في حين لا يوجد أية قيود على
الوقت المسموح به لعملية ترسيم الدوائر الإنتخابية في بعض الدول، تفرض دول أخرى
قيوداً صارمة حيال الوقت او المدة المسموح بها لإجراء عملية الترسيم. وعلى الرغم
من ذلك، فإن وجود أو غياب مهلة قانونية لا يتعلق بالضرورة بالمدة الفعلية
المستخدمة لإجراء عملية الترسيم.
لا تفرض الولايات المتحدة أو
المملكة المتحدة فترة زمنية محددة لاستكمال عملية الترسيم. وعلى الرغم من عدم وجود
قانون فيدرالي ووجود القليل من الأحكام الدستورية الخاصة بالولاية التي تقوم بوضع
حدود الفترة الزمنية، تعمل المواعيد النهائية لتقدم المرشحين لإنتخابات الكونغرس
المقبلة كموعد نهائي لإعادة التقسيم الفيدرالية في الولايات المتحدة. وفي حال لم يستطع
المجلس التشريعي الإنتهاء من عملية الترسيم بحلول المواعيد النهائية لتقدم
المرشحين لإنتخابات الكونغرس، تتدخل المحاكم، فإما أن تقوم بوضع خطة خاصة بهم، أو
أن تقوم بتنفيذ خطة تقسيم مقترحة من قبل أحد الأحزاب، والتي تم تقديمها إلى المحكمة.
وبالتالي، إذا لم يتم فرض الإجراء المتخذ بشكل قانوني، فإن المدة لإعادة تقسيم الدوائر
الإنتخابية في الولايات المتحدة هي عامين، ابتداءًا من تاريخ إصدار الأرقام من التعداد
السكاني كل عشرة أعوام ، وإنتهاءًا بالموعد النهائي لتقدم المرشحين لإنتخابات
الكونغرس الأولى في العقد.
وقد يستغرق
إجراء عملية إعادة توزيع الدوائر الإنتخابية في المملكة المتحدة أكثر من ضعف الوقت الذي تستغرقه الولايات
المتحدة. وفي الواقع إن إستكمال تقرير لجنة الحدود الإنجليزية الصادر في العام
1983، كان قد استغرق سبعة اعوام. كما استغرق إعداد التقرير الأخير للـجنة الحدود الإنجليزية،
والذي تم الإنتهاء منه عام 1995، أربعة أعوام.
وفي المقابل، تستغرق عملية إعادة
تقسيم الدوائر الإنتخابية في أستراليا ونيوزيلندا أقل من عام واحد. وفي العام
1984، على سبيل المثال، خضعت أستراليا إلى عملية إعادة تقسيم مكثفة. تمت عملية إعادة
ترسيم الدوائر الإنتخابية للمقاعد الـ 125 في مجلس النواب من أجل تشكيل 148 دائرة إنتخابية
جديدة. استغرقت العملية بأكملها – وضع المقترحات، وعقد استفسارات الجمهور،
والتعديل على المقترحات من أجل وضع خطة نهائية – ستة أشهر فقط. وقبل العام 1993،
كانت لجنة التمثيل في نيوزيلندا ملزمة بنشر الخطة النهائية ليس بعد ستة أشهر من
بداية المداولات الرسمية. ولكن لم يتضمن التنظيم الإنتخابي للعام 1993 هذا النوع
من القيود.
يبدو أن هناك عاملان يؤثران على
طول الفترة الزمنية اللازمة لعملية إعادة التقسيم هما تصميم عملية الاستفسارات
العامة، وما إذا يسمح للمجلس التشريعي مناقشة او تعديل خطة إعادة التقسيم. تضيف
مسألة وضع عملية الإستفسارات العامة المستخدمة في المملكة المتحدة من الوقت اللازم
لعملية إعادة تقسيم الدوائر، وبشكل كبير. (راجع دراسة الحالة الخاصة بالمملكة
المتحدة، وعملية إعادة توزيع الدوائر الإنتخابية في المملكة المتحدة، من أجل
التعرف على عملية الاستفسارات العامة في الدولة.) وفي كندا، يعتبر البرلمان
تقليدياً المصدر الرئيسي للتأخير، ويعود سبب التأخير الذي يستمر 60 يوماً في
الحقيقة إلى مراجعة البرلمان لمخططات إعادة توزيع الدوائر الإنتخابية الفيدرالية
المقترحة.
ما يلفت النظر هو السرعة التي
تتم فيها عملية إعادة التقسيم نظراً للطبيعة السياسية للعملية في الولايات المتحدة.
وتعد المجالس التشريعية في معظم الولايات هي المسؤولة عن ترسيم الحدود وسن خطة إعادة
تقسيم دوائر الكونغرس النهائية. يعود جزء كبير من سبب وضع توقيت معين لهذه العملية
في معظم الولايات إلى غياب المساهمة الشعبية المنظمة في عملية إعادة تقسيم الدوائر
الإنتخابية. وعلى الرغم أن بعض الولايات قد قامت بعقد جلسات عامة خلال عملية إعادة
التقسيم للعام 1991، من المشكوك فيه ما إذا كانت هذه الجلسات قد قادت إلى تعديلات
مهمة في أية خطط لإعادة التقسيم.
خاتمة
إن المساوىء الرئيسية لعملية إعادة
تقسيم مطولة هي ذات المساوىء المرتبطة بالفترة الزمنية المطولة الفاصلة ما بين
عمليات إعادة توزيع الدوائر الإنتخابية، أي أنه قد ينتج عنها تباينات كبيرة على
عدد السكان لكل دائرة. في أنجلترا، على سبيل المثال، كانت هنالك تناقضات كبيرة فيما
يتعلق بعدد سكان الدائرة الإنتخابية بعد عملية إعادة توزيع الدوائر للعام 1983،
بسبب قيام لجنة الحدود بإعادة ترسيم الدوائر الإنتخابية باستخدام إحصائيات تسجيل
الناخبين الصادرة عام 1976، وهو العام الذي بدأت فيه عملية إعادة التقسيم.
