-
أولا: قد تتم وراثتها دون تعديلات هامة تذكر عن القوة المستعمرة أو المحتلة (كما هي الحال في كل من مالاوي، ومالي، وجزر السليمان، وبالاو على سبيل المثال).
-
ثانياً: قد تنتج عن مباحثات سلام بين مجموعات محلية تتوافق على إنهاء حالة صراع أو انقسام في البلد المعني (مثل ليسوتو، وجنوب أفريقيا ولبنان). وفي هذه الحالات فقد لا تخضع عملية اختيار النظام الانتخابي للجدل والبحث العام، بل تنحصر ضمن دائرة المفاوضات السلمية بين أطراف الصراع.
-
ثالثاً: قد يفرض النظام الانتخابي من قبل المجموعات القائمة على إعادة بناء النظام السياسي في المرحلة التي تلي انتهاء الصراع (كقوات التحالف في العراق أو المجلس الوطني الانتقالي المعين في أفغانستان).
-
رابعاً: قد تلعب بعض الجهات التابعة للنظام الديكتاتوري السابق دوراً في تصميم النظام الانتخابي الجديد أثناء المراحل الأخيرة من وجوده وقبل سقوطه بالكامل (مثلما حصل في التشيلي).
-
خامساً: قد يأتي النظام الجديد نتيجةً لأعمال لجنة فنية يتم تشكيلها إما لهذا الغرض بالتحديد (كالحال في بريطانيا أو موريشيوس) أو للعمل على مسائل الإصلاح الدستوري بشكل عام (كما كان في فيجي). وقد تفضي هذه العملية إلى مجموعة من الاقتراحات يتم إخضاعها للاستفتاء العام (كما حدث في نيوزيلندا) أو عرضها أمام السلطة التشريعية لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها (وهذا ما حصل في فيجي).
-
سادساً: قد يتم تصميم النظام الانتخابي بواسطة مشاركة أوسع لجمهور المواطنين في العملية، وذلك من خلال تشكيل لجان شعبية غير مختصة للبحث فيه. وهذه هي الطريقة التي اتبعتها مقاطعة بريتيش كولومبيا في كندا، حيث قادت الاستنتاجات المتمخضة عن تلك اللجان إلى اقتراح لتغيير النظام الانتخابي من نظام الفائز الأول إلى نظام الصوت الواحد المتحول لطرحه في استفتاء عام على مستوى المقاطعة لإقراره.
