضات عليه. فيطلب من لجنة الإنتخاب الإضافية إجراء تحقيق علني في الإعتراض ما لم يكن هذا الإعتراض يتطرق إلى أمور جرى طرحها بشكل كبير في إقتراحات سابقة أو تعليقٍ سابق، أو إذا كانت غير جدية أو مفتعلة. كما يمكن كتابة التقارير المتعلقة بالإعتراضات على التحقيق العملي من قبل شخص أو منظمة قامت بالإعتراض، أو أي شخص أو منظمة قامت بتقديم مقترحات أو تعليقات. ويمكن للجنة الإنتخابات الإضافية دعوة شهود آخرين للظهور.

للا تلزم القاعد القانونية للأدلة لجنة الإنتخابات الإضافية، وبصفة عامة لديها مقدرة كبيرة من المرونة في تحديد كيفية إجراء التحقيق. وفي العادة يتم عمل التحقيق في المدينة عاصمة الولاية، ولكن في بعض المناسبات السابقة إختارت لجنة الإنتخابات الإضافية عقد التحقيق في مدينة إقليمية، لا سيما وأنها سهلت من خلال هذا النهج النظر في الحدود التي أثارت الجدل.

بما أنه قد تم إجراء هذه التحقيقات الضرورية، يطلب من لجنة الإنتخابات الإضافية القيام بالمزيد من إعادة التوزيع المقترحة. وكجزء من هذه العملية، يجب أن تقوم لجنة الإنتخابات الإضافية بتحديد سواء كان، من وجهة نظرها، مقترح إعادة التوزيع "مختلف كثيراً" عن ذلك الذي تم تحديده سابقاً من قبل لجنة إعادة التوزيع. وإذا لم يكن إعادة التوزيع المقترح مختلف كثيراً عن ذلك التوزيع التابع إلى لجنة إعادة التوزيع، فلا يكون هناك حاجة لتقديم أي إنتقاضات إضافية، وإعادة التوزيع المقترح قيد التنفيذ ينعكس على التحديد النهائي المنعقد من قبل لجنة الإنتخابات الإضافية. وفي حال إعتبار إعادة التوزيع مختلف كثيراً، يمكن عندها تقديم إنتقاضات جديدة كما يجب إجراء تحقيق عام آخر، أو سلسلة من التحقيقات العامة.

تمّ منح المشاركين في التحقيقات الناتجة عن الإنتقاضات فرصاً واسعة النطاق للتوسع في التقارير من أجل إكساب لجنة الإنتخابات الإضافية الفائدة القصوى من آرائهم ولكي يكون المشاركين راضين بأنه تمّ الإستماع لهم بشكل صحيح. إضافةً إلى ذلك، فقد مالت لجان إعادة التوزيع ولجان الإنتخابات الإضافية إلى تقديم تفسيرات جوهرية حول تلك المقترحات، تناولت بالتفصيل المقترحات، وطرح التعليق والإعتراضات في بياناتها المنطقية . ففي الناتج، يمكن للأفراد الذين قاموا بتقديم المقترحات أو التعليق أو الإعتراضات أن يقدرّوا لماذا لم يتم قبول المراكز المفضلة لهم.

كان الأثر الإجمالي لإعطاء الجمهور الفرصة للمشاركة بمقترحاتهم وأفكارهم جعل عملية إعادة التوزيع منفتحة وخاضعة للمساءلة، والتأكد أنه تم فعلاً التعامل مع حجج موضوع إعادة التوزيع ضمن إطار العملية، بدلاً من تشكيل الأسس للأسئلة المستمرة حول شرعية إعادة التوزيع هذه.

