طالما أن الانتخابات لا تأخذ مكانها في الوجود من خلال صفحات المراجع الأكاديمية، فلا بد أن يستند اختيار النظام الانتخابي في البلد المعني، إلى حد ما، على قدرات ذلك البلد الإدارية والمالية. وعلى الرغم من اعتياد الدول المانحة على تقديم الدعم المالي للانتخابات الأولى، وحتى الثانية، في بلد يمر بمرحلة التحول الديمقراطي، إلا أن ذلك الدعم قد لا يكون متوفراً على المدى الأطول، وإن كان مرغوباً فيه.
وعليه فإن الترتيبات المتعلقة بالنظام السياسي المستدام والمستقر يجب أن تأخذ بالحسبان قدرات البلد المعني، بما في ذلك وجود الكفاءات البشرية الملائمة للقيام بمهام الإدارة الانتخابية وتوفر التموارد المادية الكافية لتنظيمها من خلال الميزانية الوطنية.
فعلى سبيل المثال، قد لا يستطيع بلد فقير توفير المستلزمات الكافية التي يتطلبها تنظيم أكثر من عملية انتخابية واحدة في ظل نظام الجولتين الانتخابي، أو أن يدير بيسر عمليات الفرز التي يتطلبها نظام الصوت المفضل.
وعلى أية حال، فقد لا يؤدي اللجوء إلى تبسيط النظام على المدى القصير إلى نجاعةٍ أكبر فيما يتعلق بتكلفة الانتخابات على المدى الطويل. وقد ينظر إلى نظام انتخابي ما على أنه قليل التكلفة وسهل الإدارة إلا أنه قد لا يتلاءم مع احتياجات البلد الملحة – مع العلم بأن عدم ملاءمة النظام الانتخابي مع احتياجات البلد قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
وفي المقابل، فقد نجد النظام الانتخابي الذي يبدو لنا في البداية بأن تكاليفه أكبر وحيثياته أكثر تعقيداً بعض الشئ، يسهم بشكل أفضل في تعزيز استقرار البلد ونظامه الديمقراطي على المدى الطويل.
