لا تعتبر التكنولوجيا الجديدة
ضرورة ملحة لتحديث الانتخابات فقط ، وإنما أصبحت أيضا رمزا لحالة العديد من
المنظمات والدول. وليس السؤال هو ما إذا كان يجب استخدام التكنولوجيا الجديدة، وإنما
ما مدى ما يمكن استخدامه منها وبأي ثمن. الأمثلة أدناه من دول على مستويات مختلفة
من التنمية الاجتماعية والاقتصادية تدرس هذه الناحية من سمات النظم الانتخابية.
في استراليا،
اقترحت لجنة الانتخابات الأسترالية تطوير قدرة "نظام إدارة القوائم" ودعم
قدرات تكنولوجيا المعلومات. وسيتم ذلك على مدى أربع سنوات، وسيمكن هذا "نظام الإدارة"
من التكامل مع غيره من النظم على شبكة الإنترنت والاستفادة من الصور الضوئية
وتقنيات التعرف على الحروف، وتلبية معايير الحكومة الإلكترونية، وسهولة التكيف مع
المزيد من التكنولوجيات الجديدة عند ظهورها. وقد تم البدء ببرامج تجريبية لاختبار
استخدام المسح الضوئي، والتعرف على الحروف لمعالجة طلبات الالتحاق والنماذج الأخرى.
كما يتوقع إعداد نظام التصويت الآلي البريدي. وقد تمكنت التجارب بنجاح من جمع
التحديث المستمر لقوائم بيانات طلبات التسجيل، ونقل المعلومات إلى قاعدة بيانات "نظام
إدارة القوائم". وسوف ترفع نتائج هذه الاختبارات إلى الحكومة في شهر حزيران
2005. وستقوم لجنة الانتخابات الاسترالية خلال السنتين أو الثلاث القادمة، بتعزيز أمن
شبكة تكنولوجيا المعلومات في البلاد، مع بدء تشغيل شبكة إضافية من الخوادم المرفقة
للتخزين لكل قسم.
في
السويد ، تم وضع استثمارات في التكنولوجيا الجديدة والاتصال على شبكة الإنترنت
خلال السنوات القليلة الماضية. وتضاعفت تكلفة دعم التكنولوجيا وتكنولوجيا
المعلومات تقريبا في عام 2002، عندما أصبحت تزيد قليلا على 20 مليون كورونا (2.6
مليون دولار). وكانت الإدارة الانتخابية المركزية السويدية في عام 1994، هي الأولى
في العالم في نشر النتائج الأولية، وفيما بعد نشر النتائج النهائية للانتخابات، مباشرة
على شبكة الإنترنت بصورة حية. وقد تم نقل نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في
ذلك العام، عن طريق جهاز استقبال التقارير إلى الإدارة الانتخابية المركزية
(الموجود ثم في إدارة وكالة الضرائب الوطنية) مباشرة من مراكز الاقتراع. وفي الانتخابات
البرلمانية لعام 1998، تم الإبلاغ عن النتائج النهائية على هذا النحو أيضا. وكان
تأسيس الإدارة الانتخابية المركزية كسلطة مستقلة قد تم في عام 2001 ، وكان أحد
أسباب التغير الهيكلي لتسهيل تركيب تكنولوجيا جديدة.
في كندا، تم حوسبة جميع جوانب إدارة الانتخابات الفدرالية، ما عدا
التصويت منذ التسعينيات، ويتم تحديث
النظام باستمرار. وقد أنشئ السجل الوطني للانتخابات في عام 1997 بوصفه قائمة
الناخبين الدائمة ليحل محل نظام التعداد من الباب إلى الباب، وقد أدى هذا إلى انخفاض
كبير في التكاليف. كما قامت هيئة انتخابات كندا بوضع نظام تنقيح ومراجعة، وهو نظام
يستخدم لإعادة النظر في القوائم الأولية للناخبين خلال الانتخابات، والإشراف على
دمج التغييرات في السجل. وقامت هيئة الانتخابات في كندا في عام 2003، بتطوير نظام
التنقيح رقم 2، والذي يسمح بتغيير العنوان في جميع الدوائر الانتخابية. كذلك تم
تطوير موقع على شبكة الانترنت يحتوي على مجموعة من مواد التدريب، والكتيبات
والنماذج، وردود الانتخابات ونتائجها، كما يوفر الخرائط.
في
اسبانيا ، تتم حوسبة قوائم الناخبين وتحديثها على أساس شهري. ويسهل انتقال النتائج
في وقت مبكر عن طريق اتصالات عالية التقنية. وقامت الوحدة الانتخابية في وزارة
الداخلية بتطوير موقع على شبكة الانترنت يحتوي على المعلومات الانتخابية ونتائجها.
ويجري استخدام التصويت الإلكتروني على نطاق تجريبي. وعلى الصعيد الوطني، قام فرع من
الشرطة الوطنية - الحرس المدني، يتألف من 70،000 شخص، بالتصويت عن طريق شبكة
الإنترنت في عامي 2002 و 2004. كما تم على نطاق أصغر بكثير، إجراء تمرين للتصويت
عن طريق الإنترنت والهاتف الخلوي في أربع بلديات صغيرة خلال الانتخابات العامة في أيار
2004. وأعلن رئيس الوزراء ثاباتيرو في آب 2004 إنه يمكن استخدام التصويت
الالكتروني في الاستفتاء على الدستور الأوروبي في أوائل عام 2005. وينظر على ما
يبدو إلى التصويت الالكتروني كوسيلة لتشجيع الإقبال على التصويت من أجل خفض
التكاليف.
وفي بلدان
أخرى مثل غواتيمالا، تتميز إدارة المكاتب وسجلات الناخبين بأنها محوسبة. وعلاوة
على ذلك، يتم التعاقد من شركة خاصة من أجل الفرز السريع للأصوات ونقل النتائج
الأولية. ومع ذلك، لا توجد خطط لإدخال تكنولوجيات جديدة أخرى مثل التصويت
الالكتروني.
في كمبوديا، يتم وضع القائمة الانتخابية في قاعدة بيانات مركزية. وتم خلال
الانتخابات الثلاث الماضية، إنشاء قوائم لكل مركز من مراكز الاقتراع عن طريق الحاسوب.
(نظام حاسوبي جديد بتكلفة قدرها 220000 دولار قدم إلى كمبوديا في عام 2001.) وهناك
جهود مستمرة لتحسين الجوانب التقنية المتصلة بفرز أسماء الناخبين وتعديل التسجيلات
المزدوجة، وبلغت الميزانية المرصودة لذلك حوالي 20،000 دولار. وهناك خطط لتغيير
النظام الأساسي لبرنامج أقل تكلفة لتوفير أجهزة الحاسوب لجميع المكاتب الإقليمية وصيانتها،
وتوفير القدرة على التواصل عبر الشبكة. وتبلغ الميزانية المتوقعة لهذه العمليات
103000دولار. ولا شك في أن هذه المبادرات ستؤدي إلى تحسين النوعية التقنية للقائمة
مع تقليل تكاليف الصيانة التقنية. وسوف سيؤدي وضع القائمة على قرص مدمج إمكانية الحصول
عليها بصورة سهلة وخفض كبير في التكاليف للأحزاب السياسية عند شراء القائمة
لاستخدامها الخاص.