المعايير التي تحكم ترسيم الحدود الإنتخابية

تكون المعايير التي تتوافق مع أي من الحدود التي سيتم وضعها مكتوبة بشكل كامل في قانون الإنتخابات لدول الكومنولث للعام 1918. وتشمل هذه المعايير ما يلي:

يجب توزيع الولاية أو الإقليم على عدد من الأقسام الإنتخابية بالتساوي مع إستحقاق تمثيلها في مجلس النواب كما تم تحديدها مؤخراً.
يتم تحديد الكوتا بتقسيم الإستحقاق الإنتخابي الكلي لولاية أو إقليم بنهاية فترة القبول للتعليقات بموجب إستحقاق التمثيل في مجلس النواب. ولا يمكن إقتراح القسم الإنتخابي الذي ينحرف عن التسجيل في الكوتا بأكثر من 10%.
رهناً للقواعد المذكورة أعلاه، يجب على لجنة إعادة التوزيع أو لجنة الإنتخابات الإضافية، كأقصى حد عملي ممكن، محاولة التأكد من أن عدد الناخبين المشاركين في كل قسم لن تكون في فترة الثلاث سنوات ونصف السنة بعد ما تم تفعيل إعادة التوزيع أقل من 98% وليس أكثر من 102% من معدل القسم للإلتحاق للولاية أو المقاطعات في هذا الوقت.
رهناً للقواعد الثلاثة المذكورة أعلاه، يجب إيلاء الإعتبارات فيما يتعلق بكل قسم مقترح لما يلي:

1) اللجنة المعنية ضمن القسم المقترح، بالإضافة إلى المصالح الإقليمية والإقتصادية والإجتماعية.

2) وسائل الإتصالات والسفر داخل الأقسام المقترحة.

3) الميزات المادية ومنطقة القسم المقترح.

4) حدود الإقسام القائمة.

تخضع المعايير المدونة في الفقرة الأخيرة بشكلٍ واضح للمعايير الرقمية المحددة في النقاط السابقة، مثل الميل لحيز التشغيل "في الهوامش"، عندما تكون المسألة ليست الهيكلية الكبرى لإعادة التوزيع بل تحديد المواقع لبعض الحدود بدقة.

الأهمية النسبية للمعايير محددة بوضوح في التشريع، وهي ليست قضية لها سرية مطلقة بالنسبة للهيئات التي تقوم بإعادة التوزيع. علاوة على ذلك، ليس مطلوباً من لجنة إعادة التوزيع ولجنة الإنتخابات الإضافية أخذ أي إعتبار للأثار الحزبية لإعادة التوزيع، وفي الواقع لم يقوموا بفعل ذلك.

التكافؤ في التعداد السكاني

عند تحديد الحدود الإنتخابية ضمن ولاية ما فإن النظرة السائدة في أستراليا هي المساواة في التعداد السكاني.

عند إستخدام التعداد السكاني الكلي لتعيين أعضاء للولايات والأقاليم، يجري إستخدام أعضاء الناخبين الفعليين لتحديد تخطيط الدوائر الإنتخابية. وبما أن تسجيل الناخبين إلزامي في أستراليا، تكون هذه الأعداد متوفرة وجاهزة لكل الغايات العملية ودقيقة لوقت حسابها.

وعند تطبيق مبدأ "فرد واحد، صوت واحد" تكون نقطة البداية تحديد التعداد السكان الأمثل لكل دائرة إنتخابية. ويتم إحتساب ذلك بتقسيم العدد الكلي من الناخبين في ولاية محددة أو إقليم على عدد مقاعد مجلس النواب المخصصة للولاية أو الإقليم. ويتم تقريب النتيجة إلى أقرب عدد صحيح. يمكن للتعداد السكاني في ولاية محددة أو إقليم معين الإنحراف عن التعداد السكاني الأمثل هذا بقدر 10% أثناء إعادة التوزيع.

إضافة إلى المتطلب ألا ينحرف التعداد السكاني لدائرة إنتخابية بأكثر من 10% عن التعداد السكاني الأمثل أثناء إعادة التوزيع، يستخدم نظام متري آخر لمنع سوء التوزيع خلال فترة إعادة التوزيع: يمكن أن تنحرف كل دائرة إنتخابية بما لا يتجاوز 5.3% في فترة تمتد لثلاث سنوات وستة أشهر من الفترة المتوقعة للإنتهاء من إعادة التوزيع (أو في النقطة المنصفة خلال فترة السبع سنوات المحتملة منذ آخر إعادة للتوزيع). ويستلزم هذا المتطلب إنشاء توقعات التعداد السكاني. [5]

نظراً للمتطلب الأخير هذا، يجب إحتساب حصتين مسبقتين (كوتا) للمشاركين خلال عملية إعادة التوزيع:

الكوتا الحالية أو متوسط مشاركة الدائرة.
الكوتا المتوقعة أو متوسط مشاركة الدائرة بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الإنتهاء المتوقع لإعادة التوزيع.

