تتبع إجراءات وممارسات
المحاسبة والتدقيق في الدول التي شملها الاستطلاع، معايير دولية مشتركة على نطاق
واسع بشكل عام، على الأقل بصورة رسمية. وعادة ما تكون النفقات الانتخابية خاضعة
لبعض التدقيق الداخلي في الإدارة الانتخابية، إضافة إلى تدقيق خارجي للحسابات من
قبل هيئة رقابية وطنيه للمحاسبة.. وتكون الدورة السنوية لتدقيق الحسابات هي
القاعدة. وتطبق المحاسبة عموما على الدخل والنفقات التي تنظمها بنود مفصلة أو بنود
الميزانية (مثل شؤون الموظفين وخدمات المشتريات) وتشمل العملية الانتخابية برمتها.
ولا يتم تطبيق برنامج مركز للمحاسبة عادة (مثل التكلفة الإجمالية لتسجيل الناخبين
في إطار الأنشطة التي تضطلع بها مختلف الوكالات المشاركة). وترد تفاصيل بعض
الأمثلة من الدول المختلفة والاختلافات الخاصة بها أدناه.
في استراليا،
تتطلب ميزانية الانتخابات موافقة دائرة المالية على الدورة السنوية لتدقيق
الحسابات. وفي كندا، يجوز لمكتب المدقق العام أن يقرر إجراء تدقيق أو تقييم في أي
وقت. وفي اسبانيا، تتم مراقبة جميع النفقات الانتخابية عن طريق الهيئة الوطنية لتدقيق
الحسابات على أساس سنوي. وتقوم هذه الهيئة أيضا بعمليات تدقيق الحسابات المالية، ونفقات
الأحزاب السياسية. ويمكن إجراء التدقيق الداخلي للحسابات من جانب المدقق العام
للحسابات في وزارة المالية في أي وقت خلال هذه العملية. وفي سويسرا، يتم تدقيق
الميزانية من قبل اللجنة المالية والوفد المالي في البرلمان الوطني. وفي
غواتيمالا، هناك تدقيق للحسابات الداخلية من قبل لجنة الانتخابات، وتدقيق خارجيي
من قبل المراقب الوطني العام على أساس الدورة السنوية. وفي كمبوديا، يتم تدقيق الميزانية
داخليا من قبل وزارة الاقتصاد والمالية على أساس سنوي؛ ويتم تدقيق أموال الجهات
المانحة، من قبل هيئات الخارجية. وهناك حاجة من أجل إنشاء هيئة وطنية لتدقيق
الحسابات في كمبوديا.
