الميزات
تتمثل أهم مزايا هذا النظام في تمكين الأصوات المعطاة لمجموعة من المرشحين من التراكم، بحيث يمكن توفيق الاهتمامات المتقاربة على الرغم من اختلافها من أجل الحصول على تمثيل في البرلمان. كما وأن نظام الصوت البديل يمكن الناخبين المؤيدين للمرشحين ذوي الحضوض الضئيلة بالفوز من التأثير في انتخاب المرشح الأوفر حضاً من خلال أفضلياتهم الثانية والثالثة على ورقة الاقتراع. وعليه كثيراً ما يعتبر هذا النظام على أنه عامل محفز باتجاه انتهاج سياسات الوسط، وذلك لكونه يدفع بالمرشحين للعمل على كسب الأفضليات الثانية أو الثالثة للناخبين الآخرين من غير مؤيديهم الأساسيين. وهو ما يتطلب من المرشحين العمل على توسيع دوائر التأييد بدلاً من حصر جهودهم في أطر ضيقة. وعادةً ما تدعم التجربة الأسترالية في استخدام هذا النظام هذه الميول: إذ كثيراً ما تعمل الأحزاب الكبيرة على الاتفاق مع الأحزاب الصغيرة من أجل الحصول على الأفضليات الثانية من مؤيديها قبل كل عملية انتخابية، الأمر الذي يعرف "بتبادل الأفضليات". بالإضافة إلى ذلك، وبسبب مطلب الأغلبية الذي يقوم عليه نظام الصوت البديل، فهو يرفع من مستوى التأييد للمرشحين المنتخبين، الأمر الذي ينتج عنه مستوىً أعلى من الشرعية المكتسبة.
وتدل التجربة في كل من استراليا وبابوا غينيا الجديدة على إمكانيات نظام الصوت البديل في الدفع باتجاه انتهاج سياسات تعاونية وأكثر شمولية. وفي السنوات الأخيرة تم اعتماد نظام الصوت البديل أو أحد متغيراته (الصوت الإضافي) لتنظيم الانتخابات الرئاسية في البوسنة ولانتخاب رؤساء البلديات في كل من لندن وسان فرانسيسكو.
العيوب
ولنظام الصوت البديل عيوبه كذلك، فهو يتطلب مستويات جيدة من الوعي والثقافة لتطبيقه بشكل صحيح، كما وأنه قد يؤدي إلى نتائج غير تناسبية بسبب استخدامه في دوائر أحادية التمثيل بالمقارنة مع نظم التمثيل النسبي، وحتى بالمقارنة مع نظام الفائز الأول في بعض الحالات. كذلك فإن ميول هذا النظام لإفراز نتائج وسطية يستند إلى حد كبير على العوامل الاجتماعية والديمغرافية المحيطة به: فبينما تمخضت عنه نتائج أكثر اعتدالاً من حيث التمثيل النسبي لمختلف المجموعات العرقية في انتخابات الستينات والسبعينات من القرن الماضي في بابوا غينيا الجديدة، الأمر الذي أدى إلى إعادة اعتماده مؤخراً، ما انفكت الانتقادات تتوارد حول استخدامه في بلد آخر من بلدان المحيط الهادئ، فيجي، منذ البدء في استخدامه في 1997. أخيراً وكما اتضح من خلال تطبيق هذا النظام في انتخابات مجلس الشيوخ في أستراليا بين الأعوام 1919 و 1946، لا يعمل نظام الصوت البديل بشكل جيد في ظل وجود دوائر انتخابية كبيرة متعددة التمثيل.
