تميل الميزانيات الانتخابية
كقاعدة عامة إلى إن تكون جزءا من الميزانية السنوية الموحدة للأمة. وفي السنة التي
لا تحدث فيها انتخابات، تكون ميزانية السلطة الانتخابية عادة، مهما كان الشكل الذي
تأخذه، بندا في الميزانية الوطنية، أو يتم تضمينها في ميزانية أكبر هيئة إدارة
انتخابية والتي هي جزء من وزارة الداخلية مثلا. وفي العام الذي تجري فيه الانتخابات،
يتم تمويل الميزانية من الميزانية الوطنية من خلال إتباع إجراءات عادية أو
استثنائية، اعتمادا على توقع حدوث انتخابات أو إذا تمت الدعوة إليها بصورة غير
متوقعة. والمرونة أمر ضروري في الأنظمة البرلمانية التي قد تنهار الحكومات فيها
بشكل غير متوقع، أو قد يدعو رئيس وزرائها إلى إجراء انتخابات في أي وقت خلال فترة
إشغاله للمنصب.
تقوم السلطة
الانتخابية في كل الأحوال تقريبا، بإعداد الميزانية الانتخابية، ويتم تحويلها من
خلال وزارة المالية للموافقة عليها في المجلس التشريعي. ولا توجد لدى معظم وزارات
المالية السلطة، على الأقل رسميا، لتقليص أو تعديل الميزانية الانتخابية التي
أعدتها السلطات الانتخابية. وقد يترتب على ذلك أحيانا مساومة بين الوزارة
والمسؤولين في الإدارة الانتخابية رغم ذلك. وفي أستراليا، على سبيل المثال، تتلقى
لجنة الانتخابات الاسترالية جزأ كبيرا من
التمويل من خلال اعتمادات الحكومة التي أقرها البرلمان، وتسمح بتقديم النفقات
والأموال المناسبة من صندوق الإيرادات الموحد إلى البنود المتفق عليها من أموال
الميزانية إلى الهيئات الحكومية . يتم الاتفاق على بنود الميزانية للسنة المالية
المقبلة وثلاث سنوات أخرى متتالية، وفقا لمراحل الدورة الانتخابية. وتحدث التعديلات
على التمويل لتغطية التغيرات في الاحتياجات التشغيلية والتشريعية بصورة رسمية من
خلال تقديم "اقتراح سياسة جديدة" من قبل الوزراء ولجنة مراجعة الإنفاق التي تتكون
من كبار الوزراء. ويتم إجراء الاعتماد على أساس النتائج وتقارير سنوية مقدمة وفقا لإطار
النتائج والمخرجات، بما في ذلك مؤشرات الأداء والأهداف التي يمكن تقييم الأداء
بناء عليها. ويتم اعتماد جميع التقارير بناء على قاعدة الاستحقاق، وتكون النفقات
غير النقدية (مثل الاستهلاك) تشكل جزءا من بنود التمويل السنوي.
وقد ساعد التقدم
في مجال تكنولوجيا المعلومات في الحد من تكاليف التسجيل والانتخابات في أستراليا
على مدى السنوات الخمس الماضية- وقد زادت التكاليف التشغيلية في الأعوام التي لا
تجري فيها انتخابات بنحو 0.8 في المئة، وفي عام الانتخابات بنسبة 1.3 في المئة. وتضغط
كل من الحكومة والبرلمان بصورة مستمرة على لجنة الانتخابات الاسترالية (جنبا إلى
جنب مع غيرها من الوكالات الممولة من القطاع العام) لكي تراجع باستمرار الأداء
التشغيلي واحتواء التكاليف. وستعمل لجنة الانتخابات الاسترالية على رفع مستوى القدرات
في مجال تكنولوجيا المعلومات في السنوات الثلاث المقبلة من أجل الاستفادة من المسح
الضوئي وتقنيات التعرف على الحروف التي يمكن أن تزيد من تعزيز إدارة نظام دفع
الرواتب وإدارتها للانتخابات.
تحقيق مثل
هذه التعامل في الميزانية بصورة أفضل في الدول التي تحقق إدارة الدولة فيها درجة
معينة من التطور الإداري والاستقرار القانوني. وتجري العمليات المعتادة للميزانية
في جميع مستويات الحكومة في أكثر الأحيان (نتيجة شروط الوكالات الدولية المالية
والنقدية للحصول على مساعدات وتوقيع الاتفاقيات التجارية). وخلافا لذلك، تتم الميزانية
الانتخابية لانتخابات جديدة، تجري بعد انتهاء الصراع المدني، أو الانتخابات في خضم
أوقات غير مستقرة، على أساس لجنة خاصة ومحددة بمشاركة الوكالات الدولية (مثل هايتي
وأفغانستان). وفي الحالة الانتقالية كما هو الحال في كمبوديا، يتم تمويل
الانتخابات من خلال حساب خاص في وزارة الخزانة الوطنية، يسمى إدارة صندوق حساب الانتخابات.
وتودع في هذا الصندوق عمليا، جميع المساهمات للانتخابات، الخاصة والعامة، الوطنية
والدولية. وتمثل غواتيمالا حالة مثيرة للاهتمام، حيث تخصص نسبة مئوية ثابتة من
الميزانية الوطنية (0.5 ٪) حسب القانون، لعمل اللجنة الانتخابية بصورة عادية. وتقوم
اللجنة في عام الانتخابات بإتباع إجراءات الميزانية العادية في تحديد طلب الأموال
اللازمة للانتخابات.
وتمثل أفغانستان
نموذجا حديثا حول كيفية تنظيم الانتخابات في ظروف ما بعد الصراع. فلقد كانت الانتخابات
الرئاسية التي تمت في تشرين الأول عام 2004 تشبع إلى حد كبير العمليات الانتخابية
الأخرى التي تم فيها مشاركة المجتمع الدولي بشكل مكثف في كل من العملية السياسية وعملية
تنظيم الانتخابات. وتميل هذه العمليات لاختيار الحلول ذات التقنية العالية، بدلا
من البدائل منخفضة التقنية، وإجراء انتخابات مركزية كبيرة بإدارة بيروقراطية تحتوي
على عنصر دولي متميز، يؤدي إلى ارتفاع مذهل في العملية الانتخابية. وتتميز الانتخابات
في أفغانستان بسمة فريدة وهي تسليم الحكومة نفسها في وقت مبكر ومفاجئ المسؤولية عن تخطيط الانتخابات وتنفيذها،
على الأقل على الورق. وهذه هي المرة الأولى التي تتحمل فيها سلطة انتخابية وطنية بدون
خبرة سابقة مسؤولية تنظيم أول انتخابات وتنفيذها- رغم أن الأمم المتحدة كان لديها أكثر
من 100 شخص من الموظفين في المكان مكلفين بتنظيم العملية الانتخابية، وكان لديهم
المسؤولية الواضحة لإجراء عملية تسجيل الناخبين قبل الاقتراع. وأصبح نقل المسؤولية
عن تنظيم الانتخابات في وقت مبكر من بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إلى
الحكومة الوطنية يعرف باسم 'أفغنة' العملية الانتخابية.
ملاحظات:
1. الاستثناء الملحوظ هو سويسرا، حيث تبقى الميزانية
الانتخابية كما هي في سنوات الانتخابات وغيرها. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هناك دائما
ما يقرب من ثلاث إلى أربعة استفتاءات على المستوى الوطني في السنوات التي لا تجري
فيها الانتخابات، ومن أثنين إلى ثلاثة استفتاءات في عام الانتخابات.
التالي : ترتيبات تقاسم
الموارد مع الهيئات الحكومية الأخرى
