بالإضافة إلى كونها الوسيلة التي يتم من خلالها انتخاب مؤسسات الحكم، يمكن اعتبار النظم الانتخابية كأداة لإدارة الصراعات الدائرة في مجتمع ما. فقد تدفع بعض النظم الانتخابية، في ظروف معينة، الأحزاب السياسية إلى التوجه نحو قواعد أوسع من المؤيدين خارج نطاق الإطار الأضيق لمؤيديهم الاعتياديين. وللمثال على ذلك، فقد يحفز نظام انتخابي معين حزباً سياسياً ما على العمل لكسب تأييد الناخبين البيض أو غيرهم، حتى ولوكانت قاعدته الأساسية ترتكز إلى مؤيديه من الناخبين السود. وبهذه الطريقة يصبح برنامج ذلك الحزب أكثر شمولية وأقل فئويةً أو استثنائيةً. ويمكن لمحفزات أخرى للنظم الانتخابية أن تحد من تقوقع الأحزاب السياسية ضمن أطر قبلية، أو عرقية، أو محلية، أو لغوية أو أيديولوجية. ويشمل هذا الجزء من الموسوعة في مواقع مختلفة منه أمثلة حول كيفية عمل النظم الانتخابية كأداة لإداراة الصراعات.
وعلى الجانب الآخر من المعادلة، يمكن للنظم الانتخابية أن تحدو بالناخبين إلى الخروج من دوائر التأييد التقليدية التي اعتادوا عليها والتفكير في الاقتراع لصالح أحزاب أخرى تعتبر أنها تمثل مجموعات وفئات أخرى غير تلك التي ينتمون إليها، مما يولد مزيداً من التعايش والتوافق. وكذلك الأمر بالنسبة للنظم الانتخابية التي تعطي الناخب أكثر من صوت واحد أو تفسح له المجال لترتيب المرشحين حسب الأفضلية التي يرتأيها، فهي توفر الفرصة له لتخطي الحواجز الاجتماعية الراسخة في ذهنيته. ففي الانتخابات التي أعقبت الاتفاق المعروف باتفاق الجمعة الفضيلة في أيرلندا الشمالية في العام 1998، استفادت القوى السياسية السلمية المؤيدة للاتفاق من تحويل الأصوات الناتج عن استخدام نظام الصوت الواحد المتحول، في نفس الوقت الذي نتج عنه تمثيل نسبي واسع لكافة المشاركين. لكن التحول الحاصل في الخيار الأول للأصوات نحو أحزاب أكثر تشدداً في انتخابات العام 2003 أظهر تراجعاً لتلك النتائج الإيجابية للانتخابات السابقة
