تعتبر المساءلة إحدى الدعائم الأساسية للحكومة التمثيلية. فغيابها من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على المدى الطويل. ويقوم النظام السياسي المسؤول على قاعدة مسؤولية الحكومة أمام الناخبين بأكبر قدر ممكن. إذ يجب أن يتمكن الناخبون من التأثير في شكل الحكومة ومضمونها، وذلك إما من خلال تغيير الائتلافات الحزبية الحاكمة أو من خلال حجب تاييدهم عن الحزب الحاكم عندما يفشل في إدارة الحكم بشكل سليم. ويمكن للنظم الانتخابية المصممة بشكل ملائم أن تسهم في تحقيق ذلك.
عادةً ما يسود اعتقاد مبسط حول هذه المسألة، مفاده أن نظم التعددية/الأغلبية، مثل نظام الفائز الأول، تؤدي إلى استيلاء الحزب الواحد على السلطة، بينما ترتبط النظم النسبية بالائتلافات متعددة الأحزاب. وبينما يمكن القول بأن المنطق العام خلف هذا الاعتقاد لا يزال قائماً، هناك ما يكفي من الأمثلة القريبة لحالات تم فيها استخدام نظام الفائز الأول وأدى ذلك إلى تشكيل حكومات ائتلافية (كالهند مثلاً)، وأمثلة أخرى حول حالات استخدمت فيها نظماً نسبية أدت إلى انتخاب حكومة الحزب الواحد (كجنوب أفريقيا)، مما يثير بعض الشكوك حول فرضية أن كل نوع من النظم الانتخابية تنتج شكلاً محدداً من أشكال الحكم بالضرورة. إلا أنه من الواضح أن للنظم الانتخابية تأثير كبير على قضايا الحكم وإدارته، وذلك لكل من النظامين الرئاسي والبرلماني.
