يمكن إجراء الانتخابات على مراحل وليس بالضرورة في يوم واحد أو محدد، سواء كانت تلك انتخابات تشريعية، عامة، أو محلية أوغيرها. ويمكن أن يكمن السبب في فصل مواعيد الانتخاب وتوزيعها على فترات زمنية متباعدة في اعتبارات عملية وسياسية في نفس الوقت. وعادةً ما يتم تنظيم الانتخابات على مراحل عندما يتطلب ذلك مزيداً من التحضيرات اللوجستية (كما هي الحال في انتخابات مجلس العموم في الهند)، أو عندما تفرض ذلك الاعتبارات الأمنية. ونجد بأن الاعتبارات الإدارية والأمنية تجعل تنظيم الانتخابات على مراحل متتالية، إن من حيث التوقيت أو من حيث المواقع، أسهل بكثير بالنسبة للجنة الانتخابات الهندية. ويمكن أن تفصل عدة أسابيع بين الانتخابات التشريعية في كل مقاطعة والتي تليها. أما الصعوبات التي تواجه تنظيم الانتخابات على مراحل فتكمن في تأمين وحماية أصوات الناخبين المقترعين. حيث أنه يجب تأمين الأصوات الخاصة بالأماكن التي انتهت من الاقتراع في موقع مركزي آمن إلى أن تنتهي باقي المواقع من الاقتراع، وذلك كي لا تؤثر نتائج الأولى في سلوك وتوجهات الناخبين في المواقع التي لم تنتخب بعد.
أما الإجراء الأكثر شيوعاً فهو تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتشريعية والمحلية في مواعيد مختلفة. حيث دلت التجارب على أن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الوقت وبشكل متزامن من شأنه أن يرجح كفة حزب مرشح الرئاسة صاحب أفضل الحضوض في الفوز، الأمر الذي ينتج عنه تماسكاً وتناسقاً أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبالتالي منح السلطة التنفيذية سلطة أقوى في إدارة الحكم، خاصةً في الديمقراطيات الناشئة. لكن، إذا كانت هناك رغبة في تدعيم الفصل بين السلطات، وإذا سمحت بذلك الاعتبارات والقدرات اللوجستية، فقد يكون من الضروري العمل على فصل الانتخابات الرئاسية عن التشريعية وتنظيمها في مواعيد مختلفة.
