مقدمة
هذه
الدراسة الخاصة تتناول أول انتخابات تجري في العراق بعد الحرب، عقدت في 30 كانون الثاني 2005.
وتستند الأرقام الواردة في هذه الدراسة على تقديرات الميزانية، وتقارير عن النفقات الجزئية
التي تم جمعها خلال تنفيذ انتخابات 30 كانون الثاني عام 2005. ومنذ المراجعة
النهائية لهذه الدراسة (آذار 2006) فإن أرقام النفقات النهائية ليست متوافرة بعد، وذلك
لأن اللجنة المستقلة للانتخابات في العراق بقيت مشغولة بالاستفتاء والانتخابات
العامة في عام 2005، ولم تستكمل مراجعة الحسابات في عام 2005، لأن العديد من
الهيئات قد ساهمت في التكاليف في عام
2005. إلا أن تقديرات الميزانية للتكاليف التي تمت كانت معقولة بشكل دقيق. ،
أولا: معلومات أساسية عن العملية الانتخابية
قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية (القانون
الإداري الانتقالي) وجه الدعوة لخمس دورات انتخابية خلال الفترة الانتقالية (وتحدد
مع بداية تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة ذات السيادة الكاملة في 28 حزيران 2004
وتنتهي مع تشكيل حكومة منتخبة وفقا لأحكام الدستور الدائم. ومنذ القيام بالمراجعة النهائية
لهذه الدراسة، فإن المجلس المنتخب في 15 كانون الأول 2005 لم يشكل الحكومة بعد).
وعقدت كل من الانتخابات المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد في القانون الإداري
الانتقالي، الذي كان في حد ذاته انجازا مهما:
• عقدت انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية والمجلس
الوطني الكردستاني يوم 30 كانون الثاني 2005؛
• عقد الاستفتاء على الدستور الذي صاغته الجمعية الوطنية
الانتقالية يوم 15 تشرين أول 2005،
• وأجريت انتخابات عامة بموجب الدستور الجديد في 15
كانون الأول 2005.
من خلال
عملية تشاوريه بمساعدة من الأمم المتحدة، قرر الزعماء السياسيون العراقيون تمكين
هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات وإجرائها خلال الفترة الانتقالية. وقد أنشئت اللجنة
الانتخابية المستقلة للانتخابات في العراق من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وفق أمر رقم
92 الذي يصف اللجنة المستقلة للانتخابات
في العراق بأنها "سلطة انتخابية حصرية في جميع أنحاء العراق خلال الفترة
الانتقالية".
ثانيا. هيئة إدارة الانتخابات:
إن اللجنة
المستقلة للانتخابات في العراق هي لجنة مستقلة وتحكم نفسها بنفسها، وهي غير حزبية
ومحايدة، وهي عبارة عن مكتب مهني تابع للحكومة، وقد أعطيت لها "السلطة" للتنظيم
والإشراف وإدارة وتنفيذ جميع الانتخابات المنصوص عليها في "القانون الإداري
الانتقالي." (رقم 92). وتتكون اللجنة المستقلة للانتخابات في العراق من
عنصرين رئيسيين هما: مجلس المفوضين الذي ينظم العملية الانتخابية، ويتحمل
المسؤولية النهائية عن التخطيط والتنفيذ للانتخابات، والإدارة الانتخابية التي
يرأسها كبير موظفي الشؤون الانتخابية (أيضا عضو غير مصوت في المجلس)، وهي المسؤولة
عن تنفيذ الانتخابات العملية. وقد تم اختيار أعضاء مجلس المفوضين في حزيران عام
2004 بعد عملية واسعة النطاق من ترشيح الجمهور؛ وقامت لجنة من المسؤولين الدوليين
المحترمين الخبراء في الانتخابات، الذين تم تعيينهم من الأمم المتحدة باقتراح
قائمة مؤقتة من المفوضين إلى المجلس الحاكم حينئذ والذي وافق على توصيات لجنة
الخبراء.
وتنقسم
الإدارة الانتخابية إلى المكتب الوطني للانتخابات، و18 مكتبا انتخابيا في
المحافظات، و542 مكتبا انتخابيا في المقاطعات / مراكز تسجيل الناخبين. وبالإضافة
إلى ذلك، هناك مكتب إقليم كردستان واثنين من المكاتب الفرعية في محافظة بغداد، وهي
أكبر المحافظات. وكل مكتب من المكاتب الانتخابية في المقاطعات مسؤول في المتوسط عن
10 مراكز اقتراع مع ما يصل إلى 3000 ناخب
لكل منهما.
