تتعدد السبل الرامية لتحسين مستويات تمثيل الأقليات. وكما هي الحال بالنسبة لتمثيل المرأة، تعمل النظم الانتخابية التي تستند إلى دوائر انتخابية ذات أحجام أكبر (أي التي تنتخب أعداد أكبر من الممثلين عن كل منها) على تحفيز الأحزاب السياسية لترشيح مزيد من المنتمين للأقليات على قوائمها، حيث أن التوازن الأكبر في تركيبة تلك القوائم بحيث تشمل مرشحين من الأقليات من شأنه أن يزيد من حظوظ تلك الأحزاب بالفوز بعدد أكبر من المقاعد التمثيلية. كما وأن اعتماد نسبة ضئيلة للحسم، أو غيابها بالكامل ضمن نظم الانتخاب النسبية من شأنه أن يسهم في تمكين الأقليات والمجموعات غير الممثلة من الحصول على تمثيل لها. وعادةً ما يتم حجز عدد من المقاعد، خاصةً في ظل استخدام إحدى نظم التعددية/الأغلبية الانتخابية، لتمثيل الأقليات والمجتمعات المحلية.
ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال حجز عدد من المقاعد لضمان تمثيل الأقليات في البرلمان. ويتم حجز المقاعد لمجموعات معرفة ومحددة من الأقليات العرقية أو الدينية في بلدان تتنوع تركيبتها الاجتماعية، كما في كولومبيا (للأقلية السوداء)، وفي كرواتيا (لكل من الأقليات التالية: الهنغاريين، والايطاليين، والتشيك، والسلوفاك، والروثانيين، والأوكرانيين، والألمان، والنمساويين)، وفي الهند (لمختلف القبائل والطبقات)، وفي الأردن (للمسيحيين والشركس)، وفي النيجر (للطوارق)، وفي نيوزيلندا (لشعب الماوري)، وفي الباكستان (للأقليات من غير المسلمين)، وفي فلسطين (للمسيحيين)، وفي ساموا (للأقليات من غير السكان الأصليين)، وفي سلوفينيا (للهنغاريين والايطاليين)، وفي تايوان (للسكان الأصليين). ويتم انتخاب الممثلين عن تلك الاقليات عادةً بنفس الطريقة التي يتم فيها انتخاب باقي الممثلين، إلا أن انتخابهم ينحصر أحياناً بالناخبين التابعين لتلك الأقليات المنصوص عليها في القانون. وذلك يتطلب بطبيعة الحال إعداد سجل خاص للناخبين من تلك الأقليات. وبينما يتفق الكثيرون على الفائدة من ضمان تمثيل المجموعات الصغيرة والأقليات، إلا أن آخرون يرون أنه من الأفضل العمل على انتهاج سياسات تفضي إلى إفراز هيئات تشريعية تمثيلية دون المزيد من المعالجات والشروط القانونية، حيث أن الكوتا قد تؤدي إلى امتعاض الأكثرية والإضرار بجهود بناء الثقة والتعايش بين مختلف المجموعات الثقافية والاجتماعية.
وبدلا من حجز عدد من المقاعد، يمكن اللجوء إلى طريقة أخرى تتمثل في زيادة عدد ممثلي المقاطعات/الألوية أو المحافظات، الأمر الذي قد يسهم في رفع مستويات تمثيل المجموعات المتمركزة جغرافياً في مناطق محددة. ففي المملكة المتحدة تحصل مقاطعات سكوتلندا وويلز على عدد من الممثلين في مجلس العموم يفوق العدد الذي يمكنهم الحصول عليه في حال اعتماد مبدأ الحجم السكاني لكل مقاطعة لتوزيع المقاعد. وكذلك الأمر بالنسبة للمقاطعات الجبلية في نيبال.
ويوفر نظام ما يعرف "بالخاسر الأفضل" المستخدم حالياً في موريشيوس إمكانية أخرى لتحقيق ذلك، حيث يمنح الخاسرون الحاصلون على أعلى الأصوات (دائماً من بين المرشحين الخاسرين) والتابعون لأقليات عرقية محددة، يمنحون مقاعد في البرلمان وذلك للعمل على إيجاد توازن في تمثيل مختلف المجموعات العرقية في البلد.
كما ويمكن تعديل حدود الدوائر الانتخابية وتجييرها لضمان تمثيل الأقليات. ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، كان قانون الحقوق الانتخابية يسمح للحكومة بترسيم حدود الدوائر الانتخابية بكافة الأشكال الملتوية وغير المتناسقة، وذلك بهدف إيجاد دوائر انتخابية تتمتع فيها بعض المجموعات العرقية بالأغلبية، مثل السود، أو اللاتينيين أو الأسيويين الأمريكان، وهو ما يمكن اعتباره على أنه تلاعب إيجابي في حدود الدوائر. وعلى أية حال، قلما تخلوا أية إجراءات تهدف إلى حماية حقوق الأقليات في التمثيل من الجدل.
