إنشاء المعايير الخاصة
بترسيم الدوائر الإنتخابية
تؤسس الدول عادة مجموعة من
القواعد الرسمية أو المعايير الخاصة بسلطات الحدود بهدف النظر في عملية ترسيم حدود
الدوائر الإنتخابية. وعلى الرغم من صحة هذا الأمر، وبشكل خاص في الدول التي تعتمد
لجان حدود أو لجان إنتخابية من أجل ترسيم الدوائر الإنتخابية، فإن الكثير من الدول
التي تسمح للمجلس التشريعي أو لوكالة حكومية بإعادة تقسيم دوائرها، قد سنت معاييراً
خاصة بذلك أيضاً. وتندرج هذه القواعد عادة في قانون الإنتخابات، ولكن قد تجدها في
بعض الأحيان في دستور الدولة. ويمكن الإطلاع على أمثلة من قوانين إعادة التقسيم
المشرّعة من قبل دول معينة في قوانين الإنتخابات أو الأحكام الدستورية التي تتضمن
معايير إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية لدول معينة.
تحدد القواعد بالعادة أنه يجب
أن تكون الدوائر الإنتخابية متكافئة في عدد السكان قدر المستطاع. كما تعتبر الحدود
الإدارية و/أو الحدود الطبيعية والخصائص الجغرافية مثل المناطق ذات الكثافة
السكانية المنخفضة، او المناطق المعزولة، عوامل عادة ما يتم إدراجها. وقد تحدد
الدول ايضاً عاملاً آخر يتمثل في إحترام
المجتمعات ذات المصالح المشتركة. وفي بعض الدول، مثل الدول النامية على وجه الخصوص،
يطلب من القائمين على عملية إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية النظر في وسائل المواصلات و/أو وسائل الإتصالات أيضاً.
تفرض جميع الدول التي تمتلك
معايير رسمية بخصوص إعادة التقسيم على أنه يتوجب على الدوائر الإنتخابية أن تكون
متساوية في عدد السكان قدر المستطاع. وتحدد الكثير من الدول حدود التساهل، أو الإنحرافات
المسموح بها في عدد السكان أو حصة المقعد. وعدد السكان أو حصة المقعد ببساطة هو عدد
السكان في المنطقة التي سيتم إخضاعها لإعادة التقسيم مقسوم على عدد مقاعد المجلس
التشريعي (أو الدوائر الإنتخابية) التي سيتم تخصيصها لهذه المنطقة.
وعلى الرغم من أنه كان لدى
مسألة تمثيل الناخبين أسبقية على تمثيل المجتمعات في القرن العشرين – والمتضح من
خلال عدد الدول التي تفرض وجود تكافؤ في عدد سكان الدوائر الإنتخابية قدر المستطاع
– تستمر مسألة إحترام المناطق الإدارية والمجتمعات الطبيعية المعرفة جغرافياً،
والمجتمعات المتمركزة في منطقة جغرافية معينة ذات مصالح مشتركة في لعب دور بارز في
عملية إعادة التقسيم. وفي الحقيقة، تتمثل إحدى الوظائف الأساسية للدوائر الإنتخابية
الفردية في تقديم التمثيل للمجتمعات المعرفة جغرافياً.
المعايير المرتبطة بنتائج الإنتخابات
تعتبر مسألة تحقيق المساواة في
عدد السكان، والإعتبارات الجغرافية، والمجتمعات ذات المصالح المشتركة، المعايير
المرتبطة مباشرة بعملية تشكيل الدوائر الإنتخابية. وهنالك معايير أخرى مرتبطة
بنتائج عملية إعادة تقسيم الدوائر – على سبيل المثال، المطالبة بإعداد مخططات إعادة
التقسيم بطريقة تؤدي إلى تمثيل جميع الأحزاب السياسية بشكل عادل، أو أنه لدى الأقليات
العنصرية، أو العرقية، أو الأقليات التي تتحدث نفس اللغة، فرصة منصفة في عملية
التمثيل. ولكن لا تعتمد الدول التي تقوم بترسيم دوائرها معايير مرتبطة بعدالة
النتائج، ويعود ذلك إلى أن الدول التي تستخدم دوائر إنتخابية فردية نادراً ما تفي
بهذه المعايير، إذا ما تم تعريف عدالة النتائج كتمثيل تناسبي أو تمثيل قريب من
التمثيل التناسبي للأحزاب السياسية والأقليات.
خاتمة
قد تتعارض معايير عملية إعادة
تقسيم الدوائر الإنتخابية مع بعضها البعض. على سبيل المثال، على الرغم من أن جميع
الدول تقريباً تقوم بإدراج مسألة تكافؤ عدد السكان في الدوائر الإنتخابية كأحد المعايير،
يمتلك القليل منها في واقع الأمر دوائر إنتخابية ذات تعداد سكاني متكافئٍ إلى حد
كبير. ويعود ذلك إلى أنه قد تم إعتبار غيره من المعايير كمعايير ذات أهمية أكبر من
التقيد الصارم بمسألة تحقيق التكافؤ في تعداد السكان . وتتطلب مسألة احترام الحدود
الإدارية والمجتمعات الطبيعية، على سبيل المثال ، من الدوائر الإنتخابية أن تكون
أصغر أو أكبر من حصة المقعد. ويجب على الدول التي تنشىء معايير خاصة لعملية إعادة
تقسيم الدوائر الإنتخابية إما أن تعطي الأولوية إلى المعايير وإما قبول التناقضات
في تشكيلات معينة للدوائر الإنتخابية. وتختار الكثير من الدول تحديد المعيار الأكثر
أهمية و/أو أن تفرض محددات معينة (مثل حدود التساهل) على سلطة الحدود، ولكن مع
السماح للقائمين على عملية إعادة التقسيم حرية التصرف فيما يتعلق بتحقيق التوازن
بين المعايير.
