-
يمكن أن ينتج عن هذا النظام عدم فوز الأحزاب الصغيرة بأي تمثيل لها في حال توزعت أصواتها بشكل كبير بين مرشحيها، بينما تفوز الأحزاب الكبيرة بأعداد إضافية من المقاعد مما يمكنها من السيطرة على الأغلبية المطلقة في البرلمان من خلال حصولها على أغلبية بسيطة من أصوات الناخبين على المستوى الوطني. وعلى الرغم من أن توسيع حجم الدائرة الانتخابية من حيث عدد الممثلين المنتخبين عن كل منها من شأنه أن يرفع من مستوى نسبية النتائج، إلا أن ذلك بدوره يضعف العلاقة المباشرة بين الناخب وممثله. وتمثل الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل والتي تنتخب كل منها 18 ممثلاً في التايلاند الحد الأقصى المقبول في ظل هذا النظام.
-
كما هي الحال في أي نظام انتخابي حيث يتنافس مرشحو الحزب الواحد فيما بينهم للفوز بأصوات الناخبين، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في تعميق الانقسامات الداخلية ضمن الأحزاب السياسية. وهو ما يمكن أن يحفز على انتهاج سياسات الزبانية الانتخابية، حيث يعمل المرشحون على تقديم الإغراءات لمجموعات محددة من الناخبين.
-
يتطلب هذا النظام من الأحزاب السياسية اعتماد سياسات استراتيجية معقدة فيما يتعلق بتسمية مرشحيهم وإدارة أصوات ناخبيهم. فقد تكون تسمية أعداد كبيرة من المرشحين على ذات القدر من الضرر بالمصالح الحزبية كتسمية أعداد ضئيلة منهم. هذا بالإضافة إلى الأهمية البالغة لكيفية توجيه ناخبي الحزب الواحد إلى توزيع أصواتهم بالتساوي بين مرشحي ذلك الحزب.
-
لا يحفز هذا النظام الأحزاب السياسية للعمل على توسيع قواعد مؤيديها وذلك لكونه لا يعطي للناخب سوى صوتاً واحداً فقط، فطالما تمكّن الحزب من تأمين مجموعة أساسية كافية من الأصوات فإن ذلك يضمن له الفوز دون الحاجة للبحث عن تأييد إضافي من قبل مجموعات أخرى من الناخبين.
-
عادةً ما ينتج عن نظام الصوت الواحد غير المتحول ضياع أعداد كبيرة من الأصوات التي تذهب هباءً، خاصةً في ظل وجود شروط لينة للترشيح والتي تمكّن أعداداً كبيرة من المرشحين من الترشح للانتخاب.
