أخيراً، ففي أيامنا هذه يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية.
وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلا أن هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على مبادئ:
-
الانتخابات الحرة، والنزيهة والدورية والتي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات،
-
سرية الاقتراع وممارسته بعيداً عن الإكراه أو القسر،
-
التزام مبدأ الصوت الواحد لكل فرد (بمعنى أن تتساوى قوة الصوت المخول لكل ناخب مع باقي الناخبين وليس بمفهومه كنظام انتخابي محدد).
وبينما لا توجد أية اشتراطات قانونية لتفضيل نوع ما من النظم الانتخابية على غيرها، هناك اعتراف متزايد بأهمية القضايا المتأثرة بالنظم الانتخابية، مثل قضايا التمثيل العادل لكافة المواطنين، وحقوق المرأة في المساواة مع الرجل، وصيانة حقوق الأقليات، وضرورة الأخذ بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى ما هنالك.
ولقد تم تحصين هذه المبادئ والحقوق والتأكيد على ضرورة الالتزام بها من خلال العديد من المعاهدات والقوانين الدولية، مثل الإعلان الدولي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، بالإضافة إلى العديد من الوثائق والاتفاقيات المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية والتي تم إنجازها من قبل المنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون، ومنظمة البلدان الأمريكية، والمجلس الأوروبي، إلخ.
