إستخدام
البيانات السياسية في عملية ترسيم الدوائر
نظراً
لعدم توفر البيانات السكانية للمعلومات عن التركيبة السياسية للدائرة الإنتخابية
المقترحة، تتم إضافة البيانات السياسية في بعض الأحيان إلى قاعدة معلومات إعادة
تقسيم الدوائر. وقد تشمل البيانات السياسية إحصاءات حول الإنتماءات الحزبية
للناخبين (إذا توفر ذلك) وجدولة لأصوات الناخبين وقياس إقتراعات الإنتخابات
السابقة. وعندما تكون المعلومات السياسية مشمولة في قاعدة بيانات إعادة تقسيم
الدوائر، يكون من الممكن التنبؤ حول كيفية تأثر دعم مرشح ما أو حزب سياسي معين بالتغييرات في التركيبة الجغرافية للدائرة الإنتخابية
المعينة.
إن
المستهلكين الأساسيين للمعلومات السياسية في عملية إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية
هم الأحزاب السياسية والمشرِّعين ذوي المناصب العليا. وتهتم الأحزاب السياسية في
تحديد كيفية تأثير تغيرات معينة داخل حدود الدوائر على إنتخاب مرشحيهم والتي ستؤثر
في نهاية المطاف على التركيبة الحزبية للهيئة التشريعية. أما المشرعين ذوي المناصب
العليا، فيهتمون بذلك طبعًا للتأكد من إستمرارهم في إعادة الفوز في الإنتخابات
المستقبلية من قبل ناخبي دوائرهم الجديدة.
وفي
الولايات المتحدة الأمريكية، تهتم المحاكم أيضاً بالمعلومات السياسية، ولكن غالباً
لأسباب مختلفة كلياً. وبموجب قانون حقوق الإنتخاب للعام 1965، هنالك بعض الأقليات
المحمية من مخططات إعادة تقسيم الدوائر التي قد تمحي تأثير أصواتهم. وتستخدم
المحاكم نتائج الإنتخابات من منافسات سابقة في إدعاءات محو أصوات الأقليات وذلك
لتحديد ما يلي: (1) تماسك مجموعة الأقلية في دعمهم لمرشحين معينين؛ (2) التصويت
ككتلة من قبل الناخبين البيض ضد المرشحين المفضلين لمجموعة الأقلية. وإذا جرى تحقيق هذين الشرطين، وإذا كانت مجموعة الأقلية كبيرة بما فيه الكفاية ومدمجة
جغرافياً، يصبح من الواجب إعادة ترسيم الحدود لتشكيل دائرة يكون للأقلية فيها
الفرصة لإنتخاب ممثليهم المفضلين. (للمزيد من المعلومات حول حالات متعلقة بمحو
أصوات الأقليات في الولايات المتحدة، انظر دور
المحاكم في ترسيم الدوائر الإنتخابية).
مشاكل
مرتبطة بإستخدام المعلومات السياسية في إعادة تقسيم الدوائر
قد
تنتِج إضافة بيانات سياسية لقاعدة معلومات إعادة تقسيم الدوائر بعض المشاكل لأن
الجغرافية الإنتخابية قد لا تتوافق مع جغرافية التعداد السكاني. فمثلا في الولايات
المتحدة، والتي عادة ما تستخدم جغرافية التعداد السكاني لإعادة ترسيم الدوائر، يتطلب
مكتب التعداد الرسمي أن تتبع الوحدات الجغرافية للتعداد – أي كتل التعداد والمناطق
الممتدة في التعداد – ميزات معرّفة بسهولة مثل الشوارع والأنهار. أما بالنسبة لحدود
المناطق الإدارية للإنتخابات، فقد كانت تاريخياً مبنية على خطوط الممتلكات، ولذلك
فإنها لا تتوافق بالضرورة مع حدود الوحدات الجغرافية للتعداد.
وإذا
جرت إضافة البيانات السياسية لقاعدة بيانات إعادة تقسيم الدوائر في الولايات
المتحدة، يجب أن تتطابق البيانات نوعاً ما مع جغرافية التعداد السكاني وأن تكون
مشابهة لها. وقد تكون هذه العملية صعبة ومستهلكة للوقت ومليئة بالأخطاء. أما الدول
التي تعيد تقسيم الدوائر على أساس أعداد سجلات الناخبين فلا تواجه هذه المشكلة كون
أرقام السجلات والبيانات السياسية عادةً ما تصدر حول نفس المستوى الجغرافي.
إيجابيات
وسلبيات البيانات السياسية
إن
السلبية الرئيسية المرتبطة بإستخدام البيانات السياسية هي أنها تمكن معدّي تقسيم
الدوائر من إنشاء خطة للدوائر بطريقة تفضل حزب سياسي ما على حساب الأحزاب الآخرى. وفي
الدول التي لديها هيئات حدودية محايدة، يتم إستبعاد المعلومات السياسية بطريقة
مقصودة من قواعد بيانات إعادة تقسيم الدوائر وذلك لمنع التقسيمات السياسية المجحفة
بحق البعض. طبعاً الأحزاب السياسية التي تمتلك المصادر الكافية قد تقوم بتجميع
بياناتها السياسية بنفسها للمعرفة المبكرة حول أية تأثيرات حزبية محتملة في خطة
إعادة تقسيم الدوائر.
أما
إيجابية تضمين المعلومات السياسية في قاعدة بيانات إعادة تقسيم الدوائر فتكمن في
القدرة على تحديد التأثيرات الحزبية في خطة جديدة لإعادة تقسيم الدوائر قبل أن
يقوموا بتنفيذ تلك الخطة. كما أن القدرة على إجراء ذلك التحديد غير محدود فقط
بمعرفة نوايا الأحزاب السياسية ومجموعات المصالح الخاصة التي لديها أموالاً كافية
لتنفيذ التحليلات اللازمة. وعادة تؤدي التغييرات على خطوط الحدود إلى عواقب
وتداعيات حزبية – سواء بطريقة مقصودة أم لا – ولذلك من المفضل معرفة ماهية هذه
الآثار المستقبلية بوقت مبكر.
طبعاً
لا يمكن بالضرورة التنبؤ بالتأثير الحزبي في خطة ما لإعادة تقسيم الدوائر، وخاصةَ
إذا لم يكن الناخبين ينتمون إلى حزب معين. كما أن التأثير الحزبي علم غير دقيق في
جميع الأحوال، وقد حصل في الماضي أن بعض مبتكري التقسيمات الرديئة قد حصلوا على
نتائج عكسية تماماً.
