لا شك في أن التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (بمعنى إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي محصناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسيين) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. لذا يجب أن يحفز النظام الانتخابي على ذلك بدلاً من عرقلته وتشجيع التشرذم الحزبي.
ويمكن تصميم النظم الانتخابية للعمل على إقصاء واستبعاد الأحزاب الصغيرة والتي لا تتمتع إلا بتأييد رمزي بشكل خاص. كما وأن القرارات المتخذة في تصميم النظام الانتخابي قد تجعل من الأحزاب السياسية مطية للقادة السياسيين ليس إلا. ويتفق معضم الخبراء على ضرورة أن يقوم النظام الانتخابي على أساس تحفيز وتقوية الأحزاب السياسية القائمة على قيم وإيديولوجيات سياسية رحبة، بالإضافة إلى برامج سياسية محددة، بدلاً من الأحزاب القائمة على طروحات عرقية، أو قبلية، أو محلية ضيقة. فبالإضافة إلى كونها تعمل على الحد من مخاطر الصراع الاجتماعي، فإن الأحزاب التي تتبع الفئة الأولى أكثر قدرةً على تمثيل الرأي العام على المستوى الوطني من تلك المصنفة ضمن الفئة الثانية.