وفي كل حالة، يتم إحتساب الكوتا بتقسيم عدد الأفراد المشاركين على عدد الأعضاء الذين يحق للولاية أو الإقليم الحصول عليهم.

تستخدم الكوتا الحالية عدد الناخبين عند بدء إعادة التوزيع ويسمح لها بالتغير لتصل إلى 10% في كل دائرة. من ناحية اخرى، تبنى الكوتا المتوقعة على عدد المشاركين المتوقع بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الإنتهاء المتوقع لإعادة التوزيع ويمكن أن تتراوح بما لا يتعدى 3.5% في كل دائرة. وعند وضع هذه الكوتا كهدف، يمكن أن تسمح لجنة إعادة التوزيع بزيادة التعداد السكاني أو تقليصه في مناطق محددة.

على سبيل المثال، كان تحديد مشاركة الكوتا لولاية فيكتوريا في بداية عملية إعادة التوزيع عام 2003 كالآتي: عدد الناخبين المشاركين في فيكتوريا (3259454) = 88093

عدد الدوائر التي سيتم توزيعها على فيكتوريا (37)

لذلك أثناء القيام بإعادة التوزيع كان عدد الناخبين في الدوائر الإنتخابية يتغير ليصل 10% من 88093 (مع المدى المقبول للتعداد السكاني في تلك الفترة يتراوح من 79284 إلى 96902).

تم إحتساب الكوتا المتوقعة لولاية فيكتوريا كالآتي:

المشاركة المتوقعة في فيكتوريا بتاريخ 31.03.2006 (33473637) = 93882

السماح لعدد الأعضاء في فيكتوريا أن يصل (37) عضواً.

المعدل المتوقع للمشاركين في آذار عام 2006 (في فترة الثلاث سنوات ونصف السنة) التي تم بناء مقترحات لجنة إعادة التوزيع عليها كانت 93887 ناخب، حيث وصل التعداد السكاني هناك من 97168 إلى 90596 ناخب. (إنظر الملحق رقم 3 للحصول علة الموجز الكامل حول تقرير الإحصائيات وتحديد مجموع التعداد السكاني الحالي والمتوقع والإنحراف في التعداد السكاني لإعادة التوزيع الفدرالي لفكتوريا عام 2002).

حوسبة عملية إعادة التوزيع

تسمى اللبنات الأساسية المستخدمة لترسيم الدوائر بمجموع التعداد في الدوائر. وتستخدم هذه الوحدات الجغرافية الصغيرة من قبل المكتب الأسترالي للإحصاء في جمع التعداد لخمسة أعوام. تتضمن كل وحدة بيانات ديمغرافية وإنتخابية مفصلة كالتعداد السكاني، والتعداد السكاني الإنتخابي والتعداد السكاني المتوقع.

ويتم حوسبة وتوفير الحدود الجغرافية لمجموع التعداد في الدوائر، إضافة إلى البيانات الديمغرافية والإنتخابية المرفقة، لتسخدمها لجنة إعادة التوزيع في عملية إعادة التوزيع. تم إطلاق إسم "إعادة التوزيع غير الفعال" على التلاعب اليدوي ودمج هذه الوحدات ضمن مضمون نظم المعلومات الجغرافية. وقد قلل إستخدام أنظمة المعلومات الجغرافية الإطار الزمني لإعادة التوزيع كثيراً على مدى السنوات.