ويوجد للمكتب
الوطني فروع للشؤون المالية والإدارة والتوعية العامة (بما في ذلك خدمات
للمتسابقين في الانتخابات والمراقبين)، وبناء القدرات والعمليات. وإضافة إلى ذلك، توجد
خلية صغيرة للتخطيط وإعداد التقارير تساعد كبير موظفي الشؤون الانتخابية. وبعد أول
انتخابات في30 كانون الثاني عام 2005 تم
أنشاء وحدة قانونية وأخرى للمحاسبة في المكتب الوطني، تقوم بقديم تقاريرها مباشرة
إلى مجلس المفوضين.
ويوجد في المكتب
الوطني ما يقرب من 220 موظفا، ويوجد في مكاتب المحافظات 22 موظفا لكل منها، ويوجد
في كل من الدوائر 10من الموظفين، وقد تم إشغال معظم هذه المواقع. وقد حال الوضع
الأمني في محافظتي الأنبار ونينوى مكاتب المقاطعات الانتخابية ومراكز تسجيل
الناخبين من القيام بأعمالها العادية.
ثالثا. الإطار القانوني
منح أمر سلطة
الائتلاف المؤقتة رقم 92 اللجنة المستقلة للانتخابات في العراق سلطة واسعة حول مواردها
المالية:
سوف تقوم الحكومة
العراقية بضمان أن تتلقى اللجنة جميع الموارد اللازمة لإدارة الانتخابات طوال
الفترة الانتقالية. ورغم ما سبق، يجوز للجنة أن تسعى إلى تعبئة المجتمع الدولي
لتقديم المساعدة المناسبة في هذا الصدد بما في ذلك التوفير المباشر لأموال أو
موارد إضافية. وسيتم إدارة جميع موارد اللجنة والالتزام بها من قبل اللجنة فقط. ويكون
المدير التنفيذي مسؤولا عن المحاسبة لهذه الموارد.
وقدمت اللجنة
المستقلة للانتخابات في العراق ميزانية لانتخابات 30 كانون الثاني عام 2005 إلى
وزارة المالية في الحكومة المؤقتة في أيلول 2004. ورغم أن الميزانية لم تشمل بعض
التكاليف التقريبية للسنة المالية 2005 التي يمكن أن تساعد في التخطيط المالي
للحكومة، كانت هذه الأرقام بطبيعة الحال عامة للغاية نظرا لحالة عدم اليقين
المحيطة ببرنامج الانتخابات لعام 2005. وقد تضمنت ميزانية الانتخابات في 30 كانون
الثاني 2005 عناصر هامة غير محددة، ثبت في النهاية أنها تمثل تكاليف كبيرة. وكانت
واحدة منها، خدمات التأمين اللوجستية – تسليم واسترجاع 3.3 مليون كيلوغرام من
المواد الانتخابية إلى أكثر من 5000 مركز للاقتراع في خضم الصراع الشديد الدائر. وقد
تحمل هذه التكاليف في نهاية المطاف مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع. وإضافة إلى
ذلك، فإن الميزانية الأصلية لم تتضمن بنودا للتصويت خارج البلاد. وقررت اللجنة
المستقلة للانتخابات في العراق إجراء
التصويت خارج البلاد في تشرين الأول، وتعاقدت مع المنظمة الدولية للهجرة كشريك
منفذ لها. وكانت تكاليف هذه العملية (92 مليون دولار، لم يتم إنفاق جزء منها وتم إعادته)
وقد قدمتها حكومة العراق.
وتعمل اللجنة المستقلة للانتخابات في العراق في مجال المشتريات
والموارد البشرية وقواعد المحاسبة وفقا لقوانين حكومة العراق.
رابعا. تكاليف الانتخابات
أ) إنشاء لجنة الانتخابات
تحتاج لجنة
الانتخابات العراقية المستقلة بوصفها مؤسسة جديدة إلى مرافق، وأثاث للمكاتب ومعدات ووسائل الاتصال
وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات مالية أخرى. وبلغت هذه التكاليف إلى ما يقرب من
28 مليون دولار، قدم ما يقرب من 12.5 مليون دولار من جانب الأمم المتحدة، للأثاث
والمعدات المكتبية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتم توفير 3.5 مليون دولار لتجديد
منشأة المقر من أموال الميزانية العراقية من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة.
ب) تسجيل الناخبين
واستند تسجيل
الناخبين لانتخابات 30 كانون الثاني عام 2005 على نظام التوزيع العام القائم في
قاعدة البيانات المستخدمة من قبل وزارة التجارة لإدارة برنامج الحصص الغذائية
الشهرية. ومن أجل استخدام قاعدة بيانات هذه بوصفها سجلا للناخبين، فهي تحتاج إلى فترة
زمنية كبيرة لإجراء التصحيحات والإضافات. وبلغت تكاليف هذه الفترة ما يقرب من 83
مليون دولار. وكانت هذه التكاليف بصورة رئيسة للموظفين والطباعة وإدخال البيانات،
والخدمات اللوجستية الآمنة. وتتحمل الجزء الأكبر من هذه التكاليف اللجنة المستقلة
للانتخابات في العراق من خلال أموال الميزانية العراقية، لكن الأمم المتحدة قامت بتمويل
مشروع إدخال البيانات، وقامت وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية بتمويل طباعة
استمارات التسجيل، وشراء مواد تسجيل أخرى، إضافة إلى برامج التوعية والإعلام.
