ما زالت الهيئات الإقليمية التي تتمتع بسلطات فاعلة والتي تشمل تحت رايتها عدد من البلدان، كالبرلمان الأوروبي، قليلة العدد، إلا أن عددها مرشح للتزايد تمشياً مع اتساع نطاق العولمة في عالم السياسة وتقاطع المصالح على المستوى الإقليمي. ويفرض الإتحاد الأوروبي على كافة الدول الأعضاء ضرورة اعتماد نظام انتخابي نسبي لانتخاب ممثليها في البرلمان الأوروبي، حيث تستخدم 23 من هذه الدول نظام القائمة النسبية، بينما تعمل دولتين منها (جمهورية ايرلندا ومالطا) بنظام الصوت الواحد المتحول. ويتم توزيع المقاعد على الدول الأعضاء ليس استناداً إلى حجمها الديمغرافي فحسب، بل عملاً بمستويات مختلفة يخصص بموجبها ذات العدد من المقاعد للدول المصنفة ضمن كل فئة والتي يتقارب حجمها السكاني من بعضها البعض، بالإضافة إلى تمكين الدول الصغيرة من الحصول على تمثيل أعلى نسيباً لها في البرلمان.
ويعطي مصممو تلك النظم الانتخابية أهمية أكبر لتمثيل الوحدات الإدارية التي يتألف منها كل بلد والأحزاب السياسية العاملة فيها بشكل أكبر توازناً. ويتشكل البرلمان الأوروبي حالياً (حسب معطيات العام 2004، وقبل انضمام كل من بلغاريا ورومانيا لعضوية الإتحاد) من 732 عضو، يمثلون ما يزيد عن 500 مليون مواطن، مما يجعل العلاقة المباشرة بين الممثلين وناخبيهم أمراً صعب المنال.
