يزعم أنصار نظم الأغلبية
الإنتخابية أن لدى هذه النظم ذات الميزات الخاصة بنظم التعددية أي البساطة، والإستقرار،
وعملية تمثيل الدائرة الإنتخابية، ويسهل نسبياً فهم نظم الأغلبية من قبل الناخبين.
وتميل هذه النظم إلى تشكيل حكومات قوية ومستقرة، ويتم تمثيل كل دائرة إنتخابية
بممثل "مشرع" واحد. وهنالك فائدة
إضافية من نظم الأغلبية، وهي أن كل ممثل يحوز على دعم الأغلبية القائمة في دائرته/ها
الإنتخابية.
في ظل نظام التعددية، قد يتم إنتخاب
مرشح بأقل من أغلبية عدد الأصوات. وفي الحقيقة، يمكن أن تكون نسبة الأصوات اللازمة
للفوز متدنية، فهي تعتمد على عدد المرشحين المتنافسين للدائرة، وانتشار الأصوات ما
بين المرشحين المسجلين في قائمة الإقتراع. ومن أجل عدم السماح لمرشح حصل على أقل
من 50% من نسبة الأصوات بالفوز بأحد المقاعد، تنص قواعد التخصيص الخاصة بنظام الأغلبية
على أنه يجب على المرشح الفائز أن يحصل على "ما لا يقل عن أغلبية" الأصوات،
بما معناه 50% من نسبة الأصوات زائد صوت واحد إضافي. يعني اعتماد الحاجة إلى
أغلبية الأصوات في سبيل الفوز، دون إضافة أية اشتراطات أخرى، ببساطة أنه هنالك
احتمالية عدم فوز أي مرشح في إنتخابات تحتوي على أكثر من مرشحين إثنين. وقد اتجهت
الدول التي تعتمد نظم الأغلبية نحو أحد الحلّين التاليين لهذه المشكلة – نظام
الجولتين أو نظام التصويت البديل.
نظام الجولتين
الميزة المركزية لنظام الجولتين
هي الحاجة إلى إجراء عملية إنتخابات ثانية إذا لم ينتج عن عملية الإنتخابات الأولى
مرشحاً حاصلاً على أغلبية الأصوات. في ظل نظام الجولتين، تجري عملية الإقتراع خلال
يومين منفصلين، حيث غالباًً ما يفصل أسبوع واحد ما بين هذين اليومين. تجري عملية
الإنتخابات الأولى في ذات أسلوب نظام التعددية أي إنتخابات نظام " الفائز
الاول". ولكن في حال عدم تحقيق هذه الإنتخابات لمرشح حاصل على أكثر من 50% من
الأصوات، يتم إجراء عملية إنتخابات ثانية. تختلف القواعد حول من يستطيع المشاركة
في المسابقة الثانية اعتماداً على الدولة
وعلى ما إذا ما كانت هذه الإنتخابات خاصة بالمجلس التشريعي أو بالإنتخابات الرئاسية.
في ظل نظام "الإنطلاق
الجديد للإنتخابات" على سبيل المثال، إن لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات
في عملية الإقتراع الأولى، يتم إجراء عملية إنتخابات ثانية. المرشحون الذين
يشتركون في الإنتخابات الثانية هم فقط المرشحان اللذان حصلا على العدد الأكبر من
الأصوات في الإنتخابات الأولى. ويُستخدم هذا النظام عادة في الإنتخابات الرئاسية،
كما يتم إستخدامه في الولايات المتحدة في إنتخابات الكونغرس الخاصة في بعض
الولايات الجنوبية.
من ناحية أخرى، وفي ظل نظام إنتخابات
"الأغلبية التعددية"، لا تشهد عملية الإقتراع الثانية إنخفاضاً حاداًً في
عدد المرشحين. ويُعتبر الفائز في عملية الإقتراع الثانية في ظل نظام الأغلبية
التعددية هو المرشح الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات، سواء حصل على أغلبية
الأصوات أم لا. ويتم فرض مرحلة جديدة للمرشحين للوقوف على عملية الاقتراع الثانية.
يعتبر نظام الجولتين أو نظام الجولة
الثانية أكثر شيوعاً في فرنسا، حيث يتم إستخدام نظام الأغلبية التعددية في إنتخابات
الممثلين في الجمعية الوطنية. تنص قواعد الإنتخابات الخاصة بالجمعية الوطنية على
أن المرشحين الحاصلين على 12.5% فما فوق من الدعم من قبل الجمهور المسجل هم فقط من
يسمح له بالمنافسة في عملية الإقتراع الثانية في الأسبوع التالي. المرشح الذي يحقق
العدد الأكبر من الأصوات هو الذي يفوز في الإنتخابات. اضغط
هنا للحصول على أية معلومات إضافية حول نظام الجولتين.
نظام التصويت البديل
يعتبر نظام التصويت البديل أكثر
دقة، ويُشار إليه بنظام "التفضيلية الأغلبية". في ظل هذا النظام، لا
يختار الناخبون في عملية التفضيل الأول ما بين المرشحين فقط، بل يدرجون أسماء بديلة
للمرشحين حسب تفضيلهم لهم. ومن أجل الفوز، يتوجب على المرشح الحصول على أغلبية الأصوات.
ويتم إحصاء عدد أفضلية الأصوات في عملية التفضيل الأول من اجل تحديد الفائز. في
حال حصول أحد المرشحين على أغلبية الأصوات في عملية التفضيل الأول، يتم إعلانه او إعلانها
كفائز/ة في الإنتخابات. وفي حال عدم حصول أحد المرشحين على أغلبية الأصوات في
عملية التفضيل الأول، يتم إقصاء المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات في عملية
التفضيل الأول. يقوم الناخبين بالإدلاء عن تفضيلهم الثاني للمرشحين الذين لم
يختروهم في التفضيل الأول. وإذا لم تحقق هذه العملية أغلبية الأصوات لصالح مرشح من
المرشحين الباقين، تستمر عملية الإقصاء والتحويل إلى أن يحصل أحد المرشحين على
أغلبية الأصوات. يتم استخدام نظام التصويت البديل في أستراليا في عملية الإنتخابات
الخاصة بمجلس النواب. إضغط هنا للحصول على
معلومات إضافية حول نظام التصويت البديل.
خاتمة
يمكن لنظم الأغلبية أن تحقق، بل
أنها تحقق فعلاً، نتائج إنتخابات غير متكافئة في ذات النسبة التي تحققها نظم
التعددية فيما يتعلق بنسبة المقاعد مقابل الأصوات. وهذا ليس مستغرباً نظراً إلى أن
كلا النظامين يعتمد بشكل حصري تقريباً على دوائر إنتخابية فردية. وبذلك تحظى عملية
ترسيم الدوائر الإنتخابية في نظم الأغلبية على ذات الاهمية التي تحظى بها في نظام
الإنتخابات التعددية.