ج) الاقتراع
بلغت تكاليف الاقتراع حوالي 180 مليون دولار. وكان البند
الأكبر لموظفي الاقتراع والمشتريات (بما في ذلك حزمة الانتخابات وأوراق الاقتراع وقوائم
الناخبين)، وخدمات الأمن اللوجستية. وقد مولت معظم التكاليف مرة أخرى من الميزانية
العراقية، لكن الأمم المتحدة قامت بتمويل جزء كبير من تكاليف الأمن الوجستيه (حوالي 50 مليون دولار) من خلال التعاقد مع شركة
خدمات لوجستية عالمية، والتي قامت بدورها بالتعاقد مع شركات الأمن العاملة في
العراق. وقدمت الوكالة الأمريكية للتنمية تبرعات عينية عدة، كما فعلت حكومات
الدنمارك وجمهورية الصين الشعبية. وقدم الدعم أيضا من قبل الحكومتين الايطالية
واليابانية لتدريب موظفي الانتخابات.
د) التصويت في الخارج
قامت اللجنة
المستقلة للانتخابات في العراق بعقد مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ
برنامج التسجيل في الخارج والتصويت في 14 بلدا. وقد نفذ هذا البرنامج على جداول
زمنية صارمة للغاية، وسمحت المذكرة بتكاليف تصل إلى 92 مليون دولار. وتم التوصل
إلى هذا المجموع عن طريق تقدير تكلفة تصل إلى 50 دولارا لكل ناخب محتمل، اعتمادا
على مشروع حديث للتصويت في الخارج. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مبلغ 3 ملايين
دولار في الميزانية لتكاليف الأمن في كل بلد، على أساس خبرة اللجنة المستقلة
للانتخابات في العراق مع مركز لإدخال البيانات في الخارج. وقامت المنظمة الدولية
للهجرة بإعادة مبلغ 20 مليون دولار للمفوضية، وبالتالي فبلغت التكلفة النهائية
للتسجيل في الخارج وعملية الانتخاب 72 مليون دولار.
ه) المساعدة الدولية
وتلقت اللجنة
العراقية المستقلة للانتخاب المساعدة التقنية الدولية تحت قيادة الأمم المتحدة.
وإضافة إلى الأمم المتحدة قامت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، ووزارة التنمية
الدولية البريطانية، والمفوضية الأوروبية بتوفير الموظفين لفريق المساعدة الدولية.
و) تكاليف الأمن
فرضت
البيئة الأمنية في العراق عددا من التكاليف الأمنية. وشملت هذه الحماية الشخصية
لمجلس المفوضين والمستشارين الفنيين الدوليين، وكانت أعلى بكثير من التكاليف
العادية لتخزين ونقل المواد الانتخابية، لأن الأمر يتطلب الاعتماد على النقل الجوي
والتعاقد مع شركة أمنية خاصة. وإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ عدد من المشاريع، بما في
ذلك إدخال البيانات في الخارج، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة بسبب المخاوف الأمنية
المحلية.
ز) تقديم الدعم من الحكومة العراقية
وإضافة إلى
الدعم المباشر للميزانية، وفرت الحكومة العراقية المكاتب والمستودعات، من خلال
وزارة التجارة خاصة، ودعم الأجهزة الأمنية. وقدمت وزارة التربية والتعليم أكثر
مواقع الاقتراع.
نبذة عن الكاتب
كان
المؤلف جاريت بلانك رئيس مركز الحكم للمرحلة الانتقالية ومرحلة ما بعد الصراع في
العراق ولدى السلطة الفلسطينية التابع للمؤسسة الدولية لنظم الانتخابات. وقد نصح
سلطة التحالف المؤقتة ومجلس الحكم العراقي بإنشاء اللجنة الانتخابية المستقلة
للعراق، وإنشاء الإطار القانوني والجدول الزمني للانتخابات. وكان مستشارا رفيعا للجنة
الانتخابات في التخطيط والتنفيذ لانتخابات 30 كانون الثاني عام 2005. وقام أثناء
عمله في السلطة الفلسطينية بتقديم النصح للجنة الانتخابات المركزية، والمجلس
التشريعي الفلسطيني، والسلك الدبلوماسي، كما نسق برنامج المؤسسة الدولية لنظم
الانتخابات في المساعدة التقنية. ويوجد لدى بلانك أيضا خبرة ميدانية في أفغانستان
وكوسوفو ولبنان ونيبال.
