من محاسن نظام تناسب العضوية المختلطة أنه يتمتع بمزايا نظم التمثيل النسبي، في نفس الوقت الذي يسهم في ربط الممثلين المنتخبين بمناطق جغرافية محددة، مما يقوي من صلتهم بناخبيهم. إلا أنه في تلك الحالات التي يعطى فيها الناخب صوتين، واحداً للحزب وواحداً للمثله المحلي، فكثيراً ما لا يعي الناخبون تماماً الأهمية الأكبر للصوت الخاص بالحزب في توزيع المقاعد النهائي في الهيئة المنتخبة. كما ويمكن لهذا النظام أن يؤدي إلى إيجاد شريحتين مختلفتين من الممثلين المنتخبين: أولئك المسؤولين أمام ناخبيهم في دوائرهم الانتخابية بالدرجة الأولى، وأولئك المنتخبين على قائمة الحزب الوطنية والذين لا يشعرون بأية مسؤولية أخرى غير تلك التي تربطهم بالحزب الذي تم انتخابهم على قائمته، ودون أية روابط جغرافية. وهو ما من شأنه التأثير على تماسك الأحزاب والفرق البرلمانية في عملها البرلماني.
يمكن لنظام تناسب العضوية المختلطة أن يحقق ذات المستويات من النسبية في نتائج الانتخابات كتلك الناتجة عن نظام القائمة النسبية، وبذلك فهو يشترك معه في كثير من مزاياه ومساوئه. إلا أنه غالباً ما يفضل نظام القائمة النسبية على نظام تناسب العضوية المختلطة لكون هذا الأخير يحفز على ما يسمى بالاقتراع الاستراتيجي وما ينتج عنه من سلوكيات مشبوهة. ففي انتخابات عام 1996 في نيوزيلندا، وفي دائرة ويلينغتون بالتحديد، قام مسؤولو حملة الحزب الوطني بتوجيه ناخبي الحزب لعدم التصويت لصالح مرشحه في تلك الدائرة وذلك لأن حساباتهم بينت لهم بأن انتخاب ذلك المرشح بموجب نظام تناسب العضوية المختلطة لن يعطي الحزب مقعداً إضافياً بل سيعمل على استبدال مرشح آخر سيتم انتخابه من خلال القائمة الحزبية على أية حال. وعليه، فضّل الحزب الوطني أن يتم انتخاب مرشح آخر من حزب آخر يتعاطف مع الحزب الوطني ويقف في صفه أيديولوجياً، بدلاً من هدر الأصوات في دعم مرشحهم الذي لن يكسبهم مقعداً إضافياً.
