يتم عموما تحديد إجراءات المشتريات للمعدات والخدمات والإمدادات
من خلال المبادئ التوجيهية والممارسات الحكومية، وغالبا ما تكمل هذه الإجراءات
لوائح الإدارة الانتخابية وممارساتها. وأصبحت هذه المبادئ التوجيهية موحدة على نحو
متزايد في جميع أنحاء العالم منذ التسعينيات، استجابة لضغط الأنظمة ووكالات
التمويل والمساعدة الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم
المتحدة الإنمائي.
وتمثل إسبانيا قضية
مثيرة للاهتمام من حيث التكيف مع اللوائح الحكومية العامة الخاصة بنفقات
الانتخابات. يتم تطبيق إجراءات الجهاز الإداري للدولة في إدارة الإنفاق مع بعض
التعديلات: ويحتاج أي نوع من النفقات إلى براءة ذمة مالية من قبل الهيئة العامة
لمراقبة الإنفاق داخل الفرع التنفيذي للحكومة. وهذا لضمان أن يتم التعامل مع النفقات
وفقا للأحكام التعاقدية العامة المتعلقة بالميزانية. وقد اتبعت النفقات الانتخابية
حتى منتصف الثمانينيات الإجراءات العادية للحصول على إذن، الأمر الذي جعل الإدارة
مرهقة والإجراءات غير عملية بسبب الفترة الزمنية القصيرة النمطية للعملية
الانتخابية. (وكان توفير الأموال بعد تقديم المبرر للإنفاق هو النظام المعمول به
في الواقع لجعل الانتخابات ممكنة). ولقد تم نتيجة للإصلاحات القانونية وضع نظام وطريقة
للرقابة المالية الدائمة؛ وفي هذا النظام أصبح الإذن المسبق للإنفاق ليس ضروريا،
ومع ذلك فإن السلطة المشرفة تحتفظ بالحق في دراسة النفقات الانتخابية في أي وقت من
الأوقات في هذه العملية. وعلاوة على ذلك، يجب أن تقوم وزارة الداخلية بتقديم تقرير
مفصل بشأن النفقات إلى البرلمان بعد الانتخابات. وفيما يتعلق بإدارة النفقات من
قبل مختلف الهيئات المشاركة في العملية، تستطيع كل هيئة أن تنفق بدل المتوقع في
الميزانية من أموالها الخاصة، على أساس أن ذلك سيتم تسديده من قبل وزارة الداخلية.
ويمكن أن تغطي هذه النفقات تسجيل الناخبين، بخلاف الصيانة الحالية لقائمة الناخبين
للتصويت الخارجي، وبالتأكيد عمليات الاقتراع على المستويات الأدنى، والتي تدار من
قبل السلطات المحلية.
وتمثل الحالة
في كمبوديا، وهي بيئة سياسية وإدارية مختلفة تماما، نموذجا للصعوبات في الحصول على
إذن تسديد من الميزانية. وتنبع الصعوبات المتعلقة بالتمويل الانتخابي في الممارسة
العملية من الإجراءات والممارسات الإدارية في وزارة المالية، وهي غير مهيأة
للاستجابة السريعة في سياق الاستعداد للانتخابات. إن الإجراءات المالية العادية المطبقة
على أي دائرة حكومية عادية ليست قادرة على الاستجابة للقيود الزمنية الاستثنائية للجنة
الانتخابات الوطنية، من حيث شراء المواد ذات الصلة بالانتخابات وضمان التدفق
النقدي الضروري للمدفوعات خلال تنظيم الانتخابات. وإضافة إلى ذلك، فإن التمويل المباشر
من الجهات المانحة الدولية أو من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يميل إلى أن يتم
صرفه في وقت متأخر جدا في هذه العملية، وأحيانا بعد الانتخابات، ويخلق هذا بالتالي
مشاكل إضافية للتدفق النقدي. وقد يؤدي التحديد المفرط في بعض الحالات، إلى إعاقة استخدام
الأموال في الوقت المناسب، وقد تتطلب التعديل في اللحظة الأخيرة لاتفاقات التمويل
لتتناسب مع النفقات الفعلية التنفيذية على نحو أكثر مرونة.