خاتمة

الإفتراض الذي يدعم عملية إعادة التوزيع الأسترالية الحالية، والذي تبينه بوضوح قانون الإنتخابات لدول الكومنولث للعام 1918 والذي طبق بشكلٍ جوهري عام 1084، هو أنه يمكن ضمان شرعية العملية من خلال:

توقيت إعادة التوزيع: تم وضع أحكام لإجراء إعادة التوزيع بتكرار كاف للحد من تطور سوء التوزيع. إضافة إلى ذلك، يتم تحديد التوقيت بموجب القانون ولا يمكن التلاعب به لتحقيق مكاسب سياسية.
سلطة إعادة التوزيع المستقلة: يتم عقد إعادة التوزيع من قبل هيئات سياسية محايدة مستقلة.
الإدخال العام: عملية إعادة التوزيع عامة ويجب الأخذ بعين الإعتبار آراء الأفراد والمنظمات المعنية.
المعايير الموضوعة لترسيم الحدود: ينبغي على لجان إعادة التوزيع العمل تماشياً مع مجموعة معايير محددة جيداً وبوضوح والتي يتم دعمها من قبل الطيف السياسي.
التطبيق الأوتوماتيكي لإعادة التوزيع: لا يخضع إقتراح إعادة التوزيع النهائي للفيتو (حق النقض) على المستوى السياسي، أو من قبل البرلمان.

بالنسبة لمالي مورلينغ وبل، يعتمد "التركيز في المخطط الأسترالي إلى حد كبير على شرعية عملية (إعادة التوزيع) بدلاً من النتائج المحددة، ويعتقد عموماً بأنه إذا كانت الآلية التي تقود عملية إعادة توزيع معين مقبولة، تكون إذاً عملية إعادة التوزيع نفسها مقبولة ، حتى من قبل المشاركين في العملية الإنتخابية الذين يروا أنفسهم متضررين بسببها." [6] وفي الواقع، لقد توقفت عملية إعادة التوزيع الفدرالي في أستراليا إلى حد كبير حتى أصبحت مسألة للنقاش الحزبي.

الملحق رقم 1: تواريخ إعادة التوزيع منذ عام 1901

	جنوب ويلز الجديدة	فيكتوريا	كوينسلاند	أستراليا الغربية	أستراليا الجنوبية	تسمانيا	إقليم العاصمة الأسترالية	الإقليم الشمالي
1900	11 كانون أول	26 أيلول	04 كانون الأول	05 كانون الأول
1903					02 تشرين الأول	02 تشرين الأول
1906	13 تموز	13 تموز	13 تموز	13 تموز
1913	27 شباط	01 شباط	01 شباط	01 شباط
1922	13 أيلول	04 تشرين الأول	13 أيلول	13 أيلول	13 أيلول	13 أيلول
1934	01 آب		01 آب		01 آب
1937		21 تموز		28 تموز
1949	11 أيار	11 أيار	11 أيار	11 أيار	11 أيار	11 أيار
1955	30 آب	10 آب	10 آب	10 آب	19 تشرين الأول	30 آب
1968	21 تشرين الثاني	21 تشرين الثاني		21 تشرين الثاني	21 تشرين الثاني	21 تشرين الثاني
1969			27 شباط
1974				19 نيسان			19 نيسان
1977	31 تشرين الأول	31 تشرين الأول	31 تشرين الأول	07 تشرين الأول	31 تشرين الأول	31 تشرين الأول
1980				28 شباط
1984	11 تشرين الأول	14 أيلول	13 أيلول	31 آب	03 أيلول	12 أيلول	23 آب
1989		05 حزيران		31 آذار
1992	31 كانون الثاني		28 كانون الثاني		17 كانون الثاني	01 نيسان	23 آذار
1994		20 كانون الأول	01 كانون الأول				30 أيلول
1997			10 كانون الأول	06 آذار			10 كانون الأول
1999					13 آب
2000	11 شباط			20 تشرين الثاني		11 شباط		21 كانون الأول
2003		29 كانون الثاني						19 شباط *

لم يتم عمل إعادة توزيع للإقليم الشمالي، ولكنها عادت إلى قسم أحادي نتيجة تحديد الإستحقاق الذي أتخذ في 19 من شهر شباط عام 2003.

الملحق رقم 2: جدول إعادة التوزيع

توعز لجنة الإنتخابات الأسترالية بالبدء في إعادة التوزيع وتقوم بتحديد كوتا الناخبين

يدعو المفوّض الإنتخابي لتقديم لإقتراحات الخطية من قبل الجمهور

تعيين لجنة إعادة التوزيع

(في أسرع وقت ممكن من الناحية العملية )

↓

إقتراحات عامة

(آخر موعد لتقديم الإقتراحات – 30 يوماً)

↓

الإقتراحات متوفرة للتعليق من قبل الجمهور

(آخر موعد لتقديم التعليق خطياً – 14 يوماً)

↓

تاخذ لجنة إعادة التوزيع الإقتراحات والتعليق بعين الإعتبار وتقوم بوضع مجموعة مقترحات للحدود

(لا يوجد وقت محدد)

↓

تنشر لجنة إعادة التوزيع وتعرض خرائط تظهر فيها الحدود المقترحة واسماء الأقسام

(لا يوجد وقت محدد)

↓

الإعتراضات العامة على المقترحات

(آخر موعد للإعتراضات الخطية – 28 يوماً)

↓

الإعتراضات متوفرة لتعليق الجمهور

(آخر موعد للتعليق الخطي – 14 يوماً)

↓

تأخذ لجنة الإنتخابات الإضافية بعين الإعتبار الإعتراضات وتعمل مقترحاً نهائياً

(جلسات إستماع علنية)

(60 يوماً)

↓

التحديد النهائي

(في أسرع وقت ممكن من الناحية العملية)

الهوامش

]1[ يتكون البرلمان الأسترالي من مجلسين، ويتم إنتخاب مجلس الشيوخ بإستخدام نظام التمثيل النسبي ومجلس النواب المنتخب من دوائر بعضو واحد. للتأكد من التمثيل المتكافئ، يجب إعادة ترسيم حدود هذه الدوائر بشكل دوري. ولا يتم إعادة التوزيع في أستراليا ككيان واحد، بينما يتم عمل إعادة التوزيع لكل ولاية ومقاطعة على حدى.

[2] يتكون الكومنولث الأسترالي من ست ولايات (جنوب ويلز الجديدة، وفيكتوريا، وكوينسلاند، وأستراليا الغربية، وأستراليا الجنوبية، وتسمانيا) ومن مقاطعتين هما الإقليم الشمالي وإقليم العاصمة الأسترالية (التي أنشئت كمقد للبرلمان الأسترالي).

[3] في حين يشترط قانون الإنتخابات لرابطة دول الكومنولث للعام 1918 عمل مقاطعات لإعادة التوزيع حتى في حالات لا يكون فيها إجماع في آراء مفوضية الإنتخابات الإضافية – أربعة أصوات من ستة، إضافةً إلى صوتين على الأقل من أعضاء مفوضية الإنتخابات الأسترالية، وتكون كافية لإنهاء اليوم – وكان من النادر تقديم المعارضة من قبل عضو من لجنة إعادة التوزيع أو مفوضية الإنتخابات الإضافية.

[4] تم تعديل قانون الإنتخابات لرابطة دول الكومنولث للعام 1918 في العام 1983 للتأكد من أنه لا يتم إستخدام الفيتو من قبل البرلمان عند التحديد النهائي. وقبل هذا التاريخ كان إعادة التوزيع يخضع لنيل الموافقة من قبل مجلس النواب، والذي في عدة مواقف إما أخرّ أو رفض إجراء التغييرات على الحدود.

[5] يتم إحتساب توقعات التعداد السكاني بإستخدام الخوارزميات الديمغرافية المبنية على أسلوب فوج المكونات الواسعة النطاق. وهذا يتضمن تطبيق نسبة المواليد في البلد ومعدلات الوفيات والهجرة بين الدول على التعداد السكاني لإنشاء فوج التعداد السكاني ثلاث سنوات ونصف السنة قبل التاريخ المحدد.

[6] مايكل مالي، وتريفر مورلينغ، وروبين بل (Michael Maley, Trevor Morlilng and Robin Bell) "الطرق البديلة لإعادة التوزيع لمقعد بعضو واحد: حالة أستراليا"، تصحيح الحدود: تعريف وإعادة تعريف الدوائر الإنتخابية ذات عضوية واحدة، تأليف لاين مكلين وديفيد بتلر (Iain McLean and David Butler) شركة النشر دارتموث: أنجلترا 1996، ص 120.

Herramientas Personales

Delimitación de distritos